آل‌اسحاق در ‌گردهمايي اصناف و بازاريان:

جهاد اقتصادي نيازمند تقويت بخش خصوصي است
خبرگزاري موج - ‌رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن تهران، جهاد اقتصادي را ‌يك وظيفه ديني و ملي خواند و آن ‌را نيازمند تدبير، مديريت، انضباط و تقويت و توانمندكردن بخش خصوصي دانست.

به گزارش موج، يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران صبح امروز دوشنبه در گردهمايي اصناف و بازاريان كه در مسجد امام خميني(ره) بازار تهران ‌برگزار شد، ‌گفت: در روند تاريخي بعد از انقلاب سه مقطع حساس داشته‌‌ايم كه در آغاز انقلاب ‌اولويت كشور بحث امنيتي و استقرار در مسائل نظامي بود كه منجر به جنگ هشت‌ساله شد.
وي افزود: يك طرف اين جنگ، ايران با همه محدوديت‌ها و طرفديگر كل جهان بود و استكبار جهاني و همه حكام منطقه با همه امكانات در جنگ ايران بودند، اما يك عامل مهم در ايران وجود داشت و آن برخورد جهادي بود كه تحت اين برخورد ‌ايران پيروز جنگ شد و تمام افسران عملياتي آن دوره از خود افتخار بر جاي گذاشتند.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع تهران با اشاره به موفقيت‌هاي ايران در حوزه سياسي اظهار داشت: علي‌رغم شرايط ويژه محدوديت‌ها و معارضين داخلي و خارجي، به حمد‌الله با برخورد جهادي و تدبير رهبري، ايران موفق شد در صحنه داخلي و خارجي و بين‌المللي توفيقات فراواني در زمينه سياسي كسب كند و مي‌بينيم كه پيش بيني حضرت امام خميني (ره) در مورد اسلامي كردن ايران و كشورهاي اسلامي و جهان به واقعيت نزديك مي‌شود.
آل‌اسحاق افزود: امروز در حوزه‌هاي منطقه‌اي هيچ اتفاقي نمي‌افتد مگر اينكه ايران در آن نقشي داشته باشد، لذا بايد عمل و عكس‌العمل ايران مورد ملاحظه قرار گيرد، چراكه هرگاه ايران را در نظر نگرفته‌اند، با شكست مواجه شده‌اند، لذا ايران با برخورد جهادي در حوزه سياسي امروز ساختار سياسي قوي در منطقه و جهان دارد.
وي با اشاره به جهاد در حوزه اقتصادي گفت: امروز اولويت اول نظام، اقتصاد‌ است و به حق مقام مظم رهبري با توجه به تجربه‌ دو حوزه ديگر دقيقاً مطرح كردند كه در حوزه اقتصادي نيز بايد همان رويكرد و برخورد صورت گيرد.
رئيس اتاق بازرگاني و صنايع تهران گفت: ما جنس آرمان‌ها‌ و ‌اعتمادمان جهاني است و جهاني فكر مي‌كنيم و اسلام يك دين جهان شمول است، ما معتقديم كه آينده جهان حتماً، قطعاً و جذماً براساس نظام موجوديت ‌و بينش ما اداره مي‌شود. بنابراين اينها شعار نيست، بلكه واقعيت ايران است؛ در 30 سال اخير به هر دليل اقتصاد جزو اهداف اصلي كشور ما نبوده و حوزه‌ امنيت و نظامي در اولويت اول و حوزه سياسي نيز از جمله موضوعات اولويت‌دار ‌بوده و هر‌چند به حوزه اقتصادي توجهاتي شده اما در حاشيه بوده است، در صورتي كه ضرورت كار شايد به گونه‌اي ديگر بود.
آل‌اسحاق ‌فعالان بخش خصوصي را افسران عملياتي ميدان‌دار جهاد اقتصادي دانست و افزود: اكنون فضا آماده شده و ابر و مه و باد و فلك دست به دست هم داده‌اند تا اكنون اولويت نظام اقتصاد باشد.
