طب اسلامي
اخلاق پزشكي در اسلام
مسؤوليت پزشكى
احكام اسلام
بيترديد خداوند متعال آفريننده همه چيز است, اوست كه دانا و ناظر بر هر آنچه در جهان است. به بندگانش دانا و بصير است, فرموده: «مالكيت ( و حاكميت) آسمانها و زمين از آن اوست, زنده ميكند و ميميراند و او بر هر چيز تواناست, اول و آخر و پيدا و پنهان آن است و او بر هر چيز داناست, او كسي است كه آسمانها و زمين را در شش روز «شش دوران» آفريد, سپس بر تخت قدرت قرار گرفت ( و به تدبير جهان پرداخت), آنچه را در زمين فرو ميرود ميداند و آنچه را كه از آن خارج مي شود و آنچه از آسمان نازل ميگردد و آنچه به آسمان بالا ميرود و هرجا باشيد او با شماست و خداوند نسبت به آنچه انجام ميدهيد بيناست.»1 كه در اين رابطه آيههاي بسياري نازل شده است.
خداوند متعال نسبت به بندگانش بخشنده و آمرزنده است و خير و صلاح و سعادت آنان را ميخواهد, خداوند متعال فرموده است: «او كسي است كه آيات روشني بر بندهاش (محمد) نازل ميكند تا شما را از تاريكيها به سوي نور ببرد و خداوند نسبت به شما مهربان و رحيم است.» 2
و در سورهاي ديگر فرموده است:«به نام خداوند بخشنده بخشايشگر, ستايش مخصوص خداوندي است كه پروردگار جهانيان است (خداوندي كه بخشنده و بخشايشگر است) و رحمت عام و خاصش همگان را فرا گرفته»3 كه در اين مورد نيز آيههاي بسياري نازل شده است.
اگر خداوند متعال احكامي را كه امور معاش و معاد (از جمله احكام قصاص) را براي بندگانش تشريح كرده است, به وسيله اين احكام سعادت و كمال و حفظ آنان را از لغزش يا سقوط در درههاي سركشي و گمراهي و ضلالت, ميخواهد, همانطوري كه اولين آيه از سوره حديد به اين مطلب اشاره كرده است.
هنگامي كه از امام باقر (عليهالسلام) در رابطه با علت تحريم ميته, خمر, گوشت خوك و خون سؤال شد, امام در جواب فرمودند: «خداوند متعال آنها را بر بندگانش حرام نكرده است بلكه ماوراي آنها را نيز از رغبات حلال كرده است و پرهيزي از آنچه حرام كرده است نيست, ولي او خلق را آفريد و به آنان آنچه بدنهايشان انجام ميدهند و آنچه به صلاح آنان است, آموخت و آن را بر بندگانش حلال كرد و آن را مباح دانست و آنچه به زيانشان هست نيز آموخت و آنان را از انجام آن برحذر داشت, سپس آن را بر كسي كه ناچار و بدنش جز با آن نميتواند دوام بياورد, حلال كرد.»4
از امام رضا (عليهالسلام) روايت شده است كه فرمودهاند: «آنچه خداوند حلال كرده است صلاح و بقاي بندگان در آن است و به آن نيازمندند, و چيزهايي را يافتيم كه حرام هستند و بندگان از آنها بينيازند گرچه در آنها فايدهاي است.»
حر عاملي فرموده: «احاديثي كه در اين رابطهاند, بسيارند.»5
خداوند متعال, اسلام را نعمتي دانست كه او بر بندگانش نازل كرده است و اين نعمت را با قرار دادن علي (عليهالسلام) امام و رهبري بر مسلمانان در روز غدير كامل كرده است, چنانچه در آيه سوم از سوره مائده فرموده است: «امروز, دين شما را كامل كردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آييين (جاودان) شما پذيرفتم.»
حق تشريع از آن كيست؟
اگر خداوند متعال تنها آفريننده و صاحب اين جهان و انسان است و آگاه و دانا برتمام روابطي كه در آن هست و دانا بر آنچه به صلاح يا زيان آنان باشد, پس تنها اوست كه اختيار تام در وضع قانون و تشريع دارد و تنها اوست كه سعادت و كمال انسان را تضمين ميكند و بر تمام حالتها و رفتارهاي انسان واقف است.
هر كس ديگري, جز خداوند سبحان و متعال متصدي اين امور گردد (كه چيز قابل ذكري از اين جهان و انسان نميداند) بيرون از جاده انصاف و مناسبات يا مقتضيات عقلي و فطري خواهد بود. بلكه ظالم و متجاوز است و نميتواند نظام كامل و شاملي را وضع كند كه با رفتار و كردار انسان مطابقت داشته باشد، البته اگر نگوييم كه او در بيشتر موارد آنچه به ظلم و شقاوت انسان يا نابودي و هلاكت او ميانجامد, وضع خواهد كرد.
در اين مورد مثالي ذكر ميكنيم:
اگر شخصي وسيلهاي را در كمال دقت و پيچيدگي بسازد كه نسبت به اطرافش تأثيرات مختلفي از خود نشان بدهد, آيا كسي كه از حقيقت تركيب اين وسيله اطلاعي ندارد, حق منع سازندهاش را در استفاده از آن دارد؟ و يا حق داردنظم و قانوني ايجاد كند كه سلامت و دوام آن را با تمام جزئيات و ويژگيهايش حفظ نمايد؟! و در نتيجه اين انسان ناآگاه به آن وسيله يا برخي از اجزايش خود را قانون گذار بشمار آورد؟ آيا كسي او را به خاطر انجام اين كار ستايش ميكند؟ يا او را ملامت يا سرزنش خواهد كرد؟ آيا ممكن نيست كه از هر عاقل يا منصفي درخواست شود تا او را از اين كار باز دارند و به علت خسارتها و كمبودهايي كه از سركشياش بروز ميكند جريمه شود, اينها علاوه بر عقاب و جزاي برابري است كه در انتظارش خواهد بود6 تا موعظهاي براي خود و پندي براي ديگران باشد.
نتيجهاي كه ميگيريم اين است كه خداوند متعال و سبحان حق تشريع و قانونگذاري رابر تمام جهان و بر هر چيز دارد و تنها اوست كه بر تمام بندگانش شاهد است و احاطه دارد.
گستردگي قوانين اسلام
قوانين الهي و تعاليم قرآني, علاوه بر تكامل انسان در انسانيتش و در قربش به ذات حق تعالي و پيروزي در رضاي پروردگار, براي تحقق كمال و سلامت و سعادت (كمال سعادت و خوشبختي) براي انسان, وضع شدهاند.
بديهي است هر چه نظامها دقيقتر و گستردهتر باشند, سعادت و سلامت انسان نيز كاملتر و رسيدنش به آن هدف والا, سريعتر و آسانتر خواهد بود. و براي همين, تعاليم و قوانين اسلامي دقيق و گسترده براي تمام كارها و احوال و اوضاع انسان, چه سياسي, اقتصادي, رفتاري, نفسي و يا غيره وضع شدهاند, خلاصه هر آنچه به فرد يا جامعه تعلق داشته باشد از دايره قوانين اسلامي خارج نيست.
هر چيزي تابع قانوني است و نظامي بر آن حاكم است كه آن نظام, قانون را در خدمت و سعادت و خير و صلاح انسان توجيه ميكند. بله از هر چيزي كه به انسان تعلق داشته باشد, از خوردن و نوشيدن و ايستادن و نشستن گرفته تا راه رفتن و تارهاي صدايش نيز غافل نشده است. بلكه قوانين پروردگار در انتخاب و ابعاد خانهاي كه انسان در آن زندگي ميكند ولباسهايي كه مي پوشد و در رفتارهايش حتي در خواستههاي قلبي انسان و كارهاي پشت پردهاش نيز دخالت دارند.
اسلام هيچ قانوني را كه به جايگاه اجتماعي انسان يا به سليقه او و خواستههايش يا به روح و حالت نفسانيش يا به سلامت بدنياش لطمهاي بزند, تشريع نكرده است. براي مثال: به تعاليم اسلام كه به گرفتن ناخن انسان و آرايش مو و دستوراتي كه به پاكيزگي و طهارت داده شدهاند, اشاره ميكنيم.
مثلاً: خداوند متعال از مرد كثيف متنفر است.7
و نيز آمده است كه: «پاكيزگي نشانه ايمان است.» 8
و از پيامبر اسلام (صلي الله عليه و آله) روايت شده است كه فرمودند: «واي بر بنده كثيف».9
خداوند بعضي از لباسهايي كه به جايگاه اجتماعي انسان لطمهاي ميزنند و باعث خوار شدنش در چشم ديگران ميشوند, حرام كرده است.
علاوه بر اينها بسياري از موارد و حالتهايي كه بر انسان پيش ميآيد ذكر كرده است كه غير از قانونگذاري الهي هر قانونگذار ديگري از آنان غافل مانده است, چون قانونگذاري الهي از ساحت مقدس حق سرچشمه ميگيرد.
امام صادق (عليهالسلام) فرمودند: «جامعه نزد ماست, پرسيدم: جامعه چيست؟ گفت: صحيفهاي است كه هر حرام و حلالي در آن است و هر چيزي كه انسان نيازمند اوست حتي ديه خراش، سپس دستهايش را به هم زد و گفت: ابا محمد! رخصت ميدهيد؟ گفتم: فدايت شوم در نزد شمايم, پس هر چه ميخواهيد انجام بدهيد, با دست مبارك ويشگوني گرفت و گفت: حتي ديه اين اثر».10
طبيعت قوانين اسلام
دراينجا نميخواهيم ادعا كنيم كه گستردگي قوانين اسلام بر اساس نص واضح و صريح بر هر امر كوچك و بزرگي, استوار است, چون آن كاري است بس دشوار, ولي كمال گستردگي دراينجا اين است كه او به انسان, روحيه و حالاتش نگاهي آگاهانه دارد.
ديده ميشود: اولاً: كارهاي ثابتش كه هيچ تغيير و تبديلي در هيچ برههاي از زمان و احوال در آن به وجود نميآيد, براي آنها قوانيني ثابت و نظامهاي محدودي تعيين كرده است. از جمله قوانين ميراث, ازدواج و طلاق و غيره ميتوان نام برد. و ممكن است در آن, تمام احكام ثابت در موضوعها با عنوانهاي نخستين, طبق اصطلاح اصولي, وارد كرد.
