پاسخ به:اخبار اقتصادي امروز
سه شنبه 24 اسفند 1389 3:42 PM
خبرگزاري فارس: به نظر مي رسد كه شيوخ ورشكسته اماراتي تنها اميد نجاتشان به قرباني نمودن ايرانيان اين كشور جهت بقاي خود مي باشند.

"حسن پ " كه مدت 15 سال است در كشور امارات عربي متحده به سر مي برد به خبرنگار فارس در دبي گفت: با توجه به افزايش سريع قيمت مسكن در كشور امارات عربي متحده او و برادرش اقدام به پيش خريد دو واحد آپارتمان در منطقه "جميرا ويلج " با استفاده از تسهيلات بانكي نموده اند اما با گذشت دو سال از پايان مهلت تحويل خانه هيچ ساختماني در اين محل احداث نشده است.
وي خاطر نشان كرد: عليرغم مراجعات مكرر، وي و برادرش موفق به تشكيل پرونده در دستگاه قضايي امارات نشده اند، حال آنكه هر دو از سوي شركت سازنده و بانك ارائه دهنده تسهيلات براي پرداخت مابقي اقساط ساختمان احداث نشده تحت فشار هستند و بانك چكهاي وي را به اجرا گذاشته است.
وي با اشاره به اين كه در حال حاضر با وثيقه قراردادن پاسپورت خود از زندان بيرون آمده ياد آور شد كه علاوه بر برباد رفتن زحمات 15 ساله وي در اين كشور، امكان خروج از امارات را نيز ندارد و برادر ديگر نيز درصدد است با فروش زمين پدري و انتقال پول از ايران به امارات امكان آزادي وي را فراهم آورد.
يك استاد ايراني كه در امارات عربي متحده به سر مي برد نيز به خبرنگار فارس در دبي گفت: به طور طبيعي بلعيدن سرمايه ايرانيان در كشور امارات عربي متحده ساده تر و بي دردسر تر از سرمايه ديگر مليتهاي ساكن اين كشور مي باشد كه البته اين به دليل رفتار منفعلانه مسئولين ايران طي سالهاي بحران در كشور امارات بوده است.
وي كه نخواست نامش فاش شود خاطر نشان كرد: شواهد نشان مي دهد كه طي سالهاي 2008 تا 2011 سرمايه ايرانيان ساكن امارات عربي متحده از 300 ميليارد دلار به كمتر از 200 ميليارد دلار رسيده كه بخشي از اين ميزان نيز در گرو بانكهاي امارتي مي باشد.
اين استاد دانشگاه گفت: در عمل طرح دعواهاي سياسي در خصوص جزاير ايراني به عنوان پوششي براي اخبار چپاول ايرانيان در كشور امارات عمل كرده است و در اين ميان بيشترين سود را شيخ نشين دبي از طرح اين دعوا به دست آورده است.
وي ادامه داد: بازار بزرگ 14 ميليارد دلاري واردات ايران از دبي نيز دولتمردان ايران را بيش از پيش محدود ساخته و عدم جايگزين مناسب آن باعث شده تا طرف ايراني در طرح دعاوي ايرانيان ساكن اين كشور دچار ترديد باشد.
اين استاد دانشگاه به عملكرد انگليسي تباران كشور امارات در زمان بحران اشاره كرد و يادآور شد: اتباع كشور انگليس كه در دبي سرمايه گذاري نموده بودند در سال 2009 با طرح دعوي خود از سوي كنسولگري انگلستان، خواستار دريافت غرامت از شيخ نشين دبي شدند و حاصل اين شد كه از آن به بعد نه تنها به طور معمول نمي توان بر عليه يك انگليسي تبار شكايتي را به ثبت رساند بلكه رسيدگي به شكايات اتباع اين كشور در اولويت امور پليس و دستگاه قضايي امارات قرار دارد.
به نظر مي رسد اشاره ايشان به خبر ماه مي سال 2009 مي باشد كه طي آن به نوشته "ديلي تلگراف " بيش از 800 سرمايه گذار انگليسي ساكن دبي طي نامه اي از دولت انگلستان خواستند تا دولت كشور امارات عربي متحده را مجبور به پرداخت غرامت نمايد. روزنامه "ديلي تلگراف " در آن موقع نوشت كه ميليون ها پوند سرمايه گذاران انگليسي به باد رفته است.
