مقالات علوم سیاسی

جهاني شدن به عنوان اصلي ترين عامل همگرايي هاي اقتصادي در سطوح بين اللملي، از طريق جريانات در گردش سرمايه هاي جهاني و با کمک تکنولوژي ارتباطات و اطلاعات، توانسته است سازمان فضايي سيستم هاي سکونتگاهي را در سطوح ملي و بين المللي دگرگون سازد و سازمان بندي جديدي را به وجود آورد. در اين مقاله فرايند شکل گيري اين سازمان بندي جديد تشريح مي شود و ضمن مقايسه الگوهاي کلاسيک و جديد سيستم هاي شهري، مولفه هاي موثر در ساختار شبکه شهري متاثر از جهاني شدن را مورد شناسايي قرار گرفته اند. همچنين سهم، رتبه و اندازه شهرهاي واقع در کشورهاي مرکزي، پيراموني و نيمه پيراموني در اين سيستم شهري جديد با هم مقايسه شده اند. مشخص شد که شهرهاي جهاني مدنظر فريدمن و ساسن (لندن، نيويورک و توکيو) کماکان نقش جهاني و مرکزي خويش را بر عهده دارند و شهر پاريس نيز طي سالهاي 1981 تا 2000 نقش جهاني خود را ارتقا داده و در کنار سه شهر فوق قرار گرفته است. شهرهاي کشورهاي در حال توسعه وضعيت متفاوتي را دارند و برخي نظير تهران از دايره کارکرد سيستم شهري جهاني عملا خارج هستند. در اين مقاله از ديدگاه و روش تحليل سيستمي به منظور تحليل سطوح عملکردي سکونتگاه ها استفاده و براي تدوين آن به ادبيات و متون علمي موجود در اين زمينه مراجعه شده است.

 نسخه قابل چاپ

تقسيمات کشوري همان طوري که از نام آن مشخص است به فرآيند تقسيم بندي فضاي کشور به واحدهاي کوچکتر، براي سهولت اداره آن و تامين امنيت و بهبود اوضاع اجتماعي اقتصادي، اطلاق مي شود. در واقع تقسيمات کشوري يکي از ابزارهاي مهم حکومت ها براي سازماندهي سياسي فضاي کشور به شمار مي رود. در ايران نيز تقسيم بندي فضاي کشور به واحدهاي کوچک تر سابقه ديرينه اي دارد و از شکل گيري اولين حکومت سرزميني (هخامنشيان) تا به امروز، براي اداره و کنترل مطلوب فضاي سرزمين توسط حکومت ها، مورد استفاده قرار گرفته است. در اين تاريخ طولاني (بيش از 2500 سال) عوامل و عناصر مختلفي ازجمله وسعت جغرافيايي کشور، ويژگي هاي طبيعي سرزمين، پراکندگي و تنوع قومي - نژادي و مذهبي، مسايل نظامي، کانون هاي شهري و ... بر الگوي تقسيم بندي فضاي کشور تاثيرگذار بوده است. در دوران معاصر نيز مي توان به عواملي مانند شاخص هاي علمي و قانوني، شکل حکومت و نوع رژيم سياسي، جغرافياي قدرت و حمايت، اقليت هاي اكولوژيك، محيط استراتژيک و فضاهاي پيراموني كشور و ... اشاره کرد. پر واضح است که ميزان تاثيرگذاري اين عوامل در شکل گيري واحدهاي سياسي - اداري کوچک تر در دوره هاي مختلف يکسان نبوده است. از اين رو در مقاله حاضر بررسي عوامل موثر در نحوه تقسيمات کشوري در ايران به دو دوره تقسيم شده است: دوران تاريخي که از شکل گيري اولين حکومت سرزميني آغاز مي شود و تا تصويب اولين قانون تقسيمات کشوري در سال 1285 ه.ش ادامه مي يابد. دومين مرحله دوران معاصر است که از تصويب اولين قانون تقسيمات کشوري و شکل گيري حکومت بسيط و متمرکز آغاز شده و تا به امروز ادامه دارد. در هريک از اين دو دوره عوامل متنوع و متفاوتي الگوي تقسيمات کشوري را تحت تاثير قرارداده است که مهم ترين عامل تاثيرگذار در دوران تاريخي وسعت جغرافيايي کشور، و در دوران معاصر شکل متمركز حکومت بوده است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

بحران دارفور ناشي از دخالت چندين عامل به هم پيوسته است؛ اين بحران در نابرابري هاي اجتماعي و سياسي بين مرکز و شمال كشور سودان با ديگر مناطق ريشه دارد كه با عواملي مانند خشکسالي، رشد جمعيت، بيابان زايي تشديد شده است و فرصت طلبي هاي سياسي و سياست هاي منطقه اي آن را به يك بحران فرامنطقه اي تبديل كرده است. گرچه آمريكا، انگليس و كشورهاي غربي و نيز سازمان ملل كوشيدند بحران دارفور را درگيري هاي قومي و قبيله اي و جنگ بين عرب ها و آفريقايي ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوي حكومت سودان القا كنند و با سوء استفاده از اين اهرم فشارهاي لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولي به نظر مي رسد علل بحران و ريشه هاي آن فراتر از يك درگيري قومي، قبيله اي و نژادي بر سر مراتع و چراگاه ها و تخريب اراضي آفريقايي هاي بومي توسط اعراب به هنگام كوچ كردن باشد. در اين راستا بايد عوامل ژئوپليتيكي ناشي از انزواي جغرافيايي و سياسي، تغييرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگيري اقتدار دولت مرکزي به نواحي پيراموني را كه از يک الگوي مرکز - پيرامون تبعيت مي کند به همراه وسعت زياد کشور، قلمرو گسترده و نبود پيوستگي بين مسلمانان شمال و نواحي پيراموني را در اين بحران دخيل دانست. منازعه دارفور را مي توان در بحران هاي كنترل و توزيع منابع، بحران هويت و مداخلات خارجي كه به بحران مشروعيت منجر شود و در نهايت كاهش قدرت مركزي تفسير کرد.

 نسخه قابل چاپ

شبکه جهاني اينترنت و فضاي مجازي که محصول عملکرد آن است، نماد پيشرفت علم و فن آوري است که کشورهاي قدرتمند به ويژه آمريکا در توليد و معماري آن نقش اصلي را به عهده داشته و دارند. فضاي مجازي عرصه جديدي براي حيات بشري است که قابليت پذيرش و انجام بخش عمده اي از نيازها، فعاليت ها و شئونات زندگي بشر و اجتماعات انساني و حکومت ها را دارد و به عنوان سايه فضاي واقعي، و از طزيق تمرکز پردازش و جابه جايي اطلاعات، توانايي شبيه سازي فعاليت ها و ساختارهاي فضاي واقعي را داشته و اين شبيه سازي را با اثربخشي در فضاي واقعي انجام مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

شهرهاي جهاني پديدهاي نوظهوري هستند که در متن اقتصاد جهاني به عنوان مکان هاي پيوند دهنده شبکه اقتصاد جهاني عمل مي کنند و سبب شکل گيري فضاي جريان ها و به وجود آمدن کانون هاي قدرت نوظهور در نقشه جغرافياي سياسي جهان شده اند. تاکنون، 54 شهر جهاني توسط پژوهشگران گروه تحقيقاتي پيتر تيلور شناسايي شده و بر اساس برخي شاخص هاي انتخابي که عمدتا در چهار حوزه اقتصاد، فرهنگ، امکانات زيربنايي و ارتباطات است، در سه رده شهرهاي جهاني آلفا (10 شهر)، بتا (10 شهر) و گاما (34 شهر) طبقه بندي شده اند. پيرو همين طبقه بندي به نظر مي رسد شهر اول با شهر پنجاه و چهارم تفاوت هايي عميق دارد. لذا «شهر جهاني» يا «ورلد سيتي» با «جهان شهر» يا «گلوبال سيتي» تفاوت بنيادي دارد. به طور کلي هنگامي که يک کلان شهر در چارچوب اقتصاد جهاني جايگاهي را کسب نمايد و به عنوان يکي از گره هاي شبکه اقتصاد جهاني در فضاي جريان ها به رقابت با ساير شهرها بپردازد از وضعيت کلان شهري به وضعيت «شهر جهاني» ارتقا يافته است و از هر چندين ده «شهر جهاني» يک مورد تبديل به «جهان شهر» مي شود. مقاله حاضر ضمن تبيين مفهوم «شهر جهاني» و «جهان شهر»، سعي دارد با ترسيم تفاوت هاي اين دو، ابهام مفهومي آنهارا برطرف کند. هدف مقاله اثبات تفاوت ميان «شهر جهاني» و «جهان شهر» و حوزه هاي نفوذ ژئوپليتيکي آنها به صورت مجزا است. شاخص هاي مورد استفاده منبعث از مطالعات پيشين از جمله فرضيه هاي ورلد سيتي فريدمن و گلوبال سيتي ساسن و به ويژه شاخص هاي 12 گانه پژوهشگران گروه پيتر تيلور در حوزه شهرهاي جهاني است. بر اساس نتايج تحقيقاتي گروه تيلور، ده شهر جهاني برتر، به عنوان شهرهاي جهاني آلفا شناسايي شده اند که شش مورد آنها، يعني نيويورک، لندن، پاريس، توکيو، هنگ کنگ و سنگاپور «جهان شهر» محسوب مي شوند. شش شهر ديگر اين گروه، در صورت ادامه روند پيشرفت، در آينده به جايگاه جهان شهري دست مي يابند. همچنين «شهرهاي جهاني» گروه هاي بتا و گاما، صرفا به عنوان شهرهاي جهاني، با درجه اهميت متفاوت، تابع چهار «جهان شهر» فوق هستند. لذا مفهوم «شهر جهاني» صراحتا متفاوت از «جهان شهر» است. جهان شهرها کانون هاي اصلي فرماندهي اقتصاد جهاني محسوب مي شوند که در راس سلسله مراتب شبکه شهرهاي جهاني قرار گرفته اند.

