مقالات علوم سیاسی

توسعه کمي و کيفي فعاليت هاي پژوهشي در جوامع دانش بنيان و توسعه يافته و در حال توسعه روندي دايمي و مستمر شده است و تنوع در روش هاي مختلف پژوهشي نيازمند رويکرد جديدي از روش ها و مدل هاي تحقيقاتي مي باشد. استفاده از روش هاي آميخته و يکپارچه در جهت تسريع تحقق اهداف پژوهشي و ارايه تصويري کامل تر و درکي عميق تر از پديده هاي مورد مطالعه جنبشي نوين در عرصه پژوهش هاي علمي محسوب مي شود که تامين اين نياز پژوهشي از الزامات اساسي پژوهشگران مي باشد. در اين ميان روش هاي تحقيق آميخته به عنوان رويکردي از روش هاي کمي و کيفي موقعيتي را براي پژوهشگران به وجود آورده که بر اساس آن مي توانند متدولوژي ها، طرح ها، مدل ها و روش هاي به کار گرفته شده در يک مطالعه پژوهشي واحد را در کنار هم قرار دهند. اين مقاله با توجه به شکل گيري روش هاي آميخته و بررسي پارادايم هاي پژوهشي مدل ها و طرح هاي روش شناسي، تحقيق آميخته را به عنوان يک متدولوژي براي مطالعات بين رشته اي بررسي مي کند و به توسعه روش ها و طرح هاي مختلف در مطالعات پژوهشي آميخته و نحوه تلفيق داده هاي کمي مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ

در نوشتار حاضر پس از اشاره به گونه هاي سرمايه، بر سرمايه اجتماعي تمركز شده و ديدگاه هاي نظريه پردازان سرمايه اجتماعي معرفي گرديده است. پس از نقد ديدگاه هايي كه از وجوه منفي سرمايه اجتماعي سخن گفته اند، به وجه ارزش شناختي اين سرمايه اشاره شده، ديدگاه هاي اسلام در خصوص مفهوم سرمايه اجتماعي مورد بحث قرار گرفته و مفهوم «سرمايه خانواده» به عنوان مجموعه سرمايه اجتماعي انباشتي، بازتوليد و بازتوزيع در خانواده ارايه گرديده است. مقاله پس از طرح محدوديت هاي مربوط به تقويم و ارزيابي نسبت هاي متقابل سرمايه اجتماعي و زندگي خانوادگي، به آثار فرسايشي زندگي مدرن بر سرمايه خانواده در غرب (تحت تاثير تغييرات گسترده بر نهاد خانواده) مي پردازد. در بخش پاياني مقاله، آسيب شناسي سرمايه خانواده در ايران با اشاره به چهار آسيب مهم (كه نوعا متاثر از تحولات دوران مدرن هستند)، تحليل گرديده و نسبت به آثار روند واگرا و تهديدكننده آن هشدار داده شده است.

 نسخه قابل چاپ

عصر روشنگري با تکيه بر عقل خودبنياد هرگونه پيش داوري را بي اعتبار کرد. روشنگري پيش داوري را منشا خطا و مانع فهم دانست و آن را به پيش داوري هاي ناشي از مرجعيت و پيش داوري هاي ناشي از شتابزدگي تقسيم کرد. رومانتيسم اگرچه مانند روشنگري به تضاد ميان عقل و مرجعيت باور داشت، اما برخلاف روشنگري، اين تضاد را به نفع مرجعيت پايان داد و مبناي اعتبار همه چيز را به سنت که موثرترين نوع مرجعيت است برگرداند. گادامر برخلاف روشنگري و رومانتيسم معتقد است نه تنها ميان عقل و مرجعيت تعارضي نيست، بلکه مرجعيت خود نتيجه عقل و برخاسته از آن است. او مرجعيت را نه اطاعت کورکورانه، بلکه از جنس معرفت مي داند. گادامر علاوه بر اين، براي پيش داوري ها نقشي بنيادين در فرايند فهم قايل مي شود و پيوند ضروري پيش داوري با خطا را کاملا نادرست ارزيابي مي کند.

 نسخه قابل چاپ

اگرچه بروز آسيب ها و ناهنجاري ها در جوامع مختلف، تا حدودي طبيعي است، اما ذات زندگي اجتماعي بشر همواره با کمبود ها، نارسايي ها و اختلالاتي مواجه است که بروز ناهنجاري ها را ناگزير مي سازد. اگر اين معضلات به ميزاني رسيدند که به مساله اجتماعي تبديل شدند، شايسته توجه و تدبر جدي بوده و بايستي علل و عوامل افزايش دهنده بسترها، زمينه ها و همچنين ابعاد و زواياي اين ناهنجاري ها بررسي و شناخته شوند و مبتني بر پژوهش ها و مطالعات، سياست ها و راهکار هاي کنترل و مهار، تدوين گردد. مسايل و آسيب هاي امنيت اجتماعي و فرهنگي، پديده هاي غير فردي، واقعي، نسبي، قانونمند و قابل کنترل هستند که طرح و شناسايي علمي آنها مستلزم وجود يک واحد اجتماعي مشخص و انديشمند است که با تعامل گروهي، جهت ارتقا و مديريت آن اقدام گردد. مفهوم " فرهنگ امنيتي" از اين انديشه ناشي مي شود که در هر نظامي، امنيت بايد به منزله حقوق اساسي يک شهروند تلقي گردد؛ حقوقي که افراد جامعه مي توانند خواهان رعايت آن از جانب مسوولان اجرايي شوند. گفتمان هاي جديد در نگاه به امنيت اجتماعي برخلاف ديدگاه هاي سنتي، امنيت را در بستر اجتماعي آن مطالعه مي نمايند که از اين منظر مولفه هاي اجتماعي در تکوين، استقرار و استمرار امنيت، نقش برجسته اي پيدا مي کنند و در اين چشم انداز است که پارادايم هاي تحليلي متفاوتي متناسب با شرايط اجتماعي هر جامعه براي تحليل و طراحي استراتژي هاي امنيت پديدار مي شوند. پژوهش حاضر در راستاي اين اهداف، با بررسي اسنادي و پيمايشي احساس امنيت در تهران، در تلاش براي رسيدن به راهکار هاي کنترل و مهار امنيت مي باشد. نتايج به دستامده حاکي از آن است که در ميان متغير هاي اثرگذار بر امنيت، بيشترين تاثير را متغير سرمايه فرهنگي داشته است. بنابراين با نگاهي کلان به جامعه و با توجه به نتايج پژوهش، به طراحي الگوي ارتقاي مديريت امنيت اجتماعي و فرهنگي پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به خلا ادبيات موجود و عدم تامل در باب مباحث پايه اي، اين مقاله درصدد گسترش مباحث روش شناختي در حوزه مطالعات آينده مي باشد. مساله اصلي مقاله بررسي ضوابط ارزيابي محصولات و يافته هاي تحقيقات آينده نگري و نيز ملاک هاي ارزيابي و تميز تکنيک هاي مختلف رايج در مطالعات آينده مي باشد تا از قِبل آن امکان
شخيص توانمندي هاي ذاتي هر کدام از تکنيک هاي رايج و نواقص موجود در هر کدام فراهم آيد. بر اين اساس، پس از بررسي جايگاه مطالعات آينده در بين ساير روش هاي تحقيق، مهم ترين و رايج ترين تکنيک هاي آينده پژوهي مرور اجمالي شده است. آنگاه توقعات و انتظارات مشتريان محصولات مطالعات آينده که شامل تصميم گيرندگان ارشد دولتي، صاحبان صنايع و مديران بخش خصوصي مي شود، معرفي شده و در نهايت مهم ترين ملاک هاي روش شناختي به منظور ارزيابي روش هاي آينده شناسانه شامل ارايه انواع آينده ها، تعيين اولويت ها به آينده ها، تعيين نيروهاي پيش ران، تشريح مکانيسم علّي، معرفي و تشخيص بازيگران و کنشگران، ابتناء بر چارچوب نظري و قوانين علمي، قابليت اعتباربخشي به يافته ها و پويايي روش توضيح و تشريح شده است. در نهايت طي ماتريس دوبعدي تک تک روش ها با ملاک ها مقايسه و تصريح شده که هر کدام از روش ها داراي مزيت هاي نسبي خاص خود هستند که در هنگام انتخاب تکنيک، بايستي به آن مزيت ها و نيز توقعات و انتظارات خاصي که از هر كدام از روش هاي مطالعات آينده انتظار مي رود، توجه شود. همچنين پيشنهاد شده است تا محققان در هنگام اجراي طراح هاي آينده شناسي دست به ترکيب انواع روش هاي آينده پژوهي بزنند.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله معرفي ايده عقلانيت انتقادي از منظر کارل پوپر و بازشناسي نسبت آن با اخلاق اجتماعي است. پوپر به عنوان فيلسوفي که بهبود وضعيت اخلاقي جامعه انساني، يکي از دغدغه هاي اصلي اوست، بر نقش برخي از اصول اخلاقي در عقلانيت و تحصيل معرفت تاکيد مي كند و بر اين باور است که تعاملات عقلاني انسان بايد مبتني بر «نقدپذيري»، «تواضع علمي» و «احترام به نظرات ديگران» باشد. در اين مقاله، پس از بيان انتقادات پوپر نسبت به الگوهاي معرفت شناسي سنتي، ايده «عقلانيت انتقادي» وي معرفي مي شود و ضمن تبيين نسبت آن با اخلاق، برخي اصول اخلاقي منتج از آن همچون «برابري انسان ها در دانايي و ارزش»، «تواضع علمي»، «گفتگو و بحث نقادانه» و «خود مختاري اخلاقي» بازشناسي مي گردد. در مقاله حاضر چنين فرض مي شود که مي توان از ديدگاه هايي نظير ديدگاه پوپر، به مثابه تئوري راهنماي عمل در اخلاق اجتماعي استفاده نمود.

 نسخه قابل چاپ

درحالي كه زنان يکي از ارکان اصلي توسعه پايدار مي باشند و بدون مشاركت فعال آنان، توسعه به سرانجام نخواهد رسيد، در سراسر جهان و به ويژه در كشورهاي درحال توسعه از نابرابري هاي بسياري در رنج هستند. بهبود موقعيت زنان موجب مشارکت اجتماعي بيشتر آنان و در نتيجه پيشرفت جامعه مي گردد. يکي از پديده هاي اجتماعي که امروزه مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته، مساله حقوق شهروندي است. حقوق شهروندي به عنوان يکي از مهم ترين مولفه هاي حقوق فردي و معرف هاي نابرابري هاي اجتماعي، سياسي، فرهنگي و اقتصادي سهم به سزايي در احساس عدالت اجتماعي و در نهايت توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي دارد. بر اين اساس هدف اصلي مطالعه حاضر سنجش ميزان برخورداري زنان از حقوق شهروندي و عوامل موثر بر آن است. اين مطالعه در سال 1388 در بين 500 نفر از زنان شهر تهران که با روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب شده بودند، انجام شده است. روش اين تحقيق پيمايشي و ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که ميزان برخورداري زنان از حقوق شهروندي پايين است. همچنين متغيرهاي طبقه اجتماعي، جامعه پذيري جنسيتي، تقسيم جنسيتي کار خانگي، سن و وضعيت تاهل بر ميزان برخورداري زنان از حقوق شهروندي موثر است.

 نسخه قابل چاپ

وحدت ملي يکي از مولفه هاي اقتدار و امنيت ملي و از جمله موضوعاتي است که همواره مورد توجه انديشمندان حوزه جامعه شناسي سياسي و دولتمردان کشورهاي مختلف بوده است. اين موضوع در چند دهه اخير تحت تاثير عواملي همچون زوال نظام استعماري و شکل گيري دولت – ملت هاي جديد، فروپاشي بلوک شرق و تشديد منازعات قومي در برخي کشورها و در نهايت جهاني شدن و تشديد مهاجر هاي بين المللي بيش از پيش مورد توجه واقع شده است. يکي از مباحث مهم مرتبط با موضوع وحدت ملي، «هويت ملي» است. هويت ملي يکي از اساسي ترين عناصر و پيش شرط هاي ضروري دستيابي به وحدت و همبستگي ملي است. از آنجا که ايران نيز از جمله کشورهايي است که در طول تاريخ خود همواره با موضوع حفظ و تقويت وحدت و همبستگي ملي مواجه بوده است، اين مقاله درصدد تبيين نسبت ميان اين دو مقوله در ايران با بهره گيري از رهيافت جامعه شناسي تاريخي مي باشد. بر همين اساس دو مقطع عمده از فراز و فرود وحدت ملي در تاريخ باستان و معاصر ايران مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج به دست آمده نشان مي دهد در مقاطع بررسي شده بين هويت ملي و وحدت ملي رابطه مستقيمي وجود داشته و تقويت يا تضعيف همبستگي ملي متاثر از سياست ها و عملکرد دولت در زمينه هويت ملي بوده است.

