ملت و امت، يك جامعه بزرگ و خانواده، يك جامعه كوچك است. همان طوري كه جامعه، نياز به حكومت و ولايت دارد و بدون آن، زندگي اجتماعي به هرج و مرج و آشفتگي كشانيده مي شود، خانواده نيز بي نياز از حاكميت و ولايت نيست.(1).
براي حاكميت و ولايت در جامعه، مي توان دو بعد مشخص كرد:.
1. شخص يا اشخاصي كه بر مسند ولايت و حكومت تكيه زده و واجد شرايط زمامداري هستند، واجب الاطاعه بوده و بر افراد مكلف لازم است كه امر و نهي آنها را نيز زير پا نگذارند و دستورات آنها را اطاعت نمايند.
زمامدار اگر پيامبر يا يكي از ائمه معصومه باشد، وجوب اطاعتش مطلق است و هيچ قيد و شرطي آن را مقيد و محدود نمي كند و اگر غير از آنها باشد، وجوب اطاعتش نمي تواند و نبايد مطلق باشد، بلكه مقيد و مشروط به اين است كه اطاعت او مستلزم عصيان خداوند نباشد.
2. زمامداري كه واجد شرايط ولايت و حاكميت اسلامي است، حق دارد كه بر طبق مصالح جامعه، در اموال عمومي تصرف كند و در اختلافات مردم به داوري بنشيند و پيمان هاي اقتصادي و دفاعي و فرهنگي منعقد كند و فرمان جنگ و صلح بدهد و خلاصه در هر موردي كه يك مسؤول مشخص، براي تصميم گيري وجود ندارد، حق دخالت و نظارت پيدا مي كند و نسبت به اطفال صغيري كه پدر و جد پدري ندارند و ديوانگاني كه جنون آنها متصل به دوران كودكي نيست وزنان شوهرداري كه طلاق آنها ضرورت دارد و... به حسب مصلحت، تصميم گيري مي كند.
ابعاد حاكميت و ولايت در خانواده.
در خانواده نيز براي حاكميت و ولايت، همين دو بعد وجود دارد.
بعد اول: وجوب اطاعت است. درمبحث (حقوق والدين) ديديم كه فرزندان در هر سن و سالي باشند، موظفند از دستورات پدر و مادر خويش اطاعت كنند و حق تخلف از دستورات آنها را ندارند، مگر اين كه اطاعت دستور آنها مستلزم نافرماني پروردگار باشد و در محبث (زن ايدآل و نمونه) درباره قنوت ديديم كه: زن نيز بايد مطيع شوهر باشد و تا آن جا كه اطاعت شوهر، مستلزم نافرماني خداوند نيست، از دستوراتش تخلف نكند. در مبحث: (چگونگي رفع اختلافات خانوادگى) و (نشوز و شقاق) نيز اطراف و جوانب اين مسأله مهم، بررسي شده است.
بعد دومِ حاكميت و ولايت خانوادگى، حق تصميم گيري و تصرف است. اين حق، براي شرهر و پدر و مادر وجد پدري است.
آنچه به مادر ارتباط پيدا مي كند، همان حق حضانت است كه در مبحث (حضانت) به تفصيل درباره آن بحث كرده ايم و در اين جا اضافه مي كنيم كه: فقهاي ما در توضيح مفهوم آن مي گويند:.
حضانت، ولايت و تسلط بر تربيت كودك و نگاهداري و سرمه كردن و نظافت و شستشوي لباس اوست. در عين حال، مادر مي تواند اين حق خود را اسقاط يا در برابر آن مطالبه اجرت كند، همچنان كه شيردادن نيز چنين است.(2).
البته، همان طوري كه به تفصيل بحث كرده ايم، حق حضانت مخصوص مادر نيست، بلكه پدر و جد پدري نيز چنين حقي دارند.
گره زناشويي به دست كيست.
در موقع بسته شدن پيمان زناشويي خود زن يا ولي او بايد موافقت كنند، اما اگر لازم شد كه پيوند زناشويي به وسيله طلاق، از بين برود اختيار به دست زن يا ولي او نيست، بلكه اختيار به دست شوهر يا ولي اوست. گاهي هم كه شوهر يا ولي او نه حاضر به انجام وظايف خود هستند و نه حاضر به طلاق و احياناً در موارد ديگر، قاضي شرعي مي تواند اقدام به طلاق كند. در اين جا دقت در آيه قرآني زير، مفيد و لازم است:.
وَإنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَريضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إلاّ أنْ يَعْفُونَ أوْ يَعْفُوَا الَّذي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأنْ تَعْفُوْا أقْرَبُ لِلتَّقْوى؛(3).
اگر زنان را پيش از آن كه با آنها در آميزيد، طلاق دهيد و براي آنها مهري معين كرده باشيد، بايد نصف مهريه را به آنها بدهيد، مگر اين كه آنها يا كسي كه گره زناشويي به دست اوست، عفو كنند و عفو كردنتان به تقوا نزديك تر است.(4).
مفاد روايات اين است كه گره زناشويي به دست شوهر، يا ولي اوست.
