0

بانک مقالات معارف قرآن

 
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات معارف قرآن

  عنوان مقاله : رابطه قرآن و دانش فقه

دریافت فایل pdf

 

 

 

 

 

  عنوان مقاله : قاعدة « انما الحرام ما حرم الله في كتابه» في الميزان

دریافت فایل pdf

 

 

 

  عنوان مقاله : بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج

دریافت فایل pdf

 

 

 

 

شنبه 15 مهر 1391  5:32 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات معارف قرآن

  عنوان مقاله : رابطه قرآن و دانش فقه

دریافت فایل pdf

 

 

 

  عنوان مقاله : مصلحت و شریعت

دریافت فایل pdf

 

 

 

  عنوان مقاله : تحصيل الاطمينان في مطالب زبدة البيان

دریافت فایل pdf

 

 

 

شنبه 15 مهر 1391  5:32 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات معارف قرآن

  عنوان مقاله : كنزالعرفان في فقه القرآن

دریافت فایل pdf

 

 

 

 

  عنوان مقاله : جستاری در تاریخ تفسیر آیات الاحکام

دریافت فایل pdf

 

 

 

  عنوان مقاله : حکم غنا از منظر مفسران قرآن کریم

دریافت فایل pdf

شنبه 15 مهر 1391  5:33 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات معارف قرآن

  عنوان مقاله : جایگاه تفسیر آیات الأحکام در علم تفسیر

دریافت فایل pdf

 

 

 

 

  عنوان مقاله : فقه القرآن راوندي

دریافت فایل pdf

 

 

 

  عنوان مقاله : گزيده اي از طرح آيات الاحكام جزايي قرآن مجيد

دریافت فایل pdf

 

 

 

شنبه 15 مهر 1391  5:33 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پويايى فقه قرآنى (بخش دوم)

پويايى فقه قرآنى (بخش دوم)

سيد موسي صدر

درقسمت نخست اين نوشتار از پويايى فقه سخن گفتيم, از عناصر و زمينه هاى مؤثر در فقه, به طور كلى و در فقه قرآنى به طور ويژه.
سخن اين بود كه حقيقت پويايى فقه, نه به معنى تغيير احكام همراه با تغيير موضوعات ونه به معنى تغيير احكام براساس برداشتها و ذوقهاى فردى است, بلكه حقيقت پويايى فقه, تحوّل و پويايى ذهن فقيه است كه همگام با حوادث زمان و پيدايش آگاهيهاى جديد رخ مى نمايد.
از سوى ديگر اين تحرّك و تحوّل ذهنى فقيه زمانى كارساز و مؤثر است كه ميدان مطالعه و منابع استنباط احكام نيز انعطاف پذيرى لازم را دارا باشد واصول و قواعد و شرايطى درآنها لحاظ شده باشد كه ضرورتها و واقعيتهاى متحوّل را بپذيرد و برموضوعات جديد انطباق يابد وبه بيان ديگر, تحقّق پذير باشد.
درمقاله پيشين, شرايط لازم براى انعطاف پذيرى منابع احكام را برشمرديم و ازآن جمله به فراگيرى مفهومى حكم, تحقق پذيرى قيود و شرايط, حجت بودن عقل, حجت بودن فهم عرف در طول زمانها و … اشاره كرديم.
از جمله مسائلى كه در سير پويايى فقه قرآنى مى تواند مؤثر باشد و سهم مهمى را ايفا كند, دريافت و باورها نسبت به رواياتى است كه در زمينه آيات فقهى قرآن صادر شده است.
آيا رواياتى كه براى آيات الاحكام, شرايط, نمونه ها و قيدهايى را ياد كرده, درصددند تا معنايى ثابت و تغييرناپذير و مصاديقى جزمى را براى آيات ارائه دهند. يا روايات ارائه طريق استنباط كرده و نمونه ها را در اختيار مى گذارند. به تعبير ديگر آيا روايات در مقام تشريع احكام ثابت و جاودان هستند (كه دراين صورت تغييرناپذير و غيرمتحوّل خواهند ماند) يا اين كه روايات درمقام تطبيق و هماهنگ ساختنند و راه اين هماهنگ ساختن درهرزمان باز است وعرف هرعصرى وظيفه دارد تا آيات فقهى قرآن را برواقعيتهاى جارى زمان خود هماهنگ سازد وحكم حوادث وموضوعات را شناسايى كند.
اين قلم درپى اثبات آن است كه نقش روايات دربرابر آيات فقهى, نقش تطبيق گرى است ونه تشريع وتعريف روايات ازبرخى مفاهيم قرآنى, تعريف نسبى است ونه تعريف مطلق. اينها نكاتى است كه به شرح و به طور مستدل در مقاله پيشين يادشده است.
اگر در روايات مختلف, مصاديق متفاوتى براى يك آيه بيان شده است واگر اجراى يك حكم از سوى يك معصوم به گونه اى واز سوى معصوم ديگر به گونه ديگر صورت گرفته و امضا شده است, همه و همه نشان دهنده نقش هماهنگى روايات و استمرار سير هماهنگ سازى و استنباط است.
بنابراين اگر در برخى روايات, اجراى بعضى از احكام و وظايف بسته به اجازه امام دانسته شده است, از آن جا كه اين شرط در زمان غيبت امام, تحقق پذير نيست, نمى توان چنين رواياتى را باعث تقييد يا تخصيص دائمى آيات قرآن دانست, بلكه با تغيير زمان و غيبت امام, در اصل لزوم اجازه امام شرط نخواهد بود. اين است معناى تطبيقى بودن روايات و تشريعى نبودن آنها كه اساس اين نوشته را شكل داده است.
اثبات مدعاى فوق نيازمند تحقيق ميدانى درمنابع فقهى و بابهاى مختلف است و بدين جهت به جاى هر تفصيل و توضيح ديگر, به نمونه هاى عينى ازبرخى از بابهاى فقهى خواهيم پرداخت.

نسبت آيات قرآن با روايات در گستره ابواب فقه
1. جهاد

موضوع جهاد و جنگ در راه خدا, در فرهنگ قرآن از اهميت زيادى برخوردار است وازهمين روى, در آيات كريمه به گونه هاى مختلف ازآن يادشده است.
(ومالكم لاتقاتلون فى سبيل اللّه و المستضعفين من الرّجال والنّساء و الولدان الذين يقولون ربّنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليّاً واجعل لنا من لدنك نصيراً) نساء /75
(وقاتلوهم حتّى لاتكون فتنة و يكون الدين كلّه للّه) انفال/39
(انّ اللّه يحبّ الذين يقاتلون فى سبيله صفّاً كأنّهم بنيان مرصوص) صف/4
(انّ اللّه اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بأنّ لهم الجنّة يقاتلون فى سبيل اللّه فيقتلون و يقتلون وعداً عليه حقّاً فى التّوراة والانجيل و القرآن و من اوفى بعهده من اللّه فاستبشروا ببيعكم الّذى بايعتم به و ذلك هوالفوز العظيم) توبه /111
ودهها آيه ديگر ازاين دست كه از ابعاد گوناگون به موضوع جهاد پرداخته و برآن تأكيد كرده اند.
در منابع روايى نيز همين توجه و تأكيد وجود دارد, چنانكه پيامبراكرم(ص) فرمود:
(الجنّة تحت ظلال السّيوف.)1
بهشت زير سايه شمشيرهاست.
يا فرمود:
(الخير كلّه فى السّيف و تحت ظلّ السّيف ولايقيم النّاس الاّ السّيف و السّيوف مقاليد الجنّة والنّار.)2
همه خير در شمشير و زير سايه شمشير است ومردم را راست و درست نمى كند مگر شمشير. شمشيرها كليدهاى بهشت و جهنّم هستند.
در قرآن فلسفه و هدف جهاد و جنگ در راه خدا چنين بيان شده است:
(… حتّى لاتكون فتنة و يكون الدين كلّه للّه)
هدف بالا مخصوص يك عصر و يك محيط نيست, بلكه نياز به مبارزه با فتنه و فتنه انگيزان وتلاش براى حاكميت بخشيدن به دين الهى, امرى پيوسته است كه خداوند به عنوان يك مسؤوليت بر عهده مؤمنان نهاده است, تا در نهايت زمين به وارثان صالح سپرده شود: (انّ الأرض يرثها عبادى الصالحون) وبه جاى مظاهر كفر و شرك اعلام دين خدا بر افراشته و برپا گردد.
به طور طبيعى اين پيوستگى و استمرار مسؤوليت در برابر ايجاد زمينه براى حاكميت دين خدا در زمين, هرگونه محدوديتى را نسبت به حكم جهاد و هرنوع تقيّدى را كه منجر به از بين رفتن تأثير آن گردد, نفى مى كند. با اين همه, رواياتى كه دراين زمينه رسيده, براى گروهى از فقها اين تصور را به وجود آورده است كه مشروع بودن جهاد و وجوب آن بستگى به اجازه امام معصوم دارد كه در زمان غيبت چون اجازه امام ميسّر نيست, پس جهاد نيز وجوب ندارد. روايات مورد استناد ازاين قرار است:
1. اميرالمؤمنين(ع)فرمود:
(مسلمان زير پرچم كسى كه امين در حكومت نيست و حكم خدا را در فيئ اجرا نمى كند, به جهاد نمى رود واگر رفت و مرد, دشمن ما را در بازداشتن حق ما و ريختن خون ما كمك كرده است و مرگش مرگ جاهلى است.)3
2. راوى به امام صادق(ع)گفت:
(در خواب ديدم  كه به شما مى گويم كه جنگ با غيرامام واجب الاطاعة حرام است, مثل حرام بودن مردار و خون و گوشت خوك و شما فرموديد: آرى چنين است.
امام صادق(ع)فرمود: چنين است چنين است.)4
3. امام صادق(ع)در حديث (شرائع الدين) فرمود:
(جهاد با امام عادل واجب است وكسى كه در راه مالش كشته شود شهيد است.)5
اين روايات و روايات ديگرى ازاين دست, چنانكه اشاره شد, در تصوّر و برداشت اكثر فقها اجازه امام معصوم در مشروع بودن جهاد را لازم مى داند.
ازاين روى, برخى به صراحت تعبير امام معصوم را به كار برده اند, مانند: صاحب رياض6 وبعضى ديگر نيز اگر عناوين چون امام عادل يا سلطان عادل دارند, مقصودشان امام معصوم است.
شهيد ثانى, در شرح لمعه مى نويسد:
(همانا جهاد واجب است به شرط حضور امام عادل يا نايب خاص وى كه براى جهاد فقط, يا اعم از جهاد و كارهاى ديگر از طرف امام منصوب شده است وامّا نايب عام اومثل فقيه,براى او جايز نيست كه در زمان غيبت, جهاد به معنى اوّل, يعنى جهاد ابتدايى براى دعوت به اسلام را به عهده گيرد.)7
ازاين عبارت پيداست كه مقصود شهيد از امام عادل, امام معصوم است, زيرا كسى كه نايب عامش فقيه باشد, غير از او كسى ديگرى نيست.
وهمين گونه صاحب جواهر8 و امام خمينى9 و فقهاى ديگر.
بلى! برخى از فقهاى متأخر به اين باور رسيده اند كه عناوين يادشده دايره گسترده اى دارند و اختصاص به امام معصوم ندارند و در نتيجه, مشروع بودن يا واجب بودن جهاد, مشروط به اجازه امام معصوم نيست, بلكه وجود رهبر عادل كافى است.
برخى بر اين باورند:
(در روايات و كلمات اصحاب, لفظ امام معصوم ديده نمى شود, بلكه آنچه هست لفظ(امام عادل) است در برابر امام جائر و لفظ امام در لغت و كلمات ائمه(ع) تنها در برگيرنده ائمه دوازده گانه نيست, بلكه نظر به رهبر و پيشوايى دارد كه در نماز جمعه و جماعت پيشاپيش ديگران قرار مى گيرد وامامت را برعهده دارد و يا در حجّ و اداره كشور وظيفه رهبرى را عهده دار است…
عدالت[كه شرط امامت دانسته شده است]اعم از عصمت است[ولازم نيست كه امام عادل, معصوم هم باشد.]… بلى در عصر حضور و ظهور امام معصوم, مصداق امام عادل, همان امام معصوم و يا منصوب شدگان ازناحيه وى هستند. به هرحال, شرط در جهاد ابتدايى (بنابرآنچه در اخبار وكلمات آمده است) عنوان امام عادل, دربرابر امام جائر است ونه امام معصوم در قبال امام غيرمعصوم.)10
اكنون بايد ديد كه به راستى مفاد روايات چيست, آيا در واقع ظهور روايات, در امام معصوم است يا مطلق امام عادل؟
درنظرگرفتن چند نكته, مى تواند پاسخى را براى پرسش بالا فراهم آورد.
1. عناوين روايى و الفاظ يادشده در روايات به گونه اى است كه صريح در امام معصوم نيستتند, بلكه به يقين لفظ امام دربرخى احاديث براساس قراين و دلايل قطعى, شامل امام معصوم و غيرمعصوم مى شود, مانند لفظ امام در احاديث مربوط به نماز جماعت
2. اگر فقها درمبحث جهاد ابتدايى, اجازه معصوم را شرط دانسته اند, دليلى دردست نيست كه آنان اين قيد را از لفظ (امام عادل) به دست آورده باشند وامام عادل را ويژه در امام معصوم (در همه زمانها و مكانها ) دانسته باشند, بلكه قراين خاص تاريخى و اجتماعى مى توانسته است مؤثر باشد, چه اين كه در زمان صدور احاديث, كه زمان حضور امام معصوم بوده است, امامت واقعى و حاكميت الهى ازآن ايشان بوده و ديگران در اصل بى اجازه ايشان حقّ امامت و پيشوايى و فرماندهى و بسيج نيروها را براى جهاد نداشته اند.
وجود امامان غيرالهى وحاكمان و فرمانروايان غاصب ودخالت بى جا و قدرت طلبانه آنان درامرجهاد ونيز پيدايش حركتها و نهضتهاى غيراصولى به بهانه ها و انگيزه هاى به ظاهر اسلامى, همواره سبب مى شده است تا امامان شيعه, بر لزوم پيروى از امام معصوم تكيه كنند و مصاديق امام عادل را در امر جهاد, طورى بيان كنند كه منحصر به امام معصوم شود.
بنابراين شرايط خاص زمانى, تأثير در تعيين مصداق داشته است و دست كم اين احتمال, احتمالى قوى و غيرقابل چشم پوشى است وچه بسا كسانى اين شرايط خاص را مورد توجه قرار نداده و حكم را مطلق شناخته باشند.
3. اگر اجازه امام معصوم را شرط جهاد ابتدايى بدانيم, لازمه آن تعطيلى اين حكم وبرنامه دينى در عصر غيبت و در روزگارى بس طولانى است در حالى كه احكام شريعت تعطيل بردار نيست, بويژه احكام جهاد, با فلسفه اى كه براى آن يادشده است.
(جهاد براى رفع فتنه و براى حاكميت دين الهى بر پهنه زمين است, چنانكه آيات قرآن بدان تصريح دارند, پس چگونه ممكن است رفع فتنه و حاكميت دين الهى در زمان غيبت مورد خواست خداوند نباشد هرچند هزاران سال طول بكشد.)11
مجموع اين حقايق نشان مى دهد كه اجازه امام معصوم در زمان غيبت وى, شرط جهاد نيست, بلكه وجود رهبر و فرمانده صالح و عادل و كارشناس كافى است.

مسافت شرعى

موضوع ديگر ازموضوعات قرآنى كه مى تواند در پرتو مباحث مطرح شده دراين نوشتار, مورد بازنگرى و درنگ دوباره قرار گيرد, سفر است.
اين موضوع, هم به اين عنوان وهم باعنوان(ضرب فى الأرض) كه كنايه از سفراست در قرآن مطرح شده و در دو مورد, متعلّق حكم شرعى قرار گرفته است: يكى نماز كه با تحقق عنوان سفر, قصر مى شود وديگر روزه كه صدق عنوان بالا سبب افطار آن مى گردد.
1. واذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصّلاة. نساء/101
2. شهررمضان الّذى انزل فيه القرآن هدى للنّاس و بيّنات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه و من كان مريضاً او على سفر فعدّة من أيّام اخر يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر… بقره /185
چنانكه مشاهده مى كنيد, لفظ (سفر) يا (ضرب فى الأرض) اطلاق دارد و قيد و حدّ خاصى در متن آيه براى آن بيان نشده است.
اين اطلاق به يكى از دودليل مى تواند باشد:
1. بدين خاطر كه در اصل خطابها و عناوين شرعى, نظر به فهم عرف دارند و اين عرف است كه در هرزمان و مكان بايد مفهوم و مصداق سفر و حدود و شرايط آن را تشخيص دهد و تعيين كند.
2. بدان خاطر كه تعيين حدود و شرايط بر عهده سنّت و روايات معصومان نهاده شده و بيان آنها تفسير قطعى و تعيين هميشگى مفهوم و مصاديق آيات است.
در صورتى كه دليل نخست را شايسته بدانيم, سخن به نكته پايانى رسيده و در حقيقت با پذيرش نظر عرف, جريان و سيلان احكام را به تناسب فهم عرف پذيرفته ايم, ولى اگر دليل دوّم را درست ندانيم, ممكن است گمان رود كه به ناگزير بايد ثبات و ايستايى فقه قرآنى را پذيرفته باشيم! امّا پيش ازاين داورى بايد مضامين روايات وارد شده دراين زمينه را به بررسى بنشينيم.
(سماعه گفت: از امام(ع) پرسيدم كه مسافر در چه مسافتى نماز را شكسته مى خواند؟
فرمود: در مسافت يك روز راه كه هشت فرسخ است.) 12
(ابى بصير گفت: به امام صادق عرض كردم: در چه مسافتى انسان نماز را قصر مى خواند؟ فرمود: در مسافت يك روزه يا (بريدين) مسير رفت و برگشت يك نامه رسان.)13
افزون براين دو روايت, در روايات ديگر عنوانهايى چون هشت فرسخ يا بيست و چهارميل نيز آمده است.14
چنانكه از ظاهر اين روايت و روايات ديگر پيداست, مسافتى كه باآن عنوان سفر تحقق پيدا مى كند, به گونه هاى مختلف تحديد و تعيين شده است.
گاه با عنوان (يك روز راه) و گاهى با (هشت فرسخ) و درمورد سوّم با (بيست و چهارميل) ودر بيان چهارم (مسير دوبار راهپيمايى نامه رسان) اين بيانها به ظاهر ناسازگار مى نمايد, امّا فقها به شكلى ميان آنها جمع كرده و نوعى هماهنگى در مفاد آنها شناخته اند.
بريدين, مساوى است با بيست وچهارميل; زيرا در روايت كاهلى اين گونه تفسير شده است واز سوى ديگر, به قرينه روايت زراره از امام باقر(ع)كه فرمود: (التقصير فى بريد و البريد أربع فراسخ.)15 مى فهميم كه بيست و چهار ميل مساوى با هشت فرسخ است. بنابراين ميان عنوانهاى سه گانه هشت فرسخ و بريدين وبيست وچهارميل ناسازگارى وجود ندارد.
صاحب جواهر دراين زمينه مى فرمايد:
(مسافت دو راهپيمايى نامه رسان(بريدين)بيست وچهار ميل است بى آن كه دراين نكته اختلاف نظر باشد…. به اين ترتيب روايات بريدين باآنچه كه مسافت موجب قصر را به بيست وچهارميل تعيين كرده است توافق مى يابد)16
امّا عنوانهاى تحديد كننده در سه عنوان بالا خلاصه نمى شود, بلكه عنوان ديگرى نيز در روايات مطرح شده است كه عبارت است از مسير يوم(مسافت يك روز) يا بياض يوم ( روشنى يك روز).
اين عنوانها تا حدودى با ديگر عنوانها فرق دارند, زيرا با كوتاهى و بلندى روزها و همچنين با اختلاف وسائل نقليه, تفاوت پيدا مى كند. چه اين كه در روايات تصريح شده است كه مقصود از (مسير يك روز), حركتى است كه به طور متوسط يك انسان دريك روز مى پيمايد.
در روايت عبداللّه ابن يحيى كاهلى اين جمله وجود دارد.
بيشتر فقها عنوان (مسير يوم) يا (بياض يوم) را نيز با عنوانهاى ديگرى تفسير كرده اند وآن را هماهنگ با عنوانهاى: هشت فرسخ و ( دو مسافت نامه رسان) كه مساوى با بيست و چهارميل است, دانسته اند و بدين جهت در فتاواى آنان اين عبارت به چشم مى خورد:
(دراين كه با فراهم آمدن شرايط زير نماز مسافر شكسته خواهد شد, اشكالى نيست… نخست: مسافت كه برابر با هشت فرسخ راه است.)17
دليل اينان رواياتى است كه درآنها (مسير يك روز) يا (هشت فرسخ) يا (دو مسير نامه رسان) تفسير شده است, مانند روايت ابى بصير و نيز روايت سماعه كه پيش از اين گذشت.
به اين ترتيب, روايات ازحالت ناسازگارى ابتدايى بيرون آمده و نسبت به تحديد عنوان سفر مفاد يكسانى پيدا مى كنند.
با اين حال, امروزه اين پرسش مطرح شده است كه آيا هشت فرسخ يك معيار ثابت و غيرقابل تغيير براى تعيين مسير يوم است كه دراين صورت با تحقق آن حكم شرعى قصر و افطار مترتب مى شود, اگر چه پيمودن آن, يك روز يا از طلوع تا غروب به طول نينجامد, يا آن كه معيار هشت فرسخ يك معيار مطلق و تغيير ناپذير نيست, بلكه تعيين اين مسافت مشخص در حقيقت با درنظرگرفتن شرايط وامكانات سفر در زمان صدور روايات بوده است و با تغيير آن شرايط معياربودن هشت فرسخ نيز ازبين مى رود؟
اين پرسش در واقع به اين مطلب برمى گردد كه آيا(مسير يوم) اصالت دارد و هشت فرسخ درزمان صدور روايات مقدار يك روز راه به حساب مى آمده است يا به عكس, هشت فرسخ اصالت دارد و (مسير يك روز) عنوان مشير است؟
اگر (هشت فرسخ) را ملاك اصلى بدانيم, چنانكه بسيارى از فقها چنين دانسته اند, دگرگونيهاى زمان و تغيير شرايط سفر, تأثيرى در حكم فقهى نخواهد داشت, ولى اگر ملاك اصلى(مسير يوم) باشد, درگذشته كه امكانات سفر محدود بوده است با راهپيمايى هشت فرسخ محقق مى شده است واكنون كه صدها كيلومتر, بلكه هزاران كيلومتر را مى توان دريك روز پيمود, بايد ملاك را (يك روز راهپيمايى) درنظر گرفت ونه هشت فرسخ.
در اين جا دليل قانع كننده اى لازم است كه يكى ازدو ديدگاه را برديگرى ترجيح دهد.
برخى فقها با تكيه به اجماع خواسته اند نظريه نخست را ترجيح دهند وملاك اصلى در تحقق مسافت شرعى را هشت فرسخ بدانند,18 ولى استناد به چنين اجماعى مجال تأمّل دارد, چه اين كه بايد ديد آيا اجماع كنندگان براساس مبنايى شناخته شده به نظر واحد رسيده اند, يا نوعى تقليد ناخودآگاه و مسلّم شمردن آنچه نيازمند تحليل و بررسى است, باعث چنين اجماعى شده است.

بلوغ شرعى

ييكى ديگر از عناوين فقهى قرآنى, عنوان بلوغ است. موضوع بلوغ در فقه اسلامى يكى از شرايط تكليف است ودرتمام بابهاى فقه از صلات گرفته تا ديات مطرح است.
درآيات كريمه قرآن اين موضوع با سه عنوان بيان شده است يكى بلوغ نكاح مانند آيه:
(وابتلوا اليتامى حتّى اذا بلغوا النّكاح…) نساء /6
و يتيمان را بيازماييد تا آن گاه كه به سنّ ازدواج برسند.
وديگر بلوغ حلم (جنسى) مثل آيه :
(واذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا…) نور /59
وهنگامى كه كودكان شما به سن ازدواج برسند بايد (براى ورود برشما) اجازه گيرند.
و سوّم بلوغ أشدّ(بلوغ جسمى و فكرى و قدرت تشخيص مصلحت و تصميم گيرى صحيح) مانند آيه:
(و لاتقربوا مال اليتيم الاّ بالّتى هى أحسن حتّى يبلغ أشدّه…) انعام /152
وبه مال يتيم نزديك نشويد, مگر به گزيده ترين روش تا آن گاه كه به بلوغ و رشد خود برسد.
مقصود از بلوغ نكاح رسيدن انسان به مرحله اى از رشد جسمى است كه در نتيجه آن در فرد كششهاى جنسى پيدا شده و قدرت بر آميزش پيدا مى كند, چنانكه نويسنده تفسير مجمع البيان, مى نويسد:
(معناه حتّى يبلغوا الحدّ الّذى يقدرون معه على المواقعة)19
عنوان دوّم نيز به همين مرحله از رشد انسان اشاره دارد, زيرا احتلام همزمان وملازم با پيدايش كشش جنسى است.20
عنوان سوّم, گرچه مفهوم ابتدايى آن استحكام بنيه جسمى و نيرومندى اعضاى بدن و قواى فكرى است, ولى دربرخى روايات, نشان اين رشد و بلوغ جسمى وفكرى, همان بلوغ جنسى شمرده شده است:
امام صادق(ع)فرمود:
( پايان دوران يتيمى, آغاز دوره احتلام و بلوغ جنسى است وهمين مرحله, مرحله اشدّ است.)21
بدين ترتيب با توجه به آيات كريمه قرآن مى توان نتيجه گرفت كه بلوغ شرعى مرحله اى از مراحل رشد طبيعى انسان است كه درآن كششهاى جنسى پديد مى آيد.
به طور طبيعى اين حالت همانند ساير حالات طبيعى ومراحل رشد فيزيكى انسان, يك واقعيت متغير و نسبى است; يعنى مبدء پيدايش آن براى همه انسانها يكسان وهمزمان نيست, بلكه تحت تأثير عوامل طبيعى آب و هوايى و نوع تغذيه فرق مى كند. اين بدان معناست كه عنوانهايى چون :بلوغ نكاح يا بلوغ حلم, عنوانهاى انعطاف پذيرى هستند ومى توانند سنين مختلفى را دربرگيرند. ازهمين روى, اگر فقط به عنوانهاى قرآنى اين موضوع نگريسته شود, بايد گفت بلوغ حدّ مشخص و معينى ازنظر سنى ندارد.
امّا وقتى به روايات اين باب مراجعه مى كنيم مى بينيم مبدأ پيدايش بلوغ ازنظر سنّى تحديد و تعيين شده است, به عنوان نمونه:
1. راوى مى گويد از امام صادق پرسيدم:
(چه زمانى واجب است كه حدود الهى از سوى پسر رعايت شود و او مورد مؤاخذه قرار گيرد؟
امام فرمود: زمانى كه از مرحله يتيمى خارج شود وبه ادراك برسد.
پرسيدم: آيا براى اين مرحله نشانه تعيين شده اى هست؟
امام فرمود: آرى, احتلام يا رسيدن به پانزده سال نشانه ومرز بلوغ است.)22
2. امام… (ع)فرمود:
(هنگامى كه دختر به نه سالگى برسد, اموالش به او داده مى شود و تصميم او درباره اموالش نافذ است وحدود الهى به نفع او يا عليه او جارى مى شود.)23
وجود رواياتى ازاين گونه باعث شده است كه فقها عنوانهاى عام و قابل انعطاف قرآنى را به سنين خاصى محدود كنند واين روايات را مفسّر و بيانگر آنها بدانند; ازهمين روى, فتواى مشهور بين فقها اين است كه بلوغ پسران در پانزده سالگى و بلوغ دختران در نه سالگى تحقق مى يابد.24
البته روايات در تعيين سن نيز همسان نيستند, ولى به هرحال, فقها بلوغ را برملاك سن استوار كرده اند.
اين حد و مرزهاى روايى نسبت به بلوغ گرچه در طول تاريخ فقه مورد پذيرش وتوافق بوده است, امّا چندى است كه مورد درنگ و ترديد قرار گرفته بويژه در مورد بلوغ دختران, ديدگاههاى جديدى ابراز شده است كه با حد و مرزهاى روايى ناسازگار بوده و در فقه بى سابقه است.
راز اين ترديد دو چيز است يكى دريافت وجدانى اين واقعيت كه سنين مشخص شده در روايات, نشان دهنده آن حالت طبيعى كه درآيات, تحت عنوان بلوغ نكاح يا بلوغ حلم مطرح شده, نيست, زيرا به روشنى پيداست كه نه سالگى دختران در بسيارى از مناطق آب و هوايى و نژادى, همراه با كشش جنسى نيست, بلكه احساسات و حالات كودكى دراين سن به مراتب بيشتر ازحالت بلوغ وهوشيارى مخصوص آن است.
نكته ديگر ناسازگارى اين حد و مرزها با انگيزه هاى صورت گرفته در روايات است.
در بعضى ازآنها آمده است كه در نه سالگى دختر بالغ مى شود چون درآن سن حيض مى شود, يا شايستگى ازدواج دارد. به اين روايت توجه كنيد:
امام صادق(ع) فرمود:
(وقتى پسر به سيزده سالگى رسيد, كار نيك و بد براو نوشته مى شود و مورد بازخواست قرار مى گيرد و زمانى كه دختر به نه سالگى رسيد, چنين خواهد بود; زيرا دختر در نه سالگى حيض مى بيند.)25
اين درحالى است كه بسيارى از دختران امروزه در نه سالگى حيض نمى بينند.
واين واقعيت نشان مى دهد كه بلوغ يك حالت طبيعى است كه داراى نشانه هايى مشخص است ونمى توان آن را هميشه در سنّ خاصّى شاهد بود.
از زاويه اى كه اين نوشتار به بررسى نسبت روايات و آيات پرداخته است, اين مسأله به خوبى قابل حلّ است; زيرا حد و مرزهاى روايى در مقايسه با عنوانهاى عام و كلى قرآنى كه در معرض تغيير و تحوّل قرار دارند, نسبى و زمانى است وامامان معصوم(ع)در تفسير چنين عنوانهايى به واقعيتها و مصاديق زمان خود مى نگريسته اند. در خصوص بلوغ نيز همين حقيقت وجود دارد. دختران در گذشته با آب وهواى جزيرة العرب, در واقع در نه سالگى به حدّ طبيعى بلوغ با همان نشانه ها مى رسيده اند و پسران هم در سنين حدود چهارده و پانزده سالگى بالغ مى شده اند, ازاين روى, وقتى در قرآن آمده است كه كودكان هرگاه به مرحله احتلام ونكاح رسيدند وظائف خاصى پيدا مى كنند, امام (ع) اين مفهوم را براساس واقعيت موجود در سنين خاصى معين مى كند, شاهد براين ادّعا انگيزه هاى موجود در روايات است. دراين انگيزه ها امام مى فرمايد: دختر در سن نه سالگى حيض مى بيند يا باردار مى شود اين علت آوردن در وقتى درست است كه دست كم در زمان خود امام واقعيت داشته باشد. بنابراين, همه اين مرزها براساس واقعيتهاى آن زمان بوده است, امّا اكنون كه نوع تغذيه و شرايط آب و هوائى تغيير كرده است ودختران و پسران در سنين تعيين شده در روايات, بالغ نمى شوند و نشانه هاى بلوغ درآنان ديده نمى شود, نه سالگى موضوعيت ندارد.
اين گونه نگريستن به روايات نزديك تر به بيان آيات است تا مطلق پنداشتن آنها.
اشكال:
ممكن است گفته شود كه در برخى روايات سنين مشخص شده چنان مورد تأكيد قرار گرفته است كه حتّى امام مى فرمايد:
(اگر دختر در نه سالگى حيض هم نشود احكام بالغ بر او بار مى شود و يا پسر بالغ شمرده مى شود حتّى اگر محتلم هم نشود.)
به اين روايتها توجه كنيد:
1. راوى مى گويد به امام باقر(ع) عرض كردم:
(درچه مرحله اى احكام بر پسران جريان مى يابد؟[و مكلّف به تكليف مى شوند] فرمود: در سيزده وچهارده سالگى.
گفتم: پسران دراين سن محتلم نمى شوند.
امام فرمود: هرچند محتلم نشوند, بازهم احكام برايشان جارى مى شوند.)26
2. راوى مى گويد به امام باقر(ع)گفتم:
(چه زمانى پدر مى تواند دخترش را همسر دهد و… ؟ آيا دختردر نه سالگى با اين كه هنوز حيض نديده به مرحله اى رسيده است كه تكاليف از او خواسته شود و مورد بازخواست قرار گيرد؟
امام فرمود: بلى, هرگاه با همسر خود درآميخت ونه سال داشت, مرحله يتيمى وى پايان يافته و اموالش به خود او سپرده مى شود, حدود به شكل كامل, به نفع يا ضرر او جارى مى شود.)27
بنابراين با وجود اين روايات نمى توان گفت سن خصوصيت ندارد.
پاسخ:
پاسخ اين است كه با توجه به واقعيت مسلم زمان امام كه دختران و پسران در همان سنين مطرح شده در روايات بالغ مى شده اند, امام دراين گونه روايات در صدد بيان آن است كه همان سنين معيار است وحالتهاى استثنايى كه برخى دارند نمى تواند آن معيار را تغيير دهد يعنى امام(ع)دراين روايات حكم افراد استثنايى را كه با معيار سنى مشخص شده و برگرفته از واقعيت آن زمان تطبيق نداشته اند, بيان مى كند, نه آن كه بر مطلق بودن اين معيار درهمه زمانها تأكيد ورزد.

خمس

ازديگر احكام قرآنى كه مى توان دراين نوشتار ازآن سخن به ميان آورد, حكم خمس است . ازاين حكم در قرآن چنين يادشده است:
(واعلموا انّما غنمتم من شئ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذى القربي… ) انفال/41
بدانيد كه هرچه غنيمت ومنفعت و سود به دست آورديد, يك پنجم آن از آن خدا وازآن رسول و ذى القربى است.
اين حكم قرآنى نيز از جهاتى در روايات دچار محدوديت وانحصار گرديده است, به طورى كه در نگاه نخست, مانع هماهنگى با شرايط و مقتضيات مختلف است.
1. مرزبندى درموضوع و موارد وجوب خمس
دربرخى از روايات حكم وجوب خمس ويژه غنيمتهاى جنگى شده است.
1. امام صادق فرمود:
(پرداخت خمس واجب نيست, مگر در غنائم[جنگى])28
2. هشام بن سالم مى گويد:
(ازامام صادق (ع)درباره غنيمت پرسيدم, امام فرمود: خمس آن را بايد خارج ساخت و سهمى براى خدا و سهمى براى رسول پرداخت و بقيه را ميان رزمندگان آن جنگ تقسيم كرد… )29
در روايت اخير, از تقسيم خمس بين جنگجويان استفاده مى شود كه مراد, غنيمت جنگى است واين تخصيص با فراگيرى آيه همسو نيست, چرا كه آيه غنيمت, شامل غنائم غيرجنگى نيز مى شود.
عمل به اين گونه روايات موانعى دارد, ازآن جمله :
1. اختصاص وجوب خمس به غنائم جنگى با علّت و فلسفه تشريع خمس در تضاد است.
زيرا روشن است كه رفع نيازمنديهاى عمومى جامعه اسلامى و برآوردن نياز اقتصادى جهت اداره كشور به سوى هدفهاى بايسته, صرفاً با غنائم جنگى امكان پذير نيست, بويژه در زمانى كه به مدّت طولانى, جنگى و غنيمتى دركار نباشد. وهمچنين پاسخ گويى به يتيمان و مسكينان و درراه ماندگان از ذريه پيامبر, نياز به پشتوانه عظيم مالى دارد كه با يك پنجم از غنائم جنگى قابل تأمين نيست.
2. روايات محدود كننده, معارض دارند; زيرا فراگيربودن حكم وجوب خمس در روايات فراوانى وارد شده است, مانند صحيحه على بن مهزيار كه درآن آمده است:
(امّا غنائم و منافع, درهرسال بايد خمس آن داده شود; زيرا آيه قرآن مى فرمايد واعلموا أنما غنمتم… ومنظور از غنيمت هردستاورد و منفعتى است كه انسان كسب مى كند.)30
در روايتى ديگر امام صادق(ع)فرمود:
(منظور از غنيمت درآيه واعلموا… به خدا سوگند منافع روزانه اى است كه كسب مى شود.)31
ازآن جا كه ائمه (ع) افزون بر مقام امامت و تفسيركننده قرآن, خود, اهل زبان و آگاه به مفاهيم لغت عرب بوده اند استدلال و استشهاد آنان به اين آيه كريمه براى ثابت كردن فراگيرى وجوب خمس, بهترين دليل بر ويژه نبودن خمس در غنائم جنگى است.
3. روايات يادشده مورد اعراض فقهاى شيعه بوده است وهيچ يك به آن عمل نكرده اند. افزون بر آن, فراگيرى آيات وحى به طور اجمال, از ضروريات فقه شيعه است وهيچ كس در آن اختلاف نكرده است32
دوّمين دسته از روايات كه به گونه اى مانع از جريان اين حكم الهى در بستر زمان است, آن بخش از رواياتى است كه واجب بودن خمس را منحصر به زمان خاصّى كرده و پس ازآن, خمس را براى شيعه حلال دانسته است, مانند: صحيحه فضلاء كه مى گويد:
امام على(ع)فرمود:
(مردمان از ناحيه آنچه مى خورند و نيز مسأله نكاح هلاك شدند, زيرا حقّ ما را به ما ادا نمى كنند. ولى شيعيان ما ازاين ناحيه مجاز هستند.)33
ونيزمانند اين روايت كه امام صادق (ع)فرمود:
(به خدا سوگند غنيمت و سودى كه بايد خمس آن را پرداخت, روز به روز است, ولى پدرم [امام باقر ] شيعيان مارا ازاين ناحيه كه خمس نپردازند اجازه داد تا گرفتار ناپاكى نسل نشوند.)34
صاحب جواهر روايات تحليل را نزديك به تواتر دانسته است, به گونه اى كه فقيه را به طور جدّى رهنمون مى سازد تا به اباحه خمس بر شيعه قطع پيدا كند.35
براساس همين روايات برخى فقها مانند صاحب ذخيره و سلاّر فتوا داده اند كه خمس واجب نيست وبرخى ديگر از محققان قائل به سقوط خمس نسبت به سهم امام(ع) شده اند, مانند صاحب حدائق وصاحب مدارك و فيض كاشانى در مفاتيح الشرايع وبرخى مانند صاحب معالم در المنتقى الجمان فتوا به واجب نبودن خمس در سود كسبها داده اند.
ولى بايد توجه داشت كه عمل به روايات تحليل خمس, موانعى دارد ازآن جمله:
1. وجود روايات معارض مثل صحيحه على بن مهزيار كه درآن آمده است: امام باقر فرمود:
(خمس غنائم و منافع درهرسال برايشان واجب است… بنابراين اگر چيزى از خمس نزد كسى هست آن را به وكيل من برساند.)36
2. مردى از تجّار فارس از على بن موسي… خواست تا وى را از پرداخت خمس معاف دارد. امام براى او نوشت:
(… خمس ما را يارى مى دهد تا امور دين را سامان دهيم… آن را دريغ نداريد وخود را از دعاى ما محروم مسازيد.)37
اگر ناسازگارى اين دودسته روايات را بپذيريم, بى گمان, روايات واجب بودن خمس به دليل موافقت با ظاهرقرآن, ترجيح مى يابد و يا به دليل ناسازگارى, هردو از جايگاه حجت بودن سقوط كرده و وظيفه مكلّف, رجوع به كتاب اللّه خواهد بود كه دلالت بر واجب بودن خمس دارد.
افزون بر آنچه گفته شد, به هرحال روايات روانبودن پس از روابودن وارد شده واين نشان مى دهد كه روايات حلال بودن فقط براى دوره اى خاص بوده است و پس از سپرى شدن آن دوره از زمان امام كاظم(ع)به بعد, ائمه وجوب پرداخت خمس را دوباره اعلام كرده و زمان حلال بودن را تمام شده دانسته اند. براين اساس, در اصل ميان اين دودسته از روايات ناسازگارى نخواهد بود; زيرا روايات حلال بودن خمس مربوط به واقعيتهاى زمان صدور روايت است و ناظر به همه زمانها نيست.38
برخى ابراز داشته اند:
(در اصل, خمس, مانند انفال است وملك شخص امام معصوم نيست, بلكه خمس وانفال مربوط به منصب امامت و رهبرى مسلمانهاست و براى اداره شؤون مختلف جامعه اسلامى است و تحليل هميشگى خمس وانفال مايه فروپاشى اساس رهبرى وحكومت حق مى شود, بنابراين به ناگزير بايد روايت تحليل را بر موارد خاص و زمان و شرايط ويژه حمل كرد.)39
گواه درستى سخن بالا اين است كه ائمه(ع)دريك زمان حلال مى كرده اند و درزمانى ديگر خير.
بنابراين روايات تحليل خمس و اختصاص آن به زمان معين شمول و فراگيرى آيات خمس را در طول زمان با مشكل و ناگستردگى رو به رو نمى كند.

تقويت بنيه نظامى

از جمله احكام سياسى عبادى قرآن كه از جايگاه ارزشى والايى برخوردار است, جهاد است, به گونه اى كه خداوند متعال آن را برترين عمل و وسيله دفاع از دين و حافظ حدود الهى قرار داده است و در پرتو جهاد, صلاح دنيا و آخرت و تأمين عظمت آيندگان و رسيدن به همه ارزشها و زدودن همه ضد ارزشها نهفته است.40
اين تكليف الهى در دهها آيه از آيات قرآنى مورد عنايت قرار گرفته ونبرد تا رفع فتنه در جهان و نابودى سردمداران كفر و فتح قلّه هاى اقتدار و حاكميت, تجويز شده است41
روشن است كه اسلام با چنين هدفهايى نيازمند بنيه نظامى و پولادين و مدرن ترين تجهيزات و پيشرفته ترين سلاحهاى هرعصر است; زيرا تحقق آن تئورى درعصر حاضر, بدون چنين توانى غيرممكن به نظر مى رسد. برهمين اساس قرآن كريم فرمان آمادگى رزمى و تقويت بنيه نظامى را به بهترين شكل ممكن صادر كرده است:
(وأعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة). انفال /60
طبرسى, دراين باره مى نويسد:
(اين فرمان الهى است كه پيش از رويارويى با دشمن, تدارك سلاح بينند ومعنايش اين است كه تا حدّ ممكن امكانات جنگى, چه نيروى انسانى وچه ابزار نبرد فراهم آوريد وخود را قوى سازيد)42
ولى به نظر مى رسد دامنه گسترده اين فرمان دربرخى روايات جمع شده است, مانند :
1. قال رسول اللّه(ص) فى قول اللّه عزوجل: (وأعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة ومن رباط الخيل) قال: الرّمى.
منظور از فراهم آوردن نيرو, تيراندازى است. 43
2. عن أبيعبداللّه(ع)فى قول اللّه: (واعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة) قال: سيف و ترس)
منظور از قوّت و قدرت درآيه شريفه, شمشير و سپر است. 44
براين اساس آمادگى رزمى محدود به امورى خاص, مانند تيراندازى وبهره گيرى از شمشير و نيزه شده است برهمين اساس فقها نيز در راستاى تقويت بنيه نظامى فتوا به لزوم تيراندازى و اسب سوارى و شنا و مسابقه تيراندازى وسواركارى داده اند.
آيا اين روايات مى توانند جلوى گستره آن حكم را بگيرند و آن را محدود به مواردى خاص كنند.
شكى نيست كه تيراندازى وبهره گيرى ازاسب و شمشير و نيزه ابزارى لازم براى تقويت بنيه نظامى است, ولى كافى نيست, بلكه روايات بيانگر مصداقها و واقعيتهاى زمان صدورند. به عبارت ديگر, ائمه(ع) دراين گونه روايات حكم قرآنى را با واقعيتهاى زمان خويش تطبيق كرده اند.
وبراى آن مصداقهاى زمانى خويش را مشخص كرده اند. خصوص مسابقه تيراندازى و سواركارى موضوعيت ندارد, بلكه هرچه در راستاى آمادگى رزمى جامعه اسلامى قرار گيرد مشمول آيه كريمه خواهد بود, چرا كه:
1. محدوديت بنيه نظامى مسلمانان در تيراندازى ومهارت در سواركارى وبهره ورى از نيزه با هدفهاى عالى و فلسفه وجودى جهاد كه زدودن فتنه در جهان و حذف سردمداران كفر جهانى از صحنه وجود است, سازگار نبوده و رسيدن به آن را غيرممكن مى سازد.
2. با الغاى خصوصيت و تنقيح مناط, مى توان حكم قرآنى را از لزوم تيراندازى و سواركارى به مدرن ترين ساز و برگها, سريان داد, چنانكه شهيد دايره حكم را از سواركارى به مسابقه شتردوانى و از مسابقه شتردوانى به پيل دوانى فراگير ساخته است.
بعضى از محققان حكم لزوم آمادگى رزمى را از خصوص خيل و خف و رمى بيرون دانسته و شامل ساز و برگ مدرن نظامى شمرده و گفته اند:
(آنچه در روايات و فتواى اماميه در زمينه مسابقه ديده مى شود, هرچند خصوص اسب و تيراندازى را شامل شده است, ولى احتمال دارد كه اين موارد ويژگى نداشته باشند وبتوان با به دست آوردن معيار و ملاك حكم, آن را گسترش داد.)45
بنابراين روايات وارد شده در تفسير و تبيين مصاديق اين حكم قرآنى, تنها بيانگر واقعيتهاى زمان صدور روايت است و نه محدود كننده آن به چند مورد وبه ابزارى كه در طول زمان كارآيى خود را در نبرد از دست داده و مى دهند.
اين گونه است كه آيات وحى بر بلنداى تاريخ هرنسل ايستاده و چون آفتاب, بر واقعيتها ونيازها و متقضيات آنان پرتو افكنده و مى افكند وجان و روح و زندگى هرملّت را به طور جداگانه, گرمى و حيات و پويايى مى بخشد.

زكات

زكات از نخستين روزهاى نزول وحى, همگام با نماز, مورد سفارش شريعت بوده است. اصل موضوع چنان بديهى است كه نياز به استشهاد ندارد, ولى آنچه مجال تحقيق دارد اين است كه آيا حكم زكات محدود به زمان نزول وحى و صدر اسلام بوده است, يا هماره همگام با قرآن, زنده و سازنده است. البته كسى معتقد به تعطيل ونسخ حكم وجوب زكات پس از صدراسلام نشده است, ولى گاه نگرشهاى محدود ومنحصرشده بر الفاظ, باعث كم فروغى و بلكه خاموشى اين حكم نورانى اسلام شده است و علّت آن انحصار يافتن وجوب زكات به مواردى خاص آن هم با شرايط و قيدهايى كه كمتر كسى مشمول پرداخت زكات مى شود با اين كه آيات قرآن درباره زكات از گسترش و اطلاق برخوردارند وحتّى يك آيه آن را محدود و منحصر نمى توان يافت.
1. (انما الصدقات للفقراء والمساكين و…) توبه /60
همانا صدقات [زكات] براى فقيران و زمينگيران و… است.
2. (خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها…) توبه/103
از اموال مؤمنان صدقه دريافت كن تا ايشان را پاك سازى و رشد دهى.
گرچه كلمه (من) براى تبعيض است, ولى تبعيض بدان معناست كه همه اموال يك فرد به عنوان زكات دريافت نمى شود واين نظر به نوع جنس ندارد, بلكه نظر به مقدار دريافت زكات دارد.
چنانكه برخى مفسران گفته اند:
(جمع آمدن واژه (اموال) نشان مى دهد كه تنها يك جنس متعلّق زكات نيست, بلكه اجناس فراوانى متعلق زكاتند بلى(من) مى رساند كه تنها بخشى ازهرجنس به عنوان زكات دريافت مى شود ونه همه آن.)46
علامه طباطبائى مى نويسد:
(اگر خداوند نفرمود از مال ايشان, صدقه دريافت كن, بلكه فرمود از اموال ايشان صدقه دريافت كن به خاطر اين است كه بفهماند, زكات از اصناف مختلف مال دريافت مى شود نه از يك صنف مال. )47
3. (واوصانى بالصلوة والزكوة مادمت حيّاً. ) مريم /31
و مرا به نماز و زكات توصيه كرده است, تا زمانى كه زنده ام .
4. (وقرن فى بيوتكن ولاتبرجن تبرج الجاهلية الاولى واقمن الصلوة وآتين الزّكاة ) احزاب /33
ودرخانه هاى خود بمانيد وهمچون دوران جاهليت نخستين درميان مردم ظاهر نشويد و نماز را بر پا داريد و زكات بپردازيد…
پيام اين آيات ودهها آيه ديگر, فراگير است. آيا اين فراگيرى به وسيله روايات محدود شده است؟
روايات زكات چند دسته اند.
دسته اوّل: رواياتى كه مانند آيات قرآن زكات را به طور مطلق و كلى واجب كرده است, مانند صحيحه محمّد بن مسلم و موثقه زرارة و موثقه ابى بصير و روايات على بن مهزيار و ابى مريم و زرارة48
دسته دوّم رواياتى كه زكات را تنها در نه چيز واجب مى داند 1. گندم 2. جو 3. خرما 4. كشمش 5. شتر 6. گاو 7. گوسفند 8. طلا 9.نقره, مانند اين روايت:
از امام باقر وامام صادق(ع) نقل شده كه فرمودند:
(خداوند زكات را در نه چيز واجب كرد و پيامبر سنّت قرار داد كه طلا و نقره و شتر و گاو و گوسفند و گندم و جو خرما و كشمش هستند و اجناس ديگر را مورد بخشودگى قرار داد.)49
اين مطلب در سيزده روايت ديگر مورد تأكيد قرار گرفته است.50
لازم به يادآورى است كه اين دسته از روايات گرچه تعيين مصداق زكات كرده است, ولى حصر مصداق نمى تواند كرد, زيرا:
1. با روايات دسته اوّل كه موافق با ظاهر قرآن است, ناسازگارى دارند.
2. اين روايات بيانگر واقعيتهاى زمان صدورند, چون يكى از شؤون پيامبر(ص) و ائمه(ع) اجراى احكام است و طبيعت اجراى قانون تعيين مصداق با شرائط خاص زمانى را مى طلبد.
درسخن يكى از بزرگان آمده است:
(تعيين موارد نه گانه درزمان پيغمبراكرم(ص) فقط به عنوان صلاحديد واعمال رويه حكومت وقت بوده است وبا شرائط اقليمى و زمانى سنجيده شده است نه اين كه حكم ابدى خدا باشد.)51
3. ممكن است محدود بودن زكات از سوى پيامبر به مواردى خاص, مقدمه اى باشد براى اجراى كامل حكم.
توضيح اين كه يكى از عالى ترين اصول انسانى وحقوقى اسلام زمينه سازى وآماده سازى انسان و مكلّف است براى پذيرش مسؤوليتها, چنانكه مانند اين حكم تدريجى را در مورد شرب خمر, در خود آيات وحى مى توان شاهد بود.
بنابراين, دور نيست كه ويژه بودن وجوب زكات درموارد نه گانه نيز, از چنين فلسفه اى برخوردارباشد , چنانكه يونس بن عبدالرّحمن, نماينده حضرت رضا(ع)گفته است:
(زكات در نه چيز است و در ديگر چيزها بخشوده است. اين دستور درآغاز پيامبرى بود كه نماز نيز ده ركعت بود و سپس پيامبر هفت ركعت برآن افزود.همچنين زكات را پيامبر درآغاز پيامبرى خود در نه چيز مقرّر فرمود و سپس آن را درهمه حبوبات واجب گردانيد.) 52
(چه بسا كلمه (عفى) سخن و تفسيرخود ابن ظبيان باشد, يعنى, قرارداد حكم زكات از سوى خداوند فراگير بوده است, ولى زمينه اجتماعى براى اجراى آن فراهم نبوده است, ازاين روى, پيامبر اجراى آن حكم را در فراگيريش, به زمان بعد واگذار كرده است, چنانكه ازبرخى روايات استفاده مى شود كه حتّى در زمان خود پيامبر(ص)زكات بر بيشتر از نه چيز قرار داده شده است.) 53
4. ممكن است محدود بودن حكم وجوب زكات درمواردى خاص, حكمى ولايى و حكومتى بوده باشد, يعنى ازآن جا كه ثروتها و منافع اموال براساس شرايط زمانى و مكانى متغير است, اسلام تعيين موارد وجوب زكات را از اختيارات ولى امر مسلمانان قرارداده است, بنابراين محدود بودن زكات از سوى پيامبر(ص)و ائمه(ع)حكمى ولايى متناسب با شرائط خاص آن زمان درآن سامان بوده است, چنانكه برخى از فقها همين نظر را ابراز داشته اند.54
5. ويژه بودن زكات درموارد نه گانه, نوعى مبارزه سياسى بوده است براى قطع سلطه ظالمان.
توضيح اين كه: زكات, براى اداره شؤون جامعه اسلامى در اختيار حاكم قرار مى گيرد وچون در طول تاريخ, حاكمان, نالايق و غاصب بوده اندو در صدد گسترش آن به همه حبوبات به استناد سخن پيامبر بوده اند, اعلام محدود بودن موارد زكات در حقيقت, محروم ساختن حكومت جائر ازاين منبع اقتصادى بوده است, چه اين كه در حلال كردن خمس نيز, مانند اين نكته مورد توجه بوده است.55
(وچه بسا دربرخى از زمانها زكات از سوى حاكمان جائر دريافت مى شده ومايه تقويت بنياد ظلم بوده است و ائمه براى تضعيف حاكميت جور و تنگ كردن دايره منابع مالى آنان موارد زكات را محدود اعلام مى داشته اند تا بدين وسيله مردم از پرداخت زكات به حاكمان ناصالح ايمن بمانند.)56
6. محدود بودن وجوب زكات در موارد نه گانه با فلسفه تشريع قانون زكات همسونيست.
حكم زكات مانند بسيارى از احكام قرآنى گرچه تعبّدى است, ولى داراى انگيزه و فلسفه اى قابل فهم براى مكلّفان است, از جمله انگيزه هاى واجب بودن زكات, ايجاد عدالت اجتماعى و رفع نياز نيازمندان است.57 واز آن جايى كه هرحكم منصوص العلّه اى بر اساس تحقق و عدم تحقّق آن علت دايره حكم گسترده و محدود مى گردد, حكم وجوب زكات قابل گسترش است تا علّت يادشده, كه رفع نيازمنديهاى نيازمندان است, حاصل گردد.58
(حكمت زكات چنين مى نمايد كه پاسخ گوى همه نيازمندى فقراست واين تناسب ندارد كه در نه چيز منحصر شود, بويژه در طلا و نقره مسكوك ! زيرا در روزگار كنونى بيشتر طلا و نقره ها غيرمسكوك هستند و در پاره اى موارد طلا و نقره مسكوك را به عنوان اشياء عتيقه نگاهدارى مى كنند.)59
از مجموع اين موارد چنين نتيجه مى گيريم كه هرچند در روايات, زكات, محدود به مواردى متناسب زمان صدور آن روايات شده است, ولى منحصر به آن موارد نخواهد بود.
وقانون زكات, همچون ديگر قانونهاى الهى, جارى در بستر زمان بوده و پاسخ گوى نيازمنديهاى جامعه انسانى درهر عصر و هرمحيط است و اين چنين رواياتى به طور معمول بيانگر واقعيتهاى زمان صدور بوده اند.
يياد اين نكته ضرورى است كه در طول تاريخ فقاهت, فقيهان ژرف انديشى جلوه كرده اند كه به اين واقعيت پى برده و بدان تصريح داشته اند, چونان:
ييونس بن عبدالرحمان60, ابن جنيد 61, ابن بابويه 62, شيخ صدوق 63, شيخ محمدحسين آل كاشف الغطاء64 و شهيد صدر.65
از فقهاى واپسين نيز براين نكته تأكيد دارند كه بسيارى از روايات مصداقى و شرطى, ناظر به مصاديق زمان صدور و شرايط و مقتضيات همان عصر است ومانع از عموم يا اطلاق آيات و فراگيرى آنها نسبت به زمانهاى بعد و موضوعهاى نوين نخواهد بود.

نماز جمعه

اقامه نماز, بويژه نمازجمعه درمنابع اسلامى به شدّت مورد تعظيم قرار گرفته است, تا آن جا كه: شركت در نماز جمعه موجب جمال وبهره مند شدن از رحمت گسترده الهى شمرده شده است وهرگامى در جهت اقامه نماز آتش دوزخ را بر انسان حرام مى گرداند. وشركت درآن وظيفه اى است الهى هرچند انسان ناگزير شود براى حضور در نماز جمعه بر سينه (چونان مجاهدان در جبهه هاى نبرد) پيش رود وترك آن روحيه نفاق را به دنبال خواهد داشت.66
ازاين حكم الهى در قرآن چنين يادشده است:
(ياايّهاالذين آمنوا اذا نودى للصّلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خيرلكم ان كنتم تعلمون.) جمعه /9
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنگامى كه براى نماز روز جمعه اذان گفته مى شود, به سوى ذكر خدا بشتابيد و خريد و فروش را رها كنيد اين براى شما بهتر است اگر مى دانستيد.
مفسّران و فقهاى اسلام از اين آيه كريمه, وجوب نماز جمعه را استفاده كرده اند. طبرسى مى نويسد:
(وفى هذه الآية دلالة على وجوب الجمعة.)67
اين واجب الهى داراى شرايط و آدابى است كه برخى ازآنها درهمان آيه كريمه وبرخى ديگر در بيان وحى ناطق ومفسران واقعى وحى صامت آمده است ويكى از آن شرايط, حضور امام و يا منصوب ازناحيه امام است.68
آنچه دراين زمينه, مجال بررسى دارد اين است كه آيا شرط حضور امام باعث محدود شدن اين واجب الهى به زمان حضور معصومان مى شود يا خير؟
بيشتر فقها وجوب نماز جمعه را مشروط به حضور امام معصوم(ع)دانسته اند و درزمان غيبت, ازآن جا كه شرط وجود ندارد, نمازجمعه را واجب ندانسته اند, ولى اين دريافت, على رغم طرفداران فراوانى كه دارد, محل درنگ و شايسته بازنگرى است, زيرا:
اوّلاً, درآيه كريمه وبرخى از روايات حكم به واجب بودن نماز جمعه شده است, بدون شرط يادشده:
پيامبر اكرم(ص) فرمود:
(خداى تبارك و تعالى نمازجمعه را برشما واجب ساخت پس هركه آن را زمان حيات من, يا پس از من از روى سبك انگارى يا انكار ترك كند, خداى كار او را سامان نخواهد بخشيد وبركتى دركار او نخواهد بود ونماز و زكات وحج وروزه وهيچ كارنيكى از او پذيرفته نيست, تاآن كه توبه كند.)69
اطلاق روايت, بويژه جمله (بعد مماتى) به خوبى استمرار حكم را در همه عصرها مى رساند و به قرينه هاى (ألا لاصلوة وألا لازكاة و… ) و (حتّى يتوب) قابل حمل بر استحباب هم نيست.
در روايت ديگر پيامبر فرمود:
(خداوند نماز جمعه را برشما واجب كرده است و تا روز قيامت واجب خواهد بود)70
در روايتى ديگر آمده است:
(نماز جمعه برهرمسلمانى كه در جامعه اسلامى وجماعت مسلمانان حضور دارد, واجب است.)71
فراگيرى دليلهاى يادشده, وجوب نماز جمعه را مى رساند, چنانكه شهيد ثانى مى نويسد:
(چه بسا كسى در زمان غيبت امام قائل به وجوب نمازجمعه بشود با استناد به فراگيرى دليلهاى وجوب نماز جمعه)72
ثانياً, رواياتى كه حضور امام را شرط نماز جمعه مى دانند درهيچ يك ازآنها قيد عصمت نيامده است مانند:
(نماز جمعه واجب است وگردآمدن مردم براى اقامه آن واجب است, درصورتى كه امام حاضر باشد.)73
(داورى و قضاوت و اجراى حدود واقامه جمعه صحيح نيست, مگر به وسيله امام.)74
نشانه هاى بسيار مى رساند كه لفظ(امام) دراين گونه روايات, صرفاً نظر به امام معصوم ندارد; زيرا به طور قطع جامعه نياز به قضا و اجراى حدود دارد, حتّى در زمان غيبت امام معصوم. پس همچنان كه اجراى حدود در زمان غيبت تعطيل نمى شود, اقامه نمازهم نبايد تعطيل بشود. بلكه وجود پيشواى عادل براى اجراى حدود و اقامه نمازجمعه كافى است, چه اين كه در لغت نيز لفظ امام, به معناى مسؤول اداره جامعه است:
(الامام للمذّكر والمؤنث. ج: ايمة و ائمة: من يؤتمّ به, اى يقتدى به.)75
(وكل من اقتدى به و قدّم فى الامور , فهو امام.)76
صاحب وسائل الشيعه از روايات يادشده چنين استنباط دارد:
(آن دسته از احاديث نماز جمعه كه لفظ امام درآنها به كار رفته است, نظر به امام جماعت دارد با دو قيد بيشتر 1. نيكو خطبه بخواند. 2. در اقامه نمازجمعه مواجه با مشكل وخوف[ازناحيه سلطه هاى جبّار]نباشد. بنابراين لفظ امام دراين روايات اعم از معصوم است… )77
نتيجه: واژه امام, مخصوص امام معصوم نيست, پس وجهى ندارد كه وجوب نماز جمعه به زمان حضور امام معصوم(ع)محدود شود. بلى, با وجود امام معصوم, شخص ديگرى صلاحيّت امامت ندارد.
شهيدثانى, درشرح لمعه مى فرمايد:
(لزوم حضور امام يادست نشانده امام براى برپايى نماز جمعه برفرض پذيرش, تنها در حال حضور امام معصوم يا امكان دسترسى به اوست, ولى در صورت نبود امام, آيات و روايات وارده درباب نماز جمعه بدون معارض جوازاقامه آن را مى رساند وبيشتر فقها واز جمله شهيد اوّل در كتاب(بيان) نيز براين باورند كه در صورت امكان و فراهم بودن ديگر شرايط, نماز جمعه بايد برپا شود78
ثالثاً, در بخشى از روايات وجود امام عادل براى اقامه نمازجمعه كافى شمرده شده , ازاين جمله است روايات زير:
الف. (هرگاه امام عادل باشد, نماز جمعه واجب است و كسانى كه در شعاع دوفرسخ حضور دارند, بايد در نماز جمعه حضور يابند.79
ب. (نماز جمعه برگزار نمى شود, مگر با امام عادل و با تقوا)80
رابعاً, در بعضى از روايات وجوب نماز جمعه به حاكميت حدود الهى مشروط شده است, دراين صورت مراد از امام, ولى امر مسلمانان خواهد بود كه پيشوايى مسلمانان را به عهده دارد.مانند روايتهاى زير:
الف. (نماز جمعه برگزار نمى شود مگر در شهر و كشورى كه حدود درآن جارى مى شود.)81
ب. (هرگاه در مجتمع انسانى, پيشوايى باشد كه حدود الهى را جارى سازد, برايشان نماز جمعه نيز واجب خواهد بود. 82
خامساً, برفرض كه مقصود از امام در روايات, امام معصوم(ع)باشد لازمه اش انحصار وجوب نماز جمعه به زمان حضور امام معصوم(ع)نخواهد بود چون فقها در زمان غيبت به عنوان ولى امر مسلمانان از سوى امام زمان(عج) به حكم عام يا به حكم خاص, گمارده شده اند كه يكى از شؤون و مسؤوليتهاى آنان اقامه نماز جمعه است وحضور برگزيده امام نيز درحصول شرط كافى است.
شهيد ثانى دراين باره چنين مى فرمايد:
(دراين كه در زمان غيبت نمازجمعه واجب است يا خير, فقها اختلاف نظر دارند.)
شهيد دراين جا, نماز جمعه را با حضور فقيه واجب دانسته , زيرا شرط اتفاق شده بر آن كه اجازه امام (ع) باشد, در اين صورت فراهم است.
بر همين ديدگاه در دروس نيز تصريح كرده است.83
ابن حمزه نيز مى نويسد:
(برگزارى نمازجمعه نيازمند چهارشرط است:
1. حضور حاكم عادل يا كسى كه او گمارده است.)84
ابن زهره مى نويسد:
(اجتماع درنماز جمعه به اتفاق آرا واجب است, بلى وجوب آن برچند شرط بستگى دارد, ازآن جمله: حضور امام عادل يا فرد گمارده از سوى اوست)85
شيخ طوسى مى نويسد:
(اجتماع در نمازجمعه واجب است, آن گاه كه شرايط حاصل شود, از جمله شرايط اين است كه امام عادل يا منصوب از طرف وى براى اقامه نماز, حضور داشته باشد.)86
آنچه موضوع يادشده را با اصل مقاله ربط مى دهد اين است كه:
اوّلاً, احكام قرآن متناسب با شرايط و مقتضيات,خود را هماهنگ مى كنند, چنانكه نمازجمعه در شرايطى واجب و در شرايطى غيرواجب دانسته شده است.
ثانياً, رواياتى كه شرايط و قيدهايى را براى وجوب نماز جمعه بيان كرده اند, در صدد تشريع يا تعريف مطلق نبوده اند, بلكه نظر به مقتضيات خاص زمانى داشته اند وهمراه با زمان و شرايط, انعطاف پذيرى حكم نمازجمعه باقى است.


