مقالات علوم سیاسی

امروزه اصل امنيت حقوقي به گونه اي گسترده در علم حقوق و نيز بحث هاي سياسي مورد استفاده قرار مي گيرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانوني و رويه قضايي بسيار محدود است. بايد توجه داشت که اصل امنيت حقوقي جايگاهي برجسته در نظام هاي حقوقي دارا بوده و رکن اساسي دولت حقوقي مي باشد. به عبارت ديگر، يکي از الزام هاي دولتي که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقي)، آگاهي شهروندان از حقوق و تکاليف قانوني خويش است. در نتيجه، مانند ديگر عناصر متشکله دولت حقوقي، اين اصل نيز در قوانين اساسي تضمين شده است. نکته مهم ديگري که در اين اصل بايد مورد توجه قرار گيرد، نقش زمينه سازي آن براي ساير عناصر دولت حقوقي مانند امنيت قضايي و حمايت از حق ها و آزادي هاي شهروندان است. در هر نظام حقوقي، به عنوان نخستين وظيفه آن، حق ها و آزادي هاي شهروندان بايد مورد حمايت قرار گيرد؛ به گونه اي ساير جنبه هاي نظام حقوقي با توجه بدان تعريف مي شوند. بديهي است که اين جنبه از امنيت حقوقي در مقاله حاضر مورد نظر قرار مي گيرد و امنيت حقوقي را به مثابه زمينه و شرط تحقق امنيت قضايي مطرح مي نمايد. در اين مقوله نيز، امنيت حقوقي با تحقق آگاهي شهروندان از حق هاي خويش در رسيدگي هاي قضايي و حتي پيش از آن، به صورت تضميني براي ثبات و شفافيت نظام حقوقي ظاهر مي شود.

 نسخه قابل چاپ

درياي مازندران، بزرگ ترين درياچه جهان و پهنه آبي محصور در خشکي، يکي از مناطق مهم در تامين انرژي جهان محسوب مي شود. پس از فروپاشي شوروي در سال 1991 و افزايش کشورهاي ساحلي از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولاني، تعارض ديدگاه هاي سياسي و حقوقي، تضاد در منافع اقتصادي دولت هاي ساحلي و تشتت در نظريات حقوقي صاحب نظران در مورد تعريف رژيم حقوقي اين درياچه هستيم و هنوز توفيقي در زمينه حل وفصل مسايل مربوط به درياي مازندران حاصل نشده است. اگر چه حاکميت بر منابع بستر و زيربستر دريا يکي از اصول تخطي ناپذير حقوق بين الملل درياها و از حقوق ذاتي دولت ها مي باشد، اما گستره اعمال اين حق ارتباط تنگاتنگي با مقوله تحديد حدود دريايي دارد. درياي مازندران از نظر جغرافيايي يک درياچه مرزي بوده و مشمول تعريف درياي بسته يا نيمه بسته به نحو مقرر در کنوانسيون 1982 حقوق درياها نمي شود. از سوي ديگر از نظر حقوقي، اين دريا داراي ويژگي هايي است که آن را از ساير آب ها متمايز مي سازد. اين ويژگي ها مستلزم پيش بيني رژيم حقوقي خاصي براي درياي مازندران است، رژيمي که بايد با توافق دولت هاي ساحلي و توجه به سابقه تاريخي و معاهدات سابق و وقايع جديد تعريف شود. در عين حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان مي دهد که عدم تحديد حدود دريايي مانعي جهت بهره برداري از منابع بستر و زيربستر نبوده و دولت ها مي توانند با اتخاذ تدابيري چون توسعه مشترک ميادين نفت وگاز و ايجاد نهادهاي مشترک به امر بهره برداري از اين ميادين مبادرت ورزند.

