پاسخ به:اجتماعی
خبرگزاري آريا- با پيگيري کارآگاهان پليس آگاهي مازندران پس از گذشت دوسال راز مرگ مرموز دو خواهر که توسط شوهر خود به قتل رسيدند، برملا شد. به گزارش خبرنگار آريا ازمازندران، درپي انتقال جسد بي جان زني به نام خديجه در تيرماه سال 88 به يکي از بيمارستان هاي شهر ساري توسط شوهرش به نام يدالله که بعلت نامعلومي فوت کرده بعلت عدم شکايت اولياء دم وسابقه بيماري تنگي نفس متوفيه پرونده مختومه شد. يدالله پس ازمرگ زنش با خواهر متوفيه به نام حبيبه21ساله ازدواج مي کند ودر مهرماه سال گذشته اين زن توسط شوهرش يدالله بيهوش ، جهت مداوا به بيمارستان منتقل مي شود ، اما پس از شش روز اين زن نيز فوت مي کند . با فوت زن و اعلام گزارش مسئولان بيمارستان به پليس آگاهي استان موضوع در دستور کار ويژه کارآگاهان و کارشناسان کشف جرائم قرار گرفت . اين گزارش حاکي است،هرچند اولياء دم با توجه به وجود آثار کبودي بر روي گردن متوفيه از کسي شکايتي نداشتند ولي با اصرار و پيگيري ويژه کارآگان مبارزه باجرائم جنايي با هماهنگي مرجع قضايي جسد جهت بررسي بيشتر و شناسائي علت تامه مرگ به پزشکي قانوني منتقل شد. برپايه اين گزارش ، در ارديبهشت ماه سال جاري نتيجه بررسي مرگ اين زن از سوي پزشکي قانوني به پليس آگاهي استان اعلام و علت تامه مرگ فشار بر عناصر حياتي گردن با جسم رشته اي قابل انعطاف اعلام شد. سرهنگ عظيمي رئيس پليس آگاهي مازندران گفت: ماموران پليس با دريافت اين گزارش سريعاً متهم را به اتهام قتل دو خواهر دستگير کردند . وي افزود: متهم در بازجويي هاي فني پليس به قتل حبيبه و خواهرش خديجه اقرار و اظهار داشت : با استفاده از روسري گردن متوفيان را فشرده و آنان را خفه کرده سپس با خروج از منزل اين طور وانمود مي کردم که در هنگام مرگ در منزل حضور نداشتم . سرهنگ عظيمي در پايان افزود : متهم با هماهنگي مرجع قضايي پس از بازسازي صحنه جرم و حسب دستور مقام قضايي جهت معاينات پزشکي و بررسي وضعيت رواني تحويل پزشکي قانوني شد .
در خرابات مغان نور خدا می بینم
وین عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم
خبرگزاري آريا- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: انتشار اخبار ضد و نقيض درباره بيماران رها شده باعث برخي سوء تفاهم ها شده است. به گزارش سرويس اجتماعي آريا ، دكتر مرضيه وحيد دستجردي در حاشيه مراسم روز جهاني ماما در جمع خبرنگارن درباره آخرين اخبار بيماران رها شده و اظهارات اخير دادستان محترم انقلاب گفت: من از پيگيري جدي دستگاه قضايي در اين خصوص تشكر مي كنم اما آنچه در رسانه ها منتشر شده اخبار ضد و نقيضي بوده كه باعث برخي سوء تفاهم ها شده است. وي با اشاره به اين كه وزارت بهداشت در مجموع 6 نفر را به دادستان معرفي كرده است، گفت: اطمينان دارم كه دادستان محترم پيگيري هاي لازم را در اين زمينه انجام داده و سرنخ ها را بررسي خواهند كرد كه ما هم اين موضوع را پيگيري و با هرگونه تخلف در بيمارستان ها و مراكز بهداشتي به شدت برخورد خواهيم كرد. به گزارش آريا به نقل از وب دا وزير بهداشت و درمان گفت: همچنان بر اين عقيده پابرجا هستيم تا مطلع شويم انگيزه متخلفان چه بوده و اميدواريم با پيگيري هاي دادستان محترم در آينده اي نزديك نتايج را به اطلاع مردم برسانيم.
