مقالات علوم سیاسی

اقتصاد در ابعاد مختلف توليد و مصرف با منابع طبيعي و محيط زيست در ارتباط است. رشد جمعيت همراه با رشد اقتصادي علاوه بر كاهش کيفيت منابع، سبب فراتر رفتن آلاينده ها از ظرفيت تحمل محيط طبيعي شده اند. در اوايل سال 1990 تلاش هايي براي گسترش نظام حساب هاي ملي به منظور احتساب اُفت کيفيت محيطي و نابرابري درآمدي انجام و منجر به ارايه مفهوم جديد «توليد ملي سبز» شد. با لحاظ استهلاک منابع طبيعي و احتساب محيط زيست (يا سبز کردن حساب هاي ملي)، مي توان به جاي توليد ناخالص ملي، معيار توليد ناخالص ملي سبز را به دست آورد. اگر چه غالبا آزادسازي تجاري به عنوان عامل مثبت و موثر در رشد اقتصادي و افزايش رفاه مطرح مي شود، اما طي چند دهه اخير در برخي از کشورها، تجارت رو به رشد بدون در نظر گرفتن ملاک ها و استانداردهاي زيست محيطي و صرفا به منظور دسترسي به بازار محصولات ساير کشورها تحت فناوري هاي غير دوستانه با محيط زيست، به استفاده گسترده و ناصحيح از منابع و انرژي منجر شده و آلودگي هاي فراواني از جمله انتشار گازهاي گلخانه اي در پي داشته است. بررسي اثر اندازه باز بودن اقتصاد بر تخريب زيست محيطي در ايران طي دوره زماني 1385-1353 نشان مي دهد که رابطه مثبت بين درجه باز بودن اقتصاد و تخريب زيست محيطي در کوتاه مدت و بلندمدت، همچنين رابطه مثبت بين انتشار دي اکسيدکربن و تخريب زيست محيطي وجود دارد.

 نسخه قابل چاپ