پی نوشت‌ها:

1. حرّعاملى, محمّد بن حسن, وسائل الشيعه, 11/5 حديث 12.
2. همان.
3. همان, 11/6 حديث 8.
4. همان, 11/5 حديث 1.
5. همان, 11/7 حديث 9.
6. منتظرى, حسينعلى, دراسات فى ولاية الفقيه, قم,1/120.
7. عاملى, زين الدين, الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية, كتاب الجهاد.
8. نجفى, محمّدحسن, جواهرالكلام, بيروت, داراحياءالتراث العربى, 21/11.
9. خمينى, روح اللّه موسوى, تحريرالوسيلة, قم, انتشارات اسلامى,1/415.
10. منتظرى, حسينعلى, دراسات فى ولاية الفقيه, 1/118.
11. همان, 1/120.
12. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشيعة, 5/493 , ح 13.
13. همان, 5/492 , ح 11.
14. همان, 5/491 , ح 3.
15. همان, 5/490 , ح 1.
16. نجفى, محمّدحسن, جواهرالكلام, 14/197, 198.
17. يزدى طباطبائى, سيّدمحمّدكاظم, العروة الوثقى, به نقل از مستمسك العروة الوثقى, آيت اللّه حكيم 8/4.
18. طباطبايى حكيم, محسن, مستمسك العروة الوثقى, 8/4.
19. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البيان, ج 3-4 /16.
20.نجفى, محمد حسن, جواهرالكلام, 26 /4.
21. حرّعاملى, محمّد بن حسن, وسائل الشيعه, 13/141 ح 1.
22. همان.
23. همان, 13/433 , ح 4.
24. نجفى, محمّدحسن, جواهرالكلام, 26/16 و 38.
25. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشيعة, 13/431 , ح 12.
26. همان, 13/432 , ح 6.
27. همان ج 14, باب 6, ح 9.
28. همان, 6/338 , ح 1.
29. همان, 11/86 , ح 5.
30. همان, 6/349 , ح 5.
31. همان, 6/381 , ح 8.
32. منتظرى, حسينعلى, كتاب الخمس/11.
33. حرّعاملى, محمّد بن حسن, وسائل الشيعه, 6/379 , ح 1.
34. همان, 6/381 , ح 8.
35. نجفى, محمّدحسن, جواهرالكلام, 6/81.
36. حرّعاملى, محمّد بن حسن, وسائل الشيعة 6/349 , ح 5.
37. همان, 6/375 , ح 2.
38. ر ك . جواهرالكلام 6/90.
39. منتظرى, حسينعلى, دراسات فى ولاية الفقيه ج 3/82.
40. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشيعه, 11/5,6,9 , ح 1,5,8,19.
41. ر.ك: سوره بقره /193.
42. طبرسى, فضل بن حسن مجمع البيان, ج 2/555.
43. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشيعه, 11/107, , ح 2.
44. بحرانى, سيدهاشم, البرهان فى تفسيرالقرآن, 2/91.
45. منتظرى, حسينعلى, دراسات فى ولاية الفقيه, 2/760.
46. طوسى, محمّدبن حسن, التبيان فى تفسيرالقرآن, 5/252.
47. طباطبائى, محمّدحسين, الميزان فى تفسيرالقرآن, 9/377.
48. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشيعه 6/3 , ح 1 الى 11.
49. همان, 6/34 , ح 4.
50. همان, 6/35 , ح 5.
51. جعفرى, محمّدتقى, منابع فقه/83.
52. نجفى, محمّدحسن, جواهرالكلام, 5/471.
53. حكيمى, محمّدرضا و…, الحياة, 6/237.
54. منتظرى, حسينعلى, كتاب الزّكاة/ 166.
55. صادقى, محمد, الفرقان فى تفسيرالقرآن,13/163.
56. منتظرى, حسينعلى, دراسات فى ولاية الفقيه, 3/26.
57. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشيعه, 6/3.
58. رك . الحياة 6/241.
59. رك . الفرقان فى تفسيرالقرآن, ج 13/156.
60. نجفى, محمّدحسن, جواهرالكلام, 5/471.
61. همان.
62. عاملى, محمّدبن مكى, اللمعة الدمشقيه.
63. ر ك. الفرقان فى تفسيرالقرآن, 13/155; الجوامع الفقهيه /16 , 54.
64. صادقى, محمّد, الفرقان فى تفسيرالقرآن, 13/161.
65. بى آزار شيرازى, عبدالكريم, رساله نوين,امام خمينى,2.
66. نورى, ميرزاحسين, مستدرك الوسائل.
67. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البيان فى تفسيرالقرآن, 5/288.
68. حرّعاملى, محمّد بن حسن, وسائل الشيعة, 5/4 , ح 8 , 5/7 , 9 , ح 2 , 11.
69. همان, 5/7 , ح 28.
70. همان, 5/6 , ح 22.
71. همان, , ح 23.
72. عاملى, زين الدين بن على, الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه, 1/75.
73. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشيعه, 5/4 , ح 8.
74. نورى, ميرزا حسين, مستدرك الوسائل ج 6/ 13 , ح 2.
75. لويس معلوف, المنجد فى اللغة والادب, قم, اسماعيليان, 17.
76. فرهانى, خليل بن احمد, كتاب العين.واژه:أمم.
77. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشيعة, 5/3 , ح 4.
78. عاملى, زين الدين بن على, الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقية, 1/75.
79. نورى, ميرزا حسين, مستدرك الوسائل, 6.
80. همان, باب 5/4.
81. حرّعاملى, محمّدبن حسن, وسائل الشيعة, 5/11 , ح 3.
82. نورى, ميرزاحسين, مستدرك الوسائل, 6/13.
83. عاملى, زين الدين بن على, الروضة البهية فى شرح اللمعة الدمشقيه, 1/75.
84. الوسيله به نقل الجوامع الفقهية/ 675.
85. الغنيه, به نقل از الجوامع الفقهية/ 560.
86. النهاية, به نقل از الجوامع الفقهية/ 247.
شنبه 15 مهر 1391  5:34 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

فقه ناب

فقه ناب

عبدالرّضا ايزدپناه

دين اسلام, همساز با فطرت و نيازهاى آدمى از گهواره تا گور است. رمز خاتميّت اسلام در توانايى عرضه طرحهاى زندگى ساز براى انسانها در همه ادوار, اشكال زندگى و اقاليم است.
منابع اسلامى, بويژه قرآن, با ژرفاى هفتادگانه آن و راهنمايى راسخان علوم الهى تأمين گر نيازهاى اساسى و فطرى انسانهاست. قرآن شناسان و معماران علوم علوى, در بيش از دو قرن, معارف, مقررّات و احكام الهى را از كتاب او بر نمودند كه راه و رسم فهم و استنباط آنها را نيز فرا ديد فرايندگان اين راه قرار دادند و شيوه استخراج نظامات اجتماعى اسلام و احكام زندگى ساز را باز نمودند.
پس از غيبت قرآن ناطق, حضرت صاحب الأمر, عجل اللّه تعالى فرجه الشريف, فرهيختگان دين الهى, قرآن دانان و حكم شناسان, تلاشى نستوه در بيان و ابلاغ احكام الهى و حاكميّت دين بر جوامع بشرى كردند و در اين راه رنجهاى جانسوز, نوش كرده و از هيچ مانعى انديشه نكردند.
آنان در هر دوره اى با عرضه پرسشهاى جديد و نيازهاى نوپيداى جوامع, بر منابع و متون دينى, انديشه دينى را, بالنده كردند و دايرة المعارفهاى عظيم و پرمايه اى در زمينه فقه, تفسير, كلام و حكمت از خود به يادگار نهادند.
عالمان وظيفه بان در طول تاريخ تشيّع, عناوينى چون: (العلماء حصون), (العلماء ورثة الانبياء) و (الفقهاء امناء الرّسل) را نيك پاس داشتند.
پيامبر وار به مصاف انديشه ها رفتند. با جهل, خرافه و هر آنچه مانع خدايى زيستى بود, مبارزه كردند. اشكالها و پرسشهاى عصر خويش را تا جايى كه مقدور آنان بود, پاسخى در خور دادند و از تكفير عالمان متهتّك و جاهلان متنسّك نهراسيدند و كتابهايى چونان (مبسوط), ( شرايع الإسلام), ( نهاية الأحكام, (جواهرالكلام), (مكاسب) و … از خود به يادگار نهادند. اين ذخاير عظيم, تكرار گفته هاى گذشتگان نيست, بلكه عرضه و انطباق كتابهاى پنجاه گانه فقه است بر اساس زبان و پرسشهاى آن روز.
رمز ماندگارى اين كتابها و درخشندگى اين بزرگان در تاريخ حوزه ها نيز در همين امر, نهفته است.
وقتى تاريخ اسلام را مرور مى كنيم, تمّدن اسلامى و دوره هاى طلايى آن, زمانى بوده است كه عالمان دينى به پيروى از تعاليم دينى, به پيشواز افكار و انديشه هاى نوپيدا رفتند و شجاعانه افكار و فراوردهاى فكرى و فرهنگى نو را به هاضمه اصول و منابع اسلامى بردند, سره را از ناسره باز نمودند. آن كه حكمت بود برگزيدند و آن را كه نقمت بود با منطقى برتر به زباله دانى تاريخ سپردند.
با اين همه,فقه در طول تاريخ خود, فراز و نشيبهايى داشته است. گاهى جلودار فرهنگ عصر خويش بود و گاهى نحيف و افسرده.
اين,موجب پيدايش دو نظرگاه متفاوت شد و در نتيجه دو شيوه را در استنباط احكام, پديد آورد:فقه ناب و فقه ايستا.
فقه ايستا,از شيعيان ستم ستيز و عدالت جو, مقدّس مآبان بى خاصيت و فارغ از سرنوشت مسلمانان ساخت و عصيانگران عليه ظلم و بيداد را به سكون و سكوت فراخواند.طرفداران اين ديدگاه,به كناره گيرى و ساحل نشينى خويش بسنده نكردند, دخالت در سياست را دون شأن فقيه شمردند و فقيهان و عالمان وظيفه بان و ظلم ستيز را به خروج از زى و وظيفه روحانيت,متّهم كردند!پيامد اين تفكّر ناميمون,تنها و بى كس ماندن فريادگران و مصلحان زمان شد.به عنوان نمونه:در دهه هاى اخير شهيد مدرس در جنوب خراسان به شهادت مى رسد,در همان نواحى و حوزه مشهد و ديگر حوزه هاى علوم دينى,طلاب و فاضلان و مدرسان به(ان قلت و قلت)سرگرم اند.در تبريز,ثقة الاسلام تبريزى بر سر دار مى رود,دسته هاى سينه زنى فارغ از حال او,به ياد كربلا,بر سر و سينه مى زنند!
فقه ايستا دستاوردى جز افزودنِ چند الأحوط و الاقوى ندارد.گفته هاى گذشتگان را تكرار مى كند و هيچ فكر نوى,عرضه نمى كند.
فقه ايستا با سرمايه داران مى سازد و بينوايان را به ريزه خوارى خوان آنان مى خواند.امّا فقه ناب را بلند است آشيان.زبونى و سستى به ساحت مقدس او راه ندارد.
انسانها را عليه بى عدالتى,تبعيض و فساد برمى انگيزاند حاكميت قوانين غيرالهى و تنفس در نظام طاغوتى را نامشروع مى شمارد و به مقابله با آن فرا مى خواند.
اين ويژگيهاست كه خشم و كين استكبار را در هر دوره اى,عليه داعيان فقه ناب, برانگيخته است:
(امروز نيز,چون گذشته,شكارچيان استعمار,در سر تا سر جهان,از مصر و پاكستان و افغانستان و لبنان و عراق و حجاز و ايران و اراضى اشغالى,به سراغ شيردلان روحانيت مخالف شرق و غرب و متكى به اصول اسلام ناب محمدى,صلّى اللّه عليه و آله,رفته اند و از اين پس نيز جهان اسلام,هر از چندگاه شاهد انفجار خشم جهانخواران عليه يك روحانى پاك باخته است. علماى اصيل اسلام,هرگز زير بار سرمايه داران و پول پرستان و خوانين نرفته اند.)1
احياى اين فقه و گامهاى چندى كه در عينيّت بخشيدن آن انجام يافته است خواب خوش ستمكاران را آشفته كرده.نهضتها و جنبشهاى مقدس مسلمانان:الجزاير سودان, مصر,تونس و تحديد حيات مسلمانان در قلب اروپا و روى آورى مسلمانان كشورهاى شوروى سابق به اسلام,از بركت نسيمى است كه از سوى فقه ناب مى وزد.
بر همين پايه و اساس,به فرموده امام,استكبار از هيچ چيز,چون عينى شدن و كارآمدى اجتهاد,ناراحت نيست:
(هدف اساسى اين است كه:ما چگونه مى خواهيم اصول محكم فقه را در عمل فرد و جامعه پياده كنيم و بتوانيم براى معضلات جواب داشته باشيم.و همه ترس استكبار از همين مسأله است كه فقه و اجتهاد جنبه عينى و عملى پيدا كند و قدرت برخورد در مسلمانان به وجود آورد.)2
در بعد نظرى نيز,فقه ناب شاخصه هايى ويژه دارد:فقه ناب شيوه استنباطى است كه سرچشمه آن منابع جاودان اسلام و بسترش پويايى مناسبات و روابط اجتماعى است.
فقه ناب,فقه زندگى است.فقه ناب,نه تنها با پيشرفت حقيقى علوم و مظاهر جديد زندگى بشر,در جدل نيست كه پيشرفتهاى امروز را پلى براى رسيدن به ترقيات نوترى قرار مى دهد.
فقه ناب,هم سنتى است و هم پويا.سنّتى است,چون جان مايه اش قرآن و سنّت و تجربه هاى فقيهان وارسته است و پوياست,زيرا به جاى اين كه در افكار و دستاوردهاى فكرى فقيهان سلف,محبوس شود,از آنان پلى براى مايه ورى و كار آمد كردن فقه مى سازد.
خلاصه,فقه ناب,فقه زندگى,فقه جامعه,فقه پويا,فقه حاكم و به فرموده امام:(تئورى اداره جامعه از گهواره تا گور است.)3

اسلامى شدن نظام و رسالت حوزه ها.

چهارده سال از طلوع مبارك جمهورى اسلامى گذشته است. انقلاب,مراحل و مقاطع دشوارى را پشت سر نهاد و با درايت امام راحل,قدس سره, و تقديم دهها انديشه ور حوزوى,صبغه اسلامى خويش را حفظ كرد.
آيا در اين مدّت حوزه هاى علوم دينى از خود پرسيده اند كه براى انقلاب چه كرده اند و در انجام وظيفه اساسى خود در قبال نظام چه قدر توفيق داشته اند.آيا همانگونه كه در بسيج مردم درخشيده اند به وظيفه مهم خويش كه نظام واره كردن احكام,معارف و اخلاق اسلامى است عمل كرده اند؟در ارشاد و هدايت نسل جوان چه كرده اند؟براى پر كردن خلأهاى قانونى چه طرحهاى اسلامى عرضه نموده اند.آيا نياز فكرى و عطش اسلام خواهى ميليونها مسلمان را در سر تا سر دنيا پاسخ گفته اند. چقدر در مجامع فرهنگى كشور و دنيا حضور مؤثر و برتر داشته اند.
مگر نه اين است كه فقه(تئورى اداره جامعه از گهواره تا گور است)آيا اين تئورى در خدمت سازندگى جامعه و اسلامى كردن نهادها و سازمانهاى كشور و ايجاد نهادها و سازمانهاى جديدى بر پايه فقه و ارزشهاى اسلامى,قرار گرفته است؟مگر نه اين است كه به فرموده مقام معظم رهبرى,حوزه هاى علوم دينى مغز متفكّر نطام اند و چونان يك مجموعه توليدى منّظم و اصولى بايد كار كنند,چقدر در اين جهت حوزه ها موفق بوده اند و با علوم حياتبخش آل محمد,صلّى اللّه عليه و آله, در جهت اسلامى كردن نهادهاى اجتماعى كوشيده اند.به هنگام تصويب لوايح,تشكيل لجنه ها,چقدر حضور علمى داشته اند و چند مقاله رهگشا در روزنامه ها به چاپ رسانده اند.
اگر در انجام اين وظايف و دهها وظيفه ديگر,تلاشى درخور انجام نيافته بايد علل آن را پى جوييم و در رفع آن بكوشيم.
از مهمترين عوامل كم توفيقى حوزه در خدمت علمى به نظام,بويژه در دوران توسعه و سازندگى,همگام نشدن فقه و دستگاه اجتهاد با نيازهاى نظام و پرسشهاى نوپيداى جوامع امروز است.
در اين راستا,شناخت موانع تحول فقه و راههاى كارآمدسازى و بالنده كردن آن,وظيفه اى فورى و اساسى است.كوتاهى در اين مهم,پيامدهاى ناگوارى چون يأس جنبشهاى اسلامى دنيا از فقاهت,جايگزينى نهادهاى فكرى و علمى غير حوزوى به جاى حوزه,براى پاسخ گويى به پرسشهاى نو پيدا و حل مشكلات نظام توسط آن نهادها و در نتيجه سر بر آوردن زمزمه شوم جدايى دين از سياسيت و انحصار رسالت دين در زندگى فردى و اخروى,در پى خواهد داشت.

راههاى كارآمدكردن فقه

فقه موجود,با غناى كمّى آن,مستنبطاتى است با صبغه اى كهن.انزواى حوزه هاى شيعه از عرصه جامعه و غيبت فقهاء از صحنه حكومت,فقه در دايره رفتار فردى و عبادى رشدى تك ساحتى كرد و همراه با تحول جوامع بويژه در دهه هاى اخير به پيش نرفت.با اين كه روابط و مناسبات اجتماعى دگرگونى شنابنده داشت فقه به رشدى دور از اين روند اجتماعى ادامه داد و در نتيجه تئورى اداره جامعه به تئورى مباحثه درون حوزه تبديل شد.نقد و ايرادهاى علمى و ذهنى جاى حلّ مشكلات اجتماعى را گرفت دقايق عقلى ارزش و افتخار شد,مباحث دقيق فلسفى به حوزه اصول استنباط راه پيدا كرد و فقه راهنماى عمل مبدّل به فقه جدل گرديد.
فقهاى,متأخّر نيز,با اين كه شاهد تحولاّت وسيعى در عرصه علم و عمل بودند, براساس همان ميراث گذشته و از پشت عينك همان سبك استنباط,نصوص و ظواهر را تفسير و بررسى كردند. از اين رو,تفكّر فقهى معاصر,نه تنها نتوانست از تكرار و بازگويى و دوباره سازى آنچه گذشتگان عرضه كردند,پا فراتر نهد,بلكه عناصر مباحث و انظار اسلاف كه از عرصه زندگى فردى و عبادى مايه و جهت گرفته بود,ثابت و مقدّس نمود و به اين ترتيب فقه اسلامى از روند زندگى عينى و اجتماعى مسلمانان دهها سال, عقب ماند براى كار آمدى فقه و پرهيز از اين آفات بايد از قفس تنگ تقليد,پا بيرون نهاد.انظار گذشتگان را به بوته نقد گذارد.تحولات شگرف جديد را فرا ديد داشت و در قالب همان نگاه و روش گذشتگان به سراغ ادله نرفت با الأخره كارآمدى فقه منوط به بازسازى آن است. بازسازى در همه ابعاد و زوايا.
توانا سازى فقه براى حضور در عرصه زندگى پيچيده امروز كارى حساس,ظريف و وادى پرمخاطره اى است.در اين ميدان بايد در اوج احتياط گام برداشت و با بصيرتى برخاسته از احاطه بر تمام جوانب فقه و انگيزه اى خالص به پيش رفت روح دين و مذاق شريعت را يافت و چشيد و با تكيه بر ميراث پر مايه هزار ساله فقه به كار بازسازى پرداخت.
بى شك,در عرصه تحوّل و بازسازى فقه,انظار خام و شتاب زده اى مطرح مى شود و پرسشهاى انبوه و ناخوشايندى پيش مى آيد.بايد به اين پرسشها جهت داد و انظار خام را به پختگى و ژرف انديشى فرا خواند.با بدعتها ستيز كرد,از تاويلهاى بى برهان پرهيز كرد و در همان حال از اصلاح,تكميل,تجديد نظر و افزودن مقولات و بابهاى تازه برخاسته از منابع اسلامى, استقبال كرد.
اين مهم,نه تنها با حرمت فقاهت و اجتهاد در تعارض نيست كه بالنده كردن و پاس داشتن آن است.حيات و بقاى فقه,به دامن گرفتن از پرسشهاى جديد نيست,به پر كردن دامن از پرسشهاست چه سؤالهاى جديد, فقيهان را به كاوش جديد وارد كرده و اين ژرف كاوى توانمنديهاى دين خاتم را در اداره جوامع بشرى,بر مى نمايد.
تذكر اين نكته ضرور مى نماد كه:تحول فقه مصطلح,به معناى افزودن منابعى جديد يا حذف دليلى از ادله اربعه نيست,بلكه در چهار چوب همين منابع و بهره گيرى از سيره فقهاى سلف,عناصر و اصول مورد نياز, كه بتواند,زندگى امروز ما را الهى كند و به پرسشهاى نوپيدا پاسخ گويد,كشف مى شود.در اين سير, چه بسا دستگاه اجتهاد بسط پيدا كند و قواعد جديدى در فقه,رخ نمايد.باب بندى فقه,شكل ديگرى گيرد و برخى مباحث موجود كم رنگ گردد.
براى كارآمد كردن فقه و بر نمودن تواناييهاى آن,پى جويى و پژوهش در عناوين ذيل, ضرورى مى نمايد:
1.نظام واره كردن فقه و سيستمى نمودن اجتهاد و پرهيز از استنباط تجريدى و فردسالارى.
2.غنى كردن دستگاه استنباط
3.قرار دادن مسائل علم اصول در خدمت فقه و پيراستن آن از مباحث زايد.
5.نگاهى ديگر به دو منبع اجتهاد:قرآن و عقل و احياء مكانت و جايگاه واقعى اين دو در فقه
6.بازنگرى علم الحديث.
7.تأسيس قواعد فقهى اجتماعى.
8.موضوع شناسى
9.فقه و پيشرفت علوم
10.احياى علوم برون فقهى
11.احياى سنت تضارب فتوا(فقه مقارن و تطبيقى)
12.توجّه جدّى به مسائل مستحدثه و قرار دادن آنها در حوزه هاى درسى.
پى گيرى عناوين برشمرده غبار از چهره فقه مى زدايد و ما را به سرچشمه زلال و زندگى ساز احكام اسلامى نزديك مى سازد.
در اين مقال,شرحى داريم مختصر در عناوين فوق.تفصيل تحقيق و چندو چون آن در شماره هاى آينده دنبال خواهد شد.

سيستمى كردن اجتهاد

نگاه به نيم رخ دين تصويرى تمام و كامل از آن به بار نخواهد آورد.مجتهد بايد دين را مجموعه هماهنگ و در ارتباط با هم ببيند و به هنگام استنباط,تمام جوانب مكتب را به ارزيابى گذارد.اگر مجتهد,عقايد دينى را درست نشناسد و ابعاد و مقتضيات جهان بينى اسلام را نيابد,اين فهم ناقص,در نوع استنباط او اثر خواهد گذاشت زيرا:
اولاً:اجتهاد به خودى خود,در پرتو جهان بينيهاى متفاوت,نتايجى گوناگون را پديد مى آورد,چه حوزه ارزيابى و استنباط احكام شرعى,در ذهن مجتهد مصون از آموزه هاى پيشين او نيست.نوع شناختهاى دينى و اجتماعى ناخودآگاه در چگونگى برداشت و حوزه تحقيق,اثر مى گذارد.
ثانياً:اسلام,مجموعه به هم پيوسته و درهم تنيده است.احكام آن از ساير معارف و ابعاد اسلام گسيخته نيست.خاستگاه احكام آن,عقايد و جهان بينى الهى است و در دامن همين خاستگاه و پرتو اين عقايد,معنى پيدا مى كند و جهت مى يابند.
شهيد بهشتى در اين زمينه مى نويسد:
(اسلام,يك نظام وسيع عقيده و عمل است.شناختن هر جزء كوچك از يك نظام,وقتى ممكن است كه نخست بر ديدگاه كلّى آن نظام و به اصطلاح معروف, بر جهان بينى آن ,آگاه باشيم و براى شناخت اين جزء از آن ديدگاه كلّى و در چهارچوب وسيع كل,دست به كار تحقيق شويم و در اين تحقيق,به مناسبات اين جزء با اجزاى ديگر اين نظام و با كلّ نظام از هر جهت توجّه كنيم.اين گونه توجّه همه جانبه در همه تحقيقاتى كه تاكنون درباره اسلام صورت گرفته,در حد نصاب نبوده است.)4
براين اساس,در تحقيق مباحث فرعى و استنباط احكام,نسبت آنها را با اهداف اسلام, روح نظام و ديگر نظامات بايد مطمح نظر قرار داد.اگر اجزاء و احكام اسلام,جدا جدا مورد نظر و عمل قرار گيرد,مقصود شارع تأمين نخواهد شد و روح وحى بر ما رخ نخواهد نمود.خداوند,در قرآن نيز,آنان را كه به بعضى احكام بدون توجّه به كليّت آن, روى آورده اند,توبيخ مى كند:
(هستند كسانى كه خدا و پيامبرش را انكار مى كنند.[بدين شيوه]مى خواهند بين ايمان به خدا و ايمان به پيامبر جدائى افكنند و مى گويند:بعضى از دين را مى پذيريم و بعضى ديگر را نمى پذيريم.و برآنند كه در اين ميان راهى ديگر برگزينند.اينان در حقيقت كافرانند…)5
عالم دينى در پژوهش و استنباط خود,بايد كليّت اسلام را فرا ديد خويش قرار دهد و پاسِ مكانت,هر كدام از اجزاء اين منظومه را بدارد.فقيه,پيش از آن كه يك اصولى و فقيه باشد,بايد متكلّم باشد.اركان و عناصر جهان بينى اسلام و اهداف و آرمانهاى الهى را نوش كند و در پرتو آنها به استخراج احكام الهى بپردازد.
لازمه جهان بينى توحيدى,گريز از تفاخر,تفرق و كثرت گرايى است.مجتهد بايد از اين لوازم,دامن گيرد و نگاهى سيستمى به مجموع دين داشته باشد و در اجتهاد خويش, هم به دين,به عنوان مجموعه اى پيوسته بنگرد و هم حوزه اجراى احكام را مجموعه اى و نظام واره بنگرد.
در موضوعهاى اجتماعى اهداف اجتماعى اسلام را فراديد گيرد و در موضوعهاى فردى,فرد را به عنوان عضو جامعه بنگرد و به هنگام تبيين احكام اجتماعى,منافع و مصالح افراد را از ياد نبرد.
زيرساختهاى بينش اجتماعى اسلام,چون:اقتضائات فطرى بشر رشد تعالى و بقاى فرد و مجتمع,بهزيستى و كاميابى در دنيا و آخرت,عزّت و استقلال,كرامت انسانى,بالندگى استعدادها و… را پاس بدارد.نه تنها از فتاوايى منافى با اين مباد بى عامه و قواعد اساسى دامن گيرد كه سلامت و نقص فتاوايش را با اين اصول محك زند. فقيهان بزرگوار ما,در برخى ابواب فقهى اين اصول را پاس داشته و در موارد بسيار,مذاق شريعت,روح اسلام و ديگر مقتضيات فطرت انسانى و ضرورتهاى دينى را به هنگام استنباط,ملحوظ داشته اند. ولى در بيشتر موارد,فردگرايانه بوده است.
در اين راستا بايسته است هر چه بيشتر,از اين زاويه,علوم اسلامى,بويژه علم فقه را سازمان دهيم.براى انجام اين مهّم,مناسب است همانگونه كه بحثى ويژه ضروريات دين شده است,بابى در اصول فقه,به شناخت مذاق شريعت,مقتضيات جهان بينى اسلامى و مبادى عامه اختصاص داده شود.با ادله و برهان,تعداد,جايگاه و حوزه تاثير و نقش دهى آنها را در استنباط نمايانده شود.

غنى كردن دستگاه استنباط

دستگاه استنباط احكام كه اصول فقه,قواعد فقهيه و ديگر علوم و عناصر اجتهاد را تشكيل مى دهد,در طول تاريخ فقه,مايه ور و متكامل شده است.اين رشد,در برخى موارد با فلسفه وجودى و علت پيدايش آن ناهمساز بوده است.
فقهاى بزرگوار ما,تا زمان شيخ انصارى,با پيدايى مسائل مستحدثه و عرضه آن بر فقه بر توانايى دستگاه اجتهاد در همه ميدانهاى آن افزودند.پس از شيخ انصارى و رخ نمودن صنعت جديد,زندگى بشر در دو حوزه عمل و نظر,تغييرات شتاب زده اى به خود گرفت.
روابط مناسبات اجتماعى دگرگون شد و تفكرات و انديشه هاى جديدى پديد آمد.ولى فقه,قالب كهن خويش را حفظ كرد به جاى حاكميّت بر متن جامعه و حضور در عرصه زندگى مردم,حركتى درونى و دايره اى را در پيش گرفت.
اين ناهمگامى فقه با رشد جوامع,دستگاه اجتهاد را نيز در ركود نگهداشت. در نتيجه,علم اصول, قواعد فقهيه,علم دراية و رجال و ديگر عوامل دخيل در استنباط, تطوّرى نيافت.
در اين راستا بايسته است براى غناى دستگاه استنباط,گامهاى جديدى برداشت و اجزاء,اركان و عناصر استنباط را از زاويه تشكل و سازماندهى به زندگى امروز بشر, بررسى مجدّد كرد.و به علومى كه ارتباط و تاثير مستقيم در استنباط دارند,از اين زاويه نگريست.

پيرايش و افزايش در علم اصول

علم اصول,از علم فقه بزاد و در دامن آن رشد كرد و باليد.با توسعه فقه,قواعد اصول تكامل يافت,تا اين كه به بلوغ خود رسيد و عصاى تحركّ فقه و منطق و ابزار استنباط احكام فقهى گرديد.فقيهان بزرگ,براى تناورى بيشتر اصول فقه,عناصر مشترك استنباط را از فقه جدا كردند و آن را به گونه دانش مستقل عرضه كردند.اين علم ابزارى,رفته رفته به دو آفت درونى و بيرونى گرفتار آمد.
استقلالى كه مى بايست در خدمت بالندگى و كارآمدسازى آن قرار گيرد,موجب ناموزونى او گرديد. علمى كه بايد در خدمت فقه و براى فقه مى بود,به رشدى در غير جهت فلسفه وجودى خود ادامه داد.دقّتهاى عقلى بى فايده بر آن افزوده شد مباحثى غير ضرور در آن راه پيدا كرد. وقتى اصول خود اصالت پيدا كرد فقه نيز از حركت و پويايى و نظام واره اى بازماند.از سويى ديگر,فقه چون رسالت اجتماعى خويش را فراموش كرد و حلّ مشكلات فردى را مطمح نظر قرار داد,نياز به قواعد اصولى جديد و تجديد نظر قواعد آن نيفتاد.در نتيجه,هم علم فقه و هم علم اصول,از رسالت خويش باز ماندند.
كارآمدى فقه و توانا سازى آن,در استخراج قوانين و مقررات اجتماعى ـ حكومتى اسلام منوط به تحول و كارآمدى علم اصول است.زيرا اگر منطق فقه متحوّل و همسو با شرايط جديد زندگى نشود,علم فقه پاسخ گوى مسائل نوپيداى امروز نخواهد بود.
در اين راستا بايسته است:
1.با پيدايى حكومت و نظام اسلامى,بايد قواعد جديد اصولى براى پاسخ به مسائل حكومتى و اجتماعى تأسيس شود.زيرا قواعدى كه در شرايط عزلت فقه ابزار دست فقيه بوده است,در شرايط حاكميت فقه يا به كار نمى آيد و يا در نوع به كارگيرى آن بايد تجديد نظر شود.
2.بيش از چهل درصد از مباحث اصولى,مباحث الفاظ است,اين مباحث در قالب كهن خويش نقد و موشكافى شده ونتايج علمى خوبى را به بار آورده است.ولى اگر امروز بين مباحث الفاظ و داده هاى علم زبانشناسى و معانى شناسى,مقارنه انجام گيرد,ثمرات خوبى را در پى خواهد داشت.
3.با مطالعه علوم اجتماعى و انسانى و عرضه داده هاى آن علوم به قرآن و سنت به شيوه اجتهادى,مباحث جديد و جالبى در اصول,رخ خواهد نمود.
4.پيدا كردن موارد كاربرد هر قاعده و اصل,علم اصول در ابواب فقه و تهذيب آن از مباحث زايد و نظرى محض.

نگاهى ديگر به منابع اجتهاد

منابع اساسى در شناخت احكام و مقررات اسلامى,قرآن,سنّت,عقل و اجماع است و بازگشت ديگر ادله به همين منابع است.
در باب منابع اسلامى,افزون بر تصفيه احاديث از اسرائيليات و پيراستن قرآن از تفسير به رأيها و دامن گرفتن از اجماعهاى منافى خرد سليم و روح اسلام,بايد مكانت و جايگاه هر يك از منابع و مقدار نقش آنها در دستگاه اجتهاد و عرصه استنباط مشخص گردد;چه بر اثر عللى,كه اين مقال را مجال طرح آنها نيست,برخى منابع با همه اهميتى كه دارند, حضورى نحيف در بستر اجتهاد دارند و در مقابل,منابع و عناصر ديگر نقشى افراطى و افزون از حدّلازم يافته اند.
در راه كارآمد ساختن فقه,گام اوّل,شناخت جايگاه و مكانت هر يك از منابع استنباط و بهاى واقعى به آنان در دستگاه استنباط است.
در گذرگاه رشد دستگاه اجتهاد در بستر تاريخ و بالندگى و تطور فقه,دو حجت اصلى و بنيادين اسلام:قرآن و عقل,مكانت خويش را نيافتند و در حاشيه كاوشهاى اصولى و فقهى قرار گرفتند.
قرآن,كه در شريعت اسلامى مام ادلّه اجتهاد,يقينى ترين سند و معتبرترين متن و منبع براى استخراج و شناخت معارف,احكام و قوانين الهى است,با مارك(ظنى الدّلاله) به حاشيه رفت.كتابى كه خودرا (مبين),(تبيان لكل شيئ) توصيف كرده و نداى(لقد يسرنا القرآن للذكر فهل مدكّر)فرياد كرده و مردم را به تدّبر در آيات خويش فرا خوانده است, متنى دور از دسترس فهم آدمى و دست نيافتنى به شمار آمد.در اين ميان سنّت كه حجيّت او به خاطر ابتنائش بر وحى است:(ان هو الآ وحى يوحى),تنها مرجع تبيين و تفسير و زبان آيات قرآن نموده شد.قرآنى كه در فتنه و هياهوى بافته هاى فلسفى و حقوقى دل فريب و حسّ نواز,مؤثّرترين راهنما شمرده شده است:(اذا التبست عليكم الفتن كقطع الليل المظلم فعليكم باالقرآن.) از صحنه فهم و عمل كنار زده شد و در نتيجه جامعه اسلامى و صفحه ذهن و دل بسيارى از مسلمانان, جولانگاه فراوردهاى دانش بشرى گرديد.
پرسشهاى جديد بر قرآن عرضه نشد.اشكال و روابط نوپيداى زندگى در پرتو آن سامان نيافت. محسوسات,عرفيات,جدليات و….
در عرصه معارف و دانش احكام جاى وحى الهى را گرفت و مسند نشين شد.
اينك,در اين فرصت ميمون ومبارك,اگر اساتيد و فقيهان حوزه,ابعاد زندگى امروز بشر را با همه پرسشها و بن بستها بر قرآن عرضه دارند و از اين نورالهى در هدايت جوامع, راه جويند,در آينده اى نه چندان دور,شاهد پيدايى تمدنى خروشان و برخاسته از قرآن و اسلام و احكام و مقرّرات جامعه ساز خواهيم بود.6
در اين راستا,بايسته است قرآن در حوزه هاى علوم دينى در رأس درسها,جاى يابد.و در همه علوم حوزوى جان مايه آن علوم و محورِ استدلالها و ردّ و قبول,قرار گيرد. قراردادن تفسير قرآن و علوم مربوط به آن در رديف دروس جنبى,نه تنها زيبنده حوزه هاى تشيع نيست,كه نشانه مهجوريت قرآن در حوزه هاى علوم دينى است.
عقل نيز,سرنوشتى بهتر از قرآن نداشته است.با اين كه عقل از منابع اجتهاد شمرده شده,ولى مجتهدان در فقه و عرصه استنباط,چندان بهره اى از آن نبرده اند وناخودآگاه از هجوم اخباريان تاثير پذيرفته اند. چه بسا,بر مطلبى كه خرد پذير نبوده است,به استناد شهرت اجماع و يا روايتى ضعيف فتوا داده اند.با اين كه در شريعت اسلامى,عقل,هم خود با فهم مصالح و مفاسد تامّه افعال و اشياء,به حكم شرعى آن مى رسد و هم مبادى اى را كه در انجام واجب لازم مى بيند,بر مكلّف فرض مى كند درحوزه استنباط و اجتهاد, چنين مكانتى به عقل داده نشده است.كتابهاى اصولى در باب مباحثى چون:چگونگى تزاحم بين حكم عقل و خبر واحد و يا ظاهر آيه,توانايى عقل بر تقييد و تخصيص,ورود و حكومت عقل و… بررسى ممتع انجام نداده اند.حتى باب ملازمات عقليّه و مستقلاّت عقليه.چنانكه بايد,با ابعاد مختلف زندگى بشر منطبق نشده است.

سبك استنباط

سبك استنباط,يعنى شيوه به كارگيرى ابزار استنباط توسط مجتهد ومقدار بهره ورى از هر يك از اين ابزارها,در به دست آوردن حكم چگونگى و تطبيق آن با اعمال و رفتار مكلّفان.وقتى سبك استنباط فقيهان مقايسه مى گردد,يكى بر عرف و اجماع بيشتر تكيه مى كند,ديگرى رجال حديث و درايه را مطمع نظر قرار مى دهد و سوّمى به عقليّات تكيه مى كند.برخى از قواعد فقهى بهره مى برند و برخى بر فقه الحديث,پا مى فشارند.
در روند پيدايى علم حقوق و شيوه هاى قانونگذارى جديد,پارامترها و اصولى در استخراج قانون مطرح شده است كه آشنايى و شناخت آنها در اتقان مباحث اجتماعى اسلامى مى تواند بسيار مفيد باشد.
در اين راستا توجه به امور ذيل سودمند است:
1.استخراج سبك استنباط مجتهدان برجسته و فقهاى بزرگ و مقايسه بين سبك استنباط آنان. اين كار,هم زود طالب علم را به شيوه استنباط آشنا مى كند و هم كاستى و قوّت هر كدام از سبكهاى استنباط را مى نماياند.
2.شيوه ها و منهجهاى جديد در قانونگذارى و پردازش حقوق اجتماعى در دنيا پديد آمده,آگاهى از آن شيوه ها و بهره ورى از نكات مثبت آنها در اتقان و اكمال سبك مجتهد بسيار مفيد خواهد بود.
3.هر مجتهدى,در ابتداى درس سطح و خارج,سبك استنباط خود و صاحب كتاب را بگويد,مزاياى سبك منتخب خويش را بيان دارد و بر اساس همين سبك,درس خويش را دنبال كند.به گونه اى كه رد پاى سبك خويش در جاى جاى مباحث,استدلالها و اجتهادش نموده شود.
4.واحد درسى به شناخت سبك استنباط فقيهان شيعه اختصاص يابد و در آن,سبك استنباط شيعه با منهجهاى حقوقى و قانونگذارى دنيا,و نيز سبك اجتهاد فقهاى بزرگ اهل سنّت مقايسه شود و قوّت و ضعف اين روشها به گونه اى استدلالى نموده شود.

تأسيس قواعد اجتماعى فقه

فقيهان وظيفه بان و نستوه,در طول تاريخ اجتهاد,با بهره ورى از منابع اسلامى و روح شريعت,قواعد و اصولى استخراج و در مجموعه هايى با عناوينى چون:(القواعد والفوائد),(القواعد الفقهيه) و… عرضه كرده اند.
قواعد فقهى,اصولى عام و فراگيرند كه در بخش عظيمى از فقه كاربرد دارند و مجتهد را در كنار اصول استنباط و بدون واسطه در فهم و استنباط حكم,يارى مى رساند.افزايش كمى اين قواعد مرهون گسترش قلمرو زندگى انسان و رشد و تكامل فقه است.
در تحوّل فقه و كارآمدسازى آن,استخراج قواعد جديد فقهى و بازنگرى قواعد موجود فقهى,امرى ضرورى است;چه قواعد موجود فقهى از منظر فردگرايانه تفسير و معنى شده و پيچيدگى و گستردگى روابط اجتماعى,تزريق قواعد جديدى را در پيكره فقه,براى حاكم كردن نظامات دينى مى طلبد.
بى شك,اگر امروز منابع اسلامى و روح شريعت را از اين زاويه نگاه كنيم,به قواعد جديدى در فقه دست,خواهيم يافت.قواعدى كه در حاكم كردن قوانين اسلامى و نظام واره نمودن فقه,نقش اساسى ايفا خواهد كرد.

بازنگرى علم الحديث

علم الحديث,گرچه زاده فقه است,ولى ريشه در دانشِ تاريخ و علوم هم خانواده آن دارد و از دستاوردهاى اين علم,مايه گرفته است و به دست فقيهان در دو علم:رجال و دراية,تدوين يافته است.
دانش شناخت رجال و درايت حديث,در اجتهاد مكانتى خاص دارد و در نظام حقوقى شيعه نقشى بنيادين را ايفا مى كند;زيرا از يك طرف منبع بسيارى از احكام فقه شيعه, سخنان معصومين است و از سوى ديگر,توثيق يا تضعيف يك راوى تاثير عظيمى در چگونگى احكام اسلامى دارد.تضعيف يك راوى,انبوهى از روايات را خدشه دار مى كند و از عرصه استنباط كنار مى زند و توثيق همان راوى مجموعه اى عظيمى از احاديث را به عرصه اجتهاد مى آورد.
در اين راستا,فقيهان در هر دوره اى با بهره ورى از داده هاى علم تاريخ,تراجم و ديگر دانشهاى وابسته به آن در اتقان علم رجال و درايه كوشيدند و در اين باب دهها,بلكه صدها كتاب و رساله از خود به يادگار نهادند.
با اين كه امروز,علم تاريخ رشته هاى گوناگونى پيدا كرده و روشهاى نوى در نقد رجال و فهم متون پديد آمده است,نه تنها علم تاريخ در حوزه ها به فراموشى سپرده شده كه علم رجال و درايه نيز در حاشيه قرار گرفته است.
بايسته است افزون بر قرار دادن علم رجال و درايه در متن دروس حوزه,دستاوردهاى دهه هاى اخير را بر علم رجال و درايه ٌ موجود عرضه كرد و اين دو دانش را بالنده و متقن كرد.

موضوع شناسى

شناخت درد,نيمى از درمان است و پرسش درست نيز,نيمى از جواب.فهم دقيق موضوع استنباط و جوانب آن,نيمى از استنباط را تشكيل مى دهد. استنباطى كه مجرد از موضوع انجام يابد,چونان درمان نابجا,پيامدهاى جبران ناپذيرى خواهد داشت.
موضوع فقه,چون افعال مكلفان و روابط فردى و اجتماعى انسانهاست,همراه با تحول و توسعه جوامع,متحول شده و فهم آن مشكل.پيچيدگى بافت اجتماعى و روابط تنگاتنگى كه بر نهادها و سازمانهاى جوامع حاكم شده است,كار فقيه را در شناخت موضوعات وتطبيق احكام بسى دشوار كرده است.
تسلط بر همه موضوعات,هم دانش گسترده اى مى خواهد و هم ديدى جهان شمول و اين از توان يك فقيه بيرون است.از طرفى نمى توان گفت:فقيه به موضوع چكار دارد; زيرا با اغماض از درستى و نادرستى اين سخن,بسيارى از موضوعها را نمى توان به عرف واگذاشت,زيرا عناوينى وجود دارد كه فقيه بايد مرز آنها را معلوم سازد و اين از اهم وظايف حوزويان به شمار مى آيد.
در اين راستا,بايسته است,متوليان حوزه ها بانك موضوعات مستحدثه فقهى,عقيدتى اخلاقى و… تشكيل دهند.انظار,انديشه ها,گفته ها و پرسشهايى را كه در باب دين شده است,همراه پاسخها و راه حلهاى ارائه شده جمع كنند و بر اساس گرايش علوم حوزوى و تخصّص عالمان حوزه,موضوعها را به مدرسان احاله دهند.مطالب اخلاقى را عالمان اخلاق,مباحث كلامى و فلسفى را فيلسوفان و دانشمندان علم كلام و مسائل فقهى را مجتهدان مطالعه و بررسى و پاسخ دهند.
متون آموزشى حوزه هانيزلازم است كه براساس داده هاواطلاعات بانك موضوعات, سمت وسو گيرد.هم متوفى در شناخت و آشنايى با اين موضوعات تدوين گردد وهم اصول و عناصرى كه مشكلات فقهى و حقوقى امروز را حل مى كند در متون درسى حوزه گنجانيده شود و بر اين اساس,در احكامى كه موضوعات آن تغيير كرده است,يا توسيع و تضييق يافته,تجديد نظر و موضوعات جديد را بر فقه اسلامى عرضه كنند,باب و جايى براى آنها بگشايند;چه امروزه فتاوايى كه بر موضوع سلف بار شده خود مانعى در كارآمدى فقه مى باشد.

فقه و پيشرفت علوم

علم و فقه رابطه اى متقابل دارند.فقه فراوردهاى علوم را جهت مى دهد و رابطه انسانها را با علم صبغه الهى,مى دهد.با تعيين نظام بهره ورى و شيوه برخورد با علوم و دادههاى آن,جامعه بشرى را از مفاسد احتمالى نگه مى دارد و به آنچه تكامل انسان و بهزيستى او,منوط به آن است,فرا مى خواند.
از آن سو,علم,هم از ناحيه رشد انديشه و فرهنگ بشرى هم در مبادى استنباط مجتهد اثر مى گذارد و هم ميدانهاى جديدى را فرا روى او,مى گشايد.
زندگى صنعتى كه نتيجه پيشرفت علوم جديد است,مقوله اى متفاوت با زندگى ما قبلِ صنعت است.نئوتكنيك مى رود كه به طور كلى زندگى بشر را دگرگون كرده ومناسبتهاى جديدى را در روابط افراد پديد آورد.اين پيشرفتها مقوله هايى نبوده اند كه از ديد شارع و پروردگار هستى به دور مانند. زيرا تحريص و تاكيدى كه در قرآن بر بالا بردن تفكر,بويژه انديشيدن در آفاق و طبيعت آمده,در هيچ كتاب دينى نيامده است.در حكومت امام زمان, كه علم,حتى در مقوله تجربى و طبيعى آن تكامل خود را,كرده,با همين منابع فقهى نظام جهانى اسلام و مقررات اجتماعى را,آن بزرگوار پى مى ريزد. پيشرفت علم و دانش و گستردن افق ديد و بصيرت انسان,امرى فطرت پذير و خردپسند است و جزء جدايى ناپذير زندگى بشر.فقه فطرت خيز و انسان ساز اسلام,نمى تواند اين امور را بى پاسخ گذارد. امروز اختلال در برخى ميدانهاى علوم,اختلال در زندگى بشر را همراه دارد.مثلاً علم پزشكى جزء زندگى يك جامعه است وپيشرفت اين علم,منوط به تشريح است و تشريح, در عرف امروز,هيچ گونه بى حرمتى به شمار نمى آيد و در برخى جوامع امرى نيكو به شمار مى رود,قهرا فقه نمى تواند از كنار اين تحولات بگذرد.
امروزه حفظ نظام اسلامى,منوط به پيشرفت تكنيك و بالابردن دانشهاى بشرى است, اگر نظام اسلامى به علم و تكنيك مجهز نشود, ويا حتى جلوتر از ديگر كشورها نرود, مصداق(انتم الاعلون) نخواهد شد و در گرداب(ركون الى الظالمين) فرو خواهد افتاد.
فقه اسلامى را بايد از زاويه پاسخ گويى به اين نيازها,بازسازى كرد.از تواناييها فكرى و نظرى علوم,در توانا كردن منطق استنباط آن بهره جست و با عرضه پرسشهاى برخاسته از زندگى صنعتى به فقه,آن را بالنده نمود.وقتى كه داده هاى مسلم علم و نظريه هاى علمى با برخى احكام در زمينه هاى اجتماعى تعارض پيدا مى كنند,بايد معلوم شود كه چه بايد كرد. فرض كنيد علم اقتصاد,نظرى در باب رفع تورم مى دهد كه با يك حكم فقهى مخالفت دارد,در اين صورت,چه بايد كرد؟بايد از باب اهم و مهّم آن حكم را معطّل كرد و مصلحت جامعه را مقدم داشت,يا اين كه به آن حكم عمل كرد و پيامد هاى ناگوار اجتماعى را پذيرفت؟

احياى علوم برون فقهى

هر دانشى مباحثى درونى دارد كه مسائل و متن آن علم را تشكيل مى دهد و گفته هايى پيرامون آن دانش است كه معرفتها و علوم بيرونى آن دانش شمرده مى شود.حوزه هاى علوم دينى,تنها به مباحث درونى فقه بسنده كرده و از بررسى مبادى و علوم دخيل در فقه,غافل مانده اند.در حالى كه اين مباحث,نقش مهّمى در هرس,بازسازى,تكميل و كارآمدى فقه دارند.بر اين اساس,بايسته است عناوين ذيل در متن دروس حوزه قرار گيرد و در زمينه آنها پژوهشهاى درخور,انجام يابد:
1.تاريخ تطور علم فقه و علم اصول.
2.طبقه بندى علوم و تعيين جايگاه آنها از زاويه نقشى كه در سعادت انسان و تكامل جوامع دارند.
3.فلسفه علم فقه و علم اصول.
4.رابطه علم فقه با ديگر علوم و اندازه تاثيرپذيرى و تاثير گذارى آن از ساير علوم.
5.بررسى چگونگى و شيوه باب بندى فقه توسط فقيهان و پى جويى چرايى و نمودن مزاياى هر يك از باب بنديها و مقايسه با باب بندى كه در كتابهاى حقوقى جديد آمده است.

تضارب فتاوا وبرخورد آراء

اسلاف بزرگ ما با الهام از توصيه امامان شيعه,تضارب آراء و شور در فتوا را به شكلهاى مختلفى دنبال كرده اند;چه اين شيوه به احتياط نزديكتر بوده و هست.زيرا با تضارب آراء در استخراج حكم و قانون,كاستيها و غفلتها نموده مى شود و مفتى بر فتواى خويش اطمينان بيشترى پيدا مى كند.
به پيروى از همين مهم,مراجع بزرگوار,افزون بر عرضه انظار خود به شاگردان و در محفل درس,(شوراى افتا) از بزرگان و مجتهدان تشكيل مى دادند.
فقيهان بزرگوار ما هم,بين انظار شيعه تخالف و تضارب كرده اند و هم فقه شيعه را با فقه ديگر مذاهب مقارنه كرده اند,تا هم قوت فقه شيعه را بنمايانند و هم از نكات مثبت آنها بهره گيرند.امروز نيز,لازم است حوزه هاى علوم دينى,مكاتب حقوقى دنيا را در حوزه طرح كرده و تضارب بين فقه شيعه و مكاتب حقوقى دنيا برقرار كنند,تا از اين طريق,هم فقه شيعه,عينى و تطبيقى گردد و هم طلاّب بر نقد و فهم نظامهاى حقوقى بشر توانا گردند ورسالت خويش را در تحدّى با مكاتب حقوقى دنيا ايفا كنند و هم حضور احكام الهى را در زندگى بشر پاس دارند.

توجّه به مسائل مستحدثه وحوادث نوپيدا

قوام اجتهاد به حوادث واقعه و مسائل مستحدثه است.كسى مرجع دينى مردم است كه حوادث واقعه را نيك بشناسد و در تطبيق احكام الهى بر آنها,مهارت داشته باشد.هر چه دايره مسايل نوپيدا گسترده تر شود,فقه اسلامى شكوفاتر و مايه ورتر خواهد شد;چه هر دانشى از مايه ورى موضوع و عوارض وارده بر آن,ارتزاق مى كند.
موضوع علم فقه كه همان افعال مكلّفان و روابط فردى و اجتماعى مسلمانان است.اين روابط در دهه هاى اخير,گسترش عمودى و افقى و ژرفايى و پيچيدگى ويژه اى يافته است.فقها,وقتى رسالت خويش را پاس داشته اند كه همگام با اين رشد وگسترش پاسخهايى در خور از منابع فقه,استخراج كنند.
در اين راستا,بايسته است كه پرسشهاى نوپيدا و اشكال و روابط جديد زندگى,موضوع همه درسهاى فقه قرار گيرد.علم فقه از فصول و بابهايى كه ديگر در زندگى بشر جايگاهى ندارد,پيراسته گردد و بابها و كتابهاى نوى ناظر بر زندگى امروزى مردم,بر آن افزوده گردد.مطبوعات دينى نيز هر روز رويدادهاى نوين را طرح كنند تا فاضلان حوزه و اساتيدمتعهّد در آن زمينه ها به بحث وكندوكاو نشينند و از اين راه باب مراوده فكرى, تضارب آراء و توان فقه را در اداره زندگى بشر,بنمايانند.
بى شك,اگر در حوزه هاى علوم دينى,بانك موضوعات نوپيدا ,براى شناسايى و گردآورى مسائل مستحدثه ايجاد گردد ودهها مباحث مربوط به هنر,توسعه,نظام اقتصادى جامعه,مباحث مربوط به جرم شناسايى و حقوق جزايى و لوايح مجلس و دولت در درسهاى خارج و محافل حوزوى با در نظرگيرى راههاى كارآمدسازى فقه بحث و كاوش گردد,ثمرات بسيارى ميمون ومباركى,چون:كارآمد كردن فقه,نماياندن تواناى فقه شيعه به عالم اسلام و نسل تحصيل كرده,خواهد داشت و تمدّنى جديد بر اساس باورهاى اسلامى سر بر خواهد آورد.

پاورقى:

1.(صحيفه نور),مجموعه رهنمودهاى امام خمينى,ج90/21,وزارت ارشاد.
2.(همان مدرك)98/.
3.(همان مدرك).
4.مجله(حوزه),شماره42/15.
5.(سوره نساء),آيه50.
6.فقهاى بزرگوار ما,نه تنها آيات احكام را به پانصد آيه محدود كرده اند كه در همان پانصد آيه كاوشى در خور انجام نداده اند. اگر با نيازهاى امروزين,در همان پانصد آيه تدّبر شود و چون:(اوفوا با العقود) و(احل اللّهُ البيع) در تمام آيات پانصد گانه ژرف نگر مى گردد,به صدها معرفت ديگر در فقه دست خواهيم يافت و اگر با آيات و احاديث مربوطه به قواعد اصولى نيز پژوهشى,به بسان (آيه نبأ) انجام گيرد,در عرصه منطق نيز با عناصر و شناختهاى جديدى رو به رو خواهيم شد.
شنبه 15 مهر 1391  5:34 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پويايى فقه قرآنى (بخش اول)

پويايى فقه قرآنى (بخش اول)

سيد موسى صدر

استمرار حيات معارف دينى واحكام شريعت واز آن جمله فقه قرآنى, در بستر جارى ومتحوّل زمان, از ديرباز موضوعى جدّى در محافل فرهنگى ـ دينى بوده است. هر چه زمان بيشتر مى گذرد وشرايط وامكانات ومقتضيات, تحوّل فزون ترى مى يابد, حسّاسيت واهميت اين موضوع بيشتر رخ مى نماياند.
ماندگارى فقه قرآنى وبه طور كلّى احكام وقوانين شريعت آسمانى در طول روزگاران وفراگيرى آن نسبت به همه ملّتها, افراد گوناگونى را به درنگ و انديشه ويا اثبات وردّ واداشته است.
دو گروه عمده, با دو انگيزه جدا به طرح اين مبحث پرداخته اند.
1. كسانى كه دين را پديده اى بشرى مى پندارند وزاييده شرايط ومقتضيات زمان ومكانى خاص.
اينان, درحقيقت منكر وحى و پيوند اديان آسمانى با مبدأ هستى هستند و دين ناباورى خود را گاه در قالب انكار شريعت آسمانى و گاه در پوشش نفى استمرار وفراگيرى آن بيان داشته ومى دارند.
اين گروه, باطرح شبهات وابهامها در صدد نفى اصالت قوانين الهى هستند, ولى تلاش آنان براى بى اعتبار ساختن احكام دينى, زمينه تلاش و كند و كاو گروه دوم را فراهم مى آورد.
2. كسانى كه اصالت وحى وحقّ بودن قوانين واحكام دينى وحتّى استمرار وحيات جاودان آن را باور دارند, ولى نخست, درجهت ردّ دلايل منكران وسپس به منظور بررسى چگونگى برابر كردن احكام وقوانين شرع با شرايط ومقتضيات متحوّل جامعه هاى بشرى, به بحث وبررسى در اين زمينه پرداخته اند.
تازمانى كه اسلام تنها در توده ها به عنوان يك اعتقاد فردى مطرح بوده واحكام شريعت وقوانين دينى در جايگاه حاكميّت قرار نداشته است, معمولاً توجّه دينداران به ثبات واستمرار احكام شريعت وفقه قرآنى جنبه دفاع داشته وبه منظور ردّ ديدگاههاى منكران صورت مى گرفته است.
امّا در جوامع و در شرايطى كه احكام شريعت, به جايگاه حاكميّت راه يافته و در معرض اجرا قرار گرفته, توجّه انديشه وران ومصلحان به مقوله (حيات فقه قرآنى) وتوانمندى در پاسخ گويى به نيازهاى انسانى وتنظيم روابط اجتماعى واقتصادى و گذاردن قوانين حقوقى, مدنى و... جنبه پژوهشى و اجتهادى و كـاربردى داشته است.
اكنون مابراساس اين احساس نياز , به مقوله (چگونگى حيات فقه قرآنى در بستر متحوّل زمان) مى پردازيم,بدان اميد كه اين پژوهش ره آوردى نو وديدگاهى ره گشا به دينداران عرضه كند.

چكيده وگزيده چند ديدگاه

در اين زمينه كه احكام وقوانين شريعت چگونه مى تواند, كارآمدى وسازندگى و پاسخ گويى خود را در طول قرنها وبراى همه نسلها حفظ كند, آراى گونه گونى ابراز شده است كه به گونه فشرده وگذرا به آنها اشاره مى كنيم.
* برخى بر اين باورند كه طرح اين پرسش, غلط است, زيرا احكام وقوانين شريعت ازجانب خداوند حكيم وعليم تعيين شده وچون قرآن آخرين كتاب واسلام آخرين دين آسمانى است, احكام وقوانين آن به خواست خداوند ابدى است وتا پايان حيات بشر بر كره خاكى تغيير نمى يابد و دگرگونى و گونه گونى شرايط زندگى انسانها ربطى به احكام وقوانين الهى ندارد. اين انسانهايند كه بايد شرايط خود را به هرحال با احكام قرآن سازگار كنند.
بنابر اين, ما مشكلى از جهت نابرابرى احكام شريعت با نيازها ومقتضيات نداريم.
* گروه ديگرى بر اين باورند كه هرچند احكام شريعت وقوانين ودستورات وحى از مبدأ حكمت وعلم سرچشمه مى گيرد, ولى تفاوت شرايط و تحوّل موضوعات وتغيير نيازها وامكانات, واقعيّت اجتناب ناپذير زندگى انسان است ونمى توان آن را ناديده گرفت.
در اين صورت بايد ديد چه نسبت پايدار و استوارى مى تواند ميان احكام شريعت وشرايط متغيّر, برقرار باشد.
باور داشتن حكمت وعلم الهى مستلزم اعتقاد به اين واقعيّت است كه در متن قوانين شريعت, شرايط متحوّل ومقتضيات جامعه ها ونسلها مورد توجّه قرار گرفته است وبه تعبير ديگر, فقه قرآنى خود داراى غناى درونى است.
اكنون مهم اين است كه معناى غناى درونى فقه قرآنى را بدانيم و اصول برابر سازى احكام قرآنى بر نيازهاى متحوّل را دريابيم.
اهل نظر, در تبيين غناى فقه قرآنى وترسيم آن ونيز به منظور شناخت اصول يادشده, بيانهاى گوناگونى دارند كه توجّه به آنها هموار كننده راهى است كه در پيش رو داريم.
1. احكام شرعى (حلالها وحرامها) كه روى موضوعات رفته است, امر ثابت و پايدارى نيستند و زمـانى كه موضوعات تغيير مـاهيت يا تغيير شرايط دهند, احكام شرعى آنها نيز تغيير مى كند واين گونه, احكام دينى با زمان ومقتضيات سازگارى مى يابند.
2. كار سازگارى احكام با نيازها و وظيفه اصلى آن بر عهده (اجتهاد) است.
ييعنى عنصر هماهنگ كننده, عنصر اجتهاد است واجتهاد در صورتى مى تواند در اين زمينه موفّق ومؤثّر باشد كه به مسائل نوپيدا بپردازد وبه تكرار گفته ها ويافته هاى پيشين وبررسى موضوعات كهن بسنده نكند.
3. هماهنگى احكام شرعى با شرايط ومقتضيات, بيش از هرچيز بستگى به پويايى ذهن وادراك وشناخت فقيه دارد.
اجتهاد تنها كافى نيست, بلكه مجتهد بايد از شناخت لازم وآگاهى كافى نسبت به خصوصيات وشرايط متحوّل زمان و موضوعات برخوردار باشد.

نقد وتحليل آرا:

ديدگاه نخست كه مى گويد احكام روى موضوعات, ثبات ندارند و با تحوّل موضوع, حكم هم تغيير مى كند, به دو گونه تصوير مى شود وهر تصوير حكمى جداگانه دارد.
اگر منظور, تغيير حكم در ساختمان خاص تحوّل موضوعات وملاكها, بر مبناى ضرورتى باشد, تحرّك وپويايى فقه, امرى عقل پسند و پذيرفتنى است. اما چنانكه خواهد آمد, تنها اين دگرگونى پذيرى, براى پويايى فقه كافى نيست, بلكه افزون بر اين قابليّت درونى, نياز به عاملى بيرونى نيز هست.
واما اگر منظور از دگرگونى پذيرى احكام, تغيير وتبديل آنها بر اساس ميل وهوس وآراى شخصى باشد, اين نظريه با اصالت وحى وقوانين الهى سازگار نيست, زيرا هرگاه خواست وهوس مردمان پايه و اساس قانون قرار گيرد, ديگر مجالى براى جعل قوانين از سوى خداوند وتنظيم رفتار جامعه بر اساس ارزشها نمى ماند ودر اين صورت به جاى اين كه دين, برنامه زندگى انسان را تعيين كند, اين انسانهايند كه برنامه هاى دين را به نفع خويش شكل مى دهند!
نظريه دوم نيز خالى از اشكال نيست, زيرا اگر منظور از تحوّل پذيرى وپويايى فقه قرآنى, به كار گيرى اجتهاد باشد چه بسا مجتهد با اطلاعات محدود ومنسوخ به اجتهاد پردازد واز اين روى برداشتها واستنباطهاى وى ناهمسو و ناهماهنگ با نياز ومقتضيات زمان باشد.
بنابراين, نفس پرداختن به موضوعات جديد و مسائل نوپيدا, براى اثبات حيات وپويايى فقه قرآنى كافى نيست, بلكه اگر ذهن مجتهد آمادگى لازم وشرايط كافى وگستره مطلوب را نداشته باشد, استنباط وى نيز غير واقعى خواهد بود!
واما ديدگاه سوم كه نحوه دريافت ونگاه فقيه را مؤثّر در پويايى نا پويايى فقه مى داند ومعتقد است كه پويايى ذهن فقيه, سبب پويايى فقه وحضور آن در زمان است, هرچند به خودى خود سخنى شايسته است, ولى در اين نگرش, آنچه تحوّل مى پذيرد, فقيه است نه فقه.
هريك از اين ديدگاهها بخشى از موضوع بايسته را مورد توجّه قرار داده است, آنچه ما برآن تأكيد داريم اين است كه:
ذهن قوى و پويا, هرچند از امورى است كه به فقيه مربوط مى شود ودر پيدايش اين پويايى, عامل انسانى وروانى خاصى دخالت دارد, اما تأثير آن در توانايى اجتهاد, بستگى به انعطاف پذيرى قواعدى دارد كه فقيه آنها را در كار استنباط به كار مى گيرد ودر استخراج احكام مورد توجّه قرار مى دهد.
كوتاه سخن اين كه حيات فقه در بستر زمان ودر ميان نسلهاى مختلف به دو اصل نيازمند است:
1. اصل پويايى ذهن فقيه وگستردگى اطلاعات وى از زمان وويژگيها وشرايط مؤثّر در موضوعات.
2. اصل استعداد و پذيرندگى احكام وقوانين وقواعد براى سازگارآمدن با شرايط گوناگون وپاسخ گويى به رخدادها وموضوعات جديد.
هرگاه يكى از اين دو ناديده گرفته شود ويا وجود نداشته باشد, نمى توان انتظار داشت كه قوانين واحكام قرآن يا هرقانون وحكم ديگرى در طول قرنها زنده وكار آمد بماند وحصار زمان ومكان را بشكند ونداى جاودانگى سر دهد.
اكنون دو موضوع بايد مورد بررسى قرار گيرد, نخست عوامل تحوّل وپويايى ذهن فقيه وديگرشناسايى قواعد هماهنگى پذير با شرايط وويژگيهاى آن.
روشن است كه نگرش ما به موضوع نخست, گذراست, ولى موضوع دوم , كه محور اصلى اين تحقيق است,با شرح بيشترى خواهد آمد.

عوامل اثرگذار در حيات و پويايى ذهن فقيه

پويايى و دگرگونى پذيرى ذهن, همانند هر پديده ديگر, مشمول قانون عليت ونيازمند علت وعاملى است كه خود نيز زنده باشد تا ذهن را هميشه از حالت سكون وجمود باز بدارد وبدان حركت وحيات بخشد.
مهم ترين سبب در تحوّل پذيرى وحركت هماره ذهن, توجّه وتماس هميشگى با واقعيّتها ومطالعه هميشگى پديده هاوموضوعات است.
در برابر اين حالت, تعبّد وذهن گرايى وجمود ورزيدن نسبت به ظاهر يك عنوان واصالت دادن به آن ,بدون ملاحظه واقعيّت موجود آن است, مانند آنچه در جريان اخبارى گرى مشهود بوده1 ويا در احتياطها و فتاواى دور از واقعيّت وگاه غير عملى برخى از فقهاى اصولى بروز كرده است.

ويژگيهاى قواعد هماهنگى پذير با شرايط

از عوامل پويايى ذهن فقيه پيشتر سخن گفتيم اكنون به عناصر وزمينه هايى كه در پديدآوردن پذيرندگى قواعد مؤثّرند, مى پردازيم:
* فراگيرى مفهومى: از عناصر وويژگيهاى مؤثّر در انعطاف پذيرى قواعد واحكام فقهى, فراگيرى وعموميّت مفهومى قاعده است. اگر حكمى داراى مفهوم گسترده وفراگير باشد اين گستردگى مفهومى, چيزى جز شايستگى انطباق حكم بر افراد ومصاديق موجود خارجى نيست. يعنى همان چيزى كه از آن در اصطلاح اصول فقه به عنوان (عموم افرادى) ياد مى كنند واز آن جا كه اين شايستگى برابر شدن, هم نسبت به افراد حاضر وهم نسبت به افراد آينده جارى است. بنابر اين, گستردگى مفهومى, مستلزم پذيرندگى واستعداد همراهى باحوادث وكشش زمانى احكام خواهد بود كه از آن در اصول با(عموم ازمانى) ياد مى شود.
اگر حكمى, استعداد همراهى با زمان را نداشته باشد, مثل قضاياى خارجيّه كه اختصاص به زمان خاصّى دارند, در اين صورت گسترش مفهومى آن نقشى در انعطاف پذيرى حكم نخواهد داشت.
* تحقّق پذيرى قيدها : از جمله عوامل زمينه ساز هماهنگى وتحوّل پذيرى قواعد واحكام فقهى, تحقّق پذيرى قيدهاست.
اگر حكمى, فراگيرى مفهومى نداشته باشد و در اثر قيدها, دچار محدوديت شده باشد ,چنين قيدهايى دوگونه تصوير مى شوند: يا شايستگى تحقّق در درازاى زمان را دارند ويا ندارند. اگر داشته باشند, مانع از جريان حكم در زمان وانعطاف در برابر حوادث و نمونه هاى زمانى نخواهند بود واما اگر قيدها در طول زمان تحقّق پذير نباشند,در اين صورت حكم يادشده هماهنگ ناپذير بوده وجز برعناوين معيّن ومحدود, قابل برابرى نخواهد بود.
* عرف: سومين عنصرى كه در هماهنگ پذيرى يك حكم نقش دارد وجود معيار روان براى تشخيص مفهوم يا مصاديق موضوع است, تا بتوان در پرتو آن دامنه مفهومى ومصداقى موضوع را در شرايط دگرديسى تعيين كرد.
ترديدى نيست كه در ميان معيارهاى تفسير وتبيين يك دليل, دگرگونى پذيرترين معيار, عرف است, زيرا نوعاً عرف هرزمان, متناسب با واقعيّتها, دگرگون مى شود.
بنابراين, حجت بودن واعتبار عرف يكى از عناصر لازم در حيات و همارگى قواعد واحكام فقهى است.
* عقل: دگرگونى وانعطاف پذيرى اجتهاد والهام گيرى پيوسته از يك قاعده وحكم فقهى, بيشتر نوعى شناخت ودرك جديد را از حكم, حدود وموضوعات آن و احياناً ملاك آن (بخصوص در احكام اجتماعى) در پى دارد. طبيعى است كه اين چنين شناختى كه ره آورد استدلال واعمال نظر است, تا وقتى كه بر مسند حجيّت تكيه نزده واز اعتبار لازم برخوردار نباشد, نمى تواند مبناى استنباط وفهم متحوّل يك حكم فقهى قرار گيرد.
بنابر اين, حجّت بودن عقل از شرايط انعطاف پذيرى احكام در شرايط دگرگون شونده زمان ومكان است.

فرايند حيات تاريخى احكام وقواعد قرآن

باتوجّه به زمينه ها و ساختمان تحوّل پذيرى وپويايى فقه ,به طور كلى مى توان گفت كه فقه قرآن از بيشترين زمينه پايدارى وحيات برخوردار بوده وبيش از هر منبع ديگرى شايستگى هماهنگى وهمراهى باحركت زمان وپديده هاى نو را داراست, زيرا تمام عناصر ومؤلفه هاى لازم براى پويايى يك قاعده فقهى در احكام قرآنى به طور كامل وجود دارد.
براى توضيح, لازم است عوامل يادشده را جداگانه در قرآن بررسى كنيم:

الف. فراگيرى مفهومى

همان گونه كه پيشتر گذشت, كلّى بودن قاعده وحكم از عناصر زمينه ساز پويايى وتحوّل پذيرى است.
اين ويژگى تقريباً در تمام آيات قرآن وجود دارد. در مسائل فقهى نيز هيچ يك از فقها در فراگيرى احكام قرآن ترديد نكرده اند.

ب. تحقّق پذيرى قيدها

چنانكه اشاره شد, تحقّق پذيرى قيدها از عناصر مهم در پذيرندگى واستعداد حكم براى كشش در طول زمان است.
بامراجعه به احكام فراگير قرآن ومقايسه آن با قيدها وشرايطى كه در روايات مطرح شده است در مى يابيم كه تقريباً همه قيدها وشرايط امورى زمانى اند; يعنى هماره به اشكال مختلف در بستر زمان سزاوار تحقّق ووجودند.

ج. حجّت بودن عرف

ترديدى نيست كه مرجع بودن عرف در تشخيص موضوعات, مورد اتّفاق فقها بوده وبر همين اساس, در موارد بسيار تشخيص موضوع را به عرف واگذار كرده ودر بحثهاى اصولى واستدلالى خود نيز بدان اشاره داشته اند.
صاحب جواهر, در اين باره مى نويسد:
(مخفى نماند كه منظور از آنچه گذشت, مراجعه به عرف براى به دست آوردن احكام شرعى نيست تا گفته شود, عرف مبانى شرع را نمى داند و او را با تشريع چه كار؟ بلكه منظور آن است كه در تحفظ بر نمادهاى فراگرفته شده از شرع كه تكليف بر آنها استوار است, عرف مرجع رسمى خواهد بود, زيرا در واقع براى شناخت متعلق و موضوع حكم شرعى كه بر عهده او بوده, به او مراجعه شده است.)2
امام خمينى مى نويسد:
(مراجعه به عرف براى شناخت موضوعها و عنوانهاى احكام شرعى درست است و در مواردى كه موضوع, در دليل لفظى قيد شده, يا در اجماع, نقطه نظر قرار داده شده باشد, گريزى از آن نيست.)3
از اين دست نصوص وتصريحات كه در فقه فراوان مى توان يافت, به خوبى حجّت بودن عرف فهميده مى شود. اما دومسأله مهم درمورد عرف مطرح است كه بررسى و نتيجه هاى آن نقش مهمى در فقه دارد: يكى آن كه مقصود از عرف چيست, آيا عرف زمان پيامبر وائمه مراد است ياعرف به صورت كلى در همه زمانها؟
پاسخ مستدل وتفصيلى به اين پرسش, خود نيازمند مجالى ويژه است, ولى در اين جا به بيان اين نكته اكتفا مى كنيم كه اگر قرآن را كتاب وبرنامه همه انسانها در طول تاريخ بدانيم واز سوى ديگر فهم وتشخيص عرف را (دست كم در شناخت موضوع) لازمه حيات و همارگى برنامه هاى وحى به حساب آوريم, اين دو اصل پذيرفته شده, خود مى نماياند كه اگر عرف زمان پيامبر وائمه ملاك باشد, باز هم ايستايى در فهم و در موضوع شناسى صورت مى پذيرد واحكام, همگام با شرايط نبوده و هماهنگى و همسانى ميان احكام وضرورتها وتحوّلات تحقّق نمى يابد.
بنابراين, اگر اصل حيات وپويايى احكام شريعت را پذيرفته باشيم, ناگزير حجّت بودن عرف هرزمان را بايد بپذيريم.
سؤال ديگرى كه در اين جا شايد طرح شود اين است كه اگر براى آيه اى از آيات فقهى قرآن , مفسّر روايى وجود داشته باشد, آيا باوجود مفسّر روايى, باز هم فهم عرف جداى ازتفسير روايى حجّت و درخور اعتناست, يااين كه حجّت بودن فهم عرف, بستگى به نبودن بيان معصوم(ع) دارد؟
در پاسخ بايد گفت كه ارزش و بى ارزشى فهم عرف در جايى كه تفسير روايى براى حكم قرآنى وجود دارد , مبتنى براين است كه رابطه روايات باآيات را مشخّص كنيم.
اگر رابطه ٌروايت تفسيرى صادر شده از معصوم با آيه بدين گونه باشد كه موضوع يا مصداق يا مفهوم خاصّى را به طور انحصارى مشخّص كرده وبه روشنى هرنوع برداشت وفهم ديگر را رد كرده است, بديهى است كه دراين صورت فهم عرف بيرون از بيان روايت, بى ارزش خواهد بود واجتهاد در برابر نص به شمار خواهد آمد.
واما اگر روايت در مقام تشريع نباشد ومعصوم(ع) فقط در قول فعل خويش, در صدد اجراى احكام و هماهنگ كردن آن برجامعه باشد, در اين صورت حجّت بودن عرف امرى معقول ومنطقى خواهد بود, زيرا بيان وعمل معصوم در اين صورت يكى از نمونه ها وجلوه هاى معنايى حكم را مشخّص كرده است ودرصدد محدود ساختن دايره معنى يا مصداق نبوده است.

