|
حكم بى حس كردن اعضاء هنگام اجراىكيفرهاى جسمانى
سيد محمود هاشمى
آيا هنگام اجراى حد يا قصاص، بىحس كردن عضوى كهمىخواهند آن را قطع كنند يا بىحس كردن بدن شخصى كه محكوم به تازيانه يا رجم شده، جايز است؟ اين پرسشى است كه امروزه در پرتو پيشرفتهاى علم طب و فنون جديد جراحى خودنمايى مى‌كند. پيشرفت دانش پزشكى و فنون جديد جراحى اين امكان را فراهم آورده است كه با بىحس كردن بدن يا عضوى از آن، درد ناشى از ضرب و زخم احساس نشود. بىشك اگر اين كار نسبت به شخصى كه محكوم به حد يا تعزير يا قصاص شده است جايز بوده و حق او شمرده شود، حتما آن را مطالبه خواهد كرد چرا كه درد او را بسيار سبك مى‌كند.
اين مساله از مسائل مستحدثه است، از اين رو نزد فقهاىپيشين مطرح نبوده است و اساسا در زمانهاى گذشته امكان چنين كارى نبوده تا فقها از حكم آن بحث كنند.بنابراين، بايد باب بحث و استنباط حكم اين مساله نيز همانند ديگر مسائلمستحدثه، امروز گشوده شود.
از آنجا كه اين مساله هم در باب حدود و تعزيرات و هم درباب قصاص مطرح است و ماهيت و ملاكهاى اين دو باب با هم متفاوت است ضرورى است كه اين بحث را در دو مساله طرح كنيم: يكى حكم بىحس كردن اعضا به هنگام اجراى حدود و تعزيرات و ديگرى حكم بىحس كردن اعضا به هنگام اجراى قصاص.
مساله نخست: بىحس كردن اعضا هنگام اجراى حد يا تعزير
براى به دست آوردن حكم اين مساله بايدادله حدود وتعزيرات را بررسى كرد كه آيا از اين ادله استفاده مى‌شود كه دردناك بودن كيفر حد يا تعزير به اندازهاىكه طبيعت آن كيفر اقتضا مى‌كند شرطى لازم بوده و بخشى از كيفر استيا چنيننيست؟ اگر از اين ادله به دست نياورديم كه دردناكبودن كيفر در اجراى حدود وتعزيرات شرط است، مقتضاى اصل، جواز بىحس كردن محكوم است. بلكه شايد بتوان گفت:در صورتى كه محكوم، خواهان بىحس كردن خود بوده و امكان آن نيز فراهم باشد،اجراى حد بر او بدون بىحس كردن او حرام است زيرا آزار رساندن به شخص مسلمان جزدر موارد كيفرهاى مقرر شرعى، حرام است و مفروض نيز آن است كه دردناك بودن كيفرو ايجاد درد در محكوم، جزو اصل كيفر نيست.
اما آنچه از ادله حدود و تعزيرات به دست مى‌آيد اين استكه دردناك بودن كيفربه مقدار متعارف آن، شرطى لازم بوده و جزو اصل كيفر قرار داده شده است. درنتيجه، بىحس كردن محكوم هنگام اجراى كيفر به گونه‌اى كه درد تازيانه يا قطع عضورا احساس نكند، جايز نيست. راى صحيح همين است و به چند بيان مى‌توان آن راتقريب كرد.
تقريب اول، استدلال به آيات حدود
بيشتر آيات شريفهاى كه متعرض بيان حدود شده‌اند، بر ايننكته دلالت دارند كهدردناك بودن كيفر و آزردن محكوم، شرط كيفرهاى مقرر بوده و جزو مفهوم آنها است. در آيات مربوط به حد زنا و فحشا، تعبير عذاب و ايذا آمده است:
الزانيه والزانى فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة ولاتاخذكمبهما رافة فى دين الله ان كنتم تومنون بالله واليوم الاخروليشهد عذابهما طائفة من المومنين. زن و مرد زناكار را هر يك،صد تازيانه بزنيد و در اجراى احكام دين خدا نسبت به آنان رحم نورزيد اگر بهخدا و آخرت ايمان داريد، و بايد گروهى از مومنان شاهد عذاب كشيد آنان باشند.«1»
ممكن است گفته شود كه عنوان جلد (تازيانه) دلالتصريحى بر شرطيت دردناكبودن وآزار داشتن ندارد. در پاسخ بايد گفت: ذيل آيه صريحا عذاب كشيدن را بيان كردهاست، بلكه صدر آيه نيز به قرينه ولاتاخذكم بهما رافه دلالت بر عذاب دارد.
در آيه مربوط به لعان آمده است:ويدروا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. يعنى اگر چهار شاهد سوگند به اسم الله ياد كردند كه شوهر دروغ مى‌گويد، عذاب از زن برداشته مى‌شود.«2»
در مورد حد كنيزان آمده است:فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعنى عذاب كنيزان نصفعذاب زنان آزاد شوهردار است.«3»
در مورد لواط و زنا آمده است:واللذان ياتيانها منكم فادوهما فان تابا واصلحا فاعرضواعنهما ان الله كان توابا رحيما. يعنى: آن دو نفرى را از شما كه مرتكبلواط و زنا شدند، آزار رسانيد، پس اگر توبه كردند و اصلاح شدند با آنان كارىنداشته باشيد، همانا خداوند توبهپذير و مهربان است.«4»
در آيه مربوط به حد قذف آمده است:ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المومنات لعنوا فى الدنياوالاخرة ولهم عذاب عظيم. يعنى: كسانى كه به زنان شوهردار با ايمانبىخبر، تهمت مى‌زنند، در دنيا و آخرت لعنتشدهاند و عذاب سهمگينى دارند.«5» استدلال به اين آيه مبتنى بر آن است كه مراد از لهم عذاب عظيم هم عذاب در دنيا-يعنى حد قذف- و عذاب در آخرت باشد.
