0

اقتصادی

 
siamy1373
siamy1373
کاربر طلایی3
تاریخ عضویت : فروردین 1390 
تعداد پست ها : 4549
محل سکونت : آذربایجان غربی

پاسخ به:اقتصادی
پنج شنبه 15 اردیبهشت 1390  12:24 PM

با تاکيد بر لزوم سرمايه‌گذاري بيشتر؛

مجلس از توسعه ميدان‌هاي مشترک نفت و گاز حمايت مي کند

بزرگنمایی:  

خبرگزاري آريا- مجلس از جذب سرمايه هاي جديد براي توسعه ميدان هاي مشترک نفت و گاز حمايت مي کند.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، عمادحسيني، سخنگوي کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اين که بر اساس مصوبه مجلس، وزارت نفت بايد 85 هزار ميليارد ريال اعتبار را با اولويت دهي به توسعه و بهره‌برداري از ميدان‌هاي مشترک سرمايه‌گذاري ‌کند، گفت: اين سرمايه بايد افزايش يابد و ديگر روش هاي موجود براي جذب سرمايه هاي جديد بررسي شود.
حسيني افزود: سرمايه گذاري در ميدان هاي مشترک نفت و گاز در برنامه پنجم توسعه، نشانگر اهتمام وزارت نفت به توسعه ميدان هاي مشترک نفت و گاز است که متاسفانه بودجه اختصاص يافته، کافي به نظر نمي رسد.
وي تصريح کرد: مي توان از روش هايي مانند بيع متقابل و ديگر روش هاي قانوني و مرسوم براي جبران اين کمبود بودجه بهره برد.
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس ادامه داد: ميدان هاي مشترک نيازمند عزم ملي براي سرمايه گذاري و توسعه است و در اين مسير دولت و مجلس مي توانند با همکاري مناسب به اهداف موردنظر دست يابند.
به گزارش آريا، به موجب جزء "ث" بند 12 لايحه بودجه 90 وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است همسو با بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي را مطابق با موافقتنامه‌هاي متبادله با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهوري اجرا و گزارش عملکرد توليد نفت و گاز را به تفکيک هر ميدان و جداول طرح‌‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه‌ شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيکي هر يک از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره 3 جزء «ب» اين بند ارائه کند.
بر اساس اين مصوبه، وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل کند که حداقل 85 هزار ميليارد ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شرکت‌هاي دولتي تابعه، صرف سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي ياد شده با اولويت ميدان‌هاي مشترک نفتي و گازي شود.
در تبصره يک اين بند مقرر شد در صورتي که بازپرداخت تعهدهاي قانوني وزارت نفت از طريق شرکت‌ دولتي تابعه در سال 1390 که به تأييد کارگروه موضوع اين بند مي‌رسد با لحاظ عملکرد منابع و مصارف شرکت ياد شده سبب کاهش سرمايه‌گذاري در سقف 85 هزار ميليارد ريال شود، دولت مکلف است معادل رقم کسري يادشده را از محل صرفه‌جويي در موارد مربوط در بودجه کل کشور تأمين کند.

کد خبر: 20110504130418187
 
     
  آگهی  
 
     
     
 


 

 

در خرابات مغان نور خدا می بینم

وین عجب بین که چه نوری ز کجا می بینم

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها