اخبار اقتصادي امروز

تحت تاثير بحران ژاپن:

شاخص بورس‌هاي آمريكا به پايين‌ترين رقم از ابتداي 2011 رسيد

خبرگزاري فارس: به دنبال تشديد نگرانيهاي بين المللي نسبت به تاثيرات منفي زلزله و سونامي ژاپن بر اقتصاد جهاني شاخص بورس‌هاي آمريكا به پايين‌ترين رقم از ژانويه 2011 رسيد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از آسوشيتد پرس سرمايه گذاران بين المللي به شدت نگران تاثيرات منفي زلزله و سونامي اخير ژاپن بر اقتصاد جهاني هستند .
بر اساس اين گزارش ارزش سهام شركت جنرال الكتريك آمريكا با افت 2 درصدي روبرو شده است . شاخص اس اند پي وال استريت با بيش از 1.1 درصد كاهش به كمتر از 1289.41 واحد رسيد كه اين پايين ترين ركورد از 31 ژانويه به شمار مي رود . شاخص صنعتي داو جونز نيز با يك درصد كاهش به كمتر از 11928.68 واحد رسيد .
شاخص نيكي 225 توكيو نيز با 6.2 درصد كاهش و شاخص ام اس سي آي آسيا پاسيفيك نيز با 8.7 درصد كاهش روبرو شد كه اين ميزان كاهش از 2008 تا كنون بي سابقه است .
به اعتقاد كارشناسان اقتصادي زلزله و سونامي در ژاپن پتانسيل زيادي براي كاهش شاخص سهام در بازارهاي مالي جهان دارد . گرچه بانك مركزي ژاپن از تصميم خود براي اجراي سياستهاي پولي و مالي محرك به منظور كمك به اقتصاد بحران زده اين كشور خبر داده است ولي شاخص سهام در اين كشور و ساير بازارهاي مالي بزرگ جهان رو به كاهش است . ادامه نگرانيهاي بين المللي در خصوص وقوع فاجعه هسته اي در ژاپن نيز به كاهش شاخص سهام در بازارهاي مالي دامن زده است .
دولت ژاپن با هدف آرام كردن بازارهاي مالي و جلوگيري از اثرات انقباضي زلزله اخير در اقدامي بي سابقه 183 ميليارد دلار به اقتصاد اين كشور تزريق كرد.اين براي نخستين بار است كه دولت ژاپن چنين مبلغي را به يك باره وارد اقتصاد خود مي كند.
دولت ژاپن در اقدامي ديگر همچنين حجم طرح خود براي خريد دارائي ها را دو برابر كرد.
بر اساس اين گزارش قرار است روند تزريق نقدينگي به بازار در صورت نياز همچنان ادامه پيدا كند.
انتهاي پيام /

گزارش فارس از

نحوه تبديل كردن دارايي‌ها به اوراق بهاداري مانند صكوك

خبرگزاري فارس: دارايي‌ها براي تبديل شدن به انواع اوراق بهادار از جمله صكوك بايد فرايندي را كنند. اين موضوع گذشته و حال، هزينه و ريسك هايي دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس،‌ در ادامه مباحث مربوط به تبين ابعاد انواع صكوك و كاركردهاي اين ابزار نوين بازار سرمايه كشور، موضوع تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار مطرح است كه به نوعي پايه و اساس بكارگيري صكوك است.
تبديل به اوراق بهادار كردن فرآيندي است كه طي آن دارايي‌هاي مؤسسه مالك دارايي يا باني از ترازنامه آن مؤسسه جدا مي‌شود اما در عوض، تأمين وجوه توسط سرمايه‌گذاراني انجام مي‌شود كه يك ابزار مالي قابل مبادله را مي‌خرند. اين موضوع در حالي تاريخچه ، فرايند ، هزينه و ريسك هايي دارد كه سومين قسمت از سلسه گزارش هاي فارس در خصوص صكوك به چند و چون اين بحث اختصاص دارد.

*تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار چيست؟

واژه تبديل به اوراق بهادار كردن، يكي از واژه‌هايي است كه از ظهور آن در ادبيات مالي جهان بيش از دو دهه نمي‌گذرد. تبديل به اوراق بهادار كردن فرآيندي است كه طي آن دارايي‌هاي مؤسسه مالك دارايي يا باني از ترازنامه آن مؤسسه جدا مي‌شود اما در عوض، تأمين وجوه توسط سرمايه‌گذاراني انجام مي‌شود كه يك ابزار مالي قابل مبادله را مي‌خرند.اين ابزار نمايانگر بدهكاري مزبور است بدون اينكه به وام‌دهنده اوليه مراجعه‌اي صورت پذيرد.
در جايي ديگر براي تعريف تبديل به اوراق بهادار كردن آمده است: "تبديل به اوراق بهادار كردن، فرآيندي است كه در آن واسطه‌هاي مالي مانند بانك‌هاي تجاري حذف شده و اوراق بدهي قابل خريد و فروش مستقيماً به سرمايه‌گذاران فروخته مي‌شود. " در واقع يك شركت تامين سرمايه ، مجموعه‌اي از دارايي‌هاي مالي را جمع كرده و اوراق بدهي را براي تأمين مالي آن مجموعه به سرمايه‌گذاران بيروني مي‌فروشد.

*گذشته وحال تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار

تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار با تامين مالي ساختار يافته مجموعه‌هاي رهني در دهه 1970 آغاز شد. در دهه‌هاي قبل از دهه 1970، بانك‌ها اساساً وام‌دهنده بودند و تا زمان سررسيد وام يا بازپرداخت كل وام توسط وام‌گيرنده، وام‌ها را نگهداري مي‌كردند. اين وام‌ها عمدتاً به وسيله سپرده‌ها و بعضي اوقات هم به وسيله بدهي تامين مالي مي‌شدند كه تعهد مستقيم بانك به شمار مي‌رفتند.
پس از جنگ جهاني دوم، موسسات سپرده‌پذير نتوانستند به سادگي به تقاضاي فزاينده وام مسكن پاسخ دهند. بانك‌ها و ساير واسطه‌هاي مالي، فرصت پيش‌آمده و روش هاي افزايش منابع تامين مالي را دريافتند.از اين رو شركت هاي تامين سرمايه براي جذب سرمايه‌گذاران بيشتر، ابزارهاي سرمايه‌گذاري را توسعه دادند تا بتوانند ريسك اعتباري دارايي را از ريسك‌هاي مربوط به مالك تفكيك و جريانهاي نقدي ناشي از وام‌هاي اساسي را سازماندهي كنند.
اگر چه توسعه ساختارهاي تبديل رهن به اوراق بهادار چندين سال به طول انجاميد ولي اعتباردهندگان به سرعت فرآيند انتقال انواع ديگر وام‌ها را تشخيص دادند.
اين درحالي است كه از اواسط دهه1980 تركيب فناوري بهتر و سرمايه‌گذاران آگاه‌تر منجر به سرعت بيشتر تبديل دارايي ها به اوراق بهادار در بازارهاي سرمايه شده است. نرخ رشد اكثر قريب به اتفاق تمام انواع دارايي هاي به اوراق بهادار تبديل‌شده همانند افزايش تعداد شركت هايي كه از تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار استفاده مي‌كنند قابل توجه بوده است. كسب ‌و كار واسطه‌هاي مالي نيز تغييركرده است.به طوري كه تنها تعداد كمي از بانك ها و موسسات مالي وجود دارد كه فعاليت خود را به صرف اعطاي وام منحصر كرده‌اند.
بازار وام‌هاي رهني در آمريكا به عنوان اولين نمونه فرآيند تبديل به اوراق بهادار كردن وام‌هاي رهني مسكن بود. در اين فرآيند قراردادهاي وام‌هاي رهني متعلق به وام‌دهندگان اوليه به فروش مي‌رسد. اين وام‌ها به شكل جديدي بسته‌بندي مي‌شود و دوباره به سرمايه‌گذاراني فروخته مي‌شود كه مستقيماً از جريان‌ درآمدهاي ناشي از اصل و بهره سود مي‌برند.
ايجادكننده رهن - قرض‌دهنده - به طور كلي ادعاي بلندمدتي روي دارايي دارد چون وام‌هاي رهني معمولاً به اقساط تقسيم شده و قرض‌گيرنده محتاج زمان طولاني براي بازپرداخت اصل و بهره است. وام‌هاي رهني در بازار اوليه رهني پرداخت مي‌شود و غالباً وام‌دهندگان مانند بانك‌هاي تجاري، بانك‌هاي پس‌انداز و تعاوني‌هاي اعتبار قصد نگه داشتن وام تا سررسيد را دارند.اما شرايط اقتصادي كه تحت تأثير سياست‌هاي پولي و مالي است، موجب مي‌شود مؤسسات مالي، نياز به وجوه نقد پيدا كرده و مجبور شوند تا وام‌هاي رهني را تبديل به وجوه نقد كنند.
رشد و توسعه بازار ثانويه رهن در كشورهاي پيشرفته، مرهون استاندارد شدن بيشتر وام‌هاي رهني در موفقيت نسبي اوراق بهادار با پشتوانه رهن است.
اوراق بهادار با پشتوانه رهني، ابزاري مالي است كه نماينده سهمي از مجموعه وام‌هاي رهني است. وام‌دهندگان رهني مانند بانك رهني و يا دارندگان حجم زيادي از وام‌هاي رهني مي‌توانند با قراردادن مجموعه‌اي از وام‌هاي رهني نزد امين، اقدام به انتشار اوراق بهادار كنند. امين مي‌تواند يكي از بانك‌ها، بيمه‌ها يا مؤسسات مالي معتبر باشد.
مجموعه‌اي از وام‌هاي رهني، به عنوان پشتوانه و تضمين براي اوراق بهاداري است كه توسط امين منتشر شده است. پرداخت‌هاي ماهانه اصل و بهره، توسط قرض‌گيرنده به قرض‌دهنده انجام مي‌شود و سپس اين اقساط به امين كه نماينده منافع دارندگان اوراق بهادار است، داده مي‌شود.