در بيان حد سرقت آمده است:والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزا بما كسبا نكالا من اللهوالله عزيز حكيم. يعنى: دست مرد و زنى را كه دزدى كرده‌اند قطع كنيد، اينسزاى كار آنان و عذابى از جانب خداوند است و خداوند عزيز و حكيم است.«6» آيه‌اى كه حد محاربه را بيان كرد، نيز دلالت بر شديد بودن كيفر آن دارد،كيفرهايى مانند كشتن و به صليب كشيدن و بريدن دست و پا در اين آيه همه بهصيغه تفعيل آمده است كه دلالت بر تشديد فعل دارد و آنچه از آن فهميده مى‌شود شديد كردن كيفر است.
از بررسى آيات حدود كه ريشه تشريع اين حدود هستندچنين به دست مى‌آيد كه منظوراز تشريع حد، عذاب دادن و آزردن مرتكب است تا بدين وسيله او و بلكه ديگران را از ارتكاب جرم باز دارد. به همين جهت در بعضى از حدود، واجب است كه مجازات درحضور گروهى از مومنان صورت گيرد و ايشان شاهد اجراى حد باشند.
ممكن است ادعا شود كه اجراى حد خصوصا در مواردىمثل قطع عضو، حتى اگر محكوم رابىحس نيز كنند، همواره مرتبهاى از عذاب و آزار را به همراه دارد ولو به لحاظآثار بعد از اجرا باشد. بر اين اساس، مراد از درد و عذابى كه در آيات ياد شدهبدان اشاره شده است، همين مقدار ازعذاب است و آيات مذكور دلالتى بر شرطيت عذابو آزار، بيش از اين مقدار ندارد.
اين ادعا را نمىپذيريم، زيرا خلاف ظهور آيات است. ظاهرآيات ياد شده اين استكه نفس حد تازيانه يا قطع عضو، عذاب و آزار استيعنى عذاب دادن و آزردن محكوم،با خود حد حاصل مى‌شود نه با آثار و پيامدهاى بعدى آن از قبيل ننگ و بدنامى.
بلكه مى‌توان گفت: فهم عرفى و ارتكاز عقلايى در بابكيفرهايى مثل زدن و قطع عضو،آن است كه در اين كيفرها، همان جنبه دردناك بودن و آزار جسمانى آنها موردنظر است تا از اين طريق، مجرمان تاديب شده و ديگر مرتكب جرم نشوند و نيز تاديبآنان مايه تنبه ديگران شود، چنانكه در مورد وعده عذاب و كيفرهاى اخروى و ياآزار و شكنجههايى كه طاغوتها و زورمداران پيوسته اعمال مى‌كنند نيز همين غرضمورد نظر است. اين فهم عرفى به آن معنا است كه در اينجا قرينه عقلى ارتكازىوجود دارد كه ادله كيفرهايى مانند تازيانه و رجم را به اين نكته منصرف مىكندكه مراد از اين‌گونه كيفرها، آزردن و عذاب دادن محكوم است و صرف شكل و صورتكيفر مراد نيست. بر اين اساس، حتى اگر در آيات شريفه، تعبير عذاب و ايذاء همنيامده بود بلكه تعبيرهايى مانند جكلد و قطع و ضرب آمده بود نيز ما به مقتضاىهمين قرينه نوعى و فهم ارتكازى، از آنها استفاده مىكرديم كه در مقام كيفر دهى،عذاب داشتن و دردناك بودن كيفر، شرط است. بنابراين به مقتضاى طبيعت اينگونهكيفرها، دردناك بودن و آزار داشتن به اندازه متعارف، جزء مفهوم عرفى وارتكازى آنها است و در اين نكته جاى هيچ ترديدى نيست.
تقريب دوم، استدلال به روايات
در بسيارى از رواياتى كه به بيان كيفيت بعضى از حدود وتعزيرات پرداخته‌اند،تعبيرهايى هست كه دلالت بر اشتراط درد و عذاب در كيفرهاى جسمانى دارد:
در معتبره ابوالعباس اين تعبير آمده است:عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخره. يعنى عذاب دنيا آسانتر از عذاب آخرت است.«7»
در روايت مرسله صفوان آمده است:المرجوم يفر من الحفيره فيطلب؟ قال: لا ولا يعرض له ان كان اصابه حجر واحدلميطلب، فان هرب قبل ان تصيبه الحجاره رد حتى يصيبه الم العذاب. يعنى: از امام(ع) پرسيده شد: اگر محكوم به رجم از گودال فرار كرد، آيا بايد برگردانده شود؟ امام(ع) فرمود: نه و اگر حتى يك سنگ هم به او اصابت كرده باشد، برگرداندهنمىشود. اگر قبل از اصابتسنگ فرار كرد، بايد برگردانده شود تا درد عذاب رابچشد.«8»
در تعبير ديگرى آمده است:وان لميكن اصابه الم الحجاره رد. يعنى اگر درد سنگ را نچشيد بايد برگرداندهشود.«9»
در باب پانزدهم از ابواب حد قذف، روايات پرشمارى دلالتبر آن دارند كه در حدزنا، ضربهها شديدتر از حد شرابخوارى و در حد شرابخوارى شديدتر از حد قذف و درحد قذف، شديدتر از تعزير بايد باشد. واضح است كه منظور از شدت ضربه چيزى نيستجز شديدتر كردن درد و آزار. در روايت معتبر حسينبن علاء در مورد كسى كه در خواب با مادر شخص ديگرى محتلمشده و سپس خبر احتلام خود را به گوش آن شخص رسانده بود، آمده است:
قال اميرالمومنين(ع): ان فى العدل ان شئت جلدت ظله فانالحلم انما هو مثلالظل و لكنا سنوجعه ضربا و جيعا حتى لايوذى المسلمين، فضربه ضربا وجيعا. يعنى:حضرت امير فرمود: عدالت آن است كه اگر بخواهى مىتوانى سايه او را شلاق بزنى،زيرا احتلام مثل سايه است ولى ما او را تنبيه دردناكى خواهيم كرد تا از اين پسمسلمانان را نيازارد. سپس او را به طور دردناكى زد.«10»
در روايت صحيح محمدبن مسلم آمده است:قال: سالته عن الشارب، فقال: اما رجل كانت منه زله فانى معزره واما آخر يدمنفانى كنت منهكه عقوبه لانه يستحل المحرمات كلها ولو ترك الناس وذلك لفسدوا. يعنى: از امام صادق درباره شرابخوار پرسيدم، فرمود: كسى كه لغزشى از او سرزده باشد او را تعزير مىكنم، اما كسى كه بر اين كار مداومت داشته باشد، او رابه سختى كيفر خواهم داد، زيرا او همه محرمات را حلال شمرده است. اگر مردم دراين كار به حال خود رها شوند، تباه خواهند شد.«11»
در روايت ابوبصير آمده است:سالته عن السكران والزانى، قال: يجلدان بالسياط مجردين بين الكتفين، فاما الحدفى القذف فيجلد على ما به ضربا بين الضربين. يعنى: از امام (ع) درباره مست وزناكار پرسيدم، فرمود: آنان را لخت كرده و با تازيانه ميان شانههايشان مى‌زنند،اما در حد قذف، ضربات متوسط است.«12»
در روايت علىبن جعفر آمده است:عن ابيه عن على(ع) انه سئل عن راكب البهيمه، فقال: لارجم عليه ولا حد ولكنيعاقب عقوبه موجعه. يعنى: علىبن جعفر مى‌گويد: پدرم فرمود: از على(ع) دربارهبا چهارپاى پرسيدند، فرمود: نه سنگسار مى‌شود و نه حدى بر او جارى مى‌شود، ولىبه طور دردناكى كيفر خواهد شد.«13» استدلال به اين روايات همانند استدلال به آيات گذشته است و نيازى به تكرار آننيست.
تقريب سوم، استشهاد به آراء فقها
فقها در باب حد شرابخوارى مى‌گويند كه در حال مستى حدبر شرابخوار جارى نمى‌شود،بلكه بايد مهلت دهند تا هشيار شده سپس حد زده شود.
شيخ طوسى در نهايه:مست در حال مستى حد زده نمى‌شود، بلكه مهلت داده مى‌شود تا هشيار شده سپس حد زدهمىشود.«14»
سلار در مراسم:شرابخواران در حال مستى تازيانه زده نمى‌شوند.....«15»
قاضى ابن براج در مهذب:تا وقتى كه شرابخوار، مست است، حد بر او زده نمى‌شود، پس از هوشيارى او را حدمىزنند.«16»
محقق در شرايع:شرابخوار را لخت كرده و بر پشت و شانهاش مى‌زنند و بر صورت و عورت او تازيانهزده نمى‌شود. بر شرابخوار حد زده نمى‌شود مگر پس از هشيارى.«17»
علامه حلى در قواعد:بر شرابخوار درحال مستى حد زده نمى‌شود، بلكه تا زمانى كه هشيار شود، حد بهتاخير مىافتد.«18»
صاحب جواهر ضمن شرح عبارت شرايع مى‌گويد:اختلافى در اين مساله نيست كه حد بر مست جارى نمى‌شود تا زمانى كه هشيار گردد. تا اينكه فايده حد كه همان بازداشتن از ارتكاب دوباره جرم است، حاصل شود.«19»
هرگاه نظر فقها نسبت به حالت مستى و ناهشيارى اين چنيناست، نظر ايشان نسبت بهحالت بىحسى عمومى و عدم احساس ضرب و درد چگونه خواهد بود؟ حتما به طريق اولىبايد اقامه حد دراين حالت درست نباشد.
اگر چه آراء فقها فى نفسه دليل و مستند شرعى در اينمساله نيست، چنانكه تعليلصاحب جواهر نيز بيشتر به بيان حكمت احكام شبيه است و علت اصطلاحى نيست اما بااين همه، از اين‌گونه عبارات فقها مى‌توان همان استظهارى را كه در دو تقريبگذشته بيان كرديم به دست آورد. آنچه از اين گونه سخنان فقها بر مى‌آيد اين استكه اولا، در حدود و تعزيرات، مقدار متعارفى از درد و شكنجه كه مقتضاى طبيعىكيفرهاى جسمانى است، شرط شده است. ثانيا، شرطيت اين مقدار از درد و شكنجه دركيفرها، از ادله حدود و تعزيرات به دست آمده است. ثالثا، حدود و تعزيرات، كيفرهاى جسمانى هستند كه هدف از آنها بازداشتن مجرم و ديگران از ارتكاب جرائماست. بر اين اساس، فهم فقها، شاهدى است براى ما بر صحت استظهار ياد شده.
شيخ طوسى در كتاب مبسوط درباره كيفيت اجراى حدودمطالبى را به تفصيل آوردهاست كه به خوبى گوياى نكات مذكوراست: وقتى مقرر شد كيفرى با تازيانه اجرا شود، سه نكته جاى بحث دارد: -تازيانه چگونه باشد؟ -نحوه زدن چگونه باشد؟ -محكوم در چه حالتى باشد؟
اما تازيانه بايد متوسط باشد نه چندان نو كه بدن را مجروحكند و نه چندان كهنهو پوسيده كه ايجاد درد نكند. از زيدبن اسلم روايتشده كه مردى نزد پيامبر،اعتراف به زنا كرد. پيامبر تازيانهاى خواست، تازيانهاى شكسته و فرسوده آوردند،فرمود: تازيانهاى ديگر بياوريد. تازيانهاى نو كه هنوز از آن استفاده نشده بودآوردند، فرمود: تازيانهاى ميان اين دو تازيانه بياوريد. تازيانه آوردند كهمستعمل و نرم شده بود. آنگاه پيامبر فرمان داد و آن شخص را با آن تازيانه زدند.
از على عليهالسلام روايتشده كه فرمود: ضرب بين الضربينو سوط بين السوطين (زدنى ميانه و تازيانهاى ميانه). اما زدن بايد ميانه باشد، نه چندان شديد كه بكشد و نه چندان آهسته كه ايجاددرد نكند و مانع از ارتكاب مجدد نگردد. نه چندان دست را از بالا فرود آورند ونه چندان پايين و كوتاه گيرند كه محكوم احساس درد نكند. چرا كه على عليهالسلامفروده است: ضرب بين الضربين و سوط بين السوطين. از على عليهالسلام و ازابنمسعود و ديگران وايتشده كه لايرفع يده فى الضرب حتى يرى بياض ابطه، يعنى:زننده تازيانه دستخود را چندان بالا نبرد كه سفيدى زير بغلش ديده شود.
اما حالت مضروب، اگر مرد است به حالت ايستاده زده شود،پيراهن او را بيروننياورند و ضربات بر همه بدنش پراكنده باشد، زيرا پيامبر(ص)، زدن را فرمود امالخت كردن را نفرمود. فقهاى ما گفته‌اند: بر شخص زناكار به همان صورتى كه در حالزنا او را ديدهاند، حد زده مى‌شود، اگر لخت بود، به هنگام اجراى حد هم بايد لختباشد اگر لباس بر تنش بود، با لباس زده مى‌شود، اما اگر لباسى بر تن داشته كهمانع از احساس درد باشد مانند پوستين و جبه ضخيم، بيرون آورده مى‌شود و فقط دوپيراهن بر تن او باقى گذاشته مى‌شود، نبايد او را بست و نه بر زمين كشيد و نهپايش را در قيد كرد، دستان او آزاد گذاشته مى‌شود تا بتواند خود را نگه دارد،چرا كه پيامبر(ص) به هيچ يك از اين كارها فرمان نمىداد.
اگر مضروب، زن باشد به حالت نشسته تازيانه زده مىشودزيرا عورت است. بايد لباساو را خوب به دورش بپيچانند تا بدن او نمايان نشود و بايد زنى اين كار راانجام دهد. با ضربات ملايم زده مى‌شود تا زخمى نشود و خون از بدن او نيايد،بايد ضربات را بر همه بدنش فرود آورند و از زدن بر صورت و بر فرج اوپرهيز شودزيرا در روايت آمده است: اذا جلد احدكم فليتق الوجه والفرج، وقتى كسى حدتازيانه زده مى‌شود بايد از زدن بر صورت و عورت او پرهيز شود. از علىعليهالسلام نيز نقل شده كه به زننده تازيانه فرمود: اضرب و اوجع واتق الراس و الفرج، بزنو دردناك بزن، و از زدن بر سر و برعورت بپرهيز.«20»
اشكال و پاسخ
اشكال: ممكن است اشكال شود كه حد اكثر مفاد هر سهدليل گذشته اين است كه درمورد حدود و تعزيراتى كه از نوع تازيانه و رجم باشند مى‌توان به استناد بياناتگذشته ثابت كرد كه در اين كيفرها، دردناك بودن به اندازه متعارف، شرط شده واز اين رو بىحس كردن محكوم جايز نيست چون مانع از احساس درد است. اما نمىتواناين حكم را به كيفرهايى مثل كشتن و قطع دست نيز تعميم داد، زيرا آيات و رواياتياد شده به دو مورد تازيانه و رجم اختصاص دارند و تعدى از اين دو مورد بهمواردى مثل كشتن و قطع عضو، بىدليل است. خصوصا آنكه كيفرهايى مثل كشتن و قطعدست به خودى خود و با صرف نظر از دردى كه هنگام اجراى آنها احساس مى‌شود، حكمتبازدارندگى را به طور كامل دارند و خاصيت بازدارندگى اين كيفرها متوقف براحساس درد به هنگام اجراى آنها نيست. حاصل آنكه، دليلى نداريم كه در حد قتل،كيفرى بيش از گرفتن جان قاتل وجود داشته باشد، يا در حد سرقت، كيفرى بيش ازقطع عضو و فقدان آن عضو درجانى وجود داشته باشد كه به خاطر آن، بىحس كردنمحكوم جايز نباشد. به سخنى ديگر، در حد قتل، تمام كيفر همانا كشتن قاتل است ويا در حد سرقت، تمام كيفر همانا قطع دستسارق است و درد كشيدن جزء اين كيفرهانيست تا بىحسى را كه مانع از احساس درد است به هنگام اجراى آنهاجايز ندانيم.
نتيجه اين اشكال آن است كه به ناچار بايد در باب حدود،ميان كيفر تازيانه ورجم و كيفر كشتن و قطع عضو، تفصيل قائل شويم و در دو مورد نخست (تازيانه و رجم)بىحس كردن محكوم را جايز ندانيم و در دو مورد اخير (كشتن و قطع عضو) جايزبدانيم.
پاسخ: در مورد حد سرقت و مجازات قطع عضو، ظاهر آيهآن است كه كلمه نكال كه درلغت به معناى عذاب است، بر نفس قطع دستحمل شود نه بر نتيجه و اثر آن كه فقدانعضو و بىدستشدن سارق است. حمل لفظ نكال در آيه بر نتيجه و اثر قطع عضو نه برنفس قطع عضو، خلاف ظاهر آيه است. بنابراين، آنچه از سياق آيه برداشت مى‌شود اين‌است كه درد و عذاب حاصل از قطع دست نيز جزء كيفر است.
