مقالات علوم سیاسی

اين واقعيت که عدالت و امنيت هر دو از فضايل عالي به شمار آمده و مطلوب جوامع مختلف هستند، پاسخ دادن به اين سوال را که «در مقام تعارض، کداميک از اين دو اصل مي باشند، و يا اينکه نسبت بين اين دو فضيلت چگونه است؟»، بسيار دشوار مي سازد. در مقاله حاضر نگارنده ضمن تعريف مفاهيم مذکور و تبيين مواضع بروز تعارض بين «عدالت» و «امنيت» در دو ساحت نظر و عمل، به دسته بندي ديدگاه هاي موجود جهت خروج از اين وضعيت مي پردازد. اين ديدگاه ها عبارتند از: رويکردهاي امنيت محور و عدالت محور. در ادامه ضمن نقد اين رويکردها، ديدگاه بديلي را که بر اصل تعامل استوار است، ارايه مي نمايد. مطابق اين رويکرد جديد، بايد بين دو وجه اصلي عدالت و امنيت (کارکرد و بنياد) تفکيک قائل شد. تنها در اين صورت است که مشخص مي شود عدالت و امنيت در شرايط طولي (کارکرد امنيت با کارکرد عدالت و يا بنياد امنيت با بنياد عدالت) از در تعارض درنمي آيند و تنها در شرايط تقاطعي (کارکرد امنيت با بنياد عدالت و يا بنياد امنيت با کارکرد عدالت) چنين تعارضي امکان تحقق مي يابد. در اين مواقع نيز به طور طبيعي کارکردها بر بنيادها اولويت پيدا مي کنند.

 نسخه قابل چاپ

تلفيق گرايي سومين رويکرد از نظريه پردازي اجتماعي در سه دهه آخر از قرن بيستم است که متأثر از دو رويکرد اثبات گرا و تفسيرگرا و به عبارتي کنشگرايان و اختيارگرايان افراطي و قائلين به آزادي بي حد و حصر براي کنشگر از يک سو، و ساختارباوران و جبرگرايان در مقيدکنندگي ساختار، جامعه و نظام بر کنشگر (انفعال کنشگر) از سوي ديگر، به طور همزمان مي باشد. تلفيق گرايان پيروان هر رويکرد را به تنهايي داراي کاستي هايي در روش و تقليل گرا محسوب مي کنند و خود به تبيين نظريه اي تلفيقي با رابطه اي ديالکتيکي و بازتابنده در چهارچوبي تاريخي و پويا (جهان مدرن) و مبتني بر فرهنگ، ارتباطات و زبان مي پردازند.
آنتوني گيدنز با طرح «نظريه ساختارمندي» خود مدلي پويا از رابطه کارگزار ـ سيستم ارايه مي دهد: استقلال و محرکي انسان از يک سو و ساماندهي نهادها در تعامل اجتماعي از سوي ديگر (دوسويگي ساخت). پيـر بورديو نيز با ترکيب نظريه عادت واره و حوزه در «ساختارگرايي تکويني»اش خواهان رفع تناقض ميان عينيت گرايي و ذهنيت گرايي است. يورگن هابرماس با ايراد نظريه «کنش ارتباطي» به ترکيب نظام دانش و معرفت (عوامل عيني) و منافع انساني (پديده هاي ذهني) مي پردازد (عقلانيت ارتباطي). هر سه انديشمند به اعاده حيثيت انساني از يک سو و پويايي جامعه از سوي ديگر مدد مي رسانند.

 نسخه قابل چاپ

 نسخه قابل چاپ

عصر مشرطيت و ورود ايران به عصر جديد، مبدا چالش هاي فکري متعدد و پايايي بوده که از جمله مهم ترين آنها مي توان به نسبت ميان سنت و مدرنيته اشاره کرد. از سويي مدرنيته قرار دارد که از دو عنصرتشکيل شده است: يکي مدرنيزاسيون که مجموع رويدادهاي سياسي و اجتماعي و علمي و فني است و در غرب پديدار شده و اسباب پيشرفت صنعتي و قدرت سياسي غرب را فراهم آورده، و ديگري مدرنيزم که به معني تلاش براي جستجوي حقيقت به منظور خروج انسان از قيموميت و اقدام به تعيين حدود عقل در زمينه شناخت است؛ در سوي ديگر، دين قرار دارد که خود از فربه ترين عناصر سنت به شمار مي آيد. با توجه به اين توضيح، مقاله حاضر بر آن است تا ديدگاه علماي دين و روشنفکران دوره مشروطيت را در ارتباط با نسبت سنت و عناصر مدرنيته مورد بررسي قرار دهد.
در اين خصوص گروهي قائل به تقابل سنت و مدرنيته با دفاع از مدرنيته بودند و گروهي ديگر با توجه به ذات مدرنيته و فارغ از مدرنيزاسيون، قائل به تقابل سنت و مدرنيته شدند و گروه سوم که نگاهشان به مدرنيزاسيون بود نه تنها قائل به امکان جمع سنت و مدرنيته بودند بلکه باور داشتند آنچه امروزه از غرب مي رسد در اسلام وجود داشته و اينک در حال باز شناسي است.