د. حجّت بودن عقل

دريافتهاى عقلى در حوزه احكام شرعى, معمولاً, در دومحور مورد بحث قرار مى گيرند, يكى شايستگى عقل در درك احكام الهى وديگر حجّت بودن واعتبار دريافت وشناخت عقلى.
آنچه كه از تحليلها وبررسيهاى انجام شده در اصول فقه بر مى آيد اين است كه پاسخ در هر دو محور, مثبت است, يعنى هم عقل شايستگى دريافت وشناخت احكام الهى را دارد وهم اين دريافت وشناخت مورد اعتبار ونظر شارع است.
البته تفاوت دريافت عقل نسبت به احكام قرآنى واحكام روايى در اين است كه عقل در احكام قرآنى مجال بيشتر و افق بازترى براى كشف حكم دارد تا در روايات, زيرا از يك سو احكام قرآنى كلّى وعام هستند, به همين جهت كشف حكم به هريك از دوطريق معروف: روابط احكام و ملاكات احكام, در قرآن ساده تر است تا در روايات, زيرا كلّيت احكام موجب تداخل محدوده ها ودر نتيجه رويارويى آنان بايكديگر مى گردد واين باعث مى شود كه درعرصه ٌتزاحم ياتعارض احكام, ملاكات اهم از غير اهم, با توجّه به واقعيّتهاى موجود, تشخيص داده شود وحكم مناسب با آن كشف گردد.
براى نمونه (أوفوا بالعقود), هرگونه پيمان وتعهّدى را الزامى مى كند. از طرف ديگر آيه (لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً) هرگونه عملى را كه موجب سلطه ٌكافران بر مسلمانان گردد, نفى مى كند . اينك باتوجّه به اين كه تعهّد وپيمان با كافران ودولتهاى غير مسلمان , نوعى الزام واجبار, براى آنان نسبت به مسلمانان دارد, بين دو آيه ٌمباركه گونه ناسازگارى به وجود مى آيد ومجتهد با اتكاء به عقل وشناخت مصالح ومفاسد موجود در هر دوعمل آنچه را كه اهميت بيشترى دارد مى شناسد وحكم تعهّدات دولت اسلامى را تبيين مى كند . درچنين موردى اگر هر دو آيه, يا يكى از آن دو را محدود به موارد خاص مى دانستيم, قطعاً تعارضى وجود نداشت تاملاك اهم كشف گردد. بنابراين در احكام كلّى قرآن,مجال كشف روابط وملاكات احكام بيشتر است تا در روايات كه احكام معمولاً جزئى تر ودر ارتباط و رويارويى محدودتر است.
از سوى ديگر,در تعابير كلّى قرآنى, چه بسا فلسفه وعلت حكم نيز گاهى آشكارا وگاهى به اشاره بيان شده است مانند:
1. (وأعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدوّ الله وعدوّكم…) انفال60/
هرچه در توان داريد براى رويارويى با دشمنان آماده سازيد ونيز اسبهاى ورزيده را تا به وسيله آن دشمن خدا و دشمن خود را بترسانيد…
2.(خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكّيهم بها.) توبه 103/
از اموال ايشان, صدقه اى برگير, تا ايشان را بدان وسيله پاك سازى و پرورش دهي…
3.(ياأيها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى أجل مسمّى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل... ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أ لّاترتابوا...) بقره282/
اى كسانى كه ايمان آوريده ايد! هنگامى كه بدهى مدّت دارى به يكديگر پيدا كنيد, آن را بنويسيد وبايد نويسنده اى از روى عدالت درميان شما بنويسد… اين, در نزد خدا به عدالت نزديك تر وبراى شهادت درست تر وبراى پيش گيرى از ترديد وشك بهتر است…
4.( انّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر ويصدّكم عن ذكر الله وعن الصلاة...) مائده91/
شيطان مى خواهد به وسيله شراب وقمار, درميان شما دشمنى وكينه ايجاد كند وشما از ياد خدا و از نماز باز دارد…
5. (واذا طلّقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلاتعضلوهنّ أن ينكحن أزواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف...ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لاتعلمون) بقره232/
وهنگامى كه زنان را طلاق داديد وبه آخرين روزهاى عدّه رسيدند مانع آنها نشويد كه با همسران (سابق)خويش ازدواج كنند, اگر درميان آنان, به گونه پسنديده اى برقرار گردد… اين براى رشد شما مؤثرتر و براى شستن آلودگيها مفيدتر است و خدا مى داند و شما نمى دانيد.
6. (ولكم فى القصاص حيوة يااولى الألباب لعلّكم تتقون) بقره179/
وبراى شما در قصاص, حيات وزندگى است, اى صاحبان خرد! شايد شما تقوا پيشه كنيد.
7. (ياأيّها الذين آمنوا اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق... وان كنتم جنباً... فتيمّموا صعيداً طيّباً... مايريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهّركم وليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون) مائده6/
اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنگامى كه به نماز مى ايستيد, صورت ودستها را تا آرنج بشوييد… واگرجنب باشيد… باخاك پاكى تيمّم كنيد… خداوند نمى خواهد مشكلى براى شما ايجاد كند, بلكه مى خواهد شما را پاك سازد و نعمتش را بر شما تمام كند, شايد شكر او را به جاى آوريد.
8. (وأقم الصلوة طرفى النهار وزلفاً من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين) هود114/
در دوطرف روز واوايل شب, نماز را برپادار; چرا كه نيكيها, بديها را از بين مى برند, اين يادآورى است براى كسانى كه اهل يادآوريند.
9. (ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كى لايكون دولة بين الأغنياء منكم…) حشر7/
آنچه را خداوند از اهل اين آباديها به سوى خود بازگرداند, ازآن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است, تا اين مالها در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد…
10. (وأذّن فى النّاس بالحجّ يأتوك رجالاً و على كل ضامريأتين من كلّ فجّ عميق ليشهدوا منافع لهم و يذكروا اسم اللّه فى أيّام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام…) حجّ /27ـ28
مردم را به حجّ فراخوان, تا پياده و سواره بر مركبهاى لاغر ازهرراه دورى به سوى تو بيايند, تا شاهد سودهاى گوناگون خويش باشند و در روزهاى معيّنى نام خدا را بر چهارپايانى كه به آنان داده شده[به هنگام قربانى] ببرند…
11. (ولاتنكحوا المشركات حتّى يومنّ… ولاتنكحوا المشركين حتّى يؤمنوا… اولئك يدعون الى النّار واللّه يدعو الى الجنّة والمغفرة باذنه…) بقره / 221
وبا زنان مشرك و بت پرست, تا ايمان نياورده اند, ازدواج نكنيد… و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست, تا ايمان نياورده اند, در نياوريد… آنان دعوت به سوى آتش مى كنند وخدا به سوى بهشت و آمرزش به فرمان خود فرا مى خواند…
اين روشن گوييها و اشاره ها كه درخود آيات نسبت به فلسفه احكام وجود دارد, به اضافه تأييدها و شرحهاى روايى كه درباره آنها وارد شده است, كارشناخت و كشف ملاكهاى احكام كلّى را آسان تر مى سازد ودرنتيجه شناخت زمينه هاى برابرى آن با واقعيّتهاى جزئى آسان تر مى شود درحالى كه احكام جزئى, بيشتر, داراى علت نيستند و درك راز و رمز آن از حدود توانايى عقل بيرون است.

نسبت روايات با آيات

وقتى سخن از فقه قرآنى و ملاكهاى حيات و پايدارى آن به ميان مى آيد, نمى توان از نقش روايات و نسبت آن با آيات قرآنى, غافل ماند; چه اين كه روايات مى توانند در راستاى حيات فقه قرآنى تأثير به سزا داشته باشند.
روايات در زمينه آيات الاحكام سه دسته اند:
1. رواياتى كه احكام جديدى, غيرازآنچه در قرآن آمده است بيان مى كند, مانند روايات اراضى مفتوحة عنوةً, احتكار, خيارات و بيشتر روايات مكاسب محرّمه و محلّله و روايات خوردنيها و آشاميدنيها و رواياتى كه جزئيات مسائل مختلف فقهى را در ابواب مختلف, كه زيرساز مباحث فقهى هستند, بيان مى كند. اين گونه روايات را مى توان روايات تأسيسى يا تشريعى ناميد كه حكم اشياء را رأساً و بدون آن كه قرآن ازآن ياد كرده باشد, بيان مى كند.
2. رواياتى كه به گونه اى تأكيد و تأييدآيات و احكام قرآنى را بردوش مى كشند و با تعبيرها و بيانهاى گوناگون آنچه را كه قرآن آورده است, تأييد و تأكيد مى كنند, مانند رواياتى كه بيانگر اهميّت واجبات و محرّمات و فوائد و آثار آنهايند. شمار اين گونه روايات چنان فراوان است كه نيازى به يادآورى نمونه هاى آن نيست.اين دسته روايات را, روايات تأكيدى يا تأييدى مى ناميم.
3. روايات تفسيرى, يعنى رواياتى كه تبيين كننده و توضيح دهنده احكام قرآن يا متعلّقات آنها هستند. اين دسته به طور كلى به سه بخش تقسيم مى شوند يكى رواياتى كه به توضيح الفاظ حكم يا موضوع مى پردازند مانند روايات ذيل:
1. ازامام صادق (ع)پرسش شد سفيه كدام است؟ فرمود: آن كه يك درهم را به چند برابر ارزش آن مى خرد. گفته شد: ضعيف كيست؟ فرمود: ابله ونادان است.4
2. امام باقر(ع) فرمود: امّا منظور از خمر, هر آشاميدنى مست كننده است.5
3. ابى بصير مى گويد: از امام صادق(ع) درباره اين آيه پرسيدم: (صدقات تنها براى فقرا و مسكينان و… است.)
امام پاسخ فرمود: فقير كسى است كه از مردم درخواست نكند و مسكين كسى است كه از او تنگدست تراست. وبائس از هردو سخت تر است.6
4. امام باقر فرمود: مراد از اين آيه كه (حجّ تنها در ماههاى مشخصى گزارده مى شود), ماههاى شوال و ذوالقعده وذوالحجّه است وهيچ كس را نشايد كه در جز اينها حجّ بگزارد.7
5. از امام صادق(ع) درباره رفث و فسوق و جدال پرسيدم.
فرمود: امّا رفث, منظور ازآن جماع است وامّا منظور از فسوق, دروغ است. آيا اين آيه را نشنيده اى كه (اى كسانى كه ايمان آورده ايد اگر فاسقى براى شما خبرى آورد از درستى و نادرستى آن جويا شويد كه مبادا مردمى را به جهالت افكنيد.) وجدال نيز آن است كه كسى بگويد: نه به خدا قسم, آرى به خدا قسم يا ديگرى را دشنام دهد.8
6. از امام صادق(ع) درباره سعى بين صفا و مروه پرسيدم كه واجب است يا مستحبّ؟ امام فرمود: واجب است. گفتم مگر خدا در قرآن نفرموده است كه:(باكى نيست كه برگرد آن بگردند؟
فرمود: اين در عمره قضا بوده است كه پيامبر برآنان شرط كرد كه بتها را در ايّام حجّ از فراز صفا و مروه بردارند. اين جا از پيامبر پرسش شد كه كسى سعى را به جاى نياورده است تا ايّام حجّ سپرى شده و بتها به جاى نخست بازگردانده شده اند دراين جا خداوند اين آيه را نازل فرمود : باكى نيست براو كه صفا و مروه را[با آن كه بت برفراز آن قرار گرفته] طواف كند.9
در اين روايت, امام(ع) پندار مستحب بودن سعى را با بيان اين نكته كه (لاجناح ) براى دفع توهّم بوده است, ازبين مى برد.
نوع ديگر, روايات تفسيرى است كه موارد و مصاديق موضوعات احكام را بيان مى كنند و در حقيقت جنبه تطبيقى دارند, يعنى عناوين كلى قرآنى را بر مصاديق خارجى برابر مى كنند. اين هماهنگ سازى و بيان نمونه ها به دو شيوه انجام گرفته است يكى شيوه مستقيم كه درآن افراد يك عنوان مشخّصاً تعيين شده و عنوان مزبور بر آن برابر شده است و ديگر روش غيرمستقيم, به اين صورت كه حكم جعل شده روى يك عنوان, بر افراد معينى برابر گرديده وبا اين كار در حقيقت تعيين مصداق براى آن عنوان كرده است. از قسم اوّل مى توان به روايات زيراشاره كرد:
1. امام باقر(ع) فرمود: انفال حق ماست. پرسيدم: انفال چيست؟ فرمود:
از جمله آن, معادن و بيشه ها و هر سرزمينى كه بى صاحب است و هر زمينى كه ساكنان آن منقرض شده باشند. اينها همه از آنِ ماست.10
2. امام صادق (ع) فرمود: كسى كه بميرد و وارث و مولايى نداشته باشد, مشمول اين آيه است: (از تو درباره انفال مى پرسند).11
3. على بن جعفردر كتاب خود از برادرش امام كاظم(ع)نقل كرده است كه در پاسخ اين سؤال كه آيا صاحب مركب زكات را بايد بپردازد؟ فرمود: آرى, صاحب خانه وغلام نيز بايد زكات بپردازد, زيرا خانه, مال به حساب نمى آيد.12
4. امام صادق (ع) فرمود: كسى كه دارايى او تنها هفتصد درهم است, استحقاق دريافت زكات را دارد در صورتى كه شغلى نداشته باشد, آن زكات را مى پردازد و بقيه را صرف قوت عيال و ديگر كسان خود مى سازد و كسى كه پنجاه درهم دارد وشغلى نيز دارد كه قوت عيال خود را فراهم كند, زكات بر او روا نيست.13
5. امام صادق (ع) فرمود: سحت, پولى است كه در برابر ميته يا سگ يا شراب يا به عنوان مهريه زنا يا رشوه در قضاوت يا مزد پيشگويى دريافت شود.14
6. امام باقر (ع) فرمود: هر كه شبانه اسلحه بردارد, محارب است, مگر آن كه حال او مشكوك نباشد.15
7. دزد, محارب با خدا و رسول اوست پس او را بكشيد وهرچه به شما رسيد برعهده من است.16
8. امام صادق درباره اين آيه:(بپرهيزيد از سخن ناروا) فرمود: سخن ناروا, غنا است.17
9. امام صادق(ع)فرمود: شطرنج قماراست ونرد نياز قمار است.18
10. ازامام صادق(ع)درباره فقّاع پرسيدم, فرمود: آن نيز[درحكم]خمر است.19
11. امام صادق(ع)فرمود: اموال دشمن ما را بردار و خمس آن را به ما بپرداز.20
12. عبدالاعلى موسى آل سام مى گويد:
به امام صادق(ع) گفتم: به زمين خوردم , ناخن من جدا شد برانگشت خود دارويى نهادم, اكنون براى وضو چكنم؟ امام فرمود: اين مورد ومانند آن از كتاب خدا به دست مى آيد, آن جا كه فرمود (دردين, برشما مشقت وسختى روا نداشته است) بر روى آن[جبيره]مسح كن.21
دراين روايات امام(ع)به گونه مستقيم, براى عناوين احكام, تعيين مصداق كرده وامّا رواياتى كه درآنها تعيين مصداق به گونه غيرمستقيم صورت گرفته است, به عنوان نمونه مى توان به اين روايات اشاره كرد:
1. امام رضا(ع)فرمود:
زكات در نه چيز است: گندم و جو وخرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند وطلا و نقره.22
2. امام موسى بن جعفر(ع)فرمود:
خمس در پنج چيز است: غنائم وآنچه از دريا استخراج شود وگنجها و معدنها و نمكزار.23
3. از امام باقر(ع)درباره معادن طلا ونقره و روى وآهن وسرب پرسيدم, فرمود:
خمس بدانها تعلق مى گيرد.24
4. امام رضا(ع)فرمود:
نماز با پيمودن هشت فرسخ شكسته است نه بيشتر ونه كمتر, كه عموماً دريك روز توسط مردم و كاروانها وباربران پيموده مى شده است به همين جهت, با راهپيمايى يك روز نماز شكسته خواهد شد.25
در اين دسته از روايات كه نمونه هاى آن ياد شد, امام (ع) با بيان حكم زكات وخمس و تقصير در اشياء معيّن ودرمسافت معيّن, در حقيقت مى فرمايند: اين امور مصاديق(اموال) درآيه (خذ من اموالهم صدقة) و مصاديق (ما غنتم من شئ) درآيه خمس و مصداق (ضرب فى الأرض) يا سفر درآيه قصر است.
بخش سوّم از روايات تفسيرى, رواياتى هستند كه براى احكام وموضوعات آنها شرايط و اجزاء بيان مى كنند. از آن جا كه شمار اين روايات در بابهاى گوناگون فقه فراوانند نياز به يادآورى آنها نيست, كافى است به روايات شرايط نماز, روزه, زكات, خمس , جهاد, جزيه, امربه معروف ونهى از منكر, بيع, ربا وغيره مراجعه شود تا معلوم گردد كه قسمت اعظم روايات تفسيرى و تبيينى ازاين گونه اند.
ازاين سه گروه روايات: (روايات بيانگر احكام جديد, روايات مؤيد, روايات تفسيرى) تنها روايات تفسيرى با اقسام سه گانه اش مورد بحث و بررسى ماست; زيرا روايات دسته اوّل و دوّم از موضوع بحث خارجند وهيچ گونه رويارويى بين آنها وآيات الاحكام نيست, تا تصور شود كه از همگرايى احكام با ذهن تحوّل پذير فقيه جلوگيرى مى كنند.
مهم اين است كه بدانيم آيا اقسام سه گانه روايات تفسيرى مى توانند فراگيرى آيات الاحكام را ازبين ببرند يا نه. اگر فراگيرى را ازآنها مى گيرند, محدوديّت ناشى ازآن در چه اندازه اى است آيا به گونه اى است كه زمينه پويايى را از قواعد قرآنى مى گيرد يا نه؟
براى بررسى اين مطلب ناگزيريم اقسام سه گانه را به صورت مستقل و جداگانه مطالعه كنيم, ازاين روى براى آسان شدن كار, آنها را با عناوين: روايات تعريفى, روايات مصداقى و روايات شرطى, بيان مى كنيم.

روايات تعريفى

همان گونه كه اشاره شد مقصود از روايات تعريفى رواياتى است كه به توضيح و تفسير الفاظ آيات الاحكام پرداخته اند.
ترديدى نيست كه پرسش از روايات براى فهم مدلولات و مفاهيم آيات , از نظر اماميه كه ائمه را مفسّران واقعى قرآن مى دانند, امرى طبيعى وهمگام با باورهاى مذهبى است.امكان دارد اين پرسش مطرح شود كه آيا شرحها و تعريفها كه ائمه از الفاظ آيات كرده اند براى هميشه راه را براى معانى و مصاديق ديگر مسدود مى سازد وهر تفسير ديگرى جز آن باطل و غلط است, يا خير؟
مثلاً اگر واژه هايى چون رشد, بلوغ, فسوق, سفيه و يا فقير در بيان روايات, معنى و مصداق خاصّى براى آنها تعيين شده است, آيا اين تعريفها درهمه ٌزمانها درخور برابر شدن با واقعيّتهاست؟ و بايد همين تعريفها را گرفت گرچه در طول تاريخ موضوعات يادشده دگرگون شده وتغييراتى درآنها رخ داده باشد؟
پاسخ اين است كه داورى درباره موضوع يادشده, نيازمند تفكيك موارد است و حكم مطلق صحيح نيست.
آن جا كه واژه يا موضوع تعريف شده داراى واقعيّت ثابت و پايدار باشد و گذر زمان هيچ گونه تغيير و تحوّلى درآن به وجود نياورد, تعريفها و تفسيرهاى ارائه شده مطلق و پايدارند. وآن جا كه موضوع تعريف شده داراى واقعيّتى متغيّر و متحوّل است و هرزمانى شكل خاصّى به خود مى گيرد, توضيحها وتفسيرهاى وارد شده, نسبى بوده و گوياى تصوّرات و دريافتهاى زمان صدورند و اطلاق زمانى ندارند.
بنابراين تفسيرى كه از(اشهرمعلومات) و تعابيرى نظير آن, در روايات آمده, مفهومى ثابت و پايدار است واما مفاهيم ارائه شده براى واژه هايى همچون بلوغ, رشد, فقر, سفاهت, فسوق و… يك سرى مفهومها و تفسيرهاى نسبى و دگرگونى پذيرند كه درهر عصرى تعريف ومصاديق جديدى پيدا مى كنند.
ازاين گذشته, اين مسأله كه آيا شرحها و تفسيرهاى ارائه شده در روايات از قبيل تعريف هستند يا ذكر مصداق, خود مورد بحث است. ممكن است گفته شود كه ائمه(ع) تعريف عناوين نكرده اند, بلكه به عنوان مصداق ارائه داده اند وآنچه به عنوان روايات تعريفى آورده شده فقط تفاوت بيان روايات است وگرنه تنها بيان مصداق است وبه تعبير منطقى تعريف به تمثيل بوده است, نه تعريف مفهومى محض, مانند:
1. ازامام باقر(ع)درباره اين آيه پرسيدم: (اموال خويش را به سفيهان نسپاريد) فرمود: هركه شراب بياشامد سفيه است.26
2. از امام صادق(ع)درباره اين آيه پرسيدم:(اموال خويش را به سفيهان نسپاريد) فرمود: منظور كسى است كه به او اطمينان ندارى.27
3. على بن جعفردر كتاب خود از برادرش امام كاظم(ع)نقل كرده است كه در پاسخ اين سؤال كه آيا صاحب مركب زكات را بايد بپردازد؟ فرمود: آرى, صاحب خانه وغلام نيز بايد زكات بپردازد, زيرا خانه مال به حساب نمى آيد.28
4. على بن جعفر گفت از برادرم موسى بن جعفر(ع)درباره رفث و فسوق وجدال[كه در حجّ ممنوع هستند]و كفاره آنها پرسيدم فرمود: رفث, آميزش با زنان است وفسوق دروغ و تفاخر است وجدال آن است كه كسى بگويد, نه به خدا و آرى به خدا.29
اين روايات به خوبى نشان مى دهند كه تفسيرائمه(ع) نوعى برابرسازى عناوين با مصاديق است و چه بسا عنوان (سفيه)و مانند آن در روايات مختلف تفاوت پيدا كند اين درحالى است كه اگر تعريفهاى ياد شده, تعريف مفهومى محض بود, وجود چنين اختلافى ميسّر و موجّه نبود.
اگراين مبنا در باره روايات تعريفى مورد پذيرش قرار گيرد, همه تفسيرهاى روايى ازقبيل ذكر نمونه و تعريف به مثال بوده و در شمار روايات مصداقى قرار مى گيرد.

روايات مصداقى

بى ترديد, برخى از روايات وارد شده در تفسير و تبيين الفاظ و عناوين آيات الاحكام, رواياتى هستند كه از طريق تعيين مصداق وارائه نمونه به تبيين آيه پرداخته اند كه ما اين گروه از روايات را, روايات مصداقى مى ناميم. درباره اين دسته از روايات, اصولاً اين بحث مطرح نمى شود كه مطلق هستند يا نسبى, چرا كه تعيين مصداق و ارائه نمونه مجال چنين بحثى را ندارد, ولى بحث ديگرى در مورد اين روايات درخور طرح است وآن اين كه آيا مصاديق بيان شده از سوى امام(ع)انحصارى هستند, به طورى كه پايبندى به آن نوعى تشريع ثانوى براى احكام قرآنى ونفى حكم از نمونه هاى غيرروايى است؟ يا اين كه نمونه هاى ياد شده در روايات نمونه ها و واقعيّتهاى رايج زمان صدورند و مى توان نمونه هاى ديگرى نيز براى عناوين آيات يافت كه درجريان زمان پديد آمده و مشمول احكام كلّى قرآن هستند؟
دراين مسأله دو ديدگاه وجود دارد. بيشتر فقها چنانكه از ديدگاههاى فقهى شان برمى آيد براين باورند كه بيشتر روايات مصداقى, سبب انحصارند واحكام قرآن, هرچند موضوعش كلى است امّا در محدوده مصاديقى جارى مى شود كه در روايات ازآن يادشده است.از اين روى بيشتر فقها موارد وجوب زكات را نُه چيز و موارد وجوب خمس را هفت مورد و بلوغ دختران را در نُه سالگى و حدود سفر را هشت فرسخ و… دانسته اند.
گروه ديگرى از فقها نظريه دوّم را برگزيده اند و معتقدند روايات, تعيين مصداق كرده اند, نه حصر مصداق, و تنها نمونه هاى زمان صدور را بيان كرده اند. بنابر اين, احكام قرآنى در نمونه هاى ديگر (غيرازآنچه در روايات آمده) نيز جارى است. اين نظريه را مى توان از لابه لاى ديدگاههاى فقهى در مسائل مختلف به دست آورد ازآن جمله:
* شيخ انصارى مى نويسد:
(نگاهدارى كتابهاى گمراه كننده, اجمالاً حرام است و دراين اختلافى نيست, همچنانكه در تذكره و منتهى آورده است
ودليل برآن, افزون برحكم عقل به وجوب از ميان بردن آنچه مايه فساد است, مذمّتى است كه ازاين آيه به دست مى آيد:
واز مردم كسانى هستند كه سخن بيهوده را مى گيرند تا ازراه خدا ديگران را گمراه كنند.
ونيز فرمان خدا مبنى بر دورى گزيدن از سخن نادرست است….) 30
اين عبارت به روشنى نشانگر آن است كه ايشان كتابهاى گمراه كننده را از مصاديق لهوالحديث و قول زور مى داند وبراى ثابت كردن حرمت آنها به آيات شريفه تمسك جسته است, درحالى كه در روايات اين دوعنوان بر غنا برابر گرديده و مصداق آن شمرده شده كه تنها دو روايت از آن جمله آورده مى شود:
الف. امام صادق(ع)فرمود: مراد از سخن ناروا دراين آيه(از سخن ناروا دورى گزينيد), غنا است. 31
ب. از امام صادق(ع)درباره اين آيه پرسش شد: (از پليدى هاى بت گونه و از سخن ناروا بپرهيزيد) فرمود: پليدى بت گونه, شطرنج است و سخن ناروا, غنا است.32
* برخى از مؤلفان معاصر نوشته اند:
(دليلهاى چهارگانه (كتاب, سنت, اجماع وعقل) بر حرام بودن دشنام دلالت دارد.در آيه: (بپرهيزيد از سخن ناروا), دشنام از بارزترين مصاديق آن است.)33
اين عبارت نيز نمونه ديگرى براى (قول زور) تعيين كرده است كه در روايات چنانكه ملاحظه شد نامى از آن به ميان نيامده است.
* برخى از مؤلفان نگاشته اند:
(منظور از (سبيل اللّه) هركارى است كه سبب جلب رضايت خداوند گردد.)34
دراين عبارت مفهوم عامى از(سبيل اللّه) ارائه شده است كه داراى نمونه هاى فراوانى است, درحالى كه اين عنوان در روايات بر نمونه هاى معيّنى برابر گرديده است.
الف. به امام صادق(ع)عرض كردم: شخصى مرا در مصرف مالى در (راه خدا) وصى قرار داده است.
امام فرمود: آن را در راه حجّ صرف كن. 35
ب. درمدينه از امام عسكرى(ع)درباره مردى كه صرف مال خود را درراه خدا وصيّت كرده است, پرسيدم, فرمود: راه خدا شيعيان ما هستند.36
* شيخ انصارى مى نويسد:
(برآنچه گفته شد اضافه مى شود كه دريافت ومصرف مال در برابر اين گونه چيزها(صليب, بت و… ) مصرف مال به باطل ونارواست.) 37
نخست: فروختن انگور براى اين كه ازآن شراب ساخته شود يا فروش چوب براى آن كه از آن بت ساخته شود يا فروش آلات لهو يا قمار, يا اجاره محلى براى آن كه در آن شراب ساخته شود يا فروخته شود يا اجاره كشتى يا باربر جهت حمل آن و اشكالى در بطلان خريد وفروش شراب نيست, چه رسد به حرام بودن آن ونيز خلافى دراين نيست ودليل برآنچه گفته شد افزون برآن كه كارهاى يادشده كمك برگناه است وافزون برآن كه وادار ساختن خود وديگرى به مصرف كالا در راههاى ناروا از نظر شارع, خوردن مال به ناروا و خوراندن مال به ناحقّ است… 38
ودليل برآن [حرام بودن معامله كنيز آوازه خوان]آن است كه قرار دادن مقدارى از بهاى كنيز در برابر صفت تحريم شده او[آوزه خوانى]مصداق خوردن مال به نارواست.39
(مى توان براى حرمت تشبيب به زن مؤمنه محترمه شناخته شده در شعر, به عمومات حرام بودن لهو وباطل و دليلهاى حرام بودن فحشاء كه خواهد آمد, استناد جست.)40
اين عبارات كه درباره موضوعات گوناگون سخن مى گويد, براى مفهوم باطل به گونه غيرمستقيم يك سلسله نمونه هايى را فرض كرده است كه در روايات ازآن ياد نشده است, مانند فروش: صليب, بت, انگور براى شراب, چوب براى ساختن بت يا وسايل لهو وقمار, اجاره مسكن يا وسيله نقليه درجهت هدفهاى نامشروع و… ولى آنچه كه در روايات آمده است, عناوينى مانند قمار, ربا و ايمان است. مانند روايت زير:
نزد امام صادق(ع)بودم كه مردى برايشان وارد شد وگفت: خبر ده مرا از اين آيه(اى كسانى كه ايمان آورده ايد, مالهاى يكديگر را به باطل وناروا نخوريد) امام فرمود:خدا ازآن قمار را اراده كرده است.41
* برخى از مؤلفان معاصر نوشته اند:
(يا گفته شود پايه قراردادها و قوانين مالى در اسلام و تجويز مصرف اموال, از اختيارات ويژه خداوند است, ولى تعيين مصاديق آن برحسب نيازها ومقتضيات, به دست حاكمان عادل است ومى توان مانند همين را در باب زكات نيز ادعا كرد.)42
* شهيد اول مى نويسد:
(وخمس را ابوصلاح در ميراث و صدقه وهبه, واجب دانسته است, ولى ابن ادريس, واجب بودن آن را انكار كرده است و نظريه نخست نيكوست.) 43
وابن بابويه نيز, زكات را در آن [تجارت]واجب دانسته است.44
* برخى از مؤلفان معاصر مى نويسد:
(چهارمين وجه كه براى برداشتن تهافت ميان روايات محدود كننده چيزهاى متعلّق زكات, احتمال مى رود آن است كه (همان گونه كه اشاره شد)اصل ثابت بودن زكات از قوانين بنيادين اسلام, بلكه همه اديان الهى است ودر آيات قرآن همپاى نماز (كه ستون دين است)قرار داده شده است و بارها برآن تأكيد شده; زيرا پايه اقتصاد نظام اسلامى است… واز آن جا كه ثروتها و منابع مالى مردمى تفاوتهايى در زمانها و جايگاههاى گوناگون دارد و از سوى ديگر دين اسلام براى همه عصرها تشريع شده است وقرآن و سنّت برآن تصريح دارد….ناگزير اصل وجوب زكات در قرآن آمده و اين آيه به پيامبر ابلاغ گرديده است:(از مالهاى آنان صدقه اى برگيرتا بدان وسيله آنها را پاك سازى) وديگر به مواردى كه درآن زكات واجب است, اشاره نشده, بلكه تنها عموماتى در اين زمينه گفته شده است… وبيان موارد زكات بر عهده حاكمان برحق نهاده شده ورسول خدا(ص)نيز به عنوان حاكم اسلامى زكات را در زمان خود در نُه چيز قرار داده به لحاظ آن كه اين نُه چيز, ثروت عمده عرب درآن زمان بوده است واز ديگر منابع مالى, صرف نظر كرده است.)45
از عبارات يادشده, پيداست كه فقهاء به مصاديق يادشده در روايات براى خمس وزكات, تقيّد ندارند وگرنه تعبيراتى اين چنين با روايات سازگار نيست, زيرا در روايات مصاديق معيّنى براى زكات وخمس بيان شده است. به دو نمونه ازآن توجه كنيد:
1. امام رضا(ع)فرمود: زكات درنُه چيز است: گندم و جو وخرما و كشمش و شتر و گاو و گوسفند وطلا و نقره.46
2. امام كاظم(ع)فرمود: خمس از پنج چيز پرداخت مى شود:
غنائم, آنچه از دريا به دست آيد[جواهرات]گنجها, معدنها و نمكزار47[دربرخى از روايات, مال مختلط به حرام و زمينهاى اهل ذمّه نيز ازاين دسته قرار داده شده است.]
در برخى از روايات مال مختلط به حرام و زمينهاى كافران ذمّى نيز جزء موارد خمس قرار داده شده است.
* بنابر نقل شيخ انصارى در مكاسب, شهيد در كشف الريبة, غيبت را اين چنين تعريف كرده است:
(انّ الغيبة ذكرالانسان فى غيبته بمايكره نسبته اليه ممّا يعدّ نقصاً فى العرف و بقصد الانتقاص والذّم.)48
اگر اين تعريف را باآنچه در روايت دراين زمينه آمده است:
(الغيبة أن تقول فى اخيك ما فيه قد ستره اللّه عليه), 49 مقايسه كنيم مى بينيم كه تعريف شهيد, فراگيرتر از روايت است, چنانكه شيخ نيز اذعان كرده است, زيرا اين تعريف, گفتن عيبهاى ظاهرى شخص را در صورتى كه با قصد عيبجويى باشد نيز دربر مى گيرد.
دركنار اين نصوص و عبارات كه از فقهاء نقل گرديد, مفسّران نيز به فراگيرى عناوين اشاره شده كه فقط بخشى از عناوين آيات الاحكام بود, تصريح كرده اند. به عنوان نمونه, علامه طباطبائى ذيل آيه: (والذين لايشهدون الزّور) مى نويسد:
(زور) دراصل به معنى جلوه دادن باطل است به گونه اى كه حقّ بنمايد. همچنانكه در مجمع البيان آمده است. بنابراين به گونه اى شامل دروغ وهرگونه لهو ونادرستى چون غنا و فحش و نوازندگى و… خواهد بود. وذيل آيه نيز با اين گونه تفسير مناسبت دارد.50
همچنين ذيل آيه (لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل), پس از بيان روايتى كه باطل را به قمار تفسير كرده است, مى نويسد:
آيه, هرگونه مصرف و دريافت مال به ناروا را شامل است و ذكر قمار و مانند آن از قبيل ذكر مصداق است… 51
و طبرسى در ذيل آيه (لايشهدون الزّور) اين جمله را دارد:
(در مجالس باطل حاضر نمى شوند و مجلس غنا و فحش و نوازندگى نيز از اين جمله است.) 52
در رابطه با مفهوم لغو مى نويسد: (منظور از لغو همه گناهان است.)53 علامه طباطبائى نيز همين برداشت را تأييد مى كند. 54 وبا نقل دو روايت از مجمع در رابطه با نمونه هاى لغو مى نويسد:
(آنچه در دو روايت مجمع البيان آمده است, از باب ذكر نمونه است.)55
ملاحظه اين آراء نشان مى دهد كه در نظر فقها و مفسّران, روايات مصداقى, تقيّد وتعبّدى نسبت به خصوص نمونه ها نمى آورند, چه اين كه برخى از فقهاء و مفسّران به مفهوم عام عناوين تكيه كرده و احكام را بر نمونه ها و موارد يادنشده در روايات نيز, باركرده اند وهمين نظر با نگاه تحقيق همراه تر است.
ازجمله مؤيّدات اين نظريه, تفاوت روايات نسبت به تعيين مصداقهاست, بدين معنى كه بعضى از روايات مصداقى را براى عنوانى تعيين مى كند كه در روايات ديگر غيرآن بيان شده يا انحصار آن ازبين رفته ومصداقى برآن افزوده شده است.
اين تفاوتها گواه اين است كه ائمه(ع) درصدد حصر و تحديد نبوده اند بلكه به مقتضاى مقام و واقعيّت موجود, عناوين كلى را برافراد خاصّى برابر كرده اند, چنانكه دراين روايات مى بينيم:
(عن ابى اسامة زيد الشحّام قال: سمعت أباعبداللّه(ع)يقول: يقصّر الرّجل فى مسيرة اثنى عشر ميلاً.)56
دراين روايت, مقدار مسافتى كه بايد از ركعات نماز كاست,, دوازده ميل دانسته شده است.(هرفرسخ سه ميل است)
(عن عبداللّه بن يحيى الكاهلى انّه سمع الصادق(ع)يقول: فى التّقصير بريد فى بريد اربعة وعشرون ميلاً.)57
دراين روايت, مقدار مسافتى كه بايد از ركعات نماز كاست, چهارده ميل دانسته شده است.
(عن الرّضا(ع)(فى حديث)قال: والزّكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتّمر والزبيب والابل والبقر والغنم والذّهب والفضّة.)58
دراين روايت زكات در نُه چيز دانسته شده است: گندم, جو, خرما, كشمش, شتر, گاو, گوسفند, طلا ونقره.
(عن محمد بن مسلم قال: سألته عن الحرث مايزكّى منه و أشباهه؟ فقال: البرّ والشعيروالذرّة والدحن والارز والسلت والعدس والسمسم كلّ هذا يزّكى و اشباهه.)59
دراين روايت امام(ع)به مواردى چون ذرّت, برنج, جوپوست كنده, عدس و…به عنوان چيزهاى كه به آنها زكات تعلق دارد, اشاره فرموده است.
(سألت اباعبداللّه(ع)عن قول اللّه: ولاتؤتوا السّفهاء اموالكم قال: من لاتثق به.)60
دراين بيان, هركسى كه سزاوار اعتماد نباشد, سفيه به شمار آمده است.
(سألت أباجعفر(ع)عن هذه الآية: ولاتؤتوا السّفهاءاموالكم. قال : كلّ من شرب الخمر فهو سفيه.)61
دراين حديث, هرشارب خمرى سفيه دانسته شده است.
(سألت جعفربن محمد(ع) عن قول اللّه تعالى: واجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزّور. قال الرّجس من الاوثان الشطرنج و قول الزّور الغناء.) 62
درنگاه امام صادق(ع) (اوثان)شطرنج و (قول زور)غنا به شمار آمده است.
(روى ايمن عن خريم عن رسول اللّه(ص) انّه قام خطيباً فقال: ايّهاالنّاس عدلت شهادة الزّور بالشرك باللّه ثمّ قرأ: فاجتنبوا الرّجس من الاوثان و اجتنبوا قول الزّور.)63
دراين حديث نبوى(شهادت زور) هم پايه شرك به خدا دانسته شده است.
اين دو روايت اخير به خوبى نشان مى دهد كه چگونه نمونه هاى عناوين از زمان پيامبر(ص) تا زمان امام صادق(ع) تفاوت پيدا كرده است, تا آن جا كه پيامبر اكرم(ص)براى آيه مصداقى را معرفى مى كنند و امام صادق(ع)مصداقى ديگر.
بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه تطبيق آيات و توضيح آنها از سوى پيامبر وائمه به لحاظ واقعيّتهاى موجود زمان خودشان بوده است.
شاهد ديگر بر درستى نظريه دوّم,تفاوتهايى است كه در شيوه اجراى احكام قرآنى درزمان پيامبراكرم(ص) واميرمؤمنان ثبت شده است. به عنوان نمونه, پيامبر(ص)زكات را در نه چيز قرار مى دهد, درحالى كه امام فراتر مى رود و برموارد ديگرى نيز زكات مى نهد:
(محمدبن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ع) روايت كرده اند كه اميرالمؤمنين(ع) در اسبان سالمند چرنده بر هر رأس دو دينار و بر اسبان باركش يك دينار زكات قرار داد.)64
برخى از فقهاء كه اين تفاوت را ديده اند, ناگزير شده اند كه بر مستحب بودن زكات در خصوص اسبها حكم كنند. با اين كه حمل روايت بر استحباب, خلاف ظاهر روايت است, چنانكه بعضى اعتراف كرده اند.65
وهمين طور در مورد شرب خمر, پيامبراكرم به گونه اى حكم مى كند وامام على(ع)به گونه اى ديگر:
امام صادق(ع)درباره خمرسخن مى گفت… پرسيدم: پيامبر حدّ شرب خمر را چگونه مى زد؟ فرمود: با كفش مى زد و گاه زياد مى كرد وگاهى كم مى كرد ومردم نيز پس از آن كم و زياد مى كنند وچنان نيست كه اندازه مشخصى داشته باشد, تا آن جا كه على(ع) در مورد قدامة بن مظعون, به هشتاد تازيانه اكتفا كرد… 66
وهمچنين در مورد حدّ مريض اين تفاوت ديده مى شود:
امام صادق(ع)فرمود: مردى زشت رو وكوتاه قد را به حضور پيامبر آورند كه شكم او افتاده و خون در رگهاى آن ايستاده بود وبا زنى مرتكب گناه شده بود. پس آن زن گفت من متوجه او نشدم و ناگهان برمن وارد شد. پس پيامبر از مرد پرسيد: آيا زناكردى؟ گفت آرى; واو همسر نداشت پس پيامبر(ص)او را برانداز كرد و سپس نگاه خود را فروانداخت, آن گاه بوته شاخه اى خواست و تك شاخه هاى آن را شمرد وصد شاخه بود سپس با سرشاخه هاى آن براو چوب زد.67
اين درحالى است كه روايت ديگرى از امام صادق(ع)مى گويد: مردى را نزد اميرالمؤمنين(ع)آوردند كه بر او حدّ وارد شده بود وزخمهاى بسيارى به تن داشت. پس اميرالمؤمنين(ع)فرمود: اجراى حدّ براو را به تأخير اندازيد, تا بهبود يابد وبا اين حال او را آزارندهيد كه سبب مرگ او شويد. 68
همين تفاوت روشها در چگونگى اجراى احكام, در مورد مقدار دريافت جزيه از اهل كتاب نيز به چشم مى خورد در روايات بسيارى از اهل سنّت نقل شده است كه پيامبر اكرم(ص)مقدار معينى جزيه براهل كتاب قرار داده بود.
معاذبن جبل نقل كرد كه پيامبر او را به يمن فرستاد وفرمود كه از هرسى گاو يك رأس يكساله تا دوساله واز هرچهل گاو يك رأس گاو سه ساله واز هر مرد بالغ يك دينار يا معادل آن از جامه هاى معافر, به عنوان جزيه بگير.69
وابى الحويرث گفت: پيامبر از نصاراى مكّه ساليانه يك دينار مى گرفت.70
اين درحالى است كه امام عليّ(ع)در زمان خلافتش مقدار جزيه را براساس مصالحى كه خود مى دانست بيشتر از مقدار مقرر شده از سوى پيامبر(ص)قرار داد, چنانكه در روايت مصعب بن يزيد انصارى آمده است:
اميرالمؤمنين(ع)مرا بر چهار دهستان گمارد… وفرمود كه بر كشاورزانى كه استر سوار مى شوند وانگشترى طلا برداست دارند برهريك چهل وهشت درهم مقرّر كنم وبر افراد متوسط واهل تجارت از ايشان بيست و چهار درهم و بر فقيران و پايين دستان هريك دوازده درهم خراج قرار دهم. پس درآن يكسال برهمين منوال هيجده ميليون درهم جمع آورى كردم. 71
اين تفاوت روشها در اجراى احكام قرآنى از سويى و اختلاف روايات در بيان نمونه هاى موضوعات احكام از سوى ديگر, اين واقعيّت را نشان مى دهد كه نمونه هاى عناوين و موارد مطرح شده در روايات, انحصارى نبوده و آغوش احكام و عناوين در برابر تجدّد و تحوّل پديده ها همچنان گشوده است.
افزون بر همه آنچه گذشت, دربرخى موارد, خود روايات, با آن كه نمونه هاى معيّنى را براى يك عنوان قرآنى بيان مى كنند, درعين حال بعضى از آنها نشان دهنده فراگيرى عنوان يادشده اند. اين نكته به روشنى گوياى آن است كه نمونه هاى بيان شده انحصارى نيستند و به اقتضاى شرائط و موقعيت توسط ائمه تبيين شده اند.

روايات شرطى

همان گونه كه پيش از اين اشاره شد, مقصود از روايات شرطى آن دسته از رواياتى است كه براى احكام موضوعات كلّى قرآن شرائطى را بيان مى كنند. البته در كنار اين روايات وازهمين دسته مى توان از رواياتى يادكرد كه بيانگر اجزاء و موانع واجب هستند.
امّا از آن جا كه اين گونه روايات, بيشتر در زمينه موضوعات شرعى مركّب مثل نماز و حجّ و … وارد شده اند و درآينده خواهيم گفت كه اين موضوعات ازحوزه تحوّل و پويايى به دورند, از اين روى, از مطرح كردن آنها خوددارى مى ورزيم و تنها به روايات شرطى بسنده مى كنيم.
بررسى اين روايات نشان مى دهد كه شرايط يادشده براى احكام و يا موضوعات آنها به دوگونه اند:
1. شرايط كمّى, يعنى شرايطى كه موضوعات را در كميّت معيّنى داخل در حكم مى دانند و كمتر ازآن را بيرون ازحيطه حكم شرعى قرار مى دهند, مانند روايات نصابها در باب زكات و برخى از موارد خمس.
2. شرايط كيفى, يعنى شرايطى كه موضوع را با وصف خاص و عنوانى ويژه داخل در حكم مى بينند وچنانچه آن صفت و خصوصيت را نداشته باشد, داخل درحكم نمى دانند. به عنوان نمونه به روايات ذيل مى توان اشاره كرد:
1. (عن أبى جعفر(ع)قال: (لارهن الاّ مقبوضاً.)72
ييعنى رهن تحقّق نمى يابد, مگر با قبض و دريافت مال مورد رهن.
2. (عن جابرقال: اتى رسول اللّه(ص)رجل فقال انّى رجل شابّ نشيط و احبّ الجهاد و لى والدة تكره ذلك فقال النّبيّ(ص)ارجع فكن مع والدتك فوالّذى بعثنى بالحقّ لأنسها بك ليلة خير من جهاد فى سبيل اللّه سنة.)73
دراين روايت, جهاد استحبابى منوط به رضايت والدين دانسته شده است.
3. (عن جعفر بن محمد(ع) فى حديث شرايع الدين قال: والجهاد واجب مع امام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد.) 74
دراين حديث, وجود امام عادل, شرط جهاد واجب شمرده شده است.
4. امام صادق (ع) فرمود:
(پيامبر, جزيه را از اهل ذمه پذيرفت, به شرط آن كه ربا نگيرند و گوشت خوك نخورند و با خواهران و برادر زادگان و خواهر زادگان خويش ازدواج نكنند و هر كه چنين كرد, ذمه خدا و پيامبر از او برداشته مى شود و فرمود: امروز ديگر برآنان ذمه اى نيست.)75
دراين حديث, پيامبر (ص)شرايط خاصى را براى پذيرش جزيه از اهل كتاب و قراردادن آنان در شمارذمّيان بيان كرده است.
5. (امام صادق (ع) در پاسخ اين پرسش كه آيا امر به معروف و نهى از منكر بر همگان واجب است؟
فرمود: نه.
گفته شد: چگونه؟
فرمود: تنها بر كسى واجب است كه توانمند و سخن او پذيرفته باشد و معروف و منكر را بشناسد.)76
دراين حديث, امام صادق شرايط خاصّى را براى كسانى كه مى بايست امربه معروف ونهى ازمنكر كنند, يادكرده است.
موضوعات احكام در دوحالت مشروط ومطلق اين نكته را روشن مى سازد كه هرچند شرايط يادشده در روايات به نوعى دائره موضوعات و عناوين را محدود مى كنند(مثلاً اگر حدّ مشخّصى براى زكات طلا و نقره و… تعيين نشده بود كم ترين مقدار طلا و نقره متعلّق زكات بود)ولى اين تحديد, باعث آن نمى شود كه احكام وعناوين, شايستگى انعطاف خود را در زمانها و مكانها از دست بدهند.
زيرا نوع شرايط و قيدها اختصاص به مقطع خاصّى از زمان ندارند, تا باگذشت آن, موضوع يا حكم, بى شرط گردد. براى اثبات درستى اين ادّعا كافى است كه نگاه اجمالى به فهرست شرايط و قيدهاى احكام در بابهاى گوناگون فقه بيفكنيم, تا آشكار گردد كه اين شرايط و قيدها همانند خود موضوعات, شايستگى تحقّق و تجدّد در چهره ها ونمونه هاى گوناگون را دارند. به عنوان نمونه, شرط زاد و راحله در وجوب حجّ, در هر زمانى مصداق جديدى پيدا مى كند وبا اين حال, عنوان وشرايط آن همچنان معتبر و باقى است و همين طور احكام ديگرى چون: زكات, خمس, روزه, امر به معروف, بيع, اجاره و… شرايط و قيدها درهمه اينها از آن جهت كه به حيات واستمرار حكم نيازمند است, انعطاف پذيرند.

خاتمه

درپايان اين بحث يادكرد چند نكته ضرورى به نظر مى رسد:
1. موضوعاتى كه درمعرض دگرگونى قرار مى گيرند, مانند نمونه هاى واژه (مال) چنانچه متعلّق حكمى درآيات قرآن قرار گرفته باشند وازسوى ديگر در روايات قيدها و شرايط ونمونه هاى خاصّى براى آنها يادشده باشد, اين قيدها و حدود روايى نظر به نمونه هاى همان عصر دارد و قيدهاى مطلق و هميشگى نخواهند بودو امّا عناوين دگرگونى ناپذيرى كه در همه زمانها به يك شكل پايدار باقى مى مانند مانند نماز, روزه, حجّ و… هرگونه تحديدى روايى نسبت به آنها مطلق بوده و براى هميشه معتبر است.
2. وقتى سخن از نسبت روايات با احكام الهى به ميان مى آيد, هدف آن نيست كه شخصيّت پيامبر(ص) وائمه, تنها اجراكننده احكام و تشخيص دهنده موضوعات و شرايط زمان معرفى شوند و مقام تشريعى و قانونگذارى آنان در راستاى اهداف وحى ناديده گرفته شود, بلكه به تصريح روايات و بنابر ضرورت باورهاى اسلامى پيامبراكرم(ص)خود مشرّع بودند و احكامى را در راستاى احكام قرآنى جعل و تشريع مى كردند.دراين تحقيق, غرض, بازشناسى نقش معصومان در خصوص بيان احكامى است كه درقرآن طرح شده وبيان معصوم شرح آنهاست وامّا در موضوعاتى كه حكم خاصى براى آنها در صريح آيات وحى نيامده, پيامبر(ص) و امام(ع) حقّ قانونگذارى دارند.
3. از بررسى مناسبات روايات فقهى و آيات الاحكام اين نتيجه حاصل آمد كه روايات نه در زمينه تعريف وبيان نمونه ها ونه در بحث شرايط و قيدها, اطلاق و عموم و فراگيرى را كه از آيات استفاده مى شود, براى هميشه از ميان نمى برد, بلكه دراين گونه روايات, شرايط و نمونه هاى زمان لحاظ شده است. چنانكه نظير همين مطلب را درباره رابطه خود روايات بايكديگر نيز مى توان مطرح كرد. يعنى اگر بخشى از روايات بيانگر احكام كلى باشند و شمارى ديگر از روايات حدود و قيدهايى را براى آن بيان كنند يا نمونه هايى براى آن بياورند. اگر آن عناوين و موضوعات امور قابل تغيير و تبديل باشند, مى توان با تمسّك و تكيه برفراگيرى مدلولى روايات, از محدوده قيدها و فردهاى روايى فراتر رفت و دامنه ٌموضوعات را به افراد وحالتهاى جديد, گسترش داد, زيرا همان دلايل و قراينى كه براى تحوّل پذيرى و شايستگى انعطاف عناوين قرآنى بيان شد در عناوين روايى نيز جارى است.
4. نظريه نسبيّت حدود و نمونه هاى روايى و مطلق نبودن آنها در همه شرايط وزمانها, پيامدهاى بسيارى در فقه دارد كه بررسى آنها در بابهاى گوناگون فقه نيازمند نگاهى جداگانه است ومابه عنوان دوّمين حلقه اين بحث و كامل كننده آن, بدان خواهيم پرداخت.


پی نوشت‌ها:

1. گرچه امروز, فكر وانديشه اخبارى از رونق افتاده است وفقهاء ماچندان به عناوين اصالت نمى دهند, يا دست كم دربحثهاى اصولى خود, اين گونه اند, امّا گاهى در عمل, به تعبد و جمود بيشتر گرايش نشان مى دهند تا به تعقل و واقع نگرى. اصالت دادن به عناوينى چون: غنا, شطرنج و … در حكم به حرمت آنها بدون ملاحظه واقعيّت خارجى آنها و تفاوتهايى كه از زمان ائمه تاكنون در شرايط و حالات آنها پديد آمده, ازنمونه هاى آن است.
2. نجفى, محمد حسن,جواهرالكلام, (بيروت, دار احياء التراث العربى), 11/64.
3. امام خمينى, البيع, (قم, مؤسسه اسماعيليان), 1/381.
4. حر عاملى, محمد بن حسن, وسائل الشيعه, (بيروت, دار احياء التراث العربى), 13 /430, ح8.
5. همان, 12/239 ح 12.
6. بحرانى, سيدهاشم, البرهان فى تفسيرالقرآن, (قم, مؤسسه اسماعيليان), 1/175.
7. همان, 1/199.
8. صدوق, محمد بن على ابن بابويه, معانى الاخبار, (قم, جماعة المدرسين) / 327.
9. بحرانى, البرهان فى تفسيرالقرآن, 1/169.
10. حرّ عاملى, وسائل الشيعه, 6/372, ح 28.
11. همان, 6/369 ح 14.
12. همان, 6/ 162 ح 5.
13. همان, 6/160 ح 6.
14. همان, 12/62 ح 5.
15. همان, 18/ 537 ح 1.
16. همان, 18/ 543 ح 1.
17. همان, 12/227 ح 8.
18. همان, 12/240 ح 14.
19. همان, 12/166 ح 2.
20. همان, 6/340 ح 6.
21. همان, 1/327 ح 5.
22. همان, 6/33 ح 2.
23. همان, 6/339 ح 4.
24. همان, 6/342 ح 1.
25. همان, 5/490 ح 1.
26. همان, 13/434 ح 8.
27. همان, 13/434 ح 7.
28. همان, 6/162 ح 5.
29. بحرانى, البرهان فى تفسيرالقرآن, 1/199.
30. انصارى, شيخ مرتضى, كتاب المتاجر, مكاسب محرّمه, 29.
31. حرّعاملى, وسائل الشيعه, 12/277 ح 8.
32. همان, 12/229 ح 20.
33. سبحانى, جعفر, المواهب فى تحريرالمكاسب/ 415.
34. طباطبائى, محمّدحسين, الميزان فى تفسيرالقرآن, 2/261.
35. حرّ عاملى, وسائل الشيعه, 13/413 ح 2.
36. همان/413 ح1.
37. انصارى, شيخ مرتضى, كتاب المكاسب,(قم, مؤسسه اسماعيليان, 1372) /42.
38. همان /45.
39. همان/16.
40. همان /65.
41. حرّعاملى, وسائل الشيعه, 12/121 ح 14.
42. منتظرى, حسينعلى, كتاب الخمس, 151.
43. مكى عاملى, محمد بن جمـال الدين (شهيد اول), اللمعة الدمشقية, (قم, دار الفكر, 1411ق) /45.
44. همان /41.
45. منتظرى, حسينعلى, كتاب الزّكاة, 1/166-167.
46. حرّعاملى, وسائل الشيعه, 6/33 ح 2.
47. همان, 6/339 ح 4.
48. انصارى, شيخ مرتضى, كتاب المكاسب/122.
49. تفسير العياشى, به نقل از: شيخ انصارى, كتاب المكاسب/41.
50. طباطبائى, محمّدحسين, الميزان فى تفسيرالقرآن, (بيروت, مؤسسة اعلمى), 15/244.
51. همان, 4/322.
52. طبرسى, فضل بن حسن, مجمع البيان, (بيروت, دارالمعرفة), 7-8/283.
53. همان.
54. طباطبائى, الميزان, 15/244.
55. طباطبائى, الميزان, 15/13.
56. حرّعاملى, وسائل الشيعه, 5/494 ح 3.
57. همان, 5/491 ح3.
58. همان, 6/33 ح 2.
59. شيخ طوسى, محمّدبن حسن, الاستبصار فيمااختلف من الاخبار, (تهران, دارالكتب الاسلاميه),2/3.
60. حرّعاملى, وسائل الشيعه, 13/434 ح 9.
61. همان, 13/434 ح 8.
62. همان, 12/229 ح 20.
63. طبرسى, مجمع البيان, 7-8/131.
64. حرّعاملى, وسائل الشيعه, 6/51 ح1.
65. منتظرى, كتاب الزّكاة, /167.
66. بحرانى, البرهان فى تفسيرالقرآن, 1/501.
67. شيخ طوسى, الاستبصار, 4/211.
68. همان, 4/212.
69. بيهقى, ابى بكر احمد بن حسين, السنن الكبرى, (بيروت, دارالمعرفة, 1413), 9/193.
70. همان.
71. شيخ طوسى, الاستبصار, 2/54.
72. حرّعاملى, وسائل الشيعه, 13/123 ح 1.
73. همان, 11/13 ح 2.
74. همان, 11/35 ح 9.
75. همان, 11/95 ح 1.
76. همان, 11/400 ح 1.
شنبه 15 مهر 1391  5:34 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

پاسخ به:بانک مقالات معارف قرآن

  عنوان مقاله : نگاهي به فقه سنتي و فقه قرآن محور جامع نگر

دریافت فایل pdf

 

 

  عنوان مقاله : مقدمات منهجیة فی تحلیل النص القرآنی آیات الأحکام انموذجا

دریافت فایل pdf

 

 

 

 

  عنوان مقاله : تفسیر آیات الاحکام در کلام امام محمد باقر(علیه السلام)

دریافت فایل pdf

 

 

 

 

شنبه 15 مهر 1391  5:34 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

تصاوير و استعارات در بخش هاى آغازين سوره‏هاى مكى‏

تصاوير و استعارات در بخش هاى آغازين سوره‏هاى مكى‏

‏آنگليكا نويورت‏

معنادار بودن بخشهاى آغازين متون ادبى، با در نظر گرفتن ارزش اطلاعاتى آن‏ها حقيقى شناخته شده است. اين واقعيت از ديرباز در ادبيات عرب در مورد شاخص‏ترين نوع ادبى، يعنى قصيده، شناخته شده بوده است و بخش آغازين و كاملاً كليشه‏اى قصايد و ديگر انواع ادبى مورد بررسى كامل دانشمندان متعددى قرار گرفته است. اين در حالى است كه هيچ كس اهميت ويژه بخشهاى آغازين سوره‏هاى قرآنى براى متن كامل سوره را تاكنون بررسى نكرده است؛ اما اين امر به معناى جالب توجه نبودن بخشهاى آغازين سوره‏هاى مكى نيست.
در بررسى حاضر تمام سوره‏هايى كه با گروه‏هاى قسم آغاز مى‏شوند، مورد مطالعه قرار مى‏گيرند. اين سوره‏ها را كه (به استثناى) يك سوره، يعنى سوره صافات) براساس زمان نگارى نلد كه مربوط به نخستين دوره مكى است، مى‏توان به صورت زير دسته‏بندى كرد:
1- گروه‏هاى قسم از نوع و الفاعلات: سور صافات، ذاريات، مرسلات، نازعات، عاديات.
2- گروه‏هاى قسم كه اشاره به اماكن مقدس و چيزهاى ويژه دارد: سور طور، بلد، تين.
3- گروه‏هاى قسم كه راجع به پديده‏هاى عالم و برخى دوره‏هاى زمانى شب و روز است: سور بروج، طارق، فجر، شمس، ليل، ضحى.
گروه‏هاى قسم در اين نوع خاص كه گاه بدون كاركرد آغازين شاخصى ظاهر مى‏شود، در بخش‏هاى داخلى سور عهد نخست مكى نيز قابل مشاهده است.
مفسران مسلمان و دانشمندان غربى گروه‏هاى قسم از نوع «و الفاعلات» را پيچيده‏ترين نوع دانسته‏اند. اين قسم‏ها، نام اشياى مورد قسم را به طور واضح ذكر نمى‏كند، بلكه با توصيف آن‏ها به عنوان اشيايى كه به حركت درآمده (به استثناء سوره‏اى كه بعداً مى‏آيد و موضوع مورد بحث در آن به صورتى سريع به حركت در آمده است) و در حركت‏هاى پياپى و مختلف به آنها اشاره مى‏كند. قسم‏هاى اين نوع جايگاهى استثنايى را در قرآن به خود اختصاص مى‏دهند تا جايى كه زبان استعاره‏اى متمايزى را از باقى گروه‏ها پديد مى‏آورند.
در سوره 100 (عاديات) چنين مى‏خوانيم:
1- والعاديات ضبحاً
2- فالموريات قدحاً
3- فالمغيرات صبحاً
4- فاثرن به نقعاً
5- فوسطن به جمعاً
6-...
پنج آيه دربرگيرنده قسم نوعى تابلو ترسيم مى‏كنند: حركتى مستمر و سريع گروهى از اسبان كه راكبان آنها به جنگ مى‏روند. آنچه در اين تابلو شاخص است، پيشرفت و حركت آنان است كه در پايان، به يك توقف ناگهانى كه به مثابه مقصدى براى آن حركت و عبارت از اردوگاه دشمن است، منتهى مى‏شود. مضمون سوره با استعانت از حروف «ف» كه متضمن مفهوم پيشرفت است، بيان مى‏گردد. اين حركت كه صريحاً به «اغاره» توصيف شده است (فالمغيرات صبحاً) به سوى هدفى تعيين شده هدايت مى‏شود. آمدن به سراغ دشمن و غافلگير ساختن او، آن هم زمانى كه او در خواب است .
نمونه بعد سوره 79 (نازعات) است:
1- و النازعات غرقاً
2- والناشطات نشطاً
3- والسابحات سبحاً
4- فالسابقات سبقاً
5- فالمدبرات امراً
6-...
مفسران در تفسير تصاوير گروه قسم‏هاى اين سوره اتفاق نظر ندارند. تفسير رايج، اسمهاى فاعل آغاز سوره را ناظر به فرشتگان مرگ مى‏داند. با اين حال تنها تفسير قابل قبول، اين است كه گروه قسم‏هاى مزبور، هماهنگ با گروه قسم‏هاى آغاز سوره و العاديات، ناظر به گروهى از سواران است. تفسير مجموعه «والفاعلات» به آنچه به فرشتگان باز مى‏گردد، ناشى از تفاسير سنتى قرآن كريم است كه توسط مسلمانان صورت گرفته است (در اين زمينه مدارك معتبرى توسط طبرى، زمخشرى، و ابن قيم جوزى نقل شده است). تفسير مزبور با اصل توضيح تصاوير هماهنگ با تصوير نگارى اسلامى هدايت شده است.
نمونه بعدى سوره 77 (مرسلات) است:
1- والمرسلات عرفاً
2- فالعاصفات عصفاً
3- و الناشرات نشراً
4- فالفارقات فرقاً
5- فالملقيات ذكراً
6-...
اين فقرات نيز بر حسب تفسير رايج به فرشتگانى با فعاليت‏هاى متنوع باز مى‏گردد و يا به احتمال بيشتر به بادهايى اشاره دارند كه ابرهاى طوفان را با خود مى‏آورند كه خود ارائه كننده تصوير مجازى نزديك شونده است. بار ديگر ما با تابلويى از حركتى منظم و مستمر مواجهيم. توانايى به ثمر رساندن خدمتى دينى كه به پديده‏هاى طبيعى نسبت داده شده باشد - و ما نمونه‏اى ازآن را در اينجا مى‏بينيم - مشكلى جدى ايجاد نمى‏كند. اين سوره به صورتى بسيار هماهنگ با سوره نازعات، به صراحت وقوع حوادث مربوط به آخرت را گوشزد مى‏كند: انما توعدون لواقع.
سوره 51 (ذاريات):
1- والذاريات ذروا
2- فالحاملات وقراً
3- فالجاريات يسراً
4- فالمقسمات أمراً
5- انما توعدون لصادق‏
6-...
گروه قسم‏ها در اينجا، تابلويى از ابرها را ارائه مى‏كند كه نشانى از باران طوفان‏زا است. در اينجا نيز حركتى مستمر دركار است كه تا زمان رسيدن به مقصد خويش ادامه مى‏يابد. ابرها، بار ديگر نمونه‏هايى از مشخصات ويژه مربوط به مرگ و آخرت شده‏اند. در پايان نيز وقوع امرى كه هنوز زمان آن فرا نرسيده و تجربه نشده است، اعلام مى‏گردد: انما توعدون لصادق.
سوره 37( صافات):
1- والصافات صفا
2- فالزاجرات زجراً
3- فالتاليات ذكرا
4- ان الهكم لواحد
5- رب السماوات و الارض و ما بينهما و رب المشارق‏
در اينجا، گروه قسم‏هاى متعلق به سوره‏اى مربوط به دوره دوم زمان مكى و آخرين سوره‏اى است كه با نوع «والفاعلات... ان» آغاز شده است. قسم‏هاى آغاز اين سوره به مثابه رحم تصاوير عمل كرده است و كاركرد دوم قسمها در بخشهاى آتى سوره به قوت خود باقى است، آنجايى كه نه تنها فرشتگان در اواخر سوره، خود را «صافات» معرفى مى‏كنند: «و انا لنحن الصافون» (آيه 165)، بلكه خود را «و التاليات ذكرا» نيز مى‏شمارند: و انا لنحن المسبحون (آيه 166) و آنچه بيش از اين نيز قابل توجه است، تأثير تصوير نگارانه‏اى است كه از مجموعه قسمها حاصل گرديده است. تصوير صف بر اثر فعاليت «زجر» كه توسط ملائكه صورت مى‏گيرد و عبارت از عمل اخراج شيطان از ملا اعلى توسط آنهاست تقويت شده است. ذكر نيز عبارت از تسبيح پروردگار است و القاء كننده يكتايى اوست. سوره صافات، نشانى از توحيد را ارائه مى‏كند و در مقابل آن تصوير برگدانى از گروه‏هاى دشمن نشان داده مى‏شود كه شيطان كوچك و پيروان آنان در بين بشر است كه به اشكال گوناگون ظاهر مى‏شوند:
كوشش جهت رسيدن به ملا اعلى (آيات 6 به بعد)، ترديد آفرينى در ادعاى محمد و نسبت دادن پيام وى به الهام جن (آيه 158) و جنون (آيه 36) انكار توحيد الهى از طريق نسبت دادن دخترانى به وى كه در هيئت فرشتگان مجسم شده‏اند (آيه 149)، جنود آنان كه در مواجهه با جنود آسمانى قرار دارند (جنودنا، آيه 173) و در صفوف به هم فشرده ايستاده‏اند (صافون) و اين خود نماد توحيد است.
مواجهه بين دو نيرو كه ساختار بنيادين تمام سوره صافات است، در خدمت برانگيختن انتظارى آميخته با هيجان در مورد نتيجه رويارويى در ذهن شنونده قرار مى‏گيرد. طرف غالب نيز جهت تعيين اين نتيجه در پايان سوره ذكر شده است: و ان جندنا لهم الغالبون (آيه 173).
پس از گروه‏هاى فوق، گروهى كوچك از قسمها راجع به اماكنى است كه آميخته با تجليات خاص الهى است كه نقشى مهم در تاريخ رستگارى بشر ايفا كرده است تنها مكانى كه در قرآن به طور مكرر ذكر شده مكه است كه يكبار تنها و بار ديگر همراه با طور سينا به عنوانى مكانى دوم آمده است. در سه گروه قسم ديگر، پيوستگى قابل ملاحظه‏اى بين نحوه تركيب اجزاء قسم و متنى كه از پى مى‏آيد وجود ندارد.
سوره 95: والتين‏
1- والتين و الزيتون‏
2- و طور سينين‏
3- و هذا البلد الامين‏
4- لقد خلقنا الانسان فى أحسن تقويم‏
5- ثم رددناه اسفل سافلين‏
6-...
سوره با قسم به يك جفت ميوه و سپس يك جفت مكان آغاز مى‏شود. عبارت بعدى، دربرگيرنده مسيرى ديگر درباره عدم استقرار انسان از آغاز خلقت تا زمان وى در انتهاى حيات اوست. نتيجه‏اى كه از اين بحث دو قسمتى حاصل و بيان آن با حرف فاء آغاز مى‏گردد اين است كه عقيده به روز معاد قابل انكار نيست.
سوره 52: و الطور
1- والطور
2- و كتاب مسطور
3- فى رق منشور
4- و البيت المعور
5- و السقف المرفوع‏
6-...
اين سوره با شباهت زيادى كه به بخش آغازين سوره 95 دارد، در گروه قسم خود دو مكان مرتبط با وحى الهى را ذكر مى‏كند: كوه سينا و مكه وسيعترين مجموعه گروه‏هاى قسم كه قابل بحث باقى مى‏ماند و در عين حال از همه گروه‏هاى ديگر پيچيده‏تر است، عبارت از سوره‏هايى است كه راجع به پديده‏هاى ويژه آسمانى و بيشتر راجع به مراحل شب و روز مى‏باشد. تفاوت اين سوره‏ها از مواردى كه تاكنون مورد بحث قرار گرفته قابل توجه است. اين سوره‏ها نه راجع به پديده‏هاى طبيعى تصوير شده‏اى است كه خود به عنوان نشانه‏هاى حوادث عالم آخرت كه روزى فرا خواهد رسيد به كار رفته است و نه درباره اماكن مقدس ويژه‏اى است كه نشانه‏هاى نمادين موارد تاريخى تجلى الهى و يا وقايع مربوط به تعليمات الهى است، بلكه اين سوره‏ها به موضوعاتى انتزاعى از قبيل زمان وقوع مراحل يا نشانه‏هاى مشهود پديده‏هاى آسمانى باز مى‏گردد. جالب توجه‏ترين نشانه‏اى كه در اين گونه سوره‏ها وجود دارد يكنواختى تقريبى عبارتهايى است كه از پى مجموعه قسمها مى‏آيد، عبارتهاى گوناگون، در مواردى مختلف خود بر اصالت وحى محمدى تاكيد دارد و گاه به شخص مخاطب كه عبارت از محمد (ص) مى‏باشد، باز مى‏گردد:
ماودعك ربك و ما قلى ضحى 3
ولسوف يعطيك ربك فترضى ضحى 5
انه لقول رسول كريم تكوير 19
انه لقول فصل ثارق 13 (114)
نيز ممكن است بتوان اين آيه را نيز در عداد آيات فوق شمرد هل فى ذلك قسم لذى حجر (فجر 5)
درمواردى ديگر رابطه‏اى وثيق در آخر سوره بين متكلم كه مقام الوهيت است و شخص مؤمن يافت مى‏شود و خطاب به پيامبر (ص) مى‏تواند با كلماتى جايگزين گردد كه متوجه يك مؤمن متقى نمونه است. شخص مخاطب به مرحله‏اى جديد از ادراك درونى رسيده و به رضا (يرضى، ترضى، راضية، مرضية) نعمت و اطمينان (مطمئنة) دست يافته است:
و أما بنعمة ربك فحدث ضحى 11
فسبح باسم ربك العظيم واقعه 96
بل هو قرآن مجيد بروج 21
فى لوح محفوظ بروج 22
تشخيص گروه‏هاى قسم به مراحل زمان كه به نحو خاص در خدمت مقاصد دينى قرار گرفته در سوره‏هاى گوناگون آسان است. نظير:
والعصر 106 - 1
و الفجر 89- 1
و الليل اذا يسر 89 - 4

پی نوشت ها:

(114) - مؤلف به جز اين، سه مقاله ديگر در تحليل ساختارهاى بلاغى سوره يوسف و سور جزء سى ام قرآن تأليف كرده است. مقاله حاضر تنها نوشته وى است كه در مجله‏اى در ايران (لقمان) منتشر شده است. (ويراستار).
 
