بانک مقالات معارف قرآن

  عنوان مقاله : نظرات فی کتاب الله

قرآن، خمس، غنيمت، فيء، اموال، انفال، جهاد، امام، فقراء
"خَمس" و "خَمسة" عددی است که برای مؤنث و مذکر به کار می‌رود؛[1] و "خُمس" واحدی از خمسة است؛ یعنی یک پنجم؛[2] پس خُمُس یا خُمس در اصطلاح شرع حقی است که خروج آن از مال واجب بوده و بنی‌هاشم مستحق آن هستند.[3]

مسئله‌ی خمس در بیان قرآن جزو انفاقات واجب است که آیه‌ی مربوط به آن در سوره‌ی انفال بیان شده است:[4]
«وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى‏ وَالْيَتامى‏ وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَ ما أَنْزَلْنا عَلى‏ عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ...»[5]
«بدانيد هر گونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر، و براى ذى القربى و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه (از آنها) است، اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز جدايى حق از باطل، روز درگيرى دو گروه (باايمان و بى‏ايمان) [روز جنگ بدر] نازل كرديم، ايمان آورده‏ايد...»

1. سیاق ظاهری آيه گویای این است كه تشريع خمس مانند ساير تشريعات قرآنى ابدى و دائمى است.[6]
2. "وَاعْلَمُوا" خطاب به جميع مكلفين تا روز قيامت است؛ چنانچه تمام احكام اسلامى از اين باب است.[7]
3. "من شیء" دال بر وجوب خمس دارد بر هر غنیمتی که به دست بیاید، حتی کوچکترین اشیاء.[8] همچنین جمله‌ی "إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ..." قید برای امر وجوبی پرداخت خمس است.[9]
4. "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ..." اختصاص خمس به خدا و رسول خدا و دیگر موارد مذکور در آیه را بیان می‌کند؛ یعنی پرداخت خمس حقی ثابت، لازم و واجب است.[10]

سبب نزول آیه‌ی شریفه ناظر به پاره‏اى از مسلمانان بعد از جنگ بدر است که بر سر تقسيم غنائم جنگى مشاجره كردند؛ لذا مراد از "يوم‌الفرقان" همان روز بدر است که نشانه‌های حقانیت اسلام ظاهر گشت و مرز جدایی حق و باطل(کفر و ایمان) گردید و مسلمانان با عده‌ی قلیل به دشمنان اسلام با اینکه از کثرت نیرو برخوردار بودند، چیره گشتند. پس این آیه به تناسب آیات جهاد مطرح شده و از آنجا که موضوع جهاد غالباً با مسئله‌ی غنائم آمیخته شده، لذا بیان حکم غنائم نیز لازم بود که مطرح شود.[11]
نکته‌ی بعدی در بیان صفات مؤمن حقیقی است؛ مؤمن واقعی در حقیقت کسی است که علاوه بر ایمان به خدا و رسولش و حضور در میدان جهاد، در برابر تمام دستورات الهی از جمله پرداخت خمس مال و دستورات نسبت به اموال نیز تسلیم محض باشد؛[12] لذا حکم وجوب خمس مشروط به ایمان به خدا مطرح شده است؛ البته این قید و شرط به این معنا نيست كه اداء خمس فقط بر مؤمن واجب باشد؛ زيرا احكام الهى برای تمام بشریت و ابدی است؛ پس مراد اين است كه غير مؤمن این احکام را قبول ندارد و هرگز خمس نمي‌دهد.[13] پس پرداخت خمس به کسانی تعلق گرفته که مؤمن به خدا و قرآن باشند، درحالی‌که تصدیق کننده‌ی اخبار الهی هستند.[14]

غنیمت در اصل فائده‌ای است که کسب می‌شود و در اصطلاح علمای شیعه هر آنچه از کفار اخذ ‌شود، اگر بدون قتال باشد، "فیء" گفته می‌شود، (غنیمتی که در بدست آوردن آن مشقتی نباشد)[15] و اگر با قتال باشد، غنیمت گویند.[16]
پس غنیمت که جمع آن مغانم است در اصل "غُنم" بوده که به معنای رسیدن و دست‌یافتن به فائده است؛ یعنی هر درآمدی که از راه جنگ و از ناحیه‌ی دشمنان و غیر دشمنان به دست آید، غنیمت گویند.[17]
بنابراین "ما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْ‏ءٍ" اختصاص به خمس غنائم جنگی ندارد؛ بلکه "ما" موصوله است و عمومیت دارد، بخصوص بقرينه‌ی "مِنْ شَيْ‏ءٍ"؛ یعنی هر منفعت حلالی که کسب شود، غنیمت به آن شامل شده و خمس تعلق می‌گیرد؛ پس با اینکه نزول آیه خاص است، اما مورد خاص نیست و تمام غنائم از طریق تجارت، غواصی، معادن و... را شامل می‌شود؛ چون در آیه معنای لغوی غنیمت مورد نظر است، نه معنای اصطلاحی که خاص غنائم جنگی باشد؛ چنانکه در آیات دیگر معنای عموم برای غنائم به‌کار رفته است:  «إِذَا انْطَلَقْتُ إِلى‏ مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها»[18] «وَ مَغانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَها»؛[19] البته برخی موارد خمس از جمله مال حلال مخلوط به حرام از روایات به دست می‌آید.[20]

آنچه در آیه برای مصرف خمس ذکر شده، شش سهم است: سه سهم آن، سهم خدا و رسول و ذى‌القربى (خویشان پیامبر) بوده که سهم امام مي‌نامند، و سه سهم دیگر برای يتیمان، مساكين و در راه مانده‌هاست که سهم سادات مي‌نامند.[21]
اخبارى كه از ائمه‌ی اطهار(ع) رسيده در اختصاص خمس به خدا، رسول خدا، امام معصوم و يتيمان، مسكينان و در راه ماندگان سادات،‏ متواتر است. همچنین در روايات ائمه‌ی معصومین آمده كه خمس موهبتى از ناحيه‌ی خدا براى اهل بيت پیامبر است تا بدين وسيله زكات و صدقات را بر ايشان حرام كند.[22]
ظهور مصارف ذکر شده در آیه این است كه مصارف خمس منحصر در آنهاست و براى هر يك از آنها سهمى مستقل در دریافت خمس است، نه اينكه شمارش این شش گروه از قبيل ذكر مثال باشد؛ چنان‌كه نظير این نوع بیان از آيه‌ی زكات[23] استفاده مى‏شود.[24]

در جمله‌ی "فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ" حرف لام به معناى اختصاص و ملكیت است، به بیان اینکه از غنيمت و سود اموال بدست آمده‌ی مسلمانان، يك پنجم آن ملك ساحت كبريائى است؛ بديهى است که مالكيت پروردگار به‌طور حقيقى و اعتباری بوده و اموال مختص به خدای متعال تحت ولايت و ملكيت رسول اكرم -صلّى‌اللّه عليه و آله- درمي‌آيد و به وى اختصاص مي‌يابد.[25]
البته بین مفسران دو نظریه‌ی مختلف در سهم خدا و رسول وجود دارد:
مفسران اهل سنت سهم خدا و رسول را یک سهم ‌دانسته و خمس را پنج سهم تلقی می‌کنند؛ حتی بعد از حیات پیامبر اسلام، سهم پیامبر را نیز مقبول نمی‌دانند و خمس را به چهار سهم تقسیم می‌کنند؛ و برخی از اهل سنت سهم خدا را در مصرف كعبه یا مصرف قشون و اسلحه می‌دانند؛[26] اما از دیدگاه شیعه این درست نیست؛ همچنان‌که تصور پنج سهم یا چهار سهم نیز باطل است؛ بلکه مفسران شیعه این دو سهم را جدا از هم می‌دانند، با اینکه در پرداخت خمس اتفاق دارند که سهم خدا را نیز باید به رسول خدا داد و بعد از حیات حضرت، سهم خدا و رسول به امام معصوم واگذار می‌شود.[27]

منظور از "ذی‌القربی" در آیه‌ی شریفه کسانی هستند که نایب و قائم مقام نبی مکرم اسلام باشند؛ یعنی اهل بیت پیامبر از نسل بنی هاشم یا بنی‌عبدالمطلب که امامان معصوم باشند.[28] حرف لام در "لِذِي الْقُرْبى" تكرار شده به این معنا که ملكيت بالاصاله و اختصاصی است و اينكه این كلمه مفرد آمده، كنايه از این است كه هر يك از اوصياء الهی(ع) سهم خمس را در زمان تصدى بالاصاله مالك هستند.[29]
بیان شد که سهم خدا را باید به رسول خدا داد، زیرا او می‌داند در کجا مصرف کند؛ همچنین سهم خدا و سهم رسول را بعد از حیات ایشان، بايد به امام معصوم داد به دلیل نيابت امام و اينكه او مي‌داند در کجا مصرف کند و توهّم اينكه در زمان غیبت امام، سهم امام را بايد دفن كرد يا وصيت نمود تا ظهور حضرت بقية اللَّه(عج) توهّم فاسدى است و تضييع حق خدا و رسول و امام است؛ لذا در زمان غیبت امام، نیابت با علماء و مجتهدانی است که جامعیت شرائط نیابت را داشته باشند؛ یعنی مجتهد جامع الشرائط سه سهم امام را در مصرفى كه قطع به رضاى امام داشته باشد، باید مصرف كند؛ حتی خود مالك نیز مي‌تواند با إذن مرجع تقلیدش سهم امام را به مصارفی که ایشان مصلحت می‌داند و اذن می‌دهد، مصرف نماید.[30]
در رابطه با نحوه‌ی اختصاص سهم خمس لازم است که بیان شود مراد در اینجا صرف حق برای ارباب خمس است كه به اين مال تعلق گرفته؛ مثل حق دَين به اموال متوفى كه تصرفات وارث نافذ نيست و به نحو مشاع است؛ پس به طور مسلم تا مال به ارباب خمس داده نشود، آثار ملكيت بر آنها بار نمي‌شود تا بتوانند نقل و انتقال نموده و تصرف کنند؛ چنان‌که در مشاعات چنين است، و اگر ارباب خمس در آن مال تصرف كند و تلف شود، به‌ذمه‌ی او تعلق مي‌گيرد.[31]

مراد از این سه گروه خویشاوندان پیامبر یعنی سادات هستند و غیر سادات را شامل نمی‌شود؛ بلکه هزینه‌ی غیر بنی‌هاشم از زکات پرداخت ‌می‌شود.[32]
سه سهم اوّلى با "لام" بیان شده (لِلَّه و لِلرسول و لِذى‌القربى)، اما سه سهم بعدی بدون ذكر "لام" (اليتامى و المساكين و ابن‌السبيل)؛ دلیلش اين است كه سه سهم اولی شخصى بوده و سه سهم اخیر كلى است؛ يعنى عنوان يتيم، مسكين و ابن‌سبيل به صورت مصداقى بیان شده و پرداخت سه سهم كه نصف خمس باشد به هر کدام از این مصادیق كافي است و لازم نيست هر سه عنوان مراعات شود.[33]
نکته‌ی بعدی این است كه سهم خمس در اصل اختصاص به رسول اكرم و اوصياء الهی دارد؛ اما سه مورد بعدی جهت مصرف معرفى شده‏اند، نه اینکه مالكيت بالاصاله داشته باشند؛ لذا همین سه گروه نیز باید از اهل ايمان و از ذریه‌ی رسول اكرم(ص) باشند.[34]
امام صادق –علیه‌السلام- در معناى آيه فرمودند: خمس خداى عزّوجلّ و خمس رسول و خمس ذى‌القربى به ملاك قرابت رسول خدا، همه براى امام است و يتيمان، مسكينان و درماندگان در سفر برای آل رسول است و سهم هيچ يك ايشان به غير ايشان داده نمى‏شود.[35]

اکثر مفسران اهل سنت آیه‌ی خمس را ناسخ آیه‌ی اول همین سوره می‌دانند که می‌فرماید:[36]
«يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ...»[37]
«از تو درباره‌ی انفال [غنايم، و هر گونه مال بدون مالك مشخص‏] سؤال مى‏كنند بگو: انفال مخصوص خدا و پيامبر است...»
این تصور به این دلیل است که چون انفال غنائم جنگى را نیز شامل می‌شود و در غنائم تنها يك پنجم آن متعلق به خدا و پيامبر و ساير مصارف است؛ پس اگر ناسخ و منسوخ هم نباشند، بین این دو آیه تناقض به وجود می‌آید؛ زيرا مفهومش اين است كه در آیه‌ی انفال چهار پنجم باقيمانده به جنگجويان تعلق می‌گیرد.
اما این توهم غلطی است؛ چون انفال نه تنها غنائم جنگی، بلكه همه‌ی اموالى را كه مالك خصوصى ندارند شامل شده و تمام آن متعلق به خدا و پيامبر و قائم مقام اوست؛ به تعبير ديگر متعلق به حكومت اسلامى است و در مسير منافع عموم مسلمين مصرف مى‏گردد.
بنابراین روشن است كه غنائم جنگى در اصل همه متعلق به خدا و پيامبر اوست؛ یعنی هر دو آیه به قوت خود باقى است؛ منتها در مورد غنائم جنگى و اموال منقولى كه با پيكار به دست سربازان اسلام مى‏افتد، قانون اسلام بر اين قرار گرفته كه چهار پنجم آن را به عنوان تشويق و جبران گوشه‏اى از زحمات مجاهدان به آنها داده شود، و تنها يك پنجم از آن به عنوان خمس مصرف گردد و اين يك نوع بخشش و تفضل از ناحیه‌ی حكومت اسلامى است که حق خود را از غنائم منقول برای مجاهدين در راه خدا مصرف مى‏كند‏.[38]

در باب صلة الامام ـ عليه السلام ـ چند روايت هست. اين روايات فراوان است و مضمون آن‏ها هم مشترك است لذا اگر بعضي از نظر سند ضعيف باشند بعض ديگر، آن‏ها را جبران مي‏كنند. و امّا اين روايت گرچه مرفوعه است ولي مضمونش در روايات ديگر هم هست.
قال ابوعبدالله عليه‏السلام: «من‏زعم انّ الامام يحتاج الي‏ما في ايدي الناس فهو كافر»
اين كفرِ ولايي است نه كفرِ اعتقادي، نظير آن چه كه در ذيل مقبوله آمده است كه ردّ بر حاكم شرع، ردّ بر امام است و ردّ بر امام به منزله ردّ بر خداست و ردّ بر خدا شرك است. اين شرك يا كفر، عملي است نه اعتقادي؛ نظير آن چه كه درباره ترك حج يا ترك نماز آمده است.
«انّما النّاس يحتاجون أَنْ يَقْبَلَ منهم الامام»، مردم محتاج هستند كه امام از آن‏ها قبول كند، چرا؟ چون خدا فرمود: «قال الله عزّوجلّ: خذ من أموالهم صدقةً تطهّرهم و تزكّيهم بها»2 اين‏ها ناپاك‏اند و به وسيله صدقه پاك مي‏شوند و صدقه را تا امام نگيرد اين‏ها طاهر نمي‏شوند. گرچه يكي از كارهاي ائمّه ـ عليهم السلام ـ همان تزكيه است كه «يعلمهم الكتاب و الحكمة و يزكّيهم»3 يكي از راه‏هاي تزكيه هم دستور پرداخت زكات است، امّا آن چه كه انسان را پاك مي‏كند خود عمل است كه به دستور آن‏ها پاك مي‏كند.

روايت ديگر همين باب از امام صادق ـ سلام الله عليه ـ است كه: «انّ الله تعالي لم‏يسأل خلقه ما في ايديهم قرضا من حاجةٍ به الي ذلك». اين كه در آيه شريفه آمده است كه: «من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا» از روي حاجت نيست بلكه مي‏خواهد مردم را به كمال برساند. آن گاه فرمود: «و ما كان لله من حقٍّ فانّما هو لوليه»4 اين روايت نشان مي‏دهد آيه كريمه كه فرمود: «واعلموا انما غنمتم من شي‏ء فانّ للّه خمسه و للرسول و لذي القربي»5 همه اين سهام به وليّ الله برمي‏گردد. درباره «في‏ء» فرمود: «ما أَفاءَ اللّهُ عَلي رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَي فَلِلّهِ وَ لِلرَّسُول» اين سهام به رسول الله برمي‏گردد. نمي‏توان گفت كه با رفتن رسول، حق اين احكام ساقط و تعطيل مي‏گردد.

روايت ديگر اين باب كه موثّقه است و مثل صحيحه است اين است كه ابن فضّال از ابن بكير نقل كرده است: قال سمعت اباعبدالله عليه السلام «يقول انّي لآخذ من احدكم الدرهم و انّي لَمِنْ اكثر اهل المدينة مالاً»، من نسبت به ساير اهل مدينه وضعم بهتر است اما من هرچه شما بدهيد ولو يك درهم مي‏گيرم، «ما أريد بذلك الاّ ان تطهّروا»6 براي اين كه شما پاك بشويد، پس آن چه را امام مي‏گيرد يقينا خمس را شامل مي‏شود، چون صدقه و زكات كه بر اين‏ها حرام است. پس همان طوري كه زكات مُطَهِّرْ است خمس هم مطهّر است. فرمود من نيازي به مال شما ندارم امّا اگر شما يك درهم به من بدهيد من اين را مي‏گيرم و هدفي جز تطهير شما ندارم چون، ما موظّف به تزكيه شما هستيم و راه تزكيه نيز همين است.
اگر چنان چه اين مال اين گونه است كه اگر كسي آن را داشته باشد آلوده است چه بهتر كه انسان كم‏تر به دنبالش باشد.

باب ديگر كه به عنوان «باب الفي‏ء والانفال و تفسير الخمس» است، چندين روايت دارد، روايت هفتم آن اين است:
سئل عن قول الله عزّوجل «واعلموا انّما غنمتم من شي‏ء فأنّ لله خُمُسه و للرّسول و لذي القربي» فقيل له فما كان للّه فَلِمَنْ هو؟
عدّه‏اي از فقهاي عامّه مي‏گفتند اين «للّه» براي تبرّك ذكر شده است، اصلاً سهمي براي الله نيست و عدّه ديگري هم مي‏گفتند: «ما كان للّه يُصْرَف في تعمير بيت الله» حال يا بيت الله همان كعبه است يا مسجدي است مربوط به همان منطقه‏اي كه خمس در آن گرفته شده است، عدّه ديگري هم مي‏گفتند: لله كه تبرّك است، للرّسول هم كه از دنيا رفته است پس خبري از اين سهام ثلاثه نيست.
فقال عليه السلام: «لرسول الله»، آن چه كه براي خداست در اختيار پيامبر است «و ما كان لرسول الله فهو للامام» پس همه اين سه سهم در اختيار امام قرار مي‏گيرد. «فقيل له افرأيت ان كان صنفٌ من الأصناف اكثر و صنفٌ اقلّ ما يُصنَعُ به» اگر بعضي از اين اصناف بيش‏تر از صنف ديگر باشند مثلاً ايتام از ديگران بيشتر باشند يا بالعكس تكليف چيست؟ آيا به همه يكسان بايد داد يا تفصيل قائل شد؟ فرمود: «ذاك الي الامام ارأيت رسول الله ـ صلي الله عليه و آله ـ كيف يصنع»، هر كاري كه پيامبر مي‏كرد امام هم مي‏كند تا ببيند مصلحت چه اقتضا مي‏كند. «أليسَ انّما كان يعطي علي ما يَري» مگر نه آن است كه پيامبر اگر بود به هر نحو كه صلاح مي‏دانست توزيع مي‏كرد، «كذلك الامام».7
ساير رواياتي كه در همين زمينه هست در بيان خمس است و آيه كريمه را توضيح مي‏دهد كه مراد از «واعلموا انّما غنمتم» مطلق درآمد است نه خصوص غنائم جنگي.
پس مال، وَسخ نيست بلكه ارتباط انسان با مال غير، وَسَخْ است، اگر آن مال، ذاتا وَسَخْ باشد چنان چه به دست وليّ مسلمين بيفتد كه تبرّك نمي‏شود. جِرْمِ مال و عين مال وسخ نيست، زيرا همين مال وقتي به دست وليّ مسلمين مي‏افتد تبرّك مي‏شود و مي‏توان آن را صرف تعمير كعبه كرد چون يكي از مصارفش في سبيل الله است. گرچه ممكن است اموال خصوصياتي داشته باشند كه نتوانند مورد مصرف ائمّه ـ عليهم السلام ـ واقع شوند امّا آن چه كه مهم است تعلّق به مال است نه عين مال، انساني كه زكات مي‏دهد اين تعلّق را قطع مي‏كند و وقتي به دست وليّ‏اش رسيد تبرّك مي‏شود. اين چنين نيست كه با اوساخ و چرك‏ها بتوان حوزه‏هاي علميه را اداره كرد يا بيت الله را تعمير نمود يا مرزهاي اسلامي را حفظ كرد.
پس خود انسان مُتَوَسّخ است و با اين پرداخت از اين چركين بودن بيرون مي‏آيد اين چرك كجاست؟ «كلاّ بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون»8 فرمود كارهاي انسان، او را چركين مي‏كند، منتها اين نوع چرك در بدن انسان نيست كه ديده شود، چون تعلّق به مال كه به بدن انسان وابسته نيست، بلكه به قلبِ آدمي وابسته است، و براي اين كه رَيْنِ قلبِ خود را شست و شو كند آن مال را مي‏پردازد آن گاه پاك مي‏شود و شكر مي‏كند كه پاك شده است.

مسئله ديگري كه مربوط به اين كريمه است اين است كه آيا معادن مطلقا جزء «وَ ما افاء اللّهُ علي رسولِه» و جزو انفال است يا مطلقا ملك شخصي است؟ بعضي بر آن‏اند كه معادن مطلقا جزء انفال است، وقتي انفال شد ديگر فللّه و للرّسول است و توزيع آن هم به عهده رسول و بعد هم به عهده ولي حق است.
برخي ديگر معتقدند كه معادن مطلقا جزء املاك شخص است، در ملك هر كس معدني بود و هر كس آن را استخراج كرد مال اوست منتها خمس‏اش را بايد بپردازد.
قول سوم، تفصيل در مسئله است؛ يعني معتقدند: معدن تابع زمين است اگر آن زمين جزء انفال بود ـ نظير آن چه كه «لم يوجف عليه خيل و لا ركاب» و مانند آن ـ معادني هم كه در آن زمين هست جزء انفال است و اگر در املاك شخصي بود جزء اموال شخصي است. آنان در اين مورد به ادلّه خمس استدلال مي‏كنند و مي‏گويند چون در معدن خمس هست معلوم مي‏شود54 آن، براي مالك است، و 51 آن به عنوان خمس بايد تأديه شود. گاهي هم گفته مي‏شود كه اين مسئله ثمره عملي ندارد فقط ثمره علمي دارد چون معدن چه جزء انفال باشد و چه نباشد بالاخره براي كسي كه استخراج مي‏كند حلال است، اگر جزء انفال نباشد كه طبق حكم ابتدايي خداي سبحان نظير املاك شخصي حلال است و اگر جزء انفال باشد روي اصل تحليل كه ائمه(ع) انفال را براي شيعيان تحليل كرده‏اند هر كسي معدني را استخراج كرد مال اوست.
اين خلاصه آراي سه گانه درباره معادن بود. از آن جا كه برخي مي‏گويند بحث درباره اين كه معدن جزء انفال است يا جزء انفال نيست ثمره عملي ندارد و فقط يك مسئله علمي است، اما حق اين است كه معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملي هم دارد، زيرا اولاً: خود معدن اصولاً در بعضي از روايات جزء انفال شمرده شده و ثانيا: اصل ملكيّت، حقيقت شرعي يا حقيقت متشرعه ندارد، گرچه بخشي از امور و برخي از حدود را شارع معيّن كرده است كه چه چيز ملك است و چه چيز ملك نيست، اما اصل ملكيّت و حدود آن تا آن جا كه از طرف شارع منعي نيامده باشد جزء حقيقت شرعيه يا حقيقت متشرعه نيست بلكه يك امر عقلايي و عرفي است، نظير نماز يا روزه نيست كه يك حقيقت خاص شرعي به عنوان حقيقت مُسْتَنْبَط داشته باشد، چون اصل ملكيّت و حقيقت آن، حقيقت شرعي ندارد. بنابراين نحوه تبيّن ملكيّت براساس بناي عقلا است الا ما خرج بالدّليل و هرگز بناي عقلا بر اين نيست كه چيزي كه در دل خاك متكوّن مي‏شود و نه خود شخص از آن خبر دارد، نه نياكان او از آن باخبر بودند، نه فروشنده از آن خبر دارد و نه خريدار، ملك مطلقِ صاحب زمين بدانند.
آن معدن نظير يك تكه سنگ نيست كه اگر زير ملك كسي درآمد مال صاحب ملك باشد و محذور و مانعي نداشته باشد. اگر كسي فتوا داد كه معدن زمين، مال صاحب زمين است بايد به همه لوازم آن ملتزم باشد گاهي پي آمدِ اين فتوا اين است كه يك روستا يا شهرستان و استان و كشور برده يك شخصي مي‏شود؛ بدين صورت كه اگر در زمين كسي معدن نفت يا طلا درآمد اين معدن مال اوست، اگر كسي فتوا داد كه معدن تابع زمين است و معدن نفت هم در اين زمين درآمده، معنايش اين است كه كلّ اين كشور برده اين شخص گردند، اين مي‏شود «دولة بين الاغنياء منكم».
حكم‏هايي كه خطوط كلي قرآن را مشخص مي‏كند حاكم بر ظواهر تمام ادلّه است، انسان به مجرد بعضي از اطلاق‏ها كه چون زمين مال اوست و اين اطلاق دارد، چه بالاي زمين چه پايين زمين، فتوا بدهد معدني كه در دل زمين، شكل گرفته مال اين شخص است، اين با خطوط كلي‏اي كه قرآن تبيين كرده، مثلِ «كي لايكون دولة بين الاغنياء منكم» سازگار نيست.
بنابراين معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حكومت و وليّ مسلمين است. مسئله ثاني كه گفته شد اثر عملي ندارد و اثر علمي دارد براي اين كه چه ما قائل بشويم به اين كه معادن جزء انفال است چه قائل باشيم به اين كه معادن جزء انفال نيست در هر دو حال بعد از تخميس54 آن، ملك طلق اشخاص است. سخن فوق درست نيست، چون اگر ما قائل شديم كه معدن ملك شخصي است ـ كه اين چنين نيست ـ ثمره عملي‏اش اين است كه54 آن، مال اوست و 51 آن را بايد به عنوان خمس ادا كند. ولي اگر قائل شديم مال ائمه(ع) است و جزء انفال هست و آن‏ها تحليل كردند، اين تحليل يك حكم حكومتي است. يك وقت مي‏گويند آب حلال است اين يك حكم تشريعي است نه حكم حكومتي، گاهي مي‏گويند سيب حلال است اين يك حكم حكومتي نيست حكم اوّليِ شرعي است، زماني مي‏گويند آن چه كه براي ماست، براي شيعيان حلال كرديم. اگر چنان‏چه چنين فرمودند اين حكم حكومتي است لذا سلسله اين روايات را بايد بررسي كرد؛ بدين معنا كه آن چه از امام اول رسيده كافي نيست بايد ديد كه آيا امام دوم هم تحليل كرده يا نه؟ اين روش را سيدنا الاستاد مرحوم محقّق داماد ـ رضوان الله تعالي عليه ـ در باب روايات تحليل خمس پيمودند، ايشان همه رواياتي كه درباره تحليل خمس آمده است يكي پس از ديگري بررسي كرده‏اند تا به روايات حضرت حجت(س) برسند، چون تحليل خمس نظير تحليل آب گوارا با ميوه و گوشت، نيست كه حكم شرعي ابتدايي داشته باشد بلكه يك حكم حكومتي است، در اين صورت بايد ببينيم امام بعدي هم تحليل كرده يا نه، اين يك راه.
راه ديگر رجوع به وليّ فقيه است، چون در زمان غيبت، فقيه جامع الشرايط به جاي امام معصوم(ع) نشسته است بايد ببينيم او هم تحليل كرده يا نه، لذا استفتايي كه اخيرا از حضرت امام ـ رضوان الله تعالي عليه ـ شده است گويا صريحا بيان كرده‏اند كه معادن ـ چه روي زمين چه زير زمين، چه استنباط و استخراجش و استكشافش هزينه داشته باشد و چه نداشته باشد ـ كلاً جزء اموال دولت است. اين فرض ندارد كه كسي كوهي را بخرد و هيچ نقشي نداشته باشد بعد معلوم بشود كه اين كوه، معدنِ طلا است و همه آن مال او باشد، از طرف ديگر، اين دستور الهي را هم داشته باشيم كه «كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم» اين است كه احكام حكومتي را بايد وليّ مسلمين تبيين كند كه آيا تحليل كرده است يا تحليل نكرده است.
پس دو مسئله روشن شد: يكي اين كه معادن مطلقا جزء انفال است نه اين كه تابع زمين باشد، دوم اين كه نه فقط ثمره علمي بلكه ثمره عملي هم دارد.

اصل كلي اين است كه مال نبايد بين اغنيا توزيع گردد و اغنيا كه سفيهانند نبايد صاحب اموال باشند، برابر همين مضمون نامه‏اي از حضرت امير ـ سلام الله عليه ـ هست كه به مردم مصر مي‏نويسد. در جريان عهدنامه مالك اشتر ـ رضوان الله عليه ـ دو نامه مطرح است: يك نامه همان فرماني است كه براي مالك اشتر نوشته و در آن آيين كشورداري را مشخص كرده است، نامه كوتاه ديگري هم براي مردم مصر نوشت و به آنان تفهيم كرد كه نگويند ما استان‏داري چون مالك و رهبري چون علي ابن ابي‏طالب داريم، چون رهبر اگر هم علي ابن ابي طالب باشد مادامي كه مردم آگاه و در صحنه نباشند دشمن پيروز خواهد شد.
دشمن تيز هوشِ خطرناكي در كمين ما نشسته است: «انّ اخا الحرب الارق» كسي كه در زمان جنگ به سر مي‏برد نبايد بخوابد «و من نام لم يُنَمْ عنه»9 و هر كس بخوابد دشمن بيدارش كه نمي‏خوابد بر او مي‏تازد.
يكي از فرازهايي كه در آن نامه هست و محل بحث ماست اين است كه فرمود: «و انّي الي لقاء الله لمشتاق و حسنِ ثوابه لمنتظر راجٍ» اين چنين نيست كه من اضطرابي داشته باشم كه در دنيا بمانم و دير بميرم، من مشتاق لقاي حق و منتظر ثواب اويم اما نمي‏خواهم كه امر مردم را سفها اداره كنند: «ولكنّني آسي ان يلي امر هذه الامّة سفهاؤها و فُجّارها فيتّخذوا مال الله دُوَلاً و عباده خَوَلاً و الصالحين حَربا والفاسقين حزبا».10
من گرچه ترسي از مرگ ندارم اما متأثر و متأسفم و غمگينم كه والي اين امت، سفيهان و فاجران بشوند در آن صورت مال خدا را دُوَلْ قرار بدهند. همين «دولة بين الاغنياء منكم». اگر مال الله را دُوَلْ قرار دادند كه شد «دولة بين الاغنياء منكم» آن گاه عبادالله را خَوَلْ و بنده خود مي‏كنند چون رگ حيات مردم اقتصاد است و اگر به دست سفيهان بيفتد مردم برده آنان مي‏شوند و قهرا با صالحين مي‏جنگند و فاسقين را حزب خود قرار مي‏دهند: «والصالحين حربا والفاسقين حزبا».
اين بيان حضرت امير(س)، به تفصيلي كه گفته شد، ريشه قرآني دارد.
ادامه دارد

فقيهانى كه اين ديدگاه را پذيرفته اند به دليلهاى زير استناد جسته اند:

(واعلموا انّما غنمتم من شيءٍ فانّ للّه خمسه و للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السّبيل13.)
بدانيد هر غنيمتى كه بهره شما مى شود, خمس آن, براى خدا ورسول و ذى القربى ويتيمان, و بينوايان زمين گير و در راه ماندگان است.
علاّمه حلّى, پس از نقل آيه شريفه مى نويسد:
(هي نصٌ في الباب14)
آيه شريفه, اشاره روشن دارد به مطلب.
استدلال به آيه شريفه بالا مبتنى بر سه مقدمه است:
1 . غنيمت اختصاص به غنائم جنگى ندارد, بلكه همه درآمدهايى كه انسان بدان دست يابد, دربر مى گيرد15.
2 . هدف از گروههاى سه گانه, سادات از پسران هاشم هستند16.
3 . هدف از (ذى القربى), امام معصوم(ع) است17.
با سه مقدّمه بالا, مى توان گفت كه آيه, به تنهايى روشن گر بخش بندى خمس است: نيمى از امام و نيمى از سادات.
اگر آيه ويژه غنائم جنگى باشد, چنانكه اهل سنّت, بر اين باورند, فقط بر بخش بندى در غنائم جنگى دلالت دارد.
و اگر هدف از گروههاى سه گانه, همه سادات باشند و هدف از ذى القربى همه خويشان و نزديكان پيامبر(ص), همان گونه كه ابن جنيد و عالمان اهل سنّت, برآنند, آيه دليل بر جزء جزء شدن خمس است و در اين هنگام,بر نظر مشهور دلالت ندارد.
از اين روى, مشهور فقهاء, در كتابهاى فقهى خود, در باره سه مسأله ياد شده, به بحث پرداخته اند و با برهان استوار كرده اند كه هدف از غنيمت هرفائده و هدف از گروههاى سه گانه, پسران هاشم و هدف از (ذى القربى) امام معصوم(ع) است.
مشهور, با استناد به ظاهر آيه شريفه و سه مقدمه يادشده, نظر داده اند كه خمس, به دو بخش تقسيم مى شود. بخشى از آنِ خدا, پيامبر(ص) وامام(ع) است. اين سه سهم, در روزگار پيامبر(ص) در اختيار آن حضرت و پس از وى, در اختيار امام(ع) قرار مى گيرد. بخش دوّم نيز, كه به سه سهم, بخش مى شود: براى يتيمان, بينوايان زمين گير و درراه ماندگان از سادات.

از پاره اى روايات استفاده مى شود كه خمس, بايد به شش سهم بخش شود, از جمله:
1 . حمادبن عيسى از موسى بن جعفر(ع) نقل مى كند:
(ويقسّم الخمس بينهم على ستّة اسهم: سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لأبناء السّبيل, فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لاُولى الامر من بعد رسول اللّه(ص) وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كملاً ونصف الخمس الباقي بين اهل بيته18.)
خمس به شش سهم بخش مى شود: سهم خدا, پيامبر(ص), ذى القربى يتيمان, بينوايان زمين گير و درراه ماندگان. سهم خدا و رسول خدا, پس از ايشان, در اختيار اولى الامر قرار مى گيرد. بنابراين, امام(ع) داراى سه سهم است. دو سهم به ارث به ايشان مى رسد و يك سهم, بهره خود اوست از سوى خداوند. براى او, نيمى از خمس است و براى اهل بيت او, نيم ديگر.
2 . مرسله احمدبن محمّد: اين روايت از نظر محتوا شبيه مرسله حماد است.
شايد اين روايت, همان مرسله حماد به طريق احمدبن محمّد باشد, از اين روى,آن را نقل نمى كنيم19.
3 . مرسله عبداللّه بكير: وى از امام صادق يا امام باقر(ع) در تفسير آيه شريفه نقل كرده است:
(خمس اللّه للامام و خمس الرسول للامام وخمس ذي القربى لقرابة الرسول(ص) الامام(ع) و اليتامى يتامى الرسول(ص) والمساكين منهم وابناء السّبيل منهم فلايخرج منهم الى غيرهم20.)
خمس خدا و رسول خدا(ص) از آنِ امام(ع) است. همچنين خمس ذى القربى, از آنِ خويشاوندان رسول خدا(ص); امام(ع), يتيمان, درماندگان و درراه ماندگان از خاندان رسول. اين سهام, نبايد به جز آنان داده شود.
4 . صحيحه ربعى: وى از امام صادق(ع) نقل مى كند كه هرگاه براى پيامبر(ص) غنيمتى مى آوردند, آن حضرت چيزهاى گران قيمت و برگزيده آن را برمى داشت و مانده را به پنج سهم, بخش مى فرمود:
(ثم يقسّم مابقي خمسة اخماس فيأخذ خمسه, ثمّ يقسّم اربعة اخماس بين النّاس الذين قاتلوا عليه, ثمّ يقسم الخمس الّذي اخذه خمسة اخماس, فيأخذ خمس اللّه عزّ وجلّ لنفسه, ثم يقسم الاربعة اخماس بين ذوي القربى والمساكين وابناء السبيل ليعطي كل واحدٍ منهم حقّاً وكذلك الامام اخذ كما اخذ الرسول(ص).21)
باقى مانده به پنج سهم تقسيم مى كرد و يك پنجم آن را برمى داشت و ماندگى را بين جنگجويان تقسيم مى كرد و سپس, يك پنجمى كه برداشته بود نيز, بخش مى كرد. يك پنجم خدا را براى خود برمى داشت و سپس چهارپنجم ديگر را بين خويشاوندان و يتيمان و بينوايان زمين گير و درراه ماندگان بخش مى كرد. امام(ع)نيز, بسان پيامبر(ص) عمل مى كرد.
هرچند صحيحه بالا, دلالت دارد كه خمس, بايد به پنج سهم بخش شود, ولى مشهور آن را حمل بر قضيّه خارجيه كرده و گفته اند: پيامبر(ص) چنان مصلحت ديد كه براى خود, سهمى برندارد, از اين روى, آن را به پنج سهم بخش كرد. بنابراين, اين حديث با رواياتى كه پيش از اين نقل كرديم, كه سهام را بر شش, گروه بخش مى كردند, ناسازگارى ندارد. بويژه در اين روايت, بهره رسول الله(ص) حذف شده است كه هيچ پذيرنده اى ندارد.
هرچند روايات ياد شده, به جز صحيحه بالا, كه بر تقسيم خمس, به پنج سهم دلالت داشت, از جهت سند, سست بنيادند, ولى گفته شده كه ما به صدور برخى از اين روايات اطمينان داريم; زيرا هم روايات در اين باره بسيارند و هم فقها به مضمون آن, فتوا داده اند22.
3 . دليل سوّم: اجماع. افزون برظاهر آيه و روايات, گروهى دعوى اجماع كرده اند و حتى مسأله را در بين اماميه, از ضروريات دين شمرده اند.
نراقى مى نويسد:
(الخمس يقسّم اسداساً... على الحقّ المعروف بين اصحابنا بل عليه الاجماع عن صريح السيدين والخلاف وظاهر التبيان و مجمع البيان وفقه القرآن للراوندي بل هو اجماع حقيقةً لعدم ظهور قائل منّا بخلافه سوى شاذّ غير معروف ولايقدح مخالفته في الاجماع وهو الدليل عليه23.)
خمس, به شش سهم, بخش مى شود. نظر درست و مشهور بين ياران ما, همين است. بلكه سيد مرتضى, ابن حمزه, شيخ طوسى به هم رأيى فقيهان در اين مسأله, به روشنى نظرداده اند. ظاهر تبيان و مجمع البيان و فقه القرآن راوندى نيز, حكايت از اجماع مى كند.
اتفاق نظر حقيقى در اين جا و جود دارد; زيرا كسى بر خلاف اين ديدگاه نظر نداده است,به جزافراد اندكى كه شهرتى ندارند ومخالفت آنان,به اجماع رخنه اى واردنمى آورد.
بنابراين, اجماع, روشن گر اين است كه خمس, بايد به شش سهم تقسيم شود. گروهى, مانند صاحب جواهر24, سيد محسن حكيم25 و... نيز اين اتفاق ديدگاه را نقل كرده اند.

