مقالات علوم سیاسی

اوپك در سال 1960 با هدف ايجاد تعامل در بازار جهاني نفت به منظور تامين منافع توليدكنندگان و مصرف كنندگان تاسيس شد. مهم ترين ابزار اوپك براي تحقق اين هدف، استفاده از ذخاير عظيم نفتي و مازاد ظرفيت توليدي در كشورهاي عضو بوده است. تا سال هاي اخير، تحقق چنين هدفي با توجه به ساختار بازار جهاني نفت از يكسو و توانايي كشورهاي عضو در بهره برداري از مازاد ظرفيت براي افزايش عرضه و يا اعمال سهميه بندي براي كاهش عرضه از سوي ديگر، اساسا امري امكان پذير بود و عملكرد تاريخي اوپك نيز كاشف از توفيقات اين سازمان در مديريت بازار در برخي مقاطع زماني بوده است. با وجود اين، تحولات بازار جهاني نفت در راستاي تاثير روزافزون نيروهاي بازار در تعيين قيمت، توسعه سريع بورس هاي نفتي به همراه كاهش چشمگير مازاد ظرفيت توليدي اوپك موجب شده است كه از كارايي ابزارهاي سنتي اوپك در مديريت بازار به شدت كاسته شود. در اين مقاله نشان داده شده است كه وقت آن فرا رسيده كه اوپك به عنوان سازماني متشكل از صادركنندگان بزرگ نفتي، استراتژي بلندمدت خود را با توجه به شرايط جديد بازار تغيير دهد. بنابراين، به جاي تمركز بر تحقق تعادل پويا بين قيمت و سهم بازار، اوپك بايستي وارد مرحله جديدي در تدوين استراتژي هاي بلندمدت خود شود كه مبتني بر همكاري هاي اقتصادي و فني با كشورهاي غيراوپك است. در اين راستا توجه ويژه به سياست هاي بهبود ازدياد برداشت و روندهاي آتي قيمت نفت خام كه تحت تاثير كميابي ذخاير هيدروكربوري است، ضروري مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

شکاف درآمدي در فرايند پرشتاب اجراي برنامه هاي توسعه و يا به دنبال سياست هاي ايجاد رفاه به خصوص در کشورهايي که از منابع انرژي برخوردارند، منجر به بروز و شکل گيري طبقاتي جديد شده است. در يک تقسيم بندي، شکل گيري ناموزون سه طبقه بالا، متوسط و پايين از جمله نشانه هاي اين فرايند در کشورهاي در حال گذار مي باشد. ايران يکي از نمونه هاي بارز اين روند محسوب مي شود. در اين مقاله پيامدهاي رشد اقتصادي يعني ظهور اجتناب ناپذير طبقات اجتماعي جديد از ديدگاه امنيت مورد مطالعه قرار گرفته اند. پيدايش طبقه متوسط موجب تحولات بسيار زيادي در نهادهاي مختلف اجتماعي، سياسي و فرهنگي شده و خواسته ها، انتظارات، نيازها، سهم خواهي ها و فرصت طلبي هاي اين طبقه در يک دوره زماني، اشکال خاص مقاومت عليه قدرت را شکل مي دهند. پيدايش طبقه پايين نيز يکي ديگر از پيامدهاي رشد اقتصادي يا سياست هاي بازتوزيع درآمدي است که مقاومت و تغيير خواهي را از خود بروز مي دهد. در اين مقاله، نظريات تغييرات اجتماعي و ديدگاه هاي مطالعات امنيت و به ويژه امنيت اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته اند. تحقيق حاضر با نگاهي خاص به رابطه بين مساله توزيع درآمد و امنيت پرداخته است. يافته ها نشان مي دهد که بسياري از تغييرخواهان ناراضي از طبقه پايين هستند و همچنين شاهد بروز اشکال خاص مقاومت و مخالفت طبقه متوسط در جامعه هستيم. اين پژوهش ناآرامي هاي با خاستگاه طبقه پايين و نيز طبقه متوسط ايران در دو دهه اخير را با ترکيبي از روش هاي مطالعه کتابخانه اي و پيمايشي مورد مطالعه قرار داده است. به نظر مي رسد که کاهش مشکلات امنيتي جامعه، نيازمند توجه بيشتر سياستگذاران و برنامه ريزان اقتصادي به تبعات امنيتي درازمدت برنامه هاي توسعه اي است. توجه به سياست هاي توزيع و باز توزيع ثروت در جامعه و ايجاد الزامات ساختاري براي جذب طبقات به وجود آمده مي تواند تا حدود زيادي اثرات امنيتي اين روند را تعديل نمايد.

