مقالات علوم سیاسی

مطابق اساسنامه ديوان کيفري بين المللي و برگرفته از اختيارات شوراي امنيت در منشور ملل متحد، راه مشارکت اين شورا در مبارزه با بي کيفري و گسترش عدالت از طريق تعقيب و کيفر جانيان در کشورهايي که هنوز با تمسک به قاعده حاکميت سعي در ايجاد حصار امنيتي براي خود دارند، هموار شده است. رسيدگي به جنايات ارتکابي در سودان که به تاريخ 31 مارس 2005 و طي قطعنامه 1593 در چارچوب فصل هفتم منشور از طريق شوراي امنيت به ديوان کيفري بين المللي ارجاع گرديده و به تبع آن صدور جلب رييس جمهور اين کشور با حکم شعبه مقدماتي ديوان مذکور، اولين موردي است که نظام حقوق کيفري بين المللي را وارد مرحله جديد تکاملي خود کرده است. هر چند اين پرونده نماد نويني از همکاري دو نهاد سياسي و قضايي بين المللي در مبارزه با بي کيفري است، اما جنب و جوش و تقابل ديپلماسي بين المللي مصلحت انديشانه با عدالت جويي ديوان، سرانجام پروسه رسيدگي را با ابهام رو به رو ساخته است.

 نسخه قابل چاپ