پاسخ به:مقالات علوم سیاسی
سرمايه گذاري براي تربيت و تامين نيروي انساني از جمله مسايلي است كه همواره ذهن مديران جوامع را مشغول كرده، به گونه اي كه به امر آموزش و پژوهش به عنوان يك سرمايه ملي نگريسته و آن را با ارزش ترين سرمايه ها كه در وجود انسان ها ذخيره مي شود، به حساب مي آورند. در اساس سه ماموريت عمده يعني آموزش، پژوهش و خدمات اجتماعي براي دانشگاه ها وجود دارد. دانشگاه ها بايد در هنگام ارايه برنامه هاي جديد آموزشي و پژوهشي به نيازها توجه كنند. ويژگي برون گرايي علم، ايجاب مي كند رابطه نظام مندي ميان اهداف و محتواي آموزشي با نيازهاي مراكز اجرايي كه مشتريان توليدات دانشگاه هستند، برقرار شود. در اين مقاله با توجه به دو نكته پيش گفته، (ضرورت انطباق محتويات متون آموزشي با نيازهاي كارشناسي جامعه و تاكيد بر ارتقاي توانمندي پژوهشي دانشجويان) دروس حقوقي دوره كارشناسي علوم سياسي با رويكردي كاربردي مورد بازنگري قرار مي گيرد. بنابراين ضمن بررسي موانع كاربردي كردن اين درس ها، به نقد سرفصل هاي مصوب دروس كه محتواي منابع آموزشي و روش تدريس استاد را جهت مي دهد، پرداخته و پيشنهاداتي جهت حذف، ادغام، اصلاح دروس و سرفصل هاي مربوطه ارايه مي شود. به عنوان اقدامي عملي در كاربردي كردن دروس نيز، چهارگام پيشنهادي در طراحي مطالب آموزشي، همراه با پيشنهاداتي جهت اصلاح شيوه هاي آموزش دروس حقوقي ارايه مي شود. نگارنده در پايان، يكي از مباحث حقوقي را به عنوان نمونه انتخاب كرده و مدل مورد نظر خود را در قالب آن به مورد اجرا گذاشته است.
نسخه قابل چاپ
در اين مقاله منابع درسي «تاريخ تحولات سياسي- اجتماعي ايران» (منابع اصلي و كمكي) مورد بررسي قرار مي گيرد. سوال اصلي مقاله اين است: آيا منبع (يا منابعي) در زبان فارسي وجود دارد كه بتواند مطالب درس هاي تحولات سياسي- اجتماعي ايران را 1) و 2 به صورت جداگانه) پوشش دهد. منبع استاندارد و مورد قبول بايد از شرايط زير برخوردار باشد: (1 به صورت كتابي انتشار يافته و قابل دسترس باشد، (2 حداقل سرفصل هاي مصوب درس را پوشش دهد، (3 تا حد امكان داراي پشتوانه نظري باشد، (4 بياني واقع گرايانه و فارغ از گرايش به حوادث داشته باشد و ... بنابراين سوال در مورد هر كدام از اين موارد، پرسش هاي فرعي اين پژوهش را تشكيل مي دهند. از آنجا كه براي اين واحد درسي منابع گسترده اي (به ويژه منابع فرعي) وجود دارد، معيار انتخاب منابعي است كه مورد استفاده اساتيد تاريخ تحولات در حال حاضر قرار مي گيرند. به دليل اينكه اين پژوهش به صورت توصيفي- تحليلي صورت مي گيرد، از بيان فرضيه احتراز مي شود.