 نسخه قابل چاپ

تالاب ها يکي از ارزشمندترين اکوسيستم هاي زمين هستند. نياز به حفاظت از اين اکوسيستم هاي غني، جامعه بين المللي را به سمت تهيه کنوانسيون رامسر در حفاظت از تالاب ها در سال 1971 رهنمون ساخت. اين کنوانسيون به عنوان مهم ترين و تنها کنوانسيون ناظر بر حفاظت از تالاب ها، همه دولت هاي عضو خود، از جمله ايران را متعهد به استفاده معقول از تالاب ها مي نمايد. علي رغم وجود اين تعهد، درياچه اروميه، به عنوان يکي از مهم ترين تالاب هاي ايراني ثبت شده در کنوانسيون رامسر بنا به دلايل متعدد، از جمله اجراي پروژه هاي توسعه اي-اقتصادي، نظير احداث بزرگراه شهيد کلانتري روي درياچه و سدهاي متعدد مخرني روي رودخانه هاي تغذيه کننده آن با مشکل خشکيدن مواجه شده است. به نظر مي رسد انجام پروژه هاي اقتصادي واجد آثار شديد زيست محيطي در درياچه اروميه مغاير با تعهد به استفاده معقول از درياچه و ساير اصول و قواعد عام حقوق بين الملل محيط زيست باشد. ايران بايستي در راستاي بهبود وضعيت درياچه اروميه از ظرفيت هاي داخلي و بين المللي موجود استفاده نمايد.

 نسخه قابل چاپ

يکي از راه هاي دفاع از حق، طرح و بررسي نظريه هاي مويد و ارزيابي مباني موجه آنهاست. در اين مقاله به معرفي يکي از اين نظريه ها، يعني نظريه برابري گراي کانتي پرداخته و سعي مي شود که با اتخاذ يک موضع نظري محکم و موجه، مبنايي قابل قبول براي طرح ايده و نهاد حق به عنوان ادعاي تضمين شده و حاکم در برابر ديگر ادعاها، با استناد بر دو عنصر کرامت ذاتي بشر و فاعليت اخلاقي او ارايه گردد. در اين دسته از تئوري ها، حق ها همان ارزش هاي بي قيد و شرط، براي وجود هر انسان، بدون در نظر گرفتن ارزش افراد نسبت به يکديگر است. فرض ارزش غير مشروط، مبتني بر اهميت زندگي هر فرد، بدون توجه به ثروت، قدرت يا موقعيت اجتماعي اوست. نظريه هاي مويد ممکن است با ضعف هايي نيز روبه رو باشند، اما قطعا جهات مثبت آنها در توجيه يک نظريه حق، وجه غالب آنها را تشکيل مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

با جايگزيني مفهوم قديمي حاکميت با مفهوم معاصر حقوق بشري آن و ظهور دکترين «مسووليت حمايت» که طبق آن حاکميت کشوري و جامعه جهاني در حمايت از نوع بشر در برابر نسل کشي، جنايات جنگي، پاک سازي نژادي و جنايت عليه بشريت مسوول شناخته مي شوند، جامعه بين المللي شاهد نمايان شدن افق هايي جديد در حقوق بين الملل مي باشد. تمامي اين تلاش ها در راستاي ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حيثيت نوع بشر صورت پذيرفته است. بحران دارفور از جمله فجايع بشري است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازين دهه قرن 21 گرديد و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بين المللي به طور کامل مرتفع نگرديده است. شوراي امنيت سازمان ملل در طي چند قطعنامه در بحران دارفور به اين دکترين استناد نمود. از آنجايي که درک هاي متفاوتي از اين دکترين در جامعه جهاني وجود دارد، عقيده برخي محققين در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقي به نظر نمي رسد. مقاله حاضر کوششي براي تحليل زواياي دکترين مسووليت حمايت، شرح مختصر قضيه دارفور و نوع نگرش و تلقي جامعه جهاني از اين دکترين در بحران دارفور و به تبع آن ارزيابي واقع گرايانه از کارکردهاي اين دکترين است.

