بانک مقالات علوم اجتماعی

در سالهاي 1950 دو مبحث مهم اجتماعي، «حاشيه نشيني» و «مشارکت مردم»، توجه نظريه پردازان اجتماعي را بيش از مباحث ديگر به خود مشغول ساخت. هر چند مفهوم مشارکت مردم در شبکه هاي خويشاوندي به دورانهاي کهن باز مي گردد، ولي همان گونه که در گذشته بر اثر فقر در روستاها، تغيير در ماهيت کالبدي و رشد شهرها، گروههاي تازه واردي ساکن حاشيه شهرها شدند و بعدها ضعف در مديريت واقتصاد شهري شکاف اقتصادي بين شهروندان ايجاد کرد و در نتيجه، فقر شهري موجب گسست شهروندان کم درآمد از متن جامعه اصلي و زيست حاشيه اي شد، همان گونه نيز رشد و پيچيدگي جوامع، به مفهوم «مشارکت مردم»، معنايي تازه بخشيد و آن را از حوزه خويشاوندي به عرصه هاي عمومي کشاند؛ زيرا برنامه ريزهاي توسعه از بالا به انتظارات خود تحقق نبخشيد. مطالعات دکتر علي حاج يوسفي، دکتر مجيد رهنما و ديگران شواهد زنده اي بر اين مدعاست. طرح «کوي نهم آبان» در سال 1346 و احداث چندهزار واحد مسکوني براي حاشيه نشينان تهراني و عدم استقابل آنها براي سکونت در اين واحدهاي مسکوني نمونه بارز آن است.

بحث حاضر، معطوف بر اين نکته است که اگر طرحهاي توسعه از بالا به نتايج مطلوب نمي رسد و اقدامات تخريبي نيز صرفا پاکسازي صورت مساله تلقي مي شود، بنابراين، شيوه هاي مناسب تر اجراي برنامه هاي توسعه محلي از پايين چگونه است؟

بر اين اساس:

- مشارکت فعال در مناطق حاشيه نشين بر کدام مباني استوار است؟

- راهکارهاي مددکاري و مهندسي اجتماعي به منظور قادرسازي حاشيه نشينان چگونه صورت مي گيرد؟

- بسترسازيهاي مناسب دولتي براي گشودن مجراي توانمنديهاي حاشيه نشينان بر چه واقعياتي متکي است؟

- و سرانجام دشواريهاي اساسي و محدوديتهاي مشارکت کدام است؟

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين تحقيق، بررسي علل و عوامل اقتصادي و اجتماعي موثر بر خودکشي در شهرستان کوهدشت (در استان لرستان)، شناخت پيامدهاي هر يک از عوامل، ارائه راهکارهاي عملي جهت سامان دهي و نيز تلاش براي کاهش خودکشيهاست. اساس نظري اين مطالعه، نظريه دورکيم درباره خودکشي است. در اين تحقيق که تحقيقي پيمايشي (Survey) است از روش بررسي اسناد، مدارک و روش ميداني استفاده شده است. در اين مطالعه تمام خودکشي هاي سالهاي 1376-1378 در ارتباط با بسياري از شاخصهاي اقتصادي – اجتماعي بررسي شده است. يافته هاي اين تحقيق نشان داد که خودکشي در اين شهرستان تابع علل اقتصادي – اجتماعي بوده و کاهش آن بستگي به اصلاح شرايط اقتصادي – اجتماعي دارد.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