اين كه قرآن تعبير به (گره زناشويى) مي كند، مؤيد اين است كه در حقيقت، يك زن و مرد به وسيله زناشويي به يكديگر گره خورده و از بيگانگي به يگانگي رسيده اند. گسستن اين گره، به دست شوهر است و اگر صغير يا مجنون باشد، (به شرط اتصال جنون به دوره كودكى) به دست پدر يا جد پدري اوست و اگر غايب باشد، يا طلاق به مصلحت و ضرورت و عنوان ثانوي باشد، به دست محكمه است. تا حقي از زن تضييع نشود.
خلاصه اين كه طلاق به حسب عناوين اوليه به دست شوهر و ولي اوست و به حسب عناوين ثانويه، به دست محكمه شرعي است.
پس ولايت بر طلاق در خانواده، ولايت بر تصرف در گره زناشويي و تصميم گيري در مورد باز كردن آن است و صد البته كه سوء استفاده از اين ولايت، براي شوهر بسيار نارواست.
ولايت بر كودكان.
چنان كه واضح است، كودك تا به مرحله بلوغ نرسيده است، نياز به پناهگاه و تكيه گاه دارد و پدر و مادر براي او بهترين پناهگاه و تكيه گاهند.
حق حضانتي كه اسلام براي پدر و مادر مقرر داشته و خود نوعي ولايت است، در رابطه با تأمين دو نياز است: يكي نياز كودك به پرستاري و محبت شدن و ديگري نياز والدين به محبت كردن.
پدر و جد پدري بر اطفال نابالغ ولايت دارند و مي توانند دراموال آنها آن چنان كه به مصلحت است، تصرف كنند و امور اقتصادي آنها را تنظيم نمايند و مخارج آنها را از اموالشان، درحد متعارف بدهند و درحفظ و بهره برداري صحيح از ثروت و اندوخته آنها كوشش كنند و اگر شايستگي و توانايي آن را نداشتند، بر محكمه است كه: يا ضم امين كند يا قيم مستقل، تعيين نمايد.
ولايت پدر و جد پدري در مورد مجنوني كه جنونش به دوره كودكي اش متصل است و بالغي كه هنوز از نظر رشد و بلوغ اقتصادى، شايستگي ندارد، نيز ثابت است و قرآن در اين باره مي گويد:.
وَابْتَلُوْا الْيَتامي حَتّي إذابَلَغُوْا النِّكاحَ فَإنْ ءانَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أمْوالَهُمْ؛(5).
يتيمان را بيازماييد، تا هنگامي كه به سن زناشويي رسيدند، اگر به رشد آنها پي برديد، اموالشان را به آنها بدهيد.
اين دستور، يك دستور جامع است و پدر و جد پدري و وصي و قيم همه بايد با رعايت ضابطه فوق، عمل كنند.
اصولاً، قرآن اجازه نمي دهد كه مال به دست آدم سفيه و كم خرد داده شود. اين گونه افراد، حتماً بايد تحت ولايت باشند.
قرآن در اين باره مي گويد:.
وَلاتُؤتُوا السُّفَهاءَ أمْوالَكُم الَّتي جَعَلَ اللّهُ لَكُمْ قِياماً وَارْزُقُوهُمْ فِيها واكْسُوهُمْ وقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً؛(6).
اموالتان را به دست سفيهان ندهيد كه خداوند قِوام زندگي شما را در آن قرار داده است، از آن اموال، روزي و لباس آنها را بدهيد و با آنها به نيكي سخن بگوييد.
دايره اين ولايت، تنها محدود به امور تربيتي و اقتصادي و اين گونه تصرفات نمي شود، بلكه در صورتي كه مفسده اي براي صغير نباشد ولي مي تواند براي او زن بگيرد، يا او را به شوهر بدهد.
در ميان فقها، بحثي هست كه: اگر ولى، صغيري را زن يا شوهر دارد، آيا هنگامي كه صغير، بالغ و رشيد شد مي تواند عقد را فسح كند يا نه نظر مشهور اين است كه: خير.
البته با وجود پدر و جد پدرى، هر دو در عرض هم و به طور مستقل ولايت دارند و هر كدام كه قبل از ديگري به ولايت طفل، كاري انجام دهد، صحيح است و اگر هر دو باهم انجام دادند، كاري كه جد انجام داده، صحيح است.
وصي نيز - به قول بعضي از فقها - در صورتي كه در وصيت به او اجازه داده شده باشد، مي تواندبه صغير زن يا شوهر بدهد و همچنين در صورتي كه صغير بالغ بشود و نيازمند ازدواج باشد و رشد نداشته باشد مي تواند به او زن يا شوهر بدهد.
بديهي است كه اگر ولي و وصي نباشد، وظيفه حاكم شرع است كه نسبت به اموال صغار و تصرفات لازم، تصميم گيري كند و حتي اگر به مصلحت بود، در مورد ازدواج آنها نيز اقدام كند. اين ولايت، درمورد آنهايي كه بعد از بلوغ، ديوانه يا سفيه مي شوند نيز ثابت است.