پاسخ به:مقالات علوم سیاسی
اسامي خيابانها، مباحث سياسي تاريخ و جغرافياي سياسي شهرها را در هم مي آميزند. تغيير نام خيابانها نقش عمده اي در تغييرات انقلابي يك رژيم سياسي دارند به طوري كه تغيير نامهاي صورت گرفته، بازتابي از تغيير شكل قدرت سياسي جديد نيز به شمار مي رود. اين مقاله فرايند تغيير نام صورت گرفته در خيابانهاي شهر تهران را به عنوان پايتخت جمهوري اسلامي ايران به جاي پايتخت كشور شاهنشاهي ايران در بعد از انقلاب و نيز پيامد اين تغييرات را به عنوان ويژگي بارز جمهوري اسلامي بيان مي دارد. در اين مقاله تلاش شده است تا به اين موضوع كه چرا و چگونه نامگذاري و تغيير نام معابر در تهران پس از انقلاب اسلامي به وقوع پيوسته است، بپردازد. در اين راستا نقش عواملي مانند خواست ايدئولوژيكي، ساخت سياسي، جنگ، مذهب و ... به عنوان عوامل کنترل كننده و هدايت گر فرايند تغيير نام و نامگذاري خيابانها مورد بررسي قرار گرفته است. اين مقاله از نوع کاربردي بوده که با روش توصيفي – تحليلي و با استفاده از منابع کتابخانه اي – آرشيوي انجام شده است. نتايج نشان مي دهند كه پايدارترين اسامي خيابانهاي تغيير نام يافته پس از انقلاب اسلامي ناشي از جنگ بوده است به بيان ديگر اسامي خيابانها به نام شهدا همچنان با قدرت بر روي معابر تهران از سوي مردم به كار گرفته مي شود. اما در عين حال ناپايدارترين اسامي خيابانها آنهايي هستند كه بدون ارتباط با ايدئولوژي سياسي انقلاب مي باشند.
نسخه قابل چاپ
با توجه به مباحث جهاني شدن اقتصاد از قبيل آزادسازي اقتصادي، تجارت خارجي، سرمايه گذاري و توليد و نقل و انتقالات مالي؛ نقش دولت هاي ملي در حال كاهش و مرزهاي جغرافيايي كشورها در حال كم رنگ شدن است. كشورهاي مختلف و مناطق گوناگون درصدد استفاده از مزاياي اقتصاد جهاني و بهره گيري از فرصت هاي آن به منظور افزايش قدرت اقتصادي با ارتقاي جايگاه ژئواكونوميك خود در دنياي پر رقابت عصر جهاني شدن اقتصاد مي باشند. ما در اين مقاله سعي دارد چالش هاي كشورهاي نفتي منطقه خليج فارس را در تعامل مثبت با فرايند جهاني شدن اقتصاد مورد بررسي قرار دهيم و تاثير اين ضعف را علي رغم داشتن موقعيت مهم ژئوپليتيكي بر جايگاه ژئواكونوميك اين منطقه بررسي كنيم. در اين كشورها، دولت بيشترين نقش را در اقتصاد دارد و به دليل كسب درآمد مستقيم از محل فروش نفت بسيار حجيم و پرهزينه شده است. خصوصي سازي به صورت واقعي اتفاق نيفتاده و رقابت پذيري كه عنصر لازم و مهم عملكرد بازار است، ضعيف و غيرشفاف است. برخي از اين كشورها در آزادسازي اقتصادي و كاهش تعرفه ها كوتاهي كرده اند. كه اين كاستي ها، جذب سرمايه گذاري خارجي و در نتيجه تعامل مثبت با فرايند جهاني شدن اقتصاد را براي اين كشورها با موانع و مشكلاتي روبرو ساخته است. مقاله حاضر درصدد نشان دادن تاثير اين چالش ها بر جايگاه ژئواكونوميك كشورهاي منطقه علي رغم موقعيت مهم ژئوپليتيكي آنها مي باشند. ابتدا جهاني شدن و شاخص هاي آن (آزادسازي اقتصادي، خصوصي سازي، جذب سرمايه گذاري خارجي و رقابت پذيري) بيان شده است سپس به اقتصاد سياسي نفت و ويژگي هاي ساختار اقتصادي و سياسي كشورهاي نفتي خليج فارس اشاره شده است و در قسمت بعد شاخص هاي جهاني شدن در اين كشورها با بهره گيري از آمار و ارقام توضيح داده شده و سپس با در نظر گرفتن عملكرد اين دولت ها در راستاي تعامل با جهاني شدن اقتصاد، جايگاه ژئواكونوميك منطقه بررسي شده است.