*فرآيند تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار

براساس اين گزارش، به طور كلي در فرآيند تبديل دارايي‌ها به اوراق بهادار (از جمله وام‌هاي رهني) به اين صورت است كه شركت يا مؤسسه‌اي كه نياز به تأمين مالي دارد، اقدام به تأسيس يك "شركت با مقصد خاص ( كه شركت واسط يا اصطلاحا " SPV ) " مي‌كند و آن دسته از دارايي‌هاي خود را كه داراي جريان‌هاي نقدي آتي هستند به شركت با مقصد خاص مي‌فروشد. شركت با مقصد خاص براي اينكه وجه لازم براي خريد دارايي‌هاي مذكور را فراهم كند، اقدام به انتشار اوراق بدهي با پشتوانه دارايي مي‌كند و آن را به عموم سرمايه‌گذاران عرضه مي‌كند. سپس SPV وجوهي را كه از محل فروش اوراق بدهي به دست آورده بابت خريد دارايي‌هاي مالي به باني پرداخت مي‌كند. سرمايه‌گذاراني كه اوراق بدهي با پشتوانه دارايي را خريده‌اند از محل جـريان‌هاي نـقـدي حاصل از دارايـي‌هاي مـالي شركت با مقصد خاص بـازدهي كسب مي‌كنند.
برخي از دارايي‌هاي مالي داراي جريان‌هاي نقدي آتي كه قابل تبديل به اوراق بهادار هستند و مي‌توان به پشتوانه آنها اوراق بهادار منتشر كرد، عبارت‌اند از حساب‌هاي دريافتني حاصل از وام (اقساط وام)، حساب‌هاي دريافتني مربوط به كارت‌هاي اعتباري، حساب‌هاي دريافتني حاصل از ليزينگ و...
براي توضيح بيشتر اگر فرض شود بانكي با نرخ سود 10 درصد سالانه اقدام به اعطاي يك ميليون ريال تسهيلات به مشتريان خود (قرض‌گيرنده) كرده و قرار است يك سال بعد مبلغ يك ميليون و يكصد هزار ريال از آنها دريافت كند، بخشي از دارايي‌هاي اين بانك به ارزش يك ميليون و يكصد هزار ريال مربوط به حساب‌هاي دريافتني حاصل از اعطاي تسهيلات است.
اين بانك حساب‌هاي دريافتني خود را به مبلغ يك ميليون و 9 هزار ريال به شركت با مقصد خاص مي‌فروشد. شركت با مقصد خاص به پشتوانه اين حساب‌هاي دريافتني (دارايي مالي) اوراق بهاداري به همان ارزش منتشر مي‌كند و به عموم سرمايه‌گذاران مي‌فروشد و وجوه حاصله را در اختيار بانك قرار مي‌دهد.
درحالي نرخ سود پرداخت شده توسط مشتريان بانك (قرض گيرنده) 10درصد است كه نرخ سود سرمايه‌گذاران اوراق منتشره توسط شركت با مقصد خاص 9 درصد خواهد بود. اين مابه‌التفاوت صرف هزينه‌هاي مربوط به انتشار، بيمه وام‌هاي اعطايي به مشتريان و... مي‌شود و بخشي از آن نيز سود بانك را تشيكل مي‌دهد.
طي سال‌هاي 1983 تا اواسط 1987، بازارهاي مالي در سطح بين‌المللي شاهد رشد بسيار چشم‌گيري بود. در اين مدت، بازارهاي اوراق قرضه در اقتصادهاي بزرگ به سمت نرخ‌هاي بازده پايين‌تر حركت كردند.درحالي كه رشد بازارهاي سهام در اين مدت قابل توجه بود و شاخص‌ها به سمت نرخ‌هاي بازده بالاتر، روندي صعودي داشتند.
درچنين محيط سودآوري بود كه شركت‌هاي تامين سرمايه و شركت‌هاي كارگزاري با رشد قابل ملاحظه‌اي مواجه شدند. به دليل موفقيت در سطح بازار داخلي و همچنين كسب موفقيت در بازارهاي خارجي و بين‌المللي، بسياري از اين مؤسسات به بازيگران چند مليتي تبديل شدند و اين وضع براي تمامي مؤسساتي كه به نحوي عمده فعاليت آنان مربوط به اوراق بهادار بود، پيش آمد.
جابجايي در منبع تأمين مالي و حركت به طرف بازار اوراق بهادار، اغلب تحت عنوان "تبديل به اوراق بهادار كردن " دارايي‌هاي باني مورد بحث قرار مي‌گيرد. بنابراين دارايي باني عملاً به اوراق بهادار قابل خريد و فروش تبديل مي‌شود.

*مزاياي تبديل به اوراق بهادار كردن

فرآيند "تبديل به اوراق بهادار كردن " فوايد بسياري براي طرف‌هاي قرارداد دارد. فوايد "تبديل به اوراق بهادار كردن " براي وام‌دهندگان را مي‌توان به شكل تركيبي از درآمد و انعطاف‌پذيري توضيح داد.
همين قدر كه دارايي‌هاي تبديل شده به اوراق بهادار مي‌توانند در مقايسه با تأمين وجوه توسط خود مؤسسه، منابع ارزان‌تري را تجهيز كنند، بيانگر مزاياي تبديل به اوراق بهادار كردن است. اين مطلب اغلب در مواردي صادق است كه دارايي‌هاي تبديل به اوراق بهادار شده براي خريداران آن در مقايسه با وام دهنده اوليه، ريسك اعتباري مطلوب‌تري داشته باشد.
علاوه بر آن، حجم كل وجوه در اختيار شركت‌ها و مؤسسات را مي‌توان از طريق دسترسي به بازار سرمايه و محدود نشدن به مؤسسات سپرده‌گذاري سنتي افزايش بيشتري داد. اين توانايي در تأمين مالي دارايي‌ها از طريق بازار سرمايه، موجب شده است كه سررسيد وجوه در اختيار شركت‌ها بوده و مدت اين سررسيد نيز طولاني‌تر شود. نمونه بسيار قابل توجه در بازارهاي مالي امروز جهان، اعتبارات رهني با سررسيدهاي 15 و 30 سال است.
از طرف ديگر توانايي جابجايي دارايي‌ها در ترازنامه، مزاياي نقدينگي قابل توجهي را براي پرتفوي وام دهنده اوليه به همراه دارد. چرا كه هنگامي كه سررسيد دارايي‌هاي اوليه طولاني‌تر است، مزيت نقدينگي برجسته‌تر مي‌شود. به همين دليل است كه تبديل به اوراق بهادار كردن وام‌هاي رهني با سررسيدهاي 15 تا 30 سال مورد توجه بسياري از شركت‌هاي تامين سرمايه و فعالان بخش مالي قرار گرفته است.
يكي ديگر از مزاياي تبديل به اوراق بهادار كردن براي وام‌دهنده اصلي، امكان بهبود اهرم مالي و ساير نسبت‌هاي مالي است. دارايي‌هايي كه به شكل اوراق بهادار درمي‌آيند (از جمله وام‌هاي رهني) از ترازنامه وام‌دهنده اوليه حذف مي‌شوند. اين كاهش در ميزان دارايي‌ها با درآمد حاصل از تبديل به اوراق بهادار كردن جبران مي‌شود و بسياري از نسبت‌هاي مالي كليدي وام‌دهنده اوليه را بهبود مي‌بخشد.

