بانک مقالات علوم اجتماعی

اکثر کشورهاي در حال توسعه بر ايجاد رفاه اجتماعي و بهبود استانداردهاي زندگي مردم خود مصرند. در نتيجه، مسئله اي که برنامه ريزان و سياستگذاران اين کشورها با آن مواجه مي شوند اين است که چگونه مي توان منافع اجتماعي مردم را بدون عقب نگهداشتن رشد اقتصادي تامين کرد؟ در اين بين، سوالي که مطرح مي شود اين است که آيا هر کشور بايستي در بهبود توسعه اجتماعي، که با شاخصهاي اجتماعي سنجيده مي شود، بکوشد يا صرفا بر رشد اقتصادي متمرکز شود و تامين نيازهاي اساسي عموم را به تاخير اندازد؟
موضوعي که اين مقاله به بررسي آن مي پردازد رابطه توسعه اجتماعي و توسعه اقتصادي است، با تکيه بر مباحث زير:
الف) آيا مي توان بين اين دو رابطه اي قائل شد يا اين دو مقوله جدا از هم پيش مي روند؟
ب) در صورت وجود رابطه، آيا اين رابطه تقدمي - تاخري و از نوع علي است؟
ج) آيا نوع رابطه آنها از جنس متقابل و مکمل است؟ و آيا چنين رابطه اي مي تواند منفي نيز باشد؟
مقاله حاضر، با قايل شدن به وجود رابطه بين توسعه اجتماعي و اقتصادي، آن هم از نوع اخير، اين دو را دو روي يک سکه مي داند؛ از اين رو، مي کوشد ابعاد اين ارتباط را شفافتر سازد؛ و براي تداوم رابطه مثبت بين آنها، از رويکردي واحد و جامع به توسعه دفاع کند.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر خلاصه اي از تحليل نخست چهار پژوهش تجربي است كه مي تواند به روشن تر شدن موضوع سرمايه اجتماعي در ايران كمك كند:
1) موقعيت فعلي سرمايه اجتماعي؛
2) تحليل نقش عوامل سياسي و عقيدتي كه پس از انقلاب سال 1357 گفتار عمومي در باب سرمايه اجتماعي را شكل داده اند؛
3) نقش بنيادها در اين زمينه؛
4) بررسي دگرگونيهاي تاريخي ماهيت و نقش موسسات خيريه از دوران مشروطه تا سال1357.

 نسخه قابل چاپ

سلامت مردم از عوامل و سياستهاي اجتماعي و اقتصادي تاثير مي پذيرد. هر چند اين عوامل و مداخله در آنها فراتر از حيطه اختيارات سنتي پزشکي است، اما بايد اذعان کرد بيشترين پيشرفتها در سلامت در دو قرن اخير به طور عمده ناشي از پيشرفتهاي اجتماعي اقتصادي بوده تا مداخلات پزشکي، هر چند بلافاصله بايد افزود با سياستهاي بهداشتي و اجتماعي صحيح نيز مي توان بر شکاف درآمدي غلبه کرد. از همين رو برخي کشورها با درآمد کم را مي توان مثال زد که شاخصهاي بهداشتي آنان بر کشورهاي غني تر چيرگي دارد.
جمعيت سالم مي تواند توسعه بيشتر را موجب شود و هزينه هاي کمتري را تحميل کند، توزيع عادلانه امکانات و دسترسي همگان بدانها موجبات سلامت اجتماعي فراهم خواهد آورد، در حالي که شکاف طبقاتي و نابرابر، سطوح بالاتري از جنايت، خشونت و آسيب و مخاطرات سلامتي را موجب مي گردد.
براي کاربرد موفق سياست اجتماعي در سلامت، با توجه به اهميت تصميمها و اقدامات در بخشهايي مانند کشاورزي، آموزش، اقتصاد و دارايي، مسکن، خدمات اجتماعي و اشتغال در سلامت جامعه، بايد راهبردهاي معقول و موثري براي وارد کردن فعالانه آنها در تلاش براي ايجاد توان لازم در ارتقاي سلامت تدوين کرد. بر اين مسئله نيز بايد تاکيد کرد که راهکار جهاني "سلامت براي همه" و "ارتقاي سلامت"، از طريق تقويت و حمايت مالي و سياسي حاميان اصلي اقدامات سلامت اجتماعي با محوريت تشکيلات بهداشت و سلامت در هر کشور، و اتخاذ سياست " همه براي سلامت" امکان پذير است.
سرمايه گذاري براي سلامت و توسعه فعاليتهاي ارتقاي سلامت - با هدايت تشکيلات بهداشتي و سلامت - از اهم موضوعاتي است که سياستگذاران و محققان سياست اجتماعي بايد در راس فعاليتهاي خود قرار دهند. از سوي ديگر با تکيه بر وجوه و ابعاد سلامت و رويکردهاي پيشگيرانه و اعتلايي و تحقق مشارکت واقعي مردم، فرصتهاي رسمي جديدي براي مداخله دموکراتيک در تمام سطوح اجتماعي و سياسي ايجاد شده است. سلامت بنيادي است که تمام کوششهاي انساني در بستر آن انجام مي پذيرد و در صورت وجود سلامت در سطح قابل قبول، افراد جامعه قادر خواهند بود از ديگر منابع حيات بهره گيرند. به همين جهت سلامت افراد جامعه، بازتاب زندگي در جامعه است و سياست اجتماعي بايد سلامت را محور برنامه هاي توسعه قرار دهد.

