عاقله اصل حمايت از خانواده
خبرگزاري فارس: نظام عاقله يك نوع پيمان شرعى است كه اشخاص از روى علم و اختيار تعهد مىكنند تا از خانواده كه مقدسترين نهاد اجتماعى است، حمايت كنند كه از هم نپاشد.
چكيده
از نظر همه مذاهب اسلامى ديه قتل و جنايتخطايى به ترتيب ارث بر عهده چند طايفه است.عاقله عبارتند از: خويشاوندان ذكور جانى كه منتسب به پدر باشند، آزادكننده جانى، ضامن جريره و امام.
مقاله حاضر داراى دو بخش است: در بخش اول نويسنده ابتدا عاقله را از نظر لغتشناسان و فقها تعريف كرده آنگاه اجماع فقهاى اسلام و روايات رسيده از ائمه عليهم السلام در اثبات عاقله را مورد بررسى قرار داده است.سپس به كيفيت تقسيط ديه بر افراد عاقله پرداخته و با بيان نظرت مختلف، به اين نتيجه رسيده كه حكم عاقله، حكم حكومتى است و لذا تقسيط ديه به عهده حاكم شرع است تا اختلافى بوجود نيايد.
نويسنده در بخش دوم ابتدا به فلسفه تشريع اين حكم پرداخته و نتيجه گرفته كه عاقله پيمان شرعى و اختيارى، به منظور حمايت از خانواده است.سپس به اشكالات مخالفان پاسخ داده و به اين نتيجه رسيده كه اين حكم از احكام مترقى اسلام است.
كليد واژهها: 1- عاقله 2- عصبه 3- قتل خطايى 4- جنايتخطايى 5- ديه 6- ضامن جريره 7- تقسيط ديه.
1- مقدمه
از اختصاصات و ابتكارات بزرگ فقه اسلام - اعم از شيعه و سنى - تشريع "عاقله " است كه از جمله قوانين مترقى و عادلانه اسلام در باب قصاص و ديات و قوانين جزايى و نيز نشانه جامعيت آن است; زيرا نظام عاقله داراى آثار مهم سياسى، اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى است و به لحاظ تحكيم پيوندهاى خانوادگى حائز اهميت است و نيز هيچ مانع حقوقى در جوامع كنونى ندارد.ما در اين مقاله در صدد بحث و بررسى پيرامون اين مساله مهم هستيم.ابتدا عاقله را از ديدگاه اهل لغت و فقها تعريف مىكنيم و ديدگاه فقهاى بزرگ را بيان مىكنيم و بعد فروع و جزئيات آن و اختلاف نظر فقهاى اماميه و اهل سنت را بررسى مىكنيم و در پايان فلسفه و حكمت تشريع و آثار اجتماعى و سياسى و خانوادگى آن را مورد بحث قرار مىدهيم و برخى از اشكالاتى را كه در اين رابطه مطرح شده نقد و بررسى مىكنيم.
2- تعريف عاقله
بدون شك هر كس مرتكب جرم و جنايتى شود، - چه قتل نفس باشد و يا جراحتى بر كسى وارد كند - مسؤوليت كيفرى آن متعلق به شخص او است و او ضامن ديه و هر گونه غرامت تعيينشده خواهد بود.اين اصل، مستفاد از قرآن مجيد است كه مىفرمايد: "و لاتزر وازرة وزر اخرى " . (1)
آنچه مسلما از اين اصل خارج شده، مواردى است كه عاقله انسان ضامن است و آن جايى است كه انسان از روى خطاى محض كسى را بكشد و يا جراحتى به اعضاى كسى وارد كند.عاقله با شرايطى كه بيان خواهد شد، بايد ديه جنايتخطايى را بدهد و خود جانى ضمانت مالى ندارد.
فقيه بزرگ و نامدار شيعه در كتاب ارزشمند "شرايع الاسلام " فرموده است: "عاقله انسان به ترتيب چهار دستهاند:
اول: عصبه كه خويشاوندان شخص مىباشند، دوم: معتق يعنى آزاد كننده او، سوم: ضامن جريره، چهارم: امام عليه السلام.اين چهار دسته به ترتيبى كه ارث مىبرند ضامن جنايات خطائى انسان مىباشند " . (2)
بنابراين، در هر مورد ديگرى كه شك كرديم، اصل برائت ذمه جارى مىكنيم و حكم مىكنيم كه ديه و يا جنايتبر عهده شخص جانى خواهد بود و ديگران حتى امام عليه السلام و مسؤول بيتالمال، ضمانتى ندارند.
صاحب جواهرقدس سره مىگويد: "علت اينكه پرداخت كننده ديه خطا را عاقله ناميدهاند چند چيز است:
اول اين است كه: چون شترى را كه به منظور ديه مقتول در نظر گرفته مىشده، در خانه ولى خون، عقال مىكردهاند; يعنى زانوى آن را با طناب مىبستند كه نتواند حركتبكند، از اين جهت عاقله ناميده شده است.عاقله از واژه عقل است و عقل هم به معناى عقال كردن است.
دوم اينكه: عقل به معناى منع كردن و بازداشتن است و به مناسبت اينكه دادن ديه، وسيله منع كردن و بازداشتن ولى دم است از قصاص و كشتن قاتل، آن را عاقله ناميدهاند و سوم اينكه: واژه عقل به معناى خود ديه است و عاقله به معناى كسى است كه متحمل ديه جنايتخطايى مىشود " . (3)
آنچه صاحب جواهر فرموده است، همان چيزى است كه از گفتار لغتشناسان هم استفاده مىشود.
احمدبن محمدالفيومى در كتاب المصباحالمنير مىنويسد: "عقلت البعير عقلا، بر وزن ضرب يضرب به معناى اين است كه وسط ذراع شتر را با ريسمان بستم و اين واژه به معناى عقال است و در اين صورت جمع عقل مىشود عقل; مثل كتاب و كتب و اگر گفته شود: عقلتالقتيل عقلا، به معناى پرداخت ديه آن مقتول است " و اصمعى گويد: "ديه را عقل ناميدن به جهت مصدرى آن است; به اين مناسبت كه شترى كه براى ديه آماده كرده بود، در خانه ولى مقتول عقال مىكردند، آنگاه به خاطر كثرت استعمال، بر خود ديه اطلاق شده است; چه آن شتر باشد و يا طلا و نقره و يا چيز ديگر و گاهى گفته مىشود: عقلت عنه، به معناى دادن غرامت است و يا هر چيزى كه از بابت ديه و يا غرامتهاى ديگر بايد پرداخت كند " . (4)
اگر عاقله از عقل به معناى منع باشد، مناسبت آن روشن است; زيرا با دادن ديه به ولىدم، مانع از قصاصكردن او مىشود و اگر به معناى عقالكردن شتر هم باشد، مىتوان اينگونه گفت كه با بستن شتر ديه در خانه ولىدم، در حقيقت دست او را مىبندد از كشتن قاتلى كه از روى خطاى محض، شخص مقتول را كشته است و با پرداخت ديه به ولىدم، خون قاتل محفوظ مىماند و با نوعى مصالحه، غائله خاتمه پيدا مىكند.شايد هم عقال به معناى منع است; چون شتر را از حركت منع مىكند.
3- عاقله كيست؟
همان گونه كه اول بحث اشاره شد، عاقله انسان كه متحمل ديه صاحب جنايت مىشوند، چهار طايفهاند:
اول - خويشان صاحب جنايت و آنان عصبه انسان مىباشند كه توضيح آن خواهد آمد.دوم - معتق; يعنى كسى كه او را آزاد كرده است.سوم - ضامن جريره; يعنى كسى كه ضامن جنايت او شده باشد; زيرا معمول بوده است كه گاهى دو انسان بىوارث با يكديگر قرارداد مىكردند كه هريك خطايى مرتكب شود، ديگرى ديه او را بدهد و هريك زودتر بميرد، ديگرى وارث او باشد.چنين كسى اگر مرتكب خطايى بشود، ضامن جريره ديه او را مىدهد و دين اسلام اين قرارداد را امضا كرده است.چهارم - در صورتى كه هيچ يك از سه مورد يادشده ممكن نشد، امام عليه السلام ديه او را مىدهد و اگر جانى بميرد و وارث ديگرى نداشته باشد، وارث او هم امام عليه السلام خواهد بود.
