اخبار جهان

خبرگزاري آريا- معاون صندوق بين‌المللي پول نرخهاي اعلامي رشد اقتصادي ايران توسط اين صندوق را به ‎دليل عدم دسترسي به اطلاعات آماري، برآوردي اعلام كرد و گفت: با كسب اطلاعات جديد به خصوص از بخشهاي صنعت و كشاورزي برآوردهاي قبلي در اين باره را اصلاح خواهيم كرد.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از شبکه خبري العالم، هياتي از صندوق بين المللي پول به رياست `دومنيك گيون` معاون دپارتمان آسياي مركزي و خاورميانه صندوق بين المللي پول با `محمدرضا فرزين` سخنگوي كارگروه تحولات اقتصادي در محل معاونت امور اقتصادي وزارت اقتصاد ديدار كردند.
در اين ديدار دومنيك گيون با بيان اينكه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در فاز نخست موفقيت آميز بود، گفت: ما با دقت اصلاحات اقتصادي ايران را پيگيري مي كنيم و در زمينه اصلاح نظام يارانه ها خواستار انتقال تجربه ايران به كشورهايي هستيم كه هنوز هم يارانه سهم قابل ملاحظه اي در توليد ناخالص داخلي آنها دارد.
در اين ديدار، هيات صندوق بين المللي پول از فرزين درخواست كرد كه گزارش آخرين آمار صرفه جويي در حاملهاي انرژي، اثرات اجراي قانون برروي خانوارها و بنگاهها و اثرات اجراي قانون بر توزيع درآمد و ساير متغيرهاي اقتصاد كلان را در اختيار آنها قرار دهد.
يكي ديگر از موضوع هايي كه مورد بحث در اين نشست قرار گرفت، پيش بيني صندوق بين المللي پول در مورد نرخ رشد اقتصاد ايران بود كه معاون وزير اقتصاد ارقام پيش بيني شده از رشد اقتصاد ايران در گزارشهاي IMF را نادرست و غير واقعي دانست و نمايندگان صندوق بين المللي پول نيز ضمن تأكيد بر برآوردي بودن نرخهاي اعلام شده، دليل ارائه اين ارقام را عدم دسترسي به اطلاعات آماري لازم دانستند و اعلام كردند با كسب اطلاعات جديد به خصوص از بخشهاي صنعتي و كشاورزي نسبت به اصلاح برآوردهاي قبلي اقدام خواهند كرد.
يادآور مي شود، صندوق بين المللي پول در گزارش اخير خود ارقامي را از نرخهاي رشد اقتصادي ايران در سال هاي 2008 و 2009 منتشر كرده بود كه به اعتقاد كارشناسان با واقعيت هاي اقتصاد ايران منطبق نبود. اين ارقام با ارقام اعلام شده توسط بانك جهاني نيز بسيار اختلاف داشت.
صندوق بين المللي پول نرخ رشد اقتصادي ايران براي سال 2009 را حدود 0.1 درصد و براي سال 2010 حدود يك درصد اعلام كرده بود.
همچنين در اين ديدار دبير ستاد هدفمند كردن يارانه ها با بيان اينكه در سال جاري دغدغه ها در مورد پرداخت هاي نقدي به خانوارها تاحد زيادي كاهش يافته است، گفت: سياست هاي ما در سال جديد بر بخش توليد متمركز است و در اين رابطه قانون هدفمند كردن يارانه ها نيز پيش بيني هاي خوبي داشته و از تغيير ساختار توليد حمايت مي كند.
وي افزود: حمايت ما از بخش توليد شامل 2 نوع سياست است، يكي بسته هاي حمايتي اعتبار انرژي و ديگري بسته هايي كه از تغيير فناوري و نوسازي كارخانه ها، حمايت مي كند.