*هزينه‌هاي تبديل دارايي به اوراق بهادار

عمده هزينه‌هاي مربوط به تبديل به اوراق بهادار كردن اصولاً هزينه‌هاي مبادله و عمليات است كه مي‌توان بسياري از آنها را به صورت كمي درآورد و ميزان آن را با احتمال بالايي پيش‌بيني كرد.
حق‌الزحمه شركت‌هاي تامين سرمايه و هزينه‌هاي چاپ اوراق بهادار به عنوان هزينه مستقيم اين عمليات است. در مورد هزينه‌هاي غيرمستقيم مي‌توان به هزينه زمان اشاره كرد كه نوعاً به وام‌دهنده اوليه تحميل مي‌شود.
مي‌توان اين طور فرض كرد كه وام‌دهندگان تا موقعي دارايي‌هاي‌شان را به اوراق بهادار تبديل مي‌كنند كه هزينه‌هاي اين كار از منافعش كمتر باشد. در اين ميان نقش سرمايه‌گذار بازار سرمايه بسيار مهم مي‌شود، چون اين سرمايه‌گذار است كه در نهايت قيمت فروش اوراق بهادار موجود در بازار را تعيين مي‌كند و روشن است حجم دارايي‌هايي كه در هر بخش به اوراق بهادار تبديل مي‌شوند به جذابيت نسبي نرخ بهره تعيين شده در بازار مالي بستگي دارد.

*پذيرش دو ريسك

تبديل به اوراق بهادار كردن كه مستقيماً از طريق دارايي‌ها انجام مي‌شود، مستلزم پذيرش دو ريسك ناشي از خود دارايي‌ها و ريسك افزايش اعتبارات است.
در تبديل به اوراق بهادار كردن سرمايه‌گذاران بايد بتوانند ريسك ذاتي ناشي از نگهداري دارايي‌ها را ارزشيابي كنند. به طور كلي، براي كاهش ريسك ورشكستگي، دارايي‌ها بايد متنوع و گوناگون باشند و بانك اطلاعات معتبري در دسترس باشد كه زيان تاريخي سرمايه‌گذاري‌هاي مشابه در دارايي‌ها را نشان دهد. اعتبارات موردنظر از نظر طول مدت و شرايط به ويژه ساختار بازپرداخت و سررسيد دارايي‌ها بايد يكسان و مشابه باشند.
انتهاي پيام/ص

جزئيات اقدام بانك مركزي براي تامين اسكناس آخر سال تشريح شد:

امحاي 1.4 ميليارد قطعه اسكناس فرسوده و جايگزيني آن با اسكناس نو

خبرگزاري فارس: مدير كل سازمان توليد اسكناس و مسكوك بانك مركزي در تشريح جزئيات اقدام براي تامين اسكناس آخر سال از امحاي 1.4 ميليارد قطعه اسكناس فرسوده و جايگزيني آن با اسكناس نو در سال گذشته و امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، روابط عمومي بانك مركزي اعلام كرد ، با توجه به روزهاي پاياني سال و ضرورت تنوير افكار عمومي در خصوص توزيع اسكناس در تهران و شهرستانها ،توزيع سكه هاي رايج ، ضرب و توزيع سكه هاي بهار آزادي ، پيش بيني توليد انواع اسكناس و ايران چك و... سوالاتي از سوي مردم و رسانه هاي گروهي مطرح گرديده كه به سوالات مطروحه طي مصاحبه با آقاي صنيعي مدير كل سازمان توليد اسكناس و مسكوك و آقاي قياسوند مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزي به شرح ذيل پاسخ داده شد .

س: چه برنامه‌اي براي توزيع اسكناس تدارك ديده شده است؟
ج: بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، همه ساله و بخصوص ماه‌هاي پاياني سال اقدام به توزيع اسكناس و تحويل آن به بانكهاي تهران و شهرستان مي‌نمايد. در تهران از طريق بانك مركزي و در شهرستانها از طريق ناظران‌پولي مستقر در استان‌ها اين كار صورت مي‌پذيرد. در سال جاري علاوه بر روال قديم براي رفاه حال همشهريان عزيز از طريق 52 شعبه منتخب بانكهاي ملي ايران ، سپه و كارآفرين در نقاط مختلف تهران اقدام به توزيع اسكناس نو شده است. لازم به ذكر است توزيع اسكناس از تاريخ 21/12/1389 آغاز شده و تا تاريخ 26/12/1389 ادامه خواهد داشت. گفتني است در سال 1389 نزديك به 3 برابر سال قبل اسكناس نو توزيع شده است.

س: در سال گذشته و امسال چه مقدار اسكناس فرسوده از جريان خارج شده است؟
ج: در سال گذشته و امسال مجموعاً حدود يك ميليارد و چهارصد ميليون قطعه انواع اسكناس فرسوده از جريان خارج شده و معادل ريالي آن اسكناس نو توزيع شده است. انشاءا.. در سال آتي فرسوده‌گيري سرعت بيشتري خواهد يافت.

س: در خصوص ضرب سكه‌هاي رايج چه فعاليت‌هايي انجام شده است؟
ج: علاوه بر ضرب سكه‌هاي 250 ، 500 و 1000 ريالي ،‌ به مناسبت پنجاهمين سال تاسيس بانك مركزي ، دو سكه 2000 و 5000 ريالي و به مناسبت روز جهاني آمار و اعياد سعيد غدير و قربان سكه 1000 ريالي و همچنين به مناسبت هفته وحدت سكه يادبود 5000 ريالي ضرب و منتشر شد.
هدف از ضرب سكه‌هاي مذكور ، افزايش مقداري سكه‌هاي رايج و تسهيل در معاملات خرد روزانه مي‌باشد. باتوجه به تفاوت قابل ملاحظه فلز مصرفي و ارزش ريالي سكه‌هاي 2000 و 5000 ريالي ميتوان اين اطمينان را داشت كه سكه‌هاي مذكور تا مدت هاي زيادي در معاملات روزمره مورد استفاده قرار گيرند. براي سرعت بخشيدن به ضرب سكه‌ها و نيز بومي‌سازي ساخت مطلس قرارداد پنج ساله‌اي با شركت مس شهيد باهنر منعقد شده است كه انعقاد اين قرارداد سالانه حداقل 30 ميليون دلار صرفه‌جويي ارزي به همراه دارد.

س: در مورد ضرب و توزيع سكه‌هاي بهارآزادي توضيح دهيد.
ج: بانك مركزي ج.ا.ا سال‌هاي زيادي است كه از طريق بانك كارگشايي و بانك‌هاي عامل اقدام به توزيع سكه‌هاي بهارآزادي (يك، نيم و ربع) و سكه‌هاي يادبود طلا و نقره مي‌نمايد. در سال جاري علاوه بر سكه‌هاي يك، نيم و ربع ،‌سكه گرمي با بسته‌بندي امنيتي ضرب، توزيع و با استقبال عمومي بسيار خوبي روبرو شد و طي كمتر از مدت چهل روز حدوداً يك ميليون قطعه از اين سكه‌ها در بانكهاي عامل فروش رفت. لازم به ذكر است به منظور پاسخگويي به نياز بازار و ايجاد تعادل در معاملات طلا ،در اسفندماه سال جاري فروش شمش طلا براي اولين بار در دو نوبت صبح و عصردر بانك كارگشايي نيز آغاز شده و تا پايان اسفند ادامه دارد.