 نسخه قابل چاپ

مطابق اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و برگرفته از اختيارات شوراي امنيت در منشور ملل متحد، راه مشارکت اين شورا در مبارزه با بي کيفري و گسترش عدالت از طريق تعقيب و کيفر جانيان در کشورهايي که هنوز با تمسک به قاعده حاکميت سعي در ايجاد حصار امنيتي براي خود دارند، هموار شده است. رسيدگي به جنايات ارتکابي در سودان که به تاريخ 31 مارس 2005 و طي قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور از طريق شوراي امنيت به ديوان کيفري بين المللي ارجاع گرديده و به تبع آن صدور جلب رييس جمهور اين کشور با حکم شعبه مقدماتي ديوان مذکور، اولين موردي است که نظام حقوق کيفري بين المللي را وارد مرحله جديد تکاملي خود کرده است. هر چند اين پرونده نماد نويني از همکاري دو نهاد سياسي و قضايي بين المللي در مبارزه با بي کيفري است، اما جنب و جوش و تقابل ديپلماسي بين المللي مصلحت انديشانه با عدالت جويي ديوان، سرانجام پروسه رسيدگي را با ابهام رو به رو ساخته است.

 نسخه قابل چاپ

اسناد بين المللي حقوق بشر، حقوق و آزادي هايي را شناسايي کرده و مورد حمايت قرار داده و در شرايطي نقض برخي از اين حقوق و آزادي ها را جرم انگاري نموده اند. اما جرم انگاري خود شديد ترين مداخله در حقوق بشر بوده و مي تواند مهم ترين نقض حقوق بشر از سوي دولت به شمار آيد و بنابراين بايد از شرايط خاصي برخوردار باشد. اهميت اين موضوع با توجه به امکان سوء استفاده دولت ها و مداخله بيش از حد در حقوق و آزادي هاي افراد، در پوشش يا به بهانه حمايت از حقوق و آزادي هاي اجتماع روشن تر مي گردد. در اين مقاله با تدقيق در جرم انگاري هاي موجود در اسناد بين المللي حقوق بشر، تلاش شده است تا اوصاف و ويژگي هاي مشترکي که در اين جرم انگاري ها وجود دارد با هدف دستيابي به يک الگوي جرم انگاري منطبق بر موازين حقوق بشر، احصا گردد. مهم ترين اين ويژگي ها عبارت اند از رعايت اصل قانوني بودن و لزوم ضروري بودن مداخله در حقوق و آزادي ها در يک جامعه دموکراتيک. نافع بودن جرم انگاري، قابل اجرا بودن جرم انگاري و قابل ارزيابي بودن آن، همچنين شفافيت جرم انگاري و بيان انگيزه و هدف آن از ويژگي هاي مذکور در متون اسناد بين المللي است که لازم الرعايه دانسته شده است.