 نسخه قابل چاپ

نان مهم ترين منبع تامين کننده کالري دريافتي خانوارهاي شهري و روستايي کشور است. براي نان مصرفي خانوارهاي ايراني سالانه يارانه زيادي پرداخت مي شود. اين امر باعث شده سهم هزينه اي نان در سبد خوراکي خانوارها بسيار پايين باشد. از طرف ديگر ادامه اين روند با توجه  به محدوديت هاي بودجه دولت و عدم کارآيي هاي نظام توليد، توزيع و مصرف نان مساله ساز شده است. دولت حذف اين يارانه ها را در دستور کار دارد. آنچه اهميت دارد، پيامدهاي حذف يارانه ها بر سبد هزينه خانوار است که موضوع اين مقاله است. الگوي برآورد اين آثار در اين مطالعه ماتريس حسابداري اجتماعي(SAM)  است. مهم ترين نتايج دلالت بر آن دارد که با حذف يارانه نان و حامل هاي انرژي، مخارج خانوارهاي شهري حداقل 33 درصد و مخارج خانوارهاي روستايي حداقل 40 درصد افزايش خواهد داشت.

 نسخه قابل چاپ

اقتصاد در ابعاد مختلف توليد و مصرف با منابع طبيعي و محيط زيست در ارتباط است. رشد جمعيت همراه با رشد اقتصادي علاوه بر كاهش کيفيت منابع، سبب فراتر رفتن آلاينده ها از ظرفيت تحمل محيط طبيعي شده اند. در اوايل سال 1990 تلاش هايي براي گسترش نظام حساب هاي ملي به منظور احتساب اُفت کيفيت محيطي و نابرابري درآمدي انجام و منجر به ارايه مفهوم جديد «توليد ملي سبز» شد. با لحاظ استهلاک منابع طبيعي و احتساب محيط زيست (يا سبز کردن حساب هاي ملي)، مي توان به جاي توليد ناخالص ملي، معيار توليد ناخالص ملي سبز را به دست آورد. اگر چه غالبا آزادسازي تجاري به عنوان عامل مثبت و موثر در رشد اقتصادي و افزايش رفاه مطرح مي شود، اما طي چند دهه اخير در برخي از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاک ها و استانداردهاي زيست محيطي و صرفا به منظور دسترسي به بازار محصولات ساير کشورها تحت فناوري هاي غير دوستانه با محيط زيست، به استفاده گسترده و ناصحيح از منابع و انرژي منجر شده و آلودگي هاي فراواني از جمله انتشار گازهاي گلخانه اي در پي داشته است. بررسي اثر اندازه باز بودن اقتصاد بر تخريب زيست محيطي در ايران طي دوره زماني 1385-1353 نشان مي دهد که رابطه مثبت بين درجه باز بودن اقتصاد و تخريب زيست محيطي در کوتاه مدت و بلندمدت، همچنين رابطه مثبت بين انتشار دي اکسيدکربن و تخريب زيست محيطي وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ

احساس و اظهار نگراني جامعه بين المللي از جدي بودن مشکلات و تهديدات ناشي از فساد بر ثبات و امنيت جوامع ملي و جامعه بين المللي از طريق به تحليل بردن نهادها و ارزش هاي دموکراسي، ارزش هاي اخلاقي و عدالت اجتماعي و لطمه زدن به توسعه پايدار و حکومت قانون، موجب شده است که فساد معضلي فراملي تلقي شود که در نتيجه آن همه عوامل اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي جوامع تحت تاثير قرار مي گيرند، در نتيجه، همکاري بين المللي براي پيشگيري و کنترل آن از ضروريات عصر حاضر است. جرايم مورد نظر کنوانسيون که از ماده 15 به بعد به آنها پرداخته شده، عبارت اند از: رشوه مقامات عمومي داخلي، رشوه مقامات خارجي و سازمان هاي بين المللي، اختلاس، تجارت تحت نفوذ، سوء استفاده از مقام، ثروت و دارايي نامشروع، رشوه در بخش خصوصي، اختلاس در بخش خصوصي، پولشويي، پنهان کاري و نگهداري اموال ناشي از جرم و ممانعت از رسيدگي قضايي. در عمومات کنوانسيون به اموال عمومي، مديريت عمومي، تصميم گيري شفاف در مديريت عمومي تاکيد شده است. مبارزه با فساد رويکردي چندجانبه و جامعي را مي طلبد، همان طورکه در کنوانسيون بر اصول اوليه حقوقي در رسيدگي هاي کيفري، مدني و اداري براي احقاق حقوق مالکيت تأکيد و به وجود ارتباط ميان فساد و جرايم سازمان يافته اشاره شده است.

