اخبار گوناگون امروز

در سال گذشته صورت گرفت؛

مصالحه 14 هزار پرونده در شوراهاي حل اختلاف چهارمحال و بختياري

خبرگزاري فارس: رئيس شوراهاي حل اختلاف چهارمحال و بختياري گفت: در سال گذشته 14 هزار و 81 پرونده در شوراهاي حل اختلاف اين استان منجر به صلح و سازش شد.

به گزارش خبرگزاري فارس از شهركرد، مصطفي زيبايي‌فرد در نشست بررسي مشكلات شوراهاي حل اختلاف شهرستان لردگان اظهار داشت: در سال گذشته 49 هزار و 53 پرونده در شوراهاي حل اختلاف اين استان بررسي شد.
وي افزود: از اين تعداد پرونده ورودي، 9 هزار و 776 پرونده مربوطه به تخلفات رانندگي، 210 پرونده مربوط به تخلفات بهداشتي و 35 هزار و 820 پرونده مربوط به ساير جرائم بوده است.
زيبايي‌فرد با اشاره به نوع و كيفيت مختومه پرونده‌هاي ورودي شوراها در اين استان در طي سال گذشته، گفت: در سال گذشته 19 هزار و 760 پرونده حقوقي حكم صادر و 8 هزار و 281 پرونده مصالحه شد.
وي ادامه داد: از مجموع پرونده‌هاي كيفري نيز 4 هزار و 634 پرونده مصالحه و 11 هزار و 464 پرونده حكم صادر شد.
رئيس شوراي حل اختلاف چهارمحال و بختياري تعداد شوراهاي حل اختلاف اين استان را 169 شورا عنوان كرد و افزود: از اين تعداد شوراي 24 دفتر در شهرستان شهركرد، 11 دفتر در شهرستان فارسان، 9 دفتر در شهرستان كوهرنگ، 26 دفتر در شهرستان لردگان، هشت دفتر در شهرستان كيار، 11 دفتر در شهرستان بروجن و 10 دفتر در شهرستان اردل فعاليت مي‌كنند.
وي وظيفه اصلي شوراها را كاهش مراجعات مردم به مراجع قضايي و ترافيك كاري در دادگاه‌هاي استان و ترويج فرهنگ عميق صلح و سازش دانست و گفت: مردم آگاهي چنداني از شوراهاي حل اختلاف ندارند لذا لازم است اهداف و برنامه‌هاي شوراهاي حل اختلاف به صورت شفاف براي مردم فرهنگ‌سازي شود.
زيبايي‎فرد موضوع پرونده‌هاي شوراي حل اختلاف اين استان را شامل تمام موضوعات دانست و گفت: آن دسته از موضوعات كه در صلاحيت شوراها هستند از جمله مطالبه، رسيدگي و رأي صادر مي‌شود و پرونده‌هايي كه در صلاحيت شوراها نيستند تلاش و مساعي لازم در راستاي صلح و سازش انجام مي‌شود، چنانچه منتج به سازش نشد، اعاده مي‌شود.
وي نقش شوراهاي حل اختلاف را در سبك كردن بار دعاوي، مهم و كارگشا دانست و افزود: شوراي حل اختلاف با مديريت و توانمندي خوب و مثبت توانسته بسياري از دعاوي و مراجعات را به نحو شايسته حل و درصد قابل توجهي از اين پرونده‌ها مختومه شده كه اين نشان از دقت و جدي بودن در انجام وظايف حقوقي مديران و كاركنان اين دادگستري است.
انتهاي پيام/صا30