شيخالطائفه، ابوجعفرالطوسى - قدسالله نفسهالزكيه - در كتاب خلاف، مساله 698 كتابالجنايات در باره معناى "عصبه " فرموده است: "العاقلة كل عصبة خرجت منالوالدين والمولودين و همالاخرة و ابنائهم اذا كانوا من جهة اب و ام او من جهة اب والاعمام و ابنائهم واعمامالاب وابنائهم والموالى و به قالالشافعى و جماعة اهلالعلم; عاقله تمام كسانى هستند كه از پدر و مادر متولد شده باشند و يا تنها از جهت پدر باشند و يا از فرزندان آنان باشند و آنان برادران و فرزندان آنها مىباشند.اگر از يك پدر و مادر باشند و يا از جهت پدر تنها باشند و همينطور عموها و فرزندانشان و نيز عموهاى پدر و فرزندان آنان جزو عاقلهاند و نظر شافعى و جماعت اهل علم از عامه هم همين است " . (5)
لغتشناسان نيز واژه "عصبه " را به اقارب پدرى و مادرى و يا پدرى تنها معنا كردهاند:
در كتاب مصباحالمنير چنين آمده است: "العصبةالقرابة منالذكور الذين يلدون بالذكور و هذا ما قاله ائمةاللغة و هو جمع عاصب مثل كفره و كافر...و عصبالقوم عصبا مثل ضرب احاطوا به لقتال او حماية فلهذا اختصالذكور بهم; عصبه خويشان ذكوراند كه به ذكور دلالت مىكنند و اين است آنچه پيشوايان اهل لغت گفتهاند و عصبه جمع عاصب است، مثل اينكه كفره جمع كافر است و اگر گفته شود عصبالقوم عصبا، مثل ضرب يضرب ضربا است و معناى آن، احاطهكردن اطراف قوم استبه منظور جنگ با دشمن و يا در مقام حمايتكردن از آنها و از جهت اينكه به معناى احاطهكردن است، اختصاص به خويشان مرد پيدا كرده است " . (6)
صاحب جواهر فرموده است: "عصبةالرجل بنوه و قرابته لابيه و انما سموه عصبة لانهم عصبوا به اى احاطوا فالاب طرف والعم طرف والاخ جانب و عنى مجمعالبحرين ان عصبة الرجل بنوه و قرابته لابيه و قال فى مختصرالنهاية الاثيرية الاقارب من جهةالاب.; در صحاحاللغة آمده است: عصبه انسان، فرزندان و خويشان پدرى او هستند و عصبه گفته شده استبه خاطر اينكه "عصبوا " به معناى "احاطه كردند " است; چون پدر انسان يك طرف و عموى او طرف ديگر و برادر يك طرف او را احاطه مىكنند و همينگونه از كتاب مجمعالبحرين طريحى نقل شده است كه عصبه انسان به معناى فرزندان و خويشان پدرى مىباشند و همين معنا نيز در كتاب مختصر نهايه ابناثير آورده شده است " . (7)
آنچه از كلمات فقها و اهل لغت استفاده مىشود، اين است كه خويشان مادرى را عصبه نمىگويند; بلكه عصبه، خويشان پدرى هستند و بايد آنها متحمل ديه خطاى جانى باشند.محقق حلى در كتاب شرايعالسلام فرموده است: "وضابطالعصبه من يتقرب بالاب كالاخوة و اولادهم والعمومة و اولادهم ولا يشرط كونهم من اهلالارث فىالحال و قيل همالذين يرثون ديةالقاتل لوقتل; معيار در عصبهبودن كسانى هستند كه خويشاوند پدر باشند نه مادر; مثل برادران و فرزندان آنها و عموها و فرزندان آنها و شرط نيست كه وارث قاتل باشد بالفعل، [ بلكه اگر ارث هم نبرند، باز عاقله او محسوب مىشوند; ] و گفته شده عاقله آن است كه وارث قاتل باشد در همان زمانى كه قاتل مىمرده است " . (8)
ولى اين قول را صاحب جواهر و ديگران رد كردهاند به اينكه از ديه انسان، ذكور و اناث، حتى زوج و زوجه و همينطور خويشان مادرى ارث مىبرند، اما پرداختكننده ديه خطاى او نمىباشند; بنابراين شرط عاقلهبودن، ارثبردن قاتل نيست.پس روشن شد كه عاقله همان عصبه انسان است كه خويشاوندان پدر و مادرى و يا پدرى او محسوب مىشوند و اين فتوا نزد قريب به اتفاق شيعه و فقهاى عامه مشهور است; چنانكه محقق بزرگ شيعه، شهيد ثانى، در مسالك به آن تصريح نموده است. (9)
در مقابل اين قول، تنها از اصحاب اماميه، مرحوم ابنجنيد اسكافىقدس سره فرموده است: "عاقله انسان اقرب كسانى هستند كه سهم معينى از ارث مىبرند و اگر وارث به مسماة نبود، ديه خطايى بين خويشاوندان پدرى به طور اشتراك بين خويشان پدرى و مادرى به طور اثلاثى تقسيم مىشود " مستند اين قول، روايتسلمةبن كهيل است; ولى اين روايت ضعيف است و مورد اعتناى بزرگان نيست.
در اينكه عاقله، ضامن ديه است، بين فقهاى شيعه و سنى اتفاقنظر است; اگرچه در بعضى از جزئيات با هم اختلافنظر دارند.آنچه مورد اتفاق و اجماع همه فقهاى مسلمين است، ديه قتل خطاى محض است.ولى اهل سنت مانند شافعى و ديگران در قتل شبهعمد هم مىگويند ديه بر عاقله است; ولى از نظر فقهاى اماميه، ديه بر شخص قاتل است. شيخالطائفه ابوجعفر طوسىقدس سره در مساله 684 كتابالجنايات خلاف گويد: "ديه قتل نفس در قتل خطا بر عاقله است و همينطور در جنايات اطراف و در اين مساله هيچ اختلافنظرى وجود ندارد; ولى نزد شافعى در قتل شبهعمد نيز بر عاقله است، ولى در نزد ما اماميه ديه از مال قاتل است، همانطورى كه در قتل عمد، ديه بر قاتل است، بدون هيچ اشكالى.دليل ما اجماع فرقه و اخبار رسيده از معصومين عليهم السلام است و نيز اصل برائت ذمه عاقله هم در قتل شبهعمد اقتضا مىكند كه ديه بر خود قاتل باشد; زيرا اشتغال ذمه نياز به دليل دارد و ما دليلى بر اشتغال ذمه عاقله نداريم " . (10)
اختلاف نظر بين اماميه و اهل سنت، تنها در قتل شبهعمد است.اماميه آن را ملحق به قتلعمد، ولى اهل سنت ملحق به خطاى محض كردهاند.عبدالرحمن جزيرى از فرقه حنفيه، در قتل شبهعمد، قصد فعل را مؤثر دانسته است; مانند كسى كه عصا را بلند كرده و به سر كسى زده است، ليكن چون معمولا با اين آلت، قتل محقق نمىشود و تصادفا منجر به قتل شده است، ملحق به قتل خطا است و اگر بگوييم ديه بر قاتل است، بايد مال فراوان بدهد و موجب استيصال و درماندگى او خواهد شد; بنابراين بايد ديه را عاقله تحمل كند. (11)
پرواضح است كه اين استدلال ناتمام است; زيرا فرق بسيار استبين قتل خطا و شبهعمد; چون در خطا اصلا قصد فعل نداشته است; مانند كسى كه تيراندازى كرده به قصد كشتن حيوانى و اصلا خبر نداشته كه در آنجا انسانى وجود داشته است و به طور اتفاق تير به انسان اصابت كرده و كشتهشده است; ولى در شبهعمد مسلم است كه قاتل قصد فعل و كشتن مقتول را داشته است، اگرچه آلتى را كه به كار برده است، نوعا باعث قتل نباشد; بنابراين ترديدى در مقصربودن قاتل نيست و از اين جهت ملحقساختن شبهعمد به خطاى محض صحيح نخواهد بود; پس بايد گفت نظر اماميه حق است، بعلاوه اينكه، اجماع طايفه و اخبار رسيده از معصومين عليهم السلام نيز بر آن دلالت مىكند.