دوم, كارهايي كه قابل تغيير و تبديل باشند كه ممكن نيست داراي چهار چوبي معين و ثابت باشند, پس بايد اصول و قوانين عامي قرار دهد كه لسانشان تغييرپذير باشد.
در نتيجه اين قوانين و ضوابط ثابتند و تنها مصاديق و افراد آنها, متغير است.
ممكن است ديگر موضوعاتي كه در اصول به آنها «عناوين ثانويه» اطلاق ميشود در اين محدوده وارد ساخت. اينجاست كه اسلام نسبت به فرهنگها و علومي كه به سود جامعه اسلامي است و نسبت به امور داخلي و امنتي كشورهاي اسلامي كه بر اثر ظرفيتهاي گوناگون مختلف ميباشد نظري خاص دارد. و اين امر به اسلام نيروي خاصي داده است تا هر چيز جديدي را در بر بگيرد و گام به گام با پيشرفتهاي مدرن و پيشرفت زمان همراه باشد. و همواره بتواند در حالتها در احوال مختلف تصميمي مناسب اتخاذ كند و در آينده نيز اين نيرو را خواهد داشت. و اسلام تنها قانوني است كه ميتواند,انساني و مدرن و جهاني و هميشگي باشد.
فقيه و غيرفقيه
1ـ وظيفه فقيه كشف احكام ثابت الهي براي موضوعهايش و تطبيق قواعد و كليات ثابت بر مصداقهاي متحول و متغيرش ميباشد. پس فقيه احكام شرعي را جعل و تشريع نميكند, بلكه از آنها پرده بر ميدارد و قاعده را بر مواردش تطبيق ميدهد.
2ـ شكي نيست كه فطرت, عقل وعقلا در جايي كه احتياط و عمل به آن ممكن نباشد11 حكم ميكنند به رجوع كردن به كسي كه قدرت بر كشف و تطبيق دارد, زيرا اوست كه در اين زمينه تخصص دارد و آمادگي آن را دارد تا در آينده مرجعي براي كساني كه فاقد اين تجربه هستند باشد. همانطور كه شخص عادي به پزشك يا مهندس در آنچه به آنان تعلق دارد مراجعه ميكند, چون او تجربهاي در اين دو مورد به دست نياورده است.
3ـ همانطور كه انسان طبق فطرت و سجيه و عقلش, ماهرترين دكتر و متخصصان را برتر ميداند و جز به آنان به كسي ديگر مراجعه نميكند, مگر در مواردي كه نميتواند ازآنان استفاده ببرد كه خداوند متعال براي رهنمود اين گونه افراد فرموده است: «اگر نميدانيد, از آگاهان بپرسيد.» 12
همچنين خداوند متعال در اشاره به اينكه اين امر در سرشت و ذات انسان وجود دارد, فرمودهاند: «آيا كساني كه ميدانند با كساني كه نميدانند يكسانند؟»13
4ـ از سوي ديگر: سرشت و ذات انسان او را در مراجعه به كساني كه به راستگويي و اخلاصشان از متخصصان اطمينان دارد, سوق ميدهد و هر چه , كاري كه ميخواهد انسان آن را به بهترين وجه و كاملترين شكل انجام دهد, مهمتر باشد, اهميت كسي كه داراي بيشترين شرايط مناسب باشد, مهمتر است.
5ـ دين و شرع, بزرگترين مسألهاي است كه ممكن است در پيش روي انسان باشد, چون دستورات آن تمام موارد اجتماعي, حياتي و فردي او را در بر ميگيرد و آينده و سرنوشتش به آنها بستگي دارد (دنيوي و اخروي) هر خللي يا تجاوزي كه حاصل شود به طور مستقيم بر زندگي انسان و آيندهاش تأثير ميگذارد.
اگر اين طور باشد – پس بر انسان است كه سعي كند تا تمام شرايط و ضمانتهايي را كه باعث ميشود تا به آن درجات از اطمينان كامل در باره كسي برسد كه او را رهبر و معلم و مرشدي براي خود در اين راه ميبيند – چه از ناحيه علمي يا رفتاري يا غيره.
او جز شخص مجتهد و عادل نيست, كسي كه نخست نفسش را از درون تزكيه كرده است و سپس به بيرون پرداخته, كسي كه ظاهرش انعكاس باطنش باشد. كسي كه والاترين و عظيمترين مهارتهاي علمي را در اين زمينه دارا باشد.علاوه بر آنچه فقها در كتابهايشان به آن اشاره كردهاند.
پزشكي و فقيه
اگر پزشكي يكي از موارد گستردهاي باشد كه گاهي به احكام و قوانين اسلامي به طور مستقيم يا غير مستقيم, راجع است, پس طبيعي است كه دكتر يامريض و كساني ديگر كه با اين موارد رابطهاي دارند, بايد پيوسته به كتابهايي كه مرد اعلم در قانون گذاري اسلامي براي آشنايي با احكام شرعي, نوشته است مراجعه كنند, چون اين امر در بيشتر موارد بر نظرها و رفتارهايشان به طور قابل توجهي تأثير ميگذارد.