آنچه آورديم, دليلهاى ديدگاه نخست بود. ولى با دقت و درنگ در دلالت آيه و نگريستن به همه روايات باب و ديگر دليلها, به اين نتيجه مى رسيم كه دليلهاى يادشده, از جهاتى نارسااند.)
* نارسايى دليل نخست: هرچند در نگاه نخست, از ظاهر آيه شريفه, فهميده مى شود كه ديدگاه نخست, برابر آيه است, ولى با اندكى درنگ و مطالعه آيه, خواهيم ديد, نكته ها و نشانه هايى در آيه شريفه وجود دارد كه ظهورى براى آيه, در باره سهم بندى نمى ماند.
اينك, به پاره اى از نكته ها اشاره مى كنيم:
1. اگر گفتيم خمس, بايد به شش سهم تقسيم شود و صاحبان سهمها, مالك سهام خويشند, بى گمان, فرض مالكيت اعتبارى براى خداوند, همانند ديگر افراد, معنى ندارد; زيرا خردمندان, چنين مالكيتى را اعتبار نمى كنند. بنابراين, يابايد هدف از قرار دادن خمس براى خداوند, قرار دادن در راه خدا باشد, ( اين معنى خلاف ظاهر و هيچ يك از فقها, به اين, نظر نداده اند.) يا هدف از قرار دادن خمس براى خداوند, يعنى شأنى از شؤون خداوند, كه مناسب باشد.
آن شأن, جز ولايت و حاكميت نمى تواند چيز ديگرى باشد. در چنين معنايى, نه تنها خردمندان در اعتبار آن اشكالى نمى بينند, كه خداوند سزاوارتر از هركسى به در اختيار گرفتن نَفسها و بهره بردارى از مالها مى دانند. بنابراين, معناى (فان للّه خمسه) اين است كه خمس, در قلمرو ولايت و سرپرستى خداوند قرار مى گيرد.
اگر (لام) در (للرسول) را نيز حمل بر ولايت در تصرف كنيم خردمندان يگانگى روش (وحدت سياق) آن را تأييد مى كنند و با ديگر دليلهاى نيز, ناسازگارى ندارند, امّا اگر بخواهيم يگانگى روش را به هم بزنيم و (للرسول) را حمل به جز معنايى كه در (للّه) كرديم بكنيم, نياز به دليل داريم و با ظاهر آيه نيز مخالفت كرده ايم; زيرا, از ظاهر آيه برمى آيد كه هر معنايى كه در (للّه) بود (للرسول) را نيز بايد به همان معنى بگيريم. افزون براين اگر (للرسول) را حمل بر ملكيت اعتبارى, همانند مالكيتهايى كه اشخاص دارند, بكنيم, با روايات و فتواها, ساز گار نيست26. زيرا پيامد اين سخن, اين است كه پس از پيامبر(ص), اين مالها به وارثان آن حضرت برسد, با آن كه روايتهاى زيادى داريم كه آنچه براى رسول خداست, براى امام پس از اوست27.
با اين بيان, چون حاكميت و ولايت, از آن خداوند است همه خمس در حوزه ولايت و سرپرستى او قرار مى گيرد و از آن جا كه حاكميت خداوند, به وسيله پيامبر(ص) تحقق مى يابد, خمس در اختيار او گذاشته مى شود و چون مقام ولايت و سرپرستى پس از پيامبر(ص), به ذى القرى, مى رسد, خمس را نيز او در اختيار مى گيرد.
2 . آيه اى كه حكم فيئ را بيان مى كند28, با آيه خمس از جهت تعبير و موارد مصرف همانندند. در هردو آيه, سه مصرف اوّل: خدا, پيامبر(ص) و ذى القربى با (لام) و سه مصرف بعدى, بدون (لام) آمده است. به اقتضاى يگانگى روش, بايد گفت: همان گونه كه همه (فيئ) در اختيار امام و حاكم اسلامى قرار دارد و فقها نيز بدان فتوا داده اند, حكم خمس نيز چنين است.
3 . رواياتى كه در ذيل آيه شريفه به عنوان شرح و تفسير آيه شريفه از معصومان(ع) رسيده, همين معنى را تأييد مى كنند. به عنوان نمونه: عمران بنِ موسى مى گويد: آيه خمس: (واعلموا انّما غنمتم) را در محضر امام كاظم(ع) خواندم, امام فرمود:
(ماكان لله فهو لرسوله وماكان لرسوله فهو لنا.... ثم قال: واللّه لقد يسر اللّه على المؤمنين ارزاقهم بخمسة دراهم, جعلوا لربّهم واحداً واكلوا اربعة احلاّء....29).
آنچه از اين مال, براى خدا باشد, از پيامبرش نيز هست و آنچه براى پيامبر(ص) باشد, براى ماهم هست. سپس امام فرمود! سوگند به خدا, خداوند روزى مؤمنان را در پنج درهم مقرر داشته است كه يكى را براى پروردگارشان قرار دهند و چهار درهم را خود استفاده كنند.
در روايت بالا, با استناد به آيه شريفه, همه خمس از آن خداوند و در اختيار رسول خدا(ص) و امامان(ع) دانسته شده است.
روايات ديگرى نيز در اين باره داريم كه در دليلهاى ديدگاه دوّم, به پاره اى از آنها اشاره خواهيم كرد. نكته هاى ديگرى نيز در آيه وجود دارد كه ديدگاه دوّم را تقويت مى كنند. همچنين سيره پيامبر(ص) و ائمه(ع) روشن گر اين نكته اند كه خمس, يك سهم بيش نيست و آن هم در حوزه ولايت وليّ جامعه.
نارسايى دليل دوم: استدلال به روايات ياد شده نيز, از جهاتى نارساست:
1 . اين روايات, همان خمس را دربر مى گيرند كه در آيه شريفه, تشريع شده است. ما با توجه به نشانه هايى كه درخود آيه موجود بود, گفتيم كه آيه برديدگاه دوّم دلالت دارد نه بر ديدگاه نخست.
2. در برابر اين روايات, رواياتى وجود دارد كه با اينها ناسازگارند و فقيهانى چون: صاحب جواهر30 و شيخ انصارى31 دلالت آنها را يك سهم بودن خمس پذيرفته اند, ولى به دليلهاى ديگر, بدان فتواى قاطع نداده اند.
3 . اگر بخواهيم به رواياتى كه بر بخش كردن دلالت دارند عمل كنيم, بر خلاف سيره پيامبر(ص) و ائمه(ع) رفتار كرده ايم.
4. مهم ترين روايات مورد استناد اين ديدگاه, مرسله حماد و مرفوعه احمدبن محمّد بود. از جمله هاى آغازين هردو روايت, كه بخش كردن خمس برمى آمد, ولى در هردو روايت, نشانه هايى وجود دارد كه حكايت از آن ِ دارد كه گروههاى سه گانه سادات, تنها مواردى هستند كه امام و والى, نيازهاى آنان را از اين خمس, برمى آورد, نه اين كه مالك سه سهم از خمس باشند:
(يقسم بينهم على الكتاب والسنّه مايستغنون به في سنتهم, فان فضل عنه شيء فهو للوالي و ان نقص او عجز عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده بقدر مايستغنون به وانّما صار عليه ان يمونهم لانّ مافضل عنهم...32).
امام(ع), خمس را بين گروههاى سه گانه, براساس كتاب و سنّت بخش مى كند. به اندازه اى كه هزينه سال آنان را برآورد. اگر از آنان چيزى زياد آمد, از آن والى و حاكم است, و اگر كم آمد, حاكم بايد كه نياز آنان را برآورد. برطرف كردن كمبود, بر والى و حاكم است, از آن رو كه اگر زياد باشد, از آنِ حاكم, خواهد بود.
از جمله هاى بالا استفاده مى شود كه بخش كردن خمس ثابت نيست, بلكه گروههاى سه گانه, موارد مصرف هستند و حاكم اسلامى بايد نيازهاى آنان را برآورد.وگر نه برگشت زيادى به امام(ع) و يا برآوردن كسرى, توسط امام بى معنى خواهد بود.
از جمله نشانه هاى اين كه امام(ع) در مرسله حماد, در باره زكات نيز تعبير به سهم فرموده, با اين كه بخش كردن از مصرفهاى زكات, به هيچ وجه, وجود ندارد. بنابراين اگر در خمس نيز, تعبير به سهم بندى شده است, مقصود مالكيت گروههاى سه گانه نيست.
افزون بر همه اينها, امكان دارد در مقام جدل با اهل سنّت, امام, تعبير به سهم بندى فرموده است. زيرا فتواى مشهور در زمان امام موسى كاظم(ع) و پس از آن حضرت, فتواى ابوحنيفه بوده و او, به ازبين رفتن حقّ النبى و ذى القربى باور داشته است. در ديد او, سهم اللّه به بينوايان بايد داده شود و سهم رسول اللّه(ص) و ذى القربى, با وفات آنان, ازبين مى رود. بنابراين, بايد خمس به گروههاى سه گانه داده شود33. از سوى ديگر, فقهاى اهل سنّت, از جمله ابى حنيفه , گروههاى سه گانه را ويژه سادات نمى دانند. نتيجه اين فتواها بى بهر گى ائمه(ع) و سادات بنى هاشم از خمس است.
امامان(ع) در اين شرايط, خواسته اند براساس ظاهر آيه شريفه و شيوه اهل سنّت, حقّ خودشان را اثبات كنند. بنابراين, هدف ائمه بخش كردن خمس نبوده و نيست, بلكه در مقام جدل و الزام و براى حفظ واقع و حقوق خود تلاش مى كرده اند. رواياتى كه چگونگى تقسيم را بيان مى دارند, سخن بالا را تأييد مى كنند, چون در آن روايات آمده, افزون برهزينه سال گروههاى سه گانه, به امام برمى گردد و بسيارى از اصحاب نيز, به مضمون اين روايات فتوا داده اند. پس ملكيت گروههاى سه گانه و در نتيجه, بخش كردن خمس, جايى ندارد33.
نارسايى دليل سوّم, كه همان اجماع بود. براين دليل, از چند جهت مى شود خدشه وارد كرد:
1 . چنين اجماعى وجود ندارد, زيرا در بين پيشينيان اصحاب, در اين باره اختلاف بوده است. گروهى به كنز و دفينه ساختن همه آن, فتوا داده اند. فرزند شهيد ثانى نيز, در كتاب (منتقى الجمان) در مقام پاسخ از خرده گيريهاى كه بر صحيحه على بن مهزيار شده است, يك سهم بودن خمس را در سود كسبها, كه مهم ترين منبع خمس هستند, از گروهى از پيشينيان نقل كرده است34.
2 . اگر چنين اجماعى وجود داشته باشد, دليلى بر حجّت بودن آن نداريم; زيرا ممكن است مدرك اين اجماع, ظاهر آيه شريفه و همان دسته از رواياتى باشند كه خمس را به شش بهره, بخش مى كردند. با توجه به آنچه آورديم, روشن شد كه گروههاى سه گانه, پيش از دريافت, مالك هيچ چيز نيستند, بلكه آنان از موارد مصرف, خمس هستند و به ميزان نياز, امام وحاكم اسلامى از اين بودجه در اختيار آنان, قرار مى دهد.
برفرض كه دليهاى مشهور را بپذيريم, بى گمان, در اين گونه موارد, اشخاص مالك نيستند, بلكه جهت مالك است. به عبارت ديگر: مالكيت گروهاى سه گانه, همانند مالكيت نيم نخست, از آن شخصيت قانونى و حقوقى است, نه از آنِ شخصيت حقيقى.
از قاعده اوّليه بر مى آيد كه هيچ فردى, حتى آن كه بر عهده اش خمس است, نمى تواند در نيمى از خمس دست ببرد و آن را به مصرفهايى كه تعيين شده برساند. زيرا اين, دست بردن در مال غير به شمار مى آيد و احتياج به اجازه سرپرست آن مال دارد و چون دليلى بر واگذاردن ولايت در آن, به مكلف نداريم, دست بردن جايز نيست, مگر براى وليّ عامّ, امام يا نائب امام35.
افزون براين, رواياتى كه مشهور بدان استناد جسته اند, به روشنى اشاره دارند كه هردو بخش خمس, بايد به امام داده شود و امام, به اندازه هزينه زندگى به نيازمندان خمس, بپردازد.
مشهور فقها نيز بر اساس اين روايات فتوا داده اند36.
سيره عملى متشرعه نيز, مطلب بالا را تقويت مى كند. در گذشته, شيعه همه خمس را به ائمه(ع) و يا به نمايندگان آنان تحويل مى داده اند37.
پس, حتى اگر باور داشتيم به مالك بودن گروههاى سه گانه, ناگزيريم بگوئيم هردو بخش بايد به امام(ع) داده شود: نيمى چون مالك است و نيم ديگر از باب ولايت. تصرّف مكلّف, در همه خمس و يا نيمى از آن, بدون اجازه امام(ع) و يا جانشين وى درست نيست.
با درنگ روى مطالب بالا, درمى يابيم, فتوائى به اين كه نيمى از خمس در دوره نهان بودن امام از چشمها, در اختيار گروههاى سه گانه سادات قرار مى گيرد, بدون دليل و بر خلاف قاعده اوّليه و روايات يادشده است38, رواياتى كه مشهور آن را پذيرفته و براساس آنها فتوا داده بودند.
ديدگاه دوّم, خمس را تركيب يافته از دو جزء نمى داند كه نيمى از آنِ امام(ع) و نيمى ديگر از آنِ سادات, بلكه حقّى مى داند يگانه و تمامى, از آنِ منصب امامت.
چون حكومت, از آن خداوند و همه خمس از اوست, خداوند, اين حقّ را به پيامبر(ص). به اعتبار جانشين و خليفه خود در زمين, به وى تفويض فرموده است.
پس از آن حضرت, ذى القربى (امامان) به اعتبار جانشينى آنان از مقام رسالت, اين حقّ را در اختيار مى گيرند و در دوران غيبت, اين حقّ, در اختيار وليّ فقيه, نايب عام امام(ع), قرار مى گيرد, تا براساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را هزينه كند.
امام خمينى, پس از جمع بندى دليلها مى نويسد:
(وبالجمله من تدبر في مفاد الآيت والرّوايات يظهر له ان الخمس بجميع سهامه من بيت المال و الوالى وليّ التصرف فيه, و نظره متّبع بحسب المصالح الامّة حسب مايرى و عليه ادارة معاش طوايف الثلاث من السّهم المقرر ارتزاقهم منه حسب مايرى.39)
خلاصه كلام, هركس در معناى آيه و روايات, دقت و انديشه كند, در مى يابد كه همه سهمهاى خمس, از بيت المال است و حاكم, حقّ تصرف در آن را دارد و از نظر حاكم, كه مصلحت مسلمانان را در نظر دارد, گريزى نيست.) حاكم, بايد از سهم سادات, زندگى سه گروه ياد شده را بر حسب تشخيص خود, برآورد.
حضرت امام, در اين گفتار, بردو نكته, اشاره دارد:
1 . خمس حقّ حاكم و در اختيار حكومت اسلامى است.
2 . اين حكم, در باره همه خمس جريان دارد, نه نيمى از آن كه سهم امام باشد منتهى, حاكم, بايد نيازهاى گروههاى سه گانه را برآورد.
پيش از امام خمينى, بسيارى از فقها چنين نظرى را ابراز داشته اند, ولى فتواى قاطع بدان نداده اند.
محقّق سبزوارى در دو كتاب: (ذخيرة المعاد40) و (كفاية الاحكام41) به اين كه خمس, به سهمهاى گوناگون بخش نمى شود, اظهار تمايل كرده است.
پيش از اين گفتيم: گروهى از پيشينيان به يك سهم بودن. خمس, در سود كسبها فتوا داده اند42.
صاحب جواهر, پس از آن كه به سيره امامان(ع) در دريافت همه خمس, به دست خود, يا از سوى جانشينان ويژه, اشاره مى كند مى نويسد:
(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر اتفاق الاصحاب لأمكن دعوى ظهور الاخبار في انّ الخمس جميعه للامام عليه السلام وان كان يجب عليه الانفاق منه على االاصناف الثلاثة الذين هم عياله, ولذا لو زاد كان له عليه السلام, ولو نقص كان الاتمام عليه من نصيبه و حللوا منه من ارادوا.43)
اگر بيم از تك روى و مخالفت با وحدت كلمه اصحاب نبود, ممكن بود كه ادّعا شود: از ظاهر روايات استفاده مى شود: همه خمس از آنِ امام است. هرچند امام, بايد زندگانى سه گروهى كه به منزله عيال اويند, برآورد. از اين روى, اگر زياد بيايد از آن امام است و اگر كم بيايد بايد امام كمبود را جبران كند. همچنين اين كه ائمه(ع) در پاره اى از موارد, همه خمس را حلال مى كرده اند, روشن گر يك سهم بودن خمس است.
شيخ انصارى نيز, به اين كه خمس, يك سهم است, اشاره دارد:
(لايبعد بملاحظتها القول بانّ تمام الخمس للامام(ع) وان كان عليه بالتزامه او بالزام اللّه ان ينفق على قبيله مقدار الكفاف لكن الظاهر انّ هذا خلاف الاجماع بل لصريح الآيه و بعض الاخبار.44)
دور نمى نمايد با در ديد داشتن اين دسته از روايات, بگوييم كه همه خمس از آن امام است, ولى امام بايد نياز, سادات را برآورد. اين ديدگاه, خلاف اجماع است و ناسازگار با صريح آيه و برخى اخبار ديگر.
چنين مى نماد كه صاحب جواهر و شيخ انصارى, روايات باب را براى ابراز چنين نظرى, كافى مى دانسته اند. تنها چيزى كه سبب شده صاحب جواهر, بر ادّعاى بالا پاى نفشرد, ادّعاى اجماع از سوى فقهاى شيعه بر يك سهم نبودن خمس است.
وى, به خاطر وجود اين اجماع, باور به يك سهم بودن خمس را تك روى مى داند و به آن, فتواى قاطع نمى دهد.
پيش از اين, اين اجماع را ارزيابى كرديم و جهت نبودن آن را نمايانديم.
شيخ انصارى نيز, اجماع و آيه خمس و برخى از روايات را بازدارنده از فتواى به يك سهم بودن خمس دانسته است.
در بخش نقد و بررسى به ارزيابى اين دليلها پرداختيم و دلالت نكردن آنها را برديدگاه نخست, يادآور شديم.
پس, بازدارنده اى از فتواى به يك سهم بودن خمس و جود ندارد.
كسانى كه مى گويند: خمس, يك سهم است و مربوط به منصب امامت, نه حقّ و ملك شخصى حاكم, دليلهايى اقامه كرده اند كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:
1 . آيه خمس: گفته اند: هرچند ظهور ابتدايى آيه, مالكيت و سهم بندى را مى رساند, ولى با اندك دقّت در آيه, به روشنى در مى يابيم كه بايد همه خمس, در اختيار امام و حاكم اسلامى باشد.
به اين بيان: (ان للّه خمسه) يك جمله كامل است. خبر (انّ) كه (للّه) باشد, براسم آن كه (خمسه) باشد, مقدّم شده و به اصطلاح, تقديم ماحقّه التأخير, افاده حصر مى كند. بنابراين, آيه شريفه دلالت دارد كه همه خمس در اختيار خداست. (لامى) كه بر (للّه) داخل شده, بر رسول و ذى القربى با واو عطف داخل شده و اين, بيانگر آن است كه همان خمس كه در اختيار خدا بود در اختيار رسول و ذى القربى قرار مى گيرد. اگر مفهوم آيه شريفه غير از اين بود, يا بايد (خمسه) تكرار مى شد و يا اين كه گفته مى شد: (فانّ للّه و للرسول ولذى القربى خمسه.) در حقيقت, در اين جا, يك مقام بيشتر نيست و آن خداوند تبارك و تعالى است و همه خمس نيز از آن اوست و اما رسول و ذى القربى به اعتبار خلافت آنان از خداى عزّ وجلّ, خمس در اختيارشان گذاشته مى شود. آن سه دسته ديگر كه در آيه بدون (لام) ذكر شده اند, هيچ گونه مالكيتى ندارند. اينان, موارد مصرف, به شمار مى آيند و بايد از اين بودجه, زندگى آنان به گونه اى شايسته اداره شود45.
همان گونه كه پيش از اين اشاره كرديم, رواياتى كه در ذيل آيه آمده و سيره امامان(ع), همين معنى را تقويت مى كنند, از باب نمونه:
امام باقر(ع), با اشاره به آيه شريفه خمس مى فرمايد:
(انّ لنا الخمس في كتاب اللّه ولنا الانفال.....46).
خمس و انفال از آنِ ماست.
امام, در حديث بالا همه خمس و همه آنفال را از آنِ ائمه دانسته است.
2 . روايات: از روايات فراوان باب, استفاده مى شود كه: خمس يك سهم است و مربوط به منصب امامت.
اين روايات به چند دسته تقسيم مى شوند:
* رواياتى كه به روشنى از حقّ الاماره بودن خمس, سخن گفته اند, از جمله:
(وامّا ماجاءَ في القرآن من ذكر معايش الخلق و اسبابها فقد اعلمنا سبحانه ذلك من خمسة اوجه: وجه الامارة ووجه العمارة ووجه الاجارة ووجه التّجارة ووجه الصدقات, فامّا وجه الامارة فقوله: (انّما غنمتم من شيء فانّ للّه خمسه...) فجعل للّه خمس الغنائم...47)
آنچه در قرآن براى بيان چگونگى معيشت مردمان و راههاى اداره امور آنان آمده است, خداوند سبحان, آن را در پنج چيز قرار داده: وجه امارات و فرمانروايى, وجه عمارت, وجه اجاره وجه تجارت و وجه صدقات. امّا وجه امارت, همانا در آيه شريفه: (واعلموا انّما غنمتم من شيء...) بيان گرديده, پس خمس غنائم براى خداوند قرار داده شده است.
على(ع) در روايت بالا, همه خمس را (وجه الاماره) دانسته و سپس فرموده همه آن از خداوند است. اگر سدس آن از خدا بود, اين تعبير درست نبود. بنابراين, از روايت بالا استفاده مى شود كه خمس, يك سهم است و ثابت براى كسى حقّ حكم و امر دارد و چون حاكم, خداوند است همه خمس از اوست و در مراحل بعد, همه آن در اختيار رسول خدا(ص) و امام(ع) و نايب عامّ امام در دوره غيبت قرار مى گيرد.
موسى بن جعفر از قول پدرش از پيامبر اكرم(ص) نقل مى كند كه آن حضرت, ضمن شمارش باورهايش فرمود:
(واخراج الخمس من كلّ مايملكه احد من الناس, حتى يرفعه الى وليّ المؤمنين واميرهم48....)
پرداخت خمس, از هرچيزى كه انسان مالك شده, به رهبر مؤمنان و حاكم آنان. در روايت, پيامبر گرامى اسلام آشكارا مى فرمايد: كه همه خمس, بايد به حاكم اسلامى داده شود.
على بن راشد مى گويد: به امام هادى عرض كردم گاهى پولى براى ما مى آورند و مى گويند: اين پول از ابوجعفر(ع) نزد ما مانده است, تكليف ما در اين هنگام چيست؟ امام در پاسخ فرمود:
(ماكان لأبي بسبب الامامة فهو لي و ماكان غير ذلك فهو ميراث على كتاب اللّه وسنّة نبيّه49.
آنچه به سبب امامت و تصدّى خلافت از پدرم بوده , اكنون همه آن مال, از من است. غير از اين مراثى است كه از وى به جاى مانده و بايد براساس كتاب خدا و سنّت پيامبر(ص) بين ورثه تقسيم گردد.
* رواياتى كه همه خمس را از آن خدا و رسول خدا(ص) و امام(ع) مى دانند: محمّدبن فضيل مى گويد: از امام رضا(ع) از تفسير آيه شريفه: (واعلموا انّما غنمتم من شيء...) پرسيديم آن حضرت فرمود:
(الخمس للّه وللرسول ولنا50).
خمس, از خدا و رسول و سپس از ماست.
در اين روايت, امام رضا(ع) همه خمس را از خداوند و سپس از پيامبر(ص) و امامان(ع) دانسته است.
محمّد بن مسلم از امام باقر(ع) نقل كرده كه فرمود:
(الخمس للّه وللرسول ولنا51).
خمس, از خدا و از رسول و از ماست.
در روايتى ديگر ابن شجاع نيشابورى, از امام على النّقى(ع) در مورد مردى كه مقدارى از گندم در نزدش گردآمده بود, پرسيد: حقّ شما در اين مال چيست؟
امام در پاسخ مرقوم داشت:
(لي منه الخمس مما يفضل من مؤنته52).
آنچه از هزينه زندگى وى اضافه آيد, خمس آن مال من است.
در روايت ديگرى از ابوعلى بن راشد, وكيل حضرت هادى(ع) آمده كه مى گويد: به آن حضرت عرض كردم:
(امرتني بالقيام بامرك و اخذ حقّك فاعلمت مواليك بذلك, فقال لي بعضهم: وايّ شيء حقّه فلم ادر مااُجيبه؟ فقال: يجب عليهم الخمس.53)
شما دستور داديد كه به امر شما قيام كنم و حقّ شما را بگيرم. من هم فرمان شما را به دوستانتان اعلام كردم. گروهى از آن از من پرسيدند:حقّ امام در اموال ما چيست؟ من نمى دانستم چه پاسخ دهم.
امام فرمود: خمس برآنان واجب است.
در روايتى ديگر, امام باقر(ع), همه خمس را از آنِ امامان(ع), دانسته و مى فرمايد:
(فانّ لنا خمسه ولايحلّ لأحد ان يشتري من الخمس شيئاً حتّى يصل الينا حقّنا.54)
براى ماست خمس آن. حلال نيست كه از خمس چيزى خريدارى شود, بيش از آن كه حقّ ما پرداخت گردد.
در اين روايات, واژه هايى مانند: (لى) (لنا) و... به كار برده شده است.
در روايات ديگرى, كه اكنون مجال ذكر آنها نيست, چنين تعبيرهايى آمده:
(يؤدّي خمسنا ويطيب له الباقي55) (من قبل خمسنا اهل البيت56), (فيستولي على خمسي)57, (ادفع الينا الخمس)58 (ماحقّ الامام في اموال النّاس... قال: الفيء والانفال والخمس)59, (فان لهم خمسه60) و...
از اين تعبيرها, چنين به دست مى آيد كه همه خمس, از آن امام است و شيعيان حقّ ندارند آن را در گروههاى سه گانه سادات به مصرف برسانند.
* رواياتى كه چگونگى هزينه كردن خمس را بيان مى دارند نيز,بر يك سهم بودن خمس دلالت دارند, از جمله:
بزنطى از امام رضا(ع) نقل مى كند:
(سئل عن قول اللّه عزّ وجلّ: (واعلموا انّما غنمتم من شيء....) فقيل له: فماكان للّه فلمن هو؟ فقال: لرسول اللّه و ماكان لرسول اللّه فهو للامام. فقيل: افرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقلّ مايصنع به؟ قال: ذاك الى الامام, ارأيت رسول اللّه كيف يصنع أليس انّما كان يعطي على مايرى, كذلك الامام61.)
از امام رضا(ع) از آيه شريفه خمس سؤال شد كه سهم خدا به چه كسى مى رسد؟
امام فرمود: به پيامبرخدا(ص) و آنچه از پيامبر(ص) باشد براى امام است.
عرض شد: اگر برخى از موارد مصرف بيشتر و برخى كمتر باشند, چه بايد كرد؟ فرمود: اين با امام است. آيا نديدى كه رسول خدا(ص) چه كرد؟ آيا اين گونه نبود كه برحسب نظر و مصلحتى كه مى ديد, مى بخشيد. امام نيز آن چنان مى كند.
اين صحيحه, به روشنى بيان مى دارد كه همه خمس را بايد در اختيار امام(ع) گذارد, تا او براساس مصلحت آن را بخش كند. بنابراين, بخش كردن خمس, واجب نيست. افزون براين, روايت يادشده دلالت دارد كه سادات از خمس, بايد اداره شوند, نه اين كه نيمى از خمس حقّ و يا ملك شخص آنان باشد. از اين روى, امام در پاسخ پرسش گر كه پرسيد: اگر برخى از موارد سه گانه كم و دسته ديگر زياد بودند, چه كنيم؟ فرمود: اختيار اين امر, به دست امام است.
* در رواياتى كه بر پنج بخش كردن مال آميخته به حرام دلالت دارند, دليل آورده شده:
(فانّ اللّه سبحانه قد رضي من الاشياء بالخمس62)
ذكر دليل, دلالت دارد كه همه خمس از آن خداوند است.
همين تعبير نيز, در روايات امر به وصيت و استحباب وصيّت به خمس از تركه آمده است.
(الوصيّة بالخمس لأنّ اللّه عزّ وجلّ قدر رضي لنفسه بالخمس63).
وصيت به خمس, بهتر است, زيرا خداوند, براى خود, به خمس راضى شده است.
در اين روايت, على(ع) با اشاره به آيه خمس, همه آن را از خداوند دانسته است.
* رواياتى كه خمس را براى شيعيان حلال شمرده اند, روشن گر اين معنااند كه همه خمس, از امام است64.
اگر نيمى از خمس مال سادات بود,چگونه ائمه(ع)مى توانستند همه آن راحلال كنند.
آنان كه به سهم بندى باور دارند, اين روايات را حمل بر حلال بودن نيمى از خمس كرده اند, در حالى كه روايات روشن گر حلال بودن خمس براى شيعيان, اطلاق دارند, بلكه به روشنى مى رسانند كه همه خمس, از امام(ع) است. شايد گفته شود: حلال كردن همه خمس, از باب ولايت امام(ع) بر مردم, از جمله گروههاى سه گانه سادات است.
در پاسخ مى گوييم: كسى كه به اين گونه روايات مراجعه كرده باشد, به روشنى در مى يابد, واژگان و جمله هايى كه در روايتهاى ياد شده آمده, خلاف سخن اينان را ثابت مى كند. زيرا, در پاره اى از آن روايات, پس از يادآورى اين نكته كه همه خمس از اهل بيت است, آن را براى شيعيان, حلال دانسته اند. از اين روى, صاحب جواهر نيز, از روايات (تحليل) به عنوان دليلى بر يك سهم بودن خمس, ياد كرده است65.
* رواياتى كه امام(ع) از حلال كردن خمس براى شيعيان, سرباززده است.
گروهى از شيعيان خراسان, بر امام رضا وارد شدند و از آن حضرت خواستند كه خمس را بر آنان حلال بفرمايد. امام در پاسخ فرمود:
(اما الحل هذا تمحضونا المودّة بألسنتكم و تزوون عنّا حقّاً جعله اللّه لنا و جعلنا له و هو الخمس. لانجعل. لانجعل. لانجعل لأحد منكم في حلّ.66)
چه رنج آور است اين خواسته شما. در دوستى با ما, تنها به زبانتان بسنده مى كنيد و خفى كه خداوند براى ما قرار داده است و ما نيز براى آن هستيم از ما دريغ مى داريد و آن حقّ, خمس است. [سپس آن حضرت سه مرتبه فرمودند:] براى هيچ فردى از شما خمس را حلال نمى كنم.
در اين روايت, امام رضا(ع) همه خمس را از ائمه(ع) مى داند و برآنان كه از حضرت مى خواهند, خمس را برآنان حلال كند, پاسخ رد مى دهد.
در روايت ديگرى فردى از تجّار فارس, از امام رضا(ع), مى خواهد خمس را بر وى حلال كند, امام در پاسخ وى مرقوم مى دارد:
(انّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالاتنا وعلى موالينا.... فلاتزووه عنّا....67).
خمس, پشتوانه بسيار خوبى است براى دين ما و خانواده و دوستدران ما. آن را از ما دريغ نداريد.
* رواياتى كه خمس و انفال را در يك رديف قرار داده اند, روشن گر اين نكته اند كه خمس و انفال, بر يك روش و اسلوبند. همان گونه كه همه انفال از امام و حاكم اسلامى است, براى خمس نيز چنين برنامه اى وجود دارد.
زراره, محمّد بن مسلم و ابى بصير از امام(ع) سؤال كردند كه:
(ما حقّ الامام في اموال الناس؟ قال: الفيء والانفال و الخمس....68)
حقّ امام در داراييهاى مردم چيست؟ امام فرمود فئ و انفال و خمس.
در مرسله حمّاد, از موسى بن جعفر(ع) آمده:
(وله بعد الخمس الانفال69....)
براى امام است پس از خمس انفال.
* رواياتى كه دارند شيعيان خمس مال خود را براى ائمه(ع) مى فرستادند, روشن گر اين نكته اند كه خمس, يك سهم است.
از جمله: ابى سيار مسمع بن عبدالملك مى گويد: به امام عرض كردم:
(انّي كنت ولّيت الغوص, فاصبت اربعمأة الف درهم, وقد جئت بخمسها ثمانين الف درهم, و كرهت ان احبسها عنك, و اعرض لها, وهي حقّك الذي جعل اللّه تعالى لك في اموالنا.70)
من, از راه شناگرى در دريا, چهار صد هزار درهم درآمد داشته ام و خمس آن را كه هشتاد هزار درهم مى شود, به خدمت آورده ام. من خوش نداشتم كه خمس را از شما دريغ بدارم, خمس حقّ شماست كه خداوند تبارك و تعالى آن را در مالهاى ما قرار داده است.
از اين روايت استفاده مى شود كه پرسنده, همه خمس را حقّ مسلّم امام(ع) مى دانسته است. امام نيز, سخنان او را تقرير و تثبيت مى كند.
از اين روايت, يك سهم بودن خمس, به روشنى فهميده مى شود.
صحيحه على بن مهزيار, دلالت دارد كه همه خمس, از امام(ع) است و شيعيان بايد, همه آن را به خود حضرت و يا به نمايندگان وى برسانند71.
از همه اين روايات, و روايات ديگر72, به روشنى استفاده مى شود كه خمس يك حقّ است و مربوط به مقام و منصب امامت.
به عبارت ديگر, بودجه اى است حكومتى كه بايد در اختيار حاكم اسلام گذاشته شود تا آن را به مصرف برساند.
آقاى سيد هادى ميلانى, پس از آن كه در مالكيت گروهها سه گانه بر نيمى از خمس اشكال مى كند مى گويد:
(والّذي يظهر من الرّوايات المستفيضة انّ سهام السادة ليست ملكاً لهم ولاحقّاً لهم, بل الخمس كلّه للامام عليه السلام, يعطيهم منه على قدر كفايتهم, فهم مستحقون و مستاهلون لذلك, لاانّهم يستحقون سهامهم من النّاس73.)
آنچه از روايات, منتشر شده (مستفيض) به دست مى آيد اين كه: بهره هاى سادات, نه حقّ و نه ملك آنان است, بلكه همه خمس از آنِ امام(ع) است و آن حضرت, به اندازه كفايت به آنان مى بخشد. بنابراين, آنان نيازمندند و شايسته دريافت بهره اى از خمس . ولى حقّ ندارند كه بهره خود را از مردم دريافت بدارند.

در برخى از نامه هايى كه پيامبر اكرم(ص), به كارگزاران خود و يا به قبيله هاى گوناگون نوشته, به آنان دستور فرموده اند: خمس را بفرستند. در برخى از اين نامه ها آمده: (خمس اللّه) و در برخى ديگر آمده: (حقّ النّبى).
اين نامه ها و نامه هايى كه نام افراد برده شده كه مردم, بايد خمس مال خود را تحويل آنان بدهند, روشن گر اين نكته اند كه خمس, يك سهم است و بايد به دست پيامبر(ص)و حاكم و سرپرست مسلمانان, برسد, تا براساس مصالح, مسلمانان, آن را هزينه بفرمايد.
پيامبر اكرم(ص), در دستورالعملى براى عمروبن حزم, نماينده خود در يمن, مى نويسد:
(بسم اللّه الرحمن الرحيم. هذا بيان من اللّه ورسوله, ياايّها الذين آمنوا اوفوا بالعقود. عهد من محمد النّبي رسول اللّه لعمروبن حزم حين بعثه الى اليمن امره بتقوى اللّه في امره كلّه.... و ان يأخذ من المغانم خمس اللّه.74)
به نام خداوند بخشنده مهربان. اين بيانى از خدا و رسول اوست اى مؤمنان به پيمانهاى خود وفا كنيد.
اين پيمانى است از محمدّ رسول خدا, به عمروبن حزم, هنگامى كه او را به يمن روانه كرد. امر مى كند او را به تقواى از خدا در همه امورش.... و اين كه از غنائم خمس اللّه را دريافت كند.
حضرت در ادامه به زكات و مقدار آن اشاره مى فرمايد:
آن حضرت در جاى ديگر, به سعد هُذيم و به جذام نامه اى مى فرستد و از آنان مى خواهد كه زكات و خمس را به فرستادگان او تحويل دهند75.
يا, شخصى گنجى پيدا كرده بود, پيامبر(ص) خمس آن را از او گرفت:
(فأخذ رسول اللّه الخمس76)
افزون برهمه اينها, روايت بزنطى از امام رضا(ع), كه پيش از اين نقل كرديم, بيانگر سيره آن حضرت در مسأله خمس است. در آن روايت آمده بود كه همه خمس به آن حضرت داده مى شد و آن حضرت به اندازه اى كه لازم مى ديد, به گروههاى سه گانه پرداخت مى كرد77.

ائمه(ع), همه خمس را از شيعيان مطالبه مى كردند و آنان هم, همواره با ائمه(ع) در پيوند بوده اند و خمس مال خود را به آنان يا به نمايندگان آنان تحويل مى داده اند.
در تاريخ نداريم كه شيعيان همه خمس و يا نيمى از آن را خود به مصرف رسانده باشند, با اين كه سادات و بنى هاشم در آن زمان بسيار نيازمند بودند.اگر نيمى از خمس مال گروههاى سه گانه بود, بايد در تاريخ نقل مى شد.
امكان دارد گفته شود: هرچند نيمى از خمس مال سادات بنى هاشم است, ولى افراد حقّ نداشته اند كه خودشان آن را به مصرف برسانند.
در پاسخ مى گوييم: اگر نيمى از خمس, حقّ آنان بود, مى توانستند از ائمه(ع) اجازه بگيرند كه آن را خود در موارد به مصرف برسانند, با اين كه چنين چيزى هم, در تاريخ نقل نشده است. آنچه در تاريخ و كتابهاى فقهى و روايى آمده اين است كه ائمه(ع) همه خمس را دريافت مى كرده اند و مردم نيز, همه خمس را به آنان تحويل مى داده اند.
علامه مجلسى, در پاسخ به حلال شدن سهم امام(ع) در دوره غيبت, مى نويسد:
(لأنّه في زمان الغيبة الصغرى وهي نيف و سبعون سنه كان للسفراء الاربعة المشهورون يقبضون حصته بل جميع الخمس من الشيعة يصرفونه في المصارف التي امر بها والظاهر ان مثل هذا الزمان يكون الحاكم مراجعاً الى النائب العام78....)
[حلال شدن سهم امام دليل ندارد] زيرا در زمان غيبت صغرى كه هفتاد سال و اندى بود, نايبان آن حضرت [نواب اربعه] سهم آن حضرت, بلكه همه خمس را از شيعيان مى گرفتند و به دستور آن حضرت, هزينه مى كردند. در اين زمان (دوره غيبت) نيز نايب عامّ آن حضرت, بايد اين كار را انجام دهد.
در زمان حضور, حتى زمان كه ائمه(ع) در تقيه به سر مى بردند, براى جمع آورى خمس, تعيين نماينده مى كردند, با اين كه اين كار, ممكن بود مشكلات زيادى را براى آنان پيش آورد.
امام جواد(ع) پس از اشاره به موارد خمس, مى فرمايد:
(من كان عنده شيء من ذلك فليوصل الى وكيلي ومن كان نائياً بعيدالشقه فليتعمد ولو بعد حين....79)
كسى كه مالى از خمس نزد اوست, به نماينده من برساند و اگر در محل دورى است كه امكان فرستادن فورى آن نيست, بايد هروقت كه ممكن شد, آن مال را به ما برساند.
پيشتررواياتى نقل كرديم كه ائمه(ع)براى دريافت خمس,نماينده تعيين مى كرده اند80.
دسته اى ديگر از روايات دلالت دارند كه همه خمس را مطالبه مى فرمودند81.
طلب همه خمس و همچنين تعيين نماينده, براى دريافت خمس, دليل محكمى است بر يك سهم بودن خمس.
اگر گروهى از پيشينيان, پس از غيبت كبرى به حفظ خمس و يا دفينه كردن آن و... اعتقاد پيدا كرده بودند, حاكى از همين سيره بوده است82.
باور اينان اين بوده كه همه خمس, بايد به امام داده شود و در زمان غيبت, وجوهات بايد نگهدارى شود, تا به دست به آن حضرت برسد. اگر نيمى از آن را از آن سادات مى دانستند, معنى نداشت كه بگويند همه آن را بايد به امام رساند.
افزون بر دليلهايى كه از كتاب و سنّت و سيره امامان(ع) آورديم, از نشانه ها و شواهد زير نيز مى توان براى تأييد ديدگاه دوّم استفاده كرد:
1 . از اين كه مرحوم كلينى, كتاب خمس را در شمار كتابهاى فقهى, در بخش فروع كافى نياورده است, بلكه آن را در اصول كافى و در بخش (كتاب الحجه) كه ويژه مسائل اعتقادى است مى آورد, نشان مى دهد كه: در نظر محدّث وفقيه بزرگى چون كلينى, خمس از شؤون حكومت و امامت است و از آن مقام و منصب امامت.
2 . در تاريخ نقل نشده كه پيامبر(ص) و ائمه(ع) با اين كه همه خمس را دريافت مى كرده اند, صندوق جداگانه اى داشته باشند و سهم سادات را جداگانه نگهدارى كنند و به آنان بدهند.
3 . در باب معناى خمس و سابقه آن گفته اند: در ميان عرب, پيش از اسلام, رسم بود كه يك چهارم غنائمى كه در جنگها بهره آنان مى شده, به رهبر و فرمانده, تحويل مى داده اند و با تشخيص وى, به مصرف مى رسيده است. پس از ظهور اسلام, اين مبلغ به يك پنجم (خمس) تغيير يافت. اين نشان مى دهد كه به اقتضاى تشريع, همه خمس, حق الاماره است و بايد در اختيار رهبر مسلمانان, باشد83.
4 . از همه مهم تر و اساسى تر اين كه فلسفه تشريع خمس و شيوه شريعت اقتضاء مى كند كه مالياتى با اين عظمت, به مقام و منصب امامت بسته باشد, نه به شخص امام(ع); زيرا چگونه مى توان تصور كرد كه همه خمس, با آن گستردگى مال شخص امام(ع) باشد. اين,با حكمت تشريع سازگار نيست. از سوى ديگر, نيمى از خمس نيز, نمى تواند ملك شخصى سادات باشد, زيرا عقلايى نيست اين سرمايه عظيم در اختيار شمار كمى از افراد قرار گيرد.
از آن دلائل و اين شواهد نتيجه مى گيريم كه خمس, يك سهم است و از آنِ مقام امامت و در اختيار امام و حاكم اسلامى گذاشته مى شود, تا وى, بر اساس مصالح اسلام و مسلمانان آن را به مصرف برساند. البته يكى از مصارف خاص كه براى اين بودجه مشخص شده, سادات بنى هاشم هستند كه امام و حاكم اسلامى, وظيفه دارد, نياز آنان را برطرف كند.

از آنچه آورديم حكم خمس در دوره حضور امام(ع) و نيز حكم آن در دوره غيبت, تا اندازه اى روشن شد. ولى چون مسأله در اين زمان, اهميت ويژه اى دارد, برآن شديم كه جداگانه, به حكم خمس اين روزگار بپردازيم.
در دوره غيبت دوانگاره زير در ذهن مجسم مى شود:
1 . حكم خمس, در نبودن حكومت اسلامى.
2 . حكم خمس, با وجود حكومت اسلامى.
آيا حكم خمس و وظيفه شيعيان, در اين دو فرض, تفاوت دارد.
و يا اين كه تفاوتى در بين نيست؟

يادآور شديم كه خمس از آنِ مقام امامت و بودجه حكومت اسلامى است.
براين اساس, ممكن است برخى بپندارند, در زمانى كه حكومتى و حاكم مبسوط اليدى وجود ندارد, پرداخت خمس لازم نيست.
ولى اين ديدگاه, بر خلاف اطلاق دليلهاى خمس, از كتاب و سنّت است 84 و برخلاف سيره و روش ائمه(ع). ائمه(ع), با اين كه حقّ آنان به دست حاكمان ستم پيشه, غصب شده بود و بيشتر در تقيه به سر مى بردند, خمس را مطالبه مى كردند و براى جمع آورى آن, نماينده مى گماردند85. با اين كه گماردن نماينده ممكن بود, مشكلاتى بيافريند. در بحث سيره امامان(ع) تا اندازه اى به اين مسأله اشاره كرديم.
بنابراين, فقها در دوره غيبت, همانند ائمه(ع) در آن هنگام كه قدرت و نفوذى نداشتند, بايد عمل كنند. يعنى برخى از شؤون حكومت را كه سر پرستى آن را در توان دارند, بر عهده گيرند. از جمله دريافت خمس و هزينه كردن آن.
در اين فرض (نبود حاكميت) آيا همه فقها, چون نايب عام امام(ع) هستند مى توانند سرپرستى امر خمس را عهده بگيرند و يا اين كه همانند زمان ائمه (ع), بايد يك نفر مسؤوليت اصلى را بر عهده گيرد و ديگران زير نظر او, دست به اين كار بزنند در گذشته, هرفقيهى در قلمرو نفوذ خود و جوهات را دريافت و به مصرف مى رسانده است, ولى اكنون, دريافت وجوهات, تا اندازه اى تمركز يافته است, و مردم وجوهات خود را به مراجع تقليد مى پردازند كه اين هم, به خاطر بى برنامگى و فراوانى گيرندگان, به گونه اى درست, نه دريافت مى شود و نه مصرف. افزون براينها, در اين بين, چه بسيارى از امكانات كه هدر مى روند و وجوهاتى كه در دست به دست شدنها, ازبين مى روند.
پس, بايسته است كه اين بودجه, با نظارت و اشراف يك نفر يا يك مركز,جمع آورى شود و با برنامه ريزى و تشخيص درست در نيازهاى درجه يك و فورى, به مصرف برسد.
در نظام غير متمركز امكان برنامه ريزى درست وجود ندارد. مقدارى از اين وجوه صرف تبليغات فردى و يا توسط پيرامونيان حيف و ميل مى شود.
گروهى, بيش از نياز دريافت مى دارند و گروهى بى بهره مى مانند.
بدين جهت, در زمان نبود حكومت اسلامى نيز, بايد به اين بودجه سروسامانى داده شود و با برنامه ريزى دقيق, دريافت و هزينه گردد.

از آنچه آورديم, روشن شد كه خمس حق الاماره و از آن منصب امامت است. در دوره غيبت, هرفقيه جامع الشرايطى كه در رأس حكومت قرار گرفت, به گونه طبيعى خمس در اختيار او قرار مى گيرد.
دراين فرض, جايى براى آراى گوناگون ديگرى كه در كتابهاى فقهى در باره خمس در دوره غيبت آمده باقى نمى ماند, چرا كه در فرض نبود حكومت و اين كه خمس, ملك شخصى امام و گروههاى سه گانه سادات است, آن نظرها, جايى دارند.
براساس دليلهاى ولايت فقيه, همه اختيارات حكومتى پيامبر(ص) و ائمه(ع) در عصر غيبت به فقيه واگذار شده است. بنابراين, همان گونه كه اين بودجه در زمان حيات پيامبر(ص) و ائمه(ع) در اختيار آنان قرار مى گرفت, در زمان غيبت نيز بايد در اختيار وليّ فقيه قرار گيرد.
(لمّا كان المرجع في امر الخمس هو الامام عليه السلام, ففي عصر الغيبة يرجع فيه الى الحاكم حيث انّه الحجّة من قبله, ويوصل اليه كلّه وهو يصرفه في مصارفه86.)
چون اختيار دار خمس, در دوره حضور, امام(ع) است, در عصر غيبت, بايد حاكم اسلامى سرپرست آن گردد; زيرا او حجّت از سوى امام(ع) است. پس بايد, همه خمس به او داده شود, تا هزينه كند.
امام خمينى, پس از اشاره به ولايت فقيه و اختيارات گسترده او, مى فرمايد:
(وعلى ذلك يكون الفقيه في عصر الغيبه وليّاً للامر ولجميع ما كان الامام عليه السلام وليّاً له, و منه الخمس, من غير فرق بين سهم الامام و سهم السّاده, بل له الولاية على الانفال والفئ87).
با درنگ روى دليلهايى كه آورديم, فقيه در دوره غيبت, ولايت دارد, در همان قلمروى كه امام(ع) ولايت داشته كه از جمله آنها خمس است, بدون فرق بين سهم امام و سهم سادات. بلكه او بر انفال وفئ نيز ولايت دارد.
با درنگ روى اين گفتار, در مى يابيم اكنون كه وليّ فقيه در رأس حكومت اسلامى قرار دارد, روشن است همه وظايف و كارهاى حكومتى كه برعهده امامان(ع) بوده, بر عهده دارد. به حكم دليلهاى ولايت فقيه و دليلهايى كه از كتاب وسنّت وسيره امامان(ع) در خصوص خمس آورديم, بايد همه خمس در اختيار او قرار گيرد و با رأى و نظر او, هزينه گردد و بدون اجازه او, هيچ كس حقّ دريافت و هزينه را ندارد.
امام خمينى, نه تنها خمس را در اختيار حاكم و حكومت اسلامى مى داند, كه تشريع آن را با اين گستردگى, دليل مى گيرد كه اسلام, داراى دولت و حكومت است:
(جعل خمس در همه غنائم و ارباح مكاسب, دليل محكمى است براين كه اسلام, داراى دولت و حكومت است و خمس را خداوند براى نيازهاى حكومت اسلامى قرار داده است, نه براى رفع نياز سادات تنها. زيرا نصف خمس, بازار بزرگى از بازارهاى مسلمانان آنان را كفايت مى كند. بنابراين, خمس براى همه نيازهاى حاكم اسلامى, از جمله رفع نياز سادات است88.)
پس, معنى ندارد كه وجوهات, در دست فرد و يا افراد گوناگون باشد و آنان برابر نظر خويش آنها را به مصرف رسانند و حاكم مسلمانان, عهده دار جامعه و مسؤول انبوه مشكلات و نابسامانيها باشد!

1 . ممكن است كسانى بگويند: بنابراين كه اين بودجه را حكومتى بدانيم و ولايت فقيه را نيز بپذيريم, سخن شما درست است و ديگران حق ندارند با وجود حكومت اسلامى, در اين وجوه تصرف كنند. اما اگر كسى نپذيرفت كه خمس (حق الاماره) است, بايد بتواند در آن تصرّف كند.
در پاسخ شبهه بالا مى گوييم: بى گمان, اگر حاكم اسلامى, مصلحت بداند كه اين وجوه زيرنظر او گردآورى و هزينه شود, ديگران اگر چه مبناى فقيه حاكم را نپذيرند, نمى توانند در اين وجوه دست ببرند, زيرا دليلهاى حجت بودن حكم حاكم و نفوذ حكم حاكم89 در دوره غيبت, از جمله مقبوله عمربن حنظله90 و توقيع اسحاق بن يعقوب91, مورد بالا را نيز دربرمى گيرند. بنابراين, هيچ فقيهى نمى تواند فقاهت خود را بهانه اى براى سرپيچى از فرمان وليّ فقيه قرار دهد.
(اذا امر الحاكم الشرعي تقديراً منه للمصلحة العامة وجب اتباعه على جميع المسلمين ولايعذر في مخالفته حتّى من يرى انّ المصلحة لااهميّة لها92.)
اگر حاكم اسلامى, از روى مصلحت, فرمان دهد, پيروى آن برهمه مسلمانان واجب است, حتى كسانى كه براين نظرند مصلحتى را كه حاكم تشخيص داده, اهميّتى ندارد, دليلى ندارند بر مخالفت.
2 . ممكن است گروهى بگويند هرچند از نظر مبانى, خمس بايد در اختيار حاكم اسلامى باشد, امّا عمل به اين مسأله امروزه به مصلحت نيست; زيرا با اين كار پشتوانه حوزه هاى علميه, كه نگهبانى و تبليغ اسلام را به عهده دارند, درهم مى ريزد و اين پيامدهاى زيانبارى را در پى خواهد داشت.
اگر بگوييد كه حاكم اسلامى وظيفه دارد كه حوزه ها را ازاين بودجه اداره كند, اين وابستگى حوزه به حكومت را درپى دارد كه همه عالمان, از جمله امام خمينى, با آن مخالف بوده اند. در پاسخ مى گوييم: اين بودجه در اختيار وليّ فقيه قرار مى گيرد و او وظيفه دارد كه حوزه ها را از اين بودجه اداره كند. در ضمن ارتباط حوزه با وليّ فقيه مدير, مدبّر و... با دولتى شدن, فرق دارد. زيرا رهبرى, هميشه از سوى خبرگان عادل, دانا, آشناى به مسائل روز و نيازهاى جامعه اسلامى برگزيده مى شود و رهبر, مجتهد و فقيه عادلى است كه خبرگان برگزيده, او را از ديگر مجتهدان و فقيهان ممتاز شناخته اند و براى اين مقام برگزيده اند. بنابراين, اداره حوزه توسط رهبرى, نه تنها به استقلال حوزه ضربه نمى زند كه به آن نظم و نظام مى بخشد و بهترين نوع اداره خواهد بود. همان نوع اداره اى كه آرزوى تك تك انقلابيون و دلسوختگان و كتك خوردگان بود. نظم و نظامى كه پاسخ گوى انبوه پرسشها باشد و بتواند حوزه در دنياى امروز, به وظيفه خويش عمل كند.
اگر ولايت فقيه تحقق پيدا نكرد و ما براى هرفقيه جامع الشرايطى در محدوده توان خويش در اجراى احكام اسلام ولايت قائل شديم, در اين صورت همه فقيهانى كه شايستگى نيابت دارند, خواهند توانست به فراخور ولايتى كه دارند, خمس را دريافت كنند و به مصرف برسانند. امّا اگر يك نفر از آنان, خودبه خود و يا از سوى مردم حاكميت پيدا كرد و كارهاى حكومتى را به دست گرفت, ديگران حقّ مزاحمت ندارند93. زيرا دليلهاى ولايت فقيه, مورد مزاحمت را دربرنمى گيرد, از اين روى فقها, اجازه اى براى اين كار ندارند. افزون براين, در مزاحمت, آشفتگى نظام و هرج و مرج پيش مى آيد. از اين روى, فقيهان فتوا داده اند:
(تشكيل الدّولة الاسلامية من قبيل الواجب الكفايى على الفقهاء العدول فان وفق احدهم بتشكيل الحكومة يجب على غيره الاتباع94.)
تشكيل دولت اسلامى, چون واجب كفايى, بر عهده فقهاى عادل است. اگر يكى از آنان, تشكيل حكومت داد بر ديگران واجب است كه از وى پيروى كنند.
بنابراين, اگر فقيهى موفق به تشكيل حكومت اسلامى شد و يا خبرگان امّت او را براى اين كار برگزيدند, براى ديگران دخالت در امورى كه از شؤون ولايت است, چه در امور مالى و بيت المال و چه در غير آن جايز نيست.
در پايان اين مقال, نكته اى را ياد آورى مى كنيم و آن گاه, به جمع بندى مى پردازيم:
امام خمينى كه خمس را بودجه حكومت اسلامى مى دانست, برابر قاعده مى بايست پس از انقلاب اسلامى كه در رأس نظام قرار گرفت, دريافت و هزينه خمس را برعهده بگيرد, ولى مصلحت انديشى ايشان, به اين جا منتهى شد كه گفت:
(وجوهات شرعية, كما في السابق در اختيار مراجع قرار گيرد, تا با رعايت اولويت, در امور حوزها و مصالح دينى مصرف شود.95)
و تا هنگامى كه اين مصلحت انديشى به وسيله مقام معظم رهبرى حضرت آيت الله خامنه اى نقض نگردد, مردم مى توانند وجوه شرعى خود را به همان شكل پيشين در اختيار مراجع قرار دهند, تا در راه مصلحت اسلام و مسلمانان از جمله: تقويت حوزه هاى علميه و نشر و بسط فرهنگ و معارف اسلامى هزينه كنند. هرزمانى كه براى دريافت آن برنامه اى مشخص كرد و از مردم خواست كه خمس را به او و يا نمايندگان او, بپردازند, ديگران حقّ دريافت آن را ندارند و مردم نيز نمى توانند اين وجوه را به آنان بپردازند واگر به ديگران بپردازند, تكليف از عهده آنان برداشته نمى شود.

از آنچه تا كنون آورديم روشن شد كه:
1 . خمس يك سهم است و از آنِ منصب امامت. بينوايان, يتيمان و در راه ماندگان عائله امام به حساب مى آيند و امام بايد آنان را از اين بودجه اداره كند.
2 . بنابر ديدگاه سهم بندى نيز, بايد همه خمس در اختيار امام و حاكم اسلامى قرار بگيرد و از آن راه در موارد آن به مصرف برسد.
3 . به دليل بايستگى تشكيل حكومت اسلامى, در دوره غيبت و دليلهاى ولايت فقيه, خمس در زمان غيبت, بايد در اختيار وليّ فقيه, گذارده شود.
4 . شيعيان نيز, وظيفه دارند كه خمس مالهاى خويش را به وليّ امر مسلمانان وحاكم اسلامى تحويل بدهند و خود نمى توانند در همه و يا نيمى از آن دست ببرند و آن را هزينه كنند, مگر با اجازه حاكم اسلامى.
5 . هزينه خمس, به رأى و تشخيص مصلحت از سوى وليّ فقيه بستگى دارد و آنچه در آيه شريفه و روايات آمده, نمونه هاى هزينه است, نه اين كه فقط بايد در بين آنان بخش شود.

وجوه شرعى, به آن دسته از واجبات مالى گفته مى شود كه شارع مقدس, در مالهاى مسلمانان قرار داده است:
زكات, بر غلات چهارگانه, چهارپايان, نقدين.
خمس, بر غنيمتهاى جنگى, گنج, سودهاى كسبها و...
و تعهدات مالى ديگر كه براى جريمه كارهاى ناروا و يا براى جبران ناتوانى در انجام واجبات, از سوى شارع وضع گرديده اند. وجوه شرعى در اسلام, جايگـاه مهمـى دارنـد و بـر پرداخـت آن,فراوان سفارش شده است. با اين همه, در دريافت و پرداخت آنها, بسيار سهل انگارى مى شود.
هم آنان كه واجبات مالى را بر عهده دارند, در اين امر عظيم كوتاهى مى كنند و از كنار بسيارى از نابسامانيها كه نپرداختن درست مالهاى برعهده آمده, سرچشمه مى گيرد, مى گذرند و هم شايستگان دريافت, در گذشته و حال, بر دريافت سامانمند آن, همّت نگمارده اند و ميدان را براى شيّادان و سوء استفاده كنندگان و افراد نالايق, بازگذاشته اند.
از اين روى, براى پاك گرداندن افراد و سالم سازى زندگيها و سامان دادن به نابسامانيهاى اجتماعى و زدودن غبار فقر از چهره ها, بايد فرهنگ دقت در پرداخت وجوه شرعى, دريافت و هزينه را گستراند و مبانى آن را روشن كرد و ابهامها را زدود, تا مردم, تكليف خود را بفهمند و از سردرگمى به درآيند. بايد جلوى بى برنامگيها را در دريافت و هزينه گرفت, راههاى درست مصرف را نماياند, تا همگان, با اشتياق به واجبات مالى گردن نهند و حسّ دگر خواهى, فقر زدايى, سامان دادن به اوضاع اجتماعى و... در آنان برانگيخته شود.
ما, در اين مقال, به لزوم گردآورى دو واجب مالى: خمس و زكات مى پردازيم و نكات ابهام را به اندازه توان, مى زداييم.

براى لزوم گردآورى خمس, به دليلهايى مى توان استناد جست:
1 . قرآن: در هفدهم رمضان سال دوم هجرى, نخستين درگيرى بزرگ مسلمانان و قريشيان تجاوزگر, در كنار چهاههاى بدر, رخ داد.
در اين جنگ, مسلمانان بر دشمن پيروز شدند و غنيمتهاى فراوانى به دست آوردند. در تقسيم غنايم بين مسلمانان: جنگاوران, نگهبانان شخص پيامبر(ص) و گردآورندگان غنائم, نزاع درگرفت.
برابر نقلى, پس از اختلاف اين سه گروه درباره غنائم, آيات آغازين سوره انفال, فرود آمد و خداوند, انفال و غنائم1 را از آن خدا و رسول دانست و به اختلاف, پايان داد. آن گاه, آيه خمس, بر پيامبر(ص) خوانده شد و مصرف غنائم را روشن كرد:
(واعلموا انّما غنمتم من شئ فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...)2
بدانيد, آنچه غنيمت مى گيريد, يك پنجم آن, از خدا, رسول خدا و خويشاوندان رسول خدا و يتيمان و بينوايان زمين گير و در راه ماندگان است.
2 . سيره: از تاريخ استفاده مى شود: دريافت بخشى از غنائم جنگى, توسط فرمانده جنگ, امرى معمولى بوده است. همين قانون, در اسلام نيز, پذيرفته شد. با اين تفاوت كه در جاهليت, يك چهارم بوده: (مرباع) و در اسلام, يك پنجم: (خمس).
رسول اكرم, به عدى بن حاتم, پيش از آن كه به اسلام بگرود, فرمود:
(انك لتأكل المرباع وهو لايحل فى دينك.)3
تو, يك چهارم غنائم را مى گيرى, در حالى كه اين, در دين تو, حلال نيست.
رسول خدا, در جنگها, دستور مى داد كه همه غنائم, حتى نخ و سوزن و مالهاى كم ارزش, گردآورى شود, آن گاه, يك پنجم آن را كسر و باقى مانده را بخش كنند.
فقهاى شيعه بر اين نظرند, نه آيه و نه سيره رسول اللّه(ص) به خمس غنائم جنگى محدود نمى شود, بلكه هرگونه در آمد را در بر مى گيرد. اينان فرقى بين خمس غنائم وديگر درآمدها نمى گذارند.
براى اين ديدگاه دلايلى چند وجود دارد كه مى توان براى استوارى آن, به آنها تمسك جست, از جمله:
* از انس بن مالك نقل شده كه مى گفت:
(در خرابه هاى خيبر, فردى شمش طلا پيدا كرده بود. جريان را به پيامبر اطلاع داد. پيامبر(ص) فرمود: اگر به مقدار دويست درهم برسد, خمس دارد, زيرا گنج است.)4
مى افزايد:
(رسول خدا خمس آن مال پيدا شده را گرفت و باقى مانده را به يابنده برگرداند.)5
* رسول گرامى اسلام, به كارگزارانى كه به مناطق گوناگون مى فرستاد, دستور مى داد: خمس را دريافت بدارند.
* در نامه هايى كه به سران قبيله ها و حاكمان مى فرستاد, پرداخت خمس را در رديف زكات و نماز ذكر مى فرمود.
يادآورى: در بيشتر اين نامه ها, تعبير به خمس در غنائم, يا مغنم شده, ولى در نامه اى كه براى جهينه ارسال داشته, پرداخت خمس را در برابر بهره ورى از چراگاهها و آبها, لازم شمرده است:
(ان لكم بطون الارض بسهولها وتلاع الارض وظهورها على ان ترعوا نباتى وتشربوا ماءها على ان تؤدوا الخمس.)6
به گونه دقيق, مشخص نيست كه خمس در اين جا, چه خمسى است: خمس سودهاى كسبها, غنائم, حق الاقطاع و مالياتى كه بر زمينها بسته مى شده و...
3 . سيره على(ع): پس از رحلت رسول خدا(ص), مسلمانان, جنگهاى فراوانى را از سرگذراندند و غنائم بسيارى فراچنگ آوردند. در اين جنگها, روش اين بود كه خمس غنائم براى خليفه فرستاده مى شد و باقى مانده بين جنگاوران بخش مى شد.
از ابن عباس نقل شده كه ابوبكر و عمر, سهم خدا و رسول خدا و خويشان رسول خدا را ساقط كردند. برابر نقلى, عمر, در ابتدا, سهم خويشان رسول را به بنى هاشم مى پرداخت, ولى پس از مدتى, از پرداخت آن به بنى هاشم, سرباز زد7.
فرماندهان نظامى, وظيفه داشتند, خمس غنائم را براى خليفه به مدينه ببرند.
نوشته اند: ابومفزّر اسود بن قطبه تميمى, خمس غنائم رى را براى عمر برد8.
عثمان, خمس مصر, يا آفريقا را به مروان و خمس خمس را, كه صدهزار درهم بود, به ابن ابى سرح بخشيد9.
اميرالمؤمنين(ع), به خاطر شرايط اجتماعى, نسبت به خمس غنائم, مانند ديگر خلفا, آن را به سه سهم, تقسيم مى كرد.
اميرالمؤمنين(ع) بسان رسول خدا(ص) خمس گنج را دريافت مى كرد:
(ان رجلاً وجد ركازاً فأتى به عليّاً فاخذ منه الخمس واعطى بقيته للذى جده)10
مردى, گنجى يابيد. آن را نزد على(ع) آورد حضرت, خمس آن را برداشت و باقى را به يابنده برگرداند.
اميرالمؤمنين(ع), افزون بر خمس گنج, خمس مالهاى حلال آميخته به حرام را دريافت مى كرد. چندين روايت در اين باره از حضرت, نقل شده است.
4 . سيره امامان(ع): با پايان دوران خلافت على (ع) و امام حسن مجتبى(ع) قدرت سياسى جهان اسلام, به دست بنى اميه افتاد.
بنى اميه, اقتدار خود را گستراندند و تمامى امور را در دست گرفتند و نگذاشتند امام شيعيان, در آنچه كه به حكومت مربوط مى شد, دخالت ورزد. از جمله دريافت خمس.
اين شيوه, تا روزگار عمربن عبدالعزيز (خلافت 99 ـ 101) ادامه داشت. وى, دست به اصلاحاتى زد و جلو پاره اى از كارهاى نارواى بنى اميه را گرفت. از جمله كارهايى كه او انجام داد, سهم رسول اللّه و خويشاوندان آن حضرت را براى بنى هاشم, به مدينه فرستاد.
اين حركت اصلاحى, همزمان بود با دوران امامت امام باقر (امامت: 95 ـ 119) گرچه, آنچه عمربن عبدالعزيز, براى بنى هاشم فرستاد, اندكى از حق آنان بود, ولى كار وى, جامعه را با اين انديشه آشنا ساخت كه بنى هاشم, شايستگى دريافت وجوه شرعى را دارند و خمس, حقى است كه بايد به آنان برسد.
با سست شدن بنياد حكومت بنى اميه و سربرآوردن نيروهاى شيعى, زمينه براى دريافت خمس, براى امام باقر(ع) مهيّا شد و آن حضرت اعلام فرمود: بدون پرداخت حق ما, كسى مجاز ننيست از خمس بهره برد:
(لايحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا.)11
براى هيچ كس, حلال نيست كه چيزى از خمس را بفروشد, مگر اين كه حق ما را به ما برساند.
(فالخمس لنا موفّراً و نحن شركاء الناس فيما حضرناه فى الاربعة الاخماس.)12
تمام خمس از ماست و ما با مردم شريكيم, در چهار پنجم آن, در جايى كه حضور داريم.
يا نقل شده: حكم بن علباء اسرى, والى بحرين, پس از گردآورى ثروت فراوان, به مكه مى رود و خمس مال خود را به امام باقر(ع) تحويل مى دهد13.
امام صادق(ع) بر دريافت خمس, تأكيد داشته و از شيعيان, دريافت مى كرده است.
امام صادق مى فرمايد:
(على كل امرى غنم او اكتسب الخمس.)14
هر كس كه غنيمتى, يا سودى به دست آورد, خمس, واجب است.
پس از امام صادق(ع) مسأله خمس در سودهاى كسبها, مطرح شد و دريافت و گردآورى آن از سوى ائمه ادامه يافت.
امام موسى بن جعفر(ع) درباره خمس مى فرمايند:
(في كل ما افاد الناس, من قليل او كثير.)15
خمس, در سودهايى است كه مردم مى برند, زياد يا كم.
دوران امامت موسى بن جعفر(ع) سى و دو سال به درازا كشيد (116 تا 148) و اين امر, سبب شد كه شيعيان, آشنايى بيشترى با مبانى حكومتى شيعه پيدا كنند و برابر دستور آن حضرت, خمس مال خويش را به امام و يا نمايندگان ايشان, مى رساندند.
* نقل شده: على بن يقطين بخشى از هداياى هارون الرشيد را با خمس, براى موسى بن جعفر فرستاد.)16
* يا, مردى, صد دينار براى حضرت ارسال داشت. يا مردى از خراسان و رى به ديدار آن حضرت آمده اند17.
* على بن اسماعيل درباره موسى بن جعفر, به هارون مى گويد:
(اموالى از شرق و غرب, به جانب وى, مى آيد. او, مزرعه اى به نام (يسيريه), به سى هزار دينار خريده است.)18
در دوران امامت امام رضا(ع), هم, شيعيان, وظيفه خود مى دانستند كه خمس را به آن حضرت تحويل دهند. اين مسأله, گاه براى افراد, مشكل, پيش مى آورد.
* نوشته اند: گروهى از مردم خراسان, نزد امام رضا آمدند و گفتند: خمس را بر ما حلال فرما. حضرت فرمود:
(لانجعل. لانجعل. لانجعل لاحد منكم فى حلّ.)19
براى هيچ يك از شما, خمس را حلال نمى كنم.
* يا بازرگانان فارس, از حضرت مى خواهند كه اجازه مصرف خمس را به آنان بدهد. امام نمى پذيرد.20.
اين روش, در روزگار امام جواد(ع) ادامه داشت و شيعيان, زكات مال خود را به آنان مى پرداختند و آن بزرگواران هم دريافت و هزينه مى كردند.
* نمايندگان ايشان در دريافت خمس عبارت بودند از: على بن مهزيار, ابوعلى بن راشد, ابراهيم بن محمد همدانى و...
* از على بن مهزيار نقل شده كه امام جواد(ع), در سال 220, دستور داد: بايد شيعيان, خمس سودهاى كسبها و زكات را به آن حضرت برسانند. وى به نامه اى سرى اشاره دارد كه در ضمن آن آمده است:
(ان أسأل موالى اللّه صلاحهم, او بعضهم, قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت ان اطهّرهم وازكيهم بما فعلت فى عامى هذا من امر الخمس... ولا اوجب عليهم الاّ الزكاة التى فرضها اللّه عليهم و انما أوجبت عليهم الخمس فى سنّتى هذه فى الذهب والفضة الّتي قد حال عليها الحول... فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل الى وكيلى ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعتمد لايصاله ولو بعد حين.)21
شيعيان من, از خداوند, صلاح آنان را مى خواهم, در آنچه بر آنان واجب بود, كوتاهى كردند. من اين را دانستم. دوست دارم آنان را پاك و تزكيه كنم, با آنچه امسال, در باب خمس انجام مى دهم...
و واجب نمى كنم مگر زكاتى كه خداوند بر آنان واجب كرده است.
در اين سال, فقط, خمس طلا و نقره را كه يك سال بر آن گذشته بر آنان واجب كردم. پس, هر كس, چيزى از آن دارد, بايد به نماينده من بدهد و كسى دور است و براى رساندن آن مشكل, بايد سعى بورزد آن را به ما برساند, گر چه پس از اين باشد.
دريافت خمس, به همين شيوه, تا پايان دوران غيبت صغرى ادامه داشت و شيعيان, از سر تا سر كشور اسلامى, خمس مال خود را به نمايندگان ويژه امام عصر(عج) تحويل مى دادند.
علامه مجلسى مى نويسد:
(حصه آن حضرت را, بلكه جميع خمس را از شيعيان مى گرفتند و به فرموده آن حضرت, به مردم مى دادند و ظاهر آن است كه: در اين زمان نيز, نائب تام آن حضرت كه علماى ربانى و محدثان و حاملان علوم ايشان اند, بايد بگيرند و به سادات, كه عيال آن حضرت اند, برسانند.)22
5 . تعيين نماينده: گماردن نمايندگانى براى دريافت خمس, از سوى پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مى تواند دليل باشد بر لزوم گردآورى خمس.
نام نمايندگان گردآورى خمس, چه آنان كه درست كردار بودند و چه آنان كه از راه راست به در افتادند و منحرف شدند, مانند (واقفيه)23 در تاريخ, ثبت است.
شيخ طوسى, اسامى يك يك اينان را, از زمان امام محمد باقر(ع) تا دوران غيبت صغرى بر مى شمارد.24

در اين دوره, فقها, درباره خمس, نظرگاههاى گوناگونى دارند:
* خمس براى شيعيان حلال شده است.
* خمس را بايد پرداخت, ولى سهم امام, چون مال شخصى امام معصوم به شمار مى رود, بايد براى آن حضرت, نگهداشت.
* خمس را بايد پرداخت و در سهم امام آن نيز مى توان تصرف كرد. با اختلافى كه در مبانى تصرف وجود دارد.
علامه حلّى درباره گروه نخست و برهانى كه براى ديدگاه خود آورده اند, مى نويسد:
(اختلف علمائنا فى الخمس حال غيبة الامام, عليه السلام, فاسقطه قوم منهم لقول الباقر(ع): (هلك الناس في بطونهم الحرام و خروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا الاّ وان شيعتنا من ذلك و ابائهم فى حلّ)ّ25 و غير ذلك من الاحاديث.)26.
علماى ما, درباره خمس در دوران غيبت, اختلاف نظر دارند.
گروهى آن را ساقط مى دانند, به خاطر سخن امام باقر(ع) به نقل از اميرالمؤمنين(ع): كه فرمود: (مردم, در شكمها و عورتهاى خود هلاك شدند زيرا حق ما را به ما ندادند. آگاه باشيد كه خمس, بر شيعيان ما و پدرانشان حلال است.) و ديگر خبرهايى كه نقل شده است.
شيخ حرّ عاملى, در وسائل الشيعه, بيست و دو روايت در اين باره نقل كرده است.27 بيشتر اين روايات, از امام باقر و صادق(ع) وارد شده كه در مواردى, به سيره اميرالمؤمنين(ع) استناد شده است. يك مورد از امام جواد(ع) وجود دارد28 و يك مورد هم از امام زمان(عج)29.
برابر اين روايات, گردآورى خمس در روزگار غيبت كبرى, نارواست; چرا كه امام زمان, آن را بر شيعيان, حلال فرموده است:
فقها, از اين روايات, پاسخهاى گوناگون داده اند, از جمله:
* اين روايات, مربوط به غنائم جنگى و كنيزان و غلامان به اسارت گرفته شده است و روايت على(ع) هم بر اين نكته دلالت دارد. شايد توقيع شريف نيز, در همين باره باشد, زيرا براى ما, پرسش روشن نيست.
* اگر خمس, براى شيعيان, حلال مى بود, ائمه نبايد دريافت مى كردند, در حالى كه دلايل روشن در دست داريم كه آنان, چه در دوران حضور و چه در دوران غيبت,خمس رادريافت مى فرموده اند30.
* اين كه در پاره اى از خبرها آمده: ائمه خمس را به شيعيان بخشيده اند, قانون كلى و براى همه زمانها و مكانها نيست, بلكه در موارد ويژه اى ائمه مى بخشيده اند, تا فرد يا افراد, از تنگنا به در آيند و در امر مسكن و ازدواج و تجارت, به مشكل نيفتند.
در اين باره, رواياتى داريم, از جمله: يونس بن يعقوب مى گويد: امام صادق فرمود:
(ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم.)31
با شما, از روى انصاف عمل نكرده ايم, اگر امروز, شما را مكلف به خمس كنيم.
يا امام جواد(ع) در پاسخ نامه على بن مهزيار مى فرمايد:
(من اعوزه شئ من حقى فهو فى حلّ.)32
كسى كه به چيزى از حق من, نياز دارد, استفاده از آن, بروى حلال است.
شيخ انصارى, در تحليل و شرح اين دو روايت مى نويسد:
(دلت الروايتان على ان تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضيق امّا لخوف الانتشار وامّا لكثرة الظلم على الشيعة فى اموالهم واما لاعسار بعضهم بعد اشتغال ذمّته كما تدل عليه الرواية الثانية.)33
اين دو روايت, دلالت مى كنند كه ائمه(ع) يا به خاطر تنگناهايى كه شيعه در آن گرفتار بودند, يا ترس از رواج دريافت خمس از آنان, يا به خاطر ظلم و زياده روى كه به شيعه نسبت به مالهاى آن روا داشته مى شد, يا به مشكل گرفتار آمدن بعضى از شيعيان, پس از اشتغال ذمه آنان به خمس (همان گونه كه در روايت به آن اشاره شده) از حق خويش, مى گذشتند و خمس را بر شيعيان حلال مى كردند.
علامه حلّى, پس از اشاره به اين قول و روايتهاى آن, حلال بودن خمس را خلاف اصل دانسته و به روايتهاى مخالف حلال بودن, اشاره مى كند و بر اين نظر است كه روايتهاى تحليل, ازدواج, مسكن و تجارت را در نظر دارند:
(ليس بمعتمد للاصل الدال على تحريم مال الغير والاحاديث الدالة على المنع واحاديث الاباحة فمحمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.)34
قول به تحليل خمس, در دوران غيبت, قابل اعتماد نيست. زيرا اصل, حرام بودن استفاده از مال ديگران است و روايتها بر اين, دلالت مى كنند.
امّا روايات اباحه, حمل بر نكاح و مسكن و تجارت مى شوند.
در زمان ما نيز, فقها بر اين نظرند و خمس را در دوران غيبت, ساقط نمى دانند35. هر چند در مبانى تصرف در سهم امام, اختلاف نظر دارند.
مشهور بر اين باورند كه چون نيمى از خمس, ملك شخصى امام است, در مواردى مى توان آن را هزينه كرد كه علم, يا اطمينان به رضايت امام داشته باشيم.
گروهى بر اين باورند كه خمس, از آنِ منصب امامت است, نه شخص امام; از اين روى, فقيه جامع الشرايط, مى تواند به عنوان نيابت از امام, در آن تصرف كند.
بر مبناى نخست, دليلى بر لزوم گردآورى سهم امام و گرفتن آن از كسانى كه پرداخت نمى كنند, وجود ندارد; زيرا كسانى كه خمس مى پردازند, خود مى توانند آن را در موارد رضايت امام, هزينه كنند و آنان كه از پرداخت خمس, سر بر مى تابند, مجوّزى براى فقيه نيست كه به زور از آنان بگيرد, مگر به عنوان حراست و حفاظت از مال مسلمانان.
ولى بر مبناى دوم, فقيه چون همانند امام, مسؤول دريافت و هزينه آن است, اگر كسى نپرداخت, مى تواند وى را وادار به پرداخت كند.
دلايل و شواهدى كه بر لزوم گردآورى خمس, تا دوران غيبت كبرى اقامه گرديد, مؤيد مبناى دوّم است كه خمس را بايد گرفت و نظر مشهور, با توجه به دلايل ياد شده, نياز به توجيه و تأويل دارد.

گردآورى زكات به دلايلى, مى توان, تمسك جست:
1 ـ فلسفه تشريع: نياز حكومت به ماليات, روشن است. دولتى كه امنيت جامعه را برقرار مى كند و جامعه را به نظم در مى آورد, نيازهاى اجتماعى را بر مى آورد, بينوايان را اداره مى كند و... بايد منبع درآمدى داشته باشد.
در روايات بسيار, به اين نكته, به روشنى اشاره شده است كه خداوند, در مالهاى ثروتمندان, حقى براى تهى دستان قرار داده, تا آنان از فقر رهايى يابند. اگر همين بعد را در نظر بگيريم كه زكات, براى كمك به مستمندان و ايجاد عدالت اجتماعى و توازن مالى, وضع شده بايد گردن نهاد كه دريافت و گردآورى آن ضرورى است.
اين مهم هم, بدون برنامه ريزى, در گردآورى و مصرف, سازمان نمى يابد. اگر مردم, به حال خود رها شوند, حقوق فقرا از بين مى رود. زيرا بسيارى از ثروتمندان, زير بار نخواهند رفت و تكليف خود را انجام نخواهند داد. در روايات, به اين نكته, به روشنى اشاره شده كه فقر فقرا, بر اثر آن است كه ثروتمندان, واجبات مالى خود را نمى پردازند.36
اعلام قانون زكات در سال هشتم هجرى و دريافت آن در سال نهم هجرى, پس از جنگهاى بسيار رسول خدا(ص), با متجاوزان و زورگويان مشرك و سيطره مسلمانان بر بيشتر مراكز قدرت حجاز و استقرار حكومت اسلامى و مهيا شدن زمينه رسيدگى به بينوايان, بوده است.
آنچه پيش از اين, به عنوان خمس, دريافت مى شد, يك پنجم غنائمى بود كه از جنگها به دست مى آمد و يا از معدن و گنج و زكات فطره. ولى قانون زكات, در سطح گسترده ترى بود كه از درآمد مسلمانان دريافت مى شد و احتمال واكنش را از سوى مسلمانان در پى داشت, زيرا عربها در گذشته مالياتى به اين گستردگى نمى پرداختند.
2 ـ قرآن: از آيات استفاده مى شود, زكات, حكم تكليفى صرف نيست كه بر عهده افراد, وا نهاده شده باشد و اگر كسى نپردازد, تنها گرفتار عقوبت اخروى بشود و از بازخواست و كيفر دنيوى در امان باشد, بلكه دستورى است الهى و دريافت آن, بر عهده حاكم.
(خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلوتك سَكَن لهم واللّه سميع عليم.)37
از اموال آنان صدقه اى بگير, تا به وسيله آن, پاك و پاكيزه شان سازى, و برايشان, دعا كن, زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا, شنواى داناست.
خداوند, در اين آيه, به پيامبر(ص) فرمان مى دهد كه زكات را از مردمان بگيرد. برابر اين آيه, اگر آنان زكات را به پيامبر ندهند, از فرمان خدا, سربر تابيده اند.
رواياتى, همين برداشت از آيه را تقويت مى كنند, از جمله: در صحيحه عبداللّه بن سنان, امام صادق(ع) جريان وجوب زكات و دريافت آن را تشريح مى فرمايد و به اين آيه شريفه, استناد مى جويد:
(نزلت آيت الزكاة: (خذ من اموالهم صدقه), فى شهر رمضان, فامر رسول اللّه مناديه فنادى فى الناس: ان اللّه تبارك و تعالى, قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة... ثم لم يتعرض لشئ من اموالهم حتى حال عليهم الحول, من قابل فصاموا وافطروا فامر مناديه فنادى فى المسلمين: ايها المسلمون, زكوّا اموالكم تقبل صلواتكم, قال: ثم وجّه عمّال الصدقه و عمّال الطسوق38.)
آيه زكات, در ماه رمضان, فرود آمد. رسول خدا, به منادى دستور داد: بين مردم آوا در دهد: خداوند, بر شما, زكات را واجب گردانيد, بسان نماز. پس دست بر مالهاى آنان نيازيد, تا سال بر آنها بگذرد. پس روزه گرفتند و افطار كردند.
پيامبر(ص) به منادى خود فرمان داد: بين مسلمانان ندا در دهد: اى مسلمانان! زكات مالهاى خود را بدهيد, تا نمازهاى شما پذيرفته شود.
امام فرمود: آن گاه پيامبر(ص) كارگزاران صدقه و خراج را به مناطق گوناگون, گسيل داشت.
(انما الصدقات, للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم39.)
صدقات, تنها به تهى دستان و بينوايان و كارگزاران [گردآورى و پخش] آن و كسانى كه دلشان, به دست مى آيد و در راه آزادى بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده, اختصاص دارد. اين, به عنوان فريضه از جانب خداست و خدا, داناى حكيم است.
از جمله كسانى كه برابر اين آيه شريفه, بايد از زكات اداره شوند, مأموران گردآورى زكات هستند. از اين جا استفاده مى كنيم كه زكات بايد گرفته شود وگرنه معنى نداشت كه خداوند در اين آيه شريفه براى مأمور گردآورى حساب باز كند و سهمى براى او قرار بدهد.
سيد كاظم طباطبايى يزدى,در عروةالوثقى درباره كارگزاران صدقات مى نويسد:
(العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الامام(ع) او نائبه الخاص اوالعام لاخذ الزكوات وضبطها و حسابها و ايصالها اليه اوالى الفقراء على حسب اذنه فان العامل يستحق منها سهماً فى مقابل عمله وان كان غنياً...
والاقوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبة مع بسط يد نائب الامام(ع) فى بعض الاقطار40.)
كارگزاران صدقات, گمارده شده از سوى امام, يا نماينده ويژه و يا نماينده عام اويند, براى دريافت و نگهدارى و حساب و فرستادن آنها به سوى امام, يا فقيران, برابر دستور امام.
پس كارگزار صدقات, در برابر كارى كه انجام مى دهد, سهمى دارد, اگرچه ثروتمند باشد.
نظر قوى تر, اين است كه سهم كارگزار, در روزگار غيبت, باقى است اگر نايب امام, در برخى نواحى, قدرت داشته باشد.
(ومنهم مَن عاهد اللّه لئن آتينا من فضله لنصَّدّقَّن ولكنوننَّ من الصالحين. فلما آتيهم من فضله, بخلوابه و تولَّوا وهم معرضون41.)
از جمله آنان, كسانى هستند كه با خدا پيمان بسته اند: اگر از فضل خداوند به آنان داده شود, صدقه دهيم و از نيكان باشيم.
چون خداوند از فضل خويش به آنان رسانيد, از پيمان و عهدى كه بسته بودند, برگشتند و روگردان شدند.
در شأن نزول اين آيات نوشته اند: فردى به نام ثعلبة بن حاطب انصارى, به دعاى رسول خدا از فقر, نجات يافت, به گونه اى كه ناگزير شد براى مهيا كردن علوفه براى گوسفندان خود, از مدينه خارج شود. زمانى كه پيامبر(ص) نماينده اى فرستاد, تا زكات مال او را بگيرد, بخل ورزيد و زكات نپرداخت و گفت: اين, همانند جزيه است!
رسول خدا كه اين سخن را از وى شنيد, فرمود: (واى بر تو اى ثعلبه واى بر تو اى ثعلبه42.) خويشان ثعلبه پس از آن كه, از نزول آيه, آگاه شدند, به ثعلبه خبردادند.
ثعلبه به مدينه آمد و خدمت پيامبر رسيد و اظهار پشيمانى كرد و مالى را تقديم داشت گفت:
اى رسول خدا! اين زكات مال من است.
پيامبر(ص) فرمود:
(هذا عملك بنفسك. امرتك فلم تطعنى)
اين كارى است كه اكنون خود انجام مى دهى. من به تو فرمان دادم پيروى نكردى.
به خاطر نفاق وى, پيامبر(ص) زكات او را نپذيرفت. ثعلبه پس از پيامبر(ص) نزد ابوبكر رفت, تا زكات مال خود را بپردازد, وى نيز نپذيرفت. پس از ابوبكر, نزد عمر رفت, او هم, نپذيرفت, تا اين كه درروزگار عثمان,به هلاكت رسيد.43 اين فراز از تاريخ اسلام, نكته هايى را روشن مى كند, از جمله:
الف . پرداخت زكات, به خود مردم واگذار نشده بوده, اگر دادند در آن دنيا, سزاى خير مى بينند وگرنه سزاى شر.
ب . زكات, بايد به مأمور حكومت اسلامى پرداخت شود و اگر به ديگرى پرداخت شود, پذيرفته نيست.
ج . پذيرش زكات از سوى پيامبر(ص) لطفى بوده از آن جناب به پرداخت كننده. چنين نبوده كه پرداخت كننده منتى داشته باشد.
3 . برآورد (تخمين): زمانى كه زكات بر غلات واجب مى شود, حاكم اسلامى فردى را براى برآورد مى فرستد.
برآورد, دليل بر لزوم گردآورى زكات است. برخى بر اين نظرند كه مالك, بدون اجازه حاكم, نمى تواند, برآورد كند44. از فقهاى شيعه و سنى, تنها ابوحنيفه است كه برآورد را نپذيرفته و آن را جايز نمى داند.
شيخ طوسى مى نويسد:
(يجوز الخرص على ارباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين و به قال الشافعى و عطاء والزهرى و مالك وابو ثور وذكرو انه اجماع الصحابة وقال الثورى و ابوحنيفه: لا يجوز الخرص فى الشرع و هو من الرجم بالغيب و تخمين لا يسوغ العمل به. دليلنا: اجماع الفرقه وفعل النبى(ص) باهل خيبر و كان يبعث فى كل سنة عبداللّه بن رواحة حتى يخرص وروت عائشه قالت: كان رسول اللّه(ص) يبعث عبداللّه بن رواحه خارصاً الى خيبر فاخبرت عن دوام فعله45.)
رواست برآورد غلات و سواكردن سهم بينوايان و بر اين نظر است, شافعى و عطاء و زهرى و مالك و ابوثور و گفته اند: صحابه بر اين نظر, اتفاق دارند. ثورى وابوحنيفه گفته اند كه بر آورد, در شرع روا نيست; زيرا از روى گمان سخن گفتن است و جايز نيست عمل به آن.
دليل ما اتفاق نظر شيعه و رفتار پيامبر(ص) است, با اهل خيبر: پيامبر(ص), در هر سال, عبداللّه بن رواحه را براى خرص مى فرستاد. عايشه چنين روايت كرده است. پس عايشه از دوام سيره رسول خدا, خبر داده.
غير از عايشه,ديگران نيز, گزارش داده اند كه رسول خدا, به پيش از دريافت زكات, كسانى را براى برآورد مالهايى كه بر آنها زكات واجب شده بود, مى فرستاد.
عقاب بن اسيّد گويد:
(رسول خدا(ص) دستور داد: باغهاى انگور ثقيف برآورد شود. بسان برآورد نخلهاى خرما. پس از برآورد, زكات كشمش را گرفت, بدان گونه كه زكات نخل را مى گيرند46.)
نقل شده: رسول خدا(ص) در سال نهم هجرى (سال جنگ تبوك) باغ خانمى را برآورد كرد, ده وسق بود.خطابى از علماى اهل سنت مى گويد:
(رسول خدا, برآورد مى كرد و در دوران عمر و ابوبكر نيز چنين بود و آنان همين طور عمل مى كردند و صحابه اين نظر را پذيرفته اند47.)
شيخ طوسى به سيره رسول خدا در برآورد غلات, در ضمن بيان زمان برآورد, اشاره مى كند:
(وعلى الامام ان يبعث الساعى فى الزرع اذا اشتد وفى الثمار اذا بدء صلاحها كما فعل النبى(ص) بخيبر48.)
امام مسلمانان, برآورد كننده زكات را بايد زمانى بفرستد براى برآورد كه جو و گندم سفت شده باشند و ميوه ها تغيير كرده باشند, همان گونه كه رسول خدا در خيبر انجام داد.
4 . اعزام كارگزاران صدقات: شيوه دريافت زكات توسط پيامبر(ص) سه مرحله داشته است: اعلام حكم, برآورد اموال و اعزام كارگزاران به مناطق گوناگون.
شيخ طوسى مى نويسد:
(وعلى الامام أن يبعث الساعى فى كل عام الى أرباب الاموال لجباية الصدقات ولا يجوز له تركه لان النبى(ص) كان يبعث بهم كل عام49.)
بر امام مسلمانان است كه كارگزاران زكات را در هر سال, به سوى صاحبان مالها روانه كند, تا زكات را گردآورند و براى امام روا نيست كه اين كار را ترك كند.
زيرا پيامبر(ص) كارگزاران را در هر سال, به جانب صاحبان مال گسيل مى داشت.
كارگزاران بسيارى كه نامشان در تاريخ آمده50, از سوى پيامبر(ص) براى گردآورى زكات, به بين قبايل مى رفتند و اين, نشانگر لزوم گردآورى زكات از سوى حاكم اسلامى است.
5 . سيره على(ع): آن حضرت, در دوران خلافت, همان برنامه رسول خدا را ادامه داد. منتهى در روزگار رسول خدا(ص), صدقات هر منطقه, در همان جا به مصرف مى رسيد, ولى در دوران خلافت اميرالمؤمنين(ع), به خاطر گسترش منابع مالى دولت اسلامى, على(ع), سياست خاصى را در پيش گرفت. دستور آن حضرت اين بود كه ماليات گردآورى شود و پس از برطرف كردن نيازهاى مردم هر منطقه, زيادى آن به مركز حكومت اسلامى فرستاده شود. در برخى از نامه هاى حضرت, به كارگزارانش, به اين نكته, روشنى اشاره شده است:
به قُثَم بن عباس, استاندار مكه مى نويسد:
(وانظر الى ما اجتمع عندك من مال اللّه فاصرفه الى من قبلك من ذوى العيال والمجاعة مصيباً به مواضِعَ الفاقة والخَلاّت و ما فضل عن ذلك فاحمله الينا لِنَقسمه فيمن قبلنا51.)
و در مال خدا كه نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عيالمندان و گرسنگانى كه نزديكت هستند, بده و آنان كه مستمندند و سخت نيازمند, و مانده را نزد ما بفرست تا ميان كسانى كه نزد ما هستند, قسمت كنيم.
به سليمان بن صرد خزاعى كارگزار جبّل مى نويسد:
(وان من قبلك وقبلنا فى الحق سواء فاعلمنى مما اجتمع عندك من ذلك فاعط كل ذى حق حقّه وابعث الينا بما سوى ذلك لنقسمه فيمن قبلنا ان شاءاللّه52.)
آنان كه نزد تو هستند و آنان كه نزد ما, از حق برابر برخوردارند. پس مرا آگاه كن از آنچه كه از حقوق مسلمانان در نزد تو گردآمده است. حق هر صاحب حقى را بپرداز و مانده را براى من بفرست, تا در ميان آنان كه نزد ما هستند, بخش كنيم, اگر خدا بخواهد.
ابن عباس نيز, بر همين اساس, ششصدهزار دينار از بصره براى حضرت, به كوفه مى فرستد.53
اسامى افراد زيادى در تاريخ ذكر شده كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) براى گردآورى زكات, به مناطق گوناگون فرستاده است.54
حضرت امير(ع) وقتى كه از حركت گروه اعزامى معاويه براى اخذ زكات از مناطق تحت قلمرو خود آگاه شد, افرادى را براى بازپس گرفتن زكات مردم, از مأموران متجاوز معاويه, به آن مناطق فرستاد و به آنان دستور داد زكاتها را بگيرند وبه كوفه انتقال دهند. از اين روى, در سماوه55, تيماء56 و دومةالجندل57 بين دو گروه درگيرى شد.
اشكال: اگر سيره پيامبر(ص) و حضرت امير(ع) چنين بود, از سيره ائمه استفاده مى شود كه آنان.
پرداخت زكات را به عهده بدهكار زكات قرار داده اند و در اين باره, روايات گوناگونى نقل شده است.58
پاسخ: برابر حكم اوليه اسلام, گردآورى وجوه شرعى و مصرف آن, به عهده حاكم اسلامى است. اگر در دوره اى, مصرف زكات, به عهده شيعيان قرارداده شده, از جهت مصلحت انديشى و موقعيت خاصى بوده كه شيعيان در آن قرار داشتند. براى اين كه روشن شود دستور ائمه درباره مصرف زكات, توسط شيعيان برخاسته از مصلحتهاى اجتماعى بوده است, در اين جا, به روايتى كه با سند صحيح, زراره و محمدبن مسلم, از امام صادق, نقل كرده اند, مى پردازيم: اين دو, درباره مصارف هشتگانه زكات كه در قرآن آمده, از امام, سؤال مى كنند كه: آيا به تمام آنها بايد زكات پرداخت شود, گرچه, شيعه نباشند؟
امام مى فرمايد:
(امام مسلمانان, به همه آنان, زكات مى پردازد; زيرا آنان, اطاعت او را پذيرفته اند.)
آن دو با شگفتى مى پرسند: اگر چه آن گروهها, شيعه نباشند؟
امام مى فرمايد:
(اى زراره! اگر امام مسلمانان, تنها به كسى كه شيعه است زكات بدهد و به ديگران ندهد, جاى مصرفى براى زكات, باقى نمى ماند و به اين خاطر به غير شيعه زكات مى دهد, تا در دين رغبت كند و در آن, ثابت قدم بماند. امّا امروز [كه حكومت حقى وجود ندارد] تو و يارانت, جز به شيعيانى كه مى يابيد, زكات ندهيد59...)
بنابر اين, با موقعيتى كه ائمه(ع) داشتند, گردآورى زكات, چندان كار آسانى نبوده است, زيرا حكومتها, خود را متولى دريافت و پرداخت زكات مى دانسته اند.
6 . جنگ با آنان كه از پرداخت زكات, سربرمى تابند: روايات بسيار داريم كه سر بر تابندگان از پرداخت زكات, نكوهش شده اند: (يهودى و نصرانى از دنيا مى رود60), (مسلمان نيست61) و افزون بر اين, به دلايل فراوان: قرآن62, روايات63, سيره64و اجماع65 بر امام مسلمانان واجب است كه با اين گروه نافرمان, كه زكات خود را نمى پردازند, بستيزد.
علامه مى نويسد:
(فان منعها مع اعتقاد وجوبها, أخذها الامام منه قهراً و عَِزّره ولايأخذ زيادةً عليها ولو لم يدفعها الاّ بالقتال وجب لانه من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولو لم يكن فى قبضة الامام و اعتصم بقوم قاتلهم الامام لمساعدتهم ايّاه على الامتناع66.)
اگر با اعتقاد به وجوب زكات, آنان را نپردازد, امام, به زور از او مى گيرد و او را تعزير مى كند و بيش از زكات, چيزى از او نمى گيرد. اگر, جز با جنگ ندهد, جنگ واجب است; زيرا از موارد امر به معروف و نهى از منكر است. و اگر در اختيار امام نباشد و به گروهى پناه برد, امام, با آنان مى جنگد; زيرا وى را بر ندادن زكات, يارى كرده اند.
ديگر فقها نيز بر همين نظرند, از جمله: علامه حلّى درجاى67, شهيد اول68, سعيد حلّى69, شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر70.
كاشف الغطاء در دوران غيبت, دريافت زكات را حق مجتهد مى داند و بر اين نظر است اگر كسى زكات خود را نپردازد, مجتهد مى تواند به زور از او بگيرد. و ايشان, پرداخت وجوه شرعى را به امام, اصل مى داند, مگر دليل اين اصل را تخصيص بزند.71
فقهاى اهل سنت نيز, بر همين نظرند. ابن قدامه مى نويسد:
(واجمع المسلمون فى جميع الاعصار على وجوبها واتفق الصحابه, رضى اللّه عنهم, على قتال ما نعيها72.)
تمام مسلمانان, در تمام عصرها, اتفاق دارند بر وجوب زكات و صحابه, اتفاق دارند بر جنگ با آنان كه از پرداخت زكات, سرباز مى زنند.
خيلى روشن است كه اگر گردآورى زكات واجب نبود و هركس مى توانست, بدهى خود را, به دست خود هزينه كند, بدون حساب و كتاب دنيوى, اين همه سختگيرى و شدت عمل و... نياز نبود. اين همه تأكيد و شدت عمل مى رساند كه اسلام, براى اداره جامعه, بر طرف كردن نيازها, ريشه كن كردن فقر و جلوگيرى از گسترش دامنه فقر و... برنامه اقتصادى ويژه اى دارد كه در زمان قدرت و حاكميت, مو به مو, به اجراى آن مى پردازد و با هرگونه نافرمانى, به مبارزه بر مى خيزد.
در پايان, اشاره اى مى كنيم به آداب دريافت وجوهى شرعى كه به نظر ما, اين آداب, نشانگر اين مطلب هستند كه گردآورى, اصلى است پذيرفته شده و مسلم وگرنه, اين همه سفارش به كارگزاران كه در برخورد با مردم, مهربان باشند, به نيكى رفتار كنند, از ايجاد رعب و وحشت بپرهيزند, بين مالهايشان نروند, صاحب مال را در گزينش مال زكات, آزاد بگذارند و73... معنى نداشت. اينها, حاكى از آن است كه زكات, بايد توسط كارگزاران حكومت اسلامى, با آداب ويژه, بدون تجاوز از مقررات و برابر موازين اسلامى, دريافت شود و در مركزى گرد بيايد, تا حاكم اسلامى, بر اساس نيازها, به هزينه آنها بپردازد.

«للفقراء المهاجرين الذين اخرجوامن ديارهم و اموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا و ينصرون الله و رسوله اولئك هم الصادقون‏والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم و لايجدون فى‏صدورهم حاجه مما اوتوا و يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه و من يوق شح‏نفسه فاولئك هم المفلحون‏والذين جاوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان‏و لا تجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك روف رحيم.»
اين اموال براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون‏رانده شدند در حالى كه فضل الهى و رضاى او را مى‏طلبند و خدا و رسولش را يارى‏مى‏كنند; و آنها راستگويانند! و براى كسانى است كه در اين سرا [سرزمين مدينه] و در سراى ايمان پيش از مهاجران مسكن گزيدند و كسانى را كه به سويشان هجرت‏كنند دوست مى‏دارند، و در دل خود نيازى به آن‏چه به مهاجران داده شده احساس‏نمى‏كنند و آن‏ها را بر خود مقدم مى‏دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند;كسانى كه از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده‏اند رستگارانند! (هم چنين)
كسانى كه بعد از آنها [بعد از مهاجران و انصار] آمدند و مى‏گويند:
«پروردگارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما پيشى گرفتند بيامرز، ودر دل‏هايمان حسد و كينه‏اى نسبت‏به مومنان قرار مده! پروردگارا، تو مهربان ورحيمى!».
اگر «ما افاء الله على رسوله من اهل القرى‏» خمس است اين تقسيم صحيح است كه‏«فلله و للرسول و لذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل‏» چون آيه خمس‏در سوره انفال همين سهام شش گانه را مشخص كرد ولى سياقش سياق آيه فى‏ء وانفال است و با سياق سازگار نيست.
و اگر اين سياق را حفظ كرديم موضوع مربوط به انفال است انفال فقط مال خدا وپيامبر است و ديگر مال يتامى و مساكين و ابن السبيل نيست. چرا قرآن مصارف شش‏گانه خمس را اينجا بازگو كرده است؟
اين اشكال، فقها را به زحمت انداخته و هر كدام راه حلى را ارائه كرده‏اند.
مطلبى را كه سيدنا الاستاد، علامه طباطبائى رضوان الله عليه - فرمودند و باآن از مفسران ديگر در تفسير «للفقراء الهاجرين‏» جدا شدند اين بود كه سايرمفسران نوعا «للفقراء المهاجرين‏» را بدل براى ذى القربى يا يتامى و مساكين‏و ابن السبيل مى‏گرفتند ولى ايشان بدل براى ذى القربى و يتامى و مساكين و ابن‏السبيل نگرفتند بلكه بيان مصرف «لله‏» گرفتند كه لله را به معناى «فى سبيل‏الله‏» معنا كردند، يعنى «ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله...»
يعنى فى سبيل الله، چون بايد در سبيل خدا مصرف بشود براى بيان سبيل خدافرمود: «للفقراء المهاجرين‏» كه اين للفقراء بيان آن فى سبيل الله است نه‏بدل براى يتامى. اين خلاصه فرمايش ايشان بود. اثبات فرمايش ايشان از نظر فقهى‏كار آسانى نيست، زيرا «لله‏» كه در باب انفال و در باب خمس ذكر شد غير از«فى سبيل الله‏» است كه درباب زكات ذكر مى‏شود. در باب زكات، فى سبيل الله‏يكى از مصارف هشت گانه است و اين جهت‏يكى از هشت‏سهم را مى‏برد. يعنى جهت فى‏سبيل الله صاحب سهم است، زكات را به هشت‏سهم تقسيم مى‏كنند يكى از سهام هشت‏گانه را «فى سبيل الله‏» مى‏برد.
اما كلمه «لله‏» كه در انفال ذكر شد در كريمه «يسئلونك عن الانفال قل‏الانفال لله والرسول‏» و هم چنين كلمه «الله‏» كه در خمس ذكر شد كه:
«واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه‏» اين «لله‏» غير از «فى سبيل‏الله‏» است، چون در انفال و در خمس هر چه مال خداست‏به رسول مى‏رسد پيامبر دوسهم مى‏برد. اين غير از فى سبيل الله باب زكات است كه پيغمبر صلى الله عليه‏و آله و سلم از اين فى سبيل الله هيچ سهم نمى‏برد فقط متولى تقسيم است، مثل‏اين كه مالى وقف باشد و متولى عهده‏دار حفظ و توزيع آن است، سهم بر نيست. اين‏لله كه در انفال و خمس ذكر شده سهم بر است، غير از فى سبيل الله است. در فى‏سبيل الله يعنى جهت‏سهم مى‏برد و رسول خدا متولى حفظ و تقسيم اين سهم است‏بايد دريافت، حفظ و توزيع كند. پس فرق فقهى فراوانى است‏بين اين كه ما«للفقراء» را بدل براى «يتامى و مساكين‏» بگيريم يا بيان براى‏مصرف لله بگيريم. علت ذكر كلمه «الله‏» در مصارف فى‏ء اماميه معتقد است:
كلمه «الله‏» كه در انفال و خمس ذكر شده براى تبرك نيست‏بلكه يك سهمى است‏براى خدا، اما برادران اهل سنت مى‏گويند اين كلمه فقط تبركا ذكر شده است.
گرچه همه آسمان و زمين ملك و ملك خداست و نام خدا همه جا مبارك است، اما ذكرآن فرق فقهى فراوانى دارد: اگر كلمه «الله‏» تبرك باشد مال را بايد پنج قسم‏كرد: دو قسم را به پيامبر و ذى‏القربى داد و سه قسم آن را به يتامى و مساكين‏و ابن سبيل. يعنى اين 20 درصد را بايد به پنج قسم تقسيم كرد، هشت قسم رابايد به رسول داد و دوازده قسم ديگر را كه سه پنجم ،است‏به يتامى ومساكين و ابن سبيل. اين نظر افرادى است كه قائل به تخميس هستند يعنى اين خمس‏را بايد تخميس كند نه تسديس (شش سهم) كه ما معتقديم.
ما كه مى‏گوييم اين لام كه براى بيان اختصاص است و تنها تبرك نيست مى‏گوييم اين‏خمس (20%) را به شش قسم تقسيم مى‏كنند: سه ششم ، آن مال رسول است وسه ششم ،ديگر مال يتامى و مساكين و ابن سبيل. قهرا اين 20 درصد را به دو قسم تقسيم‏مى‏كنند: ده قسمش به رسول مى‏رسد و ده قسم ديگر به يتامى و مساكين و ابن سبيل.
اين فرق فراوان فقهى كه آيا لله تبرك است‏يا واقعا براى بيان سهم است. اگرخداى سبحان در باب خمس يا انفال منظورش اين بود كه يكى از اين سهام بايد فى‏سبيل الله صرف شود آيه انفال و آيه خمس را هم نظير آيه زكات ذكر مى‏كرد، درحالى كه اين چنين نيست.
در آيه زكات اين چنين فرموده است:
«انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها و المولفه قلوبهم و فى‏الرقاب والغارمين و فى سبيل الله وابن السبيل فريضه من الله والله عليم‏حكيم‏»
در اين جا هيچ سهمى براى پيامبر نيست، پيامبر و امام صلوات الله‏عليهما متولى هستند; يعنى همان طورى كه متولى موقوفه هيچ سهمى نمى‏برد وفقط عهده‏دار حفظ و توزيع مال موقوفه است درباره زكات امام و پيامبر صلوات‏الله عليهما متولى در اخذ و توزيع هستند و هيچ سهمى نمى‏برند.
ولى در آيه انفال و در آيه خمس مستقيما اين ها را صاحب سهم معرفى كرد; دراولين آيه سوره انفال فرمود:
«يسئلونك عن الانفال قل الانفال لله و الرسول‏»،
در روايات ما هم نيامده است كه: «ما كان لله يصرف فى سبيل الله‏»، بلكه‏آمده كه: «ما لله فهو للرسول‏». اگر ما لله يصرف فى سبيل الله بود، بيان‏سيدنا الاستاد تام است اما «ما لله فهو للرسول‏» است نه اين كه «يصرف فى‏سبيل الله‏» رسول هر كجا كه بخواهد آن را مصرف مى‏كند.
پس آيه انفال اين است كه «قل الانفال لله والرسول‏» چه اين كه آيه خمس هم‏كه آيه چهل و يكم همين سوره انفال است اين چنين است: «واعلموا انما غنمتم‏من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى‏» يعنى اين خمس و اين 20 درصد شش‏قسم مى‏شود سه قسمش مال خدا و پيامبر و ذى‏القرباى او است و سه قسم بقيه مال‏يتامى و مساكين و ابن‏سبيل است كه رسول صلى الله عليه و آله و سلم و ذات‏اقدس اله چه در انفال و چه در خمس سهمى دارند.
بنابراين اثبات فرمايش سيدنا الاستاد، علامه طباطبائى، كار آسانى نيست و چون‏اين آيه از نظر مصرف شش قسم ذكر كرد اگر آيه كريمه سوره حشر را كه مى‏فرمايد:
«ما افاء الله على رسوله من اهل القرى‏» اين آيه بيان آيه قبل نباشد و وحدت‏سياق نداشته باشد; يعنى آيه قبل مربوط به انفال باشد و آيه بعد مربوط به جنگ‏و غنيمت‏باشد يا بايد تقييد كرد كه يك پنجم ، مال اين‏ها است‏يا اگر همه رافرمودند در اينها صرف كنيد اين تفضل است.

در اين آيه شريفه، خداوند متعال شهادت به صداقت‏مهاجرين داد و فرمود:
«للفقراء المهاجرين‏» كه در راه خدا جهاد كردند و تبيعد شدند «اولئك‏هم‏الصادقون‏».
برخى استشهاد كرده‏اند به اين كه چون اينها صادق‏اند و همين‏ها عده‏اى را در صدراسلام به خلافت رساندند پس آن‏ها «خليفه‏الله‏» هستند! در حالى كه آيه در مقام‏بيان اين مطلب نيست، چون فى المثل اگر يك موسسه آموزشى بگويد كسانى كه ازعهده امتحان برآمدند اين‏ها راست گفتند; يعنى در درس خواندن راست گفته‏اند،واقعا درس خوان هستند. اين تناسب حكم و موضوع مى‏فهماند كه اين‏ها اگر گفتندما محصليم در اين ادعا راست گفته‏اند نه اين كه اگر يك گزارشى هم دادند واقعاراست‏باشد. مهاجران هم گفتند ما مومنيم، در ايمانشان راست گفته‏اند، امامعنايش اين نيست كه هر كس هر حرفى زد تا آخر تمام حرف‏هايش راست‏باشد.
درباره انصار، خداوند شهادت ضمنى به فلاح و رستگارى آنان داد، چون فرمود:
«والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم و لايجدون فى‏صدورهم حاجه مما اوتوا و يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه و من يوق شح‏نفسه فاولئك هم المفلحون‏»
كسى كه اهل تقوا و وقايه باشد; يعنى بين خود وبين بخل يك سپرى قرار بدهد كه خطر بخل به او سرايت نكند، اين شخص اهل فلاح‏است. درباره انصار فرمود اين‏ها اين خصوصيت را دارند كه: «و يوثرون على‏انفسهم ولو كان بهم خصاصه‏» بعد كبراى كلى را بيان كرد كه هر كس اين چنين‏باشد اهل فلاح است. پس شهادت ضمنى به فلاح انصار داد، هم چنان كه شهادت صريح‏به صداقت مهاجرين داد. انسان چگونه بين خود و خودش ديوار مى‏كشد، آن دردديگرى است، چون «و من يوق شح نفسه‏» يعنى بايد اهل وقايه باشد سپر را هم كه‏«مجنه‏» و «وقايه‏» مى‏گويند به همين مناسبت است كه وسيله تقوا و حفظ است وچون اين شح و بخل جدا نيست و در درون جان آدم است چطور انسان بايد مو شكاف‏باشد كه بين خود و خواسته‏هايش يك سيم خاردارى بكشد آن يك راه ديگرى دارد.
ممكن است انسان سپرى به دست‏بگيرد و از دشمن بيرونى برهد اما اين سپر را اگربه درون ببرد و طورى جاسازى كند كه بين خود و آن دشمن درونى بگذارد اين خيلى‏جا بايد باز كند و با زحمت اين سپر را جاسازى نمايد، چون «واحضرت الانفس‏الشح‏» اين شح در درون دل جا كرده و همان‏جا به تيراندازى مشغول است، چقدر درجهاد اكبر سخت است كه انسان بين خود و دشمن درونى كه درون جانش جاسازى شده وتيراندازى مى‏كند سپر بگذارد. به هر حال، اين آيه شهادت ضمنى به فلاح انصاريان‏مى‏دهد، و اين كريمه «ولو كان بهم خصاصه‏» مصداق دارد به وسيله همين فداكارى‏انصار، گرچه اگر هيچ كدام از آن رواياتى كه بخشى از آن ها قبلا بحث‏شد وبخشى را هم بعدا بحث مى‏كنيم وارد نشده بود كه مثلا يك مرد گرسنه‏اى آمد خدمت‏رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و عرض كرد من گرسنه‏ام مرا سيركنيد، حضرت فرمود: كيست كه امشب اين شخص را ميهمان خود قرار دهد...
اگر هيچ كدام از اين جريانات نبود و در تاريخ نيامده بود باز اين آيه مصداق‏داشت، زيرا انصار در صدر اسلام در جريان فى‏ء بنى‏نضير و امثال آن، فداكارى وايثار كردند.

ما در مقدمه نماز و موارد ديگر مى‏گوييم «حى على الفلاح‏»
فلاح را هم قرآن مشخص كرده كه اگر كسى از بخل درون برهد به فلاح مى‏رسد. بين‏بخل و شح هم اين فرق را گذاشته‏اند كه «بخل‏» در مقام فعل است و «شح‏» درمقام وصف، آن كس كه كار سخاوت مندانه نكند اين بخيل است ولى آن كس كه نخواهديك اين چنين كارى بكند او شحيح است. شح صفت نفس است، بخل صفت فعل. اگر اين‏فرق رست‏باشد شح بدتر از بخل است. به هر حال از اين كه در آيه ديگر فرمود:
«واحضرت الانفس الشح‏» نشان مى‏دهد كه شح يك امر نفسانى است، اين كه بخل هم‏نفسانى است‏يا فقط عمل جوارح است‏يك مطلبى است جدا، چون «من يوق شح نفسه‏»
عده‏اى براى نجات از شح شبى را تا صبح به سر مى‏بردند و دعا مى‏كردند كه خداياما را از شح نفس برهان. در جوامع روايى ما از امام صادق سلام الله عليه‏نقل كرده‏اند كه مردى ديد حضرت صادق سلام الله عليه در طواف كعبه فقط همين‏جمله را مى‏گويد: «اللهم قنى شح نفسى‏» اين كه ما مى‏گوييم «و قنا عذاب‏النار» قبلا بايد بگوييم:
«قنى من شح نفسى، قنى من الشرور والمعاصى‏»، وگرنه نجات از آتش را بدون‏نجات از مقدمات خواستن كه روا نيست، ما ماموريم كه بگوييم «و قنا من عذاب‏النار»، اين دعاى ماست كه خدايا ما را از عذاب آتش حفظ كن. قبل از اين كه‏آن دعا را بخوانيم بايد اين دعاها را خوانده باشيم كه: «خدايا ما را ازمعاصى كه به عذابت منتهى مى‏كند محفوظ كن‏» وگرنه صرف درخواست نجات از عذاب‏بدون خواست نجات از سيئات مى‏شود آرزو و هرگز كسى به آرزو نمى‏رسد: «ليست‏بامانيكم و لا امانى اهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به‏» اگر دين، دين عمل است‏نه دين آرزو، اگر كسى از خدا نخواهد كه از سيئات نجات پيدا كند، فقط بخواهداز آتش نجات پيدا كند مى‏شود آرزو، و اين را هم قرآن به عنوان اصل كلى بيان‏كرد، و فرمود: ما هيچ امتى را به صرف آرزو به مقصد نرسانده‏ايم و اين تنهادرباره شما نيست. همان طورى كه از امام سجاد سلام الله عليه رسيده است كه‏در دعاى شب بيست و هفتم ماه مبارك رمضان است كه حضرت سجاد سلام الله عليه‏شبى را تا صبح با اين دعا گذراند كه: «اللهم ارزقنى التجافى عن دار الغروروالانابه الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت‏» آن ها گاهى هم شبى‏را با اين دعا به سر مى‏بردند كه: «اللهم قنى شح نفسى‏» خدايا مرا از اين‏بخل برهان اگر كسى از بخل رهايى يافت‏به فلاح و مقصد مى‏رسد.
رهايى از بخل در درجه اول به اين است كه انسان از مال حرام بپرهيزد، بعد كم‏كم از مال دوستى نجات پيدا كند «و تحبون المال حبا جما»، بعد به مقام‏ايثار برسد. اين ها را مى‏گويند سير و سلوك. اين كه همه ما مى‏خواهيم اهل‏معرفت و سير و سلوك باشيم، گاهى دنبال بهانه مى‏گرديم كه راه سير و سلوك‏چيست؟ اين‏ها راه سير و سلوك است، خداوند متعال راه را مشخص كرده است، يك بارمى‏فرمايد: «كلا و تحبون المال حبا جما» «جم‏» يعنى انبوه، يعنى فراوان،اين را بايد كم كرد. مال را فقط بايد در حد ابزار تلقى كرد نه بيش از آن،وقتى انسان از اين حب جم نجات پيدا كرد حرام و حلال براى او فرق مى‏كند.
وقتى حرام و حلال براى او فرق كرد از شح نفس نجات پيدا مى‏كند. از اين مجموعه‏بالاتر: «و يوثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه‏» اين چنين نيست كه انسان‏ذكرى بگويد و وردى بخواند همه ذكر و ورد همين است، راه خيلى روشن است امارفتن سخت است. اين‏هامى‏شود منازل سالكين.

غير از مهاجر و انصار، گروه سومى هستند كه بعدا به آن‏ها ملحق شدند:
«والذين جاوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان‏ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك روف رحيم‏»
فرق اين سه گروه مشخص شد:
مهاجرين ترك خانه و زندگى كردند و از همه چيز خود گذشتند، انصار بخل‏زدايى كردند و تابعين كينه زدايى. منتها اگرچه اين جمله سوم كه عطف بر آن‏قبلى‏هاست‏به لسان اخبار بيان شد اما به داعى انشا الغا شد و فرمود: كسانى كه‏بعدا مى‏آيند اين چنين مى‏گويند، يعنى شما كه بعدا آمديد اين چنين بگوييد. نه‏اين كه دارد خبر مى‏دهد بلكه اين‏ها جمله خبريه‏اى است كه به داعيه انشا بيان‏شده است، و وصف مردان الهى را كه ذكر مى‏كنند مى‏گويد اين چنين باشيد «قدافلح المومنون‏»، يعنى اين چنين باشيد. اين‏ها همه جمله خبريه است كه به‏داعيه انشا الغا شده است، چون جنبه تربيتى دارد. فرمود: «والذين جاوا من‏بعدهم، يقولون‏» مى‏گويند، يعنى بگوييد: «ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين‏سبقونا بالايمان‏»، براى خود و براى گذشتگانى كه راه را براى اين‏ها بازكرده‏اند طلب مغفرت مى‏كنند و براى ارتباط خود نسبت‏به همه مومنين چه گذشته‏و چه حال كينه زدايى بكنند «ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا» چه گذشته‏و چه آينده، چه مومنين گذشته و چه مومنين حال، كه اين وصف بهشتيان است.
عده‏اى از مفسران اهل سنت‏خواسته‏اند به اين آيه استدلال كنند كه اين سه بخش،تقسيم مستوعب است; يعنى مهاجرين را، انصار را، والذين جاوا بعدهم را. اين‏«والذين جاوا بعدهم‏» هم شامل مهاجرين بعدى مى‏شود، هم شامل انصار بعدى و هم‏شامل ما كه به آنان ايمان آورديم، نه در رديف مهاجرين هستيم نه در رديف‏انصار، ولى دين خدا را يارى مى‏كنيم اما انصار در مقابل مهاجر نيستيم، چون‏فرمود «والذين جاوا من بعدهم‏»، پس اين سه آيه تقسيمش مستوعب است. هيچ كسى‏نيست كه مسلمان باشد و مشمول اين سه دسته نباشد. چون اين، تقسيم مستوعب است‏و ما كه بعدا آمده‏ايم نه جزو مهاجرين اولين هستيم و نه جزو انصار اولى هستيم‏بلكه جزو «والذين جاوا من بعدهم‏» خواهيم بود. تكليف ما را هم اين آيه مشخص‏كرد، يكى از تكاليف ما اين است كه بگوييم: «ربنا اغفرلنا»،دوم:
«ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان‏». پس ما مكلفيم نسبت‏به مومنين گذشته،مخصوصا مهاجران و انصار اولى، طلب مغفرت نماييم، نه اين كه آن‏ها را سب كنيم.
پس مى‏خواهند بگويند سب هيچ كدام از مهاجران و انصارى كه در صدر اسلام بودندروا نيست. اگر ما در قرآن همين سه آيه را مى‏داشتيم مى‏گفتيم اين تقسيم مستوعب‏است، ولى قرآن كريم راجع به كسانى كه درصدر اسلام بودند و هم چنين كسانى كه‏بعدا به آن ها ملحق شد تقريبا پنج گروه را مى‏شمارد. اين چنين نيست كه همه‏كسانى كه جزء مهاجرين يا انصار اول بودند خوب بودند، اگر عده‏اى منافقانه دربين مهاجران يا انصار به سر مى‏بردند ما بايد از آن‏ها تبرى جوييم.
آياتى كه در سوره مباركه توبه است، و از آيه صد شروع مى‏شود، در خور تامل‏است، اين آيات تقريبا پنج گروه را مشخص كرده است:
1 «والسابقون الاولون من المهاجرين‏»،
2 «والانصار»،.
3 «والذين اتبعوهم باحسان‏»
واوى كه قبلا در همين سوره توبه مطرح بود، واو «والذين يكنزون الذهب‏والفضه‏» همان حادثه‏اى كه براى واو والذين پيش آمد اين جا هم براى واو«والذين اتبعوهم‏» پيش آمده است و همان گونه كه محافظان قرآن نگذاشتند آن‏واو ست‏بخورد اين واو را هم نگذاشتند دست‏بخورد. اين كه مى‏گويند فلان مطلب‏نه يك واو كم است نه يك واو زياد ظاهرا ناظر به همين قصه‏هاى تاريخى است. ازاين سه گروه هم خدا راضى است و هم آن‏ها از خدا راضى‏اند: «رضى الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوزالعظيم‏».
4 منافقين «و ممن حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدينه‏مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب‏عظيم‏»،
آن هايى كه «مردوا على النفاق‏» و متمرد شدند بالاخره جزو همين‏گروهى بودند كه در مدينه به سر مى‏بردند. «مرد» يعنى تمرد كرد، شيطان ماردبراى آن است كه او متمرد است. مريد و مارد يعنى متمرد و سركش. اين متمردين‏در بين مهاجران و انصار و تابعين بودند، اما آن شرط را نداشته‏اند كه «رضى‏الله عنهم و رضوا عنه‏» باشد يا «اتبعوهم باحسان‏» باشد. منافقان در بين آن‏ها بودند، يا از اول ناسالم بودند يا بعدا متمرد و منافق شدند. پس اين:
«مردوا على النفاق‏» مخصص كريمه «و يحبون من هاجر اليهم‏» مى‏شود. گرچه درآيه سوره حشر، كه محل بحث است، از مردم مدينه به نيكى ياد مى‏كند و مى‏فرمايداينها «يحبون من هاجر اليهم‏» اما آن آيه سوره توبه مخصص اين آيه مى‏شود.
اين چنين نيست كه همه مردان مدنى «يحبون من هاجر اليهم‏» باشند بلكه فرمود:
«و من اهل المدينه مردوا على النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين‏»
چرا اين‏ها عذابشان دو برابر است؟ براى اين كه كارشكنى‏شان دو چندان بود، درشديدترين وضعى كه اسلام نياز به كمك داشت كارشكنى كردند. پس در ميان مسلمانان‏گروه مهاجران، انصار، تابعين و منافقين بودند.
5 پنجمين گروه اين ها هستند كه در آيه صد و دو آمده است: «و آخرون‏اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله‏غفور رحيم‏»
عده‏اى صد در صد خوب‏اند و دسته‏اى صد در صد بدند، گروهى هم هستندكه «خلطوا عملا صالحا و آخر سيئا» مخلوط كرده‏اند بعضى از كارهاى ناصالح رابا بعضى از كارهاى خوب. پس اين چنين نيست كه ما بگوييم هرچه در گذشته تاريخ‏بود انسان‏هاى وارسته بودند، آن‏ها را كه «رضى الله عنهم و رضوا عنه‏» هستندسالم‏اند، ما براى آن‏ها طلب مغفرت مى‏كنيم و همين دعا و همين جمله را چه درقنوت و چه در غير قنوت مى‏خوانيم كه «ربنا اغفرلنا و لاخواننا الذين سبقونابالايمان و لاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك روف رحيم‏» اما اين تمسك‏به عام در شبهه مصداقيه خود عام است. شما شك داريد كه فلان شخص جزء اين گروه‏هست‏يا جزء آن گروه نيست، با اين كه آيه 100 102 سوره توبه آن‏ها را پنج‏قسم كرده است. پس اين چنين نيست كه هر كس رسول خدا صلى الله عليه و آله وسلم را زيارت كرده و جزو اصحاب بوده وارسته باشد. از آن طرف هم در روايات‏فراوان آمده است كه «ارتد الناس بعد النبى‏» كه البته اين ارتداد، ارتدادولايى است‏يعنى «ارتدوا عن الولايه‏» نه ارتداد مصطلح فقهى باشد كه حكم فقهى‏هم به همراه داشته باشد. «والذين جاوا من بعدهم‏» همه اينها عطف است‏بر آن‏مهاجرين يعنى للفقراء المهاجرين، فقرايى كه از مهاجرين، انصار و كسانى كه‏بعدا مى‏آيند. درباره اين كلمه «والذين جاوا من بعدهم يقولون ربنا اغفرلناولاخواننا الذين سبقونا بالايمان‏» احتمالى را «طبرى‏» مطرح كرده و آن اين‏است كه اين «سبقونا» در مقابل «والذين تبووا الدار والايمان من قبلهم‏» باشد. فرمود به اين كه انصار زمينه و زمين ايمان را از هجرت مهاجرين فراهم‏كردند، پس قبل از اين كه مهاجرين بيايند، انصار در مدينه زمينه ايمان و زمين‏زندگى مومنان را فراهم كردند لذا فرمود: «والذين تبووا الدار والايمان من‏قبلهم‏» يعنى قبل از مهاجرين. آن گاه اين «والذين جاوا» يعنى مهاجرينى كه‏بعدا آمدند و گفتند خدايا آن‏هايى كه قبل از ما اين زمينه را فراهم كردند،آن‏ها را بيامرز. اين احتمال طبرى تام نيست و دليل تامى بر اين حصر نيست،البته آن ها را هم شامل مى‏شود.
 

«و ما افاء الله على رسوله منهم فما اوجفتم عليه من خيل و لا ركاب ولكن الله‏يسلط رسله على من يشاء والله على كل شى‏ء قديرما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله و للرسول و لذى القربى واليتامى‏والمساكين وابن السبيل كى لايكون دوله بين الاغنياء منكم و ما آتاكم الرسول‏فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب‏و آن چه را خدا از آنان به رسم غنيمت عايد پيامبر خود گردانيد [شمابراى تصاحب آن] اسب يا شترى بر آن نتاختيد، ولى خدا فرستادگانش را بر هر كه‏بخواهد چيره مى‏گرداند و خدا بر هر كارى تواناست.
آن چه را خداوند از اهل اين آبادى‏ها به رسولش بازگرداند، از آن خدا و رسول وخويشاوندان او، و يتيمان و مستمندان و در راه ماندگان است، تا [اين اموال‏عظيم] در ميان ثروتمندان شما دست‏به دست نگردد! آن چه را رسول خدا براى شماآورده بگيريد [و اجرا كنيد]، و از آنچه نهى كرده خوددارى نماييد; و از[مخالفت] خدا بپرهيزيد كه خداوند كيفرش شديد است!»
در خصوص خمس يا فى‏ء كه آيه محل بحث نيز همان را در بر دارد كه فرمود:
«كى لايكون دوله بين الاغنياء منكم‏» رواياتى در جوامع روايى ما وجود دارد.
اين روايات را هم مرحوم كلينى رضوان الله عليه در كافى نقل كرده هم‏مرحوم صدوق، منتها كار مرحوم كلينى دقيق‏تر و منظم‏تر از مرحوم صدوق و شيخ طوسى‏است چون آن‏ها اين تنظيم و تبويب را از مرحوم كلينى آموخته‏اند. مرحوم كلينى‏بحث فى‏ء و انفال و خمس را در فروع دين ذكر نكرده است. كتاب كافى هشت جلد است:
جلد اول و دومش مربوط به اصول است، جلد هشتم آن روضه كافى است، كه مواعظ وقصص است، و پنج جلد بقيه فروع كافى است از طهارت تا ديات. مرحوم كلينى خمس وفى‏ء و انفال را در فروع كافى ذكر نمى‏كند، بلكه در اصول كافى آورده است ولى‏زكات را در فروع كافى مورد بحث قرار مى‏دهد.
سر اين كار آن است كه تقسيم فى از شئون امامت است. مرحوم كلينى وقتى بحث‏امامت و احكام، اوصاف، شرايط، وظايف و اختيارات امامت را تبيين مى‏كند انفال وخمس و فى‏ء را آن جا بيان مى‏كند.
اين نشان مى‏دهد كه خمس يك امر ولايى و حكومتى و مخصوص امام است. در كتاب شريف‏اصول كافى جلد اول، بعد از آن كه بحث توحيد و امثال آن به پايان مى‏رسد و كتاب‏الحجه شروع مى‏شود آخرين باب‏اش اين است كه «ان الائمه عليهم السلام كلهم قائمون‏بامر الله تعالى هادون اليه‏»، بعد از اين دو باب ديگر دارد: يكى «باب صله‏الامام‏» و ديگرى هم «باب الفى والانفال و تفسير الخمس و حدود ما يجب فيه‏».
مرحوم صدوق رضوان الله عليه در كتاب شريف «توحيد» جريان مشرف شدن حضرت‏عبدالعظيم حسنى سلام الله عليه را به حضور امام دهم(ع) اين گونه نقل مى‏كندكه: ايشان عقايد خود را به امام زمانش عرضه مى‏كند و امام(ع) مى‏فرمايد:
اين عقايد حق است‏بر همين عقيده باش.
در اين عرض عقيده حضرت عبدالعظيم سلام الله عليه اصول دين هست و از فروع‏دين، نماز و زكات و حج و امثال آن هست ولى اصلا سخنى از خمس نيست.
عده‏اى پرسيده‏اند پس خمس چه شد و چرا حضرت عبدالعظيم اسم خمس را نمى‏برد اما باوجود اين، حضرت هادى سلام الله عليه مى‏فرمايد: اين عقيده حق است و بر همين‏عقيده باش برخى به زحمت افتاده‏اند كه آيا خمس داخل در زكات است و همين كه حضرت‏عبدالعظيم فرمود من معتقد به زكاتم همين كافى است؟ يا نه خمس داخل در امامت‏است و اگر كسى معتقد به امامت‏باشد معتقد به خمس و فى‏ء و انفال هم هست؟ چون‏اين‏ها اموال امام هستند.
اينك بعضى از روايت‏هاى خمس را نقل مى‏كنيم:

در باب صله الامام عليه السلام چند روايت هست. اين روايات فراوان است ومضمون آن‏ها هم مشترك است لذا اگر بعضى از نظر سند ضعيف باشند بعض ديگر، آن‏هارا جبران مى‏كنند. و اما اين روايت گرچه مرفوعه است ولى مضمونش در روايات ديگرهم هست. قال ابوعبدالله عليه‏السلام: «من‏زعم ان الامام يحتاج الى‏ما فى ايدى‏الناس فهو كافر» اين كفر ولايى است نه كفر اعتقادى، نظير آن چه كه در ذيل‏مقبوله آمده است كه رد بر حاكم شرع، رد بر امام است و رد بر امام به منزله ردبر خداست و رد بر خدا شرك است. اين شرك يا كفر، عملى است نه اعتقادى; نظير آن‏چه كه درباره ترك حج‏يا ترك نماز آمده است.
«انما الناس يحتاجون ان يقبل منهم الامام‏»، مردم محتاج هستند كه امام ازآن‏ها قبول كند، چرا؟ چون خدا فرمود: «قال الله عزوجل: خذ من اموالهم صدقه‏تطهرهم و تزكيهم بها» اين‏ها ناپاك‏اند و به وسيله صدقه پاك مى‏شوند و صدقه راتا امام نگيرد اين‏ها طاهر نمى‏شوند. گرچه يكى از كارهاى ائمه عليهم السلام‏همان تزكيه است كه «يعلمهم الكتاب و الحكمه و يزكيهم‏» يكى از راه‏هاى تزكيه‏هم دستور پرداخت زكات است، اما آن چه كه انسان را پاك مى‏كند خود عمل است كه به‏دستور آن‏ها پاك مى‏كند.

روايت ديگر همين باب از امام صادق سلام الله عليه است كه: «ان الله تعالى‏لم‏يسال خلقه ما فى ايديهم قرضا من حاجه به الى ذلك‏». اين كه در آيه شريفه‏آمده است كه: «من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا» از روى حاجت نيست‏بلكه‏مى‏خواهد مردم را به كمال برساند. آن گاه فرمود: «و ما كان لله من حق فانما هولوليه‏» اين روايت نشان مى‏دهد آيه كريمه كه فرمود: «واعلموا انما غنمتم من‏شى‏ء فان لله خمسه و للرسول و لذى القربى‏» همه اين سهام به ولى الله برمى‏گردد.
درباره «فى‏ء» فرمود: «ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول‏» اين سهام به رسول الله برمى‏گردد. نمى‏توان گفت كه با رفتن رسول، حق‏اين احكام ساقط و تعطيل مى‏گردد.

روايت ديگر اين باب كه موثقه است و مثل صحيحه است اين است كه ابن فضال از ابن‏بكير نقل كرده است: قال سمعت اباعبدالله عليه السلام «يقول انى لاخذ من احدكم‏الدرهم و انى لمن اكثر اهل المدينه مالا»، من نسبت‏به ساير اهل مدينه وضعم‏بهتر است اما من هرچه شما بدهيد ولو يك درهم مى‏گيرم، «ما اريد بذلك الا ان‏تطهروا» براى اين كه شما پاك بشويد، پس آن چه را امام مى‏گيرد يقينا خمس راشامل مى‏شود، چون صدقه و زكات كه بر اين‏ها حرام است. پس همان طورى كه زكات مطهراست‏خمس هم مطهر است.
فرمود من نيازى به مال شما ندارم اما اگر شما يك درهم به من بدهيد من اين رامى‏گيرم و هدفى جز تطهير شما ندارم چون، ما موظف به تزكيه شما هستيم و راه‏تزكيه نيز همين است.
اگر چنان چه اين مال اين گونه است كه اگر كسى آن را داشته باشد آلوده است چه‏بهتر كه انسان كم‏تر به دنبالش باشد.

باب ديگر كه به عنوان «باب الفى‏ء والانفال و تفسير الخمس‏» است، چندين روايت‏دارد، روايت هفتم آن اين است:
سئل عن قول الله عزوجل «واعلموا انما غنمتم من شى‏ء فان لله خمسه و للرسول ولذى القربى‏» فقيل له فما كان لله فلمن هو؟ عده‏اى از فقهاى عامه مى‏گفتند اين‏«لله‏» براى تبرك ذكر شده است، اصلا سهمى براى الله نيست و عده ديگرى هم‏مى‏گفتند: «ما كان لله يصرف فى تعمير بيت الله‏» حال يا بيت الله همان كعبه‏است‏يا مسجدى است مربوط به همان منطقه‏اى كه خمس در آن گرفته شده است، عده‏ديگرى هم مى‏گفتند: لله كه تبرك است، للرسول هم كه از دنيا رفته است پس خبرى ازاين سهام ثلاثه نيست.
فقال عليه السلام: «لرسول الله‏»، آن چه كه براى خداست در اختيار پيامبر است‏«و ما كان لرسول الله فهو للامام‏» پس همه اين سه سهم در اختيار امام قرارمى‏گيرد. «فقيل له افرايت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل ما يصنع به‏»
اگر بعضى از اين اصناف بيش‏تر از صنف ديگر باشند مثلا ايتام از ديگران بيشترباشند يا بالعكس تكليف چيست؟ آيا به همه يكسان بايد داد يا تفصيل قائل شد؟
فرمود: «ذاك الى الامام ارايت رسول الله صلى الله عليه و آله كيف يصنع‏»،هر كارى كه پيامبر مى‏كرد امام هم مى‏كند تا ببيند مصلحت چه اقتضا مى‏كند.
«اليس انما كان يعطى على ما يرى‏» مگر نه آن است كه پيامبر اگر بود به هرنحو كه صلاح مى‏دانست توزيع مى‏كرد، «كذلك الامام‏».
ساير رواياتى كه در همين زمينه هست در بيان خمس است و آيه كريمه را توضيح‏مى‏دهد كه مراد از «واعلموا انما غنمتم‏» مطلق درآمد است نه خصوص غنائم جنگى.
پس مال، وسخ نيست‏بلكه ارتباط انسان با مال غير، وسخ است، اگر آن مال، ذاتاوسخ باشد چنان چه به دست ولى مسلمين بيفتد كه تبرك نمى‏شود. جرم مال و عين مال‏وسخ نيست، زيرا همين مال وقتى به دست ولى مسلمين مى‏افتد تبرك مى‏شود و مى‏توان‏آن را صرف تعمير كعبه كرد چون يكى از مصارفش فى سبيل الله است. گرچه ممكن است‏اموال خصوصياتى داشته باشند كه نتوانند مورد مصرف ائمه عليهم السلام واقع‏شوند اما آن چه كه مهم است تعلق به مال است نه عين مال، انسانى كه زكات مى‏دهداين تعلق را قطع مى‏كند و وقتى به دست ولى‏اش رسيد تبرك مى‏شود. اين چنين نيست كه‏با اوساخ و چرك‏ها بتوان حوزه‏هاى علميه را اداره كرد يا بيت الله را تعمير نموديا مرزهاى اسلامى را حفظ كرد. پس خود انسان متوسخ است و با اين پرداخت از اين‏چركين بودن بيرون مى‏آيد اين چرك كجاست؟ «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوايكسبون‏» فرمود كارهاى انسان، او را چركين مى‏كند، منتها اين نوع چرك در بدن‏انسان نيست كه ديده شود، چون تعلق به مال كه به بدن انسان وابسته نيست، بلكه‏به قلب آدمى وابسته است، و براى اين كه رين قلب خود را شست و شو كند آن مال رامى‏پردازد آن گاه پاك مى‏شود و شكر مى‏كند كه پاك شده است.

مسئله ديگرى كه مربوط به اين كريمه است اين است كه آيا معادن مطلقا جزء «وما افاء الله على رسوله‏» و جزو انفال ست‏يا مطلقا ملك شخصى است؟ بعضى برآن‏اند كه معادن مطلقا جزء انفال است، وقتى انفال شد ديگر فلله و للرسول است وتوزيع آن هم به عهده رسول و بعد هم به عهده ولى حق است.
برخى ديگر معتقدند كه معادن مطلقا جزء املاك شخص است، در ملك هر كس معدنى بودو هر كس آن را استخراج كرد مال اوست منتها خمس‏اش را بايد بپردازد.
قول سوم، تفصيل در مسئله است; يعنى معتقدند: معدن تابع زمين است اگر آن زمين‏جزء انفال بود نظير آن چه كه «لم يوجف عليه خيل و لا ركاب‏» و مانند آن‏معادنى هم كه در آن زمين هست جزء انفال است و اگر در املاك شخصى بود جزء اموال‏شخصى است. آنان در اين مورد به ادله خمس استدلال مى‏كنند و مى‏گويند چون در معدن‏خمس هست معلوم مى‏شود 5/4 آن، براى مالك است، و 5/1 آن به عنوان خمس بايد تاديه‏شود. گاهى هم گفته مى‏شود كه اين مسئله ثمره عملى ندارد فقط ثمره علمى دارد چون‏معدن چه جزء انفال باشد و چه نباشد بالاخره براى كسى كه استخراج مى‏كند حلال است،اگر جزء انفال نباشد كه طبق حكم ابتدايى خداى سبحان نظير املاك شخصى حلال است واگر جزء انفال باشد روى اصل تحليل كه ائمه(ع) انفال را براى شيعيان تحليل‏كرده‏اند هر كسى معدنى را استخراج كرد مال اوست.
اين خلاصه آراى سه گانه درباره معادن بود. از آن جا كه برخى مى‏گويند بحث‏درباره اين كه معدن جزء انفال است‏يا جزء انفال نيست ثمره عملى ندارد و فقط يك‏مسئله علمى است، اما حق اين است كه معدن مطلقا جزء انفال است و ثمره عملى هم‏دارد، زيرا اولا: خود معدن اصولا در بعضى از روايات جزء انفال شمرده شده وثانيا: اصل ملكيت، حقيقت‏شرعى يا حقيقت متشرعه ندارد، گرچه بخشى از امور وبرخى از حدود را شارع معين كرده است كه چه چيز ملك است و چه چيز ملك نيست، امااصل ملكيت و حدود آن تا آن جا كه از طرف شارع منعى نيامده باشد جزء حقيقت‏شرعيه يا حقيقت متشرعه نيست‏بلكه يك امر عقلايى و عرفى است، نظير نماز يا روزه‏نيست كه يك حقيقت‏خاص شرعى به عنوان حقيقت مستنبط داشته باشد، چون اصل ملكيت وحقيقت آن، حقيقت‏شرعى ندارد. بنابراين نحوه تبين ملكيت‏براساس بناى عقلا است الاما خرج بالدليل و هرگز بناى عقلا بر اين نيست كه چيزى كه در دل خاك متكون مى‏شودو نه خود شخص از آن خبر دارد، نه نياكان او از آن باخبر بودند، نه فروشنده ازآن خبر دارد و نه خريدار، ملك مطلق صاحب زمين بدانند.
آن معدن نظير يك تكه سنگ نيست كه اگر زير ملك كسى درآمد مال صاحب ملك باشد ومحذور و مانعى نداشته باشد.
اگر كسى فتوا داد كه معدن زمين، مال صاحب زمين است‏بايد به همه لوازم آن‏ملتزم باشد گاهى پى آمد اين فتوا اين است كه يك روستا يا شهرستان و استان وكشور برده يك شخصى مى‏شود; بدين صورت كه اگر در زمين كسى معدن فت‏يا طلا درآمداين معدن مال اوست، اگر كسى فتوا داد كه معدن تابع زمين است و معدن نفت هم دراين زمين درآمده، معنايش اين است كه كل اين كشور برده اين شخص گردند، اين‏مى‏شود «دوله بين الاغنياء منكم‏».
حكم‏هايى كه خطوط كلى قرآن را مشخص مى‏كند حاكم بر ظواهر تمام ادله است، انسان‏به مجرد بعضى از اطلاق‏ها كه چون زمين مال اوست و اين اطلاق دارد، چه بالاى زمين‏چه پايين زمين، فتوا بدهد معدنى كه در دل زمين، شكل گرفته مال اين شخص است،اين با خطوط كلى‏اى كه قرآن تبيين كرده، مثل «كى لايكون دوله بين الاغنياءمنكم‏» سازگار نيست. بنابراين معدن مطلقا جزء انفال است و جزء اموال خاص حكومت‏و ولى مسلمين است. مسئله ثانى كه گفته شد اثر عملى ندارد و اثر علمى دارد براى‏اين كه چه ما قائل بشويم به اين كه معادن جزء انفال است چه قائل باشيم به اين‏كه معادن جزء انفال نيست در هر دو حال بعد از تخميس‏45 آن، ملك طلق اشخاص است.
سخن فوق درست نيست، چون اگر ما قائل شديم كه معدن ملك شخصى است كه اين چنين‏نيست ثمره عملى‏اش اين است كه 45 آن، مال اوست و 15 آن را بايد به عنوان خمس‏ادا كند. ولى اگر قائل شديم مال ائمه(ع) است و جزء انفال هست و آن‏ها تحليل‏كردند، اين تحليل يك حكم حكومتى است. يك وقت مى‏گويند آب حلال است اين يك حكم‏تشريعى است نه حكم حكومتى، گاهى مى‏گويند سيب حلال است اين يك حكم حكومتى نيست‏حكم اولى شرعى است، زمانى مى‏گويند آن چه كه براى ماست، براى شيعيان حلال كرديم.
اگر چنان‏چه چنين فرمودند اين حكم حكومتى است لذا سلسله اين روايات را بايدبررسى كرد; بدين معنا كه آن چه از امام اول رسيده كافى نيست‏بايد ديد كه آياامام دوم هم تحليل كرده يا نه؟ اين روش را سيدنا الاستاد مرحوم محقق دامادرضوان الله تعالى عليه در باب روايات تحليل خمس پيمودند، ايشان همه رواياتى‏كه درباره تحليل خمس آمده ست‏يكى پس از ديگرى بررسى كرده‏اند تا به روايات‏حضرت حجت(س) برسند، چون تحليل خمس نظير تحليل آب گوارا با ميوه و گوشت، نيست‏كه حكم شرعى ابتدايى داشته باشد بلكه يك حكم حكومتى است، در اين صورت بايدببينيم امام بعدى هم تحليل كرده يا نه، اين يك راه.
راه ديگر رجوع به ولى فقيه است، چون در زمان غيبت، فقيه جامع الشرايط به جاى‏امام معصوم(ع) نشسته است‏بايد ببينيم او هم تحليل كرده يا نه، لذا استفتايى كه‏اخيرا از حضرت امام رضوان الله تعالى عليه شده است گويا صريحا بيان‏كرده‏اند كه معادن چه روى زمين چه زير زمين، چه استنباط و استخراجش واستكشافش هزينه داشته باشد و چه نداشته باشد كلا جزء اموال دولت است.
اين فرض ندارد كه كسى كوهى را بخرد و هيچ نقشى نداشته باشد بعد معلوم بشود كه‏اين كوه، معدن طلا است و همه آن مال او باشد، از طرف ديگر، اين دستور الهى راهم داشته باشيم كه «كى لا يكون دوله بين الاغنياء منكم‏» اين است كه احكام‏حكومتى را بايد ولى مسلمين تبيين كند كه آيا تحليل كرده است‏يا تحليل نكرده‏است. پس دو مسئله روشن شد: يكى اين كه معادن مطلقا جزء انفال است نه اين كه‏تابع زمين باشد، دوم اين كه نه فقط ثمره علمى بلكه ثمره عملى هم دارد.
خطر گردش مال در بين اغنيا اصل كلى اين است كه مال نبايد بين اغنيا توزيع‏گردد و اغنيا كه سفيهانند نبايد صاحب اموال باشند، برابر همين مضمون نامه‏اى ازحضرت امير سلام الله عليه هست كه به مردم مصر مى‏نويسد. در جريان عهدنامه‏مالك اشتر رضوان الله عليه دو نامه مطرح است: يك نامه همان فرمانى است كه‏براى مالك اشتر نوشته و در آن آيين كشوردارى را مشخص كرده است، نامه كوتاه‏ديگرى هم براى مردم مصر نوشت و به آنان تفهيم كرد كه نگويند ما استان‏دارى چون‏مالك و رهبرى چون على ابن ابى‏طالب داريم، چون رهبر اگر هم على ابن ابى طالب‏باشد مادامى كه مردم آگاه و در صحنه نباشند دشمن پيروز خواهد شد. دشمن تيز هوش‏خطرناكى در كمين ما نشسته است: «ان اخا الحرب الارق‏» كسى كه در زمان جنگ به‏سر مى‏برد نبايد بخوابد «و من نام لم ينم عنه‏» و هر كس بخوابد دشمن بيدارش كه‏نمى‏خوابد بر او مى‏تازد.
يكى از فرازهايى كه در آن نامه هست و محل بحث ماست اين است كه فرمود:
«و انى الى لقاء الله لمشتاق و حسن ثوابه لمنتظر راج‏» اين چنين نيست كه من‏اضطرابى داشته باشم كه در دنيا بمانم و دير بميرم، من مشتاق لقاى حق و منتظرثواب اويم اما نمى‏خواهم كه امر مردم را سفها اداره كنند: «ولكننى آسى ان يلى‏امر هذه الامه سفهاوها و فجارها فيتخذوا مال الله دولا و عباده خولا و الصالحين‏حربا والفاسقين حزبا».
من گرچه ترسى از مرگ ندارم اما متاثر و متاسفم و غمگينم كه والى اين امت،سفيهان و فاجران بشوند در آن صورت مال خدا را دول قرار بدهند. همين «دوله بين‏الاغنياء منكم‏». اگر مال الله را دول قرار دادند كه شد «دوله بين الاغنياءمنكم‏» آن گاه عبادالله را خول و بنده خود مى‏كنند چون رگ حيات مردم اقتصاد است‏و اگر به دست‏سفيهان بيفتد مردم برده آنان مى‏شوند و قهرا با صالحين مى‏جنگند وفاسقين را حزب خود قرار مى‏دهند:
«والصالحين حربا والفاسقين حزبا».
اين بيان حضرت امير(س)، به تفصيلى كه گفته شد، ريشه قرآنى دارد.
 

احكام الهى, براساس ملاك مصلحت سامان يافته اند. اگر حكمى در باب ماليات صادر مى شود, يا براى هزينه كردن آن مطرح مى گردد, با نگهداشت همين نكته است و سازوارى بين مقدار ماليات, هزينه, مورد توجه است.
بى گمان, خمس كه در برگيرنده يك پنجمِ غنائم جنگى, استخراج معادن, گنج و… است, قلم بسيار بزرگى است كه جهت مصرف آن بايد سازگارى درستى با مقدار آن داشته باشد.
با توجه به اين دو نكته, ديدگاه مشهور را درباره هزينه كردن خمس, به بوته بررسى مى نهيم. برابر ديدگاه مشهور فقيهان شيعه, در گذشته و حال, خمس بر شش سهم تقسيم مى شود كه نيمى از آن, در اختيار امام معصوم(ع) و نيمى ديگر در راه بينوايان, يتيمان, در راه ماندگان و… هزينه مى شود:
شيخ مفيد مى نويسد:
(جعل السهم الخامس على ستة اسهم, منها ثلاثة له… وثلاثة لثلاثة الاصناف من اهله, فسهم لايتامهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء السبيلهم.)1
خداوند, يك پنجم آن را [غنائم جنگى] به شش قسم تقسيم كرده: سه سهم در اختيار امام(ع), سه سهم ديگر آن براى سه گروه از اهل بيت امام قرار داده است: يتيمان, فقيران و مسكينان و در راه ماندگان.
سيد مرتضى مى نويسد:
(الخمس على ستة اسهم, ثلاثة منها للامام القائم مقام النبى(ص)… ثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل.)2
خمس, بر شش سهم, بخش مى شود, سه سهم آن, از آن امام كه جانشين رسول خدا(ص) است و سه سهم ديگر. براى يتيمان, مسكينان و در راه ماندگان.
شيخ طوسى مى نويسد:
(والخمس يأخذه الامام فيقسمه ستة اقسام: قسماً للّه, قسماً للرسول وقسماً لذى القربي… و سهم لليتامى وآل محمد وسهم لمساكينهم وسهم لابناء سبيلهم.)3
خمس را امام مى گيرد و بر شش قسم, بخش مى كند: سهمى بر خدا و سهمى بر رسول خدا(ص) و سهمى براى ذوى القربى و سهمى بر يتيمان و سهمى بر مسكينان و سهمى براى در راه ماندگان.
در جاى ديگر, وى, تعبير به (عندنا) دارد كه اشاره است به اين كه در نزد اماميه چنين است.
(عندنا أنّ الخمس يقسم ستة اقسام….)4
ابن زهره مى نويسد:
(والخمس يقسم على ستة اسهم ثلاثة منها للامام القائم مقام بعد النبى(ص) وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل… وذلك بدليل الاجماع.)5
خمس, بر شش سهم, بخش مى شود: سه سهم آن, از امام(ع) كه جانشين رسول خدا(ص) است و سه سهم ديگر براى يتيمان, مسكينان و در راه ماندگان…. و دليل اين تقسيم, اجماع است.
همانند همين سخن را ابن زهره در وسيله دارد.6
ابوالصلاح حلبى مى نويسد:
(ويلزم من وجب عليه الخمس اخراجه من ماله و عزل شطره لوالى الامر… واخراج شطر الآخر الى مساكين آل على وجعفر وعقيل والعباس وايتامهم وابناء سبيلهم.)7
به كسى كه خمس واجب شده, بايد خمس را از مال خود جدا سازد و بخشى از آن را براى ولى امر و بخشى را براى فقيران, يتيمان و در راه ماندگان از آل على(ع) و جعفر و عقيل و عباس هزينه كند.
علامه حلّى مى نويسد:
(هم ستة: اللّه تعالى ورسوله وذوى القربي… واليتامى والمساكين وابناء السبيل.)8
خمس براى شش گروه هزينه مى شود: خدا و رسول خدا و ذوب القربى و يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان.
محقق حلى مى نويسد:
(يقسم ستة اقسام ثلاثة للنبى(ص) وهى سهم اللّه وسهم رسول وسهم ذى القربى.)9
خمس, بر سه سهم بخش مى شود: سه بخش آن براى خدا و رسول خدا و ذوى القربى و سه سهم ديگر, براى يتيمان و مسكينان و در راه ماندگان.
شيخ يوسف بحرانى مى نويسد:
(المشهور بين الاصحاب هو قسمة السهام الستة على المصارف السته.)10
مشهور بين اصحاب اماميه سهام ششگانه خمس, بر شش مورد مصرف آن بخش مى شود.
شيخ محمد حسن نجفى مى نويسد:
(المشهور بين الاصحاب شهرةً عظيمة كادت تكون اجماعاً.)11
اين مسأله تا آن جا شهرت دارد كه نزديك به اجماع و اتفاق علماى شيعه است.
سيد محمد كاظم طباطبايى يزدى مى نويسد:
(يقسم الخمس ستة اسهم على الاصح. سهم للّه و سهم للنبى وسهم للامام… وثلاثة للايتام والمساكين وابناء السبيل.)12
خمس, بر شش سهم بخش مى شود: سهمى براى خدا, سهمى براى رسول خدا(ص) و سهمى براى امام و سه سهم ديگر آن, از آن يتيمان, مسكينان و در راه ماندگان است.
بيش تر فقيهان كه بر عروة الوثقى سيد يزدى, حاشيه دارند, اين ديدگاه را پذيرفته اند و در رساله هاى عمليه فقيهان معاصر نيز, اين ديدگاه, نموده شده است.
جهت مصرف روشن شد, اكنون ببينيم, چه كسى بايد عهده دار اين مسؤوليت باشد و خمس را هزينه كند.
ديدگاه مشهور, نيمى از خمس را از آن سادات مى داند و صاحب مال را هم عهده دار هزينه كردن آن مى شناسد و نيمى ديگر كه بنابراين ديدگاه از آنِ امام است, صاحبان ديدگاه مشهور فتوا مى دهند كه صاحب مال نمى تواند هزينه كند, بايد در اختيار مراجع تقليد بگذارد.
در اين جا, به بررسى دليلهاى ديدگاه مشهور مى پردازيم و آن گاه از ديدگاهى كه در برابر ديدگاه مشهور قراردارد سخن خواهيم گفت.

ييادآورى: ديدگاه مورد پذيرش بيش تر فقيهان, اگر به اجماع و اتفاق آنان نيز بينجامد, در هنگامى كه مدرك و دليل آنان براى ما روشن باشد, نمى تواند دليل مستقلى در كنار ديگر دليلها خودنمايى كند.
آنچه اين گروه بر آن اتفاق دارند, يك گونه برداشت از آيات و روايات است و اگر برداشت از سوى گروهى پذيرفته نشد, حركت اينان عليه اجماع نبايد به شمار آيد.
1. آيه خمس: نخستين دليلى كه بر ديدگاه مشهور اقامه شده, ظاهر آيه شريفه خمس است:
(واعلموا انما غنمتم من شىء فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وإنْ كنتم آمنتم باللّه…)13
آيه شريفه, شش مورد براى هزينه كردن خمس بر مى شمارد كه سه مورد نخست, با لام ملكيت آمده اند و سه مورد پسين, با واو بر مورد نخست عطف شده اند كه معناى ظاهر آن چنين مى شود:
خمس, بر شش سهم, بخش مى شود: سهمى از آنِ خدا, سهمى از آنِ رسول خدا, سهمى از آنِ ذى القربى و سه سهم ديگر, از آنِ سه گروه ديگر.
اين سخن, آشكارا دلالت بر تقسيم خمس بر شش سهم دارد و دلالت مى كند سه سهم, از آنِ سادات است; زيرا واو عطف, معطوف را در جاى معطوف عليه قرار داده و همان گونه كه سه سهم معطوف عليه, ملك صاحبان سهم مى شود, در معطوف نيز چنين است.
اين برداشت را آيه مصرف زكات نيز, تأييد مى كند:
(انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والمغارمين و فى سبيل اللّه وابن السبيل…)14
در اين آيه, تنها در مورد اول و معطوف عليه لام آورده شده و ديگر موردها, با واو عطف شده اند و همان مالك بودنى كه براى (فقرا) در مصرف زكات استفاده مى شود, براى هفت مورد ديگر نيز, استفاده مى شود.

استفاده اين نكته كه خمس بر شش سهم بخش شده و نيمى از آن, مال سادات است, از آيه آسان نخواهد بود; زيرا در اين آيه احتمال ديگرى هم مى رود كه در اين احتمال, سخن از تقسيم خمس نيست, بلكه آيه كل خمس را از خدا, رسول خدا و سپس از امام مى داند و سادات, تنها در مصرف, شايسته پيش داشتنند و از آيه شريفه مالك بودن سادات استفاده نمى شود. اين احتمال, با آيه فىء و انفال, هماهنگى دارد و در هر دو آيه تعبير يكسان و مفهوم و محتواى يكى است.
اگر قوى تر از آن احتمال نباشد, همپاى آن خواهد بود كه شرح آن خواهد آمد.
2. مرسله حمّاد: حمّاد از امام كاظم(ع) نقل مى كند كه امام فرمود:
(… يقسم الخمس على ستة اسهم, سهم للّه و سهم لرسول اللّه(ص) و سهم لذى القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل.
فسهم اللّه و سهم رسول اللّه لاولى الامر من بعد رسول اللّه وراثة فله ثلاثة اسهم: سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه وله نصف الخمس كُملاً ونصف الخمس الباقى بينِ اهل بيته, فسهم ليتاماهم و سهم لمساكينهم و سهم لابناء سبيلهم يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به فى سنتهم فان فضل عنهم شىء فهو للوالى وان عجز او نقص عن استغنائهم كان على الوالى ان ينفق من عنده….)15
صورت استدلال به روايت, روشن است; زيرا جمله خبريه در مقام انشاء, به كار برده شده:
(يقسم الخمس على ستة اسهم) كه دلالت بر وجوب با تأكيدتر و شديدتر از جمله انشائيه است. افزون بر اين, در ضمن روايت مى فرمايد: سهم امام معصوم از خمس, تنها نيمى از آن است: (وله نصف الخمس كملاً) آن گاه به روشنى مى گويد كه نيمى ديگر, از آنِ سادات است: (ونصف الخمس الباقى بين اهل بيته…)
روايت, گرچه از نظر سند, مرسل است, ولى مرسل شخصى چون حمّاد از اصحاب اجماع است و افزون بر اين, مشهور فقيهان, به مضمون اين روايت عمل كرده اند و اگر ضعفى هم باشد, از اين راه جبران مى شود.
نكته اى در ذيل روايت آمده كه درخور توجه است: اگر چيزى از سادات افزون شد از امام است و يا اگر چيزى از آنان كم آمد و خمس نياز آنان را بر نياورد, امام از جاى ديگر, نياز آنان را بر مى آورد.
3. مرسله احمدبن محمد:
(فامّا الخمس فيقسم على ستة اسهم…)16
اين روايت, بسان روايت پيشين, دو بخش از فتواى مشهور را پوشش مى دهد: تقسيم شدن خمس به شش بخش و بودن نيمى از خمس, از آنِ سادات.
و نيز, اين روايت نكته بسان نكته پايانى روايت پيشين دارد: اگر نيمى از خمس, نياز سادات را بر نياورد, امام بايد نياز آنان را از جاى ديگر برآورد و اگر افزون بر نياز آنان بود, در اختيار امام گذارده مى شود, تا درجاهاى ديگر هزينه كند.
4. و بسان اين دو روايت, روايتى است كه سيد مرتضى در محكم و متشابه, از تفسير نعمانى نقل مى كند:
(يجرى هذا الخمس على ستة اجزاء فيأخذ الامام منها سهم اللّه وسهم الرسول ولذى القربى, ثم يقسم الثلاثة السهام الباقيه بين يتامى آل محمد و مساكينهم و ابناء سبيلهم.)17
خمس, بر شش بخش, سهم بندى مى شود: امام, سه سهم خدا و رسول(ص) و امام را مى گيرد و سه سهم ديگر از آنِ مسكينان و در راه ماندگان و ابن سبيل است.

مى توان گفت: بهترين دليل بر ديدگاه مشهور درمرسله حمّاد واحمد بن محمد است كه عمل اصحاب به مضمون آنها, ضعف سند را جبران مى كند; از اين روى, در نزد مشهور پيشينيان اين روايات اعتبار داشته و برابرآنها فتوا داده اند. با اين حال, امكان دارد استدلال مشهور را چند چيز مخدوش كند:
الف. مرسل بودن سند هر دو روايت ضعفى است كه با عمل اصحاب به آنها, خواسته اند آن را جبران كنند, ولى روشن است كه عمل اصحاب, در جايى جبران كننده ضعف سند مى تواند باشد كه قطع حاصل شود, مستند مشهور, همين دو روايت بوده و دليل ديگرى در بين نبوده است. با وجود ظاهر آيه شريفه و روايات ديگر باب, چگونه مى توان گفت, مستند مشهور در فتواى خود, اين دو روايت بوده است؟ افزون بر اين, مرسله احمد بن محمد, افزون بر مرسله بودن مرفوعه هم هست. مروى عنه, ياد نشده كه امام است, يا غير امام.
ب . معنى و محتواى روايت, گرچه در ظاهر و با نگاه سطحى, هماهنگ با فتواى مشهور است, ليكن, با ژرف نگرى در متن روايت, روشن مى شود كه اين دو روايت, بر آنند كه سادات را پيش بدارند و نخست نيازهاى آنان را برآورند: نيازهاى سادات فقير, بايد از خمس برآورده شود, گرچه نيمى از خمس در راه برآوردن نيازهاى آنان هزينه شود; زيرا اينان از زكات محروم هستند.
شاهد بر اين مطلب, نكته اى است كه در هر دو روايت مرسل, وجود دارد: امام, بايد نيازهاى سادات را برآورد, اگر از نيمى از خمس كه بايد در راه سادات هزينه شود, چيزى افزون شد, در اختيار امام گذارده مى شود و اگر نيمى از خمس, نياز سادات را بر نياورد, بر امام است كه از جاى ديگر, زندگى آنان را اداره كند.
اين فراز كه ياد شد, به خوبى دلالت مى كند كه خمس, به دست امام است و امام مسؤول برآوردن نيازهاى سادات است.
اين نكته, ظهور روايت را در لازم بودن بخش كردن خمس, به شش سهم و اين كه تنها نيمى از خمس در اختيار امام گذارده شود, سست مى كند.
ناگزير نيستيم بر اين گونه تقسيم و آن تعيُّن ندارد. اين يك گونه تقسيم است كه اگر امام, صلاح ديد مى تواند خمس را در شش قسم, قسم بندى كند.
اشكال: اين سخنان, ناسازگارى ندارد با اينكه سهم سادات, ملك امام نباشد.
تنها سهم امام, ملك امام بوده باشد و در سهم سادات, تنها اختيار مصرف با امام است.
پس اين سخنان, از اين روست كه امام اختيار دار هزينه كردن سهم سادات است.
جواب: البته اگر دليل روشنى مى بود كه امام, تنها مالك سهم امام است, مى شد اين گونه تعبيرها را حمل بر اين نكته كرد كه چون اختيار سهم سادات هم به دست امام است, از كل خمس, چنين تعبير شده. ليكن فرض اين است كه چنين دليلى در كار نيست.
آيا معنى و محتواى اين دو روايت اين است كه نيمى از خمس از امام و نيمى ديگر از آنِ سادات است و امام مسؤول هزينه كردن آن؟ يا چنين ظهورى ندارد.
روايت در مقام بين اين است كه مسؤول بر آوردن نيازهاى سادات امام است. اگر خمس وجود داشت, امام نيازهاى آنان را از خمس بر مى آورد و اگر وجود نداشت از جاى ديگر بر مى آورد.
به ديگر سخن, اين روايت, چگونه تقسيم خمس را در شرايط ويژه, بيان مى كند. وقتى كه سادات نيازمند, وجود دارد, خمس به دو بخش سهم بندى مى شود و نيمى براى نيازهاى سادات هزينه مى گردد و اگر بسنده نبود, امام, از جاى ديگر, بايد نيازهاى آنان را برآورد.
ج. افزون بر اين, معنى و محتواى اين روايات, با حكمت جعل خمس, سازگارى ندارد; زيرا هيچ گونه سازوارى بين نيمى از خمس و سه گروه از سادات: مسكينان, يتيمان و در راه ماندگان وجود ندارد. چطور مى شود كه نيمى از خمس, كه سرمايه كلان است, مالِ يك گروه باشد كه چه بسا, يك هزارم آن, نياز آنان را برآورد. حتى اين اندازه از سرمايه, با كل جمعيت سادات سازگارى ندارد, تا چه رسد به گروه اندكى كه مسكينان و يتيمان و درراه ماندگان سادات باشد.
اين اشكالها, درباره روايت رساله محكم و متشابه هم وجود دارد, زيرا آن روايت هم از نظر سندى ارسال دارد و هم از جهت متن, دلالت و سازگارى با فتواى مشهور ندارد.
5. مرسله ابن بكير: ابن بكير, به گونه ارسال, از امام باقر, يا صادق(ع) نقل مى كند وقتى از امام درباره آيه خمس پرسش شد, فرمود:
(خمس الرسول للامام و خمس ذوى القربى لقرابة الرسول والامام واليتامى, يتامى آل الرسول والمساكين منهم وابناء السبيل منهم فلايخرج منهم الى غيرهم.)18
روايت دلالت دارد كه سهم رسول و ذوى القربى ازامام است و سه سهم ديگر, از آنِ سه گروه از سادات و به ديگران پرداخت نمى شود.
از اين جا روشن مى شود كه اين سه سهم ملك سادات است وگرنه چرا نشود در جاى ديگر هزينه كرد.
بر اين روايت, دو خدشه وارد است:
الف: از نظر سند مرسل است.
2. محتواى روايت, هماهنگ با فتواى مشهور نيست; زيرا روايت تأكيد دارد كه سادات, بايد با خمس اداره شوند و تا در بين آنان نيازمند وجود دارد, نبايد خمس را در راه و جاى ديگر هزينه كرد.
حال اگر از نياز آنان افزون شد, آيا نبايد در جاى ديگر هزينه كرد؟ اين را دلالت ندارد و اين, همان شايستگى در مصرف را بيش تر دلالت ندارد.
6. صحيحه زراره: در روايتى صحيح و معتبر و موثق, زراره از امام صادق نقل مى كند كه امام فرمود:
(لو كان العدل ما احتاج هاشمى ولامطلّبى الى صدقة ان اللّه جعل لهم فى كتابه ما كان فيه سعتهم.)19
از ظاهر روايت بر مى آيد كه اگر نظام عدل برپا باشد, هيچ گاه سادات, نيازمند صدقه نمى شوند; زيرا خداى سبحان, در كتاب خود, آن مقدار براى سادات در نظر گرفته كه زندگى آنان, آبرومندانه و با گشايش اداره شود.
در روايت, تعبير به (جعل لهم) شده; يعنى خدا براى آنان قرار داده است و از اين جا روشن مى شود: آيه خمس سه سهمى كه براى سادات قرار داده, ملك آنان است. نقد استدلال به صحيحه زاره: اين استدلال نيز ناتمام است; زيرا اگر نيمى از خمس مال سادات بود, نه امام, چرا امام در اين روايت فرمود: اگر نظام عدل بر پا بود, سادات نيازمند نمى شدند؟ بايد امام مى فرمود: اگر مردم وظيفه خود را انجام مى دادند و سهم سادات را مى پرداختند, سادات نيازمند نمى شدند, تا برابر ديدگاه مشهور باشد.
اين كه امام مى فرمايد: اگر عدل باشد, سادات نيازمند نمى شوند, دانسته مى شود كه خمس در اختيار نظام عدل است و اين امام عدل است كه اگر قدرت داشته باشد, خمس را گرد مى آورد و در موارد لازم, هزينه مى كند.
افزون بر اين, (جعل لهم) بيش از اختصاص را نمى رساند, بسان اين كه گفته شود: مدرسه براى شماست, شهر براى شماست و… اين سخنان, گوياى مالك بودن كسى نيست, تنها, اختصاص را دلالت دارد.
در هر صورت, اينها دليلهايى بود كه براى نظر مشهور استناد شد و ديديد هيچ كدام, بى خدشه نبود. از اين روى, ديدگاه مشهور, پايگاه مستدل و استوار ندارد و شايد انگيزه اين كه پيشينيانِ اصحاب اماميه و پسينيان آنان, نيمى از خمس را از آنِ سادات دانسته اند, اين باشد كه شيعه در درازاى دوران غيبت, از حكومت عدل بى بهره بوده, تا حكومت اداره سادات را عهده دار باشد, از اين راه خواسته اند به فرزندانِ رسولِ خدا(ص) توجه ويژه كرده باشند.
روايات هم, چه بسا, بدون اشعار به اين نكته نباشد كه در برابر خاندان بنى اميه و بنى عباس كه بر آن بودند خاندان رسول(ص) را نابود كنند و آنان را به فقر و تهى دستى بكشند و از گردونه جامعه خارج سازند, ائمه(ع) و فقيهان بزرگوار شيعه, براى نگهدارى سادات, اصرار داشتند كه نيمى از خمس را ويژه آنان سازند.

در برابر ديدگاه مشهور, ديدگاه ديگرى وجود دارد كه باور دارد خمس, به دو بخش مساوى تقسيم نمى شود, نيمى از خمس هم, ملك سادات نيست, بلكه خمس, ماليات حكومتى است كه در زمان رسول خدا(ص) در اختيار ايشان بوده و پس از آن حضرت, همه خمس, در اختيار جانشين وى قرار گرفته است. البته, چون سادات از زكات بى بهره اند, در هزينه كردن, خمس, پيش داشته مى شوند.

اگر دليلى وجود نداشت كه ماليات در راه ويژه اى هزينه شود, به طور طبيعى اين اندازه بسيار ماليات گردآورى شده در جامعه را بايد زمامدار هزينه كند. اگر هيچ دليلى هم بر اين مطلب نداشته باشيم, سازوارى حكم و موضوع, طبع قضيه, حكم مى كند كه خمس و مانند آن در اختيار زمامدار قرار بگيرد, تا او در راه مصالح مردم, هزينه كند.
با اين حال, دليلهاى بسيارى براى ديدگاه غير مشهور وجود دارد كه مى توان به آنها استناد كرد:

از آن جا كه در آيات قرآن, احتمالهاى گوناگون مى رود, همان گونه كه به آياتى از قرآن, براى ديدگاه مشهور استناد شده, به همان آيات براى ديدگاه غير مشهور استناد شده كه برابر با ظاهرآيه خمس وهماهنگ با آيه همانند آن در مورد فىء و انفال است.
درقرآن, دو آيه, با يك تعبير, درباره دو موضوع مهم اقتصادى وجود دارد: يكى درباره خمس كه مى فرمايد:
(واعلموا انما غنمتم من شىء فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.)
در آيه ديگرى درباره انفال مى فرمايد:
(ما افاء اللّه على رسوله مِن اهل القرى فللّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.)20
چون هر دو آيه يك روش و يك آهنگ دارند, معنى و محتواى آن دو نيز يكى است. آيه خمس را با آيه انفال بايد كنار هم نهاد, نه با آيه هزينه كردن زكات; زيرا در اين دو آيه, عبارت يكسان است.
آيه را با چشم پوشى از روايات, بايد مورد دقت قرار داد و پس از آن به سراغ روايات رفت كه روايات, قيدى به آيه مى زنند, يا خير؟
براى روشنگرى معناى آيه, بايد به چند پرسش پاسخ داد:
* آيا مالك بودن خدا, رسول خدا و امام كه در اين آيه به آن اشاره شده, اعتبارى است, يا تكوينى؟
* آيا مالك بودن موارد ياد شده, در برابر و عرض يكديگرند, به گونه اى, آن سهمى كه يكياز موارد, مالك مى شود, ديگرى بى بهره از آن است, يا اين كه يك ملكيت بيش تر نيست; يعنى مالك بودن موارد ياد شده, در طول يكديگرند. همه آنچه را كه مورد نخست, مالك است, در مرحله دوم, مورد دوم و آن گاه مورد سوم, اختيار دار آن است.
* چرا سه مورد نخست, با لام ملكيت آمده, ولى سه مورد بعدى, در هر دو آيه, بدون لام ملكيت آورده شده است؟

گاهى گفته مى شود: از آن جا كه خداوند مالك نظام هستى است و تمام عالم امكان در يد قدرت تكوينى اوست, مالك بودن اعتبارى در حق خدا, درست نيست و نتيجه اى بر آن بار نمى شود.
اين سخن درست نيست; زيرا مالك بودن اعتبارى, يك امر عقلايى و خردمندانه است و هر جا كه نتيجه خردمندانه بر آن بار و انگاشته شود, اعتبار مالك بودن نيز, اشكالى نخواهد داشت و نتيجه مالك بودن اعتبارى, اختيار داشتن در هرگونه دست يازى است; يعنى خردمندان وقتى براى كسى مالك بودن را اعتبار مى كنند, وى را صاحب اختيار مى دانند و هرگونه دست يازى او را روا و مشروع مى دانند; از اين روى, اعتبار مالك بودن براى خداوند, بى اشكال است.
از آن جا كه در مورد رسول خدا و امام مالك بودن اعتبارى است; زيرا آنان بر خمس و زكات, تكوينى مالك نيستند, براى يكسانى روش و آهنگ آيه, در مورد خداوند هم, مالك بودن اعتبارى خواهد بود.
نتيجه اين مالك بودن, در اختيار خداوند بودنِ خمس و زكات است و خداوند هم, رسول و امام را مالك قرار داده, پس مالك بودن خداوند, رسول و امام, اعتبارى است.

امّا درباره پرسش دوم كه آيا مالك بودن ياد شده ها در آيه شريفه, در عرض يكديگرند, يعنى خدا, رسول و امام, هر يك سهمى و سادات هم سه سهم, هركدام از شش مورد, را مالك خواهند بود كه مالك بودن هر يك, در برابر و عرض يكديگر قرار دارد؟
ييا اين كه آيه شريفه, يك ملكيت را براى چند مورد, به گونه هماهنگ و در طول, اعتبار كرده است. مالك تمامى خمس, خدا, رسول و پس از رسول, امام خواهد بود.
با ظاهر آيه شريفه, احتمال دوم هماهنگ تر است; زيرا مى فرمايد: خمس از آنِ خداست و همان, از آنِ رسول و امام و در اختيار آنان خواهد بود غنائم از آن خداست, نه از . بنابر مالك بودن عرضى, از خمس از آنِ خدا و از آن رسول و از آن امام است و حال آن كه آيه مى فرمايد: همه خمس, يعنى غنائم از خداست و همان از رسول خدا و امام. اين كه كسى بگويد: خمس غنائم از خداست و منظور وى از خمس باشد, با ظاهر آيه شريفه نمى سازد.
آيه مى فرمايد: (فان للّه خمسه) اگر مى فرمود: (فان خمسه للّه وللرسول ولذى القربى) با تقسيم سهام, سازگار بود, در حالى كه فرمود: (فان للّه خمسه).
افزون بر اين مگر همين تعبير, در آيه انفال نيست؟ چگونه كسى در آن جا نمى گويد فلان سهم از انفال از خدا, يا رسول, يا امام است. همگان مى گويند: همه انفال, از خداست و خدا هم, انفال را دراختيار رسول قرار داده و پس از رسول, همه انفال, در اختيار امام قرار مى گيرد. در آيه خمس هم, همان تعبير آمده, چگونه در آيه خمس, سخن از تقسيم سهام است و در انفال نيست؟
آيا اين تقسيم سهام و بار كردن بر آيه, خلاف ظاهر نيست؟
آيا قسم بندى خمس يك برداشت از روايات مرسله نيست كه شمارى پيش از روشن كردن معنى و محتواى آيه, به سراغ آنها رفته اند و برداشتى كه از روايات داشته اند, بر آيه هم جريان داده اند؟ آيا اين روش, در معنى كردن آيه درست است؟ يا بايد در ابتدا به سراغِ خود آيه رفت و وقتى كه معناى آيه روشن شد, به سراغ روايات رفت و ديد كه آيا روايات, با آيه هماهنگى دارند, يا ندارند, ياگستره آيه را تنگ مى كنند, يا مخصص و مقيد آيه اند.
بنابراين, از ظاهر آيه خمس بر مى آيد, مالك بودن در آن طولى است و بسان آيه انفال, كه تمامى انفال را از آنِ خدا مى داند, همه خمس از آن خدا خواهد بود و خدا هم خمس را در اختيار رسول خود قرار داده و پس از رسول, در اختيار امام قرار مى گيرد.
بنابراين احتمال, پاسخ پرسش سوم نيز روشن مى شود كه جايى براى مالك بودن سادات باقى نمى ماند.

از سخن بالا, روشن شد كه لام ملكيت چرا در سه مورد نخست آمده و در سه مورد بعدى در هر دو آيه نيامده است. زيرا دو آيه شريفه, همه خمس و همه انفال را يك ملك اعتبار كرده اند, براى سه مورد نخست در طول يكديگر و ديگر موردى براى مالك بودن سادات, يا مسكينان, چه سادات و چه غيرسادات, باقى نمى ماند. بنابراين هم در آيه خمس و هم در آيه انفال, سه گروه ديگر, چه سادات در آيه خمس و چه غير سادات در آيه انفال, موارد مصرف هستند, از اين روى لام ملكيت در آنها آورده نشده است. اين معناى ظاهر آيه خمس است كه با آيه انفال هماهنگى دارد و به آن تأييد مى شود و همين معنى هم حجت است, مگر روايتى, اين معنى را محدود كند و مهم ترين رواياتى كه شايد در برابر اين معنى باشد, همان رواياتى بود كه براى ثابت كردن ديدگاه مشهور ياد شد, كه هم از نظر سند و هم از نظر دلالت, بر آنها خدشه وارد بود. پس دليلى بر قيد زدن معناى آيه وجود ندارد, بلكه روايات بسيارى, همين معنى را ياريگرند كه پاره اى از آنها, به عنوان دليل مستقل عنوان مى شود.

از بررسى جنگهاى پيامبر(ص) بر مى آيد كه آن حضرت, در هر جنگى, غنيمتهاى جنگ را كه از موارد خمس است,در اختيار مى گرفت و آن گاه به صلاح انديشى خود, به پنج قسم, يا كم تر و يا بيش تر, سهم بندى مى كرد.
اين سيره, پس از رسول خدا(ص) در بين امامان(ع), كم و بيش رواج داشت. گرچه امامان(ع) قدرت حكومتى و اجرايى نداشتند, ليكن از همان اندازه نفوذى كه در بين پيروان خود داشتند, در امور اقتصادى استفاده مى كردند و كسانى را كه به عنوان وكيل به شهرها و ديه هاى و قريه هاى دور و نزديك مى فرستادند و آنان از مردم خمس را مى گرفتند و به خدمت امام ارسال مى داشتند, يا با اجازه امام هزينه مى كردند. در جايى نقل نشده كه وكيل و نماينده امام, نيمى از خمس را گرفته باشد و نيمى را در اختيار صاحب مال گذاشته باشد, تا هزينه كند.
البته اگر موردى اين چنين هم پيدا شود كه امام, نيمى از خمس را اجازه داده كه صاحب مال هزينه كند, ناسازگارى با اين مطلب ندارد كه امام اختيار دار همه خمس است, زيرا امام هرگونه كه صلاح بداند درباره هزينه كردن خمس, مى تواند دستوربدهد.
ولى آنچه از سيره پيامبر(ص) و ائمه(ع) به دست مى آيد, گرفتن همه خمس از كسانى بوده كه خمس بدهكار بوده اند, حتى در دوران غيبت صغرا, نايبان ويژه حضرت, تمام خمس را از بدهكاران خمس, درخواست مى كرده اند و بر اين نكته, همگان اتفاق دارند.
على بن يقطين از اصحاب امام كاظم(ع) و وكيل و كارگزار امام كاظم(ع) در دستگاه بنى عباس, خمس را پنهانى براى امام(ع) مى فرستاد.21
و نيز زياد بن مروان, على بن حمزه بطائنى و عثمان بن عيسى رواسى نمايندگان امام كاظم(ع) بودند و پس از شهادت امام كاظم(ع), وجود دهها هزار درهم و دينار خمس در نزد آنان, سبب شد در امر امامت امام رضا(ع) ترديد كنند و بر امام كاظم(ع) وقوف داشته باشند22 و در تاريخ هيچ گاه نقل نشده كه تنها سهم امام را مى گرفته اند و سهم سادات را به خود صاحبان مال وا مى گذاشته اند.
همچنين نمايندگان و وكيلان امام رضا(ع), مانند: على بن راشد, على بن الحسين عبد ربّه23, عبدالعزيز بن المهتدى,24 همه خمس را مى گرفته اند و در جايى نداريم كه اينان, تنها سهم امام را مى گرفته اند. حتى در توقيع حضرت به على بن راشد, از كل خمس به عنوان حق امام, ياد شده است: (ليقضى حقى)25.
ييا نمايندگان امام جواد, مانند: صالح بن محمد سهل الهمدانى26 و…
ييا نمايندگان امام هادى(ع), مانند: على بن جعفر27, محمد بن داود قمى, محمد بن اسطلحى28, ابراهيم بن محمد همدانى,29 همه خمس را مى گرفته اند و براى امام مى فرستاده اند.
اين سيره هميشگى و پيوسته وكيلان امامان(ع) بوده است.
ييا وقتى خود امام به گونه عمومى دستور مى دهد كه همه خمس مال ناصبى را مى خواهد:
(خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس.)30
نشانگر اين معناست كه همه خمس از آنِ امام و در اختيار اوست كه به هرگونه صلاح بداند, هزينه كند.
اين كه كسى بگويد: امام نيمى از خمس را كه از آنِ وى نبوده و سادات مالك آنها بوده اند, درخواست مى كرده, از باب ولايت بوده, سخنى است سست و بدون دليل. بايد دليلى بر مالك بودن سادات داشت و آن گاه اين سخن را گفت و روايات را بدين گونه جمع كرد. وقتى دليلى بر مالك بودن سادات در دست نيست, جايى براى اين حرف وجود ندارد.

روايات بسيار, در بابهاى گوناگون, دلالت بر اين نكته دارند كه خمس, ماليات حكومتى و در اختيار امام و زمامدار اسلامى است. در بسيارى از اين روايات, خمس در كنار انفال قرار گرفته است. از آن جا كه اين روايات, بسيارند و به حدّ مستفيض مى رسند, نيازى به بررسى سند تك تك آنها نيست, گرچه در بين آنها, روايات صحيح و موثق نيز, بسيار وجود دارد.
1. محمدبن مسلم از امام باقر(ع) روايت مى كند كه فرمود:
(الخمس للّه وللرسول ولنا.)31
اين روايت, به همان مالك بودنِ طولى كه اشاره شد, دلالت دارد.
2. حارث بن مغيره از امام باقر(ع) نقل مى كند كه فرمود:
(ان لنا الخمس فى كتاب اللّه ولنا الانفال.)32
امام در اين روايت, خمس را در كنار انفال قرارمى دهد و اشاره مى فرمايد كه در كتاب خدا, براى ما خمس و انفال قرار داده شده است. اين سخن, اشاره به دو آيه خمس و انفال دارد كه با يك تعبير, هم خمس و هم انفال را ملك امام قرار داده بودند.
3. محمدبن فضيل, از امام رضا(ع) نقل مى كند كه فرمود:
(الخمس للّه وللرسول وهولنا.)33
اين روايت هم, مالك بودن طولى را تأييد مى كند.
4. محمد بن زيد طبرى, از امام رضا(ع) نقل مى كند كه فرمود:
(اِنّ الخمس عوننا على ديننا وعلى عيالنا… فلاتزووه عنا.)34
خمس, تقويت دين وكمك به بنيه اقتصادى ذريّه رسول خدا(ص) است, آن را از ما دريغ نداريد.
5. بسان اين روايت, روايت خفض بخترى است كه سند صحيحى دارد. امام صادق به عنوان دستور عام مى فرمايد:
(خذ مال الناصب حيث وجدته وادفع الينا الخمس.)35
هر جا ناصبى يافتى, خمس مال وى را بگير و براى ما بفرست.
6. مرسله عباس بن وراق به نقل از امام صادق(ع):
(اذا غزوا بامر الامام, فغنموا كان للامام الخمس.)36
وقتى كه جنگ با اجازه امام باشد, خمس غنائم آن, از امام است.
7. در روايت صحيح, ابى النضير از امام صادق نقل مى كند كه فرمود:
(ما كان لرسولِ اللّه فهو للامام فقيل له افرأيت ان كان صنف من الاصناف اكثر و صنف اقل مايصنع به, قال ذاك الى الامام. أرأيت رسول اللّه(ص) كيف يصنع اليس انما كان يعطى على مايرى كذلك الامام.)37
در اين روايت, راوى چنين مى پنداشته كه خمس بايد به گونه برابر بين سهم بران, سهم بندى شود, از اين روى, از امام مى پرسد: اگر يك گروه از سهم بَران كم بودند و گروه ديگر, بسيار, به گونه اى كه سهم آنان, بسنده آنان نبود و از سويى, سهم آنان كه كم شمارند, زياد آمد, چه بايد كرد؟
امام مى فرمايد: اين در حوزه اختيار امام است, بسان رسول خدا. پيامبر(ص) با خمس چه مى كرد؟ مگر به صلاح انديشى خود, هزينه نمى كرد: (يعطى على مايرى) امام هم, همان گونه عمل مى كند, يعنى به صلاح انديشى خود, به هزينه كردن خمس مى پردازد. اين مضمون, در ذيل اين صحيحه, به خوبى دلالت دارد كه خمس, در اختيار امام قرار مى گيرد و امام حق هرگونه صلاح انديشى درباره آن را دارد.
8. از رواياتى كه دلالت مى كند خمس, يك حق حكومتى است و در اختيار امام قرار مى گيرد, روايات بسيار تحليل است.
در اين روايات, امامان(ع) پاره اى از موارد خمس را بر شيعه حلال كرده اند.
در صحيحه زراره آمده است:
(اِنّ اميرالمؤمنين(ع) حللهم من الخمس, يعنى الشيعه ليطيب مولدهم.)38
اين روايات, اشاره به جريانى دارد كه در زمان حضرت امير(ع) رخ داده بود. كنيزانى كه به عنوان غنائم جنگى, در جنگها به اسارت درآمده بودند, بدون پرداختِ خمس آنها, دست به دست مى شدند و مسلمانان آنان را خريد و فروش مى كردند و اين, مشكلى در حلال بودن ازدواج با آنان به وجود آورده بود. امام براى آسان شدن امر بر شيعه, خمس را در اين گونه موارد, بر شيعه حلال كردند.
اكنون, اين پرسش به ميان مى آيد كه اگر نيمى از خمس از آنِ امام است و نيمى ديگر از آنِ سادات, چگونه امام تمام خمس را حلال مى كند؟ در روايات تحليل, سخن از حلال كردن همه خمس است بر شيعه, نه نيمى از آن. افزون بر اين, با حلال كردن نيمى از خمس, مشكلى كه پديد آمده بود, برطرف نمى شد; زيرا بخشى از كنيزان, همچنان در ملك سادات بودند و نقل هم نشده كه سادات, سهم خود را حلال كرده اند.
اگر گفته شود امام نسبت به سهم سادات ولايت داشته, گرچه مال امام نبوده, مى توانسته به شيعيان حلال كند, اين همان مالك بودن است. مگر ملكيت, غير از اين حق دست يازى است. اين كه كسى مى تواند مالى را بر ديگرى ببخشد, نشانگر مالك بودن اوست.
9. درصحيحه على بن مهزيار آمده كه شخصى با پرداخت خمس, به تنگنا و سختى مى افتد, امام صادق(ع) تمام خمس را بر وى حلال مى كند:
(من رجل يسأله ان يجعله فى حلّ من مأكله ومشربه من الخمس فكتب بخطّه من أعوذه شىء من حقى فهو فى حلّ.)39
10 . شيخ مفيد از امام باقر(ع) نقل مى كند كه حضرت فرمود:
(كل شىء قوتل على شهادة ان لا اله الاّ اللّه وانّ محمداً رسول اللّه, صلى اللّه عليه وآله, فان لنا خُمسه ولايحل لاحد اَنْ يشترى من الخمس شيئاً حتى يصل الينا نصيباً.)40
هر غنيمتى در جنگى كه براى توحيد; يعنى شهادت بر يگانگى خدا و رسالت پيامبر اسلام(ص) به دست آمده, خمس آن, از ماست و تا كسى حق ما را بر ما نرساند, نمى تواند از مال خمس چيزى بخرد.
11. شيخ حر عاملى از زراره و محمدبن مسلم و ابوبصير نقل مى كند:
(ما حق الامام فى اموال الناس؟ قال: الفىء والانفال والخمس.)41
12. نكته ديگرى كه اگر شاهد و دليل بر اين ديدگاه نباشد, ياريگر آن خواهد بود, سازوارى بين اندازه ماليات و مورد هزينه است. ماليات وقتى براى هزينه كردن در راه ويژه اى قرار داده مى شود, بايد اندازه آن, سازوار با هزينه باشد. اين كه نيمى از خمس, مال سادات تهى دست و دو گروه ديگر باشد, هيچ گونه سازوارى با اندازه نيمى از خمس ندارد; زيرا نيمى از خمس, كل سرمايه هاى بخش خصوصى, چه سازوارى با شمار اندك از سادات فقير دارد؟
روايات بسيارى داريم كه خداى سبحان, در مال ثروت مندان, به اندازه نيازِ نيازمندان, حق قرار داده است:
(انّ اللّه عزوجل, فرض للفقراء فى مال الاغنياء ما يسعهم ولو علم ان ذلك لايسعهم لزادهم.)42
اين, نشانگر سازوارى بين اندازه ماليات با مورد هزينه است. چگونه امكان دارد درباره نيمى از خمس, اين گونه بى سازوارى باشد. اگر سادات, بايد در هزينه كردنِ نيمى از خمس پيش داشته شوند, براساس ديدگاه غيرمشهور, كه همه خمس از آن امام است, هم اين مهم را مى شود, با صلاح انديشى امام, پاس داشت و هم سازوارى بين انداز خمس و مورد هزينه را در همه حال, نگهداشت.

اين دليلها و گواهها, به روشنى ثابت مى كنند كه خمس, بسان انفال از سرمايه هاى ثابتِ ماليات بزرگ اسلامى است و در اختيار امام مسلمانان و هرگونه هزينه كردن آن, بايد با اجازه امام باشد. اين ديدگاه, گرچه مخالف ديدگاه مشهور فقيهان شيعه است, ليكن با بررسى مدارك, روشن مى شود كه اين ديدگاه, برابر است با معيارها و ترازهاى اجتهاد و هيچ گونه كژى از راه اجتهاد درست و قانون مند و سامان مند ندارد.
معناى اجتهاد همين است كه هرگروهى از صاحب نظران, برداشتى از منابع دارند و هر كس و هر گروه, امكان دارد در بررسى دليلهاى شرعى راه را بپويد. وقتى راه پوييدنها و اجتهادها و بررسيها, با صناعت فقهى هماهنگى داشته باشد, هيچ گونه اشكال نخواهد داشت.
البته انگيزه فتواى مشهور, خود مقوله اى درخور بررسى ژرف و همه سويه كه آيا تنها وجود روايات تقسيم خمس به شش سهم, سبب چنين فتوايى شده, يا اين كه عوامل سياسى, اجتماعى جهان اسلام, بويژه تنگناها, دورى و بر كناره از حوزه قدرت, فقر و تهى دستى خاندان پيامبر(ص) به خاطر مبارزات سياسى و مورد خشم حكومت گران بودن و… انگيزه چنين فتوايى مهم و نقش آفرين شده است.
درهرصورت, مهم دليل فقهى است. براساس آيات و روايات وسيره پيامبر(ص) و امامان(ع), خمس, حق زمامدار مسلمانان است; از اين روى, بسيارى از فقيهان بنام اين نگرش به مسأله را برابر دليلهاى شرعى مى دانسته اند, گرچه, از فتوا و اظهارنظر برخلاف ديدگاه مشهور سرباز مى زده و دورى مى گزيده اند كه به چند نمونه اشاره مى كنيم:
ابوالصلاح حلبى, از فقيهان بنام قرن چهارم, مى نويسد:
(يجب على كل مَن تعيّن عليه فرض زكاة او فطرة او خمس, او انفال ان يخرج ما وجب عليه من ذلك الى سلطان الاسلام المنصوب من قبله سبحانه.)43
بركسى كه حقوق مالى, مانند زكات, زكات فطره, يا خمس, يا انفال واجب مى شود, بايد به ولى امر مسلمانان, كه از سوى خداى سبحان, گمارده شده, برساند.
شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر, مى نويسد:
(يجب ايصال الخمس الى الامام(ع) حال حضوره كما هو المفهوم من النصوص والفتاوى.)44
بايد خمس را در زمان حضور امام(ع) به او رساند, همان گونه كه از سخنان روشن و فتواها, اين مطلب فهميده و استفاده مى شود.
همو, درجاى ديگر از كتاب جواهر مى نگارد:
(لولا وحشة الانفراد عن ظاهر الاتفاق الاصحاب, لامكن دعوى ظهور الاخبار فى انّ الخمس جميعه للامام(ع).)45
اگر ترس از ناسازگارى با مشهور فقيهان نبود, مى توان ادعا كرد كه همه خمس, از امام(ع) است.
شيخ انصارى مى نويسد:
(لايبعد بملاحظتها القول بان تمام الخمس للامام(ع).)46
با ملاحظه روايات, دور نيست كه گفته بشود, همه خمس از امام(ع) است.
امام خمينى مى نويسد:
(من تدبر فى مفاد الآيه والروايات يظهر له ان الخمس لجميع سهامه من بيت المال والوالى وليّ التصرف فيه.)47
كسى كه در معنى و محتواى آيه خمس و روايات با دقت بينديشد, اين نكته بر وى آشكار مى شود كه تمام خمس, از بيت المال است و ولى امر مسلمانان, اختيار هزينه آن را دارد.

اين كه در دوران غيبت, مسؤوليت هزينه كردن خمس با كيست, ديدگاههاى گوناگونى وجود دارد. تنها شيخ يوسف بحرانى در حدائق, چهارده ديدگاه در اين باره نقل مى كند. در اين جا, ما, افزون بر ديدگاه مشهور, براى بهتر روشن شدنِ موضوع, چند ديدگاه ديگر را به بوته بررسى مى نهيم.
اين ديدگاهها, با موضوع ديگر فقهى, پيوند دارند كه آيا در زمان غيبت, كسى از فقيهان نيابت و ولايت تامه از سوى حضرت دارد, يا اين كه ولايت مطلق ثابت نيست. از اين روى, موضوع ولايت, نقش زيادى در مورد هزينه كردن خمس و مسائل همانند آن دارد.
ديدگاه نخست: گروهى بر اين باورند كه بر اساس اخبار تحليل, خمس در دوران غيبت, ازسوى امامان(ع) براى شيعه حلال شده است و واجب نيست پرداخت شود. در حدائق, اين ديدگاه, به سلاّر ديلمى, صاحب ذخيره و… نسبت داده شده است.49
به اين ديدگاه, پيش از اين اشاره كرديم و يادآور شديم, مخدوش است; زيرا تحليل خمس, در شرايط خاص و مورد خاص, مانند ازدواج و… بوده نه به گونه مطلق.
ديدگاه دوم: صاحب جواهر بر اين باور است كه خمس در زمان غيبت, حكم مالِ ناشناخته مالك (مجهول المالك) را دارد. مال, در دو مورد, حكم ناشناخته مالك را پيدا مى كند:
1. مالى كه به هيچ روى, مالك آن شناخته نيست.
2. مالى كه مالك آن شناخته شده است, امّا دسترسى به وى نيست.
روايات با لقطه, اين مورد را نيز, از مالهاى ناشناخته مالك مى دانند كه بايد از سوى صاحب آن مال, صدقه داده شود.50
صاحب جواهر درباره خمس مى نويسد:
(واقوى من ذلك معاملته معاملة المال المجهول مالكه باعتبار تعذر الوصول اليه روحى له الفداء.)51
چون امكان ندارد مال به مالك اصلى رسانده شود, ديدگاه قوى تر آن است كه با آن, معامله مال ناشناخته مالك بشود.
فقيهان, بر صاحب جواهر خرده گرفته اند و گفته اند: آن گاه در مال ناشناخته مالك, حكم به صدقه دادن مى شود كه خشنودى وى در مورد هزينه, به دست نيايد و اگر دانسته شود هزينه كردن آن در چه راهى, سبب خشنودى وى مى شود, نمى توان صدقه داد و بايد در همان راهى هزينه كرد كه خشنودى وى را فراهم آورد.
ديدگاه سوم: مشهور فقيهان بر اين باورند كه خمس, حكم مالِ ناشناخته مالك را دارد, لكن هزينه آن روشن است و بايد به گونه اى هزينه شود كه خشنودى صاحب مال فراهم آيد. اينان, دليلهاى ولايت مطلقه فقيه را ناتمام مى دانند و براى هيچ كس در دوران غيبت, ولايت مطلقه باور ندارند و سرپرستى امور اجتماعى و سياسى را هم, به گونه اى از باب امور حسبيّه درست مى كنند.
اينان, چون هيچ گونه ولايتى براى فقيه در امور اجرايى باور ندارند, درمورد خمس مى گويند: نيمى از آن, مال سادات است و صاحب مال, خود مى تواند در راه سادات هزينه كند و فقيه, يا مرجع تقليد, هيچ گونه ولايتى نسبت به سهم سادات ندارد.
امّا درباره سهم امام, بر اين باورند: گرچه از دليلهاى نيابت و ولايت, ولايت فقيه و مرجع تقليد در امور اجرايى و در هزينه كردن خمس, به دست نمى آيد, ليكن چون از يك سوى واجب بودن پرداخت وجود دارد و از ديگر سوى, رساندن خمس به مالك و صاحب اصلى, نشايد, از مذاق شرع به دست مى آيد كه در جاهايى كه خشنودى ولى عصر(ع) باشد, بايد هزينه شود.
ديدگاه چهارم: گروهى از فقيهان بزرگ و نامور, بر اين باورند كه در دوران غيبت, ولى فقيه دارنده همه شرطها و ويژگيها, به تمام امور مسلمانان, از جمله خمس, ولايت دارد و حكم خمس در دوران غيبت, با دوران حضور, هيچ گونه فرقى ندارد. اگر در زمان حضور امام, رساندن خمس به حضرت واجب است, در زمان غيبت هم, به خاطر ولايت مطلقه فقيه, خمس بايد به دست وليّ فقيه برسد و زير نظر رهبر امت اسلامى و اختيار دار امور مسلمانان هزينه شود. اين دسته از فقيهان, در سهم امام, روى اين نظراتفاق دارند, گرچه امكان دارد درسهم سادات ديدگاه ديگرى داشته باشند; يعنى بشود به گونه مستقيم در راه سادات هزينه كرد. ولى چون بررسى شد كه تمام خمس, از آن امام است, از اين روى, براساس ديدگاه ولايت مطلقه فقيه, همه خمس, دراختيار وليّ فقيه قرار مى گيرد, تا به هرگونه كه صلاح دانست, هزينه كند.

اكنون, اين پرسش به ميان مى آيد كه آيا هزينه كردن خمس و اختيار داشتن بر آن, در دوران غيبت, چه حاكم عادل بر سر كار باشد و چه نباشد, يكسان است؟
آيا براساسِ دو ديدگاه, ولايتى ورضايتى, هرمرجع تقليد, بر خمس ولايت دارد و يا هر مرجع تقليد, خمس را بر اساس ديدگاه خود, هزينه كند, خشنودى حضرت ولى عصر(عج) حاصل است, با اين كه در زمان حكومت اسلامى, راه ديگرى را بايد پيمود؟

بى گمان, براساس ديدگاه ولايتى, در زمانى كه فقيه عادل, حاكم نباشد و حكومت اسلامى, عهده دار امور مردم نباشد, ممكن است هر فقيه عادلى, در حوزه و بخشى كه مردم به وى دسترسى دارند و به او مراجعه مى كنند و داراى شرايط است, ولايت داشته باشد. يا اين كه خود وى در آن منطقه حضور ندارد, امّا مردم به وى مراجعه مى كنند و شرايط را هم دارد, براى جلوگيرى از هرج و مرج و سامان يافتن امور مردم, تنها حكم وى نافذ است و ديگر فقيهان ولايت ندارند.
اين سخن, درجايى است كه حكومت اسلامى نباشد و اما اگر حكومت اسلامى بر پا باشد و جامعه براساس دستورها و آيينها و قانونهاى دين اداره شود, تنها حاكم جامعه اسلامى كه فقيه عادل و داراى شرايط است, ولايت دارد و هيچ فقيه ديگر, ولايت ندارد و در اين صورت, تمامى امور مسلمانان, از جمله بخش اقتصادى و ماليات خمس, زير نظر او و در اختيار او خواهد بود وخمس باصلاح ديد وى هزينه مى شود.

صاحبان اين ديدگاه, بر اين باورند كه در هزينه كردنِ خمس, بايد خشنودى حضرت ولى عصر(عج) به دست آيد.
برابر باور اينان, خمس بايد به گونه اى هزينه شود كه سبب گسترش دين و عزت شيعه بشود.
اينان, در زمان غيبت و نبود حكومت اسلامى, بر اين باورند كه سهم امام بايد به مرجع اعلم و آگاه به مسائل و نيازمنديها پرداخت شود; زيرا بهترين و نزديك ترين و يقينى ترين راه و روش براى به دست آوردن خشنودى حضرت ولى عصر(عج) است; از اين روى, حتى اگر صاحب مال اصرار ورزد كه خشنودى حضرت را با هزينه كردن مستقيم به دست مى آورد, روا نمى دانند كه صاحب مال به هزينه كردن آن بپردازد.
اين سخن, در آن گاه كه حكومت اسلامى نباشد و ولى فقيه داراى همه شرايط بر سركار نباشد, شايد در خور پذيرش باشد, امّا آيا با وجود حكومت اسلامى و با وجود ولى فقيه گشاده دست و با قدرت, اين خط مشى پذيرفتنى است؟
آيا خشنودى ولى عصر(عج) باز به همين صورت, به دست مى آيد؟
بله در زمان نبود ولى فقيه عادل داراى قدرت بر سر كار, اين روش كار آمد بوده و در طول تاريخ, حوزه هاى علميه را سرپا داشته و از گزندها به دور نگه داشته و در اين, ترديدى نيست, ليكن سخن در زمان حكومت اسلامى است. سخن در اين است كه بر اساسِ همين ديدگاه رضايتى هم, تنها در صورتى دست يازيدن به خمس رواست كه خشنودى حضرت ولى عصر(عج) به دست آيد.
آيا رضايت حضرت, در دوران بر قرارى حكومت عدل اسلامى و حاكميت فقيه دارنده همه شرايط, به همان روش كهن كه باورمندان به ديدگاه رضايتى در پى آنند, به دست مى آيد؟
باورمندان ديدگاه رضايتى, معيارها و ترازهايى براى فرانمايى خشنودى حضرت ارائه داده اند كه در اين جا به يادكرد آنها مى پردازيم.
1. نشر معارف اسلامى, خواست حضرت وخشنود كننده اوست و اين خواست و هدف, با داير كردنِ حوزه هاى علميه و تربيت طلاب و دانش پژوهان دينى, مبارزه با انديشه هاى ضد دينى, انجام مى پذيرد. سامان دادن به اين مهم و اداره چنين مراكز علمى و هزينه كردن خمس در راه مقدس تعليم و تربيت سنگربانان دين, از عهده صاحبان مال, ساخته نيست و بايد مراجع عظام تقليد به اين كار بپردازند; از اين روى, بهترين روش, تحويل خمس به مراجع تقليد و هزينه كردن آنان در راه نشر دين و تربيت طالب علمان است.
2. اگر خمس را مراجع تقليد دريافت كنند و در موارد آن به مصرف رسانند, جلوى هدر رفتن سرمايه هاى عمومى و بيت المال گرفته مى شود; ولى اگر صاحبان مال به هزينه كردن خمس بپردازند, از آن جا كه نه شناخت روى نيازهاى فرهنگى و علمى دارند و نه نيروهاى علمى و فرهنگى را مى شناساند و نه شناختى از جبهه دشمن دارند, هم سرمايه بسيار بزرگ خمس را تباه مى سازند و هم چه بسا كارهايى كه آنان انجام مى دهند, از آن جا كه شناختى ندارند و آشناى به امور نيستند, بيهوده و ناكارآ و گاه ويران گر باشد.
3. درروايات خمس, به اين نكته اشاره شده: كه خمس, كمك به اقامه دين, فراهم آورنده عزت و سربلندى متوليان دين است: (ان الخمس عوننا على ديننا و على عيالنا.)
از اين روى, هزينه ساختن خمس, بايد به گونه اى باشد كه اقامه دين كند و سبب سربلندى و عزت حوزه ها و عالمان دين باشد, كه اين مهم در صورتى جامه عمل مى پوشد كه خمس در دست خبرگان, آگاهان, عزت مداران و تلاش كنندگان در راه سربلندى دين و عالمان دين, باشد كه همان مراجع بزرگ تقليدند.
4. آشنايى و شناخت سزاوارترها و شايسته ترين و بايسته ترين كارها: از ديگر معيارها و ترازهايى كه براى فرانمايى خشنودى حضرت ولى عصر(عج) ارائه شده, اين كه مرجع تقليد, بويژه اگر اعلم باشد, به موارد هزينه, به گونه ژرف, همه سويه, دقيق و كارشناسانه آشنايى دارد, كه صاحب مال و غير اعلم, چنين آشنايى را نخواهد داشت; از اين روى آن گاه خشنودى امام(ع) به دست مى آيد و براءت ذمه حاصل مى شود كه صاحبان مال, خمس خود را به مرجع اعلم بپردازند.

اكنون, پرسش اين است كه آيا در دوران حاكميت اسلام و قدرت مندى و گشاده دستى ولى فقيه, مراجع گوناگون, كه هر كدام خود را اعلم مى دانند, خمس را بگيرند و با سليقه و برابر نظر خودهزينه كنند, بيش تر انسان آرامش مى يابد كه خشنودى امام زمان(عج) به دست آمده و ذمه ها برى شده, يا همين خمس را حاكم اسلامى بگيرد و با يك روش, به گونه دقيق, برنامه ريزى شده و براساس نياز ها و… هزينه كند؟
آيا عزت, بزرگى, شكوه حوزه ها, با مديريت و اشراف و اداره و برنامه ريزى ولى فقيه آشنا به مسائل جهانى و عزتها و ذلتها, راهها و كژ راهه ها, تحقق مى يابد و جلوه گر مى شود, يا با مديريتهاى سليقه اى, ناسامان مند و هزينه كردن خمس, در راههاى ناهمسو و ناهماهنگ با هدفهاى عالى, راستين و رخشان اسلام؟
آيا ولى فقيه و رهبر عالى اسلامى, به جهان اسلام و مسائل جهانى آشنايى بيش تر, دقيق تر و كارشناسانه دارد و آگاهى دارد كه چه نيروهايى بايد تربيت شوند, تا نيازهاى تبليغى, ارشادى, فرهنگى, علمى و… را برآورند, يا كسانى كه دستى از دور بر آتش دارند؟
اگر معياروتراز خشنودى حضرت, اين گونه مسائل است كه بيان شد, به طور قطع, حتى به ديد رضايتيها, ولى امرمسلمانان, سزاوارتر و شايسته تر است براى دريافت و هزينه خمس, آياهمان سخنى كه صاحبان ديدگاه رضايتى, درباره صاحبان مال گفته اند كه: بازشناخت مورد خمس از سوى آنان ملاك نيست و نمى توانند خود خمس را هزينه كنند, چون روشن نيست كه خشنودى امام زمان(عج) به دست آيد و ذمه برى شود, درباره افرادى كه اكنون از مردم خمس را دريافت و هزينه مى كنند, جريان ندارد؟
آيا نمى شود گفت: همان گونه كه صاحبان مال نمى توانند خمس را دريافت وهزينه كنند, چون بازشناخت آنان ملاك نيست و خشنودى امام زمان(عج) را به دست نمى آورد و… مراجع گوناگون هم نمى توانند خمس را دريافت كنند و به سليقه خود به هزينه آن بپردازند, در حالى كه رهبرى جامعه اسلامى وجود دارد و بسيارى از گرهها را اينك او بايد بگشايد و او بايد زمينه را براى عزت و شكوه مسلمانان و حوزه ها, فراهم آورد؟
آيا امام زمان خشنود است كه خمس, چنين پراكنده دريافت و چنين نابسامان هزينه شود؟
ييا خشنودى امام زمان به اين است كه اين سرمايه بزرگ و كارآمد, به گونه متمركز, هماهنگ وهمسو, به كار گرفته شود و بسيارى از نابسامانيها سامان بيابد و نيروهاى كارا و با استعداد آموزش داده و پرورش بيابند و نيازهاى آنان بر آورده شود و شبهه ها پاسخ داده شود و براى بيدارگرى دينى و آگاهاندن مردم, برنامه ريزى شود و….

اين كه شمارى شبهه افكنده ومى افكنند اگر حوزه ها زير نظر و اشراف ولايت فقيه باشد, وابسته دولت مى شود و وابستگى به دولت آن را از كارآمدى مى اندازد و… سخنى است نادرست; زيرا:
نخست آن كه: وابستگى به ولايت فقيه, وابستگى به دولت نيست. در نظام اسلامى همه نهادها و ارگانها و از آن جمله دولت, مشروعيت خود را از ولايت فقيه مى گيرند و وابسته به اين نهاد مقدس اند.
دو ديگر: وابستگى حوزه به ولايت فقيه, به هيچ روى حوزه را از بالندگى و شكوفايى باز نمى دارد, بلكه با بيانى كه گذشت; رهبرى چون شناخت همه سويه از جهان امروز دارد و نيازها را مى داند و دشمن را دقيق مى شناسد و از برنامه هاى آنان آگاهى دارد و مى داند كه چگونه بايد برنامه ريزى كند, تا حوزه بازوى پرتوان اسلام باشد, حوزه روز به روز رشد مى كند و به هدفها و آرمانهاى خود, با شور و هيجان بيش تر نزديك مى شود.
سه ديگر: حوزه زير نظر و اشراف و رهبرى ولى فقيه, حوزه وابسته نيست, بلكه سامان دارد, برنامه دارد, و با يك آهنگ در حركت است و در پويش و… امّا حوزه پراكنده و سرگردان در بين بيوت و زير نظر و اشراف كانونهاى گوناگون و با سليقه هاى جور واجور, در حقيقت وابسته است, وابسته به اميال و هوسها و سليقه ها و انديشه ها و چنين حوزه اى راه به جايى نخواهد برد.
بر خلاف پندار شمارى از كوته انديشان, اگر درگذشته حوزه كارآمدى داشته و افتخار آفريده, نه به خاطر رها و بى سرپرست و آزاد بودن آن بوده كه به خاطر تمركز و زير نظر و اشراف مرجع كل, كه اعمال ولايت هم مى كرده بوده است.
حوزه درگذشته هرگاه نقشى آفريده, حركتى كرده, چون بيش تر از يك كانون تغذيه كرده و از يك كانون دستور گرفته و بر يك ايده و عقيده گردن نهاده است.
آنچه در اين نوشته آمد, يك تحقيق فقهى بود, با نگاهى احترام آميز به همه ديدگاهها و قدردانى و سپاسگزارى از همه فقيهان نامور و برجسته شيعه كه درخدمت به فقه شيعه و آثار اهل بيت, از جان مايه گذاشتند و ميراث گرانبهايى براى اسلام و شيعه, به جاى گذاردند.

  عنوان مقاله : نگاهی گذرا به مسئله زکات در قرآن

اهميت و جايگاه نماز و زکات به عنوان دو وظيفه الهي همراه با هم در آيات متعدد قرآن کريم مطرح گرديده است. در ابتدا آيات نماز از بزرگترين سوره قرآن (سوره بقره) مطرح و سپس ساير آيات نماز از سوره هاي ديگر مطرح شده است. مسئله مورد نظر در اين مقاله پيوند بين نماز و زکات است که پس از بررسي واژه هاي نماز و زکات، سيره ي رسول الله (ص) در اين خصوص مطرح شده و آنگاه نماز با زکات از حيث فرهنگي اجتماعي و اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته و نماز واقعي نمازي توصيف شده که توأم با زکات باشد. در ادامه مقاله موارد مصرف زکات در هدفمندي اصلاح جامعه و رشد و تعالي افراد در جامعه اسلامي ذکر گرديده و تهديد نماز گزاراني که اهل زکات و انفاق نيستند بر پيوستگي نماز و
زکات تأکيد شده و آيات نماز و زکات به ترتيب سوره هاي قرآن ارائه گرديده است.

قرآن کريم،نماز، زکات،

قرآن کريم و آيات وحياني آن و گوش جان سپردن به نواي آن و عمل به معارف بلند و بي نظير آن معرفت و بصيرت خاصي به انسان مي بخشد و سبب مي شود زندگي انسان در يک سير تکاملي به سمت رشد و تکامل حرکت نمايد. از مهم ترين برنامه هاي قرآن کريم براي انسان سازي اقامه نماز همراه با زکات است.

نماز و زکات دو برنامه از مجموعه برنامه هاي قرآن براي سامان بخشي دنيا و آخرت انسان هاست. قرآن کريم اين دو برنامه را توامان مطرح نموده تا اولي الباب با فهم صحيح و عميق آن به انسان سازي و جامعه سازي قرآني روي آورند.

اين واژه در لغت به معني دعا و انعطاف است و در اصطلاح شرعي به مجموعه اي از اذکار و حرکات خاصي گويند که به عنوان ستايش و توجه بنده به خداوند انجام مي گيرد. از اين اصطلاح در لغت فارسي به نماز تعبير شده است. نظر به اينکه نماز اساسي ترين ستايش به درگاه خداوند است.

رسول ا... فرمودند: « نماز نورمومن و معراج مومن و مايه ي نزديکي هر پرهيزکاري به خدا و کليد بهشت است. « هر چيزي چهره اي دارد و چهره دين اسلام (نماز) است و خداوند نور ديده مرا در نماز قرار داده است و نماز را محبوب من گردانيد به گونه اي که من از نماز سير نمي شوم همانا نماز ستون دين است و نماز نخستين عمل فرزند آدم است که به آن رسيدگي مي شود. اگر درست بود به ديگر اعمالش رسيدگي مي شود و اگر درست نبود به ساير اعمالش رسيدگي نمي شود.کسي که در نمازش خشوع و فروتني ندارد نمازش نماز نيست و هرکه نمازش او را از هرکار زشت و ناپسند باز ندارد، جز بر دوري او از خدا افزوده نشود. هرکس دو رکعت نماز همراه با تفکر بخواند بهتر است از اين که شبي را تا به صبح نماز بگذارد و تفکر نکند ميان مسلمانان و کافر فاصله اي جز اين نيست که نماز واجب را عملاً ترک کند يا از روي سبک شمردن آن را نخواند هرکه پنج نماز را با جماعت بخواند به او گمان نيک بريد و بدانيد که نماز چهره شيطان را سياه مي کند و انسان را از زشتکاري باز خواهد داشت. ( ميزان الحکمه، باب صلاه/ ص 452)
قرآن کريم در موارد متعددي به موضوع صلاه به معني دعا و درود اشاره دارد که به اختصار به آنها مي پردازيم.
1-«وصل عليهم ان صلاتک سکن لهم.» (توبه / 103)
آيه فوق درباره پرداخت زکات است. خداوند به پيامبر (ص) مي فرمايد: از اموال آنها صدقه اي بگيرتا به وسيله آن، آن ها را پاک سازي و پرورش دهي و براي آن ها ( هنگام گرفتن زکاه) دعا کن که دعاي تو مايه آرامش آنهاست.
2-هو الذي يصلي عليکم و ملائکته ليخرجکم من الظلمات الي النور و کان بالمومنين رحيماً. (احزاب/ 43)
او کسي است که بر شما درود و رحمت مي فرستد و فرشتگان او نيز براي شما تقاضاي رحمت مي کنند، تا شما را از ظلمات جهل و شرکت و گناه به سوي نور ايمان و تقوا رهنمون سازد. او نسبت به مومنان همواره مهربان بوده است.
3-ان الله و ملائکته يصلون علي النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه و سلموا تسليما (احزاب/ 56)
خداوند و فرشتگان بر پيامبر درود مي فرستند. اي کساني که ايمان آورده ايد، بر او درود بفرستيد و سلام گوييد و تسليم فرمانش باشيد. صلوات هر گاه به خدا نسبت داده شود به معني فرستادن رحمت است و هر گاه به فرشتگان و مومنان منسوب شود به معني طلب رحمت است. (تفسير نمونه جلد 17 ص 416)
رسول خدا (ص) فرمود: « لا تصلوا علي الصلاه التبراء، فقالوا و ما الصلاه التبراء»
« قال تقولون اللهم صل علي محمد و تمسکون، بل قولوا اللهم صل علي محمد و آل محمد». ( همان ص 419)
هرگز بر من صلوات ناقص نفرستيد: عرض کردند؛ صلوات ناقص چيست؟ فرمود: اين که فقط بگوئيد: اللهم صل علي محمد و ادامه ندهيد. بلکه بگوييد: اللهم صل علي محمد و
آل محمد و اما صلاه به معني عبادت ويژه اي است که در اسلام تشريع شده است يعني نماز، آيات متعددي در قرآن کريم وجود دارد که به خاطر اهميتشان به پاره اي از آنها اشاره مي شود. به پاداشتن نماز از نشانه هاي پرهيزگاران است. (بقره/3)
نماز مظهر اتکاء به خداوند است. ( يا ايهاالذين آمنوا استعينوا بالصبر و الصلاه...) (بقره/ 53)
اي افراد با ايمان، از صبر و استقامت و نماز در برابر حوادث سخت زندگي کمک بگيريد.
در احاديث مي خوانيم « کان علي (ع) اذا اهاله امر فزع قام الي الصلاه ثم تلي هذه آلايه و استعينوا بالصبر و الصلاه ... (تفسير نمونه / ج 15)
هنگامي که علي (ع) با مشکلي روبرو مي شد به نماز بر مي خاست و پس از نماز به دنبال حل مشکل مي رفت و اين آيه را تلاوت مي فرمود: ( و استعينوا بالصبر و الصلاه )
در انجام نماز بايد کوشا بود و مداومت داشت: (حافظوا علي الصلوات و الصلاه الوسطي ...) (بقره / 238)
در انجام همه ي نمازها (مخصوصاً نماز وسطي (نماز ظهر) کوشا باشيد. صلاه وسطي را عده اي از مفسران گرامي، نماز ظهر دانسته اند. نماز وظيفه ثابت و معيني براي مومنان است: ( إن الصلاه کانت علي المومنين کتاباً موقوتاً) (کلمه موقوف از ماده وقت است) (نساء / 103)
بايد خانواده را به نماز دعوت کرد: ( و أمر اهلک بالصلاه و اصطبر عليها) ( طه / 132)
خانواده خودت را به نماز دستور ده و خود نيز بر انجام آن شکيبا و پراستقامت باش. با توجه به اين که سوره ي طه در مکه نازل شده است، در آن زمان مصداق (اهل) حضرت علي (ع) و خديجه بوده اند. به هرحال والدين وظيفه دارند، فرزندان خود را به انجام نماز دعوت کنند و زمينه هاي لازم براي تشويق آنها را فراهم آوردند. زيرا نماز سنگري مستحکم براي حفظ کيان خانواده است.
نماز انسان را از زشتي ها باز مي دارد: ( ان الصلاه تنهي عن الفحشاء و المنکر ... ) (عنکبوت/45)
فحشاء اشاره به گناهان بزرگ پنهاني و منکر اشاره به گناهان بزرگ آشکار مي تواند باشد. در حديثي از پيامبر گرامي اسلام (ص) مي خوانيم که فرمود: ( من لم تنهه صلاته عن الفحشاء و المنکر لم يزد و من الله الا بعداً.) (تفسير نمونه، ج16، به نقل از مجمع البيان) کسي که نمازش او را از فحشاء و منکر باز ندارد، هيچ بهره اي از نماز جز دوري از خدا حاصل نکرده است. و امام صادق (ع) مي فرمايد: کسي که دوست دارد ببيند آيا نمازش مقبول درگاه الهي شده است يا نه بايد ببيند آيا اين نماز او را از زشتي ها و منکرات باز داشته است يا نه، به همان مقدار که بازداشته، نمازش قبول است. (تفسيرنمونه، ج 16)
رسول خدا (ص) از ياران خود سوال کرد اگر بر در خانه ي يکي از شما نهري از آب صاف و پاکيزه باشد و هر روز پنج بار خود را در آن شست وشو دهيد، آيا چيزي از آلودگي و کثافت در بدن او مي ماند؟ در پاسخ عرض کردند: نه فرمود: نماز درست همانند اين آب جاري است، هر زمان که انسان نمازي مي خواند، گناهاني که در ميان دو نماز انجام شده است، از ميان مي رود. (تفسيرنمونه، جلد 16)

زکات در لغت به معناي نمو، برکت و پاکيزگي است، که معني اخير آن در آيه 21 نور و آيه 74 کهف آمده است و در اصطلاح به معني جدا کردن بخشي از گونه هايي از مال است که بطوري خاص در مصارف معلومي خرج مي گردد. بنا به اشارات قرآني همين حکم در امم گذشته وجود داشته که واضع اسلامي بر آن صحه نهاده است (مريم، 31 و بقره 83، 43 و به تفسيري يوسف، 88) زکات در فقه اسلامي بر دو گونه است:
الف: زکات بدن که عبارت از زکات عيد فطر است و مستند وجوب آن سنت و اجماع است و به تفسيري آيه 14 سوره اعلي: ( قد افلح من تزکي) مُشعر بر آن است. و بنا به نظر اماميه وجوب آن مشروط به بلوغ، عقل و قدرت بر تهيه نيازمنديهاي خود و عائله خويش (بالقوه يا بالفعل) در طول سال است که بايد در بين غروب روزآخر ماه رمضان تا روز عيد از مال جدا گردد و به مستحق داده شود.
ب) زکات مال: وجوب زکات، علاوه بر سنت و اجماع مسلمانان،آيات متعددي بيانگر وجوب زکات است، آياتي که بيانگر حکم زکات مي باشند بر چند گونه اند:
1-تصريح در لفظ زکات دارند. اکثر اين آيات بيانگر صفت اهل ايمانند که زکات مي دهند. (بقره: 177، مومنون 4، روم 39، فصلت 7)
2-تصريح به وجوب اخراج زکات از مال دارند. توبه آيه 103 از آن به صدقه تعبيرشده است: ( خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و نزکيهم بها..) و در انعام آيه 141: (و اتوا حقه يوم حصاده) و اسراء آيه 26: ( و آت ذاالقربي حقه) از آن به حق تعبير شده که همين نام در ذاريات آيه 19، معارج آيه 24، نيز آمده است؛
و بالاخره در فصلت آيه 6و7 عدم دادن زکات به عنوان صفت مشرک دانسته شده: ( ويل للمشرکين الذين لا يؤتون الزکوه)
3-آيه هايي از زکات به انفاق تعبير کرده است: بقره 3، 215، 271، 267، 264و 273؛ آل عمران 94؛ توبه 34؛ و در آيه 219 سوره بقره از انفاق به (عفو) تعبير شده است: ( و يسئلونک ماذا ينفقون قل العفو)

از جمله مطالب مهمي که در قرآن کريم به آن اهميت خاصي داده شده و مورد توجه قرار گرفته پرداخت انفاق است که از طريق نمازگزاران انجام مي شود، نه انفاقات واجب، بلکه انفاق عام که شامل واجب و مستحب مي گردد و آياتي دراين باره ذکر شده که برخي از آنها عبارتند از:
( يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون) (بقره /3)
و نماز را پيوسته به طور دسته جمعي بپا مي دارند و از آنچه ما به آنها روزي داديم انفاق مي کنند.
(و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سراً و علانيه ) ( رعد/4)
و نماز را بپا مي دارند و از آن چه آن ها را روزي داديم به طور پنهان و آشکار انفاق مي کنند.
(قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاه و ينفقوا مما رزقناهم سراً و علانيه) ( ابراهيم/5)
بگو به بندگان من، کساني که ايمان آورده اند، نماز را بپا دارند و از آنچه ما روزي به آنها داديم پنهان و آشکار انفاق مي کنند. (و المقيمي الصلاه و مما رزقناهم ينفقون) ( حج/ 53)
بشارت ده متواضعان و تسليم شدگان را کساني که نماز را بر پا مي دارند و از آنچه روزيشان داديم انفاق مي کنند.
( و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سراً و علانيه ) (فاطر / 92)
و نماز را بر پا مي دارند و از آن چه روزيشان داديم پنهان و آشکار انفاق مي کنند.
(المصلين،الذين هم علي صلاتهم دائمون. و الذين في اموالهم حق معلوم. للسائل و المحروم.) (معارج/ 22 تا 52)
نمازگزاراني که نمازهاي خود را تداوم مي بخشند و کساني که در اموالشان حق معلومي، براي سائل و محروم است. معلوم مي شود نمازگزاران حقيقي کساني هستند که انفاق مال جزء برنامه آن هاست. و اگر کسي در انفاق سهيم نبود جزء نمازگزاران محسوب نمي شود و علاوه براين از شرايط صحت نماز اين است که لباس، زمين مکان نماز و غيره هيچ کدام غصبي نباشد،يعني وقتي به حقوق الهي در قالب نماز توجه شده که حقوق خلق را بشناسد و با مراعات حقوق مردم (انفاقات واجب و مستحب) مي تواند وارد نماز شود چرا که وقتي در نماز، خدا و حق او را شناخت حق مردم که عيال خدايند را هم مي شناسد و انفاق مي کند.

يکي از مسائلي که در قرآن کريم روي آن زياد تکيه شده، اين است که پرداختن زکات واجب را تنها نمازگزاران از ياد نمي برند و نمازگزاراني که آن را از ياد ببرند نمازگزار واقعي نيستند و اين نکته در 27 آيه از آيات قرآن ذکر شده است، البته در برخي آيات امر به نماز و زکات شده است. مانند : ( و اقيموا الصلاه و اتو الزکاه...) (بقره / 43) و نماز را برپا داريد و زکات را بپردازيد.
در هشت مورد به نحو عام خطاب فرموده که شامل مردان و زنان مي شود و تنها در يک مورد خطاب به زنان پيامبر (ص) مي فرمايد: ( فاقمن الصلاه و اتين الزکاه...) (احزاب /33) نماز را برپا داريد و زکاه را بپردازيد.
شايد اين امر اختصاصي، نظر به اهميت وابستگي و انتساب با نبي اکرم (ص) داشته و اقامه نماز و دادن زکاه از زنان پيامبر (ص) چه دراطاعت امر چه در مخالفت امر پاداش و کيفر خاصي دارد. تاکيد خداوند متعال روي اين دو شاخه فردي و اجتماعي و فرمان به انجام آن، آن هم بصورت دسته جمعي که فرمود: همه نماز را بپاداريد و همه زکات را بپردازيد، خالي از نکات نيست که آن نکات عبارتند از: يکي اين که نشان مي دهد، تمام اجزاي دين باهمند و دينداري تبعيض و انتخاب جزئي از آن و ترک مابقي، بر نمي دارد، اين مجموعه با هماهنگي که در بينشان نهفته است، دين شماست، لذا معنا ندارد افرادي در قسمتي از دين که هيچ گونه ضرر مادي و جسمي نداشته باشد، ديندار و متدين شوند ولي در بقيه آن کوچکترين اقدامي نکنند، مخصوصاً روي اين دو تکليف بيشتر تکيه شده چرا که مسلمانان و مومنين چه در بعد عبادي که جنبه فردي دارد بيشترين تکليف واجب را در اقامه نماز بر عهده دارند و چه در بعد اجتماعي و پرداخت ماليات بيشترين تکليف را در اداي زکات دارند. براي اهميت اين ارتباط در دين همراه با انکار و تعجب مي فرمايد: ( افتومنون ببعض الکتاب و تکفرون ببعض!)
پس آيا به بعضي از قسمت هاي کتاب ايمان مي آوريد و به قسمت ديگر کفر مي ورزيد؟ مومن کسي است که به همه آن ايمان دارد و اگر فردي به قسمتي از آن کافر شد به همه کفر ورزيده و به همين خاطر تارکين زکات و انفاق با اين که از نمازگزاران بودند مورد عتاب و سرزنش قرار گرفتند. نکته ديگر اينکه اين عبادت و بندگي خدا چيزي جداي از فرمان ها و دستورات او نسبت به خلق او نيست، بلي گرچه بعضي از حقوق تنها اختصاص به خدا و بعضي ديگر تنها به مردم اختصاص دارد ولي بسياري از آنها هم به خدا و هم به مردم مربوط مي شود و اگر کسي حق خدا را در قالب انجام نماز شناخت معنا ندارد و حق مردم را در سايه امر خدا نشناسد که فرمود: زکات حق فقرا و ضعيفان را بدهيد، يعني اگر کسي حق شناس است در همه جا حق را مي شناسد، چه حق خدا در نماز و چه حق مردم در زکات و اگر نشناسد حق هيچ کدام را نمي شناسد و اين است که در نماز و زکات با هم ذکر شده است.

پس از آن که خداوند مردم را به نماز و زکات امر فرمود به نکته ديگري تکيه نموده و آن اين است که نمازگزاران را تنها زکات دهنده معرفي نموده است و اين نکته در شانزده مورد از آيات قرآن ذکر شده است از جمله مي فرمايد (و اقام الصلاه و اتي الزکاه) (بقره/ 177)
نيکي و نيکوکاري آن است که نماز را برپا مي دارد و زکات را مي پردازد.
و نيز از قول حضرت عيسي (ع) مي فرمايد: (اوصاني بالصلاه و الزکاه مادمت حيا.) (مريم/ 31)
مادرم مرا به اقامه نماز و پرداخت زکات تا مادامي که زنده ام سفارش فرمود. همچنين در دو مورد درباره رجالي که از ياد خدا غفلت نمي کنند و از اولياي خدا هستند مي فرمايد: ( و اقام الصلاه و ايتاء الزکاه) (نور/ 37)
آن ها به اقامه نماز و پرداخت زکات مأمورند و انجام مي دهند. و نيز مي فرمايد.
(و المقيمين الصلاه و المؤتون الزکاه) (نساء/ 163)
و کساني که برپادارنده نماز و پرداخت کننده زکاتند.
و همچنين در دو مورد مي فرمايد: ( و اقاموا الصلاه و اتو الزکاه) (بقره/ 277) و نماز را بپا داشتند و زکات را پرداخت نمودند.
و درباره اسماعيل (ع) مي فرمايد: ( و کان يأمراهله بالصلاه و الزکاه) (مريم/ 55)
او پيوسته اهل خانه خود را به نماز و زکات امر مي نمود.
و همچنين مي فرمايد: (لذين هم في صلاتهم خاشعون ... و الذين هم للزکاه فاعلون.) (مومنون/ 2تا4)
مومنون کساني هستند که در نمازشان خاشعند و زکات را مي پردازند. مجموع اين آيات از مومنيني حکايت مي کند که هم نمازگزارند و هم زکات خود را در زمان گذشته حال و آينده مي پردازند و هم مادر و پدر به فرزند بر انجام آن وصيت و سفارش مي کنند و هم دائم و دسته جمعي انجام مي دهند.

در عالم تکوين موجودات قوي که جنبه علي و سببيت دارند با کمال خضوع وجود خود را در خدمت معلول قرار مي دهند و اين قاعده همه علت ها و سبب ها جاري است در عالم
تشريع و اعتبار هم افرادي که داراي امکانات خدادادي بيشتر هستند و از طريق علم و کار و کسب تدبير بهتر به سرمايه بيشتري رسيده اند بايد توجه خاصي به افراد ضعيف و مستمند داشته باشند و به همين خاطر در اسلام حقوق فراواني تحت عنوان اخوت و برادري بين مردم جاري شده که از جمله آن حقوق « حق معلوم» در اموال آن هاست و در قرآن به آن اشاره شده است.
يکي درباره نمازگزاران است که مي فرمايد: ( الا المصلين الذين هم علي صلاتهم دائمون و الذين في اموالهم حق معلوم. للسائل و المحروم.) (معارج/ 22 تا 25)
مگر نمازگزاران، کساني که نماز را مرتباً بجا مي آورند و آن هايي که در اموالشان حق معلوم و شخص است براي تقاضا کنندگان و محرومان.
همچنين در توصيف پرهيزکاران چنين مي فرمايد: ( و في اموالهم حق للسائل و المحروم) (زاريات/19)
و در اموال آنها حقي براي سائل و محروم است. راغب مي گويد به قول و فعل واجبي که به حسب اقتضاء وجوبش به قدر واجب و در وقت مناسب محقق مي شود، حق مي گويند و با تعبيري ديگر به آن چه که ملاحظه مصلحت و حکمت واجب شده حق گفته مي شود حال چه خداوند چنين حقي را واجب شمرده (مثل زکاه و خمس و سايرحقوق شرعي) و چه خود انسان با تعقل خود (حجت باطني) چنين حقي را برخود واجب نموده و ملزم به انجام آن شده است. بعضي از مفسرين منظور از حق معلوم را اتفاقات واجب داشته اند چرا که داراي آن ها طبق ملاک و ميزاني ثابت و معلوم است، ولي ايراد اين تفسير اين است که سوره معارج و ذاريات هر دو کلي است و زکات در مدينه واجب شده و اگر هم در مکه سخني از آن بوده به آن صورتي که در مدينه تحقق يافته نبوده است.
ابن مهران از امام صادق (ع) نقل مي کند که فرمودند: خداوند متعال در اموال ثروتمندان حقوقي غير از زکات را واجب نموده که فرمود: کساني که دراموالشان حق معلومي است پس حق معلوم غير از زکات است و آن چيزي که هر مردي براي خود واجب مي کند که از مالش به مقدار طاقت و وسعت مالش بپردازد. و آن چه را واجب کرده به دلخواه خود در هر روز و يا هر جمعه و يا هر ماهي پرداخت مي کند. (نورالثقلين، ج5، ص 416)
« علي ابن ابراهيم» از ابي بصير نقل مي کند، مي گويد: ما نزد امام صادق (ع) بوديم سخن از زکات به ميان آمد امام (ع) فرمودند زکات چيزي نيست که تعريف و تمجيدي از صاحب آن به ميان آيد، اين چيزي است که ظاهر است و خون انسان با آن حفظ مي شود و به خاطر پرداخت آن به انسان، مسلمان گفته مي شود و چنانچه آن را پرداخت نکند نماز او مقبول نمي شود.
البته بر عهده شما در اموالتان چيزي غير از زکات واجب است. ابي بصير مي گويد: گفتم چيزي بر ما غير از زکات واجب نيست، امام (ع) فرمود: «سبحان الله» آيا نشنيدي خدا در کتابش فرمود:
(و في اموالهم حق للسائل و المحروم.) يعني در اموال آن ها حق معلومي براي سائل و محروم است.
مي گويد: گفتم آن حق معلوم چگونه و چقدر است؟ فرمود آن مقدار است که هر کس از مالش در هر روز يا هر جمعه و يا هر ماهي پرداخت مي کند کم باشد يا زياد، ولي آن کار را ادامه مي دهد. (نور الثقلين، ج5، ص 28) نيز از امام صادق (ع) تفسير اين آيه سوال شد آياحق معلوم غير از زکات است؟ و امام (ع) فرمود منظور آن مردي است که خدا مال فراوان به او داده و او هزار و دو هزار و سه هزار کمتر و يا بيشتر از مال خارج مي کند و به وابستگان خود مي پردازد و مشقت را از قوم خود بر مي دارد. (وسائل الشيعه، ج6، ص 29)

در حديثي از امام صادق (ع) درباره سائل و محروم مي خوانيم که فرمود: محروم کسي است که پيوسته در جستجوي رزق از طريق تلاش و کوشش است ولي در خريد و فروش و غيره به بهره نمي رسد و هميشه با حفظ آبرو محروميت همراه است ولي سائل کسي است که با کمبود ظرفيت خود و شايد تلاش هم نداشته باشد و درخواست کمک مي کند.
درحقيقت وجود نمازگزاران و پرهيزکاران همانند درختان تنومند و پرميوه اي هستند که براي تغذيه سائل و محروم برکاتي را مي فرستند که از يک طرف توجهي به خدا و از طرف ديگر عنايتي به خلق خدا دارند.

انفاق بقدري حائز اهميت است که حتي نمازگزاراني که توجه به انفاق ندارند ولو به ظاهر مسلمانند ولي در عين حال تهديد به عذاب شدند،معلوم مي شود چنين نمازي هيچ ارزشي ندارد از اين رو مي فرمايد: ( فويل للمصلين ... و يمنعون الماعون.) (ماعون/ 4 تا 7)
پس واي به حال نمازگزاراني که ... ديگران را از ضروريات زندگي منع مي کنند.
در جاي ديگر مي فرمايد: ( يتسائلون عن المجرمين، ما سلککم في سقر. قالوا لم نک من المصلين و لم نک نطعم المسکين.) (مدثر/ 40 تا 44)
بهشتيان از مجرمين مي پرسند چه چيزي شما را به دوزخ کشاند؟ مي گويند ما از نمازگزاران نبوديم و اطعام مستمند نمي کرديم.
اين عبارت نشان مي دهد نماز و انفاق هر دو با هم متلازمند اگر نمازحقيقي است، انفاق هم به دنبال آن هست و اگر انفاقي نيست نماز هم نيست و در سوره انفال آيه 3 نيز به همين مطلب اشاره کرده است.
بنابراين عبادت، با بريدن از خلق خدا هيچ معنايي ندارد، زيرا کسي که با خدا باشد بايد آثار برکت وجود او در بين مردم ديده شود و اگر آثار برکت از او ديده نشود در اصل عبادت او نيز بايد شک کرد. بنابراين ارتباط مالي با مردم از لوازم عبادت و بندگي است. (معارج/19 تا23) (حسيني اصفهاني، اسلام و فاصله طبقاتي، 1380).

(الذين يومنون بالغيب و يقيمون الصلاه و مما رزقناهم ينفقون.) (بقره/3)
آن کساني که به جهان غيب ايمان آرند نماز را به پا مي دارندو از هرچه روزيشان کرديم انفاق مي کنند.
(و اقيمو الصلوه و اتو الزکوه و ارکعوا مع الراکعين.) (بقره/ 34)
و نماز را به پا داريد و زکاه بدهيد و با خدا پرستان حق را پرستش کنيد.
(استعينوا بالصبر و الصلوه و انها لکبيره الا علي الخاشعين.) (بقره /54)
از خداوند،با صبر و نماز ياري بجوييد و صبر و نماز به غير از خاشعين بر ديگران دشوار است.
(وقولوا للناس حسنا و اقيموا الصلوه و آتو الزکاه.) (بقره/ 38)
به زبان خوش با مردم تکلم کنيد و نماز را به پاي داريد و زکات مال خود را بدهيد.
( واقيموا الصلوه و اتوأ الزکاه و ما تقدمو الانفسکم من خير تجدده عندالله.) (بقره/11)
و نماز را به پاي داريد و زکات بدهيد و بدانيد آنچه براي خود پيش مي فرستيد در نزد خدا خواهيد يافت.
( و اذ جعلنا البيت مثابه للناس و امناً و اتخذوا من مقام ابراهيم مصلي و عهدنا الي ابراهيم و اسماعيل ان طهرا بيتي للطائفين و العاکفين و الرکع السجود.) (بقره/ 521)
و به ياد آر هنگامي که قرار داديم خانه کعبه را محل امن و دستور داده شد که مقام ابراهيم را جايگاه پرستش خدا قرار دهيد و از ابراهيم و فرزندش اسماعيل پيمان گرفتيم که حرم خدا را از هر پليدي پاکيزه داريد براي اينکه اهل ايمان به طواف و اعتکاف حرم بيايند و در آن نماز و اطاعت خدا به جاي آرند.
(و اقام الصلوه و آتي الزکوه الموفون بعهدهم اذا عاهدوا.) (بقره/ 771)
و نماز را به پا داريد وزکات به مستحق برسانيد و با هر که عهد بسته ايد به عهد خود وفا کنيد.
(حافظوا علي الصلوه و الصلوه الوسطي و قوموا لله قانتين.) (بقره/ 832)
بر نمازها و نماز ميانه مواظبت کنيد و خاضعانه براي خدا به پا خيزيد.
(ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات اقاموا الصلوه و آتوالزکاه لهم اجرهم عند ربهم و لاخوف عليهم و لا هم يحزنون.) (بقره /772)
همانا آنان که اهل ايمان و نيکوکار شد و نماز به پا دارند آنان نزد پروردگارشان پاداش نيکو خواهند داشت و هرگز ترس از آينده و اندوه از گذشته نخواهند داشت.
(فنادته الملائکه و هو قائم يصلي في المحراب.) (آل عمران/ 93)
پس زکريا را فرشتگان ندا کردند هنگامي که در محراب عبادت به نماز ايستاده بود.
(يا مريم أقنتي لربک و اسجدي و ارکعي مع الراکعين.) (آل عمران/ 34)
اي مريم فرمان بردار خدا باش و نماز را با اهل طاعت به جاي آر.
( من اهل الکتاب أمه قائمه يتلون آيات الله آناء اليل و هم يسجدون) (آل عمران/ 311)
طايفه اي از اهل کتاب در دل شب به تلاوت آيات خدا و نماز و طاعت حق مشغولند.
( يا ايها الذين آمنوا لاتقربوا الصلاه و انتم سکاري حتي تعلموا ما تقولون.) ( نساء / 34)
اي کساني که ايمان آورده ايد در حال مستي به نماز نزديک نشويد تا بدانيد چه مي گوئيد.
( فاذا قضيتم الصلوه فاذکرو الله قياماً و قعوداً و علي جنوبک فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلوه ان الصلوه کانت علي المؤمنين کتاباً موقوتاً.) (نساء /301)
سپس چون نماز گزاريد، خدا را در همه حال (ايستاده، نشسته و به پهلو خفته) ياد کنيد و هرگاه آسوده خاطر شديد، نماز را به طور کامل برپا داريد که نماز به وقت هاي معين بر مومنان مقرر شده است. (رب اجعلني مقيم الصلوه و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء.) (ابراهيم/ 4)
پروردگارا، مرا برپا دارنده نماز قرار ده و فرزندان مرا نيز، پروردگارا، دعاي مرا بپذير.
(و کان يأمراهله بالصلوه و الزکاه و کان عند ربه مرضياً.) (مريم/ 55)
و اسماعيل کسان خود را به نماز و زکات فرمان مي داد و نزد پروردگارش پسنديده بود.
(و اوصاي بالصلوه و الزکاه مادمت حيا) (مريم/ 14)
و عيسي (ع) گفت که پروردگارا مرا به نماز و زکاه تا زنده ام سفارش نمود.
(اتل ما أوحي اليک من الکتاب و اقم الصلاه ان الصلوه تنهي عن الفحشاء و المنکر و لذکروالله اکبر و الله تعلم ما تصنعون.) (عنکبوت/54)
آنچه را از کتاب به تو وحي شده است بخوان و نماز تو را از کار زشت و ناپسند باز مي دارد و قطعاً ياد خدا از هر عبادتي بالاتر است و خدا مي داند چه مي کنيد.
(قد افلح المومنون. الذين هم في صلاتهم خاشعون.) (مومنون/ 1و2)
براستي که مومنان رستگار شدند همانان که در نمازشان خاشعند.
(الذين ان مکناهم في الارض اقاموا الصلوه و اتوا الزکوه.) (حج/14)
آنان که اگر به آنها در زمين قدرت و مکنت بخشيديم، نماز را برپا مي دارند و زکات مي دهند.
(ربنا اني اسکنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتک المحرم ربنا ليقيموا الصلوه.) (ابراهيم/ 73)
پروردگارا من، فرزندانم را در کنار خانه اي که حرم توست ساکن ساختم تا نماز را برپا دارند.
انما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الاخره و اقام الصلوه. (توبه /81)
آنهايي که به آباداني مساجد مي پردازند به خدا و روز قيامت ايمان دارند و نماز را برپا مي دارند. (قل ان صلاتي و نسکي و محياي و مماتي لله رب العالمين.) (انعام / 261)
بگو در حقيقت نماز من و ساير عبادات من و زندگي و مرگ من براي خدا پروردگار جهانيان است.
فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلوه و اتبعوا الشهوات.) (مريم/95)
پس آنان که به نماز پشت پا زدند و آن را تباه کردند و از شهوت پيروي نمودند به زودي مجازات گمراهي خود را خواهند ديد.
(فان تابوا و اقاموا الصلوه و آتوالزکوه فاخوانکم في الدين.) (توبه/ 11)
اگر توبه کنند و نماز را برپا دارند و زکات را بپردازند برادر ديني شما هستند.
( والذين يمسکون بالکتاب و اقاموا الصلوه انا لانضيع اجرا المصلحين.) (اعراف/ 961)
و خدا پاداش شايستگان نيکوکاري را که به قرآن چنگ مي زنند و نماز را به پا مي دارند،ضايع نمي کند.

با بررسي تفسيري 30 آيه از آيات قرآن کريم موضوع کاربردي (نماز و زکات) و پيوستگي اين دو مطرح گرديده است تا اولي الباب با فهم صحيح و عميق آن به انسان سازي و جامعه سازي قرآني روي آورند. توأمان بودن اين دو فريضه الهي موجب مي گردد.
1-انسان نمازگذار به ديگران هم اهميت داده و در سرنوشت مطلوب آنها مشارکت نمايد.
2-انسان نمازگذاربين معنويت و ماديت ارتباطي معنادار بر قرار نموده که حاصل آن توليد عمل صالح در مزرعه دنياست.
3-انسان نمازگذار به واژگاني چون اخوت، انفاق، دستگيري از ضعفا و عمران مادي و معنوي جامعه حيات مي بخشد.
4-انسان نمازگذار با ارائه زکات احساس مقبوليت و پذيرش اعمال صالح را داشته باشد
همچنين توأمان بودن اين دو فريضه آنقدر مهم و کارساز است که ترک کنندگان زکات و انفاقات را
1-تهديد به عذاب الهي نموده است
2-تهديد به عدم قبولي طاعات و عبادات نموده است .
3-تهديد به خروج از جامعه اسلامي و مسئوليت مسلماني نموده است.

1-العروسي الحويزي، علي بن جمعه، تفسير نورالثقلين، قم، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1412ق.
2-بحراني، هاشم، البرهان في تفسيرالقرآن، قم، انتشارات اسماعيليان، بي تا
3-جوادي آملي عبدالله، تسنيم، مرکز نشر اسراء، 1378
4-حرعاملي، محمدبن حسن، وسائل الشيعه، دارالاحياء التراث العربي، بيروت
5-طبرسي، فضل بن حسن، مجمع البيان في تفسير القرآن، دارالمعرفه، بيروت 1406.
6-طباطبائي، محمدحسين، الميزان، موسسه مطبوعاتي اسماعيليان، 1391ق
7-طالقاني، سيد محمود، پرتوي از قرآن، تهران، شرکت سهامي انتشار، بي تا.
منبع:نشريه کوثر،شماره 32
 

نويسنده در اين نوشتار مي كوشد تا با بيان تحليل قرآن از آثار و پيامدهاي ترك پرداخت زكات و تعطيل آن از سوي مردم و دولت اسلامي، هشدارها و انذارهاي قرآن را به گوش همگان برساند و از عذاب و مشكلاتي كه از ناحيه ترك آن بر سر جامعه اسلامي مي آيد پرهيز دهد. با هم اين مطلب را از نظر مي گذرانيم.

زكات مال كه يكي از واجبات دين اسلام و اركان مهم آن است يكي از مهم ترين ابزارهاي تعديل اقتصادي و توزيع ثروت براساس اصول عدالت مي باشد. جامعه اي كه براساس پرداخت حقوق مالي قوام يابد از هر لحاظ در امنيت و آسايش قرار مي گيرد و شكوفايي و پيشرفت نصيب آن مي شود. بر اين اساس مي بايست پرداخت زكات به عنوان يكي از واجبات از سوي دولت اسلامي مورد توجه و تأكيد قرار گيرد و از كوتاهي در پرداخت آن با تشويق و ترغيب و حتي انذار مردم از پيامدهاي زيانبار دنيوي و اخروي فرهنگ سازي انجام گرفته و مردم را به اشكال مختلف بر عمل بدان ترغيب نمايد.
در حال حاضر به نظر مي رسد كه كم ترين توجه به اين واجب از سوي دولت اسلامي و مردم مي شود و به گونه اي جزو احكام و قوانيني است كه تعطيل شده است. هرچند در ساليان اخير برخي از دلسوزان با تبليغ و تشويق مردم توانستند گام هايي در احياي اين واجب شرعي بردارند ولي هنوز در آغاز راه است و نيازمند توجه و اهتمام خاص همگاني است تا مردم آن را همانند نماز و روزه مورد توجه و عمل قرار دهند و از آن غافل نشوند.

زكات كه از ماده زكو يا زكي گرفته شده در اصل به معناي رشد و زيادت و افزايش است. (معجم مقاييس اللغه ج3 ص17) اين واژه به معناي طهارت، رشد، بركت و مدح نيز آمده است. (لسان العرب ج6 ص65)
وقتي از زكات مال سخن به ميان مي آيد به معنا و مفهوم تطهير آن مراد مي باشد (مجمع البيان ج1 و 2 ص 212) ولي در اصطلاح شرعي براي حقي است كه در مال واجب است و در وجوب آن نصاب به عنوان شرط اصلي معتبر است. (جواهر الكلام ج15 ص2)
راغب اصفهاني از انديشمندان و زبان شناسان برجسته ادبيات عرب و فرهنگ قرآن درباره علل ناميدن حق مالي به عنوان زكات بر اين باور است كه علت ناميدن جنس مالي به زكات بدين سبب است كه دهنده آن به بركت در مال خود يا پاك كردن نفس و جان خويش از گناه و تطهير و تزكيه آن يا حتي هر دو اميد دارد. (مفردات ص318)
بر اين اساس هركس يا جامعه اي بخواهد به تزكيه نفس و تعالي و رشد اجتماعي شخصيت هاي جامعه بپردازد و يا مال و ثروت شخصي يا عمومي را افزايش دهد و جامعه را به شكوفايي و رشد سوق دهد مي بايست به زكات به عنوان يكي از مهم ترين ابزارهاي دست يابي به اين هدف و مقصود توجه كند و از پرداخت آن كوتاهي نورزد.
وقتي از پرداخت زكات در آيات سخن به ميان مي آيد مقصود و مراد آن است كه بخشي از مال معين و مقدار مشخص شده از برخي از اموال كه خداوند و پيامبر(ص) بيان كرده است را از مال خويش خارج كند و آن را در اختيار دولت اسلامي قرار دهد تا در مصارفي كه خداوند و پيامبر(ص) بيان كرده است هزينه و صرف كنند.
در اهميت زكات همين بس كه از آن به خيري ياد شده است كه خروج آن از دست آدمي موجب بقاي آن در نزد خداوند مي گردد و در روز حاجت و نياز خداوند به عنوان امين قوي به وي بازگردانده و بلكه به چند برابر آن را تحويل وي مي دهد. (بقره آيه 110 و مزمل آيه 20)
براي اين كه از اهميت و نقش زكات در زندگي دنيوي و اخروي و هم چنين مادي و معنوي آگاه شويم نخست به برخي از آثار آن بطور گذرا اشاره مي شود تا بر اساس آن و نيز بيان آثار و تبعات سوء عدم پرداخت زكات نقش آن در زندگي و حيات انساني به خوبي نمايان گردد.

خداوند در آيه 277 سوره بقره پرداخت زكات را مايه آرامش دروني شخص مي شمارد و بيان مي كند كه هر كسي كه بخواهد از حزن و اندوه رهايي و به آرامش دست يابد و ترس و خوف را از زندگي خويش دور سازد مي بايست به زكات به عنوان عامل ايجادي آرامش و امنيت توجه كند.
از ديگر آثار فردي مي توان به دست يابي شخص به تطهير نفس و پالايش روح از آلودگي ها (توبه آيه 103 و مجادله آيه 12) و تحقق صبر و شكيبايي در انسان (بقره آيات 109 و 110) و عاقبت به خيري (حج آيه 41) و نجات از گمراهي (مائده آيه 12) و بهره مندي از ولايت خداوند (حج آيه 78) و هدايت خاص (توبه آيه 18) و مصونيت از عذاب دنيوي و اخروي (بقره آيات 43 و 48 و 177 و ليل آيات 14 تا 18) و بهره مندي از مغفرت خداوند و تكفير گناهان و آثار و پيامدهاي مخرب و زيانبار آن (بقره آيات 271 و مائده آيه 12) و هم چنين قرار گرفتن در رشد و بالندگي و كمال (توبه آيه 103) و دست يابي به رحمت خداوندي (اعراف آيه 156 و توبه 5 و 7) و فضل وي (نور آيات 37 و 38) و در حقيقت رستگاري و خوشبختي دايمي و هميشگي (اعراف آيه 56 و 157) اشاره كرد.
البته خداوند در آيه 5 و نيز 11 سوره توبه شرط پذيرش اسلام و ايمان را پرداخت زكات برمي شمارد كه بيانگر آن است كه يكي از مؤلفه ها و عناصر تحقق اسلام و ايمان پرداخت زكات در كنار نماز و ايمان به توحيد و رسالت و امامت و مانند آن است.
چنان كه هر كسي بخواهد رضايت و خشنود خداوندي را به سوي خود جلب و جذب كند مي بايست از پرداخت زكات به عنوان ابزار و وسيله مطمئن سود ببرد (توبه آيات 71 و 72)
از آثار ديگري كه به شخص و جامعه ايماني و عامل به زكات مي رسد مي توان به قوام و سامان يابي جامعه و امور اجتماعي آن از راه پرداخت زكات اشاره كرد كه خداوند در آيه 4 و 5 سوره بينه به آن توجه مي دهد.
علامه طباطبايي در ذيل آيات مي نويسد كه بنا بر قولي مقصود از دين القيمه همان احكام و دستورهايي است كه پيامبر(ص) آورده و آن ها حافظ مصالح جامعه انساني مي باشد. (الميزان ج20 ص480) بر اين اساس مي توان گفت هر جامعه اي اگر بخواهد به قوام و پايداري و استواري دست يابد مي بايست براساس قوانين و احكامي عمل كند كه خدا و رسول به عنوان شريعت بيان كرده اند كه از جمله مهم ترين آن ها پرداخت زكات است كه به صراحت در آيه 5 سوره بينه بيان شده است.
اصولا شكوفايي و رشد جامعه مبتني بر ايجاد انسجام و همدلي و تعاون اجتماعي است كه يكي از ابزارها و وسايل ايجادي چنين حالتي در جامعه پرداخت زكات و ديگر حقوق مالي است كه افزون بر ايجاد بركت در مال و ثروت شخصي و جمعي موجب انسجام و همدلي مردم آن جامعه مي شود. از اين روست كه خداوند در آيه 11 سوره توبه بيان مي كند كه پرداخت زكات از جمله علل و عوامل حصول اخوت و برادري ديني در ميان افراد يك جامعه و انسجام بخشي و همدلي در ميان ايشان است.
جامعه اي كه برخوردار از وحدت و انسجام برخاسته از اخوت و برادري ديني باشد به آساني در مسير شكوفايي و بالندگي قرار مي گيرد؛ زيرا هر يك از افراد آن در حكم يار و ياور ديگري است كه قوام و استواري را به جامعه مي بخشد و تلاش ها و كوشش ها را در كنار سرمايه ها و ثروت جهت بخشي مي كند و موجبات وحدت رويه و هدف را فراهم مي آورد.
شگفت اين كه خداوند در آيه 177 سوره بقره قرار گرفتن شخص و يا جامعه را در جرگه ابرار منوط به پرداخت زكات مي شمارد. در سوره انسان كه به ايثارگري خانواده علوي(ع) اشاره دارد و آنان را به سبب ايثارگري به اسير و فقير و مسكين مي ستايد مساله كمك هاي مالي به اين سه دسته به عنوان محور قرار گرفتن آنان در ابرار بيان مي شود كه خود اين مساله روشن مي سازد كه چگونه انسان با كمك هاي مالي خويش مي تواند به مقام ابرار درآيد.
خداوند در آيات 37 و 38 سوره نور پرداخت زكات را از علل و عواملي برمي شمارد كه زمينه بهره مندي انسان را از روزي فراوان و بي حساب به دنبال دارد. براين اساس اگر جامعه اي بخواهد به شكوفايي اقتصادي و آسايش مادي برسد مي بايست از پرداخت زكات به عنوان مهم ترين ابزار دست يابي چشم پوشي نكند.

نخستين اثري كه خداوند براي ترك و پرداخت زكات بيان مي كند عدم قبولي ايمان و اسلام شخص است. (توبه آيات 5 و 11) بنابراين كسي كه حاضر به پرداخت واجبات مالي نيست نمي توان وي را مسلمان ناميد و اسلام جز لقلقه زبان وي نيست. اين گونه است كه در برخي از روايات زكات در كنار نماز و حج و جهاد و ولايت به عنوان ستون و اركان اصلي دين اسلام معرفي شده است.
از آثار ديگري كه براي ترك زكات و عمل نكردن به اين واجب در آيه 103 سوره توبه بيان شده آلودگي روحي و محروميت از طهارت روحاني شخص است. بنابراين ترك كننده زكات نمي بايست اميد داشته باشد كه روح و روان وي با ترك زكات تطهير مي شود و مي تواند در مسير انسانيت گام بردارد؛ زيرا با آلودگي شخص به گناه ترك پرداخت حقوق مالي به صورت كامل روح و روان وي آلوده مي گردد و با برخورد با هر چيزي آلوده تر مي شود.
ترك زكات موجب مي شود كه انسان از رشد و تزكيه نفس دور شود و نتواند در مسير كمالي شخصيت سالم گام بردارد و از درون و بيرون ازنظر شخصيت فردي و اجتماعي دچار بحران مي شود و از اعتدال و تعادل شخصيتي خارج مي گردد. (همان) اين گونه است كه شخص از هدايت خاص الهي محروم مي شود و با آن كه به اسلام و آموزه هاي آن نزديك شده است ولي نمي تواند از آن بهره مند گردد و با ترك زكات خود را نسبت به آنها بي تاثير كرده است. از اين روست كه خداوند به صراحت درآيات 57 تا 80 سوره توبه ترك زكات را عامل محروميت انسان ازهدايت خاص بر مي شمارد و در آيات 75 تا 77 يكي ازعوامل رسوخ نفاق در وجود آدمي را ترك آن دانسته و به مسلمانان هشدار مي دهد كه با ترك زكات خود را گرفتار نفاق نسازند كه بسيار بدفرجام تر براي انسان نسبت به كفر است.
اين گونه است كه شخص با خودداري از پرداخت زكات در زمره بدترين مردمان قرار مي گيرد و نفرت و بيزاري از وي ازسوي خداوند به طور رسمي اعلام مي شود. (بينه آيات 1تا 6)
به سخن ديگرترك زكات خود نشانه اي بارز از كفر شخص نسبت به خدا و آموزه هاي اوست، زيرا از نظر قرآن و اسلام براي اسلام شخص نشانه هايي است كه يكي از مهم ترين آن ها پرداخت حقوق و واجبات مالي به ديگران است كه حق ايشان درمال آنان قرار داده شده است. آيات بسياري به اين مطلب اشاره مي كند و تبيين مي شود كه چگونه مي توان مسلمان را از كافر با پرداخت و يا عدم پرداخت زكات باز شناخت (مائده آيه 12 و نيز توبه آيات 5 تا 11 و نيز آيات 74 تا 80 و فصلت آيه 6 و 7)
از ديگر آثار و تبعات زيانبار ترك پرداخت زكات، مي توان به گسترش فسق و فجور در جامعه اشاره كرد؛ زيرا با ترك پرداخت واجبات مالي جامعه با بحران مواجه مي شود و زمينه گسترش بزه و دزدي و تجاوز فراهم مي شود. اين مساله هم موجب مي شود كه شخص تارك نيز به عنوان فاسق شناخته و معرفي شود؛ زيرا آشكار ترك انفاق و واجب كرده هركسي كه ترك واجب به شكل علني نمايد از زمره فاسقان است (توبه آيات 75 تا 80) و اين كه موجب مي شود تا مردم فقير دچار بحران شوند و بزه و فسق درميان آنان تشديد و تقويت گردد.
چنين اشخاصي كه فسق و فجور آشكار با ترك زكات انجام مي دهند به سبب قرارگرفتن در جرگه فاسقان و منافقان از آمرزش و مغفرت الهي محروم مي شوند (توبه آيات 75 تا 80) و اين گونه مي شود كه هر گونه بلايي بر سر ايشان خروار مي شود و دعا و نيايش هاي آنان مستجاب نمي شود و تاثير ندارد.

ريشه ترك پرداخت زكات را مي بايست در بخل (توبه آيات 75 تا 77) كوته فكري (آل عمران آيه 180) و بينش غلط ايشان درباره خير و شر (آل عمران آيه 180) و دنيا طلبي و غوطه ور شدن در تجارت و داد و ستدها و نترسيدن از آخرت (نور آيه 37) دانست.
البته دراين ميان نمي توان از نقش غير سازنده دولت و حكومت نيز غافل ماند؛ ازاين روست كه خداوند در آيه 41سوره حج تعطيلي فريضه زكات از سوي جامعه مومنان را متوجه دولت مي كند و فقدان حاكم و حكومت صالح را يكي از علل و عوامل ترك اين فريضه و واجب اجتماعي مي شمارد كه موجبات قوام و استواري جامعه است و دولت به عنوان نهاد مسئول از حفظ قوام اجتماعي لازم است دراين مساله برنامه ريزي داشته باشد و كوتاه نيايد.

بيشتر فقيهان شيعه موارد وجوب زكات را در نه مورد منحصر دانسته اند، اما بررسى ادله قرآنى و روايى اين موضوع نشان مى دهد كه نه تنها هيچ آيه اى بر چنين انحصارى دلالت ندارد، بلكه آيات گوناگونى حكايت از اطلاق و عموميت در موارد زكات دارد.

بيشتر فقيهان شيعه موارد وجوب زكات را در نه مورد منحصر دانسته اند، اما بررسى ادله قرآنى و روايى اين موضوع نشان مى دهد كه نه تنها هيچ آيه اى بر چنين انحصارى دلالت ندارد، بلكه آيات گوناگونى حكايت از اطلاق و عموميت در موارد زكات دارد. روايات نيز اگر چه در اين زمينه متعارض به نظر مى رسد، ولى جمع مطلوب ميان آنها اقتضا مى كند كه تفاوت آنها را برخاسته از تغيير شرايط زمانى ومكانى بدانيم و اين گوياى اين نكته است كه شارع مقدس موارد خاصى را براى زكات به صورت انحصارى تعيين نكرده است، بلكه تعيين آن از احكام حكومتى است كه به دست حاكم اسلامى و براساس شرايط و مقتضيات هر عصر مى باشد.

هر كس اندكى با اسلام و احكام آن آشنايى داشته باشد، اهميت زكات و جايگاه رفيع آن را در اسلام به خوبى مى داند. قرآن كريم در آيات متعددى (28 آيه) زكات را دركنار نماز آورده و پرداخت آن را مورد تاكيد و سفارش قرار داده است.
علاوه بر آن، در آيات بسيار زيادى با عنوان «صدقه» و «انفاق» كه به زكات تفسير شده است، به انجام اين فريضه الهى دستور داده شده است.
همچنين در روايات فراوان و متواترى كه از شيعه((206)) وسنى((207)) به ما رسيده زكات، پس از نماز، مهم ترين پايه دين محسوب شده و علما و فقهاى همه مذاهب اسلامى وجوب آن را از ضروريات اسلام دانسته اند.
اما با اين همه عظمت و اهميتى كه زكات در اسلام دارد، حق آن، چنان كه شايسته آن است، ادا نشده و به رغم گذشت زمان و تغيير موضوعات، همچنان مباحث آن درقالب موضوعات و شرايط عصرهاى گذشته مطرح مى شود. «موارد وجوب زكات»يكى از مباحث بسيار مهم زكات است كه در فقه شيعه تحول قابل ملاحظه اى نيافته و كماكان در قالبهاى گذشته مطرح مى شود. با آنكه بر اثر پيشرفت تمدن و تغييرشرايط زندگى، در منابع و موارد ثروت تغييرات بنيادينى صورت گرفته، هنوز اكثرفقهاى شيعه بر اين عقيده اند كه زكات مال فقط در موارد نه گانه گندم، جو، خرما، كشمش، طلا و نقره مسكوك، شتر، گاو و گوسفند واجب است.
اين موارد نه گانه در زمان پيامبر(ص) و زمانهاى نزديك به آن، منابع اصلى ثروت مردم بوده است ولى امروزه اين گونه نيست. امروزه در معاملات به جاى درهم ودينار، انواع مختلف پول رايج است، شتر، گاو و گوسفند بيابان چر، هم به ندرت يافت مى شود، غلاتى مانند خرما و كشمش در بسيارى از مناطق كشت نمى شود و برفرض آنكه كشت شود، مقدار آن در برابر ثروتهايى مانند املاك و مستغلات گران قيمت، كارخانجات و شركتهاى بزرگ، مزارع و باغات بزرگ ميوه، درآمد شغلهاى آزاد و... بسيار ناچيز است. اين در حالى است كه موارد هشت گانه مصرف زكات كه به صراحت در قرآن كريم نام برده شده((208))، در همه جوامع وجود دارد.
به هر حال پرسش و اشكال اساسى كه در خصوص انحصار زكات در موارد نه گانه مطرح است، آن است كه چرا زكات كه پس از نماز، مهم ترين فريضه الهى بوده وبراى آن، مصارف مختلفى تعيين شده است، در اشيايى قرار داده شده كه فقط دربرهه خاصى از زمان، ثروت اصلى مردم بوده و اكنون بسيارى از موارد آن منتفى است.

اگر چه بيشتر فقيهان امامى زكات را فقط در نه چيز واجب دانسته و برخى مانند سيدمرتضى، شيخ طوسى و ابن زهره، بر آن ادعاى اجماع كرده اند،((209)) لكن بعضى از پيشينيان مانند ابن جنيد اسكافى((210)) و تعدادى از محققان معاصر((211)) اين قول را نپذيرفته و زكات را در اشيايى بجز موارد نه گانه ثابت دانسته اند. عده اى هم به دليل تعارض و اختلاف اخبار، احتياط كرده و ترك آن را در حبوبات و اشيايى كه ظاهر بعضى از اخبار بر وجوب آن دلالت دارد، جايز ندانسته اند.((212))
در هر صورت نظرات فقيهان امامى را مى توان در يك دسته بندى كلى به دو دسته تقسيم كرد:

مشهور فقيهان امامى، بلكه اكثريت آنان معتقدند زكات در نه چيز، واجب است واين نه چيز عبارت است از: گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره مسكوك.
بزرگانى مانند شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضى، شيخ طوسى، محقق حلى،شهيدين و بيشتر فقهاى متاخر و معاصر، اين قول را اختيار كرده و برخى بر آن ادعاى اجماع كرده اند.((213))
شيخ صدوق در كتاب المقنع((214)) مى گويد:
زكات در نه چيز است: در گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره وپيامبر(ص) غير از اين موارد را بخشيد.
در المقنعه((215)) تاليف شيخ مفيد نيز آمده است:
زكات فقط در نه چيزى واجب است كه پيامبر(ص) فريضه زكات را در آن قرار داد وآن نه چيز عبارت است از: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند وپيامبر(ص) غير از اين موارد را بخشيد.
ابن زهره در غنيه((216)) مى نويسد:
زكات در نه چيز واجب است: طلا و نقره و آنچه از زمين مى رويد، شامل گندم، جو، خرما و كشمش و شتر، گاو و گوسفند بدون اختلاف، و در غير آنچه ذكر كرديم،واجب نيست، به دليل اجماع.
فتاوا و عبارات ساير فقهاى طرفدار اين قول تقريبا مشابه عبارت مذكور است، بااين تفاوت كه بعضى چون سيد مرتضى((217)) و صاحب حدائق((218)) احاديثى را كه ظاهر آن دلالت بر ثبوت زكات در پاره اى ازحبوبات، مثل برنج، ارزن و... دارد، بر تقيه حمل كرده اند، ولى شيخ مفيد و شيخ طوسى و بيشتر كسانى كه پس از آن دو آمده اند، به استحباب اين موارد فتوا داده اند((219)).

چنان كه گفتيم، در ميان فقيهان امامى تعداد معدودى، قول مشهوررا نپذيرفته و به وجوب زكات در مواردى بجز اشياى نه گانه قائل شده و يا بنابر احتياط، ترك آن رادر اين اشيا جايز ندانسته اند. حال با توجه به اهميت موضوع و تفاوتى كه درگفته هاى اين دسته از فقيهان وجود دارد، نظرات اينان را در پنج قول جداگانه بررسى مى كنيم.

وجوب زكات در موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) است. اين قول به يونس بن عبدالرحمن از راويان بزرگ شيعه و از اصحاب امام رضا(ع) نسبت داده شده است.
بنابر نقل مرحوم كلينى در كافى((220)) يونس بن عبدالرحمن در تبيين اين حديث كه پيامبر(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و ساير موارد را بخشيد، مى گويد:
اين مطلب مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) بود، همان گونه كه نماز در آغاز بعثت، ده ركعت، بود و سپس پيامبر(ص) هفت ركعت به آن افزود، زكات را نيز ابتدا در نه چيزواجب كرد و سپس آن را در همه حبوبات قرار داد.
ظاهر عبارات كلينى در كافى و عناوينى كه براى بابهاى مربوط به اين موضوع به كار برده است((221)) دلالت دارد بر اينكه او علاوه بر اشياى نه گانه، زكات را درمواردى مانند مال التجاره، حبوباتى مثل برنج، ذرت، ارزن، كنجد و همچنين اسب ماده واجب مى دانسته است.((222))

اين قول به شيخ صدوق و پدرش نسبت داده شده است((223)) كه قائل به وجوب زكات در مال التجارة بوده اند.
در كتاب فقه الرضا((224)) كه منسوب به امام رضا(ع) است، عبارتى درخصوص زكات مال التجارة آمده است. شيخ طوسى نيز((225)) در مبسوط مى نويسد:
بنابر نظر تر اصحاب ما زكات در مال التجاره واجب نيست، لكن عده اى از آنان گفته اند: در قيمت مال التجاره، زكات واجب است، لذا براى محاسبه با درهم و دينارقيمت گذارى مى شود. برخى ديگر نيز گفته اند: چنانچه كسى كالاى تجارتى را به همان قيمتى كه خريده و يا به قيمتى بالاتر بفروشد، فقط براى يك سال بايد زكات آن را بپردازد، ولى اگر به قيمتى كمتر از قيمتى كه خريده است، از او بخرند، بر طبق نظر همه علماى شيعه، پرداخت زكات آن لازم نيست.

علامه حلى در كتاب مختلف الشيعه((226)) مى گويد: ابن جنيد معتقد است زكات از محصول زمينهاى عشرى از تمام چيزهايى كه با قفيزپيمانه مى شود، از قبيل گندم، جو، كنجد، برنج، ارزن، ذرت، عدس، سلت (جو پوست كنده) و ساير حبوبات، مثل خرما و كشمش گرفته مى شود.
هم او در جاى ديگر از اين كتاب((227)) مى نويسد: ابن جنيد زكات را در عسل، زيتون، و روغنى كه از زمينهاى عشرى به دست مى آيد، واجب مى دانسته است.

فاضل محقق، محمد جواد مغنيه در كتاب فقه الامام الصادق(ع)((228)) مى نويسد:
همه فقهاى معاصر يا بيشتر آنها گفته اند: به پولهاى كاغذى (اسكناس و... ) زكات تعلق نمى گيرد، دليل اين مطلب، استناد به احاديثى است كه نص آن بر طلا و نقره بودن نقدين دلالت دارد، لكن ما قول آنان را نمى پذيريم و معتقديم زكات به هرچيزى كه اسم پول بر آن صادق باشد، تعلق مى گيرد، زيرا درهم و دينار در كلام اهل بيت (ع) وسيله، تلقى شده است، نه هدف، به دليل آنكه طلا و نقره تنها پول رايج در زمان ايشان بوده است.
آية الله منتظرى نيز پس از ذكر اقوال مختلف در اين مسئله و بررسى ادله قائلان به وجوب مى گويد: «بنابر احتياط، زكات در تمام اوراق مالى كه به جاى نقدين رايج شده، لازم است».((229))
علامه فقيد، محمد تقى جعفرى در اين خصوص گويد:
به نظر مى رسد معيار و ملاك اصلى در زكات نقدين، ارزش مبادله اى و جنبه پولى آنهاست و جنس درهم و دينار موضوعيت ندارد. در زمانهاى گذشته، دو فلز طلا ونقره، وسيله مبادله كالا و كار و درآمد بود و طلا و نقره هم روى ارزش مبادله اى مورد استفاده قرار مى گرفت. الآن اسكناس و اوراق بهادار همان كار را مى كند. بنابراين زكات نقدين شامل ديگر اوراق نقدى (پول) نيز مى شود و دليل اين مدعا ملاكى است كه از روايات در وجوب زكات درهم و دينار و طلا و نقره استفاده مى كنيم و آن ملاك اين است كه تمام الموضوع جنبه پول بودن و ارزش مبادله اى آنهاست، خواه طلا و نقره باشد يا چيز ديگر، مثل اسكناس و اوراق بهادار.((230))

بنابراين ديدگاه، موارد وجوب زكات به موارد نه گانه اختصاص ندارد، بلكه به دليل تغيير و تحول در منابع و موارد ثروت و احتياجات جوامع بشرى در زمانها ومكانهاى مختلف، حاكم اسلامى مى تواند به اقتضاى مصلحت ونياز جامعه اسلامى، موارد وجوب زكات را توسعه دهد.
برخى از فقهاى معاصر؛ از جمله شهيد سيد محمد باقر صدر، مرحوم علامه محمدتقى جعفرى و آية الله منتظرى، اين نظريه را پذيرفته و يا آن را محتمل دانسته اند.
شهيد سيد محمد باقر صدر ضمن تقسيم احكام اسلام به احكام ثابت و متغير، اقدام حضرت على(ع) در گرفتن زكات از اسب را از مصاديق احكام متغير مى داند ومى گويد:
اين عنصر متغير در احكام اسلام، آشكار مى سازد كه زكات به عنوان يك نظريه اسلامى، به مال خاصى اختصاص ندارد، بلكه ولى امر مسلمين مى تواند بر هر چه ضرورى بداند، آن را انطباق دهد.((231))
آية الله منتظرى نيز در قالب يكى از راههاى حل تعارض اخبار، اين نظريه را به عنوان احتمال مطرح كرده است.((232))
استاد جعفرى نيز با انحصار زكات در اشياى نه گانه مخالفت كرده و مى گويد:
اگر زكات موارد مزبور نتوانست احتياجات جامعه را برطرف كند، حاكم و پيشواى اسلامى مى تواند مواد ديگرى را مشمول ماليات قرار دهد و تعيين موارد و شرايط، مربوط به نظر او خواهد بود.((233))
ضمنا برخى از فقهاى معاصر با اينكه موارد وجوب زكات را منحصر در موارد نه گانه دانسته اند، معتقدند در هنگام ضرورت و در صورت نياز جامعه اسلامى، ولى فقيه مى تواند از باب عنوان ثانوى، زكات را به ساير اشيا توسعه دهد.((234))

اگر چه ديدگاه فقهاى اهل سنت در خصوص موارد وجوب زكات، يكسان نيست،لكن اكثر آنان زكات را در بيشتر از اشياى نه گانه واجب دانسته اند. جزيرى در الفقه على المذاهب الاربعه مى گويد:
زكات در پنج نوع از اشيا واجب است: اول، در چهار پايان كه عبارتند از شتر، گاو وگوسفند... و در غير اين حيواناتى كه نام برديم، زكات نيست، بنابراين در اسب، قاطر،الاغ، يوز، سگ تربيت شده و مانند اينها زكات نيست، مگر آنكه براى تجارت باشد.دوم، طلا و نقره، گر چه مسكوك هم نباشد. سوم، كالاهاى تجارتى. چهارم، معدن وگنج. پنجم، زراعت و ميوه ها و در غير اين پنج نوع زكاتى نيست.((235))
در عين حال گفته شده است كه عده اى مانند حسن بصرى، ابن سيرين، حسن بن صالح بن حى، ابن ابى ليلى و احمد بن حنبل در يكى از دو روايتش زكات را منحصردر اشياى نه گانه دانسته اند.((236))
برخى از علماى معاصر اهل سنت((237)) نيز تلاش كرده اند متعلقات زكات را با نيازها و مقتضيات زمان انطباق دهند و از اين رو تعيين موارد وجوب آن را ازاختيارات حاكم اسلامى دانسته اند و در بسيارى از منابع ثروت امروزى از قبيل املاك و مستغلات، وسايل نقليه، حقوق كارگران و كارمندان و درآمد شغلهاى مختلف و... پرداخت زكات را واجب دانسته اند.((238))
در خصوص اسكناس و سكه هاى رايج نيز جمهور فقها (فقهاى حنفى، مالكى وشافعى) زكات را در آن واجب مى دانند، ولى پيروان مذهب حنبلى، زكات را در آن واجب ندانسته اند، جز آنكه عملا به طلا و نقره تبديل شود.((239))

در قرآن كريم با اينكه پرداخت زكات به عنوان يك واجب مالى در آيات متعددى مورد تاكيد قرار گرفته، لكن به طور مشخص موارد وجوب آن معين نشده است، اگرچه برخى((240)) با استناد به عموم آياتى از قبيل «خذ من اموالهم صدقه»((241)) و «انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنا لكم((242)) من الارض» موارد وجوب زكات را قابل توسعه به اموال مختلف دانسته اند. به منظور روشن شدن مطلب، دلالت آيات فوق را مورد بررسى قرارمى دهيم.
1. «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها»
در اين آيه شريفه، خداوند متعال به پيامبر(ص) دستور مى دهد، قسمتى از اموال مسلمانان را به عنوان زكات بگيرد. حال با عنايت به اينكه كلمه «اموال» به صيغه جمع آمده و به ضمير «هم» اضافه شده، بنابر اصطلاح اصوليان، مفيد عموم است وانواع مختلف اموال را شامل مى شود. بنابراين ظاهر و عموم آيه دلالت دارد بر اينكه زكات به همه اموال تعلق مى گيرد، نه مال خاصى.
شيخ طوسى در تفسير تبيان((243)) در باره اين آيه مى نويسد:
«خذ من اموالهم» دلالت دارد بر اينكه گرفتن زكات بايد از اموال مختلف باشد، زيرا«اموال» جمع مال است، ولى اگر مى گفت «خذ من مالهم»، وجوب گرفتن زكات ازيك جنس استفاده مى شد.
با استناد به عموم اين آيه، گفته شده است درست است خداوند در اين آيه به پيامبر(ص) دستور مى دهد از اموال مختلف زكات بگيرد، لكن در مقام بيان همه خصوصيات، جزئيات و مقادير زكات نيست، از اين رو بر طبق آيه «وانزلنا اليك الذكرلتبين للناس ما نزل اليهم»((244)) و مانند آن، بايد در خصوص موارد وجوب زكات و جزئيات آن، به سنت پيامبر(ص) مراجعه كرد و چنان كه در بسيارى ازروايات آمده، پيامبر(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و ساير موارد را بخشيد.مرحوم كلينى در كافى((245)) به سند خود از عبدالله بن سنان روايت كرده است كه امام صادق(ع) فرمود:
وقتى آيه زكات «خذ من اموالهم صدقة...» نازل شد، پيامبر(ص) به منادى دستور دادكه اعلام كند خداوند متعال بر شما زكات را واجب كرد، همان گونه كه نماز را واجب كرده است. پس خداوند زكات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما وكشمش واجب كرد. پيامبر(ص) غير از اين موارد را بخشيد.
به اين استدلال، چنين پاسخ داده شده است:
رواياتى كه موارد وجوب زكات را منحصر در موارد نه گانه مى داند، با روايات فراوان ديگر متعارض است، بنابراين عموم آياتى كه دلالت بر اخراج زكات از اموال دارد،قابل تمسك خواهد بود.((246))
عده اى نيز گفته اند:
زكات اشياى نه گانه احتمالا يك حكم حكومتى و موقتى بوده كه پيامبر(ص) باتوجه به شرايط و مقتضيات عصر خود به آن دستور داده است. بنابراين به عنوان يك حكم دائمى نمى تواند مخصص عموم آيه شريفه باشد.((247))
2. «يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم و مما اخرجنالكم من الارض».
برخى از((248)) مفسران اهل سنت معتقدند كه منظور از انفاق در اين آيه شريفه، زكات واجب است، از اين رو به عموم آن در خصوص وجوب زكات مال التجاره و همه محصولاتى كه از زمين مى رويد، استناد كرده اند.
جصاص در احكام القرآن((249)) گويد: «از عده اى از پيشينيان، مثل حسن ومجاهد روايت شده كه منظور از «انفقوا من طيبات ما كسبتم» انواع كسب و تجارت است». او در ادامه مى نويسد:
اين آيه، صدقه در ساير اموال را نيز واجب مى كند، زيرا «ماكسبتم» شامل ساير اموال هم مى شود، اگر چه مقدار آن را تعيين نكرده است. بنابر اين از جهت فراگير بودن نسبت به همه اموال، عام است، ولى از جهت تعيين مقدار واجب، مجمل است واحتجاج به آن در جايى كه در وجوب حق زكات، اختلاف وجود دارد، مثل مال التجاره صحيح است، پس مى توان به ظاهر آن در خصوص وجوب زكات در كالاهاى تجارتى و اسب، احتجاج كرد و «مما اخرجنا لكم من الارض» عام است در وجوب زكات در هر چه از زمين مى رويد، كم باشد يا زياد.
مرحوم طبرسى در مجمع البيان((250)) مى نويسد:
درباره اين آيه چند قول وجود دارد:
قول اول: در اين آيه به زكات واجب دستور داده شده است (قول عبيده سلمانى وحسن)
قول دوم: دستور صدقه مستحبى است، زيرا مقدار صدقات واجب مشخص است واگر كمتر از آن پرداخت شود، به عنوان دين بر عهده پرداخت كننده باقى مى ماند تاآنكه تمام آن را پرداخت كند (قول جبائى)
قول سوم: اين آيه، هم صدقات واجب را شامل مى شود و هم صدقات مستحب را. اين قول صحيح تر است و مقصود از آن انفاق در راه خير و اعمال نيك است.
در هر صورت، حتى اگر بپذيريم كه عموم آيه، زكات واجب را هم شامل مى شود، درخصوص شمول آن نسبت به مواردى غير از اشياى نه گانه اشكال كرده اند كه اين عموم با احاديث فراوانى كه زكات را منحصر در موارد نه گانه مى داند، تخصيص خورده است.
سيد مرتضى در پاسخ كسانى كه به اين آيه شريفه در خصوص وجوب زكات در غيراز موارد نه گانه استناد كرده اند، مى گويد:
لفظ نفقه بر زكات اطلاق نمى شود، مگر مجازا و از اطلاق لفظ انفاق بجز موارد مباح(اختيارى و مستحبى) و مانند آن فهميده نمى شود. با اين همه، حتى اگر ظاهر عموم آيه را بپذيريم، باز تخصيص آن با بعضى از ادله اى كه ذكر كرديم، جايزاست.((251))

با مراجعه به كتب حديث و تتبع در آن، اخبار مربوط به متعلقات زكات را مى توان به چهار دسته تقسيم كرد:
1. اخبار حاكى از اينكه پيامبر اسلام(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد.
2. رواياتى كه تصريح دارد موارد وجوب زكات، همان نه چيزى است كه پيامبر(ص)زكات را در آن قرار داد.
3. رواياتى كه بر وجوب زكات در غير از موارد نه گانه ظهور دارد.
4. اخبارى كه علت تشريع زكات را عمدتا رفع نياز نيازمندان دانسته و تصريح داردبر اينكه به اندازه كفايت نيازمندان در اموال ثروتمندان زكات قرار داده شده است.

چنان كه گفتيم، اين دسته از روايات، دلالت دارد بر اينكه پيامبر(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد. ظاهر اين روايات فقط نقل سيره پيامبر(ص) در خصوص گرفتن زكات است. اگر چه اشعار دارد بر اينكه ائمه(ع) با استناد به اين احاديث مى خواسته اند ثابت كنند حكم فعلى، همان سنت پيامبر(ص) يعنى وجوب زكات در نه چيز است.
بعضى از اين روايات عبارت است از:
1. صحيح عبدالله بن سنان از امام صادق(ع):
قال ابو عبدالله(ع): لما نزلت آية الزكاة «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها» في شهر رمضان، فامر رسول الله(ص) مناديه، فنادى فى الناس: ان الله تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض الله عليكم من الذهب و الفضة والابل و البقرة و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادى فيهم بذلك في شهر رمضان و عفى لهم عما سوى ذلك.((252))
امام صادق(ع) فرمود: وقتى آيه زكات «خذ من اموالهم صدقة» نازل شد، پيامبر(ص)به منادى دستور داد اعلام كند خداوند متعال بر شما زكات را واجب كرد، همان گونه كه نماز را واجب كرده است، پس خداوند زكات را در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش واجب كرد. اين حكم در ماه رمضان اعلام شد و پيامبرغير از اين موارد را بخشيد.
2. صحيح زراره و محمد بن مسلم و ابا بصير و بريد بن معاويه و فضيل بن يسار ازامام باقر و امام صادق(ص):
قالا: فرض الله عز وجل الزكاة مع الصلوة في الاموال و سنها رسول الله(ص) في تسعة اشياء و عفى رسول الله(ص) عما سواهن: في الذهب و الفضة و الابل و البقر والغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفى رسول الله(ص) عما سوى ذلك((253)).
امام باقر و امام صادق(ص) فرمودند: خداوند عز وجل زكات دراموال را با نماز واجب كرد و رسول خدا(ص) آن را در نه چيز قرار داد و غير آن را بخشيد. در طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند، گندم، جو، خرما و كشمش و پيامبر(ص)غير از اين موارد را بخشيد.
چنان كه ملاحظه مى شود، اين دسته از روايات كه عمدتا صحيح و موثق است،دلالت دارد بر اينكه پيامبر(ص) زكات را در نه چيز قرار داد و ساير موارد را بخشيد،اما در خصوص اينكه آيا اين عمل پيامبر (قرار دادن زكات در نه چيز) بر يك حكم دائمى و ثابت دلالت دارد و يا اينكه يك حكم ولايى و حكومتى بوده، اختلاف وجود دارد.
بيشتر فقها قول نخست را برگزيده اند و روايات مزبور را دليل بر انحصار زكات درموارد نه گانه دانسته اند، لكن برخى((254)) معتقدند جمله «عفى رسول لله عما سوى ذلك» در انتهاى اين روايات، دلالت دارد بر اينكه تعيين موارد نه گانه ازطرف رسول خدا(ص) فقط به عنوان صلاحديد و اعمال رويه حكومت وقت بوده وبا شرايط اقليمى و زمانى سنجيده شده است، نه اينكه حكم ابدى خدا باشد.

در اين روايات((255)) ضمن نقل سنت پيامبر(ص) مبنى بر قرار دادن زكات در نه چيز، تاكيد شده است كه حكم فعلى نيز همان سنت و روش پيامبر(ص)است.
برخى از اين روايات:
1. خبر محمد بن جعفر طيار از امام صادق(ع):
قال: سالت ابا عبدلله(ع) عما تجب فيه الزكاة، فقال في تسعة اشياء: الذهب و الفضة و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم و عفى رسول لله(ص)عماسوى ذلك، فقلت: اصلحك لله فان عندنا حبا كثيرا، قال: فقال: و ما هو؟ قلت: الارز، قال: نعم ما اكثره، فقلت: افيه الزكاة؟ فزبرني، قال ثم قال: اقول لك: ان رسول لله(ص) عفى عما سوى ذلك و تقول: ان عندنا حبا كثيرا افيه الزكاة؟((256)).
محمد بن جعفر طيار گويد: از امام صادق(ع) از چيزهايى كه در آن زكات است، سؤال كردم، حضرت فرمود: نه چيز است: طلا، نقره، گندم، جو، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند و پيامبر(ص) غير اينها را بخشيد. به حضرت عرض كردم: خدا شما راسلامت بدارد! ما حبوبات زيادى داريم. حضرت پرسيد: آن حبوبات چيست؟ گفتم: برنج. حضرت فرمود: بله، خيلى زياد است. پرسيدم آيا در آن زكات است؟ حضرت ناراحت شد و گفت: به تو مى گويم پيامبر(ص) غير آنها را بخشيد، حال تو مى گويى در نزد ما حبوبات زيادى است، آيا در آن زكات است؟
اين روايت را شيخ طوسى از على بن الحسن بن فضال ازمحمد بن عبيدلله بن على الحلبي والعباس بن عامر جميعا از عبدلله بن بكير از محمد بن جعفر الطيار نقل كرده است. على بن الحسن فضال، فطحى مذهب است ولى بيشتر رجال حديث، اورا ثقه مى دانند((257)). محمد بن عبيدلله مجهول الحال است. محمد الطيارهم مجهول است، زيرا باقى ماندن محمد بن جعفر ابى طالب تا عصر امام صادق مشكل است.((258))
2. مرسل قماط از امام صادق(ع):
انه سئل عن الزكاة فقال: وضع رسول لله(ص) الزكاة على تسعة و عفى عما سوى ذلك: الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و البقر و الغنم و الابل. فقال السائل: و الذرة، فغضب(ع) ثم قال: كان و لله على عهد رسول لله(ص) السماسم والذرة و الدخن و جميع ذلك، فقال: انهم يقولون: انه لم يكن ذلك على عهد رسول لله(ص) و انما وضع على تسعة لما لم يكن بحضرته غير ذلك، فغضب و قال: كذبوا فهل يكون العفو الا عن شيء قد كان ولا ولله ما اعرف شيئا عليه الزكاة غير هذا، فمن شاء فليؤمن و من شاء فليكفر.((259))
از امام صادق(ع) در باره زكات سؤال مى شود، حضرت مى فرمايد: رسول خدا(ص)زكات را در نه چيز قرارداد و غير آن را بخشيد. گندم، جو، خرما، كشمش، طلا، نقره،گاو، گوسفند، و شتر. سؤال كننده پرسيد: ذرت چطور؟ حضرت ناراحت شد وفرمود: به خدا قسم در عصر حضرت رسول(ص) كنجد، ذرت، ارزن و همه حبوبات وجود داشت. سؤال كننده گفت: آنان مى گويند چون اينها در زمان رسول خدا(ص) نبوده او زكات را در نه چيز قرارداد. حضرت ناراحت شد و فرمود: دروغ مى گويند.آيا عفو جز از چيزى كه موجود است، امكان دارد؟ خير، به خدا قسم من چيزى غيراز اين نه چيز كه زكات بر آن وضع شده باشد، نمى شناسم. هركس مى خواهد ايمان بياورد و هر كس مى خواهد كفر بورزد! اين روايت را شيخ صدوق در معانى الاخبار از پدرش از محمد بن يحيى از محمدبن احمد از موسى بن عمر از محمد بن سنان از ابى سعيد القماط از (كسانى كه ذكركرده) از امام صادق(ع) نقل مى كند.اين روايت، مرسل است و عدم ذكر آن در كتب اربعه، چه بسا موجب ضعف آن باشد.((260)) علاوه بر آن، محمد بن سنان در روايت، فرد ضعيفى است. نجاشى درباره او گويد:
ابوالعباس احمد بن محمد بن سعيد گويد: او (محمد بن سنان) از امام رضا(ع) روايت مى كرده است و مسائلى دارد كه به ايشان عرض نموده است، ولى بسيار مرد ضعيفى است و بر او اعتمادى نيست، (بويژه) به مسائلى كه فقط او نقل كرده است، نمى شود توجه كرد.((261))
اما علامه مامقانى در باره او دو قول نقل مى كند: قول نخست، قول نجاشى، شيخ طوسى، شيخ مفيد در رساله عدديه و عده اى ديگر كه بر ضعف او تاكيد كرده اند وقول دوم، قول شيخ مفيد از ارشاد و قول عده اى ديگر كه بر وثاقت و صحيح الاعتقاد بودن او صحه گذاشته اند.((262))
به هر حال روايت فوق كه صريح ترين روايت در خصوص انحصار زكات در موارد نه گانه است، از جهت سند، ضعفهاى متعددى دارد.
ادامه دارد/

بيشتر فقيهان شيعه موارد وجوب زكات را در نه مورد منحصر دانسته اند، اما بررسى ادله قرآنى و روايى اين موضوع نشان مى دهد كه نه تنها هيچ آيه اى بر چنين انحصارى دلالت ندارد، بلكه آيات گوناگونى حكايت از اطلاق و عموميت در موارد زكات دارد.

قال: ليس في شى ء انبتت الارض من الارز و الذرة و الدخن و الحمص و العدس وسائر الحبوب و الفوا كه غير هذه الاربعة الاصناف و ان كثر ثمنه زكاة الا ان يصير مالايباع بذهب او فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول و قد صار ذهبا او فضة فتؤدى عنه من كل ماتي درهم خمسة دراهم و كل عشرين دينارا نصف دينار.((263))
امام باقر(ع) فرمود: در هيچ يك از چيزهايى كه از زمين مى رويد، مثل برنج، ذرت، ارزن، نخود، عدس و ساير حبوبات و ميوه ها بجز اين اشياى چهار گانه، زكات نيست، اگر چه قيمت آن زياد باشد. جز آنكه به مالى تبديل شود كه به طلا و نقره فروخته شود و ذخيره شده و يك سال بر آن بگذرد. وقتى به طلا و نقره تبديل شد، بايد از هر دويست درهم، پنج درهم و از هر بيست دينار، نيم دينار پرداخت شود.
چنان كه ملاحظه مى شود، ائمه(ع) در اين روايات، زكات را فقط در نه چيز واجب دانسته اند و ساير موارد را به صراحت رد كرده اند، لكن بسيارى از احاديث اين دسته (روايات دسته دوم)، از جهت سند، به دليل ارسال و يا مجهول بودن راوى، ضعيف است.
نكته اى ديگر كه در خصوص اين دسته از روايات جلب توجه مى كند، آن است كه هيچ يك از اين روايات در كتاب كافى نيامده، بلكه بيشتر آنها را شيخ طوسى در كتب خود نقل كرده است. دليل اين مطلب، چنان كه قبلا احتمال داديم، آن است كه چون مرحوم كلينى به انحصار زكات در موارد نه گانه اعتقاد نداشته، از آوردن آنها خوددارى كرده است.

رواياتى كه ظاهرا بر وجوب زكات در غير از موارد نه گانه دلالت دارد، لكن بيشترفقها آنها را بر استحباب يا تقيه حمل كرده اند. روايات باب 9، 13، 16 و روايت چهارم از باب 11 و همچنين روايت دوم از باب 17 از ابواب «ما تجب فيه الزكاة و ماتستحب فيه» كتاب وسائل الشيعه (مجموعا حدود 28 روايت) از اين نمونه است كه در اينجا به بررسى پاره اى از آنها مى پردازيم.
1. خبر محمد بن مسلم:
سالته عن الحبوب ما يزكى منها، قال (ع): البر و الشعير و الذرة و الدخن و الارز والسلت و العدس و السمسم كل هذا يزكى و اشباهه.((264))
محمد بن مسلم گويد از امام(ع) سؤال كردم به چه حبوباتى زكات تعلق مى گيرد؟فرمودند: گندم، جو، ذرت، ارزن، برنج، جو پوست كنده، عدس و كنجد، به همه اينهاو مانند آن زكات تعلق مى گيرد.
سند اين روايت صحيح است و دلالت آن بر وجوب زكات در حبوباتى مثل برنج،عدس، كنجد و... كه خارج از موارد نه گانه است، آشكار است، زيرا اين حبوبات دركنار غلات چهار گانه آمده، از اين رو حمل برخى بر وجوب و حمل ساير موارد براستحباب، بسيار بعيد است.
2. كلينى مى گويد: مثل همين روايت را حريز نيز از زراره از امام صادق(ع) نقل كرده و به دنبال آن حضرت مى فرمايد:
كل ماكيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة و قال: جعل رسول لله(ص) الصدقة في كل شيء انبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شيء يفسد من يومه.((265))
در چيزى كه با پيمانه سنجيده شود و به چند وسق (هر وسق شصت صاع و هر صاع سه كيلو است) برسد، در آن زكات است. سپس حضرت فرمود: پيامبر(ص) صدقه رادر هر چيزى كه از زمين برويد، قرارداد، بجز سبزى و صيفيجات و هر چيزى كه همان روز فاسد مى شود.
از شيوه نقل كلينى در امثال اين موارد معلوم مى شود كه روايت زراره با همان سندروايت محمد بن مسلم نقل شده، پس اين روايت هم از نظر كلينى صحيح است.((266))
3. خبر ابا بصير از امام صادق(ع):
قال: قلت لابي عبدلله(ع): هل في الارز شيء؟ قال: نعم، ثم قال: ان المدينة لم تكن يومئذ ارض ارز فيقال فيه ولكنه قد جعل فيه و كيف لايكون فيه و عامة خراج العراق منه.((267)) ابا بصير گويد به امام صادق(ع) عرض كردم آيا در برنج زكات است؟ حضرت گفت: بلى، سپس فرمود: در زمان پيامبر(ص) در مدينه برنجكارى نبود تا از آن زكات گرفته شود، اما در آن زكات قرار داده شده است، چگونه در آن زكات نباشد، در حالى كه بيشتر خراج عراق از برنج است.
4. روايات مستفيضه اى كه ظاهرا بر وجوب زكات در مال التجاره دلالت دارد، ازجمله صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق(ع):
قال: سالت ابا عبدلله(ع) عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه و قد زكى ماله قبل ان يشترى المتاع، متى يزكيه؟ فقال: ان كان امسك متاعه يبتغى به راس ماله فليس عليه زكاة و ان كان حبسه بعد ما يجد راس ماله فعليه الزكاة بعد ما امسكه بعدراس المال... ((268))
محمد بن مسلم گويد: در باره شخصى كه كالايى خريده و در نزد او مانده، در حالى كه قبل از خريد كالا زكات پولش را پرداخته است، از امام صادق(ع) پرسيدم اين شخص چه زمانى بايد زكات آن را بدهد؟ فرمودند: اگر كالا را نگه داشته تا به همان قيمتى كه خريده بفروشد، زكاتى بر او واجب نيست، ولى اگر با اينكه اصل سرمايه اش را به او مى داده اند، كالا را نگه داشته، از زمانى كه كالا را نگه داشته است،پرداخت زكات بر او لازم است.
سند حديث، صحيح است و ظاهر آن دلالت دارد بر وجوب زكات در مال التجاره،در صورتى كه تاجر، كالا را نگه دارد تا به قيمتى بالاتر از قيمت خريد بفروشد.
5. رواياتى كه ظاهر آن بر وجوب زكات در اسب دلالت دارد، از جمله صحيح محمدبن مسلم و زراره از امام باقر و امام صادق(ص):
قالا: وضع امير المؤمنين(ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين و جعل على البرازين دينارا.((269))
امام باقر و امام صادق(ص) فرمودند: اميرالمؤمنين(ع) بر اسبهاى اصيل كه به چراگاه مى رفتند، در هر سال دو دينار و بر اسبهاى غير اصيل (يابو) يك دينار وضع كرد.
سند اين حديث، صحيح است و ظاهر آن دلالت دارد بر اينكه حضرت على(ع)زكات را در اسب واجب كرده است

اخبارى كه دلالت دارد بر اينكه علت اصلى تشريع زكات، رفع احتياجات نيازمندان بوده و خداوند زكات را در اموال ثروتمندان به اندازه نياز فقرا قرار داده است، ازجمله:
1. صحيحه عبدلله بن سنان از امام صادق(ع):
قال: ان لله عز وجل فرض الزكاة كما فرض الصلاة، فلو ان رجلا حمل الزكاة فاعطاهاعلانية لم يكن عليه في ذلك عيب و ذلك ان لله عز وجل فرض للفقراء في اموال الاغنياء ما يكتفون به ولو علم ان الذى فرض لهم لايكفيهم لزادهم، و انما يؤتى الفقراء فيما اوتوا من منع من منعهم حقوقهم لا من الفريضة.((270))
امام صادق(ع) فرمود: خداوند عز وجل زكات را واجب كرد، همان گونه كه نماز راواجب كرد. از اين رو اگر شخصى زكات خود را بر دوش گرفته و به صورت علنى [به فقرا] بپردازد، هيچ بر او عيب نيست و اين بدان علت است كه خداوند عز وجل براى نيازمندان در اموال ثروتمندان آنچه را كفايت نياز آنان كند، واجب كرد و اگرخدا مى دانست آنچه واجب كرده، براى نياز آنان كفايت نمى كند، حتما آن را زيادترقرار مى داد، لذا وضعيت بد فقرا ناشى از عمل كسانى است كه آنان را از حقشان منع كرده اند، نه به جهت آنچه خداوند براى آنان معين فرموده.
2. خبر ابن مسكان و گروهى از راويان از امام صادق(ع):
قال: ان لله عز وجل جعل للفقراء في اموال الاغنياء ما يكفيهم و لولا ذلك لزادهم وانما يؤتون من منع من منعهم.((271))
امام صادق(ع) فرمود: خداوند عز وجل در اموال ثروتمندان براى نيازمندان به اندازه كفايت آنان حق قرار داده است و اگر چنين حقى كافى نبود، آن را بيشترمى كرد. پس محروميت آنها به خاطر نپرداختن حقشان است.
3. در خبر معتب از امام صادق(ع) آمده است:
انما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس ادوا زكاة اموالهم،مابقى مسلم فقيرا محتاجا ولاستغنى بما فرض لله له و ان الناس ما افتقروا ولااحتاجوا ولا جاعوا ولا عروا الا بذنوب الاغنياء....((272)).
امام صادق(ع) فرمود: همانا زكات براى آزمايش ثروتمندان و كمك به نيازمندان قرارداده شده است و اگر مردم زكات اموالشان را مى پرداختند، ديگر مسلمان فقير ونيازمندى باقى نمى ماند و با آنچه خدا براى او واجب كرده بود، بى نياز مى شد.مردم، فقير و محتاج و گرسنه و برهنه نشدند، مگر به سبب گناه ثروتمندان.
اگر چه اين احاديث، عام بوده، به صراحت، اشاره اى به موارد وجوب زكات ندارد،لكن رفع احتياجات نيازمندان، معيار كلى و علت مشتركى است كه در همه آنها براى تشريع زكات مورد تاكيد قرار گرفته است. به همين دليل برخى((273))معتقدند با توجه به اين علت مشترك، زكات از جمله احكام منصوص العلة است كه بر اساس آن علت و تحقق و عدم تحقق آن، دايره حكم، توسعه و يا تضييق مى يابد، يعنى مى توان مطابق احتياجات نيازمندان در زمانها و مكانهاى مختلف، موارد ومتعلقات زكات را توسعه داد.
بنابر اين، چنانچه موارد وجوب زكات را به گونه اى محدود كنيم كه عملا نتواند پاسخ گوى احتياجات نيازمندان جامعه باشد، با ظاهر اين روايات مخالفت كرده ايم.
در مبحث پيشين هنگام نقل هر حديث، به درجه اعتبار و درستى سند آن به نحواجمال اشاره كرديم. به طور كلى مى توان گفت در هر چهار دسته از رواياتى كه نقل شد، اخبار معتبر (اعم از صحيح، حسن و موثق) به اندازه كافي وجود دارد، جز آنكه در اخبار دسته دوم كه صراحت داشت بر انحصار زكات در موارد نه گانه، اخبارضعيف بيشترى نسبت به ساير دسته ها وجود دارد.
بسيارى از فقها معتقدند روايات انحصارى (رواياتى كه بر انحصار زكات در موارد نه گانه دلالت دارد) مشهورتر و بيشتر از روايات غير انحصارى و دلالت آنها نيزآشكارتر است((274)).
لكن در كافى كه از معتبرترين كتابهاى حديثى شيعه است، تنها سه حديث به مواردنه گانه اختصاص يافته كه دو مورد آن در بابى با عنوان «باب ما وضع رسول لله(ص)الزكاة عليه» آمده كه از آن، ولايى و حكومتى بودن عمل پيامبر(ص) استشعارمى شود. علاوه بر اينكه در ذيل حديث دوم، توضيح يونس بن عبدالرحمن را مبنى بر اينكه موارد نه گانه مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) بوده، آورده است، در صورتى كه در همين كتاب كافي بالغ بر هجده روايت آمده كه ظاهر آنها بر وجوب زكات دراشيايى بجز موارد نه گانه دلالت دارد، برخى از اين اشيا عبارت است از مال التجارة،اسب و حبوباتى مثل برنج، ارزن، عدس و....((275))
حتى در كتاب وسائل الشيعه كه مؤلف آن نظريه انحصار زكات در موارد نه گانه رااختيار كرده است هم تعداد رواياتى كه ظاهر آنها دلالت بر وجوب زكات در غير ازموارد نه گانه دارد، كمتر از روايات انحصارى نيست.((276))
بنابر اين، نمى توان گفت روايات انحصارى بيشتر از ساير روايات است، اگر چه دلالت روايات انحصارى، ظاهرتر از روايات مخالف است.

پيش از بررسى تعارض روايات، خلاصه مضامين هر دسته از روايات را به منظور يادآورى مرور مى كنيم
با توجه به مضمون چهار دسته رواياتى كه ذكر شد، مى توان گفت احاديث مربوط به اين موضوع در موارد ذيل ظاهرا با هم متعارض است:
1. ظاهر روايات دسته اول دلالت دارد بر اينكه اولا، ائمه عليهم السلام با نقل اين روايات از پيامبر(ص) درصدد بيان حكم شرعى مسئله هستند، نه نقل يك واقعه تاريخى صرف در خصوص عمل پيامبر(ص). ثانيا، سيره و عمل پيامبر در قراردادن زكات در نه چيز، يك حكم ثابت و دائمى است، نه حكم ولايى و حكومتى، چون اصل اولى در احكام و دستورهاى پيامبر(ص) دائمى و ثابت بودن آن است و فقط درمواردى كه قرينه وجود دارد مى توان آن را بر ولايى بودن حمل كرد.
بنابراين ظاهر اين روايات با روايات دسته سوم كه بر ثبوت زكات در اشيايى بجزموارد نه گانه دلالت دارد، تعارض خواهد داشت.
2. نص روايات دسته دوم با ظاهر و حتى نص روايات دسته سوم، متعارض است، زيرا روايات دسته دوم به صراحت، زكات را در موارد نه گانه منحصر مى داند، ولى ظاهر همه روايات دسته سوم و نص برخى از آنها بر ثبوت زكات در مواردى غير ازاشياى نه گانه دلالت دارد.
3. اگر ثابت شود زكات اشياى نه گانه در بيشتر جوامع و به طور معمول براى رسيدگى به امور نيازمندان جامعه كفايت نمى كند، روايات دسته اول و دوم بامضمون روايات دسته چهارم تعارض خواهد داشت، زيرا روايات دسته چهارم تصريح داشت كه زكاتى كه در اموال قرار داده شده، براى اداره امور نيازمندان كفايت مى كند، لكن در جوامع امروزى و در بسيارى از مناطق عالم بعينه مى بينيم اين اشياى نه گانه (با شرايطى كه فقها براى آن قائل شده اند) به هيچ وجه براى نيازمندان جامعه كافى نيست، زيرا امروزه شتر، گاو و گوسفندانى كه در تمام طول سال در بيابان بچرند، به ندرت يافت مى شود، طلا و نقره مسكوك نيز چندان رايج نيست و دربسيارى از مناطق عالم، حبوباتى مثل گندم و جو و ميوه هايى مثل خرما و انگور ياكشت نمى شود و يا اگر كشت شود، مقدار آن قابل توجه نيست.

بسيارى از فقها تعارض بين اخبار اين موضوع را تعارض واقعى و مستقر ندانسته اندو بنابر قاعده «الجمع مهما امكن اولى من الطرح» تلاش كرده اند تنافى ومخالفت ظاهرى اين احاديث را به طريقى حل كنند
راههايى كه براى جمع بين اين روايات و حل تعارض آنها پيشنهاد شده به قرار زيراست:
راه اول: قول منتسب به يونس بن عبدالرحمن مبنى بر اينكه تعلق زكات به نه چيز وبخشيدن ساير اشيا مربوط به آغاز نبوت پيامبر(ص) بوده است، لذا پس از آن پيامبر(ص) زكات را در همه حبوبات قرار داد.
به اين قول اشكال شده است كه اولا، امر به اخذ زكات در آغاز نبوت نبوده، بلكه آيه شريفه «خذ من اموالهم صدقة» در پايان نبوت پيامبر(ص) نازل شده است و درصحيحه عبدلله بن سنان آمده است:((277)) امام صادق(ع) فرمودند: وقتى آيه زكات «خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها» در ماه رمضان نازل شد، پيامبر(ص) منادى را امر فرمودند ندا دهد كه همانا خداوند تبارك و تعالى زكات رابر شما واجب گردانيد، همان طور كه نماز را واجب كرد، پس بر شما زكات واجب كرد از طلا، نقره، شتر، گاو، گوسفند و از گندم، جو، خرما و كشمش. اين حكم را پيامبر(ص) در ماه رمضان اعلام كرد و زكات در غير اينها را بخشيد.
ثانيا، كلام يونس نمى تواند در جمع بين همه روايات مفيد باشد، زيرا از روايات دسته دوم چنين استفاده مى شود كه پس از پيامبر(ص) هم زكات در نه چيز بوده، چه رسد به زمان خود پيامبر(ص)((278))
راه دوم: رواياتى را كه ظاهر آن بر وجوب زكات در غير نه چيز دلالت دارد براستحباب حمل كنيم. اين قول را شيخ مفيد، شيخ طوسى و بيشتر فقيهانى كه پس ازآن دو آمده اند، اختيار كرده اند.
در مقنعه شيخ مفيد آمده است:
زكات ساير حبوباتى كه از زمين مى رويد و قابل پيمانه است، به ميزان يك دهم ويك بيستم، درست مانند زكات گندم و جو پرداخت مى شود، ولى به عنوان مستحب مؤكد، نه فريضه واجب، زيرا در باره زكات ساير حبوبات از امام باقر و امام صادق(ص) رواياتى وارد شده و از طرفي در خصوص حصر زكات در نه چيز هم رواياتى وارد شده. بديهى است كه اخبار آنها نبايد تناقض داشته باشد. بنابراين راهى براى جمع بين روايات باقى نمى ماند، مگر اثبات وجوب زكات در آنچه فقهابر وجوب آن اجماع دارند و حمل بر مستحب مؤكد در چيزهايى كه در زكات آن اختلاف دارند و تاكيدى هم بر امر به زكات در آنها وارد نشده است.((279))
شيخ طوسى(ره) نيز در خصوص اخبارى كه بر ثبوت زكات در غير اشياى نه گانه دلالت دارد مى گويد: اين دسته از اخبار بر ندب و استحباب حمل مى شود، نه فرض و ايجاب، تا در بين روايات تناقض ايجاد نشود، چون در روايات سابق آورديم كه پيامبر(ص) زكات را در غير از اشياى نه گانه بخشيد و حال اگر در اينها (سايرحبوبات) زكات واجب باشد، ديگر بخشش معنا ندارد((280)).
اشكالاتى بر اين قول وارد شده، است:
اشكال اول: اين نوع جمع بين اخبار (يعنى حمل پاره اى از روايات بر وجوب و حمل ساير آنها بر استحباب) از اقسام جمع عرفي و جمع مقبول، مثل حمل مطلق بر مقيدو يا تخصيص عام با دليل خاص نيست، بلكه جمع تبرعى است، لذا دليلى بر اعتبارآن وجود ندارد. بنابراين حكم به استحباب، مثل ديگر احكام، احتياج به دليل شرعى دارد و در اخبار باب، اسمى از استحباب به ميان نيامده است.((281))
البته با توجه به اينكه در روايات پيامبر(ص) و يا ائمه(ع) اوامرى كه بر استحباب دلالت دارد، فراوان است، اگر اظهر بودن دلالت روايات انحصارى را نسبت به سايرروايات بپذيريم، چنين جمعى مى تواند از مصاديق تقديم اظهر بر ظاهر باشد، لكن چون در برخى از روايات مثل خبر محمد بن مسلم از امام باقر(ع)((282)) حبوباتى مثل برنج و ذرت در كنار گندم و جو قرار گرفته است، بعيد است بتوان برخى از متعلقات يك خطاب را بر وجوب و برخى ديگر را بر استحباب حمل كرد.
اشكال دوم: اگر موارد وجوب زكات را در موارد نه گانه منحصر بدانيم، زكات جمع آورى شده پاسخ گوى موارد هشت گانه مصرف آن نخواهد بود، زيرا مواردى مانندطلا و نقره مسكوك و همچنين گاو، گوسفند و شتر سائمه (بيابان چر) در جوامع امروزى به ندرت يافت مى شود. علاوه بر اينكه كشت گندم، جو، خرما و كشمش درهمه نقاط جهان معمول نيست و غذاى بسيارى از مردم جهان از حبوباتى مثل برنج تامين مى شود
در صورتى كه در بسيارى از روايات((283)) بر اين مطلب تاكيد شده است كه اگر مردم زكات مال خود را بپردازند، براى رسيدگى به امور نيازمندان كافى خواهد بود.
اشكال فوق به دو صورت پاسخ داده شده است:
صورت اول: برخى معتقدند با عنايت به اينكه جهت مصرف خمس و زكات تقريبايكسان است، خمس و بويژه خمس ارباح مكاسب مى تواند اين خلا را پركند
مشهور بين فقهاى اماميه همان موارد نه گانه است كه اين موارد به طور مسلم مواردزكوى ناميده مى شود، اما در غير امور نه گانه، زكات واجب نيست و مشكلات جامعه اسلامى از طريق وجوب خمس در سود حاصل از كسب، غنايم، گنج، غواصى ومانند آن بر طرف مى گردد و نظر به اينكه مصارف خمس و زكات چندان تفاوتى ندارد، مشكل نظام اسلامى از اين طريق حل مى شود.((284))
به پاسخ مزبور اين اشكال وارد است كه در احاديث تاكيد شده بود كه زكات به تنهايى براى اداره امور نيازمندان كفايت مى كند، نه مجموع زكات و خمس.
البته چنان كه برخى((285)) احتمال داده اند، اگر ارباح مكاسب و برخى ديگراز موارد خمس را از مصاديق زكات به حساب آوريم، اين اشكال تا حد زيادى مرتفع خواهد شد، كه در اين صورت، زكات ديگر منحصر در موارد نه گانه نخواهدبود، بلكه شامل مواردى مثل سود كسب، با همه گستردگى و تنوعى كه دارد و...خواهد شد.
صورت دوم: احتمالا منظور از رواياتى كه مى گويد: «اگر مردم زكات مال خود رامى پرداختند، فقير و محتاجى باقى نمى ماند» ناظر به اين است كه با توجه به سايرواجبات مالى و صدقات مستحبى و وجوه بر، كه به هر حال عده اى پرداخت مى كنند، چنانچه همه مردم زكات مالشان را نيز بپردازند، ديگر فقير و محتاجى باقى نخواهد ماند، چنان كه اين معنى را تا اندازه اى مى توان از نامه حضرت على(ع) به مالك اشتر به دست آورد. حضرت در اين نامه خطاب به مالك مى فرمايد: «... واجعل لهم قسما من بيت مالك و قسما من غلات صوافي الاسلام...»((286))، براى فقر بخشى از بيت المال خود را و بخشى از فوايد زمينهاى غنيمتى اسلام را براى فقرا قرار بده.... ((287))
در اين نامه، حضرت به مالك امر مى كند كه غير از زكات، از ساير درآمدها به فقراداده شود و صريح تر از اين، روايت قاضى نعمان مصرى در كتاب دعائم است كه فقره فوق را چنين نقل كرده است: «و ان تجعل لهم قسما من مال لله يقسم فيهم مع الحق المفروض الذى جعل لله لهم في كتابه من الصدقات،((288)) قرار بده براى آنان بخشى از مال خداوند را، كه در ميان آنان تقسيم مى شود با حق واجبى كه خداوند براى آنان در كتابش از زكات قرار داده است».
آرى، چنان كه در بسيارى از روايات((289)) آمده است، در مال، علاوه برزكات، حقوق واجب و يا مستحب ديگرى نيز وجود دارد، لكن درحاشيه قرار گرفتن زكات با آن همه شان و عظمتى كه در اسلام دارد، با روح آيات و روايات و تاكيداتى كه در باره آن صورت گرفته، منافات دارد.
راه سوم: رواياتى را كه بر ثبوت زكات در غير از موارد نه گانه دلالت دارد، بر تقيه حمل كنيم، اين قول را سيد مرتضى محتمل دانسته و تعدادى از فقها، ازجمله صاحب حدائق و مؤلف مصباح الفقيه به آن تمايل پيدا كرده اند.
سيد مرتضى در الانتصار((290)) در خصوص اخبارى كه ابن جنيد به آن تمسك كرده است، مى گويد: رواياتى كه ابن جنيد به آن تمسك كرده، با رواياتى كه ظاهرتر، بيشتر و قوى تر از آنهاست، تعارض دارد، از اين رو ممكن است صدور آن روايات، حمل بر تقيه شود، چون اكثر مخالفان اماميه به وجوب زكات در جميع اصناف قائل هستند.
شيخ يوسف بحرانى نيز در كتاب الحدائق الناضره((291)) مى نويسد: با توجه به اينكه در اختلاف احكام شرعى، تقيه ريشه اختلافات است، در نزد من اظهر آن است كه اين اخبار را (اخبارى كه بر ثبوت زكات در غير نه چيز دلالت دارد) بر تقيه حمل كنيم، زيرا چنان كه علامه در منتهى نقل كرده، قول به وجوب زكات در اين اشياقول شافعى، ابوحنيفه، مالك، ابو يوسف و محمد است.
بر سخن صاحب حدائق اشكال شده است كه تقيه يك ضرورت است و ضرورتهاهم به مقدار وجود ضرورت معين شده است، نه بيشتر (الضرورات تقدر بقدرها) درصورتى كه در بسيارى از رواياتى كه بر ثبوت زكات در اشيايى بجز موارد نه گانه دلالت دارد، به مقدار ضرورت، يعنى پاسخ اجمالى اكتفا نشده و چه بسا حكم مسئله به پيامبر(ص) نسبت داده شده است.
مثلا در موثقه((292)) ابا بصير وقتى از امام صادق(ع) مى پرسد: آيا در برنج زكات است؟ امام پاسخ مى دهند: بلى ولى به اين پاسخ اكتفا نكرده و در ادامه مى فرمايد: «در مدينه در آن روز برنج نبود تا در آن زكات قرار داده شود، آرى در آن زكات است، چرا نباشد در حالى بيشتر خراج عراق از برنج است».
يا در صحيحه زراره و محمد بن مسلم((293))، وقتى از امام صادق(ع) سؤال مى شود در چه حبوباتى زكات است؟ امام(ع) ضمن بر شمردن حبوباتى مثل گندم،جو، ذرت، برنج و.. اضافه مى كند: «هر چه با پيمانه اندازه گيرى شود و به پنج وسق برسد، در آن زكات است.» سپس در ادامه مى فرمايد: «پيامبر(ص) زكات را در هر چه از زمين مى رويد قرار داد، به استثناى سبزيجات، صيفيجات و چيزهايى كه در طول روز فاسد مى شود».
بديهى است اگر بناى ايشان بر تقيه بود، همان پاسخ اول، يعنى برشمردن تعدادى ازحبوبات كافى بود و نيازى نداشت جملات بعدى را اضافه كنند و آن را به پيامبر(ص) نسبت دهند((294)).
راه چهارم: تعيين موارد زكات از اختيارات حاكم اسلامى است، بنابراين اگر اختلافى در احاديث مشاهده مى شود، از تفاوت زمان و شرايطى كه در زمان پيامبر(ص) وائمه(ع) وجود داشته است، ناشى مى شود.
برخى اين نظريه را به عنوان يكى از راههاى محتمل براى رفع تنافى اخبار مطرح كرده اند:
اصل وجوب زكات از احكام اساسى و بسيار مهم اسلام است، ولى چون منابع مالى مردم و ثروت آنان به حسب زمانها و مكانها مختلف و دين اسلام هم براى همه انسانها تشريع شده است، از اين رو، اصل ثبوت زكات در قرآن كريم آمده، ولى متعلقات آن به صورت مشخص ذكر نشده است، بلكه به عموماتى مثل «خذ من اموالهم صدقة» و... اكتفا شده است. بنابر اين، بيان متعلقات زكات بر عهده اولياى مسلمين و حاكمان به حق، گذارده شده است و از اين رو پيامبر(ص) به عنوان اينكه در زمان خود، حاكم مسلمين بوده، زكات را در نه چيز قرار داده است. اين عمل پيامبر(ص) به اين دليل بوده كه اشياى نه گانه عمده ثروت عرب در آن روزگارمحسوب مى شده است و شايد پيامبر(ص) در آخر عمر شريفشان زكات را در بيشتراز نه چيز قرار داده باشند و چنان كه پاره اى از روايات دلالت دارد. چه بسا ائمه(ع) هر گاهى در بيشتر از نه چيز قرار داده باشند و شايد وقتى آنها مى ديدند زكاتى كه ازمردم گرفته مى شود، در جهت تقويت حكام جور مصرف مى شود، براى مخالفت باآنها به سيره پيامبر(ص) و احاديث مربوط به اشياى نه گانه استناد كرده باشند.((295))
شهيد صدر(ره) نيز در بحثى در خصوص نحوه انطباق احكام اسلام با مقتضيات زمان، ضمن تقسيم احكام اسلامى به احكام ثابت و متغير و اختياراتى كه حاكم اسلامى در خصوص احكام متغير دارد، با استناد به اقدام حضرت على(ع) در باره گرفتن زكات از اسب مى گويد: اين عنصر متحرك در احكام اسلامى آشكار مى سازدكه زكات به عنوان يك نظريه اسلامى به مال خاصى اختصاص ندارد، بلكه ولى امر مسلمين مى تواند بر هر چه ضرورى بداند، آن را انطباق دهد.((296))
در رد اين نظريه گفته اند((297)): اساسا در مواردى كه متعلقات يا مقادير يك حكم مالى وابسته به نظر ولى امر و حاكم مسلمين است، نحوه بيان ائمه(ع) و روش سؤال راويان با آنچه در باب زكات وارد شده، متفاوت است، مثلا در روايت معتبرى زراره مى گويد: خدمت امام صادق(ع) عرض كردم: «ما حداالجزية على اهل الكتاب و هل عليهم في ذلك شيء موظف لاينبغى ان يجوز الى غيره؟ فقال: ذلك الى الامام، ياخذ من كل انسان منهم ما شاء على قدر ماله و ما يطيق»((298))، اندازه جزيه بر اهل كتاب چقدر است و آيا مقدار معينى است كه نمى توان از آن تجاوزكرد؟ فرمودند: وابسته به نظر امام است، از هركس به ميزانى كه بخواهد، به اندازه مال و توانش مى گيرد.
يا در باره خراج از امام رضا(ع) نقل شده است كه فرمود: «... و ما اخذ بالسيف فذلك الى الامام يقبله بالذى يرى...»((299))، آنچه با جنگ گرفته مى شود، وابسته به نظر امام است، قرارداد مى بندند به آنچه در نظر دارد.
در پاسخ اين اشكال بايد گفت: همان گونه كه در روايات مزبور آمده است، در برخى از موارد، در متن روايات بر حكومتى و ولايى بودن حكم، تصريح شده است، لكن اين موضوع در همه جا عموميت ندارد و چنين قيدى در بسيارى از احاديث ديده نمى شود.
مثلا از حضرت على(ع) در باره حديث «غيروا الشيب و لا تشبهوا باليهود»، موها رارنگ كنيد و مانند يهودى ها نباشيد، سؤال شد؟ فرمودند: اين دستور مخصوص زمان پيامبر(ص) بود، اين يك تاكتيك جنگى بود تا دشمن نگويد اينها تعدادى پير وضعيف هستند، ولى امروز مردم مختارند، خود حضرت على(ع) هم به اين روايت عمل نمى كرد.((300))
بنابراين، با توجه به اينكه در روايات، احكام ولايى و حكومتى از ساير احكام، به روشنى تفكيك نشده، وظيفه فقيه است كه با اجتهاد خود و با مقايسه احاديث با يكديگر تشخيص دهد چه حكمى جزو احكام ولايى و موقتى است و چه حكمى ازاحكام ثابت و تغييرناپذير به شمار مى آيد.
راه پنجم: روايات دسته سوم، يعنى رواياتى كه ظاهر آنها بر وجوب زكات در بيش ازنه چيز دلالت دارد، بر روايات معارض ترجيح داده شود، زيرا همان گونه كه پيش ترگفتيم، علاوه بر آنكه تعداد اين روايات بيشتر است، مفاد آن با عمومات قرآنى، مثل «خذ من اموالهم صدقة» و «انفقوا من طيبات ما كسبتم» موافق تر است.
منابع در دفتر فصلنامه موجود است.

حكومت, بسان بسيارى از پديده هاى اجتماعى, زاييده, نياز جامعه بشرى است. اسلام, به اين نياز, اهميت فراوان داده و تشكيل حكومت را ناگزير دانسته است1.
حكومت اسلامى براى اداره جامعه و انجام مسؤوليتهاى فراوانى كه برعهده دارد, نياز به پشتوانه مالى دارد.
اسلام, براى برآوردن اين نياز, منابعى را در نظر گرفته كه بخشى از آن را انفال: (اراضى موات, اراضى آباد طبيعى, معـادن, جنگـلهـاى طبيعـى, بيشـه هـا ونيزارها, درياها, آبهاى معدنى و زيرزمينى, رودخانه هاى بزرگ, مال مجهول المالك...), فيئ و.... تشكيل مى دهد و بخشى ديگر را وجوهات شرعيه و.... سخن ما, دراين نوشتار, بررسى و پژوهشى است, در باره زكات.
زكات, چه نوع واجب مالى است؟ آيا از منابع مالى حكومت اسلامى است و بايد به دولت پرداخت شود, تا از آن راه به مصرف برسد؟
يا اين كه هركس مى تواند, آن را در جاهايى كه تعيين شده, هزينه كند.
پيش از آن كه به نقل ديدگاهها بپردازيم, يادآورى گونه هاى مسأله براى روشن شدن بحث, بايسته مى نماد:
1 . هزينه كردن زكات, در هنگام حاكميت امام معصوم(ع) و يا شخص عادل.
2 . هزينه كردن زكات, در هنگام حاكم نبودن امام معصوم(ع) و يا شخص عادل.
در هردو گونه, يا امام(ع) و شخص عادل, خواستار پرداخت زكات, به خود مى شوند و يا نمى شوند.در صورتى كه خواستار شوند, بيشتر فقهاء برآنند كه بايد زكات به امام و يا حاكم اسلامى و يا فقيه تحويل شود. و در اين صورت, اگر مكلف, زكات مال خود را به مصرف برساند كافى نيست.
اما اگر امام, درخواست پرداخت نكند, آيا مردم وظيفه دارند كه زكات خود را به امام(ع) و يا حاكم عادل و يا فقيه بپردازند, تا آنان به مصرف برساند؟ يا اين كه زكات, يك واجب مالى است كه شارع مقدس, جاى مصرف را مشخص كرده و هركس زكات بر او واجب شد, خود مى تواند آن را در همان جاهاى مشخص, هزينه كند.
در اين جا, دو ديدگاه وجود دارد:

پرداخت زكات توسط مالك مشهور فقها برآنند كه در مصرف زكات رجوع به امام(ع) و حاكم ضرورتى ندارد, خود مردم مى توانند آن را به اهل زكات برسانند و در راههاى تعيين شده, هزينه كنند. ولى, بهتر است كه در زمان حضور. به امام(ع) و در دوره غيبت به فقها پرداخت شود تا از سوى آنان در جاهاى لازم, هزينه گردد.
محقّق در شرايع مى نويسد:
(للمالك ان يتولى تفريق ما وجب عليه بنفسه و بمن يوكّله والاولى حمل ذلك الى الامام2.)
مالك مجاز است كه سرپرستى بخش زكات را, خود يا وكيلش برعهده گيرد. ولى بهتر است به امام بپردازد.
بسيارى از فقيهان, بويژه پسينيان, همين ديدگاه را پذيرفته اند. از جمله: شيخ طوسى3, سيّد مرتضى4, ابن ادريس5, شيخ محمّدحسن نجفى6 مقدس اردبيلى7, محقّق كركى8, علامه نراقى9 و.... صاحب حدائق, اين ديدگاه را به مشهور نسبت داده است10.
دليلهاى ديدگاه مشهور كسانى كه هزينه كردن زكات را به وسيله مالك و يا وكيل او, جايز مى دانند, به دليلهاى زير استناد جسته اند:
1 . قرآن: در بسيارى از آيات, خداوند, به مسلمانان دستور پرداخت زكات مى دهد:

به بايستگى پرداخت زكات به امام(ع), در زمان حضور وبه فقيه و حاكم اسلامى در دوره غيبت, دليلهايى اقامه شده كه به برخى از آنها اشاره مى كنيم:
آيات قرآن 1 . از آياتى استفاده مى شود كه زكات, از سرچشمه ها و پشتوانه هاى مالى حكومت اسلامى است و حاكم اسلامى سرپرستى جمع آورى و هزينه آن را به عهده دارد, از جمله:

وجوه شرعى, به آن دسته از واجبات مالى گفته مى شود كه شارع مقدس, در مالهاى مسلمانان قرار داده است:
زكات, بر غلات چهارگانه, چهارپايان, نقدين.
خمس, بر غنيمتهاى جنگى, گنج, سودهاى كسبها و...
و تعهدات مالى ديگر كه براى جريمه كارهاى ناروا و يا براى جبران ناتوانى در انجام واجبات, از سوى شارع وضع گرديده اند. وجوه شرعى در اسلام, جايگـاه مهمـى دارنـد و بـر پرداخـت آن,فراوان سفارش شده است. با اين همه, در دريافت و پرداخت آنها, بسيار سهل انگارى مى شود.
هم آنان كه واجبات مالى را بر عهده دارند, در اين امر عظيم كوتاهى مى كنند و از كنار بسيارى از نابسامانيها كه نپرداختن درست مالهاى برعهده آمده, سرچشمه مى گيرد, مى گذرند و هم شايستگان دريافت, در گذشته و حال, بر دريافت سامانمند آن, همّت نگمارده اند و ميدان را براى شيّادان و سوء استفاده كنندگان و افراد نالايق, بازگذاشته اند.
از اين روى, براى پاك گرداندن افراد و سالم سازى زندگيها و سامان دادن به نابسامانيهاى اجتماعى و زدودن غبار فقر از چهره ها, بايد فرهنگ دقت در پرداخت وجوه شرعى, دريافت و هزينه را گستراند و مبانى آن را روشن كرد و ابهامها را زدود, تا مردم, تكليف خود را بفهمند و از سردرگمى به درآيند. بايد جلوى بى برنامگيها را در دريافت و هزينه گرفت, راههاى درست مصرف را نماياند, تا همگان, با اشتياق به واجبات مالى گردن نهند و حسّ دگر خواهى, فقر زدايى, سامان دادن به اوضاع اجتماعى و... در آنان برانگيخته شود.
ما, در اين مقال, به لزوم گردآورى دو واجب مالى: خمس و زكات مى پردازيم و نكات ابهام را به اندازه توان, مى زداييم.

براى لزوم گردآورى خمس, به دليلهايى مى توان استناد جست:
1 . قرآن: در هفدهم رمضان سال دوم هجرى, نخستين درگيرى بزرگ مسلمانان و قريشيان تجاوزگر, در كنار چهاههاى بدر, رخ داد.
در اين جنگ, مسلمانان بر دشمن پيروز شدند و غنيمتهاى فراوانى به دست آوردند. در تقسيم غنايم بين مسلمانان: جنگاوران, نگهبانان شخص پيامبر(ص) و گردآورندگان غنائم, نزاع درگرفت.
برابر نقلى, پس از اختلاف اين سه گروه درباره غنائم, آيات آغازين سوره انفال, فرود آمد و خداوند, انفال و غنائم1 را از آن خدا و رسول دانست و به اختلاف, پايان داد. آن گاه, آيه خمس, بر پيامبر(ص) خوانده شد و مصرف غنائم را روشن كرد:
(واعلموا انّما غنمتم من شئ فان للّه خمسه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل...)2
بدانيد, آنچه غنيمت مى گيريد, يك پنجم آن, از خدا, رسول خدا و خويشاوندان رسول خدا و يتيمان و بينوايان زمين گير و در راه ماندگان است.
2 . سيره: از تاريخ استفاده مى شود: دريافت بخشى از غنائم جنگى, توسط فرمانده جنگ, امرى معمولى بوده است. همين قانون, در اسلام نيز, پذيرفته شد. با اين تفاوت كه در جاهليت, يك چهارم بوده: (مرباع) و در اسلام, يك پنجم: (خمس).
رسول اكرم, به عدى بن حاتم, پيش از آن كه به اسلام بگرود, فرمود:
(انك لتأكل المرباع وهو لايحل فى دينك.)3
تو, يك چهارم غنائم را مى گيرى, در حالى كه اين, در دين تو, حلال نيست.
رسول خدا, در جنگها, دستور مى داد كه همه غنائم, حتى نخ و سوزن و مالهاى كم ارزش, گردآورى شود, آن گاه, يك پنجم آن را كسر و باقى مانده را بخش كنند.
فقهاى شيعه بر اين نظرند, نه آيه و نه سيره رسول اللّه(ص) به خمس غنائم جنگى محدود نمى شود, بلكه هرگونه در آمد را در بر مى گيرد. اينان فرقى بين خمس غنائم وديگر درآمدها نمى گذارند.
براى اين ديدگاه دلايلى چند وجود دارد كه مى توان براى استوارى آن, به آنها تمسك جست, از جمله:
* از انس بن مالك نقل شده كه مى گفت:
(در خرابه هاى خيبر, فردى شمش طلا پيدا كرده بود. جريان را به پيامبر اطلاع داد. پيامبر(ص) فرمود: اگر به مقدار دويست درهم برسد, خمس دارد, زيرا گنج است.)4
مى افزايد:
(رسول خدا خمس آن مال پيدا شده را گرفت و باقى مانده را به يابنده برگرداند.)5
* رسول گرامى اسلام, به كارگزارانى كه به مناطق گوناگون مى فرستاد, دستور مى داد: خمس را دريافت بدارند.
* در نامه هايى كه به سران قبيله ها و حاكمان مى فرستاد, پرداخت خمس را در رديف زكات و نماز ذكر مى فرمود.
يادآورى: در بيشتر اين نامه ها, تعبير به خمس در غنائم, يا مغنم شده, ولى در نامه اى كه براى جهينه ارسال داشته, پرداخت خمس را در برابر بهره ورى از چراگاهها و آبها, لازم شمرده است:
(ان لكم بطون الارض بسهولها وتلاع الارض وظهورها على ان ترعوا نباتى وتشربوا ماءها على ان تؤدوا الخمس.)6
به گونه دقيق, مشخص نيست كه خمس در اين جا, چه خمسى است: خمس سودهاى كسبها, غنائم, حق الاقطاع و مالياتى كه بر زمينها بسته مى شده و...
3 . سيره على(ع): پس از رحلت رسول خدا(ص), مسلمانان, جنگهاى فراوانى را از سرگذراندند و غنائم بسيارى فراچنگ آوردند. در اين جنگها, روش اين بود كه خمس غنائم براى خليفه فرستاده مى شد و باقى مانده بين جنگاوران بخش مى شد.
از ابن عباس نقل شده كه ابوبكر و عمر, سهم خدا و رسول خدا و خويشان رسول خدا را ساقط كردند. برابر نقلى, عمر, در ابتدا, سهم خويشان رسول را به بنى هاشم مى پرداخت, ولى پس از مدتى, از پرداخت آن به بنى هاشم, سرباز زد7.
فرماندهان نظامى, وظيفه داشتند, خمس غنائم را براى خليفه به مدينه ببرند.
نوشته اند: ابومفزّر اسود بن قطبه تميمى, خمس غنائم رى را براى عمر برد8.
عثمان, خمس مصر, يا آفريقا را به مروان و خمس خمس را, كه صدهزار درهم بود, به ابن ابى سرح بخشيد9.
اميرالمؤمنين(ع), به خاطر شرايط اجتماعى, نسبت به خمس غنائم, مانند ديگر خلفا, آن را به سه سهم, تقسيم مى كرد.
اميرالمؤمنين(ع) بسان رسول خدا(ص) خمس گنج را دريافت مى كرد:
(ان رجلاً وجد ركازاً فأتى به عليّاً فاخذ منه الخمس واعطى بقيته للذى جده)10
مردى, گنجى يابيد. آن را نزد على(ع) آورد حضرت, خمس آن را برداشت و باقى را به يابنده برگرداند.
اميرالمؤمنين(ع), افزون بر خمس گنج, خمس مالهاى حلال آميخته به حرام را دريافت مى كرد. چندين روايت در اين باره از حضرت, نقل شده است.
4 . سيره امامان(ع): با پايان دوران خلافت على (ع) و امام حسن مجتبى(ع) قدرت سياسى جهان اسلام, به دست بنى اميه افتاد.
بنى اميه, اقتدار خود را گستراندند و تمامى امور را در دست گرفتند و نگذاشتند امام شيعيان, در آنچه كه به حكومت مربوط مى شد, دخالت ورزد. از جمله دريافت خمس.
اين شيوه, تا روزگار عمربن عبدالعزيز (خلافت 99 ـ 101) ادامه داشت. وى, دست به اصلاحاتى زد و جلو پاره اى از كارهاى نارواى بنى اميه را گرفت. از جمله كارهايى كه او انجام داد, سهم رسول اللّه و خويشاوندان آن حضرت را براى بنى هاشم, به مدينه فرستاد.
اين حركت اصلاحى, همزمان بود با دوران امامت امام باقر (امامت: 95 ـ 119) گرچه, آنچه عمربن عبدالعزيز, براى بنى هاشم فرستاد, اندكى از حق آنان بود, ولى كار وى, جامعه را با اين انديشه آشنا ساخت كه بنى هاشم, شايستگى دريافت وجوه شرعى را دارند و خمس, حقى است كه بايد به آنان برسد.
با سست شدن بنياد حكومت بنى اميه و سربرآوردن نيروهاى شيعى, زمينه براى دريافت خمس, براى امام باقر(ع) مهيّا شد و آن حضرت اعلام فرمود: بدون پرداخت حق ما, كسى مجاز ننيست از خمس بهره برد:
(لايحل لاحد ان يشترى من الخمس شيئاً حتى يصل الينا حقنا.)11
براى هيچ كس, حلال نيست كه چيزى از خمس را بفروشد, مگر اين كه حق ما را به ما برساند.
(فالخمس لنا موفّراً و نحن شركاء الناس فيما حضرناه فى الاربعة الاخماس.)12
تمام خمس از ماست و ما با مردم شريكيم, در چهار پنجم آن, در جايى كه حضور داريم.
يا نقل شده: حكم بن علباء اسرى, والى بحرين, پس از گردآورى ثروت فراوان, به مكه مى رود و خمس مال خود را به امام باقر(ع) تحويل مى دهد13.
امام صادق(ع) بر دريافت خمس, تأكيد داشته و از شيعيان, دريافت مى كرده است.
امام صادق مى فرمايد:
(على كل امرى غنم او اكتسب الخمس.)14
هر كس كه غنيمتى, يا سودى به دست آورد, خمس, واجب است.
پس از امام صادق(ع) مسأله خمس در سودهاى كسبها, مطرح شد و دريافت و گردآورى آن از سوى ائمه ادامه يافت.
امام موسى بن جعفر(ع) درباره خمس مى فرمايند:
(في كل ما افاد الناس, من قليل او كثير.)15
خمس, در سودهايى است كه مردم مى برند, زياد يا كم.
دوران امامت موسى بن جعفر(ع) سى و دو سال به درازا كشيد (116 تا 148) و اين امر, سبب شد كه شيعيان, آشنايى بيشترى با مبانى حكومتى شيعه پيدا كنند و برابر دستور آن حضرت, خمس مال خويش را به امام و يا نمايندگان ايشان, مى رساندند.
* نقل شده: على بن يقطين بخشى از هداياى هارون الرشيد را با خمس, براى موسى بن جعفر فرستاد.)16
* يا, مردى, صد دينار براى حضرت ارسال داشت. يا مردى از خراسان و رى به ديدار آن حضرت آمده اند17.
* على بن اسماعيل درباره موسى بن جعفر, به هارون مى گويد:
(اموالى از شرق و غرب, به جانب وى, مى آيد. او, مزرعه اى به نام (يسيريه), به سى هزار دينار خريده است.)18
در دوران امامت امام رضا(ع), هم, شيعيان, وظيفه خود مى دانستند كه خمس را به آن حضرت تحويل دهند. اين مسأله, گاه براى افراد, مشكل, پيش مى آورد.
* نوشته اند: گروهى از مردم خراسان, نزد امام رضا آمدند و گفتند: خمس را بر ما حلال فرما. حضرت فرمود:
(لانجعل. لانجعل. لانجعل لاحد منكم فى حلّ.)19
براى هيچ يك از شما, خمس را حلال نمى كنم.
* يا بازرگانان فارس, از حضرت مى خواهند كه اجازه مصرف خمس را به آنان بدهد. امام نمى پذيرد.20.
اين روش, در روزگار امام جواد(ع) ادامه داشت و شيعيان, زكات مال خود را به آنان مى پرداختند و آن بزرگواران هم دريافت و هزينه مى كردند.
* نمايندگان ايشان در دريافت خمس عبارت بودند از: على بن مهزيار, ابوعلى بن راشد, ابراهيم بن محمد همدانى و...
* از على بن مهزيار نقل شده كه امام جواد(ع), در سال 220, دستور داد: بايد شيعيان, خمس سودهاى كسبها و زكات را به آن حضرت برسانند. وى به نامه اى سرى اشاره دارد كه در ضمن آن آمده است:
(ان أسأل موالى اللّه صلاحهم, او بعضهم, قصّروا فيما يجب عليهم فعلمت ذلك فاحببت ان اطهّرهم وازكيهم بما فعلت فى عامى هذا من امر الخمس... ولا اوجب عليهم الاّ الزكاة التى فرضها اللّه عليهم و انما أوجبت عليهم الخمس فى سنّتى هذه فى الذهب والفضة الّتي قد حال عليها الحول... فمن كان عنده شئ من ذلك فليوصل الى وكيلى ومن كان نائيا بعيد الشقة فليعتمد لايصاله ولو بعد حين.)21
شيعيان من, از خداوند, صلاح آنان را مى خواهم, در آنچه بر آنان واجب بود, كوتاهى كردند. من اين را دانستم. دوست دارم آنان را پاك و تزكيه كنم, با آنچه امسال, در باب خمس انجام مى دهم...
و واجب نمى كنم مگر زكاتى كه خداوند بر آنان واجب كرده است.
در اين سال, فقط, خمس طلا و نقره را كه يك سال بر آن گذشته بر آنان واجب كردم. پس, هر كس, چيزى از آن دارد, بايد به نماينده من بدهد و كسى دور است و براى رساندن آن مشكل, بايد سعى بورزد آن را به ما برساند, گر چه پس از اين باشد.
دريافت خمس, به همين شيوه, تا پايان دوران غيبت صغرى ادامه داشت و شيعيان, از سر تا سر كشور اسلامى, خمس مال خود را به نمايندگان ويژه امام عصر(عج) تحويل مى دادند.
علامه مجلسى مى نويسد:
(حصه آن حضرت را, بلكه جميع خمس را از شيعيان مى گرفتند و به فرموده آن حضرت, به مردم مى دادند و ظاهر آن است كه: در اين زمان نيز, نائب تام آن حضرت كه علماى ربانى و محدثان و حاملان علوم ايشان اند, بايد بگيرند و به سادات, كه عيال آن حضرت اند, برسانند.)22
5 . تعيين نماينده: گماردن نمايندگانى براى دريافت خمس, از سوى پيامبر(ص) و ائمه اطهار(ع) مى تواند دليل باشد بر لزوم گردآورى خمس.
نام نمايندگان گردآورى خمس, چه آنان كه درست كردار بودند و چه آنان كه از راه راست به در افتادند و منحرف شدند, مانند (واقفيه)23 در تاريخ, ثبت است.
شيخ طوسى, اسامى يك يك اينان را, از زمان امام محمد باقر(ع) تا دوران غيبت صغرى بر مى شمارد.24

در اين دوره, فقها, درباره خمس, نظرگاههاى گوناگونى دارند:
* خمس براى شيعيان حلال شده است.
* خمس را بايد پرداخت, ولى سهم امام, چون مال شخصى امام معصوم به شمار مى رود, بايد براى آن حضرت, نگهداشت.
* خمس را بايد پرداخت و در سهم امام آن نيز مى توان تصرف كرد. با اختلافى كه در مبانى تصرف وجود دارد.
علامه حلّى درباره گروه نخست و برهانى كه براى ديدگاه خود آورده اند, مى نويسد:
(اختلف علمائنا فى الخمس حال غيبة الامام, عليه السلام, فاسقطه قوم منهم لقول الباقر(ع): (هلك الناس في بطونهم الحرام و خروجهم لانهم لم يؤدوا الينا حقنا الاّ وان شيعتنا من ذلك و ابائهم فى حلّ)ّ25 و غير ذلك من الاحاديث.)26.
علماى ما, درباره خمس در دوران غيبت, اختلاف نظر دارند.
گروهى آن را ساقط مى دانند, به خاطر سخن امام باقر(ع) به نقل از اميرالمؤمنين(ع): كه فرمود: (مردم, در شكمها و عورتهاى خود هلاك شدند زيرا حق ما را به ما ندادند. آگاه باشيد كه خمس, بر شيعيان ما و پدرانشان حلال است.) و ديگر خبرهايى كه نقل شده است.
شيخ حرّ عاملى, در وسائل الشيعه, بيست و دو روايت در اين باره نقل كرده است.27 بيشتر اين روايات, از امام باقر و صادق(ع) وارد شده كه در مواردى, به سيره اميرالمؤمنين(ع) استناد شده است. يك مورد از امام جواد(ع) وجود دارد28 و يك مورد هم از امام زمان(عج)29.
برابر اين روايات, گردآورى خمس در روزگار غيبت كبرى, نارواست; چرا كه امام زمان, آن را بر شيعيان, حلال فرموده است:
فقها, از اين روايات, پاسخهاى گوناگون داده اند, از جمله:
* اين روايات, مربوط به غنائم جنگى و كنيزان و غلامان به اسارت گرفته شده است و روايت على(ع) هم بر اين نكته دلالت دارد. شايد توقيع شريف نيز, در همين باره باشد, زيرا براى ما, پرسش روشن نيست.
* اگر خمس, براى شيعيان, حلال مى بود, ائمه نبايد دريافت مى كردند, در حالى كه دلايل روشن در دست داريم كه آنان, چه در دوران حضور و چه در دوران غيبت,خمس رادريافت مى فرموده اند30.
* اين كه در پاره اى از خبرها آمده: ائمه خمس را به شيعيان بخشيده اند, قانون كلى و براى همه زمانها و مكانها نيست, بلكه در موارد ويژه اى ائمه مى بخشيده اند, تا فرد يا افراد, از تنگنا به در آيند و در امر مسكن و ازدواج و تجارت, به مشكل نيفتند.
در اين باره, رواياتى داريم, از جمله: يونس بن يعقوب مى گويد: امام صادق فرمود:
(ما انصفناكم ان كلّفناكم ذلك اليوم.)31
با شما, از روى انصاف عمل نكرده ايم, اگر امروز, شما را مكلف به خمس كنيم.
يا امام جواد(ع) در پاسخ نامه على بن مهزيار مى فرمايد:
(من اعوزه شئ من حقى فهو فى حلّ.)32
كسى كه به چيزى از حق من, نياز دارد, استفاده از آن, بروى حلال است.
شيخ انصارى, در تحليل و شرح اين دو روايت مى نويسد:
(دلت الروايتان على ان تجاوزهم عن حقوقهم من جهة الضيق امّا لخوف الانتشار وامّا لكثرة الظلم على الشيعة فى اموالهم واما لاعسار بعضهم بعد اشتغال ذمّته كما تدل عليه الرواية الثانية.)33
اين دو روايت, دلالت مى كنند كه ائمه(ع) يا به خاطر تنگناهايى كه شيعه در آن گرفتار بودند, يا ترس از رواج دريافت خمس از آنان, يا به خاطر ظلم و زياده روى كه به شيعه نسبت به مالهاى آن روا داشته مى شد, يا به مشكل گرفتار آمدن بعضى از شيعيان, پس از اشتغال ذمه آنان به خمس (همان گونه كه در روايت به آن اشاره شده) از حق خويش, مى گذشتند و خمس را بر شيعيان حلال مى كردند.
علامه حلّى, پس از اشاره به اين قول و روايتهاى آن, حلال بودن خمس را خلاف اصل دانسته و به روايتهاى مخالف حلال بودن, اشاره مى كند و بر اين نظر است كه روايتهاى تحليل, ازدواج, مسكن و تجارت را در نظر دارند:
(ليس بمعتمد للاصل الدال على تحريم مال الغير والاحاديث الدالة على المنع واحاديث الاباحة فمحمولة على المناكح والمساكن والمتاجر.)34
قول به تحليل خمس, در دوران غيبت, قابل اعتماد نيست. زيرا اصل, حرام بودن استفاده از مال ديگران است و روايتها بر اين, دلالت مى كنند.
امّا روايات اباحه, حمل بر نكاح و مسكن و تجارت مى شوند.
در زمان ما نيز, فقها بر اين نظرند و خمس را در دوران غيبت, ساقط نمى دانند35. هر چند در مبانى تصرف در سهم امام, اختلاف نظر دارند.
مشهور بر اين باورند كه چون نيمى از خمس, ملك شخصى امام است, در مواردى مى توان آن را هزينه كرد كه علم, يا اطمينان به رضايت امام داشته باشيم.
گروهى بر اين باورند كه خمس, از آنِ منصب امامت است, نه شخص امام; از اين روى, فقيه جامع الشرايط, مى تواند به عنوان نيابت از امام, در آن تصرف كند.
بر مبناى نخست, دليلى بر لزوم گردآورى سهم امام و گرفتن آن از كسانى كه پرداخت نمى كنند, وجود ندارد; زيرا كسانى كه خمس مى پردازند, خود مى توانند آن را در موارد رضايت امام, هزينه كنند و آنان كه از پرداخت خمس, سر بر مى تابند, مجوّزى براى فقيه نيست كه به زور از آنان بگيرد, مگر به عنوان حراست و حفاظت از مال مسلمانان.
ولى بر مبناى دوم, فقيه چون همانند امام, مسؤول دريافت و هزينه آن است, اگر كسى نپرداخت, مى تواند وى را وادار به پرداخت كند.
دلايل و شواهدى كه بر لزوم گردآورى خمس, تا دوران غيبت كبرى اقامه گرديد, مؤيد مبناى دوّم است كه خمس را بايد گرفت و نظر مشهور, با توجه به دلايل ياد شده, نياز به توجيه و تأويل دارد.

گردآورى زكات به دلايلى, مى توان, تمسك جست:
1 ـ فلسفه تشريع: نياز حكومت به ماليات, روشن است. دولتى كه امنيت جامعه را برقرار مى كند و جامعه را به نظم در مى آورد, نيازهاى اجتماعى را بر مى آورد, بينوايان را اداره مى كند و... بايد منبع درآمدى داشته باشد.
در روايات بسيار, به اين نكته, به روشنى اشاره شده است كه خداوند, در مالهاى ثروتمندان, حقى براى تهى دستان قرار داده, تا آنان از فقر رهايى يابند. اگر همين بعد را در نظر بگيريم كه زكات, براى كمك به مستمندان و ايجاد عدالت اجتماعى و توازن مالى, وضع شده بايد گردن نهاد كه دريافت و گردآورى آن ضرورى است.
اين مهم هم, بدون برنامه ريزى, در گردآورى و مصرف, سازمان نمى يابد. اگر مردم, به حال خود رها شوند, حقوق فقرا از بين مى رود. زيرا بسيارى از ثروتمندان, زير بار نخواهند رفت و تكليف خود را انجام نخواهند داد. در روايات, به اين نكته, به روشنى اشاره شده كه فقر فقرا, بر اثر آن است كه ثروتمندان, واجبات مالى خود را نمى پردازند.36
اعلام قانون زكات در سال هشتم هجرى و دريافت آن در سال نهم هجرى, پس از جنگهاى بسيار رسول خدا(ص), با متجاوزان و زورگويان مشرك و سيطره مسلمانان بر بيشتر مراكز قدرت حجاز و استقرار حكومت اسلامى و مهيا شدن زمينه رسيدگى به بينوايان, بوده است.
آنچه پيش از اين, به عنوان خمس, دريافت مى شد, يك پنجم غنائمى بود كه از جنگها به دست مى آمد و يا از معدن و گنج و زكات فطره. ولى قانون زكات, در سطح گسترده ترى بود كه از درآمد مسلمانان دريافت مى شد و احتمال واكنش را از سوى مسلمانان در پى داشت, زيرا عربها در گذشته مالياتى به اين گستردگى نمى پرداختند.
2 ـ قرآن: از آيات استفاده مى شود, زكات, حكم تكليفى صرف نيست كه بر عهده افراد, وا نهاده شده باشد و اگر كسى نپردازد, تنها گرفتار عقوبت اخروى بشود و از بازخواست و كيفر دنيوى در امان باشد, بلكه دستورى است الهى و دريافت آن, بر عهده حاكم.
(خذ من اموالهم صدقةً تطهّرهم وتزكّيهم بها وصلّ عليهم إنّ صلوتك سَكَن لهم واللّه سميع عليم.)37
از اموال آنان صدقه اى بگير, تا به وسيله آن, پاك و پاكيزه شان سازى, و برايشان, دعا كن, زيرا دعاى تو براى آنان آرامشى است و خدا, شنواى داناست.
خداوند, در اين آيه, به پيامبر(ص) فرمان مى دهد كه زكات را از مردمان بگيرد. برابر اين آيه, اگر آنان زكات را به پيامبر ندهند, از فرمان خدا, سربر تابيده اند.
رواياتى, همين برداشت از آيه را تقويت مى كنند, از جمله: در صحيحه عبداللّه بن سنان, امام صادق(ع) جريان وجوب زكات و دريافت آن را تشريح مى فرمايد و به اين آيه شريفه, استناد مى جويد:
(نزلت آيت الزكاة: (خذ من اموالهم صدقه), فى شهر رمضان, فامر رسول اللّه مناديه فنادى فى الناس: ان اللّه تبارك و تعالى, قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة... ثم لم يتعرض لشئ من اموالهم حتى حال عليهم الحول, من قابل فصاموا وافطروا فامر مناديه فنادى فى المسلمين: ايها المسلمون, زكوّا اموالكم تقبل صلواتكم, قال: ثم وجّه عمّال الصدقه و عمّال الطسوق38.)
آيه زكات, در ماه رمضان, فرود آمد. رسول خدا, به منادى دستور داد: بين مردم آوا در دهد: خداوند, بر شما, زكات را واجب گردانيد, بسان نماز. پس دست بر مالهاى آنان نيازيد, تا سال بر آنها بگذرد. پس روزه گرفتند و افطار كردند.
پيامبر(ص) به منادى خود فرمان داد: بين مسلمانان ندا در دهد: اى مسلمانان! زكات مالهاى خود را بدهيد, تا نمازهاى شما پذيرفته شود.
امام فرمود: آن گاه پيامبر(ص) كارگزاران صدقه و خراج را به مناطق گوناگون, گسيل داشت.
(انما الصدقات, للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل اللّه وابن السبيل فريضة من اللّه واللّه عليم حكيم39.)
صدقات, تنها به تهى دستان و بينوايان و كارگزاران [گردآورى و پخش] آن و كسانى كه دلشان, به دست مى آيد و در راه آزادى بردگان و وامداران و در راه خدا و به در راه مانده, اختصاص دارد. اين, به عنوان فريضه از جانب خداست و خدا, داناى حكيم است.
از جمله كسانى كه برابر اين آيه شريفه, بايد از زكات اداره شوند, مأموران گردآورى زكات هستند. از اين جا استفاده مى كنيم كه زكات بايد گرفته شود وگرنه معنى نداشت كه خداوند در اين آيه شريفه براى مأمور گردآورى حساب باز كند و سهمى براى او قرار بدهد.
سيد كاظم طباطبايى يزدى,در عروةالوثقى درباره كارگزاران صدقات مى نويسد:
(العاملون عليها وهم المنصوبون من قبل الامام(ع) او نائبه الخاص اوالعام لاخذ الزكوات وضبطها و حسابها و ايصالها اليه اوالى الفقراء على حسب اذنه فان العامل يستحق منها سهماً فى مقابل عمله وان كان غنياً...
والاقوى عدم سقوط هذا القسم فى زمان الغيبة مع بسط يد نائب الامام(ع) فى بعض الاقطار40.)
كارگزاران صدقات, گمارده شده از سوى امام, يا نماينده ويژه و يا نماينده عام اويند, براى دريافت و نگهدارى و حساب و فرستادن آنها به سوى امام, يا فقيران, برابر دستور امام.
پس كارگزار صدقات, در برابر كارى كه انجام مى دهد, سهمى دارد, اگرچه ثروتمند باشد.
نظر قوى تر, اين است كه سهم كارگزار, در روزگار غيبت, باقى است اگر نايب امام, در برخى نواحى, قدرت داشته باشد.
(ومنهم مَن عاهد اللّه لئن آتينا من فضله لنصَّدّقَّن ولكنوننَّ من الصالحين. فلما آتيهم من فضله, بخلوابه و تولَّوا وهم معرضون41.)
از جمله آنان, كسانى هستند كه با خدا پيمان بسته اند: اگر از فضل خداوند به آنان داده شود, صدقه دهيم و از نيكان باشيم.
چون خداوند از فضل خويش به آنان رسانيد, از پيمان و عهدى كه بسته بودند, برگشتند و روگردان شدند.
در شأن نزول اين آيات نوشته اند: فردى به نام ثعلبة بن حاطب انصارى, به دعاى رسول خدا از فقر, نجات يافت, به گونه اى كه ناگزير شد براى مهيا كردن علوفه براى گوسفندان خود, از مدينه خارج شود. زمانى كه پيامبر(ص) نماينده اى فرستاد, تا زكات مال او را بگيرد, بخل ورزيد و زكات نپرداخت و گفت: اين, همانند جزيه است!
رسول خدا كه اين سخن را از وى شنيد, فرمود: (واى بر تو اى ثعلبه واى بر تو اى ثعلبه42.) خويشان ثعلبه پس از آن كه, از نزول آيه, آگاه شدند, به ثعلبه خبردادند.
ثعلبه به مدينه آمد و خدمت پيامبر رسيد و اظهار پشيمانى كرد و مالى را تقديم داشت گفت:
اى رسول خدا! اين زكات مال من است.
پيامبر(ص) فرمود:
(هذا عملك بنفسك. امرتك فلم تطعنى)
اين كارى است كه اكنون خود انجام مى دهى. من به تو فرمان دادم پيروى نكردى.
به خاطر نفاق وى, پيامبر(ص) زكات او را نپذيرفت. ثعلبه پس از پيامبر(ص) نزد ابوبكر رفت, تا زكات مال خود را بپردازد, وى نيز نپذيرفت. پس از ابوبكر, نزد عمر رفت, او هم, نپذيرفت, تا اين كه درروزگار عثمان,به هلاكت رسيد.43 اين فراز از تاريخ اسلام, نكته هايى را روشن مى كند, از جمله:
الف . پرداخت زكات, به خود مردم واگذار نشده بوده, اگر دادند در آن دنيا, سزاى خير مى بينند وگرنه سزاى شر.
ب . زكات, بايد به مأمور حكومت اسلامى پرداخت شود و اگر به ديگرى پرداخت شود, پذيرفته نيست.
ج . پذيرش زكات از سوى پيامبر(ص) لطفى بوده از آن جناب به پرداخت كننده. چنين نبوده كه پرداخت كننده منتى داشته باشد.
3 . برآورد (تخمين): زمانى كه زكات بر غلات واجب مى شود, حاكم اسلامى فردى را براى برآورد مى فرستد.
برآورد, دليل بر لزوم گردآورى زكات است. برخى بر اين نظرند كه مالك, بدون اجازه حاكم, نمى تواند, برآورد كند44. از فقهاى شيعه و سنى, تنها ابوحنيفه است كه برآورد را نپذيرفته و آن را جايز نمى داند.
شيخ طوسى مى نويسد:
(يجوز الخرص على ارباب الغلات وتضمينهم حصة المساكين و به قال الشافعى و عطاء والزهرى و مالك وابو ثور وذكرو انه اجماع الصحابة وقال الثورى و ابوحنيفه: لا يجوز الخرص فى الشرع و هو من الرجم بالغيب و تخمين لا يسوغ العمل به. دليلنا: اجماع الفرقه وفعل النبى(ص) باهل خيبر و كان يبعث فى كل سنة عبداللّه بن رواحة حتى يخرص وروت عائشه قالت: كان رسول اللّه(ص) يبعث عبداللّه بن رواحه خارصاً الى خيبر فاخبرت عن دوام فعله45.)
رواست برآورد غلات و سواكردن سهم بينوايان و بر اين نظر است, شافعى و عطاء و زهرى و مالك و ابوثور و گفته اند: صحابه بر اين نظر, اتفاق دارند. ثورى وابوحنيفه گفته اند كه بر آورد, در شرع روا نيست; زيرا از روى گمان سخن گفتن است و جايز نيست عمل به آن.
دليل ما اتفاق نظر شيعه و رفتار پيامبر(ص) است, با اهل خيبر: پيامبر(ص), در هر سال, عبداللّه بن رواحه را براى خرص مى فرستاد. عايشه چنين روايت كرده است. پس عايشه از دوام سيره رسول خدا, خبر داده.
غير از عايشه,ديگران نيز, گزارش داده اند كه رسول خدا, به پيش از دريافت زكات, كسانى را براى برآورد مالهايى كه بر آنها زكات واجب شده بود, مى فرستاد.
عقاب بن اسيّد گويد:
(رسول خدا(ص) دستور داد: باغهاى انگور ثقيف برآورد شود. بسان برآورد نخلهاى خرما. پس از برآورد, زكات كشمش را گرفت, بدان گونه كه زكات نخل را مى گيرند46.)
نقل شده: رسول خدا(ص) در سال نهم هجرى (سال جنگ تبوك) باغ خانمى را برآورد كرد, ده وسق بود.خطابى از علماى اهل سنت مى گويد:
(رسول خدا, برآورد مى كرد و در دوران عمر و ابوبكر نيز چنين بود و آنان همين طور عمل مى كردند و صحابه اين نظر را پذيرفته اند47.)
شيخ طوسى به سيره رسول خدا در برآورد غلات, در ضمن بيان زمان برآورد, اشاره مى كند:
(وعلى الامام ان يبعث الساعى فى الزرع اذا اشتد وفى الثمار اذا بدء صلاحها كما فعل النبى(ص) بخيبر48.)
امام مسلمانان, برآورد كننده زكات را بايد زمانى بفرستد براى برآورد كه جو و گندم سفت شده باشند و ميوه ها تغيير كرده باشند, همان گونه كه رسول خدا در خيبر انجام داد.
4 . اعزام كارگزاران صدقات: شيوه دريافت زكات توسط پيامبر(ص) سه مرحله داشته است: اعلام حكم, برآورد اموال و اعزام كارگزاران به مناطق گوناگون.
شيخ طوسى مى نويسد:
(وعلى الامام أن يبعث الساعى فى كل عام الى أرباب الاموال لجباية الصدقات ولا يجوز له تركه لان النبى(ص) كان يبعث بهم كل عام49.)
بر امام مسلمانان است كه كارگزاران زكات را در هر سال, به سوى صاحبان مالها روانه كند, تا زكات را گردآورند و براى امام روا نيست كه اين كار را ترك كند.
زيرا پيامبر(ص) كارگزاران را در هر سال, به جانب صاحبان مال گسيل مى داشت.
كارگزاران بسيارى كه نامشان در تاريخ آمده50, از سوى پيامبر(ص) براى گردآورى زكات, به بين قبايل مى رفتند و اين, نشانگر لزوم گردآورى زكات از سوى حاكم اسلامى است.
5 . سيره على(ع): آن حضرت, در دوران خلافت, همان برنامه رسول خدا را ادامه داد. منتهى در روزگار رسول خدا(ص), صدقات هر منطقه, در همان جا به مصرف مى رسيد, ولى در دوران خلافت اميرالمؤمنين(ع), به خاطر گسترش منابع مالى دولت اسلامى, على(ع), سياست خاصى را در پيش گرفت. دستور آن حضرت اين بود كه ماليات گردآورى شود و پس از برطرف كردن نيازهاى مردم هر منطقه, زيادى آن به مركز حكومت اسلامى فرستاده شود. در برخى از نامه هاى حضرت, به كارگزارانش, به اين نكته, روشنى اشاره شده است:
به قُثَم بن عباس, استاندار مكه مى نويسد:
(وانظر الى ما اجتمع عندك من مال اللّه فاصرفه الى من قبلك من ذوى العيال والمجاعة مصيباً به مواضِعَ الفاقة والخَلاّت و ما فضل عن ذلك فاحمله الينا لِنَقسمه فيمن قبلنا51.)
و در مال خدا كه نزد تو فراهم شده بنگر و آن را به عيالمندان و گرسنگانى كه نزديكت هستند, بده و آنان كه مستمندند و سخت نيازمند, و مانده را نزد ما بفرست تا ميان كسانى كه نزد ما هستند, قسمت كنيم.
به سليمان بن صرد خزاعى كارگزار جبّل مى نويسد:
(وان من قبلك وقبلنا فى الحق سواء فاعلمنى مما اجتمع عندك من ذلك فاعط كل ذى حق حقّه وابعث الينا بما سوى ذلك لنقسمه فيمن قبلنا ان شاءاللّه52.)
آنان كه نزد تو هستند و آنان كه نزد ما, از حق برابر برخوردارند. پس مرا آگاه كن از آنچه كه از حقوق مسلمانان در نزد تو گردآمده است. حق هر صاحب حقى را بپرداز و مانده را براى من بفرست, تا در ميان آنان كه نزد ما هستند, بخش كنيم, اگر خدا بخواهد.
ابن عباس نيز, بر همين اساس, ششصدهزار دينار از بصره براى حضرت, به كوفه مى فرستد.53
اسامى افراد زيادى در تاريخ ذكر شده كه حضرت اميرالمؤمنين(ع) براى گردآورى زكات, به مناطق گوناگون فرستاده است.54
حضرت امير(ع) وقتى كه از حركت گروه اعزامى معاويه براى اخذ زكات از مناطق تحت قلمرو خود آگاه شد, افرادى را براى بازپس گرفتن زكات مردم, از مأموران متجاوز معاويه, به آن مناطق فرستاد و به آنان دستور داد زكاتها را بگيرند وبه كوفه انتقال دهند. از اين روى, در سماوه55, تيماء56 و دومةالجندل57 بين دو گروه درگيرى شد.
اشكال: اگر سيره پيامبر(ص) و حضرت امير(ع) چنين بود, از سيره ائمه استفاده مى شود كه آنان.
پرداخت زكات را به عهده بدهكار زكات قرار داده اند و در اين باره, روايات گوناگونى نقل شده است.58
پاسخ: برابر حكم اوليه اسلام, گردآورى وجوه شرعى و مصرف آن, به عهده حاكم اسلامى است. اگر در دوره اى, مصرف زكات, به عهده شيعيان قرارداده شده, از جهت مصلحت انديشى و موقعيت خاصى بوده كه شيعيان در آن قرار داشتند. براى اين كه روشن شود دستور ائمه درباره مصرف زكات, توسط شيعيان برخاسته از مصلحتهاى اجتماعى بوده است, در اين جا, به روايتى كه با سند صحيح, زراره و محمدبن مسلم, از امام صادق, نقل كرده اند, مى پردازيم: اين دو, درباره مصارف هشتگانه زكات كه در قرآن آمده, از امام, سؤال مى كنند كه: آيا به تمام آنها بايد زكات پرداخت شود, گرچه, شيعه نباشند؟
امام مى فرمايد:
(امام مسلمانان, به همه آنان, زكات مى پردازد; زيرا آنان, اطاعت او را پذيرفته اند.)
آن دو با شگفتى مى پرسند: اگر چه آن گروهها, شيعه نباشند؟
امام مى فرمايد:
(اى زراره! اگر امام مسلمانان, تنها به كسى كه شيعه است زكات بدهد و به ديگران ندهد, جاى مصرفى براى زكات, باقى نمى ماند و به اين خاطر به غير شيعه زكات مى دهد, تا در دين رغبت كند و در آن, ثابت قدم بماند. امّا امروز [كه حكومت حقى وجود ندارد] تو و يارانت, جز به شيعيانى كه مى يابيد, زكات ندهيد59...)
بنابر اين, با موقعيتى كه ائمه(ع) داشتند, گردآورى زكات, چندان كار آسانى نبوده است, زيرا حكومتها, خود را متولى دريافت و پرداخت زكات مى دانسته اند.
6 . جنگ با آنان كه از پرداخت زكات, سربرمى تابند: روايات بسيار داريم كه سر بر تابندگان از پرداخت زكات, نكوهش شده اند: (يهودى و نصرانى از دنيا مى رود60), (مسلمان نيست61) و افزون بر اين, به دلايل فراوان: قرآن62, روايات63, سيره64و اجماع65 بر امام مسلمانان واجب است كه با اين گروه نافرمان, كه زكات خود را نمى پردازند, بستيزد.
علامه مى نويسد:
(فان منعها مع اعتقاد وجوبها, أخذها الامام منه قهراً و عَِزّره ولايأخذ زيادةً عليها ولو لم يدفعها الاّ بالقتال وجب لانه من الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ولو لم يكن فى قبضة الامام و اعتصم بقوم قاتلهم الامام لمساعدتهم ايّاه على الامتناع66.)
اگر با اعتقاد به وجوب زكات, آنان را نپردازد, امام, به زور از او مى گيرد و او را تعزير مى كند و بيش از زكات, چيزى از او نمى گيرد. اگر, جز با جنگ ندهد, جنگ واجب است; زيرا از موارد امر به معروف و نهى از منكر است. و اگر در اختيار امام نباشد و به گروهى پناه برد, امام, با آنان مى جنگد; زيرا وى را بر ندادن زكات, يارى كرده اند.
ديگر فقها نيز بر همين نظرند, از جمله: علامه حلّى درجاى67, شهيد اول68, سعيد حلّى69, شيخ محمد حسن نجفى, صاحب جواهر70.
كاشف الغطاء در دوران غيبت, دريافت زكات را حق مجتهد مى داند و بر اين نظر است اگر كسى زكات خود را نپردازد, مجتهد مى تواند به زور از او بگيرد. و ايشان, پرداخت وجوه شرعى را به امام, اصل مى داند, مگر دليل اين اصل را تخصيص بزند.71
فقهاى اهل سنت نيز, بر همين نظرند. ابن قدامه مى نويسد:
(واجمع المسلمون فى جميع الاعصار على وجوبها واتفق الصحابه, رضى اللّه عنهم, على قتال ما نعيها72.)
تمام مسلمانان, در تمام عصرها, اتفاق دارند بر وجوب زكات و صحابه, اتفاق دارند بر جنگ با آنان كه از پرداخت زكات, سرباز مى زنند.
خيلى روشن است كه اگر گردآورى زكات واجب نبود و هركس مى توانست, بدهى خود را, به دست خود هزينه كند, بدون حساب و كتاب دنيوى, اين همه سختگيرى و شدت عمل و... نياز نبود. اين همه تأكيد و شدت عمل مى رساند كه اسلام, براى اداره جامعه, بر طرف كردن نيازها, ريشه كن كردن فقر و جلوگيرى از گسترش دامنه فقر و... برنامه اقتصادى ويژه اى دارد كه در زمان قدرت و حاكميت, مو به مو, به اجراى آن مى پردازد و با هرگونه نافرمانى, به مبارزه بر مى خيزد.
در پايان, اشاره اى مى كنيم به آداب دريافت وجوهى شرعى كه به نظر ما, اين آداب, نشانگر اين مطلب هستند كه گردآورى, اصلى است پذيرفته شده و مسلم وگرنه, اين همه سفارش به كارگزاران كه در برخورد با مردم, مهربان باشند, به نيكى رفتار كنند, از ايجاد رعب و وحشت بپرهيزند, بين مالهايشان نروند, صاحب مال را در گزينش مال زكات, آزاد بگذارند و73... معنى نداشت. اينها, حاكى از آن است كه زكات, بايد توسط كارگزاران حكومت اسلامى, با آداب ويژه, بدون تجاوز از مقررات و برابر موازين اسلامى, دريافت شود و در مركزى گرد بيايد, تا حاكم اسلامى, بر اساس نيازها, به هزينه آنها بپردازد.