روش هاي آموزش زبان در قرن حاضر به دليل تغييرات چشمگير در حوزه هاي علوم اجتماعي، اقتصادي و سياسي به گونه ناباورانه اي تغيير كرده اما در بيشتر مراكز آموزشي كشور و حتي در بسياري از دانشگاه ها هنوز از روش هاي سنتي انتقال دانش و معلم محوري استفاده مي شود. مساله بعدي ناديده گرفتن نياز واقعي ياد گيرنده است، يعني درس ها، اهداف، روش هاي آموزشي و ارزشيابي درراستاي رفع نيازهاي واقعي آموزش گيرندگان تهيه نمي شود. مساله بعدي عدم درك ارتباط مستقيم حوزه هاي دانش است كه امروزه كمتر به آن پرداخته شده است. اينها مجموعه مسايلي است كه در اين پژوهش مختصر به آن توجه شده است. نوع پژوهش، تلفيقي از اقدامات كمي و كيفي است. بدين ترتيب كه وضعيت موجود از طريق ارايه پرسشنامه هاي چهارجوابي و از نوع باز و مصاحبه با تعدادي از معلمان، مسوولان و صاحب نظران آموزش زبان در دانشكده علوم انساني و روابط بين الملل و ساير مراكز آموزشي مشابه و همچنين بررسي شواهد و اسناد موجود به دست آمده است. جمع آوري، مديريت و تجزيه و تحليل اطلاعات حاصله براساس قواعد حاكم بر پژوهش هاي تلفيقي و كيفي مرحله به مرحله و همزمان با انجام مصاحبه ها و بررسي شواهد موجود انجام شده كه نشان از وجود كاستي هاي فراوان در آموزش زبان و اتلاف وقت و سرمايه هاي ملي داشت. پژوهشگران حاضر با تكيه بر نظر مشاركت كنندگان در اين پژوهش، چاره كار را در عنايت به رويكردي كلي نگر و موضوع محور مي دانند كه در آن همه ابعاد وجودي يادگيرنده درگير يادگيري است و همه مسايل در ارتباط با هم درك مي شوند. اين رويكرد بايد با روشي مشاركتي و فعاليت محور و انتخاب رويكردي عيني و عملكرد سنجي براي ارزشيابي همراه شود كه در آن يادگيرنده با بهره گيري از زبان انگليسي، درگير يادگيري موضوعات و مسايلي مي شود كه با زندگي واقعي او رابطه تنگاتنگ دارد.
در جهاني که صداي جهاني شدن و پيشرفت صنعتي و تکنولوژي، پر آوازه ترين صدايي است که طنين انداخته، خليج فارس همچنان به عنوان منطقه ممتازي، از لحاظ باارزش ترين منابع استراتژيکي قلمداد مي شود. بندرگاه هاي خليج فارس به عنوان بزرگ ترين منابع جهاني، مرکز اصلي توليد نفت و گاز طبيعي جهان هستند. اين اهميت موجب شده اين منطقه به مرکز تنش بين المللي تبديل شده و حضور قدرت هاي بزرگ موجب ناامني خليج فارس شود. ايالات متحده منافع زيادي را از اشغال نظامي عراق دنبال مي کند: دستيابي به منابع انرژي ارزان قيمت خليج فارس، جلوگيري از تسلط قدرت هاي ديگر بر منطقه و ايجاد امنيت براي دوستان و متحدان منطقه اي خود. از اين ميان، تامين جريان آزاد و پايدار نفت از اين منطقه به ساير نقاط جهان از منافع اوليه و اساسي آمريکا در خليج فارس محسوب مي شود. عدم تمايل آمريکا به خروج از عراق در راستاي تحقق همين منافع است. منطقه خليج فارس، در سطح داخلي با درگيري هاي بين دولتي، رقابت هاي قومي، بنيادگرايي اسلامي، بي ثباتي داخلي و عدم توازن قدرت مواجه است؛ در سطح بين المللي نيز دخالت قدرت هاي خارجي، وضعيت منطقه را متشنج تر نموده است. طرح خاصي لازم است تا خليج فارس را از اين بحران ها رهايي بخشد و ثبات و امنيت منطقه را در آينده تامين و تضمين نمايد. مقاله حاضر ضمن بررسي حضور آمريکا در منطقه و طرح هاي ارايه شده از سوي اين کشور، درصدد است نظم خاصي را براي اين منطقه طراحي کند که امنيت آن را تنظيم و حفظ کند.