 نسخه قابل چاپ

نمايندگي و تحديد حدود حوزه هاي انتخاباتي در جغرافياي انتخابات دو تا از بحث هاي اساسي رشته جغرافياي سياسي مي باشد که با روش هاي حوزه بندي انتخاباتي و نيز معيارهايي که در حوزه بندي انتخاباتي براي انطباق حوزه ها با معيارهاي علمي حوزه بندي انتخاباتي اعمال مي شود، ارتباط نزديکي دارد. پيچيدگي هاي جغرافياي طبيعي و انساني استان گلستان که عناصر مختلف جغرافياي طبيعي (کوه، جنگل، جلگه، دشت، صحرا و دريا) و جغرافياي انساني (قوميت هاي مختلف - فارس، ترکمن، سيستاني، ترک و بلوچ- شهرها، مرزهاي تقسيمات کشوري، مرزهاي حوزه هاي انتخاباتي، راه هاي ارتباطي و مراکز قدرت سياسي و اداري) را در يک محيط محدود جغرافيايي گرد هم آورده است، مسايل گوناگوني را از ديد جغرافياي انتخابات در مقابل محقق گذاشته است. اين مقاله با رويکرد توصيفي- تحليلي در قالب توجه به ميزان انطباق شرايط حوزه هاي انتخاباتي استان گلستان با معيارهاي استاندارد حوزه بندي انتخاباتي و موارد اعمال پديده جري ماندرينگ در حوزه بندي حوزه هاي انتخاباتي به دنبال پاسخگويي به سوال زير مي باشد که: رابطه نسبت جمعيتي گروه قومي ترکمن در استان گلستان و تعداد نمايندگانشان در مجلس شوراي اسلامي چگونه مي باشد؟ بر اساس نتايج اين تحقيق، بعضي از موارد عدم انطباق حوزه هاي انتخاباتي و جري ماندرينگ در تحديد حدود حوزه هاي انتخاباتي استان گلستان مشاهده مي شود که تاثير منفي در درجه نمايندگي گروه قومي ترکمن بر جاي گذاشته است. بعد از انقلاب اسلامي پديده جري ماندرينگ به ضرر گروه قومي ترکمن اعمال شده است. ولي روند تغييرات حوزه هاي انتخاباتي استان گلستان در راستاي انطباق حوزه ها با معيارهاي استاندارد حوزه بندي حرکت کرده است.

