بانک مقالات جغرافیا

مهمترين پيش نياز برخورداري از يك سياست خارجي موفق، آگاهي و شناخت عميق از صحنه است. ژئوپليتيك با بررسي عوامل تشكيل دهنده قدرت ملي كشورها، علائق گوناگون بازيگران، ريشه يابي بحران هاي منطقه اي و تحليل جايگاه منطقه در ژئواستراتژي قدرت ها، درك لازم براي تدوين سياست خارجي آگاهانه و سنجيده را فراهم مي نمايد.
منطقه قفقاز با بافت قومي و مذهبي متنوع، سابقه حضور قدرت هاي مختلف، دارا بودن ارزش راهبردي و جاذبه هاي فراوان اقتصادي، از هنگام فروپاشي شوروي و اعلام استقلال كشورهاي آذربايجان، ارمنستان و گرجستان، به صحنه كشمكش بين بازيگران منطقه اي و فرامنطقه اي تبديل شده كه هز يك به تنهايي يا با تشكيل مجموعه اي از كشورها، منافع خود را جستجو مي نمايند.
مقاله حاضر در پي آن است كه نشان دهد، تحليل و شناخت عميق عوامل مثبت و منفي ژئوپليتيكي، گامي ضروري و مفيد در جهت تدوين مجموعه اي از روابط موفق سياسي، اقتصادي و فرهنگي فيمابين ايران و كشورهاي منطقه قفقاز مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

نقش ويژه جغرافياي سياسي، سازماندهي فضا در سطح ملي، ناحيه اي و محلي است. در مورد ايران، چگونگي سازماندهي سياسي فضاي دورن كشوري، در مرحله نخست از ويژگي هاي جغرافيايي آن تاثير مي پذيرد و در مرحله بعد، تابع نوع نظام سياسي حاكم بر اين كشور است.
بررسي فضاي جغرافيايي كشور ايران، ويژگيهايي مانند تكثر، تنوع و تعدد كاركردهاي محيطي و عملكردهاي گروههاي انساني را نمايان مي سازد. اين مسئله منجر به شكل گيري حوزه فرهنگ هاي متعددي در دوران اين فضا شده كه يكپارچگي سرزميني و وحدت ملي را با مشكل روبرو مي سازد. براي رفع اين مشكل به نظر مي رسد كه "نظام سياسي ناحيه اي" كه هم اكنون در كشورهاي ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد، ضمن هدف قرار دادن وحدت ملي، موجبات مشاركت تمامي آحاد را در يك روند تعاملي براي توسعه سياسي فراهم مي سازد.
در "نظام سياسي ناحيه اي" ضمن حفظ اقتدار دولت مركزي، با اعطاي پاره اي اختيارات محلي، مشخص و نسبي به واحدهاي دورن كشوري (استانها)، گروههاي قومي مختلف مي توانند در برخي امور مربوط به محل خويش، فارغ از دخالت مستقيم دولت مركزي تصميم گير و مجري باشند. هرچند در امور حساس و ملي تابع نظرات و تصميمات دولت مركزي باقي مي مانند.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله مولف بر آنست كه تأثير "يارانه ها و نظام توزيع آن" بر مهاجرتهاي روستايي و روند شهرنشيني در ايران را مورد بررسي قرار دهد. موضوعي كه پيش از اين ادبيات جغرافيايي كشور كمتر از اين منظر به آن پرداخته است. به اين منظور ابتدا "ساختار و بافت يارانه ها" در دو مقطع قبل و بعد از انقلاب اسلامي مقايسه شده است. سپس نحوه "توزيع بخشي و جغرافيايي" يارانه ها توسط دولت ارزيابي شده است و نهايتا پيامدهاي فضايي و جغرافيايي ناشي از نظام فعلي توزيع يارانه ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. يافته هاي تحقيق اين اجازه را به ما مي دهد كه از "نظام توزيع يارانه ها" به عنوان يكي از مصاديق اعتبار و كاربرد پذيري نظريه «دولت و شهرنشيني» (رهنمايي، 1373،صص17-12) در تبيين مسائل شهرنشيني در ايران ياد كنيم.

