بانک مقالات علوم اجتماعی

براي کودکان که تعريف ها و ضابطه هاي متفاوتي مطرح مي شود که بيشتر آن برحسب سن فرد کارکن است. با آن که کنوانسيون حقوق کودک، افراد زير 18 سال را کودک به حساب مي آورد، اما بر اساس روش هاي پذيرفته شده دفتر بين المللي کار، کودکان جنبه هاي بهره کشانه، رنج بار و ضد بشري زيادي را درسطح جهان به تجربه نشان داده است.
بيماري، کم مزدي، سوء استفاده، ناديده گرفتن حقوق و جز آن از نمونه هاي اين جنبه هاست. در کشورهاي فقير کار کودکان بيشتر رايج است. در پايان سال 2002 حدود 350 ميليون کودک در جهان کار مي کرده اند که 200 ميليون نفر آنان زير 14 سال داشته اند و 90 درصد آنان در کشورهاي کم توسعه بوده اند.
فقر، بي عدالتي، نبود نظارتهاي دولتي در دفاع از حقوق کودکان که عوامل وابسته و پيوسته به يکديگرند، عاملي اساسي در به وجود آمدن کار کودکان در درون نظام اجتماعي-اقتصادي است. سياستهاي بازار گرايي، تعديل ساختاري افراطي، حذف مسووليت، تصدي گري اجتماعي و انساني دولت، کار کودکان را تشديد کرده، همراه با آن فجايع انساني جسمي، روحي و آسيبهاي اجتماعي وابسته به آن را افزايش داده است.
در ايران بي ترديد فقر نظارت دموکراتيک عامل اصلي براي پديده آمدن 700 هزار تا حدود 1 ميليون کودک کار کن بوده است. در اين ميان کودکان خيابان گرد که به کارهاي متفرقه دستفروشي و تکدي گري دست ميزنند و به بودجه خانواده يا افراد بهره کش و سوء استفاده کننده ياري مي رسانند به دنبال سياستهاي تعديل ساختار، افزايش يافته است. در فاصله سالهاي 1365 تا 1380 رقم کودکان شاغل از 315 نفر به متوسط 850 هزار نفر رسيده است. کارگاههاي صنعتي کوچک از کار کودک (و عمدتا دختران که بي پناه ترند) استفاده مي کنند. به علاوه، کودکان در مزارع و در فعاليت هاي خياباني نيز مشغول هستند چه بسا کارکنان فاميلي بي مزد باشند. در اين مقاله تلاش شده تا تحليلي از وضعيت کار کودکان در ايران و آثار و پيامدهاي سوء آن ارايه شود.

 نسخه قابل چاپ

پديده کودکان خياباني يکي از آسيبهاي اجتماعي است که تنها بخش قابل توجهي از کودکان و نوجوانان را که سرمايه هاي آينده جامعه هستند، در معرض انواع آسيبها قرار داده، بلکه جامعه را نيز با زيانهاي فراواني روبرو ساخته است.
از اين رو، توجه به اين پديده و شناخت ابعاد گوناگون آن به منظور تشخيص علل و عوامل موثر بر آن و ارائه راهکارهاي علمي و عملي، زمينه را براي کاهش آن فراهم مي سازد. پژوهش در مورد کودکان خياباني به دليل شرايط خاص زندگي اين کودکان ،مشکل برقراري ارتباط و جلب اعتماد آنان و خانواده هايشان، جابه جايي هاي مکرر آنان و ساير موانع موجود ،کاري دشوار است.
در اين پژوهش که خلاصه اي از آن ارائه مي شود ابتدا در يک مقطع پنج ساله در پنج منطقه شهر تهران وضعيت کودکان خياباني از طريق پرسش نامه و نيز مصاحبه با کودکان مورد بررسي قرار گرفت، سپس مشکلات اين کودکان در زمينه رشد جسمي، شناختي، عاطفي، رواني و اجتماعي از طريق پرسش نامه و مصاحبه با کودکان و والدين آنان شناسايي شد. نتايج اين بررسي افزايش کودکان خياباني و فراواني مشکلات آنان را در جنبه هاي اساسي رشد نشان مي دهد و ضرورت برنامه ريزي براي کاهش اين پديده آسيب زا براي کودکان و جامعه را مطرح مي سازد.

 نسخه قابل چاپ

اقتصاد دانان طرفدار بازار معمولا «رقابت» را يگانه راه حل براي رفع ناکارآمدي هاي دولت مي دانند؛ بنابراين به واسطه اعتبار بيش ار حدي که براي نقش بخش خصوصي در اقتصاد قائل اند، به هنگام سياست گذاري اقتصادي سياست گذاري بازرا مدار را به جاي سياست گذاري دولت مدار برمي گزينند؛ گزينه بازار را بر گزينه دولت مرجح مي شمارند و بدين ترتيب با قوت هر چه تمام تر سياست هاي خصوصي سازي را توصيه مي کنند تا بدين ترتيب عقلانيت و کارآمدي به فعاليت هاي اقتصادي تزريق شود.

اما، پرسش مهم اين است که آيا مي توان بديل ديگري براي «گزينه دولت- گزينه بازار» متصور شد؟ آلبرت هيرشمن(Albert Hirschman)، اقتصاد دان معروف، در اثر کلاسيک خود با عنوان خروج، اعتراض و وفاداري: واکنش ها به افت در بنگاه ها، سازمان ها و دولت ها، مباني نظري اين انتخاب سوم را براي اولين بار مطرح کرده است. مطلب اصلي مقاله حاضر که بر نظريه «خروج، اعتراض و وفاداري» (Exit, Voice and Loyality) استوار است، معرفي اين راه حل سوم است، يعني راه حل جامعه مدني به جاي «راه حل بازار» و «راه حل دولت». بدين ترتيب، اعتراض جامعه مدني به منزله نيرويي نگريسته خواهد شد که مديران بنگاه ها و سازمان ها را گوش به زنگ ناکارآيي هاشان نگه خواهد داشت. اين راه حل بديع در واقع نارضايي ها، اعتراض ها و فشارهاي سياسي شهروندان را جهت دهي مي کند و در حکم نوعي ساز و کار تجديد قواي فعاليت هاي اقتصادي دولتي است. تاريخ اين بديل در واقع تا حد قابل ملاحظه اي عبارت است از تاريخ ابراز مخالفت، تاريخ ايجاد کانال هاي مقتضي براي مخالفت، تاريخ صيانت در برابر رفتار تلافي جويانه، و تاريخ سر برآوردن سازمان هايي از قبيل اتحاديه هاي کارگري و سازمان هاي حمايت از مصرف کننده و ساير سازمان هايي از قبيل سازمان هاي غير دولتي که خواسته ها و مطالبات شهروندان را ترسيم و تلفيق مي کنند.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

با شکل گيري تخصص جديدي در روان پزشکي به نام روان پزشکي اجتماعي و بخش کاربردي آن، يعني روان پزشکي اجتماع نگر، به نقش عوامل اجتماعي – فرهنگي در سبب شناسي آسيب هاي مختلف رواني بيشتر توجه شده و نظريه هاي متعددي در آن زمينه ارائه شده است. در اين نظريه ها، علايم روان پزشکي انحراف را براساس هنجارهاي اجتماعي و بيماري هاي رواني را براساس نقشي اجتماعي تحليل و بررسي مي کنند. سبب شناسي اختلالات شديد رواني نيز در قالب نشانگاني به نام نشانگان فروپاشي اجتماعي توضيح داده مي شود، که در واقع فروپاشي تدريجي ارتباط بين فرد و محيظ اجتماعي وي را نشان مي دهد. علاوه بر اين، نظريه هاي اجتماعي تلويحاتي را نيز براي مداخله هاي پيشگيرانه و درماني به همراه دارد، و بر ارائه خدمات بهداشت رواني يه جمعيت عمومي جهت پيشگيري از بروز اختلالات رواني و گسترش روش هاي موثر درمان در سطح «توده اي و جمعي» و به حداکثر رساندن توان درماني تمامي بيماران مبتلا به اختلالات رواني تاکيد دارد.

 نسخه قابل چاپ

تغيير و تحولات رخ داده در کيفيت زندگي مردم کشورهاي توسعه يافته جهان را بايد مرهون برنامه ريزي هاي صحيح و شايسته گردانندگان اقتصاد اين کشورها دانست. بي گمان با واگذاري همه امکانات کشور و دادن اختيار قانونگذاري و تعيين تکليف براي همه به دست گروهي به عنوان گردانندگان جامعه، انتظار بر اين است که اقتصاد ملي به گونه اي راهبردي شود که هر آينه رفاه اقتصادي و شايط زندگي مردم بهبود يابد.

بر اين اساس، بررسي روند دگرگوني رفاه اقتصادي خانوارها طي زمان بسيار جالب به نظر مي رسد و از آن مي توان به عنوان شاخصي براي سنجش موفقيت مديريت اقتصاد و ميزان دستيابي به اهداف متصور راهکارهاي توسعه بهره جست.

با توجه به اهميت اين موضوع، در نوشتار حاضر تلاش مي شود شرايط اقتصادي زندگي خانوارهاي کشور در سال 1380 با نگاهي گذرا به آنچه طي بيست سال گذشته پس پشت نهاده شده است، بررسي شود.

 نسخه قابل چاپ

چيرگي بر «فقر» همواره براي دولت هاي عدالت گرا به مثابه يک هدف راهبردي (استراتژيک) مطرح بوده است. به همين سبب، سياست ها و برنامه اي توسعه تاکيد «توزيع» (Distribution) و «برابري» (Equality) داشته و اين قبيل حکومت ها به تعديل فاصله طبقاتي اهتمام مي ورزند. در ايران نيز از آغاز سال 1375 به اين سوء شاهد نوسان هاي زيادي در سياست گذاري ها بوده ايم.

وجود تورم پنهان و آشکار، شرايط مساعد «رانت خواري» ساختار ناسالم اقتصادي، جنگ نه ساله، نظام مديريتي ناکارآمد و خنثي، رشد لجام گسيخته مشکلات اجتماعي (بيکاري، اعتياد و ...)، گسترش کمي جمعيت زير خط فقر، ... وضعيت نامطلوبي را به شرايط اقتصادي و اجتماعي کشور تحميل کرده و مقوله «رفاه اجتماعي» را به حاشيه عقب رانده است.

گر چه در خلال اين دوران براي حفظ حداقلهاي زيست همگاني تلاشهايي صورت گرفته است، اما روندها نشان مي دهد برآيند و نتيجه نهايي فعاليتها کافي نبوده جا دارد براي مهار «فقر گسترده» در «نظام تامين اجتماعي» و «رفاه ملي» تجديدنظر صورت گيرد. اين مجموعه به نهادهايي اختصاص يافته که به امور معيشت گروههاي تهيدست و کم توان اقتصادي مي پردازند و فعاليتهاي آنان بررسي شده است. در واقع هدف از اين بررسي تاثير کارکرد اين نهادها و موسسات، ... در مقوله «رفاه عمومي» و «کاهش فقر» بوده تا به اين طريق نقش نهادهاي حمايتي بهتر تبيين و تحليل شود.

 نسخه قابل چاپ

فارغ از عوامل زمينه ساز بزهکاري و چگونگي پيشگيري از آن در سطوح مختلف، يکي از بحثهاي بنيادين در اين زمينه، مساله مديريت و سياستگذاري پيشگيري از بزهکاري به معناي علمي و متداول آن مي باشد. در اين مقاله نويسنده به بررسي مديريت پيشگيري از بزهکاري در سطح خرد و کلان در ايران پرداخته و تلاش داشته به اين سوال اساسي پاسخ دهد که متولي و مسوول پيشگيري از جرم بر اساس قانون اساسي و قوانين جاري چه نهادي مي باشد. نويسنده همچنين ميزان توجه به پيشگيري از بزهکاري را در قوانين عادي و آيين نامه هاي داخلي نهادها و موسسات ذيربط مورد بررسي قرار داده است.

