مقالات علوم سیاسی

در پي تغيير ماهيت ارتباط مقامات عمومي با شهروندان طي ساليان اخير، صلاحيت هاي اختياري گسترده اي به مقامات اداري واگذار شده و انواع «تصميمات و اعلامات اداري» ناشي از اعمال اين صلاحيت ها، به صورت بخشي از اصول مورد توجه شهروندان در برنامه ريزي هاي زندگي فردي و اجتماعي درآمده است. با اين حال، برخي اوقات اعمال جديد مقامات عمومي نوعا با انتظارات افراد ناشي از تصميمات و اعلامات قطعي پيشين، متفاوت و حتي مغاير است. در چنين وضعيتي رعايت «انصاف» و حفظ «اعتماد عمومي» به اداره، حمايت حقوقي از توقعات و «انتظارات مشروع» شهروندان را ايجاب مي کند. اصل انتظار مشروع به مثابه يکي از اصول بنيادين کنترل قضايي اعمال دولت در ديوان ها و مراجع دادرسي اداري، با ترکيبي از سازوکارهاي حمايتي متنوع در مواقع نقض رويه ها، تفويت منافع و امتيازات و ايراد خسارات، به حمايت از خواسته ها و توقعات يادشده شهروندان مي پردازد. تامل در برخي قضاياي مطروحه در ديوان عدالت اداري، نشان مي دهد که در صورت وقوع برخي اصلاحات قانوني، امکان پذيرش و اعمال اين اصل در نظم حقوق اداري ايران نيز وجود دارد. با اين وصف، معرفي چارچوب نظري اين اصل، ضمن الحاق مفهومي جديد به ترمينولوژي حقوق عمومي داخلي و بهبود دادرسي هاي اداري، به تامين هرچه بيشتر رفاه اجتماعي شهروندان نيز کمک خواهد کرد.