پزشكي در اعتبار شرعي
پزشكي يك وظيفهاي شرعي محسوب ميشود و واجب كفايي است. همه از تركش مجازات ميشوند و با عمل بعضي به آن, از ديگران ساقط ميگردد كه موارد زير صحت اين گفته را تأييد ميكنند:
1ـ از امام صادق (عليهالسلام) نقل شده است كه فرمود: «مردم هر سرزميني از سه چيز بينياز نمي شوند كه هم در دنيا و هم در آخرت نجات دهنده آنان است, اگر از آنها روي برگردانند, نادانند: فقيه عالم و دانا و اميري نيكوكار و اطاعت شونده و طبيبي بينا و مطمئن.»14
2ـ از ابي عبدالله (عليهالسلام) روايت شده است كه فرمود: «حضرت مسيح (عليه السلام) فرموده است: كسي كه مداواي شخص زخمي را ترك كند به ناچار شريك زخم زننده است و چون زخم زننده خواستار فساد مجروح شد, كسي كه از درمان او دوري كند خوبي او را نميخواهد پس اگر خوبي او را نميخواهد به ناچار خواستار فسادش شده است.» 15
علاوه بر اينها اسلام, مؤمنين را برادر يكديگر ميداند و بايد در امور آنان اهتمام ورزيد و نيازشان را برآورد و به آنان غذا رساند و اين كه دست همديگر را در موارد بلا بگيرند و مؤمن برادرش را سود برساند و از دلتنگياش بكاهد, علاوه بر خيلي از چيزهاي ديگر كه گنجايش آنها در اين چند خط ممكن نيست.
موارد پزشكي در هر حالت نميتواند از اين قاعده مستثنا باشد. اگر نگوييم كه از والاترين و كاملترين مصداقها در بسياري از موارد بالا ميباشد.
اهميت پزشكي در اسلام
علاوه بر اينكه پزشكي مسؤوليتي ديني است كه به حد وجوب كفايي ميرسد, كافي است بگوييم اهميت دادن اسلام به اين علم تا آن حد است كه آن را با علم اديان (و غيره ازعلوم همانطور كه در متنها آمده) مقايسه كرده است. و اين دو علم تنها علمهايي هستند كه ميبايست به آنها توجه خاصي كرد و براي رسيدن به آنها بايد سعي و تلاش كرد. از اميرمؤمنان علي (عليهالسلام) روايت شده است كه فرمودهاند: «علم دو نوع است: علم اديان و علم ابدان.» 16
همچنين از آن حضرت روايت شده است كه: «علم سه نوع است, فقه براي اديان, پزشكي براي ابدان و نحو براي زبانها ميباشد.»17
و در عبارت كراجكي در جواهرش آمده است: «علوم چهار نوعند: فقه براي اديان, پزشكي براي ابدان, نحو براي زبانها و علم نجوم براي شناخت زمانها ميباشد.»18
وظيفه پزشك
علاوه بر اينكه پزشكي يك مسؤوليت ديني است, يك ضرورت اجتماعي و انساني و رسالت اخلاقي و مسؤوليت عقلي نيز ميباشد, چون:
1ـ ضرورتي است انساني و اجتماعي, زيرا بر انسان واجب است تا در پيشبرد روند انساني به سوي تحقق اهداف و بينشهايش و آرزوي رسيدن به سعادت و خوشبختي, سعي و تلاش كند تا به بالاترين درجات كمال انساني برسد كه با رسيدن به آنجا عوامل و نشانههاي بدبختي و خستگي از بين خواهد رفت.
2ـ مسؤوليتي عقلي است كه به ناچار بايد باشد تا انسانها باقي بمانند و براي كاهش بدبختي و بلا و دردها به آن نيازمنديم.
3ـ بالاخره رسالتي است اخلاقي, جاي شك و بدگماني در آن نيست, چون از والايي و كمال نفسي صحبت ميكند كه نفوس ديگران را راضي كرده و به آنان آرامش و اطمينان ميبخشد و براي همين است كه هيچ كس پزشكي را, كه از درمان مريض امتناع ميورزد, نميبخشد. البته اگر توانايي آن را داشته باشد, يا به علت كمبود پول مريض امتناع كند, پس تمام مردم, آن پزشك را فايد اخلاق والا و پاك ميدانند.
پزشك و تجارت
از نظر اسلام, پزشكي حرفهاي نيست كه به وسيله آن ثروت اندوزي كرد و به خاكستر دنيا دست يافت. بلكه رسالتي است انساني و مسؤوليتي شرعي در درجه اول است, چون هر حرفهاي كه صاحبش قصد دارد از آن به پول برسد, مختار است كه با اين يا آن معامله كند, اگر قانع شود كه اين معاملهاش او را به پول قانع كنندهاي ميرساند. واگر دريافت كه اين معامله نميتواند گرسنگي و احتياجش را برآورده سازد, ميتواند با او معامله نكند. قطعا اين ها شامل حال پزشك نميشود, چون كسي كه از درمان مجروحي دست بكشد – همانطور كه قبلاً ذكر شد – قطعاً شريك زخم زننده است. و براي گرفتن مزد يا زيادي آن يا به هر علتي ديگر, حق آن را ندارد كه در درمان تعلل كند. همچنين در درمان بيمار نميتواند سهل انگاري يا سستي از خود نشان بدهد, همانطور كه بعداً خواهيم ديد.