شنبه 15 مهر 1391  5:35 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر

اثر متقابل فقه و اخلاق در يكديگر

داود الهامى

 

نيروى اخلاقى; ضامن اجراى احكام فقهى

بـراى عمل شدن بـه قانون, تـنها اعلان حكم و وجود قوه اجرائيه كافى نيست, بلكه آنچه قانون را در سطح فرد و جامعه در هر شرائط منشإ اثر مى سازد, وجود نيروى اخلاقى و تـعهد فردى و جمعى است و اين نوع ضامن اجرا در درون ذات افراد و پيوسته بـا ايشان همراه است.
قوانينى كه در دنيا موجـود هستـند, از لحاظ غرض و هدف بـر دو گونه است:
1 - قوانينى كه غايت آنها رفع هرج و مرج و حـفظ امنيت جـامعه است.
2 - قوانينى كه غايت و غرض آنها, علاوه بـر امنيت جامعه, وصول بشر است به نهايت درجه سعادت.
فقه اسلامى يكى از اينگونه قوانينى است كه بـه نام قانون الهى به جامعه بشرى اعطإ شده و عمل بـه اين قانون سعادت حقيقى بـشر را از هر لحاظ تإمين مى كند 1.
از اينجـاست كه اهميت ((قانون دينى)) بـر ((قانون مدنى)) بـه خوبى آشكار مى گردد در واقع, ((حكم)) در دين بـه صورت ((وظيفه)) درمىآيد و در ((قانون)) بـه صـورت ((مقـررات)) اجـرإ مى شـود و معلوم اسـت كه رعايت مقرراتـى كه قانون تـعـيين مى كند بـا اداى وظيفه اى كه دين تـكليف مى كند, چه اندازه متـفاوت است و از همين تفاوت اختلاف فاحشى نيز در تـإمين سعادت جوامع پـديدار مى گردد.
اين است كه دادستان اسبق ديوان كشور ايالات متحده آمريكا نظر به همين مزيت است كه پـيروان اين شريعت اطاعت از دستـورات دينى را يك نوع فريضه وجـدانى و واجـب دينى مى شناسند و احكام آن را بـه ديده قداست و احترام مى نگرند در صورتى كه قوانين وضعى و نظامات بشرى در نظر مردم هيچگونه قداست و روحانيتى ندارند و چه بـسا كه بـسـيارى از احـكام و مقررات آن را بـه عنوان بـارى گران تـلقى مى كنند و به هر وسيله و از هر راه كه ميسر باشد, از زيربـار آن مى گريزند ولى شريعت آسمانى اسلام, در نظر پيروان آن, پرتو اراده و مظهر رضاى خالق است و از اين جهت تخلف از احكام آن بـه عقيده مسلمانان, گناهى بزرگ و مستوجب كيفر است چنانكه دكتر
((عبدالفتاح عبدالباقى)) كه يكى از اعلام حقوق و رجال قانون عصر حاضر مى باشد, به همين مناسبت مى گويد:
((در قوانين وضعى سزاى جرم همراه جـرم است الا اين كه اين سزا هميشه سزاى دنيوى اسـت زيرا واضع قانون وضعى; طبـعا مالك آخـرت نيست و نتيجه اينگونه كيفر دادن اين است كه هركس بتواند خود را به گريزگاه قانون برساند, مجرم محسوب نمى شود)) 2.
و نيز دكتر ((محمد يوسف موسى)) در كتاب ((الفقه الاسلامى)) پـس از نقل اين بيان مى افزايد:
((اما قانون آسمانى, كه عاليترين نمونه آن فقه اسلامى است, در خـصـوص سـزاى اعمال راه و رسـمى ديگر دارد زيرا هم در اين دنيا پـاداش و كيفر مى دهد و هم در آخرت. و جزاى اخروى هميشه بـزرگتر از جزاى دنيوى است و بـه همين جهت شخص معتـقد هميشه وجود پـليس سرى را در نهاد خـود احـساس مى كند كه خـود را از اطاعت اوامر و نواهى او ناگزير مى بـيند هرچـند كه در اين دنيا فـرار از كيفـر براى او ميسر باشد...)) 3.
از اين جـاسـت كه دادسـتـان ديوان كشـور ايالات متـحـده آمريكا ((رابـرت هوگوت جكسون)) در مقام مقايسه ميان احكام دينى اسلام و حقوق مدنى آمريكا, مى گويد:
((قانون در آمريكا فقط يك تماس محدودى بـا اجراى وظايف اخلاقى دارد, در حـقيقت يك شخـص آمريكائى در همان حـال كه ممكن است يك فرد مطيع قانون بـاشد, ممكن است يك فرد پست و فاسدى هم, از حيث اخـلاق بـاشد. ولى بـرعكس آن, در قوانين اسلامى, سرچـشمه و منبـع قانون اراده خدا اسـت اراده اى كه بـه رسـول او محـمد(ص)مكشوف و عيان گرديده اسـت اين قانون و اين اراده الهى, تـمام مومنان را جـامعه واحـدى مى شناسـد, در اينجـا مذهب, نيروى صحـيح و سـالم, التـصـادق دهنده جـماعـت مى بـاشـد نه مليت و حـدود جـغرافيايى.
در اينجا خود دولت هم مطيع و فرمانبر دار قرآن است... به نظر مومن, اين جهان دهليزى است به جهان ديگر كه جهان بـهتر بـاشد و قرآن قواعد و قوانين و طرز سـلوك افراد را نسـبـت بـه يكديگر و نسبت به اجتـماع آنها معين مى كند تـا آن تـحول سالم را, از اين عالم بـه عـالم ديگر, تـإمين نمايد. غير ممكن اسـت تـئوريها و نظريات سياسى و يا قضايى را از تـعليمات پـيامبـر تـفكيك نمود, تعليماتى كه طرز رفتار را نسبت به اصول مذهبى و طرز زندگى شخصى و اجتـماعى و سياسى همه را تـعيين مى كند. اين تـعليمات بـيشتـر وظيفه و تكليف براى انسان تـعيين مى كند تـا حقوق. يعنى تـعهدات اخلاقى كه فرد ملزم به اجراى آن مى بـاشد, بـيشتر مطمع نظر است و هيچ مقامى هم, در روى زمين نمى تـواند فرد را از انجـام آن معاف بدارد و اگر از اطاعت سرپيچى كند, حيات آينده خود را به مخاطره انداخته است)) 4.

زمينه سازى براى پذيرش احكام

براى اين كه قانونگذار, از وضع قانون بـه نتيجه مطلوب بـرسد, تنها دقت در تحسين و تحكيم قانون كافى نيست, بلكه علاوه بر اين, لازم اسـت كه قانونگذار از طرف كسـانى كه قانون بـراى ايشان وضع شده, اطمينان حاصل نمايد بـه اين معنى كه ضامن اجـرائى در داخل قلوب و نفوس ايشان بـگمارد و شك نيسـت كه ضامن اجـراى هر قانون ايمان مردم بـه عدالت قانون و خشنودى از مقررات آن است. چنانكه از قرآن و سنت استفاده مى شود, تشريعات اسلامى بيش از هر شريعت و قانون از اين مزيت برخوردار است زيرا احكام و تكاليف خود را بر پـايه هاى محكم و ايمان و اعتقاد اشخاص استوار ساخته است و علاوه بـر اين, زمينه سازى كلى بـه منظور جلب قبـول و كسب پذيرش مردم, بـراى يكايك احكام بـه زمينه سازى جداگانه پرداخته و از اين راه از منتـهاى رضا و اطمينان مكلفين بـرخوردار شده است. اينك چـند مورد را به عنوان مثال يادآور مى شويم:
يكى از احكام مهم اسلامى ((زكات)) است. زكات يك نوع ضريبه بـر نصابهاى معين از دارائى است كه مى بـايد از پاكيزه ترين قسمت مال پـرداخت گردد و شكى نيست كه دل بـرداشتـن از مال دنيا كارى بـس دشوار است و با خوى بخل كه در طبيعت اغلب اشخاص وجود دارد, بسى ناسازگار مى باشد از اين جهت شارع اسلام بـراى جايگزين ساختن اين حكم در اعماق قلوب, بـا لطيف ترين وجهى بـه زمينه سازى پرداخته و با بيانى نافذ و موثر افكار را براى پذيرش اين حكم آماده ساخته است.

چنانكه قرآن كريم در اين باره فرموده است:

(خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزكيهم بها و صل عليهم ان صلاتك سكن لهم و الله سميع عليم)5.
((از اموال آنها زكات بگير تا بـه وسيله آن, آنان را پاك سازى و پـرورش دهى و بـه آنها(هنگام گرفتـن زكات)دعا كن كه دعاى تـو مايه آرامش آنهاست و خداوند شنوا و داناست)) .
در اين آيه بـه دو قسمت از فلسفه اخلاقى و اجتماعى زكات اشاره شده و خطاب به پيامبر فرموده: تو با اين كار آنها را پاك مى كنى و نمو مى دهى, و آنها را از رذائل اخلاقى, از دنياپرستى و بـخل و امساك پـاك مى كنى و نهال نوعدوستـى و سخاوت و تـوجـه بـه حـقوق ديگران را در آنها پـرورش مـى دهى. از اين گـذشـتـه, مـفـاسـد و آلودگيهائى كه در جامعه به خاطر فقر و فاصله طبـقاتى و محروميت گروهى از جامعه به وجـود مىآيد, بـا انجـام اين فريضه الهى بـر مى چـينى و صـحـنه اجـتـماع را از اين آلـودگـيها پـاك مى سـازى. و نيز همبـستـگى اجـتـماعى و نمو و پـيشرفت اقتـصادى در سايه اينگونه برنامه ها تإمين مى گردد بنا بـر اين حكم زكات هم ((پاك كننده فرد واجتماع)) است و هم نمو دهنده بذرهاى فضيلت در افراد و هم سبـب پيشرفت جامعه. و اين رساترين تعبـيرى است كه دربـاره زكات مى تـوان گفت: از يكسـو آلودگيها را مى شـويد و از طرف ديگر تكاملآفرين است.
قران كريم با اين بيان خاطرنشان ساخته است كه پرداخت زكات به نفع خـود موديان زكات است زيرا از طرفى آئينه نفوس را از زنگار بـخل و امساك مى زدايد و از طرفى جـامعه را از عوامل كينه و حسد پيراسته مى سازد.
بـديهى است, پـس از ساختن چنين زمينه محكم در قلوب, آنگاه كه فقه اسلامى جزئيات اين حكم را بيان كند, هيچ شخص مسلمان و معتقد بـه قرآن و سنت بـه خود اجـازه نمى دهد از پـرداخت زكات امتـناع ورزد.
نمونه ديگر, موضوع ((جهاد)) است و جاى ترديد نيست كه اين خود حكمى بسيار دشوار است زيرا بيشتر مردم بيش از آنچه در بـذل مال بخل مى ورزند, از بـذل جان مضايقه دارند. از اين رو قرآن در مقام ترغيب و تشويق به جهاد منطقى محكم بكار برده و اشعه انوار خيره كننده وحى را تا اعماق دلها نفوذ بـخشيده و انجام اين وظيفه را از جهان و آنچه در آن هست, بـرتر شمرده و شخص شهيد را بـه وعده خلود در سراى سعادت و رضاى خداوند دلگرم و اميدوار ساختـه و از آن جمله فرموده است:(كتب عليكم القتـال و هو كره لكم و عسى إن تـكرهوا شيئا و هو خير لكم و عسى إن تـحبـوا شيئا و هو شر لكم والله يعلم و إنتم لا تعلمون)6.
((جـهاد در راه خـدا بـر شما مقرر شده اسـت درحـالى كه از آن اكراه داريد و چه بسا از چيزى اكراه داشته باشيد, كه خير شما در آن است و يا چـيزى را دوست بـداريد كه شر شما در آن است و خـدا مى داند و شما نمى دانيد)) .
اين آيه اشاره بـه يك اصل اساسى در قوانين تـكوينى و تـشريعى خداوند مى كند و روح انقياد و تسليم را در برابـر اين قوانين در افراد انسان پرورش مى دهد و آن اين كه افراد بشر نبايد در برابر قوانين پروردگار تشخيص خود را ملاك قضاوت قرار دهند, زيرا به طور مسلم علم آنها از هر نظر محدود و ناچيز و در برابر مجهولات آنها همچون قطره اى در بـرابـر درياست. بـنابـراين قوانينى كه از علم خداوند سرچشمه مى گيرد, هرگز نبايد در برابـر آن روى درهم كشيد, بلكه بايد بدانند همه آنها به سود و نفع آنهاست 7.
همچـنين در آيه ديگر جـهاد در راه خـدا را معـامله اى سـودآور تـعبـير مى كند و شهادت يا پـيروزى در ميدان جهاد در راه خدا را مستوجب اجرى عظيم مى شمارد و اين حقيقت را با بيانى نافذ و مهيج اينگونه بيان مى كند:
(فليقاتل فى سبيل الله الذين يشرون الحيوه الدنيا بالاخره و من يقاتل فى سبـيل الله فيقتـل او يغلب فسوف نوتـيه اجرا عظيما)8.
((كسانى كه زندگى دنيا را بـه آخرت فروختـه اند, بـايد در راه خدا پـيكار كنند و آن كس كه در راه خدا پـيكار كند و كشته شود, يا پيروز گردد, پاداش بزرگى به او خواهيم داد)) .
آيه كريمه, مشعر بـر جـهت اهميت جـهاد اسـت زيرا كسـى در اين پيكار قدم مى نهد كه از سر جان در مى گذرد و چون خداوند عادل است اجرى براى مجاهد در راه خدا مقرر فرموده است كه مناسب بـا بـذل جان باشد و چون خداوند هر حسنه را به چندين برابر پاداش مى دهد, مى توان گفت كه پاداش جهاد در راه خدا بـرون از حد و نهايت است.
ضمنا آيه بـه اين معنى اشعار دارد كه لازمه بـهره مند شدن از اين اجر بزرگ تنها كشته شدن نيست و آنان كه موجب غلبـه اسلام مى شوند و پس از جنگ زنده مى مانند, آنان نيز از اين اجر عظيم برخوردارند.
و در مورد ديگر ((جـهاد)) را بـه معـامله اى تـشـبـيه مى كند و خـريدار را خـدا و فروشنده را مردم مومن و مبـيع را جـان و مال ايشان و ثمن را بـهشت و شروع بـه معامله را قيام بـه جهاد قرار مى دهد و اين معامله پرسود را بر اين گونه مطرح مى كند:
(ان الله اشترى من المومنين انفسهم و اموالهم بإن لهم الجنه يقاتلون فى سـبـيل الله فيقتـلون و يقتـلون وعـدا عـليه حـقا فى التوراه و الانجيل و القرآن و من اوفى بعهده من الله فاستبـشروا ببيعكم الذى بايعتم به و ذلك هو الفوز العظيم)9.
((خداوند, جـانها و اموال مومنان را خـريده است كه در عوض آن به آنان بهشت ارزانى دارد, چه اين مومنان در راه خدا مى جنگند و مى كشند و كشته مى شوند. اين وعده راستين بر عهده خداست و به اين وعده در تورات و انجيل و قرآن تـصريح شده است. اى پـيغمبـر بـه آنان كه به پيمان الهى وفا كنند, بگو شما را بـه اين معامله كه بـا خدا كرده ايد, بـشارت بـاد. آن معامله فوز و رستـگارى بـزرگ است)) .
گذشته از اين آيات و نظائر آن, كه بـه عنوان زمينه سازى بـراى قبول فداكارى و جانبـازى در ميدان جهاد در قرآن كريم آمده است, احاديثى بسيار مهيج و تكان دهنده از پيامبـر اسلام(ص)در تإييد و تـإكيد اين موضـوع رسـيده اسـت كه مقـام, گنجـايش ذكر آنها را ندارد.
البـتـه چـنين زمينه سازى بـراى تـشريع حـكم جـهاد, فداكارى و جانفشانى را براى مسلمانان سهل و آسان ساخت.
و يك نمونه ديگر موضوع تـحريم خمر و شراب است. شرابـخوارى در زمان جاهليت و قبل از ظهور اسلام فوق العاده رواج داشت و به صورت يك بلاى عمومى درآمده بود, تا آنجا كه بـعضى از مورخان مى گويند:
عشق عرب جـاهلى در سه چيز خلاصه مى شد: شعر و شراب و جـنگ! و نيز از روايات استفاده مى شود كه حـتـى بـعد از تـحـريم شراب مسإله ممنوعيت آن براى بعضى از مسلمانان فوق العاده سخت و سنگين بود, تا آنجا كه مى گفتـند: ((ما حرم علينا شيى اشد من الخمر)) ((هيچ حكمى بر ما سنگين تر از تحريم شراب نبود)) 10.
بديهى است كه اگر شارع اسلام مى خواست بدون رعايت اصول روانى و اخلاقى و اجتماعى با اين بلاى بزرگ عمومى به مبارزه برخيزد, ممكن نبود و لذا از روش تحريم تـدريجى و آماده ساختـن افكار و اذهان بـراى ريشه كن كردن ميگسارى كه بـه صورت يك عادت ثـانوى در رگ و پـوست آنها نفوذ كرده بـود, استفاده كرد و زمينه را بـراى اعلان حكم قطعى آماده ساخت بدين تـرتـيب كه نخست در بـعضى از سوره هاى مكى اشاراتـى بـه زشـتـى اين كـار نمود چـنانكـه در سـوره نحـل مى خوانيم:(و من ثمرات النخيل و الاعناب تتـخذون منه سكرا و رزقا حسنا...)11 ((از ميوه هاى درخـت نخـل و انگور, مسكرات و روزيهاى پاكيزه فراهم مى كنيد)) .
در اينجـا ((سكر)) يعنى مسكر و شرابـى را كه از انگور و خرما مى گرفتند, درست در مقابل ((رزق حسن)) قرار داده است و آن را يك نوشيدنى ناپـاك و آلوده شمرده است. ولى عادت زشت شرابـخوارى از اين ريشه دارتر بود, كه با اين اشاره ها ريشه كن شود.
دومين دستور در زمينه منع شرابـخوارى بـه صورت قاطع تـرى نازل گشت, تا افكار را براى تـحريم نهائى آماده تـر سازد و آن هنگامى بـود كه آيه(يسئلونك عن الخـمر و الميسر قل فيهما اثـم كبـير و منافع للناس و اثـمهما اكبـر من نفعهما)) 12 نازل گرديد در اين آيه ضمن اشاره بـه منافع اقتـصادى مشـروبـات الكلى بـراى بـعضى جوامع, همانند جامعه جاهليت, اهميت خطرات و زيانهاى بزرگ آن را كه بـه درجات از منافع اقتـصادى آن بـيشتـر است, يادآور مى شود. و به دنبال آن فرمود:(يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلوه و إنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون)13 بـه مسلمانان صريحا دستور داده شد كه در حال مستى هرگز نماز نخوانند تا بـدانند بـا خداى خود چه مى گويند.
آشنائى مسلمانان بـه احـكاحـ اسـلام و آمادگى فكرى آنها بـراى ريشه كن ساختن اين مفسده بزرگ اجتماعى و اخلاقى كه در اعماق وجود آنها نفوذ كرده بـود, سبـب شد كه دستور نهائى بـا صراحت كامل و بيان قاطع كه حتى بـهانه جويان نيز نتوانند بـه آن ايراد گيرند, نازل گرديد:(يا ايها الذين آمنوا انما الخمر و الميسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون); (انما يريد الشيطان إن يوقع بينكم العداوه و البغضإ فى الخمر و الميسر و يصدكم عن ذكرالله و عن الصلوه فهل إنتم منتهون)14.
((اى كسـانى كه ايمان آورده ايد, شراب و قمار و بـتـها و ازلام پـليدند و از عمل شيطانند از آنها دورى كنيد تـا رستـگار شويد.
شيطان مى خواهد در ميان شما بـه وسيله شراب و قمار عداوت ايجـاد كند و شما را از ذكر خـدا و از نماز بـاز دارد آيا(بـا اين همه زيان و فسـاد و بـا اين نهى اكـيد)خـوددارى خـواهيد كـرد؟!)).
شك نيست كه اين استفهام, پس از ايراد آن بـيان موثر در شرح و توضيح زيانهاى خمر و ميسر, عقل و وجدان مخاطبـين را تحت تإثير شديد قرار داده و جوابـى مثبـت و حاكى از كمال خضوع و تسليم از اعماق ضمير ايشان بـرآورده در راه صحيح و روش موثر مبـارزه بـا عادات زشت را به مصلحين بشريت تعليم داده است!
با توجه به اين حقايق, تفاوت تشريعات وضعى و قوانين بشرى بـا شرايع آسمانى معلوم مى شود و ثابـت مى گردد كه تـفاوت ميان آن دو از زمين تا آسمان است.
بـنابـراين, اخلاق مانند جان در همگى مفاصل و پـيوندهاى شرع و فقه اسلام نفوذ و تإثيرى بـسزا دارد و سبـب پذيرش احكام و ضامن اجراى شريعت اسلام مى باشد.

قصاص و گذشت

قران مجيد آنجا كه از شديدترين كيفرها سخن بـه ميان آورده كه طبـع حـساس و دل نازك بـعضيها ممكن است از آن آزرده و متـإثـر گردد, به دنبـال آن بـه توصيه اخلاقى پرداخته تا جلو خشكى و شدت قانون را بگيرد و تا حدودى آن را ملايم نمايد.
مثلا قتل عمد از بزرگترين گناهان و خطرناكترين جناياتى است كه امنيت اجتماع را دستخوش اختـلال مى سازد و بـه همين جهت كيفر اين گناه در كليه شرايع و قوانين از شديدترين كيفرها و غالبـا قتـل است و اين گناه از قديمى تـرين گناهان در اجـتـماع بـشرى است كه تمام شرايع و اديان باستانى درباره آن بحث كرده اند.
تورات در قانونگذارى خود جانب مقتول را رعايت كرده و بـر ولى دم مقرر داشتـه است كه قاتـل را بـكشد و هيچـگونه رحم و شفقتـى درباره قاتل روا نداشته است ولى در انجيل بـيشتر عنايت و رعايت معطوف و متوجه قاتل شده است 15.
ولى شريعت اسلام در اين بـاره حد وسط ميان يهوديت و مسيحيت را اختيار نموده است به اين معنى كه قاتـل را محكوم بـه قتـل كرده ولى به ولى مقتول اختيار داده است كه از ريختن خون قاتل درگذرد و به گرفتن ديه اكتفإ كند.
قرآن مجيد در اين بـاره مى فرمايد:(يا ايها الذين آمنوا كتـب عليكم القصاص فى القتـلى الحر بـالحر و العبـد بـالعبـد والانثى بـالانثى فمن عفى له من اخيه شيى فاتبـاع بـالمعروف و ادإ اليه باحسان ذلك تخفيف من ربـكم و رحمه فمن اعتدى بـعد ذلك فله عذاب اليم)16.
((اى مومنان درباره كشتگان حكم قصاص بر شما نوشته شده است به اين ترتيب كه آزاد در برابر آزاد, و برده در برابر بـرده, و زن در بـرابـر زن, پـس اگر كسى از ناحيه بـرادر(دينى)خود مورد عفو قرار گيرد(و حـكم قصاص تـبـديل بـه خونبـها گردد) بـايد از راه پسنديده پيروى كند(و صاحب خون, حال پرداخت كننده ديه را در نظر بـگيرد)و او(قاتل)نيز بـه نيكى ديه را(بـه ولى مقتول)بـپردازد, اين, تخفيف و رحمتى است از ناحيه پـروردگار شما! و كسى كه بـعد از آن, تجاوز كند, عذاب دردناكى خواهد داشت)) .
قرآن كريم چـنانكه ملاحـظه مى شـود, در اين آيه, ولى مقتـول را برادر قاتل خوانده تا به وسيله آن عاطفه او را بـرانگيزد و دلش را به جانب عفو و رحم متمايل سازد.
و از سوى ديگر بـا جمله(و إدإ اليه بـاحسان)بـه قاتل توصيه شده كه در پـرداخت خونبـها بـا نيكوئى و بـدون سهل انگارى رفتار نمايد و بدهى خود را به طور كامل و به موقع ادا كند.
چـنانكه مى بـينيم, قرآن مجـيد در عـين حـال كه حـكم اصـلى را ((قصاص)) قرار داده و بـراى پـيشگيرى از اثـرات سوء آن در كنار اين حكم, حكم اخلاقى ((عفو)) را عنوان نموده است و در آيه ديگر, پـس از آن كه كيفر هر بـدى و آسيب و خـسارت را كه بـر كسى وارد شود, سيئه و خسـارت و آسـيبـى همانند آن تـعيين كرده اسـت, عفو كنندگان و اصلاح كنندگان را بـه اجـر الهى نويد داده, آنگاه جـهت رفع تعدى و تجاوز در كيفر, محبـت خود را از ستمكاران و متعديان سلب فرموده است:
(...فمن عفى و اصلح فاجـره على الله انه لا يحـب الظالمين)17.
و در آيه ديگر فرموده:(و ان عاقبتم فعاقبوا بـمثل ما عوقبـتم به و لئن صبرتم فهو خير للصابرين)18.
((اگر در مقام عقوبت و كيفر باشيد همانند عقوبـت و لطمه اى كه بر شما وارد شده است, عقوبت كنيد و اگر صبر و بـردبـارى ورزيد, يعنى از كيفر عقوبـت درگذريد, اين صبـر و گذشت بـراى شما بـهتر است)) . دليل مزيت عفو و صبـر در مقابـل عقوبـت همانا اجر الهى است كه بـه هيچ وجه بـا گرفتن خونبـها يا تشفى, حس انتقام قابـل مقايسه نمى باشد.
و در آيه ديگر مى خوانيم:(و كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس و العين بـالعـين و الانف بـالانف و الاذن بـالاذن و السـن بـالسـن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفاره له و من لم يحكم بما إنزل الله فاولئك هم الظالمون)19.
اين آيه قسمت ديگرى از احكام جنائى و حدود الهى تورات را شرح مى دهد و مى فرمايد: ((ما در تورات قانون قصاص را مقرر داشتيم كه اگر كسى عمدا بى گناهى را به قتل برساند, اولياى مقتول مى توانند قاتل را در مقابل اعدام نمايند و...)) .
و اگر كسى آسيب به چشم ديگرى برساند و آن را از بين ببـرد او نيز مى تواند چشم او را از بين ببـرد و همچنين در مقابـل بـريدن بينى, جايز است بينى جانى بريده شود و نيز در مقابل بـريدن گوش بـريدن گوش طرف مجاز است و. ... و بـه طور كلى هر كسى جراحتى و زخمى به ديگرى بزند, در مقابل مى توان قصاص كرد)) .
بنابراين, اين حكم قصاص بـه طور عادلانه و بـدون هيچ گونه تفاوت از نظر نژاد و طبـقه اجـتـماعى و طائفه و شخصيت اجـرا مى گردد و هيچ گونه تبعيضى در آن از اين جهات راه ندارد 20.
ولى بـراى آن كه اين توهم پـيش نيايد كه خداوند قصاص كردن را الزامى شمرده و دعوت به مقابله به مثل نموده است به دنبـال اين حكم يك توصيه اخلاقى نموده, و فرموده است:
((اگر كسى از حق خود بگذرد و عفو و بـخشش كند, كفار اى بـراى گناهان او محـسوب مى شود و بـه همان نسبـت كه گذشت بـه خرج داده خداوند از او گذشت مى كند)) .
در حديثى از امام صادق(ع)نقل شده است كه فرمود: ((كسى كه عفو كند, خـداوند بـه همـان اندازه از گـناهان او مـى بـخـشـد)) 21.
اين جـمله در حـقيقت پـاسخ دندان شكنى است بـه كسانى كه قانون قصاص را قانون وحـشـتـناك و غير عادلانه شـمرده اند كه مشـوق روح آدمكشى و مثله كردن اسـت زيرا از مجـموع آيه اسـتـفاده مى شود كه اجازه قصاص براى ايجاد ترس و وحشت در جانيان و در نتيجه تإمين امنيت جانى بـراى مردم بـى گناه اسـت و در عـين حـال راه عـفو و بازگشت نيز در آن گشوده شده است.
و اين نشان مى دهد كه اسلام حتى در بيان شديدترين قوانين كيفرى نيز رسالت اخلاقى خود را فراموش نكرده است.

پى نوشت :

1) دكتر شهابى, ادوارفقه, ج1, ص 16 - 20.
2) نظريه القانون, ص 17 - 16.
3) الفقه الاسلامى, ص 69.
4) حقوق در اسلام, مجيد خدورى, ترجمه زين العابدين رهنما, چاپ اقبال, از مقدمه ربرت هوگوت جاكسون.
5) توبه: 103.
6) بقره: 216.
7) تفسير نمونه, ج2, ص 65.
8) سوره نسإ: 74.
9) توبه: 111.
10) به نقل تفسير نمونه, ج5, ص 70.
11) نحل: 67.
12) بقره: 219.
13) نسإ: 43.
14) مائده: 91 - 90.
15) انجيل متى, اصحاح پنجم, شماره 41 - 38.
16) بقره: 178.
17) شورى: 40.
18) نحل: 126.
19) مائده: 45.
20) البـتـه اين حـكم مانند سـاير احـكام اسـلامى دراى شروط و مقرراتى است كه در كتب فقهى آمده است.
21) نورالـثـقـلـين, ج1, ص 637 - تـفـسـير نمونه, ج4, ص 394.

 
شنبه 15 مهر 1391  5:35 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

آيات الاحكام

آيات الاحكام: آيات فقهى قرآن

آيات‌الاحكام، آياتى است كه به احكام فقهى و تكاليف عملى ارتباط دارد.[24] به عبارت ديگر، بر آن دسته از آيات قرآن اطلاق مى‌شود كه بيان‌گر احكام عملى اسلام باشد.[25] بحث درباره اين بخش از آيات و تفسير آن‌ها از قديم‌ترين بخش‌هاى تفسير است كه مفسّران و فقيهان از آغازين دوره‌هاى تفسير و فقه به آن توجّه كرده‌اند. در اين‌باره، هرچند استنباط احكام فقهى از آيات قرآن، سابقه در زمان نزول قرآن دارد و در همان عصر پيامبر(صلى الله عليه وآله)، صحابه براى به‌دست آوردن احكام عملى به قرآن روى مى‌آوردند[26] و سپس در زمان صحابه و تابعان اين گرايش گسترده‌تر شد (نمونه‌هاى فراوانى از آن را متّقى هندى گزارش كرده است[27]) امّا نخستين گام‌ها در گردآورى و تأليف مجموعه‌هاى مستقل در زمينه آيات فقهى قرآن، به قرن دوم هجرى مربوط مى‌شود. و نخستين اثر در اين موضوع از محمدبن سائب كلبى (م. 146 ق) از اصحاب امام باقر و صادق(عليهما السلام)است؛[28] هم‌چنين اثر ديگرى با عنوان تفسير خمس مأة آية فى الأحكام از مقاتل بن سليمان (م. 150 ق) نقل شده كه باز به قرن دوم هجرى مربوط است؛[29] سپس به تدريج همه طايفه‌هاى مسلمان و مذهب‌هاى فقهى، نوشته‌هايى را در اين موضوع عرضه كردند. در شيعه، نخستين كتاب از كلبى است؛ امّا قديم‌ترين اثر بر جاى مانده، فقه‌القرآن تأليف قطب الدين راوندى (م. 573 ق) به‌شمار‌مى‌رود. از ديگر آثار مشهور شيعه، كنزالعرفان فى فقه القرآن تأليف فاضل مقداد (م.‌826‌ق) تفسير شاهى و آيات الاحكام (به فارسى) از سيد امير ابوالفتح جرجانى (م. 976 يا 986‌ق) زبدة‌البيان از مقدّس اردبيلى (م.‌993‌ق) و مسالك الافهام الى آيات الاحكام از فاضل جواد كاظمى (م.ق. 11 ق) است. بنا به آن‌چه شيخ آقا‌بزرگ تهرانى در الذريعه آورده، علماى شيعه بيش‌از 30كتاب درتفسير آيات‌الاحكام نگاشته‌اند.[30]
در ميان اهل سنّت نيز قديم‌ترين كتاب موجود از آنِ شافعى (م. 204 ق) با نام احكام قرآن است كه بيهقى آن را گرد آورده و بيش‌ترين كتاب‌ها در زمينه تفسير آيات الاحكام را فقيهان مالكى عرضه كردند كه مشهورترين آن‌ها احكام‌القرآن ابن عربى (م. 543 ق) و الجامع لأحكام القرآن قرطبى (م. 671 ق.) است. از كتاب‌هاى معروف فقيهان شافعى نيز يكى احكام‌القرآن كياهرّاسى (م. 504 ق) و ديگرى الحاوى الكبير ماوردى (م. 450 ق) است. سيوطى (م. 911 ق) نيز از ديگر فقيهان شافعى كتاب الاكليل فى استنباط التنزيل را در اين موضوع نگاشته است. احكام القرآن جصاص (م.‌370 يا 376 ق) نيز درباره تفسير آيات الاحكام محور فقه حنفى است. كم‌ترين تأليفات در اين زمينه، به فقيهان حنبلى تعلّق دارد آن‌چه به آنان نسبت داده شده، چندان قابل توجّه نيست و اصلاً خود امام احمد بن حنبل در استنباط احكام عنايت چندانى به آيات نداشته و توجّه بيش‌تر وى به حديث بوده است.[31]

شيوه تفسير:

تقريباً همه مفسّران اهل سنّت (جز احكام القرآن شافعى و برخى معاصران)، آيات احكام قرآن را به ترتيب سوره‌ها بحث و تفسير كرده‌اند؛ يعنى از نخستين سوره‌اى كه آيه‌اى در احكام را در بر داشته، آغاز كرده و تا واپسين سوره ادامه داده‌اند؛ به طور مثال ابن‌عربى از سوره حمد تا سوره ناس را به ترتيب، تفسير كرده و در مجموع، 105 سوره را مشتمل بر آيات احكام مى‌داند؛ هم‌چنين سيوطى در الاكليل، 109 سوره را مشتمل بر آيات احكام دانسته و آن‌ها را تفسير كرده و جصاص از فاتحة الكتاب تا سوره فلق را تفسير* نموده است. وى فقط 81 سوره را مشتمل بر آيات احكام مى‌داند. اين در حالى است كه كياهرّاسى فقيه و مفسّر شافعى، از تفسير «بسم الله الرحمن الرحيم» سپس سوره بقره آغاز كرده و تا سوره نصر ادامه داده و بيش از 73 سوره را تفسير نكرده است.
بر خلاف اين كتاب‌ها، احكام‌القرآن شافعى به صورت موضوعى تنظيم شده و مشتمل بر 19 باب اصلى است؛ البتّه اين تبويب، از بيهقى بوده است كه عبارتند از: تفسير آيات متفرّقه، فى‌الطّهارة والصلوة، فى الزكوة، فى‌الحج، فى‌البيوع والمعاملات، فى قَسم الفىء والغنيمة والصدقات، فى‌النكاح والصداق، فى الطلاق والرِجعة، فى العدّة والرضاع والنفقات، فى‌الجِراح و ما اليه، فى قتال اهل البغى، فى الحدود، فى‌السَير والجهاد، فى الصيد والذبائح، فى‌الأَيمان، فى‌القضايا والشهادات، فى‌القرعة والعتق والولاء والكتابة، و‌تفسير آيات متفرّقه اخرى. بر خلاف روش متداول ميان اهل سنّت، در شيعه از آيات الاحكام همواره به صورت موضوعى بحث مى‌شده و تقسيم ابواب گوناگون فقه به چهاربخش اصلى عبادات، عقود، ايقاعات، احكام و سياسات،
[32] كم و بيش بر تبويب آيات احكام، تأثيرگذار بوده است؛ به طور مثال راوندى در فقه‌القرآن آيات احكام را در 21 باب به اين شرح جاى داده است: طهارت، صلوة، صوم، زكوة، حج، جهاد، ديون و كفالات و حوالات و وكالات، قضايا، مكاسب، متاجر، نكاح، طلاق، عتق و أيمان و نذور و كفّارات، صيد و ذباحه، اطعمه و اشربه، وقوفوصدقات، وصايا، مواريث، حدود و ديات. فاضل مقداد نيز گرچه مجموع آيات احكام را در 21 كتاب (باب) جاى داده، تقسيمى متفاوت با راوندى ارائه كرده است كه ازاين قرار است: طهارة، صلاة، صوم، زكاة، خمس، حج، جهاد، مكاسب، بيع، دَيْن، رهن، ضمان، صلح، وكالة، كتابٌ فيه جملة من العقود، نكاح، مطاعم و مشارب، مواريث، حدود، جنايات، قضاء و شهادات. وى باب‌هاى رهن، ضمان، صلح و وكالت را از توابع باب دَيْن به شمار آورده است؛ هم چنين در باب «كتاب فيه جملة من العقود»، 21 باب ذيل را قرار داده است. وجوب وفاء به عقد، اجاره، شركت، مضاربه، اِبضاع، وديعه، عاريه، سبق و رمايه، شفعه، لُقَطه، غصب، اقرار، وصيّت، وقف، سكنى، صدقه، هبه، نذر، عهد، يمين و عتق.

تعداد آيات احكام:

مشهورترين آمار درباره تعداد آيات‌احكام 500 آيه، و‌نخستين فردى كه در اين باره سخن گفته، مقاتل‌بن سليمان (م.150 ق) است.[33] اين شمارش در زبان‌ها رايج افتاده و در ميان بسيارى از كسانى كه پس از مقاتل، در تفسير آياتِ احكام، تأليف مستقل داشتند، همين تعداد آيه، محور استنباط احكام قرار گرفت. از جمله كسانى كه بر اساس همين آمار به تفسير آيات پرداختند، منذربن سعيد بلوطى (م.‌350‌ق) و ابن‌عربى (م.‌543 ق) در اهل‌سنّت[34] و متوج بحرانى (م. 771 ق) و فرزندش (م.‌836‌ق.) در شيعه كه كتاب خود را به همين نام خمس مأة آية فى الاحكام ناميدند.
از تاريخ نگارش آيات احكام، مرحله‌اى مى‌گذرد كه درباره گزينش و شمارش آيات احكام ترديد مى‌شود؛ به طور مثال ابن دقيق (م. 702 ق) مقدار آيات الاحكام را منحصر در اين عدد نمى‌داند و معتقد است: تعداد آن به قريحه‌ها و ذهن‌هاى گوناگون بستگى دارد؛ زيرا براى كسى كه خدا، باب استنباط* را در دل او گشوده و در علم شريعت راسخ كرده است و اصول احكام و فروع را مى‌شناسد، بيش از اين تعداد وجود دارد؛ بر همين اساس مى‌گويد: آيات وارد در قِصَص و امثال را مى‌توان در احكام مورد استفاده قرار داد؛
[35] به همين دليل، ابن مبارك، آيات احكام را 900 آيه مى‌داند. شوكانى‌نيزبااعتراض‌به غزالى وابن‌عربى كه تعداد 500 آيه را پذيرفته‌اند، بر آن است كه مى‌توان چندين برابر اين تعداد آيات احكام را استخراج كرد.[36] در برابر اين كسان، افراد ديگرى بوده‌اند كه كم‌تر از 500 آيه* را مطرح كرده‌اند؛ براى مثال، محمد قاسم بن قاسم (م. 1067 ق) از زيديه، فقط از 240 آيه بحث كرده[37] و شلتوت، آيات احكام را حدود 340 آيه شمرده و مى‌نويسد: اين شمارش تقريبى است؛ زيرا دانشمندان در اين مسأله اتّفاق نظر ندارند.[38] خضرى‌بك معتقد است كه آيات‌الاحكام به بيش از 300 آيه نمى‌رسد.[39] عبدالوهاب خلاّف نيز 285 آيه را شمرده است.[40] در شيعه نيز فاضل مقداد، مسأله 500 آيه را مسلّم نگرفته و اعتقاد دارد كه كم‌تر از اين تعداد، آيات احكام داريم؛ با اين وصف، اشكالى در نظرش آمده كه اگر آيات احكام كم‌تر از 500 آيه است، چرا در روايات اهل‌بيت، تعبير ربع از قرآن در فرايض و احكام آمده؛[41] سپس دو پاسخ به اين اشكال داده است: نخست آن كه در اين روايات ربع حقيقى منظور نيست؛ بلكه مقصود يكى از چهار قسمت قرآن است و دوم آن‌كه ممكن است بگوييم: منظور از فرايض و احكام، فقط احكام فقهى به معناى متداول نيست؛ بلكه احكام اصولى (اعتقادى و اخلاقى) را هم در بر مى‌گيرد.[42] محقّق اردبيلى نيز در عمل، اين آمار را نپذيرفته و فقط حدود 370 آيه را تفسير كرده است. منشأ اختلاف در آمار آيات الاحكام، افزون بر اختلاف قريحه‌ها اين است كه بعضى، فقط به آيات صريح در حكم بسنده كرده؛ امّا برخى ديگر، به آيات غير صريح نيز توجّه داشته و حتّى گستره آيات الاحكام را در دايره وسيع‌ترى به آيات امثال، آيات قصص، آيات اخلاقى و حتّى آيات اعتقادى نيز سرايت داده‌اند و از مدلولات تضمّنى و التزامى آيات نيز حكم فقهى استنباط كرده‌اند كه با لحاظ اين امر، نه تنها بيش از 500 آيه، بلكه شايد نزديك به ربع قرآن، بر احكام، فرايض، سنن و دستورهاى عملى جوارحى و جوانحى در باب‌هاى گوناگون دلالت داشته باشد و لازم است ابوابى تنظيم شود كه تاكنون نه در آيات احكام و نه كتاب‌هاى فقهى به آن پرداخته نشده است.

ويژگى‌هاى احكام قرآن:

از آن‌جا كه قرآن كريم، پيش از همه، كتابى هدايتى تربيتى است و همه آن‌چه را كه در هدايت انسان به سعادت حقيقى و جاودانه مؤثّر است، بيان كرده، طرح مباحث فقهى در قرآن نيز با همين هدف متناسب است؛ لذا اين امر سبب شده تا آيات الاحكام، ويژگى‌هايى متفاوت با كتاب‌هاى فقهى ـ حقوقى داشته باشد كه برخى از آن ويژگى‌ها از اين قرار است:
اوّل آن كه معمولا احكام به گونه‌اى فشرده و در حدّ اشاره و كلّى بيان، و‌به ويژه در احكام معاملات، به قاعده‌هاى بسيار عام نظير «أَوفُوا بِالْعُقُود» (مائده/5‌،1) و «تِجـرةً عَن تَرَاض» (نساء/4،29) بسنده شده است. يكى از فلسفه‌هاى اين ويژگى آن است كه خصوصياتِ احكام، متناسب با شرايط و احوال گوناگون استنباط شود.
[43] دوم آن‌كه بسيارى از احكام قرآن مانند احكام نماز، حجّ، جهاد، زكات، ارث، طلاق و غير اين‌ها به صورت پراكنده در سوره‌هاى گوناگون و جدا جدا آمده است. ويژگى ديگر اين است كه قرآن به طور عام، احكام را به صورت نص و غير قابل ترديد بيان نكرده؛ بلكه به گونه‌اى آورده كه قابل برداشت‌هاى گوناگون است؛[44] در نتيجه، استناد به بسيارى از آيات، دچار مشكل، و‌مدلول آن‌ها ظنّى الدلالة شده است؛[45] البتّه اين شيوه بيان موجب سهولت و تنوّع در احكام شده[46] و به قرآن جاذبه و لطافت خاصّى بخشيده؛ مانند تعبيرهايى كه درباره تشريع روزه و وصيّت به «كُتِبَ» كرده يا در جاهاى ديگر «فرضنا» «خيرٌ» و مانند آن را آورده است؛ امّا اين شيوه بيان، كار مفسّر و فقيه را هم دشوار ساخته، لازم مى‌شود آنان با دقّت و رعايت قواعد و خصوصيات، مسأله را بررسى كنند. چهارمين ويژگى آن است كه آيات احكام در لابه‌لاى ديگر معارف قرآن، مانند مباحث اعتقادى، اخلاقى و تاريخى قرار گرفته و ميان آن‌ها ارتباطى قوى ايجاد شده است. از ديگر ويژگى‌هاى قابل توجّه آن است كه بيان احكام در قرآن* به شكلى جذّاب همراه با ترغيب يا تهديد و انذار است و زبان تشريع، متناسب با اهمّيّت حكم، فراز و فرود مى‌يابد؛ به طور مثال در باب وصيّت با بيان نرم و ملايم مى‌گويد: سزاوار است پرهيزگاران آن را ترك نكنند: «كُتِبَ عَلَيكُم إِذا حَضَرَ أَحدَكُمُ المَوتُ إِن تَرَكَ خَيرًا الْوَصِيّةُ لِلولِدَينِ و الأَقرَبِينَ بِالمَعرُوفِ حَقّـًا عَلَى‌المُتَّقِين». (بقره/2،180) يا درباره وجوب روزه با لحن تشويقى، نتيجه روزه (تقوا) را باز مى‌گويد:«يأيّهَا الَّذِينَ ءَامَنوا كُتِبَ عَلَيكُمُ الصِّيامُ... لَعَلّكُم تَتَّقُون». (بقره/2،183) گاه لحن كلام، تهديدآميز و مسأله ترك وظيفه با ذكر پيامدهاى آن بيان مى‌شود. (بقره/2،196) گاه لحن انذار از اين هم شديدتر مى‌شود و مسأله اعلام جنگ با خدا و پيامبر مطرح مى‌شود: «يأَيّهَا الَّذِينَ ءَامَنوا اتَّقُوا اللّهَ وَ ذَرُوا مَا بَقِىَ مِنَ‌الرِّبواْ إِن كُنتُم مُؤمِنِين * فَإِن لَم تَفْعَلوا فَأذَنُوا بِحَرب مِن‌اللّهِ وَ رَسولِه...». (بقره/2،278و279) از جمله فوايد اين شيوه بيان، افزون بر بيان فلسفه و نتيجه عمل، آن است كه مخاطب را به انجام عمل يا ترك فعل حرام سوق مى‌دهد؛ هم چنين جايى كه دَوَران امر ميان اهمّ و مهمّ و تزاحم ميان دو تكليف باشد، موارد مهم‌تر را نمايان مى‌سازد.
هريك از اين ويژگى‌ها مى‌تواند در بحث فقه‌پژوهى قرآنى مبناى تقسيم و طبقه‌بندى براى آيات احكام قرار گيرد و از هر طبقه به صورت مستقل بحث شود؛ چنان‌كه برخى از محقّقان به اين طبقه‌بندى اشاره كرده و حتّى تقسيم‌هاى ديگرى را براى دسته‌بندى آيات احكام پيشنهاد داده‌اند. مؤلّف ادوار فقه
[47]
در اين باره مى‌گويد: شايسته است براى آياتى كه به احكام فقهى و تكاليف عملى ارتباط دارد، طبقه‌بندى متناسبى در نظر گرفته شود؛ براى مثال تقسيم آيات‌الاحكام به احكامى كه زمان و مكان صدور آن‌ها روشن است و آياتى كه روشن نيست يا تقسيم آن به آياتى كه در پاسخ سؤال نازل گشته و آياتى كه بدون سابقه سؤال و به صورت ابتدايى نازل شده است يا تقسيم آن به آياتى كه احكام آن‌ها بر وجه امر يا نهى انشا شده و آياتى كه با اسلوب جمله خبرى به تشريع حكم پرداخته است يا تقسيم آن به آياتى كه به طور صريح حكمى در آن‌ها بيان شده و آياتى كه از راه سرزنش از چيزى يا انذار از آن يا تهديد و توعيد بر آن، حكمى از آن‌ها به دست مى‌آيد. تقسيم‌بندى ديگرى كه وى پيشنهاد كرده، تقسيم آيات احكام به آياتى است كه احكام كلّى و عام را در بر دارد و مى‌تواند مبناى يك قاعده فقهى باشد و آياتى كه مشتمل بر احكام خاص است. اين طبقه بندى‌ها و تقسيم‌هاى احتمالىِ ديگر مى‌تواند توجّه گسترده‌تر و همه جانبه‌اى را به آيات احكام در پى داشته باشد و آيات فقهى قرآن از ابعاد و منظرهاى گوناگون مورد توجّه قرار گيرد و دستورهاى فردى و اجتماعى درعرصه‌هاى مختلف زندگى بشر كه امروزه و همگام با پيشرفت علوم مورد نياز او است، از آيات قرآن استنباط و براى رسيدن بشر به سعادت حقيقى، فرا روى او نهاده شود؛ هم‌چنين بحث درباره جاى‌گاه قرآن در استنباط احكام و چگونگى استنباط احكام از قرآن. (‌<= قرآن) (در تأليف مقاله، بيش‌ترين استفاده از كتاب درآمدى بر فقه‌پژوهى قرآن، تأليف سيدمحمّد على ايازى شده‌است.)

منابع:

آيات الاحكام، شانه‌چى؛ الاجتهاد فى الشريعة الاسلاميه؛ ادوار فقه؛ الاسلام عقيدة و شريعة؛ البرهان فى علوم القرآن؛ التبيان فى تفسير القرآن؛ تفسير العيّاشى؛ الجامع لاحكام القرآن، قرطبى؛ الذريعة؛ علم اصول الفقه؛ الطبقات الكبرى؛ فقه الاسلام؛ فى تاريخ التشريع الاسلام؛ الكافى؛ كتاب الفهرست؛ كنزالعمّال؛ كنزل‌العرفان؛ المغنى، ابن‌قدامة؛ منتهى المرام فى شرح آيات الاحكام؛ وسائل‌الشيعة.
بخش علوم قرآنى




[24] ادوار فقه، ج‌2، ص‌4.
[25] آيات الاحكام، شانه‌چى، ص‌2.
[26] الطبقات، ج‌2، ص‌289 ـ 297؛ وسائل، ج‌3، ص‌360 و 361؛ كنزالعمال، ج‌2، ص‌400.
[27] كنزالعمال، ج2، ص400 و 527‌، ج‌5‌، ص‌482، ج‌11، ص‌79 و 80‌، ج‌16، ص‌537‌.
[28] الفهرست، ص‌41؛ الذريعة، ج‌1، ص‌41.
[29] الفهرست، ص‌227.
[30] الذريعة، ج‌1، ص‌40 ـ 43.
[31] المغنى، ج‌1، ص‌5‌.
[32] ادوار فقه، ج‌2، ص‌10.
[33] البرهان فى علوم‌القرآن، ج2، ص130.
[34] فقه الاسلام، ص‌14.
[35] فى تاريخ التشريع الاسلام، ص‌31.
[36] الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية، ص‌17.
[37] منتهى المرام، ص‌459.
[38] الاسلام عقيدة و شريعة، ص‌481.
[39] فقه الاسلام، ص 14.
[40] علم اصول الفقه، ص 31.
[41] الكافى، ج‌2، ص‌627‌؛ عيّاشى، ج‌1، ص‌9.
[42] كنزالعرفان، ج‌1، ص‌5‌.
[43] فقه الاسلام، ص 13.
[44] الاسلام عقيدة و شريعة، ص‌486.
[45] التبيان، ج‌6‌، ص‌79؛ قرطبى، ج‌9، ص‌72‌ـ‌74.
[46] الاسلام عقيدة و شريعة، ص‌486.
[47]
ادوار فقه، ج‌2، ص‌4‌ـ‌6‌.

 

شنبه 15 مهر 1391  5:35 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

حوزه هاى مشترك دانش فقه و تفسير

حوزه هاى مشترك دانش فقه و تفسير

سيد حسين هاشمى

دانش فقه و تفسير, دو دانش بلند مرتبه در دانشهاى شرعى به شمار مى روند. اين دو, گرچه دوشاخه مستقل ازعلوم نقلى اسلامى هستند, امّا ارتباطات تاريخى و موضوعى آن دو,چنان است كه مطالعات ميان رشته اى را برمى تابد واين ضرورت را مى آفريند كه با نگاهى ژرفكاوانه, زواياى ارتباط خود را بنماياند و زواياى گوناگون اشتراك و تمايز, كشف گردد و داد و ستد علمى دودانش فقه و تفسير تبيين شود.
اين نوشتار, مى كوشد نگاهى گذرا به روابط اين دودانش بيفكند و گذشته و حال آن دو را, بنگرد و دانشهايى را ازآن, برگيرد. بى گمان, بررسى همه جانبه تر, در مطالعات گسترده ومجال فراخ تر ميسر خواهد گرديد.

پيوند تاريخى فقه و تفسير

در تعريف دانش فقه گفته اند:
(هوالعلم بالاحكام الشرعية عن ادّلتها التفصيليّة.) 1
همچنين در دانش تفسير ازاين تعريف مى توان يادكرد:
(علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد اللّه تعالى بقدر الطاقة البشريّة.) 2
تعاريف يادشده گرچه قلمروى دودانش فقه و تفسير را بيان مى كنند; امّا در پرتو مطالعات تاريخى, مى توان به نكات زيراشاره داشت:
1. واژه فقه, در قرنهاى نخستين اسلامى, معادل دانش به احكام شرعى نبوده است. اين كاربرد, در دوره هاى متأخر صورت گرفته است. اين نكته ازموارد كاربرد واژه فقه در قرآن و احاديث, به دست مى آيد.
غزالى مى نويسد:
(بدون ترديد, فقه در عصر نخست, در روش شناخت آخرت وآگاهى از دقائق آفات نفس و مفاسد اعمال ونيروى احاطه كننده به حقارت دنيا و آشنايى كامل به نعمتهاى آخرت و استيلاى خوف و ترس برقلب, كاربرد داشته است. دليل برآن, سخن خداوند است:
(ليتفقّهوا فى الدّين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم) توبه/122
آنچه به وسيله انذار و تخويف حاصل مى شود, فقه است, نه فروعات, همانند طلاق, عتق, لعان, اجاره و… زيرا اين گونه دانسته ها, تخويف و انذار نمى آفريند.)3
صدرالمتألهين شيرازى نيز, همانند سخن بالا را ابراز مى كند:
(فقه در بيشتر احاديث, به معناى بصيرت دردين است و فقيه, كسى است كه داراى اين بصيرت باشد.)
همچنين, ايشان در شرح حديث امام رضا(ع): (… انّ من علامات الفقيه الحكم و الصّمت… )نوشته است:
(حضرت رضا(ع)نشانه هاى فقيه را بيان كرده اند. اين نكته, نشان مى دهد كه فقه, معنايى پيچيده داشته وهركس, برآن وقوف نداشته است; از اين رو امام با يادكرد لوازم و آثار آن, فقه را معرّفى مى كنند. اگر معناى فقه, اطلاع برفتاوى و آراى گوناگون بود, به اين شرح و تفسير نياز نبود) 4
در پرتو اين نگاه تاريخى به واژه فقه, دستاوردهاى فراوانى را مى توان ارائه كرد. ازجمله تعريض عارفان به فقيهان, كه منزلت مادى و معنوى كه در قرآن و حديث براى فقه و فقيه, بيان شده است, آيا به راستى حقّ فقيهان است؟ وآيا فقيه و دانش فقه, ازيك جا به جايى واژگانى, بهره نبرده اند؟
اين نقد و تعريض در كلمات عارفان و متصوفان, فراوان يافت مى شود. دراين ميان, تعبيرات غزالى شنودنى تر مى نمايد:
(بدون ترديد منشأ آميختگى و مخلوط شدن علوم مذمومه با علوم شرعيه, تحريف نامهاى شايسته و تبديل و نقل آن به معانى است كه سلف صالح, چنان اراده نكرده اند… درباره فقه, آن را تخصيص داده اند به شناخت فروعات غريبه, آگاهى از علل آن, نوشتن مقالات بغرنج پيچيده كه هركس بيشتر درآن فرو رودو زيادتر به آن اشتغال يابد, به او فقيه مى گويند.) 5
جداى از درستى و نادرستى اين گونه نقدها و تهاجمها, ازاين نكته نمى توان چشم پوشيد كه منزلت و مرتبت دانش فقه اصطلاحى(دانش احكام فرعيه دينى), كم و بيش وامدار جابه جايى مفهومى است كه در معناى فقه پديد آمده است. با آن كه, بى هيچ ترديدى, فقه در متن قرآن وحديث, معادل آن نبوده است, امّا با برقرارى معادله ميان واژه فقه و دانش احكام شرعى, اين دانش, منزلت و ارج ويژه يافته و از همه ٌ امتيازها و بهره هاى آن واژه مقدّس, سود جسته است.
2. آيا دانش تفسير و فقه اصطلاحى (آشنايى اجتهادى با احكام شرعى) تاريخ مشترك دارند وازيك نقطه آغاز مى گردند؟ يا يكى برديگرى تقدّم زمانى دارد؟ پاسخ اين پرسش, مبتنى بر آن است كه آغاز اجتهاد و فقاهت ونيز دانش تفسير را از چه زمانى بدانيم؟
درتاريخ تشريع واجتهاد, گروهى برآن عقيده اند كه عصر اجتهاد, از دوره پيامبر(ص)آغاز شده است. آنان, دراين نكته, اختلاف ورزيده اند كه آيا شخص پيامبر(ص)نيز به عمل اجتهاد دست يازيده است يا آن كه حضرت, تنها از سوى وحى, به درك احكام دست مى يافته است؟ از سوى ديگر, در زمينه اجتهاد فقهى اصحاب پيامبر(ص) درعهد حضرتش نيز شواهد و ادله اى ارائه گرديده است.
با توجه به دعوى بالا, مى توان براى تفسير و فقاهت مبدأ مشترك ارائه كرد; زيرا بى ترديد, (تفسير) در عصر پيامبر(ص) از سوى حضرتش, آغاز گرديد. خداوند به وى, فرمان داد:
(وأنزلنا اليك الذكر لتبين لهم…) نحل/44
قرآن را برتو نازل كرديم تا براى مردم تبيين وتفسير كنى.

3. باآن كه تفسير وفقه, دريك بستر, پديدار شدند و رشد ونمو يافتند, امّا هويت صنفى قاريان ومفسران, بسيار زودتر از فقيهان رخ نمود. در اواخر قرن اوّل هجرى است كه كسانى, به عنوان فقهاى مدينه, مكّه و… شهرت مى يابند, امّا عنوان قارى (كه در روزگار اوليه ظهور و گسترش اسلام, علاوه بر قراءت, جنبه تبيين و تفسير را نيز به همراه داشت) از مدّتها پيش مطرح بود.
دكتر محمود شهابى, در اين زمينه مى نويسد:
(درعهد پيامبر (ص) تمام توجه به قرآن مجيد وتعليم و تعلم آن مى بوده و دانشمندان اسلامى در آن عصر كسانى بودند كه قرآن مجيد را قراءت و اقراء مى كرده اند. ازاين رو, درآن عهد عنوان قارى براى آنان مناسب تر مى نموده است.
… به عبارت ديگر, همان عنوان است كه سير تكاملى كرده, در عهد لاحق به عنوان (فقيه) تبديل شده است.)6
در اواخر قرن اوّل و نيز قرن دوّم, هويّت صنفى قاريان, مفسران و فقيهان يگانگى دارد. در بيشتر موارد, هرفقيه خود قارى ومفسّر نيز هست. از جمله, به نقل ابواسحق شيرازى, فقيهان هفت گانه مدينه در طبقه نخستين, همان قاريان هفت گانه آن شهر به شمار مى رفتند. ايشان, عبارتند از:
عروة بن زبيربن عوام (م: 99 يا 100) سعيد بن مسيب(م: 91 هـ) ابوبكربن عبدالرحمن(م: 94 هـ) سليمان بن يسار (م: 94 هـ) عبداللّه بن عتبه(م: 98 هـ) خارجة بن زيد(م: 99 هـ) قاسم بن ابوبكر(م: 101 هـ).
4. به نظر مى رسد با تأسيس و گسترش مذاهب فقهى درجهان اسلام ونيز اختلافات فزاينده پيروان آن مذاهب, به مرور فقيهان هويت صنفى جداگانه يافتند واز قاريان و مفسران, متمايز گرديدند. فروعات روزافزون فقهى كه زاييده نياز جامعه روبه رشد مسلمان از يكسو واختلافات فقهى از سوى ديگر بود, اين روند را سامان داد. فقاهت, به دانش ويژه اى تبديل شد كه مى بايست فروعات كهن و نوپديد را, استنباط كند و يا از استنباطات پيشين رؤساى مذاهب, به دفاع برخيزد. واين, خود فرصت وعمرى فراخ و مستقل را بر مى تابيد تابدان در پيچد و گوشه اى از مهم خويش را, برآورده سازد. بدين گونه بود كه دانش فقه, راه خود را از دانش تفسير جدا كرد و به گونه دانش مستقل درآمد.

مبادى پيشين

فقه وتفسير, جداى از پيوند نزديك تاريخى, ازمبادى و دانشهاى مشترك بهره مى جويند. هردو چونان شاخ وبريك درخت پاك, از ريشه هاى همانندى استفاده كرده و مى كنند.
ابوالفتوح رازى, در مقدمه تفسير خود, مى نويسد:
(… پس چاره نباشد آن را كه تعاطى اين علوم كند و خواهد كه در تفسير تصنيفى كند از آن كه از همه علوم كه اين كتاب متضمّن است آن را… با بهره باشد… چه اگر از بحرى ازاين علوم بى بهره باشد, چون به آن علم رسد يا مهمل گذارد يا خبط كند در چيزى كه ناگفتن آن به باشد) 7
همانند سخن بالا, درمبادى اجتهاد و فقاهت نيز گفته شده است. با يك نگرش اجمالى, مى توان به برخى ازاين نيازهاى مشترك, اشارت داشت:

الف. فضاشناسى تاريخى:

در دانش تفسير, برجايگاه دانش اسباب نزول تأكيد شده است. اطلاع ازآن, فهم فضاهاى تاريخى آيات را ميسور مى كند و براى مفسر, راههاى ديد و تبيين و تحليل را مى نماياند. دراين زمينه, در شماره هاى اوّل و دوّم همين نشريه, به تفصيل سخن به ميان آمده است واز جمله مى توان به اين گفته واحدى, اشاره كرد:
(معرفت تفسير آيه, بى دانستن سبب نزول آن ميسّر نيست.) 8
دانش فقه نيز چونان دانش تفسير, نيازمند فضايابى عصر نزول آيات و صدور احاديث است. فقيه درفهم قرآن و سنّت, در صورتى توفيق مى يابد كه راهى به پيش زمينه هاى متون مقدّس[كتاب و سنّت] بجويد و در پرتوى آن, به درك دقيق ترى ازآن دو, دست يابد.
دكتر صبحى صالح, در نقش شناخت اسباب نزول در فهم (آيات فقهى قرآن) مى نويسد:
(اگر آگاهى از سبب نزول نبود, مسلمانان ـ تا به امروز ـ مسكرات مى نوشيدند و به آيه (ليس على الذين آمنوا و عملوا الصالحات جناح فيما طعموا) (مائده /93) استناد مى جستند… و اگر اطلاع از سبب نزول نبود, مسلمانان نماز را به هر سوى مجاز مى ديدند و به آيه (لله المشرق و المغرب فاينما تولوا فثم وجه الله) (بقره/115) تمسك مى كردند.)9
درزمينه فهم بسامان وجامع از احاديث نيز, نمى توان از نقش مهم فضاى صدور چشم پوشيد. گرچه فقيهان,كمتر به اهميت آن پرداخته اند وازآن, چندان سود نجسته اند, امّا به راستى مى توان مدّعى شد كه درمورد حديث, درك فضاى زمانى و مكانى صدور حديث, بسيار مهم تر و اساسى تر مى نمايد; زيرا جنبه برون زمانى-مكانى قرآنى, با احاديث قابل سنجش نيست. درحديث, به واسطه عنصر همكلامى با مخاطب و شرايط اجتماعى, به طور طبيعى امام(ع) مى بايست به مقتضيات سخن, سطح مخاطب, گونه پرسش, شرايط جمع مخاطبان, محيط سياسى واجتماعى حاكم و دهها مسأله ديگر بينديشد. بنابراين, چگونه (فقيه) مى تواند به الفاظ بپردازد واز پيوندهاى شرايط تاريخى و اجتماعى, غفلت ورزد و انتظار درك مفاهيم مورد نظر امام(ع)را داشته باشد؟!

ب. دانش اصول:

اصول فقه, ازمبادى مشترك دودانش تفسير و فقه است. مفسّر و فقيه, به يكسان, نيازمند قواعد اصولى هستند. شناخت قلمرو معانى الفاظ, مباحث حجيّت, لوازم عقليه و دهها مسأله ديگر اصولى, در فقه و تفسير كاربرد دارند.
امام خمينى, درجايگاه اصول فقه ونقش آن در اجتهاد نوشته است:
(از شرايط اجتهاد كه اهميت فراوان دارد, علم آشنايى به مسائل مهم اصول و فقه است… كسانى كه دخالت علم اصول فقه را در استنباط احكام شرعى انكار كرده اند, جانب افراط در پيش گرفته اند; زيرا روشن است كه استنباط بسيارى ازاحكام شرعى, به مسائل اصول فقه بستگى دارد. بدون بهره ورى ازآن, استنباط احكام امكان پذير نيست و قياس زمان اصحاب امامان(ع)به زمان ما, قياس مع الفارق است.)10
اين تأكيد در دانش تفسير نيز وجود دارد. به عنوان نمونه, در قرآن كريم, بارها از صيغه امر استفاده شده است. توجه به گونه هاى دلالت آن (كه در دانش اصول بيان شده است) ما را به مفاد آن آيات,نزديك مى كند.
درمواردى, صيغه امر براى دلالت بر وجوب فعل به كار رفته است:
(و اقيموا الصّلاة و آتوا الزّكاة و اركعوا مع الراكعين) بقره/ 34
ونماز را به پاداريد و زكات را ادا كنيد وهمراه ركوع كنندگان, ركوع كنيد.
و در مواردى صيغه امر, براى استحباب است.
(…والذين يبتغون الكتاب ممّا ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيراً…)
نور/33
بردگان كه از شما تقاضاى مكاتبه[قرار داد براى آزاد شدن] را دارند, باآنان قرار داد بنديد, اگر رشد و صلاح را درآنان احساس مى كنيد.
درآيه بالا, امر (فكاتبوهم) استحبابى دانسته شده است.
درگونه اى ديگر ازآيات, صيغه امر, صرفاً جنبه ارشادى وهدايتى دارد مانند:
(…واشهدوا اذا تبايعتم…) بقره/ 282
هنگام خريد و فروش, شاهد بگيريد.
دستور شاهد گرفتن در معامله, ارشادى است وبراى رفع درگيريها صورت گرفته, بدون آن كه جنبه تكليف و دستور داشته باشد.
درمواردى ديگر, صيغه امر دلالت بر اباحه وجواز دارد, چون:
(…واذا حللتم فاصطادوا…) مائده / 2
هنگامى كه از احرام بيرون آمديد, صيد مانعى ندارد.
شيخ طوسى مى نويسد:
(فاصطادوا) گرچه به صورت امر است, ولى به گفته مفسران, مراد اباحه است; يعنى مانعى در صيد وجود ندارد) 11
معانى ديگرى نيز در (امر) و موارد كاربرد آن در قرآن وجود دارد. همان گونه كه مشاهده مى كنيد توجه به معانى مختلف امر (كه در دانش اصول به آن پرداخته شده) فهم آيات وحى را ميسر مى كند. بدون آگاهى لازم از مباحث آن دانش, مفسّر در فهم آيات الهى گرفتار كژروى ويا ابهام و ترديد خواهد شد.
كاربرد دانش اصول در تفسير, دردهها عنوان ديگر اصولى نيز نمايان است. عناوينى چون: مفاهيم, عام وخاص و…

ج. دانش الفاظ و قواعد زبان:

فقه و تفسير, با منابع نقلى دين سروكار دارند. ازاين رو, هريك نيازمند آن هستند كه ازيكسو, درك دقيق و درست از واژگان به كاررفته در قرآن و حديث, درهردو لازم و ضرورى است وازديگر سو, مباحث گونه گون وعميق مربوط به فلسفه زبان و زبان شناسى درهردو دانش, بايستى مورد توجه اكيد قرار بگيرد.
درنياز تفسير و فقه به دانش لغت گفت و گويى نيست و از ديرباز, براهميت آن در تفسير و اجتهاد فقهى تأكيد شده است. ازجمله در نياز تفسير به دانش لغت, گفته اند:
(مجاهد مى گويد: براى هيچ فرد مؤمن به خدا و روز جزا, روا نيست كه در كتاب خدا گفت و گو كند, مگر اين كه به لغات عرب آشنايى كامل داشته باشد و شناسايى ناقص, روا نخواهد بود.) 12
زركشى مى نويسد:
(بايستى مفسّر, معانى واژگان را بداند… ويكى از منابع مهم لغت عرب, اشعار دوره جاهلى واستشهاد به آن است.)13
در نياز مؤكد فقاهت به دانش لغت, نيز سخنان گويا و روشنى ابراز شده است ازجمله, علامه حلّى اظهار كرده:
(آگاهى به لغت عرب, ازآن رو كه مقدمه واجب است, واجب است, زيرا شناخت احكام شرعى, وابسته به شناخت علم لغت خواهد بود.) 14
علاوه بر دانش لغت, شناخت قواعد زبان نيز كاربردى مشترك در هردودانش دارد. دو دانش صرف ونحو (كه به گونه هاى ساخت واژه و جمله نظر دارند) درفهم متون نقلى ديانت اسلام(قرآن وحديث) نقش اساسى دارند.
درآيه شريفه زير, مى توان به تأثير قواعد ساخت زبان عربى, درفهم كلام وحى, پى برد:
طبرسى در ذيل آيه (اليه يصعد الكلم الطّيّب والعمل الصالح يرفعه) (فاطر/ 10) مى نويسد:
(درباره (والعمل الصالح يرفعه) سه وجه ذكر كرده اند:
1. عمل صالح, سخنان پاكيزه را بالا مى برد. دراين صورت, فاعل (يرفعه) عمل صالح خواهد بود.
2. سخنان پاكيزه, عمل صالح را بالا مى برد. دراين وجه, (كلم الطيّب) فاعل (يرفعه) خواهد بود.
3. خداوند, عمل صالح را بالا مى برد. دراين صورت, (اللّه) فاعل آن خواهد بود.) 15
علاوه بر دانش لغت و قواعد ساخت زبان عربى, بايستى به مباحث زبان شناسى و فلسفه زبان توجه داشت. اينك با پيشرفت اين دانشها, بى ترديد نمى توان فهم متون نقلى دينى, يعنى قرآن وسنّت را ازآن كاوشها, بى نياز دانست. نياز و ضرورت دهها دانش و صدها قضيه ومسأله علمى را در پيش مقدمات فهم كتاب و سنت قرار داده ومى دهد.
آنچه مهم است اين است كه اصل دخالت و قلمرو تأثير به دست آيد, تايك دانش ويا برخى ازمسائل يك دانش, در مقدمات دانش شرعى قرار گيرد ونقش مبادى ضرورى فهم دين را پيدا كند. اينك به نظر مى رسد مباحث مربوط به زبان شناسى و فلسفه زبان, چنان جايگاهى را يافته است و فقيه و مفسّر, به يكسان نيازمند آن هستند كه ديدگاههاى مطرح درآن دانش را, در نظر گيرند وبا مراجعه به ديدگاهها و انتخاب نظريه مبنا, به كاوش در قرآن وحديث بپردازند.

د. مبادى كلامى:

دانش تفسير و فقه, از دهها نظريه پيشين كلامى سود مى جويند. فقه و تفسير شيعى, باديدگاههاى تفسيرى و فقهى اهل سنت يكسان نيستند. برخى از اين تفاوتها, به مبادى پذيرفته شده كلامى بازمى گردند. فقيه و مفسر شيعى, مبادى كلامى زير را پذيرفته و براساس آن, قرآن و حديث را تفسير مى كند ويا مورد عمل و فتوا قرار مى دهد:
* ديدگاه عدل الهى درمقام تكوين و تشريع.
* نقش اهل بيت(ع)در تفسير و تبيين و تخصيص آيات وحى
و…
مبادى كلامى يادشده, بر گونه فهم فقيه ومفسراز كتاب وحى, تأثير مى گذارد واو را درمدار خاص قرار مى دهد. اين نكته, مختص به فقيه و مفسر شيعى نيست. ازآن سوى, مفسر و فقيه اهل سنّت نيز كه ديدگاههاى كلامى بالا را پذيرا نيست, در حقيقت فهم ويژه كلامى اوست كه بر تفسير و فقاهت او اثر مى گذارد.
درمباحث نو معرفت شناسانه, سخن آن است كه قلمرو تأثير گذارى معارف پيشين كلامى, بس گسترده تر و ژرف تر است. هرفقيه و مفسّر, پذيرفته شده هاى پيشين كلامى دراختيار دارد كه درمدار آن, به فهم كتاب وحى برمى خيزد ويا به سوى درك حديث رو مى آورد. بنابراين, تكامل وتكميل اجتهاد و تفسير به اين نيز هست كه علاوه بر ژرف انديشى درمتن متون مقدّس, آن پذيرفته شده هاى كلامى نيز مورد كاوش و بررسى قرار گيرند و درك پيشين, وحى منزل گمان نرود و آن شالوده, بنياد جاودان تصور نشود.

جايگاه قرآن دردانش فقه و تفسير

قرآن, موضوع ومتن تحقيق وكاوش دانش تفسير است, امّا در ارتباط با فقه, گرچه بدان قوّت واستحكام نيست, چندان گسسته و گسيخته هم نبوده ونيست. چه در بعد نظرى وچه در قالب عملى, دانش فقه ارتباطى روشن ومتقن با (قرآن) پيدا كرده است. هرچند هنوز مجالى فراخ تر براى توسعه ارتباط و بهره ورى بيشتر دانش فقه از قرآن وجود دارد. قرآن, چه در احكام عبادى وچه در روابط اجتماعى انسانها, احكام فراوانى را بيان كرده است. دربخش اخير, آيات متعددى از احكام خانواده, مدنى, جنائى, قضائى, اقتصادى, سياسى و… سخن مى گويند. گفته اند كه در چگونگى روابط زن و شوهر با يكديگر, با فرزندان و بستگان نزديك و… نزديك به هفتاد آيه از آيات الاحكام, اختصاص يافته است. 16
حجم آيات فقهى و مطالب مندرج درآن, ايجاب مى كند كه فقيه با نگاهى دقيق و حكم ياب, به قرآن بنگرد و در جست وجوى احكام شرعى ازآن برآيد. راهى كه هنوز رهنوردانى را مى طلبد و در مقدمه اين تلاش, بررسى و تفحص در شيوه بيان فقهى درقرآن ضرورى مى نمايد.
باآن كه در اسلوب بيان قرآن در تشريع احكام, مطالعات ارجمندى صورت گرفته است, امّا بى ترديد هنوز مجال كاوش بيشتر وجود دارد.
گفته اند دربيان وجوب, ازماده امر, واژه كتب و مشتقات آن, جمله خبرى درمقام انشاء , صيغه امر و… استفاده شده است. موارد زير, نمونه هايى ازاين سخن به شمارمى آيند:
(انّ اللّه يأمر بالعدل و الاحسان…) نحل/90
(يا ايهاالذين آمنوا كتب عليكم الصيام…) بقره/183
(… و للّه على النّاس حجّ البيت…) آل عمران/98
(حافظوا على الصلوات والصّلاة الوسطي…) بقره /238
همچنين (تحريم) ازماده حرمت , صيغه نهى, ازتهديد عذاب و… به دست مى آيد. از جمله آيات زير:
(قل انّما حرّم ربّى الفواحش منها ما ظهر منها و مابطن…) اعراف /33
(لاتقربوا مال اليتيم الاّ بالتى هى احسن…) انعام / 152
(والذين يكنزون الذهب و الفضّة ولاينفقونها فى سبيل اللّه فبشّرهم بعذاب اليم)
توبه / 34
همچنين درمورد اباحه وجواز عمل, از تعبيراتى چون اذن, عفو, نفى جناح, نفى اثم, حليّت و… استفاده شده است. تحقيقات تفصيلى ترى ازسوى برخى مؤلفان صورت گرفته كه مى تواند مبدأ كاوش ژرف تر و گسترده ترى در زمينه اسلوب بيان قرآن در تشريع احكام گردد.17 امّا در مجموع, يادآورى اين نكته مى تواند سودمند باشد كه با تحقيق افزون تر درروش القائى قرآن دربيان احكام, شايد بتوان ازآيات بيشترى براى فهم احكام شرعى سود جست. محدود كردن آيات فقهى قرآن به پانصد آيه يا اندكى بيش از آن, شايد ازآن نشأت مى گيرد كه در اسلوب بيان احكام فقهى در قرآن, ژرف نگرى بايسته صورت نگرفته است. تنها درحدّ قالبهاى شناخته شده, متعارف ومتداول بيان احكام, روشها محدود ومحصور مانده است. به عنوان نمونه درآيات اعتقادى, اخلاقى, قصص و… اسلوب بيان به گونه اى است كه با قالبهاى آشنا و متداول در بيان احكام چندان همخوان نيست, باآن كه مى توان در برداشت ژرف تر, چنان تصويرى از قالبهاى ارائه احكام در قرآن عرضه كرد كه با آن بتوان ازهمان آيات هم براى شناخت احكام فقهى بهره برد.

كاربرد سنّت در تفسير و فقه

در حجت بودن سنت در تبيين آيات وحى, جاى هيچ گونه ترديدى نيست. قرآن, وظايف پيامبر(ص) را چنين برمى شمرد:
(…وأنزلنا اليك الذّكر لتبيّن لهم…) نحل / 44
ماقرآن را برتو نازل كرديم تا براى ايشان, بيان دارى.
آيه بالا, مسؤوليت تبيين و تفسير قرآن را برعهده پيامبر(ص) مى گذارد. مسؤوليتى كه به عقيده شيعه, وارثان رسالت يعنى امامان معصوم(ع)نيز برعهده داشته اند.
بنابراين, دراعتبار ومنزلت سنت نبوى و امامان(ع)در تفسير آيات قرآن, سخنى نيست. كاوشهاى محققان در زواياى ديگرى, ره پيموده اند:

الف. ميزان آيات تفسير شده از سوى پيامبر و اهل بيت(ع)

برخى معتقدند كه پيامبر(ص) تمامى آيات وحى را تفسير كرده است. آنان به مسؤوليت الهى پيامبر (كه درآيه گذشته نقل شد) استدلال مى كنند. همچنين اين گفته ابن مسعود و ديگران كه اصحاب پيامبر, به تلاوت قرآن بسنده نمى كردند و ده آيه را كه فرامى گرفتند تا آن را به خوبى نمى آموختند وعمل نمى كردند, ازآن نمى گذشتند.ازاين گونه شواهد, چنين نتيجه گرفته اند كه اصحاب پيامبر(ص) مقيد بودند بيان آيات وحى را, دريابند ومسلّماً درعصر پيامبر(ص) ازحضرتش بهره مى بردند.
گروهى ديگر معتقدند كه پيامبر(ص), بخشى از تفسير قرآن را باز گفته اند. آنان, به حديث عايشه, استناد جسته اند كه پيامبر, تنها آياتى را كه علم آن را از جبرئيل فرا مى گرفت, تفسير مى كرد.
ديدگاه سوّم, آن است كه پيامبر(ص) درمورد آياتى كه در عصرخويش به تفسير و تبيين نياز داشت, به بيان و توضيح مى پرداخت, امّا درآياتى كه اصحاب وى, فهم آن را ساده و روشن مى ديدند, رسول خدا(ص) به فهم ايشان بسنده مى كرد.
اين مباحث, در مورد تفسير امامان معصوم(ع) نيز قابل طرح است. هرچند به واسطه طول دوره زمانى آن بزرگواران, مسلّماً امكان تفسيرآيات بيشترى براى ايشان فراهم بوده است; اما هم چنان اين سؤال درخور بررسى و كاوش است كه آيا ايشان, تمامى آيات قرآن را تفسير كرده اند, يا تنها به آيات مبهم و يا نيازمند به تبيين پرداخته اند ونه آن كه از ابتدا تا انتهاى قرآن, تك تك آيات, از سوى ايشان تفسير شده باشد.

ب. اعتبار احاديث تفسيرى:

روايات تفسيرى نبوى و نيز احاديث تفسيرى امامان(ع)چندان مورد كاوشهاى نقادانه و سندشناسانه قرار نگرفته اند. اين مسأله, بويژه در مورد احاديث تفسيرى شيعى نمايان تر است. ازآن جا كه احاديث تفسيرى يادشده كمتر مبناى احكام فقهى بوده اند, قواعد و داده هاى دانش رجال, دراين وادى(احاديث تفسيرى) چندان رخ ننموده و آن ابزارها دراين مجال, كاربردى نيافته اند. ازاين رو, حجم عظيم احاديث تفسيرى, چونان ماده خام عيار ناشناخته, باقى مانده اند. بى ترديد,اگر دانش تفسير بخواهد بهره اى اساسى از (سنّت) ببرد وازآن درميدان فهم آيات وحى, بهره بيشتر ببرد, نيازمند آن است كه درآغاز, احاديث تفسيرى پالايش شوند و سره وناسره ازيكديگر جدا شوند تا مفسّر بتواند با ديدى استوار و متقن از احاديث يادشده, استفاده كند.

ج. اعتبار احاديث آحاد در تفسير:

پس از تأييد اعتبار سندى احاديث تفسيرى, بحثى اصولى واساسى مطرح خواهد بود كه آيا اخبار آحاد تنها در حوزه احكام فرعى, حجيّت دارند؟ يا دائره حجيّت خبر واحد, گسترده وعام است واعتقادات و قصص واخلاق و…را نيز دربرمى گيرد؟
اين مسأله خود نيازمند كاوش مستقلى است كه ان شاء اللّه درمجال ديگرى بدان خواهيم پرداخت.

د. ميزان نياز تفسير به سنّت:

مفسران نقل گرا, در اهميت سنت در تفسير, ره افراط پيموده اند تابدان جا كه برخى ازايشان در روشن ترين آيات قرآن, ازنياز تفسير به سنّت سخن گفته اند و تبيين آيه را بدون استمداد ازحديث روا ندانسته اند. از سوى ديگر گرايشهايى وجود داشته و دارند كه در تفسير قرآن, نيازى به مراجعه سنت وحديث نمى يابند. اين گروه, گرچه اعتبار سنت را نفى نمى كنند, امّا دانش تفسير كلام وحى را نيازمند رجوع به سخنان پيامبر واهل بيت(ع)نمى دانند. دراين ميان, ديدگاههاى ميانه اى وجود دارد كه بيان هريك, مجال درخورى را مى طلبد.
درمجموع, بحثهاى يادشده, ازكاربرد بحث انگيز سنت در تفسير, ما را آگاه مى كند. كاربردى كه باچند وچونهايى روبه رو بوده و در زواياى گوناگون آن, بحث و گفت وگو درگرفته است.

هـ. كاربرد سنّت در دانش فقه:

امّا در دانش فقه, سنت جايگاه پذيرفته و كاربردى پيدا كرده است. فقيهان مسلمان, درفقه, رويكرد اساسى شان, به سنّت بوده است و دليلهاى ديگر: (قرآن, عقل, قياس, استحسان و… )براى آنان, دليل متمم و مكمل بوده است.
شاطبى, در زمينه كاربرد اساسى سنّت در فقه مى نويسد:
معرفى احكام شرعى درقرآن, بيشتر آن به صورت كلى است ونه جزئي… وهرگاه چنين باشد, پس قرآن با توجه به اختصار آن, جامع احكام است و نمى تواند جامع تمام احكام باشد, مگر آن كه تمامى احكام مطرح شده درآن, كلى باشد… ومى دانى كه نماز, زكات, حج, جهاد وهمانند آن در قرآن بيان نشده, بلكه سنّت عهده دار آن است.18
اين رويكرد پذيرفته شده به سنّت, تا بدان جا ره پيمود كه گروهى از فقيهان, معتقد شدند كه سنّت در تشريع احكام (ونه فقط تبيين آن) نيز مى تواند نقش داشته باشد.
شوكانى در ارشاد الفحول, مدعى است كه:
(بدان كه تمامى كسانى كه ديدگاه ايشان مدار اعتبار است, اتفاق دارند كه سنت مطهره استقلال در تشريع دارد و در تحليل و تحريم, همچون قرآن است.19
گرچه برخى از نويسندگان , كوشيده اند اين را ديدگاهى چون ديدگاه ديگر فقيهان بدانند كه در سنت احكامى است كه در قرآن نيست, ولى به نظر مى رسد كه ديدگاه يادشده, مدعاى بيشترى را دربردارد وبراى سنّت, نه تنها مجال تخصيص وتقييد كه حق نسخ و تغيير را, قائل است.

جايگاه عقل در فقه و تفسير

دركاربرد و چگونگى استفاده از عقل در تفسير وفقه, مباحث گوناگونى مطرح است:
1. افراط وتفريط: در استفاده ازعقل در تفسير و فقه, زياده رويها وكوتاهيهايى رخ داده است. از يكسو كسانى به نام اصحاب رأى پديد آمدند كه در تفسير, براى عقل ورأى جايگاه ويژه اى قائل بودند. اين گرايش, درمواردى شكلهاى تندروانه اى پيدا كرد. برخى از معتزليان, نمود اين گرايش افراطى هستند. از ديگر سوى , با متعبدان به ظاهر اوليه آيات قرآن بر مى خوريم كه در مكاتب تشبيه گرا(مشبّهه) و… رگه هاى آن را مشاهده مى كنيم.
در دانش فقه نيز, اين گرايشهاى متعارض, نمايان است. پيروان مسلك رأى و قياس, براى عقل, جايگاهى ويژه قائل بودند. در نقطه مقابل, اصحاب ظاهر براى عبور از ظاهر اوليه متون دينى, هيچ مجوّزى را كافى نمى ديدند.
2. ابهام در تفسير عقل: گرچه عقل در فقه و تفسير, كم وبيش جايگاه معتبرى يافت, امّا دراين كه مراد از عقل چيست, ابهامها و اختلاف ديدگاههايى بروز كرد.
درزمينه برداشتهاى فقهى, عقل درمعانى فراوانى به كاررفته است:
* درمواردى, بويژه درگفته پيشنيان اصولى, دليل عقلى در مورد لوازم خطابات لفظى به كاررفته است ومواردى چون لحن خطاب, فحواى خطاب ودليل خطاب در زمره دليل عقلى, گنجانيده شده است. لحن خطاب درموادى است كه قرينه عقلى برحذف لفظ ازكلام, دلالت كند. فحواى خطاب, همان مفهوم موافق ويا به تعبير ديگر مفهوم اولويت است و دليل خطاب, همان مفهوم مخالف(يا مفهوم اصطلاحى)است. درهريك ازاين موارد, عقل برداشت خويش را بر الفاظ ارائه شده,متكى مى كند.
* درك عقل از معيارهاى احكام
اين فهم, كه از گونه هاى عقل نظرى است, آيا مى تواند راه براى دريافت حكم شرعى قرار گيرد ياخير؟
برخى معتقدند: عقل نمى تواند به معيارهاى احكام دست پيدا كند و ازطريق آن, حكم شرعى را دريابد.
شهيد صدر, نظر بالا را نپذيرفته ومعتقد است:
(حكم عقلى در اين باب[معيارهاى احكام] ممكن است استقلال در اثبات حكم شرعى داشته باشد.)20

* مستقلات عقليه:

عقل, در مواردى درك مستقل ازبايدها ونبايدهادارد كه از گونه عقل عملى است, مانند حسن عدل و قبح ظلم. پس ازاين درك, عقل نظرى مقدمه ديگرى را كه ملازمه بين حكم عقل و شرع است, ضميمه مى كند وبه حكم شرعى دست مى يابد.

* ملازمات عقليه:

عقل, در مواردى بين يك حكم شرعى و حكم شرعى ديگرى ملازمه مى بيند, مثل ملازمه بين وجوب شرعى ذى المقدمه و مقدمه.
همان گونه كه مى نگريد, (عقل) به عنوان يك منبع دراحكام فقهى, معانى بسيار و تفسيرهاى گوناگون را برتافته است وشايد زمينه كاوش بيشتر و بررسى موارد ديگر نيز وجود داشته باشد وگاه به واسطه نامشخص بودن ويا درهم آميخته شدن معنى , مباحث درهم آميخته و شبهاتى را آفريده است. همانند اين ابهام, درجايگاه عقل در تفسير نيز وجود دارد: گاه گفته مى شود كه عقل فطرى درفهم قرآن, دخالت دارد. از جمله:
(مفسر به هنگام تفسير قرآن, ناگزير است كه از ظاهرالفاظ قرآن, تبعيت كند… هم چنين ازآنچه عقل فطرى صحيح حكم مى كند, زيرا عقل از درون انسان حجت است همان گونه كه پيامبران, حجّت بيرونى هستند.)21
برخى ديگر, از عقل خالص و به دور از شوائب, سخن گفته اند وآن را درفهم آيات وحى مؤثر دانسته اند:
(برمفسر قرآن است كه تدبّر همه جانبه درآيات قرآن, انجام دهد وبه تحليل آنچه كه قرآن ثابت كرده ويا راههاى علمى و يا عقلى خالص به اثبات آن رسيده اند, بپردازد.)22
اين كه عقل فطرى ويا عقل خالص چه هستند وبا يكديگر تفاوت دارند ويا هم معنى هستند, خود سخن ديگرى است. همچنين در واژه (عقل) , (لبّ) و واژه هاى همانند كه در قرآن به كار رفته , همين تفاوت ديدگاه ودرنتيجه ابهام وجود دارد.
3. قلمرو كاربرد: عقل چه دردانش فقه و چه در دانش تفسير, كاربرد روشن و مورد اتفاق ندارد.
در دانش اصول فقه, اين پرسش مطرح است كه آيا معيارهاى احكام در دسترس عقل هستند؟ وآيا عقل مى تواند از طريق دستيابى به ملاكها, به احكام شرعى ره ببرد؟ همان گونه كه پيش از اين اشارت شد, برخى به آن, پاسخ منفى داده اند. از جمله آية الله خوئى اظهار كرده است:
(حكم عقلى به معناى ادراك عقل به سه گونه تصور مى شود:
1. آن كه عقل وجود مصلحت يا مفسده را درفعل درك كند و پس ازآن به وجوب يا حرمت حكم كند.
2. عقل درك حسن و قبح كند مثل درك حسن طاعت و قبح معصيت و پس ازآن به ثبوت حكم شرعى دست يابد. از طريق ملازمه بين حكم عقل وشرع.
3. امرى واقعى را با قطع نظر از ثبوت شريعت درك كند, سپس به ضميمه حكم شرعى و همراه با اين ادراك, حكم شرعى ديگرى راكشف كند.
امّا قسم نخست: اين راه به ثبوت حكم شرعى نمى انجامد; زيرا گاه مصلحت ادراك شده از سوى عقل, با مفسده اى همراه است كه از ديد عقل مخفى مانده است و يا مصلحتى وجود دارد كه عقل آن را درنيافته و فقط مفسده را درك كرده است; زيرا عقل جميع معيارهاى احكام را نمى تواند درك كند.
امّا قسم دوّم: اگر چه ممكن است و در مواردى, به ضرورت وجود دارد… امّا اين گونه احكام, درطول حكم شرعى قرار دارند; مثلاً حكم عقل به حسن طاعت و قبح معصيت پس از وجود اوامر و نواهى از سوى شارع است. درغيراين صورت, طاعت و معصيت صدق نخواهد كرد. بنابراين, دراين صورت نيز نمى توان ازحكم عقلى, حكم شرعى را دريافت كرد.
امّا قسم سوّم: مسلّماً حكم عقلى, به حكم شرعى ره خواهد برد و…) 23
در برابر ديدگاه بالا, گروهى از دانشوران, از نقش عقل درره يابى به ملاكهاى احكام و دستيابى به حكم شرعى, دفاع كرده اند. پيش از اين ديدگاه شهيد صدر, اشاره شد. پيش از ايشان,ميرزاى نائينى نيز آن را پذيرفته واظهار داشته است:
(هيچ راه و دليلى براى انكار اين مطلب وجود ندارد كه عقل مى تواند معيارهاى احكام را در بعضى ازموارد درك كند.)24
درجايگاه و قلمرو كاربرد عقل در تفسير نيز, بحثهايى وجود دارد. برخى براى عقل, نقش طولى قائل شده اند و درموارد نبود نص (كتاب, سنت, تفسير اصحاب پيامبر) تلاش عقلانى را روا ديده اند.
ذهبى, در التفسير والمفسرون مى نويسد:
(هرگاه مفسر ازكتاب, سنت و قول اصحاب, كه مراجع نخستين تفسيرند, ره به جائى نبرد, ناگزير است كه عقل خويش را به كار بيندازد و تلاش گسترده خود را در كشف مراد خداوند, مبذول دارد.) 25
امّا جمعى ديگر, براى عقل نقش همسان با ديگر منابع تفسير: (كتاب, سنّت و…) قائل شده اند وآن را, به عنوان وسيله اى در كنار ابزارهاى درك مراد الهى از آيات, نگريسته اند و رجوع به عقل را نه از سرناگزيرى و اضطرار, كه به عنوان يك ضرورت مطرح كرده اند.

سخن پايانى

همان گونه كه در ابتداى سخن اشارت شد, دودانش فقه وتفسير, از زواياى گوناگون, با يكديگر درپيوندند. در يك بستر تاريخى پديد آمده اند, در شيوه هاى درك و استنباط, همسانى دارند واز منابع مشترك و يا مشابهى بهره مى جويند. اين هماننديها, ايجاب مى كند كه فقه و تفسير ارتباط كارآمدترى بيابند و مطالعات تطبيقى درگونه نگاه و شكل برداشت صورت گيرد و در پرتوى مقايسه, ارزيابى از روشهاى هردانش و زمينه هاى تكميل ونيز موضوعهاى مطرح درهريك, صورت گيرد. اين بيگانگى, بويژه در دانش فقه, نمايان تر است. گرچه قرآن, به عنوان يكى از منابع استنباط فقهى معرفى شده است, امّا دانش پژوه فقهى وحتّى فقيهان, چندان مراوده اى با دانش تفسير ندارند وبا ريزه كاريها و پيچ و خمهاى اين دانش و مبادى آن (علوم قرآن و… ) كم و بيش ناآشنايند.
به نظرمى رسد تكميل وتكامل دودانش فقه و تفسير, درگرو آن است كه هريك, از دستاوردهاى روش دانش ديگر سود بجويد وبا آشنايى به تحولات و اوج و فرود هريك, نگاه عميق ترى به موضوع تخصصى خويش بيفكند واز تك نگرى فاصله پيدا كند.

 

پی نوشت‌ها:

1. عاملى, حسن بن زين الدين, معالم الدين, مؤسسة النشر الاسلامى, قم/22.
2. مجلسى, محمدباقر, بحارالانوار, بيروت, داراحياء التراث, 1403 هـ, 92 / 84.
3. غزالى, ابو حامد محمد, احياء علوم الدين, بيروت, دارالمعرفة, 1 / 32.
4. شهابى, محمود, ادوار فقه, وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى, 1368, 1 / 34.
5. غزالى, احياء علوم الدين, 1/ 32.
6. شهابى, ادوار فقه, 1/ 478.
7. ابوالفتوح رازى, تفسير ابوالفتوح , تصحيح ميرزا ابوالحسن شعرانى, كتابفروشى اسلاميه, 1/2.
8. كمالى دزفولى, سيد على, شناخت قرآن, تهران, انتشارات فجر, 1364/ 187.
9. دكتر صبحى صالح, مباحث فى علوم القرآن, بيروت, دارالعلم للملايين, 1977 م/ 132.
10. امام خمينى, الرسائل, مؤسسه مطبوعاتى اسماعيليان, 1385/ 97.
11. شيخ طوسى, التبيان فى تفسيرالقرآن, بيروت, داراحياء التراث العربى, 3 / 433.
12. كمالى دزفولى, شناخت قرآن/ 340.
13. همان.
14. علامه حلى, مبادى الوصول الى علم الاصول, مكتب الاعلام الاسلامى, 1404 هـ/ 59.
15. طبرسى, مجمع البيان, تهران, انتشارات ناصر خسرو, 1406 هـ , 8 / 628.
16. الحفناوى, محمّدابراهيم, دراسات فى القرآن الكريم, مصر, دارالحديث/ 127-131.
17. از جمله: ر ك. الحفناوى, محمّدابراهيم, دراسات… / 152.
18. شاطبى, ابو اسحق ابراهيم بن موسى, الموافقات فى اصول الشريعة, دار المعرفة, بيروت,1416هـ,3/330ـ333
19.شوكانى,ارشاد الفحول.
20. صدر, سيد محمدباقر, بحوث فى علم الاصول, تقرير سيد محمود هاشمى, چاپ اوّل, مكتب الاعلام الاسلامى, تهران, 1405 هـ.ق. 4/ 120.
21. خوئى, سيدابوالقاسم, البيان فى علوم القرآن, الطبعة الخامسة دارالزهراء, بيروت, 1408 هـ/ 397.
22. صادقى, محمد, الفرقان فى تفسير القرآن, الطبعة الثانية, انتشارات فرهنگ اسلامى, قم, 1408 هـ.ق. 1/ 18.
23. خوئى, سيدابوالقاسم, مصباح الاصول, تقرير سيد محمدسرور واعظ بهسودى, مطبعة نجف, 1386 هـ.ق. 2/57.
24. نائينى, محمدحسين, فوائد الاصول, تقرير محمد على كاظمى خراسانى, چاپ اوّل, مؤسسه نشر اسلامى, قم, 1406, 3/59.
25. ذهبى, محمدحسين, التفسير والمفسرون, داراحياء التراث العربى, بيروت,1/ 277
شنبه 15 مهر 1391  5:35 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

تبعيت احكام از مصالح و مفاسد

تبعيت احكام از مصالح و مفاسد

جعفر ساعدى

بحث درباره تبعيت احكام از مصالح و مفاسد از بحث هاى مهمى است كه بزرگان در بسيارى از مسائل اصولى و فقهى ذكر كرده اند و ما به تفصيل بيان مى كنيم.
به رغم اهتمام زياد علما به اين بحث آن را مستقل طرح نكرده اند, بلكه به صورت پراكنده و به مناسبت هاى مختلف آورده اند. بدين جهت دستيابى به ديدگاهى كه ابعاد آن روشن باشد بدون صرف وقت زياد, امكان پذير نيست; البته تمام بحث هاى استطرادى چنين است كه دستيابى به يك ديدگاه كامل جز در سايه جمع كردن بحث هاى پراكنده ميان صدها كتاب اصولى و فقهى ممكن نيست و مستلزم تلاش فراوان و پى در پى مى باشد كه بدون هماهنگى با مراكز علمى و موسسات تحقيقاتى به نتيجه نمى رسد; زيرا به دست آوردن تمام بحث هاى استطرادى كار يك نفر نيست.
اهتمام به اين بحث و قراردادن آن در رإس اولويت هاى بحث هاى علمى, سزاوار است تا فرصت ها هدر نرود و ديدگاه هاى مختلف گردآورى و ميراث علمى به جامانده از بزرگان در اين بحث احيا شود.
اين نوشتار, گامى كوچك در اين راه است, به اميد آن كه گام هاى بلندتر و برتر در اين مسير برداشته شود.
پيش از ورود در بحث تبعيت احكام از مصالح و مفاسد بايد پاره اى نكات سودمند را يادآور شويم.

1. مقصود از مصالح و مفاسد1

مصالح و مفاسد عبارت است از: چيزى كه بود و نبود حكم شرعى بستگى به آن دارد, به گونه اى كه بتوان حكم را از يك موضوع به موضوع ديگر كه داراى آن مصلحت يا مفسده است سرايت داد. درباره اين مطلب به تفصيل سخن خواهيم گفت. علما از اين مصالح و مفاسد با تعابيرى چون: ((مناطات احكام)), ((ملاكات)), ((علل)) و ((مقتضيات)) ياد مى كنند; ليكن تعبير ((علل)), شامل علل به معناى علامت كاشف از حكم شرعى نمى شود. بسان فوت كه علامت وجوب قضا است در جايى كه شارع به قضاى نماز مثلا هنگام فوت شدن آن امر كرده باشد; زيرا از امر استفاده مى شود كه فوت علامت كاشف از وجوب قضا است كه مناط ديگرى دارد كه در روايت تصريح به آن نشده است; چرا كه علت به اين معنا خارج از مصالح و مفاسدى است كه علت به وجود آورنده حكم شرعى اند نه علامت كاشف از آن, به رغم اين كه اين دو معنا براى علت گاه تلاقى مى كنند مانند اسكار كه هم مفسده و علت تحريم شراب است و هم علامت كاشف از حرمت هر مست كننده اى است.

2.تفاوت علت و حكمت2

تفاوت علت و حكمت در اين است كه حكمت تجسم برخى از اجزاى علت است. از اين رو وجود و عدم حكم داير مدار آن نيست و شايستگى علامت كاشف از حكم شرعى بودن را نيز ندارد و از موارد اين حكمت به موارد ديگر كه داراى همين حكمت هستند تعدى نمى شود; زيرا معمولا غرض از ذكر حكمت در دليل, قانع ساختن مكلف و برطرف ساختن شگفتى او از حكم شرعى است.
با هيچ قانون و ملاكى نمى توان ميان حكمت و علت را باز شناخت; بلكه آن را از لسان دليل و قرائن موجود در آن بايد به دست آورد[ يعنى از لسان دليل بايد دانست كه مطلب حكمت حكم است يا علت آن].

3. نبود منافات بين قاعده اشتراك و تبعيت

قاعده اشتراك عبارت است از: اشتراك مردم در احكام و تكاليف شرعى تا روز قيامت. 3 بين اين قاعده و اين كه مردم در احكام به سبب اختلاف خصوصيات و حالات تفاوت دارند, ناسازگارى نيست; زيرا اگر اشتراك در احكام وجود داشته باشد بايد پيش از آن اشتراك در خصوصيات وجود داشته باشد تا اشتراك در احكام و داخل شدن در دامنه يك حكم امكان داشته باشد; زيرا احكام تابع مصالح و مفاسد است و مصالح و مفاسد تابع اختلاف صفات و خصوصيات است.
علت اختصاص برخى از احكام به پيامبر(ص) اين است كه ديگران در خصوصيات و حالات با آن حضرت شريك نيستند و اگر شخصى بتواند با پيامبر در آن خصوصيات و حالات شريك باشد در احكام و تكاليف نيز با حضرت شريك خواهد بود.
از اين بيان عدم منافات بين قاعده اشتراك و اين كه مردم در احكام به واسطه اختلاف مصالح و مفاسد تفاوت دارند, روشن مى شود; زيرا اشتراك حكمى در آن قاعده بر پايه اشتراك ملاكى نهاده شده است و هر زمان كه مشترك در ملاك بودند مشترك در حكم خواهند بود. پس مقصود از مفسده, چيز ديگرى است.

4. تبعيت, عقلى است نه عرفى4

تبعيت احكام از مصالح و مفاسد از مسائل عرفى نيست كه درك آن براى توده مردم آسان باشد, بلكه از مطالب عقلى فلسفى است به گونه اى كه برخى بزرگان از درك نظريات طرح شده در ضمن اين بحث ناتوان شده اند.
در چنين مسإله اى سخن گفتن با توده مردم نادرست است; زيرا توان درك آن را ندارند; لذا تفسير برخى آيات قرآن به اين نظريه با توجه به اين كه مخاطب آيات قرآن توده مردم هستند, سزاوار نيست; مانند آيه ((و لاتلقوا بإيديكم الى التهلكه))5 برخى ((تهلكه)) را به مفسده اى كه احكام تحريمى تابع آن است تفسير كرده اند.

ديدگاه عدليه در پذيرش تبعيت

مشهور6 بين عدليه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد است; آنها معتقدند كه احكام, بدون ضابطه نيست, بلكه بر پايه مصالح و مفاسد معين نهاده شده است. ادله عدليه براى اثبات ديدگاه خود:
الف) اخبار متواتر معنوى كه در آنها از قول پيامبر(ص) آمده است:
يا إيها الناس, ما من شىء يقربكم من النار و يباعدكم من الجنه الا و قد نهيتكم عنه7;
اى مردم, شما را از هر آنچه به آتش جهنم نزديك مى كند و از بهشت دور مى سازد, نهى كردم.
بر اساس صريح اين روايت, احكام از مصالح و مفاسد معين نشإت مى گيرد.8
ب) ادعاى اجماع بر اين كه احكام بايد مستند به مصالح معين باشند.9
ج) مستند نبودن احكام شرعى به مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها, لغو است و لغو نسبت به خداوند متعال محال است.10

اختلاف عدليه در مركز مصلحت

به رغم اعتقاد مشهور عدليه به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد, در مركز مصلحت اختلاف دارند, كه آيا مصلحت در خود احكام و جعل آن است يا مصلحت در متعلق احكام و انجام دادن آن است يا مصلحت در چيز ديگر است. در اين بحث از چند جهت بين بزرگان بحث شده است:

جهت نخست: مصلحت احكام واقعى

بين عدليه معروف11 است كه احكام واقعى تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها است; بسان نماز در آيه ((إقيموا الصلاه))12 و زنا در آيه ((و لاتقربوا الزنا));13 زيرا مصلحت در خود نماز و مفسده در خود زنا وجود دارد.
محقق خراسانى14 و پيروان او15 با اين نظر معروف مخالفت كرده گويند: احكام تابع مصالح موجود در جعل آنها است نه متعلقات آنها; بدين معنا كه احكام بايد تابع مصالح باشد نه مفاسد; زيرا معنا ندارد كه در تشريع و جعل احكام براى بندگان مفسده باشد.
از آن جا كه مقصود از وجود مصلحت در جعل, براى برخى علما روشن نبوده, بر اين ديدگاه ايراد گرفته اند كه وجود مصلحت در خود جعل, معقول نيست; زيرا وقتى به مجرد تحقق جعل, مصلحت محقق شد ديگر نيازى به التزام عملى مكلف به آن نيست; چرا كه غرض از آن به مجرد جعل حكم حاصل شده است.
اگر مقصود از مصلحت جعل, مصلحت حاصل از انقياد مكلف و اطاعت وى از احكام شرعى باشد ـ هر چند در خود عمل, مصلحت الزامآور نباشد ـ اين اعتراض پذيرفته نيست, همچنين است اگر مقصود از مصلحت جعل, اقامه حجت بربندگان باشد تا نابودى و زندگانى هر كس همراه با حجت باشد. (ليهلك من هلك عن بينه و يحيى من حى عن بينه)
خلاصه هيچ يك از اين دو تفسير مستلزم اشكال پيشين نيست; زيرا طبق اين دو تفسير در جعل مجرد از عمل, مصلحت وجود ندارد.16
بله, اشكال وارد بر اين ديدگاه اين است كه ظواهر نصوص شرعى آن را تإييد نمى كند; مانند سخن خداوند متعال: ((ان الصلاه تنهى عن الفحشإ و المنكر))17
بر اساس ظاهر آيه, دورى از فحشا و منكر ناشى از مصلحت موجود در خود نماز است نه مصلحت جعل و تشريع آن.18
در هر صورت, مشهور كلام محقق خراسانى را چنين رد كرده اند كه به حكم وجدان, ميل و رغبت انسان ناشى از مصالح و خصوصيات موجود در خود اشيإ است نه احكام متعلق به آن اشيإ. به علاوه امر به يك چيز بدون مناط, ترجيح بدون مرجح است.19
در اين جا لازم است به دو مسإله مهم كه با تبعيت احكام از مصالح و مفاسد ارتباط دارد اشاره كنيم: يكى مسإله تبعيت در احكام وضعى و ديگرى مسإله تبعيت در احكام تكليفى, اعم از نفسى و غيرى.

الف) مصلحت احكام وضعى:

احكام وضعى احكامى هستند كه مستقيما با افعال مكلفان ارتباط ندارند; مانند زوجيت, ملكيت, شرطيت, صحت, فساد, طهارت, نجاست و مانند اينها از احكامى كه متصدى تشريع اوضاع معينى هستند كه تإثير مستقيم در سلوك و تصرفات مكلف ندارند. در مقابل احكام وضعى, احكام تكليفى هستند يعنى احكامى كه تشريع آنها مستقيما مربوط به افعال مكلفان است; مانند وجوب نماز و روزه.
بدون اشكال احكام وضعى نيز مانند احكام تكليفى بر اساس ملاك ها و مصالح معينى هستند. بحث در اين است كه آيا ملاكات احكام در جعل است يا در حكم مجعول مترتب بر عمليات جعل يا در افعال مكلفان و سلوك ايشان؟
آيت الله خويى20 و پيروان او21 معتقدند احكام وضعى تابع مصالح موجود در جعل آنها است; زيرا غالبا متعلق احكام وضعى ـ مانند ملكيت و زوجيت ـ موضوعات خارجى است و معنا ندارد كه مصالح و مفاسد در خود اين موضوعات وجود داشته باشد. بنابراين بايد در جعل احكام و تشريع آنها مصالحى وجود داشته باشد. محقق نايينى22 در مقام مخالفت با اين ديدگاه بيان مى دارد كه احكام وضعى تابع مصالح و مفاسد موجود در مجعول آنها است نه در جعل احكام; زيرا وجود مصلحت, در جعل معقول نيست, بنابراين بايد مصلحت در مجعول باشد و مجعول, خود طهارت, نجاست, ملكيت و مانند آنها است.
شايد تساوى اين دو ديدگاه و ترجيح نداشتن يكى بر ديگرى, سبب ترديد محقق عراقى در انتخاب ديدگاه خاص شده و اظهار داشته است:
شايد در احكام وضعى مطلب چنين باشد23; يعنى احتمال دارد مصلحت در جعل باشد نه در مجعول.
اين كلام در صورتى درست است كه مستقل بودن احكام وضعى از احكام تكليفى را بپذيريم.
اما اگر احكام وضعى را منتزع از احكام تكليفى بدانيم ـ چنان كه برخى اين ديدگاه را پذيرفته اند ـ بايد احكام وضعى را نيز تابع مصلحت موجود در عمل مكلف و سلوك او قرار داد. در اين صورت احكام وضعى ارتباطى با جعل يا مجعول پيدا نمى كند, بلكه با خود سلوك و رفتار مكلف كه بر اين احكام مترتب است, مربوط خواهد بود.24
ب) مصلحت احكام تكليفى: بحث از وجود مصالح و مفاسد در متعلقات احكام شرعى تكليفى, در احكام غيرى پياده نمى شود; مانند اين كه مولا به برطرف كردن نجاست از مسجد امر كرده باشد, كه مقتضاى آن نهى از نماز است به اعتبار اين كه نماز ضد ازاله است.25 اين نهى, مقتضى بطلان نماز نيست; چرا كه نهى, نهى مقدمى است به منظور فراهم ساختن شرايط براى ازاله نجاست, و در متعلق آن مفسده اى كه منجر به بطلان آن بشود وجود ندارد بلكه مفسده در عنوان ضد ازاله است كه عارض بر عنوان نماز شده و لذا نهى به آن تعلق گرفته است.26
بنابراين اگر مصالح و مفاسدى باشد, در عناوين عارض بر متعلقات احكام نفسى مى باشد.

جهت دوم: مصلحت احكام ظاهرى

در مصلحت احكام ظاهرى اختلاف كرده اند كه آيا مصلحت آنها در جعل است يا در متعلق يا اين كه مصلحت حكم ظاهرى, همان مصلحت حكم واقعى مى باشد؟ سبب اين اختلاف هم اختلاف مسلك آنها در تصوير مصلحت احكام ظاهرى است, كه به آنها اشاره مى كنيم:
مسلك نخست: مسلك مصلحت جعلى: اين مسلك را محقق خراسانى27 و محقق عراقى28 و آيت الله خويى29 و پيروانشان30 برگزيده اند و تإكيد كرده اند كه احكام ظاهرى تابع مصالح موجود در خود احكام است نه متعلقات آنها; و اين مصلحت گاه رها گذاردن مكلف و آسان گرفتن بر اوست; مانند موارد شك در تكليف و جارى كردن برائت, و گاه مصلحت در حفظ تكاليف واقعى است; مانند موارد شك در مكلف به كه مجراى احتياط است.
دليل آيت الله خويى اين است كه احكام ظاهرى گاهى مطابق واقع است و گاهى مطابق نيست پس چگونه مى توان متعلق آنها را در بردارنده مصلحت حكم واقعى دانست؟! و وقتى در متعلق حكم ظاهرى مصلحت نبود بايد مصلحت در جعل باشد.
اشكال: مجرد نبودن مصلحت در متعلق حكم ظاهرى به معناى ثبوت مصلحت در جعل نيست, بلكه ممكن است مصلحت حكم ظاهرى همان مصلحت حكم واقعى باشد. به اين جهت, برخى بزرگان مانند محقق نايينى31 و مرحوم مظفر32 و شهيد صدر با اين مسلك مخالفت كرده اند. شهيد صدر تإكيد دارد كه استوار بودن احكام بر پايه مصالح موجود در جعل احكام معقول نيست; زيرا معناى اين سخن خالى كردن احكام ظاهرى از محتواى خود مى باشد; زيرا به صرف جعل حكم, كارآيى آن از بين خواهد رفت و انجام آن از مكلف خواسته نمى شود; چرا كه مصلحتى كه براى آن, جعل محقق شده, موجود شده است.
ايشان در جاى ديگر33 گويد:
جاى طرح اين پرسش است كه آيا امكان دارد مولا, وجوب يا حرمت را به سبب ملاك موجود در خود وجوب يا حرمت جعل كند؟
اگر مولا درك كند كه مصلحت در جعل وجوب براى يك عمل است بدون اين كه وجود آن مهم باشد بلكه بازدارنده همان مصلحت موجود در جعل است ـ مثل اين كه مولا منتظر باشد به مجرد صدور جعل از يك شخص, به او جايزه بدهد, بدون اين كه خود فعل برايش مهم باشد ـ در اين صورت اثرى براى اين جعل نيست و عقل حكم به وجوب اطاعت آن نمى كند. پس فرض اين كه احكام ظاهرى ناشى از مقدمات موجود در خود جعل است مساوى با خالى ساختن آن احكام از حقيقت خود مى باشد.34
در هر صورت اين بزرگان اين نوع مصلحت را رد و بر معقول نبودن آن تإكيد كرده اند.
مسلك دوم: ديدگاه حفظ مصلحت واقعى: براساس اين ديدگاه, مصلحت حكم ظاهرى همان مصلحت حكم واقعى است و حكم ظاهرى براى حفظ مصلحت حكم واقعى و تباه نشدن آن تشريع شده است.
اين مسلك را محقق نايينى و شهيد صدر35 برگزيده اند. شهيد صدر به توضيح طريقه اى پرداخته كه به واسطه آن محافظت بر مصلحت واقعى تمام مى شود:
هر حرمت واقعى ملاك اقتضايى دارد و آن, مفسده و مبغوضيتى است كه قائم به فعل مكلف است و همچنين است در وجوب. اما ملاك اباحه گاه اقتضايى و گاه غير اقتضايى است; زيرا اباحه گاه از بى ملاك بودن كار مباح نشإت مى گيرد.
بنابراين اگر مباحات از محرمات قابل جدا سازى نباشند اين آميختگى سبب نمى شود كه غرض ها و ملاك ها و مبادى احكام واقعى تغيير كند; نه مباح به واسطه اين كه مكلف نمى تواند آن را از حرام تشخيص دهد, مبغوض مى شود و نه مبغوض بودن حرام به واسطه اين كه مكلف آن را از مباح تشخيص نمى دهد, ساقط مى گردد; لذا حرام برحرمت واقعى خود باقى است و غير از مبادى حرمت در آن يافت نمى شود و مباح نيز بر اباحه خود باقى است و غير از مبادى اباحه در آن يافت نمى شود. با اين توضيح كه مولا در مقام توجيه مكلفى كه مباحات و محرمات بر او مشتبه شده درجه اهتمام خويش به محرمات و مباحات را مى سنجد, اگر ملاك اقتضايى در اباحه قوىتر و مهم تر بود اجازه انجام محتملات را صادر مى كند و اگر حكم در واقع حرمت بود, چه بسا اجازه دادن مولا منافى با آن نباشد; زيرا از ملاك خود متعلق نشإت نگرفته است, بلكه از ملاك اباحه در مباحات واقعى و حرص بر ضمان آن ملاك نشإت مى گيرد. اگر ملاك محرمات واقعى مهم تر باشد, به جهت حفظ اهم, از انجام محتملات منع خواهد كرد.
بر اين اساس احكام ظاهرى, خطاباتى هستند كه ملاكات و مبادى واقعى مهم تر را معين مى كنند.36
طرفداران اين ديدگاه با اين بيان توانسته اند ثابت كنند كه احكام ظاهرى براساس حفظ مصلحت واقعى بنا نهاده شده و لذا مصلحت احكام ظاهرى همان مصلحت واقع است.
ليكن برخى خواسته اند مسلك نخست را به اين ديدگاه برگردانند37 اگر چه عباراتشان از رساندن اين مطلب ناتوان است به ويژه آيت الله خويى كه مصلحت در جعل را به حفظ مصلحت واقع تفسير كرده است.
به علاوه تفسير مصلحت جعل, با آنچه گفته شد سست است و پذيرش آن براى انسان هاى معمولى ممكن نيست تا چه رسد به بزرگان و محققان علم اصول چونان آخوند خراسانى و آيت الله خويى كه ممكن نيست از اشكال معقول نبودن وجود مصلحت در جعل, غافل بوده باشند, و بايد مقصودشان از مصلحت جعل چيز ديگرى باشد كه با فكر حفظ مصلحت واقعى و نشإت گرفتن حكم ظاهرى از آن تلاقى مى كند, اگر چه به صراحت اين مطلب را بيان نكرده اند.
بر اساس اين توجيه مى توان ديدگاه دوم را در ديدگاه نخست ادغام كرد.

ديدگاه سوم: ديدگاه مصلحت سلوكى

اين ديدگاه براى شيخ انصارى است. وى تإكيد دارد كه مصلحت حكم ظاهرى در خود سلوك اماره و پيروى از آن است و همين مصلحت جايگزين مصلحت واقعى اى مى شود كه مكلف به آن دست نيافته است.38
معناى سخن شيخ انصارى اين است كه مصلحت در جعل يا در متعلق را رد كرده و به مصلحت سلوكى ملتزم شده است بعد از آن كه از تصور جعل اماره به شكل طريقيت عاجز مانده است و نيز دريافته كه ديدگاه سببيت محض سر از تصويب درمىآورد كه بطلان آن در نزد اماميه اجماعى است و لذا راه سومى را كه حد وسط ميان طريقيت و سببيت است برگزيده تا در صورت خطا رفتن اماره مصلحت واقع جبران شود بدون اين كه بر مصلحت سلوك حكم ديگرى غير از حكم واقعى مترتب شود.
بسيارى از بزرگان اين ديدگاه را رد كرده اند و اظهار داشته اند كه نمى توانند سلوك را به گونه اى تفسير كنند كه معناى آن متفاوت با معناى متعلق باشد و بر آن منطبق نباشد تا فرض مصلحت مترتب بر سلوك غير از مصلحت مترتب بر متعلق باشد; چرا كه تصور كردن اين مطلب بسى دشوار است; زيرا سلوك و استناد به اماره را به هر معنايى كه تفسير كنيم غير از معناى عمل و متعلق ندارد; چون سلوك و متابعت اماره وجود مستقلى مختلف از فعل مستند به اماره, ندارد. از اين رو برخى از شاگردان شيخ بر اين ديدگاه او اعتراض كرده اند و چنان كه نقل شده ايشان را قانع كرده اند كه بايد به عبارت ايشان كلمه ((امر)) افزوده شود تا معناى عبارت ايشان به اين برگردد كه مصلحت در خود امر است نه در متعلق آن.39 در اين صورت مقصود از مصلحت سلوكى همان مصلحت جعلى اى خواهد بود كه سخن از آن, پيش از اين گذشت.

ديدگاه چهارم: مصلحت سببيت

بر اساس اين ديدگاه مضمون اماره داراى مصلحت است و در صورت خطا رفتن اماره و مطابق واقع نبودن آن, مصلحت حادث در اماره, مصلحت از دست رفته واقع را جبران مى كند. پيروان اين ديدگاه به خود دليل حجيت اماره با اين بيان استدلال كرده اند كه دليل حجيت اماره دلالت مى كند كه پيروى از اماره واجب است; زيرا احكام تابع مصالح و مفاسد است, بنابراين بايد در پيروى اماره مصلحتى باشد تا وجوب پيروى از آن را هر چند مطابق واقع نباشد اقتضا كند, پس اماره سبب ايجاد مصلحت است.
پاسخ به اين استدلال روشن است; زيرا تبعيت احكام از مصالح و مفاسد به معناى وجود مصلحت در وجوب پيروى از اماره و عمل به آن نيست, بلكه در مصلحت, ناشى شدن وجوب از مصلحت و ملاك واقع كفايت مى كند; زيرا غرض از جعل اماره, دست يافتن به مصلحت حكم واقعى و برخوردارى از مصلحت حكم واقعى است. بنابراين اماره, فقط طريق به سوى واقع است و اگر اماره مطابق واقع در نيايد تكليف انجام نشده و مصلحت از دست رفته واقع, جبران نمى شود.40

جهت سوم: مصلحت احكام امتحانى

اوامر امتحانى جهت امتحان اطاعت و فرمانبردارى مكلف صادر مى شوند بدون اين كه متعلق آنها مطلوب امر كننده باشد. از اين اوامر گاهى به ((اوامر صورى)) نيز تعبير مى شود.41
از آن جا كه نبود مصلحت در متعلق اوامر امتحانى مسلم است برخى به ناچار مصلحت را در خود امر و جعل قرار داده اند. محقق نايينى با اين ديدگاه مخالفت كرده و اظهار داشته است: صرف نبود مصلحت در متعلق به معناى وجود مصلحت در جعل نيست; زيرا ـ همان طور كه گذشت ـ چنين چيزى معقول نيست, بلكه مصلحت در اين است كه عبد اطاعت خود را براى مولا اظهار نمايد و به امر و نهى او عمل كند; بنابراين در خود جعل, مصلحت نيست بلكه مصلحت در اطاعت و عمل به متعلق جعل است.42

تبعيت احكام از مصالح و مفاسد نوعى

احكام شرعى از مصالح و مفاسد نوعى ناشى مى شود; هر چند ممكن است در انجام برخى واجبات ضرر شخصى وجود داشته باشد مانند جهاد و زكات و در انجام برخى كارهاى حرام منافع شخصى وجود داشته باشد مانند سرقت و غصب.
مصالح نوعى كه ما از آن سخن مى گوييم بنابر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق احكام تصور مى شود. اما بنابر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در خود جعل, مصلحت به مجرد تشريع محقق مى شود چه در متعلق, منفعت نوعى باشد يا خير.
محقق خراسانى اين كلام را هنگام ذكر استدلال برخى به قاعده دفع ضرر محتمل براى اثبات وجوب احتياط, آورده است. آنها چنين استدلال كرده اند كه در ترك واجبات و انجام دادن محرمات ضررهايى وجود دارد كه بايد رفع نمود و در هنگام شك بايد به وسيله احتياط, مفسده اى كه منجر به ضرر مى شود دفع شود.
مرحوم آخوند از سخن فوق چنين جواب داده است كه به دو دليل, احتمال حرمت, ملازم با احتمال ضرر نيست:
يك) اين كلام بر پايه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها بنا نهاده شده است در حالى كه چنين نيست; چرا كه ملاك در خود امر است نه در متعلق.
دو) به فرض كه تبعيت در متعلق باشد, به ملاك مصالح و مفاسد است نه به ملاك منفعت ها و ضررها; زيرا گاه يك چيز در عين داشتن منفعت شخصى حرام است; بسان ربا و يك چيز با داشتن ضرر شخصى, واجب شده است; مانند جهاد, زكات, خمس و روزه. پس مفسده مساوى با ضرر نيست, چنان كه مصلحت مرادف با منفعت نيست; زيرا آنچه در مصلحت و مفسده مورد نظر است مصلحت و مفسده نوعى است. ليكن مرحوم نايينى تإكيد كرده است كه احكام شرعى بر دو قسم است:
الف) احكام شرعى اى كه بر آن, مصالح و مفاسد شخصى مترتب شده است; مانند واجبات عبادى و همه محرمات.
ب) احكامى كه بر پايه مصالح و مفاسد نوعى بنا نهاده شده; بسان واجباتى كه حفظ نظام زندگى مردم به آنها بستگى دارد; چونان: پزشكى, ريخته گرى, خياطى و ديگر واجباتى كه از آنها به ((واجبات نظاميه)) ياد مى شود.43

تبعيت احكام در مرحله اراده جدى

تبعيت احكام از مصالح و مفاسد در مرحله اراده جدى است نه مرحله انشا; زيرا بنابر مذهب عدليه ضرورتا در متعلق اراده جدى ملاك وجود دارد; بنابراين سعه وضيق ملاك بر مدار آن دور مى زند.44

وسعت احكام وضيق ملاك

ما كه بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد پا مى فشاريم نمى خواهيم بگوييم كه ميان احكام و مصالح در همه مراحل امتثال, هميشه مطابقت وجود دارد; زيرا غرض از تشريع گاه با قراردادن برخى از اجرائيات احترازى كه مقصود از آنها به دست آوردن مناط احكام شرعى است, حاصل مى شود, كه اين گاه سر از وسعت احكام و ضيق مصالح و مفاسد در مىآورد.
توضيح: تكليف نمودن عبد بر كارى معين به رغم احتمال نبود مصلحت الزامآور در آن, مانع عقلى ندارد و غرض از تكليف, حفظ غرض مولا باشد, كه در مصلحت واقعى وجود دارد و وجود آن در ميان برخى افراد فعل مباح اراده شده است; زيرا احكام شرعى هر چند تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها است, ليكن مى توان به جاى مصلحت تشخيصى اى كه گاه در برخى افراد حكم شرعى وجود ندارد, به مصلحت نوعى بسنده كرد و لذا مولا در هنگام در آميخته شدن چيز داراى مصلحت با فاقد مصلحت, حكم را گسترش مى دهد تا مصلحت الزامآور واقعى موجود در چيز داراى مصلحت, حفظ شود; بسان قراردادن عده براى زن به جهت حفظ نسب ها و مخلوط نشدن نطفه ها; چرا كه براى حكم به لزوم مراعات عده در برخى حالات كه مكلف مى داند بدون رعايت عده نيز نسب ها محفوظ مى ماند ـ مانند صورت علم به خارج نشدن منى هنگام آميزش جنسى ـ هيچ وجهى جز مصلحت نوعى باقى نمى ماند.
اين مصلحت نوعى اقتضا مى كند كه زن در تمام حالات, عده را رعايت كند تا از حالاتى كه احتمال مخلوط شدن نطفه ها و ضايع شدن نسب ها مى رود دورى شده باشد.
اين احكام, نمونه هاى عرفى زيادى دارد; مانند اين كه شخصى مى داند در مكان خاصى, كسى مى خواهد او را بكشد در اين صورت طبيعى است كه احتياط پيشه كند و از ورود همه جلوگيرى نمايد تا از شر قاتل اصلى در امان بماند.45

قبح از بين بردن ملاك

اگر مولا به عبد خود فرمان مطالعه دهد و او مخالفت ورزد يا اين كه اطاعت كند ولى فايده مترتب بر مطالعه را از بين ببرد ـ مانند اين كه چيزى بخورد تا اثر تمام مطالعات و معلوماتش از بين رفته به فراموشى سپرده شود ـ چنين كارى از ديد عقل قبيح و از ديد شرع دور از صواب است; زيرا مستلزم از بين بردن مصالحى است كه مولا در به دست آوردن آن رغبت دارد.46

تزاحم مصالح و مفاسد

تزاحم در علم اصول دو استعمال دارد: يكى تزاحم ملاكى و ديگر تزاحم حكمى.
الف) تزاحم ملاكى, تزاحم دو ملاك در يك عمل است; مانند اين كه مصلحت, وجوب يك فعل را اقتضا كند و مفسده نيز حرمت آن را اقتضا مى كند و يا در يك عمل دو مصلحت وجود داشته باشد كه يك مصلحت وجوب آن را و مصلحت ديگر اباحه آن را اقتضا كند.47
در اين صورت مولا به تعيين مصلحت داراى رجحان همت مى گمارد و حكم خويش را براساس آن صادر مى كند; در اين صورت هرچند مولا اشتباه كرده باشد عبد حق اعتراض و نقد ندارد; چرا كه به حكم عقل اطاعت از مولا واجب است; چنان كه در همه قانون هاى قراردادى, خلافكار را بدون پذيرش هيچ گونه عذرى مجازات مى كنند.
در اين هنگام شناخت ملاك احكام و درجه قوت و ضعف آن فايده اى ندارد; زيرا تنها حق مولا است كه مصلحت برتر را تعيين مى كند. روشن است كه اين گونه تزاحم بنا بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد تصور مى شود; ليكن بنابر نبود تبعيت, مطرح كردن اين بحث بى معنا بلكه تصور آن ناممكن است.
ب) تزاحم حكمى, تزاحم دو حكم بر يك عمل در مقام انجام دادن در خارج است; مثل اين كه دو تكليف وجود داشته باشد كه مكلف نتواند هر دو را در آن واحد به جا آورد و براى انجام دادن هر يك, ناچار باشد ديگرى را ترك كند مثل اين كه نجات غريق متوقف بر تصرف در زمين غصبى باشد يا دو نفر در حال غرق شدن باشند و مكلف تنها توان نجات يك نفر را داشته باشد.
اين نوع تزاحم بسته به وجود ملاك در متعلق احكام يا در جعل احكام نيست, بلكه تحقق آن حتى بنا بر مذهب اشاعره كه منكر هر نوع مصلحت و مفسده براى احكامند نيز ممكن است. تزاحم به اين معنا است كه در باب تعادل و تراجيح مورد بحث واقع مى شود نه تزاحم ملاكى.48

تفاوت تإثير ملاك در تشريع احكام

مراد ما از تبعيت احكام از مصالح و مفاسد اين نيست كه مصالح و مفاسد به صورت مطلق در تشريع احكام در هر درجه و مرتبه اى كه باشند موثر است; بنابراين مفسده اى كه تحريم, مستند به آن است داراى مراتب مختلفى است: گاه متوسط است به گونه اى كه شارع حتى به تحقق آن از سوى انسان هاى غير مكلف نيز راضى نمى شود مانند مفسده اى كه مترتب بر آشاميدن شراب است كه شارع به آن حتى از سوى بچه ها راضى نمى شود تا چه رسد به انسان هاى بزرگ.
گاه در مرتبه اى عالى قرار دارد كه شارع به تحقق آن حتى توسط حيوانات و جمادات راضى نمى شود تا چه رسد به انسان; مانند مفسده مترتب بر كشتن نفس محترمى كه بايد با هر وسيله ممكن از آن جلوگيرى كرد.
گاه در مرتبه اى ضعيف قرار دارد به گونه اى كه شارع به انجام دادن آن از سوى غير مكلف ها راضى مى شود; مانند نوشيدن آب نجس توسط كودكان و حيوانات; زيرا دليلى بر حرمت آن جز بر افراد بالغ نداريم و مفسده آن به قدرى نيست كه حكم از بالغان به كودكان و حيوانات نيز سرايت كند.49

ديدگاه اشعرىها در رد تبعيت50

اشاعره به شدت تبعيت احكام از مصالح و مفاسد را انكار مى كنند و كسانى را كه اراده خداوند را محدود مى كنند و شريعت او را براساس ضابطه معينى مى دانند مورد حمله قرار مى دهند.
آنان در شدت و ضعف انكار تفاوت دارند; برخى از آنها با افراط, هرگونه محدوديتى را منكر شده اند, و دسته اى ديگر راه اعتدال را پيموده و محدوديت را تا اندازه اى كه با بداهت عقل و مدركات اوليه تضاد نداشته باشد پذيرفته اند.
ما به هر دو ديدگاه اشاره مى كنيم:

الف) افراط اشعرى در رد تبعيت

بيشتر اشاعره در رد تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مبالغه نموده و تإكيد كرده اند پيروى احكام خداوند از ضابطه اى معين امكان ندارد و براى اثبات مدعاى خود دليل هايى ذكر كرده اند.
دليل نخست: خوب آن است كه شارع خوب بداند و بد آن است كه شارع بد بداند و لذا خداوند مى تواند به هر چه مى خواهد فرمان دهد و از هر چه مى خواهد نهى كند, بدون اين كه احكامش پيرو ملاك معينى باشد; زيرا شخص ناقص است كه به منظور جبران نقص خود به ضابطه ها روى مىآورد. بنابراين در احكام الهى هيچ گونه ترجيحى وجود ندارد و بر يكديگر برترى ندارند, بلكه پس از انتخاب خداوند, حكم مى شوند چه در آنها مصلحت باشد يا خير.
اشكالات اين دليل: الف) اين سخن در صورتى مورد پذيرش است كه شارع از اين احكام سود ببرد, در حالى كه بطلان اين سخن روشن است; چرا كه اين مكلف ها هستند كه سود مى برند نه شخص ديگر.
ب) احتمال ترجيح بى مرجح در اعمال شارع و رد حسن و قبح عقلى, خلاف وجدان و ضرورت عقل است.51
دليل دوم52: پذيرش تبعيت احكام از مصالح و مفاسد به معناى پذيرش وجود مرتبه اى عالى از كمال است كه بر رتبه شارع برترى دارد و براى اين كه شارع به آن مرتبه برسد بايد افعال و احكام خود را بر آن منطبق نمايد, كه اين ممكن نيست. در حالى كه چنين سخنى مخالف اتفاق علما است: ((ان الله علا فلا شىء فوقه و وفا فلا شىء دونه.))
اشكال اين دليل: مدعيان تبعيت در احكام معتقدند كه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد از آثار كمال و جمال خدا و ذات پيراسته از هر عيب او است; بنابراين تبعيت, از آن كمال سرچشمه مى گيرد, با اين حساب چگونه آن مرتبه از كمال در مرتبه برتر از خداوند قرار خواهد داشت؟!
چرا كه تمام خير در دست خداوند است و همه موجودات در برابرش سر تسليم فرود مىآورند.
دليل سوم: اگر چه عدليه (اماميه و معتزله) به حسن و قبح ذاتى اعتقاد دارند, اما مرادشان اين نيست كه عقل توان درك تمام خوبى ها و بدىها را دارد; زيرا عقل از درك بسيارى از مصالح و مفاسد, ناتوان است. پس چگونه عقل مى تواند مصالح و مفاسد را به دست آورد تا احكام تابع مصالح و مفاسد باشد؟!53
اشكال: در اين دليل بين كاشف و منكشف خلط شده است; زيرا ناتوانى عقل از به دست آوردن مصالح و مفاسد در مرحله اثبات, به معناى موجود نبودن مصلحت و مفسده در واقع و نبود احكام تابع آنها نيست; به ويژه پس از اين كه ثابت كرديم به مقتضاى حكمت و كمال, احكام تابع مصالح و مفاسد است; لذا نبايد بين علم و معلوم خلط كرد; چرا كه گاه اثبات مصلحت واقعى با دليل ممكن نيست؟ ليكن اين مطلب بر ثبوت تبعيت احكام از مصالح و مفاسد تإثيرى ندارد.
اين دليل نزديك به اين سخن است كه عقل نمى تواند با محاسبات عادى, براى برخى احكام تفسير معقولى, براساس مصالح و مفاسد, ارائه كند; مانند مسإله يكسان نبودن ديه زن و مرد. در اين زمينه در صحيحه ابان آمده است:
از امام صادق(ع) پرسيدم: نظر شما درباره مردى كه يكى از انگشتان زنى را بريده, چيست؟ چقدر بايد ديه بپردازد؟
فرمود: ده شتر. عرض كردم: اگر دو انگشت را ببرد؟ فرمود: بيست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را ببرد؟ فرمود: سى شتر. عرض كردم: اگر چهار انگشت را ببرد؟ فرمود: بيست شتر.
گفتم: سبحان الله! عجيب است اگر سه انگشت را ببرد بايد سى شتر به عنوان ديه بپردازد و حالا كه چهار انگشت او را بريده بايد بيست شتر بپردازد! در عراق اين سخن را شنيده بوديم و از گوينده آن بيزارى جستيم و با خود مى گفتيم: آورنده اين خبر شيطان است. امام(ع) فرمود: اى ابان, ساكت باش. رسول خدا(ص) حكم كرده است: ديه زن تا يك سوم ديه انسان, مساوى مرد است. وقتى به يك سوم رسيد به نصف برمى گردد. اى ابان, گرفتار قياس شدى و سنت اگر قياس شود دين نابود مى شود.54
يكى از چيزهايى كه در ديه مرد مى توان پرداخت صد شتر است; يك سوم آن سى وسه شتر و يك سوم شتر است و ديه اعضاى زن تا يك سوم برابر مرد است; از يك سوم كه بگذرد ديه زن نصف مرد خواهد بود و در انگشتان دست, ديه هر انگشت ده شتر است و ديه سه انگشت چون سى شتر و كمتر از يك سوم است ديه زن و مرد برابر خواهد بود اما ديه چهار انگشت چون چهل مى شود و بيشتر از يك سوم است طبق قانون رسول خدا(ص) در زن نصف مرد خواهد بود. لذا امام(ع) فرمود: اگر سه انگشت از زن را ببرد سى شتر واجب است و اگر چهار انگشت او را ببرد بيست شتر بايد ديه بدهد.
اين گونه احكام برخى55 را به انكار تبعيت احكام از مصالح و مفاسد وا داشته است; ليكن پس از اثبات تبعيت احكام از مصالح و مفاسد با دليل قطعى, و علم اجمالى به وجود مصلحت, جاهل بودن ما به ماهيت و حقيقت آن مصالح تإثير گذار نيست, به ويژه آن كه ملاك هاى احكام توقيفى اند و شارع است كه عهده دار بيان و تشريع آنها است و لذا ناتوانى ما از به دست آوردن ملاك احكام دليل ملاك نداشتن احكام نخواهد بود.
دليل چهارم: از برخى نصوص شرعى بوى عدم تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مىآيد. استدلال كننده, اين نصوص را مويد ديدگاه خود قرار داده است:
الف) آيه شريفه ((فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات إحلت لهم))56 دلالت مى كند كه گاهى خداوند بعضى از طيبات را حرام مى كند و شايد بعضى از آنچه در دين مقدس اسلام حرام شده نيز طيباتى بوده اند كه خداوند بر اثر گناه و ظلم بعضى از مردم, به عنوان تضييق و سخت گيرى, آنها را حرام كرده باشد. سپس از اين بيان نتيجه گرفته كه نمى توان گفت: محرمات شرعى تابع مفسده اى در متعلق يا خود نهى هستند.57
اشكال: علت مستقيم حكم مذكور, ظلم يهودىها بوده است, ليكن در پس آن ملاكى وجود دارد كه مستند تحريم است. آن ملاك گاه مفسده تجرى و طغيان آنها نسبت به دين است اگر آن چيز حرام نشود و گاه مصلحت در تإديب و دور كردن آنها از غوطه ور شدن در گناهان است و يا ساير ملاك هايى كه مى توانند مستند تحريم باشند.

ب) در برخى روايات آمده است:

حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه.58
توجه به ملاكات و مصالح و مفاسد و منوط كردن احكام به آنها به معناى دست برداشتن از اين استمرار احكام است و در نتيجه با تغيير ملاكات, احكام نيز تغيير خواهد كرد.
اشكال: تقابلى ميان حديث مذكور و تغيير احكام با تغيير مصالح و مفاسد نيست, بلكه ميان اين دو, توافق كامل است; زيرا معناى حديث آن ا ست كه حكم شرعى در صورت مبتنى بودن بر مصلحت يا مفسده معين, تا وقتى كه مصلحت باقى باشد, تا روز قيامت به همان كيفيت باقى خواهد بود و در صورت با از بين رفتن مصلحت يا مفسده, حكم كلى همچنان باقى است و تنها تطبيق آن بر مصاديقش تغيير كرده است, مصاديقى كه گاه به واسطه خالى بودن از ملاكى كه مستند حكم است فعليت ندارند.
شايد مراد امام خمينى نيز همين باشد كه فرموده است:
زمان و مكان در احكام شرعى تإثير دارد.
در هر صورت شتاب در رد ديدگاه عدليه در تبعيت احكام از مصالح و مفاسد سزاوار نيست; زيرا اين ديدگاه از ديدگاه هاى مهمى است كه در فقه و اصول آثار گسترده اى دارد كه در بحث هاى آينده به برخى از آنها اشاره مى شود.

ب) اعتدال اشعرى در رد تبعيت

از آن جهت كه بطلان سخن پيشين اشاعره روشن بوده, گروهى از آنها از آن رويگردان شده و راه ميانه اى را برگزيده اند و در بين سخنان خود به تبعيت نسبى احكام از مصالح و مفاسد اعتراف كرده اند هر چند تبعيت مطلق را منكر شده و ادعا كرده اند: اگر چه اصل تشريع براساس مصلحت است, ليكن ضرورتى ندارد كه تك تك احكام براساس مصلحت يا مفسده خاصى استوار باشد, به هر حال مكلفان بايد مشغول انجام دادن تكاليف باشند, چه مصلحت داشته باشد يا نداشته باشد, ولى چون اعمال خالى از مصالح و مفاسد نيستند, آنچه داراى مصلحت است, انجام آن از مكلفان درخواست شده, و آنچه داراى مفسده است, ترك آن خواسته شده است, ولى مصلحت و مفسده مهم نيست.
با اين بيان خواسته اند از ايراد ترجيح بى مرجح خلاصى يابند; به اين اعتبار كه تعيين احكام شرعى تعيين كوركورانه و بدون ضابطه معين نيست.
گروهى از عدليه به اين نظريه گرويده اند و آن را با عدالت خداوند ناسازگار نمى دانند.
رد اين ديدگاه: روشن است كه قرار دادن انسان هاى مكلف در سختى به منظور رساندن مصلحت به آنها و دور نمودن مفسده در ايشان, درست نيست وگرنه در فرض نرسيدن منفعت به ايشان, در سختى انداختن آنها چه مصلحتى دارد؟ روايات به مضمون اين گفته پيامبر اكرم(ص) تواتر معنوى دارند:
ما من شىء يقربكم الى الجنه و يبعدكم عن النار الا و قد إمرتكم به, و ما من شىء يبعدكم عن الجنه و يقربكم الى النار الا و قد نهيتكم عنه.59
اين حديث نبوى صريح است در اين كه احكام از مصالح و مفاسد موجود در خود افعال سرچشمه مى گيرد.60

مبتنى بودن قياس بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد

اگر مقصود از قياس سرايت دادن حكم ثابت براى يك موضوع به موضوع ديگرى باشد گمان مى رود با موضوع اول در علت حكم شريك است,61 بايد پيش از آن اعتراف كنيم كه احكام تابع مصالح و مفاسد است; زيرا علت مشتركى كه سبب سرايت حكم به مورد ديگر مى شود مساوى است با مصلحت و مفسده اى كه حكم مبتنى بر آن است.
عجيب است كه برخى قياس را پذيرفته اند ولى زير بار تبعيت نرفته اند, با اين كه اساس قياس بر پايه تفكر تبعيت نهاده شده است و بدون آن, پذيرش قياس ممكن نيست. 62
ما هر چند مصالح و مفاسد را در ثبوت احكام شرعى موثر مى دانيم, ليكن با پيروان قياس, در اعتماد به مصالح و مفاسد ظنى, اختلاف نظر داريم. به نظر ما بايد به تحقق مصالح و مفاسد يقين داشته باشيم, برخلاف قائلان به قياس كه به مجرد گمان به اشتراك, به حكم شرعى فتوا مى دهند.

بهره بردارى اخبارىها از تفكر تبعيت

اخبارىها63 در مسإله دوران امر بين وجوب و استحباب و اباحه, در جايى كه سبب دوران, اجمال روايت باشد توقف كرده اند; زيرا به نظر آنها احكام شرعى به مصالح مخفى مستند است و درك مصالح يا حكم نمودن براساس آنها با برائتى كه اصولى ها حكم كرده اند ممكن نيست و چنين كارى بى پروايى در برابر مولا است. محدث بحرانى گويد:
كسانى كه در اين مسإله بر اصل برائت تكيه نموده اند, آن را مرجح استحباب قرار داده اند.
ايراد سخن اخبارىها: بازگشت سخن آنها به اين است كه خداوند براى موافقت با برائت اصلى حكم به استحباب نموده است و روشن است كه احكام خداوند تابع مصالح و حكمت هاى مورد نظرش است و خود داناتر به آنها است و نمى توان گفت: مقتضاى مصلحت, موافقت با برائت اصلى است. چنين سخنى انداختن تير در تاريكى است و بدون ترديد بى باكى است.64
بدين شكل اخبارىها تفكر تبعيت احكام از مصالح ومفاسد را به خدمت گرفته و از آن, جهت اثبات ديدگاه خود بهره بردارى نموده اند, به رغم اين كه در شناخت مراد اصوليين از برائت اصلى ناكام مانده اند; زيرا دليل ايشان بر اين سخن اگر قبح عقاب بدون بيان باشد نتيجه اش استحباب نخواهد شد; چرا كه برائت اصلى تنها بى حكمى را ثابت مى كند.65

نقش مصالح و مفاسد در نسخ احكام

خداوند مى فرمايد:
اذا بدلنا آيه مكان آيه و الله إعلم بما ينزل قالوا انما إنت مفتر بل إكثرهم لايعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا و هدى و بشرى للمسلمين66;
ما هرگاه آيتى را از راه مصلحت نسخ كرده و به جاى آن آيتى ديگر آورديم ـ در صورتى كه خدا بهتر داند كه چه چيز نازل كند ـ مى گويند: تو[ بر خدا] هميشه افترا مى بندى. چنين نيست بلكه اكثر اينها نمى فهمند. بگو: اين آيات را روح القدس از جانب پروردگار من به حقيقت و راستى نازل كرد, تا اهل ايمان را در راه خدا ثابت قدم گرداند و براى مسلمانان هدايت و بشارت باشد.
اين آيه به نسخ در آيات قرآن و جايگزين شدن يك آيه به جاى آيه ديگر و اتهام كفار به پيامبر اكرم(ص) ـ كه او به خدا افترا مى زند و آنچه به خدا نسبت مى دهد از خدا نيست وگرنه تغيير نمى كرد ـ اشاره دارد. خداوند در اين آيه ها سخن كافران را رد مى كند و مى فرمايد: تغيير يك آيه تثبيت از جانب خدا براى مومنان است; چرا كه تبديل مصالح و تغيير ملاك ها به مرور زمان به تبديل راه هاى هدايت و قوانين رساننده به آن است و آيات ناسخ نيز تنها نتيجه تغيير ملاك ها است. و هر سلوك هدفمندى بايد با تغيير مصالح و هدف هايى كه مستند سلوك هستند, تغيير كند; چنان كه عهده داران هدايت انسان ها بايد با تغيير مصالح و هدف ها, راه ها و سبك هاى ارشاد خود نسبت به انسان ها را تغيير دهند, چنين شيوه اى هدايتى است. علاوه بر اعتقادى كه به حقانيت اين راه و هماهنگى آن با مصالح و ملاك ها پيدا مى كند. به همين علت است كه از مسير خود منحرف نمى شوند:
ليثبت الذين آمنوا و هدى و بشرى للمسلمين.67
علامه طباطبايى گويد:
تثبيت به معناى تحكيم ثبات و راسخ نمودن آن بين مومنان است به گونه اى كه بر ثابت قدمى آنها افزوده شود و آن به علت نو به نو شدن احكام و تغيير آنها با تغيير مصالح است و اين سبب قوت قلب مومنان, با سخنان خداوند دانا به همه مصالح و مفاسد, مى شود و در نتيجه به ايمان وثابت قدمى ايشان افزوده مى شود.68
محقق حلى به فلسفه نسخ, چنين اشاره مى كند:
نسخ در شريعت ها به حكم عقل و شرع جايز است; چرا كه عقل حكم مى كند به تبعيت احكام از مصالح, و در مصالح اختلاف و تغيير راه دارد و در نتيجه تغيير احكامى كه تابع مصالح هستند نيز جايز خواهد بود... .69
قطب راوندى در تفسير آيه ((لكل جعلنا منكم شرعه و منهاجا))70 مى گويد:
مقصود از ((منكم)) امت پيامبر ما و امت هاى پيامبران گذشته است و از اين آيه استفاده مى شود كه هر امتى شريعتى متفاوت با شريعت هاى ديگر دارد; زيرا احكام تابع مصالح است و نمى توان با وجود اختلاف مصالح, براى مردم يك شريعت را قرار داد. 71

نقش مصالح و مفاسد در استنباط72

برخى احكام شرعى با تغيير مصالح و مفاسد تغيير مى كند و نتايج اين مصالح و مفاسد با اختلاف موارد آنها متفاوت مى شود:
1. نقش مصالح و مفاسد در استنباط احكام اولى: از آن جا كه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد مى باشند, بر اساس وسعت وضيق مصالح و مفاسد دايره احكام نيز وسعت و ضيق مى يابد; زيرا مصالح و مفاسد به منزله علت هاى تعميم دهنده و تخصيص زننده هستند. بنابراين اگر اسكار علت تحريم شراب باشد, فقيه مى تواند حرمت آن را توسعه داده و آن را شامل هر مست كننده اى قرار دهد; چرا كه آنها نيز در علت حرمت كه اسكار باشد داخلند, بلكه اهل سنت اختيار فقيه را وسعت داده اند تا بتواند براساس هر آنچه در تشريع احكام مناسب است فتوا دهد; چرا كه از ديدگاه آنها علت احكام منحصر به علت هاى آمده در روايات نيست ـ و لذا به قياس و استحسان و استصلاح73 گرويده اند و اينها را جزء منابع مهم تشريع مى دانند.
2. نقش مصالح و مفاسد در استنباط احكام ثانوى: بدون شك احكام ثانوى نيز بسان احكام اولى بر اساس مصالح معين هستند. به عنوان نمونه تيمم كه در حالات اضطرار به عنوان بدل از وضو قرار داده شده بر اساس مصلحت الزام آور بوده است, هر چند به درجه اى نرسيده كه بتواند مصلحت از دست رفته حكم واقعى را جبران نمايد.74
امام خمينى فرموده است:
اين كه در زمان پيامبر اكرم(ص) با منافقان چونان مسلمانان رفتار مى شده براساس مصالح ثانوى و به جهت تقويت اسلام و رويا رو نشدن با منافقانى است كه به واسطه زندگى در سايه دولت اسلامى جوان, از امنيت برخوردار بوده و توانمند شده بودند; و لذا جارى نمودن حكم اسلامى بر ايشان و چونان مسلمانان رفتار نمودن با آنها به جهت نجات از خطرات و فتنه هاى آنها بوده است; ليكن پس از تقويت دولت اسلام و قدرت مسلمان ها بر از بردن توطئه هاى آنها و با توجه به نبودن مصلحت در سازش با آنها و نبودن مفسده در مبارزه با ايشان حكم نمودن به اسلام آنها بى معنا است.75
3. نقش مصالح و مفاسد در استنباط احكام حكومتى: احكام حكومتى, احكام متغيرى هستند كه ولى حاكم براساس وظيفه خود, كه تعيين برخى وظايف در سايه مصالح عمومى است, آنها را تعيين مى كند; بسان برخى تصرف هاى مباح كه سبب وارد شدن ضرر به ديگران و تجاوز به حقوق و آزادىهاى آنان مى شود; در اين صورت پس از تعيين تصرفات زيان بار توسط حاكم شرع, حكمى شرعى خواهد بود و بر همگان اطاعت آن واجب مى شود.
4. نقش مصالح و مفاسد در تعيين موضوعات: احكام شرعى با اختلاف مصالح و مفاسد عارض بر موضوعات, مختلف مى شوند; به عنوان نمونه حرمت تصرف در مال يتيم در آيه ((ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتى هى إحسن))76 داراى موضوع ثابت نيست; زيرا تصرف احسن با اختلاف زمان و مكان و مناسبت ها, مختلف مى شود; گاه تصرف در يك مرحله حسن است و در مرحله ديگر احسن از آن است و علت آن, اختلاف مصالح و مفاسد عارض بر آن است. تعيين اين نوع از مصالح اختصاص به فقيه ندارد بلكه ديگران نيز مى توانند در آن وارد شده و در سايه آن رفتار كنند.
از اين توضيحات نقش مصالح و مفاسد در استنباط احكام شرعى در مورد احكام اولى و حكومتى به علاوه تعيين موضوعات آنها, روشن شد.

نقش مصالح و مفاسد در ملازمه بين حكم عقلى و شرع77

حكم عقلى, به نظرى و عملى تقسيم مى شود; نظرى عبارت است از: ادراك آنچه موجود است, و عملى عبارت است از: ادراك آنچه سزاوار است باشد يا نباشد.
به ديگر سخن: عقل نظرى عبارت است از: درك امور واقعه اى كه ذاتش اقتضاى انجام كار در خارج را ندارد; اما عقل عملى عبارت است از: درك امور واقعى اى كه ذاتش اقتضاى انجام كار در خارج را دارد و ادراك مصلحت و مفسده داخل در حكم عقل نظرى است; زيرا ذات مصلحت اقتضاى انجام عملى در خارج را ندارد, بلكه درك كردن حسن و قبح افعال است كه اقتضاى انجام خارجى عمل را دارد.
هدف از اين مقدمه, بيان نقش مصالح و مفاسد در ايجاد ملازمه بين عقل نظرى و عملى از يك سو و بين حكم شرعى از سوى ديگر است. اينك به شرح هر دو ملازمه مى پردازيم.
الف) نقش مصالح و مفاسد در ملازمه عقل نظرى: بى شك احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد است و هرگاه همه ويژگى ها و شرايط يك ملاك فراهم آيد و تمام موانع برطرف شود, در حكم علت تامه براى جعل حكم خواهد بود و اين مقتضاى حكمت الهى است.
بر اين اساس اين نظريه را مى توان مطرح ساخت كه عقل نظرى آن ملاك را با تمام ويژگى ها درك مى كند و از خلال آن به صورت لمى حكم شرعى كشف مى شود كه در آن, شخص از مصلحت علت حكم, به خود حكم ـ كه معلول آن است ـ منتقل مى شود.
ليكن تحقق خارجى اين فرض در بسيارى اوقات مشكل است; زيرا دايره عقل و شعور آدمى محدود و اطلاعات او ناچيز است و به احتمال زياد از برخى نكات غافل مى ماند, لذا گاه وجود مصلحت در يك عمل را درك مى كند ليكن از درجه آن مصلحت و مقدار اهميت آن و نيز نبود مزاحم بر سر راه آن اطلاع ندارد و تا وقتى كه از اين امور اطلاع نداشته باشد چنين كشفى هم براى او رخ نمى نمايد.
ب) نقش مصالح و مفاسد در ملازمه عقل عملى: بازگشت حكم عقل عملى به ادراك حسن و قبح است و اين دو امر, واقعى اند كه عقل آنها را درك مى كند و مشهور معتقد به اين ملازمه هستند; ليكن پيش از شناخت ديدگاه حق در اين مسإله, سزاوار است واقعيت حسن و قبح را ـ كه دو حكم عقلايى جعل شده از سوى عقلا به تبع درك آنها از مصالح و مفاسد نوع بشر هستند ـ تبيين نماييم; چرا كه گفته شده: هر آنچه را عقلا مصلحت مى دانند حسن مى شمارند و هر آنچه را مفسده مى دانند قبيح مى خوانند.78
اشكال: اين تفسير به حكم وجدان و تجربه, اشتباه است. به حكم وجدان, ظلم با صرف نظر از جعل هر جاعلى, قبيح است و تجربه نيز ثابت كرده است كه در خارج, حسن و قبح تابع مصالح و مفاسد نبوده است, گاه مصلحت موجود در قبيح از مفسده موجود در آن بيشتر است و در عين حال عقلا بر قبح آن اتفاق نظر دارند; به عنوان نمونه كشتن يك انسان براى به دست آوردن دارويى ويژه از قلب وى و نجات جان دو بيمار از مرگ حتمى با آن دارو, وقتى از زاويه مصلحت و مفاسد بررسى شود, مصلحت آن بيشتر از مفسده اش مى باشد با اين كه بى شك ظلم بوده و قبيح است.
بنابراين حسن و قبح به صورت دائمى و حتمى تابع مصالح و مفاسد نيستند, بلكه حسن و قبح واقعيتى دارند كه بسيارى اوقات با مصالح و مفاسد يكى مى شوند و گاه نيز متفاوت مى شوند.
اشاعره منكر ملازمه بين حكم عقل عملى و حكم شرعى هستند; زيرا از ديدگاه آنها حسن آن است كه شارع حسن بداند و قبيح آن است كه شارع قبيح بداند و عقل توان تشخيص حسن و قبح را ندارد. ما در سخنان پيشين خود به نقد اين ديدگاه پرداختيم و لذا تكرار نمى كنيم.
ديدگاه حد وسط ميان دو ديدگاه پيشين اين است كه ملازمه ظاهرى وجود دارد نه ملازمه واقعى.
دليل پيروان اين ديدگاه: عقل هر چند مى تواند مصالح و مفاسد و جهات تحسين و تقبيح را بشناسد; ليكن ممكن است در واقع, موانعى بر سر راه آن جهات وجود داشته باشد كه عقل از درك آن موانع ناتوان مانده است; زيرا عقل از همه واقعيت ها آن طور كه بايد اطلاع ندارد, بلكه نهايت دركش اين است كه ظلم داراى مفسده بوده و قبيح است, و احسان داراى مفسده بوده و حسن است; ليكن احتمال دارد آن مصلحت و مفسده مناط حكم شرعى نباشند; زيرا در ديد شارع آن مصلحت و مفسده با مانعى همراه بوده كه عقل از درك آن ناتوان بوده است; پس چه بسا مصلحت و مفسده موجود باشد ولى بر طبق آن حكم شرعى صادر نشده باشد; چنان كه ظاهر اين دو سخن پيامبر اكرم(ص): ((لولا إن إشق على إمتى لامرتهم بالسواك))79 و ((ان الله سكت عن إشيإ و لم يسكت عنها نسيانا))80 چنين است; زيرا ظاهر سخن پيامبر اكرم(ص) آن است كه خداوند با وجود مصلحت و مقتضى در برخى چيزها از آنها سكوت كرده و مراد از سكوت قرار ندادن حكم براى آنها است و شايد موردى را كه عقل حسن يا قبح آن را درك كرد از مواردى باشد كه خداوند از آنها سكوت كرده و چه بسا در متعلق برخى حكم حق مصلحت وجود نداشته باشد; بسان اوامر امتحانى و اوامر صادر شده از روى تقيه. بنابراين مجرد احتمال وجود مانع و مزاحم در ديد عقلى عذر نيست, بلكه تا وقتى مانع و مزاحم آشكار شود بايد بنا را بر ملازمه گذاشت و اگر مكلف مخالفت كند و بعدا معلوم شود مزاحمى هم نبوده, گناه كار است و اين همان ملازمه ظاهرى است.

ايرادهاى محقق نايينى بر اين ديدگاه:

الف) سخن در مستقلات عقليه است و عقل تنها پس از درك تمام آنچه در حسن و قبح مدخليت دارد, مستقلا حكم به حسن يا قبح يك چيز مى كند. اگر كسى ادعا كند عقل نمى تواند چنين ادراكى داشته باشد معنايش انكار مستقلات عقليه است, در حالى كه قطعا برخى احكام از مستقلات عقليه است و نمى توان چنين احكامى را انكار نمود; به عنوان نمونه عقل در قبح دروغ زيان بار مستقل است و پس از آن كه عقل[ عملى] به قبح دروغ زيان بار حكم كرد, عقل[ نظرى با توجه به قانون ملازمه] به حرمت شرعى آن نيز حكم خواهد نمود; زيرا طبق فرض, احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدند و زمانى كه عقل مستقل مفسده چنين دروغى را درك مى كند چگونه ممكن است حكم شارع با اين درك عقل متفاوت باشد؟!
ب) اين سخن صاحب فصول كه برخى احكام مصلحت ندارند, اشتباه است; زيرا خالى بودن حكمى از مصلحت, معقول نيست, هر چند ممكن است بر ما پوشيده باشد.
ج) ادعاى ملازمه ظاهرى نيز هيچ دليلى ندارد; زيرا در صورت احتمال مانع و مزاحم, عقل نه در واقع و نه در ظاهر حكم به حسن و قبح نمى كند و اگر هم احتمال مانع و مزاحم وجود نداشته باشد عقل به طور قطع حكم به ملازمه واقعى مى كند و پس از اعتراف به تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و اعتراف به ادراك مصالح و مفاسد توسط عقل, ملازمه ظاهرى بى معنا است.81
اين سخن از ديد محقق عراقى نادرست است; زيرا عقل مستقل هر چند مفسده بدون مزاحم را درك مى كند و عمل به آن را تقبيح كرده و انجام دهنده آن را مذمت مى كند, ليكن اين تمام ملاك در حكم شارع نيست; زيرا گاه شارع مصلحت را در صبر خود بر تحقق قبيح مى داند و اين به سبب مصلحت مهم تر است يعنى آسان گرفتن بر بندگان, و مصلحت موجود در صبر كردن مولا بر انجام يافتن قبيح موجب نمى شود استقلال عقل در حكم به قبح عملى از بين برود وگرنه قبحى نمى ماند تا موضوع صبر مولا فراهم آيد; و مجرد اين كه حكم صادر از سوى مولا تابع مفسده متعلق است منافات با اين سخن ندارد; زيرا تبعيت يعنى مولا بدون وجود مفسده, حكم نمى كند نه اين كه به مجرد وجود مفسده حكم صادر كند.
بنابراين چه بسا دايره مقدمات حكم نزد عقل از مقدمات حكم عقلى نزد شارع گسترده تر باشد, با وجود اين احتمال چگونه عقل مستقل حكم به ملازمه واقعى خواهد كرد؟!
بله, از جهت به دست نياوردن وجه آن, در ظاهر, اين سخن صحيح است; چنان كه در موارد تزاحم تكليف چنين است. از اين بيانات روشن مى شود عقل در صورتى رسول باطنى خواهد بود كه شارع در بيان مرام خود به آن تكيه كند وگرنه در صورت عدم اعتماد شارع بر آن ـ با اين توجيه كه صبر و سكوت مولا از بيان مرام خود به دليل مصلحتى مهم تر از قبح عمل است ـ چگونه عقل رسول باطنى خواهد بود؟!82
از اين سخنان آشكار مى شود محقق عراقى قائل به تفصيل است به اين بيان كه اگر شارع در بيان مرام خود به عقل تكيه كرده باشد ملازمه واقعى وگرنه ملازمه ظاهرى است.

ثمره ها و نمونه هاى كلى

فايده هاى بسيارى بر بحث تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مترتب است و نمونه هاى فراوانى دارد. ما در اين جا به ذكر نمونه هاى كلى آن اكتفا مى كنيم و از بيان نمونه هاى جزيى فقهى چشم پوشى مى كنيم.

1. اجتماع امر و نهى

محقق خراسانى مى گويد:
مسإله اجتماع امر و نهى, مبتنى بر فرض وجود ملاك در متعلق امر و نهى است; بسان نماز در خانه غصبى كه مصلحت نماز و مفسده غصب در آن گرد آمده است و بنابر جواز اجتماع امر و نهى, نماز به سبب مصلحتش واجب است و غصب نيز به جهت مفسده اش حرام خواهد بود. بنا بر امتناع اجتماع, قانون آن است كه اگر هر كدام از امر و نهى داراى ملاك قوىترى باشد به آن عمل مى كنيم و اگر از نظر ملاك مساوى باشند رجوع به اصل مى شود.83
اين چكيده ديدگاه صاحب كفايه در مسإله اجتماع امر و نهى است. اين سخن يعنى طرح بحث اجتماع امر و نهى از پذيرش تفكر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد امكان پذير است.
ايراد سخن صاحب كفايه: همه ديدگاه ها حتى اشاعره مى توانند در اين بحث شركت كنند; زيرا محور بحث, سرايت حكم يكى از دو متلازم به ديگرى و عدم سرايت آن است, لذا در صورت اتحاد دو عنوان در وجود و ماهيت, حكم هر يك به ديگرى سرايت مى كند و اجتماع محال است; بنا بر تمام ديدگاه ها اجتماع دو ضد محال است و در صورت تعدد عنوان ها در وجود و ماهيت, حكم هيچ يك به ديگرى سرايت نمى كند و اجتماع جايز است.
بنابراين بحث در مسإله اجتماع امر و نهى به پيروان تبعيت منحصر نيست, بلكه ديگران نيز بدون محذور مى توانند در اين بحث شركت كنند.84

2. وجوب مقدمه

از آن جا كه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسدند اگر مصالح به درجه اى برسند كه سزاوار اهتمام و مطالبه باشند, مهمل گذاردن و فوت نمودن آنها صحيح نيست, مگر مصلحت قوىترى بسان مصلحت آسان گرفتن بر مكلف ها, در مقابل, وجود داشته باشد.
مصلحت تكاليف گاه مستقيما بر خود عمل مترتب مى شود و گاه پس از انجام دادن مقدمه اى كه ما را به آن عمل مى رساند, مصلحت بر آن فعل مترتب مى شود, كه در اين حالت بايد مكلف را بر انجام مقدمه وادار ساخت تا مصلحت مورد نظر از طريق انجام دادن مإمور به به او برسد.
برخى بزرگان اين سخن را دليل وجوب شرعى مقدمه قرار داده اند; زيرا هر كسى در دستورالعمل هاى رفتارى دقت كند و با تدبيرها و مصلحت هاى كلى ممارست داشته باشد و با احكام جارى در بين عقلا آشنا باشد, به همين نتيجه خواهد رسيد و به آن يقين پيدا مى كند.
شاهدش اين است كه حاكم گاه برخى مردم را از بعضى كارها منع يا به آنها فرمان انجام دادن فعلى را مى دهد بدون اين كه متعلق امر و نهى مستقيما داراى مصلحت باشند, بلكه بر آنها به واسطه افعال ديگرى مصلحت مترتب مى شود و همين, انگيزه وادار كردن مردم بر انجام دادن آن تكاليف شده است.
شارع نيز از اين روش مستثنا نيست و در احكام بى شمارى براساس اين روش رفتار كرده است.
و اين يعنى خداوند به ترك مقدمات, راضى نيست و لذا براى آنها وجوب شرعى قرار داده است.85
مدعى نيستيم كه اين ديدگاه در ميان بزرگان اجماعى است; چرا كه مشهور وجوب شرعى مقدمه را نفى نموده و قائل به وجوب عقلى آن هستند, بلكه مى خواهيم به كيفيت استفاده برخى افراد از تبعيت احكام از مصالح و مفاسد براى اثبات مطالبى از اين دست, اشاره كنيم.

3. واجب مشروط

بزرگان در بازگشت قيود خطاب هاى شرعى به هيإت ـ تا وجوب مشروط به آن قيود باشد ـ يا ماده ـ تا وجوب مطلق باشد ـ اختلاف كرده اند. در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد. به نظر مشهور قيد به هيإت باز مى گردد و وجوب مشروط به آن است و در نتيجه پيش از حصول قيد تكليفى نيست. اما به نظر شيخ انصارى قيد به ماده باز مى گردد و وجوب مطلق, و واجب مشروط است. بنابراين اگر مولا بگويد: ((ان جإك زيد فإكرمه)) بنابر ديدگاه مشهور قيد آمدن به مفاد هيإت, كه وجوب اكرام باشد, رجوع مى كند و پيش از آمدن, وجوبى نيست, اما بنابر ديدگاه شيخ انصارى, به ماده و واجب, كه خود اكرام باشد, رجوع مى كند.
ادله دو طرف مورد توجه ما نيست, بلكه اين نكته را مورد توجه قرار مى دهيم كه هر يك از دو طرف پافشارى مى كند كه ديدگاه او در واجب مشروط ديدگاه برتر است, كه بنابر پذيرش تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و عدم پذيرش آن, تمسك به اين ديدگاه, امكان پذير است.
از نظر شيخ انصارى, بنابر تبعيت, اختلاف احكام از جهت اطلاق و تقييد, ناشى از اختلاف مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها است و بنابر عدم تبعيت اختلاف آنها ناشى از اختلاف اغراض و گوناگون بودن آنها است; بسان اين كه مولا به آوردن آب فرمان دهد. غرض از اين فرمان گاه فرونشاندن آتش است كه اين هدف با مطلق آب با هر ويژگى برآورده مى شود و گاه هدف از آن برطرف كردن تشنگى است كه اين هدف جز با آب گوارا و خنك امكان پذير نيست.
در هر صورت به نظر شيخ انصارى هيإت مطلق است; زيرا شروط و قيود, يا به ماده برمى گردد و يا به تعدد و تنوع غرض ها.86
مشهور نيز با تإكيد بر درست بودن ديدگاه خود, معتقدند سازش بين نظر آنها و قول به تبعيت و عدم آن امكان پذير است; زيرا بنابر قول به تبعيت احكام از مصالح موجود در خود احكام و تشريع آنها ـ با صرف نظر از متعلق آنها ـ بازگشت شرط به هيإت, بسيار روشن است; چرا كه اگر حكم بر پايه مصلحت مطلق بنا شده باشد مطلق است و اگر بر اساس مصلحت مقيد استوار باشد مقيد خواهد بود; بنابراين بازتاب اطلاق و تقييد مصلحت و مفسده در اطلاق و تقييد حكم آشكار مى گردد.
و اما بنابر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها, در نگاه آغازين به نظر مى رسد كه شرط, قيد ماده است نه هيإت; زيرا طبق فرض, شرط در مصلحت موجود در خود ماده و متعلق دخالت دارد نه هيإت; لذا حكم, مطلق و بدون قيد است و قيود به ماده باز مى گردد.
ليكن پس از دقت, نتيجه اى ديگر به دست مىآيد; زيرا اين سخن هر چند نسبت به احكام واقعى انشايى تصور مى شود ـ بسان وجوب نماز كه به جهت مجرد وجود مصلحت در نماز داراى وجوب مطلق است و مانند شراب كه به سبب مجرد مفسده در آن داراى حرمت مطلق است ـ ليكن تصور اين سخن نسبت به احكام فعلى تنجيزى كه پس از برداشته شدن موانع و فراهم آمدن شرايط به اين مرحله مى رسند, تصور نمى شود; مانند احكامى كه در آغاز بحث به جهت آسان گرفتن بر مردم و تشويق آنها به اسلام, بيان شد و نيز احكامى كه به ظهور حضرت مهدى ـ عجل الله تعالى فرجه الشريف ـ بستگى دارد. واجب مشروط از اين دسته است; زيرا گاه مصلحت موجود است و حكم واقعى نيز براساس آن وجود دارد ولى مولا به جهت مانعى كه بر سر راه انشاى آن وجود دارد, فعلا به آن امر نمى كند بلكه آن را در مرحله انشا, مشروط به برطرف شدن مانع باقى مى گذارد. 87در هر صورت بحث درباره واجب مشروط و رجوع شرط به هيإت يا ماده بحثى گسترده است كه از پرداختن به آن خوددارى مى كنيم. هدف از طرح اين بحث اشاره به اين بود كه روش بزرگان در سازش ميان تفكر رجوع قيد به هيإت يا ماده در واجب مشروط و ميان تفكر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد و عدم تبعيت چگونه بوده است.

4. مسإله ضد88

در اين كه امر به يك چيز مقتضى نهى از ضد آن است يا خير, اختلاف است. فايده اين بحث در آن جا ظاهر مى شود كه دو واجب, يكى موسع ـ مانند نماز ـ و ديگرى مضيق ـ مانند برطرف كردن نجاست از مسجد ـ تزاحم كنند يا دو واجب مضيق كه يكى مهم و ديگرى مهم تر است تزاحم كنند, كه بنابر قول به عدم اقتضا, واجب موسع و نيز واجب مهم در صورت انجام يافتن, صحيح خواهند بود; زيرا تنها علت فساد, تعلق نهى است, كه طبق فرض نهى وجود ندارد; لذا ملاك عمل محفوظ و خود عمل همچنان محبوب است, برخلاف صورتى كه قائل به اقتضا شويم; چرا كه در اين فرض اگر واجب عبادت باشد ـ بنابراين كه نهى در عبادات مقتضى فساد باشد ـ فاسد خواهد بود. در اين جا مقدارى از سخنان موافقان و مخالفان را كه به بحث تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مربوط مى شود, ذكر مى كنيم.
برخى اين ثمره را به كلى منكرشده اند و تإكيد مى كنند: در صحت عبادت, باقى بودن ملاك كفايت مى كند هر چند مورد نهى واقع شده باشد; زيرا مهم در عبادت, رجحان ذاتى عمل و تمام بودن ملاك و مصلحت آن است; اين جا است كه مكلف مى تواند ضد مزاحم را به قصد رجحان ذاتى به جا آورد و عبادتى صحيح انجام دهد. در اين كه چگونه مى توان ملاك را اثبات كرد راه هاى گوناگونى ذكر شده است كه به آن اشاره مى كنيم:
الف) روش اتحاد در طبيعت: اين روش را مرحوم آخوند خراسانى بيان كرده است:
فرد مزاحم با واجب مضيق يا با مهم تر هر چند خارج از طبيعت مورد امر از آن جهت كه مورد امر است مى باشد, ليكن از آن جهت كه طبيعت داراى افرادى است كه هر يك مى توانند هدف و ملاكى را كه انگيزه امر شده اند فراهم كنند, فرد مزاحم داخل در طبيعت مإمور است; بنابراين به حكم عقل اين فرد مزاحم نيز از آن جهت كه با ديگر افراد در ملاك متحد است مى تواند تقرب به مولا را حاصل كند به رغم اين كه با افراد ديگر از اين جهت كه امر به آن تعلق نگرفته تفاوت دارد; چرا كه در اين فرد, از جهت ملاك كمبودى نيست; زيرا خروج آن از دايره امر خروج تخصيصى نيست تا آن را از ملاك و محتواى امر نهى سازد, بلكه خروج تزاحمى است و آن را از متعلق امر و خطاب بيرون مى برد.89
اشكال نخست: هيچ راهى جز راه ثبوت احكام براى به دست آوردن ملاك هاى واقعى احكام و مصالح و مفاسدى كه زير بناى احكامند وجود ندارد, تنها در صورت ثبوت احكام مى توان وجود ملاك در متعلق احكام را به دست آورد, و با سقوط احكام نمى توان ملاك ها را به دست آورد و به بقاى آنها حكم كرد; زيرا همان طور كه احتمال دارد سقوط احكام به سبب عارض شدن مانع در عين وجود مقتضى, باشد احتمال هم دارد به جهت نبودن مقتضى و از بين رفتن ملاك باشد و هيچ يك از اين دو احتمال بر ديگرى ترجيح ندارد. به ديگر سخن: علم به ملاك, پديده علم به وجود امر است و از جهت وسعت و ضيق تابع آن است و معقول نيست كه دايره آن از دايره علتش گسترده تر باشد.
اشكال دوم: اين ادعا كه در نظر عقل, ملاك موجود در فرد مزاحم با افراد ديگر تفاوت ندارد, نادرست است; بلكه عقل برخلاف آن حكم مى كند; زيرا فرد خارج از طبيعت مورد امر, مانند بقيه افرادى كه داخل در طبيعت مورد امر مى باشند, نيست.90
ب) نفى تلازم كشفى: اين روش را گروهى از جمله محقق نايينى ذكر كرده اند; چكيده اش اين است كه حجت نبودن لفظ نسبت به معناى مطابقى, حجت نبودن آن نسبت به معناى التزامى را در پى ندارد; زيرا ((الضروره تتقدر بقدرها.)) بنابراين اگر دليلى كه به دلالت مطابقى بر وجوب نماز با جميع افرادش حتى فرد مزاحم با واجب مهم تر دلالت مى كند, از حجيت ساقط شود و به افراد خارج از دايره تزاحم اختصاص پيدا كند, به معناى نفى دلالت التزامى آن بر اين كه هر فردى از افراد نماز داراى ملاك و مصلحتى كه زير بناى نماز مى باشد نيست; زيرا دلالت التزامى هر چند از جهت ثبوت و اثبات تابع دلالت مطابقى است; ليكن از جهت حجيت و اعتبار تابع آن نيست; چرا كه ظهور لفظ در معناى مطابقى غير از ظهور آن در معناى التزامى است و هر يك به نحو مستقل و به مقتضاى ادله حجيت, حجت هستند; بنابراين بى اعتنايى به هيچ يك از اين دو دلالت بدون علت صحيح نيست; زيرا ساقط شدن لفظ از حجيت نسبت به معناى مطابقى مجوز دست برداشتن از معناى التزامى آن نمى شود; چرا كه خبر دادن از ملزوم, به دو خبر منحل مى شود: يكى خبر دادن از خود ملزوم و ديگرى خبر دادن از لازم, و بر حجيت هر دو خبر دليل وجود دارد; از اين رو در صورتى كه خبر دادن از ملزوم به واسطه وجود دليلى قوىتر برخلاف آن, از حجيت ساقط شد, ساقط نشدن خبر دادن از لازم وجهى ندارد; زيرا طبق فرض, هر يك از دو ظهور مستقلا حجتند و دست برداشتن از يكى به دليل وجود مانع, سبب دست برداشتن از ديگرى كه مانع ندارد, نمى شود.
براى درك بهتر مطلب فوق, جا دارد مورد بحث را با دلالت تضمنى مقايسه كنيم; بسان اين كه مولا به برده خود بگويد: ((إكرم عشره مساكين)) سپس گويد: ((لاتكرم إربعه منهم)) در اين جا بى ترديد دليل نخست با دليل دوم نسبت به آن چهار نفر تخصيص مى خورد و از ظهور مطابقى آن نسبت به وجوب اكرام همه دست برمى داريم ولى در عين حال دلالت تضمنى آن بر اكرام شش نفر ديگر باقى است, و روشن است كه دلالت تضمنى نيز مانند دلالت التزامى در ثبوت و اثبات تابع دلالت مطابقى است; زيرا ظهور لفظ در معناى مطابقى همان طور كه با ظهورش در معناى التزامى متفاوت است با ظهور آن در معناى تضمنى نيز تفاوت دارد و هر يك از اين ظواهر به مقتضاى ادله اعتبار خود, حجتند و ساقط شدن لفظ از دلالت مطابقى به ساقط شدن آن از دلالت تضمنى و التزامى منجر نمى شود; بنابراين دست بر داشتن از هر كدام بستگى به وجود حجتى قوىتر برخلافش, دارد. در مثال ياد شده تنها دلالت مطابقى ـ به سبب وجود حجت قوىتر برخلاف آن ـ ساقط مى شود, اما دلالت التزامى ـ كه در مصلحت فرد مزاحمى كه خطاب آن ساقط شده مصداق پيدا كرده ـ ساقط نمى شود.91
اشكال نخست: باقى بودن دلالت التزامى پس از ساقط شدن دلالت مطابقى در فقه موارد نقض فراوانى دارد كه به دو مورد اشاره مى كنيم:
1. اگر بينه شهادت دهند كه خانه در دست عمرو براى زيد است و پس از آن اعتراف كند كه خانه از آن او نيست اين اعتراف اعتبار بينه را از بين مى برد. در اين جا آيا مى توان در عين ساقط شدن اعتبار بينه نسبت به دلالت مطابقى, به دلالت التزامى آن بر نبودن خانه براى عمرو, تمسك جست؟ حتما چنين نيست.
2. اگر بينه به برخورد لباس با ادرار شهادت دهند, و در همان وقت احتمال دهيم كه نجاست سبب ديگرى مانند برخورد با خون داشته است و پس از آن يقين پيدا كنيم كه بينه ياد شده دروغ گفته است آيا مى توان حكم به نجاست لباس نمود و چنين توجيه كرد كه خبر دادن از برخورد لباس با ادرار به دلالت التزامى خبر دادن از نجاست آن است و با ساقط شدن اعتبار دلالت مطابقى بينه, دلالت التزامى آن باقى مى ماند؟ طبعا چنين نيست.
اشكال دوم: ظهور كلام در معناى التزامى هر چند با ظهورش در معناى مطابقى متفاوت است, ليكن اين دو ظهور از هم جدا نيستند; بنابراين در مثال ياد شده خبر دادن از برخورد لباس با ادرار, هر چند خبر دادن از نجاست آن نيز هست, ليكن از نجاست آن به نحو مطلق و به هر سبب خبر نمى دهد, بلكه از فرد خاصى از نجاست ـ يعنى برخورد با ادرار ـ در برابر فرد پديد آمده از ساير نجاسات خبر مى دهد.
دايره خبر دوم از خبر نخست گسترده تر نيست تا ساقط شدن برخى افراد آن در ساقط شدن فرد ديگر موثر نباشد, بلكه اين خبر عبارت است از: خبر دادن از برخورد با ادرار و نجس شدن با خصوص اين ادرار. اگر معلوم شود خبر دادن از برخورد با ادرار دروغ بوده, به دنبال آن دروغ بودن نجس شدن آن با ادرار نيز آشكار مى گردد و وقتى ارتباط ميان اين دو خبر به اين شكل باشد چگونه مى توان ميان آنها جدايى انداخت و تصور كرد كه يكى بدون ديگرى باقى است؟ عين اين سخن را در بحث ضد در مسإله باقى بودن ملاك در فرد مزاحم پس از ساقط شدن امر آن, با اين بيان مى گوييم دليل وجوب يك عمل هر چند به دو خبر منحل مى شود: خبر از وجوب عمل و خبر از ملاك, ليكن دلالت خبر از ملاك مشروط به دلالت خبر از وجوب است. بنابراين, دليل بر فرد ويژه اى از ملاك كه با وجوب در مقام ثبوت و اثبات ملازمه دارد, دلالت مى كند و بر ثبوت ملاك به نحو مطلق دلالت ندارد; لذا با ساقط شدن دلالت دليل از انجام واجب در برخى افراد كه با ضد مهم تر مزاحمت دارد, راهى براى كشف از باقى بودن ملاك نمى ماند; زيرا آن پديده دلالت مطابقى است و در پى ساقط شدن دلالت مطابقى دلالت بر ملاك نيز ساقط مى گردد.
اشكال سوم: قضيه باقى بودن دلالت التزامى پس از ساقط شدن دلالت مطابقى, بر طبق مبنايى درست است كه مى گويد: ملاكات افعال تابع اراده انشايى است به اراده جدى, در حالى كه اين مبنا باطل است و تكيه بر آن ناشايست; زيرا ضرورى است كه بنابر ديدگاه عدليه ملاك در متعلق اراده جدى وجود دارد و لذا ملاك از جهت وسعت وضيق و در مقام كشف بر محور اين اراده دور مى زند و اراده استعمالى هيچ نقشى در آن ندارد.92
ج) روش نفى تإثير نهى مقدمى: اين روش بر باقى بودن ملاك و تإثير ناپذيرى آن از نهى به وجود آمده از تزاحم دو ضد, تإكيد مى كند; زيرا اين نهى مقدمى است و غرض از آن باز گذاشتن ميدان براى ضد ديگر است; از اين رو نمى تواند ملاك ضد مورد نهى را بردارد; چرا كه اين نهى استقلالى نيست تا به مفسده قوىتر از مصلحت ضد مستند باشد و بتواند مصلحت آن را از بين ببرد و آن مصلحت نتواند در برابر مفسده اى كه نهى بر پايه آن بنا شده مقاومت كند; چنان كه مطلب در مسإله اجتماع امر و نهى چنين است; زيرا در آن جا نهى بر اساس مفسده اى مستقل مى باشد و مى تواند مصلحت امر را از بين ببرد.
البته اين سخن بنابر اين مبنا است كه در بحث اجتماع امر و نهى معتقد باشيم اجتماع امر و نهى جايز نيست و جانب امر بر جانب نهى مقدم باشد.93

5. فرق تعارض و تزاحم

برخى بزرگان مانند مرحوم آخوند خراسانى تفاوت بين تزاحم احكام و تعارض آنها را بر پايه وجود ملاك و عدم آن بنا نهاده اند. به نظر وى ويژگى تزاحم آن است كه در هر دو مزاحم ملاك وجود دارد به خلاف تعارض كه ملاك در هر دو متعارض يا يكى از آنها موجود نيست.94
اين تفاوت ميان تعارض و تزاحم براساس ديدگاه عدليه بر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد است; زيرا بدون اين مبنا جايى براى فرض ملاك در هر دو يا يكى از آنها باقى نمى ماند تا براساس آن بين باب تزاحم و تعارض تفاوت بگذاريم.
ولى براساس ديدگاه آيت الله خويى اين مسإله هيچ ربطى به مسإله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد ندارد; زيرا مسإله تزاحم بر پايه عدم توانايى مكلف بر جمع ميان دو تكليف متوجه او در ظرف اطاعت بنا شده است, بدون اين كه وجود ملاك يا عدم آن, تإثيرى در تحقق مزاحمت داشته باشد. همچنين مسإله تعارض براساس تنافى دو حكم در مقام جعل و واقع بنا نهاده شده است و اين نيز ربطى به وجود ملاك و عدم آن ندارد; بنابراين مسإله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد هيچ دخالتى در دو مسإله تزاحم و تعارض ندارد.95

6. حرمت تجرى96

((تجرى)) در لغت يعنى جرإت و نترسيدن. در اصطلاح عبارت است از: مخالفت با تكاليف مولا در اعتقاد بدون اين كه در عمل معصيتى صورت گرفته باشد مثل اين كه به اعتقاد شراب بودن مايعى آن را بنوشد و بعد معلوم شود آب بوده است. (تجرى را اصطلاحا ((معصيت حكمى)) نيز مى گويند. تجرى يا معصيت حكمى در برابر سه اصطلاح ((معصيت حقيقى)), ((اطاعت حقيقى)), ((انقياد)) يا ((اطاعت حكمى)) به كار مى رود.)
در حرمت تجرى بين علما اختلاف است. قائلان به حرمت آن ادله فراوانى ذكر كرده اند كه برخى از آن ها يا جواب برخى از آنها با مسإله تبعيت احكام از مصالح و مفاسد ارتباط دارد.
بيان مطلب: قائلان به حرمت تجرى گفته اند: تكليف به افعالى كه از روى اراده و اختيار صادر شده باشند تعلق مى گيرد; زيرا اراده تشريعى به فعلى تعلق مى گيرد كه چنين باشد و اين بدان معنا است كه متعلق بعث و زجر همان متعلق قطع است چه آن قطع مطابق واقع باشد يا خير. بنابراين نسبت عصيان به كسى كه قطع او مطابق واقع درآمده و واقعا شراب خورده با كسى كه قطع او مطابق واقع نبوده يكسان است; زيرا مطابقت و عدم آن خارج از اراده مكلف و اختيار او بوده است.
جواب: قطع هيچ دخالتى در متعلق تكليف ندارد; زيرا بنا به ديدگاه مشهور عدليه احكام شرعى تابع مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها است و دليل اين مبنا پيش از اين گذشت; چنان كه آيه ((ان الصلاه تنهى عن الفحشإ و المنكر)) ظهور دارد در اين كه نهى از فحشا و منكر از آثار خود نماز است نه از آثار قطع به وجوب نماز. به علاوه احكام شرعى, متفاوت نيستند با احكام عرفى اى كه تابع مصالح و مفاسد موجود در خود عمل مى باشند نه قطع به آن عمل. بنابراين قطع هيچ دخالتى در متعلق تكليف ندارد, نهايت آن كه در صورت قطع به تكليف, عقاب عبد به سبب مخالفت جايز است; زيرا به حكم عقل عقاب بنده به سبب مخالفت با تكليفى كه به دستش رسيده جايز است.
دليل ديگر كه براى حرمت تجرى ذكر كرده اند اين است كه اگر مكلف به گمان اين كه يك عنوان داراى مصلحت است قطع به آن پيدا كند همين قطع سبب حدوث مصلحت در آن عنوان مى شود و آن را واجب مى گرداند; زيرا احكام تابع مصالح و مفاسد است, همچنين اگر به گمان مفسده داشتن, قطع به يك عنوان پيدا كند اين قطع وى سبب به وجود آمدن مفسده مى شود و آن را به همان علت حرام مى گرداند; بنابراين يك عمل هر چند به عنوان اولى مباح باشد ولى ممكن است به عنوان ثانوى حرام يا واجب باشد.
اشكال: گذشت كه مصلحت و مفسده از امور تكوينى است كه بر خود عمل مترتب مى شوند و قطع در آنها هيچ تإثيرى ندارد و تنها فايده قطع عذرآورى و تنجيز است; زيرا روشن است كه قطع آثار تكوينى غيرموجود در چيزها را به آنها اضافه نمى كند و لذا آب به مجرد قطع به شراب بودن آن, شراب مست كننده نمى شود.97

7. حجيت ظن مطلق

در زمان انسداد باب علم آيا پيروى از ظن واجب است؟ برخى قائل به وجوب آن شده اند و ادله اى نيز ذكر كرده اند. يكى از آنها چنين است: وجوب دفع ضرر مظنون بنابر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها; چرا كه مخالفت با ظن منجر به انجام دادن مفاسد و از دست رفتن مصلحت ها مى شود و دورى از چنين چيزى واجب است; بر خلاف مبنايى كه مى گويد: احكام تابع مصالح موجود در خود جعل احكام است; زيرا در اين فرض با توجه به اين كه مصلحت در خود جعل حكم وجود دارد نه متعلق حكم, زمينه اين استدلال فراهم نيست تا عمل نكردن به ظن منجر به فوت شدن مصلحت و افتادن در مفسده شود.98
ايراد آيت الله خويى به سخن فوق: گاه بحث در تكاليف وجوبى است و گاه در تكاليف تحريمى. در مخالفت تكاليف وجوبى تنها فوت شدن مصلحت مطرح است آن هم بنا بر مبناى معروف يعنى تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها و ظن به وجوب, ظن به ضرر در صورت مخالفت را در پى ندارد, بلكه مستلزم ظن به فوت شدن مصلحت است; زيرا ضرر با ضرر مالى است يا بدنى يا عقلى يا روحى كه هيچ يك در اين فرض وجود ندارد.
اما تكاليف تحريمى, گاه منشإ آنها مفسده نوعى است و گاه مفسده شخصى; اگر مفسده نوعى باشد به گونه اى كه سبب اختلال نظام شود ـ بسان قتل نفس و حرمت غصب كه موجب ضرر دنيوى مى شوند ـ در اين صورت ظن به اين گونه حرمت مستلزم ظن به ضرر نيست, هر چند مستلزم ظن به مفسده نوعى است; ليكن دليلى بر وجوب تحصيل منفعت و دفع مفسده نوعى مظنون وجود ندارد وگرنه لازم مىآيد احتياط در شبهه موضوعى با احتمال وجوب يا احتمال اين نوع حرمت, واجب باشد, و هيچ كس به اين سخن ملتزم نيست[ چرا كه اصولى و اخبارى همگى در شبهات موضوعى چه وجوبى و چه تحريمى برائتى هستند]. اما اگر مفسده تكاليف تحريمى, مفسده شخصى باشد ـ بسان نوشيدن شراب و مانند آن كه سبب وارد آمدن ضرر بر انجام دهنده مى شود ـ ظن به اين گونه تحريم اگر چه مستلزم ظن به ضرر مى شود, ليكن دليلى بر وجوب دفع آن تا وقتى كه تكليف به مرحله تنجز نرسيده باشد نداريم وگرنه لازم مىآيد در شبهات موضوعى نيز در صورت ظن به ضرر احتياط واجب باشد, در حالى كه هيچ كس اين گونه فتوا نداده است.
بلكه مى توان گفت: دليل بر وجوب دفع ضرر دنيوى يقينى به ويژه در صورتى كه داراى غرض عقلايى باشد نيست تا چه رسد به ضرر مظنون يا محتمل[ كه دفع آن واجب باشد].
بله, بر حرمت اضرار به نفس در برخى موارد دليل وجود دارد, بسان خودكشى يا بريدن برخى اعضا; چنان كه بر حرمت انجام دادن برخى كارها كه ترس ضرر در آنها مى رود دليلى وجود دارد, مانند روزه, وضو و غسل براى بيماران; ليكن سرايت دادن حكم از اين موارد به موارد منصوص, سزاوار نيست.99

8. دوران بين اقل و اكثر

گاه وظيفه مكلف ميان اقل و اكثر دور مى زند يعنى شك مى كند كه آيا وظيفه او عمل نه جزئى است يا ده جزئى؟ مشهور براى نفى وجوب اكثر به برائت تمسك جسته اند; ليكن به پاره اى اشكالات برخورد كرده اند كه بايد پيش از استدلال به برائت به حل آنها پرداخت. يكى از آنها ايرادى است كه با ديدگاه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد مرتبط است; زيرا التزام به اين ديدگاه سر از وجوب احتياط و لزوم انجام دادن اكثر در مىآورد; زيرا احتمال دارد مصلحت تحصيل نشود و با انجام دادن اقل, غرض مولا تإمين نشود.100
ارتباط بين اين دو مسإله روشن است,101 اين به رغم آن است كه شيخ انصارى منكر اين ارتباط شده است و پافشارى كرده كه اشكال حتى بنا بر ديدگاه اشاعره كه منكر تبعيت احكام از مصالح و مفاسد هستند پياده مى شود.102
در هر صورت در اين باره روش هايى به منظور حل اين مشكل به كار گرفته شده است كه به برخى اشاره مى كنيم:
روش شيخ انصارى: وى تإكيد دارد كه قطع به تحصيل مصلحت ـ چه در اقل و چه اكثر ـ امكان پذير نيست; زيرا احتمال به دست نياوردن مصلحت در هر دو صورت باقى است. در صورت به جا آوردن اقل بسى روشن است; در صورت به جا آوردن اكثر نيز احتمال دارد در انجام دادن جزء مشكوك, قصد امر معتبر باشد, در نتيجه به علت يقين نداشتن به وجوب جزء مشكوك نمى توان در آن قصد امر كرد و انجام دادن آن به گونه صحيح ممكن نخواهد بود; چرا كه قصد وجوب, در فرض شك سر از بدعت و تشريع در مىآورد.
اما انجام جزء مشكوك به نيت رجإ نيز درست نيست; زيرا يقين ندارد كه با چنين نيتى غرض مولا تإمين شود. حال كه مكلف از قطع به تحصيل غرض و مصلحت ناتوان است امر به تحصيل قطعى آن بى معنا است و در نتيجه انجام دادن اكثر واجب نخواهد بود و عقاب بر ترك آن نيز عقاب بدون بيان بوده و قبيح است.103
روش محقق نايينى: ايشان بين دو گونه از اغراض و مصالح تفصيل داده است; چرا كه نسبت برخى اغراض و مصالح به مإمور به, مانند نسبت معلول به علت تامه است, بسان كشتن, نسبت به بريدن چهار رگ اصلى گردن. و نسبت برخى نيز مانند نسبت معلول به علت اعدادى ناقص است. (يعنى چيزى كه جزء علت است و برخى شرايط به وجود آمدن معلول را فراهم مى كند.)
روشن است كه غرض از قسم نخست بر خود فعل مكلف و بدون واسطه شدن چيز خارج از قدرت وى, مترتب مى شود; لذا به دست آوردن آن و قطع به تحقق آن, لازم است و در اين جهت ميان اين كه امر در لسان دليل به غرض تعلق گرفته باشد يا به علت آن كه فعل مكلف است تعلق گرفته باشد, تفاوتى نيست; بنابراين در صورت دوران وظيفه بين اقل و اكثر, براى تحصيل غرض , انجام دادن اكثر واجب است.
بر خلاف قسم دوم از غرض كه تحصيل آن به مجرد انجام مإمور به امكان پذير نيست; زيرا تحصيل آن بر مقدماتى خارج از توان مكلف, توقف دارد; بسان اين كه مكلف به منظور روياندن خوشه هاى گندم از دانه گندم, مإمور به زراعت و آبيارى شود. در اين جا مكلف هر چند بر فراهم آوردن مقدمات روياندن توانايى دارد, ليكن بر فراهم آوردن مقدمات خارج از اراده او ـ بسان وزيدن باد و تابيدن آفتاب ـ توان ندارد; لذا در اين قسم از تكاليف درصورت دوران وظيفه بين اقل و اكثر, واجب انجام دادن اقل است ولى به مقتضاى اصل برائت انجام دادن اكثر واجب نيست.
اگر در نوع غرض شك كنيم و ندانيم كه آيا غرض از قبيل قسم نخست است تا احتياط در اين واجب باشد يا از قبيل قسم دوم تا رجوع به برائت جايز باشد, بايد لسان دليل امر را ملاحظه نمود; اگر امر به خود غرض تعلق گرفته باشد معلوم مى شود مكلف توان انجام دادن آن را دارد وگرنه ـ به جهت قبح تكليف به غيرمقدور ـ امر به آن تعلق نمى گرفت; بسان آيه ((و ان كنتم جنبا فاطهروا))104 كه امر در اين آيه به خود طهارت تعلق گرفته و همين از توانايى مكلف بر تحصيل طهارت خبر مى دهد; پس در صورت دوران طهارت بين اقل و اكثر, انجام دادن اكثر به جهت تحصيل غرض مولا و به دست آوردن مصلحت, واجب است.
اما اگر امر متعلق به فعل باشد نه غرض, مانند امر به نماز و روزه و مانند آن, همين بر عدم توانايى مكلف بر تحصيل غرض به گونه مباشرت دلالت مى كند; زيرا اگر چنين بود شارع به خود غرض امر مى كرد; در اين صورت در فرض دوران بين اقل و اكثر, احتياط واجب نيست.105
روش هاى ديگرى نيز براى پاسخ به ايراد پيشين وجود دارد كه جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مى كنيم.

9. استصحاب و شك در مقتضى

علما در مقدار دلالت ادله استصحاب بر حجيت آن اختلاف كرده اند. مشهور استصحاب را به گونه مطلق حجت مى دانند; گروهى نيز با مشهور مخالفت كرده و در حجيت استصحاب تفصيل هايى ذكر كرده اند.
يكى از آنها تفصيل شيخ انصارى است; از ديدگاه او استصحاب در موارد شك در رافع حجت است نه در موارد شك در مقتضى.
برخى علما براى توضيح ديدگاه شيخ چنين گفته اند: برخى چيزها در صورتى كه مانع از بقا و استمرار وجود نداشته باشد شإنيت بقا و استمرار را دارند بسان ملكيت و طهارت و نجاست; زيرا ملكيت تا وقتى كه مانعى مانند فروختن و هديه دادن و مرگ مالك پيش نيامده, همچنان باقى است; به خلاف جايى كه چيز يقينى قابليت براى بقا و استمرار را نداشته باشد; مانند زوجيت موقت كه بدون نياز به رافع, مدت آن سپرى شده و از بين مى رود. اين صورت, شك در مقتضى است و استصحاب جارى نمى شود.106
صاحب عروه تفسيرى ديگر براى سخن شيخ ارائه كرده است كه با ديدگاه تبعيت احكام از مصالح و مفاسد سازش دارد. او گفته است كه مقصود از شك در مقتضى شك در ملاك حكم, يعنى مصلحت و مفسده است و به اعتقاد شيخ انصارى در صورت شك در ملاك, استصحاب جارى نمى شود به خلاف جايى كه در مانع از تإثير ملاك, شك داشته باشيم; چرا كه در اين صورت بدون اشكال استصحاب جارى مى شود.
ايراد نخست: بر اين سخن از ديدگاه شيخ استصحاب حتى در موضوعات خارجى كه تحقق مصلحت و مفسده در آنها معقول نيست جارى مى شود.
ايراد دوم: بنابر سخن فوق, تفصيل شيخ تنها بنابر مبناى مشهور, يعنى تبعيت احكام از مصالح و مفاسد موجود در متعلق آنها, معقول است; اما بنابراين كه مصالح در خود جعل باشد, تفصيل ياد شده معقول نيست; زيرا طبق اين مبنا شك همواره ملازم شك در ملاك و مقتضى است; زيرا شك در مزاحم ملاك جعل, شك در پايان مدت جعل است پس شك در مقتضى است نه رافع; لذا هيچ موردى براى شك در رافع باقى نمى ماند و نتيجه تفصيل ياد شده انكار استصحاب در احكام شرعى به صورت مطلق است.107

ملاك حدوثى و بقايى در احكام

محقق عراقى با استفاده از شيوه ملاك حدوثى و بقايى به شرح چگونگى بازگشت شك در مقتضى به شك در ملاك پرداخته است.
بيان مطلب: مقصود از ملاك حدوثى عبارت است از آنچه حدوث حكم متوقف بر آن است نه بقاى آن; بسان احكام وضعى مانند ملكيت و زوجيت كه ملاك هاى به وجود آورنده آنها نظير علت تكوينى ايجاد كننده است كه معلول پس از حدوث بى نياز از علت مى شود مانند ساختمان نسبت به بنا كه پس از حدوث, در بقا و استمرار نيازمند او نيست.
ملاك بقايى عبارت است از: آنچه حكم در حدوث و بقا نيازمند آن است; مانند جميع احكام تكليفى كه به مجرد از بين رفتن ملاكشان, از بين مى روند. اين ملاك ها نظير علت تكوينى ابقا كننده هستند; بسان جسم كه سايه آن متوقف بر آن است و با از بين رفتن جسم, سايه اش هم نابود مى شود.
مقصود از شك در مقتضى از ديدگاه محقق عراقى عبارت است از: شك در احكام بنا شده بر ملاك هاى ابقا كننده اى كه احكام آنها استعداد بقا و استمرار ندارند و شك در آنها مساوى با شك در بقاى مقتضى و ملاك آنها است.
اما شك در احكام بنا شده بر ملاك هاى احداث كننده, مساوى با شك در رافع است نه مقتضى كه به يقين احكام پس از وجود, نيازمند آن نيستند; لذا شك در وجود اين احكام مساوى با شك در رافع اين احكام است احكامى كه پس از بقا مستقلا وبدون نياز به چيز ديگر استعداد بقا و استمرار دارند.108
از اين بيان روشن شد كه محقق عراقى در بر گرداندن شك در مقتضى به شك در ملاك با صاحب عروه تفاوت ندارند اگر چه ايشان در بيان مقصود از مقتضى و ملاك, مطالبى را افزوده, و اظهار داشته است كه مقتضى و ملاك بايد از ملاك هاى ابقا كننده باشد نه احداث كننده.
در نتيجه همان دو ايرادى كه برخى علما بر سخن صاحب عروه وارد كرده اند بر سخن محقق عراقى نيز وارد مى شود و نيازى به تكرار نيست.

پی نوشت ها:

1. المعجم الاصولى,ص 764 ـ 766.
2. همان.
3. القواعد الفقهيه, سيدحسن بجنوردى, نشرالهادى, ج 2, ص 53 و 57 ـ 56.
4. افاضه العوائد, ج 2, ص 143 ـ 142.
5. بقره, آيه 195.
6. عده الاصول, چاپ جديد, ج 2, ص ;731 محاضرات فى اصول الفقه, ج 4, ص 205 و ;291 مكاسب, شيخ انصارى, چاپ سنگى, ص ;45 مصباح الاصول, ج 2, ص ;217 محقق اصفهانى در حاشيه خود بر مكاسب, ج 4, ص 20, اين ديدگاه را به معروف بين عدليه نسبت داده است.
7. وسائل الشيعه, آل البيت, ج 17, ص 45, باب 12 از ابواب مقدمات تجارت, حديث 2.
8. اجود التقريرات, ج 2, ص 37 ـ 36.
9. منتقى الاصول, ج 2, ص 380.
10. همان.
11. اين نسبت را آيت الله خويى در مصباح الاصول, ج 2, ص 217, ذكر كرده است; فوائد الاصول, ج 3,ص ;59 حاشيه اصفهانى بر مكاسب, آل سباع, ص 30.
12. بقره, آيه 43.
13. اسرإ , آيه 32.
14. كفايه الاصول, ص ;309 حاشيه آخوند بر رسائل, ص 76.
15. افاضه العوائد, ج 2, ص 31.
16. آيت الله مروج جزائرى, اين دو احتمال را در كلام مرحوم آخوند ذكر كرده است. ر.ك: شرح ايشان بر كفايه, ج 4, ص 567.
17. عنكبوت, آيه 45.
18. مصباح الاصول, ج 2, ص 20 ـ 23.
19. نهايه الافكار, ج 1, ص 173 ـ 174.
20. التنقيح فى شرح العروه, باب اجتهاد و تقليد, ص 45, 55.
21. مانند آيت الله سيدصادق روحانى در كتاب فقه الصادق, ج 16, ص 15.
22. فوائد الاصول, ج 3, ص 99.
23. تنقيح الاصول, چاپ حيدريه, ص 216.
24. فوائد الاصول, ج 3, ص 99 ـ 98.
25. بنابراين كه امر به شىء مقتضى نهى از ضد آن باشد.
26. فوائد الاصول, ج 1, ص ;315 اجود التقريرات, ج 1, ص 264.
27. كفايه الاصول, ص ;309 حاشيه على الرسائل, ص 76.
28. نهايه الافكار, ج 1, ص 244.
29. مصباح الاصول, ج 2, ص 109 ـ ;108 در اسات فى علم الاصول, ج 3, ص 121.
30. افاضه العوائد, ج 2, ص 47.
31. فوائد الاصول, ج 3, ص 54 و 221.
32. اصول الفقه, نشر دانش, ج 2, ص 36.
33. بحوث فى علم الاصول, ج 4, ص 194.
34. دروس فى علم الاصول, ج 3, (جزء اول), ص 27.
35. منابع سخن آنها گذشت.
36. الحلقه الثالثه (جزء اول),ص 31 ـ 30.
37. از زبان برخى از بزرگان اين سخن را شنيديم.
38. فرائد الاصول, جامعه مدرسين, ج 1, ص 44ـ 43.
39. اصول الفقه, ج 2, ص 40 ـ 38.
40. اصول الفقه, ج 2, ص 37.
41. حقائق الاصول, ج 2, ص 68.
42. فوائد الاصول, ج 3, ص 59.
43. حاشيه مرحوم آخوند خراسانى بر رسائل شيخ انصارى, چاپ اول, ص123.
44. محاضرات فى اصول الفقه, ج 3, ص 77.
45. مصباح الاصول, ج 2, ص 92 ـ 93.
46. مصباح المنهاج, سيدسعيد حكيم, ج 2, ص 577 ـ 576.
47. روشن است كه اباحه هماره از نبود مصلحت و مفسده سرچشمه نمى گيرد, بلكه گاه منشإ آن مصلحت در آزاد گذاردن مردم است. چنان كه رسول خدا(ص) مى فرمايد: ((لولا ان اشق على امتى لامرتهم بالسواك معناى اين سخن آن است كه آزاد گذاردن مردم در ترك مسواك به جهت مصلحت آسان گرفتن بر امت است.
48. مصباح الاصول, ج 3, ص 354 ـ ;353 محاضرات فى اصول الفقه, ج 3, ص 205 ـ 204.
49. التنقيح فى شرح عروه الوثقى, باب طهارت, ج 1, ص 333 ـ331.
50. الحاصل فى المحصول, ج 2, ص ;257 التفسيرالكبير, ج 22, ص 55.
51. اجود التقريرات, ج 2, ص 36 ـ 37.
52. مجله نقد و نظر, سال سوم, ش 4, ص 172 ـ 173.
53. همان.
54. وسائل الشيعه, باب 44 از ابواب ديات اعضا, ج 29, ص 352, ح اول.
55. نقد و نظر, سال دوم, ش 4, ص 174 ـ 175.
56. سوره نسإ, آيه 160.
57. مجله نقد و نظر, سال سوم, ش 4, ص 173 ـ 174.
58. وسائل الشيعه, باب 12, از ابواب صفات قاضى, ج 27, ص 169, ح 52.
59. پيش از اين, مدرك آن گذشت.
60. اجود التقريرات, چاپ مصطفوى, ج 2, ص 36 ـ 37.
61. المعجم, الاصولى, ص 824.
62. اصول الفقه, ج 2, ص 166.
63. الفوائد المدنيه, ص 163.
64. الحدائق الناضره, ج 1, ص 69 ـ 70.
65. فرائد الاصول, ج 1, ص 387.
66. نحل, آيه 101 ـ 102.
67. نحل, آيه 102.
68. الميزان, ج 12, ص 346 ـ 347.
69. معارج الاصول, آل البيت, ص 162.
70. مائده, آيه 48.
71. فقه القرآن, ج 2, ص 15.
72. رساله الثقلين, سال سوم, ش 9, ص 90 ـ 93.
73. استصلاح همان است كه برخى آن را ((مصالح مرسله)) ناميده اند. مصالحى است كه شارع حكمى براى تحقيق آن تشريع نكرده و دليل شرعى بر اعتبار يا عدم اعتبار آن وجود ندارد و از آن جهت ((مرسله)) ناميده شده است و به دليل اعتبار يا عدم اعتبار مقيد نشده است; در نتيجه ((مصالح مرسله)) عبارت خواهد بود از: هر آنچه مجتهد به صلاح عموم و غالب مردم مى داند.
74. إصول الفقه, ج 1, ص 226.
75. كتاب الطهاره, ج 3, ص 341 ـ 342.
76. انعام, آيه 152.
77. دروس فى علم الاصول, ج 3, جزء 1, ص 424 ـ 429.
78. اصول الفقه, ج 1, ص 223 ـ 230.
79. وسائل الشيعه, باب 34 از ابواب احكام خلوت, ج 1, ص 354, حديث 3.
80. همان, باب 12 از ابواب صفات قاضى, ج 27, ص 175, حديث 68.
81. فوائد الاصول, ج 3, ص 60 ـ 61.
82. حاشيه كتاب فوائد الاصول, ص 61 ـ ;62 نهايه الافكار, ج 1, ص 173.
83. كفايه الاصول, ص 154 ـ 155.
84. اجود التقريرات, ج 1, ص 245 ـ ;246 محاضرات فى اصول الفقه, ج 4, ص 204 ـ 205.
85. هدايه المسترشدين, ص 211 ـ 212.
86. مطارح الانظار, ص 45 ـ 46 و 52.
87. كفايد الاصول, ص 96 ـ 98.
88. فوائد الاصول, ص 217 ـ 215.
89ـ كفايه الاصول, ص 136 ـ 137.
90ـ محاضرات فى اصول الفقه, ج 3, ص 69 ـ 70.
91ـ فوائد الاصول, ج 4, ص ;755 اجود التقريرات, ج 1, ص 262 ـ 269.
92ـ محاضرات فى علم الاصول, ج 3, ص 74 ـ 77.
93ـ فوائد الاصول, ج 1, ص 316.
94ـ فوائد الاصول, ج 1, ص 316.
95ـ محاضرات فى اصول الفقه, ج 3, ص 220.
96ـ مصباح الاصول, ج 2, ص 20 ـ 27.
97ـ مصباح الاصول, ج 2, ص 20 ـ 23.
98ـ نهايه الوصول, علامه حلى, نسخه خطى, ص ;297 المحكم فى اصول الفقه, ج 3, ص 302.
99ـ مصباح الاصول, ج 2, ص 216 ـ 218.
100ـ كفايه الاصول, ص 364.
101ـ مصباح الاصول, انتشارات داورى, ج 2, ص ;461 المحكم فى اصول الفقه, ج 4, ص 360.
102ـ فرائد الاصول, انتشارات جامعه مدرسين, ج 2, ص 461.
103ـ همان.
104. مائده, آيه 6.
105ـ فوائد الاصول, ج 4, ص 173 ـ 174.
106ـ مصباح الاصول, ج 3, ص 23 ـ 24.
107ـ مصباح الاصول, ج 3, ص 22 ـ 23.
108ـ نهايه الافكار, ج 4, قسم نخست, ص 85 ـ 86.
شنبه 15 مهر 1391  5:36 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

فلسفه احكام در قرآن

فلسفه احكام در قرآن

محمد بهرامى

در نگاه اهل ديانت و آنان كه قرآن را وحى الهى مى دانند, هرحكم و دستورى كه درآن آمده, داراى ملاك, مصلحت وحكمتى ويژه است, زيرا در بينش خداپرستان, آفريدگار جهان, در نهايت علم و حكمت است وازهرگونه بيهودگى, سستى و پوچى در آفرينش يا در هدايت خلق و تشريع و تعيين احكام, مبرّاست:
(وما خلقنا السّماء و الأرض وما بينهما لاعبين) انبياء/16
(وماخلقنا السّموات و الأرض وما بينهما الاّ بالحقّ ) حجر/85
(وما خلقنا السّماء والأرض و ما بينهما باطلاً) ص/27
(انّا كلّ شئ خلقناه بقدر) قمر/49
(الّذى أحسن كلّ شئ خلقه) سجده/7
دراين آيات, رابطه اى وثيق ميان حسن آفرينش, قانونمند بودن, حق بودن و پوچ وباطل نبودن آن, مشهود است ودرآيات ديگر, پيوند و پيوستگى ميان خلقت وهدايت در نظام احسن آفرينش تبيين شده است:
(ربّنا الّذى اعطى كلّ شئ خلقه ثمّ هدى) طه/50
چنانكه هدايت الهى در آيه اى ديگر مبتنى بر سنجش و محاسبه و ملاك و معيار معرفى شده است:
(سبّح اسم ربّك الاعلى, الّذى خلق فسوّى, والّذى قدّر فهدى) اعلى/3
نزول قرآن, بى ترديد در جهت هدايت و عرضه برنامه زندگى به انسان صورت گرفته است:
(ونزّلنا عليك الكتاب تبياناً لكلّ شئ وهدى و رحمة و بشرى للمسلمين)
نحل / 89
بخشى از آيات اين كتاب هدايت گر و متعالى, مربوط به احكام وبايدها و نبايدهايى است كه خداوند براى خلق تعيين فرموده است.
براساس آنچه ياد شد, اين احكام نيز نمى تواند بى ملاك و به دور از مصلحت سنجى باشد.
البته اين حقيقت آشكار به دليل آلودگيهاى مختلف ذهنى يا پيچيدگى برخى از اصطلاحات, به گونه اى مورد بحث و ترديد از سوى نحله هاى گوناگون قرار گرفته است.
ازاين رو, ضرورى مى نمايد نخست اشاره اى به اين آرا داشته باشيم و ابهام و ايهام واژه ها واصطلاحات را بازشناسيم و سپس به جست وجوى مصاديق و نمودهاى قرآنى فلسفه احكام بپردازيم.

