اخبار ایران و جهان

تلويزيون ملي تونس با انتشار اسنادي، از رابطه ديکتاتور سرنگون شده اين کشور با صهيونيست‌ها و دست داشتن وي در عمليات جاسوسي در منطقه به نفع اسرائيل پرده برداشت. به گزارش ايسنابراساس اين اسناد، بن علي در جمع آوري همه اطلاعات مربوط به امنيت ملي عربي دست داشته است. اين اسناد همچنين نشان مي‌دهد که بن علي اواسط دهه 80، زماني که وزير کشور بود، با رژيم اشغالگر در حمله به شهر "حمام الشط" همدستي کرده و ماموريت موساد در ترور تعدادي از شخصيت‌هاي فلسطيني در داخل خاک تونس را تسهيل کرد.

دفتر حفظ و نشر  آثار حضرت آيت ا... العظمي خامنه اي روز گذشته خبر از ارسال نامه اي از سوي رهبر انقلاب به وزير اطلاعات در روز سه شنبه 30 فروردين داد که در بخشي از نامه معظم له خطاب به وزير اطلاعات آمده است : «از شما مي خواهم بيش از پيش در انجام ماموريت هاي مهم داخلي و خارجي وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهيد.» همزمان ۲۱۶ نماينده مجلس نيز در نامه اي به رئيس جمهور تصريح کردند: «از نظر مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي مصلحي همچنان وزير است و انتظار آن است که حضرت عالي در تبعيت از مقام معظم رهبري با موضع گيري صريح به حمايت از وزير محترم اطلاعات به سوء استفاده دشمنان خاتمه دهيد» روز گذشته برخي سايت هاي حامي يک جريان خاص مدعي شده بودند که رئيس جمهور بعد از ديدار با رهبري اعلام کرده که مصلحي ديگر وزير نيست. انتشار اين خبر واکنش هاي بسياري را در مجلس و خارج از آن برانگيخت و تعدادي از نمايندگان حامي دولت از جمله حميد رسايي به تکذيب اين خبر پرداختند. هر چند تا زمان تنظيم اين گزارش نهاد رياست جمهوري و پايگاه اطلاع رساني دولت هيچ واکنشي به انتشار اين خبر نشان ندادند.با اين حال احمد توکلي نماينده مردم تهران مدعي شد رهبر معظم انقلاب يک‎شنبه شب حکم حکومتي خود را در رابطه با وزارت اطلاعات کتبا به رئيس جمهور ابلاغ کرده بودند.با اين وجود، چون ظاهرا همکاري در اين زمينه صورت نگرفته بود و وزارت اطلاعات هم جايي نيست که وزير با ترديد و سستي بتواند وزارتخانه را اداره کند، فکر مي‌کنم به همين دليل رهبر معظم انقلاب تدبير فرمودند که با انتشار نامه روز گذشته، وزير اطلاعات را بين همکاران خود و دولت تثبيت کنند.مشروح اين گزارش در پي مي آيد.

به گزارش دفتر حفظ نشر آثار حضرت آيت ا...  العظمي خامنه اي (KHAMENEI.IR)حضرت آيت ا... خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در نامه اي خطاب به وزير اطلاعات فرمودند: «از شما مي خواهم بيش از پيش در انجام ماموريت هاي مهم داخلي و خارجي وزارت اطلاعات اهتمام به خرج دهيد.» متن کامل و تصوير نامه، به شرح زير است:

بسم ا... الرحمن الرحيم

حجت الاسلام جناب آقاي مصلحي دام توفيقه

وزير محترم اطلاعات

استحکام و انسجام و روزآمد بودن دستگاه اطلاعاتي کشور يکي از پايه هاي مهم اقتدار نظام اسلامي است، لذا از شما مي خواهم بيش از پيش در انجام ماموريت هاي مهم داخلي و خارجي وزارت اطلاعات اهتمام به خرج داده و با سرمايه عظيمي که آن وزارتخانه از نيروي انساني توانمند و انقلابي و متدين و فناوري  هاي روز برخوردار است و با حمايت دولت خدمتگزار و همکاري ساير نهادهاي اطلاعاتي اجازه ندهيد کوچک ترين فترت و سستي در انجام وظايف قانوني آن دستگاه مهم پيش آيد. براي شما و معاونان و مديران محترم و همه فرزندان عزيز انقلابي ام در وزارت اطلاعات دعا مي کنم. موفق و مويد باشيد.

سيدعلي خامنه اي

۳۰/ فروردين/۱۳۹۰

در همين حال خبرگزاري فارس گزارش داد حجت الاسلام مصلحي روز گذشته به عنوان وزير اطلاعات در دفتر مرکزي وزارت حاضر شد.به گزارش فارس، الف نوشت: حجت الاسلام والمسلمين حيدر مصلحي روز گذشته در دفتر مرکزي وزارت اطلاعات حضور يافته و چند سند مهم دولتي را با عنوان وزير امضا کرده است.در همين حال شرق گزارش داد وزير اطلاعات روز گذشته با حضور در نمازخانه اين وزارتخانه متن نامه رهبر معظم انقلاب را قرائت کرد. براساس اين گزارش پرسنل وزارت اطلاعات پس از قرائت اين نامه با سر دادن تکبيرهاي پرشور حمايت خود را از وزير اطلاعات ابراز کردند.

همزمان انتشار خبري به نقل برخي سايت ها مبني بر اين که رئيس جمهور پس از ديدار با رهبر انقلاب اعلام کرده است که مصلحي وزير نيست واکنش هاي فراواني را در مجلس و خارج از آن در پي داشت. به گزارش خبرنگار پارلماني خراسان 216 نماينده مجلس، درنامه‌اي خطاب به رئيس جمهور ضمن اعلام حمايت از وزير اطلاعات خواستار موضع‌گيري صريح وي براي جلوگيري از سوء‌استفاده‌ دشمنان شدند. در اين نامه خطاب به محمود احمدي‌نژاد آمده است: با سلام و احترام؛ تغيير وزير اطلاعات که در طول مدت کوتاه مسئوليتش به خوبي از عهده‌ وظايف خويش برآمده است‌ در وضعيت حساس کنوني به هيچ وجه به مصلحت کشور نبود. به حمدالله رهبر معظم انقلاب (مدظله العالي) با تدبير خويش به رفع مشکل اقدام فرمودند. از نظر مجلس شوراي اسلامي جناب آقاي مصلحي همچنان وزير است و انتظار آن است که حضرت عالي در تبعيت از مقام معظم رهبري با موضع‌گيري صريح به حمايت از وزير محترم اطلاعات به سوء استفاده ‌دشمنان خاتمه دهيد.