وي در تشريح واژه جهاد‌ اظهار داشت: واژه جهاد دو معناي لغوي و اصطلاحي دارد ‌كه معناي لغوي آن يعني اينكه تا حد ممكن تلاش و سعي كردن؛ اما در معناي اصطلاحي بايد توجه داشتيم كه جهاد مثل نماز و روزه از عناوين ديني ما است. جهاد به معناي يك وظيفه ديني حركت درحد توان و براي كسب رضايت خداوند است، لذا علت اينكه ما در 8 سال دفاع مقدس پيروز شديم، اين بود كه همه بنابر دستور ديني به جبهه مي‌رفتند و شهادت در راه خدا و جهاد در راه خدا يك ارزش بود.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و ايران‌ گفت: جهاد يك وظيفه ديني است كه بايد تحت رهبري ولي فقيه كه رهبر ديني و رهبر حكومتي و سياسي است، شكل بگيرد. بايد توجه داشت منظور رهبري از جهاد اقتصادي تلاش دو برابر و مضاعف در اين مقوله نيست، زيرا سال گذشته كه سال همت و كار مضاعف، بود اين عمل نهادينه شد، بلكه منظور معظم له يك بسيج اقتصادي به‌عنوان يك وظيفه ديني است، لذا وحدت كلمه‌، همت همگاني و داشتن يك نقشه راه صحيح از الزامات اين بسيج همگاني در حوزه اقتصاد است.
آل‌اسحاق گفت: در اقتصاد سه عنوان پايه‌اي از الزامات جهاد به شمار مي‌رود؛ يكي بازنگري در بينش در حوزه اقتصاد، دومي داشتن نظام تدبير و سومي انضباط در كار است.
وي تأكيد كرد: بازنگري در بينش اقتصادي به اين معني است كه تاكنون اگر اقتصاد در حاشيه بوده، ‌از اين پس جزو اولويت‌هاي نظام قرار گيرد؛ تاكنون اقتصاد براساس سلايق و ابتكارات متعدد مديريت دولتي يا اقتصاد بازار آزاد اداره مي‌شد.
اين كارشناس اقتصادي تأكيد كرد: نگرش‌هاي متعددي در 30 سال گذشته در حوزه نظري اقتصادي كشور حاكم بوده و به خاطر مشخص نبودن راهبرد اصلي، زمان زيادي از دست داده شد؛ مديريت‌هاي سعي و خطا در اقتصاد و تعدد سليقه‌ها به دليل اشكال در حوزه نگرش اقتصادي بود.
آل‌اسحاق تأكيد كرد: قانون اساسي اركان جهت‎ساز بينش اقتصادي را در عرصه داخلي و روابط بين‌الملل اقتصاد مشخص كرده است و توليد ثروت براساس اين قانون ارزش دارد.
وي با اشاره به تدوين سياست‌هاي اجرايي اصل 44 گفت: اگر واژگان مقام معظم رهبري بعد از ابلاغ اين سياست‌ها بررسي شود، اشاره‌هايي به ارزشمند بودن توليد، تقويت بخش خصوصي و لزوم توجه به سرمايه‌گذاري و تقويت توليد داخل مشاهده مي‌شود.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران ادامه داد: اگر سخنان رهبري در اقتصاد جمع شود، چهارچوب استراتژي جهاد اقتصادي مشخص مي‌شود و به نظر من در حوزه بينش بايد يك گروهي بيانات رهبري را جمع‌بندي كنند تا اصول حاكم بر استراتژي جديد اقتصادي مشخص شود.