 نسخه قابل چاپ

در واپسين دهه هاي قرن بيستم فرآيندهاي گوناگوني موجب شکل گيري پديده اي به نام «شهري شدن فقر» يا «فقر شهري» شد که يکي از بازتابهاي کالبدي آن در ساختيابي سکونت گاههاي غير رسمي تبلور يافته است. فرجام ناگزير توسعه شهري به دليل سرريز نيروي کار مناطق روستايي و ناکارآمدي سياستهاي تعديل اقتصادي در دهه هشتاد ميلادي و تاثير آن بر کاهش آهنگ توسعه اقتصادي بر شمار گروههاي آسيب پذيرتر به ويژه در کشورهاي در حال توسعه افزوده و به تدريج کانون فقر از روستا به شهر انتقال يافته است.

از سوي ديگر فرآيند جهاني شدن تاثير چشم گيري بر ساختار فعاليتهاي اقتصادي و اشتغال بر جاي گذارده و همچنين بر نقش و اهميت شهرها و به ويژه کلان شهرها به مثابه نيروي محرکه توسعه اقتصادي – اجتماعي در مقياس ملي و منطقه اي افزوده است. توسعه اقتصادي موزون وابسته به توسعه پايدار سکونت گاههاي شهري است و در صورتي اين امر تحقق مي يابد که شهر بتواند از لحاظ اقتصادي مولد و از حيث اجتماعي فراگير باشد، به بيان ديگر تمامي گروههاي اجتماعي از جمله کم درآمدهاي شهري بتوانند از دستاوردهاي توسعه شهري بهره مند شوند. اسکان غير رسمي نمادي از فقر شهري است ولي در عين حال بخشي از سرمايه اقتصادي و اجتماعي شهرها به شمار مي آيد و نبايد آن را فقط به مثابه مشکل نگريست، بلکه مي توان با توانمندسازي ساکنان اين سکونت - گاهها به توان اقتصادي شهرها افزود. از همين رو نيل به توسعه اقتصادي وابسته به سکونت گاههاي پايدار شهري و از رهگذر مبارزه و کاهش فقر مي تواند تحقق يابد. اين نکته در دستور کار بيست و يک (نشست ريو) و منشور کميسيون اسکان بشر (هبيتات دو) تاکيد شده است.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

اعتياد پديده اي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي است که عوامل متعدد فردي و محيطي در گسترش يا کنترل آن تاثير دارد. سو مصرف مواد را رفتاري قابل پيشگيري و وابستگي به مواد را يک بيماري مزمن، عودکننده و قابل درمان دانسته اند (NIDA-2000). از اين رو جوامع مختلف در مراحل متفاوت حيات تاريخي خود، با هدف کاهش بروز يا به تاخير انداختن آن (پيشگيري اوليه)، کاهش شيوع و درمان زودهنگام آن (پيشگيري ثانويه) و کاهش عوارض ناشي از آن (پيشگيري ثالثيه) چاره انديشي کرده، از يک سو سياستهايي را براي تعديل آسيب پذيري در سطوح فردي، خانوادگي و اجتماعي دنبال کرده، از ديگر سو، تاب آوري افراد، خانواده ها و جوامع تقويت مي شده تا با کاهش بار فشار ناشي از آن، چشم انداز روشن تري براي سلامت انسانها و جوامع تصوير شود.

امروز ديگر نه روياي «جهان عاري از اعتياد» را به سر داريم، نه تسليم شده دستها را از آينده تهي مي دانيم، بلکه با پرهيز از ديدگاه «سفيد يا سياه» و با چشماني گشوده مي پذيريم که در کشور ما نيز مثل هر مکان ديگر دنيا اين مشکل اجتماعي وجود دارد. هنر آن است که همپاي زمان، ساز و کاري پويا براي شناسايي ماهيت تغيير پذير و عوامل تاثيرگذار بر روند آن را در پيش گيريم و ميان مباني نظري، پژوهش ها و تجربيات بومي و ميداني در زمينه پديده اعتياد در ايران، راه هاي موثرتر براي تقويت عوامل محافظ و کاهش تاثير عوامل خطر، در سه قلمرو زيستي، روانشناختي و رفتاري، و اجتماعي و محيطي را برگزينيم.

در متون پيشگيرانه آمده است که برنامه پيشگيري از اعتياد هر اجتماع مانند جعبه سياه هر هواپيما، اطلاعات خاص خود را دارد، که داراي رمز و راز ويژه و منحصر به فرد براي آن اجتماع است که طي برنامه کشف مي شود. رمز و راز بسياري که هنوز بر ما گشوده نگشته و در هاله اي از ابهام در انتظار جستجوي ماست.