درک صحيح از مفاهيم قدرت و هژموني امري ضروري است. اين درک و فهم به ويژه در ارتباط با ايالات متحده آمريکا اهميت بيشتري دارد زيرا اين کشور تاثيرات بسيار مهمي بر روند تحولات نظام اقتصاد سياسي جهاني برجاي گذارده و همچنان تاثيرگذارترين کشور است. فرضيه هاي متعددي در پي شناخت و معرفي هژمون جديد، يعني هژموني فرامليتي جهاني سرمايه و يا بازگشت به هژموني آمريکا برآمده اند؛ بازگشتي که تحت عناويني همچون هژموني طلبي، بازسازي هژموني و يا همچنين تثبيت هژموني آمريکا ازآن ياد مي شود. اما بدون اين درک و فهم صحيح نمي توان به خوبي نسبت به «واقع گرا» يا «رويايي» بودن چنين فرضيه هايي قضاوت کرد. نوشتار حاضر، تلاش دارد در چهارچوب رويکرد اقتصاد سياسي بين الملل و ادبيات موجود در اين حوزه مطالعاتي اقدام به سنتز مفهوم هژموني در پارادايم نئوليبراليستي نهادگرا مبتني براصل وابستگي متقابل و در پارادايم ماترياليستي گرامشين نمايد. سپس، با ارايه برخي نارسايي هاي موجود در اين مفهوم سازي ها « چندجانبه گرايي» را به عنوان اصل بنيادين هژموني توضيح مي دهد. بدين ترتيب، چنانچه ضرورت «همکاري کثرت گرا» از سوي نئوليبراليست هاي نهادگرا در دوران « نظم پس از هژموني» را و چه مفهوم «هژموني فرامليتي سرمايه» در جهان را آن گونه که پيروان مکتب گرامشي بيان مي دارند، ملاک تحليل نظام اقتصاد سياسي جهاني قرار دهيم، به اصل چندجانبه گرايي به عنوان بنيان اين سنتز خواهيم رسيد. يعني هرگونه تلاش براي ظهور هژموني جديد و يا بازسازي هژموني و يا تثبيت آن در نظام اقتصاد سياسي جهاني بدون تکيه براصل چندجانبه گرايي غيرممکن است.
قوه مقننه در قانون اساسي ايران بر سه رکن استوار شده است: مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام. مجلس شوراي اسلامي دو کارويژه بنيادين دارد: قانون گذاري و نظارت بر ساختار قدرت. هنگامي که از چيستي و چگونگي ايفاي نقش مجلس در روابط خارجي ايران سخن به ميان مي آيد، از يک سو، بايد ميان دو مقوله سياست خارجي و روابط خارجي قائل به تفکيک شد؛ از ديگر سو، مي توان سويه هاي سه گانه تصميم را به تصميم سازي، تصميم گيري و تصميم پذيري تفکيک نمود. به طور کلي به نظر مي رسد جمهوري اسلامي ايران در محيط بين المللي، از يک سو صاحب روابط خارجي و نه سياست خارجي است و از سوي ديگر، بيشتر به پذيرش تصميم سازي ها و تصميم گيري هاي ديگران مي پردازد و خود کمتر قادر به پردازش حالت فعالانه و تهاجمي در عرصه مناسبات خارجي است.همين ويژگي عمومي در نظام حقوق اساسي ايران نيز سبب ساز پيدايش نقش هاي منفعلانه، غيرتهاجمي، پذيرنده، بي کارکرد و نابرابر براي مجلس در عرصه روابط خارجي شده است. مجلس شوراي اسلامي به دليل ماهيت پيچيده روابط خارجي که با مولفه هاي امنيتي گره خورده است، نتوانسته از نقش عامه گرايانه خود عدول کند و با تاثيرگذاري خاص گرايانه، نقش موثري در عرصه تصميم گيري در وابط خارجي کسب کند. مجلس شوراي اسلامي در اساس نقش نفوذپذير و تصميم پذير يافته و به توجيه، تاييد، تصويب، تاخيرو تسريع تصميم ديگر نهادها مي پردازد.
در اين مقاله براساس چهارچوب نظري ساختارگرايي آغازين فرانسوي و ايده گسست معرفتي کساني چون مرلوپونتي، باشلار وموس به يکي از تم ها و موضوعات اصلي مفهومي در حوزه نظريه پردازي کنوني روابط بين الملل يعني امکان يا امتناع وقوع گسست پاراديميک و عوامل زمينه ساز آن پرداخته شده است. استدلال مقاله اين است که مناظره کنوني بين دو پاراديم خردگرايي و بازانديشي گرايي مبتني بر تقابل دو متافيزيک فلسفي و صورت بندي دانايي مدرن و پسامدرن است که هرکدام بر سازه ها و اصول بنيادين مجزايي استوار بوده و فرايند عينيت يابي و شکل هاي عقلانيت در هر کدام متفاوت از ديگري است. برآيند اين تقابل در روابط بين الملل نيز شکل گيري گسستي راديکال در حوزه پاراديميک است که خود را در مناظره چهارم روابط بين الملل بين خردگرايان و بازانديشي گرايان متبلور ساخته است. چرخش هاي فلسفي - زباني در حوزه نظري و جهاني شدن در بعد عملي زمينه ساز اين گسست بوده اند.
