جدیدترین اخبار امروز

 

شوك‌ درماني در اقتصاد

خبرگزاري فارس: دو نوع شوك‌درماني وجود دارد؛ نخستين نوع آن با نام ميلتون فريدمن- اقتصاددان آمريكايي و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 - شناخته مي‌شود كه بعدها وارد تفكر نئوليبراليسم شد. نوع دوم شوك‌درماني با نام اقتصاددان آمريكايي جفري ساكس عجين شده است.

 

هنگامي كه اقتصاد در مسير صحيح حركت نمي‌كند، بايد چه روشي در پيش گرفت؟ اين پرسشي است كه در طول تاريخ بسياري از اقتصاددانان و دولتمردان را به خود مشغول كرده است.
گروهي معتقدند كه بايد هرچه سريع‌تر چرخه معيوب را از بين برد اما گروهي هم بر اصلاحات تدريجي تأكيد دارند چرا كه تبعات اجتماعي آن را كمتر مي‌دانند. اگرچه به‌نظر مي‌رسد كه دوران پيشتازي طرفداران اصلاحات ناگهاني و به‌اصطلاح شوك‌درماني به سر آمده و اين نگرش روند نزولي خود را در علم اقتصاد سپري مي‌كند اما همچنان در نقاط مختلف جهان برخي دولت‌ها جهت حل مشكلات اقتصادي كشورشان دست به شوك‌درماني مي‌زنند. در اين مقاله به روند ايجاد و اوج گرفتن و همچنين نمونه‌هاي موفق و ناموفق شوك‌درماني اقتصادي پرداخته شده است.
شوك‌درماني در اقتصاد معمولا به اقداماتي مانند دست كشيدن دولت از كنترل قيمت‌ها، حذف يارانه‌ها و آزادسازي تجارت با يك كشور اطلاق مي‌شود كه در بيشتر موارد با حجم زيادي از خصوصي‌سازي‌ دارايي‌هاي عمومي همراه مي‌شود.
2نوع شوك‌درماني وجود دارد؛ نخستين نوع آن با نام ميلتون فريدمن- اقتصاددان آمريكايي و برنده نوبل اقتصاد سال 1976 - شناخته مي‌شود كه بعدها وارد تفكر نئوليبراليسم شد. نوع دوم شوك‌درماني با نام اقتصاددان آمريكايي جفري ساكس عجين شده است. تفاوت اصلي ميان اين دو نوع شوك درماني، ميزان تأكيد آنها بر آزادسازي اقتصادي است. تفكر نئوليبرال ثبات اقتصادي را يكي از نتايج آزادسازي اقتصادي مي‌داند و ساكس معتقد است كه آزادسازي لازمه ثبات اقتصادي است.
در واقع تأكيد ساكس برآزادسازي بيشتر از گروه ديگر است. نئوليبرال‌ها معتقدند كه دخالت دولت در اقتصاد عامل نابساماني‌هاي اقتصادي و پولي است و به همين خاطر كاهش ناگهاني نقش دولت در اقتصاد (شوك درماني) كه با خصوصي‌سازي‌‌هاي گسترده همراه باشد همواره بهترين پاسخ به چنين نابساماني‌هايي است. نخستين مورد از شوك‌درماني نئوليبرال و اصلاحات بازار محور، در سال 1975 در كشور شيلي و بعد از روي كار آمدن دولت كودتايي ژنرال پينوشه به وقوع پيوست. اين اصلاحات بر پايه نظريه سياست شوك ميلتون فريدمن قرار داشت؛ نظريه‌اي كه از ايده‌هاي اقتصادي ليبرال كه مركز آن در دانشگاه شيكاگو قرار داشت، استخراج شده بود. ميلتون فريدمن كه بابت مشاوره دادن به يك دولت استبدادي به شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود بعدها اينگونه از خود دفاع كرد: من مشاوره دادن يك اقتصاددان به دولت شيلي براي حل مشكل تورم را همانقدر غيراخلاقي مي‌دانم كه مشاوره دادن يك پزشك به دولت شيلي را براي رفع يك بيماري همه‌گير.