 نسخه قابل چاپ

بانک ها به مناسبت حرفه خود به اسرار زيادي از مشتريان آگاهي مي يابند. از ديرباز اسرار بانکي به عنوان اسرار حرفه اي محسوب شده و بانک ها متعهد به حفظ اطلاعات مشتريان خود مي باشند. در حقوق انگليس وظيفه رازداري بانک ها، يک وظيفه قراردادي و به گونه اي است که حتي اگر در قرارداد تصريح نشده باشد، به عنوان تعهد ضمني و به استناد عرف جزو قرارداد و از شرايط آن محسوب مي گردد. در عين حال در سال هاي اخير پارلمان انگليس قلمرو حفظ اطلاعات و داده هاي اشخاص را با وضع قانون گسترش داده است. در کشورهاي داراي نظام حقوقي نوشته مانند فرانسه، سوييس، آلمان، مصر، لبنان و ايران، منبع و نيروي الزام آور اين تعهد عمدتا ناشي از قانون است. در اين کشورها نيز وظيفه محرمانه نگاه داشتن اطلاعات مشتريان مطلق نيست، و استثنائاتي بر آن وارد شده است. از اين رو به حکم قانون، مراجع قضايي، دعواي بين بانک و مشتري، مبارزه با پولشويي، تبادل اطلاعات بين بانک ها، و مانند آن، بانک براي اجراي الزام قانوني، يا تسهيل انجام وظايف ناشي از قانون، و همين طور وظايف نظارتي مبارزه با جرايم و پولشويي، اين تعهد برداشته مي شود. در اغلب کشورها براي نقض تعهد رازداري علاوه بر جبران مدني، مجازات کيفري نيز وضع شده است. در عمليات تبديل به اوراق بهادار کردن، که مستلزم انتقال مطالبات بانکي است، مشتري و ارکان اين عمليات (مطابق قواعد عمومي قراردادها) حق دارند تا به پرونده وام ها و اطلاعات مشتريان آگاهي يابند، اين ضرورت با وظيفه محرمانه بودن اطلاعات بانکي در تعارض است و يکي از مسايل دشوار تبديل به اوراق بهادار کردن به شمار مي آيد. بحث در مورد راه حل نظري جمع اين دو الزام که حقوقدانان را قانع کند، پايان نيافته است. به نظر مي رسد براي حل تعارض بين حفظ اسرار حرفه اي، و علم مشتري و بازيگران معاملات تبديل به اوراق بهادار کردن، به موضوع معامله، در عمل چاره آن است که فرم هاي بانکي اصلاح گردد و شرط رضايت مديون براي انتقال مطالبات و معاملات تبديل به اوراق بهادار کردن در قراردادهاي ارايه تسهيلات به مشتريان در اسناد بانکي مربوط گنجانيده شود. نهايت آنکه قانونگذار بايد تدبيري اساسي بينديشد و دادن اطلاعات براي تبديل به اوراق بهادار کردن (به اشخاص داراي تعهد امانتداري اسرار مشتريان) را از وظيفه رازداري بانک ها استثنا کند.

 نسخه قابل چاپ

عرصه اداره فرهنگ، عرصه اي گسترده و عميق است. در اين ميان عوامل متعددي مي تواند فرهنگ را تحت تاثير خود قرار داده و آن را دگرگون سازد. صيانت فرهنگي به هويتي اشاره دارد که در طول زمان فرهنگ را از انحطاط باز داشته و سعي در ايجاد تحولي مثبت در آن دارد. در ميان تلاش هاي بسياري که در طول زمان براي ايجاد ثبات و ارتقا فرهنگ صورت پذيرفته، اين تحقيق نيز تلاشي براي بازشناسي عوامل موثر براي صيانت فرهنگي است. بدين منظور، ابتدا به تعريف فرهنگ پرداخته و سپس با معرفي صيانت فرهنگي، عوامل موثر بر آن تبيين شده که عبارت اند از: عوامل ذاتي (ارتباط متناسب باورها، ارزش ها، مصنوعات و قدرت سطوح فرهنگي)؛ عوامل دروني (جامعه پذيري، نظارت و کنترل اجتماعي و نهادي سازي)؛ عوامل بيروني (تبادل و هجوم فرهنگي). بر اين اساس، با مراجعه به خبرگان عرصه فرهنگ، اثرگذاري هريک از عوامل و ميزان آن مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفت. در پايان، مبتني بر نتايج اين پژوهش، راهکارهايي جهت اقدام موثرتر در اداره فرهنگ ارايه مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