 نسخه قابل چاپ

پديده حاشيه نشيني که به روايتي ريشه در سالهاي دهه 1320 و 1330 در کشور ما دارد، از يک سو، نشان آسيب اجتماعي – اقتصادي و کالبدي در قالب اجتماعات نامتعارف گردهم آورده در خانه هاي ناهنجار به شکل سکونت گاه هاي بي ضابطه است و از ديگر سو، نوعي پاسخ – اگر چه ناقص و ناتمام – به مساله زمين و مسکن به ويژه در شهرها و کلان شهرها و نيز در بيشتر کشورهاي توسعه نيافته يا در حال توسع هاست. ديدگاه ها و نظريات مربوط به اين موضوع نيز از گذشته تا به حال بين دو طرف «آسيب شناختي» تا «راه حل جويانه» مطرح بوده است. اما، حداقل از دهه 1970 به اين سو، نگرش مثبت به نقش و کارکرد کانونهاي جمعيتي غير رسمي آغاز شد و در دهه اخير به ديدگاه هاي مبتني بر توانمندسازي، نهادسازي و ظرفيت سازي در اين کانونها، بهينه سازي ساختار و عملکرد و سرانجام سامان دهي اين سکونت گاه ها به عنوان بخش غيرقابل انکار و مهم از «شهر جهان سومي» منجر شد. در اين مقاله با استناد به داده هاي پايان نامه نگارنده و تجربيات پس از آن ضمن مرور بر مشخصه هاي اجتماعي – اقتصادي نمونه کانون هاي خودرو، کارکرد آنها در ابعاد آسيب شناختي يا راه حل گرايانه بحث مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله سعي شده است تا با نگرشي از درون و بر پايه روشهاي کيفي، پديده حاشيه نشيني بررسي شود. براي انجام اين کار، محله آلونک نشين اسلام آباد کرج به عنوان نمونه بارز چنين پديده اي مطالعه موردي شده است. محله ياد شده محله اي است نسبتا بزرگ (يکصد و شصت و پنج هکتار) که بيش از سي سال از شکل گيري آن مي گذرد، با اين حال، همچنان به بقا و گسترش خود، در شکل ظاهري با بافتي نامتعارف و نامنظم در دل شهر ادامه مي دهد. هدف اين مطالعه در واقع شناخت ويژگيهاي مختلف زندگي در اين محله، با استفاده از نگرش «از درون» و به طور عميق بوده است. نتايج به دست آمده از اين مطالعه نشان مي دهد که محله ياد شده با وجود بي نظمي شديد ظاهري، محله اي است با نظم اجتماعي معنادار و مشخص دروني که ساکنان آن با وجود شرايط نسبتا دشوار ناشي از فقر، در آرامش نسبي به سر مي برند و از زندگي خود در اين محله راضي هستند. به طوري که اين محله به عنوان محله اي منسجم و داراي تماميت، معناي کاملي از زندگي را با همه ابعادش براي آنها فراهم مي کند و به علاوه، آنها در اين محله احساس امنيت کرده بر پايه عواملي چون تماميت محلي، حس ريشه داري، همبستگيهاي محکم دروني و نيز گريز از حس بيگانگي و تبعيض با محيط بيروني به آن احساس تعلق و دلبستگي مي کنند و خود را به طور مثبتي در هويتي جمعي که محله به آنها مي بخشد تعيين هويت مي نمايد.

شواخد مختلف به دست آمده از اين مطالعه همچنين نشان مي دهد که ساکنان اين محله افراد توانمند هستند که توانسته اند با گذر زمان، با کمترين امکانات، به گونه اي خردمندانه، بهترين سازگاري را در شکلي کاملا هنجاري با شرايط فقر و محروميت ايجاد کنند. اين مقاله در مجموع شايد بتواند با ارايه واقعياتي در مورد چنين اجتماعاتي، در انتخاب نوع و جهت سياستها و راهکارهايي که در مورد اين پديده اتخاذ مي شوند، مفيدتر باشد.

 نسخه قابل چاپ