اين مقاله درصدد استخراج يک چهارچوب تحليل سياست خارجي از نظريه انتقادي مکتب فرانکفورت است. هدف نشان دادن امکان و قابليت به کارگيري و کاربست اصول، مفروضه ها و مفاهيم اين نظريه براي تحليل سياست خارجي مي باشد. به سخن ديگر تلاش مي شود به اين پرسش اساسي پاسخ داده شود که: آيا مي توان نظريه انتقادي را به عنوان چهارچوب مفهومي و نظري براي تحليل سياست خارجي به کار برد؟ برمبناي اين سوال پرسش هاي فرعي ديگري قابل طرح است. مدل بازيگر و منطق اقدام کشورها در سياست خارجي چيست؟ اهداف و معيارهاي سياست خارجي کشورها کدامند؟ عوامل تعيين کننده و منابع سياست خارجي کدامند؟ درچه سطحي مي توان سياست خارجي را تحليل کرد؟ پاسخ موقت به سوال اصلي آن است که « امکان تحليل سياست خارجي به طور عام و به ويژه سياست خارجي انتقادي در چهارچوب نظريه انتقادي وجود دارد».
با تاسيس سازمان همکاري شانگهاي در سال 2011، يکي ازمباحث مهم واکنش ديگر بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي به ويژه قدرت هاي بزرگ بود. هريک از اين کشورها تلاش کردند موضع خود را در مورد سازمان همکاري شانگهاي تدوين و سياست خود را در قبال آن مشخص سازند. ايران از جمله اين کشورها بود که به سبب همجواري منطقه اي مي توانست تحت تاثير پيامدهاي شکل گيري اين سازمان قرار گيرد و اعلام کرد خواهان عضويت در اين سازمان است و در اين راه تلاش کرد و بالاخره موفق شد در سال 2005 به عضويت ناظر در اين سازمان درآيد. سوال اصلي اين مقاله اين است که مهم ترين عامل تاثيرگذار بر تصميم ايران مبني بر عضويت در سازمان همکاري شانگهاي چه بوده، اهداف ايران در عضويت در اين سازمان چيست و کدام نظريه بهتر مي تواند اين رفتار را تبيين نمايد؟ فرضيه اصلي مقاله اين است که ايران تحت تاثير و با استفاده از شرايط ايجاد شده در ساختار نظام بين الملل (تضعيف هژموني جهاني آمريکا و ايجاد فرصتي ساختاري)، با اتخاذ سياست عضويت در سازمان همکاري شانگهاي به دنبال مقابله با هژموني گرايي آمريکا در سطح جهاني- که جزء سياستهاي اعمالي روسيه و چين نيز هست- و در نتيجه تضمين امنيت ملي خود مي باشد و مفهوم هژموني و نظريه هاي ساختاري بهتر مي توانند اين رفتار را تبيين نمايند. افزون بر اين، عضويت در سازمان همکاري شانگهاي مي تواند زمينه هاي برقراري هژموني منطقه اي ايران را در خاورميانه فراهم نمايد.