4- محدوده عاقله
محدوده عاقله كدام است؟ آيا اختصاص به خويشان پدرى مانند عمو و فرزندانشان و برادر و فرزندانشان دارد يا اينكه پدر و اولاد پدرى هم جزو عاقله هستند؟ در اين باره بين فقها اختلافنظر است.مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف ادعاى اجماع كرده است كه پدر و فرزندانش داخل عاقله نيستند; در مقابل، جماعتى از فقها از جمله، فقيه نامور شيعه، محقق حلى، در كتاب شرايعالاسلام و از معاصران، مرحوم آيهالله گلپايگانىقدس سره و آيةالله خوئىقدس سره فرمودهاند: پدر و اولاد جانى هم جزو عاقله مىباشند. (12)
براى اثبات قول اول سه دليل ذكر كردهاند:
1- اصالت عدم اشتغال آنها از تعلق به ضمان.اين استدلال صحيح نيست; براى اينكه تمسك به اصل عدم اشتغال ديه وقتى است كه نصى نباشد و اينجا با تصريح اهل لغت - كه مراد از عصبه اقارب پدرى هستند - جايى براى اصل مزبور نيست.پدر انسان و پدران او هرچه بالا رود و فرزند انسان و فرزندان او هرچه پايينتر روند، نزديكترين خويشاوندى را به انسان دارند; بعلاوه عدم اشتغال آباء و ابناء، مستلزم اشتغال ذمه ديگران است كه آنجا نيز همين اصالت عدم اشتغال جارى است.بنابراين اين اصل جارى مىشود، چنانكه صاحب جواهرقدس سره به اين مطلب اشاره كردهاند.
2- صحيح محمدبن قيس به نقل از امام باقر عليه السلام قال: "قضى اميرالمؤمنين عليه السلام على امراة اعتقت رجلا و اشترطت ولائه ولها ابن فالحق ولائه بعصبتهاالذين يعقلون عنه دون ولدها; اميرالمؤمنين عليه السلام درباره آن زنى كه مردى را آزاد كرده بود و شرط كرده بود ولاى آن مرد را و آن زن داراى پسرى بود امام ولاى آن زن را به عصبهاش - كه عاقله او را مىپردازند - ملحق كردند و پسرش را استثنا كردند " . (13)
بنابراين آن زن ديه را نبايد بدهد.
اين روايتشريف دلالت ندارد كه پسر از عاقله استثنا شده است، بلكه مدلول آن اين است كه پسر آن زن از ارثبردن ولاى آن شخصى كه آزاد شده، استثنا شده است و ارثنبردن آن پسر از ولاء، غير از جدايى او از عاقله است. (14)
3- حديث نبوى كه آن را كشفاللثام و سالك از اهل سنت نقل كردهاند و آن حديث اين است: "لايؤخذالرجل بجريرة ابيه و لا بجريرة ابنه " اولا اين حديث از جهتسند ضعيف است; چون از طريق شيعه نيست و ثانيا احتمال دارد كه منظور از عدم اخذ به جريره اب و ابن، جريره عمدى باشد نه جريره خطايى كه مربوط به عاقله است.
بنابراين قول دوم درستتر بهنظر مىرسد و آن اينكه پدر و فرزندان قاتل و جانى، جزو عاقله به شمار مىآيند.از كسانى كه اين قول را برگزيدهاند مىتوان از مرحوم محقق، صاحب جواهر، اسكافى، شيخ مفيد، شيخالطائفه (در كتاب نهايه و حائريات) ابنادريس حلى، يحيىبن سعيد، فاضلين، صيمرى و شهيد (در لمعه)، فاضل مقداد (در التنقيح) نامبرد.
دليل آن اين است كه عصبه شخص - بر اساس معناى لغوى آن - كسانى هستند كه او را احاطه كردهاند و طبعا اين معنا شامل اب و ابن هم مىشود و مراد مرحوم محقق هم همين است كه در مقام استدلال فرموده است: "لانهما ادنى قومه " يعنى به جهت اين است كه اب و اولاد نزديكترين افراد قوم انسان محسوب مىشوند.بنابراين از اين بيان معلوم مىشود كه شهرت و اجماعى كه بر قول اول ادعا شده، پايه و اساس درستى ندارد; زيرا چگونه ممكن است اجماع و شهرتى در بين قدما باشد، با اينكه بسيارى از قدما و متاخرين، قول دوم را اختيار كردهاند.
ليكن آنچه نزد فقهاى اماميه قطعى و مسلم است، اين است كه شخص قاتل خطايى داخل عاقله نيست و در مقابل ديه، ضمانتى ندارد; بلكه نزد علماى اسلام مسلم است جز ابوحنيفه.
شيخ طوسىرحمه الله در كتاب خلاف گفته است: "القاتل لا يدخل فىالعقل بحال مع وجود من يعقل عنه منالعصبات و بيتالمال و به قالالشافعى و قال ابوحنيفه القاتل كاحدالعصبات يعقل كما يعقل و احد منهم دليلنا انالاصل برائةالذمة و دخوله يحتاج الى دليل و عمومالاخبار التى قدمناها يقتضى ان الدية علىالعاقله كلها فى رواية ابنمسعود و جابر " . (15)
شيخالطائفه در اين عبارت به دو دليل استدلال كرده است; اول: به اصل برائت ذمه قاتل از ديه، دوم: به عموم اخبارى كه بيان مىدارد ديه قتل خطايى بر عاقله است نه قاتل و اگر ما بخواهيم قاتل را داخل در عاقله قرار دهيم دليلى نداريم.
صاحب جواهرقدس سره مىفرمايد: اجماع محصل و منقول قائم است كه قاتل، داخل عاقله نيست و ضمانت ندارد; بعلاوه، بودن ديه قتل خطايى بر عاقله از ضروريات مذهب اماميه است و يا از ضروريات معلوم نزد مسلمانان است، اگرچه ابوحنيفه مخالفت كرده است.بنابراين روشن است كه قاتل، بدهكار ديه نيست و داخل محدوده عاقله نيست. (16)
نكته ديگر آنكه فقها اشاره كردهاند كه زنان، بچگان و ديوانگان از محدوده عاقله خارجاند و نبايد سهمى از ديه را پرداخت نمايند.در اين باره، صاحب جواهررحمه الله ذيل كلام محققرحمه الله مىفرمايد: من در اين مساله مخالفتى پيدا نكردم و همين مطلب را شيخالطائفه در كتاب مبسوط اعتراف كرده است.اما دليل آن اين است كه زن، داخل مفهوم عصبه نيست و صبى و مجنون هم اگرچه مفهوما داخل عصبه هستند، اما اطلاق ادله ضمانت عاقله نسبتبه جنايتخطايى آنها را شامل نمىشود و يا دستكم مشكوكالاطلاق است.علت عدم شمول يا از جهت انصراف ادله است از آنها و يا اينكه ادله از جهت وجود اجماع مشكوكالاطلاق است.در هر صورت، اين مساله هم از مسلمات است كه صبى و مجنون ضامن ديه نمىباشند (17) وليكن جاى شبهه نيست كه آنها از ديه قاتل ارث مىبرند و همه اصحاب به آن معترفاند.
در دو مورد از احكام عاقله، بين اماميه و اهل سنت اختلاف وجود دارد و آن اين است كه اهل ديوان و اهل بلد در ديه مشاركت ندارند; چنانكه محقق حلىقدس سره در كتاب شريف شرايع مىفرمايد: "ولا يدخل فىالعقل اهلالديوان ولا اهلالبلد اذا لم يكونوا عصبة. " شهيد ثانىرحمه الله در شرح كلام مرحوم محقق مىفرمايد: "مراد از اهل ديوان كسانى هستند كه امام عليه السلام آنها را منظم كرده براى جهاد با دشمن و براى آنان غذا و طعام قرار داده و براى آنان فرمانده معينى تعيين كرده است. اين افراد نبايد متحمل ديه قتل بشوند، مگر اينكه از جمله عصبه قاتل باشند " . (18)
در ميان علماى اهل سنت، ابوحنيفه مىگويد: "والعاقله هم اهلالديوان ان كانالقاتل من اهلالديوان يؤخذ من عطاياهم فى ثلاث سنين و اهلالديوان هم اهلالرآيات والالوية و همالجيش الذين كتبت اسمائهم فىالديوان والجريره لان سيدنا عمر - رضىالله عنه - هو اول من دون الدواوين و جعلالعقل على اهلالديوان و كان ذلك بمحضر منالصحابة - رضىالله عنهم - من غير نكير منهم ولانالعقل كان على اهلالنصرة و قد انتبانواع باالقرابة والحلف والولاء والعد و فى عهد عمر - رضىالله - صارت بالديوان فجعلها على اهله اتباعا للمعنى " . (19)
كه اگر قاتل جزو افراد اهل ديوان باشد، بايد اهل ديوان ديه قتل او را بدهند.