درنگى در واژه فلسفه

واژه فلسفه, كاربردهاى گوناگون و معانى متفاوتى دارد.
اين واژه, گاه به گونه مطلق (بدون قيد) وگاه به گونه پسوند (مبانى فلسفه, تاريخ فلسفه و…) و زمانى به شكل پيشوند (فلسفه اسلامى, فلسفه غرب, فلسفه هنر, فلسفه دين و…) به كار رفته است.
فلسفه به صورت مطلق, به معناى فلسفه خاص است; يعنى:
(علمى كه در آن از عوارض موجود از آن جهت كه موجود است, بحث مى شود.)1
واژه فلسفه هرگاه به صورت پسوند به كار رود, به معناى فلسفه اى است كه حكما آن را به نظرى و عملى تقسيم كرده اند; عملى را شامل تهذيب اخلاق, تدبير منزل و سياست مدنى دانسته اند و نظرى را به طبيعيات, الهيات ورياضيات تقسيم كرده اند.
بنابراين, تاريخ فلسفه, يعنى كاوش در زمان پيدايش, رشد و سير تكامل مباحث فلسفى و شخصيّتهاى نقش آفرين و برجسته آن.
ولى هرگاه فلسفه به گونه پيشوند آورده شود, معانى گوناگون از آن اراده مى شود كه بيشتر آن معانى نوپيداست ودر لغت نامه هاى كهن ديده نمى شود. به عنوان نمونه (فلسفه اسلامى) به معناى آن بخش از مباحث فلسفى است كه درميان انديشوران اسلامى مطرح شده و رشد يافته است.
(فلسفه مردمى) بر مجموع پژوهشها و مطالعاتى اطلاق مى شود كه در جهت تأييد و تأكيد تمايلات آزاديخواهانه است. (ولف) آن را آغاز كرد ودرآلمان رواج يافت.2
ولى دربرخى از اين واژه ها, فلسفه به علمى از علوم اضافه شده است; مثل: فلسفه حقوق, فلسفه هنر, فلسفه تاريخ و…. دراين واژه ها, فلسفه به معناى (علم شناسى) علم است. موضوع علم تاريخ, وقايع گذشته و تجزيه و تحليل آنهاست, ولى موضوع فلسفه تاريخ, خود علم تاريخ است.
به هر تقدير, دراين نوشته, منظورما از فلسفه, معنايى ديگر است.
وقتى فلسفه احكام را مطرح مى كنيم, نظر به شناخت حكمت تشريع احكام از سوى خداوند داريم و درصدد هستيم تا حكمت, مصلحت و اهداف لحاظ شده درآن احكام را مورد شناسايى قرار دهيم.

غرض و غايت در افعال الهى

غرض و غايت در اصطلاح حكما, عبارت است از آنچه كه فعل يا حكم, جهت حصول آن صادر شود, به گونه اى كه آن امر, متمم فاعليت فاعل باشد. و چون لازمه اين معنى, نيازمندى فاعل به نتيجه و حاصل فعل خويش است و چنين فرضى مستلزم نقص ونياز فاعل است, بدين جهت حكما (غرض و غايت) را از افعال الهى نفى كرده اند. امّا در مذهب حكما افعال الهى داراى حكمت و مصلحت مى باشد, زيرا آنان حكمت و مصلحت را هم معنى با غرض و غايت نمى دانند.
در برابر حكما, اماميه براين باورند كه غرض و غايت همرده نيستند, بلكه مراد از غرض همان مصلحت و حكمتى است كه خداوند از تشريع احكام اراده كرده است.
بنابراين, اماميه مثل حكما اعتقاد دارند كه افعال الهى داراى مصلحت و حكمت است; آن هم مصلحتى كه به مكلّف و مخلوق باز گردد, نه به خالق سبحان.3
علامه حلى مى نويسد:
(قالت الامامية انّ اللّه تعالى يفعل لغرض و حكمة و فائدة و مصلحة ترجع الى المكلفين و نفع يصل اليهم.)4
اماميه معتقدند كه خداوند متعال افعال را براساس غرض وحكمت و فايده و مصلحتى كه متوجه مكلفان است و نفعش به مخلوق مى رسد, انجام مى دهد.
البته بايد متوجه اين نكته بود كه مطلق غايت در افعال الهى محال نمى نمايد, بلكه غايتى محال است كه غايت فاعل باشد. علامه طباطبائى دراين باره مى نويسد:
(ازاين روى كه موجودات اين جهان, فعل خداوند مى باشند و هر يك از آنها غايتى دارد, پس فعل خداى پاك بى غايت نخواهد بود, ولى اين غايت فقط براى فعل, غايت شمرده مى شود; يعنى غايت آفرينش است, نه آفريدگار, زيرا غايت فاعل به معنايى كه اثبات كرديم, كمالى است كه نقص فاعل را ترميم مى نمايد و براى خداى آفريدگار, نقص نمى توان فرض كرد.) 5

بينش اشاعره

از بسيارى نوشته ها استفاده مى شود كه اشاعره برخلاف اماميه, منكر غرض و غايت در افعال الهى هستند و اعتقاد دارند كه افعال الهى فاقد حكمت و مصلحت است, ولى سخنان اشاعره, خلاف اين نسبت را ثابت مى كند.
روزبهان از علماى اشاعره پس از بيان نظريه اشاعره كه قائلند افعال الهى معلل به اغراض نيستند, در مقام ردّ علامه كه به سخن اشاعره ايراد گرفته است, مى نويسد:
(اين كه اشاعره قائلند افعال الهى داراى غرض نيست, مرادشان غرضى است كه به خالق سبحان برگردد. امّا اگر غرضى باشد كه به مخلوقات بازگردد, به نظر اشاعره محال نيست و عبث بودن فعل خداوند وقتى است كه هيچ غرضى درفعل او نباشد, امّا اگر افعال الهى از روى مصلحت و حكمتى كه به مكلفان بازمى گردد, صادر شود, ما آن را محال نمى شماريم.) 6
ودراحكام الهى, اشاعره مى گويند:
(حق اين است كه مستند ساختن بعضى از افعال, بخصوص احكام شرعيه به حكمتها و مصالح روشن است وامّا اين كه هر فعلى از افعال الهى داراى غرض است, ما اين را نمى پذيريم.) 7
بنابراين, اشاعره نيز همانند شيعه, احكام الهى را داراى مصلحت و حكمت مى دانند; آن هم حكمت و مصلحتى كه به مكلفان بازمى گردد. نهايت اين كه شيعه وجود حكمت و مصلحت در تمام افعال الهى را پذيرفته اند, امّا اشاعره در برخى از افعال الهى حكمت و مصلحت را پذيرفته اند, ولى بايد ديد به چه جهت نتوانسته اند وجود غرض و مصلحت را در همه افعال الهى بپذيرند.
آيا علت اين بوده است كه چون نمى توانسته اند به مصالح و حكمتهاى برخى از احكام پى ببرند و ناتوانى خود را دليل عدم وجود مصلحت درآن احكام شمرده اند.
ييا اين كه با اين سخن مى خواسته اند بگويند كه خداوند در افعال خويش وابسته و نيازمند مصلحت موجود در فعل خود نيست و مى تواند افعال را منهاى مصالحش انجام دهد؟

فرق فلسفه حكم و علّت حكم

چنانكه يادآورشديم, تعبير (فلسفه حكم),تعبيرى نوپيداست كه درمنابع كهن از آن به عنوان (حكمت حكم) ياد شده است. در متون فقهى و كلامى وگاه تفسيرى, ميان حكمت و علت, فرقهايى گذاشته اند كه اشاره بدانها در اين نوشته, مايه دقت و بصيرت در شناخت مبحث, خواهد بود.
1. گفته اند: علت, پيش از حكم وجود دارد, ولى مصلحت پس از تحقق حكم حاصل مى شود; مثلاً علّت قصاص, قتل نفس است كه قبل از حكم قصاص صورت مى گيرد, ولى حكمت قصاص,(حيات) است كه پس از اجراى حكم قصاص وجود مى يابد.
2. هرگاه علت حكم, وجود نيابد, حكم هم هرگز وجود نخواهد داشت, ولى اگر در جايى فلسفه و حكمت حكم نباشد, الزاماً به معناى نفى حكم نيست; مثلاً اگر قتلى صورت نگيرد, قطعاً قصاص معنى ندارد, زيرا قتل علّت است و قصاص معلول, ولى اگر در جايى نماز باعث دورى شخص از فحشا و منكر نشد, حكم نماز از او ساقط نمى شود, زيرا نهى از فحشا و منكر, حكمت وجوب نماز است, نه علّت آن. يا مثلاً حكمت افطار روزه در سفر, رفع مشقت ازمكلف است. حال اگر در سفرى, روزه گرفتن هيچ مشقتى هم نداشته باشد, باز هم نمى توان روزه گرفت.
3. برخى گفته اند: فرق علّت و حكمت حكم دراين است كه علّت هميشه امرى ظاهر است و نقش آن در پيدايش حكم (معلول) آشكار است, برخلاف حكمت و فلسفه حكم كه گاه تشخيص آن براى مكلف دشواراست; مثلاً مفهوم قتل و نقش آن در حكم قصاص روشن است, امّا تعيين معناى دقيق عسر و حرج, كه حكمت افطار روزه است, چندان آسان نيست. به همين جهت دربرخى موارد, شارع به جاى اين كه به خود حكمت (عسرو حرج) اشاره كند, به موارد آن كه عبارت از سفر باشد, تصريح كرده است. 8
اين فرق را عبدالكريم زيدان از سخنان فخررازى استفاده كرده است.
4. از برخى سخنان فخررازى استفاده مى شود كه واژه علّت, اعم از حكمت است, چه اين كه وى در بيان اقسام علّت, شش قسم را بيان كرده است كه يكى از آنها را مصلحت و حكمت حكم دانسته و گفته است بازدارندگى نماز از فحشا و منكر,علّت وجوب نماز است. 9
با اين كه مى دانيم(بازدارندگى از فحشا و منكر) علّت اصطلاحى نيست, بلكه حكمت است.

پيشينه شناخت فلسفه احكام

بررسى فلسفه احكام و تلاش براى شناخت حكمت افعال و اوامر و نواهى خداوند, كارى نوپيدا نيست و عمرى به درازاى عمر اديان الهى و انديشه انسان در شناخت پيام وحى دارد.
تحقيق درباره فلسفه افعال و اراده الهى, مخصوص انسان و محدود به تاريخ زندگى بشر دركره خاكى نبوده است, بلكه براساس آيات قرآن, يش از آفرينش آدم, فرشتگان به وسيله خداوند از پيدايش موجودى به نام آدم درزمين, با خبرشدند و درصدد برآمدند تا حكمت اين آفرينش را بدانند: 10
(واذ قال ربّك للملائكة انّى جاعل فى الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها و يسفك الدّماء… ) بقره/30
هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت: (من در روى زمين جانشينى قرار خواهم داد), فرشتگان گفتند: (پروردگارا آيا كسى را در آن قرار مى دهى كه فساد و خونريزى مى كند.
قرآن با طرح اين آيات, براى مخاطبان خود, نوعى پيام دارد و آن اين است كه فرشتگان با همه مقام اطاعت و تسليمى كه به درگاه پروردگار دارند, اين حق را يافتند كه از فلسفه فعل و اراده الهى جويا شوند و خداوند هم با دلايل قانع كننده ايشان را پاسخ داد و به ايشان ثابت كرد كه افعال الهى عالمانه ترين است و بى ملاك و مصلحت نيست. در بسيارى از آيات ديگر قرآن, براى احكام و رهنمودهاى وحى, فلسفه وحكمت ياد شده است كه در ادامه همين بحث به آنها اشاره خواهيم كرد.
وجود اين آيات درقرآن, اين فهم را درمخاطبان آن به وجود آورده است كه هيچ فعل, حكم, اراده و سخن الهى بدون حكمت و فلسفه نيست. حال بخشى از آنها به آسانى درك مى شوند و برخى نيازمند درنگ و تفكر و دانش و حتّى درس آموزى از مكتب حاملان وحى و راسخان در علم است.
اين نكته, دقيقاً همان چيزى است كه در مكتب اهل بيت روى آن تكيه شده است و عملاً ايشان ثابت كرده اند كه از پاسخ گويى به هيچ پرسش دينى, عاجز و روى گردان نبوده اند, بلكه به درك عميق دين و حقايق دينى تشويق مى كرده اند.
اين شيوه در برخى از مكاتب و مذاهب مشهود نيست, بلكه خلاف آن ديده شده است.
برخى اديان (حتّى آنها كه به عنوان اديان الهى شناخته مى شوند) به دليل راه يافتن خرافات و مطالب ساختگى در دينشان و ناتوانى از پاسخ گويى به پرسشهاى عقلايى پيروان, اصولاً پرسش در مسائل دينى را امرى كفرآميز و نادرست و حركتى الحادى معرفى مى كرده اند, چنانكه نظير چنين مشكلى در بخشى از محافل علمى اهل سنّت پديد آمد, تا آن جا كه برخى از ايشان تصريح مى كردند: ( السؤال بدعة.)
ممنوع شمردن پرسش, دو علّت مى توانست داشته باشد:
1. پوشيده داشتن تحريفها و مطالب نادرست تحميل شده بر دين.
2. ناتوانى از درك حقايق دينى و تلاش براى حفظ ديانت ظاهرى مردم و سرپوش گذاشتن بر جهل مروّجان و داعيه داران آن دين و مكتب.
شيعه اماميه, به بركت برخوردارى از علوم اهل بيت, هميشه ازاين آزادى برخوردار بوده است كه راه پرسش را براى همگان بازگذارد و حتّى به انديشيدن و پرسيدن و درك عميق و بسنده نكردن به ايمان سطحى تشويق كند.
اين بينش و منش اماميان, سبب شد تا مجموعه اى از روايات كه بيانگر فلسفه و حكمت احكام و افعال الهى است, در مطاوى احاديث شكل گيرد, چنانكه بخشى ازآن روايات را شيخ بزرگوار صدوق دركتاب (علل الشّرايع) گردآورده است.
وقتى هشام بن حكم, متكلّم توانمند امامى, از امام صادق(ع) درباره فلسفه روزه سؤال مى كند, نه تنها امام بر او خرده نمى گيرد, بلكه به وى پاسخ مى دهد:
(حكمت روزه اين است كه تهيدست و توانمند با هم يكسان شوند, ثروتمندان گاه دردگرسنگى را نچشيده اند ويا از ياد مى برند و روزه سبب مى شود تا به فكر نيازمندان بيفتند و برگرسنگان رحم آورند.) 11
درروايتى ديگر, امام موسى بن جعفر(ع) به بيان فلسفه تشريع زكات پرداخته و فرموده است:
(زكات ازآن رو تشريع شد كه وسيله اى باشد براى تأمين زندگى نيازمندان و در پرتو اين امر, زكات دهندگان نيز به رشد اقتصادى دست خواهند يافت.) 12
در روايتى ديگر, امام رضا(ع) به فلسفه تشريع نماز اشاره داشته است.13

مخالفان تحقيق در فلسفه احكام

با اين كه منطق وحى, منطق عقل و ادراك است و تعبيرهايى چون: (لعلّكم تتفكرون), (لعلّكم تشعرون), (لعلّكم تعقلون ) در جاى جاى آن به چشم مى خورد, كسانى تفكر و انديشه در فلسفه احكام را نادرست شمرده اند و برخى براين باورند كه بيان فلسفه احكام, نه تنها سودى ندارد و سبب تحكيم مبانى دينى و ترويج و تبليغ دين نمى شود, بلكه به عكس, باعث سستى عقايد دينى مسلمانان و خشنودى و تقويت مخالفان مى گردد.14
اين سخن از دوگروه انتظار مى رود:
1. كسانى كه از اصل, مخالف خردگرايى و منكر ارزش دريافتهاى عقلى و اجتهادى و علمى انسانند و معتقدند كه وحى, فوق عقل است و نبايد سعى داشت آنها را با عقل بشرى توجيه و تفسير كرد. اخباريان واصحاب حديث چه در اهل سنّت و چه شيعه از اين گروهند. اينان ازآن رو انديشيدن در فلسفه احكام را ممنوع مى دانند كه براى دريافتهاى عقلى انسان, ارجى قائل نيستند.
2. كسانى كه اصل تعقل و تفكر واجتهاد را پذيرفته اند, ولى در خصوص شناخت فلسفه احكام, براساس تجربه به اين نتيجه رسيده اند كه شناختها و اظهارنظرها درزمينه فلسفه احكام, معمولاً متّكى به نظريه هاى علوم تجربى است واز آن جا كه تئوريها و دريافتهاى تجربى در طول زمان تغيير و تحوّل مى پذيرند و چه بسا با پيشرفت دانش, برخى نظريه ها باطل اعلام مى شود, اساس قراردادن اين آرا براى بيان فلسفه احكام, قابل اعتماد نيست, زيرا با باطل شدن يكى ازآن نظريات, فلسفه احكام الهى در ذهن مردمان زير سؤال مى رود و مايه شك آنان در اساس باورهاى دينى مى شود و چه بسا توده ها نتوانند ميان فلسفه واقعى احكام و آنچه تاكنون به عنوان فلسفه احكام معرفى شده, فرق بگذارند!

پاسخ به گروه نخست

در پاسخ به گروه نخست كافى است كه به منطق آيات و روايات در تشويق به تفكر و تعقل و بهره جستن از عقل و علم در شناخت دين و رهيافتن به باورهاى مكتبى اشاره شود, كه البته اشاره اجمالى به آنها خود نيازمند صفحات بسيار است ودر اين جا ما به ارائه نمونه اى بسنده مى كنيم.
در ذيل آيه حرمت خمر, پس ازبيان حكم خمر واين كه گناه و زيان خمر بيش از سود آن است, چنين آمده:
(كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات لعلّكم تتفكّرون فى الدنيا و الآخرة)
بقره/219ـ220
خداوند اين گونه آيات را براى شما بيان مى دارد و روشن مى سازد, تا مگرشما در زمينه مسائل دنيا و آخرت بينديشيد و تفكر كنيد.
علامه طباطبايى در اين زمينه مى نويسد:
(درآيه شريفه دو نكته وجود دارد:
1. انگيزش بندگان به بحث از حقايق وجود و معارف مبدأ و معاد و اسرار طبيعت و تفكر در اجتماع و قوانين فردى در اجتماعى آن.
2. هرچند قرآن, مردم را به اطاعت مطلق از خداوند و رسول فرامى خواند, ولى خداوند راضى نيست كه اين اطاعت بدون آگاهى و درك و همراه با جمود محض صورت گيرد.) 15
آلوسى در روح المعانى, ذيل آيه شريفه همين نكته را بيان داشته است.16
در ادامه همين آيات نيز خداوند مى فرمايد:
(كذلك يبيّن اللّه لكم آياته لعلّكم تعقلون) بقره/242
خداوند اين گونه آيات را براى شما بيان مى دارد و روشن مى سازد, تا مگرشما بينديشيد.
اين آيات به همراه آيات و روايات فراوان, اساس جمود انديشى و عقل گريزى را ويران مى سازد.

پاسخ به گروه دوم

هرچند دغدغه گروه دوم, عقلايى و منطقى است, ولى راههايى وجود دارد كه هم دست از شناخت و معرفى فلسفه احكام برنداريم و هم پيامدهاى ناگوار آن را از ميان ببريم.
وجود خطر در پيمودن يك مسير, هميشه نمى تواند سبب ترك آن شود, بلكه بايد در مرحله نخست به ايمنى راه انديشيد.
اوّلاً, اگر همراه با بيان فلسفه احكام, به مخاطبان يادآورى شود كه آنچه ما براساس عقل تجربى و دريافتهاى علمى در زمينه فلسفه احكام بيان مى داريم, به معناى درك فلسفه واقعى احكام نيست, بلكه اين نكته هايى است كه تاكنون برما كشف شده و چه بسا فلسفه واقعى, چيزى فراتر ازاين دريافتها باشد.
ثانياً, بسيارى از دريافتهاى عقلى و علمى بشر, به مرحله تثبيت رسيده است واگر تغييرى پيدا كند, تغيير تكاملى است ونه ابطال گر دريافتهاى پيشين.
ثالثاً, برخى از فلسفه احكام در خود آيات و روايات بيان شده است وآنها متّكى به علوم تجربى نيستند واگر اصل انديشيدن به فلسفه احكام ممنوع بود, هرگز درقرآن و روايات بدانها پرداخته نمى شد. بلى انتخاب روش, موضوعى ديگر است.

توجه به فلسفه احكام در تفاسير

اين نكته قابل توجه است كه در كتابهاى تفسيرى كهن, هرچه به گذشته ها باز مى گرديم, كمتر به فلسفه پرداخته اند و به عكس هرچه به ادوار بعد رومى آوريم, توجه به فلسفه احكام را به طور گسترده ترى شاهد خواهيم بود.
تفسيرى چون تفسير طبرى كه متعلق به قرن چهارم هجرى است, كمتر به بيان فلسفه احكام پرداخته, در حالى كه تفسير تبيان, موارد بيشترى را يادآور شده است و اهتمام به بيان فلسفه احكام در كتابهاى تفسيرى دوره معاصر و نزديك به آن, چونان: نمونه, الميزان, فرقان وفى ظلال القرآن, به مراتب مشهودتر و گسترده تر است.
سرّ آن كم توجهى و اين اقبال شايد در ميزان دانش تجربى و اجتماعى بشر نهفته باشد, زيرا در روزگار كم دانشى, بشر راز بسيارى از پديده هاى هستى و روابط اجتماعى را نمى داند و بدين جهت انگيزه چندانى براى شناخت فلسفه احكام نيز ندارد, ولى با رشد دانش تجربى و اجتماعى به طور طبيعى ذهن انسانها جست وجوگر و ژرفكاو و منطقى مى شود و به شناخت اسرار همّت مى گمارد.

پيشينه طرح فلسفه احكام در فقه

شناخت فلسفه احكام از نظر فقها هميشه تلاشى ارزشمند بوده است, بويژه در نگاه فقهاى اهل سنت كه به دليل كمبود منابع روايى, ناگزير به گسترش احكام و قياس موارد مشابه بوده اند.
فقهاى اهل سنّت, آن دسته از فلسفه احكامى كه درقرآن و روايات آمده, به عنوان مصالح قطعيه به شمار آورده اند و در قياس ازآن بهره جسته اند وآن دسته از فلسفه احكامى كه دليلى شرعى بر اعتبارش نيافته اند, به عنوان مصالح مرسله مورد استفاده قرار داده اند. براى نمونه به مواردى از فقه اهل سنّت كه به بحث فلسفه احكام پرداخته است, اشاره مى كنيم:
جصاص از علماى قرن چهارم, فلسفه قصاص را حفظ و پاسدارى از جان مردم مى داند:
(اگر كسى قصد كشتن ديگرى را داشته باشد, وقتى بداند اگر او را بكشد قصاص مى شود, دست از قتل برمى دارد.) 17
جصاص از آن فلسفه قصاص در چند مورد براى استنباط احكام فقهى استفاده كرده است.
ابن عربى, در شهادت بر زنا مى نويسد:
(از آيه شريفه: (واللاّتى يأتين الفاحشة… فاستشهدوا عليهنّ أربعة منكم…) (نساء/15) استفاده مى شود كه در شهادت بر زنا, چهار شاهد لازم است.)
پس ازآن مى نويسد:
(اگر كسى اشكال كند كه در قتل, با اين كه حرمتش بيشتر از زناست, دوشاهد كافى است, پس چرا در زنا چهار شاهد لازم است؟ علماى ما در جواب گفته اند: حكمت خداوند اقتضا كرده است كه موضوع زنا فاش نشود و مستور بماند. بدين جهت, آوردن چهار شاهد را لازم دانسته است تا آبروى مردم حفظ شود ….) 18
وابن قدامه در المغنى مى نويسد:
(فلسفه تشريع جزيه,حفظ جان اهل ذمّه است. بنابراين, از كودكان و ديوانگان و زنان نبايد جزيه گرفت, زيرا جان آنان بدون جزيه هم بايد حفظ شود.) 19
امّا بيان فلسفه احكام در تمام ادوار فقه شيعه صورت پذيرفته است و مى توان ادّعا كرد كه فقهاى شيعه در تمام ابواب فقه به بيان فلسفه احكام و استفاده از آن رغبت نشان داده اند و پايه و اساس برخى از مسائل فقهى را بر فلسفه احكام بنا نهاده اند; مثل صلح با كفّار, تعيين مقدار جزيه و….
با اين وصف, از نظر فقها تحقيق در فلسفه احكام, مانند شناخت احكام نيست, زيرا شناخت احكام واجب است, ولى شناخت فلسفه احكام واجب نيست.
ابن ادريس مى نويسد:
(سيد (مرتضى) معتقد است كه شناخت فلسفه احكام و علل آن مشخصاً واجب نيست, هرچند در مجموع با علل و فلسفه احكام آشنايى داريم و مى دانيم كه آنچه از سوى شرع, واجب يا مستحب اعلام شده, داراى مصلحتى بوده است.) 20
مانند همين مطلب در رسائل شريف مرتضى آمده است:
(احكام شرعى بر پايه مصالح بنا شده است; مصالحى كه براى خداوند مشخص و معلوم است, ولى براى ما مجهول. بلى ما علم اجمالى به فلسفه احكام داريم, ولى علم تفصيلى نخواهيم داشت.) 21

بيان فلسفه احكام در فقه شيعه

شيخ مفيد از فقهاى قرن پنجم (م: 413) در باره فلسفه تشريع جزيه مى نويسد:
(فلسفه تشريع جزيه,حفظ جان و مال اهل ذمه است. علاوه براين, جزيه باعث مى شود آنان برده به شمار نيايند.)22
در مقابل, شيخ طوسى از علماى همين قرن (م:460) فلسفه جزيه را ملتزم شدن اهل كتاب به احكام اسلام و اجراى آنها بيان مى كند.23
علامه حلى يكى ديگر از فقهاى بزرگ شيعه در قرن هشتم(م: 726) فلسفه زكات را پاكى و تزكيه صاحب مال مى داند.24 وى در بحث جزيه, فلسفه جزيه را خوار كردن و اهانت به اهل كتاب و ترغيب آنان به اسلام ياد كرده است.25
شهيد اول يكى ديگر از علماى همين قرن (م: 734) آن جا كه احكام را بر اساس غرض و مصلحت نهفته درآنها به عباديات و معاملات تقسيم كرده است, مى نويسد:
(هرگاه مهمترين غرض در يك حكم, مربوط به امور اخروى باشد, آن حكم از عبادات به شمار مى آيد. واگر غرض اهم, دنيا باشد از معاملات به شمار مى آيد.)
وبعد از چند سطر مى نويسد:
(فلسفه حكم, ممكن است حفظ جان يا دين يا عقل يا نسب و يا مال باشد…. فلسفه قصاص يا ديه يا دفاع, حفظ نفس است و فلسفه جهاد و كشتن مرتد, حفظ دين و فلسفه تحريم مسكرات و حدّ درآن,حفظ عقل و فلسفه تحريم زنا و نزديكى با حيوانات و قذف و حدّ و تعزير,حفظ نسب و فلسفه تحريم غصب و سرقت وخيانت و راهزنى و حدّ وتعزير برآنها, حفظ مال است.) 26
در ادوار بعد, فاضل مقداد و ابن فهد حلى, از علماى قرن نهم به بيان فلسفه احكام پرداخته اند. فاضل مقداد (م: 826) در كتاب دَيْن مى نويسد:
(أن تضلّ إحداهما فتذكّر إحداهما الأخرى) در آيه شريفه: (ياايّها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين…) (بقره/282) اشاره است به جواب سؤال مقدر و آن اين است كه چگونه خداوند شهادت دو زن را به جاى شهادت يك مرد قرار داده است؟
زنان سرد مزاج هستند و سرد مزاجى سبب نسيان است, لذا ما شهادت دو زن را در نظر گرفتيم, تااگر يك زن غفلت كرد, ديگرى وى را يادآور شود.) 27
همو در باب نكاح, فلسفه حرمت ازدواج با مشركان را دعوت مشركان, به كفر و آتش ذكر مى كند. 28
ابن فهد حلى (م: 771) در بحث عده صغيره و يائسه مى نويسد:
(مشهور اعتقاد دارند فلسفه عده, استعلام پاكى رحم از حمل است.) 29
و ى فلسفه جزيه را اهانت به اهل كتاب و ترغيب آنان به اسلام بيان مى كند.30
درقرن دهم, شهيد ثانى, فلسفه تشريع نكاح را استمرار و بقاى نسل مى داند. 31 در همين قرن,محقق اردبيلى (م: 993) فلسفه لزوم شهادت دو زن در باب ديْن را چنانكه فاضل مقداد گفته بود, مى نويسد.32
درقرن يازدهم فاضل جواد (م: 1046) فلسفه برخى از احكام را ياد آور مى شود; مثل فلسفه لزوم شهادت دو زن در ديْن.33
محدث بحرانى در قرن دوازدهم (م: 1186) به بيان پاره اى از فلسفه احكام مى پردازد; مثلاً, در كتاب زكات, نخست تحت عنوان (علّة تشريع الزّكاة),چندين روايت مى آورد كه بازگوكننده فلسفه تشريع زكات است.34
درقرن سيزدهم, فقهاى بسيارى به بيان فلسفه احكام پرداخته اند كه يكى از آنان صاحب جواهر است. او در باب نظر به همسرآينده, چندين روايت بيان مى كند كه در آنها فلسفه حليت نظر به همسر آينده, ايجاد مودّت و الفت, بازگو شده است.35
وى در بحث جهاد, دو روايت براى فلسفه حرمت فرار از جنگ مى آورد كه يكى از حضرت على(ع) است و ديگرى از امام رضا(ع).36
درقرن چهاردهم, كه جست وجوگرى انسان براى فهم اسرار طبيعت و نيز فلسفه احكام به اوج خود رسيده است, پرسشهاى فراوان, فقها را واداشته است تا به صورت گسترده ترى به بيان فلسفه احكام بپردازند.

فوايد و كاربردهاى شناخت فلسفه احكام

بيان فلسفه احكام, اگر از روى ميل شخصى و هوى و هوس و… باشد, باعث ضرر و سستى عقايد مسلمانان مى گردد, امّا اگر فلسفه احكام, مستند به ادله محكم و در خور پذيرش شرعى باشد, داراى فوايد و كاربردهاى بسيارى است:

1. ايجاد انگيزه مضاعف در ميدان عمل

شخصى كه فايده عمل خويش را مى داند, معمولاً با ميل و رغبت و انگيزه بيشترى عمل را انجام مى دهد واز سوى ديگر,عناصر وسوسه انگيز نمى توانند به بهانه بى ثمر بودن آن عمل, فرد را به انكار و بى تفاوتى و شك بكشانند.
فخررازى در اين باره مى نويسد:
(شناخت فلسفه احكام, فايده مهمى است, زيرا نفوس بشرى به پذيرش احكامى ميل دارد كه مطابق ملاكهاى عقلى و علمى است و به عكس, در پذيرش احكامى كه تنها تعبديند, بى ميل است.) 37

2. كارآيى فلسفه احكام در مباحث كلامى

حكمت, كه از صفات الهى است, با دليلهاى گوناكونى درخور ثابت كردن است, كه يكى از آن دليلها شناخت فلسفه احكام است; چه اين كه معلّمان و مبلغان انديشه دينى, براى معتقد ساختن مردم به حكمت الهى و تفهيم به ايشان از مثالها و نمونه هايى سود مى جويند كه براساس فهم بشرى يا دريافتهاى علمى, آثار حكيم بودن صانع در آنها آشكار است.
واين البته شيوه اى است كه خود قرآن نيز به كاربسته است, چنانكه در آغاز اين نوشته به اشارتى ازآن گذشتيم, آن جا كه مى فرمايد:
(انّا كلّ شئ خلقناه بقدر) قمر/49
البته ما هر چيز را به اندازه آفريديم.
ميان تقدير و اندازه گيرى و سنجش و محاسبه با حكيم بودن فاعل, ارتباطى وثيق وجود دارد. اين ارتباط در آيه اى ديگر,چنين نمايانده شده است:
(الّذى خلق سبع سموات طباقاً ما ترى فى خلق الرّحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور) ملك/3
همان كسى كه هفت آسمان را بر فراز يكديگر آفريد; در آفرينش خداوند رحمان هيچ ناسازگارى نمى بينى; بار ديگر نگاه كن, آيا هيچ خللى مشاهده مى كنى.
اهل كلام نيز در موارد مختلف از فلسفه احكام در جهت استوار كردن آراى خود سود جسته اند; مثلاً از اين كه خداوند در بيان فلسفه جواز روزه گشودن مريض فرموده است:
(يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر) بقره/185
خدا براى شما خواستار آسايش است نه سختى.
چنين نتيجه گرفته اند:
(برخى از افعال عباد مورد اراده خداوند نيستند, زيرا اگر مريض روزه بگيرد, عملى را انجام داده است كه اراده الهى به آن تعلق نگرفته, زيرا خداوند سختى را اراده نكرده است.)38
همچنين از اين آيه, براى ردّ قول اشاعره استفاده كرده و گفته اند:
(اين آيه دلالت بر رحمت خداوند مى كند و اگر قرار بود برابر نظريه اشاعره, خداوند خودش خالق كفر باشد و براى برخى كفر را مقدّر كرده باشد تا به جهنّم روند! در اين صورت, نمى بايست بگويد:(يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر).39
شيخ طوسى نيز از اين آيه در ردّ نظريه جبريون, سود جسته:
(تكليف بندگان به چيزى كه خدا قدرت آن را به بندگان نداده, ناپذيرفتنى است.)40

3. شناخت ابعاد اعجازى وحى

قرآن از زاويه هاى گوناگونى معجزه است كه يكى ازآن زاويه ها, زاويه علمى و واقع بينى آيات وحى است, زيرا قرآن در زمانى انسان را به ارزشها فراخوانده و حلالها و حرامها و قوانين مدنى واجتماعى را براى ايشان بازگفته كه دانش محدود بشر به او اجازه دريافت ضرورت و اهميت آن فرمانها را نمى داده است وامروز در پرتو شناختهاى تجربى و علمى, فلسفه بسيارى ازآن احكام روشن شده و آشكارتر نيز خواهد شد و چه بسا اين يكى از جلوه هاى آن آياتى باشد كه خداوند هماره وعده ظهور و تجلى نوين آن را داده است:
(سنريهم آياتنا فى الآفاق و فى انفسهم حتّى يتبيّن لهم انّه الحقّ) فصلّت/53
به زودى نشانه هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشان به آنها نشان مى دهيم, تا براى آنان آشكار گردد كه حق اوست.

كاربرد فلسفه احكام در اصول فقه

برخى از مسائل اصولى بردرك و شناخت فلسفه احكام پايه ريزى شده اند و هركدام از اماميه و اهل سنّت در بهره جويى از فلسفه احكام, روش و ضوابط خاصى دارند كه مى بايست به هريك نگاهى ويژه داشت.

در نگاه اماميه

1. اثبات حجيّت عقل: بيان فلسفه احكام در قرآن, خود نوعى دعوت به تعقل و حجّت شمردن حكم عقل است.
شهيد مطهرى در اين باره مى نويسد:
(يكى از دلايل حجيّت عقل از نظر قرآن اين است كه براى احكام و دستورها, فلسفه ذكر مى كند. معناى اين امر اين است كه دستورِ داده شده, معلول اين مصلحت مى باشد. علماى اصول مى گويند مصالح و مفاسد در سلسله علل احكام قرار مى گيرند; مثلاً قرآن در يك جا مى گويد:
نماز به پاى داريد و درجاى ديگر فلسفه اش را هم يادآورى مى كند: ( انّ الصّلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) ويا از روزه ياد مى كند و به دنبال دستور به اجراى آن مى گويد: (كتب عليكم الصيّام… لعلّكم تتقون) و چنين است در ساير احكام نظير زكات و جهاد و…كه در باره همه آنها از لحاظ فردى و اجتماعى توضيح مى دهد. به اين ترتيب, قرآن به احكام آسمانى در عين ماورائى بودن, جنبه اين دنيايى و زمينى مى دهد و از انسان مى خواهد درباره آنها انديشه كند تا كنه مطلب براى او روشن گردد و تصور نكند كه اينها صرفاً يك سلسله رمزهاى مافوق فكر بشر است.) 41
علاوه براين, پايه و اساس برخى از احكام عقلى, درك مصالح و مفاسد اشياست كه ازآن به فلسفه احكام تعبير مى كنيم. براى نمونه در بحث ملازمات عقليه كه بحثى اصولى است, بايد عقل نظرى ابتدا فلسفه و مصالح و مفاسد را درك كند; مثلاً بگويد:عدل داراى مصلحت است, سپس عقل عملى وارد ميدان مى شود و مى گويد:عدل از افعالى است كه انجامش خوب است.
عقل نظرى دوباره برمى گردد و دربرخى موارد حكم به ملازمه بين حكم عقل و حكم شرع مى كند. و آن در قضاياى مشهوره است. كه به (آراى محموده) شهرت يافته است. در چنين موردى عقل نظرى مى گويد:
هرفعلى كه به نظر عقل, درخور عمل باشد, به نظر شرع هم نيك و درخور عمل است.
دربرخى موارد هم عقل نظرى حكم به ملازمه نمى كند و آن مواردى است كه از قضاياى مشهوره به شمارنمى آيد.
بلى در مواردى عقل حكم به لزوم دارد, ولى شرع حكم به وجوب ندارد و آن مواردى است كه حكم مايه سختى و رنج باشد.
2. كاربرد فلسفه احكام در بحث تكليف بمالايطاق: معتزله براى اثبات محال بودن تكليف بمالايطاق, به فلسفه افطار در رمضان تمسك كرده اند و آن را دليل استحاله تكليف بمالايطاق مى دانند. دراين باره فخررازى نوشته است:
(معتزله به (يريد الله بكم اليسر و لايريد بكم العسر) تمسك كرده اند و مى گويند طبق اين آيه,خداوند چيزهايى را اراده كرده است كه آسان است. پس چگونه ادعا كنيم خداوند تكليف به غير مقدور مى كند, در صورتى كه تكليف بمالايطاق از نمونه هاى آشكار عسر است.)42
3. نقش فلسفه حكم در بحث اجزاء: صاحب فصول در بحث اجتهاد و تقليد براى اثبات نظريه خويش به فلسفه تشريع حكم اجتهاد تمسك مى كند.
هرگاه رأى مجتهد در مسأله اى تغيير كند, اين پرسش مطرح مى شود كه آيا عمل مكلف به نظر پيشين مجتهد, مجزى است و نياز به اعاده و قضا ندارد, يا مجزى نيست؟
آخوند خراسانى در كفايه مى نويسد:
(صاحب فصول به تفصيل بين احكام و موضوعات قائل است و مى گويد: اگر در موضوعات باشد, اعمال گذشته مجزى است, زيرا در صورت مجزى نبودن, عسر و حرج پيش مى آيد و در الفصول مى گويد:
اگر بگوييم مجزى نيست, اطمينان به عمل ازبين مى رود, زيرا مقلدان مى گويند ممكن است مجتهد اشتباه كرده باشد واين با فلسفه تشريع حكم اجتهاد ناسازگار است.)43
چنانكه مشاهده مى كنيد, صاحب فصول مى خواهد به كمك فلسفه حكم اجتهاد, مجزى بودن اعمال گذشته را اثبات كند.

درنگاه اهل سنّت

استفاده از فلسفه احكام در اصول اهل سنت, گاه جنبه استقلالى و در برخى موارد غيراستقلالى دارد.
1. مصالح قطعيه و مصالح مرسله: شناخت مصالح يكى از راههاى مورد اعتماد اهل سنّت, براى شناخت احكام است. ايشان مصلحت را به دو قسم تقسيم مى كنند: 1. قطعيه, 2. مرسله.
مصالح قطعيه, مصالحى هستند كه آيات يا روايات دلالت بر اعتبار آنها دارند و در برابر, مصالح مرسله, مصالحى هستند كه دليل معتبر بر اعتبار داشتن يا باطل بودن آنها نداريم.44
اهل سنّت از مصالح قطعيه در بحث قياس استفاده مى كنند 45و آن را حجّت مى دانند, ولى درمصالح مرسله اختلاف دارند. عده اى براين باورند كه مصالح مرسله حجّت است و گروهى ديگر آن را حجّت نمى دانند. البته اين اختلاف, تنها در معاملات است و در عبادات, اهل سنّت به عدم حجيت مصالح مرسله قائلند و مى گويند:
( به طور قطع, مصالح مرسله در عبادات جارى نمى شوند, چون عباديات, توقيفى و منوط به نظر شارع هستند و از اين رو ى, در عبادات, اجتهاد و رأى معنى ندارد و زياد كردن عبادات بدعت در دين است.) 46
اشخاصى مثل شافعى, ابوحنيفه و… كه حتى در معاملات, مصالح مرسله را حجّت ندانسته اند, بازهم ناخواسته در مواردى ازمعاملات به مصالح مرسله روى آورده اند برخلاف مالك و احمد و… كه اصولاً مصالح مرسله را يكى از مصادر تشريع مى دانند.47
2. شناخت علّت احكام به عنوان پايه قياس: يكى ديگر از كاربردهاى فلسفه احكام در اصول اهل سنّت, استفاده ازآن براى رسيدن به علّت احكام است تا با شناخت آن بتوانند قياس را به كارگيرند.
فخررازى در اسباب و علاماتى كه باعث دستيابى به علّت مى شود, مى نويسد:
(برخى ادعا دارند كه فلسفه احكام يكى از راههاى رسيدن به علّت حكم است و دلايلى اقامه كرده اند.)
وى, اين بحث را تحت عنوان (بيان علّة الوصف بالمناسبة) ذكر كرده است.48
علاوه براين, اهل سنّت فلسفه احكام را شرط علّت حكم مى دانند و مى گويند:
(اين كه علت بايد شامل بر حكمت و مصلحتى باشد كه بتواند دليل ارتباط حكم به علت گردد و در عين حال, مكلف را وادار به پيروى از حكم كند; مثلاً قتل عمد از روى دشمنى, علت وجوب قصاص است وحكمت و مصلحتى كه درآن موجود است, حفظ نفوس و تأمين حيات و زندگى افراد مردم مى باشد….)49

روش دستيابى به فلسفه احكام
* صريح آيات

آيات قرآن مهم ترين و متقن ترين منبع شناخت فلسفه احكام هستند. در قرآن كريم به دهها آيه برمى خوريم كه حكمت افعال و احكام الهى را بيان كرده است; از جمله:
(يا أيّها النّاس اعبدوا ربّكم الّذى خلقكم والّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون)
بقره/21
اى مردم! پروردگارتان را كه شما و پيشينيانتان را آفريده است بپرستيد. باشد كه پرهيزگار شويد.
خداوند با بيان (لعلكم تتقون),فلسفه (اعبدوا ربّكم) را يادآور شده است.
ييكى از احكام الهى, پوشش و حجاب است و درقرآن براى پوشش, اين فلسفه يادشده است كه زنان در پرتو حجاب, شناسايى نمى شوند و مورد اذيت و آزار بيگانگان قرار نمى گيرند:
(ياايّها النّبى قل لازواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ ذلك ادنى ان يعرفن فلايؤذين كان اللّه غفوراً رحيماً ) احزاب/59
اى پيامبر به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه چادر را برخود فروپوشند. اين, مناسب تر است, تا شناخته شوند و مورد آزار واقع نگردند و خدا آمرزنده و مهربان است.
جمله (ذلك ادنى ان يعرفن فلايؤذين), فلسفه حكم حجاب را بيان مى كند.
ييكى ديگر از احكام قرآنى, حرمت ازدواج با مشركان است:
(ولاتنكحوا المشركات حتّى يؤمنّ و لأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم و لاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك و لوأعجبكم اولئك يدعون الى النّار و اللّه يدعوا الى الجنّة و المغفرة باذنه…) بقره/221
و با زنان مشرك و بت پرست تا ايمان نياورده اند ازدواج نكنيد; كنيز با ايمان از زن آزاد بهتر است, هرچند شما را به شگفتى آورد. و زنان خود را به ازدواج مردان بت پرست تا ايمان نياورده اند درنياوريد. يك غلام با ايمان از يك مرد آزاد بت پرست بهتر است, هرچند شما را به شگفتى آورد. آنها به سوى آتش فرا مى خوانند و خدا به بهشت و آمرزش به فرمان خود فرا مى خواند….
ممكن است از خود بپرسيم چرا خداوند چنين حكمى كرده است؟ مگربين مشرك و مؤمن فرق است؟ پاسخ اين پرسش, ذيل آيه شريفه آمده است, آن جا كه خداوند مى فرمايد:
(اولئك يدعون الى النّار)
مشركان سبب گرايش به دوزخ مى شوند; يعنى اين همنشينى مايه جذب به روش و منش باطل ايشان مى شود.
در برخى از آيات, به اجمال و با واژه (لعل) به بيان فلسفه احكام اشاره شده است:
(يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتقون) بقره/183
اى كسانى كه ايمان آورده ايد روزه بر شما نوشته شده همان گونه كه بر كسانى كه قبل از شما بودند, نوشته شد تا پرهيزگار شويد.
واژه (لعلّكم تتقون) فلسفه اجمالى وجوب روزه را مطرح مى كند. بنابراين, فلسفه روزه تحصيل تقواست. در اين گونه موارد بايد با استمداد از آيات ديگر, فلسفه تقوا را به دست آورد.

* تناسب آيات

ييكى ديگر از راههاى رسيدن به فلسفه احكام, استفاده از تناسب آيات است:
(ياايّها الذين آمنوا لاتدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تستأنسوا و تسلّموا على اهلها…) نور/27
اى كسانى كه ايمان آورده ايد, به خانه اى غير از خانه خود, بى آن كه اجازت طلبيد و بر ساكنانش سلام كرده باشيد, داخل مشويد….
دراين آيه, خداوند مى فرمايد به خانه ديگران, بدون اجازه وارد نشويد. حال اگر بخواهيم به فلسفه اين حكم الهى پى ببريم, كافى است دقت كنيم اين آيه در كجا واقع شده است. اين آيه با آيات حجاب ذكر شده است. بنابراين, فلسفه اجازه, همان فلسفه حجاب است.
علامه در الميزان به اين نكته اشاره دارد و مى نويسد:
(سياق آيه شهادت مى دهد كه منع از ورود بدون اجازه, در حقيقت به خاطر مصونيت عورات است.)50
علاوه بر اين, در ذيل همين آيه آمده است:
(ذلكم خير لكم لعلّكم تذكرون)
ييعنى حكم به اجازه دربردارنده مصلحتى است كه متوجه مكلفان مى شود و دستورى بدون مصلحت و حكمت نيست.

* اسباب نزول

اسباب نزول, از مهم ترين راههاى رسيدن به فلسفه احكام به شمار مى آيد.
زركشى دراين باره مى نويسد:
(اسباب نزول داراى فوايدى است كه يكى از آنها شناختن حكمت تشريع احكام است.) 51
در اسباب نزول قرآن به مواردى برمى خوريم كه حكمت حكم آيه را بازگو مى كند; مثلاً از سبب نزول آيه لعان, مى توان به حكمت تشريع لعان دست يافت, زيرا در سبب نزول آن آمده است:
پس از نزول آيه قذف:
(والذين يرمون المحصنات ثمّ لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولاتقبلوا لهم شهادة ابدا و اولئك هم الفاسقون) نور/4
و كسانى كه زنان پاكدامن را متهم مى كنند, پس چهار شاهد نمى آورند, آنان را هشتاد تازيانه بزنيد و شهادتشان را هرگز نپذيريد و آنان همان فاسقان اند.
گروهى نزد پيامبر مى آيند و از سختى حكم قذف سخن به ميان مى آورند.
(عبداللّه گويد: ما شب جمعه در مسجد نشسته بوديم كه ناگاه مردى از انصار وارد شد و گفت: اگر شوهرى زن خود را با اجنبى ببيند, چه كار كند؟ اگر جريان را بازگو كند, تازيانه مى خورد و اگر پنهان دارد, از غم و اندوه خواهد مرد و اگر اجنبى را بكشد, قصاص مى شود. به خدا قسم من اين مسأله را از پيامبر سؤال خواهم كرد.
صبح روز بعد, رسول خدا به مسجد آمد و موضوع را از آن مرد جويا شد. او گفت: اگر مردى, مرد اجنبى را با زن خود مشاهده كند, چه عكس العملى نشان بدهد؟ و مجدداً آن سخنان را براى پيامبر(ص) بازگو كرد و پس ازآن گفت: خدايا گشايشى برسان. هنوز دعايش تمام نشده بود كه آيه لعان نازل شد وآن چنين است:
(والّذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الاّ انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات باللّه انّه لمن الصادقين. والخامسة ان ّ لعنت اللّه عليه ان كان من الكاذبين)
نور/6
و كسانى كه زنان خود را به زنا متهم مى كنند و شاهدى جز خود ندارند, شهادت هريك ازآنان, چهار بار شهادت است به نام خدا كه از راستگويان است و بار پنجم بگويد كه لعنت خدا براو باد اگر از دروغ گويان باشد.)52
از اين سبب نزول استفاده مى كنيم فلسفه حكم لعان, تخفيف در وجوب احضار چهار شاهد است.
نيز به كمك سبب نزول آيه تحريم خمر و قمار: ( ويسألونك عن الخمر و الميسر… ), مى توانيم به فلسفه حرمت شراب و قمار دست يازيم, زيرا در سبب نزول اين آيه چنين آمده است:
(عمربن خطاب و معاذبن جبل و برخى از انصار نزد پيامبر آمدند و از پيامبر درباره حكم خمر وقمار نظر خواستند و گفتند: اى پيامبر! نظرخودتان را در باره خمر و قمار بفرماييد, زيرا خمر و قمار باعث نيستى عقل و مال مى شود. در اين هنگام, آيه شريفه در جواب آنان نازل شد:
(يسألونك عن الخمر و الميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للنّاس و اثمهما اكبر من نفعهما…) بقره/219
تو را از شراب و قمار مى پرسند. بگو در آن گناهى بزرگ و سودهايى است براى مردم و گناهشان از سودشان بيشتر است….)53

* روايات

روايات از جمله منابع شناخت فلسفه احكام است كه راه را بر پويندگان اين راه هموار ساخته و در بسيارى ازموارد ملاكها و قلمرو را نيز نمايانده است.
امام على(ع) در روايتى مى فرمايد:
(خداوند بزرگ ايمان را به منظور زدايش شرك از دلها واجب كرد ونماز را جهت دور ساختن انسان از كبر و گردنكشى و زكات را به هدف تأمين نياز مستمندان و روزه را به منظور آزمايش اخلاص مردمان و حجّ را به خاطر نزديك شدن اهل دين از اقطار جهان به يكديگر و جهاد را به جهت ارج نهادن به كيان اسلام و امربه معروف را براى تأمين مصالح مردم و حفظ صلاح ايشان و نهى از منكر را به ايده بازداشتن جاهلان از نافرمانى و صله رحم را به سبب گسترش بخشيدن به روابط آشنايى و قصاص را به انگيزه جلوگيرى از خونريزى وبرپاداشتن حدود و كيفرها را به منظور اهتمام به رعايت نواهى وجلوگيرى از نوشيدن شراب را به جهت نگاهبانى عقل و خرد و اجتناب از دزدى را به ايده پاس داشتن از پاكدامنى و ترك زنا را به هدف مصون ماندن نسل و نسب از آميختگى و ترك لواط را به خاطر بقاى نسل و زاد وولد و گواهى درست دادن را براى آشكار گشتن حقوق انكار شده و دروغ نگفتن را به منظور نگهبانى از شرف راستى و آزار نكردن را به ايده امنيت اجتماعى و حفظ امانت را به قصد نظام بخشيدن به امور جامعه و طاعت و فرمانبردارى را به انگيزه حفظ پيشوايى و رهبرى واجب گردانيد.) 54
در روايتى ديگر, حضرت فاطمه(س) همين مضمون را در خطبه معروف خويش بيان داشته است.
نيز امام صادق(ع) در احتجاج خويش با كفرپيشگان به پاره اى ازحكمتها و فلسفه هاى احكام قرآنى پرداخته است.

* عقل

چنانكه در بخشهاى پيشين يادشد, عقل ازنظر آيات و روايات ارجمند و كارآمد شناخته شده است وآنان كه عقل خويش را به كار نمى گيرند و نمى انديشند, در شمار زشت ترين جنبندگان شمرده شده اند:
(انّ شرّ الدوابّ عنداللّه الصمّ البكم الّذين لايعقلون ) انفال/22
بدترين جنبندگان نزد خداوند افراد كر و لالى هستند كه انديشه نمى كنند.
و بهره نجستن از نيروى عقل, مايه نوعى پليدى شناخته شده است:
(و يجعل الرّجس على الّذين لايعقلون) يونس/100
و خداوند پليدى را بر كسانى مى نهد كه نمى انديشند.
و در روايات, عقل حجّت درونى و انبيا حجّت بيرونى معرفى شده اند.
بااين وصف, قلمرو حضور و داورى عقل در فلسفه احكام, مجال بررسى و بحث داشته است.
آن جا كه حكم عقل باشد, بى ترديد عقل قادر به درك مصالح حكم است, زيرا تا چنين دركى حاصل نشود, حكم عقل صورت نمى گيرد وامّا در احكام شرعى, سخن اين است كه چه بسا عقل به تنهايى و بدون مدد گرفتن از شرع, همه جا نتواند به مصالح احكام راه يابد.
بلى, درآن جا كه عقل مدّعى درك حكمت و فلسفه حكمى ازاحكام شرع است, براى شناخت درستى و نادرستى اين ادّعا بايد ديد كه آيا همه عقلا همان درك و برداشت را دارند يا خير؟ اگر همه عقلا هم صدا باشند, مى توان اطمينان يافت و گرنه ادّعاى عقل, بى پشتوانه خواهد بود.

* علوم تجربى و دريافتهاى علمى

به موازات پيشرفت بشر و فزونى دانستنيهاى وى, فلسفه برخى از احكام الهى كه درگذشته ناشناخته و مجهول بوده است, آشكار مى گردد.
فلسفه بسيارى از احكام الهى در گذشته پوشيده بوده است وبا وجود سعى پژوهشگران, در جهت شناسايى فلسفه آن احكام, موفقيتى حاصل نمى شده است, ولى اكنون با پيشرفت علوم, فلسفه آن احكام روشن گشته و چه بسا بسيارى از فلسفه احكامى كه ما قادر بر فهم و درك آن نيستيم, درآينده با پيشرفت دانش آشكار گردند.

* فلسفه آفرينش اشياء

در آيات و روايات به فلسفه آفرينش برخى از اشياء اشاره شده است. دراين گونه موارد اگرآن چيز حكمى داشته باشد با توجه به فلسفه آفرينش آن مى توان به فلسفه آن حكم پى برد. غزالى در احياءالعلوم, از طرفداران بلكه از مبتكران اين روش است.
وى در فلسفه حرمت كنز درهم و دينار و حرمت استفاده از ظرف طلا و نقره و معامله ربوى در درهم و دينار, از فلسفه آفرينش طلا و نقره استفاده مى كند و مى نويسد:
(فلسفه آفرينش طلا و نقره استفاده مردم در تعيين ارزش كالاها و دستيابى به ساير اشياء و داد و ستد است.)
سپس مى نويسد:
(بنابراين, طلا و نقره از نعمتهاى الهى است و هركس ازآنها استفاده اى برخلاف اين حكمت و فلسفه آفرينش كند, كفران نعمتهاى الهى كرده است.) 57

* مقايسه نسبت ميان احكام

ابن عربى از استاد خود فخرالاسلام, فلسفه حرمت ازدواج زن آزاد با بنده خود را چنين بازگو مى كند:
( فلسفه حرمت اين است كه در صورت ازدواج زن آزاد با بنده اش, تعارض در عمل به احكام پيش مى آيد, زيرا بنده به زن آزاد دستور مى دهد و انتظار دارد چون شوهراست, اطاعت شود و در مقابل, زن آزاد مى گويد من صاحب و مالك تو هستم و تو بايد پيرو من باشى.) 58
از اين رو, خداوند به جهت مفسده اى كه در ازدواج زن آزاد با بنده خود وجود دارد, حرام بودن ازدواج آن دو را تشريع كرده است.

* لغزشها در شناخت فلسفه احكام

با وجود راههاى مختلف براى پى بردن به فلسفه احكام, پيمودن اين مسير چندان خالى از لغزش و لغزشگاه نيست, چه اين كه پويندگان اين طريق به دلايل گوناگون, گاه گرفتار پندارها و برداشتهاى سطحى شده اند.
مثلاً در آيه:
(… ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من ايّام اخر يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر…) بقره/185
برخى گمان كرده اند كه اراده خدا در آسانى و سهل گيرى براى مردم و سخت نگيرى نسبت به آنان, فلسفه حكم تشريع روزه است!
ييعنى ما برشما روزه را واجب كرديم, چون اراده خدا به سهل گيرى تعلق گرفته است! در حالى كه جمله: (يريد اللّه بكم اليسر…) به دنبال جايز شمردن روزه نگرفتن براى مريض و… است و فلسفه جواز روزه نگرفتن مريض را بيان مى كند.59
برخى ديگر پنداشته اند كه فلسفه حجاب, اين است كه مردم در سرشت خويش ميل به رياضت و رهبانيت دارند و خداوند با واجب ساختن حجاب, اين ميل را در وجود ايشان پاسخ گفته است! اين در حالى است كه تمايل به رياضت و رهبانيت هم درقرآن و هم در روايات, ناپسند شناخته شده است. چنانكه از حديث: (لارهبانية فى الاسلام)60 مشهود است و نيز از سخن پيامبر به عثمان بن مظعون كه مى خواست از راهبان تقليد كند, مى توان دريافت, زيرا پيامبر به او فرمود:
(خداوند مرا براى رهبانيت و رياضت نفرستاده است.)61
نمونه ديگر از اين دست لغزشها را, دكتر قرضاوى دچار شده است كه نوشته:
(عرب در عصر جاهلى بدن شتر يا حيوان ديگرى را سوراخ مى كرد و ازآن خون مى نوشيد وخداوند نوشيدن اين گونه خون (دم مسفوح) را حرام ساخت, زيرا اين كار باعث رنج حيوان و ضعف و ناتوانى آن مى شد.)
در پاسخ اين گونه فلسفه بافى گفته اند:
اگر براستى فلسفه حرمت دم مسفوح, آزار و ضعف حيوان بود, پس مى بايست نوشيدن خونى كه هنگام ذبح از حيوان خارج مى شود, حرام نباشد, درحالى كه مى بينيم اصولاً نوشيدن خون حرام است.62
در مورد فلسفه حرمت ربا, برخى گفته اند ربا از آن جهت حرام است كه پيوندها و مهربانيهاى اجتماعى را از ميان مى برد و حفظ دوستيها و مهربانيها خود مورد توجه شارع است.
به اين پاسخ داده اند كه هرچند اين نكته در قرضهاى مصرفى صحيح است, ولى در قرضهاى توليدى مجال طرح ندارد, چه اين كه در اين گونه قرضها, شخص قرض گيرنده چه بسا در نتيجه اين قرض, مالك ميليونها ثروت شود و خلاف رحمت و رأفت اجتماعى نيست كه بخشى از آن را در اختيار قرض دهنده قرار دهد.63

كاربرد فلسفه احكام در فقه

استفاده از فلسفه احكام به صورت گسترده در فقه اماميه واهل سنّت صورت گرفته است وفقها در مواردى كه دست خود را از آيات و روايات كوتاه ديده اند, از فلسفه احكام به صورت دليل, مؤيد و… استفاده كرده اند. براى نمونه به مواردى اشاره مى كنيم:
1. در اين كه آيا پرداخت زكات به سيّد هاشمى جايز است يا خير, برخى گفته اند كه چون فلسفه زكات, تطهير زكات دهنده از اخلاق رذيله است, بنى هاشم بزرگتر ازآنند كه چنين مالى به ايشان پرداخت شود.
فاضل جواد و مرحوم حكيم از جمله كسانى هستند كه فلسفه زكات را دليل حرمت آن بر بنى هاشم دانسته اند.64
2. درآيه اى ازآيات مربوط به زكات آمده است:
(خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها و صلّ عليهم انّ صلوتك سكن لهم و اللّه سميع عليم) توبه/103
ييعنى پيامبر به حكم الهى مى بايست براى زكات دهنده دعا كند, زيرا اين دعا مايه آرامش خاطر زكات دهنده مى شود.
فقها در اين كه حكم وجوب دعا مخصوص شخص پيامبر است يا هركس ديگرى نيز كه در منصب دريافت زكات قرار گيرد, مكلف به دعاكردن است, اختلاف نظر دارند. ازآن ميان, گروهى گفته اند كه از آن جا كه تنها دعاى پيامبر مايه آرامش خاطر است, اين آرامش خاطر, فلسفه حكم وجوب دعاست و در دعاى غيرپيامبر, اين نكته حاصل نمى شود, پس دعا بر غير پيامبر واجب نيست.65
3. در قرض اين سؤال مطرح است كه اگر كسى مالى را كه به حدّ نصاب رسيده قرض بگيرد و شرط كند كه زكات اين مال برعهده قرض دهنده باشد, آيا اين شرط صحيح است و قرض دهنده بايد زكات بپردازد, يا شرط باطل است و قرض گيرنده بايد زكات بدهد؟
برخى مى گويند: شرط صحيح است و قرض دهنده بايد زكات را بپردازد. در مقابل, گروهى مى گويند: آنچه مسلم است اين است كه قرض گيرنده اكنون مالك است و پس از گذشت يك سال او بايد زكات را پرداخت كند, زيرا فلسفه زكات, طهارت و تزكيه صاحب مال است, چنانكه آيه شريفه مى فرمايد:
(خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها …)
بنابراين, فلسفه زكات مربوط به مالك است وچون قرض گيرنده مالك است, خودش بايد زكات را پرداخت كند و شرط وى صحيح نيست.
از كسانى كه به كمك فلسفه حكم, اين گونه استدلال كرده اند, فخرالمحققين را مى توان نام برد. 66
4. شيخ طوسى از فقهاى بزرگ اماميه (م: 460) از فلسفه حكم جزيه كه درآيه شريفه: (حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون) آمده, براى اثبات شرايط عقد ذمه استفاده كرده است.
وى پس از بيان شرايط لازم در عقد ذمّه مى نويسد:
(اين دو شرط بايد در عقد جزيه به صورت لفظ بيان شود و اگر از ذكر دو يا يكى ازآن دو غفلت شود, عقد جزيه تحقق پيدا نخواهد كرد, زيرا آيه شريفه: (حتّى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون) در برگيرنده مفهوم (صغار) است و (صغار) وقتى تحقق پيدا مى كند كه اهل ذمّه ملتزم به احكام مسلمانان و اجراى آن احكام برخود شوند.) 67
5. ابن ادريس به جمله ( تطهّرهم و تزكّيهم) در بحث شرايط وجوب زكات تمسك جسته است:
(صحيح از مذهب ما آن است كه كمال عقل, شرط وجوب زكات در اجناس نه گانه است ودليل بر درستى اين مطلب, وجوهى است…. دومين دليل آن, قول خداوند متعال: (خذ من اموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها) است.)68
و نتيجه مى گيرد: زكات بر طفل و مجنون واجب نيست, زيرا طفل گناهى ندارد كه صدقه سبب تطهير او شود و مجنون جرمى ندارد تا تزكيه كفاره جرم او باشد.

جزيه

از فلسفه حكم جزيه در تعيين مقدار جزيه نيز استفاده شده است. ابن قدامه مى نويسد:
(… وجه دوم اين است كه تعيين مقدار جزيه واجب نباشد, بلكه بستگى به نظر امام داشته باشد, زيرا فلسفه وجوب جزيه, كوچك شمردن اهل ذمّه يا مجازات آنهاست. بنابراين, مقدار جزيه بستگى تام به توانايى افراد دارد و نمى توان براى آن, مقدار معيّنى مشخّص كرد….)69
علامه حلى از فقهاى بزرگ شيعه در قرن هشتم (م: 726) از فلسفه حكم جزيه كه درآيه شريفه ياد شده است, براى واجب نبودن جزيه بر ذمى كه پس از گذشت يك سال از عقد ذمّه, مسلمان شده باشد, استفاده مى كند و مى نويسد:
(فلسفه تشريع جزيه, كوچك شمردن اهل ذمّه و ترغيب ايشان به مسلمان شدن است و كوچك شمردن آنان با اسلام ايشان ناسازگارى دارد.) 70
وى نتيجه مى گيرد: اگر ذمى پس از گذشت يك سال از عقد ذمّه مسلمان شود, جزيه بر او واجب نيست, زيرا فلسفه جزيه با اسلام آوردن او ازميان مى رود.
نزديك به همين استدلال را فاضل مقداد و ابن فهد حلّى و صاحب جواهر آورده اند.71

نماز

از آيات داراى فلسفه حكم, اين آيه شريفه است:
(لاتقربوا الصّلاة و انتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون…) نساء/43
در حال مستى به نماز نزديك نشويد تا بدانيد چه مى گوييد.
و همان طور كه در بحث نمونه ها ذكر خواهد شد, جمله: (حتّى تعلموا ما تقولون), در مقام بيان فلسفه حرمت نزديك شدن به نماز است. برهمين اساس, فاضل مقداد در كنزالعرفان به جمله فوق تمسك جسته, مى نويسد: عدم تعقل, سبب باطل شدن طهارت مى شود. پس خواب و بيهوشى و ديوانگى نيز سبب باطل شدن وضو است. نيز مى نويسد: همان طور كه مسائل فوق سبب باطل شدن وضوست, سبب باطل شدن نماز نيز مى شود.72

روزه

فلسفه احكام در كتاب صوم, كاربردهاى بسيارى دارد كه به نمونه هايى اشاره خواهيم داشت:
1. كسى كه سالم است و بيم دارد كه با روزه گرفتن دوباره مريض شود, آيا مى تواند روزه بگيرد يا خير؟
محدث بحرانى در اين باره نوشته است:
(تفريع اولّ: علامه در منتهى گفته است فرد سالمى كه مى ترسد اگر روزه بگيرد مريض شود, جواز افطار وى مورد ترديد است, زيرا از يك سو دليل وجوب روزه عموم و شمول دارد و معارضى هم براى آن سراغ نداريم و براين اساس, بايد فرد سالم روزه بگيرد واز سوى ديگر, مريض كه افطار مى كند, به جهت اين است كه ضرر به او نرسد و اين جهت در شخصى كه اكنون سالم است, ولى مى ترسد با روزه گرفتن مريض شود, وجود دارد. پس مى تواند روزه نگيرد و افطار كند.
ممكن است نظريه دوم را به سبب عموم آيه شريفه: (وماجعل عليكم فى الدّين من حرج) و عموم آيه: ( يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر…) ترجيح دهيم.) 73
در مسأله مريض, جصاص مى نويسد:
(اگر مريضى است كه مى ترسد به واسطه روزه گرفتن مرضش بيشتر شود, بر او روزه واجب نيست, زيرا فلسفه اجمالى روزه مى گويد: اگر روزه بگيريد روزه براى شما بهتر است واين خير بودن در مورد مريض كه بيم دارد به خاطر روزه مرضش بيشتر شود, صادق نخواهد بود.)74
همو, مانند همين استدلال را در روزه گرفتن زن حامله و يازنى كه بچه شير مى دهد, آورده است. 75

جهاد

در ابتدا, جهاد با مشركان در ماههاى حرام, ممنوع بود و پس ازآن, اختلاف است كه آيا حرمت جهاد در ماههاى حرام نسخ شده است, يانه؟
در اين زمينه صاحب جواهر مى نويسد:
(اصحاب ما مى گويند: اگر كفّار براى ماههاى حرام, احترامى قائل باشند, تحريم جنگ درماههاى حرام نسخ نشده است و امّا اگر كفّار حرمتى براى ماههاى حرام قائل نيستند, مى توان با آنان به جنگ پرداخت. ولى برخى از عامه معتقدند كه تحريم جنگ در ماههاى حرام به آيه شريفه: (فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم…) و آيه شريفه: (وقاتلوهم حتّى لاتكون فتنة) نسخ شده است. بنابراين, مى توان بدون استثنا, با كفار در ماههاى يادشده به مبارزه و جهاد ادامه داد.) 76
چنانكه مشهود است, عامه براى اثبات نسخ تحريم قتال از فلسفه جهاد در آيه شريفه: (و قاتلوهم حتّى لاتكون فتنة) استفاده كرده اند.

