اقتصادی

خبرگزاري آريا- مهدي غضنفري از عزم جدي وزارت بازرگاني براي ارتقاي بهره‌وري در برنامه پنجم توسعه و پيشرفت 90 درصدي طرح آمارگيري سنجش بهره‎وري در بخش بازرگاني خبر داد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا،  وزير بازرگاني با بيان اين مطلب افزود: وزارت بازرگاني به عنوان اولين دستگاه اجرايي، در سال 1389 طرح تخصصي آمارگيري سنجش شاخصهاي بهره‎وري را در 34 طبقه فعاليت صنفي و بازرگاني در راستاي ايجاد نظام آماري مناسب براي سنجش بهره‌وري، طراحي و به تصويب شوراي عالي آمار رساند.
غضنفري با اشاره به اجراي اين طرح به صورت مستمر و سالانه، ادامه داد: در حال حاضر نخستين اجراي طرح آمارگيري سنجش بهره‎وري بخش بازرگاني در سراسر کشور در جريان است و طي آن از حدود 105 هزار واحد صنفي و بازرگاني، نمونه‌گيري مي‎شود که پس از تعميم نتايج به کل جامعه آماري، مي‌توان شاخصهاي بهره‌وري و شاخصهاي تحليلگر بهره‌وري را محاسبه کرد.
وي‎، جامعه آماري طرح را شامل واحدهاي صنفي، فروشگاه‎هاي زنجيره‌اي، تعاوني‎هاي مصرف، شرکت‌هاي پخش کالا، صادرکنندگان و واردکنندگان حقيقي و حقوقي دانست و خاطر‎نشان کرد: تا‎کنون بيش از 90 درصد پيشرفت در اجراي عمليات ميداني طرح آمارگيري وجود داشته است و طبق برنامه، حداکثر تا 20 ارديبهشت ماه اجراي عمليات ميداني به اتمام مي‌رسد.
به گفته غضنفري،وزارت بازرگاني با توجه به انجام طراحي نظام جامع مديريت بهره‌وري بخش بازرگاني در سال 89، در نظر دارد پس از تحليل دقيق نتايج اين طرح آمارگيري، برنامه جامع بهبود بهره‌وري را با همکاري سازمان بازرگاني استانها به تفکيک 31 استان، براي بخش بازرگاني تدوين کرده و سپس آن را در طول سالهاي برنامه پنجم توسعه اجرا کند.
وي گفت: بر اساس ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه، تمامي دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند شاخصهاي بهره‌وري را از سال اول برنامه اندازه‌گيري کرده و برنامه جامع بهبود بهره‌وري را براي تمام فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ذيربط تهيه کنند.
وزير بازرگاني ادامه داد:در برنامه پنجم توسعه مقرر گرديده ارزش افزوده بخش بازرگاني به قيمت ثابت بطور متوسط سالانه 4/8 درصد و بهره‌وري کل عوامل 4/2 درصد افزايش يابند، به‎طوري که 6/28 درصد رشد بخش بازرگاني بايد از محل ارتقاي بهره‌وري تامين شود.
وي، در ادامه با تاکيد بر عملکرد تاثير‎گذار در راستاي افزايشي بودن سهم بهره‌وري در رشد توليد، تصريح کرد: برنامه پنجم براي شناسايي سياستها و متغيرهاي اثرگذار بر رشد بهره‌وري تاکيد ويژه دارد.
غضنفري، همچنين به تاکيد برنامه پنجم به مواردي همچون برنامه‌ريزي، سياستگزاري، راهبري، پايش و ارزيابي بهره‌وري کليه عوامل توليد از جمله نيروي‌کار، سرمايه و انرژي اشاره کرد و گفت: براي تحقق اين اهداف، دستيابي به يک نظام مديريتي بهره‌وري و همچنين نظام آماري مناسب براي اندازه‌گيري سالانه شاخصهاي بهره‌وري به تفکيک فعاليت‎هاي مختلف بازرگاني و استاني، بعنوان، پيش‌نياز الزامي است تا پس از يک تقسيم کار فراگير ميان تمامي ذي‌نفعان، بتوان وضع موجود را شناخت و به نقاط قوت و ضعف در فعاليتهاي مختلف به تفکيک استانهاي کشور پي برد.