در استدلال ابوحنيفه دو مطلب است: اول اينكه عمر در زمان تصدى خلافتش، ديه را بر اهل ديوان قرار داد و اين عمل مورد انكار هيچيك از صحابه واقع نشد; پس فعل عمر حجت است.
ولى جواب اين دليل را فقهاى اماميه مانند شهيدقدس سره (در مسالك) و صاحب جواهرقدس سره دادهاند به اينكه فعل عمر مخالف با معهود در زمان رسول خدا صلى الله عليه وآله است; چون بالضروره معلوم بوده است كه پيامبر صلى الله عليه وآله ديه را بر عصبه قرار داده است و اصلا در زمان ايشان ديوانى وجود نداشته است.حتى در زمان ابوبكر هم واقع نشده است.پس اين عملى است مخالف با نظر رسول خدا و حجيتى ندارد.ممكن استبگوييم فعل عمر در آن زمان به اين خاطر بوده است كه اهل ديوان از اقارب و عصبه آن مرد قاتل بودند; بنابراين فعل عمر دلالتى ندارد كه ديه بر اهل ديوان است، حتى اگر عصبه قاتل هم نباشند.البته اين مطالب با فرض مماشات است والا از منظر ما اماميه، فعل غيرمعصوم هيچگونه حجيتى ندارد.
دليل دوم ابوحنيفه اين است كه اصولا حقيقت عاقله اين است كه بتوانند انسان را يارى كنند و اهل نصرت چهار دستهاند; اول: اقرباء و خويشاوندان، دوم: كسانى كه با آنها پيمان بستهاند، سوم: اهل ولاء، چهارم: كسانى كه داراى قدرتى باشند.پس به علت توانايى نصرت در اهل ديوان، عمر هم ديه را بر آنان قرار داده است.
اين استدلال از اولى ضعيفتر استبراى اينكه آنچه مسلم است اين است پيامبر ديه قتل خطا را بر عاقله قرار دادهاند و اصلا معهود نبوده است كه اهل ديوان و يا جيش در مقابل ديه قتل خطا ضمانتى داشته باشند و گفتار ابوحنيفه مطلبى استباطل. بنابراين حق اين است كه اهل ديوان از عاقله و محدوده آن خارجاند.
مورد دوم اين است كه اهل بلد قاتل اصلا داخل عاقله نمىباشند و نبايد سهمى از ديه را بدهند اگرچه در اين مورد هم ابوحنيفه مىگويد: "اگر اهل ديوان نبودند بايد ديه را اهل بلد بپردازند " . (20)
از طريق اماميه هم در روايتى كه سلمةبن كهيل نقل كرده آمده است: "ان لم يكن له قرابة من قبل امخ ولا قرابة من قبل ابيه ففض الدية على اهل الموصل ممن ولد بها و نشا ولا تدخلن فيهم غيرهم من اهلالبلد " . (21)
وليكن اين حديث از ديدگاه فقهاى اماميه ضعيف است و مورد عمل اصحاب نيست.علت ضعف اين روايت اين است كه سلمةبن كهيل از طايفه زيديه عامه است. (22)
بنابراين اهل بلد هم داخل در محدوده عاقله نخواهند بود.
5- شرايط عاقله براى پرداخت ديه
مشهور بين فقهاى اماميه اين است كه عاقله اگر فقير باشد، پرداخت ديه بر او واجب نيست.صاحب جواهر فرموده است: "من در اين مساله مخالفى نيافتم. " محققرحمه الله در شرايعالاسلام فرموده است: "نعم لا يتحملالفقير شيئا و يعتبر فقره عندالمطالبه و هو حولالحول. " بنابر نظر ايشان كسى كه وقت مطالبه ديه - كه سر سال است - غنى باشد، بايد ديه را بدهد ولو اينكه قبلا فقير باشد و اگر كسى قبل از زمان مطالبه غنى باشد، ولى وقت مطالبه فقير باشد، تحمل ديه بر او واجب نيست; بنابراين ميزان غنى و فقير بودن، هنگام مطالبه ديه است.
بنابراين، همانطورى كه كشفاللثام گفته است، اگر كسى فقير باشد ولى بتواند كسب كند و ديه را بپردازد، بر او واجب نيست، بلكه ميزان دارابودن بالفعل است; بر خلاف اهل سنت كه مىگويند اگر شخص فقير قادر به كسب باشد بايد ديه را بدهد.
صاحب جواهررحمه الله گويد: "از ديدگاه بسيارى از فقهاى اماميه استفاده مىشود كه اين حكم نزد اماميه مفروغ عنه بوده و كسى در آن ترديد نكرده و مورد تسالم اصحاب بوده است.از فقهاى معاصر هم امام خمينىقدس سره و آيةالله گلپايگانىقدس سره در كتاب مجمعالمسائل همين نظر را اختيار كردهاند.نسبتبه قدماى اصحاب هم ظاهرا يا فتوا مشهور بوده است و يا (بالاتر از مشهور) در حدى بوده است كه مخالفى پيدا نشده است.
شيخ در مبسوط مىگويد: "والذى يتحملالعقل عنالقاتل منالعاقله من كان منهم غنيا او متجملا و اماالفقير فلا يتحمل شيئا منها و يعتبرالغنى والفقر حينالمطالبه والاستيفاء و هو حولالحول ولايعتبر ذلك قبلالمطالبه فمن كان غنيا عندالحول طالباه و ان كان فقيرا تركناه و ان غنيا قبل ذلك " . (23)
مفاد كلام شيخقدس سره نيز همان مفاد كلام محقققدس سره است و به طور ارسال مسلم شرط فرموده است كه بايد عاقله در وقت اداى ديه مقتول غنى باشد و اگر فقير باشد بر او ديه واجب نيست; اگرچه قبل از آن هم غنى باشد.محقق اردبيلى در مجمعالفائدة و البرهان فرموده است: "ولعل دليل اشتراط الوجدان عندالمطالبه الاجماع اولهم نص ماتعرفه و يحتمل عدمه فيصبر عليه حتى يجد كسائر ديونه " . (24)
ايشان به بيان دو قول اكتفا فرموده ولى احتمال داده است كه مساله اجماعى بوده و يا نصى وجود داشته و به ما نرسيده است و در طرف مقابل فقط صرف احتمال را بيان كرده است.
مرحوم آيةالله خوئى قدس سره فرموده است: "غنى در عاقله شرط نيست، بلكه فرقى بين فقير و غنى در اينجا وجود ندارد. " ايشان در تكملةالمنهاج فرموده است: "هل يعتبرالغنى فىالعاقله المشهور اعتباره و فيه اشكال والاقرب عدم اعتباره. " و در مبانى آن فرموده است: "وجه اشكال اين است كه فتواى مشهور دليل ندارد.بلى، اگر اجماعى در مساله ثابتشود، مطلب تمام است ولكن اجماعى وجود ندارد; بنابراين فرقى بين غنى و فقير نيست در جهت اطلاقات ادله " . (25)
ايشان فرمودهاند در مساله اجماعى وجود ندارد، ولى قول خلاف مشهور را به كسى نسبت ندادهاند، در نتيجه بايد بگويند، اولا فقير هم بايد ديه را بدهد و اگر به خاطر فقر نتوانستبدهد، مديون است كه در زمان ممكن بايد پرداخت كند.ولى بايد گفت فرق استبين مديون در ساير ديون (غير از ديه) و در مورد عاقلهاى كه خودش تنگدستشده است - كه بر طبق آيه شريفه "فنظرةالى ميسرة " بايد صبر كند تا دارا شود - و بين آن عاقله فقيرى كه بالفعل مديون است; پس نمىتوانيم بگوييم در حال فقر، تكليف پرداخت ديه متوجه او مىشود و قياس كنيم اين را به مديونى كه نادار شده است; زيرا در فرض اول واجد بوده و سپس تنگدستشده است، اما در فرض بعدى اين است كه از اول فقير بوده است پس خداوند چگونه او را مكلف مىكند به اداى اين دين در حالى كه قادر به پرداخت نيست; بنابراين اطلاق ادله مخدوش مىشود و فقير را شامل نمىشود و يا مشكوكالشمول است.اگر شك كنيم، اصالتبرائت ذمه فقير از اين ديه جارى مىشود و اين اصل بدون معارض است; براى اينكه به هر حال ذمه غنى بلااشكال مشغول مىشود; بنابراين به اعتبار قول مشهور، فقير، بدهكار ديه نخواهد بود; همانگونه كه امام خمينىقدس سره در تحريرالوسيله اختيار كردهاند.