 نسخه قابل چاپ

علي (ع) در نامه خود به حاکم مصر مي نويسد «بايد بهترين کارها در نزد حاکم، حد وسط آنها در «حق»، فراگيرترين آنها در «عدل» و جمع کننده ترين آنها در «رضايت مردم» باشد». به نظر مي رسد سخن امام جمله پيچيده اي است که نياز به تبيين دارد و بايد در آن نسبت بين سه مفهوم سياسي «حق، عدل و رضايت عمومي» روشن شود. در مراجعه نگارنده به برخي تفاسير نهج البلاغه و آثاري که در اين خصوص وجود دارد، مطلب جديدي به دست نيامد، پس از آن بود که تلاش شد تفسير جديدي از اين سخن ارايه شود و بر اساس آن يک قاعده کلان سياسي در حوزه عدالت ارايه گردد. فارغ از اينکه تفسير و قاعده ارايه شده درست يا نادرست باشد، اما به اندازه اي اهميت دارد که هم مقاله حاضر را شايسته نقد مي کند و هم نگارش تفسيرها و مطالب جديد را در خصوص جمله علي (ع) مي طلبد.

 نسخه قابل چاپ

محمد مجتهد شبستري از جمله نوگرايان ديني ايران معاصر است که بر مبناي معرفت شناسي هرمنوتيکي به ويژه با استفاده از هرمنوتيک ديالوگي گادامر و هرمنوتيک روشي بتي و هيرش به دين و متون ديني مي نگرد. کانون نگرش ديني شبستري دو مقوله «پلوراليسم ديني» و «تجربه ديني» است که محصول قرائت وي از دين بر مبناي هرمنوتيک است. از نظر شبستري، اساساً مقوله دين در حوزه خصوصي جاي دارد. از طرفي، شبستري در حوزه سياست نيز نظراتي را ابراز نموده که مرکز ثقل آن مقوله «حقوق بشر» است. اين مقاله به بررسي و سنجش نسبت ميان اين دو پرداخته است. حاصل کار اينکه تضمنات و استلزامات هرمنوتيک و مفاد و اصول حقوق بشر به روايت شبستري با يکديگر سازگار نبوده و رابطه ميان آنها از شفافيت و استحکام منطقي لازم برخوردار نيست زيرا «حقوق بشر» مبتني بر نگرش سوژه محورِ مدرنيته است که تضمنات اين نگرش با مباني معرفت شناختي هرمنوتيکي خصوصاً با مباني «هرمنوتيک ديالوگي»، ناهمخوان و متعارض است.

 نسخه قابل چاپ

يکي از موضوعاتي که در تحولات سياسي و بين المللي کنوني نسبت به گذشته اهميت بيشتري يافته، حقوق بشر و پيامدهاي آن بر حاکميت دولت هاست؛ حقوق بشر موضوعي چندوجهي و پرلايه است که لايه هاي گوناگون آن را مي توان در ابعاد فرهنگي، تمدني و ديني از يک سو و ابعاد حقوقي، حاکميتي و امنيتي از سوي ديگر جست و جو کرد. اين نوشتار رابطه بين حاکميت دولت ها و حقوق بشر را در کانون پژوهش خود قرار داده و قطعنامه هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي را از زاويه تاثير بر حاکميت دولت، تجزيه و تحليل محتوايي مي کند.
در اين مقاله محتواي قطعنامه هاي سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر جمهوري اسلامي ايران در سه دهه گذشته از زاويه حاکميت دولت، مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. همچنين به بررسي و تحليل رابطه حاکميت دولت و پديده حقوق بشر، دسته بندي قطعنامه هاي صادره عليه ايران و بررسي آنها از زاويه حاکميت ملي ايران پرداخته مي شود.