اما در مورد حد قتل و كيفرآن يعنى كشتن محكوم-مثلامرتد -اگر چه نفس عنوانكشتن و گرفتن جان محكوم، مستلزم و متضمن اين نيست كه دردناك بودن و احساس دردكردن محكوم نيز در كيفر شرط شده باشد اما با اين همه، مى‌توان گفت: اگر مقصودآن باشد كه دردناك بودن كيفر و ايجاد درد در محكوم، شرط كيفر است بدان معنا كهعلاوه بر اصل كشتن و گرفتن جان مجرم، آزار دادن و عذاب كردن او هم لازم و واجباست، آرى دليلى بر وجود چنين شرطى نيست. اما اگر مقصود آن باشد كه به هنگاماجراى كيفر قتل، ايجاد درد و عذاب درمحكوم حرام است و محكوم حق دارد بخواهد كاو را بىحس كنند و در صورت درخواست او، اجراى حد بر او بدون بىحسى جايز نيست بلكه بىحس كردن محكوم- حتى اگر خود او نيز درخواست نكند -به طور مطلق واجب است،زيرا چشيدن درد و عذاب خود مجازات ديگرى است افزون بر اصل مجازات مقرر شده وبنابراين به مقتضاى قاعده حرام است. اين ادعا درست نيست، زيرا مخالف اطلاقادله حدود است. مقتضاى اطلاق ادله حدود آن است كه اجراى كيفر قتل يا قطع عضويا تازيانه بدون بىحس كردن محكوم يا هر عملى كه موجب تخفيف درد او شود،جايزاست. به ويژه با درنظر گرفتن اين نكته كه درهمان زمانهاى گذشته نيز تخفيفدرد به وسيله برخى داروهاى گياهى بىحس كننده يا بىهوشكننده يا اجراى حد درحال خواب، ممكن بوده است ولى هيچگاه آن را لازم نمىدانستهاند و تمام كيفرهاىجسمانى به نحو متعارف انجام مى‌گرفت.
حاصل كلام آنكه: اطلاق ادله حدود و سيره عملى متشرعانو اطلاق فتواها وارتكازهاى فقهى و متشرعى همگى دلالت بر آن دارند كه در باب حدود و تعزيرات،اجراى كيفرهاى جسمانى بدون بىحسى، حتى در صورتى كه محكوم هم آن را در خواستكرده باشد، حرام نيست، چه رسد كه او درخواست نكرده باشد. در اين حكم هيچ فرقىميان حدود گوناگون وجود ندارد. آرى در مواردى مثل حدتازيانه يا رجم يا سوزاندنيا در افكندن از بلندى، انجام عمل بىحسى حرام است و بايد محكوم از مطالبه آنمنع شود. چرا كه در اين گونه موارد، از ادله آنها استفاده مى‌شود كه شارع بهنوع آزار و عذابى كه عادتا از اين كيفرها حاصل مى‌شود نظر داشته و لازممىدانسته كه محكوم به هنگام اجراى حد، آن را احساس كند. اما در غير از مواردياد شده، حرمت بىحسى يا وجوب منع محكوم از مطالبه آن ثابت نيست.
اشكال ديگر: هرگاه ثابتشود اجراى حد به صورت دردناكجايز است، به ناچار ثابتمىشود كه دردناك بودن هم، بخشى از كيفر است و گرنه جايز نمىبود. بر اين اساس،جايز بودن اجراى حد به صورت دردناك به آن معنا است كه دردناك بودن كيفر جزءاصل كيفر مقرر است زيرا پيشتر گفته شد كه هرگونه مجازاتى يا هر كيفيتى زايد براصل مجازات مقرر شرعى، به مقتضاى ادله اوليه حرام است. پس در اينجا امر دايراست بين حرمت وجوب، زيرا اگر دردناك بودن، از لوازم كيفر يا داخل در مفهوم آنباشد، واجب است، چون حد با تمام اجزايش واجب است و اگر دردناك بودن، از لوازمكيفر يا داخل در مفهوم آن نباشد، حرام است. بنابراين، وقتى دليل بر جواز آنيعنى برعدم حرمت آن وجود داشته باشد، لامحاله وجوب آن ثابت مى‌شود و بر اينپايه، براى اينكه حد با تمام كيفيت و اجزاى خود اجرا شود، منع محكوم از بىحسكردن خود نيز ممكن بلكه واجب خواهد بود.
به ديگر سخن، از آنجا كه آزار رساندن به غير مگر در مواردكيفرهاى مقرر،شرعاحرام است معلوم مى‌شود كه هر آزار رسانى كه حرام نباشد به ناچار بايد كيفرشرعى باشد. بر اين اساس، دليل عدم حرمت آزاررسانى به محكوم، بالملازمه دلالتبر آن دارد كه آزار رسانى به محكوم، جزءكيفر بوده و در نتيجه، واجب است.
نتيجه اين سخن آن است كه اطلاق ادله حدود و سيرهمتشرعى و فقهى همان‌گونه كهدلالت بر عدم حرمت آزار رسانى دارند، بالملازمه دلالت بر وجوب آن خواهند داشتزيرا آزار رساندن به محكوم، بخشى از كيفر است و اجراى كيفر نيز با همه اجزاءو لوازم آن واجب است. بر اين پايه، منع محكوم از بىحس كردن خود نيز واجب خواهدبود. پاسخ: اين اشكال به رغم ظاهر فنى كه دارد، وارد نيست زيرا حرمت آزار رسانى بهمحكوم همان‌گونه كه جزئيت آزار رسانى را از كيفر مقرر نفى مى‌كند، ملازم بودن آن‌را با بعضى از مصاديق يا مراتب كيفر مقرر كه حاكم كه در انتخاب آن مخير است،نيز نفى مى‌كند. بنابراين نهايت چيزى كه با اطلاق ادله حدود ثابت مى‌شود آن استكه حاكم در مقام اجراى حد قتل يا قطع عضو، مخير است كه اين كيفر را به صورتدردناك- به اندازه متعارف -اجرا كند يا به صورت بىدرد و ملزم نيست كيفر را بهصورت بدون درد اجرا كند همچنانكه بر او واجب نيست كه حتما آن را به صورتدردناك اجرا كند. پس، كيفر از اين جنبه دقيقا تخييرى است و درنتيجه نه محكومحق دارد بىحس كردن خود را مطالبه كند و نه بر حاكم واجب است اين كار را انجامدهد. در عين حال، دليلى بر وجوب منع محكوم از بىحس كردن خودش وجود ندارد زيرادردناك بودن كيفر لزوما جزء كيفر نيست.
آرى، لازمه تخيير ياد شده آن است كه منع محكوم ازبىحس كردن خودش، جايز باشد،بدين معنا كه حاكم مى‌تواند به او اجازه اين كار را ندهد و يا به او مهلتانجام اين كار را نداده و حدرا براى انجام عمل بىحسى او به تاخير نيندازد.