در همين حال احمد توکلي نماينده مردم تهران و رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس نيز در گفت‌وگو با فارس‌ با اشاره به موضوعات پيش‌آمده درباره وزارت اطلاعات‌ گفت: رهبر معظم انقلاب يک‎شنبه شب حکم حکومتي خود را در رابطه با وزارت اطلاعات کتبا به رئيس جمهور ابلاغ کرده بودند.وي افزود: با اين وجود، چون ظاهرا همکاري در اين زمينه صورت نگرفته بود و وزارت اطلاعات هم جايي نيست که وزير با ترديد و سستي بتواند وزارتخانه را اداره کند، فکر مي‌کنم به همين دليل رهبر معظم انقلاب تدبير فرمودند که با انتشار نامه روز گذشته، وزير اطلاعات را در بين همکاران خود و دولت تثبيت کنند.نماينده مردم تهران در مجلس افزود: ان‎شاءا... آقاي رئيس جمهور هم در اين رابطه همکاري خواهند کرد و اميدوارم که احمدي‌نژاد هم وظيفه خود را در همراهي با اين نامه انجام دهد. توکلي درباره نقش تيم نفوذي و منحرف در دولت درخصوص اتفاقات اخير در وزارت اطلاعات‌ اظهار داشت: نمي‌دانم که چقدر کلمه نفوذي در خصوص آنها معنا دارد اما اين تيم منحرف و متهم به فساد است. رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس تأکيد کرد: طبيعي است که اين طور کج‌رفتاري‎ها‌ نيز تحت تأثير اين تيم است.

حسين سبحاني نيا عضو فراکسيون روحانيون مجلس از تصميم اين فراکسيون براي تنظيم نامه‌اي به رئيس جمهور و تاکيد بر تبعيت وي از رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب خبر داد.

در همين حال محمدرضا تابش دبيرکل فراکسيون اقليت مجلس در گفتگو با مهر در پاسخ به اين سئوال که آيا اعضاي فراکسيون اقليت نيز از 216 امضا کننده نامه به رئيس جمهور هستند، گفت: دوستاني از اعضاي فراکسيون خط امام (ره) مجلس اين نامه را امضا کردند.

به گزارش ايسنا، مصطفي کواکبيان عضو فراکسيون اقليت نيز طي تذکري با بيان اينکه شکستن اقتدار وزارت اطلاعات در هر کشوري به نفع و مصلحت نيست اظهار داشت: بنده به عنوان عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس عرض مي کنم که در شرايط تحولات فعلي منطقه، اين اتفاق هرگز به مصلحت نظام نيست. کواکبيان با اشاره به اينکه در جلسه راي اعتماد، مخالف وزير اطلاعات صحبت کرده بود، افزود: امروز بنده اعتقاد دارم که تصميمات عجولانه و شتاب زده در اين باره ترجيح منافع شخصي به منافع اصلي نظام است و کار بسيار نادرستي است. وي تصريح کرد: يک عرف نانوشته اي در کشور داريم که 4 وزير وزارتخانه هاي کشور امور خارجه، اطلاعات و دفاع حتما بايد با مشورت رهبري جابجا شوند. نماينده سمنان همچنين با اشاره به اينکه اخيرا در کميسيون امنيت ملي تصويب شده که حتي کارمندان وزارت اطلاعات با 35 سال سابقه فعاليت باز هم بتوانند در اين وزارتخانه فعاليت داشته باشند افزود: من تعجب مي کنم که برخي سايت‌ها، نمي فهمند که اينجا بحث اصلاح طلبي و اصولگرايي نيست بلکه موضوع مصلحت نظام و حمايت از حکم رهبري است و اينها دارند به خاطر يک دستمال قيصريه را به آتش مي کشند.

آيت‌ا... ابوالقاسم خزعلي نماينده مردم خراسان رضوي در مجلس خبرگان رهبري نيز در گفت‌وگو با فارس با اشاره به مخالفت رهبر انقلاب با برکناري وزير اطلاعات اظهار داشت: همه مسئولان موظفند از فرمايشات مقام معظم رهبري تبعيت کنند. وي بر همين اساس به حضور جريان انحرافي و نفوذي در دولت اشاره و تصريح ‌کرد: آقاي احمدي‌نژاد نبايد اجازه دهد که نفوذي‌ها بر وي تأثير گذاشته و فرصت چنين برنامه‌ها و اقداماتي را داشته باشند. عضو مجلس خبرگان رهبري با تأکيد بر اينکه وقتي رهبر معظم انقلاب دستور داده‌اند که آقاي مصلحي در سمت خود باقي بماند، هيچ‎کس حق تخلف از نظر ايشان را ندارد، خاطر‌نشان‌کرد: ما به‌طور قاطع از نظر رهبر انقلاب حمايت مي‌کنيم.

درهمين حال عضو ارشد فراکسيون انقلاب اسلامي مجلس شوراي اسلامي گفت: رهبر معظم انقلاب اسلامي در مکتوبه اي به آقاي احمدي نژاد و وزير اطلاعات اعلام کردند که وزير اطلاعات باقدرت و قوت به کار خود را ادامه دهد و رئيس جمهور نيز امر رهبري را اطاعت کرده است.

حميد رسايي در جلسه علني روز چهارشنبه مجلس در تذکري اظهارداشت: برخي اتفاق ها بويژه هيزم ريختن برخي جريان هاي خبري گاهي تبديل به يک بحران و مساله مي شود. وي افزود: شب گذشته يک سايت خبري که از سايت هاي دسته چندم است و هيچ گونه انتصاب رسمي نيز ندارد خبري را به دروغ در ساعت 24 منتشر کرد. وي يادآور شد: بنده همان موقع اين خبر را تاساعت 3 بامداد پيگيري کردم که پيگيري ها نشان داد اين خبر به هيچ وجه صحت ندارد. نماينده تهران در مجلس تاکيد کرد که اين خبر در سطح وسيع با پيامک منتشر و تلاش شد به اطلاع نخبگان بويژه مسوولان کشور برسد.