 نسخه قابل چاپ

اتحاديه اروپا يکي از بازيگران مهم بين المللي در عرصه اقتصاد و سياست است که براي کشورهاي غيرعضو نيز داراي جاذبه است. اين اتحاديه ضوابط و معيارهاي خاصي را براي متقاضيان عضويت درنظر گرفته که تا حصول و تطابق با آن، تقاضاي آنان پذيرفته نمي شود. از جمله معيارهاي سياسي اين موازين، ايجاد نهادهاي باثبات توسط کشورهاي متقاضي است که تضمين کننده دموکراسي، حکومت قانون و رعايت حقوق بشر باشند و به حقوق اقليت ها نيز احترام بگذارند. از سوي ديگر، يکي از عمده ترين سياست هاي ترکيه از بدو استقرار حکومت جمهوري در اين کشور، گرايش و پيوستن به اتحاديه اروپا بوده است. در راستاي تحقق اين هدف، ترکيه اقدام به تدوين يک برنامه ملي در جهت نيل به ضوابط عضويت نموده و به مرور زمان مقررات و قوانين کشور را با مقررات اتحاديه اروپايي منطبق مي سازد. بر اين اساس و در نتيجه اجراي برنامه يادشده، شاهد تحول در رعايت حقوق اقليت ها و مخصوصا حقوق فرهنگي کردهاي اين کشور طي سال هاي 2002ـ1991 هستيم.

 نسخه قابل چاپ

تحليل گفتماني به عنوان يکي از روش هاي مطالعه پديده ها در علوم انساني به چگونگي تاثير افکار و ايده هاي نظام مند بر امور اجتماعي مي پردازد. هر نظام گفتماني از سه ويژگي استيلا، ضديت و عامليت برخوردار است. بر اساس پروژه استيلا، يک نظام درصدد سيطره بر تمامي ارکان يک جامعه است. اين نظام براي بقاي خويش نيازمند غيربيروني است تا بتواند حيات خود را بر اساس آن توجيه کند. همچنين زماني که نظام گفتماني، قدرت توجيه کنندگي خود را ازدست مي دهد، نيروهاي آن مجموعه گفتماني، به صورت خودجوش به بازتعريف آن گفتمان مي پردازند. در جمهوري اسلامي ايران بعد از ماجراي عزل بني صدر، گفتمان اسلام گرايي با کنار گذاشتن گفتمان ملي گرايي ليبرال، سيطره يافت. اين گفتمان که تاکنون تداوم يافته است، دال هايي مانند عدالت اجتماعي، دفاع از مظلوم و ظلم ستيزي را مورد توجه قرار داد و مجموعه غرب به ويژه آمريکا را به عنوان غيربيروني خود، بازتعريف کرد. خرده گفتمان هاي اين گفتمان مسلط، تاکنون با عطف توجه به دال هايي مانند امنيت و قدرت، هر کدام از دال هاي محوري اين گفتمان را مورد توجه قرار داده اند. بنابراين با چنين رويکردي درصدد مقايسه دو خرده گفتمان آرمان گراي ارزش محور و ايدئولوژيک ارزش محورِ عمل گرا هستيم که در دو مقطع زماني 68-1360 و 1384 تاکنون به وقوع پيوسته است. هر کدام از اين دو خرده گفتمان به دليل تأکيد بيشتر بر دال هاي گفتمان اسلام گرايي مانند عدالت اجتماعي، ظلم ستيزي، دفاع از مظلوم و استکبارستيزي، ضمن پاره اي تمايزهاي شکلي، از نظر محتوايي مشابه يکديگرند.
مقاله حاضر اين تمايز شکلي و مشابهت محتوايي را در سطح خرد بر کشورهاي افغانستان و عراق، در سطح مياني بر لبنان و فلسطين و در سطح کلان بر آمريکا و انگليس مورد بررسي و کنکاش قرار مي دهد.

 نسخه قابل چاپ

هدف اين مقاله بررسي رابطه جنگ و آنارشي است. بدين منظور، ابتدا مناظره بين متفکران روابط بين الملل در اين رابطه نشان داده مي شود. دوم، نگاه «هابزي» حاکم بر انديشه روابط بين الملل، تصنع قرارداد، دووجهي سلسله مراتب ـ آنارشي و وضعيت ـ ساختار آنارشيک بر مبناي انديشه فردوسي به چالش کشيده مي شود. سوم، با بررسي مفهوم جنگ در شاهنامه و نمونه هاي آن نشان داده مي شود که پيش از هر چيز نيت کارگزاران جنگ در آغاز آن اثرگذار است. چهارم، با تمرکز بر رويکرد کارگزارمحور فردوسي و تاکيد وي بر مفهوم «خرد» تلاش مي شود راهکاري براي تحديد جنگ ارايه شود. در پايان، با جمع بندي مطالب به احتمال و قابليت کاربرد ديدگاه فردوسي در روابط بين الملل معاصر اشاره مي شود.

