اخبار قرآنی (1391/03/05)

گروه انديشه و علم: يك پژوهشگر اقتصاد اسلامی گفت: توزيع امكانات طبيعی زيرنظر دولت اسلامی حياتی است تا رشد معنوی و رفع نيازها توامان مورد توجه قرار گيرد.

به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران(ايكنا) شعبه زنجان، شامگاه ديروز 4 خردادماه، كارگاه سوم آشنايی با مفاهيم اقتصادی سوره انفال با موضوع «روش‎شناسی درك مالكيت دولت اسلامی در پيام‎های اقتصادی سوره انفال» در جمع دانشجويان دانشگاه علمی ـ كاربردی زنجان برگزار شد.

در اين جلسه روح الله بيات، استاديار اقتصاد دانشگاه بين‌المللی امام خمينی(ره) با اشاره به ويژگی‌های سوره انفال اظهار كرد: اين سوره 75 آيه داشته و در مدينه نازل شده است و وجه تسميه آن به دليل اين‌كه كلمه «انفال» در آغاز آن آمده و همچنين بيان احكام انفال و ثروت‎های عمومی، به انفال نام‌گذاری شده است.

وی افزود: آيه يك سوره مباركه انفال از كليدی‌ترين نشانه‌ها و پيام‌های اقتصادی قرآن‎كريم پيرامون مفهوم مالكيت و شكل‌‌گيری دولت اسلامی در تفكر اسلامی است.

اين پژوهشگر اقتصاد اسلامی در گام نخست به درك معنای انفال پرداخت و گفت: انفال در اصل از ماده نفل(بر وزن نفع) به معنی زيادی است و اگر به غنايم جنگی هم انفال گفته می‌شود به معنای اموال اضافی است كه بدون صاحب می‌ماند و يا اين‌كه جنگجويان برای پيروزی بر دشمن می‎جنگند نه برای غنيمت بنابراين غنيمت يك موضوع اضافی است.

بيات متذكر شد: گرچه آيه انفال در زمينه غنايم جنگی است ولی مفهوم آيه يك حكم كلی و عمومی است و تمام اموال اضافی يعنی آيه آنچه مالك خصوصی ندارد را شامل می‌شود.

وی در گام دوم با اشاره به شناخت ماهيت اصلی انفال و آثار آن، ابراز كرد: شهيد صدر می‌گوید: «انفال به‌عنوان منابع طبيعی توليد نمی‎تواند به مالكيت فرد و بخش خصوصی در بيايد» بنابراين نمی‌توان با معيارهای معمول در نظام سرمايه‌داری به استفاده شخصی از اين منابع پرداخت، از اين‌رو موضوع توزيع امكانات طبيعی زيرنظر دولت اسلامی حياتی است تا رشد معنوی و رفع نيازها توامان مورد توجه قرار گيرد.

استاديار اقتصاد دانشگاه بين‌المللی امام خمينی(ره) خاطرنشان كرد: دولت اسلامی مكلف و نيازمند است تا حكم قرآنی انفال و حاكميت الهی را اجرايی كند.

بيات به شناخت مكاتب اقتصادی و شكل‌های مالكيت پرداخت و يادآور شد: مالكيت يك شكلی و چند شكلی از وجوه غالب در اقتصاد است كه در مالكيت يك شكلی مكتب سرمايه‌داری و سوسياليزم جای گرفته و مالكيت چند شكلی نيز منحصر به مكتب اقتصادی اسلام است كه در آن ما يك حقيقی و حقوقی از آن پروردگار است اما بهره‌برداری از آن به سه شكل مالكيت خصوصی، مالكيت عمومی و مالكيت دولت اسلامی به انسان و جامعه واگذار گرديده است.

وی برای درك مفهوم مالكيت خصوصی و اسباب قانونی آن در اسلام، به حديثی از امام صادق(ع) اشاره كرد و گفت: امام صادق(ع) می‌فرمايند: «كسی درختی بكارد يا نهر جديدی را احداث كند كه پيش از او كسی اقدام به احداث آن نكرده و يا زمين مواتی را احيا كند، به حكم خدا و رسول از آن اوست» بنابراين می‎توان اينگونه استنباط كرد كه اسباب اساسی مالكيت خصوصی در اسلام كار بوده و مالكيت ابتدايی بر ثروت‎های طبيعی غيرمنقول از طريق احيا امكان‌پذير است.

اين پژوهشگر اقتصاد اسلامی با اشاره به شناسايی موقعيت و اهميت مالكيت عمومی در تفكر اقتصادی اسلام تصريح كرد: مالكيت عمومی شامل زمين‌هايی است كه از راه جنگ (مفتوح العنوه) يا پيمان صلح به مسلمين (فعلی و آتی) منتقل شده و قابل تفكيك، تسميم، بخشش و ارث نيست و به همين دليل دولت اسلامی می‌تواند از طريق اجاره، مزارع آن‌ها را به افراد واگذار كرده و درآمد حاصله را برای مصرف امور در عمرانی و رفاهی مسلمانان و مردم كند.

بيات با بيان اين‌كه مالكيت دولت اسلامی به دو قسم ويژه محدود می‌شود، عنوان كرد: ثروت‎های طبيعی كه قبلاً در تصرف كسی قرار نگرفته و در عين حال از مباحات عامه نيز نباشد مثل زمين‌های موات، جنگل‌ها و مراتع و قسم دوم شامل ثروت‌هايی می‌شود كه قبلاً در تصرف ديگران بوده ولی اينك صاحب ندارد مثل ارث بدون وارث.

وی با اشاره به آيه 46 سوره مباركه انفال با اين عنوان كه «وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلاَ تَنَازَعُواْ فَتَفْشَلُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ» «و از خدا و پيامبرش فرمان بريد و با يكديگر نزاع و اختلاف مكنيد كه سست و بددل می‌شويد و قدرت و شوكتتان از ميان می‌رود و شكيبايی ورزيد زيرا خدا با شكيبايان است»، بيان كرد: با توجه به این آیه مبارکه، تبعيت از رهبری در دولت اسلامی از اهميت ويژه‌ای برخوردار بوده و بايد آن را در رأس امور قرار داد.

استاديار دانشگاه بين‎المللی امام خمينی(ره) در پايان به طرح سؤالاتی در زمينه انفال پرداخت و افزود: اگر چنانچه انفال بخواهد در جايگاه ويژه خود قرار گيرد چه تحولاتی در سطح اقتصاد خرد و كلان رخ می‌دهد و براساس وضعيت فعلی اگر بخواهيم تعريفی از مالكيت عمومی ارائه دهيم چه بخش از كسب درآمدها به آن اختصاص يافته و ديگری به انفال.