علاوه بر آن، تحميل ديه بر فقير اجحاف است; چون موجب عسر و حرج شديد است و شرعا جايز نيست.حتى اگر تحميل ديه بر غنى هم اجحاف باشد، جايز نيست تا چه رسد به فقير كه به طريق اولى جايز نيست و قطعا موجب مشقت و عسر و حرج است.پس به دليل "قاعده لاحرج " اين تكليف برداشته شده است; بنابراين يا ادله اطلاق ندارد و يا مشكوكالاطلاق است.تحميل ديه بر غير قاتل خلاف اصل است; بنابراين با اصل وجوب ديه خطا بر عاقله منافات ندارد; زيرا حكم مختص به عاقله غنى است نه مطلق عاقله.
6- مقدار ديهاى كه عاقله بايد بدهد
در اينكه بر عاقله واجب است ديه جراحت موضحه و بالاتر از آن را تا قتل خطايى بدهد، در ميان فقهاى اماميه اختلافى وجود ندارد و اجماع فقها بر آن مسلم است. محقق حلىقدس سره فرموده است: "و تحملالعاقله ديةالموضحة فما زاد قطعا و هل تحمل ما نقص قال فىالخلاف نعم و منع فى غيره و هوالمروى غير ان فىالرواية ضعفا " (26) و نيز محققرحمه الله فرموده: "موضحه آن جراحتى است كه بر كسى وارد شود كه تا به استخوان برسد و نيز روى استخوان ظاهر شود. " صاحب جواهر فرموده است: "در اين تعبير اختلافى نديدم " . (27)
شيخالطائفهقدس سره در كتاب خلاف گفته است: "ديه كمتر از موضحه هم بر عهده عاقله است " ابنادريس حلىقدس سره هم در اين نظر با شيخ موافقت كرده است اما در كتاب نهايه فرموده است: "ديه كمتر از موضحه بر عهده خود جانى است و ذمه عاقله از آن برى است " و اين قول را بسيارى از فقهاى شيعه اختيار كردهاند; مانند حلبىرحمه الله (در كافى) و ابنزهرهرحمه الله (در كتاب غنيه) وابنحمزه (در وسيله) و ديگران كه ظاهرا مشهور بين قدماى اماميه و متاخرين همين قول است.دليل قول اول، اطلاق اخبار عاقله است كه بين موضحه و غير آن فرقى نگذاشته است.و اما دليل قول دوم، روايتخاصهاى است از امام باقر عليه السلام كه فرموده است: "قضى اميرالمؤمنين عليه السلام انه لا تحملالعاقله الاالموضحة فصاعدا و ما دون السمحاق اجر الطبيب سوىالديه " . (28)
با اين روايت، عموم را تخصيص مىزنيم.
اين روايت همان روايتى است كه در كلام محقق آمده و فرموده است كه در آن ضعف سندى وجود دارد و آن اين است كه ابنفضال، فطحى مذهب بوده است; ليكن اين مطلب درست نيست; چنانكه صاحب جواهرقدس سره فرموده است: "ولو اينكه ابنفضال تا آخر عمرش بر مذهب فطحيه بوده باشد، باز هم روايت، موثق است نه ضعيف و روايت موثق را ما حجت مىدانيم. " به همين دليل علامهقدس سره در بسيارى از كتابهايش - غير از كتاب قواعد - متمايل به قول دوم شده است.بعد از علامه هم فخرالمحققين و فاضل مقداد و صميرى و شهيد ثانى و عده ديگرى از فقها قول دوم را اختيار كردهاند.گفته شده است كه اين قول، مشهور بين فقها است، همانگونه كه در كتاب رياض آمده است.و نيز گفته شده ابنفضال تا آخر عمر بر مذهب فطحيه باقى نبوده است و وقت مرگ برگشته و امامىمذهب شده است كه با اين وجود روايت صحيح تلقى مىشود.
نيز ممكن است مراد از تضعيف روايت در قول علامه، ضعفى باشد كه شامل روايت موثق هم بشود و مقصودش اين باشد كه روايت صحيح نيست نه اينكه حجت نباشد; بنابراين با توجه به اينكه روايت، معارضى هم ندارد بايد به آن عمل شود.مقتضى اصل برائت هم اين است كه جنايت مادونالموضحه بر عهده شخص جانى باشد; براى اينكه مقتضاى آيه شريفه "ولا تزروازرة وزراخرى " اين است كه جنايت جانى مطلقا بر عهده خودش باشد.از اين اصل، ديه جنايت موضحه و بالاتر از آن خارج شده است و مادونالموضحه، تحت اصول اولى باقى مىماند و به حكم آيه يادشده بر عهده شخص جانى است.
صاحب جواهرقدس سره مىفرمايد: "علاوه بر ادله مذكور - از آنجايى كه صدور جنايتهاى خطايى مردم زياد است - اگر بگوييم هرگونه جنايتخطايى ديهاش بر عاقله است، لازمهاش اين است كه اولا موجب مشقتبر مردم شود و اين مطلب به حكم "قاعده لاحرج " مرفوع است و ثانيا چون مىگويند ديه آنها بر عهده عاقله است و خودشان ضمانتى ندارند چهبسا موجب تسامح و تساهل مردم در ارتكاب جنايتشود در حالى كه سيره عملى مسلمين در هر زمان و مكان برخلاف آن است.بنابراين ما شك مىكنيم در شمول اطلاقات باب عاقله كه شامل مادونالموضحه هم بشود; حتى ديه جراحات و ضمان موضحه به دليل اجماع و به دليل موثق ابنفضال بر عهده خود جانى نيست.بنابراين اقوى دو قول دوم است; واللهالعالم " . (29)
7- مدت پرداخت ديه
فقهاى عظيمالشان شيعه فرمودهاند: عاقله جانى بايد ديه خطايى را در مدت سه سال پرداخت كنند.در اين مساله هم اختلافى وجود ندارد، بلكه صاحب جواهرقدس سره در اين مساله ادعاى اجماع كرده است.آغاز محاسبه براى پرداخت ديه، مرگ "مجنىعليه " است كه بايد آخر هر سال يك سوم ديه را پرداخت كند.در اين جهت فرقى بين ديه كامل و ناقص وجود ندارد; مثلا ديه ذمى و ديه زن كه نصف ديه مرد است.دليل اين حكم روايت ابىولاد است كه مشايخ ثلاث با سند تمام روايت كردهاند: "عن ابى ولاد عن ابىعبدالله عليه السلام قال كان على عليه السلام يقول تستادى ديةالخطاء فى ثلاث سنين و تستادى ديةالعمد فى سنة " . (30)
اما مدت ارش جنايات مورد اختلاف است.از شيخ در كتاب مبسوط نقل شده است: "در صورتى كه كمتر از ثلث ديه باشد بايد در پايان سال پرداخت كند; چون بدهكارى عاقله نسبتبه ديه ضمان نقدى نيست، بلكه مؤجل است.
