0

اخبار اقتصادي امروز

 
amirpetrucci0261
amirpetrucci0261
کاربر طلایی1
تاریخ عضویت : تیر 1388 
تعداد پست ها : 27726
محل سکونت : http://zoomstar.ir/

پاسخ به:اخبار اقتصادي امروز
سه شنبه 24 اسفند 1389  3:48 PM

نسخه چاپي ارسال به دوستان
يك عضو شوراي عالي كار در گفت‌وگو با فارس:
دولت با كمك‌هاي غير نقدي كمبود حداقل دستمزد كارگران را تامين كند

خبرگزاري فارس: رئيس كانون عالي كارفرمايي كشور با بيان اينكه حداقل دستمزد تعيين شده جوابگوي معيشت خانوار كارگري نيست، گفت: دولت با استفاده از مكانيزم‌هاي حمايت به صورت غير نقدي سطح رفاه كارگران را افزايش دهد.

حسين‌ احمدي‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، در خصوص اينكه دستمزد تعيين شده براي سال آينده حداقل معيشت خانوار كارگري را تامين مي‌كند، اظهار داشت: با توجه وضعيت اقتصادي و اجراي قانون هدفمندي يارانه و نيز وضعيت تورم، دستمزد كارگران تعيين شده است.
وي ادادمه داد: نرخ تورم در بهمن ماه 6/11 درصد از سوي بانك مركزي اعلام شد و بر اين اساس 9 درصد افزايش ثابت مزد و در ساير سطوح مزدي نيز از ابتداي سال آينده 6درصد با در نظر گرفتن آخرين مزد به همراه روزانه سه هزار و 40 ريال به ميزان تورم بهمن ماه حداقل دستمزد تعيين شده است.
اين فعال كارفرمايي با بيان اينكه 8 هزار تومان به بن كارگري افزوده شده است، گفت: تا حدودي افزايش مزد در اقلام كالايي ديده شده است تا از تورم و ايجاد نقدينگي در جامعه جلوگيري شود.
به گفته اين عضو شوراي عالي كار در خصوص تامين معيشت كارگران تصريح كرد: شايد اين دستمزدها جوابگوي معيشت كارگر نباشد ولي در مقابل بايد دولت تسهيلاتي را در نظر بگيرد تا اين قشر از سطح رفاه مناسب برخوردار شوند.
وي تاكيد كرد: مباحثي از جمله معافيت حق بيمه كارگر، سهام عدالت و برنامه‌هاي حمايتي مي‌تواند كمك حال كارگران باشد و تنها افزايش حداقل دستمزد مجددا موجب كاهش سطح رفاه كارگر مي‌شود.
احمدي‌زاده خاطر نشان كرد: افزايش 9 درصدي حداقل دستمزد اثر تورمي در جامعه نخواهد داشت و دستمزد يكي از فاكتورهاي تورم محسوب مي‌شود.
رئيس كانون عالي كارفرمايي كشور با بيان اينكه دستمزد حداكثر 7 درصد به روي تورم در جامعه تاثير دارد، بيان داشت: در صورتي كه رشد دستمزد دو رقمي باشد انتظارات تورمي ايجاد مي‌كند و مي‌تواند قدرت خريد كارگران را تحت تاثير قرار دهد.
اين عضو شوراي عالي كار افزود: افزايش توان خريد كارگران بايد به صورت غير نقدي تامين شود تا با رسيدن به اين هدف از اثرات منفي آن در اقتصاد و بازار جلوگيري شود.
به گفته وي، 30 درصد از كارگران از حداقل دستمزد بهره‌مند مي‌شوند و 70 درصد كارگران مشمول حداقل مزد و ساير سطوح آن مي‌شوند.
اين فعال كارگري ادامه داد: ساير سطوح دستمزد به نوعي تك رقمي بودن افزايش مزد را جبران مي‌كند.
انتهاي پيام/ر

تشکرات از این پست
دسترسی سریع به انجمن ها