 نسخه قابل چاپ

در طرح آمايش سرزمين (طرح ستيران و طرح جمهوري اسلامي) براي حل مشكلات آمايشي و توسعه فضايي كشور، سياست توزيع مجدد جمعيت نيز مورد تاكيد بوده است. در همين راستا و به منظور حل مشكلات آمايشي استان هاي (تهران، مازندران و گلستان) كه به دليل اشباع فضايي، دچار مشكلات زيست محيطي و اقتصادي- اجتماعي شده اند، به استان سمنان كه در مجاورت آنها قرار داشته و همچنين تراكم جمعيت و فعاليت هاي اقتصادي آن پايين است، توجه خاصي گرديده است. به طور مشخص در طرح آمايش سرزمين كشور و استان سمنان سياست جذب جمعيت مازاد و سرريز استان هاي فوق در استان سمنان از طريق بر عهده گرفتن بخشي از فعاليت هاي صنعتي و خدماتي اين استانها مورد تاكيد قرار گرفته است. با توجه به سپري شدن افق زماني اجراي طرح آمايش، در اين مقاله با استفاده از روش تحليلي- مقايسه اي، عملكرد طرح آمايش استان سمنان و به نوعي كشور در دستيابي به اهداف كمي و كيفي ارائه شده، مورد نقد و تحليل و ارزيابي قرار گرفته است. نتايج تحقيق نشان دهنده عملكرد ضعيف طرح است. عوامل مختلفي نيز در اين عدم موفقيت موثر بوده اند كه برخي ابعاد ملي و برخي ابعاد منطقه اي دارند. در مجموع به دليل برخي نارساييها در طرح آمايش و به ويژه عدم اجراي موثر طرح، مشكلات آمايشي كشور در سطح ملي و منطقه اي از سال 1355 تاكنون نه تنها برطرف نشده، بلكه در مواردي تشديد نيز گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

رشد و توسعه روستاها نيازمند برنامه ريزي و همچنين نظام برنامه ريزي جامع و كارآمد است. عليرغم سابقه بيش از پنجاه ساله برنامه ريزي توسعه در كشور، نظام برنامه ريزي توسعه ملي و توسعه روستايي داراي نارسايي هاي اساسي است. اين تحقيق با هدف شناخت، نقد و تحليل نظام برنامه ريزي روستايي كشور و با استفاده از روش تطبيقي - مقايسه اي انجام شده است. يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه فقدان برنامه ريزي و تهيه برنامه هاي پنج ساله توسعه در سطح محلي، عدم وجود رابطه منطقي بين سطوح ملي، منطقه اي و محلي برنامه ريزي و حاكميت تصميم گيري بالا به پايين در اين زمينه، حاكميت برنامه ريزي بخشي در ساختار نظام برنامه ريزي روستايي، عدم مشاركت مردم و سازمان هاي غيردولتي در برنامه ريزي روستايي و همچنين فقدان مديريت يكپارچه در برنامه ريزي و توسعه نواحي روستايي، مهمترين ويژگي ها و يا به عبارتي نارسايي هاي نظام برنامه ريزي روستايي كشور است. از آنجا كه بسياري از ناكامي هاي برنامه هاي توسعه روستايي در كشور، با اين نارسايي ها در ارتباط است؛ اصلاح نظام برنامه ريزي توسعه روستايي ضروري مي باشد. در اين راستا اقداماتي مانند: تهيه و اجراي برنامه هاي پنج ساله توسعه در سطح محلي همانند سطح ملي و منطقه اي، برقراري روند تصميم گيري پايين به بالا و بالا به پايين در نظام برنامه ريزي، تلفيق برناه هاي بخش عمران روستايي با ايجاد شوراي تلفيق برنامه هاي عمران روستايي در نظام برنامه ريزي، تشويق و نهادينه كردن مشاركت مردم در تهيه، تصويب، نظارت و اجراي برنامه هاي توسعه و ايجاد مديريت يكپارچه توسعه روستايي با ايجاد سازمان عمران و توسعه روستايي در سطح ملي، استان ها و شهرستان ها مي تواند در بهبود نظام برنامه ريزي و دستيابي به توسعه موثر باشد.