رسايي ادامه داد: مجلس با درايتي که امروز داشت خيلي به اين خبر که صحت و سقم آن مشخص نبود، توجه نکرد، خبر اين بود که آقاي محمود احمدي نژاد پس از ديدار با رهبر معظم انقلاب اعلام کرد حيدر مصلحي ديگر وزير اطلاعات نيست. رسايي بارديگر يادآور شد: مجلس به اين خبر خيلي توجه نکرد و امروز شاهد بوديم نمايندگان باهوشمندي از کنار اين مساله گذشتند. وي افزود: مسوولان مربوطه در نهاد رياست جمهوري و دستگاه قضايي لازم است با کساني که اين خبر را منتشر کردند، برخورد کنند. وي تصريح کرد: بنده تا آنجايي که اطلاع دقيق دارم رييس جمهوري به رغم اختلاف نظري که در اين موضوع (وزير اطلاعات) داشتند پس از تاکيد موکد رهبر فرزانه انقلاب بويژه وصول مکتوبه ايشان، دستور ايشان را اطاعت کرده است.

عضو ارشد فراکسيون انقلاب اسلامي مجلس ادامه داد: رهبر معظم انقلاب در مکتوبه اي به آقاي احمدي نژاد و وزير اطلاعات اعلام کردند که وزارت اطلاعات باقدرت و قوت کار خود را ادامه دهد و دشمنان را نااميد کند. به گزارش فارس اسماعيلي عضو هيئت رئيسه فراکسيون اصولگرايان مجلس نيزگفت: نمايندگان مجلس مذاکراتي با مسئولان ارشد نهاد رياست جمهوري داشتند که آنها مطالب منتشر شده در برخي سايتها مبني بر اينکه: "رئيس جمهور اعلام کرده است که مصلحي ديگر وزير اطلاعات نيست " را تکذيب کردند.

دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، تصريح کرد که اعتقاد دارم اطلاعات کشور مي‌تواند مانند صدا و سيما اداره شود. به گزارش ايسنا، محسن رضايي در جمع کارشناسان و نخبگان موسسه انديشه ولايت با اشاره به موضوع "اطلاعات" گفت : در اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا "اطلاعات" يک مساله حاکميتي و فراتر از امور اجرايي است، لذا در کشور ما نيز در شرايط مناسبي، مي توان وزارت اطلاعات را تبديل به سازمان اطلاعاتي کرد. دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه داد: چند سال پيش که اين موضوع را طرح کردم، عده‌اي از اصلاح طلبان با اين موضوع مخالفت کردند، ولي من همچنان اعتقاد دارم که اطلاعات کشور بايد زير نظر حاکميت بوجود بيايد. رضايي با بيان اين‌که اطلاعات کشور مي‌تواند به طور مثال مشابه صدا و سيما اداره شود، افزود : هر سه قوه کشور به اطلاعات نيازمند هستند و نظام هم نمي‌تواند، بي ارتباط با اطلاعات باشد. وي افزود: معتقدم سازمان اطلاعاتي موفق تر از وزارت اطلاعات خواهد بود. رضايي همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به ابعاد مسائل سياسي در سال جاري پرداخت و اظهار داشت: انسجام و وحدت ملي در سال جاري بسيار مهم است، چون ما از يک طرف با شعار جهاد اقتصادي که رهبر انقلاب براي امسال نامگذاري کردند، روبرو هستيم و از طرف ديگر در منطقه قيام هاي بزرگ مردمي اتفاق افتاده است، لذا مسئولان در وهله اول بايد انسجام و وحدت را حفظ کنند. وي به اتفاقات اخير بحرين اشاره کرد و گفت: ايران و عراق بايد با عربستان اتمام حجت کنند که نيروهاي خود را از بحرين خارج کند در غير اين صورت هر دو کشور مي توانند کشتي هاي عازم عربستان را در تنگه هرمز بازرسي کنند و از ارسال تجهيزات براي سرکوب مردم بحرين به مقصد آن کشور جلوگيري کنند.

فرمانده نيروي زميني ارتش از تصميم اين نيرو براي برگزاري رزمايشي گسترده با حضور ناظراني از برخي کشورهاي منطقه خبر داد. وي همچنين از آمادگي اين نيرو براي اعزام يگان هاي حافظ صلح به کشورهاي ديگر خبرداد .به گزارش ايسنا، امير سرتيپ احمدرضا پوردستان در حاشيه مراسم ديدار با وابستگان نظامي کشورهاي خارجي، در جمع خبرنگاران، گفت: بنا داريم امسال رزمايشي را در نيروي زميني اجرا کنيم و از کشورهاي منطقه نيز دعوت کنيم تا در اين رزمايش حضور پيدا کنند. وي با بيان اين‌که سعي داريم ارتباطات و همکاري منطقه‌اي خود را بيشتر کنيم، تصريح کرد: از کشورهاي منطقه مي‌خواهيم که به اين نداي ما پاسخ مثبت دهند. حضور کشورهاي منطقه در رزمايش‌هاي کشور ما ابتدا به عنوان ناظر است و بعد که زمينه فراهم شد، اين رزمايش‌ها در سطح گسترده‌اي با حضور نيروهاي کشورهاي مختلف انجام خواهد شد. فرمانده نيروي زميني ارتش در ادامه به آمادگي يگان‌هاي حافظ صلح اين نيرو اشاره کرد و يادآور شد: مدت‌هاست که يگان‌هاي حافظ صلح را در نيروي زميني ارتش تشکيل داده‌ايم که از ساختار و سازمان بسيار منسجمي برخوردار است و اين نيروها آمادگي بالايي دارند. پوردستان خاطر نشان کرد: وزارت امور خارجه بايد کارهاي لازم را انجام دهد و مسير را براي ما مشخص کند و ما منتظر هستيم که ماموريت به ما ابلاغ شود تا ما نيروهاي حافظ صلح خود را به کشورهاي ديگر که مورد نظر سازمان ملل متحد است، اعزام کنيم. وي در ادامه، روابط ميان ارتش‌هاي کشورهاي منطقه را موجب آگاهي اين کشورها از توانمندي‌هاي خود براي تامين امنيت منطقه دانست و افزود: برگزاري رزمايش‌هاي مشترک، مرحله بالاتري از روابط اوليه بين ارتش‌هاي کشورهاي مختلف است. ما در ابتداي کار، ديدارهايي داشته و داريم، سپس ارتباط‌هاي آموزشي برقرار مي‌کنيم و در مرحله بالاتر، رزمايش‌هاي مشترکي است که در منطقه انجام مي‌شود. پوردستان در پايان تاکيد کرد: روابط ميان ارتش‌هاي کشورهاي منطقه و برگزاري رزمايش‌هاي مشترک موجب مي‌شود که کشورها قابليت‌هاي ديگر را بشناسند و به اين نتيجه برسند که خودشان مي‌توانند تامين‌کننده امنيت منطقه باشند و نيازي به حضور هيچ کشور خارجي نيست. ما هم در اين مسير کارهايي را انجام داده‌ايم و بطور مثال رزمايش دريايي اخير که انجام شد، نمايندگاني از چند کشور خارجي در آن حضور داشتند.

