پاسخ به:اخبار بازار سرمايه
شنبه 3 اردیبهشت 1390 7:31 PM
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني:
توسعه از طريق رشد تجاري امکانپذير است/ افزايش سهم خدمات در توليد ناخالص داخلي
خبرگزاري موج - معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني با بيان اين که سهم رشد صنعت و کشاورزي در توليد ناخالص داخلي کشورهاي صنعتي روند نزولي دارد، افزود: اين کشورها به اين نتيجه رسيدند که اگر بخواهند رشد توليد و افزايش درآمد داشته باشد و بايد به سمت افزايش سهم خدمات پيش روند.
به گزارش موج، محمد دودانگه ضرورت توسعه زيرساختهاي تجاري را مورد توجه قرار داد و گفت: متاسفانه اتلافهاي بسياري در کشور صورت ميگيرد که چنانچه از بين بردن اتلافها را ملاک عمل قرار دهيم متوجه خواهيم شد که جا براي بهتر شدن وجود دارد.
وي با اعلام اين مطلب که ظرفيتهاي ايجاد شده در بخش صنعت به صورت کامل مورد استفاده قرار نميگيرد، عنوان کرد: فاصله گرفتن از استفاده بهينه منابع، افزايش قيمت تمام شده را در پي داشته و همين امر موجب کاهش قدرت رقابتپذيري محصولات توليدي اين واحدها شده است.
وي افزود: دربخش کشاورزي مشاهده ميشود که ظرفيتهاي بسياري به صورت بالفعل و بالقوه در کشور وجود دارد که عملاً نه تنها ظرفيتهاي بالقوه را نتواستيم بالفعل کنيم، بلکه ظرفيتهاي بالفعل نيز در کشور فعال نشده و به صورت مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است.
وي با تاکيد بر اين که در صورت عدم بهرهگيري مطلوب از ظرفيتهاي موجود، قيمت تمام شده به شدت افزايش خواهد يافت، ميزان ضايعات در حوزه کشاورزي را 25 برابر استانداردهاي جهاني اعلام کرد.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني اظهار داشت: اين که ما ميتوانيم توليدکننده بيش از 300 ميليون تن محصول کشاورزي در سال باشيم، ولي الان تنها 1.3 اين ميزان در کشور توليد ميشود ضمن اينکه بخش عمدهاي از آن به ضايعات تبديل ميشود، يک واقعيت تلخ است.
اين مقام مسئول با تاکيد بر اين که بايد متناسب با نياز و تقاضايي که وجود دارد، به سمت توليد محصولات کشاورزي و صنعتي پيش رويم، گفت: علاوه بر مزيتهاي کشور در زمينه توليدات، در صورتي که نگاهي به موقعيت جغرافيايي کشور داشته باشيم، متوجه ميشويم که موقعيت کشورمان از نظر جغرافيايي بهگونهاي است که ايران ميتواند به يک شاهراه ارتباطي و تجاري بين کشورهاي منطقه با جهان تبديل شود که متاسفانه از اين ظرفيت نيز به خوبي استفاده نشده است.
معاون برنامهريزي و امور اقتصادي وزارت بازرگاني، نيروي انساني فعال و توانمند را سومين ظرفيت کشور اعلام کرد و گفت: ايرانيان از گذشته داراي يک هوش تجاري بوده و ذاتا از يک رويکرد تجاري بهرهمند بودهاند به طوري که همواره به فعل تجارت به صورت حرفهاي نگاه ميکردند.
وي افزود: با توجه به چهار ضلع ظرفيت کشور در بخشهاي نيروي انساني، موقعيتهاي جغرافيايي و ظرفيتهاي کشاورزي و صنعتي، در حوزه تجارت ميتوانيم بسيار فعالتر از گذشته باشيم؛ به طوري که اقتصاد کشورمان را متناسب با اهداف سند چشمانداز توسعه ميتوانيم به قدرت اول منطقه تبديل کنيم.
دودانگه با طرح اين سوال که چرا پتانسيلهاي موجود در کشور فعال نشده است، گفت: پاسخهاي متعددي ميتوان به اين سوال داد، ولي برخي از اين پاسخ به زيرساختها و سياستهاي کلان اقتصادي کشور باز ميگردد که با توجه به شناخت دقيق و عميقي که دولت از مسايل و مشکلات ساختاري داشته مورد بررسي قرار گرفته است.
وي، پرداخت يارانه به بخشهاي مختلف را يکي از چالشهاي بزرگ اقتصاد کشور دانست و افزود: اقتصاد رانتي ، يارانهاي و غيربهرهور با شروع اجراي قانون هدفمندسازي و واقعي کردن قيمتها از بين رفته و به يک اقتصاد رقابتي تبديل شده است که اين مهم خود ميتواند آغاز يک جهش بزرگ اقتصادي در کشور محسوب شود.
اين مقام مسئول خاطر نشان کرد: بايد رشد متوازني در بين بخشها ايجاد شود تا اقتصاد کشور به صورت متعادل با جهتگيري فزاينده به سمت جلو پيش رود، ولي بعضا موفق به ايجاد اين رشد متوازن در بخشهاي مختلف کشور نشدهايم و زيرساختهاي تجاري که ميتواند تجارت و خدمات کشور را رونق دهد، ايجاد نشده است.
وي افزود: در صورتي که نگاهي به رشد بخش خدمات و صنعت و کشاورزي طي سالهاي گذشته داشته باشيم، متوجه ميشويم که سهم رشد صنعت و کشاورزي در کشورهاي صنعتي روند نزولي دارد و کشورها به اين نتيجه رسيدند که اگر بخواهند رشد توليد و افزايش درآمد داشته باشد، بايد به سمت توسعه خدمات پيش روند.
دودانگه با اشاره به روند صعودي سهم خدمات در رشد توليد ناخالص داخلي گفت: اگر همين روند را به عنوان يک چارچوب بپذيريم ما نيز بايد به اين بخش توجه ويژهاي داشته باشيم؛ از اين رو توسعه زيربخشهاي خدماتي يکي از اصولي است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
وي زيرساخت تجاري موجود در کشور را مورد اشاره قرار داد و گفت: براي داشتن تجارت فعال، چارهاي جز ايجاد زيرساختهاي تجاري در کشور نداريم چرا که در غير اين صورت محصولات توليدي کشورمان در بخش کشاورزي و صنعت امکان رقابت در بازارهاي داخلي و خارجي نخواهند داشت.
معاون وزير بازرگاني معتقد است: در صورت توسعه زيرساختهاي تجاري ميتوان قيمت تمام شده کالاهايي که در بازارهاي داخلي و خارجي عرضه ميشود را کاهش داده و عملا امکان رقابت براي توليدات کشورمان ايجاد کنيم.
دودانگه اظهار داشت: به لحاظ کم توجهي به زيرساختهاي تجاري بسياري از مزايايي که ميتواند از مسير تجارت نصيب بنگاههاي اقتصادي کشور شود نصيب کشورهاي منطقه شده و عملاً امکان استفاده از همه ظرفيتهاي موجود را از دست دادهايم.