وزير بازرگاني افزود: البته با توجه به طراحي نظام موردنياز و طرح آمارگيري موجود، اين پيش‌نيازها فراهم شده است.
وي ادامه داد: در طرح آمارگيري سنجش بهره‌وري بخش بازرگاني، پس از اتمام عمليات ميداني و استخراج نتايج، شاخصهاي بهره وري و تحليلگر بهره‎وري محاسبه خواهد شد.
غضنفري، شاخص‎هاي بهره‌وري را شامل شاخص بهره‌وري نيروي کار، شاخص بهره‌وري سرمايه، شاخص بهره‌وري انرژي، شاخص بهره‌وري ساير مصارف واسطه و شاخص بهره‌وري کل عوامل (TFP) اعلام کرد و گفت: در بخش شاخص‌هاي تحليلگر بهره‌وري نيز مي‎توان به شاخص‌هاي سرمايه انساني، شاخص‌هاي فناوري و تجارت الکترونيکي و شاخص‌هاي مرتبط با کارايي و مديريت اشاره کرد.
به گفته غضنفري، اين طرح کاربردهاي ديگري نيز دارد که از مهمترين آنها مي‎توان به استفاده از نتايج طرح در پژوهش‌ها و تحليل‌هاي علمي براي دستيابي به استراتژي‌ها و سياست‌هاي اثرگذار ملي، بخشي و بنگاهي، همچنين حمايت‌ هدفمند از واحدهاي صنفي و بازرگاني در راستاي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، ايجاد آمارهاي لازم براي تدوين برنامه کاهش قيمت تمام‌شده کالاها و خدمات، ايجاد بستر مناسب براي برنامه‌ريزي توسعه بخش بازرگاني‎، ايجاد دقت بيشتر در آمارهاي منتشر شده توسط بانک مرکزي و مرکز آمار ايران در زمينه بخش بازرگاني و فعاليتهاي مرتبط با آن و در يک کلام کمک به توسعه نظام آماري کشور و ايجاد الگوي علمي مناسب براي ساير بخش‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي براي اندازه‌گيري شاخص‌هاي بهره‌وري اشاره کرد.

 خبرگزاري آريا-مشاور رييس و مدير روابط عمومي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: حضور هنرمندان و فيلمسازان کشور در جشنواره فيلم کيش با هدف پاسداشت ارزشهاي خليج هميشه فارس نه تنها حضور مناطق آزاد در کشور را پررنگ تر کرد بلکه موجب معرفي موثر اين مناطق در عرصه هاي بين المللي شد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از روابط عمومي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، عفت خاني پور در گفتگو با شبکه راديويي ايران صدا با اشاره به شکل گيري جشنواره فيلم کيش گفت: نياز به برگزاري يک جشنواره فرهنگي و هنري در يکي از بهترين مناطق آزاد کشور که به عنوان پايلوت گردشگري در کشور مطرح است بيش از پيش حس مي شد.
وي افزود: طرح اوليه اين جشنواره تهيه شد و در اختيار رييس دفتر محترم رييس جمهور جناب آقاي مشايي جهت تصويب قرار گرفت که در راه برگزاري اين جشنواره کمک هاي مادي و معنوي بسيار زيادي از سوي ايشان و همچنين  بقايي معاون رييس جمهور و دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور و نيز دکتر حسيني وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي صورت گرفت.
مدير روابط عمومي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در خصوص اهداف اين جشنواره گفت: مناطق آزاد کشور به ويژه جزيره کيش در کنار فعاليت هاي گردشگري بر اهداف سرمايه گذاري و راه هاي شناسايي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي متمرکز هستند.
وي افزود: يکي از راه هاي رونق اقتصادي در مناطق آزاد کشور ارائه جاذبه ها و قابليت هاي اين مناطق در عرصه هاي ملي و بين المللي است و جشنواره فيلم کيش با وجود در ابتداي راه بودن؛ گام هاي موثري را در اين زمينه برداشته است. در واقع وجود جشنواره اي همچون جشنواره فيلم کيش بر رونق اقتصادي اين منطقه و ديگر مناطق آزاد کشور کمک فراواني خواهد کرد.  