منطقه خليج فارس از نگاه تئوري پردازان و استراتژيست هاي روابط بين الملل از مهم ترين و حساس ترين نقاط جهان محسوب مي شود. اهميت روزافزون انرژي نفت و گاز در معادلات اقتصاد جهاني و موقعيت ژئواستراتژيک خليج فارس از عمده مباحثي است که بر نقش قابل توجه اين منطقه از جهان در معادلات جهاني افزوده است. از جمله مباحثي که در ارتباط با اين منطقه تاکنون مورد توجه کشورهاي منطقه و قدرت هاي جهاني بوده، بحث ضرورت تامين امنيت اين منطقه مي باشد كه هم دغدغه قدرت هاي بزرگ و ذي نفع در اين منطقه و هم براي کشورهاي منطقه حائز اهميت است. بدون شک اين مساله که بيش از 90 درصد درآمد ساليانه کشورهاي حاشيه خليج فارس از فروش انرژي و به ويژه نفت خام به دست مي آيد، ضرورت تامين امنيت منطقه را بيشتر نمايان مي سازد. جمهوري اسلامي ايران نيز به عنوان يک قدرت منطقه اي نقش تاريخي و تعيين کننده اي در تامين امنيت منطقه خواهد داشت. نوشتار حاضر بر آن است با پرداختن به آنچه در چشم انداز برنامه پنجم توسعه کشور مورد توجه قرار گرفته است، و همچنين مباحثي چون پيشرفت هاي سال هاي اخير ج. ا. ايران در زمينه هاي مختلف اقتصادي، فني، نظامي و ... به ويژه به دست آوردن توانمندي بومي و ملي دانش هسته اي، نگاهي جديدتر به مبحث الگوي امنيت منطقه اي در خليج فارس داشته باشد. سوال اصلي اين نوشتار آن است که اولا در برنامه پنجم توسعه چه دستورالعمل ها و اصولي وجود دارد که بر اساس آن بتوان اين موضوع را با ايجاد يک رژيم امنيتي پايدار در منطقه تطبيق داد و ثانيا تحول در مفهوم امنيت بين الملل چه تاثيري بر ايجاد يک الگوي امنيتي با ثبات در منطقه خليج فارس داشته است و آيا مي توان بر اساس تحولاتي که در عرصه امنيت بين الملل و به تبع آن الگوهاي امنيت منطقه اي و بين المللي ايجاد شده، بر اساس تئوري سازه انگاري و تاکيد بر اعتماد سازي و اصلاح افکار، برداشت ها و نگرش هاي امنيتي شکل گرفته کشورهاي منطقه نسبت به جمهوري اسلامي ايران، اقدام به ايجاد الگوهاي امنيتي با ثبات در منطقه خليج فارس نمود.