 نسخه قابل چاپ

توسعه اجتماعي امروزه در ذهن صاحب نظران مسايل اجتماعي، مفهومي پيچيده، مبهم و در عين حال متفاوت است؛ به گونه اي که اين ابهام هم در مطالعات انديشمندان غير ايراني و هم در متون و مقالات منتشر شده جامعه شناسان ايران به چشم مي خورد. بررسي سند منتشر شده از سوي اجلاس جهاني توسعه اجتماعي مشهور به سند کپنهاگ تا حدودي اين مشکل را حل کرده و به اين ترتيب، حدود و ثغور مشخصي براي توسعه اجتماعي ارائه داده است. بررسي روند تحولات اجتماعي در جامعه ايران خصوصا طي دو دهه اخير نشان دهنده روند رو به تزايد بحرانهاي اجتماعي است. شناخت و برسي زمينه هاي تاريخي بروز بحرانهاي اجتماعي در ايران، کوششي است براي فراهم آوردن پاسخي به اين سوال که اولا علت ناکامي جنبشهاي اجتماعي در ايران کدام است و ثانيا موانع اساسي تحقق توسعه اجتماعي آن چيست؟ به رغم روند فوق، امروزه توسعه اجتماعي در ايران ضرورتي اجتناب ناپذير است که بايد بر پايه دو راهبرد اساسي و محوري يعني شهروند مداري و پايداري محقق گردد.

 نسخه قابل چاپ

به رغم گذشت نزديک به 45 سال از تاسيس رشته مدد کاري اجتماعي در ايران و ورود هزاران مددکار فارغ التحصيل از دانشگاه هاي کشور به بازار کار، هنوز مسوولان سياست گزاري رفاه اجتماعي و برنامه ريزان خدمات اجتماعي، شناخت دقيق و درستي از اين حرفه ندارند. به همين دليل، نوعي گسست بين فعاليت هاي مددکاري و سياست ها و برنامه هاي اجتماعي وجود دارد. در اين مقاله، پس از معرفي حرفه مددکاري اجتماعي و نقش آن در خدمات اجتماعي، فرايند حل مشکلات به دست مددکاران توضيح داده شده و پس از آن اصول جامع مددکاري و نقش ابزارها در ارايه خدمات مددکاري مطرح شده است. نويسنده در پايان با ارايه پيشنهاداتي در باره روشهاي تعامل بين مددکاري اجتماعي و سياست هاي اجتماعي بحث را به پايان رسانده است.