 نسخه قابل چاپ

در بين كشورهاي جهان، ايران يكي از كشورهايي است كه داراي بيشترين ميزان شيوع بيماري سرطان مري مي باشد. در اين پژوهش با توجه به اهميت شناخت ابعاد بيماري مذكور جهت مطالعات اپيدميولوژيكي، ويژگي هاي بيماران مبتلا مورد بررسي قرار گرفته و علاوه بر پراكندگي و توزيع جغرافيايي بيماران بر اساس محل تولد، به نقش عوامل محيطي و اقليمي موثر و نحوه معيشت آنان نيز توجه شده است. روش پژوهش، توصيفي بوده و در آن 322 پرونده پزشكي موجود در بخش مدارك پزشكي مجتمع بيمارستاني امام خميني (ره) مورد بررسي قرار گرفته و اطلاعات و داده هاي لازم، استخراج و با استفاده از مصاحبه با بعضي از بيماران، تكميل و جدولهاي نهايي تهيه گرديد. پس از كدگذاري و رقومي كردن پرسشنامه ها، با استفاده از نرم افزار (SPSS)، تجزيه و تحليل و نتيجه گيري به عمل آمد. نتايج حاصل از بررسي مورد نظر نشانگر افزايش بيماري سرطان مري در عرضهاي بالاتر از 32 درجه جغرافيايي به ويژه در استان هاي شمال كشور و اطراف درياچه خزر است كه شايد حاكي از احتمال تاثير زمينه هاي محيطي، شرايط جغرافيايي و نوع اشتغال در گسترش بيماري سرطان مري باشد.

 نسخه قابل چاپ

در اين مقاله ضمن معرفي و تشريح روش طبقه بندي رقومي ليتين اسكي، اين روش براي طبقه بندي اقليمي 48 ايستگاه منتخب در ايران مورد استفاده قرار گرفته است. قابليت رقومي روش مذكور، امكان بكارگيري نرم افزار SPSS را جهت انجام محاسبات و عمليات طبقه بندي فراهم كرده است. نتايج حاصل از كاربرد اين روش بر روي 48 ايستگاه منتخب حاكي از آن است كه: داده هاي اقليمي 48 ايستگاه منتخب، در 38 نوع اقليم فرعي جاي گرفته اند كه اين خود نشان دهنده تنوع اقليمي نسبتاً زياد است. اين تنوع اقليمي از يك طرف ناشي از قابليت روش طبقه بندي ليتين اسكي جهت نمايش جزئيات اقليمي و از طرف ديگر به دليل موقعيت و وسعت كشور ايران مي باشد: البته اين تنوع اقليمي بيشتر در ارتباط با نوسانات مكاني عنصر بارش بوده، به طوري كه در ايستگاه هاي منتخب، تمامي طبقات اصلي بارش كه ليتين اسكي براي كره زمين در نظر گرفته، وجود دارد. جزئيات و نتايج حاصل از بكارگيري اين روش بر روي ايستگاه ها به صورت يك جدول ارايه شده است.

 نسخه قابل چاپ

رشد شتابان و بي رويه جمعيت در شهرهاي بزرگ و به تبع آن نياز به مسكن در سطحي وسيع، از يك سو و نيز جلوگيري از گسترش افقي شهرها از سوي ديگر، احداث ساختمان هاي بلند را به عنوان راه حلي در مقابل مسئله زمين ضروري ساخته است. امروزه، اساس بسياري از طرح هاي شهري اين است كه با افزايش تراكم و احداث ساختمان هاي بلند، تا آنجا كه ممكن است از سطح زيربناي همكف كاسته تا بتوان جمعيت زيادتري را اسكان داده و از زمين آزاد براي تامين فضاي باز عمومي و خدمات مورد نياز و نيز استفاده بهينه از تاسيسات زيربنايي شهري استفاده نمود. با اين هدف، در حال حاضر شهرهاي ما خصوصا شهر تهران شاهد رشد و گسترش روزافزون ساختمان هاي بلند بر عرصه خود مي باشد و اين در شرايطي صورت مي پذير كه ضوابط و مقررات كنترل كننده اي در اين زمينه وجود ندارد. بررسي هاي انجام شده در مورد ساختمان هاي بلند ساخته شده در سطح شهر تهران نيز حاكي از وجود مسائل و مشكلات عديده اي در تعداد قابل توجهي از آنهاست كه اين امر خود معلول عدم رعايت ضوابط و مقررات شهرسازي در خصوص مكانيابي و احداث اينگونه بناها در سطح شهر مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

