اخبار اقتصادي امروز

يك فعال كارفرمايي در گفت‌وگو با فارس تأكيد كرد:

ضرورت تجديد نظر در معافيت مالياتي دستمزد كارگران

خبرگزاري فارس: نماينده كارفرمايان در شوراي عالي كار با بيان اينكه تورم نبايد تنها عامل افزايش دستمزد باشد، تصريح كرد: دولت با تجديد نظر در معافيت مالياتي در جهت افزايش دستمزد واقعي و سطح رفاه كارگران تلاش كند.

بهرام شهرياري در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، با اشاره به تعيين حداقل دستمزد كارگران، با ارزيابي از اين موضوع، اظهار داشت: دستمزد با حضور شركاي اجتماعي كار انجام گرفت و مباحثي از جمله يكسان‌سازي حقوق كارمندان و كارگران در نظر گرفته شد كه در حال حاضر حقوق كارمندان 6 درصد و كارگران 9درصد افزايش يافته است.
وي ادامه داد: دستمزد بر اساس فاكتورهاي مختلفي تعيين شده است كه هر كدام تاثير مستقيم به روي توليد و رونق اقتصاد دارند.
اين عضو شوراي عالي كار با بيان اينكه تورم نبايد تنها عامل افزايش دستمزد باشد، تصريح كرد: بايد مكانيزم‌هاي ديگري براي تعيين دستمزد در نظر گرفت و به نوعي ارتباط اين دو موضوع دور باطل است و هر كدام موجب افزايش ديگري مي‌شود.
وي افزود: دولت حقوق كارگران از پرداخت ماليات معاف كند كه به نوعي كمك به افزايش دستمزد و سطح رفاه كارگري مي‌شود.
اين فعال كارفرمايي، عدم پرداخت حداقل دستمزد موجود از سوي برخي كارفرمايان را ناشي از اوضاع نامناسب اقتصاد دانست و گفت: يكي از فاكتورهاي رونق بازار رقابت‌ است كه به علت عوامل موثر در هزينه تمام شده، قيمت كالاها زياد است كه شامل بهره بانكي،‌ ماليات‌ها، مواد اوليه و سياست‌هاي پولي دولت مي‌شود.
عضو هيئت مديره انجمن صنفي قطعه سازان خودرو با بيان اينكه در كشور نرخ ارز به صورت مصنوعي پايين نگه داشته مي‌شود، بيان داشت: در اين حالت واردات سود بيشتري براي كارفرما دارد و با اين موضوع توليد و فرصت‌هاي شغلي داخل از بين مي‌رود.
به گفته اين عضو شوراي عالي كار حداقل معيشت كارگران با حداقل دستمزد فعلي تامين نمي‌شود اما بايد در نظر داشت با همين حداقل موجود نيز كارگران 5 تا 6 ماه دستمزد عقب افتاده از كارفرما طلب دارند.
وي افزود: ضعيف‌ترين حلقه زنجيره توليد حقوق كارگر است و كارفرما مجبور به پرداخت بهره بانكي و ماليات و بيمه است تا جريمه نشود اما به كارگر دوستانه مي‌گويد كه بايد براي دريافت حقوق صبر كند.
شهرياري تاكيد كرد: دولت تحت بسته‌هاي حمايتي بايد سطح معيشت خانوار كارگري را ارتقا دهد كه نماينده دولت در جلسه ديروز شوراي عالي كار نيز اين موضوع را مطرح كرد و عنوان شد بسته‌هاي حمايتي براي كارگران در آينده اعلام مي‌شود كه به كمك اين قشر آيد و در صورت عملي شدن بيش از نرخ تورم دستمزد افزايش مي‌يابد.
به گفته اين فعال كارفرمايي، حقوق كارگري آنچه تعيين شده نبايد باشد و بر اساس آنچه خط فقر تعيين شده است بايد حقوق بيشتري پرداخت شود و همه به اين موضوع اعتقاد دارند.
انتهاي پيام/ر