مقالات علوم سیاسی

هدف پژوهش حاضر تبيين منطق و مبناي استراتژي هاي طرح ريزي شده توسط بازيگران مطرح در معادلات امنيتي حوزه خليج فارس به منظور يافتن شکل مطلوب آينده ترکيب امنيتي منطقه است. بازيگران درگير در فرايندهاي امنيتي خليج فارس شامل کشورهاي ساحلي اين منطقه با دسته بندي سه گانه ايران، عراق و کشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس و نيز قدرت هاي فرامنطقه اي ايالات متحده، كشورهاي اروپايي، چين و روسيه در نظر گرفته شده اند.
منطق راهبردهاي كلان امنيتي مدنظر هريک از اين بازيگران تحت تاثير سه عامل بررسي شده اند که عبارت اند از: يك. اصل وابستگي متقابل فزاينده هم در سطح وابستگي هاي منطقه اي و جغرافيايي و هم از لحاظ وابستگي موضوعي؛ دو. قواعد مربوط به فرايند جهاني شدن؛ سه. قطب بندي هاي خاص موجود در هر نظام بين المللي.
مبناي چنين راهبردهايي نيز بسته به ميزان قدرت و اهداف هريک از بازيگران حاضر در منطقه مبين سه الگوي عام سياست بين الملل، يعني سياست خارجي حفظ وضع موجود، امپرياليسم و يا پرستيژ است. بر اين اساس، چنانچه يافته هاي تحقيق نشان مي دهد، با توجه به منطق و مبناي راهبرد امنيتي بازيگران مطرح در منطقه، کارامدترين نظام امنيتي در خليج فارس، نظامي خواهد بود که بر پايه اصول منطقي نظريه واقع گرايي و نيز نوواقع گرايي همراه با اصلاحات صورت پذيرفته در آن استوار باشد.

در اين مقاله با مروري كلي بر مفهوم احيا و احياگري، دستاورد امام در اين خصوص در دو سطح خارجي و داخلي بررسي مي شود. به طور خاص، در سطح خارجي به احياي خدا در ساحت خرد ورزي و احياي معنويت در ساحت روابط اجتماعي و در سطح داخلي به بازگشت روح واقعي دين و احياي همراه با نو آوري وجوه سياسي دين در قالب رهبري انقلاب اسلامي، نظريه پردازي آن و تشكيل نظام جمهوري اسلامي با ارايه فلسفه سياسي جديد «جمهوري اسلامي» به عنوان تعريفي جديد از مشروعيت و مفاهيم مرتبط حقوق انساني در ساحت هاي مختلف آن اشاره خواهد شد. وجه مقبوليت مشروعيت يا قانوني بودن يك نظام مستقر، عدم تحميل راي به مردم و شرعيت نظارت آن ها بر حكام از جمله حقوق مورد اشاره در اين مقاله است و در نهايت، به نقش زمان و مكان در روش اجتهادي امام و مفروضات و دلالت هاي آن با استناد به آراي ايشان و تفاسير صاحب نظران به عنوان زمينه ديگر احيا اشاره خواهد شد.

در اين نوشتار ضمن بررسي مفهوم انقلاب هاي مخملي در مقايسه با پديده هاي مشابه، چرايي وقوع انقلاب هاي مخملي با توجه به شش جمهوري شوروي سابق بررسي شده است. بدين منظور با بهره گيري از ادبيات نظري موجود، پاسخ به اين پرسش در سه محور «ريشه ها»، «وضعيت مخالفان» و «وضعيت حکومت» تبيين شده است. به منظور پاسخ دادن به سوال مزبور از روش تطبيقي (اتفاق و اختلاف با هم) استفاده شده و بر اين اساس، کشورهاي گرجستان، اوکراين و قرقيزستان از طريق روش اتفاق، و کشورهاي روسيه، ازبکستان و آذربايجان با روش اختلاف بررسي شده است. مطابق بررسي هاي انجام شده مشخص گرديد علاوه بر نقش تعيين کننده عامل خارجي، عواملي چون حضور نمايندگان اپوزيسيون در قدرت، افزايش سطح تحصيلات، همبستگي ضعيف نيروهاي پليس با دولت و مبتني نبودن اقتصاد دولت به صادرات انرژي نيز در رخداد انقلاب هاي مخملي ضروري مي باشند.

ورود ايران به عصر جديد و ايجاد شکاف و انقطاع در سير طبيعي تاريخ و سنت-که با خشونتي همراه با شکست هاي خارجي و استعمار همراه بود-ايران را وارد دوراني کرد که به رويارويي بزرگ ميان سنت و مدرنيته انجاميد. در حالي که سنت و مدرنيته از نظر بنيادهاي فلسفي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با يکديگر داراي تعارض ماهوي است، چنين تعارضي همه جامعه را در اشکال مختلف ذهني و عيني در بر گرفت؛ از جمله يکي از عمده ترين نهادهايي که در نقطه آغازين و اصلي اين تعارض واقع شد، دين و روحانيت بوده است. روحانيت که تا قبل از تجدد تنها از منظر ديني و تفاسير مذهبي قابل دسته بندي بود، پس از آن با مسايل جديدي مواجه گرديد که نه درون ديني بلکه برون ديني بوده اند و اصل دين و اعتقادات سنتي را مورد هدف قرار داده بودند. چنين تعارضي زماني جدي تر شده است که ورود مدرنيته به ايران با غلبه غرب و عقب ماندگي ايرانيان و ناتواني آن ها در پاسخ گويي به بحران هاي جديد و حل مشکلات توام بوده است. انقلاب مشروطه که نقطه آغازين ورود ايران به عصر جديد و تعارض جدي و رسمي ميان سنت و مدرنيته محسوب مي گردد، سبب شد که ميان نيروهاي سياسي و از جمله روحانيت شکاف بزرگي در رابطه با سنت و تجدد و انقلاب شکل گيرد. در اين باره، ميان روحانيت تقسيم بندي هاي عمده اي به وجود آمد که مي توان آن ها را در سه گروه شريعت مداران، عدالت محوران و نوگرايان ديني تفکيک پذير دانست. آنچه اين مقاله در پي بررسي آن خواهد بود، ديدگاه ها و مواضع هر سه جريان مذهبي در چالش ميان سنت و تجدد پس از انقلاب مشروطه است که براي نخستين بار در ايران ظهور يافت.

مدرسان دروس روش شناسي در رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل در فضاي خاص فرهنگي و آموزشي جامعه ايران با چند معضل روبه رو هستند و بر اساس برداشتي که خود از اولويت هاي انتقال دانش روش شناختي به دانشجويان دارند، معمولا به نفع اين يا آن جنبه از دوگانه هاي پيش رو تصميم گيري مي کنند. مهم ترين معضل هاي مورد بحث در اين تحقيق عبارت اند از: يك. تاکيد بر چگونگي شناخت ما از دنياي سياست (معرفت شناسي) در برابر آموزش فنون متداول تحقيق؛ دو. تدريس نظري مباحث روش شناختي در برابر آموزش حين کار در جريان اجراي طرح هاي پژوهشي؛ سه. تاکيد حداکثري بر روشمندي و ساختار روشمند مقاله هاي پژوهشي در برابر تلاش براي ارايه محتواي مفيد و چهار. تاکيد بر اصول ثابت روش شناختي در برابر آشنا کردن دانشجويان با تنوع روش شناختي. واحدهاي محدودي که در برنامه درسي رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل به دروس روش شناسي اختصاص يافته، مزيد بر علت شده و حاصل دانشجوياني است که مراحل نهايي دوره آموزشي خود را طي مي کنند، اما درباره مباحث روش شناختي و نحوه کاربرد روش هاي گوناگون در ابهام و سردرگمي به سر مي برند. در اين تحقيق اين پرسش در دستور کار قرار خواهد داشت که در واکنش به معضلات پيش گفته در آموزش روش تحقيق در نظام دانشگاهي ايران معمولا چه رهيافت هايي توسط مدرسان دروس روش شناسي اتخاذ مي شود و چطور مي توان، با ارايه برخي پيشنهادهاي عمل گرايانه، رهيافت هاي مذکور را بهبود بخشيد. مصاحبه با دانشجويان دوره کارشناسي ارشد و دکتري رشته هاي علوم سياسي و روابط بين الملل و غور در ساختار دروس روش تحقيق در اصلي ترين مراکز تدريس رشته هاي مذکور در شهر تهران، روش هاي اصلي براي دستيابي به اطلاعات مورد نياز در اين پژوهش بوده است.