منابع موجود در كره زمين، محدود و انسان داراي نيازهاي نامحدود است. در ميان منابع طبيعي، مراتع از جمله مواهب الهي است كه در اختيار بشر قرار داده شده و در صورت استفاده نادرست، پس از مدتي از بين خواهد رفت. جلوه هايي از اين استفاده نادرست، در ارتفاعات دامنه هاي شرقي و غربي كوه هاي تالش ديده مي شود كه مورد مطالعه اين مقاله است. تحقيق حاضر تلاش دارد كه با توجه به فزوني گرفتن دامنه اختلافات بين دامداران منطقه در سال هاي اخير، به بررسي توانهاي محيطي منطقه پرداخته و به اين سوال پاسخ دهد كه تا چه اندازه اين امكانات محيطي براي دامداران و ساكنان منطقه كه جهت استفاده از آن با هم به رقابت مي پردازند، داراي اهميت حياتي است. همچنين علل و عوامل بروز ناهنجاريها در روابط اجتماعي ميان ساكنان منطقه را شناسايي كرده و جهت رفع يا كاهش اين تنش ها و ايجاد همگرايي بيشتر ميان ساكنان، راهكار و پيشنهادهايي ارايه نمايد. براي رسيدن به اين هدف، از روش هاي مطالعات كتابخانه اي، مشاهده عيني از منطقه و پرسشگري محلي استفاده شده است. با انجام اين تحقيق روشن گرديد كه عليرغم اقدامات دولت، از جمله ايجاد پاسگاه تلفيقي در مراتع ييلاقي مورد منازعه و صدور پروانه چرا براي دامداران، باز دامنه اين اختلافات گسترده است. از طرفي با ملي شدن مراتع در سال 1341 و ايجاد اداره كل منابع طبيعي، حساسيت دامداران نسبت به تملك مراتع بيشتر شده و آن عرف سنتي دامداري و رعايت حسن همجواري كه در گذشته وجود داشت، از ميان رفته است و مسئولين ذيربط، تا به حال موفق به ارايه راه حل مناسبي جهت خنثي نمودن اين تنش ها نشده اند. با توجه به مناسبات اجتماعي ميان اقوام در منطقه و بررسي سابقه روابط حسنه ميان آنان كه طي سال هاي اخير مخدوش شده، راهكارهايي ارايه گرديده است.

 نسخه قابل چاپ

يكي از اركان اوليه براي برنامه ريزي زراعي، تعيين و شناسايي واحدهاي اگروكليمايي است. منظور از واحدهاي اگروكليمايي، واحدهايي است كه عوارض زميني و عناصر اقليمي در آنها به صورت يكپارچه در نظر گرفته شده و هر واحد از نظر اين ويژگي ها، خصوصيات متفاوتي را داراست. در مطالعه حاضر كه در استان همدان صورت گرفته، از عوامل زميني: توپوگرافي، شيب، تيپ اراضي، عمق و بافت خاك و از عناصر اقليمي: مقدار بارش سالانه، دماي سالانه و تبخير و تعرق بالقوه در نظر گرفته شده است. با استفاده از توابع ويژه سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي، ابتدا متناسب با قابليت كشت گندم ديم، به لايه ها ارزش وزني داده شده و سپس در يك نقشه نهايي با يكديگر تركيب شده اند. نقشه نهايي نشان دهنده قابليت مناطق مختلف استان همدان به كشت گندم ديم است كه براي تعيين دقت و صحت آن، از آمار عملكرد محصول گندم در استان استفاده شده است. نتايج، بيانگر دقت نقشه تهيه شده و همچنين توانمندي سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي در تحليل يكپارچه و ارايه واحدهاي همگن اگروكليماتولوژي مي باشد.