آل‌اسحاق در ادامه در مورد الزامات جهاد اقتصادي متذكر شد: يا يك دشمن بزرگي به اقتصاد ما حمله كرده كه لازمه آن جهاد اقتصادي و يا يكفرصتي است كه جز با يك حركت جهاد اقتصادي امكان تحقق ندارد؛ حال بايد پرسيد كه دشمن كيست كه بايد با روحيه جهادي با آن برخورد كرد؟
وي تصريح كرد: ما يك دشمن بيروني و يك تهديد بزرگ داخلي داريم، لذا دشمن بيروني دشمني است كه از ابتداي انقلاب روش و منش ما را مناسب ندانشته و با آن برخورد كرده كه البته نتيجه نگرفته و راه حل پيش روي آن برخورد درعرصه‌ اقتصاد بوده است كه حالا درصدي موفق و درصدي هم موفق نبوده است.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران يادآور شد: ما يك تهديد داخلي هم داريم كه به نظر مي‌رسد كمتر از تهديد بيروني نيست، اما اين تهديد داخلي چيست كه با روحيه جهادي بايد با آن برخورد كرد.
آل‌اسحاق در اين مورد گفت: مجموعه آنچه تدبير ظرف 30سال گذشته است، شرايط كشور را اين‌گونه كرده كه هم‌اكنون آمارهاي بين‌المللي و داخلي اين شرايط را به‌گونه‌اي نشان مي‌دهند و رهبر معظم انقلاب اسلامي آن را سال جهاد اقتصادي ناميدند.
وي لازمه دوم جهاد اقتصادي را نظام تدبير و مديريت دانست و گفت: به دليل سلايق مختلف، رويكردهاي متعددي در حوزه اقتصاد و تدبيرهاي گوناگوني در كشور بوده است.
اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: در بخش قوانين و مقررات آثار اقتصادي دولتي به راحتي آشكار است كه گويا اين قوانين فقط براي اقتصاد دولتي نوشته شده است، حال آنكه از هنگام ابلاغ سياست‌هاي اجرايي اصل 44 رويكرد اقتصاد به سمت بخش غيردولتي حركت كرده است.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران خاطرنشان كرد: در حال حاضر قوانين و مقررات اقتصادي ملغمه‌اي از اقتصاد دولتي و خصوصي است و تدبير خاصي هنوز در اقتصاد مشخص نشده است.
آل‌اسحاق با اشاره به سياست‌هاي اصل 44 گفت: در اين سياست‌ها مشخص شده سهم دولت 20 و سهم غيردولتي 80 درصد از اقتصاد تعيين شود، پس قوانين اقتصادي كه در حال حاضر براي اقتصاد كاملاً دولتي است، بايد به همان نسبت تغيير كند.
وي گفت: مجموع تدابير اقتصادي بايد عوض شوند، در برنامه پنجم توسعه سكويي براي رشد اقتصادي فراهم شده است، قوانين زائد بايد حذف شوند و همچنين بايد سخنان رهبري مورد تاكيد قرار گيرد كه اقتصاد ما بايد صادرات محور باشد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران همچنين با اشاره به منويات مقام معظم رهبري درباره مديريت واردات هدفمند‌، گفت: واردات ما بايد هدفمند و مديريت شده باشد و دربرنامه چشم‌انداز بايد تعامل مناسبي با منطقه و جهان داشته باشيم، آنچه در رابطه بانگرش لازم براي توسعه اقتصادي بوده است، از سوي رهبري نظام مشخص شده‌ كه قانوناًو شرعاً لازم‌الاجرا است.
آل اسحاق گفت: دولت در برنامه پنجم توسعه بايد قوانين زائد را از اقتصاد كشور حذف كند اما از كجا بداند قوانين زائد است؛ بنابراين اگر به كشورهاي مشابه مانند مالزي و تركيه نگاه شود، آنها چه قوانيني دارند كه ما نداريم؛ قانون اين كشورها براساس اقتصاد مردمي نوشته شده،‌ آن‏گاه در مقايسه مشخص مي‌شود چه فرآيندها و قوانيني در كشور ايران اضافه است و بايد براي انجام جهاد اقتصادي حذف شود.