با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، ژئوپليتيک نيز همچون بسياري ديگر از مفاهيم دچار تغيير و تحول شد. ژئوپليتيک جديد در واقع شرح تازه اي است براي تعيين شکل جهان پس از جنگ سرد و ترسيم دوباره نقشه ژئوپليتيکي جهان. ژئوپليتيک نظم نوين جهاني، ژئوپليتيک مقاومت، ژئوپليتيک زيست محيطي و ژئوکونومي بارزترين گفتمان هاي ژئوپليتيکي مطرح در جهت گيري هاي آينده امور بين المللي است. گفتمان نوين ژئوپليتيک جنگ سرد نيز با اهميت دادن به موضع تجديد انديشه ژئوپليتيک استعماري و نظريه هاي ژئوپليتيکي دوران جنگ سرد، برآن است نظم ژئوپليتيکي دوره گذار پس از جنگ سرد، هماهنگي شکلي و ماهوي نزديکي با برخي از فرهنگ هاي مسلط در گفتمان هاي ژئوپليتيکي گذشته دارد. بنابراين هرچند فروپاشي شوروي رويدادي تاريخي است که تغييرات گسترده اي را در بسياري از ابعاد زندگي بشري ايجادکرده اما گذشت زمان نشان داده اين مهم نتوانسته الگويي ازسياست هاي بين المللي را به وجود آورد که از سياست هاي پيش از جنگ کاملا متمايز باشد. يافته هاي اين پژوهش نيز که از نوع توصيفي – تحليلي بوده و با روش شناسي استنباطي و استفاده از ابزار کتابخانه اي صورت پذيرفته، نشان مي دهد ژئوپليتيک جنگ سرد جديد در واقع به صورت ترکيبي از برخي مهم ترين رويکردهاي مطرح در گفتمان هاي پيشين ظاهر شده است. به اين ترتيب که از لحاظ شکلي، نظريات مبتني بر حقايق جغرافيايي (ژئوپليتيک استعماري)، رويکرد سد نفوذ (ژئوپليتيک جنگ سرد) و نيز رهيافت ژئوکونومي را در برمي گيرد و از لحاظ ماهوي نيز با ديدگاه هاي مبتني بر طرز تلقي هاي نژادگرايانه (ژئوپليتيک استعماري)، جبهه گيري هاي ايدئولوژيک (ژئوپليتيک جنگ سرد) و خودبرترانگاري هاي غربي (ژئوپليتيک نظم نوين جهاني) همخواني دارد.
يکي از مهم ترين دستاوردهاي دکتر علي شريعتي «ايدئولوژيک کردن دين» است که نقش مهمي در پيروزي انقلاب اسلامي و به حرکت درآوردن توده هاي ايران داشت. اين انديشه ايدئولوژيک در دهه نخست پس از انقلاب اسلامي نيز آبشخور روشنفکران ديني بود و بسياري از احزاب و گروه هاي سياسي از اين انديشه ايدئولوژيک و جهان بيني ارزشي حمايت مي کردند. در اين مقاله سعي بر آن است نتايج مترتب بر ايدئولوژيک کردن دين و عوارض و پيامدهاي آن و همچنين مواضع مخالفان اين ايده، مورد بررسي و واکاوي قرار گيرد و با نگاهي تحليلي و انتقادي اين فرضيه مورد آزمون واقع شود که انديشه ايدئولوژيک کردن دين نه تنها موجب حاکميت دگماتيسم و فناتيسم نمي شود، بلکه ـ برعکس ـ موجب پويايي، تکامل فکري و عمل هدفمند (پراکسيس) مي گردد.
اين مقاله بر آن است تا در بررسي تعاملات دو حوزه ديني و دنيوي در سه دوره فکري در تاريخ فلسفه سياسي غرب، قبل از مسيح، دوره کليسا و جديد نشان دهد جدايي دين از سياست در انديشه سياسي غرب پديده اي دو لايه در حوزه سپهر و عرصه عمل است. به عبارت ديگر لايه دروني فلسفه به دنبال بازخواني امور و تفکيک ذهني امر سياسي از امر غيرسياسي است تا معيار روشني جهت عاملين سياسي تجويز کند؛ هرچند در عرصه عمل عاملين سياسي و غير آن ناگزير از تعامل با يکديگرند. باز به بيان ديگر اين مقاله ضمن پژوهش در حقوق شهروندي و ضرورت تعامل و پيوند عاملان سياسي از عاملان غيرسياسي، نشان مي دهد چرا و چگونه امر سياسي و غير آن در سپهر نظر ناگزير از تفکيک و تميزند.