 نسخه قابل چاپ

خانواده مهمترين منبع تامين امنيت و سلامت براي افراد جامعه و در عين حال عمده ترين عرصه ايجاد انواع مشکلات اجتماعي است. در اين مقاله روند تغييرات سياست گزاري هاي اجتماعي در زمينه ارائه خدمات به خانواده بررسي شده است. از اين گذشته با مروري بر برخي مشکلات خانوادگي از جمله خشونت عليه زنان و کودکان، سياستهاي اجتماعي در اين موارد نيز ارايه شده و مورد بحث قرار گرفته اند.

 نسخه قابل چاپ

برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشي به نام گزارش توسعه انساني منتشر مي کند که در بخشي از آن، با استفاده از شاخصي ترکيبي به نام شاخص توسعه انساني، وضعيت کشورهاي مختلف از نظر موفقيت در فراهم آوردن امکان زندگي سالم توام با دانش و رفاه اقتصادي مقايسه مي شود . گزارش توسعه انساني سال 2003 اخيرا منتشر شده است و اين مقاله، بر اساس اين گزارش، به بررسي وضعيت ايران در چند سال اخير مي پردازد.
در سال 2003، ايران در جايگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جايگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزي کرده است. اين سقوط در حالي است که در بين همسايگان ايران، غير از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انساني پايينتر از ايران قرار گرفته است. امتياز توسعه انساني ايران نيز در اين سال 0.719 بوده است که در مقايسه با سال گذشته کاهش و در مقايسه با سالهاي پيشتر افزايش اندکي را نشان مي دهد. اين در حالي است که ميزان افزايش امتياز توسعه انساني در بسياري از کشورهاي همسايه مانندعمان، ترکمنستان و آذربايجان بيشتر از ايران بوده است . کاهش نسبت ناخالصي ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال  2003علت اصلي سقوط رتبه ايران بوده است.
شاخص توسعه انساني، سنجه اي مناسب و يکدست براي مقايسه ميزان موفقيت کشورها در دستيابي به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه هاي توسعه اي کشورمان با در نظر داشتن عوامل اين شاخص طراحي شود. همچنين ميزان پراکندگي اين شاخص در سطح کشور نيز از اهميت بالايي برخوردار است که بايد در اجراي برنامه هاي سنجش شاخص توسعه انساني در سطح کشور مورد توجه قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

از هزاران سال پيش، تعاريف اعتياد، سوء مصرف، مصرف و پديده (phenomenon) موارد رويگردان، مواد موثر بر روان، تحريک کننده، تخدير کننده، خلسه آور، و تقويت کننده روان در اقليمها و بين اقوام مختلف مطرح و جنجال برانگيز بوده است.
شايد مهمترين دليل اين امر تاثير اين مواد نه تنها در فرد، بلکه در رفتار و روابط وي با خانواده و جامعه و در نهايت، اثر بر جامعه بوده است. به همين دليل اين بحث، علاوه بر تعاريف روان پزشکي و تفاوتهاي بين مصرف، سوء مصرف و وابستگي به مواد موثر بر روان (روانگردان)، در بردارنده تفاوتها و تشابهات اصول عقيدتي است بين :1) ممنوع خواهان مواد، 2) قانوني خواهان مواد که معتقد به قانوني کردن بازار آزاد همراه با ايجاد محدوديت در مورد کودکان و نوجوانان و اعمال ماليات سنگين بر مواد غير قانوني و درواقع، قانوني کردن مواد موثر بر مواد هستند و 3) اختيار گرايان که معتقدند جامعه و دستگاه هاي قضايي و اجرايي آن حق ورود به حريم افراد را ندارند و مصرف هرگونه ماده اي را جزو اختيارات فردي مي دانند.

 نسخه قابل چاپ

قسمت اول مقاله حاضر در شماره 8 فصلنامه به چاپ رسيد. در آن مقاله، ضمن بررسي چگونگي پيدايش انديشه توسعه در ايران، مساله توسعه و عمران پس از کودتاي اسفند 1299 و سپس تحولات توسعه از شهريور 1320 به بعد در دوران پهلوي دوم تحليل شد. در قسمت دوم مقاله، زمينه هاي برنامه ريزي اجتماعي در دوران دولت ملي مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح مي شود.