 نسخه قابل چاپ

هدف اصلي اين مقاله بررسي زمينه ها و گرايش هاي موجود در ايران و آمريکا در مورد کشور ديگر است. سوال اصلي ما اين است که نگرش ايراني ها و آمريکايي ها نسبت به کشور مقابل چگونه است و اين نگرش چه تاثيري بر نوع نگاه آنها به روابط دو کشور بر جاي مي گذارد؟ در بررسي مختصري از ادبيات موجود در اين مورد آشکار مي شود بيشتر اين ادبيات، بر روابط دولتمردان و دولت ها متمرکز است و اين جاي خالي تحقيقات و بررسي هايي را نشان مي دهد که تمرکز اصلي خود را بر محيط، نگرش ها و گرايش هاي اجتماعي بگذارند.
بر اساس نگاه سازه انگارانه تمامي پديده هاي اجتماعي از جمله گرايش هاي سياست خارجي، به صورت اجتماعي برساخته مي شوند و اين شامل تصميم هاي دو کشور در مورد طرف مقابل و وضعيت روابط دو کشور نيز مي شود. بررسي برخي نظرسنجي ها و نگرش سنجي هاي موجود نشان مي دهد وضعيت موجود در روابط دو کشور، بي ارتباط با نگرش هاي جاري در ميان مردمان دو کشور نيست. اين امر با يافته هاي برخي نظرسنجي هاي انجام شده توسط نويسنده نيز همخوان است. وجود نگاه منفي و همراه با نقد نسبت به طرف مقابل سبب نمي شود که آنها به تقابل و تعارض گرايش داشته باشند، بلکه گرايش اصلي هر دو جامعه به حل وفصل تدريجي مشکلات موجود است.

 نسخه قابل چاپ

قدرت نرم به آن دسته از قابليت ها و منابع يک کشور چون فرهنگ، آرمان يا ارزش هاي اخلاقي اطلاق مي شود که به صورت غيرمستقيم بر منافع يا رفتارهاي ديگر کشورها اثر مي‎گذارد. بهره گيري از ابعاد نرم افزاري قدرت سبب مي شود از هزينه هاي محسوس قدرتمندي کشورها به طرز شگفت انگيزي کاسته شود. هدف از انجام اين پژوهش، بررسي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در سطح تحليل منطقه اي و مقايسه ميزان تاثيرگذاري اين ُبعد از قدرت کشورمان برحسب مناطق مختلف ژئوپليتيکي است.
در اين نوشتار از روش تحقيق توصيفي ـ تحليلي و مدل سنجش ماتريسي براي محاسبه وزن و جايگاه نسبي قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران در هفت منطقه ژئوپليتيکي بر اساس مولفه هاي ده گانه سنجش قدرت نرم کشورها در قالب 18 شاخص، استفاده شده است. اطلاعات نيز از طريق منابع کتابخانه‎اي، اينترنتي و بهره گيري از پايگاه هاي خبري با تکيه بر داده‎هاي عيني ـ تاريخي گردآوري و سعي شده تا از معتبرترين و جديدترين اطلاعات آماري و توصيفي مراکز مطالعاتي داخلي، منطقه‎اي و بين‎المللي استفاده شود.
يافته هاي تحقيق نشان مي دهد جمهوري اسلامي ايران بيشترين کاربرد مولفه هاي قدرت نرم را در ميان کشورهاي اوراسياي مرکزي (76/28 درصد) و کمترين ميزان (3/69 درصد) را به نسبت منطقه آمريکاي لاتين داشته است. همچنين مشخص شد بالاترين ميزان اعمال قدرت نرم ايران در مناطقي است که ساکنان آن بيشتر با زبان فارسي در ارتباط هستند. ضمنا جمهوري اسلامي ايران بيشترين موفقيت در کاربرد عوامل متغير قدرت نرم را در زمينه بهره گيري از موسسات ايران شناسي در ساير کشورها داشته است.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله شخصيت آقامحمدخان موسس سلسله قاجار بر مبناي نظريه آلفرد آدلر بررسي شده است و از مفهوم محوري اين نظريه يعني حقارت و حقارت اجتماعي و مفاهيمي نظير اراده گرايي و سبک زندگي براي شناخت شخصيت و رفتار سياسي آقامحمدخان قاجار استفاده شده است. ابعاد گوناگون واقعه اختگي و بازتاب اجتماعي اين واقعه در دوران گروگان بودن وي در شيراز از دربار کريم خان زند و نيز تاثيرات حقارت اختگي در ابعاد اجتماعي آن در دوره پادشاهي يعني کسب قدرت، حفظ قدرت و سلطنت و تلاش براي استقرار آن در ايل قاجار مورد کاوش قرار مي گيرد. به نظر نگارنده زندگي آقامحمدخان قاجار يکي از موارد اعتبار و درستي نظريه آدلر است. نظريه آدلر مي تواند بسياري از ابهامات در رفتار سياسي آقامحمدخان قاجار را روشن کند و آنها را در يک دستگاه نظري توضيح علمي دهد.