اگر چه مطالعه علمي تاثيرگذاري جغرافيا بر سياست عمر چنداني ندارد، ولي بهره برداري از پديده هاي طبيعي به منظور اهداف سياسي، عمري به قدمت زندگي اجتماعي انسان دارد. با تشکيل واحدهاي سياسي به نام کشور در جهان و تهديداتي که از اين ناحيه متوجه اين واحدها بود، دولتمردان را بر آن داشت مرزهاي خود را که بدون آن کشور مفهوم خود را از دست مي داد، در چهار سوي جغرافيا به پديده هاي طبيعي که از نقش بازدارندگي مناسب برخوردار بودند، محدود كنند تا بتوانند امنيت ملي خود را تا حد مقدور و با هزينه کمتر تأمين نمايند. بدين ترتيب يکي از رشته هاي پيوند بين جغرافيا و سياست براي دولتمردان برقرار شد. با تشکيل حکومت هاي بزرگ در ايران از عهد ماد به بعد و با عنايت به قرار داشتن ايران در يک موقعيت بري (خشکي) کوههاي قفقاز بزرگ به طول 1200 کيلومتر در شمال غربي، گزينه مناسبي براي حکومت هاي ايراني جهت انتخاب مرز طبيعي بود. اين مقاله در پي پاسخگويي به سوالات زير است: 1- کوههاي قفقاز در طول تاريخ از چه موقعيت ژئوپليتيکي براي حکومتهاي ايراني برخوردار بوده است؟ 2- نسبت محدود شدن مرزهاي ايران در يک زمان طولاني به قفقاز و تشکيل هويت تاريخي در جنوب آن کدام است؟ مقاله حاضر تلاش كرده است با استفاده از روش تاريخي به پرسش هاي ياد شده پاسخ دهد. بر اساس نتايج به دست آمده، مشخص گرديد که وجود مرزهاي ايران در يک مدت طولاني در کوههاي قفقاز موجب تشکيل هويت ايراني در مناطق جنوبي آن گرديد.
در سالهاي دهه 1990 به بعد از رهيافت هاي سازه انگارانه در راستاي تبيين منازعات منطقه اي بهره گرفته شده است. علت چنين موضوعي را مي توان نقش مسايل فرهنگي و همچنين مولفه هاي درون ساختاري در تفسير تحولات منطقه اي بويژه موضوعات بحراني دانست. منازعات منطقه اي در دوران نظام دوقطبي تحت تاثير «ساختار نظام بين الملل» و همچنين قواعد رفتار بازيگران موثر بين المللي بويژه آمريکا و اتحاد شوروي قرار داشته است. اشغال افغانستان در دسامبر 1979 توسط اتحاد شوروي، بيانگر چنين استدلالي است؛ در حاليکه روندهاي تغيير و دگرگوني در کنش استراتژيک کشور ياد شده از سال 1991 به بعد بيش از آنکه تحت تاثير موضوعات بين المللي قرار گيرد، ناشي از کنش بازيگراني است که به قالب هاي ايدئولوژيک، فرهنگي، نژادي و قومي وابسته اند. سازه انگاري در زمره رهيافت هايي محسوب مي شود که زمينه هاي تحليل موضوعات روابط بين الملل بر اساس نشانه هاي فرهنگي، اجتماعي و قومي را فراهم مي سازد. افغانستان در زمره کشورهايي تلقي مي شود که از تنوع نژادي و فرهنگي برخوردار است. چنين کشورهايي عمدتا در فضاي بي ثباتي، ناامني و مخاطره استراتژيک قرار مي گيرند. بر اين اساس تلاش مي شود تا ضمن بهره گيري از رهيافت سازه انگاري، دگرگوني هاي سياسي و فرايندهاي تغيير ژئوپليتيکي در افغانستان مورد بررسي قرار گيرد. اين امر نشان مي دهد که شکل بندي هاي ژئوپليتيک در دوران بعد از جنگ سرد، تحت تاثير موضوعات قومي، نژادي، مذهبي و فرهنگي قرار گرفته است. اين امر تضادهايي را در حوزه هاي مختلف ژئوپليتيکي ايجاد کرده است. به هر ميزان که موضوعات تاثيرگذار فرو ملي همانند نژاد، هويت و مذهب بر تحولات بين الملل از تنوع و تحرک بيشتري برخودار باشد، طبيعي است که امکان تاثيرگذاري آنها بر تحولات منطقه اي نيز افزايش بيشتري پيدا خواهد کرد. تحولات افغانستان در دوران بعد از جنگ سرد چنين نشانه هايي را منعکس مي سازد. براي تبيين اين موضوع از رهيافت سازه انگاري استفاده خواهد شد. اين رهيافت مي تواند بين موضوعات فرهنگي – نژادي با فرايندهاي بين المللي رابطه موثر و معني داري را به وجود آورد.
تاثير همسايگي يکي از جستارهاي جغرافياي انتخابات است که پيامد عوامل و زمينه هاي جغرافيايي را در رفتار راي دهندگان بررسي مي کند و بر اين گمان است که ساکنان يک محدوده سکونتگاهي عموما همانند يكديگر بر اساس ويژگي و شناسه هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي شان، به فرد و يا جرياني که با آنان احساس همانندي مي نمايند، راي مي دهند. اين تحقيق به دنبال بررسي اين مساله است که آيا جستار همسايگي در فرهنگ سياسي راي دهندگان ايراني اثرگذار بوده است؟ بدين منظور مقاله حاضر آمارهاي دور نخست نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري ايران را انتخاب نموده و بر اساس روش توصيفي ـ تحليلي و با استفاده از GIS به تحليل داده و نقشه هاي تهيه شده پرداخته است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که تاثير همسايگي نقش مهمي در انتخابات ايران داشته است؛ به گونه اي که پيامد عوامل و زمينه هاي جغرافيايي موثر در رفتار راي دهندگان نواحي مختلف کشور باعث شده که راي گيري در ايران سرشتي محلي گرا و قومي بيابد. بنابراين چنين زمينه فرهنگي، يکي از بازدارنده هاي اساسي در کاميابي فرايند مردم سالاري بوده است.
علي رغم اينکه پتانسيل هاي اقتصادي ايران از يک طرف و از طرف ديگر ضعف اقتصادي کشورهاي تازه استقلال يافته و موقعيت محصور آنها در خشکي کوچک ترين بهانه طرفين براي برقراري روابط از نوع همکاري هاي گسترده تجاري- اقتصادي مي باشد، در حال حاضر واقعيت هاي ژئوپليتيکي و سياسي حاکم بر منطقه و نيز روند موجود در روابط ايران با کشورهاي CIS به هيچ وجه با بسياري از کدهاي ژئوپليتيکي تعريف شده در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران مطابقت نمي كند. بعد از فروپاشي اتحاد شوروي، با توجه به واقعيت هاي موجود، به نظر مي رسد که ايران نتوانسته است جايگاه ويژه اي به لحاظ سياسي - اقتصادي براي خود در منطقه تعريف نمايد. در همين راستا، علي رغم وابستگي هاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي بين ايران و کشورهاي CIS، با توجه به روند موجود و نيز انزواي ژئوپليتيکي ايران در منطقه به دليل اقدامات ايالات متحده، بعيد به نظر مي رسد که ايران به اين زودي و با توجه به رويکردهاي سياست خارجي جاري بتواند توازن ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي لازم براي احقاق منافع ملي خود را بدست آورد. در اين مقاله سعي شده است با مطالعه واقعيت هاي ژئوپليتيکي منطقه، در واقع مهمترين عوامل تاثيرگذار در جايگاه و منزلت ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي ايران در قبال کشورهاي CIS مورد بررسي و تحليل قرار گيرند.
مطالعه نظام تقسيمات کشوري در ارتباط با مؤلفه ها و شاخص هاي توسعه پايدار، موضوع اصلي پژوهش حاضر را تشکيل مي دهد. اين پژوهش با استفاده از روش مطالعات اسنادي و كتابخانه اي درصدد پاسخگويي به اين سوال است که آيا نظام تقسيمات کشوري کنوني در جهت دستيابي به توسعه پايدار (توسعه در جهت دستيابي به عدالت در همه ابعاد با محوريت انسان) موفق بوده است؟ ابتدا مفاهيم مرتبط با نظام تقسيمات کشوري و توسعه پايدار و پس از آن سير تحولات نظام تقسيمات کشوري از ايران باستان تاکنون مورد بررسي قرار گرفت. در نهايت مقايسه ويژگي هاي نظام تقسيماتي کنوني با شاخص هاي توسعه پايدار اين نتيجه را بدست داد كه اين نظام تقسيماتي نه تنها در دستيابي به توسعه پايدار موفق نبوده که خود مانعي بر سر راه توسعه محسوب مي گردد.
مردمي که درون چارچوب مرز هاي سرزميني کشورهاي مختلف زندگي مي کنند به رغم اينکه يک ملت را تشکيل مي دهند داراي تمايزات بسياري هستند. ريشه اين تمايزات در دين، مذهب، قوميت، زبان و عواملي از اين دست که مجموعا فرهنگ را مي سازند، قابل جستجو است. اگر افرادي که داراي يک فرهنگ واحد هستند در يک منطقه جغرافيايي خاص سکونت پايدار داشته باشند، نواحي فرهنگي رسمي به وجود مي آيند. کشور ايران به سبب گستردگي سرزميني و تاريخ پرفراز و نشيب آن از نواحي فرهنگي مختلفي تشکيل شده است از آنجا که فرهنگ هاي مختلف خواسته هاي گوناگوني دارند، براي پوشش دادن خواسته هاي آنها بهتر است در حد امکان مرز نواحي فرهنگي و کارکردي بر هم منطبق باشد. در اين پژوهش نگارندگان با استفاده از روش توصيفي - تحليلي به بررسي دلايل اين عدم انطباق در کشور پرداخته و مشخص کرده اند که چه عواملي موجبات اين عدم انطباق را فراهم و از سوي ديگر اين عدم انطباق چه نتايجي را در پي داشته است؟ هدف از انجام اين پژوهش شناخت حدود و پراکندگي نواحي فرهنگي رسمي در ايران است تا ميزان کارايي اين نواحي مشخص و علل و نتايج انطباق با هم تبيين شود. نتيجه بررسي نشان داد كه عدم انطباق نواحي فرهنگي رسمي و کارکردي در ايران تحت تاثير ملاحظات اداري، دفاعي – امنيتي، رقابت هاي محلي و خدمات رساني بوده است و در برخي موارد نتايج دوگانه اي داشته است به طوري كه ناهمگوني بيان شده از يک سو سبب کنترل واگرايي، تقويت همبستگي ملي و حفظ يکپارچگي سرزميني شده است اما از سوي ديگر با توسعه نامتوازن ناحيه اي، قطبي شدن قدرت و ثروت نارضايتي از نظام حاکم را در پي داشته است.
در مقاله حاضر، مفهوم «منافع ملي» و ارتباط آن با مفهوم «مصالح اسلامي» در عرصه سياست خارجي جمهوري اسلامي به صورت عام، و سياست خارجي دولت خاتمي به صورت خاص؛ مورد مطالعه و بررسي قرار گرفته است. به دليل ارزشي بودن مفهوم منافع ملي در سياست خارجي جمهوري اسلامي، به نظر مي رسد که بررسي آن با برداشتي خردگرايانه از روابط بين الملل (نئورئاليسم و نئوليبراليسم) نمي تواند ما را به نتيجه مطلوب راهنمايي نمايد. بنابراين با مفروض گرفتن آشنايي خواننده با مباني نظريه سازه انگاري، و نقشي که اين نظريه براي هنجارها، ارزش ها و هويتهاي مختلف در به وجود آمدن «منافع» قايل است؛ سعي گرديده تا منافع ملي دوران رياست جمهوري خاتمي از منظري سازه انگارانه مورد بررسي قرار گيرد. نويسنده معتقد است باز تعريف ارزشي و هويتي ايرانيت، اسلاميت، انقلاب اسلامي و نيز حاکميت مردم سالاري ديني در انديشه خاتمي در نهايت به تعريف مجدد مفهوم منافع ملي جمهوري اسلامي در دوران رياست جمهوري وي منجر گرديد. روش تحقيق مقاله توصيفي – تحليلي بوده و يافته هاي اين پژوهش نشان مي دهد که دمکراتيزاسيون جامعه ايران و ارزش قايل شدن براي حاکميت مردم در تصميم گيريها در عرصه داخلي، و نيز تنش زدايي در عرصه بين المللي و جايگزيني مفاهمه و گفتگو در سياست خارجي، مي تواند حافظ منافع ملي جمهوري اسلامي ايران باشد.
بررسي ويژگي هاي قدرت هاي بزرگ از حيث تاثير گذاري بر مولفه هاي روابط بين الملل و نيز ايفاي نقش در مناطق و قلمروهاي ژئوپليتيکي جهان به منظور تامين منافع خود از اهميت خاصي برخوردار است. بحث هژموني از جمله همين ويژگي هاست که به طور خاص در مورد آمريکا بايد مورد مداقه قرار گرفته و ابعاد و ويژگي هاي آن تبيين گردد. براي بازشناسي بهتر روندي که آمريکا براي تثبيت هژموني خود بکار گرفته است، بايد به يکي از مولفه هاي مهم در اين ميان که همانا موضوع قدرت نظامي است، پرداخته شود. مقاله حاضر با رويکرد ژئوپليتيک، بحثي پيرامون مفاهيم هژموني (تعاريف و ويژگي ها، قدرت هژمونيک و مکانيزم هاي متصور براي تثبيت هژموني) ارايه نموده و در ادامه، ابعاد مختلف هژموني آمريکا، فرصت ها و چالش هاي پيش روي و نيز جايگاه قدرت نظامي اين کشور را براي تثبيت هژموني خويش در جهان مورد توجه قرار داده و در انتها به نتيجه گيري پرداخته است.
يکي از عواملي که صلح و ثبات را در منطقه خاورميانه تهديد مي کند، اختلافات مرزي و ارضي است. مرزهاي کشورهاي منطقه در راستاي منافع قدرت هاي بزرگ تعيين شده اند و ناهمخواني هاي شديدي با ويژگي هاي جغرافيايي، فرهنگي و قومي کشورهاي منطقه دارند. اين مرزها که به گفته داريسدل وبليگ هنوز به مرحله بلوغ نرسيده اند، همواره مي توانند زمينه ساز بروز منازعات ميان کشورهاي منطقه باشند. نمونه بارز اين گونه مرزها، مرزهاي بين عراق و کويت است که صلح و ثبات منطقه را بارها به مخاطره انداخته است. در اين مقاله نقش دولت انگلستان در تحديد مرزهاي بين کويت و عراق به روايت اسناد رسمي وزارت امور خارجه آن کشور مورد بررسي قرار گرفته و نشان داده شده که مرزهاي تحديد شده به اندازه اي تصنعي و تحميلي است که انتظار مي رود اختلافات مرزي و ارضي بين عراق و کويت براي مدت هاي طولاني پايدار بماند.
در اين تحقيق رابطه مشروعيت و كارآمدي يك حكومت از نظر ساكنان قلمرو آن و تفاوتهاي موجود بين مردم ساكن در دو منطقه مختلف مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به كارويژه هاي مورد انتظار از يك حكومت پرسشنامه اي با تعداد 25 گويه طراحي و در بين جمعيت نمونه به تعداد 280 خانوار از ساكنان شمال و جنوب تهران عرضه شد تا معيارهاي يك حكومت مقبول از نظر ايشان تعيين شده و تفاوت بين نگرشهاي آنان مشخص شود. نتايج تحقيق نشان داد كه در مجموع يك حكومت متكي بر اصول و معيارهاي اسلامي مورد نظر مردم است و علاوه بر معيارهاي عقلي و قانوني رايج در همه جوامع، برخي معيارهاي مذهبي ناشي از كارويژه هاي يك حكومت ديني نيز در مقبوليت حكومت موثر است. اما در نگرش مردمي كه متاثر از پايگاه اقتصادي و اجتماعي خود، در شمال و جنوب اين شهر سكونت دارند، تفاوت معناداري وجود دارد.
امروزه حفاظت و حراست از سرزمين در سراسر كره زمين براي تمام كشورها يك ارزش به حساب مي آيد. ضمانت تحقق اين امر بدون شك مديريت مرزها و داشتن مرزهايي با امنيت كامل مي باشد. امنيت بنيادي ترين نياز هر جامعه و مهمترين عامل براي دوام زندگي اجتماعي به شمار مي رود. كشور ايران داراي مرزهاي زيادي با همسايگان خود مي باشد كه ناامني آنها نگراني هايي را براي مرزنشينان و دولت مركزي به وجود آورده است. در همين راستا اهميت نقش سرمايه اجتماعي در روند توسعه جوامع، مساله اي است كه در سال هاي اخير مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است. هدف اصلي اين مقاله بررسي ابعاد مختلف سرمايه اجتماعي بر امنيت مناطق مرزي مي باشد. روش تحقيق از نوع توصيفي- تحليلي بوده است و اطلاعات به روش ميداني و با استفاده از پرسشنامه گردآوري شده است كه در نهايت اطلاعات جمع آوري شده به وسيله نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته ها نشان مي دهد كه ساكنان اين بخش از مرز، اعتماد زيادي نسبت به يكديگر دارند، جامعه نمونه، ضمن تاييد مرزهاي آرام در اين منطقه، وجود برخي ناامن هايي مانند قاچاق كالا و مشروبات الكلي را تاييد مي كنند.
كشورها با تهديدات و مخاطراتي مواجه هستند كه بسته به شدت و اندازه آنها، توان چالش سازي در سطح محلي، ملي و بين المللي را دارند. تهديدات انسان ساخت و تهديدات طبيعي در فضاي جغرافيايي سازوكارهايي را ايجاد مي كنند كه كاركرد حكومت را از مسير طبيعي آن خارج مي نمايد. نابرابري در توزيع فرصتها موجب عدم تعادل منطقه اي در ايران شده است. اين عدم تعادل منطقه اي بر تمام روابط انساني تاثيرگذار بوده و موجب شكل گيري منابع تهديد شده است. از سوي ديگر محيط طبيعي ايران نيز با تهديداتي مواجه مي باشد كه در مقاطع مختلف زماني چالش هايي را در سطح محلي و ملي در ايران بوجود آورده است. در اين پژوهش تهديدات بر مبناي عوامل انسان ساخت و طبيعي تقسيم شده است. تهديدات بر مبناي عوامل انساني شامل: متغيرهاي جمعيتي، قومي، مذهبي، چالش هاي سياسي، نابرابري اقتصادي و غيره است و تهديدات طبيعت ساخت عناصر فيزيكي محيط شامل: سيل، زلزله، خشكسالي، تغييرت آب و هوايي، بهمن، و غيره مي باشد گونه شناسي منابع تهديد براساس تقسيم بندي فوق با استفاده از داده هاي آماري در محيط GIS مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته نشان دهنده تعداد و تنوع تهديدات مي باشد كه در هر نوع سازماندهي سياسي فضا مي بايست مورد ملاحظه قرار گيرد. اين پژوهش با مطالعه توصيفي- تحليلي و با استفاده از منابع كتابخانه اي و تحليل داده هاي آماري در نقشه هاي طراحي شده، به گونه شناسي منابع تهديد داخلي در فضاي جغرافياي ايران مي پردازد.
مبادلات تجاري مرزي يكي از شاخص هاي اصلي در برقراري ارتباط بين كشورهاي همسايه و نيز امرار معاش مردم مرزنشين مي باشد و از اين طريق مردم ساكن در نواحي مرزي كشورهاي همسايه مي توانند در كنار هم و با هم از فرصتها و منابع مشترك استفاده نمايند كه اين امر مي تواند منجر به استمرار و پايداري دوستي و تفاهم طرفين، امنيت و رونق اقتصادي و توسعه، ايجاد فرصتهاي شغلي و شكل گيري يك نوع مزيت نسبي در مناطق مرزي گردد. عليرغم ظرفيتها و توانهاي موجود در مناطق مرزي بايد گفت يكي از ويژگي هاي اصلي اين مناطق، دوري از مركز كشور است اين مساله جغرافيايي كه بيشتر از طبيعت مناطق مرزي ناشي مي شود و اين دوري به لحاظ سياستهاي غيرآمايشي و مركز محور بودن، پيامدهاي نامطلوبي را براي مناطق مرزي به همراه دارد كه مهمترين آن، محروميت شديد و حاشيه اي بودن اين مناطق و قرار نگرفتن آنها در مسير امواج آمايشي توسعه كشور است. تنگناهاي موجود در دو سري مرز باعث شده تا كشورهاي همسابه براي توسعه مناطق مرزي، عدالت اقتصادي و اجتماعي و نيز افزايش همكاري هاي متقابل اقدام به ايجاد بازارچه هاي مرزي نمايند. در اين تحقيق به تحليل اثرات اقتصادي بازارچه هاي مرزي در توسعه مناطق مرزي (نواحي روستايي) پرداخته شده، براين اساس بازارچه شيخ صالح در استان كرمانشاه به عنوان نمونه انتخاب گرديد و با تحليل داده ها و اطلاعات با استفاده از نرم افزار Spss و Arc GIS. با روش توصيفي و تحليلي به شيوه كتابخانه اي و ميداني (تجربي)- پرسشنامه و مشاهده- اثرات اقتصادي اين بازارچه در دو مقطع قبل از تاسيس بازارچه و بعد از آن بر مناطق مرزي اطراف بازارچه مورد ارزيابي قرار گرفته است. نتايج بدست آمده حاكي از اين واقعيت است كه بازارچه توانسته است اثرات اقتصادي مثبتي بر روي مناطق پيرامون خود بر جاي گذارد.
