وزارت بازرگاني آماده اجراي تصميم شجاعانه ستاد هدفمندي يارانه هاست
اين وزارتخانه از تصميم شجاعانه ستاد هدفمندي يارانهها براي تكميل فرايند اصلاحي در نظام توليد و مصرف گندم، آرد و نان كشور استقبال ميكند و آماده اجراي آن است.
ایلنا: وزير بازرگاني گفت: اين وزارتخانه از تصميم شجاعانه ستاد هدفمندي يارانهها براي تكميل فرايند اصلاحي در نظام توليد و مصرف گندم، آرد و نان كشور استقبال ميكند و آماده اجراي آن است.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، ' مهدي غضنفري' روز جمعه با اشاره به آثار مثبت اجراي هدفمندي يارانه گندم، آرد و نان در مرحله اول از جمله صرفهجويي 28 درصدي در اين حوزه، گفت: سال گذشته، اجراي اين بخش زماني صورت گرفت كه خريد تضميني گندم پايان يافته بود، اما قيمت ملي اعلام شده در سال گذشته براي فروش گندم، در سال جديد مشكلزا است و ميتواند منجر به از بين رفتن بيتالمال، ضايع شدن حقوق كشاورزان و ايجاد فساد در فرايند خريد و فروش گندم شود.
وي در توضيح سخنان خود، افزود: بنابر مصوبه دولت، نرخ خريد تضميني گندم در سال 90 براساس هر كيلوگرم 360 تومان است و اگر قيمت فروش آن همانند سال گذشته 250 تومان باشد، اين ميزان تفاوت قيمت باعث ترغيب برخي سوداگران به خريد و فروش كاذب، كسب پولهاي هنگفت و تباه كردن بيتالمال ميشود، چون گندم را 250 تومان از دولت ميخرند و مجددا 360 تومان به آن ميفروشند.
وزير بازرگاني با تاكيد بر اينكه تصميم ستاد هدفمندي يارانهها، يك اقدام مبارك و يك تصميم عادلانه است، اظهار داشت: با تكنرخي شدن گندم در كشور و پرداخت معادل يارانه آن به ملت بزرگوار ايران، شاهد اصلاح ساختارها در خريد و فروش گندم با هدف رانتزدايي و كوتاه شدن دست سوداگران خواهيم بود.
وي ادامه داد: دولت براي خريد تضميني گندم منابع مالي محدودي دارد كه مختص كشاورزان زحمتكش است؛ با اين تصميم جديد، حقوق كشاورزان حفظ ميشود و اين مبالغ به صاحبان اصلي آن ميرسد.
غضنفري از اعلام آمادگي وزارت بازرگاني براي اجرايي شدن تصميم جديد ستاد هدفمندي يارانهها خبر داد و گفت: تكنرخي شدن گندم در كشور انگيزه را براي خريد آگاهانه بخش خصوصي افزايش ميدهد و پس از آن شاهد خروج سوداگران از بازار و حضور پر رنگتر بخش خصوصي در خريد گندم امسال خواهيم بود.
وي با اشاره به برنامه وزارت بازرگاني براي تبديل ايران به قطب منطقه در حوزه تجارت غلات، افزود: با اين تصميم بزرگ، فضاي كسب و كار در حوزه خريد و فروش و تجارت گندم و فرآوردههاي آن بهبود مييابد.
دكتر غضنفري، دو نرخي بودن گندم را عامل فساد در سيستم اداري و به تبع آن نيازمند بازرسيهاي گسترده و صرف هزينه و وقت بسيار دانست و گفت: دولت بر اين باور است كه قيمت فروش گندم كمتر از قيمت تضميني آن نباشد تا در فرايندهاي آن شفافسازي صورت گيرد و شاهد شكوفايي و پيشرفت در بازار گندم، آرد و نان كشور باشيم.
وزير بازرگاني به گامهاي اجرايي اين مصوبه اشاره كرد و افزود: پس از ابلاغ مصوبه كارگروه تحول اقتصادي در خصوص نرخ جديد گندم، شركت بازرگاني دولتي ايران و بخش خصوصي بر اساس آن اقدام ميكنند و سپس استانداريها كه جا دارد از همكاري و همراهي صادقانه و تلاش ارزشمند آنها تشكر كنم، ادامه فرايند را برعهده خواهند داشت و نسبت به تعيين نرخ آرد و نان در صورت نياز و نظارت بر كميت و كيفيت آن اقدام لازم را به عمل ميآورند.
عضنفري در پايان با تشكر از مشاركت و همدلي مردم در اجراي بزرگترين طرح تحول اقتصادي كشور بويژه مرحله نخست هدفمندي گندم، آرد و نان از ملت بزرگ ايران خواست تا در اين مرحله تكميلي نيز همچون گذشته ياور دولت در اجراي موفق آن باشند تا انشاء الله در سال جهاد اقتصادي شاهد آثار مثبت آن در زندگي همه هموطنان و نيز توسعه اقتصادي كشور باشيم.
پيام