نكاح

فاضل مقداد, مى گويد: ايمان از شرايط صحت نكاح است. وى دو دليل براى مدّعاى خويش مى آورد. دومين دليل او فلسفه حرمت نكاح با مشركان است, زيرا اين فلسفه مى گويد مخالفان و مشركان, همسران خود را به اعمالى وا مى دارند كه نتيجه اش دوزخ است وما از فلسفه اين حكم استفاده مى كنيم كه ايمان, شرط صحت نكاح است, زيرا همان دليل كه در حرام بودن ازدواج با مشركان است, در ازدواج با بى ايمان نيز وجود دارد.77
در مورد ازدواج با وثنيه و ذميّه يهوديه و نصرانيه نيز راوندى مى نويسد:
(به اجماع فقها ازدواج با بت پرست جايز نيست, زيرا او به سوى آتش دعوت مى كند, چنانكه خداوند فرموده است و اين علّت, در ذميه از اهل يهود ونصارى نيز موجود است. پس با آنان نيز نمى توان ازدواج كرد.)78
از جمله مواردى كه به مسأله نكاح ربط مى يابد و فلسفه احكام درآن مطرح شده, مسأله عزل. است.
در اين كه آيا عزل از همسر دائمى جايز است يا خير؟ برخى اعتقاد دارند جايز نيست, زيرا عزل با حكمت و فلسفه نكاح ناسازگار است, چه اين كه فلسفه نكاح, آوردن فرزند است ومعمولاً عزل به خاطر جلوگيرى از باردارى صورت مى گيرد و اين, ناسازگار با تدبير الهى و حكمت نكاح است و از محرّمات به شمار مى آيد.79
امّا عزل از همسر موقت را جايز شمرده اند, زيرا فلسفه ازدواج موقت, بهره ورى است برخلاف نكاح دائم كه فلسفه اش, فرزند دار شدن (استيلاد) مى باشد.80

طلاق

شهيد در لمعه مى نويسد:
(اگر كنيزى در حال عدّه باشد و مولاى او فوت كند, به طور قطع بايد گفت: بركنيز عدّه واجب نيست. امّا اگر بعد از پايان يافتن عدّه, مولاى كنيز فوت كند و مباشرتى هم صورت نگرفته باشد, دراين صورت دو نظريه مجال طرح دارد.
دومين نظريه اين است كه عدّه نگه داشتن لازم نيست, زيرا حكمت و فلسفه عدّه, يقين به نداشتن فرزند از مولاست ودر صورت يقين به مباشرت نكردن مولا با كنيز, اين غرض حاصل است و نياز به نگه داشتن عدّه نيست.)81
در مورد عدّه صغير و يائسه نيز برخى به فلسفه حكم تمسّك كرده اند.
شيخ طوسى ومفيد و ابن حمزه و… اعتقاد دارند كه عدّه بر صغير و يائسه واجب نيست, زيرا آن حكمتى كه اقتضا مى كرد زن, از همسر خود, عدّه نگهدارد در مورد صغير و يائسه مجال ندارد و در نتيجه بايد گفت حكم عدّه هم درباره آنان نخواهد بود.82

اطعمه و اشربه

ابن فهد حلى از فقهاى بزرگ شيعه در قرن نهم (م: 841) از دو بخش آيه:
(ياايّها الّذين آمنوا انّما الخمر والميسر و الانصاب والازلام رجس… ) مائده/90
به فلسفه حكم حرمت قمار وخمر استشهاد كرده است.
او از فلسفه اجمالى حكم خمر: (لعلكم تفلحون), چنين استفاده كرده است كه ضد رستگارى, فساد است و رستگارى با اجتناب ازخمر تحقق پيدا مى كند. بنابراين, خمرحرام است.
و از فلسفه تفصيلى حكم خمر: (انّما يريد الشّيطان ان يوقع بينكم العداوة… ) نيز حرمت را استفاده كرده, مى نويسد:
(فلسفه حرمت خمرآن است كه شيطان از خمر براى دشمنى بين مسلمانان استفاده مى كند وهرآنچه باعث عداوت و دشمنى گردد, به قاعده لطف حرام است, بنابراين, خمر حرام است.
افزون بر اين, چون شيطان ازخمر براى بازداشتن مسلمانان از ياد خدا و نماز استفاده مى كند, بايستى خمرحرام باشد, زيرا آنچه باعث دورى از ذكر خدا ونماز يا هركدام ازآن دو شود, حرام است.)83

شهادات

در زمينه پذيرش و عدم پذيرش شهادت كافر عليه كافر ديگر,چهار نظريه وجود دارد كه ابن برّاج و علامه وفخرالمحققين, طرفدار پذيرفته نشدن گواهى كافر به صورت مطلق هستند; چه هردو كافر از يك ملّت باشند و چه نباشند, گواهى دهنده كافر, عادل باشد يا نباشد….
ابن برّاج و علامه و فخرالمحققين, دلايل چندى براى اثبات مدعاى خود آورده اند كه ازجمله دلايل ايشان, تمسك به فلسفه حكم جزيه است, چرا كه در آيه جزيه آمده است: (حتّى يعطوا الجزيةعن يد و هم صاغرون); يعنى كافران بايد جزيه بپردازند و اين جزيه را با حالت حقارت و كوچكى پرداخت كنند.
ازآيه استفاده مى شود كه كافر, بايد( صاغر) باشد و لازمه (صاغر) بودن و حقير بودن وى, عدم پذيرش شهادت و گواهى اوست.84

قصاص

در موردى كه نابينا قتل عمد كند, برخى اعتقاد دارند عمد نابينا به منزله خطاست و قصاص ندارد, ولى عاقله نابينا بايد به خانواده مقتول, ديه بپردازد و درمقابل اين نظريه, ابن ادريس, علامه و فخرالمحققين و… مى گويند: نابينا اگر كسى را كشت, بايد قصاص بشود, زيرا حكمتى كه براى تشريع قصاص در قرآن آمده است: (ولكم فى القصاص حيوة), در حق نابينا نيز وجود دارد.85
از ديگر موارد استناد به فلسفه حكم جايى است كه فردى, فرد ديگرى را حبس كرده و در اين حبس, قصد قتل او را داشته است و حبس هم به گونه اى باشد كه معمولاً به كشته شدن منتهى مى شود.
علامه مى گويد: نظر نزديك تربه حق, قصاص است وفخرالمحققين در تعليل آن آورده است:
(زيرا حكمت قصاص, قطع تجرّى و حفظ دماء است, به خاطر قول خداوند كه فرمود: (و لكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب….)86
نمونه اى ديگر از استناد به فلسفه حكم درباب قصاص, مسأله پذيرش شهادت كودكان در مورد جرح و قتل است.
ابن فهد حلى مى گويد ما شهادت كودكان را در مورد قتل و جرح مى پذيريم, به سبب تحقق حكمتى كه در اين آيه آمده است:(ولكم فى القصاص حيوة…)87
همو درباب اثبات قتل با (قسامه) مى گويد:
(يكى از راههاى ثابت كردن قتل, قسامه است. حجيّت قسم ضعيف تر از حجيّت بيّنه است, ولى شارع در ثابت كردن قتل, اين حجّت را پذيرفته است, همان طور كه شهادت كودكان را در جراح و قصاص پذيرا شده است, تا قول خداوند متعال: (ولكم فى القصاص حيوة يااولى الالباب) تحقق يابد.)88

فلسفه احكام در آيات

برخى براين باورند كه فلسفه احكام در روايات, بيش از قرآن بازگو شده است, ولى مطالعه آيات مى نماياند كه توجه به فلسفه احكام درآيات قرآن, كمتر از روايات نبوده است, بلكه تحقيق, خلاف آن را ثابت مى كند. چه اين كه قرآن, ضمن دهها آيه به تفصيل و اجمال, فلسفه احكام را بيان داشته, ولى آنچه در علل الشّرايع شيخ صدوق آمده است, همه آنها بيانگر فلسفه احكام نيست, زيرا مراد صدوق از علل, معنايى است كه شامل دليل, علّت و حكمت مى شود. و ى هرچند در برخى بابها واژه (علت) را مى آورد, ولى با درنگ بيشتر آشكار مى شود كه منظور وى از علّت, دليل حكم است, چنانكه در مواردى, مرادش از علت, علت شرعى است ودر پاره اى ازموارد نيز مرادش از علّت, حكمت است.
علاوه براين, مراد صدوق از شرايع در (علل الشّرايع) اعم از احكام است; يعنى فلسفه آفرينش, فلسفه نامگذارى بعضى چيزها, علت دفن نشدن و يا دفن شدن ائمه (ع) در مكانى و… را از علل الشّرايع به شمار آورده است.
بلى, اگر سخن صحابه را چنانكه اهل سنّت مى گويند, از روايات به شمار آوريم ويا روايات ضعيف را معتبر بدانيم, احتمال دارد شمار روايات بيانگر فلسفه احكام بيش از آيات فلسفه احكام باشد.

نمونه اى از آيات:

* (… و ماجعلنا القبلة الّتى كنت عليها الاّ لنعلم من يتّبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه…) بقره/143
وآن قبله اى را كه رو به آن ايستادى, دگرگون نكرديم, جز بدان سبب كه بدانيم چه كسى از پيامبر پيروى مى كند و چه كسى به خلاف او بر مى خيزد.
درصدر اسلام قبله مسلمانان بيت المقدس بود. پس از هجرت نيز مسلمانان به مدّت شانزده ماه به سوى بيت المقدس نماز گزاردند, تا اين كه خداوند در فرمانى جديد, كعبه را قبله مسلمانان قرار داد.
درقرآن براى فلسفه اين حكم جديد, چندين آيه آمده است:
1. (الاّ لنعلم من يتّبع الرسول ممّن ينقلب على عقبيه)
اين قسمت از آيه شريفه, فلسفه حكم جديد را آزمايش افراد در پيروى از پيامبر ياد مى كند. خداوند با اين حكم مى خواست ميزان تعهد و پايبندى افراد مختلف جامعه را بيازمايد وحكمت و مصلحت ايجاب مى كرد كه زمانى قبله بيت المقدس باشد و زمانى ديگر كعبه.89
نويسنده مجمع البيان مرحوم طبرسى مى نويسد:
(برخى از مسلمان نماها كه از حكمت تغيير قبله بى خبر بودند, پس از تغيير قبله مرتد شدند.)90
برخى گفته اند اين قسمت از آيه شريفه بيانگر حكمت تغيير قبله نيست, بلكه بيانگر فلسفه اين است كه چرا در آغاز, بيت المقدس قبله مسلمانان معرفى شد; يعنى خداوند مى خواست با دستور نمازگزاردن به سوى بيت المقدس, مسلمانان واقعى و پيروان راستين محمد(ص) را شناسايى كند.91
2. (قد نرى تقلّب وجهك فى السّماء فلنولّينّك قبلة ترضاها…) بقره/144
نگريستن تو را به اطراف آسمان مى بينيم. تو را به سوى قبله اى كه مى پسندى مى گردانيم….
دراين آيه شريفه,خداوند به فلسفه ديگرى براى تشريع قبله جديد (كعبه) اشاره دارد.
پيامبر(ص) در ابتداى اسلام به سوى كعبه نماز مى گزارد, ولى پس ازمدّتى به جهت تشويق يهود و امتحان آنان به سوى بيت المقدس نمازگزارد. يهود به جاى همراه شدن, اين كار را بر پيامبر عيب گرفتند و گفتند:
محمد(ص) با دين ما مخالفت مى كند, ولى خود به سوى بيت المقدس كه قبله ماست, نماز مى گزارد. از اين رو, پيامبر(ص) اشتياق داشت كه كعبه به عنوان قبله قطعى اهل اسلام از سوى خداوند تعيين شود. بدين جهت, رو به جانب آسمان رحمت الهى داشت واز خدا تمنّا مى كرد وخداوند با نزول آيه ياد شده, به خواهش پيامبر(ص) پاسخ مثبت داد.92
3. (… لئلايكون للنّاس عليكم حجّة…) بقره/150
تا هيچ كس را جز ستمكاران, با شما مجادله اى نباشد.
اين قسمت از آيه شريفه نيز به فلسفه ديگرى از حكم اشاره دارد.
ييهوديان در كتابهايشان ديده بودند كه قبله پيامبر موعود, كعبه است نه بيت المقدس وچون مى ديدند قبله محمد(ص) و مسلمانان بيت المقدس است, مى گفتند: محمد(ص) آن پيامبر موعود نيست و علاوه براين, خداوند براى هرصاحب شريعتى, قبله اى جداگانه قرار مى دهد و محمد(ص) كه ادّعا مى كند شريعت جديدى آورده است, چگونه به سوى بيت المقدس كه قبله آيين موسى است, نماز مى گزارد؟ بدين جهت خداوند قبله را تغيير داد, تا اين كه مسلمانان در برابر يهود, قدرت پاسخ گويى داشته باشند و يهود ديگرنتوانند با پيامبر و مسلمانان مجادله كنند.93
همچنين جمله: (و لعلّكم تهتدون) در پايان آيه شريفه نيز به فلسفه اجمالى حكم قبله اشاره دارد و مى گويد: هدايت يافتن, فلسفه حكم قبله است. اين كه منظور از هدايت چيست وچه رابطه اى ميان تغيير قبله و هدايت وجود دارد, چيزى است كه در پرتو شناخت ابعاد ومفهوم هدايت در قرآن, شناسايى مى شود.
* (ياايّهاالذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلي… و لكم فى القصاص حيوة يا اولى الالباب لعلّكم تتقون) بقره/178-179
اى كسانى كه ايمان آورده ايد, درباره كشتگان برشما قصاص مقرر شد… اى خردمندان, شما را در قصاص كردن زندگى است, باشد كه پروا كنيد.
پس از تشريع حكم قصاص, برخى پنداشتند كه اين حكم در بردارنده نوعى قهر و غضب است. ازاين رو, سؤال كردند چگونه ممكن است خداوند با كمال رحمتى كه داراست, بندگان ضعيف خود را به قهر گيرد؟ خداوند براى پاسخ اين پرسش, حكمت و فلسفه تشريع قصاص را بيان كرد:94
الف. (ولكم فى القصاص حيوة): در اين قسمت ازآيه, خداوند متعال فلسفه قصاص را (حيات) معرفى كرده است; يعنى اگر خواهان حيات اجتماعى هستيد, بايد از زندگى فرد جنايتكار چشم بپوشيد وگرنه جامعه تهديد مى شود. گويى خداوند با اين بيان ژرف, پاسخ به ظاهر طرفداران حقوق بشر در روزگار معاصر را داده است; آنان كه كشتارهاى صدهزار نفرى مى كنند ويا در برابر كشتارهاى جمعى قدرتهاى استكبارى سكوت مى ورزند, ولى در برابر اجراى احكام الهى كه مانع رشد و گسترش فجايع بشرى مى شود, از خداى جهان براى خلق دلسوزتر مى شوند!
ب. (لعلكم تتقون): در تمام مواردى كه (لعلّ) در قرآن به كار رفته, به معناى (براى اين كه) است, بنابراين, فلسفه ديگر قصاص, اين است كه ديگر كسى دنبال كشت و كشتار نرود.
* (يا ايّها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلّكم تتّقون)
اى كسانى كه ايمان آورده ايد, روزه داشتن بر شما مقرر شد, همچنان كه بركسانى كه پيش از شما بوده اند مقرر شده بود, تا پرهيزگار شويد.
جمله(لعلكم تتقون) در ذيل آيه شريفه, فلسفه روزه را رسيدن به تقوا ذكر مى كند, زيرا هرچه خوردن كمتر شود, شهوت نيز كم مى شود و هرچه شهوت كم شود, گناه كمتر صورت مى گيرد.95
* (… فمن شهد منكم الشّهر فليصمه ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من ايّام اُخر يريد اللّه بكم اليسر و لايريد بكم العسر و لتكملوا العدّة و لتكبرّوا اللّه على ما هديكم و لعلكم تشكرون) بقره/185
پس هر كه از شما در ماه رمضان در حضر باشد روزه بدارد و آن كس كه بيمار يا در سفر است روزهاى ديگرى را به جاى آن روزه بگيرد; خداوند راحتى شما را مى خواهد نه زحمت شما را, هدف اين است كه اين روزها را تكميل كنيد و خدا را بر اين كه شما را هدايت كرده بزگ بشماريد. باشد كه شكرگزار باشيد.
دو بخش ازاين آيه, فلسفه حكم افطار مسافر را بيان مى كند:
الف. (يريد اللّه بكم اليسر).
ب. (لعلّكم تشكرون).
* (احلّ لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هنّ لباس لكم وانتم لباس لهنّ علم اللّه انّكم كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم و عفا عنكم…) بقره/187
همبسترى با زنانتان در شب ماه روزه برشما حلال شد. آنان پوشش شمايند و شما پوشش آنانيد. خدا مى دانست كه شما به خويشتن خيانت مى ورزيد. پس توبه شما را پذيرفت و شما را عفو كرد.
پيش از نزول اين آيه شريفه, پيامبر(ص) حكم به حرام بودن همبسترى با زنان در شبهاى ماه رمضان كرده بود, ولى با نزول اين آيه, حكم نسخ شد و جايز بودن, جاى آن را گرفت. فلسفه اين حكم را به كمك آيه شريفه مى توان دو جهت دانست:
الف. (هنّ لباس لكم و انتم لباس لهنّ). خداوند دراين جا با استعاره اى بسيار زيبا, فلسفه حكم به جايز بودن را باز نكرده و فرموده است:
(چنانكه لباس مايه ستر و پوشش است, زن و شوهر نيز هركدام نسبت به هم مثل لباس هستند, زيرا هريك از زن و شوهر ديگرى را از رسواييها مانع مى شوند.)96
ب. دومين بخشى كه مى تواند نوعى فلسفه حكم باشد, جمله: ( علم اللّه انّكم كنتم تختانون انفسكم) است; يعنى اگر خداوند حكم جواز نمى داد, بسيارى ازمسلمانان گرفتار خيانت مى شدند و رحمت و رأفت الهى سبب شد كه تكليف دشوار برداشته شود و مسلمانان ازآن جهت, گرفتار نافرمانى نشوند.
* (وقاتلوهم حتّى لاتكون فتنة…) بقره/190
باآنان بجنگيد تا ديگر فتنه اى نباشد….
اين آيه شريفه فلسفه جهاد را بيان مى كند و مى گويد: پيكار براى اين است كه فتنه از جامعه انسانى رخت بربندد 97و درآيه شريفه:
(كتب عليكم القتال وهركره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهوخيرلكم…)
بقره/216
خداوند با كلمه (خير),به فلسفه جهاد با دشمنان اشاره دارد وبه اهل ايمان يادآوردمى شود كه احكام الهى با توجه به مصالح صورت گرفته وتخلف ازآن, پيامدهاى ناگوارى براى خود ايشان خواهد داشت.
* (ولاتنكحوا المشركات حتى يؤمنّ ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولوأعجبتكم ولاتنكحوا المشركين حتى يؤمنوا و لعبد مؤمن خير من مشرك ولوأعجبكم اولئك يدعون إلى النّار… ) بقره/221
دراين آيه شريفه,خداوند فلسفه حرام بودن ازدواج با زنان ومردان مشرك را دعوت آنان به آتش ذكر كرده است.98 و دراين باره مى فرمايد:
(اولئك يدعون الى النّار…)
اينان به سوى آتش دعوت مى كنند.
ييعنى ازدواج, نوعى همگرايى فكرى وعملى را در پى دارد و اين همگرايى, گاه سبب كشيده شدن مؤمن به سمت تمايلات گناه آلود مشرك مى شود.
* (و يسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النّساء فى المحيض…)
بقره/222
تو را از حيض زنان مى پرسند. بگو: حيض رنجى است. پس در روزهاى قاعدگى از زنان دورى گزينيد.
دراين آيه شريفه,خداوند پيش ازبيان حكم, فلسفه آن را يادكرده و فرموده است:(قل هو اذى).
آميزش جنسى بازنان در روزهاى قاعدگى, افزون بر همه مشكلاتى كه دارد, نوعى آزار به شمارمى آيد, چه اين كه زن در اين دوره احساس نوعى بيمارى دارد.
* (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهنّ فلاتعضلوهنّ ان ينكحن ازواجهنّ إذا تراضوا بينهم بالمعروف… ذلك أزكى لكم وأطهر واللّه يعلم و أنتم لاتعلمون) بقره/232
دراين آيه شريفه آمده است كه اگر مردى زنش را طلاق گفت, پس از تمام شدن مهلت, از ازدواج همسر سابقش با مرد ديگرى جلوگيرى نكند, زيرا:(ذلك ازكى لكم واطهر). 99
اگر مرد از ازدواج همسر سابق خود با مرد ديگرى جلوگيرى كند, ممكن است زن به فساد كشيده شود و رابطه اى برخلاف قوانين شرع برقرار كند و پاكى و امنيت محيط خانواده و روابط زناشويى مخدوش گردد.
* (يا ايّها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين… واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان … ذلك أقسط عنداللّه وأقوم للشّهادة و أدنى ألاّترتابوا…) بقره/282
اين آيه شريفه ناظر به احكام ديْن است و (ذلك أقسط عنداللّه و أقوم للشهادة و أدنى الاّترتابوا…), بيانگر فلسفه حكم است; چه اين كه تنظيم اسناد و مدارك كه آيه شريفه به آن دستور داده است, از يك سو ضامن اجراى عدالت, واز سوى ديگر, سبب تقويت و اطمينان شهود به هنگام شهادت و از طرف سوم, مانع ايجاد بدبينى درميان افراد اجتماع مى گردد.100
* (و ان خفتم ألاّتقسطوا فى اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النّساء مثنى و ثلاث ورباع و إن خفتم ألاّتعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألاّتعدلوا) نساء/3
اگر شما را بيم آن است كه در كار يتيمان عدالت نورزيد, از زنان هرچه شما را پسند افتاد, دو دو و سه سه و چهار چهار به نكاح در آوريد و اگربيم آن داريد كه به عدالت رفتار نكنيد, تنها يك زن بگيريد يا هرچه مالك آن شويد. اين راهى بهتر است تا مرتكب ستم نگرديد.
دراين آيه شريفه, دو حكم بيان شده و فلسفه هردو حكم, پرهيز از اجحاف و ستم معرفى گشته است.101
* (ولاتؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل اللّه لكم قياماً …) نساء/5
اموالتان را, كه خدا قوام زندگى شما ساخته است, به دست سفيهان مدهيد….
دراين آيه شريفه,خداوند با بيان حكم (ندادن اموال به سفيهان) به فلسفه آن نيز اشاره مى كند و مى فرمايد: اموال شما را زيربناى زندگى شما قرار داده ايم و اگر قرار باشد شما اموال را در اختيار سفيه قرار دهيد, آنان اموال را نابود مى كنند.
* (يا ايّها الّذين آمنوا لاتقربوا الصّلاة و انتم سكارى حتّى تعلموا ما تقولون…)
نساء/43
اى كسانى كه ايمان آورده ايد, آن گاه كه مست هستيد, گرد نماز نگرديد تا بدانيد كه چه مى گوييد.
دراين آيه شريفه جمله: (حتّى تعلموا ماتقولون) فلسفه تحريم نماز در حال مستى را بازگو مى كند, زيرا نماز ,گفت وگوى بنده و راز و نياز او با خداست و بايد در نهايت هوشيارى انجام گيرد وافراد مست از اين مرحله دور و بيگانه اند.102
* (و اذا كنت فيهم فأقمت لهم الصّلاة فلتقم طائفة منهم معك… ودّ الّذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة… ) نساء/102
هنگامى كه در ميان آنان (جنگاوران مسلمان) هستى و براى آنها نماز جماعت برپا مى دارى, بايد مسلمانان بردو گروه تقسيم شوند, نخست عده اى با حمل اسلحه با تو به نماز بايستند. سپس هنگامى كه اين گروه سجده كردند (وركعت اول نماز آنهاتمام شد, تو درجاى خود توقف مى كنى) و آنها به سرعت ركعت دوم را تمام كرده, به ميدان باز گردند و دربرابر دشمن بايستند و گروه دوم كه نماز نخوانده اند, جاى گروه اول را بگيرند و باتو نماز گزارند. گروه دوم نيز بايد وسائل دفاعى و اسلحه را با خود داشته باشند و برزمين نگذارند.
پس از اين حكم, خداوند با جمله: (ودّ الّذين كفروا… ) به زيبايى تمام, به فلسفه اين حكم تصريح كرده و فرموده است:
كافران دوست دارند كه شما به هنگامى كه نماز به پا مى داريد از حمل سلاح غافل شويد, تا آنان دراين فرصت با سرعت وارد عمل شوند و شكست سختى به مسلمانان وارد كنند, ولى اگر شما آن گونه كه گفته شد نماز بگذاريد, چنين خطرى شما را تهديد نمى كند.103
* (يا ايّها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصّلوة… فلم تجدوا ماء فتيمّموا صعيداً طيّباً فامسحوا بوجوهكم و أيديكم منه ما يريد اللّه ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهّركم و ليتمّ نعمته عليكم لعلّكم تشكرون) مائده/6
دراين آيه, (مايريد اللّه… ) به فلسفه تشريع تيمّم نظر دارد, زيرا تكليف وضو براى مريض وكسى كه جز به مشقت دسترسى به آب ندارد, تكليف دشوارى است. خداوند با حكم تيمّم, اين تكليف دشوار را از دوش مكلفان برداشته است.
* (انّما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر والميسر و يصدّكم عن ذكراللّه و عن الصّلوة…) مائده/90
شيطان مى خواهد با شراب و قمار ميان شما كينه و دشمنى افكند و شما را ازياد خدا و نماز بازدارد….
اين آيه, به فلسفه حرمت خمر اشاره دارد و جمله: (انّما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة و البغضاء فى الخمر والميسر) بيانگر مفاسد دنيوى خمر وقمار است و جمله: (ويصدّكم عن ذكر اللّه و عن الصّلوة) بيانگر آثار سوء خمر و قمار از جهت معنوى است.104
افزون بر اين, جمله: (لعلّكم تتقون) به بيان فلسفه اجمالى حرمت خمر وقمار نظر دارد.
* (ولاتسبّوا الّذين يدعون من دون اللّه فيسبّوا اللّه عدواً بغير علم…) انعام/108
چيزهايى را كه آنان به جاى اللّه مى خوانند, دشنام مدهيد كه آنان نيز ندانسته از روى كينه توزى به اللّه دشنام مى دهند….
دراين آيه شريفه, خداوند مسلمانان را از دشنام دادن به معبودهاى بت پرستان بازداشته و در توضيح فلسفه آن فرموده است: چنانچه شما به مقدسات ايشان توهين كنيد, آنان هم به مقدّسات شما و خداوند اهانت خواهند كرد و اين, شايسته نيست.
* (وأعدّوا لهم مااستطعتم من قوّة و من رباط الخيل ترهبون به عدوّ اللّه و عدوّكم و آخرين من دونهم…) انفال/60
و تا آن جا كه مى توانيد نيرو و اسبان سوارى آماده كنيد تا دشمنان خدا و دشمنان خود (و جز آنها كه شما نمى شناسيد و خدا مى شناسد) را بترسانيد.
جمله: (ترهبون به عدوّاللّه…) بيانگر فلسفه حكم خداوند به (أعدّوا لهم) است; يعنى آمادگى و اقتدار نظامى, دشمن را از جنگ و تجاوز باز مى دارد و ايشان در شما طمع نمى كنند.105
* (… والذين يكنزون الذهب و الفضّة ولاينفقونها فى سبيل اللّه…) توبه/34
و كسانى را كه زر وسيم مى اندوزند و درراه خدا انفاقش نمى كنند….
جمله: (ولاينفقونها فى سبيل اللّه…) درآيه شريفه, بيانگر فلسفه حرمت كنج اندوزى است و مى گويد: فلسفه حرمت, محروم شدن فقرا از انفاق است, زيرا كسانى كه به دنبال ذخيره سازى پول و زر و سيم هستند, ديگر انفاق نمى كنند.106
* (خذ من أموالهم صدقة تطهّرهم و تزكّيهم بها…) توبه/103
از داراييهايشان صدقه بستان تا آنان را پاك و منزه سازي….
دراين آيه شريفه, فلسفه زكات, پاكى و رشد زكات دهنده بيان شده است. زكات سبب پاك شدن زكات دهندگان از دنيا پرستى و بخل و ديگر رذايل اخلاقى مى شود و نهال نوعدوستى و سخاوت و بخشش به ديگران را در آنان پرورش مى دهد.107
* (… حتى يعطوا الجزية عن يد و هم صاغرون)
تا آن گاه كه به دست خود در عين خوارى جزيه بدهند.
برخى فلسفه جزيه را شكستن اقتدار و موقعيت اجتماعى اهل كفر (و هم صاغرون) دانسته اند.
* (ليشهدوا منافع لهم…) حج/28
تا سودهايى را كه ازآنِ آنهاست ببينند….
دراين آيه شريفه, خداوند به فلسفه حج اشاره مى كند و روشن است كه منافع, شامل تمام فلسفه هاى سياسى, اقتصادى, اجتماعى, فردى,اجتماعى و… مى شود.108
* (قل للمؤمنين يغضّوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم…)
نور/30
به مردان مؤمن بگو كه چشمان خويش را ببندند و شرمگاه خود را نگهدارند. اين برايشان پاكيزه تر است, زيرا خدا به كارهايى كه مى كنند آگاه است.
قرآن با جمله: (ذلك ازكى لهم) فلسفه پوشش را بيان داشته است, چه اين كه اسلام نمى خواهد مردم بيش از آن اندازه اى كه طبيعت از ارضاى غريزه جنسى اقتضا مى كند, اشتغال خاطر, اشتغال ذهن و تهييج شهوت پيدا كنند.109
* (… انّ الصّلوة تنهى عن الفحشاء والمنكر…) عنكبوت/44
و نماز بگزار كه نماز آدمى را از فحشا و منكر بازمى دارد….
اين قسمت ازآيه شريفه بيانگر فلسفه تشريع نماز است. درذيل اين فلسفه بحثهاى زيادى در تفاسير صورت گرفته و چگونگى بازداشتن نماز از فحشا و منكر بازگو شده است.110
* (يا أيّها النبيّ قل لأزواجك وبناتك و نساءالمؤمنين يدنين عليهنّ من جلابيبهنّ ذلك أدنى أن يعرفن فلايؤذين…) احزاب/59
اى پيامبر به زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه چادر خود را برخود فروپوشند. اين مناسب تراست, تا شناخته نشوند و مورد آزار واقع نگردند….
(ذلك أدنى أن يعرفن…) در اين آيه شريفه, بيانگر فلسفه حجاب است.
* (…ولايغتب بعضكم بعضاً أيحبّ أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه…)
حجرات/12
وازيكديگر غيبت مكنيد. آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن را ناخوش خواهيد داشت.
جمله: (أيحبّ احدكم… ) فلسفه تشريع حرمت غيبت است كه (ولايغتب) از آن نهى كرده است.111
* (ماافاء اللّه على رسوله من اهل القري… كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم…)
حشر/7
آن غنيمتى كه خدا از مردم قريه ها نصيب پيامبرش كرده است ازآنِ خداست وپيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسكينان و مسافران درراه مانده تاميان توانگرانتان دست به دست نشود….
جمله: (كى لايكون دولة بين الاغنياء منكم) به فلسفه اين تقسيم حساب شده غنايم پرداخته, مى افزايد اين به سبب آن است كه اين اموال عظيم ميان ثروتمندان شما دور نزند و نيازمندان ازآن محروم نشوند.112


پی نوشت‌ها:

1. طباطبايى, محمدحسين, بداية الحكمة, (قم, دفتر انتشارات اسلامى, 1364).
2. واژه هاى فلسفه و علوم اجتماعى/366.
3. فيض كاشانى, اصول المعارف, تصحيح جلال الدّين آشتيانى, (قم, دفتر تبليغات اسلامى, 1362)/114.
4.
5. طباطبايى, محمدحسين, اصول فلسفه و روش رئاليسم, (قم, صدرا), 3/251.
6. مظفر, محمد حسن, دلائل الصدق, (نجف), 390/1.
7. تفتازانى, عبدالكريم, شرح المقاصد, (مصر), 4 ـ 5 / 302.
8. عبدالكريم زيدان, الوجيز فى اصول الفقه/ 203 - 204.
9. فخر رازى, محمدبن عمر, المحصول فى علم الاصول, (بيروت),2 / 387.
10. شيخ طوسى, محمدبن حسن, التبيان فى تفسير القرآن, (نجف), 1 / 132.
11. شيخ صدوق, محمدابن بابويه, علل الشّرائع, 2 / 378
12. همان, 2 / 368.
13. همان, 2 / 317.
14. مكتب اسلام, سال 11, شماره 2.
15. طباطبايى, محمدحسين, الميزان فى تفسير القرآن, (بيروت), 2/196ـ197.
16. آلوسى, شهاب الدين, روح المعانى, (بيروت, دار احياء التراث), 2/116.
17. جصاص, احكام القرآن, 1/196.
18. ابن عربى, محى الدين, احكام القرآن, 1 / 356.
19. ابن قدامه, المغنى, 10 / 582.
20. ابن ادريس, السرائر, (قم, دفتر انتشارات اسلامى), 1 / 134.
21. سيد مرتضى, رسائل شريف مرتضى, (قم, دارالقرآن الكريم), 2 / 350.
22. مفيد, محمدبن محمدبن نعمان, المقنعة, (قم, دفتر انتشارات اسلامى) / 269.
23. شيخ طوسى, المبسوط, (تهران, مرتضوى), 2 / 43.
24. فخر المحققين, ايضاح الفوائد, (قم, اسماعيليان), 1 / 171.
25. علامه حلى, مختلف الشيعه, (قم, دفتر انتشارات اسلامى), 4 / 440.
26. مكى عاملى, محمدبن جمال الدين(شهيد اول), القواعد و الفوائد, 1 / 34 - 38.
27. سيورى حلى, فاضل مقداد, كنز العرفان, (تهران, مرتضوى), 2 / 52.
28. همان, 2 / 200.
29. حلى, ابن فهد, مهذب البارع, (قم, دفتر انتشارات اسلامى), 3 / 488.
30. همان, 2 / 309.
31. عاملى , زين الدين بن على,(شهيد ثانى), الروضة البهية, شرح كلانتر, 5/102.
32. محقق اردبيلى, زبدةالبيان فى احكام القرآن, (تهران, مرتضوى) / 446.
33. فاضل جواد, مسالك الافهام, (تهران, مرتضوى), 3 / 61.
34. بحرانى, يوسف بن حسن, الحدائق الناضرة, (قم, دفتر انتشارات اسلامى),12 / 10 - 11.
35. نجفى, محمدحسن, جواهرالكلام, (تهران, دارالكتب الاسلامية), 29 / 64 - 65.
36. همان, 21 / 56
37. فخررازى, المحصول, 2 / 405.
38. فخررازى, تفسير كبير, (بيروت, دار احياء التراث العربى), 5 / 100.
39. همان.
40. شيخ طوسى, التبيان, 2 / 126.
41. مطهرى, مرتضى, آشنايى با قرآن, (قم, انتشارات صدرا) / 48 - 55.
42. فخررازى, تفسير كبير, 5 / 100.
43. اصفهانى, محمد حسين, الفصول, (حجرى) / 406.
44. غزالى, المستصفى, (مصر),1/284.
45. همان, 1 / 286 - 287.
46. عبدالكريم زيدان, الوجيز فى اصول الفقه / 238.
47. همان.
48. فخررازى, المحصول, 2 / 319.
49. شافعى, اصول فقه / 169 - 170.
50. طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 15 / 110.
51. زركشى, البرهان, (بيروت), 1 / 222.
52. واحدى, اسباب النزول, (بيروت) / 180.
53. همان / 38.
54. نهج البلاغه, تحقيق صبحى صالح, (تهران, انتشارات اسوه, 1415), كلمات قصار, شماره 252.
55. طبرسى, الاحتجاج, (بيروت), 1 / 99.
56. همان, / 347.
57. فيض كاشانى, محمدبن مرتضى, المحجة البيضاء, (قم, دفتر انتشارات اسلامى), 7 / 162.
58. ابن عربى, محى الدين, احكام القرآن, 3 / 1372.
59. طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 2/24; آلوسى, شهاب الدين, روح المعانى, 2/62.
60. مكارم شيرازى, ناصر, تفسير نمونه, 1 / 627.
61. قمى, عباس بن محمدرضا, سفينة البحار, (تهران, كتابخانه سنايى), 1 / 540; طريحى, فخرالدين, مجمع البحرين, (تهران, مرتضوى), 2 / 74; ابن اثير, النهاية فى غريب الحديث و الاثر, (قم, اسماعيليان), 3 / 280
62. قرضاوى, يوسف, الحلال والحرام فى الاسلام / 76.
63. مطهرى, مرتضى, رباء, بانك, بيمه, (صدرا) / 163ـ164.
64. فـــاضل جـواد, مسـالك الافهـــام, 3 / 6; حكيم, سيـد محسن, مستمسك الـعروة الوثقى, 9 / 307.
65. حكيم, سيـد محسن, مستمسك العروة الوثقى, 9 / 334.
66. فخرالمحققين, ايضاح الفوائد, 1 / 171.
67. شيخ طوسى, مبسوط, 2 / 43.
68. حلى, ابن ادريس, السرائر, 1/430.
69. ابن قدامه, المغنى, 10 / 576 - 577.
70. علامه حلى, مختلف الشيعه, 4 / 440.
71. فاضل مقداد, تنقيح الرائح, (قم كتابخانه آية الله مرعشى), 1 / 575; ابن فهد حلى, مهذب البارع, (قم, دفتر انتشارات اسلامى), 2 / 309; نجفى, محمدحسن, جواهرالكلام, 21 / 258 - 259.
72. فاضل مقداد, كنز العرفان, 1/31.
73. بحرانى, يوسف بن حسن, الحدائق الناضرة, 13 / 171.
74. جصاص, احكام القرآن, 1 / 220
75. همان, 1/226.
76. نجفى, محمدحسن, جواهرالكلام, 21/33.
77. فاضل مقداد, كنزالعرفان, 2 / 200.
78. راوندى, فقه القرآن, (قم كتابخانه آية الله مرعشى), 2 / 77.
79. نهاية المرام, 1 / 59; ابن فهد حلى, مهذب البارع, 3 / 209; نجفى, محمدحسن, جواهرالكلام,29 / 11.
80. شهيد ثانى, زين الدين بن على عاملى, الروضة البهية, شرح كلانتر, 5/288.
81. همان, 6 / 70 - 71.
82. ابن فهد حلى, مهذب البارع, 3 / 488.
83. همان, 5 / 78.
84. فخرالمحققين, ايضاح الفوائد, 4 / 419.
85. حلى, ابن فهد, مهذب البارع, 5 / 198; فخرالمحققين, ايضاح الفوائد, 4 / 601.
86. فخرالمحققين, ايضاح الفوائد, 4 / 558.
87. حلى, ابن فهد, مهذب البارع, 5 / 199 و 214.
88. همان, 5 / 214.
89. زمخشرى, كشاف,1 / 198 و 200; آلوسى, روح المعانى, 2 / 5 - 6; طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 1 / 324.
90. طبرسى, مجمع البيان, 1 و 2 / 416 - 417.
91. همان, 1 / 200; صادقى, تفسير الفرقان, 2 / 189; آلوسى, روح المعانى, 2 / 5 - 6.
92. فاضل مقداد, كنزالعرفان, / 84.
93. آلوسى, روح المعانى, 2 / 17; طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 1 / 328 - 329.
94. فخررازى, تفسير كبير, 5 / 61.
95. فخررازى, تفسير كبير, 5 / 76; آلوسى, روح المعانى, 2 / 57.
96. طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 2 / 44 - 45; زمخشرى, كشاف, 1 / 230.
97. مكارم شيرازى, ناصر, تفسير نمونه, 2 / 14 - 15.
98. صادقى, تفسير الفرقان, 3 / 318; طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 2 / 205; مكارم شيرازى, ناصر, تفسير نمونه, 2 / 60.
99. طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 2 / 239; آلوسى, روح المعانى 2 / 145; مكارم شيرازى, ناصر, تفسير نمونه 2 / 130.
100. مكارم شيرازى, ناصر, تفسير نمونه, 2 / 287.
101. طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 4 / 169.
102. طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 5 / 360; مكارم شيرازى, ناصر, تفسير نمونه, 3 / 395.
103. فاضل مقداد, كنزالعرفان, 1 / 191; مكارم شيرازى, ناصر, تفسير نمونه,
104. آلوسى, روح المعانى, 7 / 16.
105. طباطبايى, محمدحسين, الميزان, 9 / 116 - 117.
106. همان, 2 / 432.
107. مكارم شيرازى, ناصر, تفسير نمونه, 8 / 117 - 118.
108. فخررازى, تفسير كبير, 23 / 28.
109. مطهرى, مرتضى, آشنائى با قرآن, 4 / 83 - 84.
110. شيخ طوسى, التبيان, 8 / 212.
111. صادقى, تفسير الفرقان,3/ 313.
112. مكارم شيرازى, ناصر, تفسير نمونه, 23 / 506.
شنبه 15 مهر 1391  5:36 PM
تشکرات از این پست
siasport23
siasport23
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : مرداد 1391 
تعداد پست ها : 16696
محل سکونت : آ.غربی-سولدوز

فلسفه شریعت در نگاه علامه طباطبایی

فلسفه شریعت در نگاه علامه طباطبایی

سید موسی صدر

چکیده: نویسنده پس از اين پرسش كه فلسفه شریعت در ادیان الهی چیست؛ نخست به توجیه فقدان شریعت در مسیحیت موجود پرداخته ، سپس شریعت را به دو بخش قانون و عبادت تقسیم کرده بر این باور است که فلسفه شریعت در ادیان به کارکرد آن در دنیا و آخرت مربوط می شود. آنگاه کارکردهای دنیوی و اخروی هر یک از قانون و عبادت را توضیح می دهد. در رابطه با کارکرد دنیوی قانون معتقد است که نقش قوانین دینی تنظیم روابط اجتماعی و استقرار عدالت و حفظ حقوق است. آنگاه به ضرورت مسئله پرداخته و سه دیدگاه راجع به ضرورت تشریع قوانین از سوی دین و کافی نبودن قوانین بشری اشاره کرده است:
1- قوانین دینی تحکیم کننده قوانین بشری از دو جهت ساختار وجودی و آغاز و انجام حرکت وجودی مبتنی بر جهل و ناآگاهی است. در ادامه به کارکرد دنیوی عبادت پرداخته آن را تلطیف قانون گرایی و زمینه سازی اجرای بهتر قانون می داند. سپس کارکرد و نقش اخروی شریعت را به بحث گرفته آن را در تعبیر متکلمان «در معرض ثواب و پاداش قرار دادن انسان» و در اصطلاح منابع دینی «امتحان»‌ می داند و معتقد است که این فلسفه همان فلسفه حیات در نگاه دین است. و در پایان، تعبیر و توضیح علامه طباطبایی را راجع به امتحان الهی می آورد.


كليد واژه‏ها: فلسفه شریعت / ادیان / قانون / عبادت / نقش قوانین دینی.

یكی از پرسش هایی كه ذهن انسان را به خود مشغول می كند، این است كه علت و فلسفه تكلیف در دین چیست؟ چرا یك سلسله بایدها و نبایدها در مجموعه دین تشریع شده و انسان های باورمند به دین وظیفه دارند آنها را در زندگی رعایت كنند و گرنه دینداری شان آسیب می بیند؟
این پرسش بویژه هنگامی بیشتر جان می گیرد كه بدانیم تمام ادیان وحیانی از آدم تا خاتم(ص) در كنار بخش های معارف عقیدتی و آموزه های اخلاقی، بخشی با عنوان شریعت یا تكلیف داشته اند. هیچ دینی خالی از تكلیف نبوده است. اینكه امروزه مسیحیت، خودش را فاقد شریعت می داند از آن روست كه پایه و مبنای مسیحیت موجود، آموزه های حضرت مسیح(ع) نیست، بلكه بر اساس تصورات و برداشت های شخص دیگری به نام «پولس» شكل گرفته است كه می گفت:
«و این بدیهی است كه هیچ كس را عدالت نزد خدا از شریعت حاصل نمی شود؛ از آنجا كه عادل با ایمان زندگی خواهد یافت و شریعت را نسبتی با ایمان نیست، بلكه آنانی كه آنها را به جا آورده اند از آنها زندگی خواهند یافت، و مسیح ما را از لعنت شریعت فدیه گشته است كه به جای ما مورد لعنت شد؛ از آنجا كه نوشته شده است ملعون است هر كس كه از دار آویخته شده است پس ای برادران شما نیز از شریعت فانی شده اید به سبب بدن مسیح.»1
اما خود حضرت مسیح(ع) همواره بر وجود شریعت در آیین خود تأكید می كرد و رسالت خود را نه نفی شریعت موسی(ع) كه تكمیل آن می دانست:
«تصور مكنید كه من از بهر ابطال تورات و رسائل انبیاء آمده ام، از جهت ابطال نه، بلكه به جهت تكمیل آمده ام كه راست به شما بگویم، تا آن كه آسمان و زمین زائل نشود یك همزه یا یك نقطه از شریعت به هیچ وجه زائل نخواهد گشت، تا آن كه همه كامل شود. پس هر كس كه یك حكم از این احكام صغار را سست نماید و مردم را به همان معنی تعلیم نماید، در ملكوت آسمان صغیر شمرده خواهد شد، اما هر كس كه به عمل آورد و تعلیم نماید در ملكوت آسمان كبیر خوانده خواهد شد.»2
بنابراین هیچ دینی از ادیان آسمانی خالی از بعد شریعت و تكلیف نبوده است. حال پرسش این است كه چرا و چه ضرورتی ایجاب می كرده است كه بخشی با عنوان تكالیف و دستورالعمل ها در دین تعبیه شود؟
پیش از بررسی پاسخ این پرسش توجه به این نكته ضروری است كه تكلیف و شریعت از لحاظ ماهیت به دو بخش عمده تقسیم می شود؛ یكی تكلیفی كه ناظر به روابط انسان ها و مناسبات اجتماعی است؛ مانند تكالیف مربوط به روابط اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، كیفری و حقوقی. كه از این قسم به قانون تعبیر می كنیم.
و دیگر تكلیفی كه به رفتار فرد نگاه دارد و ارتباط مستقیمی با روابط اجتماعی ندارد؛ مانند نماز، روزه، حج و… این دست تكالیف را در اصطلاح عبادت می نامند.
نتیجه آن كه از میان انواع تكلیف دینی، برخی ماهیت قانونی دارد و برخی دیگر ماهیت عبادی. هرگونه تبیینی راجع به فلسفه شریعت باید هر دو بخش را در برگیرد.
حال می پردازیم به پرسش فوق. آنچه از منابع دینی و نیز متون كلامی و تفسیری مسلمانان به دست می آید این است كه تكلیف به طور مطلق، چه بخش قانون و چه بخش عبادت، از دو نوع كاركرد برخوردار است؛ یكی دنیوی و دیگر اخروی. مجموع این كاركردها فلسفه تكلیف و رمز تشریع دینی را تفسیر می كند. در اینجا اندكی به توضیح مطلب یاد شده می پردازیم.
كاركرد دنیوی شریعت
ـ كاركرد قانون

چنان كه اشاره شد، شریعت به دو بخش تقسیم می شود؛ بخش قانون و بخش عبادت. كاركرد قانون دینی، بسان قوانین بشری، تنظیم روابط اجتماعی و قاعده مند ساختن رفتار مردم در جامعه برای حفظ حقوق افراد و در نتیجه سامان دادن به حیات اجتماعی است. در حدیثی از امام رضا(ع) آمده است كه در پاسخ پرسش از علت امر و نهی خداوند فرمود:
«لأنّه لایكون بقائهم و صلاحهم إلاّ بالأمر و النهی و المنع من الفساد و التغاصب».ّ3
اوامر و نواهی الهی تأمین كننده بقا و صلاح جامعه و بازدارنده از تجاوز به حقوق افراد است.
علامه طباطبایی نیز همین نكته را به گونه ای دیگر مطرح كرده است؛ آنجا كه می نویسد:
«اختلاف مردم در عقاید و اعمال شان اختلاف تشریعی است كه جز احكام و قوانین تشریعی آن را از میان نمی برد، و اصلاً اگر اختلاف نبود قانون هم نبود؛ چنان كه آیه شریفه: «كان الناس امّة واحدة فبعث الله النبیین مبشّرین و منذرین و أنزل معهم الكتاب بالحقّ لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه…» (بقره/213) بدان اشاره دارد».4
در اینجا پرسشی مطرح می شود و آن اینكه بشر خود در پرتو توان عقلی و تجربی خویش می تواند قوانین و قواعدی را برای تنظیم روابط اجتماعی و استقرار عدالت و حفظ حقوق افراد وضع كند، چه نیازی هست كه خداوند این قوانین را تشریع كند و در اختیار بشر قرار دهد؟
در رابطه با این پرسش دیدگاه های متفاوتی مطرح شده است؛ از برخی عبارات متكلمان مسلمان استفاده می شود كه قوانین دینی برای تحكیم قوانین عقلی و تقریب آنها به مرحله اجرا و عمل آمده است:
«إنّ التكالیف السمعیة ألطاف فی التكالیف العقلیة».ّ5
قوانین و احكام شرعی ابزاری برای تحقق بهتر و بیشتر احكام و قوانین عقلی است.
در برخی دیگر آمده است كه قوانین دینی از یك سو تحكیم كننده و پشتیبان قوانین عقلی است(در مواردی كه عقل، قدرت درك مصالح و مفاسد را دارد) و از سوی دیگر تكمیل كننده و متمّم قوانین عقلی است (آنجا كه عقل به تنهایی نمی تواند مصالح و مفاسد امور را درك كند).ّ6
برخی دیگر بر این باورند كه وضع قوانین مفید اجتماعی كه باعث احقاق حقوق و رفع تجاوز و ستم گردد توسط خود بشر ممكن نیست، چون انسان ها به لحاظ تفاوت خواست ها و گرایش ها در معرض اختلاف، نزاع و فساد هستند، وضع قوانین برای رفع اختلاف و استقرار عدالت از سوی چنین افرادی ممكن و مقدور نخواهد بود. علامه حلی در شرح تجرید می گوید:
«گردهم آمدن انسان ها با وجود تضاد خواست ها، تفاوت مزاج ها واختلاف نیروها كه باعث صدور افعال می شود، آنها را در معرض نزاع، فساد و فتنه قرار می دهد، پس لازم است كه قانون و روش عادلانه وضع شود تا به وسیله آن عدالت میان آنان تحقق یابد. آن گاه اگر آن قانون و روش توسط خود آنان وضع شود مشكل یاد شده همچنان باقی می ماند، پس ناگزیر باید توسط كسی وضع شود كه از لحاظ كمال نیرو و توان و شایستگی اطاعت، از دیگران متمایز باشد.»7
علامه طباطبایی دراین زمینه نظریه دیگری را مطرح می كند. ایشان بر این باور است كه قوانین بشری نمی تواند جای قوانین الهی را بگیرد و خلا آن را پر كند، زیرا از دو جهت كاستی دارد:
نخست آن كه قوانین بشری نسبت به آغاز و انجام انسان بی اعتنا است و تنها به تنظیم روابط انسان ها در محدوده زندگی دنیوی می پردازد، حال آن كه زندگی اجتماعی دنیوی بخشی از زندگی جاودانه انسان و تأثیرگذار در بخش دیگر است. بنابراین قوانینی كه این واقعیت را نادیده بگیرد و مقطعی از زندگی را بدون ارتباط و تأثیر آن در كل زندگی سامان دهد، طبعاً نمی تواند برای رستگاری انسان سودمند باشد.
دیگر آن كه بشر به دلیل عدم شناخت از ابعاد و گستره وجود انسان و عدم آگاهی دقیق از استعدادها و لغزشگاه های وی، نمی تواند قوانین منطبق با واقعیت وجودی انسان كه از آن به «فطرت» تعبیر می شود، وضع كند. آنچه بشر وضع می كند تنها با نگاه به بخش محدودی از واقعیت وجودی انسان، آن هم آمیخته با وهم و پندار صورت می گیرد و از همین رو در مجموعه قوانین موضوعه بشری، موارد خلاف فطرت، مانند تجویز همجنس بازی، سقط جنین، روسپی گری و… فراوان وجود دارد.
بنابراین قوانین اجتماعی ساخته و پرداخته خود بشر از دو جهت برپایه جهل و نبود آگاهی استوار است: از جهت ساختار وجودی انسان، و از جهت آغاز وانجام حركت وجودی وی. حال آن كه قوانین الهی چون از علم و حكمت بی پایان الهی سرچشمه می گیرد و آغاز، انجام و موجودیت انسان نیز بخشی از قلمرو آن است، از چنین نقص ها و كاستی هایی پیراسته است و برشناخت ژرف نسبت به انسان استوار می باشد. ایشان در جلد دوم المیزان می نویسد:
«درعصر حاضر راه تحمیل قوانین اصلاح كننده جامعه برمردم، یكی از دو طریق است؛ طریق نخست آن كه مردم را مجبور و ناچار كنند از اینكه قوانین موضوعه را كه به منظور شركت دادن همه طبقات در حق حیات و تساوی آنان در حقوق تشریع شده بپذیرند، تا اینكه هر فردی از افراد به آن درجه از كمال زندگی كه شایستگی آن را دارد برسد، حال چه اینكه معتقد به دینی باشد یا نباشد، چون در این طریقه از تحمیل، دین و معارف دینی از توحید و اخلاق فاضله را به كلی لغو می كنند و رعایتش را لازم نمی شمارند و اخلاق را هم تابع اجتماع و تحولات اجتماعی می دانند…
طریقه دوم این است كه مردم را به گونه ای تربیت كنند و به اخلاق متخلق سازند كه خود به خود قوانین را محترم و مقدس شمارند. در این طریقه باز دین را در تربیت اجتماع لغو و بی اعتبار می شمارند. این دو طریق برای تحمیل قوانین بر مردم مورد عمل قرار گرفته است… اما گذشته از پیامدهای ناگواری كه به دنبال دارد، هر دو طریق بر اساس جهل و ناآگاهی است؛ جهلی كه باعث نابودی نوع بشر و هلاكت حقیقت انسانیت می باشد… و به همین جهت خدای سبحان (كه انسان ها را بهتر از خود انسان ها می شناسد، چون خالق آنان است) شرایع و قوانینی برای آنان تأسیس كرد و اساس آن را توحید، اعتقادات، اخلاق و رفتار فرد قرار داد. به تعبیر دیگر اساس قوانین خود را این قرار داد كه نخست به بشر بفهماند حقیقت امر چیست، از كجا آمده، و به كجا می رود، و اگر می رود باید در این منزلگاه موقّت چه روشی درپیش گیرد كه برای فردایش سودمند باشد.»8
این تبیین راجع به ضرورت وحیانی بودن قوانین اجتماعی جامع تر و به واقع نزدیك تر است و البته ناگفته پیداست كه مقصود از وحیانی بودن قوانین اجتماعی مایه گرفتن قوانین كلی جامعه از آموزه های دینی است كه می تواند خاستگاه و زمینه پیدایش قوانین جزئی باشد، و نه وضع همه قوانین توسط شرع.

ـ كاركرد عبادت

در رابطه با كاركرد و نقش دنیوی عبادت كمتر سخن گفته شده است و تصور غالب این است كه عبادت تنها برای آخرت و تعیین جایگاه اخروی است، اما حقیقت این است كه عبادت، كاركرد دنیوی نیز دارد و آن عبارت است از تلطیف قانون گرایی و زمینه سازی برای جریان و تطبیق بهتر قوانین اجتماعی. عبادت و پرستش باعث پیدایش روح تسلیم در برابر دستورات و تكالیف الهی می شود و اگر چنانچه قوانین اجتماعی ریشه های دینی و الهی داشته باشد طبعاً قانون پذیری در انسان عمیق تر می شود و قانون گرایی رنگ عبودیت و بندگی به خود می گیرد.
از امام رضا(ع) پرسیده شد كه چرا خداوند عبادت را بر انسان ها واجب كرده است؟ امام در پاسخ فرمود:
«لئلا یكونوا ناسین لذكره، و لاتاركین لأدبه، و لا لاهین عن أمره و نهیه، إذ كان فیه صلاحهم و قوامهم، فلو تركوا بغیر تعبّد لطال علیهم الأمد فقست قلوبهم.»9
یعنی عبادت گذشته از آن كه باعث زنده نگه داشتن یاد خدا در ضمیر انسان و رعایت ادب الهی در رفتار او می گردد، باعث جدی گرفتن دستورات خداوند كه مایه صلاح و قوام جامعه است نیز می گردد. مقصود از این دستورات به قرینه قسمت قبل روایت، قوانینی است كه خداوند برای تنظیم روابط اجتماعی وضع كرده است.
علامه حلی در شرح تجرید نیز به همین نكته اشاره می كند آنجا كه می گوید:
«پس عبادت هایی كه موجب تذكر و یادآوری صاحب شریعت است بر انسان ها به صورت مكرر واجب شد تا باعث تأكید و یادآوری گردد و از این طریق باگرفتن اوامر و نواهی الهی سه منفعت برای ایشان حاصل می شود… سومین آنها یادآوری وعده های شارع نسبت به خیر و شر اخروی است، به گونه ای كه باعث حفظ نظام گردد؛ نظامی كه موجب تعادل و تعاون می شود».10
تفاوت این عبادت با آنچه از امام رضا(ع) نقل شد، در این است كه امام(ع) احساس حضور الهی را پشتوانه عمل به قانون معرفی می كند، اما متكلمانی چون علامه حلی بیم از كیفرهای خداوند را. اما در هر دو صورت این عبادت است كه زمینه قانون گرایی را در انسان فراهم می سازد.

كاركرد اخروی شریعت

در رابطه با كاركرد اخروی شریعت به طور كلی، اعم از قوانین و عبادات، دو تعبیر در متون دینی و كلامی ما وجود دارد؛ یكی تعبیر متكلمان مسلمان كه می گویند فلسفه تكلیف و شریعت در معرض ثواب قراردادن انسان از سوی خداوند است، یعنی خداوند برای اینكه زمینه ثواب بودن انسان را در آخرت فراهم كند و او را در معرض ثواب بردن قرار دهد یك سلسله تكالیفی را تشریع و بر عهده او گذاشته است كه اگر به این تكالیف عمل كرد استحقاق ثواب پیدا كرده و از آن بهره مند می شود.
اینان برای اثبات مدعای فوق به این منطق تمسك جسته اند كه ثواب و پاداش، همراه و مقارن با تعظیم و بزرگداشت است، و این نمی تواند یكسره و بی هیچ شایستگی صورت گیرد، چون تعظیم و تجلیل بدون علت و سبب از منظر عقل قبیح است، پس باید پیش تر كار صورت گرفته باشد و استحقاق تعظیم به وجود آمده باشد تا تعظیم و تكریم از دیدگاه عقل موجّه باشد. آنچه باعث پیدایش استحقاق می شود تكلیف است. كسانی كه به تكلیف الهی اعم از قوانین و عبادات عمل كنند استحقاق ثواب و پاداش پیدا می كنند و آن گاه ثواب و تعظیم از نگاه عقل توجیه پذیر است. به عباراتی از متكلمان كه این ادعا و منطق را مطرح كرده اند نگاه كنید:
«هدف از تكلیف، در معرض قرار دادن انسان برای بهره مندی ازمنفعت عظیم است؛ چه اینكه تكلیف، انسان را در معرض ثواب قرار می دهد و ثواب نیز، منفعت بزرگ، خالص، جاودان و همراه با بزرگداشت و ستایش است، و تردیدی نیست كه تعظیم و بزرگداشت كسی كه شایسته و سزاوار آن باشد نیكوست و از این رو تعظیم كودكان و دون پایگان بسان تعظیم عالمان، زشت است، چون استحقاق تعظیم در اثر كارهای نیك، یعنی طاعات به وجود می آید.»11
«آن گاه كه خداوند بندگان را آفرید و آنان را برای پاداش و كیفر آماده كرد، رساندن آن دو به ایشان بدون پیش كشیدن تكلیف به اطاعت ممكن نبود، زیرا پاداش، تعظیم و بزرگداشت را دربردارد و كیفر، تحقیر واهانت را، پس رواداشتن پاداش و كیفر نسبت به كسی كه از طریق امتثال و عدم امتثال تكلیف، استحقاق پیدا نكرده باشد، محال است و از حكیم عقلاً قبیح می باشد.»12
«در مورد تلكیف گفتیم كه برای در معرض قراردادن انسان برای ثواب است، چون خداوند در تكلیف كردن، یا منظور و هدفی دارد یا ندارد؛ دومی كار عبث و در مورد خدا محال است. در فرض نخست، آن هدف و غرض، یا سودرسانی به انسان است و یا زیان رسانی. دومی در مورد خداوند قبیح است، پس باقی می ماند صورت اول. و بایسته است كه این سودرسانی نتیجه شایستگی و سزاواری باشد كه از ناحیه تكلیف حاصل آمده است، و ممكن نیست كه بدون افعال مورد تكلیف، بدان دست یافت، زیرا آغاز به ثواب نیكو نیست، از آن رو كه ثواب همواره همراه با بزرگداشت است و چنین كاری نسبت به كسی كه شایستگی آن را ندارد زشت می باشد. از سوی دیگر استحقاق ثواب نیز جز از طریق كاری كه تكلیف بدان تعلق می گیرد (از واجبات و مستحبات) ممكن نیست.»13
از این عبارات كاملاً آشكار است كه از نگاه متكلمان، تكلیف ابزاری است برای پیدایش استحقاق ثواب و عقاب، و فلسفه شریعت این است كه انسان را در معرض ثواب و عقاب قرار می دهد كه بدون آن، ثواب بخشی یا كیفر دهی قبیح است.
تعبیر دیگر آن چیزی است كه در منابع دینی ما چون قرآن و سنت مطرح شده است. قران كریم و نیز سنت شریف به رغم اینكه گاهی برای تك تك تكالیف فلسفه وحكمت بیان می كند، مثلاً راجع به شراب و قمار می فرماید:
«یا أیها الذین آمنوا إنّما الخمر و المیسر و الأنصاب و الأزلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون» مائده/90
یا در مورد روزه می گوید:
«لكی یعرفوا ألم الجوع و العطش و یستدلّوا علی فقر الآخرة».14
و در رابطه با نماز می گوید:
«لئلاّ ینسی العبد مدبّره و خالقه فیبطر و یطغی، و لیكون فی ذكر خالقه».15
اما با این همه از كلیت تكلیف و تشریع نیز فروگذار نكرده برای آن فلسفه بیان نموده است. در قرآن كریم از این فلسفه به ابتلا و امتحان تعبیر شده است:
«لكلّ جعلنا منكم شرعة و منهاجاً و لوشاء الله لجعلكم امّة واحدة و لكن لیبلوكم فیما آتاكم…» مائده/48
این تعبیر در مورد فلسفه حیات و مرگ نیز آمده است:
«الذی خلق الموت و الحیاة لیبلوكم أیكم أحسن عملاً» ملك/2
در آغاز اندكی غریب می نماید كه واقعیت های مهمی چونان حیات و شریعت به «آزمایش» تعلیل شود؛ زیرا اولاً آزمایش چه ویژگی دارد كه غایت و فلسفه زندگی و تكلیف قرار گرفته باشد، و ثانیاً نسبت به خداوند كه آگاهی كامل از آغاز و انجام انسان دارد، آزمایش و امتحان چه معنایی دارد؟
اما علامه طباطبایی راجع به این مطلب تفسیر و توضیحی دارد كه از آن ابهام زدایی و آن را پذیرفتنی می كند. ایشان در توضیح این حقیقت كه فلسفه تكلیف و شریعت امتحان و آزمایش انسان است می گوید كه نوع انسان در برابر سایر انواع موجودات، هستی بالقوه دارد؛ یعنی آنچه در انجام زندگی و سیر وجودی اش آشكار می شود، در آغاز بالفعل در وجود او تعبیه نشده، بلكه به شكل استعداد و قوه نهفته است. آنچه كه این استعداد و قوه را به فعلیت می رساند، فعل اختیاری انسان است؛ یعنی گزینش آزادانه یك عمل باعث تحقق و فعلیت استعداد وجودی او می گردد.
بنابراین باید یك سلسله دستورات و رویدادها وجود داشته باشد تا «اختیار» او را به منصه ظهور برساند و از طریق آن وجود و هستی او شكل گیرد. براین اساس تكلیف ابزاری است برای ظهور پدیده «اختیار» كه خود موجب تحقق و فعلیت یافتن استعدادهای بالقوه و هستی نهفته و در كمون انسان می گردد. علامه می نویسد:
«در مباحث نبوت كه پیش تر گذشت توجه كردید كه چگونه تشریع در تكوین داخل می شود و چگونه قضا و قدر بدان احاطه می یابد. آری از میان همه انواع موجودات، نوع بشر دارای گونه ای از وجود است كه جز با یك سلسله افعال اختیاری و ارادی كه خود ناشی از اعتقادات نظری و عملی است به كمال نمی رسد. پس ناگزیر انسان باید تحت سلطه قوانین زندگی كند؛ حال چه حق و چه باطل، چه خوب و چه بد.
پس خدایی كه جهان تكوین را ایجاد كرده باید برای آن یك سلسله اوامر و نواهی را تشریع كند و از سوی دیگر حوادث اجتماعی و فردی پدید آورد تا انسان در برخورد با این دو، آنچه در قوه و استعداد دارد را فعلیت دهد و در آخر یا سعادتمند شود و یا شقی و بدبخت گردد و آنچه در باطن وجودش هست به ظهور برسد.
اینجاست كه نام محنت و بلا و امتحان و مانند آن، هم بر این حوادث برابر می گردد و هم براین تشریع».16
و در جای دیگر همین مطلب را این گونه توضیح می دهد:
«انسان، سنخ وجودش به گونه ای است كه ناگزیر است به روش اجتماعی زندگی كند. نیز ناگزیر است كه یا خودش قوانین و سننی برای اجتماع خود وضع كند و یا زیربار قوانین دینی برود از راه عمل به این قوانین، عقاید واخلاق و ملكاتی كه ملاك سعادت دنیوی اوست و كارهای نیكی كه ملاك سعادت اخروی اوست، كسب نماید.
از آنچه گفته شد جواب ابلیس كه گفت: فائده تكلیف چیست روشن می گردد؛ زیرا تكلیف با اینكه امری است اعتباری، اما این اثر واقعی را دارد كه به طور تدریجی انسان را به سوی كمال و سعادتش سیر داده به بهترین و پایدارترین مراحل وجودش می رساند، و قهراً كسی كه از عمل به تكلیف سرپیچی كند از رسیدن به آن مرتبه محروم می ماند، عیناً مانند یك فرد از سایر انواع موجودات كه اگر علل و اسباب یاری اش كرد به كمال خود نائل می شود و گرنه از بین می رود. بنابراین سؤال ابلیس در این باره بی شباهت به این نیست كه كسی بپرسد فایده تغذیه گیاهان چیست؟ و یا بگوید چرا حیوانات با اینكه از بچه های خود خیر نمی بینند توالد و تناسل دارند.
و اما اینكه گفته می شود اگر مقصود خدا فائده رساندن به بندگان بود، چرا با اینكه می توانست، این فائده را بدون تكلیف نرساند؟ جوابش این است كه این گفتار نیز مانند گفتار پیشین مغالطه است؛ برای اینكه گفتیم تكلیف در انسان و در هر موجود دیگری كه قابل تكلیف است، واسطه بین نقص و كمال وجودی اوست كه به وسیله آن به تدریج كامل می شود…».17
از مجموع این سخنان چنین استفاده می شود كه فلسفه تشریع و تكلیف، كامل ساختن وجود انسان است، یعنی رمز و راز ضرورت تكلیف، بالقوه بودن و تمامیت پذیری تدریجی هستی انسان از یك سو، و نقش اختیار و انتخاب در به فعلیت رسیدن آن از سوی دیگر، و تأثیر تكلیف در به ظهور رساندن پدیده اختیار از جهت سوم است. تكلیف باعث می شود كه انسان سر دو راهی قرار گیرد و به اختیار و انتخاب دست زند؛ انتخابی كه به ظهور استعداد وجودی انسان و در نتیجه به كمال رسیدن هستی وی در یكی از دو جهت سعادت و شقاوت می انجامد كه خود پاداش یا كیفر متناسب با آن را در پی خواهد داشت.
بعید نیست تعبیر متكلمان از فلسفه تكلیف یعنی «در معرض ثواب یا عقاب قرارگرفتن انسان» نیز ناظر به همین واقعیت باشد؛ چون با فعلیت یافتن وجود بالقوه انسان در یكی از دو جهت سعادت و شقاوت، آثار و نتایج آن دو كه ثواب و عقاب است مترتب می شود؛ با این تفاوت كه در تعبیر متكلمان، بایستگی تكلیف از سوی خداوند نیز نهفته است، اما در تفسیر علامه طباطبایی این نكته به ظاهر مطرح نشده است؛ چه اینكه تنها به فعلیت رسیدن استعدادهای وجودی از طریق اختیار و تكلیف می تواند با تكالیف و قوانین ساخته بشر نیز تحقق یابد. اما حقیقت این است كه علامه صرف فعلیت یافتن استعدادها را نمی گوید، بلكه از فعلیت یافتن استعدادها در مسیر سعادت و شقاوت سخن می گوید، و این جز با تكلیف الهی كه در آن سعادت واقعی و مسیر واقعی وجود انسان در نظر گرفته شده است، میسر نمی باشد.
نتیجه سخن آن كه فلسفه شریعت بر اساس تفسیر علامه طباطبایی عبارت است از: به انجام رساندن خط وجود انسان كه از نطفه آغاز شده است و به سمت یكی از دو نقطه سعادت و شقاوت امتداد می یابد. یعنی تكلیف گرچه كاركرد مستقیم آن، تحریك اراده و انگیزش اختیار به مثابه عامل به فعلیت رساننده استعدادهای بالقوه است، اما در نهایت تكمیل كننده وجود ناقص و بالقوه انسان نمی باشد.
از همین جا روشن می شود كه امتحان خداوند از طریق تكلیف به معنای كشف واقعیت برای او نیست، بلكه به معنای عینیت بخشیدن یك استعداد و توان نهفته در وجود انسان برای انسان است، تا جانمایه نهایی هستی او برای خودش آشكار گردد و فرجام رقم خورده با دست اراده اش را بی هیچ اعتراض و ایرادی بپذیرد.

 

پی نوشت‌ها:

1. انجیل، نامه پولس حواری به گلتیان (غلطیان)، باب سوم. ر.ك نیز: نامه پولس به اهل روم، باب 7.
2. انجیل متی، باب 5، آیه18ـ19.
3. حر عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمّة، 1/444.
4. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، 18/23.
5. حلّی، حسن بن مطهر، شرح التجرید، تحقیق الزنجانی، 375.
6. طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد، 152؛ نیز ر.ك: رسالة فی التحسین و التقبیح، جعفر سبحانی، 92.
7. حلّی، حسن بن مطهر، شرح التجرید، 346.
8. طباطبایی، سیدمحمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، 2/119ـ120.
9. حرّ عاملی، محمد بن حسن، الفصول المهمة، 1/444.
10. حلّی، حسن بن مطهر، شرح التجرید، 347.
11. همان، 345.
12. بحرانی، ابن میثم، قواعد المرام فی علم الكلام، 115.
13. طوسی، محمد بن حسن، الاقتصاد، 65.
14. حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، 1/270.
15. صدوق، محمد بن علی ابن بابویه، علل الشرایع، 1/256.
16. طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان، 4/32.
17. همان، 7/49.
شنبه 15 مهر 1391  5:36 PM
تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها