مقالات علوم سیاسی

با ايجاد منطقه امن در آوريل 1991، حاکميت رژيم بعث در شمال مدار 36 درجه از بين رفت و در منطقه مذکور يک دولت خودمختار ايجاد شد. شکل گيري اين حکومت خودمختار که ظاهرا با حمايت گفتمان غالب نظام بين الملل بوده است و در ادامه تثبيت موقعيت آن در قانون اساسي عراق، کسب امتيازات برجسته از جمله به رسميت شناخته شدن حکومت منطقه اي آنها و اصل فدراليسم، قانوني اعلام شدن نيروي نظامي کردها و رسمي شدن زبان کردي در کنار مشارکت گسترده کردها در هرم قدرت حکومت مرکزي عراق جديد؛ باعث شده است که دولت منطقه اي كردستان تبديل به مرکز سيستم کردستان و همچنين به کانون تحول و تاثيرگذاري بر ديگر عناصر اين سيستم تبديل گردد.

 نسخه قابل چاپ

دگرگوني هاي عميق در جغرافياي سياسي قفقاز جنوبي در پي فروپاشي اتحاد شوروي، موجب ايجاد تحولاتي جدي در ساختار سياست منطقه اي و جهاني شد. جمهوري اسلامي ايران هم با توجه به پيوندهاي تاريخي خود با مردم اين منطقه و برخورداري از امتياز همسايگي، همکاري هاي سياسي-اقتصادي خود را با کشورهاي قفقاز جنوبي گسترش بخشيد. با استقلال اين جمهوري ها، منطقه قفقاز در عرصه تماس و تقابل قدرت هاي منطقه اي و جهاني قرار گرفت. سوال اصلي مقاله اين است که «جمهوري اسلامي ايران چگونه از شرايط ناشي از فرصت هاي ژئوپليتيک ايجاد شده پس از استقلال اين كشوره، بهره برده است؟» نويسنده با رويکردي توصيفي - تحليلي به بررسي دگرگوني در روابط ايران با جمهوري هاي قفقاز جنوبي، از ديدگاه عوامل ژئوپليتيکي موثر بر روابط ايران و کشورهاي قفقاز جنوبي مي پردازد، تا چگونگي استفاده از اين ظرفيت ها روشن شود.

 نسخه قابل چاپ

تعيين درجه توسعه يافتگي مناطق مختلف که بتواند چارچوب موثري براي توزيع متعادل جمعيت، فعاليت ها و کارکردها در سطوح مختلف باشد، در برنامه ريزي ضروري است. اين مقاله به بررسي و تجزيه و تحليل درجه بندي توسعه يافتگي استان هاي ايران به تفکيک مناطق شهري و روستايي در يک دوره زماني ده ساله 1385-1375 و با به کارگيري مدل تحليل عاملي مي پردازد. با رفع همخطي بين شاخص ها، شاخص هاي اوليه به تعدادي عامل خلاصه مي شود. جمع نمرات عاملي مي تواند نمايان گر سطح توسعه يافتگي استان هاي کشور تلقي گردد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد كه شاخص هاي توسعه در اكثر مناطق شهري و روستايي افزايش يافته اند، ضمن اينكه نابرابري بين استان هاي توسعه يافته تر و كمتر توسعه يافته نيز افزايش داشته است. فاصله سطح توسعه يافتگي بين استان تهران (توسعه يافته ترين) و استان سيستان و بلوچستان (كم توسعه يافته ترين) در مناطق شهري %157.37 و در مناطق روستايي %100.88 بيشتر شده، در نتيجه لزوم بازنگري در نظام برنامه ريزي كشور و جهت گيري به سمت برنامه ريزي منطقه اي با توجه به شرايط و ساختار فعاليتي و فضايي هر منطقه ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