اجرت پزشك
آنچه ذكر كرديم به معناي اين نيست كه پزشك اصلا نبايد مزد خود را بگيرد, چون در اين صورت بيشتر پزشكان سربار ديگران خواهند بودو ديگر اين كه باعث ميشود بيشتر مردم به فراگيري اين علم روي نياورند. جداي از نبوغ و ابداع كه در آن به وجود نميآورند, در نهايت انسانيت را از يك عنصري مهم, بلكه ميتوان گفت از مهمترين عناصر آسايش و سعادت بخش انسانيت و پيش برنده آن به پلههاي مختلف كمال و عظمت, محروم خواهد كرد. براي همين ميبينيم امام حسن عسكري (عليهالسلام) به پزشكي كه حضرت نزد او حجامت كرده بود, يك كمد لباس و پنجاه دينار ميدهد.19
و بار دوم – ظاهراً- به او سه دينار ميدهد (البته اين پزشك نصراني بوده است.)20
و از امام علي (عليهالسلام) روايت شده است كه فرمودند: «مزد پزشك كمتر از ضخامت پوست سر (كنايه از اينكه پزشك از بيمار خود حداقل اجرت را دريافت نمايد) است. »21
و از ابن عباس روايت شده است كه : «رسول اكرم (صلي الله عليه و آله) حجامت كردند و مزد حجام را دادند.» 22
وروايات زيادي از مزد حجامت كردن نقل شده است كه در بسياري از مصادر وجود دارند. مگر اين كه روايت سماعه مخالف آن است, لذا شيخ طوسي آن را حمل بر كراهت كرده است.23
علامه در پايان افزوده: «دادن مزد براي ختنه كردن مجاز است, و پانسمان و قطع اجزا و گرفتن مزد آنها, مجاز است و خلافي در آن نميبينيم, چون كاري كه شرعاً مجاز است و شخص محتاج به آن است. واز انجام آن ناچار است پس مزد گرفتن در آن مانند ساير كارهاي مباح مجاز است. همچنين عقد استيجار براي سرمه كردن چشم, چه سرمه كردن از طرف پزشك يا ديگر افراد باشد, مجاز است. بعضي از اهل سنت گفتهاند شرط قرار دادن براي پزشك جايز نيست.»24
اما نسبت به دوا, محمد بن مسلم از امام موسي كاظم (عليهالسلام) نقل كرده است كه: (راوي گفت): از امام در رابطه با مردي كه مردم را با دوا درمان ميكند و به جاي آن مزد ميگيرد, پرسيدم؟ امام فرمودند: «مانعي ندارد.»25
پزشكي در دايره تجارت
اگر هدف از آموختن پزشكي به دست آوردن مال و منال باشد, در اين صورت دوري از احساس انساني و عاطفهاي و مسؤوليتهاي شرعي و اخلاقي را به دنبال خواهد داشت و علاوه بر آن ممكن است اين علم و همچنين علوم بسيار ديگر وبالي بر انسان وانسانيت شود و به ناچار, نسبت ابداع و ژرف نگري در آن جامعه با حجم عمل و عاملان آن در آنجا هماهنگ نيست در نتيجه براي جامعه و نسلهاي آينده از معارف دقيق و مهم چيزي باقي نميماند تا به آنان ارائه شود, و به روي جامعه آفاق جديدي در زمينههاي مختلف گشوده نخواهد شد.
همچنين مؤسسههاي پزشكي, حرفههايي خشك خواهند داشت كه به غارت ثروت و نابودي انسان اهميت بيشتري ميدهد تا به سعادت او كه در اين صورت بر گرفتاري و مصيبتهايش ميافزايد. بله دراين صورت شمارش معكوس رونق گيري علوم پزشكي شروع خواهد شد و بيشتر آموزش يافتگان, بدون درك به روخواني خواهند پرداخت. سپس به جهل و ناداني كه بيشتر, سستي و سهل انگاري را در پي دارد, خواهد انجاميد. به دنبال آن, انسان اخلاق و انسان بودنش را از دست ميدهد و به موجودي خسيس و خوار مبدل ميشود و به گفته امام علي (عليهالسلام): «چون چارپايي بسته ميشود كه هم و غمش علفش خواهد شد.»
زنداني ساختن پزشكان نادان
به خاطر آنچه گفته شد اسلام, با قدرت و دور انديشي در مقابل اين مسأله ايستاده است. از امام علي (عليهالسلام) نقل شده است كه فرمودند: «بر امام واجب است دانشمندان فاسد و پزشكان نادان را زنداني نمايد.»26
بله واجب است, زيرا اشتغال نادان در امر پزشكي, بيشتر به افزايش درد و رنجهاي مريض منجر ميشود و آسايش و آيندهاش را (اگر نگويي زندگي بسياري را) به خطرات زيادي ميكشاند. و همان طور كه علماي فاسد, دين را به فساد ميكشانند, پزشكان نادان نيز بدنها را فاسد ميكنند و آسايش و سعادت انسان را در دنيا ميربايند, پس جلوگيري از آنان و ايستادگي در مقابل آنان با تمام قدرت, واجب است.