وي يادآور شد: كشور ما اقتصاد دولتي، اقتصاد مديريت‌شده، اقتصاد بازار، اقتصاد توزيع مجدد و هر نوع تئوري ديگري كه در اقتصادبوده را به يك نحوي تجربه كرده كه اين اختلاف سلائق آثار خودش را داشته است؛ اما اكنون نظام به اين رسيده كه اگر مي‌خواهد اقتصاد رشد كند، بايد دست بخش خصوصي و مردم باشد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران بيان اينكه بستر لازم فراهم شده است، گفت: براي جهاد اقتصادي بايد نگرش و تدبير لازم داشته باشيم؛ اگر روحيه جهادي داشته باشيم، همه محدوديت‌ها و تحريم‌ها هيچ مي‌شود، همه استعدادهاي بالقوه بالفعل، جهش اقتصادي اتفاق مي‌افتد و موفقيت‌هاي بزرگ اقتصادي قرين ما مي‌شود.
آل‌اسحاق اضافه كرد: براي رسيدن به جهاد اقتصادي الزاماتي وجود دارد كه يكي از آنها نگاه جهادي به موضوع و ديگري تدبير است؛ تدبير مناسب براي اقتصاد يعني مجموعه‌اي از نگرش‌ها استراتژي‌ها، سياست‌ها و عملياتي كه بايد انجام شود، لذا يكي از مشكلات ما نگرش مناسب به اقتصاد بوده است، بنابراين ما در مقاطع مختلف اقتصاد دولتي، اقتصاد جنگي، اقتصاد مديريت شده، اقتصاد بازار، اقتصاد سرمايه‌داري و همچنين در روابط بين‌المللي نگاه درون‌نگر و و نگاه برون‌نگر و نگاه جايگزين واردات را داشته‌ايم و امروز در حال تجربه‌كردن نظام باز توزيع هستيم.
وي ادامه داد: استكبار جهاني تمام تلاش خود را در حوزه‌هاي نظامي و سياسي براي ضربه زدن به ايران اسلامي انجام داد وقتي كه به نتيجه نرسيد، از حوزه اقتصادي وارد شده است و اينجاست كه تدابير رهبري براي نامگذاري سال جديد پي خواهيم برد‌، لذا بايد حلقه‌هاي پوسيده زنجير اقتصادي را با يك تدبير صحيح پيدا كرد و با يك شناخت موانع را از سر راه كنار زد.
اين كارشناس اقتصادي گفت: ما مجموعه‌اي از تئوري‌هاي اقتصادي كشور را تجربه كرديم و حوزه مقام معظم رهبري در اقتصاد خطوط اصلي نظام را براي توسعه اقتصادي مشخص كرده است، لذا اصل 44 با روشنگري و صراحت كامل بيان كرده است كه در اين اقتصاد توليد ثروت و توليد كار را وگذاري امور به دست مردم ارزش است و امروز در مديريت اقتصادي كشور هيچ ابهامي وجود ندارد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران افزود: واردات ما بايد هدفمند و مديريت شده باشد و دربرنامه چشم‌انداز بايد تعامل مناسبي با منطقه و جهان داشته باشيم، آنچه در رابطه بانگرش لازم براي توسعه اقتصادي بوده، از سوي رهبري نظام مشخص شده است كه قانوناً و شرعاً لازم‌الاجرا است.
آل‌اسحاق سومين مورد از الزامات جهاد اقتصادي را انضباط دانست و گفت: اگر بينش و تدبير درست شود، انضباط هم بايد در كارها برقرار شود.
وي قيد انضباط را براي اجراي مصوبات ضروري دانست و گفت: بخش خصوصي و دولتي بايد ملزم به رعايت قانون باشند و در سال جهاد اقتصادي اگر كسي از قوانين اقتصادي سرپيچي كرد، مانند كسي باشد كه در جبهه نظامي از دستور فرمانده سرپيچيي كرده و بايد با او برخورد شود، پس رعايت نظم و انضباط قانون اقتصادي از شروط تحقق جهاد اقتصادي است.