 نسخه قابل چاپ

توسعه مناطق روستايي كشور، يكي از محورهاي اصلي سياست دولت بعد از انقلاب بوده است. اين مقاله قصد دارد تا اثرات سياستهاي توسعه روستايي بعد از انقلاب را بر روستاييان با تاكيد بر متغيرهاي درآمد ثروت و رفاه و با بهره گيري از روش مقايسه اي "واقعه پس از رويداد" در شش روستاي برگزيده در شهرستان مرند مورد بررسي قرار دهد. اين بررسي نتيجه مي گيرد كه عليرغم تلاش و فعاليت مستمر براي توسعه روستاها از طريق اجراي برنامه هاي متفاوت توسعه روستايي، فرآيند تغيير روستايي به دليل وجود و استمرار ساختارهاي اقتصادي - اجتماعي و جغرافيايي - طبيعي پيشين از قبيل توزيع نابرابر اشكال ثروت، عدم تغيير بنيادي در قشربندي اجتماعي، تفاوت هاي منطقه اي (روستايي) از نقطه نظر عوامل بالقوه توسعه اي و غيره، بيشتر گرايش به ثمردهي به روستاهايي با پتانسيل هاي توسعه اي بالاتر و روستائياني با زمينه اجتماعي و اقتصادي بهتر دارد.

 نسخه قابل چاپ

اين پژوهش مبتني بر آنست که مسئله ضمانت تهيه غذا در ايران که همراه با هدفمنديهاي توسعه و رفاه است، در مقطعي از زمان يعني دو دهه گذشته، مورد بررسي و تحليلهاي جغرافيايي قرار گيرد. با توجه به مفاهيم نظري و عملي ارائه شده توسط دانشگاههاي معتبر جهت تامين ضمانت کافي و موفق در زمينه تهيه و توليد غذا، در کشورمان مي توان به عناويني چون انقلاب سبز، ترويج کشاورزي و روستايي، نوآوري، تکنولوژي زيستي و نيز مدلهاي توسعه و توسعه پايدار که در برخي از کشورهاي آسيايي هم ارائه شده اند، بذل توجه نمود. در هر حال، با آينده نگري، مسئله ضمانت تهيه غذا اهميت بيشتري خواهد يافت. درصد شاغلان در فعاليتهاي کشاورزي معادل با 27.6 مي باشد که وضعيتي حد متوسط و خوب از کشورمان را در آسيا نشان مي دهد. مسائل مورد مطالعه در اين تحقيق مشتمل بر توليد و بازرگاني در محصولات اصلي غذايي گياهي و توليد و بازرگاني محصولات غذايي دامي مي باشند. سنجش و تحليل مورد نظر درباره اقلام مذکور از لحاظ جنبه هاي مربوط به ميزان توليد و ملاحظات واردات و صادرات مرتبط در مقطع زماني مورد مطالعه و به ازاي هر يک هزار نفر از جمعيت کشور در سال خاص انجام يافته است. کشور ما در آغازه بهره گيري از کاربرد انقلاب سبز در کشاورزي (زراعي و دامي) قرار دارد و نياز به افزايش توليد کافي و تخصصي مواد غذايي دارد. بهره منديها از سرمايه گذاريهاي مالي مملکتي در سطوح ناحيه اي و ملي در ابقا و توسعه مراکز مهم کشاورزي و روستايي که توليدکننده غذا هستند، حياتي محسوب خواهند شد و خودکفايي غذايي ما را در آينده بطور قاطعانه تري تضمين خواهند نمود.

 نسخه قابل چاپ

براي مبارزه با پديده خشکسالي و مشکل کم آبي، افزايش بارش از طريق بارورسازي ابرها بعنوان يکي از راههاي نوين تامين استحصال منابع آب مطرح گرديده و از طريق شناسايي قابليتهاي سيستم هاي باران زا در توليد بارش و تحليل سينوپتيکي آنها به اين مقصود مي توان نائل شد. پژوهش حاضر که در منطقه کرمان صورت گرفته است با استفاده از اطلاعات جو بالاي منطقه و توجه به شرايط سينوپتيکي و ديناميکي جو و مطالعه ويژگيهاي ترموديناميکي هوايي که منطقه را تحت تاثير قرار مي دهد، سه الگوي سينوپتيکي: کم فشارهاي سوداني، سيستم هاي ترکيبي سوداني – مديترانه اي و کم فشارهاي مديترانه اي استخراج گرديده است. نتايج مطالعه نشان مي دهد که براي اجراي پروژه هاي باروري ابرها و جبران کم آبي منطقه، لازم است تا از الگوهاي مذکور استفاده شود.

 نسخه قابل چاپ

استقرار صنعت در روستا و در قالب ايجاد نواحي صنعتي با هدف دستيابي به توسعه پايدار روستايي، در دهه اخير مورد توجه برنامه ريزان توسعه روستايي کشور بوده است. به منظور ارزيابي اثرات و پيامدهاي ايجاد نواحي صنعتي در مناطق روستايي، با مطالعه موردي استان مرکزي در سطح 5 ناحيه صنعتي و 85 نفر از شاغلين واحدهاي توليدي، نتايج تحقيق نشان مي دهد که ايجاد فرصتهاي شغلي براي روستاييان موفقيت آميز نبوده است؛ چرا که اکثريت شاغلين نواحي صنعتي روستايي را ساکنان مناطق شهري تشکيل مي دهند. استفاده اندک از منابع محلي، عدم صدور کالاهاي توليدي و فقدان نظام آموزشي از ديگر يافته هاي تحقيق است. بررسي شاخص هاي توسعه نزد شاغلين نواحي صنعتي و ساکن در مناطق روستايي در دو دوره قبل و بعد از اشتغال، بيانگر وجود تفاوت معنادار در الگوي مصرف موادغذايي و استفاده از کالاهاي مصرفي بادوام است. همچنين مالکيت خصوصي مسکن، بيمه و تامين اجتماعي، مشارکتهاي روستايي و ضريب امنيت شغلي در دو دوره قبل و بعد از اشتغال در سطح آلفا 0.05 از تفاوت معناداري برخوردار بوده اند.

 نسخه قابل چاپ

حوضه هاي آبخيز در ايران از نظر زمين شناسي، ناهمواري، اقليم و ساير عوامل مؤثر در امر فرسايش بسيار متفاوت هستند؛ بطوريکه ارزيابي فرسايش و اولويت بندي اراضي در روش استفاده از واحدهاي هيدرولوژيکي را با مشکل مواجه مي سازند. تحقيق حاضر، شناخت ويژگي واحد هاي ژئومرفولوژي را جهت ارزيابي ميزان فرسايش و رسوب ضروري مي داند؛ بطوريکه بتوان از آن بعنوان مدل و پلان کار استفاده نمود.
در اين روش، ابتدا با استفاده از ملاکهاي جنس سنگ و عوامل توپوگرافي يعني ارتفاع، شيب و جهت دامنه ها مي توان واحدهاي ژئومرفولوژي يک منطقه را تعيين نمود. سپس براي تخمين مقدار فرسايش در اين واحدها و طبقه بندي اراضي بر اساس معيارهاي کمي، با يک ديد همه جانبه از کليه عوامل مؤثر، از روش پسياک استفاده نمود. ارزيابي فرسايش با روش مذکور در واحد هاي ژئومرفولوژي ثابت مي کند که فرضيات تحقيق درباره سرعت، دقت عمل بيشتر، تشخيص مهمترين عوامل فرسايش و بحراني ترين نواحي از نظر توليد رسوب، تعيين روابط و تحوه توزيع مکاني فرسايش خاک در سطح منطقه صحيح مي باشد.

 نسخه قابل چاپ