خبرگزاري آريا- نمايندگان مجلس، وزارت اقتصاد را موظف کردند نيم درصد از درآمد شهرداريهاي کشور را در پايان هر فصل و حداکثر تا پايان بهمن ماه، از شهرداريها اخذ و به کتابخانههاي عمومي کشور اختصاص دهند. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت، نمايندگان در نشست علني صبح امروز مجلس شوراي اسلامي که به بررسي مواد مراعي مانده از لايحه بودجه 90 اختصاص دارد، بند 33 اين لايحه را اصلاح کردند. براساس تصميم نمايندگان، وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان متصدي خزانهداري کل کشور موظف است با نظر معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري در صورتي که شهرداريها نسبت به پرداخت سهم نيمدرصد کتابخانههاي عمومي امتناع کردند، در پايان هر فصل و حداکثر تا پايان بهمن ماه اين نيم درصد را به کتابخانههاي عمومي اختصاص دهد و راسا اقدام به پرداخت اين سهم از درآمدهاي شهرداريها کند.
کد خبر: 20110505122
خبرگزاري آريا- توکلي در تذکري آئيننامهاي با انتقاد به مشخص نبودن رديف درآمدي فرشهاي دستباف در لايحه بودجه، گفت: هزينههاي مربوط به فرش هاي دستباف از همان رديف هايي که در بودجه ثبت شده بايد پرداخت شود. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت،"احمد توکلي" در جلسه علني امروز مجلس - پنجشنبه 15 ارديبهشت - در ادامه بررسي لايحه بودجه در تذکري آئين نامه اي در اعتراض به مشخص نبودن رديف درآمدي فرش هاي دستباف که در يکي از بندهاي الحاق آن اشاره شده بود و از سوي "محبينيا" عضو هيئت رئيسه به صورت جاي خالي خوانده شد، گفت: هزينه هاي مربوط به فرش هاي دستباف از همان رديف هايي که در بودجه ثبت شده بايد پرداخت شود و جاي خالي خواندن آن اشتباه است.
کد خبر: 201105051226
خبرگزاري آريا- ناصر سوداني با انتقاد از وضعيت راههاي روستايي حوزه انتخابيه خود، تصريح کرد: اعتبارات مورد نياز براي انجام اين پروژه محقق نشده است. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت، "ناصر سوداني"در تشريح تذکر کتبي خود به رئيس جمهور، گفت: ساماندهي به وضعيت راههاي روستايي استان خوزستان، بيش از يک سال است که در دستور کار هيئت دولت قرار دارد. نماينده مردم اهواز در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه کار احداث راههاي روستايي به کندي پيش ميرود، نبود اعتبارات کافي را دليل اصلي آن دانست. وي اظهار داشت: پروژه راههاي روستايي خوزستان در بودجه امسال هم داراي رديف مستقل بود، اما آنچه مدنظر مسئولان استاني بود در لايحه امسال لحاظ نشده است. عضو کميسيون انرژي مجلس درباره محل برداشت اعتبارات اين پروژه گفت: مقرر شد اعتبارات اين پروژه از سوي وزارتخانههاي مختلف و منابع استاني به صورت توافقي پرداخت شود. "ناصر سوداني" عصر ديروز -13 ارديبهشت- در جلسه علني مجلس طي تذکري کتبي به رئيس جمهور خواستار اجرايي شدن مصوبات استاني در خوزستان به ويژه وضعيت راههاي روستايي شد.
خبرگزاري آريا- عضو کميسيون اجتماعي مجلس از بررسي موضوع کودک آزاري پس از بررسي بودجه 1390در قالب موضوعي ويژه در اين کميسيون خبر داد. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت،"سيدعلي ميرخليلي" اظهار داشت: با توجه به روايت هايي که اين روزها در ارتباط با پديده کودک آزاري به طور مکرر درمطبوعات واخبار کشورشنيده مي شود ضرورت دارد اين موضوع توسط کميسيون اجتماعي به صورت ويژه مورد بحث و بررسي قرار گيرد. نماينده مردم ميناب، رودان و جاسک در مجلس گفت: براساس روايت اسلامي مسلمان بايد همواره نسبت به افراد سالخورده و کودکان با مهر و محبت برخورد کند به عبارتي بايد مراعات حال کودکان را مد نظر قرار دهد. وي خاطرنشان کرد: در زمينه پديده کودک آزاري با توجه به وجود قوانيني که در قانون مجازات اسلامي وجود دارد به نظر مي رسد کمبود قانوني در اين زمينه وجود نداشته باشد. عضو کميسيون اجتماعي مجلس يادآورشد: قوه قضائيه بايد نسبت به افرادي که که اقدام به کودک آزاري مي کنند با قدرت قانوني برخورد کند،اجازه ندهد افراد بي مسئوليت کودکان معصوم را مورد اذيت و شکنجه قرار دهند. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد:اگر برخورد قانوني با افراد خاطي کودک آزار صورت گيرد ديگرکسي به اين موضوع مبادرت ورزد.