هر چند نامه رهبر معظم انقلاب خطاب به حجت الاسلام مصلحي، وزير اطلاعات نامه اي کوتاه به شمار مي آيد، اما محورها و تاکيدهاي هوشمندانه آن به گونه اي است که مي توان از آن حديث مفصل خواند.مقام معظم رهبري در ابتداي اين نامه دستگاه اطلاعاتي کشور را يکي از پايه هاي مهم اقتدار نظام اسلامي خوانده اند و براساس چنين رويکردي به وزارت اطلاعات، هرگونه تغييرات در اين وزارتخانه بايد کاملا مدبرانه و با نهايت دقت صورت گيرد تا اين پايه مهم اقتدار نظام اسلامي دستخوش تزلزل نشود. مخالفت رهبر معظم انقلاب با تغيير وزير اطلاعات را نيز مي توان در همين چارچوب تحليل کرد و از آن درس گرفت. مقام معظم رهبري در ادامه نامه خود وزارت اطلاعات را به صورت بالفعل و نه در وضعيت آرماني آن داراي سرمايه عظيمي دانسته اند که بر ۲ رکن برخورداري از نيروي انساني توانمند، انقلابي و متدين و همچنين برخورداري از فناوري هاي روز مبتني است. تصريح ايشان به اين سرمايه عظيم و ارکان مقوم و شکل دهنده آن، نشان دهنده رضايت معظم له از روندي است که وزارت اطلاعات از گذشته تا حال پيموده که البته در مقاطعي فراز و نشيب هايي داشته است.بي ترديد وجود اين محورها و تاکيدها در نامه رهبر انقلاب، مسئوليت سنگيني را متوجه وزارت اطلاعات وشخص وزير مي کند اما ايشان اين استنتاج را نيز به مخاطبان نامه وانگذاشته و تصريح کرده اند که وزارت اطلاعات بايد بدون کوچک ترين فترت و سستي در انجام وظايف قانوني، بيش از پيش در انجام ماموريت هاي مهم داخلي و خارجي اهتمام به خرج دهد. در کنار اين نتيجه گيري منطقي، قيد مهمي به چشم مي خورد که به نظر مي آيد انجام بدون فترت و سستي وظايف قانوني منوط و مشروط به آن باشد. اين قيد مورد تصريح در نامه مقام معظم رهبري، «حمايت دولت خدمتگزار و همکاري ساير نهادهاي اطلاعاتي» است؛ قيدي که هم اينک شخص رئيس جمهور و ديگر دستگاه هاي اجرايي کشور را به حمايت از وزير اطلاعات در اجراي منويات رهبر انقلاب فرا مي خواند. علل واقعي استعفاي وزير اطلاعات يا برکناري ايشان تاکنون بر ما به صورت رسمي مکشوف نشده است اما اين استعفا به هر علتي که رخ داده باشد، اينک جناب آقاي دکتر احمدي نژاد چه به لحاظ قانوني و چه از منظر شرعي مکلف به حمايت از وزير اطلاعات هستند. با توجه به برخي ابهامات و شبهاتي که در سطح جامعه و رسانه ها مطرح شده، اين حمايت بايد صريح و هرچه سريع تر ابراز شود تا برخي بيماردلان دستمايه اي براي القاي اختلاف و تفرقه نيابند. حمايت صريح و سريع از وزير اطلاعات اکنون مهم ترين خواسته مردم از رئيس جمهورشان است.

بيمه هاي تجاري هم چنان در پرداخت بدهي ۱۵۵ ميليارد توماني خود به وزارت بهداشت براي درمان رايگان بيماران تصادفي در بيمارستان ها تعلل مي کنند.

دکتر رضايي مدير بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با بيان اين مطلب به خراسان گفت: براساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت به درمان رايگان مصدومان سوانح جاده اي و ترافيکي ملزم است که اعتبارات آن بايد از سوي بيمه هاي تجاري تامين شود.

وي افزود: براساس قانون ۱۰ درصد از حق بيمه شخص ثالث که از سوي بيمه هاي تجاري از بيمه شدگان دريافت مي شود بايد به درمان رايگان مصدومان تصادفات جاده اي و ترافيکي اختصاص يابد.

بنا به گفته اين مسئول اما متاسفانه چند ماهي است که بيمه ها از پرداخت هزينه هاي درمان رايگان اين بيماران سرباز مي زنند که منجر به بدهي ۱۵۵ ميليارد توماني شده است که اين رقم از سوي بيمه مرکزي نيز تاييد شده است. اما هيچ اقدامي براي پرداخت اين بدهي صورت نگرفته است.

وي افزود: در حال حاضر بيمارستان ها به دليل تعلل بيمه هاي تجاري با مشکل کسري اعتبارات مواجه شده اند.

رضايي تصريح کرد: بيشترين بدهي را بيمه هاي خصوصي ازجمله بيمه پارسيان با حدود ۴۳ ميليارد تومان، بيمه ملت با ۳۰ ميليارد تومان، بيمه معلم با ۱۷ ميليارد تومان و بيمه آسيا بابيش از ۴۵ ميليارد تومان دارند.

مدير بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت همچنين گفت: با اجراي ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم که در ماده ۳۷ برنامه سوم نيز تکرار شده، مشکلات بيماران تصادفي در بيمارستان ها به حداقل رسيده و منجر به رضايت مندي ۱۰۰ درصدي بيماران شده است. اما متاسفانه تعلل بيمه ها باعث بروز مشکلات مالي براي بيمارستان ها و وزارت بهداشت شده است.

وي افزود: مکاتبات وزارت بهداشت با سازمان بيمه مرکزي منجر به اعلام و تاييد بدهي ۱۵۵ ميليارد توماني بيمه هاي تجاري از سوي سازمان بيمه مرکزي شده ، اما هنوز اقدامي براي پرداخت اين بدهي ها نشده است.

وي افزود: بيمه هاي تجاري اعتبارات اين قانون را قبلا در قالب ۱۰ درصد حق بيمه شخص ثالث از مردم دريافت کرد ه اند و به نظر مي رسد در حساب آن باشد اما در پرداخت تعلل مي کنند.

دکتر انوشيروان محسني بندپي نيز در اين باره با اشاره به اين که درمان رايگان بيماران تصادفي حق مسلم مردم است که مابه ازاي آن نيز از سوي مردم بابت بيمه شخص ثالث مبالغي پرداخت مي شود به خراسان گفت: براساس قانون وزارت بهداشت به پذيرش و درمان رايگان مصدومان تصادفي و تروما ملزم و موظف است و هيچ مانعي نمي تواند اين قانون را به حاشيه براند.

وي افزود: اهميت اين قانون از آن جا پيداست که دوباره در قانون برنامه پنجم تکرار شده است چرا که با توجه به آمار بالاي تصادفات در جاده هاي کشور و آمار روزافزون مصدومان سوانح جاده اي و ترافيکي از ضروريات نظام درمان است.

درخور اشاره است براساس آمار به ازاي هر يک کشته در اثر حوادث ترافيکي ۳ نفر معلول و ۱۰نفر مصدوم مي شوند.بنا به گفته محسني بررسي ها حاکي از ميزان بالاي رضايتمندي بيماران و مردم از اجراي درمان رايگان بيماران تصادفي در بيمارستان هاست به همين دليل در برنامه پنجم اجراي اين قانون به بيمارستان هاي خصوصي نيز تسري يافته است.

نايب رئيس کميسيون بهداشت همچنين گفت: وزارت بهداشت تاکنون در اين باره به کميسيون بهداشت گزارشي ارائه نداده است. محسني تصريح کرد: در حالي که حق مردم است که اين برنامه ادامه يابد و سرپيچي بيمه هاي تجاري از قانون حتما بايد به مجلس گزارش شود.

بنا به گفته محسني تعلل بيمه هاي تجاري در پرداخت بدهي هاي خود که در حقيقت تخطي از اجراي قانون و نگه داشتن پول مردم در حساب است را در اسرع وقت از طريق کميسيون بهداشت و با فراخواندن وزير بهداشت و وزير اقتصاد و سازمان بيمه مرکزي در دستور کار قرار مي دهد و به صورت جدي و فوري آن را مورد بررسي قرار مي دهد.وي افزود: در صورت اثبات تخلف شرکت هاي بيمه تجاري، مي توان اقداماتي در اين زمينه انجام داد که در سال هاي آينده اين مشکل به وجود نيايد، به اين صورت که کسر ۱۰ درصد از حق بيمه شخص ثالث پس از کسر از بيمه شده ها مستقيم به حساب وزارت بهداشت واريز شود و يا اين که اين اعتبارات ذيل رديف مستقيم در اعتبارات وزارت بهداشت گنجانده شود تا منجر به سرگرداني وزارت بهداشت در دريافت اعتبارات درمان رايگان مصدومان جاده اي و ترافيکي نشود.درخور اشاره است در سال گذشته نيز بارها وزير بهداشت و مسئولان وزارت بهداشت از تاخير ۶ ماهه بيمه هاي تجاري و بدهي هاي کلان اين بيمه ها به وزارت بهداشت بابت درمان رايگان بيماران تصادفي خبر داده بودند که بر مبناي پيش بيني وزارت بهداشت بود، اما بنا به گفته مدير اعتبارات معاونت درمان سازمان بيمه مرکزي نيز رقم بدهي ۱۵۵ ميليارد توماني را تاييد کرده است.

عليرضا کافي -نامه هاي دانش آموزان درحمايت ازجنبش کشورهاي اسلامي به سازمانهاي بين المللي ارسال مي شود .دانش آموزان ايراني با اعلام موجوديت جنبش جهاني دانش آموزي ماموريت اصلي خود را در جريان سازي دانش آموزان کشورهاي اسلامي آغاز مي کنند.احمدخليلي دبيرکل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ديروز در نشست خبري خود با رسانه ها با تاکيد بر کنش و واکنش به موقع و متناسب با تحولات روز دنيا گفت:نهضت بيداري اسلامي که از ماه ها قبل در کشورهاي اسلامي به راه افتاده از اهميت ويژه اي براي ما برخوردار است ،چراکه اين نهضت ادامه و امتداد انقلاب اسلامي است و از آن جا که استکبار جهاني و دست نشانده هاي منطقه اي آن ها به دنبال خاموش کردن اين نهضت و يا بهره برداري از آن به نفع خود هستندما را بر آن مي دارد تا به ميدان آمده و به قشر عظيم دانش آموزان اين کشورها که عاملان اصلي اين نهضت هستند ياري رسانيم. دبير کل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزان ورود اين تشکيلات به موضوع موج بيداري اسلامي را در راستاي دستيابي به چند هدف اصلي عنوان وخاطرنشان کرد:در شرايط کنوني جهان اسلام دانش آموزان 11کشور اسلامي ازجمله اندونزي ،تاجيکستان،ازبکستان،افغانستان،عراق،سوريه ،تونس ،مالزي ومصربراي حرکت خود جوش درکنار اتحاديه انجمن هاي اسلامي اعلام آمادگي کرده اند.خليلي تصريح کرد: اعضاي اتحاديه امروز به صورت خود جوش قبل ازنماز مغرب درمسجد کرامت مشهد جمع مي شوندوقرآن به دست به سمت حرم مطهر رضوي حرکت مي کنند ودريکي ازصحن هاي حرم به دعا ونيايش مي پردازند.اين اقدام درروزهاي آينده درشهرهاي قم،ري وشيراز نيز برگزار مي شود.وي هدف ديگر را کمک به تقويت روحيه حماسي دانش آموزان و استکبار ستيزي عنوان کرد و افزود:در شرايط کنوني ناچار به ورود در عرصه هاي حقيقي ومجازي هستيم و بايد با حضور و دعا و توسل زمينه دلگرمي مبارزان اسلامي که هدفي جز اسلام ندارند را فراهم آوريم.خليلي ارسال سيل نامه هاي دانش آموزان عضو اتحاديه به سه زبان فارسي ،عربي و انگليسي به سازمان هاي بين المللي و سازمان ملل متحد را از ديگربرنامه هاي اين جنبش دانست و افزود:تمامي اين برنامه ها به صورت کوتاه مدت و پيش از امتحانات مدارس خواهد بود و براي ايام تابستان نيز برنامه هايي در قالب برگزاري نشست هاي بصيرت سياسي،توليد تحولات اسلامي و ساخت کليپ هاي موضوعي و تشکيل شبکه مجازي پي گيري خواهد شد. اين مقام مسئول در اتحاديه انجمن هاي اسلامي بخش دوم سخنانش را به برنامه هاي اتحاديه براي تحقق منويات مقام معظم رهبري در سال جهاد اقتصادي اختصاص داد و خاطرنشان کرد:در اين راستا اتحاديه اقدام به تهيه طرحي تحت عنوان فرهنگ جهاد اقتصادي ويژه مخاطب نوجوان وجوان کرده است و در حوزه هاي شناختي ،رفتاري و الگو سازي براي نوجوانان و جوانان عمل خواهد کرد.دبير کل اتحاديه انجمن هاي اسلامي دانش آموزي تدوين منظومه فکري تربيتي نوجوان توسط اين اتحاديه را از دستاوردهاي بزرگ نظام تربيتي عنوان و تصريح کرد: اين منظومه در سال گذشته تدوين شده است .وي در خصوص ديگردستاوردهاي اتحاديه درسال 89و ابتداي سال 90گفت:مدل عزيمت دانش آموزي تاجنبش دانش آموزي مبتني بر عنصر قدرت علمي نيزدر اتحاديه تهيه شده است.وي از برگزاري اختتاميه جشنواره طلوع استقلال علمي خبر داد و افزود:7هزار دانش آموز در اين همايش شرکت دارند.خليلي رونمايي از مستند دانش آموزي خط ممتد در سالروز شهادت حضرت زهرا(س) با هدف اصلي بصيرت افزايي را از ديگردستاوردهاي مجموعه اتحاديه دانست.