براي انسان اساسي ترين موضوع اقتصاد يعني كمبود امكانات در مقابل نيازها از حدود 900 هزار سال قبل كه اولين موج خروج انسان از آفريقا صورت گرفت مطرح بوده است. از زمان آغاز زندگي دسته جمعي انسانها از حدود 40 هزار سال قبل اين اهميت بواسطه زيادتر شدن تعداد انسانها شدت يافت. با تشكيل خانواده به عنوان يك واحد مستقل اجتماعي توجه به امكانات خانواده در مقابل نيازها، يا به عبارت ديگر به دخل و خرج خانواده و مخصوصا مديريت آن در واقع علم اقتصاد را از حدود 2 هزار سال قبل به وجود آورد و كلمه (Oikonomos) سكه زده شد. هر چند حكومت ها و دولتها در طي تاريخ با وضع انواع باجها و خراجها و مالياتها و عوارض حصه عمده اي از حاصل كار و درآمد خانواده را به خود اختصاص داده اند و يا در نظام هاي توتاليتر و كمونيستي با قطع منابع درآمد خانواده را به خود اختصاص داده اند و يا در نظام توتاليتر و كمونيستي با قطع منابع درآمد خانواده او را جيره خوار محتاج خود ساخته بودند، ولي بالاخره امروز در بخش بزرگي از دنيا با استقرار نظام هاي سياسي كم و بيش سالار، مكمل نظام سياسي مردم سالار شده و يا به عكس.
تامين اجتماعي در نظام اقتصادي مردم سالار ابتدايي ترين و مهمترين نياز انسان يعني حفظ و بقا انسان را مورد توجه جدي قرار مي دهد و هر قدر جامعه دموكراتيك تر و انساني تر باشد تامين اجتماعي مردم جامعه هم از نظر كميت و هم از نظر كيفيت بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد.
امروز نه تنها خود مردم به طور روزمره و داوطلبانه انواع و اقسام برنامه هاي تامين اقتصادي و اجتماعي را از محل مزد و حقوق و پس اندازهاي خود به مورد اجرا مي گذارند (انواع بيمه ها، انواع صندوق بازنشستگي، انواع تاسيسات رفاهي و مراقبتي) بلكه دولتها نيز تحت فشار نيروهاي اجتماعي و تحولات صنعتي - تكنولوژيكي انواع تورهاي ايمني را هم براي كل جامعه و هم براي گروه هاي نيازمند ايجاد كررده اند. اين تورهاي ايمني كه از بيمه بازنشستگي و بيمه درماني شروع گرديد امروز تا حوزه هاي تامين غذا، آموزش، مسكن، مراقبت هاي روانپزشكي و بازپروري استعدادها و كاريابي حتي براي بي خانمان ها گسترش يافته است.
نكته اي كه در مسئله تامين اجتماعي در نظام اقتصاد آزاد بايد هميشه به خاطر داشت اين است كه توجه خود مردم و مخصوصا عمق و حوزه پوشش آن شديدا به درجه ثروتمندي و رشد و توسعه اقتصادي جامعه از يك طرف و درجه دموكراتيزه بودن ساختار سياسي آن بستگي دارد. تنها يك اقتصاد مردم سالار سرزنده با يك حكومت واقعا مردم سالار مي تواند هزينه كامل تامين اجتماعي اين كالاي لوكس فراگير را بپردازد.

 نسخه قابل چاپ

شوراي محلي يكي از مهمترين جلوه ها و عناصر مولد سرمايه اجتماعي است. اين نهاد، تبلور عيني مدنيت، مشاركت و تعامل مدني به شمار مي آيد و نشانه بارز حضور هم زمان حاكميت مردم و خود جمعي است.
همان طور كه هويت يك سيستم، از ارتباطات متقابل، سازمان دار و اجزاي آن شكل مي گيرد، گونه هاي تعامل در جامعه نيز، هويت نظام اجتماعي را معرفي و توصيف مي كند. اما چند و چون اين تعامل، خود، مبتني بر سرشت و شخصيت اجتماعي و فرهنگ جامعه است. حتي اگر قانوني شدن تعامل، نتيجه فشار روشنفكري و دستمايه تلاش روشنگران باشد، يا حكومت، به اقتباس يا تقليد از ديگران، ساختارهاي تعاملي شهروندي را رسميت بخشيده باشد، ممكن است ناتواني سرشت ملي، اصل تعامل يا اصالت هويت آن را مخدوش سازد كه به گمان پژوهشگران، اين، بارزترين مانع توفيق و بقاي شوراهاي محلي است.
در اين نوشته تلاش مي شود تا از روزنه سياست ناحيه محوري شهرداري تهران به شوراهاي اسلامي شهر، ظرفيت ها و توانايي آنها در ماندگاري، نگاه و دستاورد آن گزارش شود.