 نسخه قابل چاپ

يکي از دستاوردهاي جامعه شناسي در قرني که آن را پشت سرگذاشتيم، روي آوردن به نظريه سرمايه اجتماعي است. گرچه هنوز در باب معناي سرمايه اجتماعي، وفاق لازم ميان جامعه شناسان و متفکران علوم اجتماعي پديد نيامده، اما از سوي ديگر، سياليت معنايي آن باعث شده است که بتوان از زواياي نويني که خطوط پژوهشي گوناگون آن را اجتناب ناپذير مي سازد، به آن نگريست و از بسط نظري آن براي فهم بهتر مسايل اجتماعي، بهره برد. نوشتار حاضر ابتدا با توجه به ريشه شکل گيري مفهوم سرمايه اجتماعي، به بازتعريف آن به گونه اي که بتواند در برگيرنده سرمايه خانواده باشد، مي پردازد و سپس از همين منظر، ابعاد سه گانه سازنده آن را معرفي مي کند. در ادامه، تهديدهاي سرمايه خانواده از زاويه چالش هاي فراروي جامعه ايراني مطرح مي گردد و در پايان، راهکارهاي ارتقاي سرمايه خانواده ارايه مي شود. از آنجا که نوشتار حاضر، نخستين مواجهه با مسايل خانواده از منظر سرمايه اجتماعي است، به ضرورت هاي پژوهشي آينده در اين خصوص نيز پرداخته شده است.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر برگرفته از پژوهشي، از نوع کاربردي - توسعه اي است که در آن مساله اساسي با اين پرسش مطرح مي شود که از بين عوامل مختلف، نقش قانون کار در بازار کار و روابط کار در ايران چگونه بوده است؟ مبتني بر اين مساله، پرسش هاي اصلي عبارت اند از: 1. قانون فعلي کار تا چه حد از انعطاف پذيري لازم براي تعادل بخشي بازار کار در کشور برخوردار است؟ و 2. عملکرد قانون فعلي کار در جهت تنظيم مناسب روابط کار و تامين رضايت کارگران و کارفرمايان چگونه بوده است؟ در راستاي پاسخگويي به پرسش هاي مطرح شده از روش هاي متفاوت و متناسب پژوهش، استفاده مي شود. به طوري که ابتدا اطلاعات مربوط به مباني نظري و نتايج مطالعات مرتبط به روش «کتابخانه اي» جمع آوري و سپس «تحليل محتوي» مي شوند. در ادامه به منظور پاسخگويي به پرسش اول و اندازه گيري انعطاف پذيري قانون کار ايران، به روش کمي از شاخص هاي استاندارد سخت گيري (J.S.L) و (E.P.L) بهره گرفته مي شود. همچنين براي ارزيابي عملکرد قانون کار و پاسخگويي به پرسش دوم، از روش «پيمايش تحليلي»، و به کمک نظرسنجي از جامعه نمونه کارگران و کارفرمايان استفاده مي شود. در اين راستا آزمون معناداري تفاوت ها، با استفاده از مجذور کاي (?2) و نرم افزار SPSS انجام مي شود. يافته هاي اين پژوهش حاکي است که شاخص هاي سخت گيري و عدم انعطاف قانون فعلي کار (مصوب 1369) نسبت به قانون قبلي (مصوب 1337) و در مقايسه با کشورهاي مورد مطالعه به مراتب بزرگ تر مي باشد. همچنين نتايج نظرسنجي از کارگران و کارفرمايان بر عدم موفقيت اين قانون در تنظيم روابط کار و تامين رضايت آنها در محيط کار تاکيد مي نمايد. لذا ضرورت اصلاح قانون کار با هدف انعطاف بخشي آن در بازار کار و ارتقاي روابط کار به عنوان استنتاج نهايي پذيرفته مي شود. با عنايت به اينکه هرگونه اصلاح و تغيير هدفمند در قانون کار مستلزم تغيير نگرش نسبت به روابط کار و چگونگي منافع کارگران و کارفرمايان خواهد بود، از اين رو مدل روابط مشارکتي (P.R.M) براي نظام روابط کار در ايران پيشنهاد مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در تحليل هاي اقتصادي عموما از متغير نرخ بيکاري براي ارزيابي و سياستگذاري بازار کار استفاده مي شود. به اعتقاد سازمان بين المللي کار چون اين متغير نمي تواند تمام واقعيت ها را انعکاس دهد، پيشنهاد کار شايسته را مطرح نموده است. در کار شايسته، علاوه بر داشتن شغل، بهره مندي از حقوق بنيادين کار، حمايت هاي اجتماعي و گفتمان اجتماعي نيز مطرح است. به عبارت ديگر شايستگي کار تنها در داشتن شغل خلاصه نمي شود، بلکه عوامل متعدد ديگري نيز در شايستگي کار نقش دارند، از جمله حق ايجاد تشکل هاي مدني روابط کار، منع تبعيض در اشتغال، رعايت حداقل سن، ممنوعيت کار کودک، حداقل مزد متناسب با حداقل معيشت وجود تامين اجتماعي، بيمه بيکاري، توانبخشي معلولين، توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصت هاي شغلي مناسب و وجود گفتمان اجتماعي بين کارگر، کارفرما و دولت نيز الزامي است. اين مقاله، ضمن توضيح مولفه هاي اصلي کار شايسته، نگاهي به وضعيت بازار کار کشور دارد و کمبود يا نبود برخي از اجزا کار شايسته را در بازار کار مورد تجزيه و تحليل قرار داده است. با توجه به معيارهاي مورد نظر کار شايسته که امکان محاسبه آنها براي کشور وجود داشته، نتيجه گرفته است که ويژگي هاي بازار کار ايران با ويژگي هاي مورد نظر کار شايسته تفاوت فراوان داشته و لزوم تهيه و تدوين برنامه ملي و جامع توسعه کار شايسته را توصيه نموده است.

 نسخه قابل چاپ

وابستگي كشورهاي صادركننده نفت به درآمد حاصل از فروش نفت و نوسانات غير قابل پيشبيني قيمت نفت نشان مي دهد كه در اين كشورها بخش قابل ملاحظه اي از اقتصاد كلان در معرض شوكهاي بين المللي است. تراز بودجه دولت، تراز بازرگاني، سرمايه گذاريهاي بخش عمومي و نيز داراييهاي خارجي بانك مركزي و پايه پولي از مهمترين متغيرهايي هستند كه در معرض اثرپذيري از نوسانات بازار بين المللي نفت قرار دارند. بي ثباتي در اقتصاد كلان، يك عامل ضد رشد است. بررسي هاي موجود نشان مي دهد كه بيثباتي در محيط اقتصاد كلان موجب افت سرمايه گذاري، كاهش نرخ رشد اقتصادي، اقبال كمتر به آموزش، وخيم شدن توزيع درآمد و افزايش فقر مي شود. با توجه به پيامدهاي اقتصادي و سياسي ناشي از درآمدهاي نفتي به خصوص بي ثباتي اقتصاد کلان، برخي از کشورهاي توليدکننده نفت به منظور جلوگيري از بروز عوارض منفي درآمدهاي نفتي و حفظ منابع براي نسلهاي آتي، با طراحي و تاسيس صندوق هاي نفتي، اقدام به تفکيک درآمدهاي حاصل از فروش نفت و ساير منابع طبيعي از ساير درآمدهاي دولت نظير ماليات، عوارض و غيره نموده و از اين طريق سعي كرده اند تا اين درآمدها را از منابع تامين بودجه دولت خارج يا محدود نمايند. اين مقاله به دنبال بررسي و تحليل ميزان اثرگذاري صندوق هاي نفتي در کنترل بي ثباتي اقتصاد کلان در کشورهاي نفت خيز خواهد بود. نتايج تحقيق بيانگر موثر بودن صندوق ها در کاهش بي ثباتي اقتصاد کلان در کشورهاي داراي صندوق مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در تدوين سياستگذاري هاي بالادستي نفت و گاز كشور، تامين منافع نسل فعلي و نسل هاي آينده از ذخاير تجديدناپذير هيدروكربوري از اولويت كامل برخوردار است. علي رغم وجود حجم عظيم نفت درجا، متاسفانه به دليل ويژگي هاي مخازن نفتي كشور ضريب بازيافت با روش تخليه طبيعي بسيار پايين است، از اين رو اجراي صحيح برنامه هاي ازدياد برداشت ضروري است. از سوي ديگر با توجه به اين حقيقت كه ميدان هاي عظيم و فوق عظيم نفتي ايران به نيمه دوم عمر خود رسيده اند، اين ضرورت دوچندان مي باشد. مطالعات انجام شده نشان مي دهد كه تزريق گاز به ميزان كافي و در زمان مناسب به آن دسته از مياديني كه از اولويت تزريق برخوردارند، بهترين روش براي بازيافت ثانويه و توليد با حد اكثر كارايي از اكثريت مخازن نفتي كشور مي باشد. سياست هاي بهره برداري از ذخاير گازي كشور بدون تدوين الگوهاي مناسب براي ازدياد برداشت از مخازن نفتي امكان پذير نخواهد بود. برآورد حجم گاز طبيعي مورد نياز براي تزريق، معيار مناسبي براي بهينه سازي در الگوي تخصيص گاز به مصارف مختلف از جمله صادرات از طريق خطوط لوله و يا LNG مي باشد. تدوين تراز عرضه و تقاضاي گاز طبيعي در افق چشم انداز و برآورد روندهاي آتي تغيير قيمت هاي نفت خام، گاز طبيعي و انرژي هاي تجديدپذير، از متغيرهاي اصلي در بهينه سازي سياست هاي بهره برداري از منابع هيدروكربوري كشور است.

 نسخه قابل چاپ