محقق قدس سره بر اين قول اشكال كرده و گفته است كه: "محتمل است جمله "تستادى ديةالخطاء فى ثلاث سنين " ، مختص به صرف ديه نفس باشد نه ديه اعضا و ارش جنايات; بنابراين مقتضاى اصالةالحلول در مستحق و داين اين است كه اين دين حال و بر خود جانى واجب باشد و چون نص ديگرى نداريم، نمىتوانيم ارش جنايات را بر ديه نفس قياس كنيم; چون تنها در اصل خطايىبودن شريكاند ولى در ساير خصوصيات با هم فرق دارند. " شيخرحمه الله در كتاب مبسوط ارش جنايات را به سه قسم تقسيم كرده است: 1- به اندازه ديه باشد 2- اقل از ديه باشد 3- اكثر از ديه باشد.اگر به اندازه ديه باشد بايد بگوييم جارى مجراى ديه نفس است و مدت آن سه سال است و اگر به اندازه ثلث ديه باشد و يا كمتر از ثلثباشد، مدت آن يك سال است و اگر كمتر از دو ثلثباشد، ثلث اول را سر سال بدهد و باقيمانده را در سال دوم; همينطور، اگر ارش جنايتبه اندازه دو ثلث و يا زيادتر باشد، زايد بر دو ثلث را در سال سوم بايد بدهد و اگر ارش جنايت از ديه انسان بيشتر باشد، مانند اينكه دو چشم كسى را كنده باشد و يا دو دست كسى را قطع كرده باشد، اگر مجنىعليه دو نفر باشند بايد براى هر كدام از اين دو نفر سر سال اول، ثلث ديه و سر سال دوم، ثلث دوم و سر سال سوم، ثلثسوم ديه را بدهد و اما اگر مستحق يك نفر باشد، باز هم سر سال بيشتر از ثلثبر او واجب نيست; بنابراين براى دو چشم، يك سدس و براى دو دست هم يك سدس بايد بدهد كه در مدت شش سال بايد پرداخت كند.اين بود خلاصه و ماحصل آنچه مرحوم شيخ در مبسوط فرموده است. (31)
ولكن محقق اردبيلى مطلب شيخرحمه الله را قبول ندارد و مىگويد: "قاعده عقليه و نقليه اقتضا مىكند كه غير از خود جانى كس ديگرى ضمانت عاقله را بر عهده نداشته باشد، مگر در موردى كه اجماعى باشد و يا دليل لفظى مثل نص داشته باشيم; مانند ديه موضحه و بيشتر از آن و يا ديه نفس در صورت قتل خطايى كه با دليل موجود بايد در مدت سه سال پرداختشود.
اما در مورد ارش جنايات مىگوييم: اولا تحمل آن بر عاقله خلاف اصل است، بلكه بايد خود جانى متحمل شود مگر آنچه به دليل خاصى يقينا از اين قاعده خارج شده باشد; مثل ديه موضحه و مافوق آن.ثانيا اصل در پرداخت اين است كه حال باشد نه مؤجل; چون دليلى نداريم كه بايد و يا مىتواند در مدت بپردازد. (32)
بنابراين كلام محقق اردبيلىقدس سره به واقع نزديكتر است، چون ما مىتوانيم ارش جنايت را با ديه نفس خطايى با هم قياس كنيم و دليل ديگرى هم نداريم و همانگونه كه محققرحمه الله هم فرمود، روايت "تستادى ديةالخطاء ثلاث سنين " مربوط به قتل نفس واجب است.
8- فلسفه تشريع عاقله در اسلام
قطعا تشريع قانون عاقله در اسلام مانند ساير احكام آن، داراى فلسفه و حكمتهاى فراوان و فوايد كثيرهاى است، هم براى فرد و هم براى جامعه اسلامى، خصوصا براى خانواده و نظام آن.ما در اين بخش به اهم آنها اشاره مىكنيم:
1- نظام عاقله موجب تقويت و تحكيم خانواده است.قانون عاقله موجب تعديل تعصبات قبيلهاى و خانوادگى مىشود.علامه مجلسىقدس سره فرموده است: در زمان جاهليت مردم تعصب بسيارى به حفظ خويشاوندان خود داشتند، به گونهاى كه قاتل را حمايت مىكردند و او را از ولى مقتول دور نگاه مىداشتهاند و نمىگذاشتند به سزاى عملش برسد ولو اينكه به ناحق كسى را كشته بود.شارع مقدس به منظور تعديل تعصبات، در باب قتل خطايى - كه قاتل در آن تقصيرى ندارد - مقرر فرمود كه ديه بر ورثه و خويشان او تقسيم شود كه هم باعث قلتحمايت ايشان شود و هم كار بر قاتل آسان شود; چون تقصيرى نداشته است و از روى خطا انجام داده است. (33)
بنابراين وقتى خويشاوندانى كه مشمول قانون عاقلهاند، شرعا موظف به پرداخت ديه قتل خطايى شدند، تعصبات بىجا و بىرويهاى كه در بعضى از اقوام و قبيلهها است، تعديل و سبك مىشود و لااقل اينكه بجا و حسابشده مصرف مىشود.قانون عاقله موجب تقويت و استحكام بنيان خانواده و موجب ارتباط و اتصال اعضاى خانوادهها مىشود; چون وقتى از ناحيه شارع مقدس، خانوادهها موظف باشند كه ديه قتل و نايتخطايى خويشاوندان را بدهند، باعث مىشود يكديگر را شناسايى كنند به طورى كه اگر فردى از خانوادهها در كشورهاى خارجى هم زندگى كند، مورد غفلت قرار نمىگيرد و بدينوسيله با ديگر فاميل ارتباط برقرار مىكند و بدينوسيله پيوند خانوادگى تقويت مىشود.وقتى رابطه خانوادگى مستحكم شود، در مشكلات زندگى يكديگر را كمك مىكنند.فلسفه اينكه اسلام بر مساله صلهرحم تاكيد فراوان كرده است، همين است كه روابط خانوادگى مستحكم شود تا در روزهاى سخت همديگر را كمك كنند.قانون عاقله موجب حفظ نسبهاى خانوادگى و فراموشنشدن خويشاوندى مىشود.