 نسخه قابل چاپ

اگرچه ازدواج و بستن پيوند زناشويي را اولين و مهمترين گام در ساختن نهادي مي دانند كه مقدس اش مي خوانند، اما به نظر مي رسد كه تقدس زندگي خانوادگي از پس هرم نفسهاي متبرك و ذهنهاي افسانه ساز حاصل نمي شود.
اين گزارش، به گونه اي فرياد تمامي دختراني است كه والدينشان طي قرون متمادي با پنهان شدن در پشت شعار خانواده مقدس اولين هم آغوشي آنها را يا به گزاف ترين قيمت فروخته اند و يا طعم بدنهاي بكرشان را خود چشيده اند.
و بدينسان، دختراني كه قبح شكني را با دردناكترين شيوه ها در خانواده خود تجربه كرده بودند، يا از خانه فرار كردند و يا با تن دادن به ازدواجي به غايت نامناسب، به گونه اي ديگر، فرار را برقرار ترجيح دادند. يافته هاي اين پژوهش، نشان مي دهد كه اين تازه عروسان، در خانه بخت نيز، اغلب با مرداني مواجه بوده اند كه همانند پدران معتادشان، يك موي دود و دمشان را با سراپاي وجود آنان معاوضه نمي كردند. نتايج اين تحقيق، سندي است انكار ناپذير بر كوتاهي حاكماني كه با سر دادن شعار خانواده مقدس و متبرك و غير قابل نفوذ جلوه دادن حريم آن، مسووليت ها و وظايف خود را به فراموشي سپرده اند.

 نسخه قابل چاپ

اين مقاله نگاهي دارد به يكي از مهمترين نهادهاي مردمي كه در جامعه مدني شكل مي گيرد، ليكن براي سهيم شدن در قدرت، حداقل در سطوح مياني، مي كوشد و در فرجام به نهادي بينابيني بدل مي گردد. اين نهادها از آن روي بينابيني است كه يك پاي در حكومت دارد و پاي ديگر در جامعه بدني. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندي و يك كاسه كردن هزاران تقاضاي پراكنده شهرونداني است كه با آراي خود به اين نهاد سراسري جان بخشيده اند. مفهوم سراسري در اينجا به معناي جغرافيايي يا مكاني به كار نرفته است، بلكه از آن معنا و بار سياسي مستفاد مي شود. يعني گر چه هم شهروندان و هم افرادي كه به وسيله آنها با عضويت شورا نايل مي گردند، مي توانند و حق دارند، ديدگاه هاي سياسي گوناگوني داشته باشند (در بسياري از موارد احزاب سياسي، نمايندگان خود را معرفي مي نمايند و براي پيروزي آنان گاه به جان مي كوشند. از اين رو ممكن است تمامي اعضاي شورا يا شوراها تماما عضو يك حزب سياسي باشند يا در حالت ديگر اكثر اعضاي آن در حزبي مفروض و اقليت آن در حزب ديگر عضو باشند.) اما مهم آن است كه در زمان عضويت و فعاليت در شورا تمايلات حزبي و جناحي خود را دخالت ندهند. زيرا شورا پس از شكل گيري، به تمامي شهروندان (با هر گرايشي) تعلق دارد. در بسياري از كشورها، عضويت در شوراها كاملا حزبي است، اما حزب پيروز با انجام صحيح وظايف در قبال تمامي شهروندان، براي حزب خود تبليغ مي كند تا در انتخابات بعدي مجددا برگزيده شود. اين است معناي شورا به عنوان نهادي سراسري.
پس موضوع اصلي مقاله مرور معنا، ماهيت، زايش و رويش اين نهاد مردمي، يعني شوراست. در پايان كوشش خواهد شد تا به كاستي ها و مشكلات شورا در ايران نظر افكنده و به برخي از دلايل كاستي هاي ياد شده اشاره و تا حد امكان راه هاي برون رفت از مشكلات فرا روي شورا بر شمرده شود. تمامي اين حرف و حديث ها فقط براي تحقق آرزويي كه ديگر آرزوي جوانانه نيز به حساب نمي آيد، طرح مي گردد و آن بهروزي سرزميني است كه در آن زاده شده و باليده ايم و بدان سخت مديونيم، ديني كه هرگز ادا نخواهد شد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين تحقيق بررسي علل سير صعودي و روبه افزايش آسيب شناسي رواني - اجتماعي، خصوصا بي مبالاتي جنسي، در نوجوانان از ديدگاه روانشناختي - روانپزشكي مي باشد.
در اين پژوهش، 95 فرد خود معرف يا ارجاع شده به مركز مداخله در بحران سازمان بهزيستي كشور مورد مطالعه قرار گرفته اند. براساس ارزيابي روان شناختي، روانپزشكي و نورولوژيك اين افراد با توجه به بي مبالاتي در روابط جنسي به سه دسته زير تقسيم مي شوند:
1- نوجواني با رفتارهاي خطرآفرين و بحران هويت 2- بزهكاري ?- روسپيگري
براساس نتايج به دست آمده:
الف - 30.53 درصد موارد در دو طيف تشخيص زير قرار مي گيرد:
1- نوجواني با رفتارهاي خطر آفرين و بحران هويت (اين گونه رفتارها اغلب گذرا و موقتي هستند و با افزايش سن كاهش مي يابند) 2- مشكلات و مسائل مربوط به شبكه خانوادگي و حمايتي فرد.
ب - 16.84 درصد موارد در طيف تشخيصي اختلالات سلوك و اختلالات شخصيت مرزي و ضد اجتماعي قرار مي گيرند.
ج - 13 درصد موارد مبتلا به اختلالات خفيف يا شديد روانپزشكي مانند روان پريشي، اختلالات خلقي اساسي و اختلالات هوشي مي باشند.

 نسخه قابل چاپ

انحرافات اجتماعي، به ويژه انحرافات زنان، سلامت و امنيت رواني - اجتماعي و حتي سياسي و اقتصادي جامعه را تهديد مي كند. از اين رو، جامعه براي بقا و پايداري خود مي بايست تدابير مناسبي جهت جلوگيري از انحرافات زنان بزهكار و اقداماتي جهت بازپروري آنها اتخاذ نمايد و اين امر جز از طريق شناخت دقيق عوامل زمينه ساز و تشديد كننده گرايش به انحرافات امكان پذير نيست. پژوهش حاضر به بررسي ويژگي هاي روانشناختي (هيجان طلبي، هوش، عزت نفس و هويت) زنان ويژه (فاحشه) و مقايسه آنها با زنان عادي پرداخته است. بدين منظور، از ميان زنان ويژه 35-15 ساله اي كه بازداشت شده و در مراكز بازپروري زنان آسيب ديده اجتماعي سازمان بهزيستي و يا زندان اوين نگهداري مي شدند، 60 نفر به عنوان گروه آزمايش انتخاب شدند. همچنين از ميان زناني كه در شهر تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) سكونت داشتند، 60 نفر به عنوان آزمودنيهاي گروه كنترل انتخاب شدند. سپس هر دو گروه به سوالات آزمون هيجان طلبي زاكرمن، آزمون هوش ريون بزرگسالان، پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت و پرسشنامه سنجش عيني منزلت هويت من آدامز پاسخ دادند.
نتايج آزمونهاي آماري نشان داد كه زنان ويژه در مقايسه با زنان عادي، در مقياس هيجان خواهي و خرده عاملهاي آن يعني تجربه طلبي، بازداري زدايي و ملال پذيري به صورت معني داري نمرات بالاتري به دست آوردند. همچنين، زنان بويژه در مقايسه با زنان عادي به صورت معناداري در آزمونهاي هوش و عزت نمرات پايين ترين آوردند. به علاوه، بين زنان ويژه و زنان عادي از حيث منزلتهاي هويتي تفاوت معناداري مشاهده نشد.

 نسخه قابل چاپ

پديده فرار دختران از منزل كه عليرغم نبود اطلاعات مبتني بر تحقيقات، به نظر مي رسد در جامعه ما روند رو به افزايش داشته است، پيامد ناگوار ارتباط جنسي براي بقا را در پي دارد. فرار يك دختر از منزل معادل برقراري ارتباط جنسي براي بقا نيست. ليكن احتمال وقوع بسيار زياد آن در دختران فراري، توجيه كننده ضرورت توجه ويژه محققان و تصميم سازان اجتماعي و سلامت مرتبط با پديده روسپيگري، به اين زير گروه جمعيت مي باشد. در اين مقاله كه بخشي از تحقيق بررسي پديده فرار دختران از منزل مي باشد، به برخي جنبه هاي اين پيامد از قبيل الگوي ارتباط جنسي، پيامدهاي هم زمان بهره مندي از خدمات بهداشتي - درماني، اختلالات رواني و ميزان دانش، نگرش و عملكرد نمونه هاي مورد مطالعه درباره ايدز پرداخته شده است. روش بررسي شامل دو بخش پيمايش روي 110 نمونه و بحث گروهي متمركز در چهار گروه دختران فراري بوده است. حدود نيمي از نمونه ها سابقه ارتباط جنسي براي بقا داشتند كه اولين تجربه در اكثر موارد، طي روزهاي اول فرار روي داده استم نتايج در مجموع، نشان دهنده بهره مندي نامناسب از خدمات بهداشتي - درماني و سطح پايين آگاهي، نگرش و عملكرد نمونه ها درباره پيشگيري از ايدز بودند. در پايان، اين مقاله به بحث پيرامون جنبه هاي مختلف اين پديده و ارايه اصول راهكارهاي مداخله اي مي پردازد و برخي عناوين پژوهشي مورد نياز را پيشنهاد مي نمايد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله، نويسنده تلاش دارد تا براساس ديدگاه جامعه شناختي، علل و زمينه هاي كجروي اجتماعي و كجروي جنسي را مورد شناسايي قرار دهد. سپس با بررسي 350 پرونده جرايم جنسي در شهر بابل، علل آن را از طريق ديدگاه جامعه شناختي و نظريه هاي انتقال فرهنگي و تضاد تبيين نمايد. ارزيابي تحقيق با كمك شاخص هاي سن، جنس و اشتغال نشان مي دهد كه 18 درصد جرايم جنسي مردان و 58 درصد جرايم جنسي زنان، در گوره سني كمتر از 19 سال رخ مي دهد. همچنين 64 درصد جرايم جنسي مردان و 24 درصد جرايم جنسي زنان، در سنين 29-20 سال اتفاق مي افتد. از نظر موقعيت شغلي، 55 درصد مردان در گروه هاي شغلي فروشندگان، كاركنان مشاغل صنعتي به ويژه تعميركاران و رانندگان و 25 درصد در گروه هاي كارگران ساده و بيكاران قرار دارند كه از منزلت شغلي متوسط و پايين برخوردار مي باشند. در ميان زنان، 53 درصد خانه دار و 35 درصد دانش آموز هستند؛ بنابراين فرضيه تحقيق كه عبارت است از همبستگي كجروي با گروه همسالان، تنگناهاي اقتصادي و فقر تاييد مي گردد.

 نسخه قابل چاپ

هدف از اين مقاله اشاره به مقولاتي است كه از ماهيت روسپيگري نشات مي گيرد. مهمترين سوال مورد بحث اين است كه آيا روسپيگري صرفا يك شغل است و يا تجاوز و تعدي به حقوق بشر محسوب مي شود؟
از ديدگاه مولفان مقاله، روسپيگري يك عمل خشن و وحشيانه نسبت به زنان است. اين عمل ماهيتا موجب صدمه و آسيب به فردي مي شود كه روسپي قلمداد شده است. طي مصاحبه با 475 روسپي (زن، مرد، و وارونگي خواه (Transgendered در پنج كشور (آفريقاي جنوبي، ايالات متحده امريكا، تركيه، تايلند، زامبيا) و ارايه پرسشنامه اي حاوي دو سري پرسش در مورد وجود سابقه كنوني يا قبلي خشونت فيزيكي و جنسي و امكانات لازم براي ترك روسپيگري، علايم و نشانگان اختلالات استرس پس از سانحه (PTSD) در اين افراد بررسي و ارزيابي گشت.
يافته ها، خشونت قابل ملاحظه اي در زندگي تمام افرادي كه در حال حاضر يا قبلا روسپيگري مي كردند، نشان دادند. در هر پنج كشور، 73 درصد حملات فيزيكي، 62 درصد تجاوز به عنف و 67 درصد ملاكهاي تشخيص PTSD را در طي روسپيگري تجربه كرده بودند. و به طور متوسط 92 درصد مايل به ترك عمل روسپيگري بودند. اين مطالعه مساله نژادي و محل روسپيگري (خيابان، روسپي خانه، مراكز تلفني، ...) را در نظر گرفته بود و عليرغم محدوديت در انتخاب نمونه، يافته ها حاكي از آن بود كه صدمات روسپيگري وابسته به فرهنگ (Culture - bound) نيست و به همين دليل عمل روسپيگري به عنوان يك عمل خشونت بار و تعدي به حقوق بشر مورد بحث قرار گرفت.