 نسخه قابل چاپ

توسعه زيرساخت ها، يکي از الزامات مهم رشد اقتصادي و افزايش رفاه عمومي به شمار مي رود. در اين ميان، زيرساخت هاي حمل ونقل، و به ويژه، شبکه حمل و نقل جاده اي، از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيربناهاي حمل و نقل، علاوه بر بهبود شاخص هاي اقتصادي و اجتماعي در خود اين بخش، نقش موثري در رونق ديگر بخش هاي اقتصاد دارد، به علاوه، بسترهاي مناسب حمل و نقل و ترابري، ضمن ايجاد امکان بهره مندي از قابليت هاي ترانزيت و حمل و نقل بين المللي، فرصت هاي ارزنده اي جهت اعمال نقش فعال در معادلات بين المللي فراهم مي کند. همچنين نقش موثر زيرساخت هاي مناسب حمل و نقل در تقويت پدافند غيرعامل و مديريت بحران هاي مختلف، قابل توجه است. محدوديت منابع دولتي و کارآيي پايين اين بخش در اجراي پروژه ها، توجه کشورهاي مختلف را به استفاده از توانمندي هاي بخش خصوصي جلب کرده است، در اين راستا، ايجاد انگيزه مناسب در بخش غير دولتي و کاهش مخاطرات و رفع نگراني هاي اين بخش، از اهميت بالايي برخوردار است. يکي از زيرساخت هاي مهم حمل و نقل جاده اي، آزادراه است که در اين مقاله، به معرفي و بررسي ابعاد مختلف مشارکت دولت و بخش خصوصي در توسعه آن، با رويکرد افزايش اطمينان بخش خصوصي پرداخته شده است. ترجيح قراردادهاي BOO نسبت به BOT، ارايه تضمين از سوي دولت نسبت به بازگشت سرمايه با سود مناسب در دوره معين، مشارکت دولت با سهم معين بدون انتظار سود در دوره قرارداد، عدم مداخله دولت در قيمت گذاري، استفاده از همه ظرفيت هاي سرمايه گذاري، توجه به حفظ توجيه اقتصادي آزادراه احداث شده يا در حال احداث، در توسعه راه هاي موازي و موارد ديگر، پيشنهاداتي است که در اين مقاله، براي ايجاد انگيزه بيشتر در بخش خصوصي جهت سرمايه گذاري، و در عين حال دستيابي دولت به اهداف توسعه اي و اجتماعي، ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

اين مطالعه به بررسي اثرات تشكيل يك موافقتنامه تجارت آزاد بين ايران و تركيه بر توسعه صادرات ايران به آن كشور و همچنين تاثير آن بر تامين كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز كشور مي پردازد. براي اين منظور از يك مدل كاربردي و مورد تاييد بانك جهاني با عنوان «مدل اسمارت» كه آثار ايجاد تجارت و انحراف تجارت ناشي از موافقتنامه را اندازه گيري مي نمايد، استفاده شده است. نتايج مقاله نشان مي دهد كه پس از حذف موانع تعرفه اي بين ايران و تركيه، حجم تجارت و صادرات ايران افزايش خواهد يافت و اگرچه ميزان افزايش در واردات بيش از صادرات بوده و منجر به تغييرات منفي در تراز تجاري ايران با تركيه مي شود، اما بخش عمده افزايش واردات مربوط به كالاهاي واسطه اي و سرمايه اي مورد نياز صنايع كشور مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