رئيس ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: در حال حاضر تمام اقدامات سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با توجه به تصويب قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان در مجلس، خلاف قانون و قابل تعقيب است. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري طي سخناني در نشست معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي که صبح روز چهارشنبه در ديوان عدالت اداري برگزار شد، تصريح کرد: مجلس در تاريخ ‌٢١/ ‌٠١/ ‌٩٨ قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان را تصويب کرده بود که در ماده واحده آن عنوان شده بود از تاريخ تصويب آن سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با اعتبارات شامل نيروي انساني و امکانات، ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شود. وي با اشاره به انتشار اين قانون در روزنامه رسمي در تاريخ ‌٧٢ بهمن‌ماه سال گذشته، ادامه داد: بنده به عنوان مقام مسئول قضايي اعلام مي‌کنم از آن تاريخ تمام اقدامات سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان خلاف صريح قانون و قابل تعقيب است. اگر مي‌گويند ما اين قانون را مصلحت نمي‌دانيم بايد پرسيد که مگر آن ها مسئول تشخيص مصلحت هستند؟ اگر مي‌گويند امکانات نداريم، بايد به مجلس بگويند و مهلت بگيرند؛ نه اين که قانوني که در روزنامه رسمي منتشر شده، اجرا نشود. رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به نامه مجلس به قوه‌قضاييه در خصوص تشکيل وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: به نظر ما اين دو سازمان هر فعاليتي که انجام دهند، خلاف صريح قانون است. حتي اگر چکي امضا کنند، تصرف غيرمجاز در اموال بيت‌المال است و اگر فردا شکايتي شود براي ما قانون ملاک است. منتظري با بيان اين که «خواهش ما از دستگاه‌هاي اجرايي تمکين‌کردن در مقابل قانون است»، اظهار کرد: امروز (ديروز) خبر رسيد سازمان بازرسي کل کشور طي نامه‌اي از ديوان خواسته اين مسائل بررسي شود. ممکن است چند روز ديگر حکم صادر شود. ما نمي‌خواهيم دستگاه‌ها به صورت محکوم‌عليه اين کار را انجام دهند. مردم بايد ببينند که دولتمردان‌شان يعني مسئولان دستگاه قضايي، قوه مجريه و مجلس بر محور قانون عمل مي‌کنند. وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد: براساس قانون برنامه پنجم و قانوني که اکنون در مجلس است، قوانين ديوان عدالت اداري ‌٠٩ درصد در سال جاري تغيير پيدا مي‌کند. قانون اخير که در مجلس است در مراحل نهايي شوراي نگهبان اشکال هايي را به آن وارد کرده که درحال حل آن در کميسيون هستند و فکر مي‌کنم ظرف يک‌ماه آينده پس از بحث بودجه اين قانون هم تصويب و ابلاغ شود. منتظري با بيان اين که در سال جاري قصد داريم دفاتر استاني را تشکيل دهيم،‌ افزود: برخي نمايندگان تاکيد داشتند که به لحاظ نياز شديدي که در استان‌ها وجود دارد شعبي تشکيل دهيم اما به دلايل مختلف نپذيرفته بوديم. در اين راستا براي اين که مردم تسهيلاتي در دست داشته باشند قرار شد در مراکز استان‌ها با استفاده از ساختمان‌هاي سازمان بازرسي و دادگستري دفاتر استاني را راه‌اندازي کنيم و درحال حاضر در حال تدوين شرح وظايف دفاتر هستيم. وي با بيان اين که سال ‌٩٨ نسبت به سال ‌٨٨ افزايش پرونده‌ها غيرقابل قبول بوده است، يادآور شد: شکايت ‌٧٢ درصد افزايش يافته است. همچنين سال ‌٩٨ نسبت به سال ‌٨٨ بيش از ‌٠١ درصد افزايش ورودي پرونده داشتيم. البته اين افزايش در ورودي به معناي آن نيست که همه شکايت ها پذيرفته مي‌شود اما اين آمار براي ما نگران‌کننده است. ما نگران اين هستيم که با تشکيل دفاتر استاني آمار ما حداقل ‌٠٢ درصد افزايش يابد.

محققان انجمن علوم پيشرفته آمريکا به تازگي دستگاهي ساخته‌اند که بيماران مبتلا به فشار خون بالا به جاي مصرف دارو به کمک آن مي‌توانند فشار خون خود را کاهش دهند. به گزارش ايسنا اين ابزار با نام رئوس (Rheos System)، توانست در آزمايش هاي انجام شده فشار خون را 3 رقم کم کند و اين در حالي است که براي کاهش اين ميزان فشار خون فرد بيمار بايد 3 يا 4 داروي اضافي بخورد تا بيماري خود را کنترل کند. آزمايش هاي باليني اين پروژه مهم روي 265 بيمار مبتلا به فشارخون بالا در 40 مرکز درماني آمريکا و 2 مرکز در اروپا انجام شد و تمامي بررسي ها از مفيد بودن آن حکايت کرد. دستگاه Rheos System با باتري کار مي‌کند و در زير پوست و درنزديکي ترقوه کاشته مي‌شود و 2 سيم از آن به 2 رگ اصلي کاروتيد که مسئول خون‌رساني به سر هستند، متصل مي‌شود. دستگاه، گيرنده هاي خاصي را به نام گيرنده فشار شاهرگي در اين رگ ها تحريک مي‌کند که در واقع تنظيم کننده اصلي جريان خون در بدن هستند. اين گيرنده‌ها پيام افزايش فشار خون را به مغز مي‌فرستند که واکنش بدن به آن عملکرد در جهت کاهش آن خواهد بود.بدن اين کار را با آرامش دادن و منبسط کردن عروق و کاهش ضربان قلب انجام مي‌دهد. به گفته محققان، اين نخستين دستگاهي است که در مقياس وسيع مورد آزمايش باليني قرار مي‌گيرد.

کشت پنبه در ايران از سال 1230 شمسي به دستور ميرزا تقي خان اميرکبير آغاز و پس از آن در سال 1302 شمسي انحصار کشت اين محصول به شرکت مشترک ايران_ روس واگذار شد. بيشتر مناطق شرق مازندران و گلستان به دليل وجود اراضي يکپارچه و اقليم مناسب زير کشت اين محصول رفت. از سال هاي اول انقلاب ، در پي فرار زمين داران بزرگ اراضي به قطعه هاي کوچک تقسيم شد.براي رفع اين معضل در سال 1367 در برنامه اول 5ساله توسعه کشور « طرح افزايش توليد پنبه » تهيه و از سال 1368 اجرا شد. تا سال 1370 اين طرح با موفقيت اجرا و باعث توسعه کشت اين محصول شد تا اين که در سال 1371 به دليل افزايش قيمت توليدات زراعت هاي رقيب به ويژه دانه هاي روغني ( سويا) از ميزان سطح زير کشت اين محصول کاسته شد. به نحوي که در سال 1372 براي اولين بار واردات پنبه از کشورهاي حاشيه خزر آغاز شد و ميزان سطح زير کشت به پايين ترين حد خود در 40 سال گذشته رسيد. کشت پنبه در کشور و در مناطق پنبه خيز دوران پرفراز و نشيبي را سپري کرد و در دهه 70 پس از گذشت نزديک به 10 سال که قيمت اين محصول در بازار با نوسان کمي همراه بود به يکباره از سال 81 روند معکوس و پر شتابي را در پيش گرفت که منجر به کاهش کشت اين محصول و تعطيلي صنايع وابسته به آن شد. در تمام اين سال ها براي افزايش عيار طلاي سفيد اين سرزمين ، سياست ها و برنامه هايي پيشنهاد شد ولي به جرأت مي توان گفت هيچ کدام نتوانست اعتبار از دست رفته اين محصول را بازگرداند و روز به روز واردات پنبه از کشورهاي هم جوار رغبت کشاورزان را براي کشت اين محصول کمتر کرد. تا اين که يکي از آخرين برنامه ها و تصميمات دولت براي احياي کشت محصول پنبه ، تشکيل کارگروه مرکبات، پنبه ، زيتون و ابريشم، متشکل از استانداران سه استان شمالي در بهمن 88 بود که پس از آن نيز استاندار گلستان به عنوان مسئول تنظيم بازار پنبه کشور از سوي معاون اول رياست جمهوري تعيين شد تا شايد وضعيت پنبه در کشور از حالت رکود خارج شود. انتظار مي رفت که جواد قناعت در اين سمت ، با توجه به اين که گلستان سرزمين طلاي سفيد در ساليان نه چندان دور بود، بتواند منشاء تحولاتي در سياست هاي کلان مرتبط با اين محصول استراتژيک باشد ولي به زعم بسياري از توليد کنندگان در اين مدت اتفاق قابل توجهي رخ نداده است. از سويي اين انتخاب نشان داد که رهايي گلستان از اين چالش که خود بزرگ ترين توليد کننده پنبه در کشور و شناخته شده در جهان است و امروز دچار بحران جدي شده ، نيازمند برنامه ريزي مدون و عزم جدي مسئولان و توليدکنندگان است.

رئيس هيئت مديره تعاوني پنبه کاران شهرستان گنبد کاووس با اشاره به رکود صنايع مرتبط با کشت اين محصول گفت: در سال هاي قبل از انقلاب بيش از 35 کارخانه پنبه پاک کني و روغن کشي به طور شبانه روز و سه شيفت در استان فعاليت مي کرد، که در حال حاضر با پايين آمدن سطح زير کشت و کاهش توليد اين محصول خيلي از کارخانه ها تعطيل و به انبار غلات تبديل شد. عبدالرضا پنيره افزود: گنبد يکي از قطب هاي اصلي توليد پنبه کشور بود، به طوري که در بين سال هاي 70 تا 75 بيش از 45 هزار هکتار از اراضي آن به کشت پنبه اختصاص داشت ولي در سال گذشته اين رقم به هزارتا هزار و 500 هکتار رسيد. وي تأکيد کرد: در زماني که اين محصول در سطح وسيعي از اراضي استان کشت مي شد، بسياري از ساکنان شرق خراسان و سيستان براي کار در مزارع پنبه و کارخانه ها به روستاهاي منطقه مهاجرت کردند و با کاهش چشمگير کشت اين محصول به شهرهاي خود بازنگشتند و در استان ساکن و به صورت کارگران روزمزد مشغول به فعاليت شدند. وي گفت: يکي از دلايل اصلي مهاجرت نکردن روستاييان به شهرها نيز وجود منابع درآمدي در روستاها بوده است که بيشتر آن هم از طريق کشت اين محصول به دست مي آمد ولي حالا اکثر اراضي يکپارچه قطعه قطعه شده و تغيير کاربري در آن ها به وضوح مشاهده مي شود. پنيره، کشت اين محصول را از علل اصلي رونق استان دانست و تأکيد کرد: با وجود کشت اين محصول، صنايع وابسته به آن رشد چشمگيري داشت و بخش اعظمي از معضل بيکاري، مهاجرت و ... را رفع مي کرد.