 نسخه قابل چاپ

هدف مقاله حاضر، بررسي رابطه بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش شهرستان سمنان مي باشد. نوع پژوهش توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين پژوهش کليه مديران و معاونان مدارس دخترانه و پسرانه در مقاطع ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي در سطح دولتي بوده است و جمعيتي بالغ بر 186 نفر را در بر مي گيرد. حجم نمونه آماري مورد نياز به روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي بر اساس جدول نمونه گيري مورگان تعيين شد. براي گردآوري داده ها، در اين پژوهش از دو پرسشنامه فرهنگ سازماني کامرون و کويين و مديريت دانش شرون لاوسون استفاده شده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون، آزمون t و تحليل واريانس يکراهه استفاده شده است. نتيجه آزمون فرضيه اصلي اين پژوهش حاکي از آن است که بين فرهنگ سازماني و مديريت دانش رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. همچنين نتايج آزمون ساير فرضيات بيانگر آن است که بين همه انواع فرهنگ سازماني (قبيله، سلسله مراتب، بازار، وضعيت سالار) و مديريت دانش رابطه مثبت و معني داري وجود دارد. به طور کلي طي نتايج تحليل رگرسيون در گام اول مولفه فرهنگ سازماني وضعيت سالار، وارد معادله رگرسيون شده است و 58 درصد از تغييرات مديريت دانش را تبيين مي کند. در گام دوم فرهنگ سازماني قبيله به معادله اضافه شده است و به طور همزمان نزديک به 60 درصد از تغييرات مديريت دانش را تبيين مي کنند. در نتيجه مي توان گفت که فرهنگ سازماني يکي از مهم ترين ابزارهاي استقرار و اجراي موفقيتاميز مديريت دانش در سازمان ها محسوب مي شود. تغيير در فرهنگ سازماني به منظور استقرار مديريت دانش در سازمان آموزش و پرورش بايد به نحوي باشد که بيشتر، فرهنگ سازماني وضعيت سالار و فرهنگ سازماني قبيله نسبت به ساير فرهنگ ها مورد توجه قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش به منظور طراحي و ارايه الگوي بومي جهت ارتقاي کارآفريني سازماني در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران در سال 1388 انجام پذيرفته است. چارچوب نظري آن بر پايه مدل سه شاخه اي و بر اساس سه دسته عوامل ساختاري، رفتاري (محتوايي) و زمينه‏اي (محيطي) مي باشد كه مي توانند در ارتقاي كارآفريني سازماني موثر واقع شوند. اين تحقيق از نظر روش توصيفي و با استفاده از زمينه يابي يا پيمايشي و همچنين روش همبستگي انجام گرفته است و جامعه آماري آن تعداد 750 نفر از مديران و كاركنان ارشد و مياني واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي مي باشند. يافته هاي تحقيق حاضر نشان مي دهد که اين واحد از وضعيت کارآفريني مطلوبي برخوردار نيست و به منظور استقرار کارآفريني در آن بايستي باتوجه به عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي از فعاليت هاي کارآفرينانه حمايت كند و بسترهاي لازم رابراي اجراي آن فراهم آورد. بر اساس نتايج تحقيق، مدل عوامل ساختاري، رفتاري و زمينه اي جهت ارتقاي کارآفريني سازماني در واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

در سال هاي اخير بحث در مورد نتايج مثبت سرمايه اجتماعي رشد چشمگيري يافته است؛ به گونه اي که از آن به عنوان حلقه مفقوده توسعه ياد مي شود. در اين نوشتار اين باور به چالش کشيده مي شود و فرض بر اين است که سرمايه اجتماعي انواع گوناگون دارد و ممکن است که نوعي از آن تاثير منفي بر توسعه داشته باشد و نوع برون گروهي آن که به روابط مبتني بر اعتماد گروه هاي باز و نهادهاي مدني ارجاع داده مي شود، در شرايط خاصي مي تواند موجب کاهش هزينه مبادلات، اعتماد تعميم يافته و افزايش سرمايه انساني شود و در نتيجه تاثير مثبت بر روند توسعه يک کشور داشته باشد. همچنين دو مفهوم متفاوت از توسعه در ارتباط با سرمايه اجتماعي مورد بررسي قرار مي گيرد. روش تحقيق مبتني بر تحليل ثانويه است. براي تدوين سازه ها از مراکزي چون مرکز آمار ايران، مرکز پژوهش هاي بازرگاني، پيمايش ملي ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان، معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي و برخي از تحقيقات پيشين، شاخص هاي متعددي انتخاب شدند، و با استفاده از نرم افزار AMOS و مدل معادلات ساختاري، فرضيات تحقيق مورد آزمون قرار گرفتند. جامعه آماري، کل ايران و واحد تحليل استان هاي آن است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که رابطه منفي ميان سرمايه اجتماعي برون گروهي و توسعه وجود دارد بدين گونه که هر چه ميزان سرمايه اجتماعي برون گروهي در استان هاي کشور بيشتر باشد، ميزان توسعه اقتصادي آن استان کاهش مي يابد. اين امر در ارتباط با سازه توسعه اقتصادي نسل دوم، شدت بيشتري دارد.

 نسخه قابل چاپ

تغيير، مفهوم محوري تحليل توسعه است. در تحليل هاي مرسوم که از انگاره پارادايم نيوتني اثر پذيرفته اند، تغيير به مثابه دگرگوني در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته مي شود. در مقابل، ساختار تحليل نهادي در قالب پارادايم کوانتومي شکل يافته و از اين روي تغيير را به مثابه دگرگوني کل ساختار جامعه قلمداد مي-کند. البته دگرگوني کل ساختار، تغيير مختصات اجزاي جامعه را نيز به همراه دارد. به عبارت ديگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل يعني دو سطح کلان و خرد اجتماعي، روند تحول جامعه را تعيين مي کند. شاخه اي از نهادگرايان جديد به ويژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرايند گشايش دسترسي به حقوق مالکيت تعريف مي كنند. در اين صورت موضوعيت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهميت نهادها به عنوان قاعده بازي برمي گردد، زيرا پويش گشايش دسترسي در نتيجه بازي بين گروه هاي مختلف اجتماعي تعيين مي شود. علاوه بر اين، موضوعيت نهادها منجر به اهميت شرايط اوليه و وابستگي به مسير طي شده خواهد بود. به اين ترتيب، ترسيم پويش تغيير جامعه هم به تحليل مقاطع تاريخي تعامل بين ساختار و اراده فاعل و هم به تحليل روند تحول مسير توسعه تاريخي از نظر شکستن وابستگي به مسير نهادهاي منجر به دسترسي بسته به حقوق مالکيت نياز دارد. از اين روي تحليل نظريه بازي براي ارزيابي مقاطع تاريخي و تحليل آشوب براي ارزيابي روند بلندمدت توسعه به کار مي آيند. در اين مقاله تلاش مي شود تا ضمن بسط مدل نهادي تحليل توسعه با تلفيق ابزار نظريه آشوب و نظريه بازي، تجربه توسعه ايران از اين منظر ارزيابي و مسيرهاي احتمالي توسعه کشور در آينده در نتيجه فعاليت جاذب هاي سيستم جامعه ايران پيش بيني شود.

 نسخه قابل چاپ

مفهوم قلمرو به عنوان «مرز جغرافيايي اقتدار سياسي و حيطه صلاحيت دولت»، در علوم سياسي و حقوق بين الملل، کاربرد ميان رشته اي پيدا کرده است. يکي از ويژگي هاي بنيادين هر قانون اساسي، وجود اصلي است درباره حدود و ثغور و نحوه تغيير و دفاع از مرز/قلمرو سرزميني دولت/کشور که به نحوي موکد، ويژگي هاي عمومي آن بر شمرده مي شود. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دستامد انقلاب اسلامي است. به همين جهت، هم متکي بر نگاه به درون بوده؛ و هم اتکايي بر نگاه به بيرون داشته است. قانون اساسي کنوني، هم پايبند به مرز جغرافيايي بوده؛ و هم به فراتر رفتن از مرزهاي سياسي به وسيله مقومات/مقولات ايدئولوژيک اشارت داشته است. آميختگي همزمان دو نگرش موجود در قانون اساسي جمهوري اسلامي که هم مفهوم مرز سياسي/جغرافيايي را در خود نهاده و هم نگاه فرامرزي، جهان وطنانه و امت نگرانه را در متن خود گنجانده است، از يک سو، برآمده از ويژگي هاي خاص انقلاب اسلامي و خصوصيات عام انقلاب ها تلقي مي شود؛ و از ديگر سو، سياست خارجي انقلابي برآمده از درونمايه هاي قانون اساسي را، دووجهي و مبتني بر دو نگاه جغرافيايي و عقيدتي نموده است. نگارنده، با تکيه بر تحليل متن مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسي که موجب مصوب شدن قانون اساسي ايران در سال 1358 شد، کوشش نموده نشان دهد مفهوم مرز و قلمرو از کدام ويژگي ها برخوردار شده است.

 نسخه قابل چاپ

بر اساس کنوانسيون 1982 حقوق درياها، ساخت جزاير مصنوعي مجاز شناخته شده است و کشورها اجازه دارند براي اهداف پژوهشي، تحقيقاتي و بهره برداري از منابع دريايي به ساخت اين گونه جزاير در حوزه حاکميتي خود مبادرت کنند، ولي اين جزاير فاقد مرزهاي دريايي (درياي سرزميني، منطقه نظارت، منطقه انحصاري اقتصادي و فلات قاره) مي باشند و کشورهاي سازنده نمي توانند در اين زمينه ادعايي داشته باشند. اما امروزه حرکت رو به رشد ساخت اين جزاير به ويژه در منطقه خليج فارس و پيچيدگي هاي زيست محيطي پديدآمده، موجب طرح برخي نگراني ها از اين روند شده است. در حال حاضر پروژه هاي متعدد ساخت جزاير مصنوعي در خليج فارس وجود دارد، براي مثال بحرين ساخت جزيره دو دريا، کويت ساخت جزيره تفريحي سبز، قطر ساخت جزيره مرواريد و امارات متحده عربي ساخت جزيره لولو به عنوان بزرگ ترين جزيره مصنوعي جهان در ابوظبي و ساخت برج العرب در دوبي به عنوان يکي از مرتفع ترين سازه هاي جهان و ساخت جزاير نخل جميره را آغاز کرده اند. بر اساس بسياري از گزارش هاي بين المللي و منطقه اي، رفت و آمد تانکرهاي نفت کش، سکوهاي نفتي، پالايشگاه ها و تاسيسات ساحلي موجب شده است که خليج فارس به آلوده ترين درياي جهان مبدل شود. در اين شرايط، ساخت جزاير مصنوعي اين روند را تشديد مي کند و زيان هاي جبران ناپذيري براي کشورهاي ساحلي به بار آورد. در کنوانسيون هاي حقوق بين الملل درياها نيز توجه به محيط زيست درياها و منافع ساير کشورهاي ساحلي از پيش شرط هاي اساسي ساخت اين جزاير قرار داده شده است. در اين پژوهش تلاش مي شود تا ساخت جزاير مصنوعي از منظر حقوق بين الملل درياها بررسي و تبعات زيست محيطي ساخت جزاير مصنوعي بر درياي خليج فارس مورد بررسي قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

شناخت نقش و جايگاه مجالس قانونگذاري در فرآيند سياستگذاري نيازمند ارايه و کاربست يک الگوي نظري يا مدل مفهومي است، زيرا اين مجالس از جمله نهادهايي هستند که دامنه مداخله آنها در فرآيند سياستگذاري در کشورهاي مختلف، متفاوت و از تعيين کنندگي ماهوي تا اثرگذاري صوري در نوسان است. در چارچوب نظريه ساختار-کارگزار نقش مجالس قانونگذاري در سياستگذاري و نوسان موجود در اين نقش از دو دسته عوامل ساختاري و کنشگري متاثر است. ساختارها شامل اختيارات و صلاحيت هاي مجلس، سازمان دروني مجلس، توزيع قدرت در نظام سياسي و ساخت هاي بيرون از مجلس مي شوند. کنشگران شامل رييس و هيات رييسه مجلس، رييس قوه مجريه، نمايندگان و گروه هاي نفوذ هستند. در تعامل اين ساختارها  و کنشگران و برآيند حاصل از آنها سه دسته مجالس تعيين کننده، موثر، کم اثر و خنثي در فرآيند سياستگذاري در کشورهاي مختلف قابل شناسايي هستند.

 نسخه قابل چاپ