در تحقيق حاضر که با هدف معرفي فناوري هاي نوين ساختماني و امکان سنجي کاربرد سيستم LSF در ساخت و ساز تهران انجام شده، برخورداري سيستم ياد شده از توجيه فني، صنعتي، اقتصادي و فرهنگي، براي بخش ساختمان و مسکن تهران، به عنوان فرضيه اهم پذيرفته شده است. در اين تحقيق که از نوع کاربردي است، جهت ارزيابي فرضيه مذکور ابتدا اطلاعات مربوط به وضعيت اقليمي، جغرافيايي و لرزه خيزي تهران از طريق کتابخانه اي جمع آوري و به روش توصيفي بررسي مي شود، سپس سيستم LSF به روش تحليلي از دو منظر سازه و اجزاي معماري با سه شاخص کيفيت، اقتصاد و سرعت ارزيابي خواهد شد. در اين تحقيق نتيجه گيري شده که هرچند اين سيستم با استقرار در گروه B⁺ از جدول رتبه بندي سيستم ها و در مقايسه با 11 سيستم ساختماني مطرح و کسب امتياز طيف 75-80 از 100، داراي بيشترين امتياز است، اما با وجود خطر بسيار زياد لرزه خيزي تهران، استفاده از سيستم LSF براي کلان شهر تهران فاقد توجيه فني بوده و مجاز نمي باشد. در خاتمه، با توجه به مردود بودن فرضيه تحقيق که ارزيابي آن با تکنيک فراتحليل انجام يافته است، روايي و پايايي آن علاوه بر تحليل هاي کمي، از روش دلفي با مقياس تورستن مورد آزمون قرار مي گيرد.

 نسخه قابل چاپ

مطالعه تجربيات و شيوه هاي مديريت بحران هاي بين المللي توسط چهار قدرت بزرگ (امريکا، اتحاديه اروپا، چين و روسيه) در پيش و پس از جنگ سرد، و بهره برداري از آن براي شناخت دوران انتقالي نظام بين الملل و شرايط پيچيده مي تواند تلاش علمي ‏مهمي ‏به حساب آيد. تجربيات و رويکردهاي هر يک از اين قدرت هاي بزرگ در مديريت بحران هاي بين المللي از قدرت نظامي، سياسي، اقتصادي و فرهنگ استراتژيک آنها نشات مي گيرد، اما آنچه در اين ميان اهميت اساسي دارد، تحولات نظام بين الملل و تاثير آن بر ساختار تصميم گيري است. به همين دليل، در اين مقاله تلاش مي شود به اين پرسش مهم پرداخته شود که تحولات نوين نظام بين الملل چه تاثيري بر ساختار تصميم گيري قدرت هاي بزرگ در مديريت بحران هاي بين المللي داشته است. در اين مطالعه، دو ويژگي خاص اين بحران ها يعني تنوع دامنه آنها و افزايش تعدادشان در دوران پس از جنگ سرد نيز مورد بررسي قرار گرفته و به پيچيدگي هاي خاص مديريت قدرت هاي بزرگ  از حيث شرايط خاص رقابت و همکاري آنها در حل و فصل اين بحران ها نيز اشاره مي شود. در نهايت، اين مقاله به اشتراکات و تفاوت هاي مديريت بحران هر يک از قدرت ها در دوران پس از جنگ سرد، با توجه به منافع و اهداف آنها مي پردازد.

 نسخه قابل چاپ

سياست خارجي پديده اي تركيبي و متاثر از عوامل ساختاري، پويايي هاي سياسي داخلي، منطقه اي و بين المللي و نقش موثر عوامل انساني در تصميم گيري، تعيين جهت، نقش و اولويت ها در مسير حركت دولت - ملت در مارپيچ مناسبات خارجي است. عمده ترين بازتاب اراده نخبگان در جهت گيري سياست خارجي و برنامه ريزي بين المللي در تدوين اسناد فرادستي ملي نظير سند استراتژي ملي و يا اسناد بلندمدت راهبردي و يا سندهاي چشم انداز متجلي مي گردد. جمهوري اسلامي ايران به عنوان يك قدرت منطقه اي، در پي سه دهه تلاش براي استقلال و اقتدار ملي، طي يك روند نسبتا طولاني از طريق بحث و تصميم گيري اجماعي، در سال 1382، سند چشم انداز 1404 را به عنوان يك سند كليدي و فرادستي تدوين كرد كه در آن، چهارچوب برنامه ريزي سياست هاي داخلي و خارجي براي تبديل کشور به قدرت برتر در منطقه آسياي جنوب غربي مشخص گرديده است. اين مقاله ضمن تبيين رابطه بين برنامه ريزي سياست خارجي و توسعه اقتصادي کشور هم از نظر داخلي و هم از جنبه بين المللي در سند چشم انداز، بر جدايي ناپذيري اين دو مقوله تاکيد مي کند. همچنين با تاکيد بر عوامل ساختاري و انساني به صورت توامان هم توصيف اين مفاهيم و هم تبيين روابط آنها مورد توجه قرار گرفته است. چهارچوب تئوريک اين پژوهش مبتني بر نظريه سازه انگاري است و با استفاده از روش فراتحليل؛ بر اين باور است که رسيدن به قدرت منطقه اي برتر در گرو سياست خارجي توسعه گرا بوده و از منظر هنجاري نيز توجه همزمان به منابع داخلي توسعه و کنش و واکنش مثبت با محيط بين الملل ضروري است.