 نسخه قابل چاپ

در قانون 9 ماده اي "حمايت از کودکان و نوجوانان" مصوب 25 آذر ماه 1381 مجلس شوراي اسلامي، در قبال "بزه ديدگي" اطفال، رويکردي دو گانه اتخاذ شده است. از يک سو، در پرتو توجه به يافته هاي علمي و تعهدات بين المللي ايران و با توسل به ساز و کار جرم انگاري خاص برخي رفتارها، به حمايت کيفري ويژه و افتراقي از اطفال بزه ديده (آزار ديده) اقدام شده و از ديگر سو، تحت تاثير دغدغه هاي شرعي و فقهي والدين، اولياي قانوني و سرپرستان صغار از شمول قانون فوق استثنا شده اند و حمايت کيفري مقرر، محدود به آزار کودکان از جانب افرادي غير از آنها شده است. در ماده اين قانون نيز تا حدود زيادي از سياست کيفري افتراقي اتخاذي قانونگذار درصد آن (مواد 2، 3 و 4) عدول شده است.

 نسخه قابل چاپ

قاچاق مواد مخدر در دنيا درآمدي معادل 400 ميليارد دلار ايجاد مي کند.به عبارت ديگر، دومين فعاليت پرسود اقتصادي بعد از صنعت اسلحه سازي به شمار مي رود. درآمد حاصل از مواد مخدر مشابه درآمد حاصل از صنعت اتومبيل سازي يا داروسازي يا صنعت بانکداري است. تجارت مواد مخدر صنعتي است که نه مرز دارد و نه مليت دارد و باندهاي جنايتکار آن را به صورت چند مليتي اداره مي کنند. قاچاق مواد مخدر به صورت تجارتي سازمان يافته شکل است که سرمايه کلاني را جابه جا مي کند، نيروي انساني قابل ملاحظه اي را به کار مي گيرد و از نيروي متخصص، با به فساد کشاندن يا تهديد و اعمال نفوذ، استفاده مي کند.باندهاي جنايتکار مانند کارتلهاي کوکايين و مکزيکي، قاچاقچيان هنگ کنگي و تايواني و چيني، کزانسترا سيسيلي (Cosa Nostrasicile) و مافياي روسي و اروپاي شرقي اداره اين بنگاه عظيم تجاري را بر عهده دارند.
دوراني که در آن بعضي از کشورها خود را در ماده مخدر مخصوصي "تخصصي" مي کردند به سر آمده است. در حال حاضر در تمام دنيا، همه گونه مواد مخدر براي بازاري که در حدود 200 ميليون نفر مصرف کننده تصادفي يا دائمي دارد توليد مي شود. بر اساس گزارش برنامه (Most) يونسکو، جمهوري هاي شوروي سابق، 25 برابر نيمي از دنيا حشيش توليد مي کنند. کشت کوکا، که به طور سنتي در بوليوي پرو و کلمبيا متمرکز بود، در حال حاضر در اکوادور، برزيل، ونزوئلا و پاناما نيز گسترش يافته است و حتي در ساير نقاط دنيا نيز گزارش شده است. آزمايشگاه هاي توليد کلروهيدرات، ماده لازم براي توليد خمير کوکا، همان گونه که در شيلي وجود دارند در انگلستان هم فعال هستند. کشت خشخاش فقط به مثلث طلايي آسياي جنوبي (بيرماني، لائوس، تايلند) يا هلال طلايي (افغانستان، ايران، پاکستان) محدود نمي شود و مي توان مقادير کمتر آن را در ترکيه، مصر، اروپاي