س: در مورد توليد انواع اسكناس و ايران‌چك چه پيش‌بيني‌هايي را براي ايام آخر سال داشته‌ايد تا از اين بابت كمبودي در جامعه نداشته باشيم؟
ج: خوشبختانه انواع اسكناس و ايران‌چك مورد نياز كشور از طريق سازمان توليد اسكناس و مسكوك طي سال گذشته و جاري طبق برنامه ، توليد شده است. توليد اسكناس يكصد هزار ريالي ظرف مدت كوتاه از رشد بسيار خوبي برخوردار بوده به گونه‌اي كه زودتر از موعد پيش‌بيني در برخي از خودپرداز بانكها از آن‌ استفاده مي‌شود. در مورد توليد انواع ايران‌چك نيز همانند اسكناس نگراني از اين بابت نداريم.
در اينجا لازم است به نكته‌اي اشاره كنيم. در سال 1389 طي دو مرحله واريز و دريافت يارانه‌هاي نقدي خوشبختانه به لطف و عنايت الهي همه چيز خوب پيش رفت و با توجه به برنامه ريزي قبلي در خصوص تامين وجه نقد شبكه بانكي در تهران و شهرستان‌ها مشكلي نداشتيم. ناظران پولي در تامين به موقع وجوه مورد نياز استان‌ها نقش بسيار موثري داشتند. شايد به جرات بتوان ادعا كرد دو مرحله پرداخت سنگين و مصادف شدن مرحله دوم پرداخت يارانه ها با پرداخت‌هاي پايان سال كه با تلاش بانك مركزي و همكاري و سعي بسيار زياد بانكهاي كشور با سر بلندي محقق شد ، كاري بس عظيم و نيازمند همت و تلاش جدي بود.
در ضمن در ارتباط با پرداخت‌هاي پايان سال ذكر اين نكته ضروري است كه بانكها براي پرداخت وجوه نقد تا آخرين لحظات سال جاري آمادگي كامل دارند.

س: سوالات زيادي در مورد ايران‌چك يك ميليون ريالي و ادامه استفاده از آن وجود دارد. لطفاً در اين خصوص توضيح دهيد.
ج: ايران‌چك هاي يك ميليون ريالي كماكان داراي اعتبار است و مردم مي توانند همچنان با اطمينان خاطر از اين ايران‌چك‌هاي يك ميليون ريالي استفاده كنند. بخشنامه‌هاي صادره در خصوص اين ايران‌چك‌ها به هيچ وجه به معناي جمع‌آوري آنها نبوده و فقط قرار است در هنگام فروش اعلاميه فروش تكميل شده و همچنين در هنگام تحويل آنها به بانك پس از احراز هويت، اعلاميه بازخريدي تكميل شود. بنابراين ايران‌چك‌هاي يك ميليون ريالي همچنان در مبادلات روزمره قابل استفاده است.
انتهاي پيام/ص

دبير كل انجمن حسابداران ايران:

پنجمين سمينار حسابداري مديريت ارديبهشت 90 برگزار مي شود

خبرگزاري فارس: دبيركل انجمن حسابداران ايران از برپايي پنجمين سمينار حسابداري مديريت از سوي اين انجمن در روزهاي 27 و 28 ارديبهشت سال آينده خبر داد.

به گزارش فارس،‌ محمد منيري با اعلام اين خبر افزود: هدف از اين سمينار شناساندن نقش حسابداري مديريت به عنوان بخش مهمي از زير ساخت لازم براي پيشرفت اقتصادي و جلب توجه مسئولان و برنامه ريزان كشور و نيز مديران سطوح مختلف مديريت در بنگاه هاي اقتصادي و ساير نهاد ها و سازمان ها به اهميت بهره برداري از اطلاعات حسابداري و بهره گيري از اهرم ها و محمل هاي مختلف براي تحول و اعتلاي حسابداري در كشور است.
وي با اشاره به اينكه انتظارات بنگاه هاي اقتصادي از حسابداري مديريت در كنار نقش حسابداري مديريت در تحقق استراتژي هاي رقابتي از موضوعات مورد بررسي اين سمينار دو روزه را تشكيل مي دهد، اظهار داشت: در اين همايش ويژگي هاي حسابداري مديريت در بنگاه هاي اقتصادي كوچك و بزرگ در كنار چرخه عمل و هزينه يابي به صورت سخنراني ارايه خواهد شد.
وي وضعيت به كارگيري حسابداري مديريت در شركت هاي بورسي(پروژه هاي تحقيقاتي) و وجه مشترك حسابداري مديريت و حسابداري داخلي را از ديگر مباحث مورد بررسي اين سمينار برشمرد و گفت: با توجه به اهميت كاربرد حسابداري مديريت در بخش خدمات و نيز استفاده از تكنيك هاي حسابداري مديريت در مديريت ريسك در اين سمينار به اين دو موضوع نيز پرداخته خواهد شد.
منيري از موانع راهكارهاي بهره برداري از حسابداري مديريت در ايران و ضرورت تربيت حسابداري خبره مديريت در ايران به عنوان دو موضوع محوري نام برد كه دو پانل به اين موضوعات اختصاص داده شده است.
دبير كل انجمن حسابداران خبره ايران همچنين از برپايي كارگاه هاي بودجه بندي نوين، ارزيابي متوازن، كاركرد حسابداري مديريت در صنعت بانكداري و هوشمندي تجاري به عنوان چهار موضوعي نام برد كه قرار است همزمان با برپايي سمينار كارگاه هايي براي هر يك از اين موضوعات تشكيل شود.
منيري ادامه داد: استادان رشته هاي مالي، اعضاي هيات مديره شركت هاي دولتي و خصوصي، مديران سازمان هاي دولتي و خصوصي، مديران و كارشناسان مالي، اعضاي هيئت مديره و كاركنان بانكها، پژوهشگران، مديران و سرپرستان حسابرسي، حسابداران ارشد و حسابرسان، روساي حسابداري و روساي حسابداري صنعتي شركت ها مخاطبان اين سمينار را تشكيل مي دهند.
انتهاي پيام/ص

عضو كميسيون تلفيق در گفت‌وگو با فارس خبر داد:

آغاز دور جديد جلسات كميسيون تلفيق بودجه از 15 فروردين

خبرگزاري فارس: عضو كميسيون تلفيق لايحه بودجه از آغاز دور جديد جلسات كميسيون تلفيق بودجه از 15فروردين خبر داد و گفت: بعد از تصويب كليات لايحه بودجه 90 در كميسيون تلفيق از ديروز بررسي جزئيات درآمدي لايحه شروع شده است.

موسي‌الرضا ثروتي در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: كميسيون تلفيق وارد بررسي جزئيات درآمدي شد و اكثر پيشنهادهاي دولت در بخش درآمدي مورد تصويب كميسيون تلفيق قرار گرفت.
عضو كميسيون تلفيق تأكيد كرد: بخشي از درآمد ماليات بر واردات، ماليات شركت‌هاي دولتي، ماليات بر ارث و نقل و انتقال خودرو مورد تصويب قرار گرفت، اما هنوز درآمد هدفمندي يارانه‌ و ماليات بر ارزش افزوده تصويب نشده است.
نماينده بجنورد، جاجرم، مانه و سملقان در مجلس تأكيد كرد‌: طرح دو فوريتي نمايندگان روز دوشنبه در مجلس تصويب شد كه براساس آن طرح و طبق قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه 89 براي دو ماه اول سال آينده 15 هزار ميليارد تومان تنخواه به دولت اجازه داده شود، تا صرف درآمد و هزينه‌هاي جاري و عمراني كند.
ثروتي گفت: براساس اين طرح دو فوريتي دولت براساس روال ماههاي اجرا شده هدفمندي در سال جاري، در سال آينده طرح را اجرا كند.
عضو كميسيون تلفيق تأكيد كرد: روزهاي سه‌شنبه و چهارشنبه هفته جاري جلسه مجلس برگزار مي‌شود و كار كميسيون تلفيق بعد از جلسه سه‌شنبه به جلسه بعدي در 15 فروردين 90موكول مي‌شود.
وي گفت: در حال حاضر تصويب كامل لايحه بودجه 90 در باقيمانده سال‌جاري امكان ندارد و با تنخواه 2 ماهه مجلس براي دولت، امور كشور مي‌گذرد و بودجه در دو ماه اول سال 90 به پايان مي‌رسد.
انتهاي پيام/ص

مديرعامل نفت مناطق مركزي خبر داد:

