وزير بازرگاني در تشريح اطلاعيه جديد ستاد هدفمندي يارانه‎ها:

استقبال از اين تصميم مهم/ حفظ حقوق کشاورزان و کوتاه شدن دست سوداگران
خبرگزاري موج - وزارت بازرگاني از تصميم شجاعانه ستاد هدفمندي يارانه‎ها براي تکميل فرآيند اصلاحي در نظام توليد و مصرف گندم، آرد و نان کشور استقبال مي‎کند و آماده اجراي آن است.

به گزارش موج، دکتر مهدي غضنفري، وزير بازرگاني با اشاره به آثار مثبت هدفمندي يارانه گندم، آرد و نان در مرحله اول از جمله صرفه‎جويي 28 درصدي در اين حوزه، گفت: سال گذشته، اجراي اين بخش زماني صورت گرفت که خريد تضميني گندم پايان يافته بود، اما قيمت ملي اعلام شده در سال گذشته براي فروش گندم، در سال جديد مشکل‎زا است و مي‎تواند منجر به از بين رفتن بيت‎المال، ضايع شدن حقوق کشاورزان و ايجاد فساد در فرايند خريد و فروش گندم شود.
وي در توضيح سخنان خود افزود: بنابر مصوبه دولت، خريد تضميني گندم در سال 90 براساس هر کيلو 360 تومان انجام مي‎شود و اگر قيمت فروش آن همانند سال گذشته 250 تومان باشد، اين ميزان تفاوت قيمت باعث ترغيب برخي سوداگران به خريد و فروش کاذب، کسب پول‎هاي هنگفت و تباه کردن بيت‎المال مي‎شود، چون گندم را 250 تومان از دولت مي‎خرند و مجددا 360 تومان به آن مي‎فروشند.
وزير بازرگاني با تاکيد بر اين که تصميم ستاد هدفمندي يارانه‎ها، يک اقدام مبارک و يک تصميم عادلانه است، اظهار داشت: با تک‎نرخي شدن گندم در کشور و پرداخت معادل يارانه آن به ملت بزرگوار ايران، شاهد اصلاح ساختارها در خريد و فروش گندم با هدف رانت‎زدايي و کوتاه شدن دست سوداگران خواهيم بود.
وي ادامه داد: دولت براي خريد تضميني گندم منابع مالي محدودي دارد که مختص کشاورزان زحمتکش است؛ با اين تصميم جديد، حقوق کشاورزان حفظ مي‎شود و اين مبالغ به صاحبان اصلي‎اش مي‎رسد.
دکتر غضنفري از اعلام آمادگي وزارت بازرگاني براي اجرايي شدن تصميم جديد ستاد هدفمندي يارانه‎ها خبر داد و گفت: تک‎نرخي شدن گندم در کشور انگيزه را براي خريد آگاهانه بخش خصوصي افزايش مي‎دهد و پس از آن شاهد خروج سوداگران از بازار و حضور پر رنگ‎تر بخش خصوصي در خريد گندم امسال خواهيم بود.
وي با اشاره به برنامه وزارت بازرگاني براي تبديل ايران به قطب منطقه در حوزه تجارت غلات، افزود: با اين تصميم بزرگ، فضاي کسب و کار در حوزه خريد و فروش و تجارت گندم و فرآورده‎هاي آن بهبود مي‎يابد.
غضنفري، دو نرخي بودن گندم را عامل فساد در سيستم اداري و به تبع آن نيازمند بازرسي‎هاي گسترده و صرف هزينه و وقت بسيار دانست و گفت: دولت بر اين باور است که قيمت فروش گندم کمتر از قيمت تضميني آن نباشد تا در فرايندهاي آن شفاف‎سازي صورت گيرد و شاهد شکوفايي و پيشرفت در بازار گندم، آرد و نان کشور باشيم.
وي به گام‎هاي اجرايي اين مصوبه اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ مصوبه کارگروه تحول اقتصادي در خصوص نرخ جديد گندم، شرکت بازرگاني دولتي ايران و بخش خصوصي بر اساس آن اقدام مي‎کنند و سپس استانداري‎ها که جا دارد از همکاري و همراهي صادقانه و تلاش ارزشمند آنها تشکر کنم، ادامه فرايند را برعهده خواهند داشت و نسبت به تعيين نرخ آرد و نان در صورت نياز و نظارت بر کميت و کيفيت آن اقدام لازم را به عمل مي‎آورند.
وزير بازرگاني در پايان با تشکر از مشارکت و همدلي مردم در اجراي بزرگ‎ترين طرح تحول اقتصادي کشور به ويژه مرحله نخست هدفمندي گندم، آرد و نان از ملت بزرگ ايران خواست تا در اين مرحله تکميلي نيز همچون گذشته ياور دولت در اجراي موفق آن باشند تا انشاء الله در سال جهاد اقتصادي شاهد آثار مثبت آن در زندگي همه هموطنان و نيز توسعه اقتصادي کشور باشيم.

تصاوير مرتبط