شرقي، مکزيک، امريکاي مرکزي و آسياي مرکزي نيز يافت. در اين نواحي خشخاش بر سطحي معادل بيش از  40هزار هکتار کشت مي شود. ايالات متحده و اروپا مصرف کنندگان عمده مواد مخدرند. اما مصرف اين مواد در دنيا، از اروپاي شرقي گرفته تا آسياي جنوب شرقي وحتي افريقا، گسترش زيادي يافته است. در ميان انواع مواد مخدر، از اکستازي (ecstasy)، کوکايين، کراک (crack) و هرويين استقبال روزافزوني مي شود.
کانابيس (cannabis) و مشتقات آن در همه دنيا مصرف مي شود. در امريکا، درآمد حاصل از کشت کانابيس معادل 25 ميليارد دلار است و در بين توليدات پر محصول کشاورزي همانند سويا و ذرت، در رده نخست قرار دارد.
توليد مواد مخدر هر چند غير قانوني است اما منبع درآمد بسيار مهمي براي بعضي از کشورها به شمار مي رود و مي تواند کسر بودجه آنها را جبران کند. عوامل خاصي دلارهاي مواد مخدري را پولشويي و وارد فعاليتهاي قانوني مي کنند. اين عاملها مي توانند بانک هاي سازمان يافته، بنگاه هاي اقتصادي يا حتي يک ملت باشند. تحقيقات انجام شده در زمينه پول شويي به خوبي رابطه تنگاتنگ ميان اقتصادهاي رسمي و غير قانوني را نشان مي دهد. صنعت مواد مخدر ريشه هاي خود را در همه جا گسترانيده است، در جوامع شهري، در جوامع روستايي، در ميان تجار يا دولتمردان. تقريبا نيمي از جمعيت روستايي 5 جمهوري آسياي مرکزي به کشت مواد مخدر اشتغال دارند. در بوليوي يک نفر از 10 نفر جمعيت شاغل اين کشور در صنعت مواد مخدر مشغول به فعاليت است.
در ايران نيز سوء مصرف مواد مخدر و اعتياد سالهاست که به يکي از معضلات حاد اجتماعي - اقتصادي تبديل شده و شمار معتادان و درصد مصرف کنندگان مواد مخدر در حال افزايش است.
مبارزه با اين پديده مستلزم شناخت دقيق همه ابعاد آن اعم از اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي است. بنابراين، برنامه هايي در امر مبارزه با مواد مخدر و اعتياد موفق خواهند بود که با شناخت واقع گرايانه از مساله طرح و اجرا شوند.
در صورتي که برنامه هاي مبارزه با مواد مخدر بر اساس تحقيقات پژوهشي طراحي نشود،نمي توان اميد چنداني به موفقيت آنها داشت. بدين لحاظ بررسي اقتصادي مواد مخدر از ديدگاه سنتي مي توان کمکي در درک پديده اعتياد به مواد مخدر باشد. در اين مقاله، ابتدا پيدايش قيمت در يک بازار غير قانوني، سپس درآمدهاي حاصل از قاچاق مواد مخدر و، در آخر، سازماندهي هاي جنايي بررسي مي شود.
در مقاله حاضر، ضمن بررسي وضعيت بازار مواد مخدر در برخي کشوهاي امريکايي و اروپايي، عرضه و تقاضا و مکانيسم هاي تعيين قيمت مواد ارايه خواهد شد. در پايان نيز مروري کوتاه بر بازار مواد مخدر ايران آمده است .