 نسخه قابل چاپ

امروزه، ما در متن و بطن يک «فرآيند رسانه اي شدن فزاينده» زندگي مي کنيم که از رهگذر آن رسانه ها به طور روزافزوني در مسير درگير شدن در فرآيندهاي فراملي قرار گرفته و در حال تجاري شدن و خارج شدن از قلمرو نظارت و کنترل دولتي هستند؛ تکنولوژي هاي جديد، دست اندرکار ايجاد دگرگوني و تحول در فرآيند رسانه اي شدن شده اند؛ خصلت بينامتني رسانه هاي همگاني به طور روزافزوني در مسير افزايش قرار گرفته، رسانه هاي الکترونيک، نزديکي و بي واسطگي، و تعامل و واکنش دوسويه را براي انسان ها به ارمغان آورده اند؛ رسانه هاي جديد، امکان دسترسي به اطلاعات را براي شهروندان، سياستمداران و ديوان سالاران افزايش داده اند، جمع آوري، انباشت و توزيع اطلاعات را سرعت بخشيده و محدوديت هاي زماني و مکاني را از بين برده اند و به دريافت کنندگان اطلاعات امکان داده اند کنترل بيش تري بر آن داشته باشند؛ اين رسانه ها هم چنين، امکان قبض و بسط اطلاعات را براي فرستنده و امکان تعامل ميان فرستنده و گيرنده اطلاعات را فراهم آورده اند.
به رغم اين تحولات گسترده در عرصه کارکرد و نقش رسانه ها، کماکان مي توان رسانه را پديده اي دو چهره يا دو رويه تعريف کرد: هم زخم آفرين و هم مرحم آفرين، هم هويت زا و هم هويت زدا، هم ايجاد کننده بحران و هم تدبير کننده آن. در اين نوشتار تلاش مي شود آثار اين دو رويگي رسانه در محدوده دل مشغولي هاي هويتي انسان و جامعه ايراني امروز مورد تامل و بحث قرار گيرد.

 نسخه قابل چاپ

ريچارد رورتي با رد نظريه معرفتي بازنمايي معتقد است بايد از مفهوم «حقيقت» يکسره دست شست. اما اين بدان معني نيست که بتوان از تفکيک گزاره ها به قابل قبول و غيرقابل قبول اجتناب کرد يا همه ادعاها را به يک ميزان قابل پذيرش شمرد. در امتداد سنت پراگماتيسم آمريکايي، رورتي بر آن است تا نشان دهد گزاره مجاز عبارت است از گزاره «خوب»، يا به کلام ديگر، گزاره اي که اعتقاد بدان مفيد است و ما را در سازگاري با محيط پيرامونمان و افراد حاضر در آن (جامعه) ياري مي دهد. گزاره هاي مجاز براي چنين افرادي توجيه پذيرند و «همبستگي» ما را با آنان تحکيم مي بخشند، در حالي که ادعاهاي غيرمجاز براي ايشان توجيه ناپذير بوده و همبستگي ما را با آنها تضعيف مي کنند. بدين ترتيب، معرفت شناسي پراگماتيسي رورتي اساسا بر مدار «قوم محوري» مي چرخد؛ يعني معيارها و شيوه هاي کاوش عقلاني را جامعه اي تعيين مي کند که ما بدان احساس تعلق مي کنيم. در اين مقاله آن بخش از نظرات معرفتي رورتي مورد بررسي و نقد قرار مي گيرند که به عنوان بديلي در برابر نظريه بازنمايي، براي تمايز اظهارنظرهاي قابل قبول از ادعاهاي غيرقابل قبول مطرح مي شوند.

 نسخه قابل چاپ