اجتماعی

خبرگزاري آريا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، صندوق تامين اجتماعي را موظف کردند کارگزاران مخابرات روستايي کل کشور را پس از واريز حق بيمه سهم کارگر توسط کارگزار و تا زمان واگذاري شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي براساس قانون تامين اجتماعي تحت پوشش قرار دهد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از خانه ملت، نمايندگان در جلسه علني امروز مجلس - پنج‌شنبه 15 ارديبهشت - در ادامه بررسي بندهاي مراعي مانده لايحه بودجه 90 يک بند الحاقي ديگر به ماده واحده اين لايحه اضافه کردند.
طبق اين بند الحاقي مصوب مجلس صندوق تامين اجتماعي موظف است کارگزاران و پيمانکاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 89 کل کشور را پس از واريز حق بيمه سهم کارگر توسط کارگزار  و پيمانکار تا زمان فروش سهام مديريتي، براساس قانون تامين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق بيمه سهم کارفرما براي اين مدت و برابر مدت کارکرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در کارگروهي متشکل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و رفاه و تامين اجتماعي و معاون برنامه ريزي ونظارت راهبردي رئيس جمهور تعيين و به عنوان مطالبات صندوق تامين اجتماعي از دولت منظور مي شود و از محل پرداحت اقساط فروش سهام شرکت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي گردد.
در جزء (و) بند (16) قانون بودجه سال 89 آمده است: دولت مکلف است حق بيمه کليه کارگزاران مراکز مخابرات روستايي (از هر نوع قرارداد) را نسبت به سنوات کارکرد آنان که بابت آن بيمه پرداخت نشده است بر مبناي سهم کارفرما و صرفا بابت حق بيمه مبلغ 200 ميليارد ريال پرداخت نمايند. اين پرداخت مشمول جريمه تاخير نمي شود و از هر نوع جريمه اي معاف است. هر نوع پرداخت بابت خدمات اين کارگزاران بعد از واگذاري در بورس بر عهده شرکت قرارداد با آن کارگزاران مي باشد.