ضمانت پزشك نادان
علاوه بر آنچه گفته شد, اگر نادانان به مداواي مريض بپردازند و آنچه را بايد اصلاح كنند, فاسد نمايند, عقلاً, عرفاً و شرعاً مسؤولند 0 بنا به قاعده ضمانت بر هر تلف شدهاي) كه اگر اين كار منجر به مرگ شد, همانطور كه معلوم است, بايد ديه خطا را ضمانت كرد. و اين امر بين فقها (بدون خلاف در آن) متداول است, بلكه در تنقيح آمده است: «پزشكي كه دانش كمي دارد, به اجماع فقها ضامن فساد در درمان خود است.»27 در اين امر, علماي غير شيعه اهل بيت (عليهم السلام) نير به طور اجماع بر آن متفق القولند.28
و از رسول خدا (صلي الله عليه و آله) روايت شده است كه فرمودند: «كسي كه بدون اطلاع كافي از علم طب, پزشك شود, ضامن است.» 29
و در نص ديگري آمده است: «اگر كسي خود را پزشك جا بزند و حال آنكه به طبابت شهرتي ندارد و جان انساني را بگيرد يا به او زيان برساند, ضامن است.» 30
واژه «تطبب» نشانگر ورود به كاري است با سختي و مشقت مانند واژه «تشجع» و «تصبر».
ضمانت پزشك دانا
اگر كسي به پزشكي آگاه باشد و در اداي كاري كه بر عهده اوست كوتاهي كند, افزون بر مسؤوليت شرعي, چه برائت از مريض يا وليش گرفته باشد يا نگرفته باشد, ضامن است, چنانچه از امام علي (عليهاسلام) نقل شده است كه حضرت ختنه كنندهاي را در بريدن نوك آلت غلامي به علت كوتاهي در انجام وظيفهاش ضامن بشمار آورد.31
ابن ادريس گفته: «اين روايت صحيح است و هيچ خلافي در آن نيست.»32 البته اين روايت را بر مورد «تفريط» حمل نموده است.
و اگر پزشك در انجام وظيفهاش كوتاهي نكند و پزشك با هوش و ماهري باشد و به سبب او مريض تلف شود يا يكي از اعضاي بدنش از كار بيفتد, اگر مريض كوچك يا ديوانه باشد و پزشك از ولي امرش اجازه گرفته باشد, يا مريض بالغ باشد و پزشك از او اجازه برائت از ضمانت گرفته باشد, در اين صورت او ضامن نيست.
از ابي عبدالله روايت شده است كه فرمودند: «اميرمؤمنان علي (عليهالسلام) فرمود: كسي كه به پزشكي يا دامپزشكي اشتغال يافت, بايد از ولي اجازه بگيرد و گر نه او ضامن است.»33 البته ضعف اين روايت به خاطر عمل مشهور, جبران شده است, بلكه ادعاي اجماع بر اين روايت شده است34 و اين به معناي برائت قبل از اثبات حق نيست, بلكه اين به معناي اجازه گرفتن در چيزي تلقي ميشود كه اقتضا ميكند عدم اثبات حق را, علاوه بر اين كه اگر اجازه داده نشود, پزشك به درمان مريض اقدام نميكند.35
آيا اجازه مريض يا ولي اش در درمان بدون برائت از ضمانت, كافي است؟ شايد گفته شود كه پزشك در اين صورت ضامن نيست, چون ضمانت با اجازه ولي يا مريض ساقط مي شود. واين كاري است كه شرعاً متداول است, پس ضمانتي به دنبال ندارد. 36
ولي اين حجت كافي نيست, چون اگر شرعاً جايز باشد, به معناي ساقط شدن ضمانت نيست.37 و آنچه جايز است معالجه كردن است نه تلف كردن كه به آن اجازه داده نميشود ... ولي از سخنش كه «ضمانت با اجازه ساقط ميشود» شايد تعبير ديگري داشته باشد. و آن اينكه اگر بگوييم: اقدام مريض يا ولياش بر تحمل نتايج كار پزشك و رضايت بر انجام عمل داده باشند, در اين صورت آن را از جمله برائتها به شمار ميآوريم. ولي ظاهر امر اين است كه اجازه آنان دليل بر عدم خواستن ديه و ضمانت در صورت اتلاف مريض نيست, آنان اجازه درمان را به اين علت ميدهند كه شارع ضمانت حقشان را در صورت اتلاف مريض يا عضوي از بدنش توسط پزشك داده است. پس قاعدهاي ميماند و آن, ضمانت است بر آنچه تلف شود. بنابراين كه اين امر در عرف پابرجاست ميبينيم اگر كسي پسرش را به پزشك ببرد و درمانش كند, ولي به علت درمان بميرد, از پزشك شكايت ميكند و ا و را در تلف كردن پسرش مسؤول ميداند. 38
اما در اينجا استدلال بر ضمانت به اجماع, بي جاست, چون ظاهر امر, يا لااقل احتمال ميرود كه اجماع بر قاعده ضمانت بر آنچه تلف شود باشد, در نتيجه حجت نيست.