 نسخه قابل چاپ

تفرق سياسي به عنوان اصلي ترين چالش در اداره مناطق كلان شهري به معني تعدد و تكثر نهادها و قلمروهاي تصميم گيري در عرصه منطقه كلان شهري و فقدان هماهنگي بين آنها، با راهبردهاي مختلفي از سوي مناطق كلان شهري دنيا رو به رو شده است كه به منطقه گرايي يا ايجاد نظام هاي حكومت يا حكمروايي كلان شهري معروف است. كليه راهبردهاي منطقه گرايي كلان شهري در پي ايجاد هماهنگي و همكاري بين نهادها و قلمروهاي مستقل برنامه ريزي و مديريت در اين پهنه از سرزمين است. موضوع مقاله حاضر به طور خاص متمركز بر راهبردهاي منطقه گرايي كلان شهري در تهران به منظور كاستن از اثرات سوء تفرق سياسي در آن است. در اين مقاله از ارايه يك مدل حكومت منطقه اي مشخص به دليل موانع اجرايي آن در زمينه قانوني و سازماني كشور پرهيز شده و به جاي آن مجموعه اي از راهبردهاي گام به گام پيشنهاد شده است تا از اين راه بتوان امكان تحقق منطقه گرايي در تهران را افزايش داد.

 نسخه قابل چاپ

هويت بين المللي اتحاديه اروپا با روايت هاي مفهومي متعددي مانند «قدرت مدني» و «قدرت هنجاري» توصيف شده است. روايت «اروپاي پست مدرن» از جمله روايت هايي است كه از گذار اروپا به فراسوي سياست مدرن سخن به ميان آورده است. رابرت كوپر ديپلمات انگليسي و رابرت كيگان تحليلگر امريكايي نمايندگان اين روايت غالب در جهان انگليسي زبان به شمار مي آيند. نوشتار حاضر در پي پاسخ به اين پرسش است كه روايت پست مدرن چگونه در تعريف هويت بين المللي اتحاديه اروپا نقش آفريني مي نمايد؟ فرضيه اي كه در ادامه به آزمون نهاده خواهد شد، اين است كه روايت پست مدرن به ميانجي «بازنمايي گفتماني» و «غيريت سازي» و «تفاوت گذاري» ميان اتحاديه اروپا با دگرهاي غير اروپايي پرداخته، به برساختن هويت بين المللي اتحاديه اروپا مدد مي رساند. اين نوشتار با الهام از سنت پسا پديدارشناختي به بررسي آغاز و انجام پست مدرنيسم، چرخش پست مدرن در سياست اروپايي، اروپاي پست مدرن به روايت رابرت كوپر، اروپاي كانتي به روايت رابرت كيگان و جايگاه اروپايي پست مدرن مي پردازد و اين گونه نتيجه مي گيرد كه در غياب اين  هماني تمام عيار نظريه و واقعيت، روايت پست مدرن هويت اروپايي، بيش از آنكه پديدار شناسانه باشد، وجه هنجاري دارد.

 نسخه قابل چاپ

پايان جنگ سرد به منزله ورود عرصه مطالعات امنيتي به مرحله اي جديد به شمار مي رود. با توجه به تحولات شگرف پديد آمده در عرصه نظام بين الملل، رويکردهاي سنتي در مطالعه و تحليل پويش هاي امنيتي از جمله تعريف امنيت، دامنه شمول و سطوح تحليل آن مورد بازبيني گسترده اي قرار گرفت. نياز به بازانديشي نظري و تبيين مناسب ابعاد مختلف مفهوم امنيت در سپهر جديد سياست بين الملل، منجر به پيدايش مکاتب نظري مختلفي گشت. مکتب کپنهاگ از جمله مکاتبي است که در اين عرصه با ارايه تعريف موسع و چندبعدي از مفهوم امنيت و توجه به سطح تحليل منطقه اي از جايگاه برجسته اي در عرصه علمي  مطالعات امنيتي در طي دو دهه اخير برخوردار شده است. در اين ميان، نظريه مجموعه امنيتي منطقه اي، از مهم ترين دستاوردهاي اين مکتب به شمار مي رود که از سوي چهره شاخص مکتب کپنهاگ، بري بوزان، براي تبيين پويش هاي امنيتي در مناطق مختلف جهان مطرح شده است. با توجه به جايگاه و اهميت و نيز ادعاي اين نظريه در تبيين بهتر تحولات امنيتي در جهان پس از جنگ سرد، اين نوشتار بر آن است تا با مبنا قرار دادن تحولات و پويش هاي امنيتي منطقه قفقاز جنوبي به عنوان يکي از مناطق پرتنش و چالش برانگيز جهان در طي دو دهه اخير، بر مبناي نقد تجربي به آزمون مباني و مولفه هاي اصلي نظريه مجموعه امنيتي منطقه اي بپردازد؛ تا ضمن سنجش مفروضه هاي انتزاعي اين نظريه با واقعيات عيني، با کاربست اين رهيافت نظري، درک بهتري از تحولات پيچيده امنيتي در منطقه قفقاز جنوبي نيز حاصل شود.