خداوند تعالي، نوعِ انسان را ـ فارغ از هر نژاد و مذهب ـ گرامي داشت و فرشتگان مامور شدند در مقابل کرامت انساني به سجده درآيند و از اينجا بود که ماهيت واحد انساني شکل گرفت. اين برابري ماهيت انسان در نظام خلقت، برابري او را در نظام سياسي رقم زد و در نتيجه «برابري هاي سياسي ـ اجتماعي» را براي او به دنبال آورد. اين برابري ها عمدتا در پنج مورد خلاصه مي شوند که عبارتند از: 1) برابري مردم در نگرش حاکمان؛ 2) برابري مردم در رفتار حاکمان؛ 3) برابري مردم و حاکمان؛ 4) برابري در امکانات و امکان ها و 5) برابري صاحبان اديان مختلف. دو اصل «شفافيت و تقدم آسيب مندان اجتماعي»، ضمانت اجرا و صحت اجراي اين برابري ها هستند. تنها ملاک برتري انسان ها تقواست که به تصريح امام علي (ع) اجر و پاداش آن روز قيامت نزد خداست و هيچ امتيازي در حوزه حقوق سياسي ـ اجتماعي به دنبال ندارد. پس از اين مرحله، در حوزه سياست و اجتماع، به لحاظ توان، تلاش و استعداد، ما با انسان هاي متفاوتي روبه رو هستيم و از آنجا که حق برابر براي انسان هاي برابر است و در اينجا انسان ها متفاوت مي شوند، ضرورتا بايد نابرابري هايي در عرصه اجتماع شکل گيرد که شرط مشروعيت اين نابرابري ها، عادلانه بودن آنهاست. به موجب اين شرط، برابري هاي سياسي ـ اجتماعي با عبور از قاعده «مردم به ميزان عدالت در حق يکسانند»، در قالب نابرابري هاي عادلانه تداوم مي يابد.
نوشتار حاضر درصدد بررسي مقام و جايگاه تخيل در فلسفه سياسي اسلامي با تاکيد بر مهم ترين فيلسوف سياسي جهان اسلام ابونصر فارابي است. عمده مورخان فلسفه، تاريخ فلسفه سياسي را از منظر عقل و مباحث وابسته به آن طرح نموده اند و نسبت به جايگاه تخيل در فلسفه سياسي غافل بوده اند. سرچشمه اين بي توجهي به جايگاه تخيل را بايد در انديشه هاي بنيانگذاران فلسفه در يونان باستان جستجو کرد. در فلسفه يوناني، تخيل در مرتبه نازلي از سلسله مراتب قواي نفس قرار مي گرفت و اين تلقي از مجراي ترجمه آثار ارسطو به فلسفه اسلامي منتقل شد. فلاسفه اسلامي اما براي تبيين وحي و ديگر پديده هاي معنوي از همان آغاز به تخيل متوسل شدند زيرا دريافتند نمي توان اين پديده ها را با رويکرد خردگرايانه به درستي توضيح داد. فارابي که موسس فلسفه در دوره اسلامي بود به ويژه در کتاب «انديشه هاي اهل مدينه فاضله» کوشيد با توسعه جايگاه تخيل، آن را با مباحث فلسفه سياسي خويش پيوند دهد. نتيجه اين تلاش فارابي گشودن راهي براي ورود تخيل به فلسفه سياسي بود. اهميت طرح فارابي بدين جهت است که بر جنبه هايي از حيات سياسي انگشت نهاد که يونانيان از آن غافل بودند. برخي پژوهش هاي جديد اهميت تاکيد فارابي بر مقام تخيل در سياست را تاييد کرده اند.
روي هم رفته، مي توان تاريخ انديشه در مغرب زمين را به سه دوره بسيار بزرگ تقسيم کرد. شايد به شايع بتوان از سه پارادايم ماقبل مدرن، مدرن و پسامدرن نام برد. به نظر مي رسد سرشت راديکال و شالوده شکن انديشه پسامدرن در مقايسه با انديشه هاي دو دوره پيشين نمايان مي شود. لذا نگارنده با بهره گيري از مباني نقادي شناختي پسامدرن بر آن است تا ويژگي هاي متفاوت هر دوره را نسبت به دوره بعدي مورد بررسي قرار دهد. طبق چنين مدعايي اين فرضيه به آزمون گذاشته مي شود که سير انديشه دربرگيرنده پنج بخش اصلي است که عبارتند از؛ معرفت شناسي، هستي شناسي، انسان شناسي، جامعه شناسي و فرجام شناسي. در نتيجه مي توان با درآميختن سه دوران طولي يا تاريخي با پنج بخش انديشه و مقايسه اي که در اين نوشتار صورت گرفته به ژرفاي سرشت ناهمساني و علت آن در ادوار سه گانه پي برد.