 نسخه قابل چاپ

ارزيابي منطقه اي فرايندي است که در طي آن، نيازهاي ساکنان منطقه مورد نظر شناسايي، تعيين و اولويت بندي مي شود تا به تهيه و تدوين برنامه ها و راهکارهايي مناسب به منظور رفع مشکلات اقدام گردد. در اين پژوهش تلاش شده است تا ضمن شناسايي ويژگيهاي منطقه 17 شهر تهران و نيازهاي ساکنان آن، نظرهاي آنان در خصوص مشکلات منطقه اخذ شود.
اين پژوهش در سه مرحله انجام گرفته است. در مرحله اول، با مطالعه اي توصيفي، ويژگي هاي منطقه 17 شناسايي شد. در مرحله دوم، ديدگاههاي گروههاي هدف، به طرقه کيفي و با روشهاي بحث گروهي متمرکز، مصاحبه عميق و برگزاري پانل کارشناسي، به دست آمد که نتيجه آن دستيابي به فهرستي از مشکلات منطقه 17 بود. در مرحله سوم، در جريان مطالعه اي مقطعي، با توجه به نتايج مطالعه کيفي مرحله دوم، پرسشنامه بسته اي تدوين و نظرهاي 525 نفر از ساکنان منطقه 17 به کمک آن اخذ شد.
اين مطالعه نشان داد که منطقه 17، که کوچکترين منطقه شهري با بيشترين تراکم جمعيت در شهر تهران است، به دلايل متعددي، با مشکلات وسيع تري نسبت به ديگر مناطق شهر تهران مواجه است. شرايط ويژه اين منطقه سبب شده است که ساکنان آن با مشکلات خاصي دست به گريبان باشند. نتايج نهايي اين بررسي نشان داد که مشکلات اين منطقه برحسب اولويت عبارت اند از: اعتياد، تراکم جمعيت و شلوغي، درآمد پايين، مشکلات ترافيکي، بيکاري، وضعيت نامناسب بهداشت محيط (به ويژه فاضلاب)، بي بندوباري و مفاسد اخلاقي، نا امني و زياد بودن جرايم، ساختار قديمي، عبور راه آهن از منطقه، آلودگي صوتي ناشي از صداي قطار و هواپيما.
در اين پژوهش سعي شده است با کسب نظر از برنامه ريزان، سياست گذاران و متوليان سازمانهاي منطقه اي و فرامنطقه اي در مورد معضلات موجود و مقايسه فهرست به دست آمده با نظرها و نيازهاي ساکنان منطقه، ضمن بازبيني برنامه هاي جاري و ارزيابي عملکرد سيستم هاي موجود، توجه مسئولان امور به بررسي ريشه هاي بروز اين مسايل در منطقه 17 جلب گردد تا اين توجه به کشف و به کارگيري راهکارهاي مناسب و مداخلات موثر منتهي شود.

اعتياد به مواد موخدر امروزه يکي از معضلات اساسي زندگي بشري به شمار مي رود. نزديک به يک قرن است که جامعه بشري در سطحي گسترده مصمم به چاره انديشي اساسي در مورد اين معضل شده است. مي توان گفت که در طي اين مدت، در غالب کشورها، مصرف سوء مصرف و اعتياد به مواد مخدر جرم شناخته شده و براي مرتکبان اين جرايم مجازاتهايي تعيين و اعمال شده است. ولي، به رغم اعمال مجازاتهاي سنگين، هنوز هم اين مشکل، از جمله در کشور ما ايران، رو به گسترش است.
تصور غالب، حداقل در ايران و مستفاد از قوانين تصويب شده در مورد اعتياد و مصرف و سو مصرف مواد مخدر، آن بوده است که بايد با معضل مصرف مواد مخدر و بخصوص اعتياد به شکلي قهرآميز برخورد کرد. به عبارت ديگر، ديدگاه غالب در برخورد به مصرف و اعتياد به مواد مخدر ديدگاهي سرکوبگرانه بوده است. ولي آنچه مسلم است اين است که علم پزشکي فرد معتاد را بيمار مي داند. بديهي است که بايد با بيمار مطابق اصول درمان بيماري برخورد کرد و نه سرکوبگرانه.
بررسي جرم انگاري يا جرم زدايي از مصرف مواد مخدر يا اعتياد به مواد مزبور از اين جهت واجد اهميت است که، بر اساس آمار رسمي، در ايران تعداد 1.200.000 نفر معتاد و تعداد 800.000 نفر مصرف کننده تفنني مواد مخدر وجود دارد. بنابراين جرم زدايي با سرنوشت عده زيادي معتاد ارتباط مستقيم دارد.
براي توجيه اتخاذ يکي از نظريه هاي جرم شناختي و حقوقي در مورد جرم انگاري يا جرم زدايي، لازم است ابتدا مباني نظري نظريه هاي مزبور بررسي شود، زيرا سوال در اين مقاله اين است که آيا بايد از سو مصرف و اعتياد به مواد مخدر جرم زدايي شود يا مي بايستي همچنان جرم تلقي شوند؟