خبرگزاري آريا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، صندوق تامين اجتماعي را موظف کردند کارگزاران مخابرات روستايي کل کشور را پس از واريز حق بيمه سهم کارگر توسط کارگزار و تا زمان واگذاري شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي براساس قانون تامين اجتماعي تحت پوشش قرار دهد. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت، نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس - پنجشنبه 15 ارديبهشت - در ادامه بررسي بندهاي مراعي مانده لايحه بودجه 90 يک بند الحاقي ديگر به ماده واحده اين لايحه اضافه کردند. طبق اين بند الحاقي مصوب مجلس صندوق تامين اجتماعي موظف است کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 89 کل کشور را پس از واريز حق بيمه سهم کارگر توسط کارگزار و پيمانکار تا زمان فروش سهام مديريتي، براساس قانون تامين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم کارفرما براي اين مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهي متشکل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تامين اجتماعي از دولت منظور مي شود و از محل پرداحت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي گردد. در جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 89 آمده است: دولت مکلف است حق بيمه کليه کارگزاران مراکز مخابرات روستايي (از هر نوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آن بيمه پرداخت نشده است بر مبناي سهم کارفرما و صرفا بابت حق بيمه مبلغ 200 ميليارد ريال پرداخت نمايند. اين پرداخت مشمول جريمه تاخير نمي شود و از هر نوع جريمه اي معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات اين کارگزاران بعد از واگذاري در بورس بر عهده شرکت قرارداد با آن کارگزاران مي باشد.
خبرگزاري آريا- نمايندگان بااستناد به قانون برنامه پنجم توسعه موافقت خود با پيشنهاد کميسيون تلفيق مبني بر اختصاص يک ميليارد دلار براي نظام سلامت در بودجه 90 موافقت کردند. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت، نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس - پنجشنبه 15 ارديبهشت - که به ادامه بررسي مواد مراعي لايحه بودجه اختصاص دارد پيشنهادهاي کميسيون تلفيق درباره مواد ارجاع شده به اين کميسيون را بررسي کردند. براساس تصميم نمايندگان درباره بند الحاقي به ماده واحده لايحه بودجه دولت موظف شد در سال 90 معادل يک ميليارد دلار براي اجرايي شدن ماده 34 برنامه پنجم توسعه هزينه کند. ماده 34 برنامه پنجم توسعه به تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزينه هاي مستقيم مردم مربوط است و به ايجاد دسترسي عادلانه مردم به خدمات بهداشتي و درماني و کمک به تامين هزينه هاي تحمل ناپذير درمان تاکيد دارد. اين تصميم نمايندگان به جزء ب بند الحاقي 17 بودجه سال 90 اضافه مي شود.
کد خبر: 2011050
خبرگزاري آريا- عضو کميسيون اجتماعي مجلس تاکيد کرد: مهمترين مشکل پديده کودک آزاري مربوط به خلاءقانوني نيست بلکه مشکل در نحوه اجراي قوانين است. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت،"علي زنجاني " اظهار داشت: در حال حاضرخوشبختانه در کشور در هيچ موردي از درباره مقابله با پديده کودک آزاري، خلاء قانوني نداريم بلکه مشکل به نحوه اجراي قوانين موضوعه بازمي گردد. نماينده مردم نقده و اشنويه خاطرنشان کرد:اعمال سليقه و برخي برداشتها، موجب شده تا احساس شود ما در زمينه کودک آزاري با کمبود قوانين مواجه هستيم. وي تصريح کرد:اگر قانون قرار است سليقهاي اجرا شود اجرا نشدن آن بهتر است. عضو کميسيون اجتماعي مجلس خاطرنشان کرد: چنانچه قانون به شکل درست و اصولي آن به اجرا در مي آمد ما شاهد بي قانوني هايي نظير کودک آزاري در جامعه نبوديم. اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي يادآورشد: بايد دقت شود براي مقابله درست با پديده کودک آزاري قوه قضاييه به طور اصولي و ريشه اي با خاطيان برخورد حقوقي و قضايي کند.
کد خبر: 2011050512574
خبرگزاري آريا- هادي مقدسي در رابطه با ادغام وزارتخانههاي کار و رفاه گفت: بهتر بود براي تکميل بهرهوري مناسب وزارت کار با 2 وزارتخانه رفاه و تعاون با هم ادغام ميشدند. به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت،"هادي مقدسي" تصريح کرد: ادغام وزارتخانههاي کار و رفاه از جمله طرح هايي بود که مورد حمايت نمايندگان مجلس نيز بود و مجلسيها اين ادغام را پيگيري ميکردند. نماينده مردم بروجرد در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اما بهتر بود براي تکميل بهرهوري مناسب وزارت کار و وزارت رفاه و تعاون هرسه باهم ادغام ميشدند، به هرحال ما با ترکيب اين ادغام نيز مشکي نداريم. "لطف الله فروزنده" معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور از تصويب ادغام وزارتخانههاي کار و رفاه و نفت و نيرو در جلسه هيات وزيران خبر داد.
خبرگزاري آريا- نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي وصول حق بيمه از کارگران از سوي صندوق تامين اجتماعي را مغاير با قانون اساسي دانست و گفت: آنچه براي کارگران به عنوان حق بيمه وضع شده از دستمزد آنها بيشتر است . به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت، "عليرضا محجوب" در جلسه علني امروز مجلس - پنجشنبه 15 ارديبهشت - در اخطار قانون اساسي، بند الحاقي به ماده واحده لايحه بودجه 90 در خصوص موظفي سازمان تامين اجتماعي براي بيمه کردن کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي را خلاف اصل 29 قانون اساسي دانست. نماينده مردم تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس با اشاره به قسمت دوم اصل 29 قانون اساسي که دولت را مکلف به تامين حق بيمه از محل درآمدهاي عمومي مي کند، گفت: در بند الحاقي به ماده واحده لايحه بودجه 90 قانون رعايت نشده در حالي که طبق ماده 36 قانون تامين اجتماعي، بايد حق بيمه از کارفرماي حقيقي و حقوقي وصول شود. وي تاکيد کرد: آنچه براي کارگران به عنوان حق بيمه وضع شده از دستمزد آنها بيشتر است و من وجود کلمه «کارگر» در اين بند را خلاف قانون مي دانم.
خبرگزاري آريا- محمد حسين موسي پور از به بهره برداري رسيدن ساختمان مركز مديريت بحران قم در سال جاري داد. به گزارش خبرگزاري آريا، محمد حسين موسيپور در جريان بازديد از ساختمان مديريت بحران با اشاره به حادثهخيز بودن استان قم، بر ضرورت احداث اين ساختمان تأكيد كرد و اظهار داشت: ايجاد محيطي امن و مقاوم در حوادث و بلاياي طبيعي براي مديريت بحران امري ضروري است. وي با بيان اينكه اين ساختمان بر اساس استانداردهاي بينالمللي ساخته ميشود، خاطرنشان كرد: با ساخت ساختمان مديريت بحران فرايند رسيدگي به وضعيت و كنترل بحران سرعت بيشتري به خود خواهد گرفت و در نتيجه خسارات ناشي از حادثه كمتر خواهد شد. استاندار قم خواستار تسريع در اجراي عمليات اين پروژه و مشخص كردن كاربريهاي مستقر در ساختمان مديريت بحران شد و گفت: اين پروژه بايد بر اساس زمانبندي مشخص و با رعايت همه جوانب و شاخصههاي ايمني هرچه سريعتر به بهرهبرداري برسد. وي تصريح كرد: ايجاد راه دسترسي مناسب و احداث بخشهاي مختلف اعم از محوطهها، جايگاه فرود بالگرد، سولهها، ساختمانهاي اداري و امكانات امدادي و مكانيكي پيشرفته در اين پروژه بايد مدنظر مسئولان امر قرار داشته باشد. موسيپور گفت: اين طرح بايد در نيمه اول سال جاري به اتمام رسيده و مورد بهرهبرداري قرار بگيرد. گفتني است ساختمان مديريت بحران استان قم در زميني به مساحت 8 هكتار با 3700 مترمربع ساختمان در مسير اتوبان قم ـ تهران در حال احداث است. استاندار قم همچنين به صورت سرزده از پروژه تالار مركزي شهر قم بازديد كرده و از نزديك در جريان روند اجراي عمليات و پيشرفت فيزيكي اين پروژه قرار گرفت. وي در اين بازديد از تخصيص بيش از 2.5 ميليارد تومان اعتبار به اين پروژه فرهنگي و هنري خبر داد و گفت: اسكلت ساختمان بايد حداكثر تا سه ماه آينده آماده شده و مسئولان ذيربط ضمن بازديد و نظارت مستمر بر اجراي پروژه، ادامه عمليات را با جديت و با قوت ادامه دهند. موسيپور اظهار اميدواري كرد اين پروژه بزرگ فرهنگي در سال آينده به بهرهبرداري برسد.