 نسخه قابل چاپ

امنيت موضوعي استنباطي است که مفهوم آن ثابت اما محتواي جغرافيايي- سياسي آن تابع شرايط زمان و مکان تغيير مي کند. در گذشته امنيت ملي عمدتا از نظر تهديد نظامي خارج از مرزها مورد توجه قرار مي گرفت که مقابله با آن نيز ساز و کار نظامي داشت. اما امروزه اين مفهوم از حوزه تعاريف کلاسيک خود خارج شده و رابطه تنگاتنگي با توسعه يافته است. در گذشته پيشرفت و اعتلاي واحدهاي سياسي با حاکميت عقلانيت ابزاري با نگرشي محدود و تک سويه مترادف ايجاد و تداوم رشد اقتصادي در نظر گرفته مي شد. اما توسعه مفهومي فراتر از رشد اقتصادي و به بيان ديگر محيط بر رشد است. اين نگرش از اواخر دهه 1960 دچار تغيير و تحولات اساسي در مفهوم خود گرديد. به طوري که پس از کنفرانس جهاني استکهلم، گزارش براتلند و همچنين گزارش ريودوژانيرو، در پارادايم جديد خود با عنوان توسعه پايدار، تمامي زواياي زندگي انسان را با تاکيد بر عدالت اجتماعي و توزيع عادلانه منابع، مورد توجه قرار مي دهد. بنابراين توسعه نابرابر در فضاهاي سياسي يک سرزمين مي تواند بستر مناسبي را براي ايجاد متغيرهاي اثرگذار بر مولفه هاي امنيت ملي و تکوين نواحي بحراني فراهم نمايد.
امروزه اين تهديد بيشتر متوجه نظام هاي سياسي متمرکز است که ساختار مرکز- پيرامون را شکل مي دهند. اين ساختارها عمدتا شامل حاشيه کمتر توسعه يافته نسبت به مرکز مي باشند. در ايران نيز چنين ساختاري منجر به برهم خوردن تعادل و توازن منطقه اي بين مرکز و پيرامون گرديده است و مهمتر آنکه نواحي پيراموني اکثرا منطبق بر نواحي قومي- مذهبي مي باشد. در چنين شرايطي تمايزات افزايش مي يابد و عامل واگرايي تقويت مي گردد. با توجه به رهيافت فوق، اين تحقيق با در نظر گرفتن ارتباط مستقيم ميان امنيت ملي و توسعه ملي، به بررسي سطح توسعه يافتگي استان هاي کشور به منظور مقايسه استان هاي مرزي و مرکزي با تاکيد بر استان سيستان و بلوچستان پرداخته است. اين تحقيق به روش توصيفي- تحليلي و با استفاده از مدل تاکسونومي عددي، نشان مي دهد که شکاف عميقي ميان سطح توسعه يافتگي استان سيستان و بلوچستان نسبت به ديگر نواحي وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

مشارکت سياسي به عنوان يکي از ابعاد توسعه سياسي، در بر گيرنده ابعاد و وجوه فراواني است که مي تواند نظام هاي سياسي را در فرآيند دستيابي به يک وضعيت مطلوب به لحاظ نزديکي به دموکراسي ياري رساند. در اين راستا مشارکت سياسي به عنوان يک متغير وابسته، همواره از عواملي چند تاثير و تاثر پذيرفته است. نوع ساخت نظام سياسي، وجود قوميت ها و هويت هاي متعدد در داخل يک سرزمين، مسايل اقتصادي– اجتماعي و فرهنگي گوناگون از جمله عواملي هستند که در افزايش يا کاهش سطح مشارکت شهروندان تاثير بسزايي دارند. هدف از نگارش اين مقاله، بررسي علل روند نزولي ميزان مشارکت شهروندان استان کردستان در بازه زماني 1376 تا 1384 مي باشد. در نهايت نتايج حاصل از تحقيق بيانگر آن است که عوامل اقتصادي، رسانه ها، حقوق شهروندي، تغيير فضاي سياسي کشور و همچنين تغيير و تحولات سياسي در کردستان عراق، بر کاهش سطح مشارکت مردم استان کردستان تاثيرگذار بوده اند. در اين تحقيق مهمترين عامل داخلي اميد به تغيير فضاي سياسي کشور در دوره زماني مورد مطالعه است و مهمترين عامل تاثيرگذار خارجي نيز تغيير و تحولات صورت گرفته در مناطق کردنشين عراق و دستاوردهاي مهم آنان در چارچوب کشور عراق بوده است.

 نسخه قابل چاپ

انعقاد پيمان هاي دفاعي توسط بازيگراني انجام مي شود که داراي ويژگي کنش گري باشند. به عبارت ديگر، واحدهايي که در شرايط انفعال قرار دارند و يا فاقد ابزار و قابليت موثري براي نقش آفريني منطقه اي و يا دفاع از خود باشند، قادر نخواهند بود تا شرايط شکل گيري و سازمان دهي پيمان هاي دفاعي را به وجود آورند. اين امر به مفهوم آن است که بازيگري قادر خواهد بود تا به انجام عمل تعيين کننده مبادرت نمايد که از توانمندي لازم براي تاثيرگذاري بر محيط امنيتي خود برخوردار و از سوي ديگر داراي انگيزش هاي ايدئولوژيک، ژئوپليتيکي و يا استراتژيک براي کنترل محيط امنيتي خود باشد.
ايران در زمره کشورهاي منطقه اي محسوب مي شود که در گذشته تاريخي خود از نقش آفريني محيطي برخوردار بوده است. با بازيگران مختلف به گونه اي تعامل برقرار کرده که نتايج موثر و پايداري براي امنيت و بقاي سياسي کشور به وجود آورده است. اين امر را مي توان انعکاس روح ملي ايران در فضاي منطقه دانست. اگرچه قابليت هاي دفاعي جمهوري اسلامي ايران به گونه اي مرحله اي رشد داشته است، اما اين امر را نمي توان به عنوان تنها مولفه ارتقاي قابليت منطقه اي جمهوري اسلامي ايران دانست. سازماندهي پيمان‏هاي دفاعي در چارچوب «رهيافت نئورئاليسم تدافعي» و اصل «موازنه تهديد» مورد توجه قرار مي‏گيرد. از آنجايي که در محيط منطقه‏اي ايران تضادهاي امنيتي متقاطع وجود دارد، از اين رو، بهره‏گيري از پيمان دفاعي بيشترين مطلوبيت را براي ايران ايجاد مي‏کند.

 نسخه قابل چاپ

هدف مقاله حاضر بررسي موانع ايجاد امنيت پايدار در منطقه خليج فارس و ارايه الگو و ساز و کارهاي مناسب براي ايجاد ثبات و امنيت پايدار در اين منطقه است. در اين راستا چارچوب نظري مجموعه امنيتي منطقه اي که از سوي بوزان مطرح شده است به عنوان چارچوب مفهومي مناسب و جامع براي بررسي شرايط امنيتي خليج فارس مورد تبيين قرار مي گيرد. تسلط تهديد، رقابت، اختلاف و خصومت در الگوهاي دوستي و دشمني بازيگران مجموعه امنيتي خليج فارس و موارد ديگري مانند رقابت هاي تسليحاتي و اختلافات سياسي و ايدئولوژيک در سطح منطقه اي از موانع عمده شکل گيري امنيت پايدار در خليج فارس محسوب مي شوند. آمريکا به عنوان بازيگري مداخله گر در مجموعه امنيتي خليج فارس محسوب مي شود که مانع از توسعه همکاري هاي منطقه اي شده است و حتي سياست هاي آن به تشديد رقابت ها و خصومت ها انجاميده است. در اين راستا با توجه به موانع درون منطقه اي و برون منطقه اي ايجاد امنيت پايدار در خليج فارس، الگوي امنيتي مشارکتي و همکاري جويانه و سازوکارهاي مرتبط با آن براي بهبود شرايط امنيتي در خليج فارس پيشنهاد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

سنجش و اندازه گيري امنيت خارجي کشورها به منظور تعيين وضعيت امنيتي آنها در نظام بين الملل و مقايسه آن ها با يکديگر، از دغدغه هاي هميشگي اداره کنندگان و مسوولين سياسي کشورها بوده است. در اين راستا تاکنون تلاش هايي جهت کمي کردن و سنجش وضعيت امنيتي کشورها صورت گرفته ليکن همه اين تلاش ها از منظر يک يا چند متغير محدود عمل کرده و به علت تفاوت در متغيرهاي مورد استفاده، هيچ گاه منعکس کننده وضعيت جامع و فراگير کشورها نبوده اند. در عين حال اين شاخص ها عمدتا منعکس کننده اوضاع امنيتي کشورهاي غربي بوده و استفاده از آنها براي کشوري نظير جمهوري اسلامي ايران منطقي به نظر نمي رسد. زيرا به علت شرايط خاص جمهوري اسلامي ايران، نمي توان همه شاخص هايي که در نظام بين الملل تعريف مي شوند را براي سنجش امنيت خارجي جمهوري اسلامي ايران ملاک قرار داده و با آنها، امنيت کشور را ارزيابي نمود. با توجه به اين امر و با نگرش به اين که ايران در يکي از کانون هاي بحران يعني خاورميانه واقع شده، اين تحقيق کار خود را با فقدان مدلي براي سنجش امنيت خارجي جمهوري اسلامي ايران به عنوان مساله تحقيق آغاز نمود. هدف از انجام اين تحقيق استخراج شاخص هاي سنجش امنيت خارجي جمهوري اسلامي ايران و طراحي مدلي بود که بتوان با کمک آن، سطح امنيت خارجي جمهوري اسلامي ايران را سنجيد. موضوع و روش تحقيق به گونه اي است که به دليل تلاش براي مدل سازي، فاقد فرضيه مي باشد. با عنايت به اين موضوع براي انجام تحقيق، هنگام استخراج شاخص هاي امنيت خارجي جمهوري اسلامي ايران که با مؤلفه هاي نرم امنيت مرتبط است، از روش کيفي و تحليل سيستماتيک و براي طراحي مدل سنجش امنيت، از روش موردي– زمينه اي استفاده شد. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد که امنيت قابل سنجش بوده و سطح امنيت خارجي جمهوري اسلامي ايران در نيمه اول 1388 در مقياس صفر تا 100، مقدار 56.6 مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

ساختار ژئوپليتيکي مفهومي است که از دو بعد برخوردار مي باشد، يکي بعد روابط قدرت و ديگري بعد فضايي (حافظ نيا، 131:1385 و 135). از حيث روابط قدرت، ساختار ژئوپليتيکي مبيين ترکيبات قدرت، نظامهاي قدرت، روابط ساختارها و سطوح قدرت با يکديگر مي باشد.
ازاين منظر در مقياسهاي جهاني و منطقه اي ساختارهاي گوناگون قدرت نظير تک قدرتي، دو قدرتي، چند قدرتي، چند سطحي متوازن، چند سطحي نا متوازن و غيره قابل تصورند (همان: 142). در هريک از اين ساختارها روابط سلسله مراتبي و سطح بندي قدرت وجود دارد و روابط و اجزاي ساختار و نيز سطوح سلسله مراتبي ساختار از وضعيت خاصي برخوردار مي باشد (همان: 113 و 118).

 نسخه قابل چاپ

عراق در سال 1990 کويت را اشغال و آن را به عنوان استان نوزدهم ضميمه خاک خود کرد. سوال اين است که مهمترين دلايل اشغال کويت چه بوده است؟ اشغال کويت دلايل متعددي داشته است، اما فرض مقاله اين است که مهمترين دليل به تنگناهاي ژئوپليتيکي عراق باز مي گردد. براي تبيين اين فرضيه، نخست در مورد نظريه هاي ژئوپليتيک توضيح داده شده و سپس مهمترين عوامل ژئوپليتيکي تاثيرگذار در اشغال کويت مانند موقعيت جغرافيايي، مرزها و منابع طبيعي يعني محيط فيزيکي عراق مورد مطالعه قرار گرفته است.
از نظر موقعيت جغرافيايي، عراق وضعيت مناسبي در خليج فارس ندارد. به همين دليل، اين کشور ابتدا تلاش مي کرد تا با طرح هلال خصيب و ايجاد عراق بزرگ به درياي مديترانه دسترسي پيدا کند. اما با عدم توفيق در اين مورد، توجه آن کشور معطوف به خليج فارس گرديد. عراق براي بهبود بخشيدن به وضعيت جغرافيايي خود در خليج فارس و يا رفع تنگناهاي ژئوپليتيکي، همواره خواستار الحالق کامل کويت يا بخش هايي از آن به خاک خود بوده است. البته ذخاير نفتي کويت نيز در چشم داشت هاي اين کشور نسبت به کويت بي تاثير نبوده است.
بر همين اساس، دولت هاي عراق هر چند تا سال 1990 در مورد مرزهاي خود با کويت به توافقاتي رسيده بودند، اما حاضر نشده بودند که آن را بر روي زمين علامت گذاري نمايند. زيرا اين مساله به مفهوم شناسايي کويت به عنوان کشوري مستقل تلقي مي شد. از سوي ديگر رهبران عراق از جمله ملک غازي، نوري سعيد، عبدالکريم قاسم و صدام حسين از تنگناهاي ژئوپليتيکي عراق در خليج فارس آگاه بوده اند. آنها کويت را بخشي از عراق مي دانستند و انگلستان را متهم مي کردند که با ايجاد کشور کويت، قصد داشته دسترسي عراق را به خليج فارس محدود کند. اشغال کويت در سال 1990 بر همين اساس و به منظور بر طرف کردن اين تنگناي ژئوپليتيکي انجام گرفت.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