بنابراين نظام عاقله يك نوع پيمان شرعى است كه اشخاص از روى علم و اختيار تعهد مىكنند تا از خانواده كه مقدسترين نهاد اجتماعى است، حمايت كنند كه از هم نپاشد. محقق بزرگ، شهيد ثانىقدس سره، در كتاب مسالكالافهام در اين باره مىگويد: "علما گفتهاند: تحميل غرامتبر غير جانى خلاف قاعده است الا اينكه چون قبايل عرب در زمان جاهليت از روى تعصب در مقام حمايت و نصرت جانى برمىآمدند و مانع مىشدند كه اولياى مقتول بتوانند انتقام بگيرند و يا حقشان را از قاتل و جانى بگيرند، شارع متعال مقرر فرموده، در صورتى كه جنايت عمدى نباشد، در عوض اين حمايت و نصرت بىجا براى كمك به قاتل بذل مال كنند و عاقله جانى كه خويشاوندان او هستند، ديه مقتول را بدهند و چون اين حمايت و دادن ديه از طرف جانى را به اجانب تشبيه كردند - كه در مقام اصلاح ذاتالبين نياز به مال دارند - خداوند اجازه داده است كه از سهم زكات در راه اصلاح ذاتالبين صرف نمايند و نيز شارع متعال به منظور اينكه بر خويشاوندان مشقت نباشد، دادن ديه جنايتخطايى را مؤجل و مدتدار قرار داده است نه نقدى، تا از اين راه هم قاتل جانى را حمايت و كمك كرده و هم بر عاقله مشقت نكرده باشد. (34)
2- بدون شك از نظر اسلام خون شخص مسلمان بسيار اهميت دارد و به هيچوجه و در هيچ شرايطى نبايد هدر برود و از طرف ديگر چون فعل شخص جانى از روى خطا بوده است و هيچگونه عمدى در كار نبوده و بىتقصير است و قتل و جنايتخطايى هم برخلاف قتلعمدى زياد واقع مىشود و ديه انسان هم مال عظيمى است و پرداخت آن مشكل است و لذا تحميل آن بر جانى خطايى در حد اجحاف است و همراه با مشقت، لذا حكمت الهى اقتضا مىكند كه خويشاوندان جانى براى كمك و اعانت و همراهى با او ديه را تحمل كنند و بين آنان تقسيم شود تا هم خون مسلمان هدر نرود و هم بر قاتل و جانى خطايى دشوار نباشد.بنابراين قانون عاقله، هم موجب حفظ خون مسلمان است و هم موجب مواسات با جانى. (35)
3- اساس و ريشه جنايتهاى خطايى، سهلانگارى و عدم احتياط است و علت اين دو هم سوءتربيت و عدم توجيه جنايتبراى جنايتكاران است و مسؤول تربيت، همان عاقله و خويشاونداناند كه به هم اتصال دارند; زيرا هر فردى از خانوادهاش متاثر است و به اقارب و خويشان خود شباهت دارد و در حقيقت اهمال و عدم احتياط ميراث خانواده است كه به وارث رسيده است و از آنجا كه خانواده هم متاثر از جامعهاى است كه در آن زندگى مىكند، در حقيقت مىتوان گفت همين اهمال و عدم احتياط در نهايت، ميراث اجتماع است; بنابراين در مرحله اول واجب استبر عاقله كه ديه را تحمل كنند و اگر عاقله و خويشاوندان جانى عاجز باشند، بايد جامعه ديه را تحمل كند و زمانى كه امام عليه السلام و يا حاكم اسلامى ديه را از بيتالمال مىدهد، در حقيقت جامعه آن را تحمل مىكند.اگر خويشاوندان آگاهى به اين حكم داشته باشند، در مقام تعليم و تربيت و توجيه خويشاوندان خود برمىآيند.به عبارت ديگر مىتوان گفت اين سهلانگارى و عدم احتياط در شخص جانى، معلول خانواده و درك اينكه جانى پشتوانه خانوادگى دارد و يا پشتوانه اجتماعى دارد و آنان از او حمايت مىكنند بوده است پس بايد خويشاوندان او و افراد جامعه خطاى جانى را تحمل كنند. (36)
4- بىشك نظام خانوادگى در اسلام - كه يك اجتماع كوچك است - و جامعه اسلامى - كه اجتماع بزرگ است - بر اساس تعاون و هميارى استوار شده است.وظيفه هر فردى در نظام خانواده و اجتماع اين است كه به افراد آن كمك كند و در برابر آنان بىتفاوت نباشد.قطعا قانون عاقله موجب به وجودآمدن اصل تعاون و هميارى و همكارى بين افراد خانواده و جامعه خواهد شد.از آنجا كه جرايم خطايى زياد اتفاق مىافتد، بايد در تمام اوقات خانواده با هم ارتباط داشته باشند; بنابراين ارتباط و پيوند خانوادگى هميشگى و دايمى خواهد شد. (37)
9- دو اشكال و پاسخ آنها
9- 1- اشكال اول و پاسخ آن:
بعضى اشكال كردهاند كه قانون عاقله با قوانين موضوعه، مخالف و ناهماهنگ است.منظور آنان اين است كه تحمل اجبارى ديه از طرف خويشاوندان جانى كه در اين ماجرا تقصيرى ندارند، جايگاه حقوقى ندارد و حقوق موضوعه اين زمان آن را نمىپذيرد.
در پاسخ مىگوييم: قانون عاقله از قوانين مترقى و عادلانه اسلام است; زيرا بنابر اين حكم الهى - كه اگر كسى از روى خطا جنايتى مرتكب شود، براى اينكه خون مجنى عليه كه يك فرد مسلمان است هدر نرود، وظيفه خويشاوندان قاتل است كه ديه مقتول را از مال خودشان پرداخت كنند، مشروط بر اينكه از نظر مالى تمكن داشته باشند و ساير حدود و شرايط را هم رعايت كنند - هيچگونه اشكال و ايراد حقوقى ندارد; بلى اگر اين حكم در مورد شخص معينى بود، مثلا اگر زيد مرتكب جنايتشد بايد خويشاوندان او ديه را بدهند، قابل ايراد بود; ولى اگر اين حكم عام باشد و در رابطه با همه خويشاوندان باشد چه اشكالى دارد؟ اگر در ضرر و خسارتى همه افراد نسبتبه يكديگر عهدهدار باشند، چه اشكالى دارد؟ امروز از اين فرد اين خطا صادر مىشود، فردا از ديگرى و...عهدهگيريها در برابر عهدهگيرى شخص جانى و ديگران است; مثل اينكه در عقد شرعى و قانونى اين قرار و معاهده را بگذراند.خلاصه عهدهگيرى اين شخص بلاعوض نيست، بلكه در مقابل عهدهگيرى خود شخص و ديگران از اين عاقله است; نظير اينكه چند دولتبا هم قرار بگذارند كه هر كدام به واسطه حوادث يا حادثه خاصى در معرض تحمل خساراتى قرار گرفتند، ديگران بپردازند.اين يك امر منطقى و معقول است كه در اين مورد به حكم شرعى و الهى مقرر شده است.
مسلمانى كه به اختيار خودش اسلام را پذيرفته باشد، همه قوانين و مقررات آن دين را قبول كرده و خود را مكلف و متعهد به اجراى آن مىداند و در حقيقتبا پذيرش اسلام عملا اين مسؤوليت را پذيرفته است و اين معاهده بين همه خويشاوندان بسته شده است كه اگر مرتكب جنايتخطايى بشوند، بايد ديه را بپردازند; بنابراين عاقله يك قرارداد شرعى است و همه آن را پذيرفتهاند.قطعا عاقله هيچ اشكال قانونى ندارد و با حقوق موضوعه هم منافاتى ندارد.
آيةاله صافى گلپايگانى در جواب اين اشكال فرمودهاند: "تعجب است از كسى كه از قابل پذيرش و اجرا بودن اين حكم سؤال مىكند، در حالى كه مىبيند در دنياى كنونى و به اصطلاح متمدن و حقوقدان، خسارت جنايت و خيانتهاى عمدى يك نفر را اگرچه دهها و صدها ميليارد باشد، از ملتش و از نسلهاى بعد از او گرفته و مردم مستضعف به جرم جنايت و خيانت عمدى او محكوم به استصغار و استحقار و در واقع بردگى ديگران و فاقد عزت و استقلال مىشوند.چگونه است كه اين قانون ظالمانه را چون دول بزرگ غربى مىپذيرند، حقوقدانان حرفى نمىزنند اما در مورد قانون الهى عاقله ايراد مىكنند؟ !