همچنين استدلال بر روايتي كه امام علي (عليهالسلام) ختنه كنندهاي را ضامن كرده است, صحيح نيست, چون اين قضيه به طور مطلق نيست و به احتمال زياد تضمين امام به اين علت بوده كه او در كارش بسيار كوتاهي كرده است, همانطور كه قبلاً اشاره كرديم. و در جواهر نيز به آن اشاره شده است, پس مراجعه كنيد.
اگر پزشك ماهري بر درماني, بدون كسب اجازه اقدام كند, بنابر اينكه آن كار بر ا و واجب باشد ( و بنابراين روايتي كه گفت: كسي كه از درمان مجروحي دست بكشد, بدون شك شريك زخم زننده است كه مقدمه اي است بر حفاظت از نفس محترم), اگر مريض تلف شود, در اين صورت نيز او ضامن خواهد بود, چون تلف شدن علتي است بر ضمانت. از جمله ميتوان از ادب كردن پسر يا غيره نام برد كه اينها نيز ضمانت دارد.39
دو روايتي كه ربطي به ضمانت ندارند
در روايتي, راوي ميگويد: به امام صادق (عليهالسلام) گفتم: ما زخم را ميشكافيم و آن را با آتش ميسوزانيم؟
امام فرمود: اشكالي ندارد.
به حضرت گفتم: به او اين اسمحيقون و غاريقون را ميخورانيم.
امام فرمودند: اشكالي ندارد.
شايد او بميرد.
امام گفت: حتي اگر بميرد.40
حمدان بن اسحاق گويد: پسري داشتيم كه به سنگ مثانه مبتلا بود, به من گفتند وي درماني ندارد, مگر اينكه او را عمل جراحي كني. پس وي را جراحي نمودم كه جان باخت. شيعيان گفتند تو در خون پسرت شريك هستي.
گفت: براي امام حسين عسكري (عليهالسلام) جريان را نوشتم, حضرت (عليهالسلام) در پاسخ نوشتند: «اي احمد! از كاري كه كردي هيچ بر تو نيست, تو ميخواستي او را درمان كني, اجل وي در همان كاري بوده كه انجام دادي.»41
روايت اول ناظر بر ضمانت يا عدم ضمانت نيست, بلكه ناظر بر اجازه اقدام بر عمل يا عدم آن است, حتي اگر منجر به مرگ مريض شود.
و در روايت دومي, كسي كه اقدام به شكافتن زخم كرد خود ولي بوده است. و اينكه امام (عليهالسلام) فرمود: تو خواستار درمان بودي و اجلش در كاري كه كردي, اين سخن اثبات عدم ضمانت نيست تا به عموم آن استدلال كنيم. بلكه ناظر بر نفي عقاب اخروي است, چون شيعيان, حمدان بن اسحاق را شريك خون پسرش ميدانستند.افزون بر اين, سند اين روايت نيز واضح و روشن نيست.
خلاصه: بهتر است پزشك ماهر, اگر ميخواهد به عملي اقدام كند كه احتمال ميدهد براي مريض خطري در برداشته باشد, از ولي مريض اگر كودك يا ديوانه باشد يا از خود مريض اگر بالغ و عاقل باشد, برائت بگيرد.
منبع: http://www.sibtayn.com/farsi/tebeeslami
پينوشتها:
1ـ سوره حديد, آيه 1-4.
2ـ سوره حديد, آيه 9.
3ـ سوره حمد, آيه 1-3.
4ـ كافي: ج 6, ص 242 – محاسن: ص 334 – تهذيب: ج 9, ص 128 – من لا يحضره الفقيه: ج 3, ص 218 – وسائل: ج 17, ص 2.
5ـ الفصول المهمة: ص 541 از علل الشرايع – بحارالانوار: ج 6, ص 93 – علل الشرايع: ج 1, ص 250 و 252.
6ـ كسي كه سنت حسنهاي را پايه گذاري كند, اجرش و اجر هر كس كه به آن عمل ميكند تا روز قيامت, به او برميگردد و كسي كه سنت بدي را بنا نمايد, گناه آن و گناه هر كسي كه به آن عمل كند تا روز قيامت, به او برميگردد.
7ـ بحارالانوار: ج 76, ص 84 و ج 80, ص 106 از كنزالفوائد كراجكي و ج 99, ص 303 – فقه الرضا: ص 48،99،84 – خصال: ج 2, ص 620 – تحف العقول: حديث الاربع مائة (چهار صد حديث), ص 73.
8ـ بحارالانوار: ج 62, ص 291, به نقل از طب نبي, تأليف مستغفري.
9ـ الفصول المهمة: ص 441 – طب صادق, ص 15از دعائم.
10ـ وسائل الشيعه: ج 19, ص 272, حديث 1.
11ـ همچنان كه در بيشتر موارد عام: سياسي, اجتماعي, اداري و ... چنين است.
12ـ سوره نحل, آيه 43.
13ـ سوره زمر, آيه 9.