مراحل پاياني مطالعه ميدان گازي تابناك با حفاري 30 حلقه چاه

خبرگزاري فارس: مديرعامل نفت مناطق مركزي گفت: براي تعيين عملكرد واقعي ميدان گازي تابناك و مطالعه مجدد ميدان براساس اطلاعات كسب شده از حفاري 30 حلقه چاه از سال 1387 ، مطالعه اين ميدان در مراحل پاياني است كه تا پايان سال جاري نتيجه اين مطالعه ارائه مي‌شود.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومي شركت نفت مناطق مركزي ايران، مهدي فكور مديرعامل شركت نفت مناطق مركزي ايران، در رابطه با مطالعه صورت گرفته روي ساختار مخزن تابناك اظهار داشت: مطالعه قبلي انجام شده در ميدان تابناك در سال 1381 با استفاده از اطلاعات يك حلقه چاه انجام پذيرفت و براساس آن برنامه توسعه ميدان با حفاري 12 حلقه چاه در فاز اول و 18 حلقه چاه در فاز دوم انجام و ميزان توليد روزانه از اين ميدان يك هزار و 400 ميليون فوت مكعب در نظر گرفته شد.
وي افزود: نتيجه مطالعات انجام شده باعث افزايش دو برابري حجم برآورده شده در مدل زمين‌شناسي مي‌شود كه بيانگر عدم دقت در تعريف صحيح مرزهاي محدود كننده ميدان و مساحت واقعي مخزن تابناك است.
مديرعامل نفت مناطق مركزي بررسي احتمال گسترش ميدان به سمت شمال شرق و شمال غرب، اتصال احتمالي ميدان به عسلويه شرقي و ديگر پتانسيل‌هاي هيدروكربوري ناشناخته اطراف جهت توضيح افزايش گاز در جاي ميدان با انجام لرزه نگاري‌هاي تكميلي در گستره وسيعتر ميدان و اطراف آن و حفاري چاه‌هاي توصيفي در مرزهاي محدود كننده فعلي مخزن (دامنه‌ها و دماغه‌هاي مخزن) براي تعيين دقيق‌تر منحني‌هاي همترازي از پيشنهادات مطالعه انجام شده تاكنون دانست.
براساس اين گزارش، ميدان گازي تابناك در جنوب غربي استان فارس و در نزديكي شهرستان لامرد قرار دارد. از سال 1383 اين ميدان در حال توليد مي‌باشد و در حال حاضر 32 حلقه چاه توليدي دارد.
انتهاي پيام/ص

با 167 رأي موافق نمايندگان صورت گرفت؛

موافقت مجلس با ارسال گزارش‌ عملكرد 9 ماهه وزارت نفت به قو‌ه‌قضائيه

خبرگزاري فارس: نمايندگان مجلس با ارسال گزارش كميسيون انرژي كه درباره عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در بند 4 قانون بودجه سال 1389 كل كشور بود، به قوه قضائيه براي رسيدگي به موارد مطرح شده در اين گزارش موافقت كردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري فارس، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز (سه‌شنبه) گزارش كميسيون انرژي مجلس در مورد عملكرد 9 ماهه وزارت نفت در بند 4 قانون بودجه سال 1389 كل كشور را استماع كردند.

سيد‌عماد حسيني نماينده مردم قروه و سخنگوي كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي اين گزارش را در صحن علني مجلس قرائت كرد.

در بخشي از اين گزارش آمده است: در قانون بودجه سال 1389 كل كشور، توليد روزانه 4 ميليون و 15 هزار بشكه نفت خام پيش‌بيني شده كه از اين مقدار بالغ بر 2 ميليون و 350 هزار و 200 بشكه براي صادرات و يك ميليون و 664 هزار و 800 بشكه براي تحويل به پالايشگاه‌ها تعيين شده است.

اين گزارش مي‌افزايد: بر اساس بررسي‌هاي به‌عمل آمده در 9 ماهه منتهي به پايان آذر ماه، به طور متوسط 3 ميليون و 943 هزار و 693 بشكه نفت خام توليد شده كه در عمل با كاهش 72 هزار بشكه در روز نسبت به پيش‌بيني قانون بودجه مواجهه است. علاوه بر اين بر اساس پيش‌بيني قانون بودجه، شركت ملي نفت ايران بايد روزانه مقدار 2 ميليون و 324 هزار و 278 بشكه نفت خام را به صورت نقدي صادر و وجوه حاصل از آن را به حساب بانك مركزي واريز كند.

در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: ليكن در عمل به طور متوسط روزانه 139 هزار و 278 بشكه نفت خام معاوضه و در نتيجه موجب كاهش ميزان پيش‌بيني شده براي صادرات شده است.

كميسيون انرژي مجلس در ادامه اين گزارش نوشته است: مهمترين دليل كاهش توليد، عدم سرمايه‌گذاري مناسب و به موقع شركت ملي نفت ايران براي افزايش و حفظ و نگهداشت توان توليد طي سنوات گذشته و عدم تأمين به موقع منابع مورد نياز است.

به گزارش فارس، در اين گزارش همچنين آمده است: كاهش ميزان صادرات نقدي نفت خام همراه با كاهش ساير درآمدهاي پيش‌بيني شده در قانون بودجه از جمله درآمدهاي مالياتي و گمركي و واگذاري شركت‌هاي دولتي، عدم تحقق بودجه كل كشور را به دنبال داشته است.

اين كميسيون همچنين در اين گزارش تصريح كرده كه در 9 ماهه منتهي به پايان آذر ماه سال 1389 بدون پيش‌بيني در قانون بودجه و وجود حكم قانوني شركت ملي نفت ايران مقدار 38 ميليون و 443 هزار و 130 بشكه نفت خام به ارزش 2ميليارد و 982 ميليون و 397 هزار و 142 دلار را از طريق انجام معاوضه صرف واردات مقدار 2 ميليون و 313 هزار و 282 تن متريك فرآورده (بنزين و گازوئيل) كرده است، اين اقدام در حالي است كه به استناد ماده 10 آئين‌نامه اجرايي بند 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 كل كشور موضوع تصميم‌نامه شماره 44676.45355 مورخ 16 تير‌ماه سال 89 هيئت محترم وزيران مقرر شده كه ما‌به‌التفاوت مربوط به فرآورده‌هاي نفتي وارداتي (بنزين و گازوئيل) مورد نياز كشور از محل منابع حاصل از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تأمين شود.

در بخش ديگري از اين گزارش عنوان شده است: در تبصره 1 جزء «د» بند 4 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 مقرر شده، مازاد درآمد نفت (نفت خام و ميعانات گازي) توليدي ناشي از افزايش قيمت نسبت به ارقام اين قانون (هر بشكه 65 دلار) به حساب خزانه‌داري كل كشور نزد بانك مركزي واريز و بانك مركزي بايد پس از كسر سهم 20 درصدي صندوق توسعه ملي و منظور كردن سهم شركت ملي نفت ايران با اعلام خزانه‌داري كل كشور مابقي را به حساب ذخيره ارزي واريز كند.

اين گزارش ادامه مي‌دهد: بر اساس گزارش ديوان محاسبات كشور با لحاظ كردن مقدار 583 ميليون و 30 هزار و 22 بشكه نفت خام صادراتي نقد در 9 ماهه به ارزش 44 ميليارد و 503 ميليون و 320 هزار و 635 دلار و متوسط فروش صادراتي 76.23 دلار، مازاد 65 دلار فروش هر بشكه نفت خام، بالغ بر 6 ميليارد و 606 ميليون و 320 هزار و 110 دلار بوده كه پس از كسر مبلغ 1 ميليارد و 321 ميليون و 264 هزار و 22 دلار بابت 20 درصد سهم صندوق توسعه ملي و حدود 975 ميليون دلار سهم شركت ملي نفت ايران، مابقي بالغ بر 4 ميليارد و 310 ميليون و 56 هزار و 87 دلار بايد به حساب ذخيره ارزي انتقال مي‌يافت.

در ادامه اين گزارش آمده است: علاوه بر اين مبلغ 6 ميليارد و 917 ميليون و 900 هزار دلار بابت مانده بدهي مشتريان نقدي پايان سال 88 بايد به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شد. بنابراين سرجمع مبالغ قابل انتقال به حساب ذخيره ارزي از بابت مازاد نفت خام در 9 ماهه سال جاري بالغ بر 11.228 ميليون دلار است كه به حساب مذكور به رغم صراحت حكم قانون واريز نشده و به طور كامل به صورت ريالي به حساب رديف درآمدي 210101 واريز شده است.

پس از قرائت گزارش كميسيون انرژي، نمايندگان مجلس با 167 رأي موافق، 12 رأي مخالف و 23 رأي ممتنع از 225 نماينده حاضر در صحن علني پارلمان با ارسال اين گزارش به قوه قضائيه براي پيگيري موارد مطرح شده در گزارش مذكور موافقت كردند.
انتهاي پيام/

دفتر آمار وزارت كشاورزي آمريكا:

نصف بازار پسته جهان در اختيار ايران است

خبرگزاري فارس: دفتر آمار وزارت كشاورزي آمريكا با اشاره به صادرات 160 هزار تني پسته ايران در سال جاري اعلام كرد 50 درصد بازار پسته جهان طي اين سال در اختيار ايران بوده است.