خاني پور به تجربيات بدست آمده از روند برگزاري جشنواره بين المللي فيلم کيش اشاره کرد و افزود: مسلما در اولين قدم از برگزاري اين جشنواره اشکالات و انتقاداتي در بخش هاي مختلف متوجه جشنواره بود که اميدواريم با تداوم اين جشنواره در دوره هاي بعدي نقاط ضعف برطرف و نقاط قوت اين جشنواره بيشتر تقويت شود.
وي ادامه داد: جشنواره فيلم کيش از سطح بسيار بالايي از لحاظ کمي و کيفي برخوردار بود؛ بطوريکه حضور فيلمسازان جوان در بخش فيلم هاي 262 ثانيه اي و هنرمندان سينماي کشور بر رونق هنري اين جشنواره افزود. 
 خاني پور در پاسخ به اين سئوال که "براي تداوم اين جشنواره در آينده و برگزاري آن در ساير مناطق آزاد چه برنامه اي داريد" گفت: کيش به عنوان پايلوت برگزاري جشنواره ها و همايش ها در کشور و حتي منطقه معرفي شده و از امکانات برگزاري، سالن هاي نمايش فيلم، اقامت مهمانان و نيز وجود بازارهاي تجاري بسيار خوبي برخوردار است که در مقايسه با ساير مناطق آزاد کشور در اين زمينه چند گام جلوتر است.
وي اظهار داشت: با برگزاري جشنواره فيلم کيش تمام مناطق آزاد کشور در اين جشنواره در قالب نمايش فيلم هاي خود در واقع در جشنواره حاضر هستند و همه مناطق آزاد به يک اندازه با زبان تصوير امکان ظهور و بروز فعاليت هاي خود را در اين جشنواره خواهند داشت. در جشنواره امسال هم مناطق آزاد کشور در بخش قصه هاي مناطق آزاد فيلم‏هاي منطقه خود را به نمايش گذاشتند.
طراح و دبير شوراي سياست گذاري جشنواره فيلم کيش در خصوص ساخت فيلم هاي سينمايي در مناطق آزاد کشور گفت: از چند سال قبل فيلم هاي مختلفي در مناطق آزاد کشور با موضوعات و گونه هاي مختلف ساخته شده است. مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي از هيچ کمکي براي ساخت فيلم هاي سينمايي در اين مناطق دريغ نخواهد کرد و از همه فيلمسازان دعوت به عمل مي آيد تا در مناطق آزاد فيلم بسازند ولي در بخش مشارکت در ساخت ابتدا بايد طرح هاي ارائه شده بررسي و در صورت تصويب به مرحله اجرا درآيند.
خاني پور با انتقاد از شيوه هاي تبليغاتي و بازرگاني رسانه ها در معرفي جشنواره بين المللي فيلم کيش گفت: مناطق آزاد کشور از دولت بودجه اي دريافت نمي کنند و بصورت خودگردان اداره مي شوند بطوريکه جذب سرمايه گذار و واگذاري تسهيلات و شرايط ويژه به سرمايه گذاران از اهداف مهم مناطق آزاد است.
 وي افزود: جشنواره کيش در اين راه با مشکلات زيادي مواجه شد چرا که تنها به اين دليل که نام جشنواره، کيش بود، دچار تعرفه هاي گزاف بازرگاني در صدا و سيما شد و نتوانست تبليغات موثري در رسانه ملي داشته باشد.
خاني پور همچنين در خصوص اخبار و حاشيه هاي بوجود آمده بعد از برگزاري اين جشنواره گفت: بياييم عادت کنيم که در کنار ديدن نيمه خالي ليوان به بخش پر ليوان نيز توجه کنيم و از همان مقدار براي رفع تشنگي استفاده کنيم. با حاشيه سازي هاي آگاهانه يا نا آگاهانه و بر اساس اطلاعات ناقص، غلط و شايعه هاي بي اساس، خستگي را بر تن دست اندرکاران اين جشنواره نگذاريم.  

خبرگزاري آريا- ارزش سفارشات جديد ساخت كشتي هاي كانتينري در سه ماهه اول سال جاري به هفت ميليارد دلار رسيد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از مانا،  با در نظر گرفتن سفارشات زيادي كه در دست ساخت است،‌ انتظار مي‌رود ميزان سفارشات نهايي ساخت كشتي در سال 2011 با مقادير مشابه سال‌هاي 2005 و 2006 كه ارزش آنها در هر سال به 30 ميليارد دلار افزايش يافته بود، برابري كند.