يكي از انواع اعتماد، اعتماد سياسي است كه به رابطه دولت و مردم مي پردازد. مراجعه به تحقيقات انجام شده نشان مي دهد كه اعتماد سياسي از اول انقلاب تاكنون فراز و نشيب و در بيشتر مواقع سير نزولي داشته است. از آنجا كه تلاش و شعار دولت هاي بعد از انقلاب برآوردن انتظارات و توقعات مردم است، انتظار مي رفت كه اعتماد سياسي مردم رو به افزايش باشد، نه كاهش. نظريه هاي مورد مطالعه در تحقيق نشان مي دهد كه عواملي چون ميزان رفاه و رضايت از زندگي مردم، اعتماد بنيادي و ميزان دينداري آنان بر اعتماد سياسي تاثيرگذار است. همچنين، نگرش آن ها به دولت اعم از تلاش براي تامين رفاه، تعهدات ديني مسوولان و عملكرد صحيح نقاط تماس نظام با مردم بر اعتماد سياسي آنان تاثيرگذار است.
تحقيق حاضر به روش پيمايشي با نمونه 441 نفر پاسخگوي تهراني بيست سال به بالا در پي پاسخ گويي به اين سوالات بود كه اعتماد سياسي مردم چه ميزان است و از عوامل تاثيرگذار بر اعتماد سياسي كدام يك در بين پاسخ گويان مهم تر است. نتيجه نشان داد اعتماد سياسي مردم در حد متوسط است (52% اعتماد سياسي بالا) كه اعتماد به نظام سياسي بالاتر از اعتماد به نهادها و كنشگران سياسي است و ضمن تاييد بيشتر فرضيات و نظريه هاي مطرح در تحقيق، از بين عوامل تاثيرگذار، وضعيت رفاهي و رضايت از زندگي و نگرش مردم نسبت به تلاش دولت در ايجاد رفاه اجتماعي-اقتصادي مهم ترين نقش را در اعتماد سياسي پاسخ گويان داشت.

اگر بتوان جريان هاي اسلامي شکل گرفته در دوران معاصر را از منظر رابطه دين و مدرنيته در سه جريان نوانديشي ديني، نوگرايي ديني و راديکاليسم ديني، صورت بندي کرد؛ نوانديشي ديني جرياني فکري است که در فرايند رويارويي با مدرنيته و تلاش براي سازگار ساختن سنت فکري-ديني به آن، به گذار از سنت مذکور با نوعي شالوده شکني فهم سنتي از دين مي پردازد. نوانديشان ديني با اذعان به ناسازگاري درک گذشته از دين با مدرنيته، خصايص و الزامات آن، و با تاثيرپذيري از مباني معرفتي و روشي مدرنيته، فهم جديدي از دين ارايه کرده که حاصل آن گذار از سنت فکري ديني در جوامع اسلامي است. اين گذار بر بنيان هاي نظري خاصي مبتني است که به توضيح و تبيين آن پرداخته مي شود. بيان اين اصول از حيث زمينه سازي براي نقد بعدي آن ها ضروري است.