 نسخه قابل چاپ

سياست كشورها در زمينه روسپيگري، لزوما بر رويه هاي عملي مسوولان رسمي در مورد اين پديده اجتماعي، تاثير مستقيم نمي گذارد. در واقع هميشه بين فعاليت دستگاه هاي اجرايي (به منظور برخورد و كنترل روسپيان) و ضوابط و قوانين جاري در اين زمينه كم و بيش شكاف بوده است. در اين مقاله نويسنده با مروري بر سياست هاي قانوني و رويه هاي عملي آنها را روشن كند. پيش گفتار مترجم مقاله نيز به برخي ويژگي هاي قوانين حقوقي در زمينه روسپيگري در ايران اشاره دارد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه تجارت مواد مخدر و سوء استفاده از آن يكي از اساسي ترين چالشهاي سياسي، اقتصادي، بهداشتي، فرهنگي، خانوادگي و ... در همه جوامع مي باشد. عليرغم همه پيشرفت هاي تكنولوژيكي و فرهنگي ظاهرا علاقه توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان در سطوح مختلف سني، اجتماعي و فرهنگي به مواد مخدر نسبتا زياد است.
رفع اين معضل پيچيده چند وجهي و عميق اجتماعي به آساني امكان پذير نمي باشد. آمارهاي جهاني نشان مي دهد كه عليرغم تمامي فعاليت هاي آگاهسازي، پيشگيري، درمان و توانبخشي، گستره استفاده از مواد رو به افزايش است. در حدي كه امنيت سياسي اقتصادي و اجتماعي بسياري از كشورهاي جهان را به خاطر انداخته است.
گزارش هاي جهاني در مورد بازار سوء مصرف مواد، حكايت از آن دارد كه يك راه حل مطلوب و ايده آل كه بتوان آن را به عنوان نسخه براي همگان به كار برد، وجود ندارد. اما مهم آن است كه اطلاعات روزآمد و در دسترس متخصصان و برنامه ريزان در سطوح منطقه اي و بين المللي قرار گيرد تا بتوان در برنامه ريزي هاي صحيح و اصولي از آنها استفاده نمود.
مقاله حاضر بررسي دو گزارش جهاني بازار مواد مخدر از ديدگاه هاي مختلف اقتصادي، نظامي، بازار مصرف و ... مي باشد كه به وسيله دفتر كنترل مواد مخدر سازمان ملل تهيه گرديده است و جهت همكاري بين المللي در اختيار دست اندركاران قرار داده شده است.

 نسخه قابل چاپ

با توجه به اهميت مسايل کودکان و نوجوانان و ضرورت تبادل نظر در اين زمينه، سميناري با موضوع «کودکان داراي نياز هاي ويژه» به مدت دو روز (دوازدهم و سيزدهم مهر ماه 81) در استکهلم برگزار گرديد. منظور از «کودکان داراي نياز ويژه» كودكاني هستند که به دلايلي، بيشتر در معرض آسيب قرار دارند؛ مانند کودکان خياباني، معلول، آزار ديده، بزهکار و ...
اين سمينار به دعوت «صندوق نجات کودک»، يکي از قديمي ترين سازمان غير دولتي کودکان در سوئد، و نيز «انجمن ياري» که يک انجمن غير دولتي ايراني است، برگزار گرديد. انجمن ياري تاکنون چند کتابخانه روستايي در ايران راه اندازي و نيز مقداري کمک هاي مالي به کودکان ايراني کرده است ...

 نسخه قابل چاپ