در دنيايى كه ملت آلمان به اتهام قتل جمعى از يهوديها به دست هيتلر هنوز هم بعد از گذشتن بيش از نيم قرن بايد به يهوديان غرامتبدهند و آن را قانونى مىدانند، چگونه قانون عاقله در مورد قتل خطايى با وجهه حقوقىاى كه دارد مورد اشكال واقع مىشود؟ يهوديها حتى از ملتهايى كه دولتهايشان با هيتلر رابطه داشتند، غرامت مىطلبند و به زور آمريكا و دول استكبار دريافت مىكنند و نيز از سوئيس مطالبه غرامت كردهاند و سوئيس هم راضى شده كه ششصد ميليون دلار بدهد تا دست از سرش بردارند. اينها مورد اشكال هيچ حقوقدانى نيست و كسى نمىگويد بعد از پنجاه سال اين مردم سوئيس چرا بايد غرامتبدهند؟ غير از اين است كه اين قانون را غرب عمل مىكند و با زور سرنيزه پياده كرده است و لذا از نظر حقوق امروز مسالهاى نيست; اما قانون عاقله در اسلام و در بين مسلمين كه خود اسلام را اختيار كردهاند و خود را متعهد و مكلف به آن مىدانند از طرف آنها و استضعافشدگان فكرى آنها مورد حرف واقع شده است.بديهى است موجب اتخاذ اين موضعها جز حقارت و ذلت و خودباختگى در برابر اجانب نيست والا مسلمان قوى و مؤمن و متعهد، خودش را و تعاليم دينش و فرهنگش را برتر و بالاتر از هر فرهنگ و قانون مىداند. (38)
9- 2- اشكال دوم و پاسخ آن:
اشكال ديگرى كه در مورد عاقله مطرح شده، اين است كه قانون عاقله، به زمان صدر اسلام اختصاص دارد و در زمان ما و در جامعه كنونى قابلاجرا نيست; در حقيقت عاقله حكمى است موقتى نه دايمى.تعجب اين است كه اين اشكال از دانشمندانى مانند عبدالقادر عوده كه خود فلسفه و حكمتهاى قانون عاقله را مورد بحث و بررسى قرار داده و آن را نظامى عادلانه دانسته و مورد تاييد قرار داده، مطرح شده است! او مىگويد: اين نظام در زمان ما قابلاجرا نيست; براى اينكه اساس و بنيان در اين قانون وجود عاقله و خويشاوندانى است كه ديه را تحمل كنند; ولى در زمان ما غالبا عاقلهاى وجود ندارد، چون زمانى عاقله وجود خارجى داشت كه مردم نسبهاى خود را حفظ مىكردند و به خويشاوندى اهميت مىدادند و خود را به قبايل و عشيره خودشان منتسب مىكردند; ولى در جامعه كنونى اين مطلب وجود خارجى ندارد; حتى افرادى كه جد خودشان را بشناسند اندكاند; بنابراين چارهاى نيست كه يا ديه خطايى را بر خود جانى تحميل كنيم و يا بگوييم ديه بر بيتالمال است و از آنجا كه ارجاع به شخص جانى موجب هدررفتن خون افراد مىشود و همينطور تحميل بر بيتالمال هم موجب خالىشدن خزينه دولت مىشود بهتر اين است كه دولتيك ماليات عمومى از مردم بگيرد و مصرف آن را براى پرداخت ديه جنايتخطايى قرار دهد تا هم جانى متحمل ديه نشود و هم بيتالمال كم نشود. (39)
در پاسخ مىگوييم، احكام اسلام قابل تغيير نيست.قانون عاقله به زمان صدر اسلام اختصاص ندارد، بلكه حكمى است عام و ابدى و در جامعه كنونى و جوامع آينده قابل پذيرش و اجرا است.حكم بدون دليل، افترا بر خدا است و لذا هيچيك از فقهاى مسلمين چه اماميه و چه اهلسنت و جماعت اينگونه فتوا ندادهاند.و اينكه ايشان ادعا كرده است كه مردم انساب خود را فراموش كردهاند و خويشان خود را نمىشناسند، صرف يك ادعا بيش نيست، بلكه برعكس، وقتى ما به جامعه اسلامى نگاه مىكنيم مشاهده مىكنيم كه غالبا حتى اقوام و اقارب دور خود را هم مىشناسند و در اثر تعاليم نورانى اسلام با يكديگر ارتباط دارند.بلى ممكن است در افراد انگشتشمارى به علت ناآگاهى و يا عدم تدين واقعى به اسلام رعايت نشود كه اين مساله خاص است و از محل بحثخارج است كه مىتوان با تبليغات صحيح و گسترش مساله صله ارحام در جامعه اين نقيصه را به حداقل كاهش داد.
بر فرض اگر خانوادهاى پيدا شود كه اقوام خود را (افراد عاقله) نشناسد، وقتى جنايتى واقع شود در مقام شناسايى آنان برخواهد آمد.همانگونه كه اگر مسالهاى مانند ميراث مطرح شود، حتى خويشاوند دور هم شناسايى مىشود.بنابراين در قابليتبه اجرا درآمدن حكم عاقله هيچ ترديدى نيست; بويژه آنكه قانون عاقله از احكام حكومتى اسلام است و اجراى آن بر عهده حكومت است.حاكم شرع حكم عاقله را اجرا مىكند تا جامعه اسلامى و خانواده از بركات مادى و معنوى و تربيتى آن بهرهمند گردند.
پى نوشت ها:
1) نجم (53)، 38.
2) محقق حلى: شرايعالاسلام، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1415ق، ج 4، ص 299.
3) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام فى شرح شرايعالاسلام، دارالكتب الاسلامية، تهران، 1393ق، ج 42، ص 416.
4) فيومى، احمد: المصباحالمنير، مطبوعات محمدعلى، قاهره، 1347ق، ج 2، ص 82.
5) طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، تهران، جزء سوم، ص 128.
6) قيومى، احمد: المصباحالمنير، ج 2، ص 72.
7) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام فى شرح شرايعالاسلام، ج 42، ص 416.
8) محقق حلى: شرايعالاسلام، ج 4، ص 299.
9) شهيد ثانى: مسالكالافهام، مؤسسه معارف اسلامى، قم، 1419ق، ج 15، ص 508.
10) طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، پيشين، جزء سوم، ص 128.
11) الجزيرى، عبدالرحمن: الفقه علىالمذاهب الاربعه، دارالكتب العملية، بيروت، 1409ق، ج 5، ص 378.
12) گلپايگانى، محمدرضا: مجمعالمسائل، دارالقرآن الكريم، قم، 1411ق، ج 3، ص ; خوئى، ابوالقاسم: مبانى تكملة المنهاج، نجف، 1396ق، ج 2، ص 439.
13) شيخ حر عاملى: وسائلالشيعه، داراحياء التراث العربى، بيروت، 1391ق، ج 16، باب 39 ابواب العتق، حديث 1.
14) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام، ج 42، ص 420; خوئى، ابوالقاسم: مبانى تكلمة المنهاج، ج 2، ص 440.
15) طوسى، محمدبن حسن: الخلاف، جزء 3، ص 182.
16 و 17) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام، ج 42، ص 421.
17 و 18) شهيد ثانى: مسالكالافهام، ج 15، ص 511.
19) الجزيرى، عبدالرحمن: الفقه علىالمذاهب الاربعه، جلد 5، ص 378.
20) همان، ج 5، ص 379.
21) شيخ حر عاملى: وسائلالشيعه، ج 18، باب 2 عاقله، ج 1.
22) زيديه دو فرقهاند: 1- زيديه مطلق كه شيعه مىباشند 2- زيديه تبريه كه اينها امامتحضرت علىبن ابىطالب عليهالسلام را از نص رسول خدا قبول ندارند، بلكه از راه شورا قبول دارند.عقايد اينها با عقايد عامه مخلوط است و مورد مذمت مىباشند.
مامقانى، عبدالله: تنقيح المقال، المطبعة المرتضوية، نجف، 1352ق، ج 2.
23) طوسى، محمدبن حسن: المبسوط، مكتبةالمرتضوية، تهران، 1387ق، ج 7، ص 177.
24) اردبيلى، احمد: مجمعالفائده و البرهان، انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين، قم، 1416ق، ج 14، ص 285.
25) خوئى، ابوالقاسم: مبانى تكملةالمنهاج، ج 2، ص 441.
26) محقق حلى: شرايعالاسلام، ج 4، ص.
27) نجفى، محمدحسن: جواهرالكلام، ج 2، ص 327.
28) شيخ حر عاملى: وسائلالشيعه، ج 19، باب 2 عاقله.
29) جنايت موضحه عبارت از اين است كه زخم به استخوان برسد و سفيدى استخوان ديده شود.
30) شيخ حر عاملى: وسائلالشيعه، ج 19، باب 14 دياتالنفس، حديث 1.
31) ر.ك.طوسى، محمدبن حسن: المبسوط، ج 7، ص 174.
32) اردبيلى، احمد: مجمعالفائده و البرهان، ج 14، ص 499.
33) مجلسى، محمدباقر: حدود و ديات و قصاص، ص 155 با كمى تغيير.
34) شهيدثانى: مسالكالافهام، ج 15، ص 508.
35) الجزيرى، عبدالرحمن: الفقه علىالمذاهبالاربعه، ج 5، ص 278; عبدالقادر عوده: التشريعالجنائىالاسلامى، مؤسسةالرسالة، بيروت، 1405ق، ج 2، ص 201.
36) عبدالقادر عوده: التشريح الجنائىالاسلامى، ج 1، ص 676.
37) همان، ج 1، ص 675.
38) استفاده از استفتاء ايشان كه نزد اينجانب موجود است.
39) عبدالقادر عوده: التشريع الجنائى الاسلامى، ج 2، ص 201.
نويسنده: حجةالاسلام والمسلمين على محامد (استاديار گروه فقه و مبانى حقوق اسلامى دانشگاه قم)
منبع:فصلنامه علوم انساني شماره2
انتهاي پيام/