14ـ تحف العقول: ص 238 – بحارالانوار: ج 78, ص 235 – سفينة البحار: ج 2, ص 78.
15ـ روضة الكافي: ص 345. الفصول المهمة: ص 404 – الوسائل: ج 2,ص 629 و ج 11, ص 401.
16ـ طب امام صادق (عليهالسلام), ص 17 – تستري, قضاء اميرالمؤمنين (عليه السلام), ص 144.
17ـ تحف العقول: ص 144 – طب امام صادق (عليهالسلام), ص 17 – بحارالانوار: ج 78, ص 45.
18ـ طب امام صادق (عليهالسلام) , ص 17 – كنزالفوائد كراجكي, ص 240 – بحارالانوار: ج 2, ص 218.
19ـ وسائل الشيعه: ج 12, ص 75 , به نقل از الخرائج و الجرائح.
20ـ وسائل الشيعه: ج 12, ص 74 – الخرائج و الجرائح, ص 213 و از اصول كافي: ص 285.
21ـ تهذيب: ج 10, ص 293 – وسائل الشيعه: ج 19, ص 294 و 304.
22ـ موطاء مع تنوير الحوالك, ج 3, ص 141 – ابن قيم, طب نبوي, ص 41 و در پايين صفحهاش از تزمدي و ابي داوود و ابن ماجة, عبدالرزاق – المنصف: ج 11, ص 30. و در پايين صفحهاش از بخاري, كتاب اجاره, ج 4, ص 308 و همچنين از مسلم.
23ـ ر.ك: قرب الاسناد: ص 52 و 53 – استبصار: ج 3, ص 58, 60 و 64 – وسائل الشيعه: ج 12, ص 71-74 و در پايين صفحهاش از: تهذيب: ج 2, ص 107 و 109 و از فروع كافي: ج 1, ص 360 – فقيه: ج 2, ص 52 و 56 – بحارالانوار: ج 10, ص 267- علل و بسياري ديگر...
24ـ بحارالانوار: ج 62, ص 65.
25ـ من لا يحضره الفقيه: ج 3, ص 107 – بحارالانوار: ج 62, ص 72.
26ـ من لا يحضره الفقيه: ج 3,ص 20 – تهذيب,ج 6, ص 319. النهاية: ص 62. وسائل الشيعه: ج 18, ص 221. قصار الجمل: ج 1, ص299.
27ـ ر.ك: جواهر الكلام: ج 43, ص 44 و 45. مسالك, كتاب ديات, موجبات ضمانت – رياض: ج 2, ص 537 – مباني تكملة المنهاج: ج 2, ص 222- مجمع برهان: كتاب ديات: ص 1 – تمام اينها بر عدم خلاف در آن تأكيد كرده يا اجماع از تنقيح را نقل كردهاند.
28ـ ابن القيم: طب النبوي: ص 109.
29ـ كنز العمال: ج 10, ص 16 – و رمزالي: حاكم, مستدرك, ابي داوود, سنن, ابن ماجة, بيهقي, نسائي و طب النبوي: ص 107. از بعضي از ذكر كنندگان. تراتيب الادراية, ج 1, ص 466, از دار قطني و غيره... .
30ـ تراتيب الادارية: ج 1, ص 266 – كنز العمال: ج 10, ص 17 . از ابن عدي در الكامل و ابن سني و بيهقي. ابن نعيم در الطب. عبدالرزاق, المصنف, 9, ص 470.
31ـ ر.ك: تهذيب: ج 10, ص 234 – سرائر: ص 429 – كافي: ج 7, ص 364 – وسائل الشيعه: ج 19, ص 195 – مسالك, كتاب ديات,يجب موجبات ضمانت,رياض: ج2, ص 539 – قصار الجمل: ص 404 – مباني تكملة المنهاج: ج 2, ص 223.
32ـ سرائر: ص 429.
33ـ كافي: ج 8, ص 364 – تهذيب ج 10, ص 234 – وسائل الشيعه: ج 19, ص 195 – النهاية: ص 762 – قصار الجمل: ج 1, ص 404 – مسالك: كتاب ديات, در موجبات ضمانت – شراي: ج 4, ص 249 – رياض: ج 2, ص 537 – مباني تكملة المنهاج: ج 2, ص 222 – و به اين معنا از علي (عليهالسلام) در كتاب مصنف عبدالرزاق: 9, ص 471 نقل شده است.
34ـ مسالك: ج2, كتاب ديات, باب موجبات ضمانت – جواهر: ج 43, ص 46و47.
35ـ جواهرالكلام: ج 43, ص 47 و 48 – وسائل الشيعه: ج 19, ص 195 – شرايع: ج 4, ص 249.
36ـ شرايع: ج 4, ص 249 – جواهر: ج 43, ص 45.
37ـ جواهر الكلام: ج 43, ص 46.
38ـ جواهرالكلام: ج 43, ص 46.
39ـ همان, ص 45.
40ـ روضه كافي: ص 193 – فصول المهمة: ص 402 – بحارالانوار: ج 62, ص 67 – وسائل الشيعه: ج 17, ص 177 – طب امام صادق عليهالسلام, ص 59.
41ـ كافي: ج 6, ص 53 – بحارالانوار: ج 62, ص