ميزان سفارشات ساخت در سال 2007 نيز نسبت به مقادير مشابه در سال‌هاي 2005 و 2006 افزايش داشته و به بيش از 56 ميليارد دلار رسيد.
طبق آخرين اطلاعات موسسه كلاركسون بخش كانتينر از نظر ميزان سفارش ساخت ،بر بخش‌هاي فله و تانكر كه ميزان سفارشات اين دو بخش در سه ماهه اول سال جاري به ترتيب حدود 2.8 ميليارد دلار و 500 ميليون دلار بوده ، سايه انداخته است.
قرارداد سفارشات ساخت کشتي هاي كانتينري كه در سال جديد تاكنون امضا شده با كل سفارشات اين بخش در سال 2010 كه ارزش آن حدود8.2 ميليارد دلار بود، برابري مي‌كند.
به نظر مي‌رسد فعاليت سفارش‌دهي بعد از يك دوره ركود كوتاه‌مدت 24 ماهه، از اواسط سال گذشته از سر گرفته شده است.
در سال 2009، بخش كانتينر از ركود شديدي رنج مي‌برد به طوري که و ارزش سفارش‌هاي ساخت در اين بخش حدود 1.1 ميليارد دلار بود.
آخرين گزارش‌هاي كلاركسون نشان مي‌دهد كه تنها در ماه مارس در سال جاري ساخت 20 فروند كشتي كانتينر در مجموع به ظرفيت 172 هزار TEU سفارش داده شده است كه بيشتر اين كشتي‌ها بالاي هشت هزار TEU ظرفيت دارند.
در سه ماهه اول سال جاري نيز 55 فروند كشتي در مجموع به ظرفيت 511 هزار TEU و به ارزش 7.2 ميليارد دلار سفارش داده شده است.
پيش‌بيني مي‌‌شود مالكان، از جمله مرسک ‌ در آينده نزديك تمايل بيشتري به سفارش كشتي‌هاي كانتينري بزرگ از خود نشان دهند
مرسك در حال بررسي سفارش ساخت 10 فروند كشتي از نوع Triple-E به ظرفيت هر كدام 18 هزار TEU ‌ و به ارزش 190 ميليون دلار در Seaspan است
اين شركت اعلام كردهكه در آينده بسيار نزديك، سفارش ساخت بزرگ ديگري را ارائه خواهد كرد .
خيز بلند در سفارش ساخت كشتي‌هاي كانتينري همچنين با كامل شدن تحويل كشتي‌هايي كه سابقاً‌ سفارش شده بودند همزمان شده است.
طبق برآورد كلاركسون در سال جاري، تاكنون 36 فروند كشتي در مجموع با ظرفيت 231 هزار TEU تحويل شده است.
اين ميزان 60 درصد سفارشاتي است كه قرار بود در سه ماهه اول سال تحويل شود.
پيش‌بيني مي‌شود در سال جاري در مجموع 1.1 ميليون TEU ‌ تحويل شود که اين رقم در سال2012 به 1.3 ميليون TEU خواهد رسيد .
طبق اعلام موسسه آلفالاينر اين آهنگ تحويل كشتي‌ها نرخ‌هاي كرايه حمل را تحت فشار بيشتري قرار داده و روند صعودي نرخ‌هاي اجاره را برعكس مي كند.
بر اساس اطلاعات آلفالاينر، 26 فروند كشتي (در مجموع 168 هزار TEU ) تا 26 آوريل تحويل شده است اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شود ماه آوريل تمامي ركوردهاي قبلي پشت سر گذارده و ميزان كل كشتي‌هاي تحويل شده در آن به 32 فروند (در مجموع با ظرفيت 226 هزار و 500 TEU) برسد.
مطابق برنامه‌ريزي، 41 فروند كشتي قرار است در ماه مه تحويل شود، كه در اين صورت ميزان ظرفيت تحويلي پنج ماه اول سال جاري به 688 هزار TEU و براي كل سال به 1.4 ميليونTEU خواهد رسيد.
طبق اعلام آلفالاينر ساخت بسياري از اين كشتي‌ها در سال 2010 تكميل شده، اما تحويل آنها بيشتر به درخواست مالكان آنها به تاخير افتاده بود.
با توجه به پشت سرگذاشته شدن مشكلات موجود، بعيد به نظر مي‌رسد كه از اين به بعد تاخير در تحويل كشتي‌ها مدنظر قرار گيرد بنابراين، توازن عرضه و تقاضا، تدريجاً بر خلاف ميل مالكان پيش خواهد رفت.
براساس گزارش آلفالاينر با كاهش تقاضا، ميزان ظرفيت بيكار ناوگان بار ديگر افزايش خواهد يافت.
شواهد حاكي از آن است كه نرخ‌هاي اجاره كه از ابتداي سال جاري حدود 30 درصد افزايش پيدا كرده بودند، در حال حاضر روند نزولي به خود گرفته‌اند.
طبق پيش بيني آلفالاينر در ماه‌هاي آتي با وجود تلاش مالكان براي غلبه بر ورود ظرفيت‌هاي جديد حمل قابل‌توجه، بازار اجاره همچنان آرام باقي بماند.
همچنين با توجه به اينكه فصل پر رونق بازار اجاره پشت سر گذاشته شده است، در دو ماه آينده انتظار نمي‌رود تقاضا براي كشتي افزايش پيدا كند.

خبرگزاري آريا-  مديركل هواشناسي استان سيستان و بلوچستان از افتتاح دفتر ايستگاه هاي هواشناسي در بندر چابهار خبر داد و گفت: اين دفتر به منظور سرويس دهي به شناورهاي دريايي در اداره كل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان افتتاح و راه‌اندازي شد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از مانا،  "محمد علي عزيز قلي" گفت: دستگاه هاي مستقر در اين دفتر پارامترهايي نظير سنجش سرعت باد،دريافت اطلاعات طولي،ارتفاع موج، پديده جوي و نوع ابر را به صورت Wireless
از طريق بويه هواشناسي خشکي و دريايي در اختيار شناورها و افراد مراجعه کننده قرار مي دهد.
وي با بيان اينکه اين اطلاعات به صورت نقشه هاي پيش بيني و الگوي جوي در دريا است گفت: اين ايستگاه اطلاعات را به صورت 24 ساعته از طريق "چابهار راديو "اداره کل بنادر و دريانوردي در اختيار افراد قرار مي دهد.
عزيز قلي گفت:يك دستگاه بويه ساخت کشور بلژيک نيز در دو کيلومتري جنوب شرق بندر شهيد بهشتي چابهار مستقر است.
مديركل بنادر و دريانوردي سيستان و بلوچستان نيز گفت: سازمان بنادر و دريانوردي طبق كنوانسيون بين المللي پيرامون خدمات و هشدارهاي هواشناسي به منظور كمك به ناوبري بهينه تفاهم نامه‌اي را با سازمان هواشناسي در سال 1382 منعقد کرد كه ايجاد دفتر خدمات هواشناسي در كليه بنادر يکي از موارد عنوان شده در اين تفاهم نامه است.
"سياوش رضواني" با تاکيد بر اينکه چابهار اولين بندري است كه اين دفتر را تاسيس کرده است گفت:ديدباني و گزارش عوامل جوي و دريايي،دريافت و ارائه پيش بيني هاي دريايي به كاربران، نظارت بر فعاليت هاي شناورهاي منطقه و ايجاد رابطه بين شناورهاي و ساير كاربران فعال دريايي مطابق با استاندارد‌هاي تعيين شده از وظايف دفتر خدمات هواشناسي در بنادر است.
رضواني با بيان اينکه اين دستگاه ها روزانه در دونوبت در ساعات اوليه 9 صبح و 17 بعد ظهر از طريق كانال 18 VHF بر كليه شناورها در منطقه تحت پوشش به دو زبان فارسي و انگليسي اعلاميه و اخطاريه هاي هواشناسي را با توجه به نوع و حساسيت اخبار در زمانهاي متوالي اعلام مي کند گفت: اين دستگاه ها وضعيت جزر و مد ساحلي بندر چابهار را به صورت هفتگي استخراج و به افراد ذي نفع ارسال مي‌كند.