با شروع دهه 1970 و گسترش تفكر نئوليبرال، شوك‌درماني هم به‌طور فزاينده‌اي به‌عنوان بهترين پاسخ به بحران‌هاي اقتصادي شناخته شد اما در اواخر قرن بيستم شوك‌درماني با انتقاداتي جدي مواجه شد؛ براي مثال هنگامي كه در سال1997 بحران مالي آسياي شرقي به وقوع پيوست، توصيه صندوق بين‌المللي پول به شوك‌درماني باعث به‌وجود آمدن مجادلات زيادي شد. مدافعان آن معتقد بودند كه شوك‌درماني به پايان يافتن بحران اقتصادي و هموار شدن مسير رشد كمك كرد اما در همين حال منتقداني مانند جوزف استيگليتز (اقتصاددان آمريكايي و برنده نوبل اقتصاد در سال 2001) معتقد بودند كه شوك‌درماني به عميق‌تر شدن بحران و ايجاد مشكلات اجتماعي غيرضروري انجاميده است. تجربه شوك‌درماني سال 2001 در اقتصاد آرژانتين مثال روشني بود كه نشان داد اين سياست مي‌تواند موجب عميق‌تر شدن بحران اقتصادي شود و از آن زمان به بعد اعتبار شوك‌درماني در اقتصاد روندي نزولي به خود گرفت.
ايده‌هاي جفري ساكس هم كه به‌خصوص در كشورهاي تازه استقلال‌يافته بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي براي تبديل نظام سوسياليستي به سرمايه‌داري به كار گرفته شد با نتايج متفاوتي همراه بود. اگرچه كشورهايي كه دست به شوك‌درماني زدند مانند لهستان و جمهوري چك نسبت به كشورهايي كه از آن اجتناب كردند به نتايج بهتري دست يافتند اما در مقابل، كشورهايي مانند روسيه كه دست به شوك‌درماني سريع و گسترده زدند با مشكلات متعددي مواجه شدند، همچنين چين هم به‌عنوان نمونه‌اي بسيار موفق از تغييرات تدريجي به كاهش اعتبار سياست شوك‌درماني كمك كرده است. اكنون عقيده رايج اين است كه كاميابي اقتصاد بازار به چارچوبي از مقررات و ساختار حقوقي و نهادي بستگي دارد كه چنين چارچوبي نمي‌تواند بلافاصله در جامعه‌اي كه پيش از اين درگير استبداد و اقتصادي بسيار متمركز و دولت محور بوده است، شكل بگيرد.
همچنين در تفكر اقتصادي نئوكلاسيك، يك شوك بزرگ اقتصادي مي‌تواند باعث افزايش بيكاري در كوتاه‌مدت شود. در نتيجه شوك‌درماني مي‌تواند به مشكلات اجتماعي، ناآرامي‌هاي سياسي و در شديدترين حالت به انقلاب بينجامد؛ اگرچه بازار بالاخره خود را با شرايط جديد وفق خواهد داد و به تعادلي دست خواهد يافت كه باعث ايجاد شغل خواهد شد. اگر هيچ دخالت بيروني در بازار صورت نپذيرد، بازارها به سرعت خود را تعديل كرده و شركت‌هاي جديد به همراه فرصت‌هاي شغلي تازه شكل خواهند گرفت و كارگران هم با كسب مهارت‌هاي جديد و مهاجرت به مناطقي كه فرصت‌هاي شغلي تازه پديد آمده است مي‌توانند مشغول به كار شوند.
در پاسخ به سياست‌هاي اشتباه دولتي، آزادسازي ناگهاني اقتصاد به بازارها كمك مي‌كند تا به تعادل بهينه‌اي دست يابند كه پيش از اين سياست‌هاي ناكارآمد دولتي مانع حصول آن مي‌شد. دخالت دولت‌ها در اقتصاد بعد از اعمال شوك‌درماني مي‌تواند از سرعت روند حركت بازارها به سمت تعادل جديد بكاهد. البته اگر پيش‌بيني شود كه شوك ناشي از آزادسازي اقتصادي مي‌تواند به نابساماني‌هاي اجتماعي و سياسي بينجامد و در نهايت مانع از تكميل و به سرانجام رسيدن اهداف تعيين شده بشود، دخالت دولت براي تدريجي كردن اثرات شوك اقتصادي توجيه‌پذير خواهد بود. در ادامه به دو تجربه موفق و ناموفق از شوك‌درماني در اقتصاد پرداخته مي‌شود.


تجربه شيلي
در سال 1970 سالوادور آلنده، به رياست‌جمهوري شيلي برگزيده شد. او اصلاحاتي سياسي و اقتصادي كه عمدتا از تفكراتي چپگرا نشأت گرفته بود را آغاز كرد. اصلي‌ترين اصلاحات اقتصادي آلنده شامل ملي كردن صنايع داخلي و همچنين تغيير ساختار نظام درآمدي كشور بود. چپگرايان شيلي در آن زمان معتقد بودند كه باز توزيع درآمد به نفع طبقات فرودست از طريق افزايش دستمزد و كنترل قيمت‌ها در سطوح پايين باعث افزايش مصرف و در نتيجه افزايش تقاضا و توليد خواهد شد. اما اين سياست مفيد واقع نشد و تا سال 1972 نرخ تورم در شيلي از 200درصد هم فراتر رفت، دستمزدهاي حقيقي 25درصد افت كرد و اقتصاد غير‌رسمي در اين كشور اوج گرفت و باعث كاهش چشمگير درآمدهاي مالياتي دولت شد.
بحران اقتصادي به طبقه متوسط شيلي ضربه سهمگيني وارد كرد تا اينكه در سال 1973 ژنرال پينوشه طي يك كودتا، دولت آلنده را سرنگون كرد. رژيم جديد بعد از تثبيت موقعيت سياسي خود به سراغ مسائل اقتصادي رفت. دولت به استقبال سرمايه‌گذاري خارجي رفت، سياست‌هاي حمايت‌گرايي را لغو كرد و بنگاه‌هاي اقتصادي شيلي را مجبور كرد كه يا به رقابت با شركت‌هاي خارجي بپردازند و يا اينكه بازار را ترك كنند. اين اصلاحات در كوتاه‌مدت اقتصاد را با ثبات كرد اما در مقابل هزينه اجتماعي زيادي به بار آورد. در بلند‌مدت شيلي موفق شد كه رشد توليد ناخالص داخلي بيشتري را نسبت به كشورهاي همسايه‌‌اش تجربه كند.


تجربه ناموفق، روسيه
بعد از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، دولت روسيه تلاش كرد تا به‌وسيله شوك‌درماني، اقتصاد اين كشور را به حركت در آورد اما فساد اداري گسترده، كمبود قوانين حقوقي، ضعف يا نبود نهادهاي مؤثر براي اجراي قوانين به همراه دستكاري ارزش پول كشور باعث شد كه شوك‌درماني در اقتصاد روسيه، سرانجام موفقيت‌آميزي نداشته باشد. در واقع بازار آزاد ايجاد شد و اقدام به خصوصي‌سازي‌ به زمينه‌اي تبديل شد تا گروهي با خريد ارزان قيمت دارايي‌هايي مانند كارخانه‌ها و فروش ابزار و ماشين‌آلات آنها سرمايه زيادي را از كشور خارج كنند. همچنين فرايند خصوصي‌سازي‌ در اين كشور به جاي اينكه به ايجاد رقابت كمك كند باعث شد تا افرادي كه به رئيس‌جمهور وقت، بوريس يلتسين، نزديكي بيشتري داشتند به قدرت انحصاري در صنايع روسيه دست يابند.

نويسنده : آرش پورابراهيمي

منبع : همشهري آنلاين

انتهاي پيام/