اقتصادی

خبرگزاري آريا-  در هفدهمين جلسه از يازدهمين روز بررسي لايحه بودجه 90، بررسي اين لايحه در صحن علني مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيد.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا به نقل از خانه ملت، نمايندگان در آخرين گام از بررسي بودجه سال 90 با تصويب ماده واحده لايحه بودجه ميزان کل منابع بودجه دولت در سال 90 را مشخص کردند، براساس اين ماده واحده بودجه سال 1390 کل کشور 5 ميليون و 83 هزار و 938 ميليارد و 829 ميليون ريال است.
براساس تصميم نمايندگان بودجه سال 90 کل کشور از لحاظ منابع 5 ميليون و 83 هزار و 938 ميليارد و 729 ميليون ريال و از لحاظ مصارف 5 ميليون و 83 هزار و 938 ميليارد و 829 ميليون ريال است.
منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي يک ميليون و 697 هزار و 225 ميليارد و 111 ميليون ريال است.
منابع عمومي بالغ بر يک ميليون و 545 هزار و 870 ميليارد و 91 ميليون ريال است و همچنين درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 151 هزار و 355 ميليارد و 20 ميليون ريال است.
در لايحه بودجه 90 بودجه شرکت‌هاي دولتي، بانک‌ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بالغ بر 3 ميليون و 550 هزار و 656 ميليارد و 365 ميليون ريال  و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداخت‌ها 3ميليون و 550 هزار و 656 ميليارد و 365 ريال تعيين شد.
رسيدگي به لايحه بودجه 90 از روز سه شنبه – 6 ارديبهشت ماه - در صحن علني مجلس شوراي اسلامي با ارائه گزارش کميسيون تلفيق از سوي "محمد مهدي مفتح" سخنگوي اين کميسيون آغاز شد.
نمايندگان در روز سه شنبه - 6 ارديبهشت ماه - پس از پايان سخنان 20 نماينده موافق و مخالف، نماينده دولت و سخنگوي کميسيون تلفيق، کليات اين لايحه را با 149 راي موافق، 61 راي مخالف و 9 راي ممتنع  تصويب کردند.
پس از تصويب کليات لايحه بودجه 90 در ششم ارديبهشت ماه، نمايندگان ابتدا بخش درآمدي اين لايحه را بررسي و سپس بخش هزينه‌اي آنرا مورد رسيدگي قرار داده و پس از آن پيشنهادهاي الحاقي کميسيون‌هاي تخصصي و نمايندگان را مورد ارزيابي قرار داده و برخي از آنها را تائيد و تصويب کردند.
پس از پايان بررسي لايحه بودجه در جلسه علني امروز مجلس، اين لايحه همچون ديگر لوايح و طرح‌هاي مصوب نمايندگان براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده شد.
لايحه بودجه سال جاري پس از اعلام نظر شوراي نگهبان در صورت عدم ايراد اين شورا، از سوي رئيس مجلس براي اجرا به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.
بررسي لايحه بودجه 90 در حالي در صحن علني آغاز شد که دولت با 75 روز تأخير بودجه سال 90 را اول اسفندماه سال جاري، به مجلس تقديم کرد و کميسيون‌هاي تخصصي از سوم همين ماه مطالعه لايحه پيشنهادي دولت را در دستور کار قرار دادند تا سرانجام کميسيون تلفيق با 51 عضو براي سرعت دادن به رسيدگي به بودجه سال آينده به صورت غير رسمي کار خود را آغاز کرد و در روز 22 اسفند کليات سندمالي کل کشور در سال 90 را به رأي گذاشت.
با توجه به اين که تصويب نهايي بودجه 90 پيش از سال امکان پذير نبود، نمايندگان با توافق دولت، طرح دو فوريتي مبني بر پرداخت تنخواهي افزون بر 20هزار ميليارد تومان از خزانه کشور براي اداره دو ماه نخست سال را روز23 اسفند به مجلس تقديم کردند و شوراي نگهبان با قانوني خواندن اين طرح، مشکل مالي کشور در دو ماه نخست سال جديد را برطرف کرد.
به موجب ماده 216 آئين نامه داخلي مجلس، دولت موظف است لايحه بودجه سالانه کل کشور را حداکثر تا پانزدهم آذرماه هر سال به مجلس تسليم نمايد.
نحوه رسيدگي به لايحه بودجه، متمم و چند دوازدهم آن يک شورى خواهد بود و ترتيب رسيدگى بشرح ذيل است: نمايندگان مجلس از زمان چاپ و توزيع لايحه بودجه ساليانه کل کشور و پيوست‏ها و سوابق آن تا مدت ده روز مى‏توانند پيشنهادهاى خود را به کميسيون‏هاى تخصصى مجلس تقديم نمايند.
کميسيون‏هاى تخصصى موظفند حداکثر تا پانزده روز پس از چاپ و توزيع لايحه، گزارش خود را به کميسيون تلفيق تقديم نمايند.
کميسيون تلفيق موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز پس از پايان مهلت گزارش کميسيون تخصصي، ضمن رسيدگى به گزارش کميسيون‏هاى تخصصى گزارش نهايى خود راتنظيم وبه مجلس شوراى اسلامى تقديم نمايد. مهلت رسيدگي کميسيون تلفيق حداکثر تا پانزده روز با موافقت هيأت رئيسه قابل تمديد مي‌باشد.
در جلسه علنى، پس از رسيدگى به کليات بودجه و تصويب آن، به پيشنهادهاى مربوط به درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار بودجه عمومى دولت رسيدگى و سقف آن به‏تصويب مي رسد. پس از آن پيشنهادهاى مربوط به تبصره‏ها و رديف‌ها رسيدگى مى‏شود.
به موجب تبصره 1 ماده 216 آئين نامه داخلي مجلس، در جلسه علنى، تنها پيشنهادهايى که توسط نمايندگان و کميسيون‏ها در زمان مقرر دريافت و به چاپ رسيده، مشروط به عدم مغايرت با قانون برنامه، قابل طرح است. براين اساس، پيشنهادهايي که منبع درآمد مشخصي نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پيشنهادهايي که مازاد بر سرجمع نباشد زماني قابل طرح است که رديف مشخص جايگزين را معين نمايد. تشخيص موارد مذکور با رئيس جلسه خواهد بود.
براساس تبصره 2 ماده 216 آئين نامه داخلي مجلس نيز نحوه رسيدگى به اصلاحيه‏هاى بودجه و ساير مواردى که در اين ماده پيش‏بينى‏نشده طبق مقررات معمول در اين آئين‏نامه خواهد بود.
همچنين به موجب ماده 217آئين نامه داخلي مجلس، هنگام طرح لايحه بودجه درمجلس، جلسات بايد بلاانقطاع در کليه ايام هفته غيراز جمعه و تعطيلات رسمى، حداقل روزى چهار ساعت منعقد گردد و تا موقعى که شور و مذاکره پايان نيافته و رأى مجلس اخذ نشده از دستور خارج نمى‏شود و هيچ لايحه يا طرح ديگر نمى‏تواند مطرح باشد مگر لايحه يک يا چنددوازدهم بودجه درصورت ضرورت.
بر اساس تبصره ماده 217 آئين نامه داخلي مجلس، اگر مطالب فورى و فوتى اعم از طرحها و لوايح دوفوريتى و غيره پيش آيد که به تشخيص مجلس تأخير آن موجب زيان جبران‏ناپذيرى باشد، در اين صورت براى طرح و تصويب آن زمان مشخصى معين مى‏شود.