اخبار ایران و جهان

بيمه هاي تجاري هم چنان در پرداخت بدهي ۱۵۵ ميليارد توماني خود به وزارت بهداشت براي درمان رايگان بيماران تصادفي در بيمارستان ها تعلل مي کنند.

دکتر رضايي مدير بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت با بيان اين مطلب به خراسان گفت: براساس ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم و بند ب ماده ۳۷ قانون برنامه پنجم توسعه، وزارت بهداشت به درمان رايگان مصدومان سوانح جاده اي و ترافيکي ملزم است که اعتبارات آن بايد از سوي بيمه هاي تجاري تامين شود.

وي افزود: براساس قانون ۱۰ درصد از حق بيمه شخص ثالث که از سوي بيمه هاي تجاري از بيمه شدگان دريافت مي شود بايد به درمان رايگان مصدومان تصادفات جاده اي و ترافيکي اختصاص يابد.

بنا به گفته اين مسئول اما متاسفانه چند ماهي است که بيمه ها از پرداخت هزينه هاي درمان رايگان اين بيماران سرباز مي زنند که منجر به بدهي ۱۵۵ ميليارد توماني شده است که اين رقم از سوي بيمه مرکزي نيز تاييد شده است. اما هيچ اقدامي براي پرداخت اين بدهي صورت نگرفته است.

وي افزود: در حال حاضر بيمارستان ها به دليل تعلل بيمه هاي تجاري با مشکل کسري اعتبارات مواجه شده اند.

رضايي تصريح کرد: بيشترين بدهي را بيمه هاي خصوصي ازجمله بيمه پارسيان با حدود ۴۳ ميليارد تومان، بيمه ملت با ۳۰ ميليارد تومان، بيمه معلم با ۱۷ ميليارد تومان و بيمه آسيا بابيش از ۴۵ ميليارد تومان دارند.

مدير بودجه و اعتبارات معاونت درمان وزارت بهداشت همچنين گفت: با اجراي ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم که در ماده ۳۷ برنامه سوم نيز تکرار شده، مشکلات بيماران تصادفي در بيمارستان ها به حداقل رسيده و منجر به رضايت مندي ۱۰۰ درصدي بيماران شده است. اما متاسفانه تعلل بيمه ها باعث بروز مشکلات مالي براي بيمارستان ها و وزارت بهداشت شده است.

وي افزود: مکاتبات وزارت بهداشت با سازمان بيمه مرکزي منجر به اعلام و تاييد بدهي ۱۵۵ ميليارد توماني بيمه هاي تجاري از سوي سازمان بيمه مرکزي شده ، اما هنوز اقدامي براي پرداخت اين بدهي ها نشده است.

وي افزود: بيمه هاي تجاري اعتبارات اين قانون را قبلا در قالب ۱۰ درصد حق بيمه شخص ثالث از مردم دريافت کرد ه اند و به نظر مي رسد در حساب آن باشد اما در پرداخت تعلل مي کنند.

دکتر انوشيروان محسني بندپي نيز در اين باره با اشاره به اين که درمان رايگان بيماران تصادفي حق مسلم مردم است که مابه ازاي آن نيز از سوي مردم بابت بيمه شخص ثالث مبالغي پرداخت مي شود به خراسان گفت: براساس قانون وزارت بهداشت به پذيرش و درمان رايگان مصدومان تصادفي و تروما ملزم و موظف است و هيچ مانعي نمي تواند اين قانون را به حاشيه براند.

وي افزود: اهميت اين قانون از آن جا پيداست که دوباره در قانون برنامه پنجم تکرار شده است چرا که با توجه به آمار بالاي تصادفات در جاده هاي کشور و آمار روزافزون مصدومان سوانح جاده اي و ترافيکي از ضروريات نظام درمان است.

درخور اشاره است براساس آمار به ازاي هر يک کشته در اثر حوادث ترافيکي ۳ نفر معلول و ۱۰نفر مصدوم مي شوند.بنا به گفته محسني بررسي ها حاکي از ميزان بالاي رضايتمندي بيماران و مردم از اجراي درمان رايگان بيماران تصادفي در بيمارستان هاست به همين دليل در برنامه پنجم اجراي اين قانون به بيمارستان هاي خصوصي نيز تسري يافته است.

نايب رئيس کميسيون بهداشت همچنين گفت: وزارت بهداشت تاکنون در اين باره به کميسيون بهداشت گزارشي ارائه نداده است. محسني تصريح کرد: در حالي که حق مردم است که اين برنامه ادامه يابد و سرپيچي بيمه هاي تجاري از قانون حتما بايد به مجلس گزارش شود.

بنا به گفته محسني تعلل بيمه هاي تجاري در پرداخت بدهي هاي خود که در حقيقت تخطي از اجراي قانون و نگه داشتن پول مردم در حساب است را در اسرع وقت از طريق کميسيون بهداشت و با فراخواندن وزير بهداشت و وزير اقتصاد و سازمان بيمه مرکزي در دستور کار قرار مي دهد و به صورت جدي و فوري آن را مورد بررسي قرار مي دهد.وي افزود: در صورت اثبات تخلف شرکت هاي بيمه تجاري، مي توان اقداماتي در اين زمينه انجام داد که در سال هاي آينده اين مشکل به وجود نيايد، به اين صورت که کسر ۱۰ درصد از حق بيمه شخص ثالث پس از کسر از بيمه شده ها مستقيم به حساب وزارت بهداشت واريز شود و يا اين که اين اعتبارات ذيل رديف مستقيم در اعتبارات وزارت بهداشت گنجانده شود تا منجر به سرگرداني وزارت بهداشت در دريافت اعتبارات درمان رايگان مصدومان جاده اي و ترافيکي نشود.درخور اشاره است در سال گذشته نيز بارها وزير بهداشت و مسئولان وزارت بهداشت از تاخير ۶ ماهه بيمه هاي تجاري و بدهي هاي کلان اين بيمه ها به وزارت بهداشت بابت درمان رايگان بيماران تصادفي خبر داده بودند که بر مبناي پيش بيني وزارت بهداشت بود، اما بنا به گفته مدير اعتبارات معاونت درمان سازمان بيمه مرکزي نيز رقم بدهي ۱۵۵ ميليارد توماني را تاييد کرده است.