0

مقالات علوم سیاسی

 
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 4 : راهبرد زمستان 1390; 20(61):91-122.
 
رژيم حقوقي بهره برداري از ميادين مشترک نفت و گاز در خليج فارس از منظر حقوق بين الملل
 
ميرعباسي سيدباقر,جهاني فرخزاد
 
 
 

منابع طبيعي مشترک منابعي هستند که در حالت طبيعي و بدون دخالت انسان از مرزهاي زميني يا دريايي يک کشور عبور مي کنند و وارد قلمرو کشور ديگر مي شوند. در عين حال، اصطلاحاتي چون منابع طبيعي فرامرزي و منابع طبيعي بين المللي براي تبيين اين مفهوم به کار مي روند. اين واژگان در کليت خود شامل منابع طبيعي واقع در مناطق مورد اختلاف کشورها نيز مي شوند. اگرچه حقوق بين الملل حق حاکميت دولت ها بر منابع طبيعي واقع در فلات قاره را به رسميت شناخته است، اما در خصوص منابع طبيعي مشترک بين دو يا چند دولت، خلا حقوقي قابل توجهي وجود دارد. با وجود اين، رويه دولت ها و مراجع بين المللي و دکترين حقوقي حاکي از وجود يک قاعده حقوقي شکلي بر مبناي همکاري دولت هاي ذي ربط در بهره برداري از اين منابع است. رويه دولت هاي ساحلي خليج فارس نيز حاکي از تثبيت قاعده همکاري است. با وجود حدود ده ميدان نفت و گاز مشترک بين ايران و همسايگان خود در خليج فارس، به دلايل مختلف بهره برداري از آنها به صورت يک جانبه صورت مي گيرد که در جهت منافع اقتصادي ايران نيست.

 
كليد واژه: منابع طبيعي مشترک، نفت و گاز، توسعه مشترک، يکي سازي، تحديد حدود دريايي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:09 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 6 : راهبرد زمستان 1390; 20(61):153-189.
 
تاملي بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در ديوان عدالت اداري
 
زارعي محمدحسين,مسيح بهنيا
 
 
 

در پي تغيير ماهيت ارتباط مقامات عمومي با شهروندان طي ساليان اخير، صلاحيت هاي اختياري گسترده اي به مقامات اداري واگذار شده و انواع «تصميمات و اعلامات اداري» ناشي از اعمال اين صلاحيت ها، به صورت بخشي از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ريزي هاي زندگي فردي و اجتماعي درآمده است. با اين حال، برخي اوقات اعمال جديد مقامات عمومي نوعا با انتظارات افراد ناشي از تصميمات و اعلامات قطعي پيشين، متفاوت و حتي مغاير است. در چنين وضعيتي رعايت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومي» به اداره، حمايت حقوقي از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ايجاب مي کند. اصل انتظار مشروع به مثابه يکي از اصول بنيادين کنترل قضايي اعمال دولت در ديوان ها و مراجع دادرسي اداري، با ترکيبي از سازوکارهاي حمايتي متنوع در مواقع نقض رويه ها، تفويت منافع و امتيازات و ايراد خسارات، به حمايت از خواسته ها و توقعات يادشده شهروندان مي پردازد. تامل در برخي قضاياي مطروحه در ديوان عدالت اداري، نشان مي دهد که در صورت وقوع برخي اصلاحات قانوني، امکان پذيرش و اعمال اين اصل در نظم حقوق اداري ايران نيز وجود دارد. با اين وصف، معرفي چارچوب نظري اين اصل، ضمن الحاق مفهومي جديد به ترمينولوژي حقوق عمومي داخلي و بهبود دادرسي هاي اداري، به تامين هرچه بيشتر رفاه اجتماعي شهروندان نيز کمک خواهد کرد.

 
كليد واژه: اعلام و تصميم دولتي، اعتماد عمومي، انتظار مشروع، انصاف رويه اي، نظارت قضايي، اداره شايسته
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:09 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 8 : راهبرد زمستان 1390; 20(61):213-231.
 