حاكم مى‌تواند حد را فورا و قبل از آنكه محكوم بدن خود رابىحس كند به اجرادرآورد. بلكه اگر مهلت دادن به محكوم براى بىحس كردن خود، به معناى تعطيل شدنحد در آن مدت از زمان باشد، چه بسا بتوان گفت كه حرام است. دليل حرمت آن،رواياتى است كه هيچ مهلتى را در اجراى حدود جايز نمى‌دانند. با توجه به آنچهگفته شد، درباره منع محكوم از بىحس كردن خود، سه احتمال وجود دارد:
1- منع محكوم از بىحس كردن خود حرام است زيرا هرچيزى كه سبب تخفيف درد كيفرشود- مثل بىحسى -واجب است چرا كه دردناكبودن كيفر، امرى زايد بر اصل كيفرمىباشد.
2- منع او از بىحس كردن خود، واجب است زيرا تخفيفدرد كيفر حرام است چرا كهدردناك بدون كيفر، بخشى از اصل كيفر است.
3- منع او جايز است زيرا آنچه از ادله و سيره به دست مىآيداين است كه اجراىحد مقيد به عدم احساس درد نيست و بر حاكم حرام نيست كه حد را به طور دردناكاجرا كند. چه، در غير اين صورت لازم مى‌آيد تمام حدودى كه در زمانهاى گذشتهاجرا مى‌شد، حرام باشد. اگر اجراى حد مقيد به عدم احساس درد مىبود، لازم بودشارع اطلاق امر به قتل و قطع عضو را مقيد به اين قيد مى‌كرد. در حالى كه واضحاست آنچه از اين اطلاق- حتى اگر به معناى اطلاق مقامى هم باشد -به دست مىآيداين است كه حدودى كه در زمانهاى گذشته به صورت متعارف اجرا مى‌شده، جايز بودهاست. چكيده و نتيجه بحث: از مجموع آنچه درباره حكم بىحس كردن محكوم هنگام اجراىحد و تعزير گذشت، به دستمى آيد:
اولا: درحدودى مثل تازيانه و رجم و بعضى از قتلها كه شدتكيفر در آنها لحاظشده است مثل سوزاندن يا از بلندى افكندن، بىحس كردن محكوم جايز نيست و بايد اورا از انجام عمل بىحسى منع كرد. درمورد قطع عضو نيز اگر اين برداشت از آيهدرست باشد كه كلمه نكال در آيه، ظهور در دردناك بودن كيفر دارد، همين حكمصادق است.
ثانيا: درمورد حد قتل و گرفتن جان محكوم و نيز در موردحد قطع عضو- اگراستظهار مذكور را نپذيريم -اجراى حد بدون بىحس كردن محكوم جايز است اما منعمحكوم از بىحس كردن خود، واجب نيست. والله العالم.
مساله دوم: بىحس كردن محكوم هنگام اجراى قصاص
آنچه اجمالا از ادله تشريع قصاص به دست مى‌آيد اين استكه بدون شك، قصاص حقخاصى است كه براى مجنىءعليه بر جانى قرار داده شده است. همچنين جاى اشكال نيستكه در قصاص، همگونى و برابرى (مماثله و مساوات) در كميت و كيفيت ميان جنايت وكيفر آن لحاظ شده است. با توجه به اين دو مقدمه، استدلال شده كه در مورد قصاص، مجنىءعليه يا ولى او حق دارد هنگام اجراى قصاص، جانى را از انجام عمل بىحسىباز دارد زيرا جنايت او به همين گونه و بدون بىحس كردن بود. بلى اگر جنايت بابىحس كردن مجنىءعليه صورت گرفته باشد، جايز است جانى نيز به هنگام اجراى قصاص،خواستار بىحسكردن خود شود. بر اين استدلال دو اشكال شده است:
اشكال اول: دليلى نداريم كه مثليت و همگونى ميان جنايت وكيفر در تمام خصوصياتو اوصاف و اندازه درد، شرط شده باشد. آنچه دليل بر آن اقامه شده فقط شرط مماثله در عضو مورد قصاص و نيز در قيمت و ديه آن است مثلا اگر مردى دست زنىرا قطع كرد و زن خواست او را قصاص كند، مقدار تفاوت ديه دست مرد را مىپردازدسپس او را قصاص مى‌كند. اما دليلى بر شرطيت مماثله بيش ازاين اندازه مانندمماثله در اندازه احساس درد يا مماثله در زمان ( مثلا قصاص در زمستان سرد ياتابستان گرم صورت گيرد)، يا مماثله در مكان، وجود ندارد. آيه فاعتدواعليه بمثل مااعتدى عليكم.«21»ناظر به احكام جنگ باكفار است نه به احكامقصاص و جناياتى كه ميان افراد صورت مى‌گيرد.