به گزارش گروه اقتصاد بين الملل فارس آمارهاي منتشر شده از سوي دفتر آمار وزارت كشاورزي آمريكا نشان مي دهد ايران در سال جاري 210 هزار تن پسته توليد كرده است كه اين رقم نسبت به سال قبل 25 هزار تن افزايش داشته است.
در سال 1387 و به دليل خشكسالي توليد پسته ايران به يك سوم كاهش يافته بود و به رقم 90 هزار تني رسيده بود. اما در سال 1388 اين رقم به 185 هزار تن افزايش يافت و در سال جاري نيز به رقم 210 هزار تن رسيده است.
بر اساس اين گزارش ايران كه به طور سنتي بزرگترين توليد كننده پسته در جهان محسوب مي‎شود، در سال جاري از اين نظر در رتبه دوم و پس از آمريكا قرار داشته است. توليد پسته آمريكا در اين سال 236 هزار تن اعلام شده است. اين در حالي است كه هيچ‎گاه توليد پسته آمريكا از 190 هزار تن عبور نكرده است. توليد پسته اين كشور در سال گذشته (2009-2010) نيز بالغ بر 161 هزار تن اعلام شده است.
بر اساس آمار وزارت كشاورزي آمريكا و با لحاظ توليد 236 هزار تني اين كشور توليد پسته جهان در سال جاري به 632 هزار تن رسيده است كه 33 درصد از اين رقم مربوط به ايران مي باشد.
تركيه با 110 هزار تن، سوريه با 65 هزار تن و اتحاديه اروپا با 10 هزار تن از ديگر توليدكنندگان پسته جهان هستند.
اين گزارش ايران را بزرگترين صادركننده پسته در جهان معرفي كرده است. ايران در سال جاري 160 هزار تن از پسته توليدي خود را صادر كرده است كه بدين ترتيب در رتبه نخست از اين نظر قرار گرفته است. صادرات پسته ايران در اين سال 31 هزار تن نسبت به سال قبل افزايش داشته است.
آمريكا با 150 هزار تن در رتبه دوم از اين نظر قرار دارد و سوريه با 10 هزار تن، اتحاديه اروپا با 1600 تن و تركيه با هزار تن در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
كل صادرات جهاني پسته بالغ بر 322 هزار تن بوده است كه 50 درصد از اين رقم مربوط به پسته توليدي ايران است.
اتحاديه اروپا با 80 هزار تن بزرگترين وارد كننده پسته در سال جاري شناخته شده است و چين با 55 هزار تن و هنگ كنگ با 50 هزار تن در رتبه هاي دوم و سوم قرار گرفته‎اند.
انتهاي پيام//*

يك استاد دانشگاه در گفت‌وگو با فارس:

حركت پشت‌سر رهبري در شرايط كنوني تحول اقتصادي ضروري است

خبرگزاري فارس: يك استاد دانشگاه و كارشناس اقتصادي گفت: در شرايط حساس كنوني كه كشور در آستانه تحول عظيم و سرنوشت ساز در عرصه اقتصادي قرار دارد وفاق و همدلي و حركت پشت سر مقام معظم رهبري امري ضروري و تكليف شرعي و قانوني است.

غلامرضا اسكندري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي فارس ضمن اشاره به ويژگي هاي طرح تحول اقتصادي و لزوم توجه به آن گفت: بعد از سالها اقتصاد كشور يكي از مهمترين و اثرگذارترين طرحها را تجربه مي كند كه در صورت اجراي صحيح ؛ مردم و جامعه از آن بهره مند خواهند شد.
وي با بيان اينكه در چنين شرايطي همه بايد دست به دست هم بدهيم و از تفرقه و نفاق بپرهيزيم اظهار داشت: موضع مقام معظم رهبري بايد فصل الخطاب همه باشد، همه بايد پشت سر ايشان در تمام مسائل حركت كنند و تمام تلاش خود را براي تحقق اوامر و خواسته هاي ايشان بكار بگيرند.
اين استاد دانشگاه افزود: حوادث اخير و شيطنتهاي ايجاد شده از برخي افراد موجب دور شدن هر چه بيشترشان از ملت و بدنه جامعه و باعث به هدر رفتن انرژي جامعه و از بين رفتن وفاق و همدلي موجود مي گردد.
اسكندري با بيان اينكه بايد قانون براي همه ملاك و معيار باشد گفت : هر نوع حركتي كه موجب هرج و مرج شده و باعث بهم خوردن وحدت و انسجام كشور شود از جانب هر جناح و گروه يا هر فردي باشد محكوم است. اگر همه در چارچوب قانون حركت كنيم بسياري از مشكلاتي كه هم اكنون از بي قانوني در كشورمان به وجود آمده از بين خواهد رفت. لذا همه موظف اند براي حفظ مصالح و منافع كشور در چارچوب قانون حركت كنند.
وي گفت: وقتي حضرت امام (ره) حفظ نظام را از نماز واجب تر مي دانند؛ پس منافع فردي بايد فداي منافع و مصلحت نظام و عموم مردم شود.
رهبري و ولايت مطلقه فقيه عامل مهم استواري انقلاب و حضور مردم در تمامي صفحه ها و بحران هاست و بر همين اساس عده اي سعي دارند ولايت فقيه را تضعيف كنند اما آنها بايد بدانند كه ولايت فقيه در اين كشور تضعيف شدني نيست.
اسكندري با اشاره به برگزاري انتخابات مجلس خبرگان رهبري در فضايي دوستانه و صميمي گفت: قطعاً وحدت مسئولين نظام مايه يأس و نااميدي دشمنان نظام اسلامي خواهد شد.
انتهاي پيام/ص

مدير اجرايي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در گفت‌وگو با فارس تشريح كرد:

تدوين الگوهاي اسلامي ايراني پيشرفت در 4 مرحله

خبرگزاري فارس: مدير امور هماهنگي و اجرايي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت از تدوين الگوهاي اسلامي ايراني پيشرفت در 4 مرحله خبر داد.