کارکردهاي الگوي توسعه
 
نوبخت محمدباقر,غلامي نتاج اميري سعيد,ميراحسني زهرا
 
 
 

در حالي توسعه يافتگي و استقرار در جايگاه نخست اقتصادي، علمي و فناوري منطقه به عنوان يک هدف ملي در سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران مورد تاکيد قرار گرفته که هنوز الگوي بومي متناسب با مقتضيات تاريخي، جغرافيايي و فرهنگي کشور براي توسعه طراحي نشده است. لذا مساله اصلي و پرسش هاي تحقيق اين است که الگوي مطلوب توسعه در نظام جمهوري اسلامي ايران بايد از چه ويژگي هايي برخوردار باشد؟ و اساسا توسعه مورد نظر داراي چه اصول، ابعاد و اهدافي است؟ راهبردهاي نيل به توسعه مطلوب کدام اند؟ با تاکيد بر دين محور بودن نظام جمهوري اسلامي ايران، اخلاق و فرهنگ چه جايگاهي در الگوي مطلوب توسعه کشور خواهند داشت؟ در جهت پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده و در نهايت طراحي الگوي توسعه ايراني – اسلامي، نخست اطلاعات لازم در خصوص مباني نظري توسعه به طور کتابخانه اي گردآوري و به روش توصيفي مطالعه مي شوند. سپس با تحليل محتواي اسناد فرادستي نظام، ويژگي هاي جامعه آرماني در قانون اساسي و مشخصات جامعه توسعه يافته در سند چشم انداز با نظريه هاي توسعه به روش تحليلي مقايسه مي گردند. همچنين راهبردهاي مناسب توسعه از تحليل محيط هاي داخلي و خارجي و آگاهي از نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهديد S.W.O.T نتيجه گيري مي شوند. درخصوص آگاهي از جايگاه اخلاق و فرهنگ در الگوي مطلوب توسعه از تحليل محتواي اسناد موجود و مرتبط استفاده خواهد شد، در ادامه مطالعه، روايي و پايائي يافته ها و نتايج پژوهش از روش دلفي مورد آزمون قرار مي گيرند. در خاتمه با ابتنا به مطالعات انجام يافته و نتايج حاصله، الگوي توسعه ايراني - اسلامي با 3 استراتژي، 4 بسته مشتمل بر 15 اقدام اجرايي (به عنوان متغيرهاي مستقل) و 17 نتيجه مقطعي، 5 برآيند نتايج مقطعي و 7 هدف بخشي (به عنوان متغيرهاي وابسته) و 6 بعد از ابعاد توسعه به همراه اهداف نهايي و آرماني توسعه، طراحي و پيشنهاد مي گردد.

 
كليد واژه: اسناد فرادستي نظام، توسعه، توسعه انساني، توسعه انساني دين محور، توسعه مطلوب، الگوي توسعه ايراني اسلامي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:09 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 7 : راهبرد زمستان 1390; 20(61):191-211.
 
جايگاه قدرت نرم در قدرت ملي با تاکيد بر جمهوري اسلامي ايران
 
پيشگاهي فرد زهرا,قاليباف محمدباقر,پورطاهري مهدي,صادقي علي
 
 
 