محاسبه و اندازه گيري قدرت ملي و طرح فرمولي که با آن بتوان بين کشورها در يک زمان معين و يا بين وضع يک کشور در دو دوره متفاوت مقايسه به عمل آورد، همواره يکي از دغدغه هاي فکري دانشمندان و اساتيد جغرافياي سياسي، ژئوپليتيک، روابط بين الملل و علوم سياسي بوده است. از اين رو، براي اندازه گيري قدرت کشورها در تمامي دوران بعد از جنگ، بويژه در دهه هاي 60 و 70 ميلادي تلاش هاي متعددي صورت گرفته است. مجموعه اين تلاش ها را مي توان به سه دسته تقسيم کرد: گروهي از صاحب نظران فقط به معرفي عوامل موثر بر قدرت ملي در قالب عناصر متشکله قدرت ملي پرداخته اند و تعدادي متغير را به عنوان مهمترين عوامل موثر بر قدرت ملي کشورها معرفي کرده اند. گروه دوم ضمن ارايه يک مدل مفهومي سعي در اندازه گيري قدرت ملي کشورها بر مبناي امتيازات کسب شده در مورد متغيرهاي مفروض خود کرده اند و سرانجام گروه سوم ضمن انتخاب برخي عوامل و متغيرها با طرح يک مدل رياضي و تعيين نوع رابطه و ترکيب بين متغيرهاي مفروض به سنجش قدرت ملي کشورها پرداخته اند. در اين مقاله، تلاش شده است تا با رويکرد توصيفي- تحليلي، ابتدا نظريات مختلف در مورد عناصر متشکله قدرت ملي مورد بررسي قرار گيرد. هدف از اين بررسي،  مشخص کردن مهمترين عناصر قدرت ملي از ديد صاحب نظران مختلف بوده است. در ادامه، مدل هاي مفهومي و مدل هاي رياضي سنجش قدرت ملي به تفکيک مورد ارزيابي قرار گرفته و تلاش شده تا با نقد و تحليل اين مدل ها، اولا مهمترين اشکالات مفهومي و ساختاري مدل هاي مذکور تبيين شود و ثانياً با شناخت نقاط ضعف و قوت هر مدل، راهکارهايي براي طراحي يک مدل بهينه سنجش قدرت ملي ارائه شود.

 نسخه قابل چاپ

قفقاز جنوبي به عنوان يک منطقه استراتژيک همسايه اهميت و اولويت بالايي در سياست امنيتي جمهوري اسلامي ايران دارد. ايران به عنوان يک قدرت منطقه اي با نفوذ، منافع و اهداف مشخص و معيني را در اين منطقه ژئواستراتژيک پيگيري مي کند. اين مقاله سياست امنيتي ايران در منطقه قفقاز را مورد بحث و بررسي قرار مي دهد. استدلال خواهد شد که برخلاف ديدگاه غالب در غرب، سياست امنيتي ايران بر منافع اقتصادي و امنيتي مبتني بر الزامات ژئوپليتيک استوار است تا آرمانها و ارزش هاي ايدئولوژيک. مهمترين منافع و اهداف امنيتي ايران در قفقاز، حفظ امنيت مرزها و تماميت ارضي، حاکميت و وحدت ملي، تأمين امنيت انرژي و توسعه اقتصادي پايدار مي باشد.
ايران براي تامين و تضمين اين اهداف و منافع، استراتژي امنيتي چند بعدي و چند وجهي را اتخاذ و اعمال کرده است. ابعاد و وجوه راهبرد امنيتي ايران در قفقاز عبارتند از: همکاري و همگرايي کارکردي – اقتصادي؛ ميانجي گري و مديريت بحران؛ موازنه سازي و امنيت همکاري جويانه. امنيت همکاري جويانه مفهوم غالب در راهبرد امنيتي ايران است. امنيت همکاري جويانه به معناي مجموعه اي از کنش ها و اقدامات جمعي و مشارکتي کشورهاي منطقه براي مديريت بحران و حل و فصل دسته جمعي مناقشه توسط کليه کشورهاي منطقه مي باشد. اما، امنيت همکاري جويانه در قفقاز با موانع و مشکلاتي روبروست که مهمترين آنها از اين قرار است: اختلافات سياسي و ايدئولوژيک و نظامهاي سياسي مختلف در منطقه، اختلافات و رقابت کشورهاي منطقه اي با بازيگران فرامنطقه اي؛ توزيع نابرابر قدرت در سطح منطقه و عدم توازن بين کشورهاي مختلف؛ عدم اعتماد و اطمينان کشورها نسبت به يکديگر، رقابت قدرتهاي فرامنطقه اي بر سر منابع و انتقال انرژي؛ وابستگي امنيتي کشورهاي منطقه به بازيگران فرامنطقه اي، بلوکهاي متعارض قدرت و اتحادهاي نظامي متضاد.

