وزير بازرگاني در تشريح اطلاعيه جديد ستاد هدفمندي يارانهها:
استقبال از اين تصميم مهم/ حفظ حقوق کشاورزان و کوتاه شدن دست سوداگران
خبرگزاري موج - وزارت بازرگاني از تصميم شجاعانه ستاد هدفمندي يارانهها براي تکميل فرآيند اصلاحي در نظام توليد و مصرف گندم، آرد و نان کشور استقبال ميکند و آماده اجراي آن است.
به گزارش موج، دکتر مهدي غضنفري، وزير بازرگاني با اشاره به آثار مثبت هدفمندي يارانه گندم، آرد و نان در مرحله اول از جمله صرفهجويي 28 درصدي در اين حوزه گفت: سال گذشته، اجراي اين بخش زماني صورت گرفت که خريد تضميني گندم پايان يافته بود، اما قيمت ملي اعلام شده در سال گذشته براي فروش گندم، در سال جديد مشکلزا است و ميتواند منجر به از بين رفتن بيتالمال، ضايع شدن حقوق کشاورزان و ايجاد فساد در فرايند خريد و فروش گندم شود.
وي در توضيح سخنان خود افزود: بنابر مصوبه دولت، خريد تضميني گندم در سال 90 براساس هر کيلو 360 تومان انجام ميشود و اگر قيمت فروش آن همانند سال گذشته 250 تومان باشد، اين ميزان تفاوت قيمت باعث ترغيب برخي سوداگران به خريد و فروش کاذب، کسب پولهاي هنگفت و تباه کردن بيتالمال ميشود، چون گندم را 250 تومان از دولت ميخرند و مجددا 360 تومان به آن ميفروشند.
وزير بازرگاني با تاکيد بر اين که تصميم ستاد هدفمندي يارانهها، يک اقدام مبارک و يک تصميم عادلانه است، اظهار داشت: با تکنرخي شدن گندم در کشور و پرداخت معادل يارانه آن به ملت بزرگوار ايران، شاهد اصلاح ساختارها در خريد و فروش گندم با هدف رانتزدايي و کوتاه شدن دست سوداگران خواهيم بود.
وي ادامه داد: دولت براي خريد تضميني گندم منابع مالي محدودي دارد که مختص کشاورزان زحمتکش است؛ با اين تصميم جديد، حقوق کشاورزان حفظ ميشود و اين مبالغ به صاحبان اصلياش ميرسد.
دکتر غضنفري از اعلام آمادگي وزارت بازرگاني براي اجرايي شدن تصميم جديد ستاد هدفمندي يارانهها خبر داد و گفت: تکنرخي شدن گندم در کشور انگيزه را براي خريد آگاهانه بخش خصوصي افزايش ميدهد و پس از آن شاهد خروج سوداگران از بازار و حضور پر رنگتر بخش خصوصي در خريد گندم امسال خواهيم بود.
وي با اشاره به برنامه وزارت بازرگاني براي تبديل ايران به قطب منطقه در حوزه تجارت غلات افزود: با اين تصميم بزرگ، فضاي کسب و کار در حوزه خريد و فروش و تجارت گندم و فرآوردههاي آن بهبود مييابد.
دکتر غضنفري، دو نرخي بودن گندم را عامل فساد در سيستم اداري و به تبع آن نيازمند بازرسيهاي گسترده و صرف هزينه و وقت بسيار دانست و گفت: دولت بر اين باور است که قيمت فروش گندم کمتر از قيمت تضميني آن نباشد تا در فرايندهاي آن شفافسازي صورت گيرد و شاهد شکوفايي و پيشرفت در بازار گندم، آرد و نان کشور باشيم.
مقام عالي وزارت بازرگاني به گامهاي اجرايي اين مصوبه اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ مصوبه کارگروه تحول اقتصادي در خصوص نرخ جديد گندم، شرکت بازرگاني دولتي ايران و بخش خصوصي بر اساس آن اقدام ميکنند و سپس استانداريها که جا دارد از همکاري و همراهي صادقانه و تلاش ارزشمند آنها تشکر کنم، ادامه فرايند را برعهده خواهند داشت و نسبت به تعيين نرخ آرد و نان در صورت نياز و نظارت بر کميت و کيفيت آن اقدام لازم را به عمل ميآورند.
وزير بازرگاني در پايان با تشکر از مشارکت و همدلي مردم در اجراي بزرگترين طرح تحول اقتصادي کشور به ويژه مرحله نخست هدفمندي گندم، آرد و نان از ملت بزرگ ايران خواست تا در اين مرحله تکميلي نيز همچون گذشته ياور دولت در اجراي موفق آن باشند تا انشاء الله در سال جهاد اقتصادي شاهد آثار مثبت آن در زندگي همه هموطنان و نيز توسعه اقتصادي کشور باشيم.
کلیه حقوق این اثر متعلق به موسسه مرور وقایع جهان (خبرگزاری موج) می باشد.