غلامرضا سعيدي مدير امور هماهنگي و اجرايي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت زير مجموعه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، افزود: در بحث برنامه‌ريزي عنواني وجود دارد كه ذينفعان برنامه ناميده مي‌شود و در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت هم از آن استفاده مي‌شود و 3 گروه استادان حوزه دانشگاه و محيط اجرايي به عنوان ذينفعان اين الگو برشمرده مي‌شوند.
وي افزود: در اين زمينه تشكيل كارگروه‌هاي علمي با زيرگروه‌هايي لازم است كه در هر زيرگروه مباحث تخصصي مطرح مي‌شود و در كارگروه اقتصاد با زيرگروه‌هاي امور بانكي، توليد و اشتغال تشكيل شده است.
وي افزود: همچنين گروه‌هاي علمي براي تدوين اين الگوها تشكيل مي‌شود كه در زيرمجموعه آنها كارگروه‌هايي خواهد بود كه از 3 گروه استادان حوزه، دانشگاه و حوزه اجرايي حضور خواهند داشت.
سعيدي تأكيد كرد: مراجعات متعددي از استادان حوزه و دانشگاه به مركز تدوين الگوي اسلامي ايراني پيشرفت وجود داشته كه علاقه‌مند به طرح موضوع الگوي اسلامي بودند و در حوزه مسكن و شهرسازي و معماري و نيز حوزه كشاورزي و فناوري اطلاعات اظهار علاقه شده است.
مدير امور هماهنگي و اجرايي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تأكيد كرد: اين گروه‌ها محدود به رشته‌هاي خاص دانشگاهي نيست، بلكه همه كساني كه براي تدوين الگوي اسلامي ايراني اعلام آمادگي مي‌كنند از آنها استفاده مي‌شود.
سعيدي در پاسخ به اين پرسش كه چگونه نظرات متفاوت استادان اقتصاد و حوزوي‌ها تلفيق مي‌شود، گفت: در اين كارگروه‌ها فضايي وجود دارد كه اسلامي و اعتقادي است و نگراني اختلاف آراء و عقايد براي آنها وجود ندارد، ممكن است برخي نظرات قابل جمع‌آوري نباشد، اما مباحث اعتقادي اسلامي و قرآني در اين زمينه وجود دارد و نقاط مشترك زيادي در آن به چشم مي‌خورد،بنابراين جاي نگراني نيست و اين نظرات به راحتي تلفيق مي‌شوند.
وي تأكيد كرد: براي تدوين الگو سلسله مراتبي پيش‌بيني شده است كه آراء افراد به هم نزديك شود و شامل تدوين اصول و ارزش‌ها در فرآيند الگو در 4 مرحله تقسيم‌بندي مي‌شوند، مرحله اول تدوين اصول و ارزش‌هاي حاكم بر الگو است كه از احكام دين اسلام و قرآن گرفته شده است، مرحله دوم اصول و ارزش‌هاي راهنما براي تدوين جهت‌گيري كلي و نظريه پردازي پيشرفت به جاي استفاده از واژه توسعه است كه اصول ارزش‌هاي اسلامي در آن لحاظ شده است.
مرحله سوم تدوين معيارهاي پيشرفت و مرحله چهارم شاخص سازي نظام آمار و ارتباطات با معيارهاي مرتبط است.
سعيدي در پاسخ به اين پرسش كه آيا در زمينه شاخص و معيار، اسلامي و غير اسلامي وجود دارد، گفت: در مرحله اول ارزش‌هاي برگرفته از اسلام و شاخص‌ها از ديدگاه مكتب اسلام تدوين مي‌شود و در نتيجه نظريه اسلامي تدوين و ارزش‌هاي حاكم بر اين شاخص‌ها به جامعه ارائه مي‌شود.
وي تأكيد كرد: بعد از پيروزي انقلاب اسلامي دغدغه اصلي استقرار عدالت اجتماعي بود كه هر دولت به نحوي خلاء تعريف معيار براي سنجش آن را احساس مي‌كرد و هنوز نمي‌توان ادعا كرد كه به عدالت اجتماعي نزديك شده يا از آن فاصله گرفته ‌است.
مدير امور هماهنگي و اجرايي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تأكيد كرد: در حوزه نظري و اجرايي شاخص‌هايي به كمك مي‌آيند كه قابليت ارزيابي عدالت اجتماعي را دارد.
سعيدي گفت: در حال حاضر در دنيا شاخص HDI شاخص توسعه انساني شامل سه متغير آموزش، بهداشت و درآمد سرانه اميد به زندگي است، اما در الگوي اسلامي ايراني پيشرفت علاوه بر اين ديدگاه‌ها نگاهي هم به اين مسائل معنوي و اخروي مي‌شود و شاخص براي سعادت انسان هم امور دنيايي و هم اخروي شمرده مي‌شود.
سعيدي تأكيد كرد: تفاوت شاخص‌هاي اسلامي و غربي در اين مسائل است و متفكران در اين زمينه بايد برنامه ريزي كند.
وي با بيان اينكه الگوهاي كنوني مختص سرزمين غرب است، تأكيد كرد: الگوهاي موجود توسعه مختص سرزمين غرب است و قابليت كاربرد در جاي ديگر را ندارد.
وي گفت: هر كشور بنابر موقعيت ژئوپوليتيك بايد الگوي خود را تهيه كند، برنامه گرفتن از الگوي ديگران براي ما اصلا خوب نيست.
سعيدي با بيان اين كه اسلام براي تمام زمينه‌هاي زندگي دستورالعمل دارد، گفت: احساس نياز در اين مقطع ايجاد الگويي براي اداره كشور، جهان اسلام به صورت نظام‌مند است، اين الگو به شكلي است كه الهام‌بخش و مرجع عمل باشد و نظام برنامه‌ريزي و اجرايي كشور براساس آن باشد.
مديرامور هماهنگي و اجراي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت در مورد سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و الگوي اسلامي ايراني پيشرفت گفت: اين الگو در سه بعد كوتاه، ميان و بلندمدت تهيه مي‌شود كه بايد بدانيم در الگو به چه هدفي مي‌خواهيم برسيم.
سعيدي با اشاره به قانون برنامه‌ پنجم توسعه گفت: در ماده اول اين قانون آمده است دولت در ميان‌مدت نسبت به استخراج شاخص‌هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايد اقدام كنند، در ماده يك قانون برنامه پنجم توسعه آمده است‌ دولت با همكاري ساير قوا الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و براي تصويب به مجلس ارائه كند.
وي گفت:در برنامه همچنين تصريح شده است دولت در ميان‌مدت نسبت به استخراج شاخص‌هاي الگوي اسلامي ايراني پيشرفت بايد اقدام كنند، در ماده يك قانون برنامه پنجم توسعه آمده است. دولت با همكاري ساير قوا الگوي اسلامي ايراني پيشرفت را تا پايان سال سوم برنامه تدوين و براي تصويب به مجلس ارائه كند.
وي گفت:‌ هدف ميان مدت اين است كه به حكم ماده يك قانون برنامه پنجم عمل شود، اما هدف بلند مدت اين است كه در بستر زمان نياز به فعاليت بلندمدت است و در بلندمدت بركات الگو هرچه بيشتر پيدا مي‌شود.
سعيدي در پاسخ به اين پرسش كه قبل از تعريف الگو آيا تعريف مشخصي از انسان ارائه شده، گفت: قبل از اين كه وارد مباحث اجرايي الگو شويم، اول بايد تعريف صحيح و جامعي از انسان ارائه شود، اين تعريف از سر چشمه اسلام همان قرآن انجام مي‌شود و هدف از خلقت انسان و انسان دستمايه اين كار قرار گيرد.
وي تأكيد كرد: جلسه علمي گروه تحقيقاتي بر روي مفهوم شناسي انسان در الگوي اسلامي ايراني برگزار شد و 4 مسئله هستي‌شناسي، معرفت‌شناختي، ارز‌ش‌شناختي و روش‌شناختي مطرح شد.
وي تأكيد كرد:‌ مرحله بعدي اين است كه قدمهاي محكم‌تري در مباحث الگوي اسلامي ايراني برداشته شود، مفاهيم پايه انسان‌شناسي و هرگاه اسلام بايد مطرح شود، نگاه به انسان و جهان دستمايه و اساس كار قرار مي‌گيرد.
سعيدي با اشاره به نگاه فلسفي غربي‌ها گفت: براساس نگاه پوزتيويست‌ها مسائل جهان فقط تجربي است و آنچه قابل تجربه مي‌باشد در شناخت انسان قرار مي‌گيرد.
سعيدي در پاسخ به اين پرسش كه در الگوي اسلامي، اصالت بر انسان يا نفع شخصي است، گفت: در حوزه الگوي اسلامي پيشرفت به عامل انسان نقش مهمي وارد مي‌شود و انسان داراي دو بعد مادي و معنوي است، اما در مكتب ليبراليسم بعدي معنوي براي انسان متصور نيست در آنجا فقط به سود مادي توجه مي‌شود.
وي گفت: توجه به منافع مادي در اسلام به شرطي است كه به منافع ديگران تعدي نشود، از طرفي بعد از انسان، مسئله جامعه و سپس طبيعت و برقراري ارتباط اين سه جز مهم است،احكام قرآن هم ارتباط بين اين سه حوزه را برقرار مي‌كند.
رئيس امور هماهنگي و اجرايي مركز الگوي اسلامي ايراني پيشرفت خاطرنشان كرد: اگر الگوي اسلامي ايراني پيشرفت تهيه شود، همان‌گونه كه رهبري فرمودند، براي ساير كشورهاي اسلامي نيز قابل توجه استفاده خواهد بود، لفظ ايراني هم به اين معناست كه اين الگوي اسلامي ايراني نخستين بار به ذهن ايرانيها رسيده است و منشأ الگو از احكام اسلامي گرفته است، بنابراين براي ساير كشورهاي اسلامي هم قابل استفاده است.
سعيدي تاكيد كرد: سند الگوي اسلامي ايراني پيشرفت، سند سعادت امت اسلامي است ايران الهام‌بخش بسياري از كشورهاي اسلامي است وقايع اخير در جهان اسلام هم از انقلاب اسلامي استفاده كرده است.
وي تأكيد كرد: الگوي اسلامي ايراني اگر تهيه شود قابل استفاده ساير كشورهاي اسلامي هم خواهد بود گرچه هر كشور بنابراين مقتضيات خود ممكن است مواردي به آن اضافه كند.
سعيدي در مورد ديدگاه فلاسفه غربي گفت: ديدگاه تجربه گرايانه پوزتيويست‌ها كه از انديشه آگوست كنت گرفته شده اين است كه هرچه در دايره تجربه و اثبات قرار گيرد اعتقاد پيدا مي‌كنند و ديدگاه دوم فلسفه زمينه‌گرا است كه بر ميناي معرفت‌شناسي و روش‌شناسي قرار گرفته است.
وي تصريح كرد: در شاخص الگوي اسلامي ايراني نياز به وفاق است، همانگونه كه براي به دست آوردن انرژي صلح‌آميز هسته‌اي با وجود مخالفت همه كشورها اما با وفاق ملي به آن رسيديم، در موضوع تدوين الگو هم بايد وفاق ملي حاصل شود.
انتهاي پيام/م

گزارش فارس از دبي

شيوخ اماراتي به دنبال قربانيان ايراني براي بقاي خود مي‌گردند

خبرگزاري فارس: به نظر مي رسد كه شيوخ ورشكسته اماراتي تنها اميد نجاتشان به قرباني نمودن ايرانيان اين كشور جهت بقاي خود مي باشند.

