اخبار اقتصادي امروز

دبير اتحاديه بارفروشان در نامه‌اي به رئيس شوراي اصناف مطرح كرد:

دلايل نابساماني بازار 4 محصول مهم كشاورزي و ارائه 4 راهكار

خبرگزاري فارس: دبير اتحاديه بارفروشان در نامه‌اي به رئيس شوراي اصناف به نابساماني بازار 4 محصول استراتژيك و ارائه 4 راهكار براي حل اين مشكلات پرداخت.

به گزارش خبرگزاري فارس علي حاج فتحعلي دبير اتحاديه بارفروشان تهران در نامه‌اي به نوده فراهاني رئيس شوراي اصناف خاطرنشان كرد: عمده نياز مردم ما غير از گندم و برنج، سيب‌زميني، پياز، سيب درختي و پرتغال است كه اين 4 محصول در تمام نقاط ايران و در اكثر استان‌ها توليد مي‌شود،با اين مقدمه كوتاه اين سؤال در ذهن ايجاد مي‌شود پس چرا ما هنوز نتوانسته‌ايم قيمت اين 4 محصول را مهار كنيم. يعني حداقل قيمت ثابتي با توجه به تورم داخلي و بازار جهاني براي آن بدست آوريم.
وي در پاسخ به اين سوال توضيح داد: چون برنامه‌ريزي صحيح نه در كوتاه مدت و نه در بلند مدت بصورت تدوين شده از طرف هيچ ارگاني نداريم، اگر هم باشد ناقص و ناكارآمد است، متاسفانه عدم تصميم‌گيري واحد در زمينه ميوه يكي از عوامل بهم ريختگي و متشنج شدن اين موضوع است.
وي تصريح كرد: ارگان‌هاي مختلفي از جمله وزارت كشاروزي، جهاد كشاورزي، تعاون روستايي،وزارت بازرگاني، سازمان برنامه‌ريزي، استانداري، سازمان ميادين شهرداري، بازارچه‌هاي محلي پيله‌وري، وزارت بهداشت و قرنطينه هركدام براي خود قوانيني را دنبال مي‌كنند و تصميم‌گيري‌هايي در مورد ميوه دارند كه در اكثر مواقع با هم اختلاف‌نظر و سليقه هم دارند، در حالي كه يك ارگان تصميم‌گير واحد مي‌طلبد تا به وضع نابسامان توليد و توزيع و مصرف و قيمت عادلانه سروسامان دهد.
حاج فتحعلي ادامه داد: اينجانب براي هركدام از اين موارد با توجه به سابقه بيش از 40 سال در امر توزيع عمده ميوه مختصر توضيحي و پيشنهاد قابل تامل و بررسي را ارائه مي‌دهم. البته پيشنهادها كم نيست و با ديد انعطاف مي‌توان نگاه كرد شايد كه راهگشاي حركتي بسوي اصلاح و بهتر شدن وضع موجود كه هر سال در مواقع حساس و ايام‌هاي ملي و مذهبي با آن روبرو هستيم، شود.

* 4 پيشنهاد براي تنظيم بازار

دبير اتحاديه بارفروشان درباره پيشنهاد اول خود يادآور شد: اول بايد تمام استان‌ها باغات و زمين‌هاي كشاورزي مورد بررسي قرار گيرد و با مطالعه دقيق مقدار زمين يا باغ و مقدار برداشت مشخص شود، ميزان مصرف هر فرد در طول سال با توجه به آمار دقيق نفوس را معين شود تا بدانيم كه آيا توليدات داخلي جوابگوي نياز مردم هست يا نيست.
وي گفت: در آن صورت اگر توليد به نسبت جمعيت كم بود با وارد كردن آن از خارج جبران نمائيم و يا اگر توليد بيش از مصرف داخلي باشد با مجوز صادرات آن جلوي ضرر توليدكننده را بگيريم. اين حركت در شرايط عادي جوي و آفت‌هاي سمائي و ارضي است و در شرايط غير عادي بر اساس وضع بوجود آمده تصميم‌گيري گردد.
حاج فتحعلي در خصوص پيشنهاد دوم خود خاطرنشان كرد: ارگان واحدي كه به عنوان تصميم‌گيرنده در مورد ميوه مشخص مي‌شود بايد با حساب دقيق در هر استان با توجه به شرايط آب و هوا مقدار هزينه‌اي كه هر يك از اين 4 محصول در بر مي‌گيرند را حتي به كيلو حساب كرده و برآورد كند،بطور مثال بايد حساب كند كه يك كيلو سيب‌زميني چند ريال تمام مي‌شود تا بر اساس آن با توجه به سودي كه بايد طي زمان گاشت تا برداشت براي توليدكننده در نظر گرفت و قيمت عادلانه بر آن نهاد تا حداقل براي مدت يكسال با يك قيمت ثابت به مصرف‌كننده ارائه شود.
وي اضافه كرد هزينه‌هائي كه در اين مسير قرار دارد و براي هر يك از آن 4 مورد متفاوت است، عبارتند از: بذر، كود، سم، شخم، هرس، نايلون، ظرف، كارگر، كاشت و برداشت، حمل و نقل، انبار، سردخانه، حق‌العمل عمده فروشي، سود ميوه فروش سطح شهر، زمان كاشت تا برداشت، ابزار آلات كشاورزي و غيره با توجه به هزينه‌هاي فوق كه شامل هر يك از آن 4 مورد مي‌شود، محاسبه شده تا بتوان قيمت تمام شده محصول را بدست آورد.
دبير اتحاديه بارفروشان بر اين اساس به ارائه سومين پيشنهاد خود پرداخت و افزود: با مسائلي كه عرض شد براي تنظيم بازار دو راه وجود دارد كه هركدام بستگي به سياست‌هاي دولت‌ها مي‌شود .يك:بايد باغداران يا كشاورزان و يا صادركنندگان ميوه را آزاد گذاشت تا با صادرات محصولات خودشان ارز به كشور وارد كنند كه يك حركت ملي است و با رقابت در بازار جهاني ما هم سهمي داشته باشيم، در اين صورت اگر با كمبود آن محصول در داخل روبه رو شديم با وارد كردن كمبود آن محصول را جبران كنيم.
وي ادامه داد: آن ارگان واحد مربوطه وظيفه دارد مقدار صادرات و واردات را تنظيم كند تا به توليدكننده داخلي ضرري وارد نشود، البته صادرات و واردات بايد از طريق بخش خصوصي انجام شود و آن ارگان مسئول نظارت كند.
حاج فتحعلي افزود: در اين صورت ما از قافله صادرات و بدست آوردن بازار خارج از كشور عقب نمانده تا براي مواقعي كه توليد اضافه داريم بازار مصرف خارج را هم داشته باشيم، همانطور كه عرض كردم اگر كمبود محصولي احساس شد با واردات به موقع و دور از كاغذ بازي بخش خصوص را ياري دهيم تا تعادل بازار و تنظيم قيمت را داشته باشيم.
وي ادامه داد: دوم مي‌توان به طور كلي جلوي صادرات را گرفت تا همه توليدات به مصرف داخل برسد كه اين نوع سياست چند ضرر دارد اول اينكه اگر سالي توليد اضافه داشتيم همانطور كه در چند سال پيش شاهد بوديم آن توليد را كه سيب زميني بود دفن كرديم و يا به طور رايگان به مردم داده شد و توليدكننده متضرر شد، دوم اينكه بازار جهاني را از دست مي‌دهيم.
حاج فتحعلي ادامه داد: يا اگر جلوي واردات را بگيريم در اثر كمبود آن نوع محصول قيمت به طور خودكار و اتوماتيك بالا رفته و مصرف كننده متضرر مي‌شود در اينجا لازم است كه مسئله عرضه و تقاضا را به عنوان يك اصل در قيمت واگذاري مورد توجه قرار دهيم كه با هيچ قانوني و اعمال زور و فشاري نمي‌توان آن را تغيير داد فقط با صادرات و واردات و رقابت با محتكر مي‌توان تعادل قيمت را حفظ كرد.
وي خاطرنشان كرد: معمولا اين چهار نوع محصول با توجه به عرضه و تقاضا خود قيمت خود را تعيين مي‌كنند، در همين جاست كه آن ارگان واحد مربوطه بايد وارد عمل شده و با مجوز صادرات و واردات تعادل قيمت را حفظ كند.
دبير اتحاديه بارفروشان ادامه داد: متأسفانه در حال حاضر كه تعداد تصميم گيري در مورد محصولات كشاورزي فراوان است و در هر مقطعي كه به بن بست مي‌رسند، حكيم باشي را دراز مي‌كنند و كمبودها و نقائص كار خود را به گردن يك دشمن فرضي بنام دلال مي اندازند تا مسئوليت را از گردن خود خارج كنند.
حاج فتحعلي اضافه كرد: با يك بررسي دقيق مي‌توان توليدات محصولات كشاورزي را از برداشت تا مصرف همچون يك زنجير در نظر گرفت كه هر حلقه آن وظيفه‌اي را انجام مي‌دهد، اگر يكي از حلقه‌ها را برمي‌داريم حركت از توليد تا مصرف مختل شده و مشكلاتي را به وجود مي‌آورد.
وي گفت: بايد تمام حلقه‌هاي زنجير را در نظر گرفت تا تنظيم بازار مورد نظر به نحو احسن انجام شود، سخن در مورد ميوه بسيار است كه فرصت كافي مي‌خواهد، اما مطلبي كه گفته شده جسته و گريخته و به طور نامنظم بيان شده و در مورد هر يك از مسائلي كه به آن اشاره شد و مختصر توضيح داده شد مي‌توان ساعتها بحث و تبادل نظر كرد تا نتيجه مطلوبي بدست آيد و براي هر يك از چهار محصول ذكر شده به طور جداگانه مي‌توان و بايد مشكلات و نابساماني‌ها را عنوان كرد تا تصميم گيري بهتر و به حقيقت نزديكتر اتخاذ شود.
وي اضافه كرد: در مورد ذخيره سازي كه چند سالي است، مسئولان به آن توجه كرده‌اند و مطرح مي‌كند بايد گفت يكي از عوامل گران شدن ميوه فقط نام بردن ذخيره سازي توسط مسئولان است كه هر ساله شاهد آن هستيم. امسال خوشبختانه با برداشتن تعرفه دولتي زودتر از هر سال قيمت پرتغال در ميدان بزرگ ميوه و تره بار حالت تعادلي خود را حفظ كرده است.
دبير اتحاديه بارفروشان ادامه داد: همانطور كه در دو نامه جداگانه در سال 1385 و سال 1388 به جنابعالي توضيح داده‌ام ذخيره سازي بايد از منابع خارجي آن هم در مواقعي كه احساس كمبود داشتيم انجام گيرد. توليدات داخلي نهايت زمان مصرف را دارند كه اجبارا بايد عرضه شود، ذخيره سازي از منابع داخلي يك حلقه ديگر به زنجير اضافه مي‌كند كه باعث گراني و اجحاف در حق مصرف كننده است.
وي خاطرنشان كرد: ولي ذخيره سازي از منابع خارجي يقينا در صورت كمبود و يا احتكار مورد نياز و لازم است كه به موقع و به دور از كاغذبازي آن هم توسط بخش خصوصي با نظارت و ارزيابي بازرگاني انجام گيرد.
انتهاي پيام/م