 نسخه قابل چاپ

بنياد پژوهش حاضر بر اين پرسش نهاده شده كه آيا عهدنامه 1975 به عنوان سازوکاري حقوقي از جامعيت و يکپارچگي لازم براي پايان دادن به اختلافات و جلوگيري از اختلافات جديد بين دو کشور برخوردار مي باشد. روش اين پژوهش تاريخي - تحليلي بوده و ابزار گردآوري اطلاعات، اسنادي و انجام مصاحبه با مسوولين است. در مسير پاسخگويي به اين سوال معلوم شد، که اختلافات مرزي ايران و عراق سابقه اي در حدود سه قرن دارد. پس از استقلال عراق، منازعات ژئوپليتيکي دو کشور افزايش يافته و رهبران دو کشور تلاش هاي زيادي مبذول داشته اند که اين منازعات را با سازوکارهاي حقوقي حل و فصل نمايند. قرارداد 1937 و عهدنامه 1975 الجزاير از جمله اساسي ترين اين اقدامات است. عهدنامه 1975 با در نظر گرفتن نحوه تدوين، محتواي عهدنامه و جزييات حقوقي، عهدنامه اي جامع است. برجسته ترين وجه اين عهدنامه، جامعيت آن براي مديريت درازمدت اختلافات ژئوپليتيکي بين ايران و عراق است. در شرايط نوين سياسي عراق، علي رغم ديدگاه هاي گوناگوني که در حاکميت فعلي اين کشور در مورد قرارداد 1975 وجود دارد، اجرايي کردن کامل عهدنامه، بويژه پروتکل هاي الحاقي آن تامين کننده منافع ملي جمهوري اسلامي ايران است.

 نسخه قابل چاپ

نياز روز افزون به انرژي بويژه از سوي کشورهاي تازه صنعتي شده شرق و جنوب آسيا، رقيبان جديدي را براي مصرف کننده هاي سنتي ايجاد کرده و رقابت، تلاش و تقلا براي استخراج، بهره برداري و انتقال انرژي و مسيرهاي پيشنهادي، مسايل جديدي را در مباحث ژئوپليتيک گشوده است. بدين ترتيب افزايش بي سابقه تقاضاي جهاني براي انرژي، دوران جديدي از رقابت هاي ژئوپليتيک بر محور مسايل اقتصادي بويژه انرژي در انتظار است تا قدرتها و کشورهاي توليدکننده و مصرف کننده آن بتوانند ساختار جديدي از مناسبات و روابط چند جانبه را طراحي کرده و ادامه حيات دهند.
قرار گرفتن ايران بين دو حوزه بسيار مهم درياي خزر و خليج فارس، اهميت ژئوپليتيکي، استراتژيکي و ژئواکونوميکي خاصي به ايران بخشيده است.اين نقش در زمينه هاي سياسي و به لحاظ جغرافيايي و انتقال انرژي مي تواند نقشي بي بديل باشد، حال آنکه به رغم داشتن توانايي هاي ساختاري ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي، ايران از نفوذ ژئوپليتيکي مناسبي در تعاملات منطقه اي و جهاني برخوردار نمي باشد. از اين رو اين تحقيق درصدد است جايگاه ژئواکونوميک ايران را در منطقه مورد نقد و ارزيابي قرار دهد.

