اخبار ایران و جهان

رئيس ديوان عدالت اداري تاکيد کرد: در حال حاضر تمام اقدامات سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با توجه به تصويب قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان در مجلس، خلاف قانون و قابل تعقيب است. به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري طي سخناني در نشست معاونان و مديران حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي که صبح روز چهارشنبه در ديوان عدالت اداري برگزار شد، تصريح کرد: مجلس در تاريخ ‌٢١/ ‌٠١/ ‌٩٨ قانون تشکيل وزارت ورزش و جوانان را تصويب کرده بود که در ماده واحده آن عنوان شده بود از تاريخ تصويب آن سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان با اعتبارات شامل نيروي انساني و امکانات، ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبديل مي‌شود. وي با اشاره به انتشار اين قانون در روزنامه رسمي در تاريخ ‌٧٢ بهمن‌ماه سال گذشته، ادامه داد: بنده به عنوان مقام مسئول قضايي اعلام مي‌کنم از آن تاريخ تمام اقدامات سازمان تربيت‌بدني و سازمان ملي جوانان خلاف صريح قانون و قابل تعقيب است. اگر مي‌گويند ما اين قانون را مصلحت نمي‌دانيم بايد پرسيد که مگر آن ها مسئول تشخيص مصلحت هستند؟ اگر مي‌گويند امکانات نداريم، بايد به مجلس بگويند و مهلت بگيرند؛ نه اين که قانوني که در روزنامه رسمي منتشر شده، اجرا نشود. رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به نامه مجلس به قوه‌قضاييه در خصوص تشکيل وزارت ورزش و جوانان خاطرنشان کرد: به نظر ما اين دو سازمان هر فعاليتي که انجام دهند، خلاف صريح قانون است. حتي اگر چکي امضا کنند، تصرف غيرمجاز در اموال بيت‌المال است و اگر فردا شکايتي شود براي ما قانون ملاک است. منتظري با بيان اين که «خواهش ما از دستگاه‌هاي اجرايي تمکين‌کردن در مقابل قانون است»، اظهار کرد: امروز (ديروز) خبر رسيد سازمان بازرسي کل کشور طي نامه‌اي از ديوان خواسته اين مسائل بررسي شود. ممکن است چند روز ديگر حکم صادر شود. ما نمي‌خواهيم دستگاه‌ها به صورت محکوم‌عليه اين کار را انجام دهند. مردم بايد ببينند که دولتمردان‌شان يعني مسئولان دستگاه قضايي، قوه مجريه و مجلس بر محور قانون عمل مي‌کنند. وي در بخش ديگري از سخنان خود تصريح کرد: براساس قانون برنامه پنجم و قانوني که اکنون در مجلس است، قوانين ديوان عدالت اداري ‌٠٩ درصد در سال جاري تغيير پيدا مي‌کند. قانون اخير که در مجلس است در مراحل نهايي شوراي نگهبان اشکال هايي را به آن وارد کرده که درحال حل آن در کميسيون هستند و فکر مي‌کنم ظرف يک‌ماه آينده پس از بحث بودجه اين قانون هم تصويب و ابلاغ شود. منتظري با بيان اين که در سال جاري قصد داريم دفاتر استاني را تشکيل دهيم،‌ افزود: برخي نمايندگان تاکيد داشتند که به لحاظ نياز شديدي که در استان‌ها وجود دارد شعبي تشکيل دهيم اما به دلايل مختلف نپذيرفته بوديم. در اين راستا براي اين که مردم تسهيلاتي در دست داشته باشند قرار شد در مراکز استان‌ها با استفاده از ساختمان‌هاي سازمان بازرسي و دادگستري دفاتر استاني را راه‌اندازي کنيم و درحال حاضر در حال تدوين شرح وظايف دفاتر هستيم. وي با بيان اين که سال ‌٩٨ نسبت به سال ‌٨٨ افزايش پرونده‌ها غيرقابل قبول بوده است، يادآور شد: شکايت ‌٧٢ درصد افزايش يافته است. همچنين سال ‌٩٨ نسبت به سال ‌٨٨ بيش از ‌٠١ درصد افزايش ورودي پرونده داشتيم. البته اين افزايش در ورودي به معناي آن نيست که همه شکايت ها پذيرفته مي‌شود اما اين آمار براي ما نگران‌کننده است. ما نگران اين هستيم که با تشکيل دفاتر استاني آمار ما حداقل ‌٠٢ درصد افزايش يابد.