قدرت، توانايي يک بازيگر در استفاده از منابع و امکانات جهت تاثيرگذاري بر رويدادهاي بين المللي به نفع خود است. کشورها براي حفظ موجوديت، امنيت و رفاه شهروندان خود و نيز مقابله با تهديدات خارجي ناگزيرند سياست ها و برنامه هايي را جهت افزايش توانمندي و قدرت ملي خود به کار گيرند. شرايط جديد نظام بين الملل باعث شده است مولفه هاي جديدي در ساختارهاي رسمي بين الملل نقش ايفا کنند و کشورها براي تامين منافع ملي خود ابزارها و راه هاي جديدي را به کار گيرند که مهم ترين آنها را مي توان بهره گيري از «قدرت نرم» دانست. جمهوري اسلامي ايران با توجه به موقعيت حساس استراتژيک و ژئوپليتيک خود ناگزير است ضمن توجه و تقويت جنبه هاي مختلف قدرت سخت (توان نظامي و اقتصادي) به تقويت ابعاد قدرت نرم خود نيز بپردازد. ايران زماني مي تواند از قدرت نرم خود بهره برده و به تقويت قدرت ملي خود دست يابد که استراتژي، راهبرد و نيز ارزش هاي مطلوب خود را به گونه اي ارائه دهد که از دو بعد ملي و فراملي از مولفه هاي توليد قدرت خود نهايت بهره برداري را به عمل آورد. پژوهش حاضر تلاش دارد با رويکردي توصيفي- تحليلي به شناسايي عوامل و مولفه هاي قدرت نرم بپردازد و جايگاه اين مولفه ها را در قدرت نرم ايران بررسي کند.نتايج تحقيق نشان مي دهد مولفه هاي قدرت نرم در مجموع اثرگذاري مثبتي بر قدرت ملي ايران دارند، اما کشور ما نتوانسته است از مولفه هاي فراملي موثر بر قدرت نرم، بهره برداري بهينه و مناسبي کند.

 
كليد واژه: قدرت، قدرت ملي، قدرت سخت، قدرت نرم، جمهوري اسلامي ايران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:10 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 9 : راهبرد زمستان 1390; 20(61):233-246.
 
قانون کار و توسعه صنعتي در اقتصاد ايران
 
مهدوي ابوالقاسم,مهرباني وحيد
 
 
 

ادبيات اقتصاد توسعه، نهادها را به منزله بستري معرفي مي کند که بدون آن رشد و توسعه اقتصادي به طور کامل محقق نخواهد شد. قوانين و مقررات از جمله نهادهايي است که در جهت گيري فعاليت هاي اقتصادي نقش مهمي ايفا مي کنند و بارزترين نمود آن در ايران، قانون کار است. اين قانون در سال 1369 دستخوش اصلاحاتي شد که عمدتا معطوف به حمايت از قشر کارگر بود و در مقايسه با قانون کار قبلي، پرداختي هاي بيشتري را متحمل کارفرمايان ساخت. در اين مقاله، آثار اين اقدام در بخش صنعت بررسي مي شود. در حالي که استدلا ل هاي نظري پيامدهاي مختلف و متضادي را اظهار مي کنند، يافته هاي مطالعه حاضر که با استفاده از داده هاي ترکيبي مربوط به کارگاه هاي داراي 50 نفر کارکن و بيشتر براي دوره 1367 تا 1381 به دست آمده اند، حکايت از آن دارند که تغييرات قانون کار در ايران توانسته است به رشد سهم صنايع از کل اقتصاد کمک و توسعه صنعتي ايران را تسهيل کند.

 
كليد واژه: قانون کار، تغييرات ساختاري، صنعتي شدن، توسعه اقتصادي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 10 : راهبرد زمستان 1390; 20(61):247-276.
 
عوامل موثر در سياستگذاري آموزش عالي با رويکرد اصل 44
 
ربيعي علي,نظريان زهرا
 
 
 

امروزه و در اکثر کشورها، افزايش تعداد دانشگاه ها و جمعيت دانشجويي، دولت ها را از تامين بودجه و امکانات لازم براي دانشگاه ها ناتوان ساخته است، لذا دانشگاه ها براي انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود تلاش مي کنند روش هاي مختلفي براي تامين هزينه هاي خود به کار گيرند، بدون آنکه از مسير اصلي خود که توليد علم و دانش است، منحرف شوند. در اين راستا، خصوصي سازي به عنوان يک سياست گسترش آموزش عالي و نيز تحقق استقلال مالي دانشگاه ها به حساب مي آيد که مي تواند داراي آثار و نتايج مثبت و همچنين عواقب منفي باشد. هدف اين مطالعه، شناسايي مهم ترين آثار خصوصي سازي دانشگاه هاي دولتي در ايران است. بدين منظور پس از بررسي مباحث نظري، کوشش مي شود تا به دو سوال اساسي پاسخ داده شود: مهم ترين تبعات خصوصي سازي آموزش عالي در ايران چه مي تواند باشد و چه راهکارهايي را مي توان جهت حذف و يا کاهش آثار منفي آن به کار برد.يافته هاي تحقيق نشان مي دهد که آثاري چون افزايش فشار اقتصادي به طبقات پايين تر جامعه و طبقاتي شدن آموزش به نفع طبقات بالاي جامعه، افزايش استقلال دانشگاه ها و ايجاد انعطاف بيشتر در مديريت دانشگاه ها و ارتقاي وضعيت علمي در نظام آموزش عالي بنا بر نظرات کارشناسان داراي اهميت بيشتري است.

 
كليد واژه: خصوصي سازي، آموزش عالي، اصل 44 قانون اساسي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 11 : راهبرد زمستان 1390; 20(61):277-315.
 
تاثير عوامل اقتصادي بر سطح اعتماد سياسي
 
خانباشي محمد*
 
* دانشگاه علامه طباطبايي
 
 

اعتماد، پايه بسياري از تعاملات و کنش هاي روزمره در جوامع انساني چه در زمينه ارتباطات ميان فردي و چه در حوزه ارتباطات اجتماعي بين گروه هاست. در بيشتر جوامع به علت مجموعه اي از عوامل مانند از خود بيگانگي، فقدان سرمايه اجتماعي، وجود رسانه هاي انتقادي و يا ميزان پاسخگويي نهادها و سازمان هاي عمومي، ميزان اعتماد به دولت و سازمان هاي تابعه کاهش يافته است. در عين حال بررسي ها نشان مي دهد که برخي عوامل استراتژيک محيطي مانند وضعيت عوامل اقتصادي در يک جامعه احتمالا اين حالت را تشديد يا تضعيف مي نمايد و يا به گونه اي بر آن موثر است. در اين مقاله پس از مروري اجمالي بر مباني نظري اعتماد سياسي، تاثير عامل اقتصاد و مولفه هاي آن در نوسانات اعتماد سياسي ارزيابي و آزمون مي شو د. نتايج به دست آمده از پژوهش حاضر گوياي آن است که وضع عوامل و متغير هاي اقتصادي يک جامعه کمابيش بر سطح اعتماد سياسي در آن جامعه موثرند. يافته هاي مقاله همچنين نشانگر آن است که ميزان ثبات اقتصادي، وضع شاخص هاي مهم اقتصادي و فساد مالي (اقتصادي) در جامعه به ترتيب بيشترين تاثير را بر اعتماد سياسي خواهند داشت.

 
كليد واژه: اعتماد، اعتماد سياسي، عوامل اقتصادي، عوامل راهبردي محيطي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 1 : راهبرد پاييز 1390; 20(60):7-27.
 
ژئواکونومي درياي خزر و تاثير آن بر تامين امنيت انرژي در اتحاديه اروپا
 
بروجردي علاءالدين,انصاري زاده سلمان,کرمي مهرداد*
 
* دانشگاه علامه طباطبايي
 
 

اتحاديه اروپا بزرگ ترين واردکننده نفت و گاز دنيا با حدود 29 درصد از کل واردات انرژي دنيا، شديدا تحت تاثير تغييرات بازار انرژي است. در همين حال افزايش روزافزون قيمت هاي نفت به واسطه ورود بازيگران جديد به حوزه انرژي باعث شده است تا نياز به طراحي استراتژي هاي نوين امنيتي و خارجي مشترک در زمينه انرژي به وضوح عيان گردد. به دليل وابستگي به واردات انرژي از روسيه (که 27 درصد از بازار انرژي اتحاديه اروپا را در اختيار دارد) و بي ثباتي سياسي و ناامني کشورهاي حوزه خليج فارس، اتحاديه اروپا در پي اتخاذ سياست هاي نويني در زمينه امنيت انرژي و پي ريزي استراتژي هاي پايدار براي تامين مطمئن انرژي در آينده است. با فروپاشي شوروي، جمهوري هاي جديد به ويژه جمهوري هاي حوزه خزر که برخوردار از ذخاير انرژي هستند، با جلب توجه اتحاديه اروپا و دولت هاي بزرگ موجب شدند سرمايه گذاري هاي وسيع در زمينه کشف و استخراج و انتقال نفت در اين منطقه صورت گيرد. هدف مقاله حاضر، مطالعه استراتژي هاي نوين امنيت تامين انرژي در سياست هاي آتي انرژي اتحاديه اروپا با توجه به منابع موجود در کشورهاي حوزه درياي خزر مي باشد. با توجه به موضوع امنيت انرژي، ويژگي هاي ژئوپليتيکي و ژئواکونوميکي انرژي در حوزه درياي خزر، شرايط حاکم بر روابط اتحاديه اروپا با کشورهاي اين حوزه و نيز بازيگران عمده حاضر در اين منطقه، اين سوال پيش مي آيد که گرايش اتحاديه اروپا به منابع حوزه درياي خزر چه نقشي در تامين امنيت انرژي براي کشورهاي اروپايي دارد؟ نتايج تحقيق نشان مي دهد سياست خارجي اتحاديه اروپا براي ذخاير انرژي حوزه خزر اهميت ويژه اي قايل است و بدين سبب تلاش فراواني براي همکاري هاي اقتصادي و تجاري گسترده با اين منطقه مي نمايد.