 نسخه قابل چاپ

نظريه چيره طلبي (هژمونيسم) يکي از نافذترين نظريه هاي روابط بين الملل است که براي آشنايي با ابعاد گوناگون کارکرد قدرت هاي چيره طلب (هژمونيک) راهگشاست. در چهارچوب ديدگاه هايي که از زواياي نظامي، اقتصادي و سياسي به اين مقوله پرداخته، مکتب گرامشي به ويژه آنچه که در آراي مفسرين متاخر آن (پساگرامشي ها) انعکاس يافته، با نوآوري خاصي همراه است؛ ابتکاري که در تاکيد بر نقش منابع غير مادي يا نرم افزاري قدرت در جريان ظهور، قدرت يابي و تداوم بقاي اين قبيل بازيگران ريشه داشته و الگوي رفتاري آنان را در چهره اي از آرمان ها و اهداف روشنفکرانه به تصوير مي کشد. در اين نوشتار سعي شده که بر مبناي تشريح زواياي گوناگون مکتب پساگرامشي بر محور نظريه چيره طلبي (هژمونيسم)، چگونگي کاربرد منابع غير مادي قدرت در رفتار چيره جوي مهم ترين مصاديق قدرت هاي امپراطوري به ويژه بريتانيا و امريکا تبيين شود، آنچه که به شکل گيري تصويري پذيرفتني از «برتري طلبي روشنفکرانه» آنان در نزد ديگر دولت ها منجر شده است.

 نسخه قابل چاپ

تجزيه اتحاد شوروي با دغدغه ناشي از هراس تکرار سناريوي فروپاشي اتحاد شوروي براي رهبران جديد فدراسيون روسيه، همراه بوده است. در نخستين سال هاي پس از استقلال روسيه، رهبران جمهوري هاي خودمختار و استان ها، با استفاده از ضعف قدرت مرکزي، تقاضاهاي استقلال طلبانه خود را افزايش دادند. يلتسين در دوران اتحاد شوروي با رهبران مناطق ائتلافي گسترده ايجاد کرده بود، که پس از فروپاشي هم ادامه يافت. تفاوت سطح توسعه، ظرفيت ها و توانايي هاي هر يک از مناطق، سبب تشديد دشواري شرايط پس از فروپاشي شد. سياست هاي اقتصادي افراط گرايانه براي انتقال به نظام اقتصاد بازاري، بر وخامت اوضاع افزود. در دوره يلتسين جمهوري هاي خودمختار توانستند نهادهاي تقنيني، اجرايي و قضايي خود را حفظ کنند. ولي با به قدرت رسيدن ولاديمير پوتين، دگرگوني در نظام فدراتيو روسيه با سرعت و شدت گسترش يافت. تهديدهاي امنيتي به ويژه در مناطق مسلمان نشين، زمينه را براي تمرکزگرايي جديد پوتين و عبور او از موازين فدراليسم هموار ساخت. در اين مقاله تحول در نظام فدرال روسيه پس از فروپاشي اتحاد شوروي، با تمرکز بر تفاوت هاي دوره يلتسين و پوتين مورد بررسي قرار مي گيرد. هدف از انجام اين پژوهش روشن کردن روند هاي تداوم و تغيير در نظام فدرال روسيه است. مفروض اصلي اين نوشتار اين است که در پي نابودي نظام کمونيستي و با سپري شدن دوره زمامداري يلتسين، پوتين روند تمرکزگرايي و عبور از استانداردهاي نظام فدرال در روسيه را تقويت کرده است.

 نسخه قابل چاپ