تشکيل هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي بر اساس قانون جديد نفت؛
اختيارات حاکميتي وزارت نفت گستردهتر ميشود
بزرگنمایی:

خبرگزاري آريا- معاون وزير نفت در امور برنامه ريزي و نظارت بر منابع هيدروکربوري با بيان اين که قانون جديد نفت اصلاح قانون مصوب سال 66 است، از شفاف شدن رابطه مالي وزارت نفت و دولت خبر داد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، محسن خجسته مهر افزود: بر اساس اين رابطه مالي، وزارت نفت سهمي را از نفت، ميعانات گازي و گاز به خود اختصاص خواهد داد که در بودجه هاي سنواتي، اين ميزان مشخص خواهد شد.
وي اظهار کرد: بر اساس قانون بودجه 90، نقدينگي ميعانات گازي در اختيار شرکت ملي نفت ايران قرار مي گيرد، همچنين چهار شرکت اصلي ملي نفت، گاز، پتروشيمي و پالايش و پخش به عنوان شرکت هاي اصلي تابعه وزارت نفت به رسميت شناخته مي شوند.
اين مقام مسئول تصريح کرد: از ديگر ويژگي هاي قانون جديد نفت، گسترده و جامع تر شدن اختيارهاي حاکميتي وزارت نفت است؛ به اين صورت که اعمال حق مالکيت عمومي به نمايندگي از دولت جمهوري اسلامي ايران بر منابع نفتي و سياست گذاري، برنامه ريزي، هدايت و راهبري و نظارت عاليه بر اقدام هاي اجرايي در صنعت نفت (بالادستي، پايين دستي) جامع تر شده است.
خجسته مهر با بيان اين که تشکيل هيئت عالي نظارت بر منابع نفتي نيز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: اين هيئت شامل 9 عضو است که سه عضو آن از مسئولان نفتي هستند.
وي با بيان اين که قانون قبلي نفت شامل 12 ماده بوده است، افزود: قانون جديد شامل 15 ماده است که چهار ماده جديد الحاق شده، چهار ماده تغيير داشته و 7 ماده بدون تغيير مانده است.
اين مقام مسئول از صدور پروانه اکتشاف، توسعه و بهره برداري از سوي وزارت نفت خبر داد و گفت: اين حکم طبق قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت داده شده است که به موجب اين قانون، اين وزارتخانه تصميم خواهد گرفت که چه شرکتي، چه ميداني را چگونه توسعه دهد.
وي افزود: به موجب حکم ياد شده، وزارت نفت علاوه بر سياست گذاري، وظيفه راهبري و نظارت بر اقدام هاي اجرايي را به عهده خواهد داشت؛ اين اقدام قدرت حاکميتي وزارت نفت را افزايش خواهد داد.
خجسته مهر تصريح کرد: اصلاح و بازنگري قانون تاسيس وزارت نفت و اساسنامه شرکت ملي نفت در مرحله نهايي و جمع بندي است.
به گفته وي، بر اساس ماده 13 قانون جديد نفت، به منظور تامين منابع امور زيربنايي کشور، درصدي از درآمدهاي حاصل از صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي پس از کسر ارزش گاز وارداتي تخصيص خواهد يافت.
کد خبر: 20110504130706406