 
كليد واژه: اتحاديه اروپا، ژئواکونومي درياي خزر، امنيت انرژي، آسياي مرکزي و قفقاز
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 2 : راهبرد پاييز 1390; 20(60):29-52.
 
تحليل رابطه ميان جنگ، امنيت و همياري مبتني بر اجماع ارزشي در عرصه بين الملل: بررسي موردي جنگ ايران و عراق
 
خاني محمدحسن,بغيري علي
 
 
 

جنگ و امنيت از کليدي ترين مفاهيم مشترک در ادبيات روابط بين الملل و مطالعات استراتژيک به شمار مي روند. بررسي نسبت ميان اين دو همواره يکي از اصلي ترين دغدغه هاي پژوهشگران هر دو حوزه مطالعاتي بوده است. کدام جنگ ها در عرصه بين الملل امنيت زا و کدام ها امنيت زدا هستند؟ اين سوالي است که مقاله حاضر سعي دارد تا با ارايه يک الگو که برگرفته از مفروضات نظريه سازه انگاري است، به آن پاسخ دهد. در اين مقاله ضمن تجزيه و تحليل نگرش اين نظريه به مساله "امنيت" و "جنگ"، ر‏‏ابطه اين دو در عرصه بين الملل در قالب الگويي نوآورانه پرداخته مي شود. در اين الگوي ماتريسي با در نظر گرفتن اجماع ارزشي در منطقه و عرصه بين الملل مي توانيم ميزان امنيت زايي يا امنيت زدايي جنگ را براي هر يک از طرفين به دست آوريم. در پايان، جنگ ايران ـ عراق به عنوان يک مطالعه موردي براي تبيين کاربرد حالات اين الگو مورد بررسي قرار مي گيرد. در اين مقاله نشان داده مي شود که رابطه اي مستقيم و معنادار ميان چگونگي تلقي بازيگران عرصه بين المللي از امنيت زا يا امنيت زدا بودن جنگ ها، از جمله جنگ ايران و عراق، با نحوه عکس العمل آنها و نيز انتخاب آنها در نحوه همياري وجود دارد.

 
كليد واژه: جنگ، امنيت، همياري، سازه انگاري، نظام بين الملل
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:11 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 3 : راهبرد پاييز 1390; 20(60):53-80.
 
بازخواني الزامات امنيتي سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404؛ رويکردي چندجانبه
 
افتخاري اصغر,نادري باب اناري مهدي,ميسمي حسين
 
 
 

رويکردهاي مختلفي نسبت به امنيت در جامعه علمي و عملياتي ما وجود دارد که هريک از اين رويکردها، وجوه متفاوتي از امنيت را مورد کندوکاو قرار مي دهند. سند چشم انداز جمهوري اسلامي ايران در افق 1404 شمسي، استلزامات خاص امنيتي مهمي را پيش رو و در خود نهفته دارد. اين مقاله با اتخاذ رويکردي چندجانبه به مقوله امنيت تلاش مي کند تا ابعاد امنيتي سند چشم انداز را مورد شناسايي و تحليل قرار دهد. در اين پژوهش، ابعاد امنيتي سند چشم انداز در پنج رهيافت فرهنگي، اخلاقي، اقتصادي، زيست محيطي و نظامي به همراه چالش ها و فرصت ها تحليل شده است. مفروض مقاله مبتني بر اين نکته است که باتوجه به جايگاه کنوني ايران در منطقه آسياي جنوب غرب، تحقق سند چشم انداز مستلزم نگاهي چندجانبه به مقوله امنيت است و غفلت از هريک از جنبه هاي امنيتي به معناي ناديده گرفتن بخشي از سند با توجه به واقعيت هاي موجود و در نتيجه توسعه ناپايدار است.

 
كليد واژه: جمهوري اسلامي ايران، سند چشم انداز، امنيت فرهنگي، امنيت اقتصادي، امنيت نظامي، امنيت اخلاقي، امنيت زيست محيطي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:12 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 4 : راهبرد پاييز 1390; 20(60):81-112.
 
امکان هاي جهان زيستي جمهوري اسلامي ايران براي مشارکت سياسي
 
رهبر عباسعلي,اسلامي روح اله,ذوالفقاريان فاطمه
 
 
 

مشارکت سياسي در مورد سوژه هاي انساني به کار مي رود که قصد دارند عرصه قدرت را با تحولاتي رو به رو سازند که از وضعيت هاي نامطلوب به سمت مطلوب تغيير يابد. اولين اصل مشارکت سياسي انگاره هاي فرهنگي است که منجر به ممکن گرديدن اين فرايند مي گردد. اين گونه از کنشگري در بازي هاي قدرت بستگي بسيار زيادي به سازه ها و ساختارهاي جمعي دارد که خود را در فرهنگ سياسي هر کشور بازتاب مي دهند. اين نوشتار در پي آن مي باشد تا با نقد و گذر از الگوهاي دوگانه انگار جامعه شناسي سياسي از جمله کارکردگرايي، زبان شناسي روان کاوي، ساختارگرايي و الگوهاي تک خطي، الگويي تئوريک براي بررسي فرهنگ سياسي مشارکتي در ايران ارايه نمايد. مدل تحليل خود را بر اساس جهان رويکردهاي انتقادي، ارتباطي و زيست هاي سه گانه اسلامي، ايراني و غربي انتخاب کرده ايم و با فرمول هاي سياستگذاري به صورت تجويزي در پايان نوشتار نشان خواهيم داد که در چه صورتي اين سه جهان زيست امکان مشارکت سياسي را فراهم مي کند و در چه صورتي تبديل به انفعال و استبداد در عرصه سياسي مي شود.

 
كليد واژه: جهان زيست، مشارکت سياسي، جمهوري اسلامي ايران
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:12 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 
پنجاه سال اوپک و سياست
 
حشمت زاده محمدباقر*
 
* دانشگاه شهيد بهشتي
 
 

