پاسخ به:استانها

رئيس صنايع و معادن سمنان:

عدم اختصاص تسهيلات عمده مشكل واحدهاي صنعتي سمنان است

خبرگزاري فارس: رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان عدم اختصاص تسهيلات و تنگناهاي مالي را از عمده مشكلات واحدهاي صنعتي و معدني در اين استان اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس از سمنان، عباس رستمي پيش از ظهر امروز در گفت‌وگو با خبرنگاران در تشريح دستاوردهاي نشست روز گذشته ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي كه با حضور معاون وزير صنايع و معادن و استاندار سمنان در اين شهر برگزار شد، اظهار داشت: اين نشست بررسي‌هاي خوبي داشت و بسياري از طرح‌ها در اين ستاد مورد بررسي و بازبيني قرار گرفت.
وي تصريح كرد: هدف اصلي ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي هم برطرف كردن مشكلات آن دسته از واحدهاي صنعتي و معدني است كه فعال هستند اما حين كارشان ميخواهند طرح‌هايي اجرا كنند يا با مشكلات مالي و .‌.‌. مواجه شده‌اند.
رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان اضافه كرد: اين ستاد در نشست دوم خود در استان، 210 مصوبه براي توسعه واحدهاي توليدي و صنعتي و معدني و رفع مشكلات آنها به تاييد نهايي رساند.
رستمي اضافه كرد: شماري از واحدهاي توليدي درخواست يا مشكلي داشتند كه نياز بود تا در ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي مطرح شود و اين نشست برگزار و درخواست‌ها، نيازها و مشكلات بررسي شد.
وي اضافه كرد: امور بانكي و زيرشاخه‌هاي آن شامل درخواست دريافت تسهيلات، افزايش حجم وام‌هاي دريافتي و تقسيط بدهي يا اقساط از مهم‌ترين مسائلي بود كه مديران واحدهاي توليدي سمنان مطرح كردند.
رئيس سازمان صنايع و معادن استان سمنان افزود: بيمه، امور گمركي، ماليات، تعامل با شهرك‌هاي صنعتي و روند اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها نيز از ديگر مشكلاتي بود كه در اين ستاد مطرح شد.
رستمي گفت: دولت همواره از واحدهاي توليدي فعال حمايت مي‌كند و وزارت صنايع و معادن نيز با اختصاص بسته‌هاي حمايتي در راستا گام برمي‌دارد.
ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي در اوايل فروردين ماه امسال با مصوبه دولت و اختيارات هيئت وزيران تشكيل شده و بيش از 30 نفر از مديران ارشد وزارت صنايع و معادن در آن عضويت دارند.
به دنبال تشكيل جلسات ستاد تسهيل امور و پشتيباني واحدهاي توليدي و شهرك‌هاي صنعتي، بررسي مسائل و مشكلات اين واحدهاي صنعتي و معدني همراه با حضور همه مديران وزارت صنايع و معادن و همچنين ارتباط نزديك و چهره به چهره تاكنون توانسته است منشأ خير و بركت و تحول چشمگيري در استان‌ها شود.
با تشكيل كارگروه‌هاي شش‌گانه شامل امور بانكي، سرمايه‌گذاري و تسهيلات، انرژي، شهرك‌هاي صنعتي، مالياتي، گمرك و تأمين اجتماعي، معدن و صنايع معدني و تحول اداري فعال كردن واحدهاي صنعتي راكد و نيمه فعال در سطح كشور در دستور كار قرار گرفته است.
انتهاي پيام/ل20/ح