اشكال دوم: دليل داريم كه در باب قصاص، مماثله وهمگونى در مقدار درد و رنجشرط نشده است. پاره‌اى از روايات باب قصاص دلالت بر آن دارند كه قصاص قاتل، فقط كشتن او است نه شكنجه و مثله كردن او حتى اگر او هنگام ارتكاب جنايت، چنينكرده باشد. در روايت صحيح حلبى از امام صادق(ع) آمده است:
قال: سالناه عن رجل ضرب رجلا بعصا فلم يقلع عنه الضربحتى مات ايدفع الى ولىالمقتول فيقتله؟ قال: نعم ولكن لايترك يعبث به ولكن يجيز عليه بالسيف. حلبىمىگويد: از امام صادق(ع) پرسيديم: مردى با عصا مرد ديگرى را زد و آن قدر او رازد تا مرد، آيا قاتل به ولى مقتول سپرده مى‌شود تا او را بكشد؟ امام(ع) فرمود:بلى، اما قاتل را در اختيار نمىگذارند تا با او بازى كند با شكنجه او را بكشد،ولى مى‌تواند او را با شمشير بكشد.«22»
نظير اين روايت را موسىبنبكر از امام صادق(ع) نيز نقلكرده است: فى رجل ضرب رجلا بعصا فلميرفع العصا عنه حتى مات، قال: يدفع الى اولياالمقتول ولكن لايترك يتلذذ به ولكن يجاز عليه بالسيف. يعنى: امام كاظم(ع)درباره مردى كه مرد ديگرى را با عصا زد و ضربات عصا را از او بر نداشت تا مرد،فرمود: قاتل به اوليا مقتول سپرده مى‌شود ولى اجازه داده نمى‌شود او را بازيچهقرار داده و از او لذت ببرند، بلكه مى‌توانند با شمشير او را بكشند.«23»
صدر اين روايات، نهى از مثله كردن و با شكنجه كشتن قاتلدر مقام قصاص است واين نهى ظهور درحرمت مثله كردن دارد كه حرمت آن خود به ادله ديگرى ثابتشدهاست. اما ذيل روايات مذكور، ظهور در اين نكته دارد كه قصاص كننده به جز اينكهقاتل را با شمشير بكشد حق ديگرى ندارد، از اين رو نمى‌تواند او را- آنگونه كهاو با مقتول كرده بود -با ضربات عصا بزند تا بميرد. بنابراين اگر مماثله درنوع قتل و مقدار درد و رنجحاصل از آن، حق قصاص كننده مىبود، در واقعه موردسوال در روايت، اين كار براى او جايز دانسته مى‌شد. در حالى كه ظاهر پاسخ امام(ع) عدم جواز آن است و ولى مقتول در مقام قصاص به جز اينكه قاتل را با شمشيربكشد حق ديگرى ندارد. شايد كشتن با شمشير از آن رو كه شيوهاى متعارف بوده ياآسانترين شيوه كشتن در آن روزگار بوده، در روايت مطرح شده است.
اگر چه اين روايات درباره قصاص نفس وارد شده‌اند امامىتوان آنها را به مواردقصاص اعضا و قصاص زخمها نيز تعميم داد زيرا از اين ناحيه- شرط نبودن مماثله درتمام خصوصيات -از نظر فقهى و عرفى احتمال فرق ميان قصاص نفس و قصاص اعضا وجودندارد.
پاسخ دو اشكال ياد شده و تحقيق در حكم مساله
هيچ‌يك از دو اشكال ياد شده، وارد نيست و مى‌توان از ادلهقصاص به دست آورد كهاصل دردناك بودن يا نبودن، از خصوصياتى است كه مماثله در آنها در مقام قصاص،شرط است. اين خصوصيتيعنى اصل تالم و درد و رنجحاصل از زخم يا قطع يا قتل،نزد مردم امر بسيار مهمى است و از لوازم اين جنايات به شمار مى‌رود و از قبيلخصوصيات فرعى و عارضى غير مهم مثل اينكه جنايت در تابستان يا زمستان، در شب ياروز واقع شده باشد، نيست. اينكه زخم يا قطع يا قتل در مقام قصاص، براى جانىدردناك باشد يانباشد، از امورى است كه قطعا مورد اهتمام عرف و عقلا است،بنابراين، اهمال آن و خارج دانستن آن از حق قصاص، ممكن نيست. به ويژه با توجهبه مبحث ديگرى كه در جاى خود آمده است،«24» اگر پيوند عضوى را كه به حكم قصاص،قطع شده است، براى جانى جايز بدانيم، در اين صورت بايد بگوييم: مثلا اگر كسىدست ديگرى را عمداقطع كرده باشد، مى‌توان در مقام قصاص، شخص جانى را بىحس كرد وباعمل جراحى دست او را قطع كرد و سپس فورا آن را پيوند زد. با انجام اين عمل، قصاص اجرا شده و مماثله نيز تحقق يافته است زيرا دست جانى درمقابل دستمجنىعليه قطع شده است! در حالى كه مجنىعليه علاوه بر اينكه دستش قطع شده،مرارت دردهاى شديد حاصل از قطع را نيز چشيده است، آيا عرفا پذيرش چنين سخنى درباب قصاص، ممكن است؟
حاصل كلام آنكه: در باب قصاص، بايد كيفر از جهت مقداردرد و عذابى كه معمولا وعرفا مقتضاى طبيعى جنايت است، با اصل جنايت، همگون باشد. لزوم اين همگونى رامى توان هم از خود عنوان قصاص با توجه به مناسبات عرفى و عقلايى حكم و موضوع،به دست آورد و هم از طريق برخى از ادلهاى كه حكم قصاص را بيان كرده‌اند، از آنجمله:
1- آيه شريفه:وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره على اللهانهلايحب الظالمين ، يعنى: پاداش كار بد، كار بد است همانند آن، و كسى كه ازحق خود درگذرد و مصالحه كند مزد او با خداوند است، همانا خداوند ستمگران رادوست نمىدارد. «25»
اين آيه به قرينه آمدن كلمه عفو در ذيل آن، ناظر به قصاصميان افراد است. درآيه، از قصاص تعبير به سيئه شده با آنكه قصاص، حق است و سيئه نيست. اين تعبيريا براى بيان تقابل زوجى ميان جنايت و قصاص است، يا از آن روى است كه عمل قصاصنسبت به شخص مورد قصاص، عملى بد و ناخوشايند است. در هر صورت معناى آيه آن استكه اگر كسى بخوهد كار بد را با كار بد پاسخ گويد، واجب است كار او همسان باكار طرف مقابل باشد نه بيشتر از آن. بنابراين، آيه شريفه دلالت بر آن دارد كهاندازه مماثله نيز از حقوق مجنىعليه است و بدون شك، احساس درد و عذاب درمقابل عدم احساس درد و عذاب به واسطهبىحسى، داخل در مقدار مماثله است.
2- آيه شريفه:فان عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ولئن صبرتم لهو خيرللصابرين . يعنى: اگر مىخواهيد كيفر دهيد، همان گونه كه كيفر ديديدكيفر دهيد و اگر صبر ورزيد، آن براى صابران بهتر است.«26» استدلال به اين آيه همانند استدلال به آيه پيشين است.
