اخبار اقتصادي امروز

بيمه مركزي:

خسارت زيان ديدگان حوادث رانندگي بايد بر مبناي قانون 1387 پرداخت شود

خبرگزاري فارس: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران بار ديگر از شركت‌هاي بيمه خواست كه خسارت زيان ديدگان حوادث رانندگي كه از 20 شهريور 1387 به بعد رخ داده است را مطابق با مصوبه مورخ 14/11/1388 شوراي عالي بيمه بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387 بررسي و پرداخت كنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس«توانا»، به نقل از روبط عمومي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران، فرشباف ماهريان در هيجدهم اسفند 1389 با ارسال تصوير رأي جديد صادره از هيئت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر تأييد « انطباق مصوبه مورخ 14بهمن ماه 1388 شوراي عالي بيمه با حدود اختيارات قانوني» و « عدم مغايرت آن با قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث» از همه مديران عامل شركت‌هاي بيمه خواست ترتيبي اتخاذ كنند كه در پرداخت خسارت زيان ديدگان حوادث رانندگي، مصوبه اين شوراي عالي در خصوص مبناي زماني اجراي قانون سال 1387 مورد توجه قرار گيرد.
به گزارش فارس پيش از اين سنديكاي بيمه‌گران در شكايتي به ديوان عدالت اداري، خواستار ابطال مصوبه مورخ 14بهمن ماه 1388 شوراي عالي بيمه شده بود اما هيئت عمومي ديوان عدالت اداري پس از دريافت لايحه جوابيه مدير دفتر حقوقي و امور مجلس و نماينده قضايي بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران با رد خواسته سنديكاي بيمه‌گران (شركت‌هاي بيمه) مبني بر ابطال مصوبه شوراي عالي بيمه، نظر بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران و مصوبه 14/11/1388 شوراي عالي بيمه را كه براي « ايجاد وحدت رويه بين مؤسسات بيمه » به تصويب رسيده بود را تأييد كرد.
مفاد مصوبه شوراي عالي بيمه در خصوص مبناي زماني اجراي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث كه پيش از اين به شركت‌هاي بيمه ابلاغ شده مقرر مي‌دارد؛ خسارت بدني پرونده‌هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ 20 شهريور ماه 1387 و بعد از آن رخ داده است، اعم از آن كه بيمه‌نامه مربوط قبل يا بعد از تاريخ مذكور صادر شده باشد، بايد بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387 بررسي و پرداخت شود.
البته در صورتي كه ذينفعان خسارت بدني پرونده‌هايي كه حوادث رانندگي آنها در تاريخ 20/6/1387 و بعد از آن رخ داده است، براي دريافت مابه‌التفاوت خسارت بدني دريافتي بر مبناي قانون بيمه شخص ثالث مصوب1347 و قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387، به مؤسسه بيمه ذيربط مراجعه نمايند، مؤسسه بيمه مذكور مكلف است مابه‌التفاوت خسارت بدني پرونده‌هاي فوق را بر مبناي قانون اصلاح قانون بيمه شخص ثالث مصوب 1387 پرداخت نمايد.
انتهاي پيام/ر