وي همچنين قطعه قطعه شدن اراضي يکپارچه، پايين بودن کيفيت ارقام جديد و سموم ، حمايت ضعيف بخش دولتي و تخصيص ندادن يارانه توليد و صادرات به اين محصول را از دلايل اصلي کاهش سطح کشت دانست و خاطر نشان کرد: نداشتن توجيه اقتصادي براي کشت با توجه به وضعيت موجود سبب شده تا کشاورزان رغبتي براي کشت اين محصول نداشته باشند. وي در ادامه تصريح کرد: موسسه تحقيقات پنبه و اداره پنبه و دانه هاي روغني سازمان جهاد کشاورزي استان بايد ارقام جديد زودرس، داراي بازدهي بالاتر و مقاومت بيشتر در برابر آفات را به کشاورزان معرفي کند ولي آن چه که به وضوح مشاهده مي شود اين است که 99 درصد بذر استفاده شده در اراضي پنبه استان ، بذر ساحل است که از سال 42 تاکنون توسط کشاورزان کشت مي شود. وي افزود: دولت هرساله حدود 40 تا 45 هزار هکتار از اراضي کشاورزي را با پرداخت هزينه به پيمانکاران زيرکن مي کند ، اگر دولت بتواند همين هزينه را به صورت يارانه در اختيار پنبه کاران قرار دهد ، هم اين مشکل رفع مي شود و هم اينکه به کشاورز براي توليد کمک خواهد شد. وي تمايل کشاورزان به کشت ساير دانه هاي روغني به ويژه سويا و کلزا نسبت به پنبه را به دليل افزايش قيمت اين توليدات ندانست، بلکه ناشي از بي توجهي مسئولان به کشت پنبه عنوان کرد. حسن ديلم کتولي نيز بالا بودن هزينه هاي کاشت و برداشت، طولاني بودن دوره کاشت ، عملکرد نا مطلوب بذور و سموم را از علل اصلي کاهش ميزان توليد اين محصول دانست.

رئيس هيئت مديره تعاوني پنبه کاران علي آباد گفت: بذرهايي که براي کشت به کار مي رود بازدهي خوبي ندارد و بازده آن کمتر از5 تن در هر هکتار است که براي کشاورز با توجه به هزينه ها مقرون به صرفه نيست. وي افزود: سال ها از عمر کارخانه ها مي گذرد و هرساله نياز به تعميرات دارند، که خود در اين وضعيت هزينه کردن بدون بازگشت سرمايه است. از سوي ديگرقبل از شروع به کار قراردادي با شرکت برق منعقد مي شود که بر اساس آن ، چه کارخانه کار کند و چه تعطيل باشد بايد ماهانه مبلغي را تحت عنوان ديموند يا هزينه برق پرداخت کند که به هيچ وجه به نفع کارخانه دار نيست و عملا تغيير کاربري آن به انبار را غلات توجيه مي کند. رئيس اداره پنبه و دانه هاي روغني سازمان جهاد کشاورزي گلستان گفت: قبل از انقلاب بيش از 110 هزار هکتار از اراضي استان زير کشت پنبه بود به مرور به دليل نداشتن صرفه اقتصادي از سطح زير کشت اين محصول در استان کاسته شد. مهندس حاجيلري افزود: سطح زير کشت پنبه استان در سال گذشته کمتر از 10 هزار هکتار بود. وي خاطر نشان کرد: پنبه محصولي است که بيشترين نياز را به نيروي انساني دارد. کشت پنبه در هر 3 هکتار مي تواند يک اشتغال ثابت در طول سال ايجاد کند. وي اذعان داشت: تعطيلي کارخانه هاي پنبه پاک کني و روغن کشي يکي از دلايل افزايش بيکاري در استان است. به گفته وي از 35 کارخانه فعال در استان در حال حاضر تنها 12 کارخانه با کمترين ظرفيت فعاليت مي کنند. حاجيلري درباره تخصيص يارانه به توليد و کشت پنبه گفت: تا به حال هيچ گونه يارانه اي پرداخت نشده فقط در چند سال گذشته يک بار آن هم به ميزان خيلي ناچيز يارانه توليد به پنبه کاران پرداخت شده است. وي تصريح کرد: بايد قيمت تضميني خريد به گونه اي تعيين شود که بتواند هزينه هاي بالاي توليد را پوشش دهد. هم چنين مکانيزه کردن روند کاشت، داشت و برداشت، توزيع نهاده هاي با کيفيت در بين کشاورزان و ... مي تواند در رغبت کشاورزان به اين محصول مؤثر باشد.

وي با توجه به رونق بازار جهاني پنبه يادآور شد: يکي دو سال است که پنبه در بازار جهاني از رونق خوبي برخوردار شده و قيمت مناسبي دارد. بر اساس پيش بيني هاي کارشناسان در سال جاري انتظار مي رود حدود 60 تا 70 درصد افزايش کشت نسبت به سال گذشته داشته باشيم. مديرکل روابط عمومي استانداري گلستان نيز با اشاره به کاهش بيش از انتظار سطح زير کشت اين محصول گفت: گلستان در ساليان گذشته جزو استان هاي برتر و عمده در کشت اين محصول بوده به طوري که در سال 57 نزديک به 140 هزار هکتار از اراضي استان به کشت پنبه اختصاص داشت. حسين عاشور خاطر نشان کرد: در سال گذشته اين رقم به کمتر از 2/9 هزار هکتار کاهش يافته که زنگ خطر جدي براي بخش توليد و صنعت کشور است. وي کاهش سرمايه گذاري در تحقيقات کاربردي پنبه را يکي از دلايل اصلي کاهش سطح زير کشت عنوان کرد و افزود: کمبود فعاليت و سرمايه گذاري براي توسعه مکانيزاسيون و افزايش هزينه هاي دستمزد به موازات تورم سالانه وکمبود نيروي انساني در زمان برداشت محصول از يک سو و نامتناسب بودن نرخ رشد قيمت تضميني در مقايسه با هزينه هاي توليد و در مقايسه با محصولات رقيب ، کاهش قيمت هاي بين المللي و تعرفه هاي نامناسب در برخي سال ها و واردات بي رويه و غير رسمي منسوجات، همه و همه دست به دست هم دادند تا وضعيت کنوني پنبه در کشور و بالطبع ر استان به اين نقطه برسد. وي به تدوين سند جامع پنبه در سال 88 اشاره کرد و اذعان داشت: براي بالا بردن سطح توليد و ايجاد رغبت در کشاورزان براي کشت اين محصول در دولت اقدامات زيادي انجام شده که مسئولان استاني به ويژه استانداران پيگير اجرايي شدن آن بوده اند که بررسي وضعيت کشت و احياي آن در کارگروه اقتصادي ، توليدي در سال هاي 88 و 89 ، حضور نمايندگان استان در کارگروه پنبه در نهاد رياست جمهوري در سال گذشته از برنامه هايي بوده که براي احياي دوباره اين محصول برگزار شده است. عاشور از نشست کارگروه تخصصي پنبه در ارديبهشت ماه سال جاري خبر داد و افزود: اين نشست با حضور نمايندگان وزارت خانه هاي جهادکشاورزي ، بازرگاني ، صنايع و معادن ، معاونت نظارت راهبردي رئيس جمهور و استانداران گلستان، گيلان و مازندران در گرگان برگزار مي شود که با توجه به اقدامات انجام شده و ارائه طرح جامع پنبه انتظار مي رود اين نشست دستاوردهاي خوبي به همراه داشته باشد.