وي گفت: اگر بخواهيم در صحنه‌هاي بين‌المللي حضور داشته باشيم، بايد تدبير، استانداردها و تعاملات لازم با جهان را داشته باشيم. بايد بتوانيم با تمام كشورهاي همگن‌ خودمان شريك باشيم و تعامل داشته باشيم، ما نمي‌توانيم بگوييم هر چه هست خودمان توليد مي‌كنيم، بلكه ‌بايد با منطقه و جهان تعامل داشته باشيم. رشد توسعه تجاري نسبت به توليد چندين برابر بالاتر است، امروز كشورهاي پيشرفته عمده تلاش‌هايشان در حوزه تجاري است، لذا لازم است تا ما نيز در حوزه تجارتيك تغيير استراتژي داشته باشيم.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران گفت: اگرمي‌خواهيم جهاد اقتصادي شكل گيرد، بايد ايران محور پيمان‌هاي اقتصادي شود و همكاري منطقه‌اي رشد پيدا كند، بايد ديوارها را برداشت و پيمان‌هاي منطقه‌اي را با حفظ منافع ملي توسعه داد؛ آنچه در اين شكل‌گيري جديد مهم است، اين است كه بتوانيم تدبير مناسب و به موقع داشته باشيم و در اين شكل‌گيري جديدجايگاه خودمان را داشته باشيم.
آل‌اسحاق خاطر‌نشان كرد: در مجموع، فرايندها و مقررات و روندها نشان مي‌دهد هنوز آثاري از ديدگاه دولتي وجود دارد كه همه اين‌ها باعث بوجود آمدن تهديدي شده است كه يك قسمت از تهديدها ناشي از آثارتدابيري است كه ما اتخاذ كرده‌ايم كه بايد جهادگونه براي حل آن‌ها تلاش كنيم.
وي بر حذف گلوگاه‌ها و مجوزهاي زائد تاكيد كرد و گفت: ما 30 سال در حوزه‌هاي نظري جنگيديم و هزينه‌هاي آن ‌را هم داديم؛ اما اكنون جاي جر و بحثي نيست و فصل‌الخطاب است كه مقام معظم رهبري براي سه سال در اين حوزه ورود پيدا كرده‌اند.
اين كارشناس اقتصادي در ادامه افزود: بايد بخش خصوصي را توانمند كنيم، زمينه مشاركت‌ها بايد به‌گونه‌اي باشد كه بخش خصوصي بتواند در سرمايه‌گذاري‌هاي مشترك و در شركت‌هاي مشترك حضور داشته باشد؛ بخش دولتي نبايد شروع به سرمايه‌گذاري كند و در واگذاري‌ها بخش خصوصي واقعي وارد صحنه شود.
آل‌اسحاق تهران تأكيد كرد: دولت بايد با يك تدبير صحيح ار تكروي براي برون رفت از فضاي اقتصادي فعلي دست برداشته و با تعامل صحيح با ديگر و قوا و همچنين فشردن دستان بخش خصوصي اقتصاد كشور را به باروري برساند. قوانين و آئين‌نامه‌هائي كه در مجلس شوراي اسلامي تنصويب مي‌شود، لازم الاجراست و نبايد با عدم همكاري لازم فضايي را پديد آورد كه فضاي قابل اعتمادي نباشد‌. زيرا در پس تصويب اين قوانين ساعت‌ها كار كارشناسي انجام شده است.
وي گفت: اين جهاد بزرگ اتفاق نمي‌افتد مگر اينكه يك وجدان و عزم ملي وجود داشته باشد، در اين فضاسازي رسانه‌ها نقش تعيين‌كننده‌اي دارند و بدون رسانه‌هااين فضاسازي امكان ندارد.
رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران افزود: در سير تكاملي و روند تاريخي ملت ايران همواره مقاوم و مبارز بوده‌اند و ما مي‌توانيم در تاريخ جهان، اسلام و ايران خودنمايي كنيم، لذا امروز نوبت اقتصاديون است.
آل‌اسحاق در پايان گفت: بايد با نشاط كامل و انرژي كامل حركت كرد، خوشبختانه ما رهبري داريم كه تجربه جهاني دارد و همه تهديد‌ها را مديريت كرده‌ است.