"حسين ق " كه مدت چهار سال است در دبي به سر مي برد درخصوص تبعيض پليس و دستگاه قضايي در ارتباط با مليتهاي مختلف داستان جالبي را نقل مي كند. وي در سال 2008 و براي فرار از اجاره نشيني و پرداخت اجاره هاي سنگين در دوبي با وساطت يك شركت كانادايي الاصل اقدام به خريد يك واحد مسكوني يك خوابه از يك سازنده معتبر در دبي مي نمايد و بابت آن متقبل وام سنگين بانكي مي شود. اما پس از مدتها تاخير و در زمان تحويل معلوم مي شود كه مساحت واحد مسكوني يك سوم مساحتي است كه بابت آن مبلغ يك ميليون درهم (حدود 300 ميليون تومان) پرداخت شده است و به جاي يك خوابه نيز يك استوديوي كوچك مي باشد. بررسي هاي بعدي نشان داد كه شركت واسطه كانادايي اطلاعات غلط توزيع نموده و شركت ساختماني نيز بخشي از مساحت واحد مسكوني را به خانه اي ديگر اختصاص داده است.
با همه اين استدلالات دستگاه قضايي حاضر به پذيرش پرونده مي شود، اما اكنون شش بار جلسه دادگاه تشكيل شده و طرفين در جلسه حاضر نمي شوند و دادگاه نيز حاضر به صدور راي نيست.
وي يادآور شد: طي اين مدت دوبار شبانه به منزل مسكوني او حمله شده است و يكبار نيز هر چهار چرخ ماشين وي پنچر شده كه همه اين موارد از سوي پليس بررسي و ثبت شده است.
حسين يادآور مي شود كه يكبار با همكاري همسايگان فرد حمله كننده به واحد مسكوني كه اقدام به شكستن درب ورودي منزل كرده بود دستگير و با حضور پليس در محل و ارجاع وي به پاسگاه، براي وي پرونده تشكيل شد اما فردا صبح كه حسين براي پيگيري موضوع به پليس مراجعه مي كند، متوجه مي شود كه از پرونده و فرد دستگير شده اثري نيست و هيچكس هم حاضر به پاسخگويي نمي باشد.
خبرنگار فارس در دوبي طي زمان حضور خود در اين شهر موارد مشابه فراواني را مشاهده نموده و با دهها تن از هموطنان ايراني زيان ديده به گفتگو نشسته است. به نظر مي رسد بروز بحران مالي شديد و سوء مديريت شيوخ اماراتي، شيوع كلاهبرداري و ناتواني دستگاه پليس و دستگاه قضايي امارات و ناتواني سيستم اقتصادي اين كشور در بازپرداخت ديون شركتهاي اماراتي، اصلي ترين عوامل زياندهي اتباع ايراني در اين كشور مي باشد. حال آنكه حمايت جدي سفارتخانه ها و كنسولگري برخي كشورها، بانكها و شيوخ عرب را به سوي ايرانيان متضرر كه از كمترين حمايت برخوردار مي باشند سوق مي دهد و اين روزها ايرانيان از اصلي ترين منابع نجات بانكها و اقتصاد شيخ نشينان اماراتي به حساب مي آيند.
لازم به ذكر است كه قيمت مسكن در شهر دبي به حدود يك سوم بهاي خريد آن در سه سال پيش رسيده و اكنون هزاران هزار ساختمان خالي از سكنه به وضوح در سطح شهر قابل مشاهده است. بنابر آمار ارائه شده از سوي "استنلي مورگان " اجراي بيش از 262 ميليارد دلار پروژه در زمان بحران در كشور امارات عربي متحده لغو شده است كه بخشي از اين پروژه ها پيش از اين به فروش رسيده است.
بر اساس قراردادي كه در زمان قولنامه، ميان خريدار و شركت ساختماني منعقد مي شود، خريدار در صورت بروز اختلاف در هر زمينه اي حق شكايت به دستگاه قضايي را ندارد و موضوع اختلاف مي بايست با داوري و كارشناسي حل و فصل شود كه اين امر نيز هزينه بسيار سنگيني را به شاكي تحميل مي كند كه از عهده بسياري خارج مي باشد. حال آنكه خريداران ايراني معتقدند موضوعات دعوي، بحث اختلاف ميان خريدار و سازنده نيست بلكه موضوع كلاهبرداري آنهم به واضح ترين اشكال آن در ميان مي باشد اما با اينحال در اكثر مواقع دادگاهها از پذيرش پرونده هاي ساختماني و يا صدور راي خودداري مي كنند.
انتهاي پيام/ص