وي با بيان اينكه تا پيش از اين دو بويه موج نگار هواشناسي و بويه جزر و مد در دو بندر نصب و راه اندازي شده بود افزود: بويه موج نگار هواشناسي توسط پژوهشکده علوم تکنولوژي دانشگاه اصفهان؛ اطلاعات را به صورت شبانه روزي و آنلاين از طريق بستر مخابراتي به اداره کل سواحل و بنادر ارسال مي كند همچنين اخطاريه هاي نيز سونامي از طريق بويه جزر و مد که در بندر شهيد کلانتري نصب شده ارائه مي شود و افراد مي توانند به صورت آنلاين از طريق سايت به اين اطلاعات دسترسي پيدا کنند.
رضواني عنوان كرد: اين امر مي تواند موجب کاهش سوانح دريايي شود.
دفتر ايستگاه هاي هواشناسي با حضور مدير كل بنادر و دريانوردي استان سيستان بلوچستان، مدير کل هواشناسي استان سيستان و بلوچستان، مشاور فرهنگي امور ايثارگران در ستاد اقامه نماز سازمان هواشناسي و هيات همراه در اسكله بندر شهيد كلانتري راه‌اندازي شد.

خبرگزاري آريا- معاون امور بازار برق شبکه مديريت برق کشور از کسب مجوز رسمي تشکيل شرکت بورس برق در آينده نزديک خبرداد و اعلام کرد: اين نهاد تحت نظارت و کنترل سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت خواهد کرد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، غلامرضا رياحي، معاون امور بازار برق شبکه مديريت برق کشور، در خصوص راه‌اندازي بورس برق گفت: از حدود 6 سال قبل تا تاکنون، بازار برق در مجموعه برق فعاليت مي کند.                                       
وي در باره نحوه معاملات در بورس برق افزود: اين معاملات به صورت روزانه و ساعت به ساعت انجام مي‌شود و به ازاي هرمگاوات برق عرضه شده، قيمتي پيشنهاد و خريد از کل نيروگاه‌هاي کشور انجام مي‌گيرد.                                                    
به گفته رياحي، بازار برق يک محيط تجاري و متمرکز بين توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان برق است.
معاون امور بازار برق شبکه مديريت برق کشور در ادامه تصريح کرد: بر اساس وظايف وزارت نيرو و طبق اصل 44 قانون اساسي، اين نهاد موظف بود فضايي را در اين زمينه ايجاد کرده و خود نقش نظارتي داشته تا بخش خصوصي در آن فعاليت کند.
رياحي با اشاره به اهداف وزارت نيرو در راه اندازي بورس برق گفت: متوليان اين نهاد در صدد هستند تا با افتتاح آن، ديگر خريد و فروش برق را به شکل مستقيم انجام نداده و زمينه را براي حضور بخش خصوصي در اين بازار هموار کنند.
وي افزود: در همين راستا مقرر شد تا بازار برق فعلي توسط وزارت نيرو توسعه يافته و در قالب بورس برق به فعاليت خود ادامه دهد زيرا برق يک کالاي تجاري است و قابليت معامله در بورس را دارد.
رياحي خاطرنشان کرد: براساس مطالعات انجام گرفته و بررسي ساير بورس‌هاي برق در جهان، گزارش توجيهي در اين زمينه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه شد. در نهايت هم پس از بررسي و پيگيري‌هاي لازم، شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در سال 87 موافقت اصولي تشکيل بورس برق را اعلام کرد.
معاون امور بازار برق شبکه مديريت برق کشور با اشاره به اقدامات انجام شده در اين زمينه تصريح کرد: در کنار بازار برق تلاش شد تا فضايي براي مبادله دو جانبه به صورت داخلي در کنار بازار برق ايجاد شود که پيرو آن نرم‌افزار مربوطه فعال و شرکت‌هايي آماده شدند تا فعاليت تجاري برق را در اين بازار انجام دهند.
وي با بيان اينکه کليه شرايط و اقدامات مورد نظر سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين نهاد انجام شده است، گفت: در حدود يک ماه پيش بحث تشکيل شرکت بورس برق ارايه شد و هم اکنون نيز در دستور کار شوراي عالي بورس قرار دارد.
رياحي در پايان خاطرنشان کرد: پس از صدور مجوز رسمي تشکيل بورس برق در شوراي عالي بورس و اوراق بهادار در آينده نزديک، اين نهاد تشکيل و زير نظر سازمان بورس و اوراق بهادار فعاليت خواهد کرد.