مقالات علوم سیاسی

درياي مازندران، بزرگ ترين درياچه جهان و پهنه آبي محصور در خشکي، يکي از مناطق مهم در تامين انرژي جهان محسوب مي شود. پس از فروپاشي شوروي در سال 1991 و افزايش کشورهاي ساحلي از دو کشور به پنج کشور، شاهد مذاکرات طولاني، تعارض ديدگاه هاي سياسي و حقوقي، تضاد در منافع اقتصادي دولت هاي ساحلي و تشتت در نظريات حقوقي صاحب نظران در مورد تعريف رژيم حقوقي اين درياچه هستيم و هنوز توفيقي در زمينه حل وفصل مسايل مربوط به درياي مازندران حاصل نشده است. اگر چه حاکميت بر منابع بستر و زيربستر دريا يکي از اصول تخطي ناپذير حقوق بين الملل درياها و از حقوق ذاتي دولت ها مي باشد، اما گستره اعمال اين حق ارتباط تنگاتنگي با مقوله تحديد حدود دريايي دارد. درياي مازندران از نظر جغرافيايي يک درياچه مرزي بوده و مشمول تعريف درياي بسته يا نيمه بسته به نحو مقرر در کنوانسيون 1982 حقوق درياها نمي شود. از سوي ديگر از نظر حقوقي، اين دريا داراي ويژگي هايي است که آن را از ساير آب ها متمايز مي سازد. اين ويژگي ها مستلزم پيش بيني رژيم حقوقي خاصي براي درياي مازندران است، رژيمي که بايد با توافق دولت هاي ساحلي و توجه به سابقه تاريخي و معاهدات سابق و وقايع جديد تعريف شود. در عين حال، مطالعه مناطق مختلف جهان نشان مي دهد که عدم تحديد حدود دريايي مانعي جهت بهره برداري از منابع بستر و زيربستر نبوده و دولت ها مي توانند با اتخاذ تدابيري چون توسعه مشترک ميادين نفت وگاز و ايجاد نهادهاي مشترک به امر بهره برداري از اين ميادين مبادرت ورزند.

 نسخه قابل چاپ