 نسخه قابل چاپ

منطقه قفقاز كه به جهت موقعيت جغرافيايي و شرايط مكاني از گذشته هاي تاريخي داراي اهميت استراتژيك بوده و با وجودي كه در دوره جنگ سرد، در حاكميت اتحاد شوروي قرار داشت، ولي به جهت واقع شدن در منطقه برخورد دو قلمرو ژئواستراتژيك و دو پيمان نظامي ناتو و ورشو، از اهميت ژئواستراتژيك برخوردار بود كه در نهايت پس از فروپاشي اتحاد شوروي و استقلال جمهوريهاي آذربايجان، ارمنستان و گرجستان، آرام آرام از حيطه نفوذ روسيه خارج و در محدوده منافع حياتي ايالات متحده قرار گرفته است. به همين سبب ايالات متحده به دنبال منافع خود وارد منطقه حيات خلوت (خارج نزديک) روسيه شده و سبب نگراني امنيت ملي روسيه گرديده است. هر يك از بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي به دنبال كسب منافع بيشتر يا رفع نگرانيهاي امنيتي خود، منطقه را با بحران مواجه كرده اند. بحرانهاي سرزميني، قومي، سياسي و اقتصادي پديد آمده ناشي از فروپاشي شوروي از آغاز دهه 90 قرن بيستم كه هنوز هم حل نشدهباقي مانده و توسعه و تحول منطقه را به تاخير انداخته اند، به بحراني تر شدن منطقه منجر شده اند. از آنجا كه منافع بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي اغلب با يكديگر در تضاد است آنها رو در روي يكديگر قرار گرفته اند و به بحراني تر شدن منطقه دامن زده اند. به همين سبب منطقه قفقاز با وجود توانهاي منابع طبيعي سرشار(از جمله نفت و گاز) تواناييها و زير ساختهاي اقتصادي مناسب و جمعيت فعال و نيروي انساني آموزش ديده كه لازمه توسعه همه جانبه يك منطقه است، با بحران هاي چندي روبروست. در اين مقاله حضور ايالات متحده در ارتباط با متغير نفت و عوامل استراتژيکي مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است. ايالات متحده با ادامه دكترين مهار و محصورسازي مربوط به دوره جنگ سرد اين بار نه اتحاد شوروي (كه ديگر حيات سياسي آن پايان يافته)، بلكه به محصورسازي روسيه به عنوان ابرقدرت اتمي و غير قابل كنترل اقدام كرده است كه نحوه دستيابي به اين استراتژي و تاكتيكهاي آن مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته است.
سوالات اساسي كه در اينجا مطرح مي شود اين است كه آيا ايالات متحده براي مهار و محصورسازي روسيه در قفقاز حضور يافته است؟ آيا يافتن جايگزين و تنوع بخشي به منابع نفتي وارداتي سبب حضور ايالات متحده در اين منطقه شده است؟ آيا ايالات متحده به دنبال اهداف استراتژيك در منطقه حضور يافته است و تحولات منطقه از جمله انقلابهاي به اصطلاح رنگين چه رابطه اي با حضور ايالات متحده دارد و آيا اين تحولات در راستاي اهداف استراتژيك آن صورت گرفته است؟ براي پاسخ به اين سوالها اين پژوهش در پي يافتن رابطه بين متغيير نفت و امنيت در قفقاز است و فرض بر اين است كه ايالات متحده هم اهداف استراتژيك و هم اهداف اقتصادي را در منطقه دنبال مي كند كه از نظر تحليل ژئوپليتيكي و ژئواكونوميكي قابل بررسي است.

 نسخه قابل چاپ

در مطالعه مباحث امنيتي، چه از روشهاي مطالعاتي گسترده و شامل تغييرات سياسي و تکاپوي آکادميک، و چه از روشهاي محدود و کلاسيک قديمي که بيشتر بر مسائل نظامي تأکيد دارد، و يا اينکه روشهاي نظري مدرن استفاده شود، روشن است که فرضيه هاي ژئوپليتيکي با هر يک از اين روشها براي آغاز مطالعات امنيتي جهان با توجه به روند تحولات جهاني، نياز به بازنگري و ژرف انديشي عالمانه و دسته جمعي دارد.
اين پژوهش ضمن تشريح چشم اندازهاي امنيتي جهان و متغيرهاي آن در عصر حاضر، با رويکردي نو و واقع گرايانه بر اساس نوع و ماهيت تحولات امنيتي در جهان و بهره گيري از انديشه هاي ژئوپليتيکي مدرن که در دنياي امروزي نقش اساسي را در طراحي برنامه هاي استراتژيکي و سياست خارجي هر واحد سياسي مستقل و شناخته شده بر عهده دارد، ارائه مي گردد. دو پرسش مهم در اين پژوهش عبارتند از: 1- چرا امروزه امنيت جهاني و به تبع آن امنيت مناطق تابع متغيّرهاي ژئوپليتيكي است؟2- تغييرات مدل هاي ژئوپليتيکي تا چه اندازه در امنيت تاثيرگذار بوده و متعاقب آن همساني هاي ژئوپليتيکي در حال تغيير دايم است؟

 نسخه قابل چاپ

اصطلاح «آسياي جنوب غربي» در ادبيات جاري در روابط بين الملل و مطالعات منطقه اي بيشتر به بخشي از خاورميانه يا به کشورهاي حوزه خليج فارس اطلاق مي شود، ولي اگر بخواهيم آن را در معنايي متفاوت به کار برده و يا آن را در مورد حوزه جغرافيايي وسيع تري استفاده کنيم نيازمند روشن کردن مفهوم منطقه و مطالعه دقيق شاخص هاي آن در حوزه جغرافيايي هستيم که مي خواهيم اصطلاح منطقه را در مورد آن به کار بريم. در اين نوشتار به دنبال يافتن جواب اين سؤال هستيم که آيا با توجه به تعاريف و مفاهيم رايج در مورد منطقه و منطقه سازي، مي توان حوزه جغرافيايي به وسعت خاورميانه و آسياي مركزي و بخش هايي از جنوب آسيا را به عنوان يک منطقه محسوب کرد و اگر در حال حاضر اين حوزه جغرافيايي هنوز ويژگي هاي يک منطقه را ندارد آيا مي توان چنين منطقه اي ايجاد کرد و حتي اگر کشورهاي اين حوزه جغرافيايي تصميم سياسي لازم را در اين زمينه اتخاذ کنند آيا شکل دادن و پديد آوردن چنين منطقه اي امکان پذير است؟ فرضيه اي که در اين مقاله در پي ارزيابي آن هستيم، اين است که گستره جغرافيايي وسيعي که تحت عنوان آسياي غربي تعريف مي شود(شامل مرکز، غرب آسيا، قفقاز و حتي بخشي از آفريقا) نمي تواند واجد شرايط يک منطقه باشد و منطقه سازي در آن دشوار خواهد بود. همچنين مقاله حاضر تلاش دارد نشان دهد که شرايط منطقه سازي و شکل گيري يک منطقه با توجه به نمونه ها و تجربيات موفق موجود در جهان چه خواهد بود.

 نسخه قابل چاپ

امروزه صنعت گردشگري به علت تاثيرگذاري آن بر فرايند توليد، اشتغال و توسعه اقتصادي، براي بسياري از کشورها از اهميت خاصي برخوردار است. کشورهاي اسلامي با دارا بودن ميراث معنوي فرهنگي و ميراث طبيعي و ساير داشته هاي تسهيل کننده و نهادهاي گردشگري، نياز به يک حرکت راهبردي براي توجه فرايندي به صنعت گردشگري دارند تا اين طريق به عنوان يک فرصت تازه، زمينه رشد و شکوفايي خويش را بهبود بخشند، روند رو به رشد فعاليت کشورهاي عضو در طول يک دهه اخير علي رغم سهم و جايگاه بسيار ناچيز و همچنين سهم از کل درآمد گردشگري جهان، دورنماي خوبي را براي توسعه صنعت گردشگري در ميان کشورهاي اسلامي، نشان مي دهد. در اين ميان چهار کشور ترکيه، مالزي و مصر و مراکش با اختصـاص 33درصد از کل درآمد گردشگري کشور هاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي، علي رغم نمايش توزيع جغرافيايي نامتوازن توسعه گردشگري در ميان کشورهاي اسلامي، حرکت جديد و سياست هاي موفق اين کشورها را در حوزه گردشگري بازگو مي کند. افزون بر اين يافته هاي ميداني از ديدگاههاي کارشناسان صنعت گردشگري در تحليل وضعيت اين صنعت در کشورهاي اسلامي نيز حاکي از آن است که فرصتهاي پيش رو در کنار نقاط قوت گردشگري، اتخاذ راهبرد تهاجمي را پيش روي کشورهاي اسلامي مطرح مي سازد که با اتخاذ سياستهاي راهبردي خوشه اي و منطقه اي، زمينه يکپارچگي اقتصادي براي تشکيل بازار مشترک اسلامي در حوزه گردشگري را بيش از ساير حوزه هاي اقتصادي ممکن مي سازد. چنين دورنمايي با تقويت اتاق بازرگاني منطقه اي و تنظيم نقشه راه توسط آنها زمينه هاي تحقق اين ايده را از انديشه به عمل منطقي مي نمايد.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با هدف ارايه تصويري از وضعيت مکانهاي جرم خيز و آسيب زاي استان گلستان با تاکيد نواحي شهري تهيه گرديده است. بدين منظور اطلاعات حاصله از روش «ميداني» و «اسنادي»، وارد سيستم اطلاعات جغرافيايي(GIS)  شد و با استفاده از نرم افزار Arc GIS 9.2 و برنامه هاي جانبي 3D Analyst و Crime Analysis، کار تجزيه و تحليل جرايم در سطوح شهري، شهرستاني و استان انجام گرديد. نتايج پردازش، لايه هاي نقطه اي وقوع جرم و هويت مکاني شهرها و شهرستان هاي استان را نشان مي دهد بيشترين فراواني نوع جرم در دو شهرستان بزرگ استان،گرگان و گنبدکاووس به ترتيب به سرقت و خودکشي اختصاص داشته است. همچنين بيشترين فراواني نوع جرم در شهرهاي استان به قاچاق مواد مخدر، خودکشي و قتل و سرقت اختصاص داشته است که ميزان فراواني آن تحت تاثير ويژگيهاي کالبدي، اجتماعي و اقتصادي شهرها متفاوت است. بررسي وضعيت پراكنش مکانهاي جرم خيز بويژه نواحي شهري استان مويد برخي از نظريه هاي ارايه شده در اين زمينه است. از جمله، دوركيم كه معتقد به وجود رابطه بين افزايش جرايم و افزايش جمعيت شهرها بود. «جرج کينگ و جميز کيو» نيز که محيط هاي آسيب ديده و مخروبه شهري را در ايجاد بي نظمي و وقوع جرم در شهرها موثر دانسته اند. «هال» كه بر رابطه بين افزايش جمعيت، رشد و توسعه شهرنشيني، افزايش جنايت و بزهکاري تاکيد داشت. «لاوين» که تراکم زياد جرايم خياباني و نوع کاربري زمين شهري را در ارتباط مي دانست. در مجموع نتايج حاصله با بسياري از مطالعات نظري و تجربي مشابه پيشين، همخواني داشته و قابل تبيين است.

 نسخه قابل چاپ

نظام سازماندهي سياسي كشور كه در قالب تقسيمات كشوري به مرحله اجرا در مي آيد، يكي از مهمترين و ضروري ترين بخش نظام اداري كشور به حساب مي آيد. اين اصطلاح به معني ناحيه بندي مناطق جغرافيايي يا به عبارت ديگر شناسايي مناطق و نواحي همگنِ طبيعي، اجتماعي و اقتصادي و سازمان دهي آنها در قالب واحدهاي سياسي جهت اعمال حاكميت سياسي مي باشد و بدين ترتيب واحدهاي سياسي - اداري علاوه بر كاركردهاي اقتصادي، اجتماعي، اداري، داراي كاركردهاي سياسي نيز مي باشند.
نظام سياسي و شكل آن، نظام اداري، فضاي جغرافيايي، پيوندهاي عاطفي و سياسي ميان مردم و مكان، شبكه مناسبات اجتماعي و جمعيت و پراكنش جغرافيايي آن از شاخصهاي تأثيرگذار در فرايند تقسيمات کشوري به شمار مي آيند. در ايران در اعصار طول تاريخي گذشته همواره نحوه دريافت ماليات، دفاع از مرزهاي کشور در مقابل حملات احتمالي قدرتهاي بيگانه، مسايل قومي، فرهنگي و نظامي به منظور کنترل بيشتر دولت بر رفتار خوانين و ايالات مختلف کشور، بر نحوه آرايش سياسي فضا موثر بوده اند. در استان فارس نيز عواملي نظير وسعت زياد استان، محروميت مناطق جنوبي استان، تفاوتهاي فرهنگي - مذهبي و قومي، رقابتهاي مكاني و ... در تقسيمات سرزميني نقش داشته اند. بر اين اساس پژوهش حاضر به دنبال پاسخگويي به اين سوال است که عوامل موثر بر ارتقا سطوح تقسيمات كشوري در استان فارس كدامند؟ روش تحقيق اين پژوهش تحليلي - توصيفي بوده که با استفاده از منابع کتابخانه اي و بررسي اسناد و مدارک صورت گرفته است.

 نسخه قابل چاپ

به تناسب نيازهاي گوناگون جوامع بشري، عوامل مختلفي مي توانند منازعات بين المللي را به وجود آورند. شدت اين منازعات در نقاط مختلف جهان بسته به ميزان اهميت استراتژيک هر منطقه متغير است. با اين حال، همه مناطق ژئوپليتيک جهان کم و بيش منازعه و کشمکش را تجربه کرده اند. تاکنون پژوهشگران نظريه هاي مختلفي براي حل و فصل اين منازعات ارايه کرده اند. با بررسي نظريات مختلف حل و فصل منازعات بين المللي و بکارگيري روش تحليلي و انتقادي، پژوهش حاضر اين فرضيه را مورد ارزيابي قرار داده است که «به دليل ويژگي هاي خاص منازعات سرزميني، الگوي حل و فصل آنها متفاوت از روش هاي بکار رفته در ساير کشمکش هاي بين المللي است و نيازمند ارايه الگوي ويژه است». اين بررسي نشان مي دهد که حل و فصل منازعات سرزميني سرشتي منطقه اي داشته و مستلزم بکار گيري همزمان تاکتيک هاي متنوع و نسبتا فراوان سياسي، اقتصادي و حتي نظامي است.

 نسخه قابل چاپ

عمده ترين تفاوت ها در هر كشور، نابرابري در فرصت هاي اقتصادي، طبيعت، زبان، هويت خواهي و تاريخ است. وقتي اين تفاوت هاي مكاني عميق باشد و انسان هاي مكان هاي كمتر توسعه يافته نسبت به اين تفاوت ها آگاهي يابند و سهم خود را در مشاركت ملي به علت همين تفاوت ها در حداقل ببينند، تنش هايي را براي حكومت ايجاد مي كنند و احساس منطقه گرايي در مقابل ملي گرايي تقويت مي شود. در حال حاضر مرزها در مسايل مربوط به امنيت ملي، پديدآورنده بحران اند. در صورت وجود اختلافات مرزي ريشه دار، امنيت ملي به شدت مورد تهديد قرار مي گيرد. اهميت مرزها و مناطق مرزي، ضرورت امنيت را ايجاب مي نمايد و جهت ايجاد امنيت مرزها، نقش قوميتهاي ساكن در حاشيه مرزها بسيار حايز اهميت مي باشد.
ايران كشوري متنوع از نظر قومي است. ويژگي هاي متمايز كننده اقوام از يكديگر در ايران بويژه بر مولفه هاي زباني، مذهبي و نژادي متمركز مي شود. اقوام در ايران به شكل اقليت هاي مشخص در مناطق و استان هاي مرزي پراكنده شده اند. سکونت پنج قوميت ايراني در مناطق مرزي و همجوار با كشورهاي همزبان خود? زمينه مناسبي را براي وقوع بحرانهاي قومي در نقاط مرزي به وجود مي آورد. شاخص هايي چون داشتن زبان رسمي? راديو و تلويزيون محلي درخواست سهيم شدن در قدرت يا مشاركت در انتخابات محلي به اين معنا است كه اقوام مختلف ايراني اعم از آذري كرد? بلوچ تركمن و عرب تا حد زيادي به خود آگاهي قومي رسيده اند و اتخاذ سياست هاي قومي مناسبي را از طرف دولت مركزي مي طلبند. اگر دولت مركزي با توجه به اين خود آگاهي هاي قومي? با اتخاذ سياست هاي خاص آنها را به سوي مشاركت ملي سوق دهد در اين صورت هويت ملي آنان تقويت خواهد شد.

 نسخه قابل چاپ