"حسن پ " كه مدت 15 سال است در كشور امارات عربي متحده به سر مي برد به خبرنگار فارس در دبي گفت: با توجه به افزايش سريع قيمت مسكن در كشور امارات عربي متحده او و برادرش اقدام به پيش خريد دو واحد آپارتمان در منطقه "جميرا ويلج " با استفاده از تسهيلات بانكي نموده اند اما با گذشت دو سال از پايان مهلت تحويل خانه هيچ ساختماني در اين محل احداث نشده است.
وي خاطر نشان كرد: عليرغم مراجعات مكرر، وي و برادرش موفق به تشكيل پرونده در دستگاه قضايي امارات نشده اند، حال آنكه هر دو از سوي شركت سازنده و بانك ارائه دهنده تسهيلات براي پرداخت مابقي اقساط ساختمان احداث نشده تحت فشار هستند و بانك چكهاي وي را به اجرا گذاشته است.
وي با اشاره به اين كه در حال حاضر با وثيقه قراردادن پاسپورت خود از زندان بيرون آمده ياد آور شد كه علاوه بر برباد رفتن زحمات 15 ساله وي در اين كشور، امكان خروج از امارات را نيز ندارد و برادر ديگر نيز درصدد است با فروش زمين پدري و انتقال پول از ايران به امارات امكان آزادي وي را فراهم آورد.
يك استاد ايراني كه در امارات عربي متحده به سر مي برد نيز به خبرنگار فارس در دبي گفت: به طور طبيعي بلعيدن سرمايه ايرانيان در كشور امارات عربي متحده ساده تر و بي دردسر تر از سرمايه ديگر مليتهاي ساكن اين كشور مي باشد كه البته اين به دليل رفتار منفعلانه مسئولين ايران طي سالهاي بحران در كشور امارات بوده است.
وي كه نخواست نامش فاش شود خاطر نشان كرد: شواهد نشان مي دهد كه طي سالهاي 2008 تا 2011 سرمايه ايرانيان ساكن امارات عربي متحده از 300 ميليارد دلار به كمتر از 200 ميليارد دلار رسيده كه بخشي از اين ميزان نيز در گرو بانكهاي امارتي مي باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: در عمل طرح دعواهاي سياسي در خصوص جزاير ايراني به عنوان پوششي براي اخبار چپاول ايرانيان در كشور امارات عمل كرده است و در اين ميان بيشترين سود را شيخ نشين دبي از طرح اين دعوا به دست آورده است.
وي ادامه داد: بازار بزرگ 14 ميليارد دلاري واردات ايران از دبي نيز دولتمردان ايران را بيش از پيش محدود ساخته و عدم جايگزين مناسب آن باعث شده تا طرف ايراني در طرح دعاوي ايرانيان ساكن اين كشور دچار ترديد باشد.
اين استاد دانشگاه به عملكرد انگليسي تباران كشور امارات در زمان بحران اشاره كرد و يادآور شد: اتباع كشور انگليس كه در دبي سرمايه گذاري نموده بودند در سال 2009 با طرح دعوي خود از سوي كنسولگري انگلستان، خواستار دريافت غرامت از شيخ نشين دبي شدند و حاصل اين شد كه از آن به بعد نه تنها به طور معمول نمي توان بر عليه يك انگليسي تبار شكايتي را به ثبت رساند بلكه رسيدگي به شكايات اتباع اين كشور در اولويت امور پليس و دستگاه قضايي امارات قرار دارد.
به نظر مي رسد اشاره ايشان به خبر ماه مي سال 2009 مي باشد كه طي آن به نوشته "ديلي تلگراف " بيش از 800 سرمايه گذار انگليسي ساكن دبي طي نامه اي از دولت انگلستان خواستند تا دولت كشور امارات عربي متحده را مجبور به پرداخت غرامت نمايد. روزنامه "ديلي تلگراف " در آن موقع نوشت كه ميليون ها پوند سرمايه گذاران انگليسي به باد رفته است.
"حسين ق " كه مدت چهار سال است در دبي به سر مي برد درخصوص تبعيض پليس و دستگاه قضايي در ارتباط با مليتهاي مختلف داستان جالبي را نقل مي كند. وي در سال 2008 و براي فرار از اجاره نشيني و پرداخت اجاره هاي سنگين در دوبي با وساطت يك شركت كانادايي الاصل اقدام به خريد يك واحد مسكوني يك خوابه از يك سازنده معتبر در دبي مي نمايد و بابت آن متقبل وام سنگين بانكي مي شود. اما پس از مدتها تاخير و در زمان تحويل معلوم مي شود كه مساحت واحد مسكوني يك سوم مساحتي است كه بابت آن مبلغ يك ميليون درهم (حدود 300 ميليون تومان) پرداخت شده است و به جاي يك خوابه نيز يك استوديوي كوچك مي باشد. بررسي هاي بعدي نشان داد كه شركت واسطه كانادايي اطلاعات غلط توزيع نموده و شركت ساختماني نيز بخشي از مساحت واحد مسكوني را به خانه اي ديگر اختصاص داده است.
با همه اين استدلالات دستگاه قضايي حاضر به پذيرش پرونده مي شود، اما اكنون شش بار جلسه دادگاه تشكيل شده و طرفين در جلسه حاضر نمي شوند و دادگاه نيز حاضر به صدور راي نيست.
وي يادآور شد: طي اين مدت دوبار شبانه به منزل مسكوني او حمله شده است و يكبار نيز هر چهار چرخ ماشين وي پنچر شده كه همه اين موارد از سوي پليس بررسي و ثبت شده است.
حسين يادآور مي شود كه يكبار با همكاري همسايگان فرد حمله كننده به واحد مسكوني كه اقدام به شكستن درب ورودي منزل كرده بود دستگير و با حضور پليس در محل و ارجاع وي به پاسگاه، براي وي پرونده تشكيل شد اما فردا صبح كه حسين براي پيگيري موضوع به پليس مراجعه مي كند، متوجه مي شود كه از پرونده و فرد دستگير شده اثري نيست و هيچكس هم حاضر به پاسخگويي نمي باشد.
خبرنگار فارس در دوبي طي زمان حضور خود در اين شهر موارد مشابه فراواني را مشاهده نموده و با دهها تن از هموطنان ايراني زيان ديده به گفتگو نشسته است. به نظر مي رسد بروز بحران مالي شديد و سوء مديريت شيوخ اماراتي، شيوع كلاهبرداري و ناتواني دستگاه پليس و دستگاه قضايي امارات و ناتواني سيستم اقتصادي اين كشور در بازپرداخت ديون شركتهاي اماراتي، اصلي ترين عوامل زياندهي اتباع ايراني در اين كشور مي باشد. حال آنكه حمايت جدي سفارتخانه ها و كنسولگري برخي كشورها، بانكها و شيوخ عرب را به سوي ايرانيان متضرر كه از كمترين حمايت برخوردار مي باشند سوق مي دهد و اين روزها ايرانيان از اصلي ترين منابع نجات بانكها و اقتصاد شيخ نشينان اماراتي به حساب مي آيند.
لازم به ذكر است كه قيمت مسكن در شهر دبي به حدود يك سوم بهاي خريد آن در سه سال پيش رسيده و اكنون هزاران هزار ساختمان خالي از سكنه به وضوح در سطح شهر قابل مشاهده است. بنابر آمار ارائه شده از سوي "استنلي مورگان " اجراي بيش از 262 ميليارد دلار پروژه در زمان بحران در كشور امارات عربي متحده لغو شده است كه بخشي از اين پروژه ها پيش از اين به فروش رسيده است.
بر اساس قراردادي كه در زمان قولنامه، ميان خريدار و شركت ساختماني منعقد مي شود، خريدار در صورت بروز اختلاف در هر زمينه اي حق شكايت به دستگاه قضايي را ندارد و موضوع اختلاف مي بايست با داوري و كارشناسي حل و فصل شود كه اين امر نيز هزينه بسيار سنگيني را به شاكي تحميل مي كند كه از عهده بسياري خارج مي باشد. حال آنكه خريداران ايراني معتقدند موضوعات دعوي، بحث اختلاف ميان خريدار و سازنده نيست بلكه موضوع كلاهبرداري آنهم به واضح ترين اشكال آن در ميان مي باشد اما با اينحال در اكثر مواقع دادگاهها از پذيرش پرونده هاي ساختماني و يا صدور راي خودداري مي كنند.
انتهاي پيام/ص