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله با هدف مرور فعاليتهاي انجام شده در زمينه کاهش تقاضاي مواد در کشور و مقايسه آن با يافته هاي علمي و تجربيات جهاني نوشته شده است تا با شناسايي کاستيها، به چاره جويي و رفع آنها مبادرت شود.
عرصه کاهش تقاضا به طور کلي شامل سه رويکرد پيشگيري، درمان و کاهش آسيب است. برنامه هاي پيشگيرانه که سعي در کاهش بروز موارد جديد سوء مصرف مواد دارند به شيوه ها و اشکال مختلفي اجرا مي شوند. مطالعات نشان داده است که تنها آن دسته از اقدامات پيشگيرانه موثرند که جامع، چند بخشي و مداوم باشند. در ميان اقدامات درماني نيز تنها اقداماتي موثرند که به اعتياد به چشم بيماري مزمن بنگرند. به عبارت ديگر، تنها درمانها و مراقبتهاي طولاني مدت در ترک اعتياد موثرند. همچنين، به دليل آمادگي نداشتن بسياري از معتادان براي پذيرش درمان از يک سو و نيز گسترش بيماريهاي مهلکي همچون ايدز و هپاتيت از طريق استفاده مشترک از وسايل تزريق از سوي ديگر، اتخاذ روشهاي کاهش آسيب که مبتني بر به کارگيري اصول بهداشتي بدون الزام به ترک هستند از اولويتهاي کاهش تقاضاست.
به لحاظ ميزان مصرف مواد افيوني ايران رتبه اول را در بين کشورهاي جهان داراست. تاريخ معاصر کشور ما نشان دهنده غلبه ديدگاه کاهش عرضه و نقش حاشيه اي کاهش تقاضاست. رويکرد کاهش تقاضا در ده سال اخير به تدريج در کشور گسترش يافته است، اما کمبودهايي، چه از بعد بررسيهاي همه گيري شناسي و فعاليتهاي موثر پيشگيرانه، درماني و کاهش آسيب، در آن وجود داشته است .بنابراين ضروري است که مساله کاهش تقاضا مورد توجه بيشتر صاحب نظران و مسوولان کشور قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

مقاله حاضر مروري است بر تاريخچه بازار ترياک و هرويين در ايران، همراه با ارايه آمارهاي جديد مربوط به قاچاق مواد، و عوامل موثر بر عرضه و تقاضا، و نيز تحليلي است کمي بازار مواد. در اين تحليل، به عوامل اقتصادي، انگيزه هاي عرضه و تقاضاي مواد، توقيف محموله ها و ويژگي هاي اقتصادي - اجتماعي مصرف کنندگان و خرده فروشان پرداخته و نشان داده شده است که اين عوامل در شکل گيري ارزش مالي، عملکرد بازار و انگيزه هاي شخصي افراد، به ويژه جواناني که از گروه هاي مختلف اجتماعي-اقتصادي هستند، موثرند.
رابطه عاطفي متقابل ميان والدين و فرزندان در فرهنگ ايراني همچنان قوي و مستحکم است و به همين دليل، با رواج اعتياد در ميان جوانان، بر فشار خانواده ها به دولت براي کنترل مواد و مبارزه با قاچاق آن افزوده مي شود؛ و از آنجايي که بر طبق ايدئولوژي رسمي شيعه (با توجه به تفسير اغلب روحانيون)، شيوع مواد ناشي از توطئه دشمنان به منظور تضعيف امت اسلامي است، دولت اقدام به ايجاد نظارت بر مواد کرد. تلفات انساني و خسارات اقتصادي سنگين ناشي از مصرف و قاچاق مواد در سال باعث شد که توجه دولت در مرحله اول به سمت مهار عرضه مواد مصرف گردد. به اعتقاد مولف، دولت به واسطه ديدگاه هاي کشورهاي غربي، به ويژه در زمينه لزوم رعايت حقوق بشر، مجبور به همراهي و قبول مسووليت در زمينه کنترل مواد شده است.

 نسخه قابل چاپ