مقالات علوم سیاسی

تغيير، مفهوم محوري تحليل توسعه است. در تحليل هاي مرسوم که از انگاره پارادايم نيوتني اثر پذيرفته اند، تغيير به مثابه دگرگوني در بطن ساختار جامعه در نظر گرفته مي شود. در مقابل، ساختار تحليل نهادي در قالب پارادايم کوانتومي شکل يافته و از اين روي تغيير را به مثابه دگرگوني کل ساختار جامعه قلمداد مي-کند. البته دگرگوني کل ساختار، تغيير مختصات اجزاي جامعه را نيز به همراه دارد. به عبارت ديگر رابطه متقابل هر دو بعد ساختار و اراده فاعل يعني دو سطح کلان و خرد اجتماعي، روند تحول جامعه را تعيين مي کند. شاخه اي از نهادگرايان جديد به ويژه داگلاس نورث (2009) توسعه را به منزله فرايند گشايش دسترسي به حقوق مالکيت تعريف مي كنند. در اين صورت موضوعيت دو بعد ساختار و اراده فاعل به اهميت نهادها به عنوان قاعده بازي برمي گردد، زيرا پويش گشايش دسترسي در نتيجه بازي بين گروه هاي مختلف اجتماعي تعيين مي شود. علاوه بر اين، موضوعيت نهادها منجر به اهميت شرايط اوليه و وابستگي به مسير طي شده خواهد بود. به اين ترتيب، ترسيم پويش تغيير جامعه هم به تحليل مقاطع تاريخي تعامل بين ساختار و اراده فاعل و هم به تحليل روند تحول مسير توسعه تاريخي از نظر شکستن وابستگي به مسير نهادهاي منجر به دسترسي بسته به حقوق مالکيت نياز دارد. از اين روي تحليل نظريه بازي براي ارزيابي مقاطع تاريخي و تحليل آشوب براي ارزيابي روند بلندمدت توسعه به کار مي آيند. در اين مقاله تلاش مي شود تا ضمن بسط مدل نهادي تحليل توسعه با تلفيق ابزار نظريه آشوب و نظريه بازي، تجربه توسعه ايران از اين منظر ارزيابي و مسيرهاي احتمالي توسعه کشور در آينده در نتيجه فعاليت جاذب هاي سيستم جامعه ايران پيش بيني شود.

 نسخه قابل چاپ