3- آيه شريفه:فقد جعنا لوليه سلطانا فلا يسرف فى القتل انهكان منصورا. يعنى: ما براى ولى مقتول، حق سلطه قرار داديم، پس نبايد در كشتن زيادهروى كند،همانا او يارى شده است.«27»
ظاهر آيه آن است كه حد و اندازه سلطهاى كه براىولىمقتول قرار داده شده تاآنجا است كه در كشتن زيادهروى نكند، يعنى بيش از قاتل يا غير قاتل را به جاىقاتل نكشد يا قاتل را هنگام كشتن مثله نكند. اين معناى ظاهر آيه است، مفسراننيز آيه را همين گونه تفسير كرده‌اند، در پاره‌اى از روايات از جمله روايتاسحاقبن عمار از امام صادق(ع) نيز همين تفسير ازآيه آمده است:
ما هذه الاسراف الذى نهى الله عنه؟ قال: نهى الله اكن يقتلغير قاتله او يمثلالقاتل. يعنى از امام صادق(ع) پرسيدند: اين اسرافى كه خداوند در آيه از آن نهىكرده است چيست؟ امام(ع) فرمود: نهى شده از اينكه كسى غير از قاتل را بكشد ياقاتل را مثله كند.«28»
بنابراين، آيه شريفه دلالت بر آن دارد كه در مقام قصاص،كيفر دادن جانى بهاندازه جنايت او كه در كميت و كيفيت آن اسرافى نباشد از حقوق مجنىعليه است وتحتسلطه شرعى او قرار دارد. جاى اشكال نيست كه اصل درد و عذابى كه مقتضاىجنايت است نيز در اين محدوده قرار دارد.
4- از مجموع آيات و رواياتى كه در باب قصاص آمده استمانند: آيه: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحروالعبد بالعبد والانثى باالنثى«29» و آيه: النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن«30» سه نكته استفاده مى‌شود:
الف- در قصاص، برابرى و همگونى (مساوات و مماثله) ميانجنايت و كيفر آن،معتبر است.ب - مجنى عليه يا ولى او حق دارد با جانى مقابله به مثل كند.ج- اصل اولى در جنايت عمدى، مساوات و مماثله كيفرباجنايت است و از اين اصلنبايد تخلف شود مگر در مواردى كه اجراى بدون كم و زياد مساوات و مماثله مانعىداشته باشد، مانند آنكه در صورت مساوات و مماثله بيم هلاك جانى در ميان باشد،يا كيفر از جنايت افزون شود، يا امكان اندازهگيرى دقيق مماثله در قصاص اعضا وزخمها وجود نداشته باشد. اما در غير اين موارد، مماثله و مساوات، حق مجنىعليهاست. همه اين نكات تاكيد بر آن دارند كه در قصاص، مماثله در مقدار و در محلزخم و شكستگى و از جمله در اصل احساس درد و عذاب ناشى از زخم و قطع، از جهاتمهم عقلايى به شمار مى‌رود.
روايات نيز همين معنا را تاكيد مى‌كنند، در تفسير منسوببه امام عسكرى(ع) آمدهاست: عن آبائه عن علىبن الحسين(ع) قال: يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فىالقتلى يعنى المساواة و ان يسلك بالقاتل فىطريق المقتول المسلك الذى سلكه بهمن قتله. امام عسكرى(ع) از پدرانش از امام علىبن حسين(ع) نقل فرمود: مقصود ازآيه يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى، مساوات در قصاص است واينكه قاتل به همان شيوهاى كه او مقتول را كشته است، كشته شود.«31»
در روايتسكونى از امام صادق(ع) آمده است:قال: رفع الى اميرالمومنين(ع) رجل داس بطن رجل حتى احدث فى ثيابه فقضى عليه انيداس بطنه حتى يحدث فى ثيابه كما احدث، او يغرم ثلث الديه. امام صادق(ع) فرمود:به اميرالمومنين(ع) خبر رسيد كه مردى شكم مردى را ماليد تا او لباس خود راآلوده كرد. امام(ع) حكم كرد كه شكم آن مرد ماليده شود تا همان‌گونه كه مردمضروب لباس خود را آلوده كرده بود، اين نيز لباس خود را آلوده كند يا بهاندازه ثلث ديه به او خسارت بپردازد.«32»
چكيده و نتيجه بحث:از مجموع مباحثى كه در اين مساله گذشت، مى‌توان به دست آورد كه در باب قصاص،مماثله در اصل دردناك بودن و احساس درد كردن به مقدارى كه عادتا مقتضاى جنايتاست، از حقوق مجنىعليه يا ولى او مىباشد. بنابراين او حق دارد كه خواستاردردناك بودن كيفر باشد و جانى نمى‌تواند از آن امتناع ورزد.
از روايتحلبى كه پيش از اين گذشت، بيش از اين استفادهنمىشود كه در مقام قصاص،از مثله كردن قاتل و شكنجه كردن او كه در اثر خشم و تعصب و انتقامجويى غالبااتفاق مىافتد، نهى شده است. از اين رو، امام(ع) در واقعه مورد سوال، جايزندانستهاند كه قاتل را با عصا بكشند آن گونه كه او مقتول را كشته بود زيرا بااين كار، قاتل در معرض شكنجه شدن و بازيچه درآمدن قرار مى‌گرفت، به ويژه آنكه،قصاص كننده نمىدانست كه قاتل چگونه و چقدر با عصا مقتول را زده بود تا مرد.
علاوه بر اين، روايتياد شده در خصوص حد قتل و كشتنقاتل وارد شده و بيانمىكند كه در حد قتل، شرط است كه قاتل را با شمشير بكشند نه به طرق غير متعارفىمثل زدن با عصا، هر چند اصل جنايت با ضربات عصا اتفاق باشد. بنابراين، روايتمذكور دلالت ندارد كه شرط مساوات و مماثله در ساير جهات كه احساس درد ازمهمترين آنها است -خصوصا در قصاص زخمها و اعضا- ساقط است. والحمد لله ربالعالمين و الصلوه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
پی نوشت ها:
|