در سپتامبر 1960، نمايندگان دولت هاي ايران، عراق، کويت، عربستان و ونزوئلا در بغداد گرد هم آمدند تا براي جلوگيري از کاهش مجدد و مستمر قيمت هاي اعلان شده نفت توسط کمپاني هاي بزرگ صاحب امتياز چاره انديشي نمايند. اين نشست منشا تشکيل سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) گرديد که هم اکنون نيم قرن از عمر آن مي گذرد. تاسيس اين سازمان عکس العملي سياسي به محرکي اقتصادي بود، زيرا طي چند دهه درآمد نفتي براي اين کشورها تبديل به مهم ترين منبع قدرت، مشروعيت و موجوديت شده بود. نمايندگان دولت هاي عضو به عنوان کارگزاراني سياسي، درباره سقف توليد نفت سازمان و سهميه اعضا تصميم گيري مي کنند و از اين طريق روي قيمت يک کالاي اقتصادي بسيار حياتي بين المللي اثر مي گذارند. از آنجا که مصرف نفت و انرژي از مولفه هاي اساسي توليد ثروت مي باشد و ثروت و اقتصاد نيز به نوبه خود شرط لازم براي توليد قدرت و امنيت هستند، بين نفت، ثروت، قدرت، امنيت و سياست پيوندي اساسي وجود دارد. اوپک با ظرفيت هاي عظيمي که در جهان از لحاظ ميزان ذخاير، توليد، صادرات و ظرفيت مازاد نفت دارد، طي پنجاه سال تبديل به يکي از مهم ترين سازمان هاي موثر در اقتصاد سياسي بين المللي شده است و ساختار و کارکردش در اقتصاد و سياست در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي تاثير دارد. در اين نوشتار چگونگي و چرايي تعامل اين سازمان با متغيرهاي سياسي و بين المللي، با رويکرد اقتصاد سياسي بين المللي و با روش توصيفي- تبييني مورد بررسي قرار مي گيرد. يافته ها و توصيه مهم اين کنکاش چنين است که عملکرد بهينه سازمان مي بايست تابعي از حفظ فاصله مناسب تصميمات آن با قدرت و سياست باشد. بنابراين ارزيابي فرصت ها و تهديدهاي اين نسبت در نيم قرن گذشته مي تواند يکي از دستمايه هاي مهم براي تدوين راهبردهاي کار آمد در راستاي ماندگاري و کارايي اوپک در نيم قرن آينده باشد.

 
كليد واژه: اوپک، نفت و سياست، بحران انرژي، خاورميانه و خليج فارس، اقتصاد و صنعت نفت
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:12 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 6 : راهبرد پاييز 1390; 20(60):141-168.
 
کردستان عراق؛ هارتلند ژئوپليتيکي اسراييل
 
اخوان كاظمي مسعود,عزيزي پروانه
 
 
 

اشغال نظامي عراق توسط امريکا پس از حادثه 11 سپتامبر و سقوط رژيم بعث باعث ايجاد تغييرات ژئوپليتيکي جديدي در منطقه خاورميانه پس از فروپاشي نظام دو قطبي شده است. رواج اصطلاحاتي مانند "خاورميانه جديد" يا "خاورميانه بزرگ" و تعابير مشابه ديگر، از شکل گيري نقشه ژئوپليتيکي نويني در اين منطقه حساس از جهان حکايت دارند. اين تحولات زمينه را براي گسترش رقابت ميان قدرت هاي جهاني و منطقه اي براي گسترش حضور و نفوذ در منطقه خاورميانه و بهره برداري از شرايط نوين و ترتيبات ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي جديد فراهم نموده اند. در اين ميان، خلا استراتژيکي ناشي از سرنگوني صدام در عراق، فرصت مناسبي در اختيار اسراييل قرار داد تا با تمرکز بر منافع و اهداف ژئوپليتيکي و ژئواستراتژيکي خود و طراحي و اجراي برنامه هايي راهبردي در مناطق شمالي عراق نفوذ کرده و اين مناطق را که از لحاظ ژئوپليتيکي و ژئواکونوميک از اهميتي اساسي در استراتژي سياسي و نظامي اسراييل برخوردار مي باشند، به عنوان هارتلند ژئوپليتيکي خود مدنظر قرار دهد و از اين طريق زمينه را براي اجراي طرح هاي راهبردي خويش که در شعارهايي همچون "اسراييل بزرگ" و يا ايده "از نيل تا فرات" منعکس شده اند، فراهم نمايد.

 
كليد واژه: ژئوپليتيک، هارتلند، ژئواستراتژي، کردستان عراق، اسراييل
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:12 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 7 : راهبرد پاييز 1390; 20(60):170-191.
 
بررسي تطبيقي رويکرد راهبردي چين، روسيه، امريکا، هند، پاکستان و ايران به سازمان همکاري شانگهاي
 
طباطبايي سيدعلي*
 
* دانشکده علوم سياسي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي
 
 

تشکيل سازمان همکاري شانگهاي پس از فروپاشي نظام دو قطبي، بيانگر شکل گيري شرايط جديد در سطح نظام بين المللي و در اوراسياست. روسيه و چين به عنوان دو قدرت بزرگ جهاني در تاسيس اين سازمان، هند و پاکستان به عنوان دو قدرت هسته اي جهان، و ايران به عنوان يک قدرت منطقه اي بالقوه به عنوان اعضاي ناظر داراي نگاه هاي راهبردي به سازمان همکاري شانگهاي مي باشند. امريکا نيز به عنوان مهم ترين قدرت جهاني نسبت به حضور مهم ترين قدرت هاي قرن 21 در اين سازمان بسيار حساس است و نگاه راهبردي خويش را نسبت به اين سازمان دنبال مي کند. در اين راستا، نگاه راهبردي چين به سازمان همکاري شانگهاي بيشتر با رويکرد راهبردي افزايش توان اقتصادي و توان بخشي به ظرفيت ها و توسعه اين کشور، نگاه راهبردي روسيه به سازمان همکاري شانگهاي بيشتر متاثر از سياست هاي راهبردي اين کشور در حضور در فضاي هاي پيراموني و ايجاد توازن در اوراسيا، نگاه راهبردي امريکا به اين سازمان در چارچوب سياست مهار و حفظ توازن قدرت امريکا در سطح بين المللي، نگاه راهبردي هند بيشتر متاثر از افزايش ظرفيت هاي داخلي و قدرت اقتصادي و رقابت با پاکستان، نگاه راهبردي پاکستان متاثر از فقدان عمق استراتژيک و جستجوي متحدين جديد و رقابت با هند، و نگاه راهبردي ايران به سازمان همکاري شانگهاي، همگرايي با قدرت هاي شرقي در ايجاد توازن در سطح نظام بين المللي مي باشد.

 
كليد واژه: سازمان همکاري شانگهاي، چين، روسيه، امريکا، هند، پاکستان، ايران، رويکرد راهبردي، اوراسيا
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:13 PM
تشکرات از این پست
mehdi0014
mehdi0014
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1389 
تعداد پست ها : 287351
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:مقالات علوم سیاسی

 8 : راهبرد پاييز 1390; 20(60):193-216.
 
روش هاي تحقيق در مديريت راهبردي
 
اعرابي سيدمحمد,دهقان نبي اله
 
 
 

امروزه بسياري از سازمان ها براي کسب مزيت رقابتي پايدار و بهره وري، از نظام مديريت راهبردي استفاده مي کنند. نهادينه کردن يک نظام مديريت راهبردي در سازمان ها مستلزم استفاده از روش هاي مناسب تحقيق مي باشد. تحقيق حاضر با هدف تعيين روش هاي تحقيق در مديريت راهبردي صورت گرفته است. مورد مطالعه در اين تحقيق، تحقيقات انجام شده در حوزه مديريت راهبردي سطح کلان کشور مي باشد. اين تحقيق برحسب دستاورد يا نتيجه تحقيق از نوع توسعه اي -کاربردي و از لحاظ هدف تحقيق از نوع اکتشافي و به لحاظ نوع داده هاي مورد استفاده يک تحقيق کيفي است. روش اين تحقيق از نوع تحقيقات موردي است، لذا فرضيه هاي تحقيق با استفاده از اين متدولوژي مورد بررسي قرار گرفته اند. ابزار جمع آوري داده ها، اسناد و مدارک (نتايج تحقيقات منتشر شده در حوزه مديريت راهبردي) مي باشد که با استفاده از منابع مختلف، داده هاي لازم جمع آوري و از طريق روش تحليل مقايسه الگوها، داده ها تحليل شدند. نتايج حاصل از تحليل و ترکيب داده هاي جمع آوري شده نشان مي دهد که از بين انواع روش هاي تحقيق، روش تحقيق موردي، اقدام پژوهي و قوم نگاري به ترتيب روش هاي مناسبي جهت طراحي راهبرد، اجراي راهبرد و کنترل راهبرد مي باشد.

 
كليد واژه: روش تحقيق، راهبرد، مديريت راهبردي
 
 

 نسخه قابل چاپ

 
 
یک شنبه 10 اردیبهشت 1391  12:13 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها